سوريا...واشنطن مستمرة في إرسال أسلحة للأكراد السوريين....إردوغان: «المنطقة الآمنة» يمكنها إيواء 3 ملايين لاجئ سوري..«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو دمشق للاعتراف بالإدارة الذاتية...

واشنطن مستمرة في إرسال أسلحة للأكراد السوريين...

وكالات - أبوظبي ....أعلن مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة مستمرة في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية كي يواصلوا محاربة تنظيم داعش، وذلك على الرّغم من إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا. قال مدير مجموعة العمل في البنتاغون بشأن مكافحة داعش، كريس ماير "نحن مستمرون في توفير أسلحة ومركبات مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات قوات سوريا الديموقراطية وبالأخصّ لمهمة القضاء على تنظيم الدولة". وأضاف خلال مؤتمر صحافي "نحن شفّافون للغاية بشأن ماهيّة تلك الإمدادات. نحن نقدّم شهرياً إلى تركيا تقريراً عن ماهيّة تلك الأسلحة والمركبات". وأتى تصريح المسؤول الأميركي غداة تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشنّ عملية "للقضاء" على التهديد الذي تمثّله وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وسبق أن حذّر أردوغان مراراً من أنّ بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية والتي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية" وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً ضدّها منذ عقود. وفي محاولة لتهدئة المخاوف التركية، اقترحت واشنطن نهاية العام الماضي إنشاء "منطقة آمنة" بعمق ثلاثين كيلومتراً على طول الحدود بين الأكراد السوريين وتركيا، تتضمن أبرز المدن الكردية. ورحبت أنقرة بالاقتراح لكنها أصرت على أن تتولى بنفسها إدارة تلك المنطقة، الأمر الذي يرفضه الأكراد بالمطلق. وفي معرض عرضه التقدّم المحرز بين واشنطن وأنقرة على صعيد إقامة المنطقة الآمنة، قال ماير الذي فضّل الحديث عن "آلية أمنية" إنّه حتى الآن سيّر الجانبان الأميركي والتركي خمس طلعات مشتركة بطائرات مروحية في سماء هذه المنطقة، كما جرت بينهما أول دورية بريّة مشتركة في 8 سبتمبر. وبالإضافة إلى ذلك، تمّت إزالة العديد من التحصينات الكردية، كما جرى استبدال مقاتلين أكراد بآخرين عرب، حتى "لو كان لا يزال هناك أفراد من وحدات حماية الشعب في المنطقة"، بحسب ماير. وشدّد المسؤول الأميركي على أنّه "لا ينبغي اعتبار إزالة التحصينات بالضرورة أمراً يجعل سكان شمال شرق سوريا أقلّ أماناً". وأضاف "نحن مقتنعون تماماً بأنّه بينما نحن نعمل مع تركيا، تراجعت بشكل كبير فكرة حصول توغّل تركي في سوريا".

إردوغان: «المنطقة الآمنة» يمكنها إيواء 3 ملايين لاجئ سوري..

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) إن «المنطقة الآمنة» المزمعة في شمال سوريا يمكنها إيواء ما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا وأوروبا بعد ثماني سنوات من الحرب في سوريا. وفي كلمة أمام أكاديميين في أنقرة، قال إردوغان إن تركيا ستتصرف من تلقاء نفسها إذا لم يكن للمنطقة المقرر إقامتها بالتعاون مع الولايات المتحدة شمال سوريا أي نتائج. وأضاف: «من خلال جعل شرق الفرات مكاناً آمناً وبناء على عمق هذه المنطقة الآمنة، نستطيع إعادة توطين بين مليونين وثلاثة ملايين سوري يعيشون حالياً في بلدنا وأوروبا». وقال: «نريد أن نرى دعماً قوياً من الدول الأوروبية في مسألتي إدلب ومنطقة شرق الفرات. ارتوينا بالكلام ونتوقع أفعالاً». وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري. وتتمركز قواتها في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حيث توغل هجوم تنفذه قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا شمالاً في الشهور القليلة الماضية مما أثار مخاوف من موجة جديدة من اللاجئين. وقال إردوغان: «إذا لم نتمكن من تحقيق السلام في إدلب بسرعة فلن نكون قادرين على تحمل عبء أربعة ملايين سوري يعيشون في تلك المنطقة»، مضيفاً: «سنبدأ خططنا في غضون أسبوعين ما لم تكن هناك نتيجة نابعة من العمل مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة». وبالنسبة لتركيا فإن الأولوية الرئيسية هي كبح نفوذ «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تقول إنها ترتبط بالانفصاليين الأكراد على أراضيها. ووحدات حماية الشعب الكردية لديها وجود راسخ شمال سوريا، وتعتبر حليفاً مهماً للولايات المتحدة في قتال تنظيم «داعش». وشنت تركيا مرتين عمليات أحادية في سوريا ضد تلك الوحدات وضد «داعش» في 2016 و2018.

«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو دمشق للاعتراف بالإدارة الذاتية رداً على اتهامات الخارجية السورية

القامشلي: كمال شيخو - دمشق: «الشرق الأوسط»..حمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» النظام الحاكم فشله، عبرَ تمسكه بالسيادة الوطنية وكيل الاتهامات، وطالب بضرورة تغيير منظومة الاستبداد المركزية، والانتقال إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام دائم، رداً على بيان الخارجية السورية باتهام «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا. وقالت الخارجية السورية في بيان قبل أيام: «تواصل ميليشيا (قسد) ممارساتها الإجرامية والقمعية بحق أبناء الشعب السوري، في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب، مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف الدولي»، وانتقالها إلى مرحلة جديدة تخدم المخططات الأميركية والإسرائيلية بالمنطقة، وإطالة أمد الحرب: «واتخاذها من اختطاف المدنيين وتعذيبهم وقتلهم وطردهم من أماكن إقامتهم ومنازلهم سياسة لها، فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم، وسوق الشباب منهم إلى التجنيد الإجباري غير الشرعي لديها؛ وذلك بهدف فرض واقع جديد». من جهتها، قالت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ولا نفصلها عن اجتماع (ضامني) مسار آستانة في أنقرة، بهدف إرضاء الجانب التركي للبحث عن سبل لإعادة التطبيع والتفاهمات». والمجلس يُعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ووجه مراراً دعوات للحكومة السورية إلى استئناف المحادثات والحوار. وأضافت: «أشرنا بشكل مستمر عبر تصريحاتنا، ووجهنا الدعوات المتتالية للحكومة السورية، بأن تبدأ الانخراط في عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السورية، والاعتراف بالإدارة الذاتية، وخصوصية قواتها العسكرية». وشدّدت على أنّ دعواتهم للحوار والتفاوض مع النظام قوبلت باتهامات التقسيم تارة والعمالة للولايات المتحدة الأميركية تارة ثانية، وتابعت: «هذا الأسلوب لن يخدم الحل السياسي وعملية السلام، فالتهديد بالحروب والمعارك في سبيل فرض السيطرة على كامل الأراضي السورية واستردادها على حد زعمهم، يطيل باستمرارية الحرب لأعوام أخرى». وعقد ممثلو «مجلس سوريا الديمقراطية»، مع مسؤولين أمنيين من النظام السوري، محادثات رسمية منتصف عام 2017 بطلب من الأخير، وجاءت المحادثات بعد تهديدات الرئيس السوري بشار الأسد آنذاك لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: إما الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإما الحسم العسكري، عبر مقابلة تلفزيونية؛ حيث طلب مسؤولو النظام إدارة المعابر الحدودية، وانتشار القوات الأمنية داخل المدن، وعودة موظفي سد الفرات وإدارته، ومشاركة الأكراد في انتخابات الإدارة المحلية وفق المرسوم 107، إلا أن المحادثات تعثرت وتوقفت. وقال شاهوز حسن، الرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، أحد أبرز الأحزاب السياسية التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا، والإدارة الذاتية المُعلنة منذ بداية 2014، إنهم يعملون على إيجاد حل حقيقي شامل وتسوية سياسية عامة على مستوى البلاد، وأضاف: «حل يضمن الحرية والكرامة، وإرساء نظام ديمقراطي لا مركزي، وإنهاء عقود الاستبداد والنظام الشمولي والحزب الواحد. نحن منفتحون على المفاوضات والحوارات، سواء مع النظام أو مع كل الأطراف، من دون استثناء». واعتبر شاهوز حسن إصرار الإدارة الذاتية على التفاوض مع دمشق دون شروط، مردّه وضع حد للنزاع الدائر الذي دخل عامه التاسع. وقال: «يجب أن يكون مستقبل سوريا مبنياً على أساس حقيقي وواقعي، لا بالرهان على بضع من التطورات الميدانية أو التصريحات الإعلامية أو التغيرات التكتيكية البسيطة»، وزاد: «مقاربتنا للحل السياسي تقوم على أساس بناء نظام ديمقراطي لا مركزي؛ كونها مسألة استراتيجية بالنسبة لنا، والحوار هو طريق استراتيجية لحل جميع القضايا العالقة بأشكالها وتشعباتها كافة».