لبنان....اللواء....المصارحات والإجراءات في بعبدا تجنّب لبنان أزمة مالية!... الخطوة المقبلة مصالحة بين حزب الله والتقدمي في عين التينة.. ومجلس وزراء خاطف اليوم......«صلحة البساتين» تُفْرِج عن الحكومة اللبنانية....هذه خلفية دخول السفارة الأميركية في بيروت على خط نزاع الجبل....حُكْم أميركي على اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون دولار....

تاريخ الإضافة السبت 10 آب 2019 - 5:58 ص    عدد الزيارات 2321    التعليقات 0    القسم محلية

        


اللواء....المصارحات والإجراءات في بعبدا تجنّب لبنان أزمة مالية!... الخطوة المقبلة مصالحة بين حزب الله والتقدمي في عين التينة.. ومجلس وزراء خاطف اليوم...

بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم، وما ستسفر عنه من قرارات، كانت النتائج الفورية لجلسة «المصارحة والمصالحة» في بعبدا، التي كان للرئيس نبيه برّي دوراً محكماً في هندستها، وإخراجها الى النور، انه قاد النائب وليد جنبلاط سيارته بنفسه في قبرشمون، وأعلن النائب طلال أرسلان ان بصدد عقد مؤتمر صحفي اليوم، لشرح موقفه مما جرى والاعتبارات التي دفعته إلى المشاركة في اللقاء، على ان تعقب المصالحة هذه لقاء يرعاه الرئيس برّي أيضاً في عين التينة بين ممثلين لكل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، ينهي أسابيع من التوتر، قبل أو بعد إطلالة السيّد حسن نصر الله، السبت المقبل، في إطار الاحتفال بتوقف العمليات الحربية في 14 آب 2006. وإذا كان العامل الاقتصادي لعب الدور الحاسم في ترتيبات الاجتماعات، فإن المفاعيل لم تتأخر اذ ارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار أمس بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف تحقيق انفراجة في الأزمة السياسية التي أصابت الحكومة بالشلل. وارتفع إصدار 2030 بما يزيد على 1 سنت في الدولار ليصل إلى أعلى سعر في أسبوع، فيما صعد أيضا إصدار 2032 أكثر من سنت، وفقا لبيانات تريدويب (رويترز). وقال مسؤولون كبار إن الاجتماع الذي عُقد امس يمهد الطريق أمام مجلس الوزراء للانعقاد للمرة الأولى منذ حادث إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في 30 حزيران. وتسبب غياب الحوار السياسي في تعقيد المحاولات الرامية إلى المضي قدما في تنفيذ إصلاحات ضرورية لتجنيب البلاد أزمة مالية. فرض الكتمان نفسه على المشاركين في لقاءات المصارحات والإجراءات، واكتفى الرئيس نبيه برّي قبل المغادرة، بوصف ما حدث بأنه «إنجاز»، في وقت اعرب فيه جنبلاط، وهو يهم بالمغادرة انه مرتاح لأجواء اللقاء. وفي معلومات «اللواء» ان الرئيس برّي سمح بالافراج عمّا توصلت إليه اتصالاته بعد منتصف الليل، وكانت أقفلت المساعي، قبل هذا التاريخ، بعد تغريدتين لكل من جنبلاط وارسلان.. وذلك بقبول اقتراحه، الذي كان اوقف محركاته، عندما اصطدمت بمجموعة من المعاندات السياسية، من دون ان يلغي المبادرة أو ينسحب من المعالجات. وعليه، يعود مجلس الوزراء اليوم للانعقاد، لكن على نحو خاطف، بعد مرور ما لا يقل عن 40 يوماً على تعليق اجتماعاته غداً.

ضمانات المصالحة

وبالرغم من التكتم الشديد مساء امس على مجريات اللقاء الخماسي في قصر بعبدا، افادت المعلومات ان المصالحة قامت على الاساس الذي عمل عليه الرئيس بري واللواء عباس ابراهيم منذ مدة، اي على اساس ان تتابع المحكمة العسكرية تحقيقاتها وتقرر بناء لذلك اي قضاء سيتابع جريمة البساتين، فيما يكون مجلس الوزراء قد استأنف اعتبارا من اليوم جلساته لمتابعة المواضيع التي توقف عندها قبل اربعين يوماً، تاريخ جريمة البساتين في 30 حزيران وتعذر انعقاد جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز، خاصة ان اللقاء جاء عشية سفر رئيس الحكومة الى واشنطن بعد عطلة العيد التي سيمضيها مع عائلته في السعودية، وجاء بعد بيان السفارة الاميركية في بيروت، الذي حث الاطراف ضمنا على المعالجة السياسية والقضائية المستقلة، فيما الهاجس الاهم في كل هذه التحركات والمواقف هو انقاذ الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، ووقف التوتير الامني والسياسي. وعُلم انه بعد فشل مساعي الخميس التي لم تنجح، جرى تواصل بين الرئيسين عون وبري تم خلاله الاتفاق على مواصلة المسعى وتكليف بري بمتابعتها وطرح بري ان تعقد جلسة المصارحة تليها المصالحة. وجرت الاتصالات مجددا الى ان وافق حنبلاط وارسلان مقابل ضمانات او تطمينات للرجلين، يجري الاتفاق عليها في الاجتماع. بما يُطمئن جنبلاط الى عدم استهدافه، ويُطمئن ارسلان الى عدم طي ملف الجريمة ومحاسبة المرتكبين. وشارك حزب الله بالاتصالات مع ارسلان. وفيما عبّر جنبلاط بعد لقاء بعبدا عن ارتياحه لأجواء اللقاء ولم يدلِ بأي تعليق برغم اتصال «اللواء» به مراراً، وفيما وصف الرئييس بري ما جرى بانه «انجاز»، امتنعت مصادر الحزب اليموقراطي عن التعليق وقالت: انها ستصدر الموقف المناسب في الوقت المناسب. لكن لوحظ ان النائب ارسلان خرج من اللقاء مبتسما ومرتاحا.. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان اجتماع «المصارحة والمصالحة» كما اتفق على وصفه في قصر بعبدا اتسم بالمسؤولية والحرية، فكانت المصافحة والمصارحة ثم المصالحة، لكن الرجلين لم يتبادلا القبلات، واقتصر لقاؤهما على المصافحة لدى مشاركتهما في الاجتماع الخماسي، مع العلم انهما قبيل انعقاد اللقاء انتظرا كل منهما في قاعة جانبية، وشوهد أرسلان يحمل معه مغلفاً أصفر اللون. على أن يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم. وأفادت المصادر نفسها ان الاجتماع تناول المواضيع المرتبطة بحادثة قبرشمون - البساتين والوضع الذي نشأ على الأرض وكل التفاصيل، واصفة ما جرى بجلسة المصارحة بالصمت. وأشارت هذه المصادر إلى ان القضاء العسكري سيتابع تحقيقاته وهو أمر متفق عليه، ويرضي المطلب القضائي، في حين ان مطلب عدم إحالة حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي يرضي الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن المصادر نفسها أوضحت ان عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء هو مطلب الرؤساء عون وبري والحريري بعدما بلغ ما بلغ إليهم من معطيات ورسائل وتحذيرات من بقاء البلد من دون حكومة. ونفت المصادر ان يكون الاجتماع قد تناول أي إسقاط للحق الشخصي. وعلم ان اتصالات ليلية قادها المعنيون استمرت حتى فجر أمس بهدف إنجاح مبادرة المصالحة، وتم الاتفاق في الاتصال الليلي الذي تمّ بين الرئيسين عون وبري على تفعيل ما كان طرحه رئيس المجلس سابقاً في موضوع إنجاز مصالحة بين جنبلاط وارسلان في موازاة التحقيقات التي تجرى في قضية قبرشمون. وتردد انه تمّ التوافق على ان يتلو الرئيس الحريري بيان المصالحة الذي حمل عنوان المبادرة: القضاء العسكري يتولى التحقيق وفق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وفي ضوء نتائج التحقيقات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وكان الرئيس برّي قد وصف ما تحقق «بالانجاز» فيما أبدى جنبلاط ارتياحه لما جرى واكتفى أرسلان بالابتسامة. اما الوزير جبران باسيل فشوهد في قصر بعبدا أثناء الاجتماعين، لكنه لم يُشارك في أي منهما. وقالت مصادره انه مع ترحيبه بكل مصارحة يُؤكّد على الآتي:

«- وضعت الامور في نصابها: مصارحة ومصالحة بين جنبلاط وأرسلان ولم ينجح احد في تحويل الصراع الى طائفي في الجيل.

- نحن معنيون بأن يأخذ القضاء مساره ولا شروط عندنا من الأساس.

- سياسباً معنيون بتأكيد الحق السياسي للجميع في حرية التحرك في اي منطقة لبنانية ولن نقبل بأي استئثار او احتكار او عزل لأي منطقة او مكون ونؤكد على حيثيتنا النيابية والشعبية في الشوف وعاليه».

مال واقتصاد

وبالتوازن مع لقاء «المصارحة والمصالحة» الذي جمع جنبلاط وارسلان، برعاية الرؤساء الثلاثة، شهد قصر بعبدا اجتماعاً ذا طابع مالي واقتصادي، على مستوي رفيع من الأهمية بقصد تعزيز الاستقرار السياسي المالي، ووضع الإجراءات والترتيبات اللازمة للخروج من الأزمة التي يعيشها البلد. وللتأكيد على أهمية هذا الاجتماع الذي شارك فيه وزراء المال علي حسن خليل والاقتصاد منصور بطيش وشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، ورئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، حرص الرئيس الحريري على ان يتلو بنفسه البيان الذي صدر عن المجتمعين، ولا سيما انه كان من نتائجه الأولى، معطوفاً على مصالحة جنبلاط- أرسلان، ارتفاع قيمة السندات الدولارية اللبنانية، في إشارة يفترض ان تنعكس ايجاباً على التصنيف الائتماني الذي ستصدره وكالة «موديز» في 23 الشهر الحالي مستفيدة من تنقية الأجواء السياسية، في البلاد والعودة لانتظام عمل المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزرء. وفي البيان تأكيد على التزام المجتمعين باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، والاتفاق على جملة من الخطوات بتفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير «ماكنزي» ومن هذه الخطوات: إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3،3 مليار دولار، إضافة إلى مشاريع «سيدر»، والالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراجعها المختصة، وإقرار جملة من القوانين الإصلاحية، ومنها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي، وكذلك تفعيل عمل اللجان الوزارية، واستكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي واجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية والغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة. وفيما وصف بيان الاجتماع بأنه شبيه ببيان وزاري جديد شديد الاقتضاب، كشفت مصادر مطلعة، ان الاجتماع كان مقررا سابقا، وبشكل منفصل عن لقاء المصالحة، ويصب في سياق التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المراحل المقبلة، في ضوء وجود ملفات تستدعي ذلك. وبحسب مصادر وزارية فإن حضور برّي الاجتماع أعطى قيمة للتعاون بين هاتين السلطتين، في حين لفت الوزير خليل، في ردّ عن سؤال عن ترابط اجتماعي المال والمصالحة، إلى ان ما من استقرار اقتصادي من دون استقرار سياسي، ملاحظا ارتفاع أسعار السندات الدولارية اللبنانية قبل الاجتماع وصدور البيان وقد يتأثر بذلك التصنيف الائتماني. اما الرئيس عون فقد اعرب عن ارتياحه لنتائج الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا، مشددا على ضرورة التعاون لتحقيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاحتماع. وبالنسبة الى اجتماع المصارحة والمصالحة، أكد الرئيس عون انه بعد انجاز المسار الامني لمعالجة حادثة قبرشمون من خلال اعادة الامن والامان الى المنطقة، وتولي القضاء العسكري التحقيق في الجريمة وفق المسار القضائي، تمت اليوم مقاربة المسار السياسي من خلال اللقاء الذي عقد في القصر والمصارحة التي تلتها مصالحة، وبذلك تكون المسارات التي حددها الرئيس عون منذ اليوم الاول الذي تلا الجريمة ، قد تكاملت امنيا وقضائيا وسياسيا، والقضاء العسكري سيواصل تحقيقاته وفي ضوء نتائجها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وقالت المصادر ان الملف أصبح برمته قيد المعالجة بايدي مؤسسات السلطة سياسيا وامنيا وقضائيا.

مبنى تاتش

وبالنسبة لملف مبنى «تاتش» لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في ​مؤتمر​ صحفي تناول فيه هذا الموضوع إلى ان «هذا المبنى أصبح أشهر من مبنى ​برج خليفة​»، موضحا انه «كنت أمام 4 خيارات الأوّل ألا أقوم بشيء والخيار الثاني هو شراء أرض في «سوليدر» وبناء مبنى والخيار الثالث كان الاستئجار وقد تبين أنه يكلف 75 مليون ​دولار​ لكنّنا إتخذنا قراراً بالشراء». ورأى ان «هناك أصوات كثيرة خرجت وهناك أشخاص أعداء لهذا الوطن وتطلق شعارات لمحاربة الفساد​، وما شجّعني على خطوتي هو ما قيل في جلسات ​الموازنة​ بحيث كان الجميع يطالب بالتملّك وأنا فعلت ما يمليه علي ضميري وبما يصبّ في مصلحة ​الدولة​«. وأكد انه «وفّر على الدولة من خلال خطوة شراء المبنى انه كان واضحا انه بعد 10 سنوات وبسبب كلفة الايجار سنكون صرفنا 94 مليون دولار من دون مقابل أما اليوم ومن خلال خطوتي ستمتلك الدولة هذا المبنى بعد 10 سنوات» وساقوم مرة جديدة بخطوة مماثلة مع شركة «الفا». وشدد على انه «لم أرسل أي شيء رسمي لوزير ​المال​​، وانه تكلم معه بإحدى الجلسات وتكلم مع الرئيس الحريري​ ووزير المال وكل القوى السياسية تعلم بالموضوع». وقال أن «الملف بات في ​القضاء​ وليأخذ القرار المناسب، كل التهجم اليوم فارغ ولن يؤثر علي نحن نتقدم ونستطيع ان نتطور».

هذه خلفية دخول السفارة الأميركية في بيروت على خط نزاع الجبل مع زيارة الحريري لواشنطن الأسبوع المقبل...

موقع ايلاف....ريما زهار... مع توقع زيارة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري واشنطن الاسبوع المقبل للقاء وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وعدد من المسؤولين الاميركيين، دخلت السفارة الاميركية في بيروت على خط نزاع الجبل.

بيروت: مع توقع زيارة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري واشنطن الاسبوع المقبل للقاء وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو وعدد من المسؤولين الاميركيين، دخلت السفارة الاميركية في بيروت على خط نزاع الجبل موجهة بطريقة غير مباشرة انتقادات للسلطة القضائية، مشيرة إلى أن"الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة من دون أي تدخل سياسي"، مشيرة الى أن "أي محاولة لاستغلال حدث قبرشمون في 30 يونيو الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها". وشددت على أن إدارتها عبَّرت بوضوح إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة من دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية. تعقيبًا على الموضوع، وردًا على سؤال كيف تنظر واشنطن إلى وضع لبنان اليوم، وهل تغيّرت السياسة الأميركية تجاه لبنان، يعتبر الكاتب والإعلامي عادل مالك في حديثه لـ "إيلاف" أن العلاقات بين لبنان وواشنطن مرت بخط شديد التعرج في السنوات الماضية، أي بين مطبات من هنا وهناك، ولكن كانت الأمور تعالج "بالتي هي أحسن"، في مختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية، ولكن، يضيف مالك، ما يلاحظ في السنوات القليلة الماضية، أن الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطًا قاسية على الدولة اللبنانية، في سعي منها إلى تأليب الرأي العام اللبناني على حزب الله، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية تصعّد في الفترة الأخيرة الحملة ضد حزب الله، هذه العلاقة تعرف واشنطن أنه ليس بإمكان لبنان في الوقت الحاضر أن يتخلى عن علاقاته مع حزب الله لأسباب كثيرة، لكن لوحظ تزايد الضغط على الجانب اللبناني بشتى الوسائل من خلال عقوبات إقتصادية وتهديدات مالية ومصرفية، وكلها يمكن أن تشكّل وسيلة ضغط على لبنان ضد حزب الله.

فتور

عن الفتور الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وعهد ميشال عون، هل بسبب تصريحات عون وتأييده لحزب الله، وكيف يمكن اليوم الخروج من هذا الفتور بين أميركا وعون؟ يشدّد مالك على أن أميركا تدرك جيدًا أن الواقع اللبناني محكوم بالعديد من المواد التي ترعى سريان مفعول الدولة على الصعيد المحلي من دون التعرض للبنان ككيان ودولة مستقلة، والوضع في لبنان لجهة حزب الله مرتبط تلقائيًا، بمصير المنازلة القائمة بين الخط الممانع من جهة والخط الآخر المهادن من جهة أخرى، وهذا الصراع الطويل مرشح بأن يبقى فترة أطول طالما أن الصراع العربي الإسرائيلي ما زال قائمًا، ومع عدم توصل لحلول لأزمة المنطقة، فهذا الصراع سيبقى يتحكم بالواقع اللبناني، وكل كلام عن إقصاء حزب الله وتجريده أو قطع العلاقة بين لبنان وحزب الله، يبقى كلامًا "سياسيًا"، لا معنى له على الصعيد الفعلي، وهو يهدف للضغط على لبنان حكومة وشعبًا.

اهتمامات أميركا

وردًا على سؤال ما الذي يهم الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، وأين مصلحتها اليوم في تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد؟ يجيب مالك أن لبنان كان وما زال حليفًا تلقائيًا للإدارة الأميركية، ليس هناك من معاهدات قائمة بين الطرفين، لكن يهم أميركا أن تكون في لبنان تركيبة حاكمة تبتعد قدر المستطاع عن التأثير بإشكاليات حزب الله، في المقابل يسعى لبنان إلى السير بين "نقاط الشتاء" في علاقته مع أميركا، أي يحاول إرضاء والتماهي مع الشروط الدولية، والتي تجبر لبنان إلى اللجوء إلى إجراءات شديدة اللهجة أحيانًا تجاه حزب الله، ولبنان كان وسيبقى نقطة متعاطفة مع الإدارة الأميركية، ويهم أميركا من جهة أخرى أن يكون في لبنان من يسيطر على خط الإعتدال القائم في المنطقة، حيث أن الإدارة الأميركية تنظر بعين القلق إلى الأجواء البركانية في المنطقة، وهي تفضل، أي أميركا، أن يكون لبنان دولة صديقة، أو حليفة، وسط هذه النقطة المتفجرة في دول المنطقة. ويبقى بحسب مالك، أن ما يريح الإدارة الأميركية هو أن يكون لبنان آمنًا ومستقرًا، وغير متواطىء مع أي أطراف أخرى.

حُكْم أميركي على اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 مليون دولار

الكاتب:بيروت - «الراي» ... أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه جرى الحُكْم على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن خمسة أعوام ودفْع غرامة مالية قيمتها 50 مليون دولار. ويأتي هذا الحُكم الذي أصْدَرَتْه المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا بعدما كان تاج الدين (63 عاماً) أقرّ في ديسمبر الماضي بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية. وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي «إن الحكم الصادر بحق تاج الدين وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له». ومعلوم أن الولايات المتحدة كانت اعتبرت تاج الدين منذ مايو 2009 «مُساهِماً مالياً مهماً لمنظمة (إرهابية)، بسبب دعمه (حزب الله) الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية. ومُنع عليه التعامل مع أميركيين، لكنّه اتُّهم بعدها بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية». وأعلنت وزارة العدل الأميركية آنذاك أنه «تَآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقلّ للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات». وفي 2017 ألقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء (المغرب) بناء على طلب السلطات الأميركية. وبعد إعلان الحُكم عليه، أفاد مكتب الدفاع عن رجل الأعمال اللبناني في بيان، اليوم، بأن «المحكمة المحلية الاتحادية الأميركية لاتحاد كولومبيا حكمت عليه بالسجن للمدة المتفق عليها، أي 60 شهراً، وفرض مصادرة التزم بها ونفذها»، موضحاً أن «تاج الدين كان اعترف بالذنب في تهمة وحيدة هي تبييض الأموال بسبب عمليات شراء قامت بها شركاته لمنتجات تجارية كالدجاج المجلد من موردين اميركيين، في وقت كان اسمه مدرجاً على أساس خاطئ بنظره، على لائحة الإرهاب التي أنشأتها OFAC قبل أن يوافق على الحكم، كانت الحكومة قد استبعدت من الاتهام أي اشارة إلى الارهاب أو تمويل الإرهاب». ولفت البيان إلى أن «تاج الدين يعاني مشاكل في القلب وفي الدورة الدموية، ومن ترديات صحية وجروح صعبة المعالجة في الحبس وأنه يوافق على أنه كان من الأجدى لو انتظر أن تزيل OFAC اسمه عن اللائحة قبل شراء موارد غذائية من شركات أميركية، وهو نادم على هذا الخطأ. لكنه ليس ولم يكن يوما داعَماً للارهاب. جلّ ما يريده أن يعود الى ذويه في لبنان، وأن يعيد بناء أعماله قانونياً بسلام». وتعليقاً على هذا الحُكم قال المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم إن «الحكم القضائي الأميركي واضح في قضيته، ولسنا نحن مَن يُوَجَّه لنا السؤال لماذا أوقف في المغرب، بل هذا السؤال يُوَجَّه للدولة الأميركية، وأنا كنت قد التقيتُه في السجن وآمل أن يكون وضعه الصحي قد تحسّن».

«صلحة البساتين» تُفْرِج عن الحكومة اللبنانية

على وقع ما يشبه «حال الطوارىء» المالية والسياسية

الكاتب:بيروت - «الراي» ... الحريري: نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن

فُتحتْ صفحة سياسية جديدة في لبنان تَتَكَرَّس غداً السبت بمعاودة مجلس الوزراء جلساته بعد نحو 40 يوماً من تعطيلها بفعل «حادثة البساتين» (عاليه) التي وقعتْ في 30 يونيو وسرعان ما أخذتْ الحكومة «رهينة» صراعٍ شرس انفجر على تخومها وتداخلتْ فيه اعتباراتُ تصفية الحسابات الداخلية مع خلفيات إقليمية لاحتْ من بعيد. وجاء «الإفراج» عن الحكومة التي تجتمع عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر السبت بعد يومٍ ماراتوني تُوِّج بلقاء مُصارَحةٍ ومُصالحةٍ بين الطرفين المباشريْن في «حادثة البساتين» أي زعيم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط والنائب طلال إرسلان (سقط اثنان من مرافقي وزيره صالح الغريب في اشتباك مع مناصرين للاشتراكي في بلدة البساتين) عُقد عصر اليوم في قصر بعبدا برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري. ولعب رئيس البرلمان دور «كاسحة الألغام» بما أتاح «تفكيك» الأزمة السياسية التي كادت أن توصل البلاد إلى «انفجارٍ» تتطاير شظاياه في أكثر من اتجاه، وفق مخارج على طريقة «لا غالب ولا مغلوب» رغم الانطباع بأن جنبلاط نَجَحَ في صدّ ما اعتبره مساراً أريد من خلاله عزْله وكسْره بخلفيات تتصل بتموْضعه الإقليمي وخَرج من هذا «الاختبار» بنقاط ثمينة، هو الذي جرت ضغوطٌ لـ «أخْذه» إلى المجلس العدلي عبر إصرارٍ كان جرى من إرسلان وفريق رئيس الجمهورية على إحالة «حادثة البساتين» عليه بعد التصويت على ذلك في مجلس الوزراء، الأمر الذي وَقَفَ بوجهه كل من الحريري وبري وحزب «القوات اللبنانية»، ليرسو الحلّ على فصْل عمل الحكومة عن المسار القضائي الذي سَلَكَ طريقه عبر المحكمة العسكرية ليُبنى المقتضى على ما ستخلص إليها تحقيقاتها، ومن دون أي إثارة لهذا الملف على طاولة الحكومة. وتَرافَقَ مسارُ الحلّ «السحري» الذي أتى بعد «ساعاتٍ عصيبةٍ» ليل الخميس أوحتْ بأن المناخ الإيجابي الذي ساد نهار أمس «تَبخَّر» قبل أن يطلق بري «ديبلوماسية الليل» تحت عنوان «البلد لم يعد يحتمل» والتي أسفرت عن توفير مخْرج لـ «هبوط آمن» للجميع، مع أسئلةٍ كثيرة حول «الأسباب الموجِبة» لهذا الاختراق، بدءاً من «الرسالة» البارزة التي شكّلها بيان السفارة الأميركية في بيروت حيال أي استهداف لجنبلاط عبر المسار القضائي و«تسييسه»، وهو ما عَكَسَ طلائع تداعيات خارجية كبيرة ستترتّب على عدم سدّ «باب الريح» الذي بات يشكّله هذا الملف، وليس انتهاءً بحال «الهلع» من ارتداداتٍ مكلفة مالياً على التمادي في اللعب على حافة الهاوية. وفي هذا السياق كان بارزاً أن «صلحة البساتين» واكبها ما يشبه «حال التأهب» المالي التي عبّر عنها لقاءان بارزان سَبَقا المصالحة، الأوّل ترأسه الحريري في السرايا الحكومية وحضره كل من وزير المال علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، والثاني في القصر الجمهوري برئاسة عون وضمّ كلاً من رئيسي الحكومة والبرلمان ووزراء المال، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد منصور بطيش، رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية ابراهيم كنعان، حاكم مصرف لبنان، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير. واعتُبر هذان اللقاءان جزءاً من «المسْرح الخلْفي» الذي أمْلى نزول مختلف أطراف الصراع «عن الشجرة» وذلك في محاولةٍ لتوجيه إشارة إيجابية إلى الأسواق المالية الدولية ووكالاتِ التصنيف علّها تفرْمل ما تَرَدَّدَ عن اتجاهٍ لوكالة «ستاندرد اند بورز» لخفض تصنيف لبنان الإئتماني في تقريرها المرتقب في 23 الجاري، أو لتشكيل «شبكة أمان» تمتصّ أي «صدمة» قد يُحْدِثها خفْض التصنيف. وبدا لافتاً أن الاجتماع المالي في «القصر» خلص إلى ما يشبه «خريطة طريق» وتعهدات برسم الخارج لاستكمال «المسار التأسيسي» الذي عبّرت عنه موازنة 2019 عبر خطوات إصلاحية تستوجب استقراراً سياسياً يشكل في الوقت نفسه ركيزة الثقة بما يلتزمه لبنان تجاه الدول المانِحة في مؤتمر «سيدر» الذي يفترض أن يبدأ تنفيذه في أقرب وقت. وبعد الساعات الأربع التي تسمّرت فيها العيون على القصر الجمهوري، خرج الحريري، الذي يغادر بيروت السبت الى السعودية ومنها يتوجّه في زيارةٍ بالغة الأهمية إلى واشنطن، ليتلو بيانيْن الأول حول الاجتماع المالي وقال فيه: «تداول المجتمعون في الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة، إن لجهة التوصيف الدقيق لها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة، أو الحلول المقترَحة لها وجوباً والتزاماً. وقد عبّر المجتمعون عن ارتياحهم للتطور الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصارحة والمصالحة والعودة لانتظام عمل المؤسسات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل». وأضاف: «أكد المجتمعون التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني. وتم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيُعمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، والتي تساهم في تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية العامة، والمباشرة بمناقشة تقرير (ماكنزي) والملاحظات المقدَّمة عليه من الاطراف كافة». ومن الخطوات الاساسية:

إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، والإجراءات المقررة فيها وتوصيات لجنة المال.

وضْع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب والبالغة 3.3 مليار دولار، بعد إقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، إضافة الى مشاريع «سيدر».

الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء بمراحلها المختلفة وإقرار جملة القوانين الاصلاحية، لا سيما منها: المناقصات العامة، التهرب الضريبي، الجمارك، الإجراءات الضريبية، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين في المجلس النيابي.

تفعيل عمل اللجان الوزارية، وخصوصاً في ما يتعلق بإنجاز إعادة هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي، واستكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل التفتيش المركزي وأجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، والاسراع في انجاز المعاملات، وإعادة النظر بالمؤسسات غير المجدية وإلغاؤها وفقاً لما تقرر في القوانين السابقة».

ثم تلا الحريري بياناً حول اللقاء الخماسي، جاء فيه: «برعاية فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عقد اجتماع مصارحة ومصالحة بين وليد بك جنبلاط والأمير طلال ارسلان. واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت في قبرشمون - البساتين في قضاء عاليه في 30 يونيو الماضي، والتي سقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استناداً الى القوانين والانظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب». وبعدها، أعلن رئيس الحكومة عن عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد السبت في قصر بعبدا، قائلا: «إن شاء الله بعد المصالحة التي حصلت اليوم، نبدأ صفحة جديدة لمصلحة البلد والمواطن». وعند مغادرته قصر بعبدا، اكتفى الرئيس بري بالقول «إن ما حصل هو إنجاز»، فيما اعتبر جنبلاط رداً على سؤال بعد انتهاء اللقاء الخماسي إنه «مرتاح لأجواء اللقاء». ولم تتأخّر مفاعيل «الانفراج» السياسي في الظهور في السواق المالية، إذا أفادت وكالة «رويترز» أن «السندات الدولارية اللبنانية تصعد وإصدار 2030 يرتفع إلى أعلى مستوى في أسبوع مع اجتماع القادة اللبنانيين لحل أزمة سياسية».

 

 

 



السابق

مصر وإفريقيا..تراجع تدفق مياه النيل بواقع 5 مليارات متر مكعب والحكومة المصرية تعلق....تظاهرات في الجزائر ضد الحوار تلوّح بـ"العصيان المدني" ....الشاهد يترشح ويرفض ترك رئاسة الحكومة وسبعون مرشحا للرئاسة التونسية!....الصومال: انتحارية كفيفة وراء مقتل رئيس بلدية مقديشو...السودان: البرهان رئيساً لمجلس السيادة وحميدتي نائباً له...

التالي

اخبار وتقارير...انفجارات غامضة شمالي روسيا.. وإقبال على اقتناء "اليود"....إيران: سنتصدى لأي دور إسرائيلي في مياه الخليج..مناورات عسكرية بحرية رباعية قبالة حيفا تحاكي مواجهة كارثة طبيعية....وزير إسرائيلي: أقارب إردوغان يجنون أرباحاً كبيرة من صفقات معنا...الولايات المتحدة تطلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود لمضيق هرمز........الشيشان ترسل زوجات مقاتلي داعش إلى المدارس بدل السجون....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,106,028

عدد الزوار: 6,753,028

المتواجدون الآن: 102