تركيا: وللشيعة مطالب
 الإثنين 15 آذار 2010 - 4:59 ص  3476  0  دولية |
لم يتخلّف الشيعة الاتراك الاثني عشرية، عن ركب المجموعات الاتنية او المذهبية او الدينية الأخرى في تركيا. فعقدوا مؤتمرا لهم امس الاول، انتهى الى سلسلة مطالب تذكّر بمطالب العلويين والأكراد والأقليات الأخرى.
وقد انعقد المؤتمر في جلسات مغلقة في فندق «انكا الكبير» في اسطنبول، وشارك فيه مثقفون وعلماء دين شيعة، كما حضره مستشار وزير الدولة فاروق تشيليك، ادهم ارغون، ممثلا الحكومة. وبعد انتهاء الاجتماع اعلن زعيم الطائفة الشيعية التي يطلقون عليها في تركيا اسم الطائفة الجعفرية، الشيخ صلاح الدين اوزغوندوز، مجموعة المطالب التي اقرها المجتمعون.
وتشمل المطالب ادخال مواد تدريسية في كتب الدراسة تتضمن تعريفا بالجعفرية، اسوة بالمذهب السني الحنفي، على ان تكون هذه المعلومات من وضع الجعفريين انفسهم. كما اتاحة المجال لتدريس الجعفرية ايضا في الجامعات، وإعداد أئمة وموظفين شيعة في الجامعات وغيرها.
وطالب المجتمعون ايضا بالتعريف بالشيعة وبمعتقداتهم في وسائل الاعلام، بما في ذلك التلفزيون الرسمي، وعدم المس بالمؤسسات الدينية الشيعية من جوامع ومساجد ودورات القرآن الكريم التي يؤسسها الشيعة ويملكونها ويديرونها، وان يستفيد الشيعة من جزء من الميزانية التي تقرها الدولة للمؤسسات الدينية، وتوفير الامكانات لعلماء الدين الشيعة للدراسة داخل تركيا وخارجها.
وردا على سؤال، قال اوزغوندوز انه ليس واردا ان يشكل علماء الشيعة جزءا من رئاسة الشؤون الدينية (السنية) ببنيتها الحالية، حيث ان ذلك يتعارض مع الفقه الجعفري.
ويأتي ذلك في وقت أعلن وزير العدل التركي سعد الله إرغين، أنّ حكومته تعتزم تقديم حزمة من التعديلات الدستورية إلى البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام، متوقعاً أن يجرى استفتاء عليها بعد ذلك بفترة قصيرة.
وقال إن التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات «عاجلة ومحدودة» لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد لإصلاح الجهاز القضائي تحد من دور المحكمة الدستورية، وتزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية.
وشدد إرغين على أنّ موافقة الشعب التركي على هذه التعديلات، المستوحاة من قوانين الاتحاد الأوروبي، ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية رفضها.
وأضاف ان بلاده «تحتاج إلى توطيد الديموقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية»، مشيراً إلى أنّ إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الأكثر إثارة للنزاع مع السلطة القضائية.
وقد نفى رئيس هيئة الاركان التركية الجنرال ايلكير باشبوغ امس، ان يكون قادة الجيش قد بحثوا تقديم استقالات جماعية عقب حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت عسكريين حاليين وسابقين بتهمة التحضير للانقلاب على الحكومة.
من جهة اخرى (ا ف ب)، أعرب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت لنظيره التركي رجب طيب اردوغان عن «حزنه»، اثر مصادقة برلمان بلاده على اعتبار المذابح بحق الأرمن في العام 1915 «إبادة».
في هذا الوقت (رويترز)، قال قائد سابق لـ«حزب» العمال الكردستاني، إن الانفصاليين الذين يقاتلون القوات التركية ما عادوا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم من خلال العنف وإنهم سيتخلون عن سلاحهم اذا أطلق سراح زعيمهم عبد الله أوجلان من السجن. كما اعتبر عثمان أوجلان الاخ الأصغر لعبد الله أوجلان، ان جهود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتوسيع نطاق حقوق الأكراد الثقافية توفر أفضل فرصة للسلام خلال عقد. واوضح انه «اذا وضع اوجلان قيد الإقامة الجبرية وبدأ حوار معه فإن هذه القضية ستحل خلال ما بين ثلاثة وخمسة اشهر. لن يعارض احد في حزب العمال الكردستاني هذا».
وقد انعقد المؤتمر في جلسات مغلقة في فندق «انكا الكبير» في اسطنبول، وشارك فيه مثقفون وعلماء دين شيعة، كما حضره مستشار وزير الدولة فاروق تشيليك، ادهم ارغون، ممثلا الحكومة. وبعد انتهاء الاجتماع اعلن زعيم الطائفة الشيعية التي يطلقون عليها في تركيا اسم الطائفة الجعفرية، الشيخ صلاح الدين اوزغوندوز، مجموعة المطالب التي اقرها المجتمعون.
وتشمل المطالب ادخال مواد تدريسية في كتب الدراسة تتضمن تعريفا بالجعفرية، اسوة بالمذهب السني الحنفي، على ان تكون هذه المعلومات من وضع الجعفريين انفسهم. كما اتاحة المجال لتدريس الجعفرية ايضا في الجامعات، وإعداد أئمة وموظفين شيعة في الجامعات وغيرها.
وطالب المجتمعون ايضا بالتعريف بالشيعة وبمعتقداتهم في وسائل الاعلام، بما في ذلك التلفزيون الرسمي، وعدم المس بالمؤسسات الدينية الشيعية من جوامع ومساجد ودورات القرآن الكريم التي يؤسسها الشيعة ويملكونها ويديرونها، وان يستفيد الشيعة من جزء من الميزانية التي تقرها الدولة للمؤسسات الدينية، وتوفير الامكانات لعلماء الدين الشيعة للدراسة داخل تركيا وخارجها.
وردا على سؤال، قال اوزغوندوز انه ليس واردا ان يشكل علماء الشيعة جزءا من رئاسة الشؤون الدينية (السنية) ببنيتها الحالية، حيث ان ذلك يتعارض مع الفقه الجعفري.
ويأتي ذلك في وقت أعلن وزير العدل التركي سعد الله إرغين، أنّ حكومته تعتزم تقديم حزمة من التعديلات الدستورية إلى البرلمان خلال أسبوع أو عشرة أيام، متوقعاً أن يجرى استفتاء عليها بعد ذلك بفترة قصيرة.
وقال إن التعديلات المطروحة تتكون من تعديلات «عاجلة ومحدودة» لما بين 10 و15 مادة من مواد الدستور تشمل قواعد لإصلاح الجهاز القضائي تحد من دور المحكمة الدستورية، وتزيد من صعوبة حظر الأحزاب السياسية.
وشدد إرغين على أنّ موافقة الشعب التركي على هذه التعديلات، المستوحاة من قوانين الاتحاد الأوروبي، ستجعل من الصعب على المحكمة الدستورية رفضها.
وأضاف ان بلاده «تحتاج إلى توطيد الديموقراطية لتصبح أقل عرضة للانقلابات العسكرية»، مشيراً إلى أنّ إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين كان الموضوع الأكثر إثارة للنزاع مع السلطة القضائية.
وقد نفى رئيس هيئة الاركان التركية الجنرال ايلكير باشبوغ امس، ان يكون قادة الجيش قد بحثوا تقديم استقالات جماعية عقب حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت عسكريين حاليين وسابقين بتهمة التحضير للانقلاب على الحكومة.
من جهة اخرى (ا ف ب)، أعرب رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت لنظيره التركي رجب طيب اردوغان عن «حزنه»، اثر مصادقة برلمان بلاده على اعتبار المذابح بحق الأرمن في العام 1915 «إبادة».
في هذا الوقت (رويترز)، قال قائد سابق لـ«حزب» العمال الكردستاني، إن الانفصاليين الذين يقاتلون القوات التركية ما عادوا يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم من خلال العنف وإنهم سيتخلون عن سلاحهم اذا أطلق سراح زعيمهم عبد الله أوجلان من السجن. كما اعتبر عثمان أوجلان الاخ الأصغر لعبد الله أوجلان، ان جهود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لتوسيع نطاق حقوق الأكراد الثقافية توفر أفضل فرصة للسلام خلال عقد. واوضح انه «اذا وضع اوجلان قيد الإقامة الجبرية وبدأ حوار معه فإن هذه القضية ستحل خلال ما بين ثلاثة وخمسة اشهر. لن يعارض احد في حزب العمال الكردستاني هذا».
المصدر: جريدة السفير
