اليمن ودول الخليج العربي.....تقرير: الإنقلابيون هجّروا خلال 10 أيام 142 أسرة في 3 محافظات......«داخلية» الحوثيين... مخلب الجماعة للثراء غير المشروع وإرهاب التجار...إقامة أول نقطة مراقبة على خطوط التماس في الحديدة بإشراف الجنرال الأممي....عزوف مجتمعي واسع عن المساجد هرباً من خطاب الحقد الحوثي..

تاريخ الإضافة الأحد 20 تشرين الأول 2019 - 5:23 ص    عدد الزيارات 1813    التعليقات 0    القسم عربية

        


تقرير: الإنقلابيون هجّروا خلال 10 أيام 142 أسرة في 3 محافظات...

تعز: «الشرق الأوسط»... اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات و13 منظمة دولية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بارتكاب 514 انتهاكاً خلال 10 أيام، بينها ارتكاب 51 حالة قتل؛ من بين القتلى 14 طفلاً، و6 نساء. وقالت الشبكة، في تقرير حقوقي لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها «وثقت وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 10 أيام فقط من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019م حتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة». وأضافت أن «الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات». وأكدت الشبكة الحقوقية أن «من بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل؛ من بين القتلى 14 طفلاً، و6 نساء، ورصد 34 حالة إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء»، وأن «ميليشيا الحوثي تسببت في مقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد؛ هم الأب والأم و3 أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم». وذكر التقرير الحقوقي الحديث أن «الميليشيات الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين، حيث رصد الفريق الميداني 102 حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: 26 شخصاً بينهم 12 تاجراً و32 تربوياً إضافة إلى 7 سياسيين، و9 عسكريين إضافة إلى 12 طبيباً و4 أطفال، وفي الجانب الإنساني تواصل ميليشيات الحوثي عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام، كما تبيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وتحرم المواطنين منها». كما قامت ميليشيا الحوثي «بإجبار عقال ومشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصاً في محافظات عمران وصعدة وإب وذمار، وفصل 29 موظفاً حكومياً واستبدال أشخاص موالين للميليشيات بهم». وأكدت الشبكة أن «ميليشيات الحوثي هجرت 142 أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب، وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة»، ووثقت الشبكة «زرع الميليشيات الحوثية مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة وبشكل عشوائي، ما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر». وشملت اعتداءات الميليشيات الانقلابية الاعتداءات على الممتلكات والأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية، حيث ذكر التقرير أنه تم توثيق «وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في 4 محافظات؛ هي تعز والحديدة والضالع وإب. وتوزعت الانتهاكات بين حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت في تضرر 52 منشأة خاصة بشكل جزئي و46 منشأة بشكل كلي». ومن جانبه، طالب محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات «كل الفعاليات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن، المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة». وقال إن «الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط، بل إنها جرائم منظمة ترتكبها ميليشيا عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها وأول مسبباتها جريمة الانقلاب والسطو المسلح الميليشاوي على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الأممي 2216 ليعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن». وصدر التقرير عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية هي: المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية - اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية - الأميركية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان. إلى ذلك، طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان «برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز وسط اليمن، التي يعاني أهلها الأمرين منذ نحو 5 سنوات، جراء الحصار الخانق للمدينة من الجهة الشرقية (الحوبان) والجهتين الشمالية والغربية»، الذي عدّته (المنظمة) «عقاباً جماعياً وجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب». وحثت المنظمة، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية لمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان العربي والدفاع عنه مقرها أمستردام، «جماعة الحوثي على الوفاء بوعودها والتزاماتها تجاه المدنيين». كما طالبت «رايتس رادار»، في بيان لها، «ممثل الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث بممارسة دوره في الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة برفع الحصار عن مدينة تعز»، ومجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي «ببذل مزيد من الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين في تعز، بفتح المنافذ والطرق المؤدية إلى داخل المدينة من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، كون الحصار للمدنيين بهذه الطريقة اللاإنسانية يتنافى وكل القوانين والتشريعات والأعراف ويتنافى مع قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان». وقالت إن «مدينة تعز تعيش في معاناة مستمرة لا تنتهي، جراء الحصار الخانق وإغلاق المنافذ الرئيسية من قبل مسلحي حركة أنصار الله (جماعة الحوثي)، حيث يضطر سكان مدينة تعز إلى أن يسلكوا طرقاً فرعية وعرة وضيقة، تعرض حياتهم للخطر وللحوادث والتفتيش والابتزاز والمضايقات وأحياناً للاختطاف والاعتقال في نقاط التفتيش الحوثية». وأضافت أنه «في الوقت الذي كان فيه الوصول إلى وسط مدينة تعز يستغرق نحو دقائق معدودة ويكلف 100 ريال يمني، أصبح يستغرق أكثر من 6 ساعات، ويكلف نحو 5 آلاف ريال من أطراف المدينة فقط. كما تسبب الحصار الحوثي جراء إغلاق المنافذ والطرق المؤدية إلى مدينة تعز في ارتفاع أسعار السلع، لارتفاع تكلفة النقل والمواصلات، وتسبب أيضاً في أضرار على مختلف القطاعات والخدمات وأثّر على مختلف جوانب الحياة في مدينة تعز».

«داخلية» الحوثيين... مخلب الجماعة للثراء غير المشروع وإرهاب التجار

اتهامات لعم زعيم الجماعة الانقلابية بالتورط في «فساد ممنهج»

صنعاء: «الشرق الأوسط».... اتهمت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة الحوثيين، وزارة داخلية الجماعة الانقلابية التي يقودها عم زعيم الميليشيات عبد الكريم الحوثي، بمساعدة كبار القيادات القادمين من معقل الجماعة في محافظة صعدة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي عبد الكريم الحوثي الذي يعد فعليا الرجل الثاني في الجماعة أقدم منذ تعيينه في المنصب قبل أشهر على نهب مساحات واسعة من الأراضي والمزارع المملوكة للداخلية اليمنية، كما أقدم على نهب العشرات من العقارات في مناطق متفرقة من صنعاء. وأوكل كل المناصب الأمنية المهمة في الوزارة إلى قيادات من صعدة يتصدرها نجل مؤسس الجماعة علي حسين الحوثي، والقيادي البارز أحمد علي جعفر المنتمي إلى منطقة ضحيان والملقب «أبو آلاء». وكشفت المصادر عن أن الأخير «أبو آلاء» المعين قائدا للنجدة الحوثية، أقدم منذ تعيينه وبمباركة من عم زعيم الجماعة بممارسة شتى أنواع العنصرية والطائفية على منتسبي قوات النجدة الخاضعة للجماعة في صنعاء، حيث قام بإسناد أقاربه والمحسوبين عليه في أهم مفاصل قوات النجدة لمساعدته في جباية مئات الملايين من الريالات. «أصبح عم الحوثي من أكبر هوامير فساد الميليشيات»، يقول أحد المصادر من التي لا تستطيع الإفصاح عن أسمائها: «أصبح يمتلك عقارات واستثمارات لا حصر لها خاصة بعد أن أصبح أغلب تجار اليمن واقعين تحت رحمة عناصره في مختلف النقاط الأمنية بين المحافظات الخاضعة للجماعة». بات كبار التجار في مناطق سيطرة الجماعة وصغارهم على حد سواء لا يستطيعون إدخال بضائعهم إلا بعد إعطاء القيادي الحوثي «أبو آلاء» إتاوات ضخمة بحجة حمايتهم من تهريب بضائع أخرى منافسة لبضائعهم والتي تدخل عن طريق التهريب، في حين يقوم بضرب بضائع كل التجار الذين يرفضون دفع الإتاوات عبر مصادرتها أو السماح بتهريب البضائع المنافسة لها ذات الجودة الأقل. وتفيد المعلومات بأن عم زعيم الميليشيات الحوثية وجه أقدم قائد نجدة بتجاوز صلاحيات بقية قيادات الجماعة المعينين في الضرائب والجمارك لجباية الأموال، للسماح بمرور البضائع التي يقررها مقابل أن يحصل هو وحده على الإتاوات المفروضة على التجار. وأعادت المصادر سبب تغول القيادي الحوثي المعروف بـ«أبو آلاء» إلى كونه يسيطر على جميع النقاط الأمنية التابعة للجماعة، ولكونه المسؤول الأول والمباشر عنها، بمؤازرة العشرات من المقربين منه. ويُتهم عبد الكريم الحوثي والقيادي أبو آلاء بأنهم يحصلون يوميا على عشرات الملايين من الريالات، على هيئة إتاوات على التجار، إلى جانب حصولهما على نسبة خمسة في المائة من أي عمليات دفع للرسوم الجمركية أو الضريبية في المنافذ والنقاط الخاضعة للجماعة. وأصبحت «داخلية الانقلاب» في الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا، واحدة من أهم الجهات الإيرادية لمصلحة كبار قادة الجماعة، إذ تحصل على إتاوات جمركية وضريبية تتجاوز ملياري ريال في الشهر الواحد فضلا عن المخصصات الأخرى التي توفرها لهم مالية حكومة الانقلاب. وأدى سلوك قيادات الجماعة إلى عزوف أغلب عناصر الأمن السابقين قبل انقلاب الجماعة إلى ترك أعمالهم بعد أن فقدوا رواتبهم، في حين تكتفي الميليشيات بدفع مبلغ 30 ألف ريال شهريا لصغار الجنود الذين لايزالون تحت إمرة الجماعة. وبسبب الصراع على الأموال والمناصب كان عم زعيم الجماعة الحوثية أطاح نائبه عبد الحكيم الخيواني من منصبه، قبل أن يتوسل الأخير القيادي كلا من محمد علي الحوثي رئيس ما تعرف باللجنة الثورية العليا ورئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط لإشراكه في فساد الجماعة ومن ثم تعيينه مؤخرا رئيسا لجهاز مخابرات الميليشيات التي أطلقت عليه «جهاز الأمن والمخابرات». وقاد الصراع الذي نشب بين قيادات الجماعة في صنعاء إلى إطاحة العديد من كبار أتباع الجماعة، في الآونة الأخيرة، حيث أطاحت الميليشيات محافظها في صنعاء حنين قطينة المعروف بتعصبه الطائفي لها، بعد أن اتهموه بالتواطؤ لتسهيل اغتيال إبراهيم الحوثي شقيق زعيم الجماعة. وبسبب الصراع على الجبايات والأموال بين الموالين للميليشيات كان محافظ الجماعة في محافظة ذمار محمد حسين المقدشي أعلن استقالته بعد أن قام مشرف الجماعة بتهميشه وتحويل كل مهامه إلى عناصر الجماعة الطائفيين. وكان رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط الذي يجمعه بالحوثي الانتماء إلى محافظة صعدة، أقدم على إطاحة القيادي الحوثي عبد الرب جرفان من قيادة جهاز الأمن القومي التابع للجماعة في صنعاء وعين خلفا له ابن منطقته القيادي الآخر فائز حسين، حيث كان الأول مواليا لمحمد علي الحوثي ومن المقربين لديه. وفي سياق سعي المشاط إلى تقليم أظافر أقارب الحوثي بناء على طلب زعيم الجماعة، ذكرت المصادر أنه جعل كل تركيزه منصبا على قطاع المؤسسات الإيرادية وبالأخص قطاعات الاتصالات والضرائب والجمارك. وأفادت المصادر بأن المشاط أعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصالات في حكومة الانقلاب مسفر النمير الذي هو الآخر من أبناء منطقة مران في صعدة ومن المقربين له ليجري تغييرات كبيرة في قطاع الاتصالات؛ لكون هذا القطاع هو القطاع الأهم الذي ما زالت الجماعة تعبث فيه دون حسيب أو رقيب، خاصة بعد تراجع الأموال التي تجنيها الجماعة من تهريب النفط الإيراني عبر ميناء الحديدة.

أول انتشار مشترك لتثبيت وقف النار في الحديدة

نقاط المراقبة تكتمل الثلاثاء... وحرص أممي على سرعة النزول الميداني

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.. أقيمت في الحديدة أمس أول نقطة مراقبة مشتركة شرق المدينة الساحلية بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين بمشاركة الأمم المتحدة لتثبيت فعلي لوقف إطلاق النار، إذ جرى تحديد جدول زمني لاستحداث ثلاث نقاط أخرى تكتمل الثلاثاء. وأوضح المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاءً مشتركاً تم بحضور الجنرال الهندي رئيس لجنة إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) أبهجيت غوها عند خطوط التماس شرق المدينة في شارع الخمسين، وتحديدا في نقطة «الخامري». وبينما حذر الدبيش من مغبة تنصل الحوثيين من الاتفاق، كشف عن أن جانب الحكومة اليمنية الشرعية في لجنة إعادة الانتشار وضباط الارتباط برئاسة العميد عبد الرحمن نعمان أبدى استعداده لإقامة نقاط المراقبة الثلاث على الفور في اليوم نفسه، إلا أن الميليشيات الحوثية عارضت المقترح. وأشار العقيد الدبيش إلى أن الجنرال الهندي شدد على سرعة البدء في الانتشار الميداني، لافتا إلى توفير القوات المشتركة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن المتطلبات التي سهلت اجتماع أمس.

إقامة أول نقطة مراقبة على خطوط التماس في الحديدة بإشراف الجنرال الأممي

جدول زمني لنشر ثلاث نقاط وسط تحذيرات حكومية من تنصّل الحوثيين

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... أفادت مصادر حكومية يمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن اجتماعاً عُقد في الحديدة أمس، للجنة المشتركة الثلاثية لإعادة الانتشار أسفر عن الاتفاق على إقامة أول نقطة مراقبة مشتركة شرقي المدينة، أمس، وعلى تحديد جدول زمني ينتهي الثلاثاء المقبل لإقامة ثلاث نقاط أخرى. وفي حين حصلت «الشرق الأوسط» على صورة للمحضر الخاص بالاجتماع الثلاثي، أوضح المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء المشترك تم بحضور الجنرال الهندي رئيس لجنة إعادة الانتشار وبعثة الأمم المتحدة في الحديدة أبهجيت غوها، عند خطوط التماسّ شرق المدينة في شارع الخمسين وتحديداً في نقطة «الخامري». وفيما حذر الدبيش من مغبة تنصل الحوثيين من الاتفاق، كشف عن أن الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار وضباط الارتباط برئاسة العميد عبد الرحمن نعمان، أبدى استعداده لإقامة نقاط المراقبة الأربع على الفور في اليوم نفسه، إلا أن الميليشيات الحوثية عارضت المقترح. وأشار العقيد الدبيش إلى أن القوات المشتركة وقوات تحالف دعم الشرعية قامت بتوفير المتطلبات كافة لتسهيل الاجتماع وبدء إقامة أول نقطة مراقبة أمس، في سياق الحرص على تثبيت وقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة سكان المدينة. ونص الاتفاق على أن تتم، اليوم (الأحد)، إقامة النقطة الثانية للمراقبة في نقطة «الصالح»، وأن تتم إقامة نقطة «كيلو 16» جنوب شرق المدينة، غداً (الاثنين)، بينما تقام نقطة المراقبة الرابعة، يوم الثلاثاء، جنوب المدينة (نقطة المنظر). ونص الاتفاق على منع أي تسلل من أي طرف أو القيام بأي استحداثات عسكرية، على أن تتولى لجان المراقبة المحلية المشتركة المؤلفة من ضباط الارتباط للقوات الحكومية والميليشيات الحوثية عملية المراقبة تحت إشراف الضباط الأمميين، الذين لن يكونوا موجودين مباشرة في نقاط المراقبة. وفي حين أكد المتحدث باسم القوات المشتركة أن الجنرال الهندي شدد على سرعة البدء في الانتشار الميداني، حذر من أي تلاعب حوثي لإفشال تنفيذ الاتفاق، وقال «هذه آخر فرصة يتم منحها لميليشيات الحوثي وللأمم المتحدة من القوات الحكومية المشتركة، لتعزيز وتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الخروق، ما لم سيتم استئناف المعركة من قِبلنا بالطريقة التي يعرفها الحوثيون جيداً». وأفاد الدبيش بمقتل 18 حوثياً على الأقل وإصابة 21 آخرين، الجمعة الماضي، عشية الاجتماع، بالقرب من نقطة «الخامري» أولى نقاط المراقبة المشتركة، جراء انهيار مبنى يسيطر عليه الحوثيون بسبب خلل هندسي في عملية تفخيخ المبنى. وأوضح أن العناصر الحوثية القتلى والجرحى كانوا يتمركزون في أحد المباني السكنية الخاصة المكون من أربعة طوابق والقريبة من فندق «الاتحاد» في شارع الخمسين في حي «7 يوليو» قبل أن يدوّي الانفجار الضخم ويؤدي إلى نسف المبنى كلياً. وأشار الدبيش إلى مقتل قائد الموقع الحوثي، وأكد أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفيات متفرقة في الحديدة وصنعاء، في الوقت الذي تسبب الانفجار في تعريض المنازل المجاورة للتشقق، حسب تأكيده. كانت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة قد استطاعت أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتدّ به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً وهي: الأمن والموارد والسلطة المحلية. وعلى الرغم من مزاعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90% من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، فإن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظراً إلى أن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي. وتأمل الأمم المتحدة أن تقود خبرة الجنرال الهندي جوها، البالغة نحو 39 عاماً من العمل العسكري على المستوى الوطني في بلاده، والدولي، إلى المساعدة في تفكيك عقد الملف الشائك في اليمن. وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني في جبهات الحديدة كافة، يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة مع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من موانئ الحديدة. وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية المشتركة (الاجتماع السادس) لإعادة تنسيق الانتشار، كانت اللجنة قد أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار. وأكدت اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت أنه تم بناءً على ذلك «إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة. وعن المهام التي أوكلت إلى المركز، أفادت اللجنة بأن المركز «سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة». وذكرت أن أعضاء اللجنة المشتركة قرروا «نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين». وكشف البيان عن أن أعضاء اللجنة تناولوا «الجوانب التقنية والعملية من اقتراح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة ومراحله، وسيقدمون مقترحاتهم إزاءها لاحقاً». وتتهم القواتُ الحكومية الجماعة الحوثية بأنها تقوم يومياً بانتهاك الهدنة عبر استهداف المواقع الحكومية والمناطق المحررة بالقذائف في أنحاء متفرقة من محافظة الحديدة، لا سيما في المناطق التابعة لمديريات الدريهمي والتحيتا وحيس.

عزوف مجتمعي واسع عن المساجد هرباً من خطاب الحقد الحوثي

الكشف عن تعميمات تستهدف خطباء وأئمة بمناطق سيطرة الميليشيات

صنعاء: «الشرق الأوسط».... عاودت ميليشيات الحوثي الانقلابية من جديد العمل على تنفيذ برامج نزول واسع لعدد من المساجد في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها، بهدف إجبار من تبقى من أئمة وخطباء المساجد غير الموالين لها على بث خطاب الحقد وثقافة والكراهية والتحشيد للمشاركة بفعالياتها الطائفية والدعوة للانخراط بالقتال في مختلف جبهاتها. وأفادت مصادر خاصة في وزارة الأوقاف والإرشاد، الخاضعة لسلطة الميليشيات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة أصدرت، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تعميمات عدة إلى مكاتبها بالعاصمة ومناطق يمنية أخرى خاضعة لها، تتضمن تنفيذ نزول ميداني على جميع المساجد والمؤسسات الدينية، وإلزام خطباء وأئمة المساجد بالتحشيد للفعالية السياسية المرتقبة، ودعوة اليمنيين لتقديم الدعم والمشاركة في جبهات القتال الحوثية. وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن خطباء المساجد الموالين للميليشيات في عدد من مساجد العاصمة صنعاء كثفوا، في خطبة الجمعة الماضية، من دعوات التحريض على العنف والاقتتال والطائفية، وأهمية الصرخة الحوثية، وكل ما تقوم به الميليشيات من خطوات ميدانية، وضرورة التحشيد للفعاليات رفد الجبهات. وأكدت المصادر ذاتها إلى أن تلك التوجهات الحوثية عبر منابر المساجد، جاءت عقب تعميمات حوثية سابقة صدرت مؤخراً، بغية تنفيذ تلك المخططات الحوثية الطائفية. وتحدثت المصادر عن أن جموع المصلين في مناطق سيطرة الجماعة ملّوا كثيراً من الاستماع لخُطب طائفية تحريضية لا تشبههم ولا تشبه توجههم العام. وأشارت إلى مقاطعة كثير من المصلين لصلاة الجمعة في المساجد التي يخطب فيها خطباء حوثيون. وعلى المنوال ذاته، لجأت الجماعة الانقلابية بمحافظة ذمار، ونتيجة الهزائم التي تلقتها بمعظم جبهات القتال، إلى حيلة جديدة قديمة، تمثلت بإعادة استخدام أئمة المساجد والخطباء وإلزامهم عبر تعاميم بحشد مقاتلين جدد للقتال في جبهاتها، وفق ما رواه سكان محليون. وأفاد السكان المحليون بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطباء مساجد موالين للجماعة كثفوا من خطابات التحريض والطائفية والعداء للآخر في خطبة الجمعة الماضية، في أكثر من مسجد بالمدينة. وأكدوا أن الخطب تخللها الترويج لأفكار وأهداف وبرامج الميليشيات الطائفية وشملت الدعوة لتجنيد الشباب وتحفيزهم على القتال لرفد جبهات الميليشيات الحوثية. وبدوره، كشف أحد المصلين بمسجد وسط مدينة ذمار، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات الإرهابية أرغمت أمام وخطيب المسجد الواقع في الحي الذي يقطنه، الخميس الماضي، على حث المواطنين على القتال بجبهاتها ومواجهة ما أطلقوا عليه «العدوان الكافر» في خطبة الجمعة. وقال إن «إمام المسجد اضطر مكرهاً إلى مخاطبة جموع المصلين بتلك التوجهات التحريضية، التي تلقاها من قبل العصابة الحوثية في ذمار». وفي محافظة إب، وسط اليمن، غادر مصلون عدة مساجد واقعة في المدينة، وبعض مديرياتها، عقب فرض الميليشيات مؤخراً لخطباء جدد موالين لها لتكريس الطائفية. وقال مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن جماعة الحوثي فرضت، أول من أمس (الجمعة) عدداً من الخطباء المحسوبين عليها في عدد من مساجد وجوامع مدينة إب ومديريات يريم والعدين وبعدان، وسط استياء واسع من المواطنين لاستغلال الميليشيات للمساجد لتحقيق أهداف طائفية مقيتة. وأضافت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات وزعت أكثر من 22 إماماً وخطيباً مؤدلجاً طائفياً على 18 مسجداً وجامعاً في تلك المناطق بهدف تكريس خطاب الحقد والكراهية والطائفية بأوساط المصلين. وبدورهم، شكا عدد من المصلين وسكان قريبون من مساجد في إب، لـ«الشرق الأوسط»، من الخطاب الحوثي المستمر الذي يبث روح الطائفية والمذهبية والتحريض على الاقتتال بين أبناء الوطن الواحد في تلك المساجد. وكشفوا عن مغادرة عدد كبير من المصلين تلك المساجد في خطبة الجمعة الماضية، مرجعين السبب إلى الخطاب المؤدلج طائفياً، الذي يُملى على المصلين من على منابر المساجد. وأكدوا أن «المساجد التي فرضت عليها الميليشيات خطباء جدداً من أتباعها، شهدت على مدى أيام ماضية عزوفاً جماعياً للمصلين في رسالة رفض مجتمعي واضح للخطاب الطائفي الذي تتبناه الجماعة. وطالبوا، في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، تجنيب المساجد ودور العبادة المناكفات والبرامج الطائفية، والنأي بها عن تبعات الأحداث وبث خطاب الكراهية والعنف والاقتتال. وتستمر الميليشيات الموالية لإيران، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، في استغلال منابر المساجد ودور العبادة بمناطق سيطرتها، بغية تحقيق أهدافها، وبث خطابات طائفية وتحريضية. وفي خطوة حوثية جديدة، تداول ناشطون وصحافيون يمنيون، أول من أمس، وثيقة تتضمن تعميماً من ميليشيات الحوثي يلزم المحال التجارية والبساطين بالامتناع عن مزاولة البيع والشراء أثناء خطبتي وصلاة الجمعة. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد أكدت تدوينات عدة على شبكات التواصل أن التعميم الحوثي لا يهدف إلى إلزام الناس بالصلاة، كون أغلب المنتمين للميليشيات لا يصلّون، ولكنه يهدف لجلب الناس إلى المساجد للاستماع إلى خطباء الجماعة، وهم يبثون الطائفية ويحرضون على القتال في صفوف الجماعة. وكل مرة تسعى الميليشيات لتحقيق مآربها الطائفية، تنتهج طرقاً وأساليب عدة، كتمهيد أولي للشروع بتنفيذها. وعقب اقتحام الجماعة الكهنوتية للمساجد ودور العبادة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لنفوذها، سعت للبدء بالترويج لمشروعها الطائفي الخميني. وكان مسؤول بوزارة الأوقاف بصنعاء، كشف بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، عن طرق ووسائل حوثية عدة، وصفها بـ«الممنهجة»، التي استخدمتها الجماعة في المساجد لنشر أفكارها بين أوساط اليمنيين. وقال المسؤول إن «الجماعة بدأت فور اقتحامها صنعاء تنفيذ حملات ممنهجة سيطرت فيها على معظم مساجد العاصمة، وفرضت خطباء وأئمة ودعاة محسوبين عليها». وكشف عن تلقيه، مطلع مارس (آذار) الماضي، معلومات تؤكد إجبار الميليشيات خطباء مساجد بصنعاء على حضور دورات طائفية، وفرضت على كوادر الأوقاف بالقوة النزول للمساجد وبعض المدارس لنشر الطائفية، بما يؤدي لتمزيق كيان المجتمع. من جانبهم، اعتبر متابعون وناشطون يمنيون أن جميع الخيارات الفكرية لدى الجماعة دائماً ما تُوجّه للطرف الآخر بشكل مستفز وهمجي ومتعصب. وأشار المتابعون والناشطون، في حديثهم مع «الشرق الأوسط»، إلى أن برامج وأهداف وخطط الميليشيات دائماً ما تصطدم بمعارضة مجتمعية واسعة وشرسة. وتستولي الميليشيات الموالية لإيران، وفق تقارير محلية عدة، في الوقت الحالي، على أغلب المساجد بصنعاء ومناطق أخرى خاضعة لبسطتها. وعملت الجماعة على مدى سنوات ماضية ومن أجل تطبيق مشروعها السلالي، على اعتقال أئمة المساجد وتهجير العلماء، وذلك من أجل إفساح الساحة أمام أنصارها للسيطرة الفكرية والدينية على المواطنين ضمن المشروع الإيراني الذي تسعى إليه بالمنطقة العربية، بتحويلها من قبة لمنارة العلم والحضارة السنية إلى أخرى شيعية، وفقاً لأهواء إيران. وكشف وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور أحمد عطية، في تصريحات سابقة، عن أن الميليشيات هجرت أكثر من 1200 عالم دين، واعتقلت 170 خطيباً، وفي المقابل فإنها عملت على دخول 70 شخصاً من الجنسيتين اللبنانية والإيرانية إلى الأراضي اليمنية بشكل مخالف للأنظمة ومن خلال التهريب، بهدف غرس الأفكار الإيرانية بين شرائح المجتمع. وبدورها، أكدت تقارير أعدتها منظمات حقوقية، أن الميليشيات حولت أكثر من 300 مسجد في اليمن إلى ثكنات عسكرية ومستودعات للأسلحة. وأكد تقرير لـ«برنامج التواصل مع علماء اليمن» أن نحو 157 مسجداً عمدت الميليشيات إلى تدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية. ووفقاً لتقرير وزارة الأوقاف والإرشاد، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، فإن الميليشيات فجّرت وقصفت ونهبت أكثر من 750 مسجداً، منها 282 مسجداً في العاصمة صنعاء، تلتها محافظة صعدة بواقع 115 مسجداً، والبقية في مناطق متفرقة، منها 80 مسجداً تم تفجيرها بالكامل، و41 مسجداً قُصِفت بالدبابات، و117 مسجداً تعرضت للاقتحام والعبث والنهب. وطبقاً للتقرير، فإن الحوثيين اختطفوا 150 من أئمة وخطباء المساجد في عدد من المحافظات اليمنية، وزجوا بهم في سجون سرية، حيث يتعرض أغلبهم للتعذيب اليومي، وذلك لرفضهم الخطاب الطائفي.



السابق

لبنان...«القوات» تغادر حكومة الحريري... والتظاهرات مستمرة...«الانتفاضة المباغتة» في لبنان على تَأَجُّجها ....مظاهرات لبنان تتمدد وإصرار على «إسقاط الحكومة واستقالة المسؤولين»....تصعيد غير مسبوق في المناطق المسيحية...مسلحون يقمعون المتظاهرين في الجنوب اللبناني..لبنان على حافة الهاوية... ومخاوف من خفض قيمة العملة والتخلف عن سداد الديون....نصر الله يرفض استقالة الحكومة ويعتبر إسقاط العهد «إضاعة للوقت».....هَيْدي ثورة...«ورقة الحريري»: زيادة الضريبة على المصارف... هل يقتنع الشارع؟....

التالي

سوريا...استئناف قصف إدلب قبل قمة بوتين ـ إردوغان...«ناتو» يرحب بالاتفاق الأميركي ـ التركي على وقف النار....جولة جديدة من التوتر والاغتيالات في جنوب سوريا...تحليل إخباري: موسكو تستعجل تحريك التسوية وتوجه «رسائل تحذيرية» إلى دمشق....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,097

عدد الزوار: 6,751,722

المتواجدون الآن: 110