مصر وإفريقيا...مصر تعلن تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة...تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» الاقتراع الرئاسي...وزير خارجية فرنسا يتعهد بدعم «السودان الجديد»...«سلطة تنظيم الانتخابات» تبدأ التحضير للاقتراع الرئاسي في الجزائر...

الثلاثاء 17 أيلول 2019 - 5:42 ص     2169     0     عربية

البرلمان المصري... «ثورة تشريعية» قياسية بانتظار «مراجعة مستقبلية»....

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... يتباهى مجلس النواب المصري، وهو بصدد دوره الانعقادي الأخير المقرر خلال أسبوعين، بإنجازه عدداً قياسياً من القوانين، وبشكل غير مسبوق على مدار تاريخه. لكن هذا الكم اللافت للقوانين، وفقاً لمراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» «مرتبط بظرف سياسي استثنائي تعيشه مصر حالياً، تضمن تعديلات دستورية أفضت لتشريعات مغايرة، جاء بعضها متسرعاً أحياناً بفعل الضغوط، حتماً ستجري إعادة النظر في كثير منها مع استقرار النظام السياسي». وبدأ مجلس النواب عمله في يناير (كانون الثاني) 2016 بموجب دستور عام 2014 كأول مجلس نيابي بعد «ثورة 30 يونيو 2013»، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وخلال دور انعقاده الأول، أقر المجلس 342 قراراً بقانون، صدرت قبل تشكيله، في زمن قياسي بلغ 15 يوماً فقط. كما نظر 82 مشروعاً جديداً، 80 منها مقدمة من الحكومة. وهو عدد فاق ما تم نظره في دور الانعقاد الأول من الفصول التشريعية للمجالس السابقة، بحسب مضابط المجلس، كما فاق عدد المواد التي نظرها المجلس في الدور نفسه عدد مواد أدوار الانعقاد السابقة كافة على مدى تاريخ البرلمان، حيث بلغ عدد المواد (1226) مادة. وفي دور الانعقاد الثاني، وافق المجلس على (217) مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء، واعتبره رئيس المجلس علي عبد العال أيضا «أكبر عدد مشروعات قوانين في تاريخ الحياة النيابية المصرية». وتكررت الأرقام القياسية في دور الانعقاد الثالث، بـ(197) مشروع قانون. وفي الرابع، الذي انتهى منتصف يوليو (تموز) الماضي، بـ(156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ 1701 مادة. ويرى رئيس مجلس النواب أن «المجلس حقق إنجازات على طريق بناء الدولة»، واصفاً مهام المجلس بـ«العبء الثقيل... تحملها بكل شجاعة وإقدام»، وأن مصر تشهد «ثورة تشريعية». كذلك اعتبر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي للمجلس، هذه الأرقام دليلا على أن المجلس «جاء في ظل ظروف صعبة نجح في تجاوزها، وأكد انحيازه للدولة المصرية للعبور الآمن بها وتحقيق الاستقرار»، مضيفاً في ختام دور الانعقاد الأخير «صنع النواب بيئة تشريعية، وأحدثوا تغييراً تشريعياً في الدولة المصرية، ونسعى لحصد ثمار تلك التشريعات في فترة وجيزة». حاجة النظام المصري لتشريعات متوافقة مع دستور 2014، ثم التعديلات الدستورية التي جرت في الربع الأول من عام 2019 وما تتضمنه من تغيرات في النظام السياسي والاجتماعي، ومساعي إنشاء نظام اقتصادي جديد على أمل تحقيق التكافل بشكل أشمل، جعلت هذا الكم من القوانين «أمرا طبيعيا»، بحسب المحامي عمر هريدي، وهو عضو برلماني سابق شغل أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (الاسم السابق لمجلس النواب). فوفقا للخبير القانوني، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن تلك التشريعات بطبيعة الحال «تلائم الفكرة التي يتبناها النظام السياسي الحالي لمواجهة خصومه وتحديات الوقت الراهن، كما تتضمن أشياء إيجابية كانت مطلباً للشعب المصري منذ سنوات، منها قوانين التأمين الصحي والجمعيات الأهلية وغير ذلك». ويتشكل المجلس من أعضاء مستقلين وأحزاب تعلن معظمها الدعم الصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي وسياسته. ويشير هريدي إلى أن «هذا البرلمان يضع في ذهنه هاجس استهداف الدولة المصرية ويعمل دائما تحت توتر»، كما أن «عدم وجود آيديولوجيا سياسية لمعظم أعضائه مبنية على قاعدة حزبية داخل مجلس النواب، أثر بشكل سلبي على شكل التشريعات». ويضيف هريدي «في ظل تغييرات دستورية سريعة وضعف الخبرة القانونية والسياسية لعدد من أعضاء المجلس، خرجت قوانين كانت تحتاج للتروي والبحث بشكل أعمق من الناحية التشريعية». وتابع «الكل اتخذ من فكرة تثبيت دعائم الدولة اتجاها، وترك التعمق في النص التشريعي وانعكاساته على المجتمع». سبب آخر للمراجعة الحتمية من وجهة نظر هريدي وهو وجود نية لاستحداث دستور جديد خلال السنوات المقبلة، وما يتبعه من تعديل تشريعي يلائم الوضع الجديد، مستشهدا بحديث رئيس المجلس عن حاجة مصر لدستور جديد خلال 10 سنوات، وكذلك وصف الرئيسي السيسي لدستور 2014 بأنه «كُتب بحسن نية». أبعاد أخرى لهذا الرقم القياسي من القوانين، أضافها المستشار عادل الشوربجي، رئيس محكمة النقض السابق، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أهمها «التناغم الواضح بين البرلمان والحكومة، فعدد كبير من القوانين لم يأخذ وقتا في المناقشة في ظل توافق التوجهات، بعكس الحال إن كان البرلمان يضم كثيرا من المعارضين». ويعاب على المجلس الحالي، عدم إجرائه أي استجواب للحكومة، لكن عبد العال يرى أن السبب هو «عدم توافر شروط طلبات الاستجوابات التي قدمت للمجلس»، مؤكدا أن «الاستجواب إجراء خشن يترتب عليه دائما وأبدا سحب الثقة من الحكومة، لذا يجب أن تستوفي الاستجوابات كافة الشروط المطلوبة». ونوه الشوربجي إلى متغير آخر، وهو «سرعة الأحداث التي يشهدها العالم وضمنه مصر، مثل الإرهاب والجريمة والوسائل الجديدة المستخدمة، والتي تتطلب تعديلات قانونية مستمرة لمواكبة هذه المتغيرات»، ولذلك يتوقع أن «يعاد النظر في بعضها مرة أخرى». ودعا الرئيس السيسي، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس والأخير، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا للجريدة الرسمية. وينتظر المجلس مناقشة عدد من التشريعات المفصلية، في مقدمتها مشروعات قوانين الأحوال الشخصية ومجلس الشيوخ، والإدارة المحلية، وقانون المرور، وغيرها.

تعاون مصري ـ بريطاني لمكافحة الإرهاب وتمويله والترويج له وأندرو موريسون أشاد بدور القاهرة المحوري في استقرار المنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعربت مصر عن اهتمامها أمس بتوثيق وتطوير العلاقات في مختلف المجالات مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن استمرار التعاون الثنائي فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب وتمويله والترويج له. وأبدى السفير عمرو رمضان، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، خلال لقائه أندرو موريسون، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس «تطلعه إلى تعزيز وتطوير الحوار السياسي بين البلدين، ليرتقي إلى قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة». وبحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل «فيسبوك»، أمس، فإن «اللقاء تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات». وأكد السفير رمضان خلال لقاء موريسون «أهمية البناء على النتائج الإيجابية التي أسفر عنها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد على هامش قمة الدول السبع من مدينة بياريتز بفرنسا في أغسطس (آب) الماضي»، معرباً عن «اهتمام مصر بتوثيق وتطوير العلاقات في مختلف المجالات مع بريطانيا خلال المرحلة المقبلة». وذكر بيان «الخارجية» أنه «تمت الإشارة خلال اللقاء إلى وجود توافق بين الحكومتين المصرية والبريطانية على ضرورة صياغة أطر جديدة لمستقبل العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الجانبين، خاصة في ظل قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... كما تم التوافق على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في الكثير من المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية». من جانبه، أشاد موريسون بما حققته مصر من تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات على ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين»، مشيراً إلى أن «الوضع الحالي للاقتصاد المصري يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال البريطاني على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية». كما نوه المسؤول البريطاني إلى «ضرورة الحفاظ على وتيرة التعاون بين البلدين، ولا سيما بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». إلى ذلك، أكد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، على الأهمية التي توليها مصر إلى حوكمة الهجرة، على نحو يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، والحاجة إلى الاهتمام والاستثمار في البيانات وإحصاءات وأبحاث الهجرة، باعتبار أن صنع السياسات السليمة المرتبطة بالهجرة يستلزم معلومات دقيقة وتفصيلية بشأنها، جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الوزاري الذي نظمه الاتحاد الأفريقي في مصر بشأن الهجرة أمس. وقال بيان على صفحة وزارة الخارجية، إنه «تم خلال الاجتماع الوزاري إقرار تقرير المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة الذي عقد يومي 14 و15 سبتمبر (أيلول) الجاري بالقاهرة، والاتفاق على آلية انعقاد المنتدى لضمان استمراريته وإسهامه في تعزيز جهود الدول الأفريقية في تنفيذ تعهداتها بموجب العهد الدولي لهجرة آمنة... كما تم اعتماد المقترح المصري بشأن إجراء مسح إحصائي للهجرة على المستوى القاري، لضمان توحيد المفاهيم والمنهجيات المستخدمة في أبحاث الهجرة، ومعالجة الفجوات القائمة في هذا المجال».

مصر تعلن تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة

– أبوظبي... أعلنت الحكومة المصرية تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، استضافتها القاهرة، وضمت وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان. قالت وزارة الري المصرية، إن المفاوضات لم تتطرق إلى الجوانب الفنية، واقتصرت على الجوانب الإجرائية، لرفض إثيوبيا مناقشة الطرح المصري. واتفقت الأطراف على عقد اجتماع في الخرطوم نهاية الشهر الجاري، لبحث المقترح المصري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان. وذكر بيان لوزارة الري المصرية أن اجتماع وزراء المياه للدول الثلاث والذي حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين ، لم يتطرق إلى الجوانب الفنية ولا الموضوعية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية ، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي قدمته مصر للبلدين. ‎ودعت مصر في بيانها الجانب الإثيوبي إلى الانخراط في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية ، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015.

تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» الاقتراع الرئاسي

سعيد والقروي مستمران في الصدارة والنتائج الرسمية تعلن اليوم... وهيئة الانتخابات تقترح 3 مواعيد للدورة الثانية

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»...تستعد تونس اليوم (الثلاثاء)، لإعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وشكّلت، كما يبدو حتى الآن، ما وُصف بأنه «زلزال» أو «تسونامي سياسي» تمثّل بخسارة منظومة الحكم القائمة حالياً والممثلة في حزب «النداء» وحزب «تحيا تونس» وحركة «النهضة»، وكذلك منظومة المعارضة التي قادها لسنوات تحالف «الجبهة الشعبية» بزعامة حمة الهمامي. ويُتوقع أن تبدأ أحزاب السلطة والمعارضة في الأيام المقبلة درس نتائج الهزيمة الانتخابية المحرجة لأبرز قادتها في الاقتراع الرئاسي لئلا يتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. ومع تواصل فرز الأصوات حتى مساء أمس، استمر المرشحان قيس سعيد، المستقل، ونبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، في تصدر السباق الرئاسي أمام بقية المتنافسين، ما يعني أنهما سيذهبان إلى الدورة الثانية من الاقتراع الذي سيحدد هوية الفائز بمنصب الرئيس المقبل للبلاد. وفي انتظار الإعلان الرسمي (صباح اليوم) عن النتائج الأولية للانتخابات، تبيّن أنه بعد فرز نسبة 48 في المائة من أصوات الناخبين، احتل قيس سعيد المرتبة الأولى بـ18.8 في المائة من الأصوات تلاه نبيل القروي (المسجون بتهم تهريب ضريبي) بـ15.4 في المائة، ثم عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) بـ13.2 في المائة من الأصوات، وهو ما يعني أن الترتيب الخاص بالثلاثة الأوائل من بين المرشحين للرئاسة قد يكون من الصعب أن يتغير، إلا إذا أظهر الفرز أن مدناً أساسية صوّتت بغالبية كبيرة جداً لمصلحة مرشح بعينه. يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأحد كانت ضعيفة، وقُدّرت بنحو 45.02 في المائة داخل تونس وقرابة 19.7 في المائة في الدوائر الانتخابية في دول المهجر، وهي أقل من النسبة المحققة سنة 2014 والمقدرة بـ64 في المائة. وأعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن المواعيد المحتملة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنها ستكون إما يوم 29 سبتمبر (أيلول) الحالي أو 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو تاريخ يتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر. أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية فمن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح بوعسكر في تصريح بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية أن رزنامة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون الموجهة إلى المحكمة الإدارية. واعتبر زياد كريشان، الإعلامي التونسي، أن نتائج الانتخابات مثّلت «مفاجأة صادمة لأجزاء كبيرة من الرأي العام التونسي»، إذ إن الفائزين في الدورة الأولى من انتخابات 2019 لم يحصلا سوى على نحو ثلث أصوات الناخبين، ما يعني أن ثلثي الناخبين ليسوا سعداء اليوم بالنتيجة، على عكس انتخابات 2014، وهو ما يدعو إلى إجراء «مراجعات عميقة»، على حد تعبيره. وأضاف كريشان أن منظومة الحكم منيت بكل ممثليها بهزيمة نكراء في هذه الانتخابات، فبعد أن كانت تمثّل أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين في 2014 تراجعت إلى ما دون الثلث في 2019. وهذا الأمر يهم كذلك مرشح «النهضة» عبد الفتاح مورو، وكل الأحزاب والشخصيات المتحدرة من حزب «نداء تونس» في نسخته الأولى، وعلى رأسها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وفي هذا الإطار، عبّر الشاهد في تصريح إعلامي عن احترامه لـ«نتائج الصندوق»، وأعرب عن الأسف لعدم مرور مرشح من «العائلة الديمقراطية» للدورة الثانية من الانتخابات، معدّاً أن «تشتّت الصف الديمقراطي هو الذي أدى إلى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية الجميع». ودعا الشاهد إلى الوقوف على مجموعة من الرسائل والاستنتاجات؛ أولاها المشاركة الضعيفة للناخبين وعدم وجود ممثّل عن الصف الديمقراطي في الدور الثاني من الرئاسيات وأسباب تصويت جزء من التونسيين بهذا الشكل. كما دعا التونسيين إلى «التصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا تترك تونس للمجهول». وتابع الشاهد: «لا خيار في محطة 6 أكتوبر (تشرين الأول) إلا التوحد حفاظاً على تونس ومستقبلها»، ما يعني أن حركة «تحيا تونس» بزعامة الشاهد ستحاول أن تحقق فوزاً في الانتخابات البرلمانية يعوّض ما خسرته في الانتخابات الرئاسية. وفي محاولة لتفسير تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي على بقية المرشحين، رغم أن عمليات سبر الآراء لم تكن تعطيهما كثيراً من حظوظ الفوز، فقد اتضح من خلال معطيات أولية أوردتها هيئة الانتخابات أن نسبة 20.4 في المائة من النساء صوتن لفائدة نبيل القروي مقابل 22 في المائة لقيس سعيد. أما الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 و25 سنة فقد صوتت بكثافة لصالح قيس سعيد، وذلك بنسبة 37 في المائة، فيما لم ينل القروي سوى 8.7 في المائة من أصوات الشباب التونسي. وفي السياق ذاته، صوّت من تجاوزوا 60 سنة من العمر لفائدة القروي وذلك بنسبة 25.4 في المائة. وعدّت وكالة «رويترز» أن النتائج الجزئية للانتخابات أمس، أكدت التقدم الواضح للمرشحين قيس سعيد أستاذ القانون المحافظ، ونبيل القروي قطب الإعلام المحتجز، وهو تقدم وصفته بأنه «يشبه الزلزال السياسي». ولفتت «رويترز» إلى أن القروي، الذي يوصف بأنه «برلسكوني تونس»، ظل يستخدم لسنوات قناة تلفزيون «نسمة» التي يملكها والمؤسسة الخيرية التي أسسها بعد وفاة ابنه لتقديم نفسه بطلاً للفقراء ومعوضاً لغياب الحكومة وتقصيرها، بينما يصفه منتقدوه بأنه طموح شعبوي يسعى للمتاجرة بآلام المهمشين والفقراء للوصول إلى كرسي الحكم. وينفي القروي اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة له، ويقول إنه يتعرض لحملة ممنهجة وسياسية يشنها خصمه الرئيسي رئيس الوزراء يوسف الشاهد بهدف إقصائه من السباق الرئاسي. وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طلباً للإفراج عنه سيتم تقديمه للقاضي المكلف بملفه خلال الساعات الـ24 المقبلة، موضحاً أن «نبيل القروي يطالب فقط بالإفراج عنه». ولفتت «رويترز»، من جهتها، إلى أن الثروة الهائلة للقروي وآلته الانتخابية الضخمة تتناقضان تناقضاً صارخاً مع قيس سعيد الذي لم ينفق أموالاً تذكر في حملته الانتخابية، ما جعل تونسيين يتندرون قائلين إن كلفة حملته هي علبة سجائر وفنجان قهوة. وبينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم، لم يكن لسعيد لا مدير حملة ولا أي تمويل، بل كان لديه فقط مقر متواضع من 3 غرف في مبنى قديم بوسط العاصمة، وكان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه. وينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائماً كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس أغلب الطبقة السياسية. ويقود سيارته القديمة ويقول إنه يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلاً من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج. ويدعم سعيد، صاحب النهج الاجتماعي المحافظ، تطبيق عقوبة الإعدام ويرفض المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، ويركز على اللامركزية في الحكم. وأشارت «رويترز» إلى أن القروي قال في رسالة تلتها زوجته، إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته. وسيمثل فوز القروي بالجولة الأولى صداعاً دستورياً حقيقياً للمؤسسات الحاكمة في تونس وسيزيد التساؤلات بشأن مصير المرشح المسجون. وقالت هيئة الانتخابات إن القروي سيبقى في سباق المنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه. وفي الوقت نفسه، قضت 3 محاكم متعاقبة بضرورة بقائه في السجن أثناء مواجهته التهم، رغم شكاوى مراقبي الانتخابات من أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مع بقية المرشحين. ولكن معارضيه يقولون إن استخدامه لقناته التلفزيونية غير قانوني وسبب كافٍ لإبطال ترشحه، بحسب «رويترز». ومن غير الواضح ما إذا كان سيصبح رئيساً قانوناً في حال فوزه في الجولة الثانية أيضاً، أم لا، إذا كان غير قادر على حضور أداء اليمين الدستورية أثناء وجوده في السجن أو إذا كانت الحصانة الرئاسية من المقاضاة ستطبق في قضية قائمة. ولم يتم بعد إنشاء محكمة دستورية يفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات الشائكة.

«سلطة تنظيم الانتخابات» تبدأ التحضير للاقتراع الرئاسي في الجزائر والأنظار تتجه إلى المرشحين المحتملين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... سُجّل أمس غياب للتفاعل مع إعلان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل تاريخاً لانتخابات الرئاسة في الجزائر. فلم يصدر أي رد فعل من الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع، وإن كانت المواقف معروفة مسبقاً، ومتباينة، بين مؤيد لإجراء الانتخابات من حيث المبدأ، ورافض لها. وبدأت «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات»، أمس، الانتشار في الولايات الـ48 بعد موافقة المجلس الدستوري عليها (في اليوم نفسه)، بصفتها هيئة مطابقة للدستور. ولقيت «السلطة» انتقاداً شديداً بسبب «ضعف» الأشخاص الأعضاء بها. فهم في غالبيتهم غير معروفين، ما عدا رئيسها محمد شرفي، الذي تولى وزارة العدل مرتين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويتوقع أن يواجه شرفي وبقية الأعضاء صعوبات كبيرة في فتح مكاتب بالولايات، بسبب الرفض الشعبي اللافت لهذه الهيئة التي ينظر إليها على أنها «أداة» تستخدمها السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والتي تتمثل في «تغيير النظام جذرياً». غير أن قطاعاً من الجزائريين لا يخفي دعمه «السلطة»، والانتخابات بشكل عام، ويرون فيها مخرجاً لأزمة طالت، وأنه من شأن الرئيس الجديد المرتقب، حل مشكلات الاقتصاد الخانقة، وبشكل خاص مشكلة الشرعية في الحكم. ونظّم ناشطون وأساتذة الجامعة في وهران، كبرى مدن غرب البلاد، أمس، مظاهرة بوسط المدينة، تعبيراً عن رفضهم إجراء «الرئاسية» المقترحة. ويتوقع مراقبون أن تكون شعارات مظاهرة الطلبة الأسبوعية (اليوم)، موجهة ضد دعوة بن صالح لانتخاب رئيس جديد. ونقل مقربون عن بن صالح أنه يريد مغادرة منصبه بأسرع ما يمكن، بسبب ضغط الحراك الذي يرفضه، زيادة على المرض الذي ظهرت آثاره عليه بشكل واضح، وهو يلقي خطاب استدعاء الهيئة الناخبة أول من أمس. وأبدى علي بن فليس، رئيس «طلائع الحريات»، ضمناً، إرادة للترشح بإطلاقه منذ يومين تصريحات مؤيدة لتنظيم الانتخابات قبل نهاية العام. وشارك بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق، مرتين في الاستحقاقين الرئاسيين عامي 2004 و2014، وحلّ في المناسبتين ثانياً بعيداً عن المرشح بوتفليقة. وتفيد مصادر سياسية بأن بلعيد عبد العزيز، رئيس «جبهة المستقبل» ومرشح رئاسية 2014، سيعلن بنهاية الأسبوع ترشحه لـ«الرئاسية» الجديدة. أما «حركة البناء الوطني»، المقربة من السلطة، فقد دخلت قيادتها في اجتماع لبحث ترشح رئيسها، عبد القادر بن قرينة وهو وزير سابق. ويرجح بأنه سيدخل المنافسة المرتقبة. كما بدت على جمال بن عبد السلام، رئيس «جبهة الجزائر الجديدة» (حزب صغير)، علامات الرغبة في الترشح بناء على كتاباته بشبكات التواصل الاجتماعي، الداعمة لمسعى تنظيم الانتخابات. وهو من أشد المساندين لخطة الجيش انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت. واللافت أن الأحزاب الثلاثة التي ينتمي إليها المرشحون المفترضون، لم تصدر موقفاً من قضايا كثيرة جارية، على خلاف كثير من القوى السياسية؛ وأهمهما سجن سياسيين بارزين، أمثال كريم طابو رئيس «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» (قيد التأسيس)، ولويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، ورجل الثورة لخضر بورقعة، ويقع الثلاثة تحت طائلة تهم تتعلق بـ«الإساءة للجيش». وقد أدانت أحزاب المعارضة سجنهم. كما يوجد في السجن بتهم مشابهة، ضابطان متقاعدان، هما الجنرال حسين بن حديد (76 سنة)، واللواء علي غديري الذي كان ترشح للرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي، وألغاها الحراك الثائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وأعلن أنصار حنون عن تنظيم تجمع غداً بمقر حزبها في العاصمة، تعبيراً عن رفض محاكمتها، المقررة بالمحكمة العسكرية يوم 23 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتشترك حنون في التهم مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومديري المخابرات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق الذين سيحاكمون في اليوم نفسه.

الجيش الليبي يكثف هجومه لـ«تحرير طرابلس»

السراج يلتقي قادة قواته... ومسؤول عسكري : معركة العاصمة قاربت على نهايتها

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني الليبي لـ«الشرق الأوسط» أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بصدد إصدار تعليماته النهائية لقواته في مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس بتنفيذ «المرحلة الأخيرة» من الهجوم الذي بدأه منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج. وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إن عملية تحرير طرابلس «قاربت على نهايتها»، لافتاً إلى أن قوات الجيش تعتزم خلال وقت قريب شن ما وصفه بـ«هجوم شامل غير مسبوق». وأوضح أن «قوات الجيش تتأهب لشن هجوم هو الأكبر من نوعه» منذ أن بدأ الجيش تحركه نحو العاصمة قبل نحو 6 أشهر، دون كشف مزيد من التفاصيل. وأضاف أن «قوات الجيش الوطني حققت تقدماً كبيراً خلال الساعات الماضية»، مشيراً إلى قصف جوي خلال الساعات الماضية على «قواعد الطيران المسير من مطاري معيتيقة وسرت»، لافتاً إلى أنه على مدى اليومين الماضيين تمكنت قوات الجيش من إلحاق «خسائر كبيرة بصفوف الميليشيات». وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قد أعلن أن قواته تعتزم تكثيف هجومها، وتصعيد عملياتها، لتحرير طرابلس. وطالب، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، سكان العاصمة بـ«الابتعاد عن تجمعات المسلحين ومقرات تخزين السلاح». وقال إن تركيا «تواصل دعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، خصوصاً الدعم العسكري بالطائرات المسيّرة»، مشيراً إلى قيامها بتدشين خطين مفتوحين، جواً وبحراً، مع مدينة مصراتة (غرب البلاد). وميدانياً، أعلن بيان للمركز الإعلامي في «غرفة عمليات الكرامة» في الجيش الوطني شن ضربات عدة على مواقع لميليشيات موالية لحكومة الوفاق في طرابلس، من بينها «غرفة عمليات تركية موجودة بمطار معيتيقة». وفي المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية للسراج، قوات الجيش الوطني بقصف مطاري معيتيقة وسرت، مشيرة في بيان لها إلى أن الطيران المسيّر استهدف صباح أمس مواقع لقوة حماية وتأمين سرت. ونعت القوة الموالية للسراج في سرت اثنين من عناصرها قتلا في هذا القصف، بينما قال ناطق باسمها إنه أسفر أيضاً عن إصابة 11 آخرين، في حصيلة أولية لثلاث غارات جوية استهدفت مواقعها. ولليوم الثاني على التوالي، تعرضت أمس قوات تابعة لحكومة السراج في مدينة سرت للقصف، حيث قال سكان إن ضربات نُسبت للجيش شُنت في الأيام القليلة الماضية على مشارف المدينة التي تقع على مسافة 450 كيلومتراً شرق طرابلس، ولكن ليس في وسطها. ومن جانبه، بحث السراج الذي ما زال يعد نفسه بمثابة القائد الأعلى للجيش الليبي، في اجتماع نادر عقده مساء أول من أمس مع كبار قادته العسكريين، تطورات الأوضاع الميدانية في مناطق القتال، وما تم اتخاذه من إجراءات لدعم القوات العسكرية بما يتناسب ومهام المرحلة الجديدة من «خطة المواجهة ودحر العدوان». وبحسب بيان لمكتب السراج، تطرق الاجتماع إلى آليات العمل، والتنسيق بين القوى العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال. كما التقى السراج مساء أول من أمس، بحضور رئيس الأركان وآمري المناطق العسكرية، مع قادة محاور عملية «بركان الغضب»، ورأى أن «الحرب تدخل شهرها السادس ونحن أكثر قوة، والنصر بات قريباً»، وأشار إلى أن «انتصارات المعارك العسكرية تمهد الطريق إلى السلام».

إدانة 4 من «العدالة والتنمية» المغربي في قضية مقتل طالب يساري

الرباط: «الشرق الأوسط»...في حكم قضائي يُرتقب أن يثير الكثير من الجدل في المغرب، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس (وسط)، أمس، بالسجن في حق 4 أعضاء من حزب «العدالة والتنمية»، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بن عيسى، في تسعينات القرن الماضي، إثر مواجهات دامية بين طلبة يساريين وإسلاميين بجامعة «سيدي محمد بن عبد الله» في فاس. وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات من التنفيذ في حق كل من توفيق كادي وعبد الواحد كريول، وثلاثة أشهر في حق كل من عجيل عبد الكبير وقاسم عبد الكبير، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً بالبراءة، قبل أن تتم إعادة فتح الملف. ويمثّل الحكم الصادر في حق الأعضاء الأربعة في «العدالة والتنمية» رسالة سلبية لزميلهم القيادي في الحزب ذاته عبد العلي حامي الدين، الذي يُرتقب أن تُعقد جلسة محاكمته اليوم (الثلاثاء)، في قضية الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى. ويواجه حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد. ويُنتظر أن يثير الحكم موجة من الردود الغاضبة داخل «العدالة والتنمية»، حيث يُتوقع أن تشهد جلسة محاكمة حامي الدين مؤازرة قوية من حزبه، حيث سبق أن تقدم عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق للحزب ورئيس الحكومة السابق، الحضور في الجلسة الأولى لتقديم الدعم والمساندة للقيادي في صفوف حزبه، بالإضافة إلى رئيسي الفريقين بغرفتي البرلمان المغربي، إدريس الأزمي ونبيل الشيخي، وعدد من أعضاء الأمانة العامة والعشرات من القياديين ومناضلي الحزب. كان سعد الدين العثماني، أمين عام «العدالة والتنمية»، قد عدّ إحالة قضية حامي الدين إلى القضاء من جديد «غير مفهومة قانونياً وحقوقياً»، وجدد تأكيد أن الحزب متضامن بشكل مطلق مع القيادي حامي الدين. وأضاف العثماني في إحدى ندوات الحوار الداخلي لحزبه، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن أعضاء حزبه «مجمعون على موقفهم من قضية حامي الدين، ولا مجال للتشكيك في ذلك»، معتبراً ما يروّج من انقسام حول القضية تقف وراءه «جهات تريد التشكيك، وتحاول أن تتنبأ بحزب العدالة والتنمية مشتتاً وضعيفاً. لكن هذا لن يحصل». كما أشار العثماني إلى أن قضية حامي الدين، الذي يتابع أمام محكمة الاستئناف في فاس، سبق أن صدر فيها «حكم قضائي نهائي وقرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة»، مبرزاً أن إعادة فتح القضية «قرار خارج المنطق والسياق الذي عاشته بلادنا في التصالح مع الماضي». وسجل العثماني أن إعادة فتح هذه القضية تعني أن «كل القرارات التي بتّت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة ينبغي فتحها وإعادتها إلى نقطة الصفر، وهذا غير منطقي».

وزير خارجية فرنسا يتعهد بدعم «السودان الجديد»

الراي...الكاتب:(رويترز) ... أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان تقديم مساعدات قدرها 60 مليون يورو للسلطات الانتقالية في السودان خلال زيارة للخرطوم يوم أمس الاثنين، في الوقت الذي عرض فيه مساعدة السودان في إعادة بناء العلاقات مع مؤسسات الإقراض الدولية ومعالجة ديونه الخارجية. وقال لو دريان للصحفيين «إننا في سودان جديد، سودان في لحظة مهمة في تاريخه، وفرنسا تقف إلى جانب هذا السودان الجديد»، مشيدا بالاحتجاجات السلمية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في أبريل. وأدلى لو دريان بهذه التصريحات وقد وقفت بجواره وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله التي تولت المنصب ضمن حكومة أدت اليمين الأسبوع الماضي بعد التوصل لاتفاق لاقتسام السلطة بين الجيش وجماعات مدنية. وركزت المحادثات التي جرت يوم أمس الاثنين على أولويات الحكومة السودانية الجديدة ومن بينها إعطاء أولوية قصوى لحل أزمة اقتصادية أثارت الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير. وأضاف لو دريان «قررنا تقديم 60 مليون يورو منها 15 مليونا بسرعة جدا لمساعدة الانتقال بالسودان وثورته السلمية». وتابع: «نود أيضا مرافقة السودان في طريقه لعودة الاندماج الكامل في مصاف الدول وفي التوصل سريعا لاتفاق سلام مع كل حركات التمرد». وأشار الى أن فرنسا ستضغط أيضا مع شركائها الأوروبيين من أجل حذف السودان من القائمة الأميركية للدول التي تعتبرها راعية للإرهاب. ووجود السودان في هذه القائمة يحول دون تلقيه مساعدات مالية يحتاجها بشدة من جهات الإقراض الدولية، ويعود إدراج السودان في هذه القائمة إلى فترة حكم البشير التي استمرت ثلاثة عقود. وقال لو دريان «التعهدات التي أُعلنت والطريقة التي فهم بها الجيش دوره خلال هذه الفترة. كل هذه نقاط في اتجاه خروج السودان من هذه القائمة». ومضى قائلا «سنساعد السودان على تطبيع العلاقات مع هذه المؤسسات المالية الدولية وتعزيز العملية التي ستتيح له الحصول على علاج لديونه الخارجية».