مصر وإفريقيا..البرلمان المصري يستدعي الحكومة... لمحاسبتها....تحرك عاجل في مصر بعد تصريحات إثيوبيا حول "اقتراح مصر المضحك" بشأن سد النهضة....السودان: مجلس السيادة يحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل للنشر....صعود نجم الشعبويين في تونس يعمق مأزق «النهضة» الإسلامي..

الخميس 3 تشرين الأول 2019 - 6:10 ص

2073

عربية

البرلمان المصري يستدعي الحكومة... لمحاسبتها...

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وعادل حسين... أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، أمس، عن استدعاء رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، لإلقاء بيان أمام مجلس الشعب الأسبوع المقبل، مؤكداً أن «ثورة مجلس النواب لن تهدأ حتى تصل الحقيقة للناس وحتى يتم محاسبة الحكومة، وتقديمها كشف حساب حول الأحداث الأخيرة». وقال خلال الجلسة العامة: «المغرضون لا يريدون لا اقتصاداً داخلياً ولا قوات مسلحة، وهؤلاء يجندون ضعاف النفوس داخل الدولة ليحققوا مصالحهم، ولن نسمع لهم فالقطار انطلق نحو الهدف، ولن نلتفت لهم ويوم الجمعة (الماضي) كانت رسالة للعالم». وتابع: «لن أوصف هؤلاء المتآمرين، بأنهم حرافيش، كما وصفهم النائب محمد سليم، ولكنهم عبارة عن واحد مجنون وآخر مخمور». ورداً على اتهامه بالإشادة بالزعيم النازي إدولف هتلر، قال عبدالعال: «أنا أشيد بالشعب الألماني، لأنه يصدر إنجازاته في البنية الأساسية للعالم، والشخصية التاريخية التي ذكرتها ارتكبت خطايا وجرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن لأي عاقل حصل على القدر المتدني من التعليم أن يشيد بهذه الشخصية». وشهد اليوم الثاني لبداية دور الانعقاد الخامس والأخير في الدورة البرلمانية الجديدة، انتخابات اللجان النوعية. وكان لافتاً في جلسة مساء الثلاثاء، مطالبة النائب مصطفى بكري، رئيس المجلس بإخراج الاستجوابات من الدرج، وقال إنه يجب «إيقاف الحرب الخفية ضد كل من يقول رأيه». قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم على ضابط الجيش السابق المتهم في قضايا إرهابية هشام عشماوي و207 متهمين من تنظيم «بيت المقدس» الموالي لتنظيم «داعش» لارتكابهم 54 جريمة إلى الأول من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، لتعذر إحضار المتهمين للمرة الثانية على التوالي.

تحرك عاجل في مصر بعد تصريحات إثيوبيا حول "اقتراح مصر المضحك" بشأن سد النهضة

RT.... المصدر: المصري اليوم... تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة السويس في مصر النائب عبد الحميد كمال، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل حول تصريحات المدير التنفيذي لسد النهضة ضد مصر والتهكم عليها. وقال النائب في بيانه إنه "استنادا وإعمالا لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي أحمد نجاش إن مصر تتصرف كأنها صاحبة "سد النهضة" واقتراحها "مضحك"، وهو تصرف غير مقبول عن مصر ويجب التعامل معه بحزم في هذا الملف حفاظا على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل". وتابع: "المسؤول الإثيوبي قام بالتهكم على مصر بالقول أن اقتراحات مصر دائما ما تثير الضحك وإن ما تقترحه مصر سيؤثر بشكل كبير على إثيوبيا وتجاهل المسؤول الإثيوبي حق مصر التاريخي بالاتفاقيات الرسمية في حصة مصر في مياه النيل". وأضاف النائب في بيانه "باعتبار أن الأمر عاجل وخطير وهناك تصعيد من الجانب الإثيوبي وتجاهل حق مصر ومطالبها الشرعية والذي سبقه منذ أيام إعلان فشل مفاوضات سد النهضة برجاء توجيه بيان عاجل واستدعاء وزير الخارجية لتوضيح الأمر، الذي يهم الشعب المصري والأمن والسلم الاجتماعي".

تونس.. إعلان موعد الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأربعاء، أن موعد انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، سيكون في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها "بذلت ما يكفي من العناية في مسألة نبيل القروي"، في إشارة إلى المرشح المسجون. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، إن الهيئة "ملزمة بإجراء الانتخابات وفق الآجال الدستورية"، مشيرا إلى أن الهيئة "لا يمكنها تأخير أو تقديم الانتخابات الرئاسية، التزاما بالمواعيد الانتخابية والدستورية". وأكدت الهيئة أنها "ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية"، التي أثارت جدلا كبيرا في ظل وجود أحد مرشحيها في السجن على ذمة قضية فساد. وتطرق بفون للقروي في حديثه، قائلا: "الهيئة بذلت ما يكفي من العناية في مسألة القروي، لكن القانون يفرض علينا إجراء الانتخابات في آجالها. وليتحمل الجميع مسؤولياته". وتابع: "راسلنا مختلف الجهات القضائية، وطلبنا منها تمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية". وتشهد الجولة الثانية من الانتخابات، منافسة بين المرشح قيس سعيّد، الذي حصد العدد الاكبر من أصوات الجولة الأولى، ورجل الأعمال المسجون نبيل القروي.

السودان.. توافق على العمل بـ"وثيقة الـ78 بندا"

مروة عامر - الخرطوم - سكاي نيوز عربية.. أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أنه تم التوافق في أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على العمل بالوثيقة الدستورية المكونة من 78 بندا. وأضاف صالح أنه تم حسم أمر الوثيقة بتوافق الحضور دون تصويت، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر قد بدأ بين أعضاء المجلس السيادي فقط، لحسم تعيين رئيس القضاء والنائب العام، على أن يتم إعلان الأسماء مساء الأربعاء أو الخميس. وتعطي الوثيقة التي تم اعتمادها، صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام للمجلس السيادي، وأكد وزير الإعلام، أنه سيتم نشر الوثيقة المعتمدة في مجلة وزارة العدل (الجريدة الرسمية).

جدل قانوني وسياسي

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، بعد انتشار معلومات عن وجود نسختين للوثيقة الدستورية، ونشرهما في وسائل التواصل الاجتماعي. وشملت إحدى النسختين 70 بندا، وتعطي صلاحية تعيين رئيس القضاء لمجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام من طرف مجلس النائب العام. فيما توجد نسخة أخرى للوثيقة الدستورية تشمل 78 بندا، وهي التي تعطي مجلس السيادة صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام معا. وقد أعطت الوثيقتان صلاحية تعديل بنود الوثيقة للمجلس التشريعي، لكن في حال عدم تشكيل المجلس التشريعي، فإنها تعطي صلاحية التعديل للمجلس السيادي ومجلس الوزراء. ويتم تداول معلومات كثيرة عن توقيت إدخال هذا التعديل، ولم يحسم أي من المسؤولين عن الفترة الانتقالية الجدل بشأن هذه النقطة، إلا أن الرواية الأكثر تداولا تشير إلى أن التعديل تم بعد التوقيع بالأحرف الأولى وقبل التوقيع الرسمي. ويؤخذ على المجلس السيادي عدم نشر الوثيقة حتى الآن في الجريدة الرسمية، وعدم إعلانه بشكل رسمي أنه تم إجراء تعديلات إلا بعد تفاقم الأزمة.

السودان: مجلس السيادة يحيل وثيقة الإعلان الدستوري إلى وزارة العدل للنشر

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أجاز اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة السوداني والوزراء بصورة نهائية الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وسلما نسخة من الوثيقة لوزارة العدل قصد نشرها في الجريدة الرسمية، فيما ينتظر أن يجيز مجلس السيادة اليوم كلا من نعمات عبد الله خير رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريحات، أمس، عقب الاجتماع، إن المجلسين اعتمدا الوثيقة الدستورية بصورتها النهائية، والتي تتكون من 78 مادة، بتوافق تام بين أطراف مجلس السيادة. وأنهى اجتماع أمس، وهو أول اجتماع عمل مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء منذ تكوين الحكومة الانتقالية، الجدل المثار حول الوثيقة الدستورية، وما إن كانت الأطراف قامت بتعديلها. وتعطي الوثيقة التي تم التوافق عليها سلطة تعيين المنصبين المهمين، بعد أن كانت في السابق من صلاحيات مجلسي القضاء والنائب العام لحين تكوين مجلسي القضاء والنائب العام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مجلس السيادة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» توافقا «شفهياً» على أسماء المرشحين للمنصبين المهمين، وهما القاضي نعمات عبد الله خير رئيسا للقضاء، والقاضي السابق السر علي الحبر نائباً عاماً. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن مجلس السيادة بانتظار الترشيحات الرسمية للمنصبين من قبل «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وحال تسلمهما ستتم إجازة الأسماء المتوافق عليها وتعيين شاغلي المنصبين، وأضاف موضحا: «وحال تسليمها اليوم (أمس) ستتم إجراءات التعيين في اجتماع ينتظر عقده اليوم الخميس، وستعلن لوسائل الإعلام فور صدور المراسم». من جهة أخرى، أطلع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزراءه بنتائج جولته الخارجية إلى نيويورك وباريس، والأثر الإيجابي الذي تركته في الشارع السوداني، والقبول الدولي الواسع الذي لقيه السودان أثناء مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 74. وفي إيجاز صحافي، قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أمس، إن المجلس استعرض تقرير الزيارتين، مبرزا أن حمدوك أشار إلى أهمية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد انقطاع طويل، ووصفها بـ«الناجحة»، وأنها وجدت استحسانا من العالم، حيث عقد خلالها 55 اجتماعا بين ثنائية وعالمية، مع معظم دول العالم وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وتناولت بشكل خاص قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك لوزرائه إن زيارته لفرنسا كانت «مدهشة»، وأبدت خلالها الحكومة الفرنسية استعدادها لدعم السودان، والمشاركة في حل كل القضايا التي تواجهه. بدورها، قالت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إن وزارتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على ترتيب وإعادة هيكلة وزارة الخارجية وسفارات السودان بالخارج، بما يتواكب مع المرحلة الحالية التي تعيشها البلاد. وبحسب صالح، فإن وزير المالية إبراهيم البدوي أبلغ الوزراء أنه بحث في فرنسا مع «نادي باريس» الخطوات المطلوبة من بقية أعضاء النادي، موضحا أن فرنسا التزمت بإعفاء ديون السودان، وأنها ستعمل على دعم مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية. وطالب البدوي ببيع ممتلكات «حزب المؤتمر الوطني» ومقراته المصادرة في مزاد عالمي، وتخصيص عائداتها لدعم موارد وزارته، وسداد أقساط بعض الصناديق العربية. كما أقر الاجتماع تشريع قوانين خاصة، تمنح الوزراء صلاحيات تمكنهم من معالجة الخلل في هياكل وزاراتهم، وتغيير الإدارات، استعداداً للمرحلة القادمة وبما يتواكب معها. وفي سياق ذي صلة، أبلغ مصدر، طلب عدم كشف اسمه، «الشرق الأوسط»، أن «قوى إعلان الحرية» توافقت على ثمانية أشخاص لوزارتي البني التحتية والثروة الحيوانية، أربعة مرشحين لكل وزارة ممثلون عن شرق السودان وولاية النيل الأزرق. وقال المصدر للصحيفة إن وفدا من «الحرية والتغيير» سلم كلا من وزيري رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الإعلام فيصل محمد صالح المفوضين من قبل رئيس الوزراء قائمة المرشحين، ليختار منهما شخصا لكل وزارة.

صعود نجم الشعبويين في تونس يعمق مأزق «النهضة» الإسلامي

المتعاطفون مع «الحركة» يواصلون التخلي عنها بسبب «تنازلاتها المتواصلة»

العالية (تونس): «الشرق الأوسط».... يبرز الانزعاج الذي يشعر به ناخبون في مدينة العالية التونسية، الرابضة على تل المأزق الذي يواجهه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو يسعى للفوز في انتخابات يوم الأحد البرلمانية، بعد أن ظل لسنوات يقتسم السلطة مع النخبة السياسية العلمانية في تونس. ولن يكون لمصير حزب النهضة صدى في تونس وحدها؛ إذ إن سعيه لرسم مسار معتدل، يحظى بالمتابعة في مختلف أنحاء العالم العربي، الذي أخفق على مدار عقود في التوفيق سلمياً بين الحركات الإسلامية والوطنية. يقول محمد أمين (35 عاماً)، الذي يعمل سائق شاحنة، وهو يجلس تحت شجرة قرب طاولة للدعاية الانتخابية تابعة لحزب النهضة أمام مبنى البلدية لوكالة «رويترز» للأنباء: «المتعاطفون مع (النهضة) تخلوا عنه بسبب تنازلاته المستمرة، ولم يتبق سوى أعضائه». ومنذ إجراء أول انتخابات حرة في تونس عام 2011، تراجع نصيب حزب النهضة من الأصوات على مستوى البلاد باطراد؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن استراتيجيته، وهو يسعى للتعافي بعد انتخابات الرئاسة، التي احتل فيها المركز الثالث الشهر الماضي. وفي السابق كان بإمكان الحزب أن يعول على تأييد المناطق المحافظة اجتماعياً، والأقل استفادة من التنمية في داخل البلاد. أما الآن، فإنه يواجه، حسب عدد من المراقبين، تحدياً من دخلاء شعبويين يتحدون الأحزاب الرئيسية بسبب الفقر. ولذلك؛ عاد الحزب يسعى لاستمالة قاعدة مؤيديه، بعد أن خيب آمال الإسلاميين بإطلاق وصف حزب «المسلمين الديمقراطيين» على نفسه وآمال الفقراء في تونس، وذلك بالانضمام إلى حكومات فشلت في تحسين معيشتهم. غير أنه بعد قضاء سنوات في الحكم، قدم خلالها بعض التنازلات، التي رأى أنها ضرورية للحفاظ على النظام الاجتماعي ومعالجة الأزمات، لم يعد من السهل استعادة صورته القديمة ذات الشعبية كحزب ثورة، دون أن يرفض ما صدر عنه من أفعال في الآونة الأخيرة. وكان الحزب قد احتضن المرشح المستقل قيس سعيد، أستاذ القانون المنتمي للتيار المحافظ، الذي حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الرئاسة، وأعلن تأييده له رسمياً في جولة الانتخابات الثانية، التي ستجري في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وبهذا الشكل اختار الحزب أن يقف ضد خصم سعيد في الانتخابات، نبيل القروي قطب صناعة الإعلام الذي يواجه محاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسل أموال.

تنازلات بالجملة

في العالية، أحد معاقل حزب النهضة داخل واحدة من المناطق، التي شهدت تراجع شعبيته بشدة، حمل نشطاء الحزب القروي المسؤولية عن مشاكلهم. وفي هذا السياق، قال مهدي الحبيب عضو الحزب «لقد عمل (القروي) ثلاث سنوات مستهدفاً الفقر؛ وهو ما أدى إلى تراجع كل الأحزاب، وليس النهضة فقط». وفي الأسبوع الماضي هاجم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، القروي خلال مؤتمر صحافي في معرض إبراز مزايا أي تحالف مستقبلي بين سعيد ونواب حزب النهضة. ولفترة طويلة ظلت الانتخابات البرلمانية محور اهتمام حزب النهضة؛ لأن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، يملك أفضل فرصة لاختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة. في حين أن صلاحيات الرئيس تبقى محدودة نسبياً. وقبل انتفاضة 2011 كان حزب النهضة محظوراً، لكن برز بعدها كأقوى الأحزاب، وكان خصومه يعتبرونه حزباً رجعياً وخطيراً، في حين رأى فيه أنصاره صوت الثورة. غير أن نصره الانتخابي في ذلك العام بـ1.5 مليون صوت (مثلت 37 في المائة من مجموع الأصوات) دفع العلمانيين في تونس للتصدي له، بعد أن أقلقتهم هجمات متطرفين إسلاميين، وما حدث في مصر عندما تولى «الإخوان» المسلمون الحكم. ومع استقطاب ينذر بالخطر في البلاد، ومواجهة أزمة اقتصادية متسارعة، تبنى حزب النهضة مواقف اجتماعية معتدلة، وانضم إلى أحزاب علمانية في سلسلة من الائتلافات، التي حاولت معالجة الدين العام. وقد رأت قيادات الحزب أن تلك القرارات ساعدت في تحاشي اضطرابات مماثلة لما صاحب صعود نجم الإخوان المسلمين وسقوطهم في مصر، وفي تفادي كارثة اقتصادية. غير أنه أضعف هوية الحزب، وربطه بسياسات حكومية لا تحظى بالقبول الشعبي. بحلول 2014 انخفض نصيب «النهضة» من الأصوات في الانتخابات البرلمانية إلى 28 في المائة، أي بإجمالي 947 ألف صوت. وفي انتخابات الرئاسة الشهر الماضي حصل مرشحه على 12 في المائة فقط، بمجموع 434 ألف صوت.

قوى ثورية

في سوق العالية الأسبوعية، كان حزب النهضة واحداً من أحزاب عدة نصبت أكشاكاً، تنطلق منها الموسيقى والشعارات عبر مكبرات الصوت، ويتم من خلالها توزيع منشوراته. وبداخله وقفت مجموعة من الشبان، كان أفرادها من الناخبين السابقين لحزب النهضة، وهم يوزعون منشورات انتخابية لحزب جديد يركز على التنمية الزراعية. يقول حسن المجوبي، الذي منح صوته لحزب النهضة في 2011، والذي لم يعد يؤيد الحزب لأسباب اقتصادية: «النهضة لم يلتزم بوعوده». والأسبوع الماضي استقال زبير شودي، أحد قيادات النهضة، ودعا الغنوشي إلى التنحي أيضاً، وهو ما يؤكد عمق الانقسامات الداخلية داخل «النهضة». لكن رغم كل متاعبه، لا تزال النهضة أفضل الحركات السياسية في تونس تنظيماً؛ إذ تقف في مواجهة مجموعة من المنافسين دائمي التحول ولا يمكن الاعتماد عليهم، بحسب بعض المراقبين. كما أن أمام الحزب فرصة طيبة لاحتلال المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل؛ إذ تشير بعض الاستطلاعات إلى أنه يحظى مع حزب قلب تونس، الذي يتزعمه القروي، بأغلب التأييد. والأسبوع الماضي، سعى الغنوشي إلى الاستفادة من الجو الشعبوي، فأقسم ألا يشارك في ائتلاف إلا مع «القوى الثورية» الأخرى، بعد الانتخابات. غير أنه قد لا يملك، حسب نتيجة الانتخابات، خيارا سوى اقتسام السلطة مع أحزاب علمانية في حكومة ستجد نفسها في مواجهة الخيارات المالية الصعبة، التي سادت في السنوات الأخيرة. لكن في الوقت الراهن، يتخلى ناخبون عدة عن النهضة، من أمثال أمين، الذي يؤمن إيماناً قوياً بالسياسات الإسلامية، بحجة أنه يريد «رئيساً إسلامياً يلتزم بمبادئه».