لبنان....الأخبار .. سلامة: يتّهمونني بالفساد لأني أحارب تمويل الإرهاب!....بوادر انشقاق في تيار عون... والجيش يتدخل لفتح الطرقات...نداء الوطن...بعد حادثة البداوي... الحريري يتصل بقائد الجيش...الثورة أمام مفترَق صعب بعد... «عشريّتها الأولى»....«حزب الله» شيْطَن الثورة وأَحْبط تغيير الحكومة وهذه حسابات الائتلاف الحاكِم....الأزمة السياسية مستمرة في لبنان مع غياب الحلول...الحُكْم يُطْلِق خطةَ احتواء الحراك....

تاريخ الإضافة الأحد 27 تشرين الأول 2019 - 3:08 ص    عدد الزيارات 2443    التعليقات 0    القسم محلية

        


بوادر انشقاق في تيار عون... والجيش يتدخل لفتح الطرقات..

احتجاجات لبنان تتواصل في «سبت الساحات»... وجرحى بالرصاص في الشمال..

بيروت: «الشرق الأوسط»... أظهرت الاحتجاجات الشعبية خلافات «التيار الوطني الحر» المتفاقمة إلى العلن وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام من تكتل «لبنان القوي» فيما كان لافتا المواقف المتباينة بين رئاسة الجمهورية ورئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل المتمسكين بالحكومة من جهة، وروكز، صهر الرئيس ميشال عون وابنتي عون ميراي وكلودين، الذين طالبوا باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. جاء ذلك في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم العاشر على التوالي فيما أطلق عليه المتظاهرون «سبت الساحات»، وترافق مع قرار أمني سياسي بفتح الطرقات بالتفاهم مع المحتجين، وهو ما ظهر جليا منذ الصباح وأدى إلى بعض المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية. وكان الصدام الأكبر في الشمال على خلفية قطع الطريق في طرابلس حيث أصيب خمسة عسكريين من الجيش اللبناني وعدد من المدنيين نتيجة إشكال لم تتضح ملابساته، ففيما قال الجيش إنه تدخل لفض خلاف بين المواطنين، طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من قيادة الجيش إجراء «تحقيق شفاف» في الحادثة.

جرحى من الجيش والمدنيين نتيجة إشكال في شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... أصيب خمسة عسكريين من الجيش اللبناني، وعدد من المدنيين نتيجة إشكال وقع في منطقة البداوي في طرابلس، بعد تدخل الجيش لفض إشكال وقع بين المحتجين الذين عمدوا إلى إقفال الطريق ومواطنين حاولوا اجتيازها. وأثار الحادث توتّراً في المنطقة واستدعى تدخلاً من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تابع ما حصل مع قائد الجيش جوزيف عون طالبا منه إجراء تحقيق. وفي بيان له قال الجيش: «على أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم (أمس) في منطقة البداوي - طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم. تدخلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة؛ مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها، عندها عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح». ولفت الجيش إلى استقدامه «تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقا بالموضوع». وفور إبلاغه بحادثة البداوي أجرى الحريري اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلب منه إجراء تحقيق فوري في ملابسات الحادثة واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكداً ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، والحفاظ على الطابع السلمي للتحرك، بحسب بيان صادر عن مكتبه. بدوره، أجرى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي اتصالاً بقائد الجيش وتمنى عليه «حماية التحركات السلمية بعد إطلاق النار على متظاهرين في منطقة البداوي وسقوط جرحى». وتم الاتفاق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، مع قائد الجيش على «إجراء تحقيق شفاف في الأسباب التي أدت إلى إطلاق النار ومحاسبة الفاعلين»، مشدداً على «ضرورة التعاطي السلمي مع الاعتصامات في كل المناطق وعدم زج الجيش في مواجهات مع أهله». وبعد عودة الهدوء إلى المنطقة، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مشاركين في الاعتصام في ساحة النور بطرابلس توجهوا من الساحة إلى البداوي للانضمام إلى المحتجين هناك، تضامناً معهم وسط هتافات «إسقاط النظام» و«سلمية سلمية».

نداء الوطن...بعد حادثة البداوي... الحريري يتصل بقائد الجيش وتوضيح من القيادة

أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وطلب منه اجراء تحقيق فوري بملابسات الحادثة التي وقعت في البداوي بين الجيش والمتظاهرين واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكدا على ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين، كما على الحفاظ على الطابع السلمي للتحرك. كما أعلنت قيادة الجيش انه "وعلى أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم في منطقة البداوي – طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم. تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها، عندها عمدت القوة الى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح. وقد استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقاً بالموضوع".

الثورة أمام مفترَق صعب بعد... «عشريّتها الأولى»

قرارٌ كبير بفتْح الطرق ومعادلة «شارع بوجه شارع» أطلّت برأسها

الراي.....الكاتب:بيروت - من ليندا عازار ... وفي اليوم العاشر على «الثورة البيضاء»، تَزايدتْ المَخاوفُ من المنحى السياسي والميداني والأمني الذي يمكن أن يأخذه الواقع اللبناني في ظلّ ارتسام ملامحِ انتقال السلطة وعلى رأسها «حزب الله» إلى مرحلة تقويض الحِراك بعدما انتهتْ مرحلةُ «استيعابِ الصدمة الأولى» في أعقاب «الهبَّة الشعبية» التي جاءت من خارج كل التوقعات. وفي «سبتِ كل الساحات» الذي دعا إليه «الثوار» واستعادتْ عبره مناطق واسعة من بيروت إلى الشمال وجبل لبنان والبقاع وبعض مناطق الجنوب (النبطية وصور) تَوهُّجها، بدا أن وهجَ الكلام العالي النبرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي حدّد «خريطةَ طريقٍ» بمواجهة «الانتفاضة الشعبية» يشي بقرارٍ حازم بإجهاضها تحت سقف لا تغيير حكومياً ولا انتخابات مبكرة ولا إسقاط للعهد ومع تحذير من أن هذا المسار قد يقود إلى «حرب أهلية»، كان «المُحرِّكَ» الرئيسي لـ«الانقلاب على الثورة» الذي كان بدأ الجمعة، «على الأرض» وسياسياً، واستُكمل أمس عبر افتعالِ «خطوطِ تماسٍ» مباشرة عند بعض النقاط ووقوفِ «شارع بوجه شارع» تحت سقف «ضوءٍ أخضر» بفكِّ ما يراه المتظاهرون الطوقَ الأقوى الذي يضغط على السلطة والمتمثل بقطْع طرقٍ رئيسية. ولم يكن ممكناً أمس رسْم تَصَوُّر حول ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظلّ «الخطوط الحمر» الواضحة وذات الامتدادات الإقليمية التي حدّدها نصر الله الذي وضَع الحِراك في «دائرة الشبهة»، معتبراً ما يحصل في سياق «الاستهداف السياسي الدولي والإقليمي الذي يوظّف جهات داخلية» بعدما سقط الرهان «على حرب أميركية مع إيران وإسقاط محور المقاومة»، وصولاً إلى تلويحه «بأننا في المعادلة الداخلية الطرف الأقوى، وهنا لا أهدد أحداً - وهذا الأصبع الذي يريد أن يخاف منه فلْيخَف». ولاحظتْ أوساط سياسية عبر «الراي» أن ما يشبه «البلاغ رقم واحد» لنصر الله الذي انتقد فيه أيضاً قطْع الطرق، تَزامَن مع مجموعة مؤشراتِ تشي بانطلاق خطة مزدوجة لـ«إخماد» الثورة:

الشق الأوّل منها ميداني متعدد المسار، يقوم على «تأديب» المحتجّين عبر محاولة إغراق ساحة رياض الصلح (وسط بيروت) بمجموعاتٍ مؤيّدة لـ«حزب الله» (نصبوا خيمة في الساحة) تطلق شعاراتٍ مضادة لما ترْفعه الانتفاضة (كلن يعني كلن) مثل «كلن كلن كلن ونصر الله أشرف منن»، والأخطر تنفيذها «هجماتٍ» على محتجين بالعصي والحجارة بحجة «رفْض التعرض لشخص السيد نصر الله»، وهو ما حصل يوم الجمعة حيث «احتلّ» العشرات من «القمصان السود» الساحة واشتبكوا مع متظاهرين ما أدى لسقوط بعض الجرحى، قبل أن تنجح القوى الأمنية في إخراجهم. وفي الإطار نفسه جاء خروج شارع «حزب الله» بعد كلمة نصر الله في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع دعْماً له ورفْضاً لأي تعرُّض لأمينه العام، وهو ما تَزامن مع تظاهراتٍ لمناصري «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) بدأت الجمعة في البترون وجبيل وكسروان وبعبدا تأييداً لـ«العهد» ولمحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. وقد اكتسب هذا «التحرك المضاد» أمس طابعاً أكبر مع المسيرة الحاشدة لـ«التيار» في منطقة الجديدة (ساحل المتن) التي تقدّمت في اتجاه نهر الموت وحاول بعض مَن فيها السير بها حتى محلة جل الديب التي تحوّلت واحدة من «قلاع الثورة» وأكثر نقاط الجذب الشعبي فيها، وسط خشية كبيرة سادتْ من حصول صِدام بين الشارعين. أما المسار الميداني الموازي، فتمثّل بالسعي لفتْح الطرق المقطوعة عبر الاستعانة بالجيش وقوى الأمن الداخلي، وسط معلومات عن قرار اتُّخذ بإنهاء هذه الحالة تحت عنوان «حرية تحرُّك المواطنين» وربْط السلطة السياسية ولا سيما عون أي خطوة تتعلق بالوضع الحكومي بفتح الطرق والامتناع عن قفلها، في موازاة تأكيدات أن رئيس الحكومة سعد الحريري يعتبر أن دور القوى الأمنية والعسكرية ينحصر بحماية حق التظاهر والتعبير عن الرأي وحق التنقل بعيداً من أي مواجهات. وكان لافتاً أن عملية «كرّ وفرّ» أمس حصلت بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي كانت، في النقاط الرئيسية (مثل «الرينغ» والشيفروليه في بيروت ومحيطها)، كلما تنجح في إزاحة المحتجّين يعود هؤلاء لافتراش الطرق بأجسادهم، وسط كلام المتظاهرين عن أن المجموعات التي أصرّت على المرور عند بعض النقاط المقطوعة وافتعلتْ اشكالاتٍ (اضطرت الجيش والقوى الأمنية للوقوف بين الطرفين) هم محازبون من «التيار الحر»، معتبرين الأمر في إطار «مخطط لخرْبطة الانتفاضة وإجهاضها».

أما الجانب السياسي من «الاندفاعة المضادّة» بوجه الثورة، فعَكَسَ خشيةً من محاولات «انتقامٍ» من أطراف كانت في الحكومة واستقالتْ (مثل «القوات اللبنانية») وأخرى ما زالت فيها (الحزب التقدمي الاشتراكي) وصوّب عليها نصر الله في كلمته من دون تسميتها، وسط حرْص مناصري «حزب الله» على رفْع صور لرئيسيْهما (سمير جعجع ووليد جنبلاط) في رياض الصلح وإطلاق هتافات ضدّهما (في الضاحية الجنوبية ايضاً)، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مستقبل الواقع السياسي تضاف إلى الخشية مما ستحمله الساعات المقبلة ميدانياً ولا سيما بعد التطور الخطير في منطقة البداوي (قرب طرابلس) عصر أمس، حيث طلب الحريري من قائد الجيش العماد جوزيف عون، إجراء تحقيق «فوري» بملابسات إصابة عدد من المتظاهرين أثناء محاولة الجيش إخلاءهم، في حين أغلق المحتجون الطريق الدولية بين طرابلس وعكار. وبحسب بيان للجيش، فقد تعرضت قوة عسكرية للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات، ما أدى إلى وقوع خمس إصابات.

«حزب الله» شيْطَن الثورة وأَحْبط تغيير الحكومة وهذه حسابات الائتلاف الحاكِم

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش .. يشكل «الويك أند» في بيروت اختباراً قاسياً وربما أكثر لـ«الثورة البيضاء» التي أخرجت المارد اللبناني من القمقم في واحدةٍ من أنْصع التحركات الشعبية الاحتجاجية في العالم، مع نزول نصف سكان البلاد الى الميادين والشوارع والساحات للأسبوع الثاني على التوالي في مشهدٍ حضاري لاعنفي، ويطغى عليه الغضب الساطع بأبهى المَظاهر السلمية، ولسان حاله إسقاط الحكومة وتشكيل أخرى من خارج منظومة الفساد والاسترهان للخارج، تمهيداً لانتخابات نيابية مبكّرة. وبدت الثورةُ «النقية» أمام خطرِ تهشيمها وتالياً تهميشها بعدما تولّى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله «شيْطنتها» وعاود إحباط أي محاولة لملاقاة صوتها الهادِر عبر استقالة الحكومة أو حتى إجراء التعديل الوزاري، كما جرتْ العادة إزاء أي مأزقٍ في الدول المتقدّمة، الأمر الذي يفتح باب الترهيب والترغيب على مصراعيه لاحتواء الاحتجاجات المليونية، وسط سيناريواتٍ غامضة يصعب التكهن بمآلها، وخصوصاً بعدما رَبَط نصرالله «حركة نصف الشعب اللبناني» بـ«مؤامرة» خارجية صنيعة السفارات وأجهزة مخابراتها. ولم تكن مسارعةُ نصرالله، المُمْسِك بـ«قواعد اللعبة» في لبنان، الى التماهي مع التقويم الإيراني لما يجري في العراق، مُصادَفة، لأن سقوط الحكومة في إحدى ساحات النفوذ الإيراني (بيروت) تحت وطأة ضغط الشارع، سيشكّل أمثولةً للعراقيين في انتفاضتهم المسفوكة الدماء، وهو ما يفسّر تَدارُك «حزب الله» لمحاولاتٍ كانت تجري وعلى نحو جدّي لكسْر المأزق بإجراء تعديل وزاري وإقصاء وزراء يشكلون رموز استفزاز وفساد والإتيان بآخَرين يتمتعون بصدقية، في محاكاةٍ ولو جزئية لمَطالب الثورة. وتوالت في الساعات الماضية تقارير متناقضة عن مآل الواقع الحكومي، وخصوصاً في ظل التراجع المفاجئ للرئيس ميشال عون عن صيَغ كانت مدار بحدث جدي، والموقف الغامض لرئيس الحكومة سعد الحريري والـ«لا الكبيرة» التي رسمها «حزب الله»، والتي فعلت فعلها على ما يبدو، ما فسر طلائع الهجوم المعاكس الذي بدأه الائتلاف الحاكم في سياق وضْعه بدائل حاسمة لإجهاض ثورة اللبنانيين والالتفاف عليها. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الراي»، بأن ظروف التغيير الحكومي كانت تَخْتَمِرُ بعد الجملة - المفتاح في الكلمة التي ألقاها عون وأوحى فيها باستعداده لمناقشة تغيير وزاري، وإلحاح البطريركية المارونية على تشكيل حكومة حيادية مصغّرة والضغوط التي مارَسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للذهاب في هذا الاتجاه وبروز أصوات في البيئة السنية (فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي) وكذلك المسيحية (القوات اللبنانية والكتائب) تطالب بحكومة جديدة. وبدا أن خطة الارتداد على سيناريو «التعديل أو التغيير» اقترنت بالوقائع الآتية:

تخوين «الثورة البيضاء» والطعن بدوافعها وأهدافها من نصرالله مقدّمةً لتأليب نبْض الرأي العام عليها ومحاصرتها.

دفْعُ المؤسسة العسكرية - الأمنية إلى فتْح الطرق بأيّ ثمن عبر ممارسة ضغوط هائلة عليها بغية انتزاع وسائل ضغط الشارع في حصاره للسلطة ودفْعها إلى الاستجابة لمطالب الناس.

ترْك المحتجين في الساحات وسط الرهان على «تعبهم» وانكفاء حركتهم وتَقَهْقُرها التلقائي وتالياً إحباطهم وطمس واحدة من أكثر الصفحات المشرقة في مئة عام من تاريخ لبنان عشية مئويته الأولى.

وارتبط التراجُع عن أي تغيير أو تعديل حكومي بحسابات أطراف الائتلاف الحاكم، ولعل أبرزها:

أن «حزب الله» الذي يتحكّم بالأمرة الإستراتيجية في بُعْديْها الداخلي والخارجي، ليس في وارد الخروج من دائرة القرار مع تشكيل أي حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط، وخصوصاً في ظل سيف العقوبات الأميركية المصلت عليه.

ان عون الذي حسم موقفه بعدم التضحية بـ«وزيره الأول» جبران باسيل، اقتنع بأن الأخير يشكل خط الدفاع عن العهد وان إبعاده يقلّل من حظوظه كمرشح أول لرئاسة الجمهورية.

الحريري، الذي يشترط التفاهم على حكومة بديلة قبل الاستقالة، يريد ضمان عودته إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويحاذر في الوقت نفسه أي خطوة ناقصة تدفع البلاد نحو الفراغ.

وإذا كان الحريري أبلغ إلى كل مَن يعنيهم الأمر أنه لن يتردد في تقديم استقالته عند سقوط أي نقطة دم، فإن الأنظار ستكون على الانتفاضة وإمكان صمودها واحتفاظها بأوراق الضغط، وعلى الجيش الذي سيكون بين نارين... القرار السياسي بزجّه في وجه الناس والعين الدولية على دوره.

الحُكْم يُطْلِق خطةَ احتواء الحراك

الراي...الكاتب:ايليا ج. مغناير .... التواجد في الشارع من دون إغلاقه ضروري لإبقاء الضغط على السلطة

مرّ أقلّ من أسبوعين على الحِراك الذي بدأ عفوياً وغير مُنَظَّم في لبنان وأكمل بتنظيمٍ وأموال كثيرة صُرفت لدعْم وجود المتظاهرين في الشارع (حسب كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله) وإبقاء حِراكهم إلى حين «إسقاط الحكومة» وجملة مطالب أخرى. فالجميع في لبنان وافقوا على فساد النظام السياسي - الطائفي الذي أعطى الحُكْم لبضعة أشخاص يفعلون ما يريدون من دون «حسيب ولا رقيب»، فيما السلطة القضائية معيَّنة من هؤلاء وتلغي القرارات التي لا تناسبهم، وقادة الأجهزة الأمنية يقفون على أبواب الرؤساء لأخذ الوظيفة الأفضل. لم يعتقد أي لبناني أن هذا النظام سيُجابه بقوة الشارع وأن المسؤولين الحاليين سيشعرون بالخوف على عروشهم التي بُنيت منذ عقود، لهم ولأولادهم من بعدهم. إلا أن الحِراك اتخذ منحى آخر وفق وجهة نظر مراقبين يشخصون الوضع من منظور آخر غير منظر مؤيدي الحراك، فهم يعتبرون «إن مَطالبه المُحِقّة لا يحصل عليها بإسقاط كل النظام، فلبنان يحتاج لمجلس نواب يسنّ القوانين ولحكومة تنفّذها. فإذا أُسقطت الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية فمَن يتسلم الحكم؟ يبقى فقط الجيش اللبناني الذي أصلاً محكوم من القادة السياسيين الحاليين. وبالتالي يُسهل انشقاقه للوصول إلى الفوضى التامة وهذا ما تصبو اليه دول عدة في الشرق الأوسط وعلى رأسها إسرائيل لأن ذلك من شأنه إلهاء حزب الله بالوضع اللبناني الداخلي». ويتابع هؤلاء المراقبون: «ما لا تعلمه إسرائيل أنه، في حال الفوضى الكاملة، فإن حزب الله سيحكم على الأقل جنوب لبنان والبقاع (طبعاً بيروت الضاحية). وهذا لا يعني أن إسرائيل ستستطيع أن تنام بهدوء لأن اتجاه الفوضى لم يكن أبداً معلوم النتيجة (...) وحتى لو سيطر حزب الله على الجنوب ومناطق أخرى، فهذا لا يصبّ في مصلحته لأنه مؤلَّف من لبنانيين لا بلد غيره يلجأون إليه ومن مصلحتهم بقاء البلد موحّداً. فالمَثَل الليبي غير بعيد وما حصل في العراق أقرب وما يحصل في سورية أكبر مثال على ذلك. نعم يصبح لبنان أفقر بكثير ومدمّراً تحكمه سلطة الغاب أو الأقوى ولكن هذا ما لا يريده أكثر المتظاهرين ولا حتى السياسيين المتَّهَمين بالفساد». والمُلاحَظ ماذا حصل في الساعات الأخيرة في لبنان كان حازماً:

فحسب مصادر مطلعة «أعطي للجيش 48 ساعة لفتْح كل الطرق الرئيسية من دون المساس بالحراك ما دام لا يغلق الطرق. وإذا فشل الجيش بذلك فسيكون هناك قرار سياسي - حكومي مختلف تماما يؤدي إلى فتح الطرق في كل لبنان». وتقول المصادر «كان حِراك الزعيمين الدرزي وليد جنبلاط والماروني سمير جعجع على وشك ان يتمكن من الحصول على مطالبه بإسقاط وزير الخارجية وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل إلا أن اتصالات اللحظات الأخيرة حالت دون ذلك لأن إسقاطه يصبّ في مصالح مَن يريد المطالبة بالمزيد لأخذ البلد نحو الفوضى». أما الحكومة المصغّرة، تضيف المصادر، فلن تحل المشكلة لأنها تحتاج إلى موافقة مجلس النواب المحكوم بالأحزاب السياسية. والانتخابات على أساس الدائرة الواحدة مرفوضة تماماً من المسيحيين وعلى رأسهم جعجع والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وحكومة تكنوقراط مهمّة وضرورية ولكنها ستأتي من رحم الأحزاب الحاكمة حتى ولو كانت مهنية فهي ستلبي طموحات هؤلاء ولن تنجز الكثير لأن الفساد متجذر في الدولة، بحسب المصادر. إذاً، التواجد في الشارع - من دون إغلاقه - ضروري لإبقاء الضغط على السلطة إذا تقاعست عن القيام بإصلاحاتٍ تتبعها أخرى. ولكن المشوار طويل وما صُنع من فساد في عقود لن تنهيه تظاهرات أسابيع لأن زمن مقصلة الثورة الفرنسية انتهى. لقد أخذ «حزب الله» على عاتقه ملف مكافحة الفساد، وهي مهمة شبه مستحيلة يحتاج ليس فقط للشارع لدعْمها بل لمعجزة من الممكن أن تحصل إذا انتفى وجود أمراء الحرب وقبل هؤلاء بالذهاب طوعاً إلى المنفى. وإلا فطريق مكافحة الفساد وعر وصعب. ويُتّهم حلفاء «حزب الله» بالفساد وكذلك يُتهم بأنه يدافع عن هؤلاء. وبحسب المصادر «فإن ذلك غير دقيق فالخيارات هي بين أهون الشريْن. فاليوم يتواجد الرئيس عون على رأس السلطة وله جمهوره وكذلك رئيس الوزراء سعد الحريري وله مناصروه حتى ولو تصدّع هؤلاء بسبب مواقف الدول الإقليمية ضدّه. ولكن مَن هو الذي لا أخطاء له؟ فالبدء بالخطوة الأولى في رحلة الألف ميل أفضل من عدمها وأفضل من الفوضى الشاملة غير محسوبة النتائج». إنه لبنان البلد المبني على الواسطة والخدمات المتبادلة. بلدٌ يحتاج لسنوات طويلة وجيل جديد منفتح على العالم يأخذ نماذج في بلدان أخرى يريد تطبيقها. فالمهمة معقدة والطريق محفوف بالألغام والمطبات، والتدخلات الخارجية ليست بعيدة عنه بتاتاً وهي تنفق الملايين يومياً للوصول إلى الفوضى وضرْب نفوذ إيران في لبنان. أما النتيجة فإن الأسابيع المقبلة ستحدّدها.

الأزمة السياسية مستمرة في لبنان مع غياب الحلول

تحرك الحريري يصطدم برفض «حزب الله»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.. لا يبدو في الأفق القريب بوادر انفراجة تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود الذي وصل إليه التأزّم السياسي في لبنان بما يمكن التأسيس عليه للتعاطي بانفتاح مع المطالب السياسية التي تطرحها الانتفاضة الشعبية كمدخل لتحقيق الإصلاح. وتقول مصادر وزارية بارزة إن المحاولات الجادة التي قام ويقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري اصطدمت برفض الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله إسقاط عهد رئيس الجمهورية ميشال عون أو استقالة الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكّرة، بذريعة أن من يقود «الحراك الشعبي» انحرف عن المطالب التي طرحها واستبدل بها الهجوم على «سلاح المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بحزب الله». وقالت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة السياسية التي شنّها نصر الله على من يقف وراء «الحراك الشعبي» على خلفية اتهامه للمنظّمين بتلقّيهم التمويل والدعم من الخارج وتنفيذهم ما سمّاه أجندة سياسية تأخذ البلد إلى الفراغ تمهيداً لإقحامه بالفوضى، ما هي إلا نسخة طبق الأصل عن المضبطة الاتهامية التي أصدرها «الحشد الشعبي» في العراق ضد المتظاهرين احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصرارهم على إقالة الحكومة العراقية وتشكيل حكومة انتقالية تتولى إجراء الانتخابات بإشراف دولي. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الحريري وإن كان يتعاطى مع الانتفاضة الشعبية منذ اليوم الأول لانطلاقتها على أن هناك أزمة سياسية يجب توفير الحلول لها، وبالتالي لا تُحلّ أمنياً، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون بادر إلى تأييد موقفه وإنما على طريقته عندما تحدث أخيراً عن التغيير الوزاري بحسب «الأصول الدستورية». لكن دخول «حزب الله» بشخص أمينه العام على خط المشاورات أدى إلى تغيير جذري في الأولويات بعدما رفض كلياً الشق السياسي الذي يطالب به المحتجون، فيما يتخذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري - بحسب هذه المصادر - لنفسه الموقع الذي يتيح له مراقبة التطورات من جهة والدخول كطرف في الصراع السياسي الدائر حول القضايا السياسية، طالما أنه لا يوجد توافق على المخرج الذي يؤدي إلى عودة الوضع الطبيعي ولو على مراحل. وبكلام آخر، فإن بري ينأى بنفسه حتى إشعار آخر عن ضخ جرعة من التأزّم من شأنها أن تدفع بالبلد إلى مزيد من التدهور، ويرى أنه لا بد من التوافق سلفاً على جميع الإجراءات ذات الطابع السياسي لأن تعذُّر تأمينه سيرفع من منسوب التوتّر مع أنه بلغ حالياً ذروته. إضافة إلى أنه يتخوّف من أن يلقى أي تفاهم اعتراضا من الحراك المدني لجهة لجوئه للمطالبة بمزيد من التنازلات. لذلك، فإن اتهام نصر الله للحراك الشعبي ولو بصورة مباشرة وأحياناً غير مباشرة في غمزه من قناة حزب «القوات اللبنانية» بالارتباط بجهات خارجية أدى إلى تبدّل موقف رئيس الجمهورية وإن لم يصدر عنه حتى الساعة ما يوحي بأنه صرف النظر عن طرحه للتغيير الوزاري حسب الأصول الدستورية. وفي هذا السياق، رأت المصادر الوزارية نفسها أن قيادة «حزب الله» أصدرت من خلال خطاب أمينها العام «القرار الاتهامي» بحق القيمين على الحراك الشعبي لجهة تقديمهم على أنهم يعدّون العدة وبدعم خارجي للقيام بانقلاب يستهدف المقاومة وسلاحها. واعتبرت أن توجيه مثل هذه التهمة ما هو إلا مؤشر لرفض «حزب الله» تشكيل حكومة مستقلة مصغّرة أو حكومة تكنوقراط، مع أن مصادر مقرّبة من الحريري ترفض الدخول في سجال مصدره إصدار أحكام على النيات، وتكتفي بالقول إنه يؤيد إجراء تعديل وزاري يراد منه تبريد الأجواء، وهذا لن يتحقق إلا باستبعاد الوجوه الوزارية النافرة، مبدياً في الوقت نفسه استعداده للبدء بنفسه؛ أي بـ«تيار المستقبل». وقالت إن رفض «حزب الله» للمواصفات التي يطرحها الحريري لإجراء تعديل وزاري، يعود إلى إصراره على أن تكون الحكومة سياسية بامتياز، وإن عدم التفريط بالحكومة الحالية هو بمثابة خط أحمر من وجهة نظره ليس لتوفير الحماية لسلاحه وعدم المساس به، وإنما لتمسكه بعدم استبعاد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من الحكومة، وذلك من باب رد الجميل له ومكافأة على مواقفه حيال المقاومة وأمور سياسية أخرى تلقى ارتياحاً لدى «محور الممانعة» بقيادة النظام في سوريا وإيران. كما أن «حزب الله» يتعامل، كما يبدو، مع هذه الحكومة من زاوية أنه كانت له اليد الطولى في تشكيلها، إضافة إلى الثقل البرلماني الذي يتمتع به في المجلس النيابي، يضاف إليهما تحالفه غير القابل للنقض مع رئيس الجمهورية. ومع أن الحريري باقٍ على موقفه ولن يفرّط باستقالة الحكومة إلا إذا جاءت الحكومة البديلة بتوافق وبتركيبة استثنائية مقبولة، لأن الاستقالة بلا شروط ستأخذ البلد إلى خليط من الفوضى والفراغ، فإن «حزب الله» لن يتخلى، مهما كانت الإغراءات التي ستقدّم له، عن حليفه باسيل ويصر على تعويمه لأن مجرد استبعاده يعني حكماً - كما تقول مصادر وزارية - أنه سيقترب من مرحلة إحالته على التقاعد السياسي قبل أن يحقق طموحاته السياسية. ورأت المصادر هذه أن «الحراك الشعبي» أدى إلى إلحاق خسائر سياسية ليس بـ«التيار الوطني» فحسب، وإنما بالفريق الوزاري والسياسي المقرّب من رئيس الجمهورية، في ضوء تصاعد وتيرة العاصفة السياسية التي بدأت تحاصر أهل «البيت الداخلي» مع استقالة النائب العميد المتقاعد شامل روكز من «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل بعد أن بادرت ابنتا الرئيس عون كلودين روكز وميراي هاشم إلى إعلان تأييدهما لرغبة والدهما في إحداث تغيير وزاري حسب الأصول الدستورية. وقالت إن عدم الوصول إلى حل للأزمة لا يعني أن لدى «التيار الوطني» القدرة على استعادته للخسائر السياسية التي منّي بها واسترداد بعض من جمهوره الذي تموضع في الضفة السياسية الأخرى، معلناً تضامنه مع «الانتفاضة الشعبية». وسألت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء إصرار وزراء ونواب من «التيار الوطني» على تغييب أنفسهم عن المسرح السياسي الذي لا يزال يشهد احتكاكات يومية بين مناصري الأخير والمعتصمين في الساحات ومن بينهم شرائح من المؤيدين لحزبي «القوات» و«الكتائب». وكشفت أن بعض النواب من «تكتل لبنان القوي» أعدوا العدّة للاعتصام في البرلمان للضغط من أجل تشريع المراسيم الخاصة بعدد من البنود الواردة في الورقة الاقتصادية التي تلاها الحريري في نهاية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. لكن رئاسة البرلمان أبلغت هؤلاء النواب صراحة بأن هذه المراسيم لم توقّع، وبالتالي لم تصل إلى المجلس النيابي وأن بمجرد وصولها ستعقد جلسة تشريعية تخصص للتصديق على مشاريع القوانين الخاصة بها. وعليه، فإن الأزمة ما زالت تحاصر الحكم والحكومة والبرلمان وأن تحقيق الانفراج السياسي لا يزال عالقاً، طالما أن التعديل الوزاري سيُسحب أو سُحب من التداول.

النقاش حول مصير الحكومة مستمر... والرياض «تلزّم» أبو ظبي الملفّ اللبناني...

الأخبار .. الانقسام السياسي في البلاد حول كيفية التعامل مع الحراك الشعبي الكبير، يتزامن مع انقسام سياسي داخل فريق السلطة حول الخطوات الواجب اتخاذها لمحاكاة مطالب الناس باستقالة الحكومة. لكن الجديد الذي جرى التداول به على صعيد القوى السياسية وحتى على صعيد الناشطين، يتعلق بالحوارات غير الرسمية القائمة الآن محلياً وخارجياً حول ما يجري في البلاد. كبار المسؤولين في الدولة يقرّون بعمق الأزمة، لكنهم ليسوا جميعاً في موقع الإقرار بأن ما قامت به الحكومة حتى الآن، من إقرار مشروع الموازنة أو الورقة الإصلاحية كاف لإقناع الشارع بأن هناك متغيرات جدية. ولذلك، فإن النقاش حول مصير الحكومة لا يزال قوياً، حتى لو كانت هناك ممانعة جدية تحول دون القيام بتعديل أو تغيير جديين. بينما يجري الحديث عن نية الحكومة أو القوى البارزة فيها إعداد ورقة جديدة تتضمن مجموعة من الخطوات التي يعتقد أهل الحكم أنها تحاكي مطالب الناس، علماً بأن عملية تبادل رمي المسؤولية لا تزال ناشطة بين أهل الحكم، وسط استمرار التحركات الشعبية، والاستعداد ليوم كبير وطويل اليوم، حيث تعمل المجموعات والقوى المنخرطة في الحراك على تأمين حشد قوي، يراد منه تأكيد رفض خطوات السلطة، ويحمل رداً إضافياً على خطابات الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وبحسب المعطيات، فإن الخطوط المباشرة بين ناشطي الحراك والسلطة لم تفتح. والسبب لا يتعلق حصراً برفض غالبية المشاركين في الحراك التحاور مع السلطة، إنما بسبب عدم تشكل مجموعات يمكنها الادعاء النطق باسم الحراك، علماً بأن مراجع في السلطة تواصلت مع مجموعات موجودة على الأرض، وسعت الى تحقيق نتائج كان الظاهر منها قرار بعض العسكريين المتقاعدين الخروج من الساحات. لكن ذلك لا يمثل كل ما يجري. لأن التواصل غير المعلن هو الجاري مع القوات اللبنانية، والتي قال المسؤولون فيها إنها مستعدة للخروج من الشارع في حالة استقالة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين لا من سياسيين، وأن تكون هي ممثلة فيها عبر تولي حقائب رئيسية. بينما قال زوار رئيس الحكومة سعد الحريري إنه لا يزال يؤيد أي تعديل أو تغيير حكومي، لكنه يشترط للتغيير توافقاً مسبقاً على شكل الحكومة الجديدة، وضمانات بإجراءات سريعة جداً للتكليف والتأليف، كما أنه مستعد للمضيّ في مشروع تعديل حكومي انطلاقاً من قبول استقالة وزراء «القوات اللبنانية»، مع رغبته في إخراج الأقطاب السياسيين من الحكومة. وبحسب الزوار، فإن الحريري أبلغ موقفه هذا الى عون والرئيس نبيه بري ونصر الله، لكنه سمع تحفظات يعتقد أن الوزير جبران باسيل يقف خلفها. أما خارجياً، فإن الكلام العابر المنسوب الى مسؤولين من مستويات متدنّية في الإدارتين الأميركية والفرنسية، حول تدخل محتمل لهما في الأزمة الداخلية، عكسته برقية دبلوماسية تحدثت عن اجتماعات نسّقها أنصار 14 آذار في واشنطن وباريس مع مسؤولين أميركيين، تهدف الى تدخل الغرب من أجل رفع شعار حماية المتظاهرين من قمع السلطات ومن حزب الله. وهو أمر تقول جهات رسمية في بيروت إنه «لا يعني شيئاً، لأن الجانبين الأميركي والفرنسي يؤيدان الاستقرار وعدم حصول فراغ، وأن موقفهما الرافض التعرض للمتظاهرين هو السقف الأعلى». لكن اللافت هو تلقي مسؤولين محليين إشارات الى أن السعودية قررت تفويض الجانب الإماراتي إدارة الملف في لبنان، وأن أبو ظبي، بدعم من الأميركيين، تحاول إقناع «القوات اللبنانية» بعدم التصعيد، وعدم الإصرار على قطع الطرقات حتى لا تحصل مواجهة بينها وبين الجيش والقوى الأمنية لأن في ذلك «ما يخدم حزب الله». لكن مصادر معنيّة تتحدث عن مزيد من الضغط الذي تمارسه الرياض وأبو ظبي على حلفائهما في بيروت، وعلى وسائل إعلامية، لرفع مستوى الضغط على السلطات ولا سيما على الرئيس عون وحزب الله. ومع ذلك، وبرغم مساعي بقايا فريق 14 آذار للحضور أكثر في الساحات، إلا أن ناشطين في الحراك لفتوا الى أن بيروت ومناطق أخرى، لم تشهد نجاحاً لهذا الفريق في خطف الحراك نحو شعارات سياسية تخصّه. وقال هؤلاء، إن المجموعات التي تتحرك بين المتظاهرين وتقود شعارات وحملات مباشرة ضد نصر الله أو حزب الله، لا تمثل أكثرية في الشارع، كما لا تمثل اتجاهاً عاماً، وإن بقية المشاركين يسعون الى ضبط هذه المجموعات. لكن الناشطين يعيدون التذكير بأن موقف نصر الله تسبّب بردة فعل سلبية من الجمهور، وأن الاعتداء على المتظاهرين في رياض الصلح انعكس سلباً على الموقف من حزب الله.

فضلو خوري... محاولة سطو

وفي السياق نفسه، كان لافتاً الانخراط الإضافي لرئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري في الحراك. وهو خرج أمس في فيديو يبدو فيه كمن يحاول السطو على قيادة الحراك وتقديم نفسه مرشداً للشباب في الساحات. وبينما حرص خوري على نفي أي علاقة للسفارات أو المؤامرة بالحراك القائم، حذر الناس من أنهم بحاجة الى نشاط طويل النفس وأنهم في مواجهة فريق يجيد العمل على مدى طويل، محذراً من العنف. خوري الذي كان قد أصدر أول من أمس بياناً مشتركاً مع رئيس الجامعة اليسوعية، معلنين تأييدهما للحراك، تجاهل الموقع الذي يمثله، وتصرف في سابقة لم تحصل من قبل مؤسسة تخضع فعلياً لسلطة غير سلطة لبنان. وهو تحدث بلغة إنكليزية مع الذين كانوا موجودين أمامه، متجاهلاً أيضاً أن إدارة الجامعة الأميركية تمثل أحد وجوه الفساد الكبيرة في البلاد، وأنه شخصياً لا يتمتع بأي سجل أكاديمي مميز يتيح له تولي هذا المنصب، كما أنه اتخذ سلسلة من القرارات التي أدت الى تقليص فرص العلم في الجامعة ورفع كلفة الاستشفاء بطريقة خيالية، عدا عن أنه كان قد قرر أن يكون راتبه وراتب بعض مديري الجامعة بالدولار الأميركي، بينما يقبض بقية الأطباء والأساتذة بالليرة اللبنانية، وهو إجراء اتخذه مع اشتداد الأزمة النقدية، بالإضافة الى كيديته واستنسابيته السياسية في تنفيذ العقود مع الأساتذة الجامعيين. خوري الذي يحرص مع إدارة الجامعة على نفي أي دور سياسي لهم، لا يتصرف فقط كـ«مرشد الثورة»، بل هو أعدّ بالتعاون مع آخرين لائحة ضمنها ما قال إنه أسماء «المرشحين الأفضل لتولي مسؤوليات في الدولة» وذلك كـ«مساهمة في المساعي لتشكيل حكومة جديدة». وأعاد خوري إلى الأذهان صورة أحد أبرز رؤساء الجامعة الأميركية بايارد دودج الذي تولى رئاسة الجامعة بين عامَي 1923 و1948، والذي كشفت وثيقة أمنية فرنسية («الأخبار»، 16 تشرين الثاني 2016) أنه من أخبر السلطات الأمنية في حينه عن نشاط مؤسس الحزب القومي أنطون سعادة.

«لا تعديلَ وزاريّاً ولا حكومةَ أمر واقع »

الأخبار .. لم تهدأ البلاد منذُ أسبوعين. لا الحراك في الشارع «نفّس» ولا السلطة استراحت، فيما يحمِل كل يوم سؤالاً عن مآلات الوضع المُتدحرج في اتجاه الفوضى وآفاق الوضع المحلي، ولا سيما أنه ليسَ معزولاً عن الوقائع الكبرى في المنطقة، ولو أن البعض يتصرّف على خلاف هذا النحو. الهبّة التشرينية ختمت ليلتها العاشرة، بتراجع عن التوقعات العددية «المليونية» للتظاهرات، لكن على وعد بحشود كبرى اليوم. في المقابل، تمضي السلطة في ارتباكها وسط تعامل أطرافها من منطلق عدم الرغبة في إدخال البلاد في الفراغ والمجهول. ويتعزز هذا الارتباك مع صعوبة بتّ فكرة التعديل في الحكومة أو تغييرها، في ظل الخطّ الأحمر الذي رسمه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول الفراغ وإسقاط العهد. وفيما كان أهل السلطة يتمسّكون بخيار عدم الذهاب إلى أي خطوة تنفيذية من نوع إسقاط الحكومة من دون ضمان تفاعل الشارع معها إيجاباً، فإنهم من جهة أخرى كانوا يبحثون مع الجهات الأمنية إمكان فتح الطرق المقطوعة، مع الحذر من المدى الذي سيبلغه أي اصطدام مع المتظاهرين. وبينما تواصلت الاعتصامات في عدد من الساحات في العاصمة بيروت وعدد من المدن والقرى، عُقد صباح أمس اجتماع ضم كلاً من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، حيث تم الإشراف على خطط العمليات المتعلقة بفتح الطرقات وتوزيع المهام على القوى المشتركة. وبحسب المعلومات، تقرر مشاركة كل الأجهزة في خطة فتح الطرقات لتجنيب الجيش «الإحراج» وتحميله وحده المسؤولية. انتشار القوى الأمنية في مختلف المناطق، نجَم عنه عمليات كر وفر حصلت مع المتظاهرين، ولا سيما في المناطق التي أصرّ فيها المواطنون على افتراش الطرق كما في «الرينغ» و«الشيفروليه» في بيروت. أما على الجانب السياسي، فتوالت في الساعات الماضية تقارير عن مصير الحكومة في ظل الموقف الغامض للرئيس سعد الحريري. إذ فتح اجتماع المكتب السياسي لتيار «المستقبل» السؤال حول إمكانية استقالة الحريري، ولا سيما أن القيادي في التيار مصطفى علوش خرج بعدَ لقاء مع رئيس الحكومة وتحدث من «بيت الوسط» قائلاً: «هناك ثمن سياسي يجب أن يدفع للبنانيين، وهناك انتقال حتماً في السلطة، إما تغيير حكومي جذري، وإما حكومة جديدة قد لا يكون الحريري رئيسها». وتابع علوش إن «الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة لأننا حريصون على الوضع النقدي وعلى الليرة، ولا نريد الانتقال الى حالة أخرى وترك البلد بالفوضى». مصادر في التيار أكدت أن «المكتب السياسي ناقش هذا الأمر، وفهم أن الرئيس الحريري قدم طرحاً بتبديل وجوه وزارية؛ أولها جبران باسيل، ومن ثم الوزراء: علي حسن خليل، محمد شقير وجمال الجراح، فيما لا يمانع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط استبعاد الوزير وائل أبو فاعور.

ما جرى في البداوي يطرح الكثير من الأسئلة، وخاصةً لجهة استسهال إطلاق النار على المتظاهرين

وسينتظر الحريري 48 ساعة قبل اتخاذ أي قرار». وأكدت المصادر أن «علوش الذي صرّح بهذا الكلام بعد جلسة جمعته بالرئيس الحريري فور انتهاء اجتماع المكتب السياسي، لا يُمكن أن يكون قد اجتهد من رأسه»، من دون جزم ما إذا كان الحريري سيتقدم باستقالته فيما لو رُفض طرحه. من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة أن «لا تعديل وزارياً في الأفق، وأن حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يرفضون حكومة أمر واقع تحت ضغط الشارع والذهاب الى الفراغ»، كما أن أحداً «لا يضمن عودة الحريري لترؤس حكومة جديدة في حال الاستقالة». ولفتت المصادر الى أن «الحريري يهدف من التعديل إلى استبعاد باسيل، فيما الأخير يقرن خروجه من الحكومة بخروج الحريري منها»، مشيرة إلى أن «الحريري لن يستقيل إلا إذا طلب إليه الأميركيون ذلك، وحتى الآن لا معلومات بأنه يتعرض لضغط سوى في موضوع عدم التعرض للمتظاهرين». وبعد تردد معلومات عن إبلاغ الحريري كل مَن يعنيهم الأمر أنه لن يتأخر عن تقديم استقالته عند سقوط أي نقطة دم، كان لافتاً ما جرى في منطقة البداوي يومَ أمس، حيث حاولت قوّة كبيرة من الجيش فتح الأوتوستراد الدولي، الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار، وصولاً إلى الحدود السورية وحصل تدافع مع المحتجين الذين رموا العسكريين بالحجارة، فأطلقت قوة الجيش النار باتجاههم، ما أدى الى سقوط جرحى، اثنان منهم أصيبا في البطن. وبعدَ ذلك، أوقف الجيش «قائد محور البداوي»، عامر أريش، قبل أن يتم إطلاق سراحه، رغم كونه مطلوباً بعدد من المذكرات العدلية. ما جرى في البداوي، والذي انعكس سلباً على عدد المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس، يطرح الكثير من الأسئلة، وخاصة لجهة استسهال إطلاق النار على المتظاهرين، حتى لو أنهم رشقوا الجيش بالحجارة. وفيما طالب الحريري الجيش بفتح تحقيق لكشف ما جرى، أصدرت قيادة الجيش بياناً قالت فيه: «على إثر إشكال وقع في منطقة البداوي ــــ طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخلت قوة من الجيش لفضّ الإشكال فتعرضت للرشق بالحجارة وللرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، ما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها، عندها عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح. وقد استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقاً بالموضوع».

الأخبار .. سلامة: يتّهمونني بالفساد لأني أحارب تمويل الإرهاب!

لا يوجد في السلطة من هو أوقح من رياض سلامة. حاكم مصرف لبنان، العاجز عن فتح المصارف بفعل الانهيار الذي ساهم في إيصال البلاد إليه، بصفته المؤتمن من سلطة ما بعد الطائف على إدارة السياسة النقدية، وجعل الاقتصاد والمالية العامة في خدمة سياساته التي هدفت إلى تحويل المال العام إلى ثروات خاصة لأصحاب المصارف وكبار المودعين، اتهم أمس كل المعترضين على سياساته والذين يتهمونه بالفساد هم من الذين «عانوا من قراراتي في محاربة تمويل الإرهاب (...) وأنني وضعت آلية للتحقيق ومواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولم أتنازل عن ذلك». وفي حديث إلى صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بدا فيه كمن يحتمي بالأميركيين في مواجهة المعترضين على سياساته، أشار إلى أن «التعامل مع اقتصاد يقوم على الدولار أمر ليس سهلاً، حيث نسبة 73.5% من الأرصدة هي من العملة الأجنبية، والعجز في الميزانية عال، وحماية العملة المحلية معركة يومية»، مؤكداً أن «المصرف المركزي لم يتعامل مع الحسابات الخاصة، وهذا الأمر ليس من صلاحيتي، ويجب على البنوك معرفة عملائها وتقديم تقارير لنا لو رأت أمراً مشبوهاً». وعندما سئل إن كان سيستقيل، أجاب سلامة: «إذا كان ذلك سيخدم البلد، لكنني أعتقد أنه سيترك أثراً عكسياً في ما يتعلق بثقة الأسواق، لو كنت أنا المشكلة فاعتبرها محلولة، لكن التعبئة وجعل المال ورأس المال هو العدو لا يدفعان إلى الأمام».



السابق

أخبار وتقارير...مقتدى الصدر يحذر من انزلاق العراق إلى"حرب أهلية"...سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات...تجدد الاحتجاجات في العراق... وسقوط 6 قتلى..الانتفاضة اللبنانية تهزّ الزعامات الطائفية والحزبية أمام خلفية تهديدات «حزب الله»..دول الساحل الأفريقي قلقة حيال تصاعد الهجمات الإرهابية..جندي روسي يقتل 8 من زملائه في قاعدة عسكرية...

التالي

سوريا....صراع روسي ـ أميركي على النفط السوري....واشنطن ترسل قوات لحماية نفط سوريا وموسكو تتهمها باللصوصية...معارك عنيفة في ريف اللاذقية...سياسة أميركية جديدة تحرم الأسد مصادر الطاقة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,125,053

عدد الزوار: 6,754,879

المتواجدون الآن: 104