لبنان.....لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء...مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: مطالب المتظاهرين مشروعة..نصحنا الحكومة اللبنانية بالإصلاح لكنها لم تنتصح....لبنان مشلول... والسلطة حائرة أمام الحراك...اعتداء على متظاهرين شيعة في النبطية...لماذا كل هذا «الكره» الهائل لباسيل في الساحات؟...الثورة البيضاء في لبنان... مليونية أفرادٍ في انتفاضةٍ لا مركزيّة...«الخارجية» الأميركية: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي....دار الفتوى متعاطفة: نناشد تحقيق المطالب المحقّة...الاخبار....الحراك مهدّد: القمع أو الخطف..لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً..نداء الوطن...عون لن يضحّي بباسيل... فماذا سيقدّم اليوم للثوّار؟...إحتضان كنسي للتعديل الوزاري... وصمود الساحات يحبط النزعات القمعيّة....
 الخميس 24 تشرين الأول 2019 - 5:55 ص  4144  0  محلية |
مسؤول أميركي لـ«الشرق الأوسط»: مطالب المتظاهرين مشروعة..نصحنا الحكومة اللبنانية بالإصلاح لكنها لم تنتصح...
لندن: هدى الحسيني... وصف مسؤول أميركي كبير ما يجري في لبنان بأنه حدث غير مسبوق، وفي نواحٍ كثيرة كان يجب أن يحصل سابقاً. وقال إن المظاهرات هي رد فعل مناسب لسنوات كثيرة من سوء التدبير المالي، والفساد المتفشي. وأكد المسؤول الرفيع أنه ولعدة عقود رفضت الحكومات في لبنان اتخاذ إصلاحات اقتصادية، ورفضت محاربة الفساد، ودفعت في الأساس بلادها إلى شفا الانهيار المالي. وتعتقد الإدارة الأميركية أنه يجب أن يكون للشعوب في كل العالم الحق في التظاهر والتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، ومع الوقت هناك بضع طرق يستطيع من خلالها الإنسان التعبير عن مظالمه المشروعة.
أسأله: إن كثيراً من المسؤولين اللبنانيين المعروف أنهم فاسدون، كانوا يزورون الولايات المتحدة، ويتم استقبالهم من قبل المسؤولين الأميركيين الذين كانوا يربتون على أكتافهم. ألم تقولوا لهم أن يتوقفوا، وأن ما يقومون به غير صحيح؟ ألم تحذروهم من أن الثورة لا بد آتية؟
يقول: لم نرحب عبر مسؤولين كبار هنا ببعض المسؤولين اللبنانيين، ولن أعلق على استقبال الآخرين، ثم إن المشكلة في لبنان ليست مرتبطة بشكل خاص بأي حزب، أو بالدين أو المذهب. إن الفساد متفشٍّ. حاولنا العمل مع الحكومة اللبنانية، وحاولنا تشجيعهم لاتخاذ بعض الخطوات. حصلوا على وعد «سيدر» منذ مايو (أيار) عام 2018، ووقَّعت الحكومة اللبنانية على حزمة المساعدات، وهذه طالبت بإصلاحات اقتصادية، ومقابل هذه الإصلاحات قيل للحكومة اللبنانية إنها ستتوفر لها القروض والدعم الدولي، بمبلغ يصل تقريباً إلى 12 مليار دولار. مضى على هذا أكثر من سنة، ولم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ هذه الخطوات. أعلق: هذا يعني أن الحكومة اللبنانية حكومة فاشلة؟ يرد: لا أريد قول إنها حكومة فاشلة، إنما هذه الحكومة لم أو ربما لم تستطع أن ترقى إلى مستوى التحدي. لو أنها اتخذت خطوات قبل سنة! أنا لا أتكلم عن زيادة في الضرائب، ولا أتكلم عن فرض الضريبة على الـ«واتساب»، إنما عن فرض رسوم على البضائع التي تدخل عبر الحدود؛ لكن بسبب الفساد هذا لم يحصل أبداً. وأتكلم عن تطبيق خطوات أخرى قادرة على رفع عائدات الدولة، وتوزع بإنصاف على المجتمع اللبناني. لو اتخذت الحكومة مثل هذه الخطوات لما كانت المظاهرات الآن. وهذا أمر مؤسف. لماذا باعتقادك لم تقدم الحكومة على هذه الخطوات؟ يقول: جزء من هذا أن هناك عدة عناصر داخل حكومة لبنان لم تقبل؛ لأن هذا يعني أنها ستكون أقل ثراء. لا أريد أن أعلق على من هي هذه العناصر؛ لكن أقول: إن المشكلة موجودة.
هل تعتقد أن «حزب الله» هو سبب في هذا الفساد؟ بمعنى: دعوني أفعل ما أريد من النشاط العسكري مقابل غض الطرف عما تقوم به الأطراف الأخرى من اقتصاد ملوث بالفساد؟
يجيب: إن أمين عام «حزب الله»، السيد حسن نصر الله، اعترف خلال خطبته الأخيرة، بأن الحزب نفسه مسؤول أيضاً عن الأزمة الحالية. حتى الآن، هذه المظاهرات وبشكل عام كانت غير طائفية. أنا لا أريد أن أتكلم عن الدور المحدد لـ«حزب الله». لقد لعب دوراً؛ لكنه لم يكن الوحيد. لا أريد أن ألفت الأنظار إلى الداعمين الطائفيين، هذه ليست القصة. القصة أن الشعب اللبناني يطالب بحقوقه، يطالب بحكومة مسؤولة، وأن تتخذ الخطوات الضرورية، وهي خطوات صعبة لإنهاء هذه الأزمة. وقد يكون الوقت تأخر على ذلك، لا نعرف. إننا نأمل أن يتم تطبيق الإصلاحات الآن؛ لكن أكرر: يمكن أن يكون الوقت قد تأخر جداً. من يستطيع أن يفرض تطبيق الإصلاحات التي قالها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفي لبنان حكومة وحدة وطنية من كل الأحزاب، وهذه الأحزاب كلها في صراع بعضها مع بعض؟ وكيف يمكن للشعب اللبناني أن يصدق أن الإصلاحات ستتحقق؟
يقول: نعم، لقد وُعد الشعب اللبناني بالكثير سابقاً، ومن الواضح أنه لم يعد يثق أو يصدق، وهذه المشكلة أوجدتها الحكومات بنفسها في لبنان. إنها من صنع أيديها، ولهذا السبب لم يترك الناس الشوارع منذ أن ألقى الحريري كلمته.
ويقول: أنا لا أعرف كيف سيتم حل هذه المشكلة! ما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية، أو حكومة من تكنوقراط، وما إذا كان على لبنان التوجه إلى الانتخابات. كل هذه الأمور على الشعب اللبناني أن يقرر أياً منها. هناك حلول؛ لكن مرة جديدة: تأخروا كثيراً في «اللعبة». الآن لا يمكن سحب الدولارات من المصارف، إنها مغلقة منذ أيام، لا يمكن سحب الليرة اللبنانية من المصارف. هذا وضع صعب جداً ورطت الحكومة اللبنانية نفسها فيه. ويضيف: كان ذلك بمثابة قطار بطيء يتجه نحو الاصطدام، وكنا لسنوات نرى أن هذا آتٍ. هل هذا يعني أن الحكم صدر على لبنان؟ كلا – يجيب - إنما على القيادة أن تتخذ قرارات جريئة. يجب إيجاد حلول خلاقة، وعلى الحكومة ألا تبقى بالمظهر الذي هي عليه الآن. لكن هذا كله يعود إلى الشعب اللبناني، عليه أن يجد المخارج. نحن في الإدارة ندعم الإصلاح، ولكن لن نقرر ما يجري على الأرض. لكن ما هي القرارات الصعبة التي على الحكومة اتخاذها الآن؟ يقول: هذا سؤال لا يمكنني أن أجيب عنه. تعرف الحكومة ما عليها القيام به. أسأل: لكن الناس في المظاهرات يطالبون بحكومة انتقالية تضم وزراء تكنوقراط، لا يثقون بهذه الحكومة أبداً، ويطالبون بانتخابات جديدة وفق نظام جديد. هل تدعم واشنطن اللبنانيين في هذه المطالب؟
يقول: لن أعلق على هذا. المهم أن الولايات المتحدة لا تريد أن تغير ما يجري على الأرض، تريد أن تبقى المظاهرات لبنانية خالصة، ونريدها أن تبقى سلمية، ونريد من المؤسسة العسكرية أن تقوم بالدور الذي تقوم به الآن، بمنع العنف وحماية المتظاهرين؛ لكن لا نريد أن نتدخل بالقول للحكومة في لبنان أو للشعب اللبناني كيف عليهم حل هذه المشكلة. هذا ما لن نفعله. موقفنا هنا هو التالي: لا نريد أن يكون لأميركا دور؛ لكن هذه المظاهرات ليست شبيهة بمظاهرة 14 مارس (آذار) 2005. إنها مختلفة تماماً. إنها الشعب اللبناني. وهذا أمر جميل. لكنكم تدعمون مطالب الشعب اللبناني؟ يجيب: مطالبه شرعية. هناك 80 في المائة من اللبنانيين يقفون جنباً إلى جنب، غير طائفيين، ويتظاهرون بطريقة سلمية، وهذا أمر رائع. لكن تحذيراً لافتاً من المسؤول الأميركي الرفيع جاء على شكل تذكير بما وقع أثناء مظاهرات اللبنانيين من كل الأطياف ضد القمامة، منذ نحو سنتين، وكيف اخترقهم عملاء طائفيون!
25 جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية..
بيروت: «الشرق الأوسط»..تعرّض المتظاهرون في مدينة النبطية في جنوب لبنان، إلى اعتداءات بالعصيّ، وقُطع البثّ التلفزيوني، في محاولة لفض الحراك الشعبي في المدينة التي تعد معقلاً لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاعتداءات عن سقوط 25 جريحاً. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون في مواقع التواصل تعرض المتظاهرين للضرب والاعتداءات، كما أظهرت شباناً يحملون عصي وهراوات، يعتدون فيها على المتظاهرين وعمدوا إلى إزاحة المحتويات التي أحضرها المتظاهرون إلى موقع الاعتصام. ويُسمع في مقطع فيديو صوت أحد المتظاهرين وهو يقول إنهم في النبطية يتعرضون للتعنيف والترهيب، حيث تقوم شرطة البلدية بمحاولة فضّ اعتصامهم بالقوّة وطردهم من ساحة التظاهر، فيما يُسمع في فيديو آخر صوت فتاة تقول «هؤلاء زعران (حزب الله)». ومُنِعَ الصحافيون من التصوير خلال الاعتصام في النبطية، في وقت أشارت معلومات إلى اعتداء على فريق قناة «الجديد» الإعلامي المولج تغطية الحراك، علما بأن القناة كانت أفادت بأن القرار الذي نفذه عناصر بلدية النبطية بالاعتداء على الأهالي كان لفض الاعتصام بالقوّة. وأفادت مراسلة قناة «إل بي سي» في النبطية بتعرّض الفريق إلى الاعتداء وتكسير الهاتف الذي كانوا يصورون به. كما أصيب مصوّر تلفزيون «الجديد»، وتوقّف بثّ المحطّة في المنطقة. وتحدث ناشطون في النبطية عن وقوع جرحى في مواجهات مع عناصر الشرطة البلدية. وتحدث موقع «جنوبية» المعارض لـ«حزب الله» والناشط في جنوب لبنان، عن وقوع 25 جريحاً جراء الإصابات. وقال إن «الشرطة البلدية للمدينة المكوّنة من عناصر تابعة لـ(حزب الله) وحركة أمل قامت بشكل مفاجئ قبل ساعات بالهجوم على مركز الاحتجاجات في المدينة قرب السراي حيث تم نصب مسرح كمنبر للمحتجين تُلقى من على خشبته الخُطب والمطالب». وتمكنت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من تطويق الإشكال الذي حصل قرب السراي الحكومي بين المحتجين وشبان وتسبب في وقوع عدد من الجرحى. وعملت وحدات الجيش وقوى الأمن على ضبط الوضع وتخفيف الاحتقان القائم. وخلت ساحة الاعتصام أمام السراي الحكومي في النبطية صباحاً من أي تحرك أو وجود للمعتصمين الذين واظبوا على تحركهم الاحتجاجي والبقاء فيها طوال الأيام الستة الماضية. وبعد الظهر، تجمع المحتجون أمام السراي الحكومي في النبطية، مرددين هتافات حماسية ورفعوا لافتات ضد الضرائب وناهبي المال العام. وبثت عبر مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية. كما أقفلت الطريق نحو السوق التجارية بالكامل، بموازاة انتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام مدخل السراي، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. ولاحقاً، أوضحت بلدية النبطية ما حصل خلال المظاهرات، لافتة إلى أنّه «بعد مرور أسبوع على انطلاق الحراك الشعبي الذي أيدناه واحتضناه ومع وقوفنا إلى جانب المعتصمين ودعمهم رغم أنهم في اليوم الأول اعتدوا على مبنى البلدية والأملاك العامة ومواقف السيارات فإن الاستمرار في إقفال السوق التجارية التي هي قلب المدينة والتي تتركز فيها كل حركتها التجارية والطريق الرئيسية في المدينة وبعدما ارتفعت الأصوات من قبل أصحاب المحلات وجمعية التجار، ورغم كل المحاولات المتكررة من قبلنا مع المسؤولين عن هذا الحراك على مدى الأيام الماضية والطلب منهم الاستمرار في باحة السراي وفتح الطريق أمام الناس، لكن أصروا على إقفال الطريق وشل الحركة التجارية، لذلك تحركت شرطة البلدية اليوم وأزالت العوائق من الشارع وأعادت فتح الطريق والسوق التجارية».
لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء...
الاخبار.... فيفيان عقيقي ... نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام» خبراً، أمس، مفاده أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً، ادّعت فيه على الرئيس نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك «عوده» بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. لم يتضح إذا كان الادعاء يقتصر على هذه الأسماء، إذ أن المتورطين في قضية «اختلاس» المال العام عبر الاستفادة غير المشروعة من دعم القروض السكنية كثر، وسبق للجنة الرقابة على المصارف أن أجرت تحقيقاً في العام الماضي وكشفت عدداً من هؤلاء المتورطين، بينهم مجموعة ميقاتي وشركات عدّة وأفراد نافذون بينهم قضاة. مع شيوع خبر الادعاء، سارع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للإعلان عن «أن إحالة ملف الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه»، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن. وهو ما فسّر محاولة لإعاقة استكمال ملف الدعوى، ولا سيما أن إعلان عويدات المنشور في الوكالة الرسمية ذُيّل بإشارة تقول «إن الادعاء على نائب في البرلمان يحتاج إلى بتّ موضوع رفع الحصانة النيابية عنه».
90 مليون دولار أميركي هي قيمة القروض السكنية المدعومة من الأموال العامّة والممنوحة خلافاً للقانون بين عام 2009 وحتى شباط/ فبراير 2018، وتوثّقها دراسة أعدّتها «لجنة الرقابة على المصارف».
هذه القروض مدعومة من مصرف لبنان (وهي غير القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان)، ويفترض أن تُخصّص لتملك المسكن الأول فقط من أصحاب الدخل المحدود والمتوسّط.
يخضع هذا النوع من القروض لموافقة مسبقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ أن كلّ طلب قرض سكني مدعوم من البنك المركزي يجب أن يُمهر بتوقيعه.
وعلمت «الاخبار» ان القرار القضائي الصادر عن القاضي غادة عون استند الى التقرير الذي يشير الى ان 22 شخصاً استفادوا من قروض سكنية مدعومة، وبعضهم حصل على أكثر من قرض واحد، والبعض الآخر استفاد منها كونهم موظفين عامين لا تتناسب أجورهم مع قيمة قروضهم في مخالفة للقرار 7776/2001 الذي يحدد القسط الشهري بما لا يتجاوز نسبة 35% من المدخول الشهري للعائلة، وكذلك للقرار 7835/2001 الذي ينصّ على استفادة المصارف من الاحتياطي الإلزامي بشرط أن تكون القروض السكنية مُخصّصة لشراء أو بناء المسكن الأول في لبنان، وعلى أن يكون لبنان مقرّ الإقامة الأساس والسكن الشخصي للعميل اللبناني، وأن لا تتجاوز قيمة القرض 1200 مليون ليرة (800 ألف دولار).
واستنادا الى لائحة الاسماء الواردة في تقرير الجهات المصرفية الرسمية، فقد تبين من تحقيقات جانبية ان هؤلاء اتموا عمليات بيع وشراء في عدد من العقارات وفق الاتي:
1) القاضي ماهر محمد شعيتو:
حصل رئيس الهيئة الاتهامية في محكمة استئناف بيروت القاضي ماهر شعيتو على قرضين سكنيين، بقيمة 2.267 مليون دولار. الأول بقيمة 1600 مليون ليرة (1.067 مليون دولار) من «بنك مصر لبنان» لشراء العقار رقم 4527/18 في المصيطبة. يُعد هذا القرض مخالفاً، إذ يتجاوز السقف المسموح به وكذلك تتجاوز دفعاته نسبة 35% من دخل العائلة (الزوج والزوجة) البالغ 13.6 مليون ليرة. أمّا القرض الثاني فهو بقيمة 1800 مليون ليرة (1.2 مليون دولار)، وحصل عليه من «بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لقاء وعد برهن العقار 3878 في المصيطبة المنوي شراؤه. وهو قرض سكني مخالف أيضاً، كونه الثاني الذي يحصل عليه شعيتو، فضلاً عن أن العقار ليس مملوكاً في الأساس منه وفقاً للإفادة العقارية، بل تعود ملكيّته إلى كلّ من سعدالله خليل (1440 سهماً) وفضل بربر وغسان دمشق وإيهاب خليل (360 سهماً لكل واحد منهم)، وكذلك كون الوعد بالرهن لم يتحقق، ما يعني أن هذا القرض تم من دون رهن.
2) القاضية رندا سليم يقظان:
حصلت قاضية التحقيق في جبل لبنان رندا يقظان على قرضين سكنيين، بقيمة 817 ألف دولار؛ الأول بقيمة 100 مليون ليرة (67 ألف دولار) من «بنك بيبلوس» لمسكن قيد الإنشاء على العقار رقم 3170 في مجدل بعنا، أمّا القرض الثاني فهو مُخالف وتبلغ قيمته 1125 مليون ليرة (750 ألف دولار)، حصلت عليه من «بنك لبنان والخليج» لشراء مسكن في العقار رقم 1658/27 في الشياح. ينطوي هذا القرض على مخالفات عدّة، فهو القرض السكني الثاني الذي تحصل عليه يقظان، وتتجاوز دفعته الشهرية نسبة 35% من الدخل البالغ 6.8 ملايين ليرة، فضلاً عن أنه مقسّم إلى حسابين، الأول بقيمة 515 مليون ليرة مقابل تأمين عقاري، والثاني بقيمة 610 ملايين ليرة من دون أي ضمانة.
3) القاضي نادر محمد منصور:
حصل المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نادر منصور على ثلاثة قروض سكنية، بقيمة 2.546 مليون دولار؛ الأول بقيمة 1500 مليون ليرة (مليون دولار) حصل عليه من «فينيسيا بنك»، لشراء مسكن في العقار رقم 1920/B/30 في الشياح.
أمّا القرضان الآخران المخالفان فبلغت قيمة أحدهما 1570 مليون ليرة (1.046 مليون دولار) حصل عليه من «بنك عودة» لشراء مسكن قيد الإنشاء في العقار رقم 3181/15 في رأس بيروت لقاء دفعة شهرية تتجاوز نسبة 35% من دخله البالغ 28 مليون ليرة، والقرض الآخر حصل عليه من «فينيسيا بنك»، وهو بقيمة 750 مليون ليرة (500 ألف دولار)، لشراء الطبقة الثامنة من بناء قيد الإنشاء في العقار رقم 699 في رأس بيروت.
لكن وفقاً للإفادات العقارية، فإن العقارين الثاني والثالث ليسا مُفرزين وغير مملوكين منه، في حين أن العقار الأول لم يعد مرهوناً ولا خاضعاً لعقد تأمين. إذ يمتلك محمد وسام عاشور العقار الثاني (3181 في رأس بيروت) من خلال شركته «زكريل العقارية»، أمّا العقار الثالث (699 في رأس بيروت) فهو ملك كلّ من طارق أبو الوليد فاروق غندور وزياد أبو الوليد فاروق غندور وهادية أبو الوليد فاروق غندور ورامي أبو الوليد فاروق غندور (300 سهم لكلّ واحد منهم)، وزينة أبو النصر معتز غندور وياسمين أبو النصر معتز غندور وطلال أبو النصر معتز غندور (400 سهم لكلّ منهم).
4) نديم المنلا وابنته ناديا روث:
حصل نديم المنلا، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة سعد الحريري، على قرض سكني مدعوم بقيمة 4500 مليون ليرة (3 ملايين دولار) من «فرست ناشونال بنك»، خلافاً للقانون كونه مخصّصاً لشراء أرض (العقار 5762 في بعبدا) لا مسكن منجز أو قيد الإنجاز. وأيضاً، حصلت ابنته ناديا روث، على قرضين سكنيين؛ الأول بقيمة 80 مليون ليرة (53 ألف دولار) من «البنك اللبناني الفرنسي» لشراء القسم 79 من العقار رقم 2 في عين الرمانة، على الرغم من أنها تمتلك مسكناً أساسياً في القسم 11 من العقار 5762 في بعبدا. والقرض الثاني حصلت عليه من «بنك الموارد» بقيمة 1940 مليون ليرة (1.293 مليون دولار) لشراء القسم 41D من العقار 1392 في ميناء الحصن، وهو غير موجود فعلياً ضمن العقار المذكور وفقاً للدوائر العقارية.
5) علي قبلان قبلان:
حصل علي قبلان، ابن رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، على قرضين سكنيين لشراء شقتين في منطقة الشياح، بقيمة 866 ألف دولار؛ الأول لشراء العقار رقم 5715/14 بموجب قرض من «فرست ناشونال بنك» بقيمة 500 مليون ليرة (333 ألف دولار)، والثاني لشراء العقار رقم 4330/24 بموجب قرض من «بنك لبنان والخليج» بقيمة 800 مليون ليرة (533 ألف دولار)، وهو قرض سكني مخالف كونه الثاني الذي يستفيد منه.
القروض الممنوحة لشركات
حصلت شركات مملوكة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما على 10 قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلّة على نادي اليخوت في بيروت، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزّعة بين قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون دولار، وقروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار ليرة، وهي:
• Clouds Gate Realty المملوكة بنسبة 99% من ماهر نجيب ميقاتي، حصلت على قرضين سكنيين؛ الأول بقيمة 6.117 مليارات ليرة (4.078 ملايين دولار) لشراء القسم 57 من العقار رقم 1421 في ميناء الحصن (الطبقة 23 شمالي)، والثاني بقيمة 3.479 ملايين دولار لشراء القسم 58 من العقار رقم 1421 في ميناء الحصن (الطبقة 23 جنوبي).
• Clouds Land Realty (NTL حالياً) المملوكة بنسبة 99% من عزمي طه ميقاتي، حصلت على قرض بقيمة 6.117 مليارات (4.078 ملايين دولار) لشراء القسم 61 من العقار رقم 1421 ميناء الحصن (الطبقة 25 شمالي).
• Heavens Land Realty المملوكة بنسبة 99% من سعاد طه ميقاتي، حصلت على قرض بقيمة 7.865 مليارات ليرة ( 5.243 ملايين دولار) لشراء القسم 59 من العقار رقم 1421 ميناء الحصن (الطبقة 24).
• Heavens Gate Realty المملوكة بنسبة 99% من ميرا نجيب ميقاتي، حصلت على قرض بقيمة 2.039 مليار ليرة (1.359 مليون دولار) لشراء القسم 190 من العقار 1421 في ميناء الحصن (الطبقة 25 جنوبي).
• FM Real Homes Realty المملوكة بنسبة 99% من فؤاد طه ميقاتي، حصلت على قرضين سكنيين بالدولار، الأول بقيمة 2 مليون دولار والثاني بقيمة تعادل 3.333 ملايين دولار لشراء القسم 53 من العقار 1421 في ميناء الحصن (الطبقة 20 غربي).
• MM Real homes Realty المملوكة بنسبة 99% من مالك نجيب ميقاتي، حصلت على 3 قروض سكنية بالدولار، الأول بقيمة 2 مليون دولار، والثاني بقيمة 3.333 ملايين دولار، لشراء القسم 49 من العقار 1421 في ميناء الحصن (الطبقة 18 غربي)، والثالث بقيمة 5.333 ملايين دولار، لشراء القسم 55 من العقار رقم 1421 ميناء الحصن.
قروض لتملّك شقق وهمّية
حصلت شركة SOUID 1 inc الممثّلة بمحمود أسعد سويد والمُسجلة في الجزر البريطانية العذراء على قرض بقيمة 1.287 مليون دولار من بنك «البحر المتوسط» لشراء القسم C5 في العقار رقم 530 في المصيطبة.
لكن وفقاً للسجل العقاري، لا يوجد قسم C5 في العقار المذكور بل فقط A5 وB5، وهما مملوكان من شركة «الرحاب» العقارية التي تملكها شركة «هولدينغ البحر المتوسط» العقارية، المملوكة بدورها من «مجموعة البحر المتوسط القابضة» التي تعود ملكيتها إلى كلّ من سعد الحريري وشقيقه أيمن الحريري ونازك الحريري.
بضمانة العقار 1442 في رأس بيروت غير المفرز حتى تاريخه، منح مصرف لبنان من خلال «بنك الموارد» و«البنك اللبناني الكندي»، الذي تملكه بنك «سوسيتيه جنرال»، 3 قروض مدعومة بقيمة تصل إلى نحو 7 ملايين دولار، وتوزّعت على الشركات التالية المُسجّلة في الجزر البريطانية العذراء.
• Kadamouni الممثلة بناديا سويد زوجة محمد حمدون (مدير «البنك اللبناني الكندي»)، حصلت على قرض بقيمة 2.350 مليون دولار القسم B/13 غير موجود في العقار المذكور، وفقاً للدوائر العقارية.
• SAFA Universal LTD الممثلة بجوزف زغيب المحامي الشخصي لمحمد حمدون، حصلت على قرض بقيمة 1.436 مليون دولار من «بنك الموارد» لشراء الطبقة B10 في العقار المذكور، وهي غير موجودة، علماً أن مصرف لبنان وافق على نقل ملكية هذا القسم، بتاريخ 20/3/2018، على اسم عباس موسى شرف.
• La Fonciere، حصلت قرض بقيمة 3.188 ملايين دولار لشراء الطبقة 14 غير الموجودة في العقار المذكور، وفقاً للدوائر العقارية. علماً أن هذه الشركة ممثلة بابراهيم عيساوي وهو سبق أن برز اسمه في عملية شراء عقارات من بطريركية الروم الكاثوليك مع محمد عصام أبو درويش أحد المساهمين في شركة «سايفكو» مع محمد حمدون.
إلى ذلك، حصلت شركة MAR Real Estate LTD المُسجلة في الجزر البريطانية العذراء، والمُمثلة بغريتا غفري حبيقة (المساعدة الشخصية لمحمد حمدون) على قرض بقيمة 764 ألف دولار من «البنك اللبناني الفرنسي»، لشراء الطبقة الأولى من العقار رقم 2360 في بعبدا.
• حصلت KLN Residence المملوكة من سامر عبد الحفيظ عيتاني، نائب رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والخليج»، على قرض بقيمة 7.8 ملايين دولار من «بنك عودة» لشراء القسم 91 من العقار رقم 1422 في ميناء الحصن.
• حصلت Yellow Tree Home SAL المملوكة مناصفة من نبيل أحمد قبيسي وضياء بن فيصل علي علي رضا من الجنسية السعودية، على قرض بقيمة 700 ألف دولار من «البنك اللبناني الفرنسي» لشراء القسم 5 من العقار رقم 3795 في المصيطبة. علماً أن نبيل قبيسي هو نجل أحمد قبيسي أحد مؤسّسي حركة أمل.
• حصلت B8/1062 Real Estate المملوكة بنسبة 99% من مكرم كميل رسامني على قرض بقيمة 950 ألف دولار من «بنك الموارد» لشراء القسم B8 من العقار 1062 في الصيفي.
• حصلت AJMAH 2 LTD المُسجلة بالجزر البريطانية العذراء والممثلة بشريف عباس وهبي (صاحب شركة الموارد المائية والتنمية «ورد» التي سبق أن حصلت على مناقصات عدّة في الجنوب)، على قرض من «البنك اللبناني الكندي» بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء القسم 22 من العقار رقم 3392 في رأس بيروت.
• حصلت شركة «طايوري» المملوكة من رشيد يزبك كرم 980 سهماً، ويمنى كميل زيادة (ابنة رئيس حركة التجدّد الديموقراطي كميل زيادة) وسميرة جرجورة (10 أسهم لكلّ منهما)، على قرض بقيمة 700 ألف دولار من «البنك اللبناني التجاري» لشراء القسم 5A من العقار 5276 في الأشرفية (الطبقة الثانية).
• حصلت SARANA-AF المملوكة من دانية النجار وزوجها عاطف نصولي (نقيب الصاغة والمجوهرات) وأولادهما، على قرض من «بنك بيمو» بقيمة 3.2 ملايين دولار لشراء القسم 7 من العقار رقم 4174 في المصيطبة.
الحسن لـ«الشرق الأوسط»: نتحاور مع المتظاهرين لفتح الطرق وتأمين وصول الخدمات للناس...
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أنه «بناء على توجيهات صريحة وواضحة من رئيس الحكومة ومن خلالي، لقيادة قوى الأمن الداخلي، نقوم بالحفاظ على سلامة المواطنين، والمتظاهرين في آن معاً، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة»، لافتة إلى: «إننا نتحاور مع المتظاهرين لفتح الطرق وتأمين وصول الخدمات للناس». وأكدت الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلّ ليس بالأمن، وهذا ما قاله الرئيس سعد الحريري وأؤكد عليه، إنما بالسياسة»، مضيفة: «المشكلة سياسية، ويجب التعاون سريعاً لاستعادة ثقة المواطن وتوفير الحلول للأزمات التي نمر فيها». وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أكد اليوم الأربعاء على الحفاظ على الأمن والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق. وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم أن الحريري يتابع التطورات الأمنية في البلاد، حيث «أجرى سلسلة اتصالات مع القيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق»، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق. ويشهد لبنان منذ ليل الخميس مظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. ويطالب المتظاهرون الذين يقطعون الطرق الرئيسية في البلاد برحيل الطبقة السياسية. وحاول الجيش فتح الطرق بالقوة الأربعاء في بعض المناطق، إلا أنه اصطدم في نقاط عدة برفض المتظاهرين الذين لا يزالون يتجمعون في نقاط عدة موزعة على أنحاء البلاد.
لبنان مشلول... والسلطة حائرة أمام الحراك
تشديد أميركي على مشروعية مطالب المتظاهرين... والجيش يبدأ فتح الطرق
الشرق الاوسط....لندن: هدى الحسيني - بيروت: نذير رضا... شلّت الاحتجاجات التي عمّت مناطق واسعة من لبنان الحركة في البلاد، مما دفع الجيش إلى التدخل لفتح الطرق، وسط حيرة السلطة التي لا تجد من تفاوضه واختلاف أطرافها على مسارات الخروج من الأزمة غير المسبوقة. وقالت مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة قدمت إجابات على مطالب الناس عبر الورقة الإصلاحية» التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري، لكنها في المقابل «لا تجد من يحاورها ويتفاوض معها، وسط مطالب غير محددة وغير موحدة». وتساءلت: «هل نحاور أشباحاً؟». وتجسد تعثر مساعي الحل بفشل اقتراحات لإجراء تعديل وزاري، لايعارضه الحزب «التقدمي الاشتراكي»، إذا شمل وزير الخارجية جبران باسيل، ويرفض «حزب الله» إجراءه. وفي موازاة الانسداد السياسي، تصاعدت التوترات على خلفية الإغلاق الميداني، مع تنامي الاحتجاجات. ووقعت احتكاكات إثر تدخل الجيش لفتح الطرق وتيسير حركة المواطنين. وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن قرار قائد الجيش العماد جوزيف عون «يقضي بحماية حرية التعبير وحق التظاهر وحماية المتظاهرين، وفي الوقت نفسه تأمين سير الحياة الطبيعية ووصول المستلزمات الأساسية للناس». ورغم الهدوء الذي اتسمت به الاحتجاجات، فإن توتراً وقع في النبطية جنوباً، حيث تعرّض متظاهرون إلى اعتداءات بالعصي والأسلحة البيضاء وقُطع بث المظاهرات، في محاولة لفض الحراك في المدينة التي تعد معقلاً لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، ما أسفر عن سقوط 25 جريحاً. أما في مزرعة يشوع بجبل لبنان، فتواجه متظاهرون ومؤيدون لـ«التيار الوطني الحر». إلى ذلك، وصف مسؤول أميركي كبير ما يجري في لبنان بأنه «حدث غير مسبوق، وفي نواحٍ كثيرة كان يجب أن يحصل سابقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المظاهرات «رد فعل مناسب لسنوات عدة من سوء التدبير المالي، والفساد المتفشي»، مشيراً إلى أن الحكومات في لبنان «رفضت لعقود إجراء إصلاحات اقتصادية أو محاربة الفساد، ودفعت البلد إلى شفا الانهيار المالي».
الجيش يتخذ قرار فتح الطرقات وسط تنامي الاحتجاجات
مصادر سياسية: الحكومة لا تجد من يحاورها ولم تتلقَّ لائحة مطالب
الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... اتخذ الجيش اللبناني أمس قراراً بفتح الطرقات وتسيير عجلة الحياة في لبنان إثر تنامي المطالب بتوفير السلع الأساسية في البلاد بعد أسبوع من المظاهرات التي تصاعدت أمس ووصلت إلى قطع الطرقات التي اصطدم بعض القائمين بها مع عناصر الجيش، وهو ما دفع الجيش لتوضيح الإجراءات، مؤكداً دعمه مطالب الناس الحياتية المحقة، والتزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق. والتوتر، هو الأول من نوعه منذ بداية الاحتجاجات المتنامية اعتراضا على سياسات الحكومة الاقتصادية، وتصاعدت أمس مع موجة إقفال الطرقات بموازاة الاعتصامات التي عمت مناطق لبنانية واسعة، وسط غياب لأي أفق للحل حتى الآن، رغم إقرار الحكومة خطوات إصلاحية، رفضها المتظاهرون. وبينما تتكثف المشاورات الدولية على خط البحث عن حل سريع للأزمة، والالتزام بحماية المتظاهرين وتنفيذ الإصلاحات التي تم إقرارها، قالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة قدمت إجابات على مطالب الناس عبر الورقة الإصلاحية والدفع باتجاه إقرار موازنة المالية العامة، والورقة الإصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري يوم الاثنين الماضي، لكنها في المقابل «لا تجد من يحاورها ويتفاوض معها من الشعب، وسط مطالب غير محددة وغير موحدة»، قائلة: «هل نحاور أشباحاً؟». وسألت المصادر: «ما المطلوب الآن؟». معتبرة أن «المشهد غير مكتمل حتى الآن». وإذ شددت المصادر على أن ما يجري «هو صرخة وجع، وحق مطلبي»، جددت التأكيد أن «المطالب غير محددة، ولم يتضح مع من يريد المتظاهرون أن يتحاوروا»، وذلك بموازاة المطالب بإسقاط الحكومة. ووسط هذا المشهد الضبابي في الأوساط السياسية التي تتعامل مع المطالب بشقها الاقتصادي فقط، تتراكم الأزمات مع ازدياد اندفاع الناس للتظاهر في الشوارع، وتصاعدت أمس وتيرة الاحتجاجات، حيث انتقل المتظاهرون إلى إقفال الطرقات بعد أربعة أيام، على أن يكون الاكتفاء بالاعتصامات في الساحات والإحجام عن الالتحاق بالوظائف والجامعات، وهو ما دفع الجيش اللبناني إلى تنفيذ خطة فتح الطرقات. وبينما أظهرت مقاطع تلفزيونية توترات بين مواطنين وعناصر من الجيش رفضوا إقفال الطرقات أمام الناس، نشر الجيش اللبناني في حسابه في «تويتر» مجموعة تغريدات خاطب فيها المتظاهرين قائلاً: «الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب». وقالت قيادته في تغريدة أخرى: «نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبية ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها»، لافتة إلى أن «جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم». وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أنه لا قرار سياسيا بفتح الطرقات، بل القرار اتخذه قائد الجيش العماد جوزيف عون. وأوضحت المصادر أن «الجيش حمى المتظاهرين ورد عنهم قافلة الدراجات النارية أول من أمس، لكن في مكان آخر، هناك عدد كبير من المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى مصالحهم وأرزاقهم، وأثر قطع الطرق على إمكانية وصول الفيول والطحين والمواد الطبية، كما أن المواطنين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات، وهو ما دفع الجيش لاتخاذ هذا القرار بفتح الطرقات ودعوة المتظاهرين للاعتصام في الساحات العامة حيث يحميهم». وشهد أوتوستراد نهر الكلب توترا بين المتظاهرين والجيش بعدما عملت عناصره على فتح الطريق أمام السيارات. وذكرت غرفة التحكم المروري أن أوتوستراد نهر الكلب والطريق البحرية أعيدت فتحها. وتوقفت المصادر عند المشاهد التي أظهرت عناصر الجيش يفتحون الطرقات بالقوة، موضحة أن الجيش «حريص على عدم استخدام القوة المفرطة، فلم يستعمل القنابل المسيلة للدموع ولا خراطيم المياه، ولم تلجأ عناصره إلى ضرب أحد... فالجيش لا يمانع التظاهر، ودوره حماية حرية التعبير، لكنه يرفض أذية الناس ومصالحهم، ويعمل على تأمين سير الحياة الطبيعية». وإذ أكدت المصادر أن الأزمة سياسية، ولا حل لها إلا بالسياسة، كشفت أن قائد الجيش تواصل مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين وأبلغهم أن الوضع خطير، ويجب أن يتم علاجه بالسياسة، مشددة على أن الجيش لا يريد الاصطدام بتاتاً مع الناس. وأكدت قيادة الجيش أنها «لم تألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين»، متمنياً على المواطنين «التعاون معه من أجل إبقاء الطرق سالكة تسهيلاً لتنقل المواطنين واستقامة الدورة الحياتية». وأكد أن «الجيش ملتزم بالدفاع عن حماية الوطن أرضاً وشعباً». وقال: «كلنا لبنانيون... نحن عائلة واحدة». واحتوى الجيش حوادث الاحتكاك المحدودة، وتفاعل اللبنانيون على نطاق واسع معها، حيث أظهرت مقاطع فيديو عنصراً بالجيش يبكي، تأكيداً على أن الجيش هو من الشعب، ويحميه، وتناقل اللبنانيون المقطع على نطاق واسع. وبدا أن الجيش والقوى الأمنية حصلا على غطاء سياسي حكومة، حيث تابع الرئيس الحريري التطورات الأمنية في البلاد، فأجرى سلسلة اتصالات بالقيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، مشددا على «ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كل المناطق»، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أمس. وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنه «بناء على توجيهات صريحة وواضحة من رئيس الحكومة ومن خلالي، لقيادة قوى الأمن الداخلي، نقوم بالحفاظ على سلامة المواطنين، والمتظاهرين في آن معاً، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة»، لافتة إلى «أننا نتحاور مع المتظاهرين لفتح الطرق وتأمين وصول الخدمات للناس». وأكدت الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحلّ ليس بالأمن، وهذا ما قاله الرئيس سعد الحريري وأؤكد عليه، إنما بالسياسة»، مضيفة: «المشكلة سياسية، ويجب التعاون سريعاً لاستعادة ثقة المواطن وتوفير الحلول للأزمات التي نمر بها». إلى ذلك، استمر مسلسل قطع الطرقات والتظاهر في المناطق، بموازاة توافد الناس إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت للاعتصام. وتزايدت الجموع عصراً حيث وفد الآلاف إلى وسط بيروت، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في جل الديب وأنطلياس وطرابلس وصيدا وصور والنبطية ومناطق أخرى.
«الانتفاضة» تدخل أسبوعها الثاني في لبنان ... والمنازلة مع السلطة تشتدّ... هل يمرّ التعديل الوزاري ومَن يكون «كبش الفداء»؟
الكاتب:بيروت - من ليندا عازار ... مع دخولها الأسبوع الثاني اليوم، لم «تسترِح» الثورة غير المسبوقة في تاريخ لبنان ولا الأسئلة المتدحْرجة عن مآلاتها وآفاق الوضع المحلي الذي بدا في الأيام السبعة الأخيرة وكأنه «معزولٌ» عن الوقائع الكبرى في المنطقة و«يصنع» مسارَه بمعزل عن مصيرها. وعلى وقع الرسالة الأقوى من الانتفاضة الشعبية بأن لا تَراجُع عن مطلب استقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، مضتْ السلطةُ السياسية في إرباكها، وسط تعاطي أطرافها كلٌّ من منطلَقٍ مع «كرة ثلج» الاحتجاجات، التي استمرّت من وسط بيروت إلى طرابلس وجبل لبنان والجنوب والبقاع والتي لم تفرْملها الأمطار ولا ملامح «الهجوم المضاد». وبدا واضحاً أن «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) يتعاطى مع أي انكفاءٍ أمام «الثوار» على أنه بمثابة «حرْقٍ» مزدوجٍ لما تَبقّى من ولاية عون كما «الولاية الموعودة» بعده للوزير جبران باسيل الذي بات بمثابة «الهدف الأول» للمتظاهرين والعنوان الأبرز لهتافاتهم، في حين أن خيارات الرئيس سعد الحريري بإزاء «انفجار الشارع» محكومةٌ بسياسة مبدئية عنوانها «أم الصبي» وعدم الرغبة في إدخال البلاد التي تقف على حافة انهيار مالي في الفراغ والمجهول، كما بالواقع الذي ظهّرتْه الاحتجاجات في مناطق كانت تُعتبر «خزانات بشرية» لتياره (المستقبل) من انقلابٍ هائل في مزاج بيئته يجعل «ظهْره» الشعبي مكشوفاً بحيث أنه بات يصعب عليه التراجع (الاستقالة) كما التقدّم الى الأمام. أما «حزب الله» فيقارب المأزق من بوابة تطلّ على الاستراتيجيّ ومن خلفيةِ أن الحكومة الحالية ورئيسها، في ضوء انفلاش الاحتجاجات وما حملتْه من «علب مفاجآت» لم توفّر مناطق نفوذه، يشكلان ما يشبه «كيس رمْل» يحمي مجمل الوضعية السياسية الراهنة التي يُمْسك بها عبر تحالفه مع «التيار الحر». وانعكس ارتباك الائتلاف الحاكم أمام «عناد» الشارع، تَخبُّطاً وعدم قدرة على توحيد الرؤية حيال كيفية تقديم «أثمان» كافية لإخماد غضبة المتظاهرين وتفادي «سقوط الهيكل على رؤوس الجميع». ولم يكن أدلّ على ذلك من ملامح تقاذُف المسؤولية حول عدم نضوج فكرتيْ تصغير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري عليها وسط تَضارُب المعلومات إزاء «أبوّتهما» أولاً كما مَن معهما ومَن ضدّهما، رغم اقتناع دوائر سياسية أن مثل هذه الطروحات لن تكون كفيلة بتهدئة الشارع وإخراج البلاد من المأزق الكبير، وربما هي لن تبصر النور أولاً لأن «مراكب الثقة» احترقت بين السلطة والمحتجين، كما أن أي توافق على تبديلٍ في الحكومة الحالية دونه إشاراتٌ صدرت من أطراف ممثلة في الحكومة حول أن «التضحية» بالوزير باسيل وحدها كفيلة بإنقاذ العهد والوضع، وهو ما لا يمكن أن يقبل به الرئيس عون. وفي حين دعتْ الأوساط إلى انتظار وقْع الدعم الذي أعطتْه الكنيسة في لبنان لتعديلٍ حكومي عدَلت معه عن المطالبة برحيل الحكومة من ضمن نداء رحّب به عون وجاء بعد اتصالات بين بكركي ورئيس الجمهورية، يسود الترقب الخطوة التالية للسلطة سياسياً كما ميدانياً في ظلّ مؤشراتٍ إلى انطلاق مرحلة محاولة «تطويع» الانتفاضة وهو ما عبّرت عنه الوقائع الآتية:
* الاتصالات التي أجراها الرئيس عون برؤساء مجالس إدارة محطات تلفزيون لبنانية، وراوحت المعلومات حولها بين أنها حضّت على التعاون لتفادي جرّ البلاد إلى مرحلة من اللا استقرار ودعم تنفيذ القرارات الإصلاحية الأخيرة وبين أنها تمنّت الحدّ من التغطية الواسعة للاحتجاجات.
* بث سيناريوات «تخويفية» حول تداعيات استمرار الاحتجاجات في الشارع في ظل مضي المصارف بالتوقف عن العمل منذ يوم الجمعة الماضي (أعلنت تمديد التوقف اليوم) والمخاطر المترتبة على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، علماً أن هذه المخاوف تراجعت أمس مع معلومات عن أن وزارة المال حوّلت الرواتب إلى مصرف لبنان وتُدرس إمكانية تقاضيها عبر الـATM.
* تلويح «التيار الوطني الحر» بـ«ثورة مضادة» دعْماً لرئيس الجمهورية، واعتُبرت التظاهرة المحدودة في منطقة «الحَدث» بمثابة «بروفة» في إطارها، وسط تعاطي أوساط سياسية مع تحريك دعوى ضدّ الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي تحت عنوان «الإثراء غير المشروع» على أنها من ضمن «انتقام سياسي» و«هجوم دفاعي» يشي بارتداداتٍ لا يُستهان بها.
* اتخاذ السلطة قرار فتْح الطرق المقطوعة عبر زجّ الجيش في مواجهة المتظاهرين في نقاط عدة ولا سيما المناطق ذات الغالبية المسيحية والتي شكّلت الهبّة الشعبية فيها رسالةً مدوّية برسْم الرئيس عون وتياره، وسط محاذير كبرى ينطوي عليها أي إصرارٍ على دفْع المؤسسة العسكرية للصِدام مع المتظاهرين ولا سيما في ظلّ العين المفتوحة للمجتمع الدولي الذي عبّر عن دعمه لبقاء الحكومة ولكنه رفض في الوقت نفسه أي مساس بالمحتجين وحقّهم بالتعبير عن تطلعاتهم.
ومنذ أولى ساعات صباح أمس نزلت وحدات من الجيش الى طرق رئيسية لمعاودة فتْحها، لتصطدم بدايةً مع «جدار المحتجين» الذين رفضوا إخلاء الطرق التي افترشوها ولا سيما في جل الديب (حيث لفَتَ ما يشبه «الإنزال» الذي قام به النائب سامي الجميّل بين المحتجّين من خلف شعار «كلن يعني كلن» وذلك دعْماً لهم) والذوق وغزير وجبيل، وسط مشاهد أثارت سخطاً قبل أن تستعيد الأمور هدوءها مع تراجُع الجيش وبقاء المحتجين في «مواقعهم». وحرص الجيش على توجيه رسالة الى المواطنين بأنه يقف إلى جانبهم في مطالبهم الحياتية المحقة «وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالهم للقيام بأعمال شغب».
عسكريون بدوا مغلوبين على أمْرهم وهم يواجهون أهلَهم ... هكذا بكى «الوطن»
| بيروت - «الراي» |... ... عندما يَبْكي «الوطن». عنوانٌ طغى على اليوم السابع من الانتفاضة الكبرى في «بلاد الأرز»، حيث كانت دموع عناصر من الجيش اللبناني «نجمة» الشارع والشاشة. جنودٌ وَضَعَهم القرارُ السياسي بأن يفْتح الجيش (يسمّيه اللبنانيون «وطن») الطرقَ عنوة وجهاً لوجه أمام شعبهم المنْتَفِض في الشوارع والساحات، لتنفجر العدساتُ ومنصّات مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ وفيديوات لهم، أحدهم يبْكي في آليته، وثانٍ يذرف دمعاً يمْسحه له أحد المتظاهرين، وثالث يعانِق أحد المحتجّين، ورابِع مرفوعاً على أكتاف «الثوار». وجاءت هذه الصور والفيديوات لتخفّف كثيراً من وطأة مَشاهد الصِدامات التي وقعتْ بين الجيش والمحتجّين خلال محاولة فتْح الطرق ولا سيما في محلّة جل الديب والزوق وصولاً الى غزير فجبيل، وهي الصِدامات التي سُجل خلالها سقوط عدد قليل من الجرحى (إصاباتهم غير بليغة) بين المتظاهرين ومنْع الإعلام من التصوير لبعض الوقت، وظهور نسوة وفتيات على الشاشات يبْكين، وأطفال مذعورين، ورجال يصرخون، وكرّ وفرّ بين المحتجين ورجال المؤسسة العسكرية. وعلى وهْج هذه المَشاهد وعمليات التدافُع التي تكررت بين عناصر الجيش والمتظاهرين وتخللتْها «التحامات» أكثر من مرة (لم يكن العسكريون مزوّدين بهراوات وعصي)، بدا عسكريون وكأنهم مغلوبون على أمرهم «وقلْبهم» على المحتجّين ومعهم، تارةً ينقلون طفلة من بين أيدي والدتها إلى «نقطة الأمان» وطوراً يبتسمون لـ«ثائر» أو يقبّلون طفلاً، وسط حرْص المحتشدين على توزيع الورود على عناصر الجيش ومبادرتهم بالنشيد الوطني اللبناني وإطلاق هتافات «سِلْمية سِلْمية» و«ما بدّنا جيش بلبنان إلا الجيش اللبناني» وبثّ الأغنيات الوطنية. وفي خطوة لافتة لم تتوانَ صفحة الجيش اللبناني عبر «تويتر» عن نشْر صورةٍ يحضن فيها مواطنٌ عسكرياً في محلة جل الديب، مرفقة «كلنا لبنانيون … نحن عائلة واحدة».
ميقاتي: الرسالة وصلتْ بأن الكيل طفح من مواقفنا بعد الادعاء عليه وشقيقه وابنه وبنك «عودة»
الكاتب:بيروت - «الراي» ... انشغل لبنان بخبرٍ قضائي سرعان ما ترَكَ تداعيات سياسية وتمثّل بادعاء النائبة العام الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك «عودة» بجرم «الإثراء غير المشروع» عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة. ولم يتأخّر الادعاء الذي أرفقتْه القاضية عون بإحالة المشمولين به أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم في التفاعل داخل الجسم القضائي أولاً ثم على المستوى السياسي. وفيما نفى «بنك عودة» تدخّله في أي عمل يتعلق «بإثراء غير مشروع» بحسب ما ورد في ادعاء النيابة العامة، أكد في بيان له «التزامه في العقود موضوع الادعاء وفي سائر العقود والمعاملات بالقوانين والأنظمة والتعاميم من دون أي مخالفة، وهو تحت سقف القانون». بدوره، أعلن الرئيس ميقاتي «أنّ ما تعرّض له اليوم هو رسالة بأنّ الكيل طفح منّا ومن مواقفنا، ومن دفاعنا عن الدستور والطائف».
اعتداء على متظاهرين شيعة في النبطية
| بيروت - «الراي» | تَعَرَّضَ متظاهرون في منطقة النبطية الجنوبية، أحد معاقل الثنائي الشيعي حركة «أمل» (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) و«حزب الله»، للاعتداء بالعصي كما تم منْع الصحافيين من التصوير خلال اعتصام في المدينة. وفيما أورد تلفزيون «الجديد» أن الاعتداء شمل طاقمه، أفادت تقارير أن الاعتداءات وقعتْ على يد شرطة البلدية وتَسَبَّبَتْ بوقوع جرحى بين المتظاهرين وأن الجيش اللبناني الذي كان على مقربة في المكان لم يتدخّل لفضّ الإشكال إلا أنه تواصل مع كل الفرقاء في محاولة لمنْع الاحتكاكات.
الثورة البيضاء في لبنان... مليونية أفرادٍ في انتفاضةٍ لا مركزيّة
لماذا كل هذا «الكره» الهائل لباسيل في الساحات؟
الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش ... رغم تَعاظُم المَخاوف في بيروت مما يُدبَّر في «الغرف السود» لخطْف «الثورة البيضاء» أو نحْرها، فإن «الخريف اللبناني» الذي فاجأ الجميع بانقلابه ربيعاً، أزهر تَمرُّداً هائلاً على الفصول المريعة لسلطةٍ تقتاد البلاد إلى الإفلاس والإفقار والاسترهان للخارج وهو تمرد، ما زال عصياً ولليوم السابع على التوالي على محاولات تشويهه وترهيبه وإحباطه وإغراقه بحملاتٍ دعائية مضادة وبـ«أصواتٍ نشازٍ». وبمعزل عن «النهايات» التي ستؤول إليها الثورةُ التي لا تشبه سواها في لبنان، فإن ما يحدث تحوّل ظاهرةً بدت فريدةً في مَظاهِرها وحجمها وتعبيراتها، استدعتْ وعلى عجلٍ محاولات لقراءة مغزى هذا «المارد» الغاضب الخارج من القمقم إلى ساحاتٍ على امتداد الجهات الأربع في لبنان، ليعلن عن احتجاجه العارم، لكن بأساليب مدْهشة تُزاوِج بين الغضب والفرح في مواجهة الائتلاف الحاكم. لا أيديولوجيات تَخُطُّ سيرَ الانتفاضة ولا «مجلس لقيادة الثورة»، وما من أحدٍ تجرّأ على انتحال صفة «أبوّتها». وما يزيد من استعصائها على أي مخطَّطٍ لكسر إرادتها انها ثورةٌ «لا مركزية» ومترامية على طول لبنان وعرْضه، وربما تملك في ديناميتها مروحةً من الأفكار التي قد تصل إلى إعلان العصيان العام ما لم يستجب القابض على زمام الأمور في البلاد لإرادة الناس، وأقلّه تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وإذا كانت بيروت دشّنتْ باكراً الربيعَ العربي بـ«ثورة الأرز» العام 2005، وكانت هي أيضاً أوّل مَن دفع أثمان الانقلاب الكبير لوأد التحولات السلمية في المنطقة، حين نجحتْ «الثورةُ المضادة» في لبنان، كما في سورية وغير ساحة، فإن خروجَها الآن من تحت الرماد بنزول أكثر من نصف سكان البلاد إلى ساحات العاصمة وكبريات المدن، يجعلها تجدّد شباب «روحَها الثائرة» عبر جيلٍ جديد لا يمتّ بصلة لمَن أكَل «ثورة الأرز»، من أبنائها وخصومها على حد سواء، فتلتحق بالربيع العائد من الجزائر والخرطوم، والذي يكافح في بغداد تحت عناوين من النوع الذي يُعْلي القضايا البدهية كـ«لقمة العيش» والكرامة الفردية والوطنية. ... «كلن يعني كلن»، هو الشعار الذي تُرَدِّدُهُ الحناجر المليونية غير المسبوقة التي ضاقت بها الساحات في بيروت، وفي المناطق ذات الغالبية السنية كطرابلس وصيدا، والشيعية كصور والنبطية وبعلبك، والمسيحية كالذوق وجبيل وجل الديب والأشرفية وزحلة، والدرزية مثل كفرحيم وعاليه... وإذا كان المرء مضطراً لاعتماد التصنيف الجغرافي الطوائفي، فإن صوتاً واحداً يصدح من تلك الساحات...«أنا لبناني وبس». وبهذا المعنى فإن اللبناني الذي لم يرفع سوى علم بلاده، بدا أنه قرّر التمرد على المربّعات الطائفية التي كادت أن تتحول «معتقَلات» للمواطنين عبر سياسة التخويف المتبادَلة وإيقاظ عصبياتٍ مرّ عليها الزمن وربْطهم بشبكاتٍ زبائنية لإبقائهم تحت السيطرة ليصار إلى التحكم بهم بـ«الريموت كونترول» في إطار مشاريع تتصل إما بالصراع على السلطة وإما بمَحاور إقليمية جرّتْ الويلات على لبنان. والسؤال الذي لا مفرّ منه، ويدور على كل شفة ولسان، ما الذي دفع باللبنانيين إلى كسْر طوق الخوف والتردد والانتقال من خلف السوشيل ميديا إلى الميادين؟... شيء من خليط الاقتصاد والسياسة يمتدّ إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 بلغتْ تفاعلاتُه أخيراً الحدّ الذي طفح معه الكيل، وشكّلت الضريبة على«الواتساب» الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات على الواقع القائم برمّته. ولم يسبق أن شهد لبنان ما هو أسوأ مما يعيشه منذ التسوية الرئاسية التي جاءت بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية العام 2016، وهو الثمانيني الذي أعلن منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدماه قصر بعبدا أنه لا يطمح إلى تمديد ولايته (6 سنوات) لكنه يعمل على تحضير خليفته، وفُهم يومَها أنه يقصد صهره، أو ابنه الذي لم يلدْه، الوزير جبران باسيل الذي كان ورث عنه رئاسة «التيار الوطني الحر» وتحوّل سريعاً الوزير الأول أو «رئيس الظل». فالتسويةُ كرّستْ تحالفاً بين ثلاثة أطراف رئيسية: فريق عون، زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري، و«حزب الله»... تَحالُفٌ غير متكافئ أداره الحزب «الاستراتيجي» على إيقاع مشروعه الإقليمي وبقوة نفوذه الداخلي كـ«ناظِمٍ» سياسي - أمني يقبض على لبنان. ولأنه لا يمكن فصل الاقتصاد والمال عن السياسة وإدارة الحُكْم فإن ترتيب المسؤوليات عما آلت إليه الأوضاع في لبنان تحت شعار «كلن يعني كلن» يقتضي عدم تجهيل «الفاعل الأساسي»، الذي قادَ «الثورةَ المضادة» بعد رحيل الوصاية السورية في الـ2005، حين ساد منطق الانقلاب على الدولة وآليات تداول السلطة وترويض الوقائع السياسية بفائض القوّة وبناء تحالفاتٍ قائمة على «المقايضة» التي تُشْبِه «الرشوة» بين الفساد والتسلّط والسلاح غير الشرعي. في زيارةٍ «استطلاعية» لمركزيةِ الثورة في ساحتيْ رياض الصلح والشهداء، نظراً لرمزيّتهما، كان مُدْهِشاً وهائلاً ليس ضخامة الحشود وشبابيّتها وفائض الغَضَب الذي ينفجر فرَحاً بسقوط جدار الخوف وحسب، بل حجم السخط على باسيل الذي يَتَعاطى المحتجّون مع اسمه كـ«اختزالٍ» للسلطة «في مفهومها الجائر والقبيح والانتهازي» كما يقول أحدهم، وهو السخط الذي يتردّد صداه في كل زوايا الأمكنة في قلب الانتفاضة وعلى ألسنة الكبار والصغار وغالباً من دون توقف أو رأفة، وفي خروج عن المألوف في تظاهرات من النوع الذي يتحايل على الغضب لمراعاة اعتبارات اجتماعية أو«أخلاقية». ولم يعد من الصعب بعد زيارة الساحات في وسط بيروت اكتشاف كم هو مكروهٌ الوزير باسيل، الذي بدا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية «شاغل الدنيا ومالئ الناس» في سلوكٍ، كان يتم التعاطي معه من غالبية القوى السياسية في بيروت على إنه استفزازيّ، لكنه يستمدّ قوته من القصر ومن «حزب الله» الذي تعامل معه على إنه «الحصان الرابح» في السباق إلى الرئاسة والمؤهّل للمضي في تغطية خيارات الحزب وسلاحه، وخصوصاً بتورُّطه في ساحات المنطقة. وربما لم تكن مصادفة خروج باسيل من اجتماعٍ لأكثر من سبع ساعات مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، مهدِّداً بقلب الطاولة على شركائه في الائتلاف الحكومي حتى ولو اقتضى الأمر تطيير الحكومة، وسط تسريباتٍ فاضتْ بها وسائل الإعلام اللبنانية وفُهم منها أن ثمة مرحلةً جديدةً تطلّ على لبنان بعد خروج الأميركيين من سورية عنوانُها المواجهة مع الولايات المتحدة، وبدأتْ بتلويح «حزب الله» بالنزول إلى الشارع في تحرّك ضد المصارف على خلفية العقوبات الأميركية والاتجاه لإقصاء مكوّنات حكومية يتم التعاطي معها على أنها حليفة واشنطن كـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، وسط مداولاتٍ عما إذا كان رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري «فَقَدَ وظيفته» كمُحاور موثوق مع واشنطن في لحظةِ الانتقال إلى مربّع المواجهة مع الولايات المتحدة. وكانت كثيرة المعلومات التي تحدثت عن أنه جرى التداول بـ«بدلاء» عن الحريري، ما دفع بعض الذين راجت أسماؤهم إلى التحرّي عن حظوظهم، في حين قيل الكثير عن أن باسيل قرّر التموْضع تماماً إلى جانب «حزب الله» وخياراته بعدما قدم تبريرات لسلوكٍ أثار «نقزةً» محور المقاومة في بعض المراحل... وهو التموضع الذي تَكَرّس بعد مقدّمات تمثلت في وقوف الدولة بكافة مرجعياتها خلف «حزب الله»، ومن بينها الحريري، ما مكّن نصرالله من الوقوف مهدداً بالحرب في حال تعرّضت إيران لأي عدوان. كل هذا حدث في اللحظة التي انزلق فيها لبنان إلى انهيار مالي اسمه الحركي «شح الدولار» دون إدراك مَن في يدهم «الحل والربط» خطورة المشهد الذي انفجر في وجه الجميع و«قلَب الطاولة» على مَن هدّد بها وعلى سواهم... ولهذا سارع نصرالله إلى رسْم خط أحمر حول الحكومة والعهد ملوِّحاً بـ«شارعٍ يقْلب المعادلات».
افرام يلمح لاستقالةٍ مؤجَّلة من تكتل باسيل
| بيروت - «الراي» |...كأنها «استقالة مع وقف التنفيذ»، أعلنها النائب نعمة افرام من التكتل النيابي المُوالي لرئيس الجمهورية ميشال عون («لبنان القوي» برئاسة الوزير جبران باسيل). وجاء تلميح افرام (نائب كسروان) إلى الاستقالة رداً على مطالب الشعب، خلال انضمامه إلى المتظاهرين أمس، في منطقة الذوق، فيما كان الجيش اللبناني يحاول فتْح الطريق المقطوعة هناك بالقوة وسط ممانعة كبيرة من المحتجين. ومع وصول افرام، علتْ صيحاتُ «كلن يعني كلن» وسط رفْض لوجوده باعتبار أنه من تكتل «لبنان القوي» الذي يشكّل رئيسه (باسيل) «الهدف» الأبرز للاحتجاجات في مختلف الساحات. وتحت وطأة الاعتراضات، حاول افرام مخاطبة المتظاهرين مؤكداً أنه سبق أن حذّر مراراً من أن استمرار السياسات نفسها سيوصل إلى الانفجار. وأوضح «لن أستقيل من مجلس النواب، أما من التكتل فهذا الموضوع لن أعلن القرار في شأنه، وربما أكون قد اتخذتُه من هنا، بل في اجتماع التكتل، وتبعاً للتطوّرات في اليومَيْن المقبِلَيْن».
نداء القادة الروحيين المسيحيين: لاحتضان الانتفاضة المشروعة وتعديل وزاري
| بيروت - «الراي» |... حَمَل نداءُ مجلسِ البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان أمس، إشاراتٍ لا لُبس فيها إلى دعْم «الانتفاضة الشعبية التاريخية والاستثنائية»، داعياً إلى «حمايتها وأن يتجاوب الحُكْم والحكومة مع مطالبها الوطنية»، ومطالباً بتعديل وزاري «فيؤتى بأصحاب الكفاءات والصدقية والنزاهة»، وبأن يدعو الرئيس ميشال عون «فوراً لمشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مَطالب الشعب». وجاء هذا الموقف بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي (ومشاركة بطاركة وممثلين عن الكنيسة الارثوذكسية) الذي تلا النداء معلناً «اجتمعنا للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها، بل التحوّلات، منعاً لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض جوهر الوجود اللبناني وهويته». ودعا «النداء» إلى «احتضان انتفاضة أبنائنا المشروعة وأن يتجاوب الحُكْم والحكومة مع مَطالِبها الوطنية ومنها: حكْم ديموقراطي، حكومة ذات صدقية، قضاء مستقل وعادل، أداء شفاف، حياد عن الصراعات، تطبيق اللامركزية الإدارية، بسط سلطة الشرعية دون سواها، مكافحة الفساد، استرداد الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، تأمين التعليم وفرص العمل (...)». وإذ اعتبر أنه «حان الوقت كي تلبي الدولة المطالب المحقة لتعود الحياة الطبيعية إلى البلاد»، خاطَب «النداء» الشعب اللبناني المنتفض طالباً «أن يحافظ على نقاء تحرّكه وسلميته، وأن يمنع أي طرف من أن يستغلّ صرخته ويحوّلها حركة انقلابية، ويشوّه وجهها الديموقراطي».
«الخارجية» الأميركية: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية
الكاتب:(رويترز) .. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الأربعاء، إن واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية.
دار الفتوى متعاطفة: نناشد تحقيق المطالب المحقّة
الكاتب:بيروت - «الراي» .. في أول تعليق له منذ انفجار الانتفاضة في وجه حكومة الرئيس سعد الحريري والعهد، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «التعاطف مع الانتفاضة الشعبية وتَفَهُّمها»، معرباً عن تأييده واحتضانه «للمطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية الوحدوية التي رفعها المواطنون في كل أنحاء لبنان»، ومشيداً بأن «المتظاهرين تجاوزوا المربعات الطائفية والمذهبية واتّحدوا جميعاً في المربع الوطني الواحد». وناشدت دار الفتوى، المسؤولين على مختلف مواقعهم، «النظر بإيجابية الى مطالب الشعب اللبناني الذي يئنّ متألماً»، آملة في «أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للإصلاح المنشود، وأن تكون تعبيراً عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب وإيجاد الآليات السليمة والصحيحة والموثوقة التي تتولى تنفيذ هذه المقررات». وطالب المفتي «جميع القوى الفاعلة بالتضامن مع هذه المطالب المحقة والسعي الى تحقيقها بأسرع وقت للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لاستعادة ثقة الناس بدولتهم والمؤسسات الدستورية، فالأوضاع لا تحتمل المماطلة أو الالتفاف على هذه المطالب أو التهاون في معالجتها».
الاخبار....الحراك مهدّد: القمع أو الخطف
بعد مرور سبعة أيام متواصلة على التحركات الشعبية التي تعمّ لبنان، لا تزال الحكومة تتعامل مع الموقف كما لو أن دورها انتهى بعد إقرار «إصلاحاتها» الاثنين. لكن المتظاهرين لم يخرجوا من الشارع، وهذا يعني أن «ورقة الإصلاحات» لم تؤدِّ بعد غرضها المطلوب.
لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً
الأخبار ... بعد مرور سبعة أيام متواصلة على التحركات الشعبية التي تعمّ لبنان، لا تزال الحكومة تتعامل مع الموقف كما لو أن دورها انتهى بعد إقرار «إصلاحاتها» الاثنين. لكن المتظاهرين لم يخرجوا من الشارع، وهذا يعني أن «ورقة الإصلاحات» لم تؤدِّ بعد غرضها المطلوب. أول من أمس بدا أن معظم من في السلطة، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، يؤيدون إجراء تعديل وزاري، يؤدي إلى تغيير عدد من الوجوه، تردّد منها: محمد شقير، يوسف فنيانوس، جمال الجراح، علي حسن خليل، وائل بوفاعور، إضافة إلى اثنين من وزراء العهد، على رأسهما جبران باسيل. كان يفترض أن يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اسميهما، لكن أمس تغيرت المعادلة، فتراجع احتمال التعديل، ليترافق مع تقدّم خيار «فتح الطرقات». أما سبب هذا التحول، فيصفه مصدر معني بعدم استعداد أي من الكتل لتقديم التنازلات. حتى حزب الله، الذي ظل حتى الأمس يؤكد احترامه لخيار الناس، داعياً مناصريه إلى عدم التعرض لهم، دخل على خط «فتح الطرقات»، وهو ما تم التعبير عنه بشكل واضح ومباشر في النبطية حيث عمدت البلدية، المحسوبة على الحزب، إلى فتح الطرقات بالقوة. وقد برّر النائب حسن فضل الله ما حصل بالإشارة إلى أن الاشكال في النبطية هو إشكال محلي له علاقة بالسوق التجاري والأهالي، مشيراً إلى رفض حزب الله الاعتداء على أي متظاهر، لكن في الوقت نفسه يجب أن يعبر المواطنون إلى منازلهم من دون عوائق. كما اعتبر أنه لا يجوز أن يساهم المتظاهرون في تجويع الناس بحجة محاربة الجوع. وقال فضل الله إن الموجودين في الشارع ينتمون إلى حراكَين: حراك وطني عفوي نزل إلى الشارع للتعبير عن مطالبه، وحراك سياسي تقوده القوى التي تريد رأس العهد، والجزء الثاني تقوده القوات. سياسياً، اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة العائد من رحلته الأميركية وبهيئة المصارف. وتقرر مجدداً إقفال المصارف اليوم، خشية من تهافت الناس على طلب الودائع والتحويل من الليرة إلى الدولار، قبل التوصل إلى قرارات تهدّئ من «السوق». كذلك عقدت «لجنة الإصلاحات» الوزارية اجتماعاً عادياً، كان على جدول أعماله مشروعا قانون استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي. النقاش كان تقنياً بحتاً، ولم يتم التطرق فيه إلى ما يشهده البلد، وإلى كيفية الخروج من الأزمة الراهنة. وفيما كانت اللجنة تعقد اجتماعها الأول في غياب وزراء القوات، حافظ الحزب التقدمي الاشتراكي على وجوده، على قاعدة «رجل بالبور ورجل في الفلاحة»، فبقي في الحكومة لأنه «لن نترك الرئيس الحريري»، كما سبق أن أعلن الوزير أكرم شهيب في مجلس الوزراء، كما لم يغادر السقف العالي لخطابه السياسي، الموجّه إلى العهد تحديداً. وهو إذ تيقن من تجربة 2005 أن سقوط رئيس الجمهورية هو شعار غير ممكن التحقيق، فقد ميّز النائب وليد جنبلاط بين العهد وبين «رموز الاستبداد» فيه، وبالتحديد «وزير خرّب العهد وهو صهر العهد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل». وإذ أكد جنبلاط، في حديث لـ«يورونيوز»، على رفضه للورقة الإصلاحية داخل مجلس الوزراء وخارجه، فقد دعا إلى تعديل حكومي مع انتخابات نيابية مبكرة. وفي سياق مسعى قام به اللقاء الديمقراطي للوصول إلى حلول للأزمة الراهنة، زارت وفود من الحزب الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري. كما عقدت لقاءً مع قائد الجيش، ومع المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل. وبعيداً عن لقاء العماد جوزف عون، الذي ثمّن فيه الحزب «جهود الجيش في احتضان اللبنانيين في المظاهرات الشعبية وتأمين الحماية لهم في مختلف المناطق»، تركّزت اللقاءات الأخرى على محاولة إقناع مختلف الأطراف بضرورة السير في التعديل الحكومي، مع دعوتها إلى إقناع رئيس الجمهورية بذلك. لكن أجوبة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكومة، خلصت إلى أمرين: «لا استقالة للحكومة ولا تعديل وزارياً».
الاشتراكي يُسوّق التعديل الوزاري أمام بري والحريري وحزب الله
وفيما كان منتظراً أن يعقد الرئيس ميشال عون مؤتمراً صحافياً أمس، أعلنت دوائر القصر الجمهوري أنه سيخرج، عند الساعة 12 من ظهر اليوم، على اللبنانيين في رسالة يتناول فيها التطورات الحالية، ويجيب فيها على كل الأسئلة التي أثيرت في الأيام الماضية. وتأتي كلمة عون، بحسب مصادر بعبدا، لتطرح «مقترحاً حوارياً»، استجابة للبيان الصدر أمس عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك برئاسة البطريرك بشارة الراعي، ومشاركة بطاركة وممثلين عن الكنيسة الارثوذكسية. واعتبر البيان أن ما يشهده لبنان منذ 17 تشرين الأول هو «انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف تاريخية وتدابير استثنائية». وأشار إلى أن «المسكّنات لا تمر بعد الآن، فما كان هذا الشعب لينتفض لو لم يبلغ وجعه حده الأقصى». ودعا البيان «الحكم والحكومة إلى التجاوب مع المطالب الوطنية ومنها: حكم ديمقراطي، حكومة ذات مصداقية، قضاء مستقل وعادل، أداء شفّاف، حياد عن الصراعات، تطبيق اللامركزية الإدارية، بسط سلطة الشرعية دون سواها، مكافحة الفساد، وقف الهدر، استرداد الأموال المنهوبة بقوانين نافذة، تأمين التعليم وفرص العمل، توفير الضمانات الاجتماعية لمختلف فئات الناس». ودعا البيان الذي تلاه الراعي رئيس الجمهورية إلى «البدء فوراً بالمشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب». واعتبر أن «استمرار شلل الحياة العامة في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى انهيار البلاد اقتصادياً ومالياً، ما يرتد سلباً على الشعب اللبناني، وبخاصة على أبنائنا وبناتنا الثائرين«. أضاف: «لقد حان الوقت لكي تلبي الدولة المطالب المحقّة لتعود الحياة الطبيعية إلى البلاد».
نداء الوطن....إحتضان كنسي للتعديل الوزاري... وصمود الساحات يحبط النزعات القمعيّة
عون لن يضحّي بباسيل... فماذا سيقدّم اليوم للثوّار؟
صمود سلمي "باللحم الحي" في جل الديب
"الفراغ أفضل مما نعيشه وحالة الشلل ليست وليدة اليوم"... على وقع هذا السقف العالي في التعبير عن الاصطفاف إلى جانب الحق والناس الذي عبّر عنه بجرأته المعهودة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة لحظة وصوله إلى الصرح البطريركي، انعقد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان في اجتماع استثنائي في بكركي ليخلص إلى إعلان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الاحتضان الكنسي لمطالب انتفاضة 17 تشرين مع التأكيد على ضرورة "تعديل الفريق الوزاري وتجديد الطاقم الإداري" في الدولة، وهو ما بدا بمثابة خريطة طريق تم التوافق على اتباعها بين قصر بعبدا وبكركي لحل أزمة انعدام الثقة بين السلطة والشعب. وإذا كانت الأنظار تتجه ظهر اليوم إلى القصر الجمهوري لرصد مضامين أول كلمة يكسر فيها رئيس الجمهورية ميشال عون حاجز صمته المستمر منذ اندلاع الثورة الشعبية، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه بقوة إعلامياً وشعبياً وسياسياً هو "ماذا سيقدّم رئيس الجمهورية من تنازلات وتضحيات تحاكي مطالب الثوار؟ سيما وأنّ معلومات موثوقة كشفت لـ"نداء الوطن" أنّ عون عدل عن فكرة التضحية بمقعد جبران باسيل الوزاري بعدما كان قد جرى البحث "داخل العائلة العونية الصغيرة" في مسألة تقديم ثمن من هذا القبيل للناس، غير أنّ باسيل سرعان ما عاد فأقنع عون بوجوب الحفاظ عليه في التركيبة الحكومية "لأنّ تدفيعي الثمن سيجعل منك فخامة الرئيس الهدف المقبل". وقبل اجتماع بكركي وبعده، فُتحت قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني سواءً بشكل هاتفي مباشر أو عبر موفد بعبدا النائب ابراهيم كنعان، وكشف مصدر متابع لـ"نداء الوطن" أنه بعد اتصال أول بين الجانبين عشية انعقاد اجتماع بكركي، عاد عون فأجرى اتصالاً آخر بعد ظهر الأمس بالراعي جرى خلاله "التأكيد على أنّ الخيارات التي وردت في البيان الصادر عن الاجتماع هي خيارات مطروحة لكن عليها أن تسلك المسار الديموقراطي تحت سقف الدستور"، ولفت المصدر إلى أنّ هذا الاتصال أتى متابعةً للاتصال الاول بين الجانبين بحضور كنعان الذي زار الصرح البطريركي صباح أمس، وتم في خلاله التشديد على أنّ "همّ الناس هو همّ مشترك بين بعبدا وبكركي وعلى ضرورة احتضان المطالب الشعبية"، مشيراً إلى أنّ "الدعوة التي وجهت إلى الحوار مع كافة الأطراف تعني أنّ هناك تكاملاً يفترض أن يظهر بعد كلمة رئيس الجمهورية (اليوم) والتي من المتوقع أن تشمل كل هذه المفاصل إضافةً إلى ما سيطرحه من خيارات". أما على ضفة "التيار الوطني الحر"، فقد بدأت علامات الضياع والتململ تظهر في صفوف "التيار" ومناصريه لا سيما مع بروز أكثر من جناح يتنازع الطروحات والتوجهات إزاء سبل مواجهة الأزمة الراهنة، حسبما نقل قيادي عوني لـ"نداء الوطن"، موضحاً أنّ هناك "جناحاً داخل التيار يدفع باتجاه وضع خطة "هجومية – دفاعية" والبدء بتنفيذها فوراً في السياسة والميدان وسط تساؤلات واتهامات حول دور الجيش اللبناني وتساهله مع المتظاهرين المتجمهرين على الطرقات والساحات، بينما هناك جناح آخر يفضّل الاستمرار في التريث بانتظار أن تعبر العاصفة الشعبية مع تفهّم أداء الجيش في ظل عدم وجود قرار سياسي بتكليفه فتح الطرق وفض الاعتصامات". وعليه، يرجح القيادي العوني أن ينعقد اليوم اجتماع تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل أو انعقاد الهيئة السياسية لـ"التيار الوطني" لمواكبة التطورات ودراسة التوجهات والخطوات المقبلة. وفي الغضون، سجلت ساحات الثورة صموداً لافتاً للانتباه أمس في مواجهة العوامل الطبيعية والنزعات القمعية على امتداد خريطة التحركات الاحتجاحية، إذ وبينما لم تنجح محاولات زج الجيش في مواجهات مباشرة مع المتظاهرين لفض اعتصاماتهم، برزت "غزوات" حزبية على الأرض سعت إلى قمع المتظاهرين لا سيما في النبطية من قبل مناصري الثنائي الشيعي الذين عمدوا إلى تكسير منصات الاعتصام قرب البلدية بالعصي، وكذلك الأمر في "مزرعة يشوع" من قبل مناصري "التيار الوطني الحر" بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة بلباسهم المدني كما روى المتظاهرون في المنطقة حيث بادر المعتدون إلى الهجوم عليهم وتحطيم خيم اعتصامهم قبل أن يسارع عناصر الجيش إلى التفريق بين الجانبين. أما في بانوراما المواقف الرئاسية والسياسية التي برزت خلال الساعات الأخيرة، ففي حين تبدو قيادة "حزب الله" وفق المعلومات المتوافرة لـ"نداء الوطن" غير حاسمة في خياراتها حتى الساعة "وغير سلبية تجاه البحث في أي من الخيارات المطروحة"، لا يزال رئيسا مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وسعد الحريري "يحسبان ألف حساب" لأي خطوة قد تدخل البلد في نفق المجهول، وبهذا المعنى جاء تعبير بري واضحاً خلال لقاء الأربعاء النيابي عن عدم حماسته لاستقالة الحكومة، بينما يربط رئيس الحكومة أي خطوة لاستقالتها بوجوب إعداد ترتيبات مسبقة تضمن عدم الوقوع في الفراغ، بموازاة مضيه قدماً في اتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لحزمة الإصلاحات الجذرية على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وبالانتظار، نقلت مصادر المصرف المركزي لـ"نداء الوطن" أمس أنّ لبنان تبلغ خلال الساعات الأخيرة أنّ وكالة "ستاندرد أند بورز" وإثر اجتماعها لتقييم الوضع اللبناني في ضوء المستجدات الأخيرة قررت أن تمنح الحكومة اللبنانية مهلة 3 أشهر قبل الإقدام على أي تخفيض جديد لتصنيف لبنان الائتماني. في وقت، استرعى الانتباه ليلاً تأكيد الخارجية الأميركية على لسان أحد مسؤوليها تعليقاً على مستجدات الأحداث في لبنان أنّ "للشعب اللبناني الحق في الاستياء من حكومته لعدم مكافحتها الفساد"، معربةً عن "دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي والمطالبة بإصلاحات إقتصادية".