العراق...الحكيم يطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين وإطلاق الناشطين...إقرارٌ عراقي بأوامر قمع المحتجين في بابل... «اسلخوا جلودهم»....بغداد لقطع الإنترنت بالتزامن مع المظاهرات...نظام ما بعد 2003 العراقي «يترنح»... وتكهنات بتغييره قبيل مظاهرات حاشدة مرتقبة الجمعة....العراق يدعو أوروبا إلى دعمه في مواجهة الإرهاب....الصدر يخلط الأوراق ويربك المشهد السياسي في العراق...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 22 تشرين الأول 2019 - 6:40 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


الحكيم يطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين وإطلاق الناشطين..

العراق: الداخلية تستنفر قواتها.. والصحة أطباءها ومستشفياتها..

إيلاف: د. أسامة مهدي.. فيما تتصاعد الدعوات إلى المشاركة في احتجاجات شعبية في العراق الجمعة المقبل، فقد وضعت وزارة الداخلية قواتها في حال التأهب القصوى، بينما استنفرت وزارة الصحة مستشفياتها، في حين دعا الحكيم إلى تخفيض رواتب كبار المسؤولين والكشف عن مصير الناشطين المختطفين.

وضعت وزارة الداخلية قواتها في حالة الإنذار القصوى اعتبارًا من يوم الخميس المقبل تحسبًا لانطلاق الاحتجاجات الشعبية. وفي وثيقة إطلعت على نصها "إيلاف" فقد أصدرت الداخلية أوامر إلى تشكيلاتها وألويتها المسلحة بأن تكون في حال إنذار مائة بالمائة بدءًا من صباح الخميس. جاء في نص تعميم للوزارة "نسب وزير الداخلية (ياسين الياسري) بأن تدخل جميع تشكيلات وإدارات الوزارة الإنذار (ج) 100 % اعتبارًا من الساعة 8 من صباح الخميس 24 أكتوبر 2019، ويكون قادة وآمرو التشكيلات والوحدات على رؤوس مقارهم وإلى إشعار آخر". بالتزامن مع ذلك وجّهت وزارة الصحة مدراء المستشفيات بالاستعداد لمواجهة أي طارئ خلال تظاهرات احتجاج، ينتظر أن تخرج الجمعة المقبل. وأشارت التوجيهات إلى أن على "مدراء المستشفيات حصرًا التواجد يوم الجمعة المقبل وتهيئة جميع مستلزمات وردهات الطوارئ من أدوية ومستلزمات طبية وقناني أوكسجين". بيّنت أن الدوام سيكون لجميع المنتسبين بنسبة 50 % في يوم الجمعة.. مؤكدة على "ضرورة تهيئة سيارات الإسعاف وتواجدها مع سائقيها، وبنسبة 100 % للسواق، على أن تكون على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية في إسعاف المتظاهرين.

متظاهرو البصرة في مواجهة قنابل القوات الأمنية المسيلة للدموع

وكانت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية قد شهدت تظاهرات احتجاج دامية، تفجرت في الأول من الشهر الحالي، واستمرت أسبوعًا للمطالبة بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات العامة، تطورت في ما بعد إلى الدعوة إلى إسقاط نظام الحكم وأسفرت عن مقتل 110 متظاهرين ورجل أمن و6115 مصابًا من الطرفين.

الحكيم يطالب بتخفيض رواتب كبار المسؤولين وإطلاق الناشطين

من جهته طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين وإطلاق سراح الناشطين. قال الحكيم في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس "نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا لطمأنة الشارع العراقي إلى وجود خطوات جادة لإصلاح الوضع المتأزم". وفي تغريدة أخرى تابعتها "إيلاف" اعتبر الحكيم ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين استخفافًا بهيبة الدولة، مطالبًا بكشف مصير الناشط الطبيب الدكتور ميثم الحلو. قال إن "ظاهرة تغييب واختطاف المواطنين، سيما الشخصيات المهمة والنخبوية، تعد استهانة صريحة واستخفافًا كبيرًا بهيبة الدولة وقدرتها على حفظ الأمن وفرض سلطة القانون في المجتمع، فلقد مرّ أسبوعان، ومصير الدكتور ميثم الحلو، أحد ابرز المتخصصين النادرين في طب الامراض الجلدية، لا يزال مجهولًا، بعد اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة من أمام عيادته في بغداد". وطالب "الجهات المسؤولة بكشف مصير الدكتور الحلو ومحاسبة خاطفيه وطمأنة أسرته ومحبيه".. وختتم بوسم "#الحرية_للدكتور_ميثم_الحلو".

وكان ناشطون وكتّاب وسياسيون قد نظموا أمس وقفة احتجاج في وسط بغداد مطالبين بالإفراج العاجل عن الحلو وعن معتقلي الرأي والاحتجاج.

إقرارٌ عراقي بأوامر قمع المحتجين في بابل... «اسلخوا جلودهم»..

الراي...بغداد - وكالات - أكد محافظ بابل كرار العبادي صحة تسجيلات صوتية نسبت إلى رئيس مجلس المحافظة، رعد حمزة الجبوري، وقائد شرطتها، اللواء علي حسن كوة الزغيبي، وهما يوجهان القوات الأمنية من أجل تفريق واعتقال المتظاهرين العراقيين عشوائيا والاستعانة بخراطيم المياه الساخنة لتفريق أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص. وأوضح العبادي، في تصريحات صحافية ليل الأحد - الاثنين، أنه تم الإدلاء بالإفادات من خلال اللجنة المركزية ومن قبل القيادات الأمنية وأعضاء في مجلس المحافظة، وجرى استكمال التحقيقات وأخذ الإفادات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قبله. ووثق التسريب المنسوب للجبوري جدلا بينه وبين أحد القادة الأمنيين الذي أكد له عدم دستورية شن حملات الاعتقال العشوائية من دون مذكرات قبض أو ارتكاب جرم معين، في حين أصر رئيس المجلس على الأمر قائلا للمسؤول الأمني بأن عليه أن ينفذ أوامر رئيس الوزراء، مضيفا «إذا لم يعتقل هو أو من معه من القوات الأمنية المتظاهرين فليتركوا العمل، وليذهبوا إلى بيوتهم»، كما طلب أن تكون جميع القوات الأمنية في محافظة بابل موزعة على شكل مفارز من أجل اعتقال كل تجمع حتى وإن كان يضم فقط خمسة أشخاص. وأكد رئيس مجلس بابل في التسجيل المسرب أنه إذا لم يحل الموضوع فسينزل بنفسه للشارع ويعتقل المتظاهرين مستنجدا بقوات الأمن الوطني والشرطة. وأظهر التسجيل أن رئيس مجلس بابل قال «اسلخوا جلودهم بالماء الحار... وإذا لم نكن رجال دولة فلنذهب ونجلس في بيوتنا». من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخارجية أن العراق لن يستقبل الارهابيين الأجانب المعتقلين لدى «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) الذين لم يقاتلوا على أراضيه. وقال الناطق باسم الوزارة احمد الصحاف إن «العراق معني بتسلم الارهابيين من تنظيم داعش الذين يحملون الجنسية العراقية مع اسرهم ليحاكموا في المحاكم العراقية... أما الارهابيين الاجانب الذين قاموا بعمليات ارهابية خارج العراق فإن العراق غير معني بهم وعلى دولهم ان تتكفل بهم».

بغداد لقطع الإنترنت بالتزامن مع المظاهرات بهدف «إجراء أعمال صيانة»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... صرح وزير الاتصالات العراقي نعيم ثجيل الربيعي، أمس، بأن الوزارة أبلغت شركات الاتصالات في البلاد بأنها ستوقف خدمات الإنترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين بهدف إجراء أعمال صيانة في أبراج الخدمة بالعاصمة بغداد والمحافظات. وقال وزير الاتصالات في كتاب رسمي وُزّع أمس، أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن وزارة الاتصالات طلبت من شركات الاتصالات والهاتف الجوال قطع خدمات الإنترنت عن المشتركين من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة المقبل حتى الساعة الحادية عشرة من ليل يوم السبت المقبل. وذكر أن هذا الإجراء جاء بسبب «إجراء أعمال الصيانة والكشف التي سوف يتم إجراؤها على أبراج الخدمة في بغداد والمحافظات». ويتزامن قرار وزارة الاتصالات مع مظاهرات احتجاجية مقررة في بغداد والمحافظات يوم الجمعة، المطالبة بتحسين الخدمات والكشف عن قرارات اللجنة التحقيقية حول قمع المظاهرات التي انطلقت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري وراح ضحيتها أكثر من 108 متظاهرين وإصابة أكثر من 6100 آخرين.

نظام ما بعد 2003 العراقي «يترنح»... وتكهنات بتغييره قبيل مظاهرات حاشدة مرتقبة الجمعة

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... يترقب العراقيون، على المستويين الرسمي والشعبي، بحذر وقلق شديدين، ما يمكن أن تسفر عنه مظاهرات الجمعة المقبل التي يتوقع أن يلتحق بها آلاف وربما ملايين العراقيين، نظراً لعمليات التحشيد واسعة النطاق التي يقوم بها ناشطون لحثّ الناس على الخروج، إضافة إلى دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى الالتحاق والمشاركة فيها بقوة. ورغم أن مآلات الأمور لا تبدو واضحة تماماً، سواء على مستوى السلطة وبعض قواها التي تتحدث عن مؤامرات خارجية يتعرض لها النظام، أو على مستوى جماعات الحراك الشعبي التي ترفض تلك الاتهامات وتحمل القوى السياسية مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من تدهور... فإن الجانبين؛ السلطة وجماعات الاحتجاج، يسيران في خطين متوازيين في مسعى للوصول إلى نقطة الالتقاء أو الحسم المحتملة. فالحكومة بكل أجنحتها والجهات الداعمة لها تحثّ السير سريعاً لتدارك الأمور وإصلاح ما يمكن إصلاحه من تصدعات أصابت العملية السياسية خلال الستة عشر عاماً الأخيرة، على أمل تلافي انهيارها الوشيك، من خلال التأثير على حركة الاحتجاج وإقناعها ولو بجزء يسير مما تطالب به، فيما بركان الحركة الاحتجاجية آخذ في التطور ويوشك على الانفجار بمطالب واسعة؛ أهونها ربما، إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الحالية التي تحملها حركة الاحتجاج مسؤولية مئات الدماء التي سالت وآلاف الأجساد التي جرحت في الموجة الأولى التي انطلقت مطلع الشهر الحالي. وثمة كلام واسع عن عزم حركة الاحتجاج على البقاء في الشوارع وتدشين حركة اعتصام واسعة الجمعة حتى إسقاط الحكومة وإجراء التغيرات المطلوبة التي تتعلق بأصل النظام السياسي وطبيعته. ورغم التسريبات شبه المؤكدة التي تذهب إلى أن استقالة أو إقالة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي باتت مسألة وقت لا أكثر ربما لا يتجاوز الأسبوع الواحد، فإن عملية الإزالة الجذرية للنظام السياسي الذي تأسس بعد 2003، على خلفية إطاحة نظام البعث وحكم الرئيس الراحل صدام حسين، ليست موضوع اتفاق عراقي شامل، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار عدم القبول بذلك من قوى السلطة النافذة والمهيمنة داخل المكون الشيعي التي بنت هذا النظام واستفادت منه استفادة قصوى، إلى جانب القوى السياسية في إقليم كردستان العراق التي ترفض هي الأخرى نوعاً كهذا من التحولات الجذرية، خصوصاً مع المكاسب الواسعة التي حصلت عليها بوجود هذا النظام. وهناك أيضاً، بعض القطاعات داخل المكون السني التي خدمها النظام، ولا يمكن لأحد كذلك تجاهل التأثيرات الإقليمية والدولية الحاسمة التي كانت العامل الأساسي في تأسيس نظام ما بعد 2003، ودعمه وحراسته. غير أن ذلك كله لا يمنع من وجود اتجاهات شعبية واسعة تؤيد قضية الإزاحة الجذرية لهذا النظام وإحلال نظام آخر محله يكون قادراً على إدارة البلاد بعيداً عن العنف والفساد وحكم الميليشيات وما يوصم به النظام الحالي من خضوع يعد مهيناً لنفوذ دول إقليمية ودولية. ويرى جاسم الحلفي، القيادي في الحزب الشيوعي العراقي وتحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، أن «النظام السياسي بمنهج المحاصصة الذي أنتج الفساد الواسع ولم ينجح في تقديم أي مكسب وطني، أوصل البلاد إلى طريق مسدودة ولا أمل له في تخطي هذا المأزق». ويضيف الحلفي لـ«الشرق الأوسط»: «ذلك كله حدث بعد استحواذ زعماء الطوائف والمحاصصة السياسية على البلاد، وتحالفهم مع طغمة فساد عششت في مفاصل الدولة، وقيامهم بتشريع قوانين تؤبد بقاءهم في السلطة، وباتوا أقلية معزولة عن الشعب لا تكترث لمصالحه ولا تراعي مصالح البلاد وقرارها السياسي المستقل بحيث صارت عرضة للتدخلات الإقليمية والدولية الفاضحة». ومع إدامة زخم المظاهرات الاحتجاجية؛ توقع الحلفي «تغيير النظام السياسي، عبر إقالة الحكومة الحالية، وإحلال محلها حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية محددة مهمتها إعادة بناء دولة القانون والمواطن والمؤسسات، مع بقاء مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان». وتوقع «حرمان جميع الشخصيات السياسية التي شغلت مناصب حكومية بعد 2003، من المشاركة في الحكومة الجديدة، وألا يسمح لشخصيات الحكومة الجديدة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة». وأشار إلى أن من أولويات الحكومة المقبلة «إصلاح النظام الاقتصادي وردم الهوة بين الأثرياء من الساسة وأتباعهم والفقراء، والقضاء على السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، وتكليف الجيش بمهمة حماية الحدود، والشرطة للأمن الداخلي، وهناك أيضاً إصلاحات تتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والإعلامية، كذلك ينبغي أن يكون من أوليات الحكومة الانتقالية الاهتمام بالمطالب الملحة للمتظاهرين». من جهته، يقول مدير «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري، إنه «رغم إصرار حركة الاحتجاج على إطاحة النظام، فإن هذا الأمر مرتبط ربما بحماسة وغضب ناجمين عن الاستياء من الطبقة السياسية الحالية، ومن الصعب إسقاط النظام السياسي». ويرى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تغيير ومهما كان شكله سيعتمد بالدرجة الأساس على استمرار الاحتجاجات وتطورها». وتوقع الشمري أن «تسفر الاحتجاجات عن إعادة تشكيل المعادلة السياسية الحالية، عبر إجراء انتخابات مبكرة هي أحد مطالب المحتجين، وهذا أيضاً مرتبط باستمرار الضغط الجماهيري». ويشير إلى أن «القوى السياسية ستقبل في مراحل لاحقة بموضوع الانتخابات المبكرة، لأن ذلك سيتيح لها إعادة تموضعها والعودة من جديد إلى الواجهة السياسية». إلى ذلك، يرى الباحث السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، حارث حسن، أن «أهم ما تقدمه الاحتجاجات في العراق ولبنان ليس البديل السياسي والاقتصادي الواضح، فهذا أمر مبكر في هذه المرحلة من الصراع السياسي الاجتماعي، بل هو قدرتها على احتلال الفضاء العام وإنتاج لغة جديدة وهوية بديلة لـ(نحن) خارجة عن منطق نظام الإقطاعيات السياسية». ويقول حسن عبر صفحته على «فيسبوك» إن «هذه الـ(نحن) فيها الكثير من الشعبوية والتبسيط، باعتبار أنها فكرة الشعب المظلوم كله بمواجهة آخر ظالم، لكنها تتجاوز وتفكك الهويات التي يصنعها نظام الإقطاعيات والطوائف والإثنيات».

«تغريدة» للصدر تربك المشهد العراقي وقضية الناشطين المختطفين تتفاعل

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي... أربكت «تغريدة» لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتبرت تأييدا للمتظاهرين المشهد السياسي في العراق. وخاطب الصدر المتظاهرين وقيادتهم، مؤكدا أن مظاهراتهم جعلت الطبقة السياسية تعيش في رعب كامل، وهو ما عزز احتمال انضمام أنصار التيار الصدري إلى مظاهرات يوم الجمعة المقبل التي يجري التحشيد لها. وقال الصدر للمتظاهرين إنه سوف يطلعهم «على ما يجري خلف الستار»، مبيناً أن «كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي». وأضاف أن «كل السياسيين يحاولون تدارك أمرهم؛ لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان». من ناحية ثانية، تتفاعل قضية الشباب وبعض الناشطين الذين اعتقلوا أو اختطفوا من قبل جهات أمنية، وأخرى غير معروفة، وما زال مصير بعضهم مجهولا. وتفاعلت بقوة في اليومين الأخيرين، قضية اختطاف الناشط الدكتور ميثم الحلو، استشاري الأمراض الجلدية، قبل نحو أسبوعين. وبينما أفرجت السلطات عن بعض الناشطين في اليومين الأخيرين، يبقى مصير الحلو مجهولا، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات والمطالبات للسلطات من أفراد أسرته أو زملائه وأصدقائه من الأطباء والناشطين والكتاب بالكشف عن مصيره.

الصدر يخلط الأوراق ويربك المشهد السياسي في العراق

«تغريدة» منه عززت المخاوف من انضمام أنصاره إلى المظاهرات

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... نشر مقرب من مقتدى الصدر، تغريدة سماها «شقشقة» صادرة عن زعيم التيار الصدري إلى المتظاهرين وقيادتهم، أكد لهم فيها أن مظاهراتهم جعلت الطبقة السياسية تعيش في رعب كامل، وهو ما يعد تأييداً للمظاهرات، واحتمال نزول مباشر للتيار الصدري فيها، طبقاً لما يراه بعض المراقبين. وقال الصدر للمتظاهرين إنه سوف يطلعهم «على ما يجري خلف الستار»، مبيناً أن «كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي». وأضاف أن «كل السياسيين يحاولون تدارك أمرهم؛ لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان»، وقال إن «كل السياسيين يريدون أن يقوموا ببعض المغريات لإسكاتكم، كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك»، كاشفاً: «إنهم كلهم قد جهزوا أنفسهم لأسوأ السيناريوهات»، بينما أشار إلى «أنهم كلهم اجتمعوا على إيجاد حلول؛ لكن لن يكون هناك حل، فالحكومة عاجزة تماماً عن إصلاح ما فسد، فما بُني على الخطأ يتهاوى». وتابع الصدر في أعنف هجوم من نوعه على الطبقة السياسية قائلاً: «كلهم علموا أنهم سلَّموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود، وأنهم لن يستطيعوا إصدار أي قرار من دون موافقاتهم». ودعا الصدر المتظاهرين إلى أن «يستمروا في التظاهر السلمي». وتستمر التحشيدات لاستئناف المظاهرات الجمعة المقبل. وبينما يأتي استئناف المظاهرات بعد يوم من مرور عامل كامل على إعلان حكومة عادل عبد المهدي ومنحه الثقة من قبل البرلمان، فإنها تأتي من جانب آخر بعد نحو أقل من عشرة أيام على مظاهرات هي الأعنف من نوعها في تاريخ العراق، سقط خلال أسبوع واحد منها أكثر من 108 قتلى وأكثر من 6000 جريح. من ناحية ثانية، وبينما كان ينتظر أن تحدد لجنة التحقيق التي طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بتشكيلها وإعلان نتائجها في غضون أسبوعين، مسؤولية الأشخاص والجهات التي تورطت في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات أمس، فإن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أبلغ «الشرق الأوسط» أن: «نتائج التحقيق اكتملت؛ لكن إعلانها لن يكون قبل يوم أو يومين على الأكثر، بسبب الحاجة إلى استكمال كل الجوانب المتعلقة بما حصل»، مبيناً أن «الحكومة ليس بوسعها تأخير إعلان النتائج، بسبب الضغوط الجماهيرية التي تمارس عليها عبر المظاهرات التي سوف تنطلق الجمعة القادم، وهو ما يستدعي تبيان الحقيقة للمتظاهرين وذوي الضحايا، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها المرجعية التي ألزمت الحكومة بكشف الحقيقة كاملة». ورداً على سؤال عما إذا كانت النتائج سوف تكون بمستوى الآمال التي علقتها مختلف الجهات والأوساط على اللجنة، يقول أبو رغيف إن «اللجنة وطبقاً للمؤشرات سوف تطال بعض الضباط والقيادات؛ لكن ليس من الكادر المتقدم، ويبقى السؤال المهم: هل ما تم جاء بناء على قرارات فردية، أم أن هناك من أوعز لهم باستهداف المتظاهرين؟». وعما إذا كانت هذه النتائج طبقاً لهذه التوقعات ستخفف من غلواء الغضب الشعبي، يقول أبو رغيف إنها «يمكن أن تخفف إلى حد قليل الغضب الشعبي، وهو ما يعني أن النتائج سوف تكون نسبية بين القبول والرفض، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى لن تقبل بالنتائج التي سوف تعلن خلال يوم أو يومين». وأوضح أن «العملية حساسة جداً، والأمور صعبة جداً، ويتوقف كثير من ذلك على ما سيظهره تقرير اللجنة الوزارية». وبينما تستعد الحكومة لتقديم مزيد من حزم الإصلاح، بما في ذلك حسم أصحاب الدرجات الخاصة، وإنهاء العمل بالوكالات، خلال جلسة مجلس الوزراء غداً، طالب محمود ملا طلال، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «الحكمة» المعارضة، باستئناف جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع، بدلاً من السبت المقبل، غداة انطلاق المظاهرات. وقال ملا طلال إن «الأوضاع في العراق تستوجب أن يعقد مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع، للنظر في كثير من القضايا التي تهم الشعب العراقي». وأضاف أن «انعقاد جلسات المجلس سيسهم كثيراً في تخفيف حدة التوتر، وفيه انطباعات إيجابية للشعب العراقي، ولا نرى هناك داعياً لعدم انعقادها خلال هذا الأسبوع، وبأقل تقدير3 جلسات». وبينما تتصاعد الدعوات لتغيير الدستور العراقي الذي يعرقل كثير من مواده الجامدة إمكانية حصول تغيير جدي، فقد عد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية. وقال الأعرجي في بيان: «لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور، كونه قد اشترط لتعديله الشروط ذاتها لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل». وأوضح أن «تعديله أقرب للاستحالة من الناحية العملية، إن لم يكن هذا التعديل توافقياً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «المشكلة الحقيقية ليست في نصوص الدستور، وإنما في تطبيقه وتفسيره». وأكد أن «الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصِّل مواد وفقرات الدستور، لا تترك مجالاً للتأويل والتفسير، وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز، وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات، وكل فقرة تشكِّل محلاً للخلاف».

العراق يدعو أوروبا إلى دعمه في مواجهة الإرهاب

مع وصول القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى إقليم كردستان

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... دعا كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دول الاتحاد الأوروبي، إلى موقف أكثر جدية في محاربة الإرهاب. واستقبلت بغداد أمس، رئيسة وزراء النرويج أرنا سولبيرغ، التي تزور العراق في إطار جولة لها في المنطقة لحشد مزيد من الدعم الدولي لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا الذي أنعش آمال «داعش». وقال الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله سولبيرغ إن «العراق يتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات وتجنب التصعيد المتزايد الذي يقوض فرص السلام إقليمياً ودولياً». ودعا صالح إلى «أهمية إيجاد حل للمشكلة السورية بعيداً عن التدخلات الخارجية والعمليات العسكرية والسعي لتقديم المساعدات والدعم العاجل للاجئين والنازحين بسبب التوغل التركي شمال سوريا». من جهته، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته النرويجية إلى حاجة العراق إلى الدعم الدولي ضد الإرهاب. وقال إن «النصر على الإرهاب حال دون انتقال الجماعات الإرهابية من المنطقة إلى بقية دول العالم». وأضاف أن «العراق بحاجة إلى الدعم في مواجهة الإرهاب وتحقيق التعاون في علاقاته الاستراتيجية للحفاظ على السيادة واستقلال الدول». من جانبها، أكدت رئيسة وزراء النرويج الالتزام بالشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب. وأضافت: «ناقشنا الحلول اللازمة لإنهاء الصراع في سوريا والمنطقة». وأكدت أن «السلام والعدالة هما أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد». إلى ذلك، كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن دخول القوات الأميركية المنسحبة من سوريا إلى إقليم كردستان العراق، كان بالتنسيق مع الحكومة. وقال مصدر في المكتب في تصريح، إن عبد المهدي بحث مع السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، هذا الملف، مشيراً إلى «عدم السماح لأي قوة أميركية بالدخول إلى العراق دون موافقة». ودخلت القوات أميركية عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك طبقاً لما أفادت به وكالة «رويترز». وقالت الوكالة إن أكثر من 100 مركبة عبرت الحدود السورية - العراقية إلى إقليم كردستان. وتتزايد مخاوف العراق من إمكانية عودة تنظيم داعش ثانية في حال لم تتم السيطرة على السجون التي يقبع في داخلها ضمن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عشرات آلاف الإرهابيين. وفيما تم تداول أنباء عن دخول أعداد منهم إلى نينوى في محاولة لإعادة سيناريو عام 2014 وبالتزامن مع الأزمة السياسية الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، نفى محافظ نينوى منصور المرعيد ذلك. وقال المرعيد في بيان إن «المعلومات المتداولة بخصوص دخول عناصر (داعش) الإرهابي إلى أراضي المحافظة غير دقيقة ولا صحة لها». وأضاف: «لن نسمح بأي شكل من الأشكال أن يكون للدواعش أي وجود على أرض نينوى». وفي هذا السياق، يقول الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك اتفاقاً ضمنياً بين الحكومتين الأميركية والعراقية يتضمن نقل القوات الأميركية الموجودة في سوريا إلى العراق، علماً أن أقرب نقطة إليها القواعد غرب العراق لا سيما (عين الأسد) التي تعدّ أكبر قاعدة أميركية عسكرية في الوقت الحاضر». وأضاف أن «هناك مشروعاً أميركياً آخر تم الاتفاق بموجبه مع العراق والاتحاد الأوروبي على حماية النازحين من أكراد سوريا الذين سينزحون إلى إقليم كردستان وتم إسكان من وصلوا منهم جنوب مدينة دهوك»، مشيراً إلى «تسلل آخر للدواعش حدث مؤخراً في سهل نينوى». من جهته، أكد أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أي قوات أميركية تدخل العراق ستدخل بعلم الحكومة العراقية وقيادة العمليات المشتركة»، مبيناً أن «الوضع في سوريا كان يمثل تحدياً للولايات المتحدة، وبما أن العراق دولة صديقة فمن الممكن بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استضافة عمليات الدعم اللوجيستي لنقل هذه القوات أو استخدامها بعد موافقة السلطات العراقية لتدريب القوات العراقية المشتركة».

 



السابق

سوريا...موسكو لا تستبعد «تعديل اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق..وزارة الدفاع الروسية حذرت من «الفراغ الأمني» في شمال شرقي سوريا....لقاء بوتين – أردوغان ينظم الخلافات بين الحلفاء....خطة أميركية لإبقاء قوات في سورية لـ «إبعاد» الأسد والروس عن حقول النفط...

التالي

اليمن ودول الخليج العربي...الجبير: لا وساطة مع إيران... ونطالبها بأفعال بدلاً من الكلام.......الجيش اليمني يتقدم غرب صعدة ويدمر تعزيزات للانقلابيين في تعز....لجنة إعادة انتشار الحديدة تنشئ نقطة مراقبة ثالثة لوقف النار....نواب «مؤتمر صنعاء» يؤيدون «التجميد» وسط تحذيرات حوثية مبطنة....

Open Letter to the Friends of Sudan

 الثلاثاء 10 كانون الأول 2019 - 7:13 ص

Open Letter to the Friends of Sudan https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/open-let… تتمة »

عدد الزيارات: 31,796,971

عدد الزوار: 779,498

المتواجدون الآن: 0