إيران ترعى مصالحة التحالفين الشيعيين والأكراد ... والمالكي يقترح مدير مكتبه رئيساً للوزراء

اعلن اياد علاوي زعيم «القائمة الوطنية العراقية» امس بدء المشاورات الجدية لتشكيل «حكومة شراكة في اسرع وقت ممكن»، بعد فوزه باكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. لكن مصادر موثوق بها قالت لـ «الحياة» ان ايران تضغط لتمرير صفقة توحيد التحالفين الشيعيين الاساسيين ودفعهما الى المصالحة والتحالف مع الحزبين الكرديين الرئيسيين، من اجل تولي حكم العراق عند رحيل الاميركيين. وذكرت المصادر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل التنازل عن رئاسة «الحكومة الرابعة»، في عهد ما بعد صدام حسين، لمصلحة مدير مكتبه طارق نجم العبد الله، لتمرير «الصفقة السياسية» التي تم رسم ملامحها في طهران.
وافادت المصادر ان المالكي «اشترط ان يكون رئيس الحكومة الجديد من كتلته، وحدد مدير مكتبه لخلافته، في مقابل الموافقة على الصفقة التي يتم بت خطوطها الرئيسية في طهران» عبر مفاوضات بين ممثلين عن قائمتي «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني العراقي» بالاضافة الى الرئيس جلال طالباني.

وتنص الصفقة في مرحلتها الاولى على تشكيل الائتلافين الشيعيين جبهة من 159 مقعداً برلمانياً يُضاف اليها 43 مقعداً لـ»التحالف الكردستاني»، وقد تصل الى 60 مقعداً بانضمام الاطراف الكردية الاخرى، ومقاعد «جبهة التوافق» السنية (ستة نواب) لتحقيق غالبية الثلثين في البرلمان العراقي الجديد المطلوبة اولاً لاختيار رئيسي الجمهورية (طالباني) والبرلمان (اياد السامرائي من جبهة التوافق) على ان يُكلف طالباني في المرحلة الثانية رئيس وزراء من «الكتلة الاكبر» برلمانياً، وفق تفسير المحكمة الاتحادية، التي ستتكون من اندماج الائتلافين الشيعيين بعد الاتفاق على توزيع المناصب السيادية.

وتشمل المرحلة الثالثة بدء رئيس الحكومة الجديد مفاوضات لتقاسم المناصب غير السيادية واعلان اسماء الوزراء.

وكان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود اكد ان «الكتلة الاكبر» لا تعني بالضرورة الكتلة التي فازت بأكبر عدد مقاعد البرلمان، وهي اليوم «العراقية» التي يتزعمها اياد علاوي، وانما تعني ايضا اجتماع كتلتين او اكثر لتكوين اكبر الكتل التي من حقها تشكيل الحكومة.

واثار توقيت هذا الاعلان استغراب علاوي الذي اعتبر ان هذا التفسير لن يمنعه من تشكيل الحكومة.

وقالت المصادر ان الصفقة، التي ترعاها طهران اليوم وتقود الى محاولة اقصاء علاوي من الحكومة والدفع به الى المعارضة، قد تكون لها تداعيات دراماتيكية وقد تؤدي الى انشقاق تحالف الحزبين الكرديين.

واوضحت ان «الحزب الذي يتزعمه طالباني (الاتحاد الوطني) حاز على 11 مقعداً فقط من بين 43 لكتلة التحالف الكردستاني، فيما يحظى حزب مسعود بارزاني (الديموقراطي الكردستاني) بنحو 32 مقعداً ويشكل بالتالي الثقل الاكبر في المكون الكردي».

واشارت المصادر الى ان «طالباني يعتمد على صعوبة رفض النواب الاكراد ترشيحه لمنصب الرئيس في حال طرح للتصويت من دون صفقات سياسية كاملة في البرلمان». لكن حزب بارزاني يفضل عقد تحالفات بصرف النظر عن منصب الرئيس ذات الطابع البروتوكولي، تشمل القبول بمنصب رئيس البرلمان باعتباره اكثر اهمية على مستوى القوانين والتعديلات الدستورية التي تهم الاكراد.

وقالت المصادر ان بارزاني اكثر قربا للتحالف مع علاوي، لكن نجاح صفقة طهران، التي يشارك فيها طالباني، قد تقود الى تصدع كبير في توافقات الحزبين قد تشمل حكومة الاقليم والتحالفات الكردية – الكردية.

وكان وفد عراقي موسع وصل الى طهران قبل يومين ضم طالباني ونائبه عادل عبد المهدي ووفداً من التيار الصدري و»حزب الدعوة».

وكشفت مصادر ان القيادي في «حزب الدعوة»عبد الحليم الزهيري الذي وصل الى طهران ضمن الوفد العراقي، يبحث مع مقتدى الصدر في تذليل العقبات التي تعيق دمج «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني»، باعتبار التيار الصدري أبرز قوة داخل «الوطني» ويعارض إعادة تولي المالكي رئاسة الوزراء، إذ يطرح تيار الصدر اسم قصي عبد الوهاب لهذا المنصب مقابل طارق نجم عن «حزب الدعوة».