مصر وإفريقيا....«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاء....السودان.. قوى الحرية تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام.....الجزائر: طلبة الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«حوار السلطة»...المغرب يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول التدريس بلغات اجنبية..

«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاء...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. انتقل السجال الكروي المصاحب لبطولة «كأس الأمم الأفريقية 2019» من مستطيلات الملاعب إلى ساحات القضاء، وأطلق محامون من مصر والجزائر، مؤخراً، صافرة «مباراة بلاغات» بين الجانبين، على الرغم من انتهاء الوقت الفعلي للمنافسات التي اختتمت بتتويج «محاربي الصحراء»، الجمعة الماضي. وطالت البلاغات اللاعب الجزائري، رياض محرز، ومواطنه المُعلق الرياضي، حفيظ دراجي، فيما ردّ محام جزائري بمذكرة ضد زميله المصري، سمير صبري. وتسببت مسألة تشجيع المصريين لمنتخب الجزائر ضمن منافسات «أمم أفريقيا»، في خلق سجال لم يتوقف بين المتابعين في الجانبين، لكن أحداث حفل التكريم في المباراة النهائية دفعت المحامي المصري سمير صبري إلى التقدم ببلاغ، السبت الماضي، إلى النائب العام المصري نبيل صادق، ضد قائد المنتخب الجزائري، ولاعب نادي مانشستر سيتي رياض محرز، مطالباً بـ«إدراج اسم كابتن منتخب الجزائر على قوائم الممنوعين من دخول مصر». واعتبر صبري في بلاغه، أن «محرز، تعمد تجاهل مصافحة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء»، ورأى في بلاغه أن ما أقدم عليه اللاعب الجزائري «أثار استياء المجتمع المصري خاصة بعد الدعم الذي قدمته مصر سواء إعلاميا أو جماهيريا لمنتخب الجزائر». ولم يكن محرز هو الطرف الوحيد في «مباراة البلاغات»، إذ استقبلت شباك مواطنه المُعلق الجزائري حفيظ دراجي، بلاغاً، في اليوم نفسه، من محامٍ مصري آخر يُدعى، أيمن محفوظ، اتهم فيها دراجي بـ«الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية (الإخوان)، ويخلق فتنة بين الشعبين المصري والجزائري، ومطالبا بسرعة القبض عليه والتحقيق معه»، على حد نص البلاغ. وأثارت مواجهات كروية بين مصر والجزائر في عام 2009 ضمن تصفيات التأهل لبطولة كأس العالم، حساسية بالغة بين الجانبين، واكتسبت زخماً سياسيا باستدعاء القاهرة لسفيرها لدى الجزائر للتشاور. وعلى الجانب الآخر من المواجهة، دخل محام جزائري يُسمى سليمان برناوي، إلى ملعب «مباراة البلاغات»، يوم الأحد الماضي، لكنه تقدم بشكواه إلى «اتحاد المحامين العرب»، ضد زميله المصري، صبري، ودعا في مذكرته الاتحاد إلى «إنذار صبري»، ودعوته إلى «تقديم اعتذار للشعب الجزائري». ورأى أن بلاغات صبري «من شأنها إثارة الفتن بين الشعبين». بدوره، قال المحامي المصري، سمير صبري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه اطلع على الشكوى المقدمة من المحامي الجزائري، وأضاف: «لن تؤثر في بلاغاتي، وأنا متمسك بها».

البابا توضروس يوافق على زيارة القس بولا لقاتلي رئيس دير الأنبا مقار..

الراي....أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواصل للسماح بزيارة الراهب أشعياء المقاري، وفلتاؤس المقاري، المحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون. وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح لـ «صدى البلد» اليوم، إنه تمت الموافقة على الزيارة والسماح للقس بولا اسحق بزيارتهما.

السودان.. قوى الحرية تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام

المصدر: دبي - العربية.نت... قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير لـ"العربية" إن إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء مؤجل لحين الانتهاء من ملف السلام. وقال المبعوث الأميركي إلى السودان، دونالد بوث، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع. لكنه قال إن الوقت ما زال مبكراً للوصول لحل نهائي في السودان. وقال "نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني"، لافتاً إلى أن واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول لحل يرضي الجميع. وتحدث عن صعوبات حول تشكيل الحكومة الانتقالية، مثمناً آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية لشعب السوداني في اختيار حكومة مرضية للجميع. وقال المبعوث الأميركي للخرطوم إن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، مشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة. إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في السودان، اليوم الثلاثاء، بتوافق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي. ونقل مراسلنا عن مصادر أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية اتفقت على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل 3 لمكونات التغيير في المجلس السيادي، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر. هذا وتتواصل الاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، حيث رفضت حركتان مسلحتان سودانيتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا. الحركتان هما تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في إقليم دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان. وفيما شارك الحلو في مفاوضات مع نظام البشير من قبل لم يشارك عبد الواحد نور في أي مفاوضات في عهد البشير أو بعد سقوطه. يأتي هذا فيما حسم حزب المؤتمر السوداني موقفه من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية المُرتقبة، وأكد أنه لن يدفع بأي من أعضائه لأي موقع في مجلسي السيادة أو الوزراء. وأعرب الحزب عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيس الحزب، عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة المرتقبة، معتبراً أن الترشيح جاء نتيجة للثقة الغالية التي أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني للدقير. ودعا الحزب للنأي عن المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لتسابق على المناصب.

المدافعون عن العربية رأوا فيه استهدافا لها لحساب "لوبي فرانكفوني"

المغرب يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول التدريس بلغات اجنبية

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: تبنى البرلمان المغربي الليلة الماضية قانونا يقضي باعتماد لغات أجنبية في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية، وهو الموضوع الذي أثار جدلا وانقساما لأشهر، حيث اعتبره معارضوه موجها ضد اللغة العربية لصالح الفرنسية. ويندرج هذا النص ضمن قانون إطار يهدف إلى إصلاح التعليم في المغرب تم تبنيه بالأغلبية في مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان)، لكن نواب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الإئتلاف الحكومي امتنعوا عن التصويت لصالح المادة المتعلقة باللغات الأجنبية. وتقضي هذه المادة باعتماد اللغة الفرنسية، باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى بالمغرب، في تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية. وذلك بهدف تحضير التلاميذ بشكل أفضل لمرحلة التعليم العالي الذي يقدم بالفرنسية في غالبية الاختصاصات. لكنّ المدافعين عن اللغة العربية رأوا فيه استهدافا لها لحساب "لوبي فرانكفوني" ، ودعوا لمعارضته بشدة. ووجدت هذه الدعوة صداها لدى نواب حزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) على الرغم من أنه يقود الحكومة التي صادقت على هذا القانون. وصدرت أقوى الاعتراضات عن الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران الذي اعتبر تبنيه "كارثة على المغاربة". وقال ابن كيران ، الذي ترأس الحكومة السابقة، في كلمة بثها على موقع فيسبوك "كيف لحزب بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار؟ هذه فضيحة". وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي الادريسي استقال من منصبه، في سياق تداعيات الانقسام وسط الحزب حول هذا القانون. " وكان مشروع القانون الإطار طرح من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وهو هيئة استشارية مكلفة وضع "رؤية استراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء"، ثم اعتمدته الحكومة. وتشكل العربية والأمازيغية لغتي البلاد الرسميتين إلا أن الفرنسية مستخدمة بشكل واسع في أوساط العمل.وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية أن المغرب كان يضم في العام 2018 أكثر من 12,7 مليون ناطق بالفرنسية من أصل 35 مليون نسمة عدد سكانه الإجمالي. واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينات لتعزيز دور المحافظين والإسلاميين خصوصا أمام اليسار المعارض. إلا أن الكثير من المسؤولين السياسيين حتى المؤيدين لتعريب التعليم يرسلون أبناءهم إلى مدارس أجنبية لضمان مستقبل أفضل لهم. وتفيد منظمة اليونسكو أن المغرب هو من بين الدول ال25 الأقل تقدما في العالم على صعيد التعليم مع نسبة أمية تصل إلى 30 % تقريبا. وغالبا ما يتم انتقاد جودة التعليم العمومي في المغرب، الذي يعاني من صفوف مكتظة وإغلاق أعداد كبيرة من المدارس والتسرب المدرسي وغيرها. ويرتاد أطفال العائلات الميسورة المدارس الخاصة أو الأجنبية، في حين تغلق عشرات المدارس الرسمية أبوابها سنويا لتقوم مكانها مشاريع عقارية أحيانا.

الجزائر: طلبة الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«حوار السلطة»

اشترطوا إطلاق سراح معتقلين سياسيين قبل الانخراط في أي مفاوضات

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... تظاهر أمس المئات من طلبة الجامعات في شوارع الجزائر، في إطار «الحراك الجامعي الأسبوعي»، مطالبين مجددا بـ«دولة مدنية وليست عسكرية». كما رفضوا «الحوار» الذي تقترحه السلطة، واشترطوا إطلاق سراح معتقلين سياسيين مقابل الانخراط في المسعى. وفي غضون ذلك، أظهر وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي تحفظا إزاء دعوة للمشاركة في الحوار المفترض، واشترط «إجراءات تهدئة لطمأنة النفوس». وطوقت قوات الأمن «حراك الطلبة» في الأزقة التي تصل «الجامعة المركزية» بالعاصمة، فحاصرت ساحة البريد المركزي و«ساحة موريس أودان»، وهما أكبر فضاءين للاحتجاج بالعاصمة منذ بدايته في 22 من فبراير (شباط) الماضي. ورفع الطلبة المتظاهرون مطالبهم بتنحي الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. كما طالبوا بـ«دولة مدنية وليست عسكرية»، وهو شعار يثير حفيظة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الذي حذر الصحف من نقله على صفحاتها، والتلفزيونات من بثه صورا عنه. وعلى عكس المظاهرات التي جرت الثلاثاء الماضي، لم تتصرف قوات الأمن بطريقتها الحادة المعهودة، وتركت المتظاهرين يرددون شعاراتهم ضد السلطة الانتقالية و«السلطة الفعلية» (الجيش)، لكن حرصت على أن تبقى المظاهرة في فضاء ضيق. وأطلق بن صالح دعوة للحوار باتجاه الطبقة السياسية والحراك في الثالث من الشهر الحالي. وقال إن «مسار الحوار هذا، الذي سيتم إطلاقه من الآن، ستتم قيادته وتسييره بحرية وشفافية كاملة من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية،... والدولة بجميع مكوناتها، بما فيها الـمؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار». وفي 17 من الشهر الحالي، اقترح تكتل تنظيمات وجمعيات، يسمى «منتدى المجتمع المدني للتغيير»، لائحة من 13 شخصية لتقود الحوار. وبعدها بيومين جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن «رئيس الدولة اعتبرها (قائمة الشخصيات) خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى، الذي اقترحته الدولة». وبعدها بخمسة أيام أعلن عبد الرحمن عرعار، رئيس «المنتدى المدني للتغيير»، عن اتصالات مع السلطة للموافقة على الشخصيات المقترحة للحوار والوساطة. وعلق الناشط والمحامي البارز مقران آيت العربي على هذه التطورات قائلا: «من خلال هذه التصريحات يتضح أن السلطة وشركاءها يريدون (منولوج) وليس حوارا، وهكذا أصبحت اللعبة واضحة جدا. فهنيئا للسلطة التي وجدت محاورين يطلبون الاعتماد بكل استقلالية، وهنيئا لهؤلاء المحاورين الجدّ مستقلين». وأضاف موضحا: «لقد قال البطل الشهيد العربي بن مهيدي (رجل بارز في الثورة): ألقوا بالثورة إلى الشارع وسيحتضنها الشعب... الثورة السلمية مستمرة». من جهته، قال وزير الخارجية في ثمانينات القرن الماضي، أحمد طالب الإبراهيمي، الذي يوجد ضمن «لائحة الشخصيات الـ13»، في بيان أمس، إن «أي مسعى من السلطة لإطلاق الحوار يجب أن يكون نابعا من إرادة سياسية حقيقية، تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية، الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس». مبرزا أن «أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان، والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد، لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه، أدت إلى قطيعة 22 فبراير الماضي، وأن هذه القطيعة خلقت، لا سيما في أوساط الشباب، وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول». وأضاف مرشح رئاسيتي 1999 و2004: «لقد ورد اسمي دون استشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة، تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني، يخرج البلاد من الانســــداد السيــاسي الذي تتخبط فيــه منذ إلغـــاء العهدة الخامسة، وإنني العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة، إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف، الذي لم أحد عنه قط منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، وما زلت به متمسكا». وتابع الإبراهيمي (80 سنة) موضحا: «أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود، وبمزيد من اليقظة، حفاظا على مكسبها الأساسي، المتمثل في وحدة صف الحراك حتى تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة».