لبنان....إضراب مصرف لبنان يثير بلبلة... والحريري يحذّر الموظّفين الحكوميين.....جعجع يكشف عن أعداد اللبنانيين في سجون الأسد......لبنان: بلبلة في العمليات المالية ضخّمتها الشائعات والمصارف منفتحة على الحلول شرط جدية الإصلاح....الحريري بعد لقاء ثلاثي جمعه وعون وبري في بعبدا: لبنان بعيد عن الافلاس..«عضّ أصابع» في لبنان ... إجراءاتٌ مالية موجِعة وإضراباتٌ موجِعة..مداهمة أمنية لوزارة الخارجية اللبنانية..ضغوط الشارع تقلّص نطاق التقشف... توازن دقيق في مشروع الموازنة...

الثلاثاء 7 أيار 2019 - 4:52 ص

2481

محلية

إضراب مصرف لبنان يثير بلبلة... والحريري يحذّر الموظّفين الحكوميين..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. فيما كانت الحكومة اللبنانية تعقد اليوم (الإثنين) جلسة أخرى لدرس بنود مشروع ميزانية العام 2019 الذي يكاد ينقضي نصفه، كان عدد من القطاعات ينفّذ إضراباً جعل الحركة الاقتصادية في البلاد تضطرب بقوّة، خصوصاً أن التوقف عن العمل استمر في مصرف لبنان (المركزي) منذ يوم السبت. وبعد تعطّل غرفة المقاصّة وإغلاق البورصة وبلبلة في عمل المصارف الخاصة، أعلنت نقابة موظفي البنك المركزي بعد اجتماع مع حاكمه رياض سلامة، ان النقابة ستعقد جمعية عمومية صباح غد (الثلاثاء)، على ان تتخذ قرارها بإنهاء الإضراب أو الاستمرار فيه استنادا إلى المعطيات التي ستتوافر لديها عما ستؤول إليه القرارات الحكومية حيال البنود المتعلقة بموظفي المصرف في مشروع الميزانية. في غضون ذلك، أضرب موظفو الضمان الاجتماعي بدورهم احتجاجاً على ما يقال عن نية المساس بأجورهم ومستحقّاتهم في موازنة يفترض أن تكون تقشفية وتخفض العجز في المالية العامة. وكذلك لم يعمل مرفأ بيوت إلا بنصف طاقته، علماً أن هذا المرفق حيوي جداً في الدورة الاقتصادية في لبنان. وكان لافتاً إصدار رئيس الوزراء سعد الحريري مذكرة حذّر فيها الموظفّين الحكوميين من الاستمرار في الإضرابات، لافتاً إلى أن قانون الوظيفة العامة يوجب "على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال"، و"يحظر الإضراب والتحريض عليه". وبناء عليه، طلب الحريري من كل الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية "تنفيذ المبادئ والنصوص... وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين".

جعجع يكشف عن أعداد اللبنانيين في سجون الأسد.. هذا ما طالب به

أورينت نت – متابعات.. أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، وجود 600 لبناني في سجون نظام الأسد، مشيراً إلى أنه سيواصل الضغط والمنادات على الحكومة اللبنانية من أجل العمل على حل قضية المفقودين والأسرى اللبنانيين في سجون نظام الأسد وطرحها أمام المراجع العربية والدولية لمعرفة مصير هؤلاء.

600 لبناني في سجون الأسد

وقال جعجع خلال عشاء أقامته له منسقية زحلة، "منطقتا زحلة وطرابلس هما أكثر من عانى في حقبة الوجود السوري في لبنان ونحن لدينا 300 أسير لبناني في السجون السورية موثقين بشكل رسمي كما لدينا 300 حالة أخرى موثقة وإنما بشكل غير رسمي عبر بعض الجمعيات المحلية والعالمية التي تعنى بقضايا الأسرى"، وفق صحيفة "النهار". وخاطب جعجع من سماهم أصدقاء نظام الأسد، وحثهم لمعرفة مصير هؤلاء اللبنانيين، مذكراً إياهم بحادثة إعادة نظام الأسد قبل أسابيع جثة عسكري إسرائيلي سقط في الحرب منذ العام 1982، قائلاً: "كيف يمكنكم بعد اليوم التباهي بهذه الصداقة في الوقت الذي وصل الدرك بهذا النظام إلى إعادة جثة عسكري إسرائيلي ولم يعط حتى اليوم مجرد إجابة تتعلق بمصير 600 لبناني هم من عداد إما المفقودين أو الأسرى عنده؟ جل ما هو مطلوب ولأسباب إنسانية بحتة معرفة مصير هؤلاء". وأضاف "عندما نتكلم عن مفقودين وأسرى، لا نتكلم عن لوائح وهمية إنما حالات موثقة بعضها تم اعتقال أصحابها من أجهزة المخابرات التابعة لنظام الأسد فيما البعض الثاني تمكن ذوو أصحابها من زيارتهم في السجون في سوريا، أما البعض الثالث فذوو أصحابها دفعوا الكثير من الرشاوى بعد تلقيهم وعودا بإطلاق سراح أقربائهم".

المزايدات وسعت الإضرابات والحريري نبه الموظفين والوزراء... والاتحاد العمالي مع الحوار

لبنان: بلبلة في العمليات المالية ضخّمتها الشائعات والمصارف منفتحة على الحلول شرط جدية الإصلاح

بيروت - "الحياة"..... تسبب الاضطراب الاجتماعي الذي أطلقه النقاش في الحكومة اللبنانية حول خفض العجز في موازنة عام 2019 المتأخرة، والإضرابات في المؤسسات والمصالح المستقلة الرسمية، باضطراب في الأسواق المالية أمس، ضاعفته الشائعات التي انتقلت كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكان انخفاض السيولة النقدية والشلل الجزئي للعمليات المالية، بفعل مشاركة موظفي المصرف المركزي في الحركة الاحتجاجية الرافضة لأن تشملهم الإجراءات التقشفية المنتظرة. وأوضحت مصادر وزارية ل"الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري طالب الوزراء بعدم الانجرار إلى سجالات حول ما ينشر في الإعلام في شأن التدابير الممكنة في الموازنة وحول ما يتردد وهو غير صحيح، لأنه يزيد البلبلة في البلد، نتيجة أفكار تطرح هنا وهناك، في انتظار الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة. كما نبه إلى أن التسريبات التي تحصل من بعض الوزراء ليست صحيحة. وقال مصدر معني بمتابعة إنجاز الموازنة وخفض العجز إلى حدود ال8 في المئة، ل"الحياة" إن هناك سعيا من الحريري إلى توازن بين الإجراءات التقشفية التي تتناول إنفاق الخزينة على القطاع العام، وبين الخطوات الهادفة إلى رفع الإيرادات، سواء عبر ضبط التهريب حيث هناك 136 معبرا غير شرعي يتم التهريب عبرها، والتهرب الجمركي... وعبر مساهمة المصارف في زيادة المداخيل، حيث يقترح البعض أن يتم ذلك من طريق زيادة الضريبة على أرباح الفوائد، فيما ترى وجهة نظر أخرى دورا للمصارف في خفض العجز من طريق اقتراح صيغة لاستبدال دين لمصلحة الدولة بفوائد عالية إلى دين بفوائد أدنى لكن في شكل تدريجي بالتناغم مع ضخ مشاريع استثمارية أقرها مؤتمر "سيدر". وقال المصدر ل"الحياة" إن أصحاب المصارف منفتحون على المساهمة في خفض عجز الموازنة، لكنهم ينتظرون مثل الدول المانحة، أن تُظهر الحكومة جدية في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ووقف الهدر وتضخم القطاع العام، ويرفضون إخضاع دورهم للمزايدات الشعبوية. وذكرت مصادر وزارية متعددة أنه على رغم أن معظم الفرقاء يتحدثون عن دور للمصارف في الحلول للاقتصاد اللبناني المأزوم، فإن هناك وجهة نظر متشددة تطالب برفع الفائدة على أرباح المصارف والمودعين من 7 إلى 10 في المئة، يؤيدها وزير المال علي حسن خليل، و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ممثلا برئيسه وزير الخارجية جبران باسيل الذي طالب برفعها إلأى 12 في المئة، بينما يرى فرقاء آخرون بينهم الحريري، أنه يجب عدم حصر المعالجة بالطلب إلى المصارف أن تدفع ضرائب جديدة، لأن هذا الأمر قد ينعكس سلبا على الودائع من جهة، ولأن الدولة يجب ألا تعفي نفسها من الإجراءات التي عليها اتخاذها في إطار الإصلاح لخفض العجز من جهة ثانية. وأوضح بعض هذه المصادر ل"الحياة" أن المصارف قد تكون مستعدة لرفع الضريبة على الفائدة لكنها تنبه إلى أن هذا الاستعداد مرتبط بالمدى الذي ستبلغه الزيادة الضريبية على أرباح الشركات، التي تردد أنها سترتفع من 17 إلى 20 في المئة، وبالتالي تعارض المصارف دفع الزيادة مرتين، خصوصا أن هناك ضريبة أخرى على توزيع أنصبة الأرباح، في ظل ارتفاع الاحتياطي الإلزامي الذي فرض مصرف لبنان المركزي على المصارف إيداعه لديه. وذكر أحد الوزراء أن زيادة واحد في المئة على ضريبة أرباح الفوائد قد يكون الاقتراح الذي يمكن أن يحظى بقبول أصحاب المصارف.

اتصالات عون ومذكرة الحريري

وفيما قالت مصادر رسمية ل"الحياة" إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري أجريا اتصالات من أجل عودة القطاعات المضربة عن قرارها، والتقى عون رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لهذا الغرض، اضطر الحريري إلى إصدار مذكرة إدارية تذكر موظفي المصرف والمؤسسات بأحكام قانون الموظفين التي تحظر الإضراب داعيا الهيئات الرقابية إلى تنفيذها، فيما نشطت الاتصالات على أعلى المستويات من أجل وقف الإضرابات، وأعلن مجلس الوزراء في نهاية الجلسة الخامسة لمناقشة الموازنة أن مقاربته والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع بالحلول، وطمأن في الوقت نفسه "حرصه على استقلالية مصرف لبنان التامة". ونصت مذكرة الحريري على الآتي: "عملا بنص المادة 14 من قانون الموظفين، التي توجب في فقرتها الأولى "على الموظف أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال"، الأمر الذي ينسحب على كل القائمين بخدمة عامة في مختلف السلطات والإدارات والمؤسسات العامة سندا للنصوص المرعية الإجراء ". أضاف: "عملا بنص المادة 15 من القانون عينه (قانون الموظفين) التي تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب، وعملا بالمبادئ العامة والقوانين النافذة التي ترعى الوظيفة والخدمة العامة في السلطات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وحرصا على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول دون شلها أو تعطيلها، وحرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار، يطلب من الإدارات الرسمية كافة وجميع الهيئات الرقابية، تنفيذ المبادئ والنصوص المشار إليها، وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين".

البورصة والمرفأ والبنك المركزي

وكان وقف العمل في المصرف المركزي أدى إلى انعكاسات عدة أولها قرار بورصة بيروت تعليق العمل في تعميم جاء فيه: "نظرا للإضراب المفتوح المعلن من قبل موظفي مصرف لبنان، وبما أن عمليات التداول في البورصة لا تكتمل بشكل سليم وآمن إلا من خلال مقاصة وتسوية هذه العمليات وكون عمليات التسوية والمقاصة غير ممكنة من قبل شركة ميدكلير بفعل الإضراب وفقا لتأكيدها وحماية لحقوق المستثمرين في البورصة، قررت بورصة بيروت وقف التداول في أسواقها لحين زوال الأسباب المشار اليها وحتى إشعار آخر من قبلها". وشمل الإضراب مرفأ بيروت حيث أجرت الهيئات الاقتصادية اتصالات أدت إلى حلحلة جزئية قضت بإخراج القمح والماشية والبرادات التي تنقل موادا غذائية مستوردة عن طريقه. كما شمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شددت نقابة موظفيه على أنهم لا يكلفون الخزينة رواتبهم وتعويضاتهم رافضين أن تعفي الحكومة نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها على صندوق الضمان، هذا فضلا عن توقف العمل في المؤسسات والمصالح المستقلة، وشركة "أوجيرو" للمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت. وأدت المخاوف من تأثر التداول بالدولار بفعل توقف المصرف المركزي عن العمل إلى اتخاذ بعض المصارف احتياطاتها بتقليص السحوبات بهذه العملة، ولاسيما سحب الأموال عبر الصراف الآلي (ATM) ليقتصر على السحب بالعملة اللبنانية، ما تسبب بإرباكات لدى المواطنين جعلت كثرا منهم يأخذون بشائعات امتدت إلى قطاع المحروقات، حيث أدى تضخيمها إلى مخاوف خيالية عند بعض الناس، من أن عدم القدرة على إجراء التحويلات المالية بفعل إضراب موظفي البنك المركزي قد يؤدي إلى تأخير استيراد البنزين. كما أن بعض شركات الصيرفة عملت إلى الإفادة من القلق عند بعض الأوساط فرفعت بنسبة ضئيلة سعر صرف العملة خلافا للسعر الرسمي. ونجحت الاتصالات ظهرا في عودة موظفي مصرف لبنان المعنيين إلى ممارسة مهام القطع والمقاصة لتأمين السيولة بالدولار للعمليات المالية ولتسيير شؤون البورصة، بعدما أبلغ حاكم البنك المركزي رياض سلامة نقابة الموظفين أنه تلقى تطمينات من عون والحريري بأن ما يشاع عن المس باستقلالية مصرف لبنان غير وارد وغير صحيح. إلا أن الإضراب كان امتد إلى أساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وكذلك إلى اعتكاف القضاة بناء لدعوة من "نادي القضاة"، على رغم أن مجلس القضاء الأعلى كان اكتفى السبت الماضي بالإعلان عن أنه لم يتخذ قرارا بعد ويواصل اتصالاته مع المسؤولين ( في شأن توحيد معايير الصناديق التعاضدية الذي يشمل صندوق القضاة، لأن مشروع الموازنة يتوخى وضع معايير موحدة للتقديمات بين هذه الصناديق بحيث يتم توحيد مساهمات الخزينة فيها). وانعكس اعتكاف القضاة تأجيلا لجلسات ومحاكمات... ومع تحرك كبار المسؤولين وصولا إلى اجتماع الرؤساء الثلاثة عون والحريري ونبيه بري ليلا، الذي أكد إثره الحريري أن الكثير مما يقال عن المس بذوي الدخل المحدود ومعاشات المتقاعدين العسكريين وغيرهم، غير موجود في الموازنة، كانت اتصالات الرؤساء الثلاثة دفعت عدد من النقابات قبل الاجتماع إلى الدعوة إلى عقد جمعيات عمومية في الأسلاك التي اندفعت نحو التوقف عن العمل. وركزت بيانات الهيئات النقابية لهذه الأسلاك على أن خفض العجز يتم بوقف الهدر والسرقات، وبالضرائب على المصارف والمخالفات على الأملاك البحرية... ومع أن الاتحاد العمالي العام أعتبر في بيان له أن "إضراب الزملاء في اتحادات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة كان رد فعل محق لمنع المساس بحقوقهم في الموازنة"، فإنه دعا إلى "حوار بناء من اجل صوغ موازنة تقشفية يشارك فيها الاتحاد والهيئات الاقتصادية وصولا الى انجاح مشروع موازنة تقشفية متكاملة".

الحريري بعد لقاء ثلاثي جمعه وعون وبري في بعبدا: لبنان بعيد عن الافلاس وذاهبون لتنظيم الامور بالدولة

بيروت - "الحياة" ... أكد ‏رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، من بعبدا مساء أمس (الاثنين) بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري أن "موقفنا والرئيس عون ورئيس المجلس النيابي واحد ونريد القيام باصلاح لمصلحة جميع اللبنانيين، وهذا الموقف ليس موجها ضد قطاع محدد في البلد. لدينا فرصة ذهبية للاتفاق على موازنة واقعية. لبنان بعيد عن الافلاس، ونطلب من الاعلام عدم المشاركة بنشر الاشاعات. كل القطاعات ستساهم في الموازنة ومن ضمنها القطاع المصرفي، ويجب علينا ان نعمل مع بعض وليس ضد بعض، وليس صحيحا ان الاصلاحات هي لمصلحة "سيدر" بل لمصلحة اللبنانيين". اضاف: "لن نمس بذوي الدخل المحدود لا من قريب ولا من بعيد، ولكن هناك من يبث إشاعات حول افلاس البلد. وستلاحظون أن اكثر من 70 في المئة مما يحكى عنه في الشارع غير موجود في الموازنة ونأمل الانتهاء من الموازنة في نهاية الاسبوع". وتابع: "أكدنا مرارا ألا مس بالفقراء، لكن ثمة من يقوم بأوركسترا ومن يريد التسريب فليسرب النص كما هو وليس كما يريده". ورأى "ان دمج صناديق التعاضد لا يعني إلغاءها لأن ليس منطقيًا وجود 15 صندوق تعاضد، ويجب أن يكون ثمة معيار وحيد نأخذه على كل الموظفين مع وجود بعض الاستثناءات". وتوجه الحريري للقضاة، قائلا: "الأمور لا تُحل بالاضراب، والحوار لا يحصل بالضغط". وقال: "وضعنا الاقتصادي متأزم لكن كل الحلول بيدنا، وخلال الأيام المقبلة لن تروا أي تسريبات متناقضة". ولفت الى "اننا نقوم بإلاصلاح في البلد، واليوم هناك اشاعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها في الموازنة ولا نريد ان نناقشها، والسؤال اليوم: هل نحن بلدا معافى اقتصاديا؟"، مركزا على "أننا اليوم أمام أزمة اقتصادية ونحن نعمل لمعالجتها". ورأى الحريري، بعد لقاء ثلاثي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا، أن "موظفي القطاع العام لا يحق لهم الاضراب، كما ان موظفي المرفأ والاساتذة في الجامعة اللبنانية اليوم يضربون على شيء غير موجود. لكن اليوم لا يمكن في دولة ان يكون هناك 15 معيارا لـ15 مصلحة يعملون الشيء نفسه، ونحن اليوم نقوم بإصلاح وتقشف، ولكن بالمقابل هناك 12 بليون دولار ان كان من "مؤتمر سيدر" او قوانين بـ3 بليون دولار مشاريع في مجلس النواب تحرك الوضع الاقتصادي في البلد". واعتبر انه "لا يمكن ان يبقى النمو في البلد 1 في المئة، ومع الاصلاحات نريد ان نصل الى 7 و8 في المئة، ونحن ذاهبون لتنظيم الامور في الدولة". وسأل "من اجل ماذا الاضرابات اليوم، حتى الان لا افهم لماذا حصلت؟". وأكد أن "البنك المركزي لديه استقلالية عن كل شيء، وهذا الموضوع اثبت في كل المراحل من الحرب الى الان، ومصلحة لبنان هي كذلك، والقانون الدولي يمنع الدولة ان يكون لها سطوة على البنك المركزي"، وقال: "يوم غد امور مصرف لبنان ستكون محلولة وذلك بعد حديثي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"...

«عضّ أصابع» في لبنان ... إجراءاتٌ مالية موجِعة وإضراباتٌ موجِعة

إضراب «المركزي» يصيب التعاملات المصرفية وبورصة بيروت تعلّق التداول حتى إشعار آخَر

الكاتب:بيروت - «الراي» ... الحريري استبق الجلسة الوزارية بإصداره مذكّرة إدارية استعان فيها بمضمون قانون الموظفين

لم تكتفِ بيروت بتنكيسِ «أعلامِها» في ذكرى شهداء الصحافة الذي تم إحياؤه أمس، فهذه المحطةُ اكتسبتْ هذه السنة رمزيةً أخرى إذ حلّتْ فيما لبنان كأنه «شهيدٌ حيٌّ» احْتَرَفَ «تنكيسَ الأحلامِ» مع تَوالي «الكوابيس» التي «تهبّ» هذه المرة من البوابة المالية - الاقتصادية في لحظةِ تَراكُم الغيوم السود في سماء المنطقة والخشية من أن «تُمْطِرَ» لعبةُ الصواريخِ التي انفجرتْ في غزة حروباً جديدة. وفيما استعادَ نصبُ الشهداء في الساحة التي تحمل اسمَهم في وسط بيروت الاحتفالَ التقليدي الذي كان يقام أمامَه، كان مجلس الوزراء يستأنف «على مرمى العين» مناقشاتِه حول مشروع موازنة 2019 الذي بات عالقاً بين مطرقةِ مسارٍ تقشُّفي لا مفرّ منه لخفْض العجز المالي ملاقاةً لمقتضيات مؤتمر سيدر «والوعود الإصلاحية» التي قدّمتها الحكومة للدول المانحة، وبين سندان «الانتفاضة» الإدارية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والتي لم توفّر القضاة ومصرف لبنان المركزي تحت عنوان رفْض أي مساس بحقوق مكتسَبة لهم وتقديمات اجتماعية وامتيازاتٍ مُكرَّسة. وقبيل بدء اجتماع مجلس الوزراء الذي وصل إلى لحظة «مواجهة» البنود - الألغام التي يجري «التصدّي» لها بالحركات الاحتجاجية أو باعتراضاتٍ غير مكتومة يعبّر عنها القطاع المصرفي بإزاء أي رفْع للضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى عشرة في المئة، بدا أن لعبةَ «عضِّ أصابع» ارتسمتْ وسط سباقٍ بين «الإجراءات الموجعة» المطروح «تَجَرُّعها» وبين «الإضرابات الموجِعة» التي شلّت مَرافق حيوية مثل مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وأربكت انتظام العمل القضائي (مع اعتكاف القضاة) والقطاع التربوي (إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية) والتي يُعتبر الأكثر «استيلاداً» للأزمات بينها الإضراب المفتوح الذي أعلنه موظّفو «المركزي». وكان لافتاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري استبق الجلسة الوزارية بإصداره مذكّرة إدارية استعان فيها بمضمون قانون الموظفين في مواده سواء المتعلقة بوجوب أن «يسهر الموظف على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة من دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال» أو التي «تحظر على الموظف أن يُضرب عن العمل أو يحرّض غيره على الإضراب»، طالباً من «الادارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص المشار اليها اعلاه وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين»، وذلك «حرصاً على تأمين حقوق جميع القائمين بخدمة عامة وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة بما يؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة والحؤول من دون شلها أو تعطيلها، وحرصاً على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار». وبدت مذكرة الحريري في سياقِ مزدوج، أوله محاولة رسْم «خط دفاع» لحماية المسار التقشفي من «هجْمة الاحتجاجات» التي تستفيد من تراخي غالبية القوى السياسة وإدارة ظهرها، وثانيه التسلّح بورقة قوة في أي مسار تفاوضي حول الإجراءات المرسومة والتي جرى أساساً «تقليم أظافرها» ليصبح أي تراجُع إضافي عن مفاصل رئيسية منها بمثابة نعي لأي بُعد إصلاحي ولو بالحد الأدنى في الموازنة الموعودة وتالياً كشْف البلاد على أخطار الانهيار الذي حذّر مسؤولون لبنانيون بالفم الملآن. ورغم الأضرار الكبيرة التي يتسبب بها وقف العمل في بعض المؤسسات والمصالح المستقلة ولا سيما مرفأ بيروت، فإن الإضرابَ المفتوح لموظّفي مصرف لبنان بقي الأكثر استقطاباً للاهتمام نظراً إلى أن الارتدادات السلبية لهذا الحراك لم تتأخّر في الظهور على صعيد العملة اللبنانية في ضوء التقارير عن ارتفاعٍ حصل في الطلب على الدولار وانتعاشِ سوقٍ سوداء لتداوله بسعر ناهز 1550 ليرة بفعل عدم تلبية البنك المركزي الطلب وتوقف سوق القطع وتسعير الدولار، ناهيك عن ملامح شحّ في السيولة لدى المصارف بسبب قفل مصرف لبنان أبوابه. وبعد اتصالاتٍ واجتماعات لم يغِب عنها كبار المسؤولين بهدف إعادة الحركة الى سوق القطع والتحويلات بين المصارف وغرفة المقاصّة للشيكات المتبادلة والحؤول دون تقلُّص حجم النقد اللبناني والأجنبي في السوق والمصارف، وتُوجتْ بلقاء بين حاكم «المركزي» رياض سلامة ونقابة موظفي مصرف لبنان، قرّر هؤلاء ملاقاة ما قالوا إنها إشارات ايجابية صدرت من عون والحريري بالإعلان عن اتجاهٍ لتعليق الإضراب اليوم الثلاثاء بحال كانت جلسة الاثنين ترجمتْ تلك الوعود وتمّت الاستجابة للمطالب، وذلك بالتوازي مع مبادرتهم الى فتْح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي والعملات الأجنبية الأخرى وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص. وفيما أكدت نقابة موظفي المصارف في لبنان اتجاهها الى التضامن مع موظفي «المركزي» بحال لم تتم الاستجابة لمطالبهم في قرارٍ قد يُتخذ الاربعاء ويرتبط في جانب آخر منه بتفادي أي احتكاكات بين المصارف والمودعين مع استنزاف السيولة، باغَتَ لبنان ومجلس الوزراء خبر إعلان بورصة بيروت «الوقف الاضطراري» للتداول في أسواقها بفعل تحرّك موظفي «المركزي»، لافتة في تعميمٍ أصدرتْه إلى «أن عمليات التسوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة بفعل هذا الإضراب»، ولافتة الى ان قرارها هدفه ايضاً حماية حقوق المستثمرين في البورصة وانه سيستمر «لحين زوال الأسباب المشار إليها وحتى إشعار آخر من قبلها». ومعلوم أن المطلب الرئيسي لموظفي مصرف لبنان يتركّز على ألا يطالهم مفعول المادة 61 من مشروع الموازنة التي تنصّ على إلغاء الرواتب الإضافية (أربعة أشهر إضافية في السنة) وذلك باعتبار أن «المركزي» يتمتّع باستقلالية إدارية ومالية بموجب قانون النقد والتسليف وله موازنته الخاصة وليس له أي علاقة بالموازنة العامة وان موظفيه لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والراوتب، إضافة الى اعتراضهم على ان تشمل المادة 60 مصرف لبنان بحيث تصبح موازنته خاصة لمراقبة وزارة المال ما يجعلها ضمنياً وصيةً عليه.

مداهمة أمنية لوزارة الخارجية اللبنانية

بيروت: «الشرق الأوسط»... داهمت فرقة من جهاز أمن الدولة اللبناني مقر وزارة الخارجية في بيروت، أمس؛ للتحقيق في تسريب مراسلات دبلوماسية من الوزارة بناءً على شكوى مقدمة من وزير الخارجية جبران باسيل. وأوضحت الخارجية في بيان أنه «بناءً على الشكوى التي تقدم بها وزير الخارجية، كلّف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر ‏‏المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب ‏مراسلات دبلوماسية خلافاً للقانون إلى إحدى وسائل الإعلام، وقد حضر فريق من أمن الدولة إلى مبنى الوزارة لهذه الغاية». وكان لافتاً الانتشار الأمني في محيط الوزارة وعلى مدخلها الرئيسي على مدى ساعات بعد ظهر أمس. ولاحظ الموظفون من دبلوماسيين وإداريين وجود أكثر من عنصر أخفى وجهه بقناع أسود، في حين انتشر آخرون بكامل أسلحتهم في باحة الوزارة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل طلب من السفراء النزول من مكاتبهم في الطابق الأول من الوزارة، وهم يشغلون مديريات الشؤون السياسية والشؤون العربية وشؤون أميركا؛ للاجتماع به بحضور موظف كبير من أمن الدولة وقاضٍ، وتبلغوا بأن تحقيقاً سيجري مع كل منهم لمعرفة الجهة التي سرّبت تقريرين سريين أرسلا إلى الوزارة من السفارة اللبنانية في واشنطن. ويتعلق التقرير الأول بلقاء نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة ديفيد ساترفيلد مع وفد نيابي كان يزور واشنطن ويتألف من النائبين ياسين جابر وإبراهيم كنعان، والآخر بين نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ومساعد وزير الخزانة لتمويل الإرهاب مارشال بيلنسكي وتضمنا معلومات كان يفترض أن تبقى سرية. ولفتت المصادر إلى أنه «بعد انقضاء فترة قصيرة، غادر باسيل الوزارة وتوجه السفراء والإداريون إلى قاعة كبرى منتظرين استدعاءهم للتحقيق ومعرفة الجهة التي سرّبت التقريرين». وأبدى دبلوماسيون وموظفون استياءهم من الأسلوب الذي تم التعامل به معهم والتحقيق معهم من قبل جهاز أمني، في سابقة منذ إنشاء وزارة الخارجية في عام 1944. ولم يقتصر الأمر على التحقيق، بل تعداه إلى مرافقة عنصر أمن مسلّح من يريد استخدام الحمام من السفراء؛ وهو الأمر الذي وصفه عدد من السفراء بـ«الإذلال والأسلوب المهين». وذكر أكثر من سفير أنه في حال تسريب تقرير سري كان وزير الخارجية يكلّف اللجنة الإدارية إجراء التحقيق. واللجنة يترأسها الأمين العام للوزارة، وتضم كلاً من مديري الشؤون السياسية والإدارية، بعيداً عن أي تدخل لجهاز أمني كما حصل هذه المرة. ويتم توزيع البرقيات السرية في وزارة الخارجية على الوزير والأمين العام ومدير الشؤون السياسية، إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة؛ ما يعني احتمال ألا يكون التسريب من داخل الوزارة، بحسب ما تشير إليه المصادر.

ضغوط الشارع تقلّص نطاق التقشف... توازن دقيق في مشروع الموازنة بين تفادي الانهيار المالي وتجنب الانفجار الاجتماعي

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... تسير الحكومة اللبنانية في حقل من الألغام خلال محاولتها تحقيق التوازن ما بين الإجراءات التقشفية الملحة لتفادي الانهيار المالي والاقتصادي وما بين الاعتراضات الشعبية المتعاظمة الرافضة بالمطلق لأي تدابير تمس جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة. ولذلك تحاول التصويب لخفض عجز الموازنة باتجاه الحد مما يُعتبر من الكماليات من خلال تقليص موازنات الوزارات كما من خلال العمل على اتخاذ خطوات حقيقية للحد من الهدر والفساد المستشريين في إدارات الدولة منذ عشرات السنوات. لكن الاتحاد العمالي العام وعدداً كبيراً من النقابات والعسكريين المتقاعدين، استبقوا إقرار الموازنة في مجلس الوزراء بتحركات شتى تراوحت ما بين الاعتراض والتظاهر والإضراب العام. ويؤكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ماريو عون وجود تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على ألا يتم فرض ضرائب أو اتخاذ إجراءات تمس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، وبالتالي التصدي لأي محاولات لتوتير الوضع الداخلي من بوابة الموازنة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الكل يدرك دقة وهشاشة المرحلة، وإن أي خطوات غير مدروسة ستؤدي إلى انهيار تام على الصعيد الداخلي. لذلك اقتصرت القرارات المتخذة على إلغاء الإعفاءات الجمركية وفرض رسوم على اللوحات المميزة للسيارات على أن تطال الإجراءات التقشفية حصراً أصحاب الرواتب المرتفعة وبعض المخصصات التي ليست في مكانها الصحيح». وتلحظ المادة 55 من الموازنة التي يدرسها مجلس الوزراء فرض اقتطاع شهري بنسبة 3 في المائة من رواتب وأجور تقاعد العسكريين بمختلف أسلاكهم لزوم الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، كما تنص المادة 58 على إلغاء التجهيزات العسكرية المخصّصة للمتقاعدين العسكريين وعائلات المتقاعدين العسكريين المتوفّين، وهو ما دفع العشرات منهم إلى التحرك في الشارع والتهديد بالتصعيد في حال إقرار هاتين المادتين. ورغم كل ما أشيع في وقت سابق عن توجه لتخفيض رواتب كل موظفي القطاع العام بنسبة 15 في المائة، وهو ما أثار استياء عارماً في الشارع اللبناني، إلا أنه تبين مع انطلاق البحث بالموازنة أن وزير المال لم يضمن أوراقه أي اقتراح بهذا الخصوص. ويشير عضو كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى إلى أن «توجه الحكومة بات واضحاً تماماً وهو اتخاذ إجراءات تقشفية - إصلاحية من دون المس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، على أن يتحقق التقشف والإصلاح من خلال ضبط الإدارة العامة وترشيقها والتصدي بالفعل وليس بالكلام فقط للهدر والفساد». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «كفيل بخفض عجز الموازنة». ورأى أن «التحركات والإضرابات التي شهدها الشارع اللبناني تندرج بإطار اللعبة الديمقراطية بحيث يحق لكل مجموعة وقطاع رفع الصوت لإيصال مطالبه وصرخته للمسؤولين». ولا تلاقي المعارضة المتمثلة حالياً وبشكل أساسي بنواب حزب «الكتائب» إلى جانب نواب مستقلين آخرين بإيجابية الخطوات التي تقوم بها الحكومة بملف الموازنة. ويشدد النائب في «الكتائب» إلياس حنكش على أن «المطلوب اليوم تحديد الأولويات في سياسة التقشف والتي باتت واضحة للجميع وتنحصر بضبط الهدر ومكافحة الفساد بعيداً عن الشعارات ومن خلال العمل الفعلي؛ خصوصاً أن مكامن الهدر باتت معروفة كمعابر التهريب والتهرب الجمركي وغيرها كثير من الأبواب». وأضاف: «لكن للأسف فإن هذه الطبقة تستسهل دائماً المس بجيوب اللبنانيين ومداخيلهم التي رفعوها بإطار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 عشية الانتخابات النيابية ليكتشفوا اليوم أن الضرائب التي أقروها غير قادرة على تغطية مصاريف هذه السلسلة». واعتبر حنكش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات التي يشهدها الشارع «تعكس عدم ثقته بكل ما تقوم به هذه الطبقة التي وظفت 10 آلاف شخص قبيل الانتخابات رغم اتخاذها قراراً بوقف التوظيف». وأضاف: «ما نحن بصدده حكومات في قلب حكومة واحدة تحولت إلى كتلة تناقضات؛ خصوصاً بعدما باتت الهوة تتسع يوماً بعد يوم بين الوزراء الذين لا يعنيهم إلا إرضاء جماهيرهم الحزبية وتأمين موازنات لوزاراتهم قادرة على تأمين استمرارية تقديم الخدمات اللازمة لهذه الجماهير». واستكملت الحكومة اللبنانية أمس البحث في موازنة عام 2019 على وقع الإضرابات في بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإقفال مصرف لبنان. وفي حين أشارت معلومات إلى أن مجلس الوزراء أرجأ البحث بالمادة 60 التي تنص على مصادقة وزارة المال على موازنات المؤسسات العامة، والتي نتج عنها إشكال في مسألة موازنة مصرف لبنان، رجّح وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أمس، الانتهاء من درس الموازنة خلال جلستين أو ثلاث جلسات هذا الأسبوع. وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت بضع ساعات، أكد وزير الإعلام جمال الجراح أن «ما يجري تسريبه من معطيات لا أساس له من الصحة ولا يخدم المصلحة الوطنية، والإضرابات جرت بناء على معلومات خاطئة لم يتمّ التطرق إليها أساسا على طاولة الحكومة». ورأى أن «مقاربة مجلس الوزراء المالية والاقتصادية تتطلب مشاركة الجميع بالحلول وهو بصدد إقرار جملة إصلاحات بنيوية»، مشدداً على «الحرص على استقلالية مصرف لبنان التامة وأن الحكومة لا ترغب التدخل في قراراته وسياساته». ودعا الموظفين إلى الالتزام بمذكرة رئيس الحكومة سعد الحريري التي ذكّر فيها أمس بالقانون الذي يحظر الإضراب وعدم الأخذ بالإشاعات، وأكد أن أبواب رئيس الحكومة وجميع الوزراء «مفتوحة للحوار المسؤول لإيضاح كل الالتباسات».