العراق...تواصل السجالات بين بغداد وأربيل حول أموال النفط..تقويض فرص إقالة عبد المهدي... والحكيم يعزز جبهة المعارضة..

تاريخ الإضافة الأحد 15 أيلول 2019 - 6:13 ص    عدد الزيارات 2201    التعليقات 0    القسم عربية

        


تواصل السجالات بين بغداد وأربيل حول أموال النفط والغضبان أكد عدم التزام الإقليم تسليم حصة الحكومة الاتحادية..

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، خلال منتدى العراق للطاقة الخامس الذي عقد في بغداد، أمس، إن «إنتاج النفط الخام في إقليم كردستان يصل في أعلى معدل إلى 500 ألف برميل يومياً، غير أنه لا يصل منها شيء للحكومة الاتحادية». وأعرب الغضبان عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان في مسألة تصدير الأخيرة للنفط الخام، ذلك «أننا وإقليم كردستان في سفينة واحدة، وينبغي أن نتوصل لاتفاق». وأضاف أن «المدة الماضية شهدت حوارات بناءة بين أربيل وبغداد بما يخص تصدير نفط الإقليم ونأمل بأن نتوصل إلى اتفاق قريبا، وأن معدل الإنتاج سيصل إلى أربعة ملايين و500 ألف برميل يومياً في حال تم الاتفاق مع الإقليم». ويلزم قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2019، إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية. وتصاعدت في غضون الأيام الأخيرة من جديد، السجلات بين بغداد وأربيل حول عائدات النفط التي ينتجها إقليم كردستان ومديونية كل طرف للآخر، وجاءت تلك السجالات على خلفية تصريحات أدلى بها المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الأربعاء الماضي، عن حجم مديونية بغداد لأربيل، وذكر فيها أن «الحكومة العراقية مدينة بـ80 مليار دولار لحكومة الإقليم». وبينما لم يذكر متحدث حكومة الإقليم تفاصيل محددة عن مبلغ المديونية المزعوم، أصدرت مجموعة من نواب المحافظات المنتجة للنفط في البرلمان العراقي، أمس، بيانا مطولا ذكرت فيه بعض التفاصيل المتعلقة بالمبالغ التي تسلمتها كردستان من الموازنة الاتحادية، منذ عام 2005. واتهمت الإقليم بعدم الالتزام بتعهداته حيال بغداد وعدم تسليمه حصة النفط المقررة في الموازنة الاتحادية، كذلك اتهمته بعدم السماح للأجهزة الرقابية الاتحادية بتدقيق حسابات الإقليم. وشكك بيان النواب في الطرق والموارد التي تذهب إليها الأموال في كردستان واتهم «شخصيات وعوائل» لم يسمها في الإقليم بالاستحواذ على تلك الأموال. وذكر البيان أن الإقليم واستناداً إلى بيانات وزارتي المالية والتخطيط تسلم «منذ عام 2005 وحتى عام 2016 مبلغ 89 تريليون دينار عراقي (نحو 88 مليار دولار)». كما اتهم الإقليم بـ«الاستحواذ على نفط كركوك منذ يونيو (حزيران) 2014، وحتى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017»، في إشارة إلى الفترة المحصورة بين صعود «داعش» وسيطرته على أراض عراقية واسعة وعمليات فرض القانون وإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على كركوك في أكتوبر 2017. وقدّر بيان نواب المحافظات المنتجة للنفط قيمة ما حصل عليه إقليم كردستان من نفط كركوك خلال هذه الفترة بنحو 25 تريليون دينار عراقي (24 مليار دولار). كذلك، اتهم البيان إقليم كردستان بـ«عدم السماح لديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق الحسابات الختامية للإقليم». وهدد النواب في بيانهم بعدم التساهل مع الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وشددوا على كتابتها وإقرارها بما «يضمن المساواة والعدالة في توزيع الثروات الطبيعية والنفط والغاز بين مكونات الشعب العراقي». من جانبه، دافع النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي عن وجهة نظر الإقليم المتعلقة بمستحقاته المالية المترتبة على الحكومة الاتحادية، وذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هنالك مستحقات للإقليم على الحكومة الاتحادية تتضمن حصة الإقليم المستقطعة من الأعوام 2014 - 2018، التي تقدر بنحو 80 مليار دولار». في إشارة إلى اشتراط حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عدم تسليم الأموال الاتحادية إلى الإقليم إلا بعد تسليم الأخير حصته من النفط المستخرج في الإقليم إلى بغداد. وأضاف الكيكي أن «بغداد مدينة للإقليم بنحو 9 مليارات دولار نتيجة عدم شمول بغداد للإقليم بنسبة من القروض الدولية». لكن الكيكي أشار إلى «وجود حوار عملي وحقيقي بين بغداد وأربيل من أجل تسوية الالتزامات المتقابلة، وحكومة الإقليم جادة في التوصل إلى اتفاق مطمئن للجانبين، وضمن تلك الاتفاقات إجراء تعديل في هيكلية شركة سومو (شركة نفط الشمال الاتحادية) من حيث اتخاذ القرارات وفتح حساب لوارد قيمة 250 ألف برميل وفق الموازنة في الإقليم». كما أعرب الكيكي عن «استعداد الإقليم لعرض حساباته الختامية، شرط أن يكون ذلك أمام برلمان الإقليم حصرا».

تقويض فرص إقالة عبد المهدي... والحكيم يعزز جبهة المعارضة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بدأ البرلمان العراقي، أمس، أولى جلسات فصله التشريعي الجديد، في حين يحزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حقائب سفره، ليشد الرحال إلى الصين لغرض توقيع أكبر اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع هذا البلد. التناقضات والخلافات السياسية طغت على جدول أعمال الجلسة الأولى للبرلمان التي كان يتوقع الجميع إنها سوف تكون حافلة بالقضايا التي كانت مؤجلة قبل العطلة التشريعية. فجدول الأعمال الذي كان من المتوقع أن يتضمن فقرات تتعلق باستجواب الوزراء أو استكمال حقائب الحكومة، أو قصف مواقع الحشد أو الوجود الأميركي في العراق، إلى القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات، مثل النفط والغاز والمحكمة الاتحادية وسواها، فإنه لم يتضمن سوى استكمال قراءة مشاريع قوانين هامشية. المراقبون للشأن السياسي لا يحملون رئاسة البرلمان مسؤولية ذلك بقدر ما يحملون الكتل السياسية التي لم تتمكن من حسم خلافاتها الموروثة من سنوات، كما أن العديد من المراقبين لا يحملون رئيس الحكومة مسؤولية التأخير في حسم الكابينة الوزارية أو العديد من القضايا الأخرى طالما أن النظام في العراق برلماني، لكن الديمقراطية فيه لم تنضج بالدرجة التي تجعل من القضايا الخلافية مكانها قبة البرلمان لا كواليس الكتل والزعامات. وإذا كان الحديث الطاغي طوال الأسابيع الستة الماضية، يكاد ينحصر في مسألة واحدة وهي إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن ما بدا أن قطار الدورة البرلمانية الحالية لا يسير على هذه السكة. وبدأت الكتل إما بالتنصل من تصريحات بعض نوابها بشأن الحديث عن أجواء إقالة رئيس الوزراء أو تعد كل ما صدر هو مجرد آراء فردية، الأمر الذي يجعل عبد المهدي في وضع مطمئن، وهو يرحل إلى الصين طلبا للمزيد من العقود الاقتصادية بعشرات مليارات الدولارات. في إطار ذلك فإن زعيم جبهة المعارضة الوليدة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يحاول تعزيز جبهة هذه المعارضة، سواء إن كان من خلال ضم أطراف سياسية أخرى إليها أو الانفتاح على مجالات أخرى سياسية ومجتمعية ونخبوية لكي تكون هذه الجبهة أكثر فاعلية في المستقبل. الحكيم وفي كلمة له أمس خلال مؤتمر الملتقى الثاني للمرأة العربية المتخصصة الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد قال «إننا نشهد نضوجاً ديمقراطياً في العراق بانبثاق المعارضة السياسية الوطنية البناءة التي تساعد على بناء جناحي الديمقراطية من الموالاة والمعارضة لفرز المناهج وتعرية الأخطاء وتقويم الانحرافات في العملية السياسية وتوفير البديل السياسي وتكريس (قاعدة حكومة قوية في ظل معارضة سياسية قوية) ضمن إطار الدستور والقانون». ودعا الحكيم «حكومة الظل المشكلة من قبل جبهة المعارضة بتبني توصيات هذا المؤتمر وإضافة ما ينتهي إليه خبراؤها المختصون أيضا في مجال التربية والتعليم والشباب، وإعلان ذلك كمطالب لجبهة المعارضة والعمل على اعتمادها من قبل الحكومة ومجلس النواب، وإمكانية تدارك ما يمكن تداركه في إصلاح الواقع التربوي والتعليمي وما يخص قضايا الشباب والمبدعين المغيبين والمعطلين في الواقع العراقي». إلى ذلك أكد الدكتور صلاح العرباوي عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تيار الحكمة شرع في تشكيل جبهة سياسية اجتماعية تضم قوى مجتمعية وسياسية جديدة» مبينا أن «من سمات هذه الجبهة أنها جبهة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها». وأوضح العرباوي «أننا نعتقد أن العديد من القوى السياسية ستتخذ طريق المعارضة بعد اليأس من النجاح الحكومي». لكن الكتل السياسية وبسبب تجذر خلافاتها بدأت تتراجع عن إمكانية سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها. فعلى صعيد كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الذي لا يزال اسمه مطروحا كبديل لعبد المهدي في حال تم سحب الثقة منه أكد رئيس كتلته البرلمانية رياض التميمي في تصريح صحافي أن «أغلب التصريحات بإقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فردية ولم تكن هناك كتلة سياسية تبنت الموضوع بشكل رسمي». وأضاف أن «مجلس النواب كان يتمتع بعطلة تشريعية وكل ما يصرح به فهو يرجع إلى نواب من مختلف الكتل البرلمانية» دون أن يبين أن كتلته هي مع الإقالة أو من عدمها. النائب عن كتلة صادقون ضمن تحالف الفتح عبد الأمير الدبي ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن أن «إقالة عبد المهدي مرفوضة» من قبل كتلته وهو ما يعني أن «الفتح» التي تحالفت مع «سائرون» للمجيء بعبد المهدي حددت موقفها الرافض لإقالة رئيس الوزراء بخلاف كتلة سائرون التي لا تزال تنتظر الموقف النهائي من زعيمها مقتدى الصدر الذي لا يزال موقفه يترجح بين التحذير القوي لعبد المهدي وبين الدعم الخفي. أما الأكراد وبسبب العلاقة المتميزة بينهم وبين عبد المهدي فإنهم باختلاف كتلهم وزعاماتهم أعلنوا موقفهم بوضوح بأنهم ضد الإقالة، فيما لا يزال موقف العرب السنة يتأرجح بين مواقف رجراجة من هذه الطروحات وبين محاولات الضغط عليه لاتخاذ موقف أكثر جرأة ووضوحا إن كان على صعيد البحث عن المغيبين والمختطفين أو إعادة النازحين.

 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,091,437

عدد الزوار: 6,752,276

المتواجدون الآن: 96