لبنان..الجمهورية....نصائح دولية بإصلاحات مالية.... وخلاف التعيينات محتدم والأزمات تتفاقم....اللواء.....بعبدا تُذكِّر بالصلاحيات بالتزامن مع مجلس الوزراء الثلاثاء..البنك والصندوق الدوليين للإسراع بتنفيذ تعهدات «سيدر».....الادعاء العام في قضية اغتيال الحريري يؤكد أن ملف الاتهام «صلب ومتين»..مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكالات التصنيف...تيمور جنبلاط لإصلاحات فعلية تجفف منابع الفساد....عون لقائد "يونيفيل": سنطلب التجديد للقوات الدولية بلا تعديل في مهامها....المونيتور: هكذا تسعى روسيا لاستغلال "النزاع البحري" السوري اللبناني....سامي الجميّل: لبنان رهينة بيد «حزب الله» ..دعا المجتمع الدولي إلى فكّ أَسْره...

السبت 29 حزيران 2019 - 5:03 ص

2479

محلية

سامي الجميّل: لبنان رهينة بيد «حزب الله» ..دعا المجتمع الدولي إلى فكّ أَسْره عبر تطبيق القراريْن 1559 و1701..

الراي.....الكاتب: بيروت - من وسام ابو حرفوش .. اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل أن «لبنان رهينة بيد حزب الله»، آخذاً على أركان التسوية السياسية في البلاد «تسليم حزب الله القرار الإستراتيجي»، ومشيراً إلى أن «الدولة اللبنانية ليست حرّة، وتالياً على المجتمع الدولي المساعدة في فكّ أسْرها عبر تطبيق القراريْن 1559 (القاضي بحلّ الميليشيات) و1701 (الحدود)»، معرباً عن تَوَجُّسه من «أداء قوى السلطة في إدارة الحُكْم ومعالجة المأزق الإقتصادي - المالي والتعاطي مع الحريات العامة». وعبّر الجميل في حوارٍ مع عددٍ محدودٍ من مراسلي الصحف العربية في بيروت شاركت فيه «الراي» عن قلقه على «القرار الوطني اللبناني بعدما أفضت الصفقةُ الرئاسية إلى التسليم بإحتكارِ الحزب للقرار الإستراتيجي ووضْع يده على لبنان الذي بات مسلوب القرار»، لافتاً إلى أن «حزب الله في مواقفه يجرّ البلاد إلى مواقع لا يريدها لبنان، لكن الدولة غائبة لا تصرّح ولا تصوّب وكأنها غير موجودة أو غير معنيّة»، ومذكّراً بتلويح الحزب بإقحام لبنان بالحرب إذا إقتضت المواجهة الإيرانية، وبالهجمات المتوالية على دول شقيقة وصديقة. وتحدّث رئيس حزب الكتائب عن أنه «في شرعة حقوق الإنسان ما ينصّ على أن حقّ تقرير مصير أي شعب يكون عبر المؤسسات المنتخَبة، أي البرلمان والحكومة، وتالياً لا يحق لأي أحد في لبنان أن يقرّر مصيره من خارج المؤسسات، كما هو في حال حزب الله اليوم»، مشدداً على أنه «لا يجوز لأحدٍ تخطّي مؤسسات الدولة وأن تكون لديه القدرة على جرّ الدولة إلى حربٍ لم تقررها، أو إختصار السياسة الخارجية بيده»، وملاحِظاً ان «سكوت الدولة يعني أنها خاضعة، وهو أمرٌ حذّرنا منه منذ اللحظة الأولى للتسوية السياسية». وإذ أشار إلى أنه يريد من كلامه إيصال صرخة إلى المجتمع الدولي، قال: «لم نتكّل على أحد ولا ننتظر أحداً للدفاع عن قضية لبنان، فنحن كمعارضة نُعْلي الموقف في ترجمةِ إقتناعاتنا ولو عبر صرخةٍ لوضْع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، ولعدم تكرار تجارب دفعنا ثمنها تضحيات ودماً على غرار ما حدث في العام 1975 حين أريد تحويل لبنان وطناً بديلاً للفلسطينيين وفي العام 1990 حين أُطْلِقَتْ يد سورية في لبنان». وفي تقويمه لمدى إنعكاس العقوبات الأميركية التي تستهدف إيران على «حزب الله»، رأى الجميّل أن «من شأنها وقف ضخّ الأموال لطرفٍ يتخطى سيادة لبنان، إذ لا يجوز لأحد تقوية مَن يريد الإستقواء على الدولة اللبنانية»، منتقداً أركان التسوية السياسية في البلاد «وتَوَرُّط قوى كانت تعتبر نفسها سيادية في إيصال مرشح»حزب الله«(أي العماد ميشال عون) إلى رئاسة الجمهورية لقاء الإنخراط في عملية محاصصة في إدارة أمور الدولة». أما في شأن الموقف من صفقة القرن، فأكد رئيس حزب الكتائب تأييد «وجود مبادرات سلام في المنطقة التي حان الوقت لأن تعيش في ظل إستقرار عادل، فنحن لا نريد أن ترث الأجيال المقبلة يوميات يحكمها منطق الصواريخ»، جازماً بأن لبنان حَسَمَ موقفه الرافض لتوطين الفلسطينيين ودعْمه لحق العودة، ولافتاً إلى أنه «مع وقوفنا إلى جانب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، نرفض أن يكون أي حل على حساب لبنان». وقال الجميّل: «لبنان دَفَعَ بما فيه الكفاية في الصراع العربي - الإسرائيلي»، ولكنه حذّر من إستخدام عنوان التوطين في معارك وهمية ومزايدات سياسية «فجميع اللبنانيين ضد التوطين، والأمر لا يحتاج لبروباغندا تُستخدم في إطار المماحكات السياسية في الداخل»، منتقداً في الوقت عينه «ممارسات السلطة وجنوحها نحو ضرْب الحريات العامة ومحاولات التخويف التي يُراد منها تدجين الحياة السياسية».

المونيتور: هكذا تسعى روسيا لاستغلال "النزاع البحري" السوري اللبناني..

أورينت نت - ترجمة: جلال خياط.... قال تقرير لموقع المونيتور، إن روسيا تسعى للاستفادة في مجال الطاقة من خلال التدخل لحل النزاع الحدودي بين سوريا ولبنان، بعد أن تقدم وزير دفاعه إلياس بوصعب بطلب الوساطة الروسية. وقال بوصعب لوكالة الأنباء الروسية: "نعلم أن سوريا ترغب بترسيم الحدود مع لبنان.. وروسيا متواجدة في هذه المنطقة وفي الحدود على وجه الخصوص". وأشار بالفعل إلى أن التدخل الروسي يفيد اقتصادها في المنطقة. ومن المقرر أن تبدأ شركة نوفاتيك الروسية العمل لاستكشاف حقول الغاز في البلوك البحري رقم 4 في لبنان، خلال كانون الأول لتعمل إلى جانب إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية. وقال ألكساندر لافرينتييف، المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا، إن "روسيا من الممكن أن تعمل كوسيط في النقاش الدائر حول الحدود البحرية بين سوريا ولبنان، إن لزم الامر"، وأضاف خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان "الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يتم رسمها بواسطة الجهود الأمريكية ... نحن مستعدون لتقديم يد العون، إذا ما كانت هناك حاجة لتلقي دعمنا أو مساعدتنا".

العمل في البلدين

وبحسب تقارير صحفية، طلبت روسيا من النظام في دمشق تكثيف اتصالاته مع السلطات اللبنانية لبدء النقاش حول الحدود. وبناء عليه، صدرت عدة مبادرات حول ترسيم الحدود من المسؤولين التابعين للنظام. وتهدف هذه الإجراءات لحماية مصالح الشركات الروسية التي تسعى للحفاظ على حصتها من احتياطيات الطاقة في المتوسط. وكانت روسيا سعت من 2013 لضمان مصالحها في التنقيب عن النفط والغاز، بعد أن وقعت اتفاق مع النظام لاستكشاف حقول النفط والغاز في المياه الإقليمية قبالة سوريا. مثّل الجانب الروسي آنذاك، شركة سيوز نفط غاز، ومن الجانب السوري، وقع وزير النفط سليمان العباس عن الشركة العامة للبترول. وبحسب التقرير، لم يكلل العمل بالنجاح "نتيجة لظروف الحرب" حيث تم تعليق العمل في 2015؛ إلا أن هذا لم يمنع الشركات الروسية من مواصلة العمل لاستخراج النفط السوري. وتسعى روسيا كذلك للدخول في القطاع البحري اللبناني. وفي أذار، 2019، وقبيل زيارته لموسكو، قال الرئيس اللبناني ميشال عون بأنه لا يوجد سبب لعدم تمكن روسيا من التوسط في الخلاف اللبناني الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية.

فرصة لتلافي العقوبات

في نيسان 2019، تقدم لبنان بطلب إلى الشركات الأجنبية المؤهلة للعمل في الحقول المتواجدة في المناطق 1، و2، و5، و8، و10، على الرغم من أن آخر منطقتين متجاورتين مع إسرائيل، التي يبدو أنها لن تشارك لبنان. أما المنطقتان 1، و2، فهما متنازع عليهما مع سوريا. وتعد المنطقة 9 نقطة خلاف مع إسرائيل، حيث اندلع صراع في آواخر 2017 بعد ما منح لبنان ترخيص لشركات روسية (20% لـ نوفاتيك) وفرنسية (40% لـ توتال) وإيطالية (40% لـ إيني) للعمل هناك. لدى نوفاتيك أصول نادرة في المتوسط، ويتركز مجال عملها في القطب الشمالي، وعلى ما يبدو ليس لدى الشركة اهتمامات في المنطقة؛ إلا أن دخولها في المتوسط يأتي في الأساس تلبية لطلب الحكومة الروسية التي تحول نفوذها العسكري والسياسي إلى نفوذ اقتصادي يتوج عبر مشاريع تدعم الشركة. ويعني دخول المتوسط، تخطي العقوبات الامريكية والأوروبية المفروضة على الشركة، كما أن روسيا مهدت لهذا الدخول من خلال العقد الذي وقعته شركة روسنفت الروسية مع ميناء طرابلس لبنان لتخزين البتروكيماويات.

اللاجئون كمصلحة مشتركة

وتعتقد موسكو، أنه بإمكانها حل النزاع الحدودي البري بين لبنان وسوريا من خلال التوصل لاتفاق حول مزارع شبعا المتواجدة بالقرب من مرتفعات الجولان. وتعتبر هذه المزارع غنية بالمياه، وتقع جنوب شرق لبنان وجنوب غرب سوريا وشمال فلسطين، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية منذ حرب الأيام الستة في 1967. وتعتبر المنطقة نقطة جدل بين الدول الثلاث وتعمل كمنطقة عازلة بينهم. وحتى مع العلاقة الوثيقة بين النظام وحزب الله لم تتم تسوية وضعها إلى الآن. ويدعم لبنان المبادرة الروسية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. حتى أن عون أبدى استعداده علانية للتعامل مع النظام في حال عدم تدخل الأوروبيين لحل مسألة اللاجئين. وترد موسكو من خلال إشراك لبنان في نقاشات أستانا، خصوصاً أن لبنان ليس فقط مهتما بعودة اللاجئين، بل بدأ بالفعل حملة عدوانية لإرغامهم على العودة.

عون لقائد "يونيفيل": سنطلب التجديد للقوات الدولية بلا تعديل في مهامها

بيروت - "الحياة" .. أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول، خلال استقباله بعد ظهر أمس في القصر الرئاسي، أن "لبنان سوف يتقدم بطلب رسمي من الامم المتحدة لتجديد ولاية "اليونيفيل" سنة اضافية (في آب/ أغسطس المقبل) وفق المهام والالتزامات المنصوص عليها في القرار 1701، من دون اي تعديل او تبديل". وأكد الرئيس عون أن "التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" حقق أمنا واستقرارا على الحدود الجنوبية من مصلحة الجميع ان يستمرا، خصوصا وسط الاجواء المضطربة التي تسيطر على الوضع في المنطقة". وأشار الى أن "لبنان يواصل البحث في ترسيم الحدود البحرية والبرية، ويأمل ان يتم التوصل الى نتائج ايجابية في هذا المجال". وكان الجنرال دل كول عرض مع الرئيس عون الوضع في الجنوب والاتصالات الجارية لترسيم الحدود ودور الامم المتحدة في هذا المجال، منوها ب"الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني الى جانب "اليونيفيل" في تطبيق القرار 1701، والتحضيرات الجارية للتمديد ل- "اليونيفيل" ولاية جديدة". كما التقى دل كول رئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي ومستشار الرئيس الحريري العسكري العميد مارون حتي. لبحث الأوضاع الأمنية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها "يونيفيل" في المنطقة.

وفد مورغن ستانلي

وكان الرئيس عون التقى وفدا من مصرف "مورغن ستانلي" برئاسة رالف الراهب يرافقه عدد من مستثمري "اليوروبوندز" التي تصدرها الحكومة اللبنانية، الذين ابدوا اهتماما بالوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، واستوضحوا "الاجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية من اجل تفعيل خطة النهوض الاقتصادي والاصلاحات بعد اقرار موازنة 2019".

تيمور جنبلاط لإصلاحات فعلية تجفف منابع الفساد وأطلق حملة مؤسسة جنبلاط للدراسات الجامعية

بيروت - "الحياة" .... قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط "إن لبنان والمنطقة يمران في مرحلة صعبة سياسيا، وهناك في طبقتنا السياسية من يطلبون من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط التقشف، بدل القيام بإصلاحات فعلية تجفف منابع الفساد، وتؤسس لاقتصاد مبني على العدالة الاجتماعية". أطلقت مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية "حملة 2020"، خلال حفل اقامته بدعوة من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في فندق "فينيسيا"، بحضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وألقت كلمة المؤسسة عضو الهيئة الإدارية الدكتورة يولا قزي التي قالت: "منذ نشأتها في العام 1982 وضعت المؤسسة هدفا أساسيا وجوهريا، وخاضت لأجله هذا التحدي المستمر: محاربة العرف المجتمعي السائد في لبنان، العلم مقابل المال، فمنحت ولا تزال الطلاب الكفوئين المحتاجين للدعم منحا تساعدهم على متابعة الدراسة والعلم في الجامعات الخاصة والرسمية للحصول على أعلى الشهادات". وتابعت: "مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية، إلى جانب التمويل بشكل أساسي من رئيسها ومؤسسها وليد جنبلاط، فإنها تستمد مواردها من التبرعات من داخل لبنان وخارجه، ومن مساهمات اعضاء مجلس الامناء والخريجين والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية".

"بحلول 2020 نكون قدمنا 20 ألف منحة"

بدوره، قال جنبلاط: "لا شك ان اللقاءات التي تنظمها مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية تبقى الأعز الى قلوبنا، لأنها لقاءات الأمل بأجيالنا الشابة وببلدنا مهما اشتدت الظروف، وبالرغم من كل ذلك، وجودنا اليوم هو لمساعدة أجيالنا الشابة ودعم الانتقال من لبنان الحالي الذي أصبح وللأسف منصة لتصدير الطاقات البشرية، الى لبنانِ الإزدهار وفرص العمل". اضاف: "انطلاقا من إيماننا هذا، نعلن انه وفي عام 2020 المقبل، ستكون مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية قد قدمت أكثر من عشرين الف وعشرين منحة جامعية لأكثر من 15 ألف طالبة وطالب".

"مواجهة العواصف السياسية"

وتابع: "من واجبنا ان ننظر اليوم بجدية كبيرة الى التطور السريع لسوق العمل، فالشهادة الجامعية وحدها لم تعد تكفي للتميز. لذلك، عقدنا مؤخرا سلسلة من الاتفاقات مع مؤسسات لتدريب الخريجين وتسهيل دخولهم الى سوقِ العمل. كما عقدت المؤسسة مؤتمرا حول الاختصاصات وفرص العمل بحضور خبراء محليين وعالميين، من أجل توجيه أفضل لطلابنا نحو اختصاصات منتجة. إن مبادراتنا وتجاوبكم كانت دائما إيجابية، لكنها ستبقى غير كافية في غياب رؤية تربوية مبنية على المتطلبات الفعلية لسوق العمل اللبناني. كما حان الوقت لأن تشمل أي استراتيجية مقبلة التعليم المهني في لبنان". وختم: "سبعة وثلاثون عاما من العطاء اثبتت ان إصرارنا سر استمرارنا، تماما كما يشهد كل تاريخنا الحديث على صلابة وصمود المختارة والحزب التقدمي الاشتراكي في مواجهة جميع أنواع العواصف السياسية".

"نداء الوطن" جريدة جديدة تصدر الإثنين في بيروت

بيروت - "الحياة" ... تصدر في بيروت الاثنين 1 تموز (يوليو) جريدة جديدة تحت اسم "نداء الوطن"، في وقت تعاني الصحافة المكتوبة أزمة كبيرة تمثلت خصوصاً في اقفال عدد من الصحف في السنوات الأخيرة. يملك "نداء الوطن" السياسي ورجل الأعمال ميشال مكتف وهو قرر اصدار الصحيفة "لتكون صوتاً صارخاً لكل المؤمنين بالسيادة الوطنية" وفق قوله لـ "المركزية". يرأس التحرير الصحافي بشارة شربل، و"نداء الوطن" هي الصحيفة الرابعة التي يؤسسها بعد صحيفتي "الراي" و"الجريدة" الكويتيتين وصحيفة "البلد" اللبنانية. تضم الجريدة نخبة من الصحافيين. ويتولى وسام سعادة إدارة التحرير فيها وتتولى جولي مراد إدارة التحرير التنفيذية. وأكد مكتف لـ"المركزية" أن "نداء الوطن" ستعبّر عن "الرأي الحر وتحترم الموضوعية والأمانة في تغطية الأخبار وتحليلها. وستكون هادفة وفي طليعة المطالبين بالدولة القوية السيّدة". تصدر"نداء الوطن" يومياً في 16 صفحة وفي نهاية الأسبوع في 24 صفحة وستضم إضافة إلى طاقمها التحريري كتّاباً معروفين في السياسة والثقافة والاقتصاد وسائر الأبواب.

«المعارضة العونية» تتهم «التيار الحرّ» بالتآمر على حقوق العسكريين

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب.. شنّت «المعارضة العونية» هجوماً على «التيار الوطني الحرّ» بسبب ما سمته «تجاهل التيار وقيادته لمطالب قدامى القوى العسكرية»، واتهمته بـ«قلة الوفاء، ونكران الجميل، لمن شكلوا الرافعة الشعبيّة والحاضنة الأساسيّة لحالة التيار، وامتداده على مساحة لبنان»، واعتبرت أن «صمت قيادة التيار تجاه المطالب المحقّة للعسكريين والمتقاعدين تحوّل إلى ما يشبه التآمر على حقوقهم ومكتسباتهم»، في وقت عبّر فيه «التيار الحرّ» عن أسفه لأن «بعض المتقاعدين يحمّلون التيار مسؤولية تخفيض رواتبهم». وذكّرت «المعارضة العونيّة»، في بيان أصدرته أمس، أنّ «التحركات التي قام بها المتقاعدون، طالما افتخرت بها قيادة التيار في الماضي، في مواجهة حكومات اعتمدت سياسة مغايرة لتوجهات التيار السياسيّة آنذاك»، ورأت أنّ «الإدارة السياسيّة المؤتمنة على المؤسّسة العسكريّة من واجبها اعتماد الوضوح والشفافيّة، وإطلاع المعنيين بالأمر على حقيقة الأمور، تجنباً لمحاولات التحوير والتسويف المعتمدة هذه الأيام». واعتبرت المعارضة العونيّة أنّ «اعتماد أسلوب الكذب المتواصل سيجبر النواب عند التصويت على بنود الموازنة على تبيان حقيقة موقفهم أمام الرأي العام»، ورأت أنّ «المحاولات العبثية لإيجاد مصادر تمويل للخزينة المفلسة من جيوب المواطنين وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين لن تجدي نفعاً، طالما أن المعنيين يتجنبون الوصول إلى مكامن الفساد والهدر والسرقة في كثير من مؤسسات الدولة». ورد النائب عن «التيار الوطني الحرّ»، زياد أسود، على هذه الاتهامات، وسأل عن الهوية الحقيقية لهذه الحركة التي تسمّي نفسها «المعارضة العونية»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف لماذا يصرّ البعض على تحميل (التيار الوطني الحرّ) مسؤولية خفض رواتب المتقاعدين، علماً بأن أكثر من نصف نواب التيار أعلنوا صراحة معارضتهم اقتطاع أي ضريبة من رواتب العسكريين أو المتقاعدين». ورأى أسود أن «تخفيض العجز يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد، ووقف الهدر، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل والإنتاج، وإعادة تصويب بوصلة الأنفاق، وليس بفرض الضرائب، أو اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين»، مبدياً أسفه لأن مالية الدولة لا تزال رهن بعض الأحزاب والسياسيين». ومن جهته، شنّ نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا، وهو أبرز القياديين المنشقين عن «التيار الوطني الحرّ»، هجوماً عنيفاً على الرئيس ميشال عون، وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، واتهم الأخير بـ«الثراء على حساب الشعب اللبناني». واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل «جمع ثروته من أموال الشعب اللبناني»، وسأل: «من أين أتى باسيل بثروته الطائلة والمليارات التي يملكها؟ هل من راتبه الشهري أم من الصفقات؟ لو أعاد باسيل وباقي السياسيين ربع ثروتهم التي جمعوها من خزينة الدولة لأصبح لبنان بخير». وسخر أبو جمرا من مقولة إن باسيل لديه شركة هندسة تدير مشاريع كبرى، وذكّر بأنه «تسلّم مشروعاً واحداً في الضاحية الجنوبية بعد حرب يوليو (تموز) 2006، لكن لم يكمله لأن (حزب الله) طرده من الضاحية، والكلّ يعرف ذلك». وأيد أبو جمرا ما جاء في بيان «المعارضة العونية» الذي يتهم «التيار الحرّ» بتجاهل مطالب قدامى العسكريين، وقال: «عندما كنّا في الحكومة العسكرية (بين عامي 1988 و1990) التي كانت مؤلفة من 3 وزراء (العماد عون واللواء عصام أبو جمرا واللواء ادغار معلوف)، تسلّم كلّ واحد منّا 6 وزارات، وللمفارقة أن جميع الوزارات التي كانت في عهدة عون انقسمت، بدءاً من رئاسة الحكومة إلى وزارات الدفاع والداخلية والمال والإعلام. والآن، وبعد 3 عقود، نجد أن الرجل عاد إلى الوراء». وأكد أبو جمرا أن جبران باسيل «لا يمثّل الحالة العونية الحقيقية لأنه أتى إلى رئاسة التيار بالتعيين، وخلافاً لنظام الحزب، وجاء بالتزوير والضغط المباشر».

مسؤولون لبنانيون ينتقدون تقارير وكالات التصنيف.. «البنك الدولي» يتحدث عن «تفاؤل حذر»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... أثارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني المتتالية؛ وآخرها تقرير «موديز» الذي تحدث عن احتمال اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين، سخط المسؤولين اللبنانيين الذين طرحوا أكثر من علامة استفهام حول ما قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا أن الوضعين المالي والاقتصادي تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على تسديد ديونه. وانتقد وزير المال علي حسن خليل هذه التقارير، معتبراً أنها تطرح «علامات استفهام كبرى» و«تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات المتخذة». وقال خليل: «نحن ننظر بقلق إلى هذا الأمر، إلا أننا نقول إننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره»، مؤكداً «العمل بجد وجهد استثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل إرادة المؤسستين على إنجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر إقرار الموازنة العامة، رغم كل الضجيج حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند إلى وقائع حقيقية». من جهته، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش، أن لدى لبنان القدرة على تسديد ديونه، معتبراً أن «التعابير التي استخدمتها (موديز) ليست بمكانها ومبالغ فيها». وقال بطيش في حديث تلفزيوني: «الوكالة تحلل ولكن نحن نعمل باتجاه تفادي ما تحدثت عنه. نحن بوضع اقتصادي صعب ولكن هذا لا يعني أننا متجهون نحو الإفلاس، فلبنان لديه قدرات مادية كبيرة، ونحن بحاجة لإصلاحات ونأمل أن تكون الموازنة باباً باتجاه هذه الإصلاحات». ويتفق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة، كما المستشار الاقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» الدكتور شربل قرداحي، على أن مضامين التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف دقيقة، ويعتبر عجاقة أنها «تعكس الواقع وإن كان لها بُعد سياسي باعتبارها توجه رسالة للطبقة السياسية مبنية على عدد من الملاحظات المرتبطة بشكل أساسي بإجراءات الموازنة التي تعتبرها غير كافية». ويضيف عجاقة لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب النمو الاقتصادي جعل (موديز) تتحدث عن احتمال إعادة جدولة الدين العام، وهو ما نؤكد أنه لن يحصل بتطمينات حاكم مصرف لبنان». واستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فريد بلحاج، الذي قال بعد اللقاء، إن «لبنان يسير في طريق سليمة بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء». وأضاف: «بشكل عام، انطباعنا إيجابي ومتفائلون. لكن في الوقت نفسه تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية». كما التقى الحريري وفداً من صندوق النقد الدولي أطلعه على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب. وأكد «أهمية أن يسرع لبنان في عملية البدء بتنفيذ مشاريع (سيدر) والإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يحفز النمو وخلق فرص العمل».

ساترفيلد في بيروت الأسبوع المقبل حاملاً أجوبة إسرائيلية

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... طلبت السفارة الأميركية مواعيد للموفد الأميركي السفير ديفيد ساترفيلد الذي يصل إلى بيروت يوم الثلاثاء المقبل بهدف إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بالأجوبة الإسرائيلية رداً على موقف لبنان من عدد من المعطيات المتصلة بما سيطرحه في حال بدأت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين خلال يوليو (تموز) المقبل والرامية إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية وفقا لآلية التفاوض التي كان اقترحها رئيس الجمهورية ميشال عون بالاتفاق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. وذكر أحد المواكبين لسير الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» أن الأجوبة المتوقعة هي على ما أثاره الجانب اللبناني من بنود قبل نقل ساترفيلد الأسئلة إلى تل أبيب، وفي حال القبول بها يجب توقيع مذكرة بين الجانبين يؤمنها ساترفيلد الذي يلعب دور «المسهّل». وتابع بأن المطلوب من إسرائيل أجوبة حول «بناء الخط الأبيض المائي» الذي طالب به الرئيس بري المهتم جدا بهذا الملف، إضافة إلى إزالة التعديات والقرصنة الإسرائيلية لثروة لبنان البحرية ورفع التهديدات من على علامات الحدود البرية. وأن يكون الوفد الإسرائيلي المفاوض عسكريا وليس دبلوماسيا مع خبراء تقنيين متخصصين بقانون البحار وبالترسيم البحري. وتدوين كل ما يتفق عليه، مع تثبيت ما كان قد تم الاتفاق عليه عبر ساترفيلد من مفاوضات تشمل الترسيم البحري والبري. وعقد المفاوضات في مقر الأمم المتحدة وعدم تقييد المفاوضات غير المباشرة زمنيا، أي عدم القبول باقتراح إسرائيل أن تحدد المدة بستة أشهر. وقال المصدر إن تأخر الأجوبة الإسرائيلية مرتبط ربما بإسقاط إيران الطائرة الأميركية والتصعيد الذي أحدثته. ودعا إلى التريث لمعرفة حقيقة ما سينقله ساترفيلد، إما لتحديد ساعة الصفر لانطلاق المفاوضات أو مزيد من المماطلة الإسرائيلية.

الادعاء العام في قضية اغتيال الحريري يؤكد أن ملف الاتهام «صلب ومتين»

الشرق الاوسط....بروكسل: عبد الله مصطفى... اختتمت رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، دوروتيه لو فرابير دو إيلين، زيارة رسمية إلى لبنان التقت خلالها عدداً من وزراء الحكومة اللبنانية. وجاء في بيان صدر أمس، عن المحكمة الدولية التي تتخذ من مدينة لاهاي مقراً لها، أن الزيارة اختتمت الخميس، وخلالها تحدثت لو فرابير مع محاوريها عن دور الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين في عام 2005. وكان القاضي ديفيد راي رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلن في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتهاء الجلسات التي خصصت للمرافعات الختامية، وقال إن المداولات ستبدأ بعد أيام من انتهاء الجلسة، للتأكد من أن أدلة الاتهام التي وردت ضد المتهمين لا تقبل أي شك. وقال القاضي إن «المتهم بريء حتى تقتنع المحكمة من دون شك معقول بأنه مذنب، وبالتالي يجب أن تقتنع الغرفة بذنب كل متهم قبل صدور قرار الإدانة». وأضاف أن الغرفة لن تنظر إلى ما جاء في النقاشات، لأن المهم بالنسبة للمحكمة هو الأدلة. واستعرض القاضي العراقيل التي تسببت في إطالة مدة جلسات المحاكمة وعدد بعض الظروف؛ ومنها كثرة الملفات والأدلة والشهود، خصوصاً أن البعض حاول عرقلة حضورهم ونجح البعض في ذلك، كما أدى طلب الدفاع برد المحكمة كل هذه الأمور إلى تأجيل انتهاء الجلسات التي كان من المفترض أن تنتهي في أواخر عام 2017، ويكون القرار مطلع عام 2018، ولكن تعطل الأمر ما يقرب من عام. جاء ذلك بعد أن تمسك الادعاء العام بما قدمه من أدلة تدين المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفي الجلسة الأخيرة للمرافعات الختامية، رد الادعاء العام على ما ورد في مرافعات الدفاع، مؤكداً صلابة الملف والأدلة التي تقدم بها الادعاء للمحكمة. وقال المدعي العام نايجل بوفواس إنه يجب النظر إلى الأدلة بشكل كامل، حتى يكون هناك توازن، مضيفاً أن أدلة الاتصالات لن تكون حاسمة بمعزل عن غيرها، وأكد أن الادعاء العام لديه ملف صلب ومتين. وفي إطار رئيسة مكتب الدفاع إلى بيروت، نظّم مكتب الدفاع، بدعمٍ من نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في طرابلس، مؤتمراً في بيت المحامي ببيروت، إضافة إلى ورشة عمل موجّهة إلى المحامين المنتسبين إلى هاتين النقابتين. وعُقد المؤتمر في 26 يونيو (حزيران) حول موضوع «الأدلة الرقمية وأدلة الاتصالات في المحاكمات الجنائية الوطنية والدولية». وألقى الكلمة الرئيسية وزير العدل السابق إبراهيم نجار، وهو أستاذ فخري في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ومحامٍ بالاستئناف. وأقيمت ورشة العمل المخصصة للمحامين في 27 يونيو حول موضوع «عمل الدفاع في المحاكمات الجنائية الدولية». وأدارت الورشة عضوتان في مكتب الدفاع ومحاميتا دفاع ممارستان أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

اللواء.....بعبدا تُذكِّر بالصلاحيات بالتزامن مع مجلس الوزراء الثلاثاء...ومشاريع قوانين لقطع حساب من الـ2004 إلى الـ2017» والبنك والصندوق الدوليين للإسراع بتنفيذ تعهدات «سيدر»..

انطوت تفاصيل نهاية الأسبوع على مؤشرات سياسية، ومالية ضاغطة، وان حملت بعض بوادر الانفراج على مستوى إنهاء إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، باتفاق مكتوب، كشفه رسمياً وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، متعهداً بالعمل على تحقيقه بتعاون بين مجلسي النواب والوزراء، في وقت بقيت فيه قضية تصنيف «موديز» تشغل الأوساط الاقتصادية والمالية وإن استمرت اجتماعات لجنة المال النيابية في دراسة بنود الموازنة.. مع ادراج مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بين الأعوام 2004 والـ2017. وعشية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، ذكرت مصادر مقربة من بعبدا بأن المادة 49 من الدستور تعطي الحق للرئيس ميشال عون الاشراف على حسن تطبيق القانون. وقالت ان ما يقال عن تعيينات لا تتم الا عندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسات كلام مردود. ففي الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات عقدت في السراي الكبير، معتبرة انه من الطبيعي ان تصدر تعيينات في جلسات يترأسها، فله الحق الدستوري ان يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء يترأسها حكماً.

مجلس وزراء الثلاثاء في السراي

وكانت الدعوة قد وجهت رسمياً قرابة الثامنة من مساء أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الثاني من تموز المقبل في السراي الحكومي، لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى مواضيع جديدة. وإذا أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الأولوية تتركز حاليا على الوضع الاقتصادي وكيفية تحريك قرارات مؤتمر «سيدر» في المرحلة الراهنة، لم تستبعد ان يتم في جلسة الثلاثاء تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري لاستكمال بناء هذه المؤسسة الدستورية، بانتظار التوافق على «حصة» كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على المقعدين الماروني والكاثوليكي، علماً ان المعلومات تشير الى ان «القوات» ستسمي أحدهما، لكن لم يتم الاتفاق على اي من المقعدين سيسميه كل من الطرفين. مع ان «القوات» اعلنت على لسان مصادرها انها ستقترح اسما مارونيا هو المحامي سعيد مالك، ما يعني انه اذا تمت الموافقة على ذلك يصبح الكاثوليكي من «حصة» التيار الحر(المرجح له مروان كركبي بصورة كبيرة او هادي راشد بصورة اقل) وبالعكس، لكن خلافا لما تردد لم يتم التوافق بعد على ان يكون الماروني من «حصة القوات» بسبب إصرار «التيار الحر» على ان يكون الماروني من حصته والكاثوليكي لـ«القوات». كما لم يتم حسم الاسمين السني والشيعي، فيما المرجح للمنصب الارثوذكسي نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي (من حصة الرئيس عون). وبرغم هذه الاجواء تؤكد مصادر رسمية ان تعيين الاعضاء الخمسة سيتم في اقرب فرصة وإن لم يكن في جلسة الثلاثاء ففي جلسة يوم الخميس الذي يليه. لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا استغربت مطالبة البعض بحصة في تعيينات المجلس الدستوري في حين ان البعض يعارض المحاصصة، مشيرة إلى ان الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق غير مقبول طالما ان التعيينات لم تكتمل بعد، ولا هدف لهذا الكلام سوى تحقيق بطولات وهمية من خلال الإشارة إلى ان هذا الفريق أو ذاك محاصر». وردت المصادر في السياق ذاته، على انتقاد البعض لحصر التعيينات في الجلسة التي يترأسها الرئيس ميشال عون، فأكدت انه «من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقاً للدستور، وللطائف أيضاً، وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء، وفقاً لما اجاز له الدستور ذلك، وبالتالي، لا يُمكن ان يُشكّل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته، لكنه لن يكون لا صندوق بريد ولا خيال صحرا، كما يرغب البعض لتحقيق هدفه. ورأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات انعقدت في السراي، مشيرة إلى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يُمكن التوصّل إلى المقررات اللازمة، مذكرة بأن رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسات لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء». اما بالنسبة إلى حقوق العسكريين فإن مواقف رئيس الجمهورية نقلها عنه وزير الدفاع الياس بوصعب لجهة حرصه على عطاءاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى انه (أي عون) ليس مضطراً إلى اجراء فحص لنواياه في كل مرّة، مشددة على المحافظة على تلك الحقوق بالتوازي مع مصلحة البلد.

«موديز» وتطمينات البنك الدولي

في غضون ذلك، بقيت الاهتمامات الرسمية والسياسية مشدودة إلى الوضعين المالي والاقتصادي بسبب الشكوك التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون حول جدية استمرار الحكومة السير في إصلاحات الموازنة، مما انعكس قلقاً من احتمال ضعف التزام المجتمع الدولي مما تعهد به في مؤتمر «سيدر»، في ضوء ما خرجت به تقارير وكالات التصنيف الائتماني من توصيفات أقل ما يقال فيها انها ترسم صورة لا تطمئن عن الوضعين المالي والاقتصادي. وعبر عن هذا القلق وزير المال علي حسن خليل الذي صارح سائليه بأنه تفاجأ بتقرير «موديز»، مشيرة إلى ان ما تضمنه هذا التقرير من إشارات سلبية لا يستند إلى وقائع، والوضع ليس بهذا السوء. لكن خليل، قال في مناسبة تربوية، انه «ينظر بقلق إلى هذا الامر»، وانه يطرح علامات استفهام كبيرة، حيال الكثير من التقارير والمواقف والتي تنشرها مؤسسات دولية أو صحف أو وكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات. غير ان بعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين تزوران بيروت حالياً، خالفتا هذا الانطباع عبر إعطاء لبنان جرعة دعم حذرة لاوضاعه إذ أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان لبنان «يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء». وقال بلحاج بعد زيارتين للرئيس سعد الحريري والوزير خليل، يرافقه مدير دائرة الشرق في البنك ساروج كومار جاه، ان لديه انطباعاً ايجابياً ومتفائلاً، لكن تفاؤله، في الوقت ذاته، حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، وهو وضع دقيق وعلينا ان تكون على مستوى المسؤولية. وأوضح انه تطرق إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك والتي تقدر بأكثر من مليارين و400 مليون دولار، داعياً الحكومة إلى ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية. اما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس فقط اطلع من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، وأكّد الوفد على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع «سيدر» والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل.

لقاء الحريري- جنبلاط

من جهة ثانية، ذكرت مصادرمتابعة عن قرب للعلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ان لا شيء عمليا وقريبا على صعيد اللقاء المرتقب بينهما، لكن الامور اختلفت عما كانت سابقا بينهما خلال الفترة الماضية من السجالات، والامور حاليا تتركز على استمرار تهدئة الاجواء واستمرار التواصل عبر النائب والوزير وائل ابوفاعور، لمناقشة بعض الامور التي ما زالت وجهات النظر مختلفة حولها، لكن لم يتحدد موعد بين الرجلين بعد بسبب الانشغال من جهة بمناقشة مشروع الموازنة، ومن جهة اخرى بتكثيف جلسات مجلس الوزراء للانتهاء من تعيينات الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وفي المراكز الاخرى الشاغرة. واوضحت المصادر ردا على سؤال، ان اسباب الخلاف معروفة ولها علاقة بالجو السياسي الحاصل وطريقة التعاطي القائمة، ولكن الامور اختلفت عما كانت عليه سابقا وهي باتت اكثر استقرار حاليا وسيُبنى على هذا الامر تواصل اكثر فعالية لمناقشة كل الامور. لكن اي خطوة عملية باتجاه اللقاء ستظهر تلقائيا من خلال تحرك الوزير ابو فاعور، لكن لا شيء قريباحتى الان. ونفت ان يكون سبب الخلاف بين الحريري وبين جنبلاط التعيينات الادارية ولا سيما حول نائب حاكم مصرف لبنان، واكدت ان التفاهم تم على تعيين فادي فليحان من مدة وبات الامر محسوما.

تعليق إضراب الجامعة

وبالنسبة لملف الأزمات المعيشية والمطالب، أعلن أمس رسمياً عن فك الإضراب في الجامعة اللبنانية الذي كان سببه اعتراض الاساتذة على المس بحقوقهم وحقوق الجامعة في موازنة 2019. وشدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي على ان «الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني ويجب أن تبقى في مكانها انه حريص على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كل الملفات»، مشيرا الى ان «لا أزمة ثقة بيننا وبين الاساتذة انما همنا واحد ونحن في مركب واحد». وحيا الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي أي لأساتذة «الجامعة اللبنانية». وقال: «سأدعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامعة الذين لديهم الخبرة لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات المالية في ما يخص الجامعة». وقال: «تحدثت امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس النواب وبعد إقرار الموازنة واعدا بدرس كل مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة اللبنانية». بدوره، اعلن رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر تعليق الاضراب في الجامعة لأن الوزارة تبنت العهود بتلبية المطالب وسنعود الى الاضراب في حال تم النكث بها.

التقنين إلى ازدياد

وعلى صعيد الكهرباء، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، ان سبب ازدياد التقنين الحالي في التيار يعود الى التأخر في فتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول لغاية أمس، وحالياً بدأت البواخر بتفريغ حمولتها في المعامل وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً بدءاً من أواخر الأسبوع المقبل، علماً ان ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي بسبب عدم الحصول على السلفة التي طلبناها لمؤسسة كهرباء لبنان في موازنة 2019، اذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحناه. وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني عرضت وضع الكهرباء مع الرئيس عون في ضوء الخطة التي وضعتها، مشيرة إلى ان الخطوات الموضوعة في خطة الكهرباء المحدثة، في حال تمت كما هو مخطط لها، سوف يسمح تدريجياً بتحسين التغذية في التيار الكهربائي. وستثير الوزيرة البستاني مسألة سلفة الكهرباء امام لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل، لافتة إلى ان كل تأخير، في تفريغ شحنات الفيول سواء بسبب الأحوال الجوية، أو بسبب عدم فتح الاعتمادات المالية، سيكلف الخزينة دفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف دولار عن كل يوم تأخير. من ناحية ثانية، وقَّع الرئيس عون أمس مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وأكّد خلال استقباله رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، حيث عرض معه مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل، ان صورة الموضوع باتت واضحة بالنسبة اليه، وشدد على انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم، مشددا على اهمية دور الكاتب العدل ومسؤولياته. إلى ذلك، كشف مصدر حقوقي للمحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لموقع «مستقبل ويب» ان هيئة المحكمة في لاهاي ستصدر الحكم النهائي في مطلع تشرين الأوّل المقبل.

الجمهورية....نصائح دولية بإصلاحات مالية.. وخلاف التعيينات محتدم والأزمات تتفاقم..

لبنان تحت المجهر المالي الدولي، فالبنك الدولي حاضر بشكل مباشر ومكثف في هذه الفترة في قلب المشهد اللبناني، ووكالات التصنيف الائتماني؛ من «وكالة موديز» الى وكالة «فيتش» الى وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، مصوّبة كل طاقاتها في اتجاه لبنان. والتقارير التي تعدها تعكس تقييماً سلبياً للوضع الاقتصادي والمالي، وتلقي على الحكومة اللبنانية مسؤولية الانصراف الى العلاجات الفورية، والتي تندرج في صدارتها المبادرة الى الاصلاحات الضرورية. اذا كانت الحكومة اللبنانية تقارب مشروع موازنة العام 2019 كإنجاز لجهة العجز المخفّض في الناتج المحلي قياساً مع موازنة العام 2018، الّا انّ هذا الانجاز، بإجماع وكالات التصنيف، ليس مُقنِعاً، بل يتطلب مبادرة الحكومة الى إجراء اصلاحات مالية وهيكلية اضافية لخفض عجز الموازنة، مع التنبيه الى انّ نسبة العجز المقدّر في مشروع موازنة 2019 بـ 59 ,7 في المئة قد لا تكون كافية لاستعادة الثقة بلبنان المثقل بالديون. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو المقاربة الانتقادية التي قدّمها وزير المال علي حسن خليل وشَكّك فيها بمضامين التقرير بقوله: "إننا نطرح علامات استفهام كبرى على تقارير ومواقف المؤسسات الدولية او الوكالات، لأنها تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والاجراءات وما ينُص في مجلسي الوزراء والنواب. نحن ننظر بقلق الى هذا الامر، إلا اننا نقول اننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره".

البنك الدولي

واذا كانت التقارير التي صدرت عن وكالات التصنيف غير مشجعة، فإنّ المواقف التي أعلنها وفدَا البنك الدولي وصندوق النقد بَدت اكثر تفهماً، لكنها لم تخل من التحذيرات والاشارات السلبية. وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، الذي جال على كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، الحكومة لأن تعمل بجهد أكبر "لإنجاز مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظته، وهذه المشاريع يجب العمل عليها بأكبر قوة ودعم لأنّ لدينا اكثر من مليارين و400 مليون دولار موجودة في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي خصوصاً انّ المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، لاسيما انّ هذا المبلغ هو على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني". كما اشار بلحاج الى انّ "الإصلاحات لا تنتهي وهي امر متواصل، ونحن مع الحكومة اللبنانية ولبنان في المضي قدماً في هذه الإصلاحات، لاسيما بالنسبة لموضوع الكهرباء الذي يُعتبر موضوعاً حيوياً. ويرى مراقبون انّ كلام بلحاج يشير بوضوح الى عدم استكمال ما هو مطلوب كهربائياً لجهة تشكيل الهيئة الناظمة. ومن المعروف انّ الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر "سيدر" تشدّد على انّ تشكيل الهيئات الناظمة في الكهرباء او الطيران المدني او سواه، ممر إلزامي للبدء في تطبيق مشاريع "سيدر".

أزمات تفرّخ أزمات

يتزامن ذلك مع وضع لبناني ملبّد بأزمات تفرِّخ أزمات، فما ان تنطفىء ازمة حتى تشتعل ازمة جديدة اثقل واكثر تعقيداً. فبالأمس دخلت ازمة اساتذة الجامعة اللبنانية مدار التبريد والحلول، فيما ازمة العسكريين المتقاعدين جَمرها كامن تحت رماد الموازنة والاتجاه الذي ستسلكه بنود المشروع المرتبطة بهم. وعلى الخط الموازي، تبرز أزمات اصعب، بدءاً بتقنين الكهرباء الذي لوحظ تزايده في الفترة الأخيرة، مع تبشير وزارة الطاقة المواطنين بتقنين إضافي خلال هذا الصيف بسبب عدم حصولها على السلفة التي طلبتها حول الكهرباء، وايضاً بأزمة النفايات التي عادت تطرق ابواب البلد بروائحها وانبعاثاتها، وتهدد بما هو أسوأ على كل المستويات، وذلك بعدما شارفت مكبّات النفايات في برج حمود والكوستابرافا على الامتلاء، مع تعذّر وجود بدائل لهذه الازمة المستعصية. في الجانب الآخر، يطرق مشروع الموازنة للعام 2019 باب الهيئة العامة لمجلس النواب، على وعد ان يدخلها خلال فترة لا تتجاوز النصف الاول من الشهر المقبل، حيث تنصرف اللجنة النيابية للمال والموازنة في جلساتها المتبقية الى البَت في المواد والبنود المعلّقة. وبحسب مصادر اللجنة انّ مهمتها قد تكتمل خلال الأسبوع المقبل، يُصار بعدها الى إحالة المشروع على الهيئة العامة، وتضع اللجنة تقريرها الذي سيتضمن مجموعة توصيات تدعو الى الأخذ بها. فيما أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى انه سيحدد جلسة عامة لمناقشة الموازنة لثلاثة ايام بجولات نهارية ومسائية، ويأمل ان يتم ذلك خلال الاسبوع الاول من تموز المقبل. واذا كانت الموازنة قد اعتُبِرت قطوعاً أمكن تجاوزه بعد فترة طويلة في شد الحبال حولها، الّا انّ القطوع الأكبر ما زال مُستحكماً في بعض التفاصيل الأخرى، الّا انّ الخشية في هذا المجال تكمن، كما يقول مسؤول كبير، في "ان يكون الهدف الاساس للحكومة في هذه المرحلة هو تمرير الموازنة، ومن ثم الانصراف الى "عطلة صيفية"، فبحسب معلوماتي انّ العديد من الوزراء يحضّرون للسفر لتمضية اجازات خارج لبنان".

حالة طوارئ

فإن صَحّ الحديث عن هذه العطلة، فسيشكل ذلك دافعاً اضافياً لتأجيل الاولويات، يضاف الى السبب الأول المتمثّل في بطء العمل الحكومي وضعف الانتاجية وغياب الارادة الجدية لمقاربة هذه الاولويات، خلافاً للوعود التي أطلقتها الحكومة فور تشكيلها. وفي هذا المجال يبرز التأكيد المُتجدّد لرئيس مجلس النواب بضرورة ان تظهر الحكومة في مظهر المبادر الى العمل والانتاج، وأقل الواجب والمسؤولية هنا هو اعلان حالة طوارىء اقتصادية باتت مُلحّة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وقد آن الاوان لذلك. إذ لا يكفي ان تنجز الموازنة بعجز مخفّض، وهذا امر مهم جداً، بل يجب ان يقترن ذلك بمبادرة جدية من قبل الحكومة الى العمل والانتاج.

خلاف التعيينات

وإذ أكد بري ضرورة ان تتم مقاربة ملف التعيينات، خصوصاً انه تعمّد ان يخطو اولى الخطوات في هذا المجال، عبر انتخاب اعضاء المجلس الدستوري في مجلس النواب، لعلّ هذه الخطوة تفتح باب التعيينات على مصراعيه، قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ التعيينات مؤجلة، وإنجازها يتطلّب معجزة، بالنظر الى الخلاف الكبير المُستحكم حولها بين بعض مكوّنات الحكومة. ولفتت المصادر الى انّ هذا الخلاف متشعّب، مرتبط من جهة بالتناقض الحاد حول التعيينات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حول بعض المواقع المسيحية. ومن جهة ثانية، حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ نهاية آذار الماضي، فلا خلاف على النائب الأول للحاكم رائد شرف الدين، ولا على نائب الحاكم السني، الّا انّ الخلاف ما يزال قائماً بحدّة على نائب الحاكم الدرزي بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان المدعوم من قبل العهد والوزير جبران باسيل، وعلى نائب الحاكم الذي ينتمي الى طائفة الارمن الارثوذكس، فبينما يصرّ حزب الطاشناق على التمسّك بنائب الحاكم الحالي الدكتور هاروت صاموئيليان، نرى أن لباسيل رأياً آخر. ومن جهة ثالثة يتردد أنّ هناك خلافاً حول الميدل إيست على خطّي رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وسط حديث عن مطالبة الوزير باسيل بتعيين مدير عام مسيحي الى جانب رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت.

المجلس الدستوري

وفي سياق متصل، قالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية": لا شيء يبرّر تأخير إكمال المجلس الدستوري بتعيين الحصة الحكومية الخماسية فيه، وذلك بالنظر الى التوافق حوله في مجلس النواب بين الكتل النيابية الكبرى الممثلة في الحكومة، حيث يفترض ان يسحب هذا التوافق نفسه على مجلس الوزراء، وبالتالي تعيين الاعضاء الخمسة في مجلس الوزراء. وهو أمر لا يوجد له اي تبرير او تفسير حول ما يوجِب هذا التأخير. الى ذلك، وبحسب معلومات بعض الوزراء، ان لا تعيينات لأعضاء المجلس الدستوري او اي تعيينات اخرى في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، بالنظر الى انعقاد هذه الجلسة في السراي الحكومي، فمثل هذا الامر يفترض ان يصدر من بعبدا، وطالما انّ الجلسة لم يحدد موقعها في بعبدا فمعنى ذلك انهم لم يتجاوزوا الخلافات حولها بعد، علماً أنه ليس من المفترض أبداً ان يُصار الى خلاف على اعضاء المجلس الدستوري الخمسة الآخرين، باعتبار انّ التوافق بين الكتل السياسية شمل الاعضاء العشرة، سواء حصة مجلس النواب او حصة مجلس الوزراء.

بعبدا

في السياق نفسه، اعتبرت مصادر وزارية مطّلعة على موقف قصر بعبدا "انّ ما يقال انّ التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في الجلسات التي انعقدت في السراي، مشيرة الى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يمكن التوَصّل الى القرارات اللازمة. كذلك، فإنّ من حق الرئيس عون أن يترأس الجلسات التي تحصل فيها التعيينات لأنه رئيس الجمهورية، ومن يُعيّنون يتولون مهاماً لها علاقة بإدارة شؤون البلاد، والمادة 49 من الدستور واضحة في التأكيد على دور الرئيس كونه رمز وحدة الوطن والحريص على السهر على احترام الدستور، كما انّ المواد الأخرى في الدستور تمنحه الصلاحيات للإشراف على حسن تطبيق القوانين وردّها. وذكّرت المصادر "انّ رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على المراسيم والقوانين ومنها مراسيم التعيينات وغيرها، وانّ ترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات هو أمر طبيعي كما هي حال ترؤسه جلسة لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً أن يترأس اي جلسة لمجلس الوزراء". وقالت المصادر: "انّ عون لن يكون صندوق بريد ولا "خيال صحرا"، كما يعمل البعض أو يريد".