مصر وإفريقيا.....توافق مصري ـ أردني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة....أبو الغيط: الاعتداء التركي نتائجه سلبية ومتعددة ...«النهضة» التونسية تبدأ مفاوضات لتشكيل حكومة.. برلمان «جديد ومنقسم»....السودان يعين أول امرأة في منصب رئيس السلطة القضائية...الجزائر: الجيش يدعو الناخبين للتعبئة استعداداً لـ «الرئاسية»...

الجمعة 11 تشرين الأول 2019 - 4:13 ص

2072

عربية

توافق مصري ـ أردني على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة..

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. تناولت المباحثات آخر مستجدات الجهود الجارية للتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، وكذا الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق مقاربة شاملة تستهدف قطع جذور الإرهاب من منابعها. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس، إن «العاهل الأردني أكد اعتزاز بلاده بالعلاقات بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر والأردن»، معرباً عن «الحرص على مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات؛ خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز العمل العربي المشترك». وأضاف المتحدث الرئاسي أن «اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، وذلك في إطار النجاح المتميز للدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مطلع يوليو (تموز) الماضي؛ حيث أشاد الجانبان بالعمل المتواصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية، والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين». كما تناولت المباحثات «تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية؛ حيث تم التأكيد على دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة، واستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ولشعوب المنطقة». وكان السيسي وقرينته قد استقبلا أمس الملك عبد الله والملكة رانيا العبد الله بمطار القاهرة. واصطحب الرئيس المصري ملك الأردن لقصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة)؛ حيث أجريت مراسم استقبال رسمية. من جهة أخرى، تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس، من الرئيس العراقي برهم صالح. وأكد متحدث الرئاسة المصرية أنه تم خلال الاتصال «تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا، والعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الأمر الذي يمثل تطوراً خطيراً يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويفاقم الأوضاع المتأزمة في المنطقة، ويؤثر على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على مسار العملية السياسية بها، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وتم التوافق بين الرئيسين على «استمرار المشاورات الثنائية لدعم العمل العربي، للتصدي للخطوة التركية، وللحفاظ على سلامة ووحدة سوريا». في السياق ذاته، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أمس، تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن «الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من شكري، بحثا خلاله أهم الملفات على المستوى المحلي، وضرورة تفعيل المصالح المشتركة بين البلدين، كما بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة، لا سيما التي تحظى باهتمام بغداد والقاهرة». وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر: «اتفق الجانبان على مواصلة التشاور، والتنسيق الثنائي في القضايا العربية والإقليمية، وصولاً إلى إيجاد مقاربات سياسية تسهم في تهدئة التوتر، والحفاظ على أمن المنطقة».

عفو رئاسي عن سجناء في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»..غادر 399 سجيناً السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 119 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو»، مضيفة أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون، واستعدادهم للانخراط مجتمعياً». وأشارت وزارة الداخلية إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

أبو الغيط: الاعتداء التركي نتائجه سلبية ومتعددة وقال إن التدخلات في الأزمات العربية صعبت تسويتها

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.. قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاعتداء التركي على الأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه، محذراً من نتائجه التي وصفها بـ«السلبية والكثيرة». وتعقد الجامعة العربية غداً (السبت) اجتماعاً طارئاً، بناء على طلب من مصر؛ «لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية». وأكد أبو الغيط، في كلمته أمام «مؤتمر كلية الدفاع» التابعة لـ«الناتو» في العاصمة الإيطالية روما، أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وصعبت من إمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد. وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، أن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الاستراتيجي في المنطقة العربية، مشيراً إلى أنها ما زالت تعيش التبعات الثقيلة لما جرى منذ 2011، وفي مقدمتها التكلفة الإنسانية، ممثلة في ملايين اللاجئين والنازحين، والتراجع الاقتصادي، فضلاً عن الفوضى الأمنية التي سمحت للجماعات الإرهابية بالتمدد. ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن مشروع تنظيم «داعش» للسيطرة على الأرض والسكان «هُزم، ولكنه ما زال يعيش - فكراً وآيديولوجيةً - في عقول كثير من الشباب»، مضيفاً: «إنه يتعين بذل كل ما يمكن من أجل ضمان هزيمته الكاملة على المستويات والأصعدة كافة». وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، قد أشار في تصريحات له، مساء أول من أمس، إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب، غداً السبت، جاء بناء على طلب مصر وتأييد دول عدة، وعدّ أن «العدوان التركي على الأراضي السورية، يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي». وأكد السفير زكي أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا. وأضاف: «مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة، إلا إن موقف الجامعة واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها». وأوضح زكي أن المشاورات الإقليمية والدولية تتم دائماً بين مجموعات من الدول، وأن الجامعة مستثناة من مثل هذه المحادثات والمشاورات، معرباً عن أسفه الشديد لتغييب الجامعة العربية عن مثل هذه الجهود. وقال زكي إن «الأمين العام أحمد أبو الغيط ومنذ توليه منصبه منذ نحو 3 سنوات وهو يسعى لإدخال الجامعة العربية على خط الجهود الإقليمية والدولية بشأن الأزمة السورية، إلا إننا لم نحقق النجاح المنشود حتى الآن، وبالتالي عندما تحدث مثل هذه الأزمة الخاصة بالأعمال العسكرية في شمال سوريا، فإن الجامعة تكتفي بالتعبير عن موقف سياسي، ولا نستطيع أن نقول إننا فاعلون في هذه الأزمة، أو لدينا القدرة على التأثير على الدولة التي تهدد سيادة دولة عضو بالجامعة، وهي تركيا».

«النهضة» التونسية تبدأ مفاوضات لتشكيل حكومة.. برلمان «جديد ومنقسم»

قيادي في الحركة يؤكد «غموض الرؤية بشأن التحالفات الممكنة وشكل الحكومة»

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»... أظهرت النتائج الرسمية الأولية ليلة أول من أمس أن حزب النهضة الإسلامي، وكما كان متوقعا، سيكون أكبر حزب في البرلمان التونسي الجديد، لكن مع حصوله على 52 مقعدا فحسب، من أصل 217 مقعدا، فقد يجد صعوبة من أجل بناء ائتلاف حكومي. ويبدو أن تلك النتائج، إلى جانب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المنفصلة التي أجريت الشهر الماضي، تؤكد عدم رضا المواطنين عن الأحزاب الرئيسية. فرغم أن حزب النهضة احتل المركز الأول، فإنه حصل على مقاعد أقل بواقع 17 مقعدا، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة في عام 2014 عندما جاء في المركز الثاني في تحالف علماني انهار منذ ذلك الحين. وكان حزب النهضة عضوا في كثير من الائتلافات الحاكمة منذ ثورة تونس عام 2011 والتي تتهم بالفشل في تحسين مستويات المعيشة، أو الخدمات العامة في الديمقراطية الفتية. ويرى مراقبون ومتبعون للشأن السياسي المحلي، أن أي مأزق سياسي ناتج عن البرلمان المنقسم سيعقد جهود تونس لمعالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة، بما في ذلك الدين العام الكبير، والبطالة التي وصلت نسبتها إلى 15 في المائة. واحتل حزب قلب تونس، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي نبيل القروي، المركز الثاني بحصوله على 38 مقعدا، بينما حصل حزب التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، وحزب ائتلاف الكرامة على 21 مقعدا. كما شغلت أربعة أحزاب أخرى ما بين أربعة و17 مقعدا لكل منها. لكن رغم هذا الإعلان فلا يزال بالإمكان الطعن على النتائج، التي أعلن عنها في بيان لهيئة الانتخابات بثه التلفزيون. وهي متسقة بشكل عام مع استطلاع للرأي نُشر يوم الأحد، وأظهر أيضا أن حزب النهضة في المركز الأول، و«قلب تونس» في المركز الثاني. وبخصوص النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية، أفاد رئيس الهيئة الانتخابية، بأن عمليات الطعن في النتائج المعلنة انطلقت أمس بتسجيل 138 مخالفة انتخابية خطيرة، موضحا أنه تمت إحالتها إلى النيابة العامة. وفي هذا السياق، قررت هيئة الانتخابات إلغاء نتائج قائمة «الرحمة» في منطقة بن عروس بسبب الإشهار السياسي والدعاية للحزب في إحدى الإذاعات، كما قررت إلغاء نتائج قائمة حب «عيش تونسي» في الدائرة الانتخابية (فرنسا 2)، وذلك على خلفية الإشهار السياسي المدفوع الأجر على شبكات التواصل. كما تمكن حزب التيار الديمقراطي، الذي يتزعمه محمد عبو، من الفوز بالمرتبة الثالثة بـ22 مقعدا برلمانيا، فيما حل «ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف في المرتبة الرابعة بـ21 مقعدا برلمانيا. وبخصوص التوافقات التي قد تجريها «النهضة» لتشكيل الحكومة المقبلة، أوضحت بعض قيادات الحركة أن المفاوضات ما تزال جارية على قدم وساق، دون إعطاء تفاصيل دقيقة. لكن في حال امتنع حزب «قلب تونس»، الذي حل في المركز الثاني، والذي يتزعمه نبيل القروي، عن المشاركة في الحكومة التي ستدعى النهضة إلى تشكيلها، فإن عملية حسابية تؤكد أن ائتلاف حركة النهضة (52 مقعدا)، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، و«ائتلاف الكرامة» (21 مقعدا) وحركة تحيا تونس (14 مقعدا) قادر وحده على تشكيل حكومة تستطيع نيل ثقة البرلمان، على اعتبار أن حصيلة الأصوات مجتمعة تصل إلى الـ109 أصوات المطلوبة. وحول الخطوات التي تجريها حركة النهضة لتشكيل الحكومة المقبلة، قال سمير ديلو، القيادي في الحزب، إن النهضة «مستعدة للبدء في الخطوات التي حددها الدستور التونسي... والصورة الوحيدة الواضحة اليوم هو المشهد البرلماني، في انتظار استيفاء مختلف مراحل الطعون في النتائج». وشدد ديلو في تصريح إعلامي على «عدم وضوح الرؤية بشأن التحالفات السياسية الممكنة، وشكل الحكومة المنتظرة»، مؤكدا أن موضوع التحالفات لم يناقش بشكل رسمي داخل مؤسسات حركة النهضة، على حد تعبيره. من جهة ثانية، جددت حركة النهضة دعوتها لأنصارها، أمس، إلى التصويت للمرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة للانتخابات التونسية المقررة بعد غد الأحد. وقال الحزب الإسلامي أمس إن موقفه ثابت في دعم سعيد، نافيا «إشاعات» ربطت بين تغير محتمل في موقفه، ومغادرة المرشح الآخر نبيل القروي السجن أول من أمس، بعد إيقافه لنحو شهر للتحقيق في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وغسل أموال. وأوضح الحزب في بيان له أن «الحركة تؤكد ثبات موقف النهضة في دعمها للمرشح الرئاسي للدور الثاني الأستاذ قيس سعيد، ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له». وأضاف البيان أن «إطلاق سراح نبيل القروي، تماما مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه».

القروي في أول ظهور بعد الخروج من السجن: لن ندخل في حكومة بقيادة حركة النهضة

المصدر: RT + "قناة الحوار التونسي"... أكد المرشح الرئاسي المفرج عنه رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، أنه لن يتحالف مع حزب "حركة النهضة" ذات التوجهات الإسلامية، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال القروي في أول ظهور تلفزيوني له على قناة "الحوار التونسي"، مساء اليوم الخميس: "لن ندخل في حكومة تقودها النهضة، سمعنا هؤلاء الناس طوال 8 سنوات، ومن دخل معهم يحطمونه ويتحالفون مع من بعده، ثم يدمرونه ويتحالفون مع من بعده، ليس لديهم أخلاقيات". وأضاف القروي "كنت شاهدا على العلاقة بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، فبعد وفاة السبسي قال الغنوشي لقد نافقناهم لكي نتخطاهم، ثم نتحالف مع من بعدهم". وتابع "برنامجنا ليس برنامج "النهضة"، متسائلا "ماذا فعلت الحكومات المتتالية لحركة النهضة في الثماني السنوات الماضية". وجدد المرشح للرئاسة على أنه لا تحالف مع الإسلام السياسي. من المهم الإشارة إلى أن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية أفرزت بعد الفرز حصول "حركة النهضة" على 52 مقعدا في البرلمان، بينما حصل حزب "قلب تونس" على 38 مقعدا. وبخصوص المرشح للرئاسة قيس سعيد، قال نبيل القروي إنه ذراع من أذرع النهضة. وأفاد بأن "النهضة ستتغول إذا فاز قيس سعيد برئاسة الجمهورية": مشيرا إلى أنه وبعد فوز حركة النهضة بـ52 مقعدا في البرلمان، ستتحول رسائة البرلمان ورئاسة الحكومة إلى الحركة. إلى ذلك، أكد المترشح للدور الثاني أنه لا وجود لعقد ''لوبينغ'' وهناك قضية مرفوعة في الغرض. وصرح نبيل القروي بأنه من غير الممكن أن يتعاقد مع شركة ''لوبينغ'' وهو في السجن، مؤكدا أنه لم يفوض أحدا للتعاقد نيابة عنه ولا يعرف المدعو بودربالة الذي مضى العقد، متسائلا عن كيفية التعاقد مع شركة تعمل على تشويهه. وأشار إلى أن خروج العقد المزعوم قبل الانتخابات التشريعية والفيديو أيام قبل الرئاسية ليس من باب الصدفة ويدخل ضمن السياسة القذرة، وفق قوله.

السودان يعين أول امرأة في منصب رئيس السلطة القضائية

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان، إنه عيّن امرأة لأول مرة في تاريخ البلاد، رئيسة للقضاء، أمس. واعتمد المجلس، تعيين نعمات عبد الله، رئيساً للقضاء وتاج السر الحبر، نائباً عاماً، كما أصدر مرسوماً جمهورياً بتشكيل «مجلس الأمن والدفاع»، من مهامه إعلان الحرب، والتعبئة الكاملة أو الجزئية، وفق أحكام الوثيقة الدستورية. وقال عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية، إن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، تم بموجب الوثيقة الدستورية التي تم نشرها رسمياً في صحيفة وزارة العدل. وأضاف أن رئيس القضاء والنائب العام، سيباشران العمل في تكوين مجلسي القضاء والنيابة، لاختيار من يرأس «المجلسين» في الفترة المقبلة، وفقاً لجداول زمنية محددة، يقومان خلالها بالتصدي لقضايا الفساد والجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق. وأوضح «الفكي» أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام، استثناء منحته الوثيقة الدستورية، لمجلس السيادة، لما حل بالأجهزة العدلية من اختلالات في عهد الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف في ظل الأوضاع الطبيعية السلطة السيادية والتنفيذية لا تتدخل في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، لكن البلاد تمر بظروف صعبة تم تضمينها في بنود الوثيقة الدستورية. وتعد «نعمات» أول امرأة تتولى رئاسة السلطة القضائية في السودان والمحيط العربي، وشاركت في أول موكب احتجاجي للقضاة دعماً للثورة، على الرغم من التهديدات الصادرة من رئاسة الجهاز القضائي آنذاك باتخاذ إجراءات عقابية ضد القضاة حال مشاركتهم في الاحتجاجات. وكان المجلس العسكري قبل حله وتكوين مجلس السيادة الانتقالي، رفض تعيين مرشحا قوى الحرية والتغيير، عبد القادر محمد أحمد، لرئاسة القضاء، ومحمد عبد الحافظ للنيابة العامة. في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن «مجلس الدفاع والأمن» سيعقد أول اجتماع له «الخميس» المقبل، بكامل عضويته، يجيز خلالها السياسات الأمنية في البلاد. ويترأس «مجلس الأمن والدفاع» رئيس المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ويضم في عضويته كل أعضاء «السيادة»، ورئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي. ويختص «مجلس الأمن والدفاع» بحسب المرسوم الجمهوري «7» بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة البلاد وسلامة أراضيها، كما يوافق على المعاهدات والاتفاقيات ذات العلاقة بالأمن الوطني، ويعمل على توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي بما يتوافق مع اهتمام الدفاع والأمن. ويضع المجلس موجهات وثيقة السياسات الدفاعية، ومتابعة وإصدار موجهات التخطيط، لبناء وتطوير والإيفاء باحتياجات، وتأمين موارد القوات النظامية والأجهزة الأخرى، إلى جانب تبني السياسات المحافظة على الروح المعنوية للشعب. في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أمس إلى إثيوبيا في زيارة تستغرق يومين، يُجري خلالها مباحثات مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتجري في أديس أبابا اجتماعات حثيثة لقادة الجماعات المسلحة، تمهيداً لاجتماعات ستعقد في جوبا لتحقيق السلام. وفي هذا الصدد، أكد عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بالمضي قدماً في تحقيق السلام، باعتباره خياراً يعبر عن إرادة الشعب في السلام العادل والشامل الذي أقرته الوثيقة الدستورية.

الجزائر: الجيش يدعو الناخبين للتعبئة استعداداً لـ «الرئاسية»

الراي...الكاتب: الجزائر - عبدالرحمان بن الشيخ ... دعا الجيش الجزائري الناخبين الى التعبئة لمناسبة الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل، في الوقت الذي ترفض فيه قيادة حركة الاحتجاج هذا الاقتراع. وطالب في افتتاحية مجلة «الجيش» الأربعاء، الجزائريين بـ«التجند» من أجل «المصلحة العليا للوطن» بهدف انتخاب «رئيس شرعي» وذلك في مواجهة مخاوف من نسبة امتناع كبيرة. وذكرت قيادة الجيش أن الانتخابات الرئاسية المقبلة «ستجري في ظروف مختلفة تماما عن المواعيد الانتخابية السابقة، وتنظم في ظل معطيات إيجابية غير مسبوقة حيث يتميز المشهد ببلادنا بتحول لم تعرف الجزائر له مثيلاً منذ الاستقلال»، في ما يشبه الاعتراف بان المواعيد الانتخابية السابقة لم تكن في ظروف مثالية. وتشترط قيادة حركة الاحتجاج قبل أي اقتـــــراع رحيــــل جميــــع رمــــوز نظــــام بوتـــفليـــقة وبينهم رئيس الوزراء نور الدين بدوي. وﻳﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﯿﺎت اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺣﺸﺪ اﻟﺪاﻋﻤﯿﻦ لهم واﻟﻤﻮﻗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎرات اﻟﺘﺮﺷﺢ وﺳﻂ ﻋﺮاﻗﯿﻞ إدارﻳﺔ تهدد مهمتهم ﻓﻲ ﺳﺒﺎق اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺎت. وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﺼﻞ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ نحو أسبوعين ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ انتهاء اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻹﻳﺪاع ملفاتهم وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﺳﯿﻜﻮن اﻷﺳﺒﻮع المقبل وﻣﺎ ﻳﻠﯿﻪ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﯿﻦ هذا اﻟﺴﺒﺎق ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻜنهم ﻣﻦ ﺟﻤﻊ وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدها اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑـ50 أﻟﻒ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﺒﺮ 25 وﻻﻳﺔ.