مصر وإفريقيا...القاهرة تؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون...هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي....دفاع البشير يطلب المزيد من الشهود...الجزائر: نشطاء «الحراك» يرفضون المشاركة في {الرئاسية} بمرشح عنهم...

القاهرة تؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون.. ورفضت بيان مفوضية حقوق الإنسان لاستناده إلى «معلومات غير موثقة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكدت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (السبت)، على أن الحق في التظاهر السلمي مكفول، وفقاً للدستور والقانون، معربةً عن رفضها لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حول مصر. وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن رفض القاهرة لما تم التطرُّق إليه في البيان، قائلاً إنه «من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور». وأضاف المتحدث، في بيان عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»، أن «بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات، كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُّع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية». وأكد حافظ أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتمّ بموجب القانون، ووفقاً لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، دعت السلطات المصرية، أمس (الجمعة)، إلى «تغيير جذري» في أسلوب تعاملها مع المظاهرات، مطالبةً بالإفراج «فوراً» عن «المعتقلين الذين مارسوا حقهم في التظاهر». وحضّت باشليه، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، السلطات «على أن تغير جذرياً أسلوب تعاملها مع أي مظاهرات مقبلة، بما فيها تلك التي قد تجري الجمعة (أمس)». وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في كثير من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.

مصر: إحالة أوراق 7 متهمين بقضية «خلية حلوان» إلى المفتي

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قررت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، إحالة أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية حلوان»، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحدَّدَت جلسة 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية، تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، حسبما ذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية. وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية في الطُرُق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة «ميكروباص» تابعة لجهة عملهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاً لهم حيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخلّ بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. واشتملت لائحة الاتهامات على «حيازة المتهمين لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم، والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف، والتخريب العمد لمبانٍ ومنشآت عامة». وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخلية الإرهابية ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

هيئة انتخابات تونس تحذر: وضع القروي يهدد شرعية النتائج

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، من معضلة قانونية قد تنجم عن استمرار حبس المرشح نبيل القروي، بما يمكن أن يؤثر على شرعية نتائج الجولة الحاسمة المقررة في 13 أكتوبر المقبل. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون في تصريح مساء الجمعة، إن "الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي"، معربا عن خشيته من أن "يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع". وجدد بفون مطالبته السلطات القضائية في البلاد بـ"إعطاء المترشح القروي حقه في القيام بحملته الانتخابية" من خارج السجن. ويقبع رجل الأعمال المرشح للانتخابات نبيل القروي في السجن منذ أسابيع، بتهم تتعلق بغسيل الأموال. واعتقل القروي في 23 أغسطس، قبل 10 أيام من الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية، علما أنه ملاحق منذ 2017، ورغم ذلك وصل إلى الجولة الثانية برفقة قيس سعيّد. وقال عضو الهيئة أنيس الجربوعي لوكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء، إن هيئة الانتخابات وجدت نفسها في وضعية محرجة للغاية نظرا لعدم تمتع مرشحي الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية بالخظوظ ذاتها"، بالإشارة إلى استمرار توقيف القروي زعيم حزب قلب تونس. ومن المتوقع أن تنتهي جلسة المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية في المحكمة الإدارية بعد ظهر السبت، للبت في الطعون الاستئنافية الخمسة الواردة إليها ضد الأحكام الصادرة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، على أن تعقد جلسة قضائية عامة الاثنين المقبل للتصريح النهائي بالأحكام.

هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي وقيس سعيّد عبّر عن عدم ارتياحه لوجود منافسه في السجن

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني....قبل نحو أسبوعين من موعد الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الثاني المقرر يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في مواجهة مأزق التعامل مع ملف نبيل القروي المنافس في السباق الرئاسي، رغم وجوده في سجن «المرناقية» غرب العاصمة التونسية بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وحذر أكثر من مصدر قضائي وقانوني وسياسي من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة، وهما قيس سعيد المرشح المستقل الفائز بالمرتبة الأولى في الدور الأول، ومنافسه نبيل القروي مرشح حزب «قلب تونس» القابع في السجن. وكانت القناة التلفزيونية التونسية الوطنية الأولى (حكومية) قد بثت ليلة الخميس الماضي حواراً مع المرشح قيس سعيد، مما أثار جدلاً سياسياً حاداً حول تمتع أحد المرشحين بحرية التنقل والدعاية السياسية، في حين أن منافسه يقبع في السجن منذ 23 أغسطس (آب) الماضي. وكان سعيد نفسه قد عبر عن عدم ارتياحه لوجود منافسه داخل السجن. وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الملف وضع مختلف الأطراف المسؤولة عن الانتخابات الرئاسية، في وضعية حرجة ومزعجة؛ نظراً لعدم تمتع المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني بحظوظ متساوية. وعبر البرينصي عن تخوف أعضاء الهيئة ومختلف الأطراف السياسية الساعية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، كما أنها متخوفة من تبعات ما سيحدث لاحقاً، إذا استمر الوضع على ما هو عليه. واعتبر البرينصي أن وضعية نبيل القروي تعد سابقة قانونية، إذ إن القانون الانتخابي التونسي لم يتعرض لمثل هذه الحالة من قبل. كما أن القضاء الإداري لم ينظر سابقاً في هذا النوع، وهو ما يجعل الجميع في مأزق قانوني، على حد تعبيره. وأضاف البرينصي موضحاً أن القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه محروم من إجراء حملته الانتخابية بإجراء قضائي نتيجة وجوده في السجن. وأشار البرينصي إلى ضرورة الإسراع في التعامل مع هذا الملف القانوني حتى تضمن هيئة الانتخابات المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية. يذكر أن القضاء التونسي أرجأ النظر في ملف الإفراج عن نبيل القروي إلى الثاني من أكتوبر نتيجة إضراب القضاة لبضعة أيام. ويرى مراقبون أن عدم احترام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمواعيد الانتخابية، سيكون مؤثراً على احترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس تونسي جديد خلفاً للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي الذي وافته المنية في 25 يوليو (تموز) الماضي. وحدد الدستور التونسي مدة 90 يوماً لانتخاب رئيس جديد غير أن هذه الآجال الدستورية قد تكون عرضة للتخطي نتيجة إمكانية التشكيك في نتائج الدور الثاني من السباق الرئاسي، في حال تظلم نبيل القروي من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين. وتسعى هيئة الانتخابات لاستكمال إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية قبل نهاية الشهر المقبل لتعلن عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، بعد أيام قليلة من انتهاء الآجال الدستورية المحددة في يوم 24 من الشهر المقبل، وفي حال تم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن فراغاً دستورياً سيكون حاضراً في المشهد السياسي التونسي لمدة طويلة تنتهي بانتهاء الجدل حول نتائج تلك الانتخابات.

دفاع البشير يطلب المزيد من الشهود وإعادة توصيف الاتهام قبل مرافعته النهائية

الراي....الكاتب:(كونا) ... طلبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم السبت، بالاستعانة بشهود إضافيين قبل مرافعة الدفاع بجانب إعادة صياغة الاتهام بشكل دقيق ومفصل لتسهيل مهمتها. وقال رئيس هيئة الدفاع احمد الطاهر في تصريح صحافي ان «تهم الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي» لا تنطبق على موكلهم، مضيفا ان الهيئة طلبت من المحكمة اعادة صياغة الاتهام بشكل دقيق ومفصل لتسهيل مهمة الدفاع. وأوضح الطاهر أنهم تقدموا بطلب للاستماع لشهود اضافيين من خارج القائمة التي قدمت للمحكمة في وقت سابق وتضم 13 شاهدا بهدف التاكيد على ان كل المبالغ التي كانت بحوزة موكلهم تم صرفها على مؤسسات ومشروعات خدمية. ووجهت هيئة قضائية في الخرطوم تهما بالثراء الحرام والتعامل بالنقد الاجنبي للرئيس السوداني السابق عمر البشير الا ان محاميه انكروا التهمة. وقال شهود اتهام إنهم عثروا في مقر إقامة البشير في بيت الضيافة على أموال بلغت ستة ملايين و997 ألف يورو و351 ألف دولار وخمسة ملايين و721 ألف جنيه سوداني. ويواجه البشير تهما تتعلق بـ«حيازة عملة أجنبية والفساد وتلقي هدايا بشكل غير قانوني». وفي ابريل الماضي قال رئيس المجلس العسكري وقتئذ عبدالفتاح البرهان إنه تم العثور في منزل البشير على أموال تزيد على 113 مليون دولار من العملات الأجنبية والمحلية لكن فريق الدفاع عن الرئيس المخلوع يرفض هذه الاتهامات. وكان النائب العام السوداني قد دان في مايو الماضي البشير للتورط في قتل المتظاهرين. يذكر أن الجيش السوداني أطاح بالبشير بعد احتجاجات عارمة ضد حكمه في 11 ابريل الماضي وبعد الإطاحة به اعتقل ووضع في سجن (كوبر) بالخرطوم.

مقتل 8 مدنيين وفقدان تاسع بهجوم في شمال بوركينا فاسو

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قتل ثمانية مدنيين في هجوم اليوم السبت على قرية كومسيلغا في منطقة زيمتانغا على بعد حوالى عشرين كيلومتر من مدينة كونغوسي بشمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية. وقال مصدر أمني لفرانس برس إن «مسلحين هاجموا صباح اليوم قرية كومسيلغا وقتلوا ثمانية من السكان»، فيما أورد مصدر أمني آخر أن «أحد سكان القرية اعتبر مفقودا بعدما خطفه المهاجمون».

الجزائر: نشطاء «الحراك» يرفضون المشاركة في {الرئاسية} بمرشح عنهم

انقسام التيار الإسلامي ما بين مؤيد ورافض للاستحقاق

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... بينما استبعد نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر فكرة ترشيح أحدهم لرئاسية نهاية العام، ظهر انقسام واضح بين قيادات الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، حيال المشاركة في الاستحقاق، لكن مع ترجيح كفة دخول المعترك المرتقب برئيس الحزب عبد الرزاق مقري. ودعت أحزاب مؤيدة لمسعى تنظيم الانتخاب، المتظاهرين عشية «حراك الجمعة 32»، إلى تقديم مرشح عنهم للانتخابات يكون متحدثاً باسم الحشود البشرية المطالبة منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. غير أن الرد جاء سلبياً في احتجاجات أول من أمس، رافضاً بشكل قاطع تنظيم الانتخابات من حيث المبدأ، لأنها في نظر المتظاهرين «خدعة هدفها إطالة عمر نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». وطرحت في بداية الحراك أسماء كثيرة، على سبيل الترشيح لانتخابات ديمقراطية. غير أن رفض قيادة الجيش شروطاً طرحها المتظاهرون مقابل تنظيم الانتخابات، دفع الناشطين السياسيين غير المتحزبين إلى العزوف عن فكرة الترشح. وأول الشروط، الاتفاق على فترة انتقالية مدتها عام على الأقل، يتم خلالها مراجعة الدستور وتعديل عدة قوانين في العمق كقانون الانتخابات. ومن الأسماء التي طرحت «أيقونة الحراك»، المحامي مصطفى بوشاشي والناشط البارز كريم طابو، المسجون منذ أسبوع بتهمة «التأثير على معنويات الجيش» (تصريحات هاجم فيها قائد الجيش الجنرال قايد صالح). وصعد الحراك من حدة مواقفه الرافضة لأي حل من السلطة، وبخاصة مسألة الانتخابات. بالمقابل هاجمه قائد الجيش الفريق أحمد صالح، ووصف نشطاءه بـ«شرذمة تتلقى الإملاءات من أعداء الجزائر في الداخل والخارج». وجمعت «حركة مجتمع السلم» (معارضة) أمس، أعضاء «مجلسها الشورى»، للفصل في قضية المشاركة في انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وطرح في الاجتماع، حسب مصادر من الحزب، ثلاثة احتمالات: الأول ترشيح رئيس الحزب عبد الرزاق مقري وهو ما يرجحه المتتبعون. والثاني مقاطعة الاستحقاق، وهو مقترح يدافع عنه بقوة رئيس الحزب سابقاً عبد المجيد مناصرة، فيما تتمثل الفرضية الثالثة في عدم المشاركة مع ترك الحرية لمناضلي الحزب اختيار الموقف الذي يريده كل واحد منهم، حيال الموعد الانتخابي. كما طرح في الاجتماع احتمال رابع، لكنه بدا محتشما، حسب المصادر نفسها، يتعلق بتحقيق «توافق» بين أحزاب المعارضة حول مرشح واحد تدخله به المعترك، لمواجهة مرشح الجيش وهو رئيس الوزراء سابقا عبد المجيد تبون. وكتب ناصر حمدادوش برلماني وقيادي «مجتمع السلم» حول «التوافق»، إذ قال إن «مشكلة مرشّح التوافق الوطني لا تتوقّف على إرادة وقناعة حركة مجتمع السّلم، بل على إرادة وقناعة الأطراف الأخرى: سلطة ومعارضة. والظاهر أنّ الجميع معني بالتنافس والتهافت على الترشح الشخصي والحزبي، وهو ما نلاحظه في الهرولة نحو سحب استمارات الترشيح». وأضاف: «يبقى التوافق الوطني هو الحل الأمثل للجزائر قبل أو بعد الرئاسية، لأنه بكل بساطة لا يوجد أي حزب أو رئيس - مهما كانت قوته أو نسبة فوزه في الانتخابات - يمكنه أن يتحمّل المسؤولية السياسية تجاه البلاد بشكلٍ أحادي أو انفرادي، وخاصة أمام تعقّد الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وأمام الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها البلاد اليوم وغداً». في سياق ذي صلة، ظهرت مؤشرات قوية بـ«جبهة العدالة والتنمية» (إسلامي)، تفيد بأن رئيسها الشيخ عبد الله جاب الله لن يترشح للانتخابات. وعقد كوادر الحزب أمس اجتماعاً للخروج بموقف واضح من المسألة التي تثير جدلاً كبيراً، منذ أن قرر قائد الجيش أن يحدد هو موعدها، على عكس ما ينص عليه الدستور الذي يمنح هذه الصلاحية للرئيس وحده، سواء كان منتخباً أو انتقالياً كما هي حالة الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح.