اليمن ودول الخليج العربي..الحوثي والقاعدة.. صفقات "في العلن"...السعودية تعرض «أدلة الإدانة»... وترمب «يشدد العقوبات» ضد إيران..25 «كروز» و«درون» إيرانية نفذت الهجوم على أرامكو..الحوثيون يهددون أهدافاً إماراتية ويشيدون بتركيا وإيران...بومبيو: هجوم «أرامكو» عمل حربي نفذته إيران لا الحوثيون..استنفار عسكري "غير مسبوق" في الكويت...

الخميس 19 أيلول 2019 - 6:27 ص

1969

عربية

الحوثي والقاعدة.. صفقات "في العلن"..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. ما كان يجري في اليمن بين تنظيم القاعدة وميليشيات الحوثي في الخفاء، بات اليوم يجري في العلن ، وذلك بعدما اتفق الطرفان، وفقاً لمصادر يمنية، على صفقة جديدة لتبادل الأسرى بينهما، تحديداً في محافظة البيضاء وسط البلاد. وبموجب تلك الصفقة، ستطلق ميليشيات الحوثي سراح 17 سجيناً، مقابل العدد نفسه من عناصر الميليشيات سجنوا أثناء معارك سابقة. الصفقة الجديدة تأتي بعد نحو أسبوع فقط، من إتمام صفقة أخرى أفرج بموجبها الطرفان عن ستة عناصر. هذه التطورات الجديدة والمعلنة، تدل على أوجه من التعاون والعلاقة الوثيقة بين المتمردين ، وتنظيم القاعدة في البيضاء، فرغم المعلن من نزاع ظاهري بينهما، إلا أن الطرفان يلتقيان في حدود ضرب استقرار المناطق المحررة في اليمن. وهو ما أكدته مراراً تقارير استخباراتية يمنية، كشفت عن العلاقة بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وشبكات التهريب والاتجار بالبشر التي يستخدمونها من أجل تمويل أنشطتهم الإرهابية والتخريبية.

السعودية تعرض «أدلة الإدانة»... وترمب «يشدد العقوبات» ضد إيران..

7 صواريخ {كروز} و18 طائرة مسيّرة «قادمة من الشمال» استهدفت معامل {أرامكو}...

الرياض: عبد الهادي حبتور - واشنطن ـ لندن: «الشرق الأوسط».. عرضت السعودية أمس «أدلة الإدانة» المتعلقة بالهجمات التي استهدفت منشأتي «أرامكو» في شرق البلاد في 14 من الشهر الحالي. وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن الاعتداءات نفذتها 25 طائرة «درون» وصواريخ «كروز»، قدمت جميعها من شمال السعودية وليس جنوبها، كما يدعي الحوثيون الذين تبنوا الهجمات. وقال المالكي إن «الطائرات المسيّرة من دون طيار من نوع (دلتا - وينغ) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) استخدمت في الهجوم على منشأتي بقيق وخريص. وأوضح أنه «خلال الهجوم، سقطت ثلاثة صواريخ كروز قبل (بلوغها) الهدف، وقد استعدنا الصواريخ الثلاثة باستثناء واحد، ونعمل الآن عليها لأنها تحتوي على متفجرات». وكشف أن منشأة بقيق هوجمت بـ18 طائرة مسيرة، بينما هوجمت منشأة خريص بـ7 صواريخ كروز. في هذه الأثناء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، أنه سيكشف عن تفاصيل عقوبات جديدة مشددة على إيران «خلال 48 ساعة». وقال في تغريدة إنه وجّه وزير الخزانة ستيفن منوتشين بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بشكل كبير. كما قال الرئيس الأميركي في تصريحات لاحقة أمس، إن تفكيره بشأن إيران لم يتغير، مؤكدا أن «هناك خيارات عديدة» للتعامل مع طهران. في غضون ذلك، أرسلت الأمم المتحدة فريق خبراء إلى السعودية للتحقيق في الهجمات. وفي هذا السياق، قال المالكي إن السعودية تعمل مع خبراء الأمم المتحدة في التحقيقات، كما كشف عن مشاركة السعودية المعلومات مع الولايات المتحدة.

25 «كروز» و«درون» إيرانية نفذت الهجوم على أرامكو

تركي المالكي قال إنها انطلقت من الشمال للجنوب بعكس الرواية الحوثية التي تدعمها طهران

الشرق الاوسط.....الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت السعودية أن الهجوم الإرهابي على منشأتي بقيق وخريص النفطية التابعتين لشركة «أرامكو» (شرق البلاد) نفذته 25 طائرة «درون» وصواريخ «كروز»، أقبلت جميعها من الشمال، وهو ما يدحض الرواية الحوثية بأن الاستهداف كان من الأراضي اليمنية. وأكد العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن التحقيقات جارية لتحديد نقطة انطلاق هذه الطائرات والصواريخ بالتحديد، معبراً عن ثقته الكاملة في الوصول لهذه المعلومات قريباً. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده بالرياض، أمس، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية إن «الطائرات المسيرة من دون طيار من نوع (دلتـا - وينج) الإيرانية، وصواريخ (كروز) من نوع (يا علي) (...). الهجوم انطلق من الشمال للجنوب وبدعم من إيران من دون أدنى شك». وتابع: «نواصل تحقيقاتنا لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه الطائرات المسيرة والصواريخ (...) الاعتداء مضادّ للقانون الدولي، والمسؤولون عنه يجب أن يُحاسبوا على أفعالهم، ندعو المجتمع الدولي للاعتراف بممارسات إيران الخبيثة في المنطقة ومسؤوليتها عن الأحداث الأخيرة». وشدد العقيد تركي على أن الهجوم الأخير على بقيق وخريص لم ينطلق من اليمن رغم جهود إيران العظيمة لجعله يبدو من اليمن، وتعاونها مع ذراعها (الحوثي) لخلق هذه الرواية المزيفة واضح وصريح. الهجوم جاء من الشمال. وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فإن التحقيقات التي أُجرِيَت وتمَّت مشاركتها مع حلفاء السعودية تفيد بأن «الطائرة المسيرة إيرانية من نوع (دلتا - وينج) كالتي تم استخدامها في الهجوم على الدوادمي وعفيف. الهجوم على بقيق امتداد لذلك الهجوم، هذه القدرات ونظام التموضع في الهجوم قدرات نوعية (...). التكنولوجيا المستخدمة إيرانية». ولفت المالكي إلى أن الهجوم على منشأة خريص تم بواسطة صواريخ «كروز» إيرانية من نوع «يا علي»، وقال: «تاريخ تصنيع الصاروخ في 2019، وأعلن (الحرس الثوري) في فبراير (شباط) الماضي أنهم يملكون آخر نسخة من صواريخ (كروز) من نوع (يا علي)». وتابع: «خلال الهجوم هناك ثلاثة صواريخ (كروز) سقطت قبل الهدف وكان اتجاهها من الشمال للجنوب، استعدنا كل الثلاثة باستثناء واحد، ونعمل الآن عليها، لأنها تحتوي على متفجرات». ووفقاً للعقيد تركي المالكي، فإنه «تمت مهاجمة بقيق بـ18 طائرة مسيرة، وخريص بـ7 صواريخ (كروز)»، مبيناً أن هذا «الهجوم كان ممنهجاً لتدمير البنية التحتية، (...) هذه القدرات لا تتوافق مع المسافة الكبيرة في هذا الهجوم، صواريخ (كروز) من المستحيل أنها جاءت من اليمن». وتحدث العقيد المالكي بأن السعودية تعمل مع خبراء الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية، مشيراً إلى تمكن المملكة من «استعادة معلومات من الطائرات المسيرة». وكشف المالكي أن السعودية تتشارك المعلومات مع الولايات المتحدة الأميركية، ويعمل البلدان بشكل وثيق لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن منظومة الدفاع الجوي السعودي اعترضت أكثر من 223 صاروخاً باليستياً وعشرات الطائرات المسيّرة، وهو ما لم تواجهه أي دولة في العالم. وأضاف: «الآن نعمل لتحديد نقطة الإطلاق، وستتم محاسبة هؤلاء الأشخاص، ونحمّلهم المسؤولية (...). الهجمات الإرهابية عبارة عن أدوات من منظمات إرهابية في بعض الدول، ولا يعني ذلك أن النظام قد فشل، لكن آيديولوجية هؤلاء مهاجمة المدنيين. على المجتمع الدولي إيقاف إيران عن ممارساتها الخبيثة، ومحاسبة المسؤولين عبر مجلس الأمن».

الحوثيون يهددون أهدافاً إماراتية ويشيدون بتركيا وإيران

جدة: «الشرق الأوسط».. زعم المتحدث العسكري الحوثي، العميد يحيى سريع، أن لدى الجماعة المدعومة من إيران عشرات الأهداف ضمن بنك أهداف في الإمارات، منها في أبو ظبي و دبي، وقد تتعرض للاستهداف في لحظة. وأشاد سريع بمواقف إيران وتركيا التي رأى أنها تؤيد الحوثيين.

بومبيو: هجوم «أرامكو» عمل حربي نفذته إيران لا الحوثيون

واشنطن: إيلي يوسف - جدة: «الشرق الأوسط»...اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أمس في جدة مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. وقال بومبيو إن الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية «هجوم إيراني»، مفنداً ادّعاء الحوثيين بتنفيذه. وأضاف الوزير الأميركي لصحافيين رافقوه في الطائرة التي أقلّته إلى السعودية: «لم يكن الحوثيون مصدره. كان هجوماً إيرانياً». ووصف الهجوم بأنه «عمل حربي»، قائلاً: «كنا محظوظين لعدم سقوط أميركيين في هذا الهجوم، لكن عندما يكون لديك عمل حرب من هذا النوع، فهناك دائماً خطر حدوث ذلك»، لافتاً إلى أن «هذا هجوم على مستوى لم نره من قبل». وأضاف بومبيو أن الحوثيين يدّعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن «هذا ليس صحيحاً»، مشيراً إلى وجود «بصمات» الإيرانيين، واعتبر أن العملية «هددت إمدادات الطاقة العالمية». وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم «لا يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين». وتابع أن مصدر الهجوم «لم يكن من الجنوب»، أي من اليمن، و«إننا نعلم أن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم». وقال أيضاً إنه «لا إثبات على أن (الهجوم) مصدره العراق». وعن هدف زيارته إلى السعودية، قال الوزير الأميركي: «مهمتي هنا أن أعمل مع شركائنا في المنطقة، كما أننا نعمل مع شركائنا الأوروبيين (...) إننا نعمل على بناء تحالف لوضع خطة لردعهم».

ولي العهد السعودي وبومبيو بحثا الهجوم على بقيق

الرياض أعلنت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة والممرات البحرية

جدة: «الشرق الأوسط»...التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أمس في جدة، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وتناول اللقاء الهجوم على المنشآت البترولية في بقيق شرق السعودية السبت الماضي، الذي استخدمت فيه أسلحة إيرانية، والذي وصفه الوزير الأميركي بأنه «عمل حربي»، مؤكداً أن الصواريخ والطائرات انطلقت من إيران، وليس من اليمن كما يدعي الحوثيون. بينما أطلع ولي العهد السعودي، الوزير مايك بومبيو، على تداعيات الهجوم الإرهابي الذي طال مواقع الطاقة في بقيق وخريص، وكان وزير الخارجية الأميركي، قد وصل إلى مدينة جدة في وقت سابق أمس، واستقبله نظيره السعودي الدكتور إبراهيم العساف. إلى ذلك، أعرب زعماء وقادة دول، تضامن ودعم بلدانهم لأمن واستقرار السعودية، في مواجهة الأعمال التخريبية التي طالت منشآت لشركة أرامكو. وفي هذا الصدد، تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عبر خلال الاتصال عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية، خصوصا وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية، معلنا استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات، فيما أكد ولي العهد رغبة بلاده في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته، وتناول الاتصال بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي. وكان الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عبر عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية، مؤكداً مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية. وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة ألا يظهر العالم ضعفاً تجاه هذه الاعتداءات، معبراً عن تقديره للقيادة السعودية على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أبدى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات. بينما أكد ولي العهد السعودي من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي كله. من جانبه، أدان الرئيس الكوري مون جاي الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة، خلال اتصال أجراه بولي العهد السعودي، مؤكداً أن الاعتداءات «لا تؤثر فقط على السعودية بل على العالم، والاقتصاد العالمي وعلى إمدادات الطاقة»، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية. بينما عدّ ولي العهد السعودي من جهته ما حدث «اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين». من جهة أخرى، قررت المملكة العربية السعودية الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، إن التحالف الدولي الذي انضمت إليه بلاده، يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات، وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان. كما يأتي انضمام السعودية لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين. من جانبها، أعلنت النيجر عن إدانتها بشدة الهجمات التخريبية التي استهدفت بطائرات مسيرة منشآت نفطية في بقيق وخريص، وقالت في بيان رسمي لوزارة الخارجية النيجرية إن «حكومة النيجر تدين بشدة هذه الأعمال التخريبية غير المقبولة وتؤكد دعمها الثابت للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ الأمن والاستقرار في العالم».

قصف حوثي حاد على الحديدة وإصابة مدنيين

الدبيش: الأمم المتحدة لم تكترث بوثائق مذابح الانقلابيين

جدة: أسماء الغابري - تعز: «الشرق الأوسط»...أصيب طفلان من أهالي مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، برصاص قناص حوثي استهدفهم بينما كانوا يستقلون دراجة نارية مع أسرتهم. يأتي ذلك في ظل استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، بخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية من خلال القصف بالمدافع الثقيلة والمتوسطة ورصاص القناصين على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني وعدد من التجمعات والمناطق السكنية، المحررة في مدينة الحديدة، وكذا المناطق السكنية الريفية في جنوب المحافظة حيس والدريهمي والتحيتا. ونقل مركز إعلام قوات العمالقة، المرابطة في جبهة الساحل الغربي، عن مواطنة قولها إنها وأسرتها كانوا يستقلون دراجة نارية وتعرضوا، أول من أمس (الثلاثاء)، لإطلاق نار بينما كانوا في طريقهم إلى قرية الشُعينة من قبل مسلحي ميليشيات الحوثي، ما أدى لإصابة الطفل إدريس ثابت حميد قحطان، ويبلغ من العمر 4 سنوات، والطفلة عائشة أحمد حميد قحطان، وتبلغ من العمر 4 أشهر بشظايا رصاص الميليشيات. وذكرت أنه «تم إسعاف الأطفال المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي الإسعافات الأولية»، وذلك في ظل تحويل «الميليشيات الحوثية حياة المواطنين في حيس إلى جحيم لا يُطاق نتيجة القصف والاستهداف اليومي العشوائي وأعمال القنص المباشر». وتعرضت مواقع القوات اليمنية المشتركة، صباح أمس (الأربعاء)، في مديرية الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة، للقصف والاستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث أقدمت ميليشيات الحوثي على قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة بالمدفعية الثقيلة وبشكل عنيف. وخلال الـ48 ساعة الماضية، تمكَّنت القوات المشتركة من الجيش الوطني من كسر هجوم عنيف شنته عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيس، جنوباً، بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف، وذلك بعد أيام قليلة على ارتكاب الميليشيات الحوثية مجزرة بشعة في حيس، حيث قصفت بالمدفعية منازل المواطنين، وأدى القصف إلى مقتل طفلين وإصابة أربعة آخرين من أسرة واحدة. وقال مصدر عسكري ميداني إن «جنوداً من القوات المشتركة تمكّنوا من التصدي وكسر الهجوم الحوثي، وكبدوا الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح». وذكر أن «ميليشيات الحوثي الانقلابية جددت خروقاتها اليومية وانتهاكها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة حيث قصفت الميليشيات مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة شرق مدينة الحديدة، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية». ولفت إلى أن «الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة في شارع 7 يوليو شرق المدينة، باستخدام مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120. واستهدفت مواقع القوات بالأسلحة الثقيلة من مناطق تمركزها من عيار 23 وبالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبسلاح (البيكا)». وأشار إلى «تعرض مواقع القوات المشترك، نهار الثلاثاء، في مديرية الدريهمي لقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة بالمدفعية الثقيلة وبشكل عنيف، ومن ثم عاودت بقصف مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بقذائف مدفعية «الهاون» و«الهاوزر»، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة وبالأسلحة القناصة. إلى ذلك، اتهم تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات باللغات العربية والألمانية والفرنسية والإنجليزية، وبالتعاون مع 13 منظمة دولية، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران 1039 انتهاكاً بحق المدنيين في المحافظات التي تسيطر عليها، خلال أسبوع من الفترة من 6 سبتمبر (أيلول) 2019، حتى 13 سبتمبر (أيلول) 2019. ومن بينهم تحويل 7 مدارس في الحديدة إلى معسكرات للتجنيد بصفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال في بيان إن فريق الرصد والتوثيق سجل «43 حالة قتل: 6 نساء، و12 طفلاً، 4 حالات قتل بطلق ناري، و7 حالات قتل بانفجار مخزن أسلحة تابع للميليشيا في أحد الأحياء السكنية في محافظة الحديدة، و9 حالات إعدام ميداني، و3 حالات أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات بينهم 4 أطفال»، و«توزعت تلك الحالات على 6 محافظات يمنية؛ محافظة الحديدة 19 حالة قتل، محافظة إب 13 حالة قتل، تعز 4 حالات قتل، البيضاء 3 حالات، لحج حالتا قتل، الضالع حالتا قتل». وذكر التقرير أن «الميليشيات ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل ومقتل 13 مدنياً؛ مجزرتان منها في مديرية التحيتا وحيس بالحديدة، ومجزرة في مديرية صالة بمحافظة تعز أغلب ضحاياها من الأطفال، وحالة اغتيال واحدة». كما وثق الفريق «29 حالة إصابة؛ بينهم 11 طفلاً، و3 نساء، توزعت كالآتي: 7 حالات إصابة بسبب الألغام الأرضية، بينهم 6 من الأطفال، و10 حالات بسبب انفجار مخزون أسلحة تابع للميليشيات كانت قد خزنته في حي الزعفران بمحافظة الحديدة، إضافة إلى (6) حالات إصابة بسبب أعمال القنص». وأكد التقرير الحقوقي توثيق «189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت المدنيين، بينهم أطفال ومسنون في كلٍّ من الضالع وإب وصنعاء والحديدة. الضالع 148 حالة اختطاف بينهم أطفال ومسنون، محافظة إب 2 حالة، الحديدة 16 حالة، صنعاء 5 حالات، و77 حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين، بينها خمس حالات إحراق لمنازل المدنيين توزعت على 5 محافظات يمنية؛ الضالع والحديدة وصنعاء وإب وحجة، ونهب ميليشيات الحوثي 5 مركبات خاصة للمواطنين في محافظة إب». ورصد الفريق الميداني «39 حالة تضرر للأعيان المدنية في محافظة الحديدة والضالع وتعز حيث تكثف الميليشيات الحوثية قصفها المستمر على الأحياء الآهلة بالسكان المدنيين، نتج عن القصف المكثف التضرر الكلّي لـ26 منزلاً وتضرر 13 منزلاً جزئياً». واتهم التقرير الحقوقي بارتكاب ميليشيات الحوثي «25 حالة انتهاكات طالت القطاع الصحي والأطباء في محافظة إب، حيث قامت الميليشيات الحوثية بحملة مداهمة لـ18 صيدلية خاصة، كما خطفت الميليشيات الحوثية 7 أطباء وسط مدينة إب ونقلهم إلى مكان مجهول»، إضافة إلى «12 حالة اعتداء جسدي بالضرب على المواطنين، بينهم خطيب وإمام مسجد أثناء صلاة الجمعة في صنعاء». وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إنه تم رصد «قيام الميليشيات الحوثية بإغلاق 7 مدارس تعليمية في محافظة الحديدة، وتحويلها إلى معسكرات للتجنيد، كما رصد الفريق تجنيد أكثر من 150 طفلاً خلال أسبوع واحد في محافظة إب والحديدة وذمار»، و«قامت ميليشيات الحوثي مؤخراً باستبدال «قسم الولاية» بالنشيد الوطني في طابور الصباح بأكثر من 7000 مدرسة». كما سجل التقرير استمرار الميليشيات الحوثية بفرض إتاوة مالية على التجار إجبارياً، تحت ما يُسمى بـ«المجهود الحربي»، في أغلب المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها في الوقت الذي يعاني فيه الباعة من تدهور مالي ومعيشي على جميع المستويات. من جانب آخر, أكد وضاح الدبيش، المتحدث باسم «عمليات تحرير الساحل الغربي»، لـ«الشرق الأوسط» أن «اجتماع السفينة» الذي عقد يوم 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، «لم يسفر سوى عن تسجيل المراقبين الدوليين الخروقات وتدوينها فقط لا غير، بعجز وصمت أمام كل الانتهاكات والتصعيدات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، ورغم إرسال القوات اليمنية المشتركة رسائل موثقة بالصوت والصورة للمذابح التي قامت بها الميليشيا، فإن الأمم المتحدة لم تكترث بكل هذه الرسائل». وبين أن «الميليشيا لا تكترث ولم تلتزم بكل اتفاقياتها مع الأمم المتحدة، وما زالت مستمرة في حفر الخنادق ووضع المتاريس وتحشيد المقاتلين، وقتل المواطنين ونهب ممتلكاتهم واستهدافهم وقصف المنازل»، مشيراً إلى أن كل ما ذكره التقرير الحقوقي فيما يخص الحديدة حدث في الفترة التي تم فيها اجتماع اللجنة وتفعيل دور المراقبين الدوليين في «السفينة» لرصد الانتهاكات، «وهي الفترة نفسها التي زاد فيها تصعيد الميليشيا الحوثية في تحدٍّ واضح لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية».

مساعٍ حوثية في صنعاء لتأجير مؤسسة الكهرباء لقيادات في الجماعة

دعوات لإجراء تحقيق في عقود غير قانونية سبق للميليشيات إبرامها

صنعاء: «الشرق الأوسط»..شنت نقابة يمنية مطلع الأسبوع الحالي هجوماً لاذعاً وشديد اللهجة على القيادات الحوثية المسيطرة في صنعاء على وزارة الكهرباء، وفي مقدمهم القيادي الحوثي المدعو لطف الجرموزي، المعين وزيراً في حكومة الانقلاب غير المعترف بها؛ بسبب فساد الأخير وسعيه لملشنة ما تبقى من قطاع الكهرباء. واستغرب بيان صادر عن نقابة محلية عرفت باسم «النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء الخاصة» في مناطق سيطرة الانقلابيين من محاولة القيادي الحوثي الجرموزي، تجاهل المستثمرين في هذا القطاع والبالغ عددهم، بحسب البيان، 320 مستثمراً، وبرأسمال تجاوز 32 مليار ريال يمني، وبقوة عاملة بلغت أكثر من 11 ألف موظف منذ بداية الحرب التي خلفها الانقلاب. وكشف بيان النقابة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن سعي القيادات الحوثية لتوقيع عقود مع مستثمرين جدد ليسوا موجودين على الساحة. في إشارة منها إلى مستثمرين حوثيين بهدف استكمال ما بدأته الميليشيات في ملشنة قطاع الكهرباء. وطالبت النقابة الخاصة بسرعة إيقاف العقود والاستحداثات الجديدة لاستئجار مؤسسة الكهرباء وخلاياها. مؤكدة في الوقت ذاته بأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقوانين والمحاضر المعدة سابقاً بين وزارة الحوثيين والمستثمرين الحاليين. واعتبر البيان النقابي أن مثل تلك الممارسات الحوثية غير القانونية تضر وتدمر ما تبقى من البنية التحتية، خصوصاً في مجال الكهرباء. ودعت النقابة إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في جميع العقود المبرمة التي لم تخضع لمناقصات علنية ومخالفة للقانون والمحاضر المتفق عليها مع قادة الميليشيات وإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة. وكانت النقابة نفسها، التي تم تأسيسها عقب الانقلاب الحوثي على السلطة بأشهر، طالبت في بيان سابق لها جميع النقابات وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والمنظمات الحقوقية والإعلام، بالتضامن معها أمام ما وصفته بالغطرسة من قبل القيادي الحوثي لطف الجرموزي. وبدورهم، اعتبر اقتصاديون محليون، أن كل ما سبق يشير إلى وجود صراع مال ونفوذ بين قادة الميليشيات الحوثية داخل أروقة وزارة ومؤسسة الكهرباء اللتين تقعان تحت قبضتها في صنعاء. ووفقاً للاقتصاديين، فإن المليارات الضخمة التي تجنيها الميليشيات من تجارة الكهرباء، جعلت الصراع المالي الحوثي - الحوثي الذي كان متخفياً، يطفو على السطح وبصورة بشعة وغير معقولة. واعتبر الاقتصاديون، الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن عملية نهب قيادات حوثية بارزة مؤخراً لثلاثة مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) كشفت حقيقة هذه العصابة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ومدى العبث الذي خلفته في مختلف القطاعات الحكومية التي تعود ملكيتها بالدرجة الأولى للشعب اليمني. وكانت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء في صنعاء كشفت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن قيام القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد والمعين مديراً لمكتب ما تسمى الرئاسة الحوثية بسرقة مبلغ 3 مليارات ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) تحت اسم إصلاح الكهرباء في العاصمة صنعاء وتحويلها إلى حسابه الخاص. وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن مبلغ الثلاثة المليارات ريال التي وضعت بهدف إجراء صيانة شاملة لمحطتين في صنعاء وتوفير بعض الأجهزة لهما، لم تذهب لذلك الغرض، بل تم إيداعها في الحساب الخاص للقيادي الحوثي المكنى بـ«أبو محفوظ». وعلى مدى أربعة أعوام من الانقلاب، عملت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في الاستثمار بقطاع الكهرباء عبر مولدات حكومية نهبتها من عدة مؤسسات حكومية وخاصة. وكان سكان محليون في صنعاء كشفوا مطلع سبتمبر (أيلول)، عن نهب الميليشيات الانقلابية عقب اجتياحها صنعاء، مئات المولدات الكهربائية الحكومية والخاصة. وقال السكان لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات استخدمت تلك المولدات المنهوبة والشبكة العمومية وتاجرت بها على أساس أنها كهرباء تجارية خاصة، بينما هي مولدات وشبكة حكومية سطت عليها الميليشيات ووزعتها على تجار وموالين لها». وبحسب تصريحات السكان المحليين، فقد أوقفت الميليشيات الحوثية منذ انقلابها خدمة التيار الكهربائي العمومية، وعملت على إحلال الكهرباء التجارية بديلة عنها بتكاليف باهظة وتديرها قيادات حوثية وجدت فيها وسيلة مهمة للتربح والإثراء المادي. وفي الوقت الذي تعج معظم أحياء العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين بمئات من المولدات الكهربائية والتي تتبع غالبيتها لمستثمرين ينتمون للسلالة الحوثية، تبيع الميليشيات الحوثية التيار الكهربائي بفواتير باهظة على السكان في العاصمة ومناطق سيطرتها. وأكد موظفون يعملون في وزارة الكهرباء الخاضعة لسلطة الميليشيات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» وجود عمليات نهب واختلاس نفذتها الميليشيات على مدى السنوات الأربع الماضية بحق عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية، على رأسها قطاع الكهرباء. وقال الموظفون، إن الميليشيات الانقلابية حولت وزارة الكهرباء والمكاتب والمؤسسات التابعة لها إلى ملكية خاصة تابعة لها. وبحسب الموظفين في الكهرباء، فقد عبثت الميليشيات منذ اقتحامها صنعاء وسيطرتها على كل مؤسسات الدولة، بكل محتويات وزارة ومؤسسة الكهرباء ونهبت كل مخصصاتها وأصولها وأرصدتها وعبثت بكل ما يحويه ذلك القطاع من معدات ومواد تشغيل وغيرها. وأضاف العاملون في الكهرباء لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ومثلما طال عبث ونهب وتدمير الميليشيات الملطخة أيديها بالجرائم والانتهاكات كل القطاعات الحكومية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشتقات والغاز المنزلي وغيرها، لم تسلم وزارة الكهرباء ومؤسساتها ومكاتبها هي الأخرى من تدمير وعبث الميليشيات الحوثية الانقلابية». تقارير إعلامية محلية هي الأخرى أكدت في أغسطس (آب) 2017 قيام القيادي الحوثي المدعو لطف الجرموزي، بتأجير محطات الكهرباء في العاصمة صنعاء، أبرزها محطتا حزيز وذهبان، لعدد من التجار، وسط حالة من الاستنكار والغضب من قبل الموظفين والمواطنين. في حين، أكدت التقارير ذاتها قيام قيادات حوثية أخرى بتأجير المحطات الكهربائية في المنطقة الأولى والثانية، في أمانة العاصمة، لمجموعة «المترب»، في حين حصلت مجموعة «اللوزي»، على المنطقتين الثالثة والرابعة، حتى تقوما بعملهما في تشغيل المولدات وبيعها للمواطنين.

الحوثيون يستبقون انتشار «لجنة التهدئة» ويزجون بـ1500 مقاتل في الحديدة

جدة: سعيد الأبيض..استبقت الميليشيات الحوثية الانقلابية أعمال اللجنة المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار في الحديدة، التي جرى الاتفاق عليها الأسبوع الماضي، بزجها أكثر من 1500 مقاتل إلى داخل المدينة، يشكل الأطفال النسبة الأكبر منهم. وقال الدكتور الحسن الطاهر محافظ الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد اتفاق اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة ساحل الحديدة شرعت الميليشيات في تنفيذ العديد من الانتهاكات بدءاً باستهداف مواقع داخل المدينة وعلى أطرافها». وأضاف الطاهر أن مما جرى رصد من انتهاكات مؤخراً دفع الميليشيات نحو 1500 مقاتل من بينهم مئات الأطفال إلى المدينة، وهذا ليس غريباً على الميليشيات في إقحام الأطفال واستخدامهم في الجبهات كافة للدفاع عن قادتهم. ولفت إلى أن ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لما جرى عليه الاتفاق للحد من التصعيد، ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة، مشيراً إلى أن الفريق المشترك لم يبدأ أعماله حتى اللحظة وهو ما ساعد الميليشيات للقيام بتلك الأعمال. وتطرق إلى أنه من المفترض أن تباشر اللجنة أعمالها هذا الأسبوع إلا أن هناك تلكؤاً في تنفيذ بنود الاتفاق من قبل الميليشيات الانقلابية، وهو ما لم يواجه بأي ضغوط مباشرة من اللجنة التي يفترض عليها التحرك كي تثبت ما جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي. وذكر الطاهر أن أعضاء في اللجنة يرفعون تقاريرهم إلى نائب رئيس لجنة الانتشار الجنرال هاني نخلة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لوقف تجاوزات الميليشيات وانتهاكاتها ومنها الزج بالمقاتلين في داخل المدينة، وذلك يعود لعدم وجود فرق مراقبة من الأطراف كافة في مواقع الخطوط الأمامية. وعن المحاكم الصورية، أكد محافظ الحديدة أن تلك المحاكم قائمة بشكل مستمر لتحاكم معارضي الميليشيات الانقلابية في المدينة بتهم مختلقة منها الخيانة والتواصل مع جماعات إرهابية مثل «داعش» والقاعدة، ومن ضمن هؤلاء المتهمين شخصيات اعتبارية في المدينة، مشيراً إلى أن عدد الشخصيات والأفراد الذين يحاكمون غير ثابت، كون المحاكم تعقد في أي وقت ولأي سبب. إلى ذلك، قال العميد ركن عبده مجلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الميليشيات الانقلابية كثفت هجماتها على مواقع الجيش الوطني والمدنيين، وجرى رصد عدد من المجازر التي تتواصل في ظل صمت المنظمات الدولية. وأكد مجلي أن الجيش لن يقف موقف المتفرج، ولن يسمح للميليشيات بالتجاوز لمواقع الجيش الوطني. وتابع: «الميليشيات لم تلتزم بوقف إطلاق النار ومستمرة في انتهاكاته، مستغلة صمت الأمم المتحدة التي لم تبين الطرف المعرقل، وهو ما أغرى الميليشيات في التمادي باستهداف المواقع العسكرية والمدنية كافة، خصوصاً في مناطق التحيتا والدريهمي والفازا وهي المناطق المتاخمة للميليشيات الانقلابية». وبيّن أن الميليشيات تستغل هذه الأيام التي تسبق انتشار أعمال اللجنة عبر زج آلاف المقاتلين في المدينة، إضافة إلى إدخالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وخروقات حفر الأنفاق ونشر القناصة على المباني في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة والاتفاقيات كافة. وحمّل المتحدث باسم القوات المسلحة الأمم المتحدة «مسؤولية ما يجري على الأرض، إذ لم تدن بشكل واضح الميليشيات الانقلابية لقتلها المواطنين ولم تمارس أي ضغوط مباشرة عليها للالتزام باتفاق السويد»، مشدداً على أن هذه الميليشيات لا تفهم لغة الحوار والاتفاقيات.

أرقام من استهدافات الميليشيات للأراضي السعودية

أشار العقيد تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، الذي كان يتحدث عن استهداف معملي «أرامكو» في بقيق وخريص، إلى عدد من الهجمات لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على السعودية، خلال الفترة الماضية، منذ بدء «عاصفة الحزم». وشدد المالكي على جهود قوّات الدفاع الجوي الملكي السعودي، في التصدي للهجمات الحوثية وتهديدها للمدنيين. ووفقاً لوزارة الدفاع السعودية، استهدفت الميليشيات الحوثي، الأراضي السعودية بشكل متعمّد متكرر ومستمر. وكانت أكثر المدن السعودية تضرراً نجران، تلتها جازان، ثم ظهران الجنوب، مما يعكس سياسة إيران عبر أذرعها المتهورة، وغير العقلانية في استهدافها المدنيين والأبرياء. وكشف المالكي أن ميليشيات الحوثي استهدفت 2865 منزلاً، 1973 منها في نجران، و537 في جازان، و346 في ظهران الجنوب. واستهدفت 1476 مركبة مدنية؛ 580 منها في جازان، و564 في نجران، و346 في ظهران الجنوب. كذلك 96 مزرعة، و87 مرفقاً حكومياً، و41 مدرسة، وقد تم إطــلاق 66403 مقذوفات على نجران وجازان، تسببت بـ113 إصابة بليغة للمدنيين، و1050 إصابة طفيفة.

استنفار عسكري "غير مسبوق" في الكويت... الحرس الوطني يلبي دعوة الأمير العاجلة

سبوتنيك... نقلت صحيفتان كويتيتان عن مصادر مطلعة، استنفار القوات الأمنية في البلاد، وسط تحذير من رفع مستوى التصعيد في المنطقة. وقالت صحيفة "القبس" عن مصادر وصفتها بالموثوقة إن المنظومة الأمنية للإدارة العامة لخفر السواحل تعمل بكامل طاقتها لحماية المياه الإقليمية الكويتية من أي تجاوزات أو اختراقات. وأوضحت المصادر أنه منذ بدء تطبيق الحصار الأمريكي على إيران، اتخذت قوات خفر السواحل إجراءات احترازية عدة، ونشرت دورياتها بشكل مكثف، وغير مسبوق للتصدي بكل حزم وقوة لأي زورق يحاول الدخول إلى المياه الإقليمية الكويتية. وأشارت إلى أن المعلومات التي وردت للأجهزة الأمنية مؤخرا، تحدثت عن انتشار عصابات السلب والقرصنة البحرية وجرى التعامل معها بكل جدية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للسيطرة عليها، وإحباط مخططاتها. وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن الحرس الوطني رفع حالة التأهب والجهوزية خصوصاً في المنشآت النفطية التي تولى تأمينها مؤخرا، مشددة أن مهمة الحرس في تأمين وحماية الآبار النفطية تهدف لتحقيق التكامل مع وزارة الداخلية في القيام بالمهام الأمنية وحماية المنشآت الحيوية من أي تجاوزات أو مخططات إرهابية. وأوضحت أن تأمين المنشآت النفطية والمواقع المحيطة بها والمباني والتدقيق على المركبات وتفتيش السيارات والأفراد في مواقع العمل النفطية تتماشى ووثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 "الأمن أولا". وأضافت أن لدى الحرس الوطني مركزا متطورا للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي يملك أفضل أساليب التكنولوجيا العالمية. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لديها خطط طوارئ يجري تحديثها باستمرار للتعامل مع جميع المستجدات، مشيرة إلى أن الخطط الاحترازية يجري تطويرها ومتابعتها باستمرار تتضمن كيفية التعامل مع الأوضاع المختلفة. وذكرت أن الحراسات الأمنية اختلفت خلال اليومين الماضيين وجرى تدعيمها كما جرت زيادة التفتيش والتدقيق على من يدخلون إلى المحطات إضافة إلى قيام المحطة ذاتها بزيادة إجراءات أقسام الأمن والسلامة. يأتي ذلك بعد هجمات تخريبية استهدفت سفنا عدة في مياه الخليج العربي، قوبلت بموجة تنديد خليجية وعربية واسعة، وسط تحذير من رفع مستوى التصعيد في المنطقة. وفيما دانت الكويت بشدة عمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على أن "هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويمثل تصعيدا للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية الأمر الذي يتحتم معه تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة". وفيما أعلنت الرياض أن ناقلتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، أكدت مصادر نفطية لـ "الراي" الكويتية أن "الإجراءات الأمنية الاحترازية على ناقلات النفط الكويتية في حالتها القصوى منذ فترة، وتم اتخاذ التدابير اللازمة، وكل التحوطات الممكنة، سواء كانت أمنية، أو إجرائية، أو تكنولوجية لتأمين سفن النفط الكويتية، خصوصاً أنها تمر في مناطق ساخنة". وأشارت المصادر إلى أن "ناقلات النفط رفعت جاهزيتها، وحالتها الأمنية القصوى منذ فترة طويلة، ومستمرة على هذه الحال في ظل التوترات المستمرة بمنطقة الخليج"، قائلة "حالة الاستعدادات مستمرة، وليست وليدة اليوم". وأوضحت أن "هناك متابعة دقيقة لخطوط سير الناقلات، والإجراءات الأمنية على مدار 24 ساعة، وأن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم شدد على اليقظة الدائمة ومتابعة التطورات والعمل على تأمين الناقلات الكويتية". وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دعا الحرس الوطني الكويتي إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام، مشيرا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.