مسؤول أوروبي يتهم مفوضية الانتخابات

بغداد ـ علي البغدادي ووكالات

في وقت توالى ظهور النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في بعض المحافظات العراقية، اتهم مسؤول اوروبي رفيع مفوضية الانتخابات بالتلاعب باصوات الناخبين لمصلحة "ائتلاف دولة القانون"، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بـ"توجيه ايراني".
وسط هذه الصورة، بدأ الحراك السياسي في العراق يأخذ مسارات عدة باتجاه بناء تحالفات جديدة تسهم باعادة صوغ الخارطة السياسية العراقية عبر اللقاءات التي اجريت بين مختلف القيادات العراقية البارزة.
فقد أعلنت رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني امس أن قائمة "الائتلاف الوطني" تصدرت في محافظة ميسان الجنوبية بعد إظهار نتائج فرز ما نسبته 22 % من أوراق الاقتراع بحصولها على 29 الفاً و 454 صوتاً، فيما أتى "ائتلاف دولة القانون" في المرتبة الثانية بـ22 الفاً و406 أصوات وحلت "القائمة العراقية" ثالثة بـ3 الاف و200 صوت".
وأظهرت "النتائج الاولية الجزئية لمحافظة المثنى والتي بلغت نسبة 18 في المئة، تقدم "ائتلاف دولة القانون" بحصوله على 14 الفاً و981 صوتاً، يليه "الائتلاف الوطني" بحصوله على 11 الفاً و154 صوتاً، وتلاهما "ائتلاف وحدة العراق" وحصوله على 4 الاف و209 اصوات ثم "قائمة ائتلاف العراقية" بالفين و886 صوتا".
وفي سياق متصل، اتهم رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون شخصيات في مفوضية الانتخابات بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية لمصلحة لائحة المالكي وبتوجيه إيراني.
وقال ستيفنسون في بيان له "بلغني أن مسؤولين رفيعي المستوى في اللجنة الانتخابية العراقية ضبطوا بالجرم المشهود وهم يتلاعبون بالانتخابات بإدخال بيانات خاطئة في كمبيوتر الانتخابات لمصلحة المالكي في محاولات فاضحة لسلب أصوات الشعب العراقي".
وقال ستيفنسون ان "هذا أمر فاضح ويشير بوضوح إلى وجود حملة واسعة النطاق للتلاعب بنتائج الانتخابات تضمنت اغتيالات وتخويف وابتزاز وتزوير وتشير جميع عناصرها إلى أنها جرت بتوجيه وتمويل وإدارة طهران"، مضيفا "يبدو أن جهوداً هائلة تبذل حالياً لمحاولة إنكار فوز رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وقائمته العلمانية والوطنية".
وحذر ستيفنسون "الذين يسعون لسلب نتائج الانتخابات العراقية من أنه سيتم فضحهم كسارقين ومنافقين وأن الاتحاد الأوروبي لن يغفر لهم بسهولة"، موضحا أنه "اتصل بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق في بغداد وحذره من أن كل ساعة تمر تزيد من إمكانات حصول تزوير".
وتابع: "على الرغم من معرفتي أن عملية إحصاء الأصوات قد استكملت، لم يتم الإعلان عن النتائج، وهو ما يثير لدي شكوكاً عميقة حول محاولات تجري خلف الستار للتلاعب في نتيجة الانتخابات بعد الاستبعاد غير القانوني لأكثر من 500 مرشح علماني غير طائفي بتهم ملفقة بدعوى اجتثاث البعث والعديد من حوادث العنف والترهيب وعمليات التزوير الصريحة التي صاحبت الانتخابات، فإنني أخشى أن نظام الملالي في طهران قد يكون بصدد محاولة اختيار رئيس وزراء للعراق يمسك هو بخيوطه".
وحذر المسؤول الاوروبي من إن" انتشار عمليات التزوير أثناء التصويت والتأخر في الإعلان عن النتائج لا يلقي بظلال من الشك حول مشروعية الانتخابات فحسب وإنما يمثل أيضا مخططا لإشعال فتيل الأزمة في العراق"، مطالبا "الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه بقوة أي تزوير لأصوات الشعب العراقي وأن تمنع العراق من الانزلاق مرة أخرى نحو العنف الطائفي".
بدورها أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق على لسان الناطق باسمها سعيد عريقات أن سبب تأخير الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات العراقية جاء نتيجة عطل طارئ أصاب نظام إدخال معلومات العد والفرز، مؤكدا في الوقت نفسه أن عملية فرز الأصوات تجري بشكل "شفاف ومحترف".
وفي السياق نفسه، نقلت "وكالة فرانس برس" عن انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بزعامة علاوي قولها أن "هناك تزويراً واضحاً ومفضوحاً، لانه توجد صناديق اقتراع مؤيدة لـ"العراقية" من منطقة المحمودية عليها شريط احمر"، مشيرة إلى ان "المفوضية أمرت بعدم نقلها (الصناديق) لأن هناك تحقيقا حولها".
واشارت الى "اشخاص يتلاعبون ويغيرون بالارقام، يضيفون الاصفار الى الارقام الخاصة بقائمة ائتلاف دولة القانون". واكدت "وجود رزم انتخابية مرمية بالقمامة وهي صناديق اقتراع تابعة لمنطقة كركوك، كلها مؤيدة للعراقية".
بدوره، قال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني إنه يمتلك أدلة على تورط بعض القوائم الانتخابية في عدد من المخالفات التى شابت عملية فرز الاصوات، وأن على مفوضية الانتخابات الإجابة على العديد من الاستفهامات بهذا الصدد.
وأضاف البولاني في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية أمس أن هناك تدخلات حصلت من قبل بعض الجهات السياسية للتأثير على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن بعض الجهات نقلت صناديق إقتراع في ظروف غامضة ومشكوكة وان هناك ضغوطا مورست على الناخبين في الإقتراع الخاص، موضحاً ان ما حدث شوه العملية الانتخابية ولا يمكن أن تكون النتائج معبرة بشكل حقيقي عن رأي الشعب العراقي.
لكن اياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات قال لـ"فرانس برس"، ان "هذا يؤيد قيامنا باتخاذ التحوطات لدى تلقي اي شكوى". واضاف "تبقى الامور مجرد اتهامات حتى نتحقق من الامر واذا ثبتت الشكوى يتم الغاء الصندوق وبعكسه يتم احتساب الاصوات". ورأى ذلك "امرا معتادا بالنسبة للمفوضية بان تقوم كيانات سياسية بتأويل وتضخيم ما يحدث بكونه مخالفات كبيرة وهذا اما لقصور في فهم اجراءات المفوضية او لفقدانهم الفرصة بالحصول على الاصوات التي كانوا يعقدون الامل عليها".
وعلى صعيد الحوارات السياسية الجارية لبناء تحالفات لتشكيل الحكومة الجديدة شهد منتجع صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كردستان اجتماعا امس جمع كل من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي ورئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني.
وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني" ان "المجتمعين بحثوا مرحلة ما بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات وأكدوا ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، بحيث تكون حكومة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وضرورة تقوية العلاقات بين القوى الفاعلة على الساحة العراقية".
وكان عبد المهدي قد بحث مع علاوي التطورات السياسية في البلاد وخصوصاً المشاورات التي تهدف لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان لمكتب عبد المهدي انه "تمت مناقشة ومتابعة المشهد الانتخابي لاسيما في ما يختص بعمليات العدّ والفرز والنتائج الاولية التي من المؤمل اعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيرا الى ان "عبد المهدي وعلاوي اتفقا على مواصلة التشاور لما فيه مصلحة تشكيل حكومة ناجحة لتحقيق اهداف الوحدة الوطنية العراقية".