مصر وإفريقيا...السيسي يعتبر أن خطته لـ«الإصلاح الاقتصادي» أنقذت مصر من «الانهيار» ... أسلحة أميركية للقاهرة... وطائرتان روسيتان...السودان: «تجمع المهنيين» يدعو لمليونية اليوم...محاكمة البشير بتهمة الفساد تبدأ في 17 آب.....إقالة وزير العدل في الجزائر...يوسف الشاهد مرشح حزب «تحيا تونس» للانتخابات الرئاسية...

الخميس 1 آب 2019 - 5:16 ص

2163

عربية

السيسي يعتبر أن خطته لـ«الإصلاح الاقتصادي» أنقذت مصر من «الانهيار» وقال إن المواطنين سيلمسون تطور أداء الدولة خلال عامين...

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.. اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات، التي ينفذها ضمن خطته المعروفة باسم «الإصلاح الاقتصادي»، أنقذت البلاد من «الانهيار». وكان السيسي يتحدث أمس خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير لـ«المؤتمر الوطني السابع للشباب»، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة (75 كلم شرق القاهرة)، وقال إنه «لا بد من توافر 18 تريليون جنيه (الدولار يساوي 16.55 جنيه مصري في المتوسط) بشكل مستمر ومستقر، لموازنة الدولة، وحل المشاكل التي تواجهها». معتبرا أنه «لولا الخطة (تضمنت عدة إجراءات منها إلغاء دعم الوقود) لانهارت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وذلك بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمستلزمات إنتاج المصانع». وأوضح السيسي أن «أصحاب المصانع لم تكن لديهم القدرة على تشغيل العمالة، وبالتالي كان الحل هو تسريح العمال، الذي يؤدي إلى تراكم العمالة في الشوارع، وبالتالي نشوب ثورة وانهيار الدولة». ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، تلقتها القاهرة على دفعات، وكان ذلك ضمن اتفاق مع المؤسسة الدولية، ومرهونا بتنفيذ الحكومة لإجراءات «إصلاحية»، تضمنت إلغاء الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف العملة المحلية. وخلال جلسة لمناقشة المبادرات المجتمعية لتنمية القرى الفقيرة، قدّر السيسي أن بلاده «تحتاج لموازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة»، موضحا أن «ظروف مصر الاقتصادية صعبة، وموازنتنا على مدار العقود الماضية كانت أقل من المطلوب، وبالتالي تتراكم المشاكل، والنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن متوافقا مع الزيادة السكانية». وقبل يومين أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية) أن نسبة الفقر المدقع في مصر سجلت 32.5 في المائة لعام 2018، مقارنة بنسبة سابقة بلغت 27.8 في المائة في 2015، وأظهر (الإحصاء) أن نحو 31 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر». وقال السيسي إن «الدولة لا تستطيع وحدها إنجاز برنامج لكل القرى من أجل إدخال الصرف الصحي والمياه لها». مشيراً إلى أنه «تم تطوير 227 قرية بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة». وتناولت جلسات المؤتمر، أمس، إطلاق مبادرة «التحول الرقمي»، التي تتبناها الحكومة، وأوضح الرئيس أن المبادرة تستهدف «مكافحة الفساد، ومساعدة المواطنين وتسهيل حياتهم»، وتعهد بأن يتم التعامل مع «كل بيانات المواطنين بخصوصية شديدة وبالسرية المناسبة». وقال السيسي: «خلال عامين سوف يرى المواطنون تطوير أداء الدولة المصرية»، وتعهد بأن ذلك سيكون مواكباً لإجراءات «إصلاحية في الجهاز الإداري، منها على سبيل المثال انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في المقرات الخاصة بالوزارات، وقد تم اختيار ما يقرب من 50 ألف شخص ليتم تدريبهم وتأهيلهم». وتخطط الحكومة لنقل وزاراتها المختلفة وموظفيها إلى المدينة الجديدة، وبدء عملهم بحلول منتصف العام المقبل، فيما يشرع مستثمرون في بناء أحياء سكنية وتعليمية مترامية. في شأن آخر، تطرق السيسي إلى قضية المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه الثانية، وقال خلال أول أيام عمل مؤتمر الشباب، مساء أول من أمس: «في إطار موضوع ملء خزان السد، تم اتخاذ خطة متكاملة منذ نحو 3 سنوات بهدف تطوير محطات معالجة المياه لزيادة حجم الاستفادة منها». وأضاف موضحا: «مصر مستعدة دائما للتفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي، ولا بد أن نتفق حول فترة ملء الخزان مع أشقائنا في إثيوبيا بالشكل الذي تستطيع فيه مصر أن تتحمل الأضرار، التي تترتب على حجز المياه لعدد من السنوات».

السيسي: لو الشعب رفض الإصلاحات كنّا هنعمل انتخابات... وأسلّم البلد... أسلحة أميركية للقاهرة... وطائرتان روسيتان

الراي....الكاتب: القاهرة - من عادل حسين وعبدالجواد الفشني .... رفض دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي مرسي

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي، أنه كان ينوي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، إجراء انتخابات مبكرة، والتنحي. وقال خلال المؤتمر السابع للشباب، الذي انتهت فعالياته، مساء أمس، «واحنا بنعمل الإجراءات، حرصنا أن يكون تصورنا هو إيجاد حل قوي جداً وجريء جداً للمشكلات الاقتصادية، في ظل تعرض الدولة لثورتين خلال 3 سنوات». وأضاف: «كل الزملاء أثناء نوفمبر 2016 كانوا متحسبين من رد الفعل. والكل في التصويت كان خايف، أيوه كان خايف. وإحنا بنخاف على بلدنا لو حصل حاجة لا قدر الله تنهار وتدمر. والكل كان متحسب، لكن أنا هنا مش بذكّي نفسي، وقلت لا، قلت الحكومة تجهز، لو الشعب رفض الإصلاحات تقدم استقالتها الخميس. ولو الشعب رفض يوم السبت هعمل انتخابات رئاسية مبكرة وأسلم البلد لحد تاني، ما هو يا نبني بلد مظبوط ونحل مشاكلنا يا نسيبها ونمشي لحد تاني يقدر». قضائياً، رفضت المحكمة دعوى بإسقاط الجنسية عن نجلي الرئيس الراحل محمد مرسي، الشيماء وأسامة، لتجنسهما بالجنسية الأميركية من دون الحصول على إذن السلطات المصرية. عسكرياً، (وكالات)، وافقت الولايات المتحدة على مبيعات عسكرية محتملة لمصر في مجال الدعم الفني للسفن الحربية بتكلفة تقديرية تصل الى 554 مليون دولار. وكشفت مصادر عسكرية عن ظهور طائرتين جديدتين من صنع روسي، في أسطول القوات الجوية المصرية، وهما من نوع النقل الاستراتيجي Il-76MF.

خبراء مصريون يجددون التحذير من مشاركة أجانب في «داعش سيناء»

بعد توقيف واشنطن لصوماليّيْن كانا يقصدان القاهرة للالتحاق بالتنظيم

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... جدّد خبراء مصريون تحذيرهم من مشاركة أجانب في صفوف تنظيم «داعش سيناء» أو «ولاية سيناء سابقاً»، بعدما أوقفت واشنطن صوماليين كانا يقصدان القاهرة للالتحاق بالتنظيم. وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه «في الآونة الأخيرة شاهدنا ربما بداية ظهور جديد لبعض عمليات التنظيم، بما يؤكد أنه حصل على إمداد جديد على مستوى الأفراد». وأكّدوا أنه «عقب (العملية الشاملة) التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية ضد (داعش سيناء) العام الماضي، تراجعت قدرات التنظيم إلى حد كبير، خصوصاً قدرته في تعويض خسائره على مستوى الأفراد والتسليح». وسبق أن أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل «تويتر»، أن «سلطات بلاده اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأميركية، كانا في طريقهما إلى مصر». وأضاف ترمب أن «اللاجئيّن كانا على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية... وقال أحدهما: أفضل شيء هو أن ينتصر (داعش)، أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)». وبحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، فقد «ألقت السلطات الأميركية القبض عليهما، بعد اقتنائهما تذكرتي سفر إلى مصر عبر مدينة توكسون الأميركية، وأن الشابين قد لفتا انتباه المحققين من خلال كتابتهما على مواقع التواصل الاجتماعي في أغسطس (آب) الماضي، عندما عبّر أحدهما عن رغبته بالسفر إلى سوريا، أو مصر، للالتحاق بتنظيم (داعش)». وذكرت تقارير أميركية أن «النيابة العامة في واشنطن وجهت إليهما تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً». وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» في مصر، أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»؛ لكن هذه التسمية رفضتها السلطات المصرية، ليعرف في الإعلام بـ«داعش سيناء». وكان التنظيم قد أعلن فور نشأته، أن هدفه هو محاربة إسرائيل، وشارك بالفعل في إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية من سيناء؛ لكنه تحول بعد ذلك لاستهداف قوات الشرطة والجيش المصري. وقال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، إنه «ربما بعد (العملية الشاملة) التي أطلقتها القوات المسلحة المصرية ضد تنظيم (داعش سيناء)، تراجعت قدرات التنظيم إلى حد كبير، خصوصاً قدرته في تعويض خسائره على مستوى الأفراد والتسليح؛ لكن في الآونة الأخيرة شاهدنا ربما بداية ظهور جديد لبعض عمليات التنظيم، بما يؤكد أنه حصل على إمداد جديد على مستوى الأفراد، ظهر في وتيرة العمليات وحجمها، ربما في شمال سيناء... بالتالي نحن نتحدث الآن عن أن جهود كل دولة على حدة في مكافحة التنظيم، قد لا تفي بالمطلوب، خاصة مع محاولات التنظيم تعويض خسائره من الأفراد». وتشن قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) 2018 لتطهير المنطقة من عناصر «داعش سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة - سيناء 2018». وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية بمصر، إن «الملاحظ في آخر تسجيل صوتي لـ(ولاية سيناء) في يونيو (حزيران) الماضي، وجود عناصر أجنبية، وفي الغالب كانت أفريقية... ولا نستبعد وجود عناصر منشقة من (داعش) قدموا من العراق وسوريا لسيناء». ويشار إلى أن آخر إصدار مرئي لـ«داعش سيناء» كان في يونيو الماضي. واعترف فيه التنظيم بسقوط قتلى وجرحى بين عناصره... وهذا الإصدار سبقه إصدار آخر بالمضمون نفسه في مارس (آذار) الماضي. وبحسب مراقبين وخبراء أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية». وقال اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني في مصر، إن «التنظيم يحاول اللجوء للبحث عن بدائل، حتى لا يتم ترديد أن الإرهاب فشل في مهامه بسيناء». وتبنى «داعش سيناء» هجوماً استهدف حاجزاً أمنياً تابعاً لقوات الشرطة في مصر يُعرف باسم حاجز (14 بطل) في العريش بسيناء صبيحة أول أيام عيد الفطر الماضي. أعقبه إعلان السلطات المصرية في أكثر من موضع، مقتل أكثر من 27 من عناصره ممن شاركوا في الهجوم الإرهابي. وعن التصدي لدخول الأجانب إلى سيناء. أكد عبد المنعم أن ذلك «يتوجب تدابير دولية بمعنى التعامل الكامل من كل أجهزة الأمن على مستوى العالم، خاصة مع قدرة هذه العناصر على التخفي... وبالتالي الأمر يحتاج إلى مقاربة دولية فوق طاقة أي دولة، ويجب أن يكون هناك تعاون واسع لقطع الطريق على هذه العناصر، في الانتقال إلى الساحات التي قد يتوفر فيها وجوده، سواء في سيناء، أو ليبيا، أو غيرها من الدول، والتي تشكل حواضر لهذه المجموعات»، موضحاً: «لا بد من البحث في إبرام استراتيجية دولية لمكافحة انتقال عناصر التنظيم، لأنه ما زال قادراً على تعويض خسائره حتى الآن، عبر تجنيد مزيد من العناصر، والاستفادة من هذه العناصر التي تنتقل حول العالم». بينما أكد الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر في القاهرة، أنه «يتم تجنيد الصوماليين وغيرهم عن طريق الإغراءات المالية أو الجنسية، وذلك لوجود الفقر الشديد في بلادهم، فبمقابل دولارات يسيرة، يلهثون خلف هذا التنظيم، الذي وصفه بالمارق، أو لتحقيق أطماعهم في السبايا والعطايا الكاذبة».

السودان: «تجمع المهنيين» يدعو لمليونية اليوم... والوساطة الأفريقية تحذّر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة البشير إلى منتصف الشهر لأسباب أمنية وإنسانية...

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... أجّلت، أمس، محكمة سودانية أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى منتصف شهر أغسطس (آب) الجاري لأسباب أمنية وإنسانية، بطلب من هيئة الدفاع عنه. وفي غضون ذلك دعا تجمع المهنيين لمسيرة مليونية، اليوم، بالتزامن مع توقعات بانخراط الفرقاء السودانيين في تفاوض مباشر على وثيقة دستورية، تمهّد لتكوين حكومة مدنية، وإعلان الحزب الشيوعي انسحابه من التفاوض والمشاركة في الحكومة الانتقالية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع عن البشير، الذي يواجه اتهامات فساد وحيازة عملات أجنبية، عُثر عليها في مسكنه الرئاسي قبل الإطاحة بحكمه، بتأجيل بدء محاكمته حتى منتصف الشهر الجاري، استناداً إلى الأوضاع النفسية، وظرفه الإنساني المتمثل في وفاة والدته قبل يومين. وشوهد أكثر من 10 محامين حضروا إلى المحكمة للترافع عن البشير، من بين عشرات المحامين الذين أعلنوا تكوين هيئة دفاع عنه، برئاسة رئيس البرلمان المنحل أحمد إبراهيم الطاهر. ولم يمْثل البشير أمام المحكمة لأن سلطات السجن لم تنقله إلى المكان، في وقت أعلن فيه أن المحكمة ستكون علنية ويُسمح للجميع بحضورها، وربما تُبث على وسائل الإعلام. ويواجه البشير اتهامات فساد مالي وغسل أموال والتعامل بالنقد الأجنبي، وتحريز مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية في مكان سكنه الرئاسي، إضافة إلى تهمة الثراء الحرام والمشبوه. ويرى معارضون أن الجرائم الموجهة إلى البشير في القضية المعروضة أمام المحكمة هي «أهون» الاتهامات التي ارتكبها البشير إبان حكمه للسودان بالحديد والنار طوال 30 سنة. ويواجه البشير تهماً أخرى، تتضمن التحريض على قتل المتظاهرين، وتدبير انقلاب عسكري ضد حكومة مدنية منتخبة، وتقويض الدستور، وارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد أطيح بالبشير من الحكم في 11 أبريل (نيسان) الماضي بثورة شعبية، وانقلبت عليه «لجنته الأمنية» التي كوّنها لقمع المحتجين، وأنهت حكمه وأودعته السجن منذ ذلك الوقت. من جهة أخرى، حذّرت الوساطة الأفريقية من أي تباطؤ أو تلكؤ في عودة قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي للتفاوض، وتسريع إقرار الإعلان الدستوري لمنع البلاد من الانزلاق في الفوضى، ونددت بشدة بقتل تلاميذ في مدينة الأبيض (غرب) الاثنين الماضي، وطالبت بـ«إلحاح شديد، بإيقاف الجناة سريعاً، وتقديمهم للمحاكمة لينالوا العقاب المستحق». وقال وسيط الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن التلكؤ في التوصل إلى اتفاق وتكوين حكومة مدنية يهدد الأمن والاستقرار في البلاد، وأضاف محذراً: «الوساطة لن تقبل أي ذريعة أو محاولة تلكؤ... وأي تباطؤ قد ينجم عنه ليس الاحتقان فقط، بل قد يلحق أضراراً كبيرة بالبلد والثورة والمنطقة والقارة الأفريقية». ودعا لبات وشريكه الوسيط الإثيوبي محمود درير، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى تسريع إكمال توقيع الإعلان الدستوري تحقيقاً للمصلحة الوطنية. كما توقع لبات أن يعود الطرفان إلى مائدة التفاوض في أقرب وقت بعد إكمال اللجنة القانونية الفنية لمناقشة وثيقة «الإعلان الدستوري»، والمصادقة عليها في أقرب وقت، وأضاف موضحاً: «نعتبر استكمال المصادقة على المرسوم الدستوري أكثر الاستعجالات إلحاحاً، ونهيب بالأطراف والشعب والنخب أن يعوا هذا الاستعجال، وأن يتصرفوا وفقاً له، لأنه يخدم المصالح الوطنية». من جهته، أعلن الحزب الشيوعي السوداني، أحد مكونات تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، انسحابه من التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتعهد بالعمل على إسقاطه باعتباره امتداداً لنظام المعزول عمر البشير. وقال السكرتير العام للحزب محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي هم اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، وقد انقلبوا على ثورة الشعب. مضيفاً: «إنهم يمثلون مصالح الرأسمالية الطفيلية التي كانت تحكم البلاد، ويمارسون القمع نفسه لأنهم تربوا على كراهية الشعب السوداني واستباحة دمه». وتمسك الخطيب بحل جهاز الأمن، وقصر صلاحياته على جمع المعلومات وتحليلها، مع حل الميليشيات كافة، وفق ترتيبات أمنية، بما في ذلك قوات الدعم السريع المنشأة بقانون خاص. كما شدد الخطيب على أهمية تسليم البشير وآخرين للمحكمة الجنائية الدولية لتثبيت مبدأ «عدم الإفلات من العقاب»، وإقامة العدالة ومحاكمة كل «من أضر بالشعب والوطن من رموز النظام والفاسدين»، وذلك لقطع الطريق أمام الثورة المضادة. قاطعاً بعدم مشاركة حزبه في المفاوضات الجارية، وعدم المشاركة في أيٍّ من مستويات السلطة خلال الفترة الانتقالية، كما تعهد بالعمل مع الشارع لـ«تحقيق أطماح الجماهير في التغيير الجذري، وإتاحة الحريات العامة والديمقراطية»، وإسقاط حكم المجلس العسكري الانتقالي. وأوضح المتحدث باسم الحزب وممثله في فريق التفاوض صديق يوسف، أن حزبه لن يغادر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، على الرغم من انسحابه ورفضه مواصلة التفاوض. كما أوضح يوسف أنهم متمسكون بالمواثيق الموقّعة بينهم والممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، وأنهم سيتحولون لحزب معارض حال توقيع اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، والتخلي عن تنفيذ بنود «إعلان الحرية والتغيير»، الموقع بينه وبين التحالف الذي يقود الحراك السوداني. من جهته، انتقد القيادي في الحزب صالح محمود، أداء الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، وقال إنه خالف المهمة الموكلة إليه من الاتحاد الأفريقي، والممثلة في الإشراف على نقل السلطة للمدنيين، وأصبح وسيطاً بين الطرفين، ودعاه للعودة لممارسة مهمته الأساسية، موضحاً أنهم سيطلبون من مفوضية الاتحاد الأفريقية إبعاده. في السياق ذاته، رفض تجمع المهنيين السودانيين تكوين لجنة من قِبل المجلس العسكري الانتقالي، للتحقيق في مقتل التلاميذ في مدينة الأبيض، وطالب حاكم الولاية بالقبض على المجرمين مباشرةً لأنهم معروفون. وانتقد التجمع الذي يعد من أهم مكونات قوى الحرية والتغيير، ما أطلق عليه «تواطؤ المسؤولين» تجاه حماية الشعب، على الرغم من سلمية ثورته، معتبراً المظاهرات والاحتجاجات والمواكب حقاً دستورياً. كما تعهد التجمع بمواصلة المظاهرات والمواكب والاحتجاجات، وعدم توقفها حتى بعد الدخول في المرحلة الانتقالية، ورفض اتخاذها ذريعة لقتل المدنيين السلميين، محملاً «العسكري» المسؤولية عن سفك الدماء ودعاه للبحث عن طرق لحماية المحتجين بدلاً عن قتلهم. كما دعا التجمع لتسيير مواكب مليونية، اليوم (الخميس)، تحت شعار «القصاص العادل»، وطالب الأجهزة الأمنية والمجلس العسكري الانتقالي بتوفير الحماية لها، مؤكداً حق الطلاب في التظاهر.

محاكمة البشير بتهمة الفساد تبدأ في 17 آب... طوابير أمام مخابز في مدينة بعد مقتل 6 متظاهرين

الحياة....الخرطوم - أ ف ب - ... تبدأ محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 17 آب (أغسطس) المقبل، بتهم فساد. وقال محاميه هشام الجعلي: "اليوم الأربعاء كانت أولى جلسات محاكمته، لكن السلطات تعذر عليها نقله للمحاكمة لأسباب أمنية، لذلك أبلغنا القاضي أن المحاكمة ستبدأ في 17 آب". يأتي ذلك بعدما أغلقت السلطات السودانية الثلثاء المدارس في البلاد حتى موعد غير محدد، مع تزايد غضب إثر مقتل 6 متظاهرين، بينهم 6 تلامذة، بالرصاص خلال مسيرة في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان. وتظاهر مئات من تلامذة المدارس في الخرطوم، تنديداً بمقتل زملائهم، فيما أعلن قياديان في حركة الاحتجاج في السودان إلغاء مفاوضات كانت مقررة مع العسكريين الثلثاء. واتهم المتظاهرون "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، بإطلاق النار على المتظاهرين في الأبيض الاثنين، خلال احتجاج على نقص الخبز والوقود. وشهدت المدينة اليوم الأربعاء طوابير أمام المخابز. وجاء مقتل المتظاهرين الستة عشية محادثات بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم، لمناقشة ملفات متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وأكّد مفاوضان في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس، نتيجة وجود الفريق التفاوضي للحركة في الأبيض. وذكر قيادي في الحركة أن المحادثات ستُستأنف عندما يهدأ الشارع، علماً أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان شدد على أن "قتل مواطنين سلميين مرفوض وجريمة تستوجب محاسبة فورية ورادعة". وأضاف: "ما يحدث الآن يجب أن يشكّل حافزاً للمفاوضين لتعجيل الاتفاق لإنقاذ الشعب السوداني". ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) السلطات إلى التحقيق في الحادث، مشيرة إلى أن أعمار المتظاهرين الضحايا تتراوح بين 15 و17 سنة. وذكر شهود من الأبيض أن تظاهرة التلامذة نُظمت احتجاجاً على نقص في الخبز والوقود في المدينة، علماً أن حركة الاحتجاج في السودان اندلعت نتيجة رفع مفاجئ لأسعار الخبز، وأدت إلى إنهاء 3 عقود من حكم عمر البشير. لكنها شهدت أيضاً مقتل أكثر 250 شخصاً، وفق لجنة الأطباء المركزية. ووقّع قادة الجيش وقادة "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات، في 17 الشهر الجاري، بالأحرف الأولى "إعلاناً سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسّس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً. لكن الخرطوم تشهد تظاهرات، منذ إعلان نتائج لجنة التحقيق في فضّ اعتصام المحتجين أمام مقرّ القيادة العامة للجيش، في 3 حزيران (يونيو) الماضي، والذي أفاد بتورط قوات أمن، بينها "قوات الدعم السريع"، بالعملية، من دون أن تتلقى أوامر رسمية بذلك. وأكد البرهان أن المجلس العسكري لم يتورط بفضّ الاعتصام، مستدركاً أـن "قوات الدعم السريع" هي "قوات نظامية تتبع القوات المسلحة وتعمل تحت أمرة قائدها العام".

نيجيريا تعلن مجدداً إلحاق "هزيمة" بـ "بوكو حرام"

الحياة....أبوجا - أ ف ب - ... أعلنت نيجيريا أنها "هزمت" جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، لكنها أقرت بتزايد تهديد متشددين دوليين كبّدوا الجيش خسائر فادحة. ووَرَدَ في بيان أصدرته الرئاسة النيجيرية: "موقف الحكومة النيجيرية هي أن إرهاب بوكو حرام تم تحجيمه وهزمه. بوكو حرام الحقيقية التي نعرف، هُزمت". واستدرك أن نيجيريا تواجه الآن "خليطاً" من بقايا "بوكو حرام" ومجموعات إجرامية ومتشددين من المغرب العربي وغرب أفريقيا، وصلوا بعد الأزمة في ليبيا والقضاء على تنظيم "داعش" في العراق وسورية. وتابع البيان: "بسبب هذه العصابات الدولية، شهدنا زيادة في الجرائم العابرة للحدود وانتشار الأسلحة الخفيفة في حوض بحيرة تشاد". وأعلنت نيجيريا مرات أنها هزمت "بوكو حرام"، لكن الجماعة ما زالت تشنّ هجمات وكبّد فصيل منها موال لتنظيم "داعش" الجيش النيجيري خسائر منذ مطلع العام 2019. وبدأ تمرد "بوكو حرام" عام 2009 بقيادة محمد يوسف، وأسفر عن مقتل 27 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين.

يوسف الشاهد مرشح حزب «تحيا تونس» للانتخابات الرئاسية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قال متحدث باسم حزب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاربعاء ان الاخير سيكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019. وقال الناطق علي بكار ان «الشاهد هو مرشح حزب (تحيا تونس)». وأضاف ان الشاهد سيتحدث «بهذا الشأن بعد نهاية فترة الحداد» لسبعة أيام اثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الحالي. وحزب «تحيا تونس» الذي تأسس في بداية السنة، تشكل من حول رئيس الحكومة واصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الاسلامي. وتراجعت شعبية الشاهد (43 عاما) في الاشهر الاخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم. والشاهد مهندس زراعي دخل الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير. وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب «نداء تونس» حزب الرئيس الحاكم. لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب «تحيا تونس» الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب «نداء تونس». والشاهد هو رئيس الحكومة الاطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.

إقالة وزير العدل في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم (الأربعاء)، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي، وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفا له. وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو (أيار)، وهو منصب سبق أن شغله بين2016 و 2007 . وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس (آذار)، قبل استقالته في 2 أبريل (نيسان)، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 يوليو (تموز). لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح «إلى غاية انتخاب رئيس جديد» بعد إلغاء الانتخابات المقررة في 4 يوليو(تموز) لغياب مرشحين. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية: «أنهى رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام». وأضاف: «طبقا لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول». وبحسب الدستور: «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه». وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار يخرج البلاد من الأزمة السياسية. وقال قايد صالح إن «العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها». ومنذ رحيل بوتفليقة فتح القضاء ملفات فساد كثيرة اتهم فيها رؤساء وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال كبارا موجودين رهن الحبس الموقت في انتظار محاكمتهم. كما ينتظر أن يمثل أمام القضاء وزير العدل السابق الطيب لوح، بعد التحقيق الذي فتحه بحقه الديوان المركزي لقمع الفساد وأصدرت النيابة أمرا بمنعه من السفر خارج الجزائر.