محافظو إيران يواصلون التصعيد ضد عائلة رفسنجاني: اعتقال حفيده لدى عودته من لندن والمطالبة بمحاكمة ابنه

بعد اعتقال حسين مرعشي، شقيق زوجة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام رئيس مجلس خبراء القيادة علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الخميس الماضي، اعتقلت السلطات الايرانية، مساء اول من امس، حسن لاهوتي، حفيد رفسنجاني من ابنته الكبرى فائزة هاشمي، بعد وصوله مطار الامام الخميني الدولي أتياً من لندن.
وذكرت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية القريبة من الحرس الثوري، «ان لاهوتي الذي غادر طهران الى لندن بعد 10 ايام على انتهاء الانتخابات الرئاسية (جرت في 12 يونيو الماضي)، ألقي القبض عليه في مطار الامام الخميني، وفقا لمذكرة قضائية». واضافت ان «لاهوتي وعددا من افراد عائلة رفسنجاني كانوا ينوون السفر اليوم (امس) الى جزيرة كيش للاستجمام».
كما تحدثت الوكالة عن مغادرة النجل البكر لرفسنجاني، المدير العام لقطارات الانفاق محسن هاشمي، طهران مع افراد عائلته الى سويسرا «لقضاء بعض الوقت في الفيلا التي تمتلكها العائلة». وسبق لافراد عائلة هاشمي رفسنجاني ان فندوا صحة ما تروجه «فارس» في شأن اموالهم واملاكهم.
وفي اطار التصعيد المتواصل للمحافظين المتشددين المؤيدين للرئيس محمود احمدي نجاد ضد رفسنجاني وافراد عائلته، دعا رجل الدين المتطرف النائب حميد رسائي، السلطة القضائية الى اعتقال مهدي هاشمي، النجل الاصغر لرفسنجاني في حال قدومه من محل اقامته في لندن الى طهران، وقال «ان النظام قام خلال الاشهر التسعة الماضية باعتقال ومحاكمة قادة الفتنة، لذا فان اعتقال مهدي هاشمي يعد امرا طبيعيا»، واضاف «ان اي مماطلة من قبل الاجهزة القضائية في اعتقال ومحاكمة مهدي هاشمي، ستجعل الامة تشعر بالدهشة».
واشار الى «ان لدى الامة هواجس من ان تحصل ترتيبات بين الاجهزة القضائية وعائلة رفسنجاني، لا يتحقق بموجبها مطلب القبض على مهدي هاشمي ومحاكمته»، موضحا «ان عدم مساءلة قادة الفتنة وافراد مثل فائزة هاشمي وشقيقها مهدي قضائيا، سيحمل المجتمع على الاعتقاد بان هذه الامور عبارة عن صفقات سياسية او ان الاجهزة القضائية تتسم بالضعف».
وهدد النائب الاصولي بان يبادر المواطنون انفسهم الى اعتقال مهدي هاشمي في حال عودته الى طهران، قائلا: «اذا عجزت السلطة القضائية عن القاء القبض على هذا الشخص، فان المواطنين وفي ضوء الفقرة (م) من وصية الامام الخميني، سيقومون بانفسهم بتنفيذ هذا الامر، ووفقا لمعرفتنا لايوجد اي حظر قانوني ازاء اتخاذ مثل هذه الخطوة».
من ناحية اخرى، ورغم انخراط الاصوليين المتشددين المؤيدين للحكومة بمخطط حذف فرقائهم الاصلاحيين من الحياة السياسية، منذ الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي وزادت حدة بعد احتجاج المعارضة على نتائج تلك الانتخابات، فان ذلك لا يعني ان البيت الاصولي نفسه في منأى عن الازمات الداخلية، اذ تجلت صورة هذه الازمات في الخلافات المستمرة بين الحكومة والبرلمان الخاضع لسيطرة الاصوليين الناقدين لها، وزادت حدة الازمة بين الطرفين خلال الاشهر الاخيرة على خلفية رفض البرلمان التصديق على برنامج الحكومة في ترشيد الدعم الحكومي للسلع والخدمات، اذ رفض البرلمان خطة الحكومة في حذف ما يعادل نحو 40 مليار دولار بزعم انها ستولد صدمة اقتصادية وتزيد حجم التضخم وتشل القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن، وبادر الى تعديل هذه الفقرة وجعلها نحو 20 مليار دولار، مع التأكيد على ضرورة رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات في شكل تدريجي ولمدة خمس سنوات.
وواجهت التعديلات البرلمانية ردود فعل غاضبة من احمدي نجاد وانصاره، واضطر الرئيس الى الاقتراح عبر وسائل الاعلام باجراء استفتاء عام حول خطته الاقتصادية، كما هاجم باشكال مختلفة البرلمان بسبب رفضه للخطة الحكومية.
وردا على احمدي نجاد، انبرى الاصوليون الناقدون للحكومة الى توجيه الانتقادات الى الرئيس، ودعوته الى طرح فكرة بديلة تقضي باجراء استفتاء حول رأي الامة بالسياسة الاقتصادية لحكومته، وهي السياسة التي كانت عرضة لانتقادات حادة من منافسيه في الانتخابات الرئاسية.
وفي حال مماطلة احمدي نجاد بتنفيذ ارادة البرلمان، فإن ذلك يعني انه سيخسر المزيد من انصاره ومؤيديه، بعد ما خسر جزءاً منهم حين لم يستجب سريعا، بعد انتخابات الرئاسة، الى طلب المرشد الاعلى في عزل والد زوجة ابنه اسفنديار رحيم مشائي من منصب النائب الاول للرئيس، كما قام لاحقا بمنح مشائي اكثر من منصب حكومي مهم منها مستشار الرئيس ورئيس ديوان الرئاسة، ما اثار سخطا في اوساط انصاره والمؤسسة الدينية.