العراق..قتلى في الحلة العراقية برصاص مسلحين من منظمة بدر...عبد المهدي يأمر بإنهاء الاحتجاجات والحصيلة 63 قتيلا...الإشاعات تجتاح العراق وشبكة غير حكومية تتصدى لها......قوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد...سائرون تعلن البدء في اعتصام مفتوح...حكومة العراق تقرر وقف عمل قناتي العربية والحدث بالبلاد..كتلة الصدر تتحول للمعارضة وتبدأ اعتصاما في البرلمان....الراي....الدماء تسيل مجدداً في شوارع العراق... 48 قتيلاً خلال 48 ساعة و2000 جريح...المنطقة الخضراء... مدينة أشباح...مفوضية اللاجئين تفتتح مخيماً جديداً في كردستان العراق يستقبل أكراد سوريا...

الأحد 27 تشرين الأول 2019 - 3:11 ص

2321

عربية

قتلى في الحلة العراقية برصاص مسلحين من منظمة بدر...

وكالات – أبوظبي... قالت الشرطة ومصادر في الصحة إن سبعة محتجين على الأقل قتلوا وأصيب 38 في مدينة الحلة العراقية الأحد بالتوقيت المحلي بعد أن فتح أعضاء من منظمة بدر المدعومة من إيران النار على المحتجين. وتجمع متظاهرون في جميع أنحاء العراق السبت في اليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قتل فيها ما لا يقل عن 65 شخصا. وكانت مصادر أمنية قد قالت إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن ففرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات. وقال مصدران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر في وقت سابق بنشر وحدات من الجهاز في شوارع بغداد واستخدام كل السبل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. غير أن متحدثا باسم جهاز مكافحة الإرهاب نفى لمراسلنا تدخل أي من عناصر مكافحة الإرهاب في التظاهرات.

العراق.. عبد المهدي يأمر بإنهاء الاحتجاجات والحصيلة 63 قتيلا

العربية نت....المصدر: الناصرية (العراق) - رويترز، بغداد - فرانس برس

قالت الشرطة العراقية ومصادر أمنية إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن السبت، ففرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات، حسبما أوردته رويترز. وقال مصدران أمنيان لرويترز إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر في وقت سابق بنشر وحدات من الجهاز في شوارع بغداد واستخدام كل السبل لإنهاء الاحتجاجات ضد حكومته.

200 متطوع يدققون المنشورات على وسائل التواصل للتحقق من صحتها

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أموات يطلقون النار على الحشود، بيانات لمتشددين تدعو إلى التظاهر، أو أكاذيب سياسيين. كل تلك الإشاعات تشكل مصدر طموح لسامي، ابن العشرين ربيعا، لمكافحة بث الأخبار الكاذبة التي تغذيها الأزمات في العراق. لم يمنع إقدام السلطات العراقية على قطع الإنترنت منذ اليوم الثاني للاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف دامية، وقف تدفق الإشاعات. ومنذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، بدأت شبكة «تيك فور بيس» (تكنولوجيا من أجل السلام)، وهي منظمة غير حكومية ينتمي إليها سامي، في تحريك علاقاتها للالتفاف على التعتيم. وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، يقوم 200 متطوع في الشبكة، من شبان وشابات مجهولي الهوية في العراق وأوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم، بالتدقيق في المعلومات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحتها. لقد توصلوا مثلاً إلى أن بيانات تنظيم «داعش» التي تدعو إلى التظاهر مزيفة، وأوامر عائلة الرئيس السابق صدام حسين للعودة إلى الشارع، مزيفة أيضاً. وفي السياق الحالي للمظاهرات قد تؤدي بعض المعلومات الخاطئة إلى عواقب وخيمة، كما يحذر سامي، الذي يستخدم اسماً مستعاراً. ويقول إنه منذ أيام عدة «يتم تداول صور لأشخاص يتهمون بقتل المتظاهرين». ويؤكد أن هذا النوع من الإعلانات، يماثل الحكم بالإعدام على شخص في الشارع، مشيراً إلى أن «تيك فور بيس» حققت «عشرات المرات حول أشخاص متهمين بالانتماء إلى المتطرفين، ووزعت صورهم وأسماءهم على الإنترنت، رغم أن لا علاقة بهم بالإرهاب». ونشرت الشبكة الخميس منشوراً جديداً بعنوان «انتبه! منشور مزيّف». يوضح المحققون في الشبكة أن صور الجنود المتهمين بإطلاق النار على المظاهرات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، هي في الواقع لجنود قتلوا في المعارك ضد تنظيم «داعش» قبل سنوات. وتواصل «تيك فور بيس» التدقيق في المعلومات، ذلك أنه رغم استمرار حجب وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، فلا يزال البعض قادراً على الوصول إليها، عبر تطبيقات «في بي إن». ففي العراق؛ حيث غالبية وسائل الإعلام منحازة لأطراف أو أحزاب، يقول عدد كبير من الأشخاص إنهم يفضلون الاعتماد على مجموعات عبر تطبيقي «واتساب» و«فيسبوك» لمتابعة الأخبار المحلية. لكن في تلك التطبيقات أيضاً، غالباً ما تنشر «مقاطع فيديو ذات عناوين خادعة أو ذات مصادر غير موثوقة» ينشرها أحياناً أشخاص «في صفحات وحسابات لا يعرفون أنها تبث معلومات خاطئة»، بحسب سامي. كمية الوثائق التي تنشر في تلك المجموعات على أنها رسمية، لا تعد ولا تحصى، وتعلن عن قرارات غالباً ما تكون ذات مصداقية ولكن أحياناً مزيفة تماماً. وغالباً ما يضطر سياسيون وأحزاب، وحتى مؤسسات الدولة، إلى النفي والتنديد ببيانات خاطئة، أحياناً حتى بعد بثها في وسائل الإعلام. ففي إحدى المرات «أعرب رئيس جمهورية سابق عن تعازيه الحارة لفنان لا يزال على قيد الحياة» لكن بعض صفحات «فيسبوك» أعلنت وفاته، وفق ما يقول المدون سعد الكعبي لوكالة الصحافة الفرنسية. ويضيف الشاب الذي يدير موقعاً إلكترونياً في بغداد أنه إلى جانب حقيقة أن «المسؤولين يستقون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي»، فإن «السلطات تقوم أحياناً بإطلاق بالونات اختبار». ويؤكد أن «هناك إشاعات يتم إطلاقها على الإنترنت لرؤية رد فعل الشارع». من جهته، يؤكد العامل رضا نجم الدين (50 عاماً) أن «الوضع معقد دائماً ويمكن للناس أن يقعوا بسهولة فريسة للإشاعات»، في بلد مزقته الحرب على امتداد 40 عاماً. ويذكر العراقيون دائماً أنه بسبب إشاعات بسيطة، سقطت مناطق بأكملها بيد تنظيم «داعش». ويقولون إنه في عام 2014، كان فرار القوات الأمنية سببه إشاعات عن الأعداد الضخمة للمتطرفين، وهو أمر لم يكن حقيقياً في الواقع. واليوم أيضاً، لا يزال خطر الإشاعات كامناً، بحسب ما تؤكد سوزان عزيز، ربة المنزل البالغة من العمر 46 عاماً، مشددة على أن ذلك على وجه الخصوص «في هذه الأيام الأخيرة، لأنه لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث».

بعد احتجاجات دامية بالعراق.. قوات مكافحة الإرهاب تنتشر ببغداد والصدر يدعو السياسيين للاستقالة

المصدر : الجزيرة + وكالات... أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في شوارع العاصمة بغداد، كما انتشرت وحدات من القوات نفسها في مدينة الناصرية جنوب البلاد مساء السبت. يأتي ذلك بعد احتجاجات دامية ومستمرة منذ يوم الجمعة خلفت 63 قتيلا ونحو 2600 جريح، بينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الحكومة العراقية والنخب السياسية إلى الاستقالة، أو مواجهة الإقالة إذا لم يتم إجراء إصلاحات لاحتواء أزمة المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد، حيث تتركز مطالب المتظاهرين على تحسين الواقع المعيشي ورحيل الطبقة السياسية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين عراقيين مساء السبت صدور مذكرة من عبد المهدي لقائد جهاز مكافحة الإرهاب، تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. كما نقلت رويترز عن مصادر في الشرطة المحلية وأخرى أمنية أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي انتشر أيضا في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن السبت، ففرق المظاهرات بضرب واعتقال العشرات. وجاءت هذه التطورات بعدما عقد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا للقادة الأمنيين السبت، لمتابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين، بحسب ما ذكر بيان للحكومة العراقية وزع مساء السبت. كما تأتي التطورات بعدما أشارت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء العراقي إلى أن عدة لجان لتنسيقيات المظاهرات في المحافظات أعلنت تأجيل المظاهرات وانسحبت منها بسبب انحراف مسار المظاهرات السلمية. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن خلية المتابعة أن تأجيل المظاهرات جاء لكشف من وصفتهم التنسيقيات بالمندسين والانتهازيين الذين نفذوا عمليات قتل وتصفية حسابات.

مظاهرات وضحايا

ولا يزال آلاف من المتظاهرين يتجمعون في ساحة التحرير وعدد من المحافظات لليوم الثاني على التوالي، وبحسب شهود عيان نقلت عنهم وكالة الأنباء الألمانية فإن قوات حفظ النظام العراقية ما زالت تستخدم الغازات المدمعة لتفريق المتظاهرين. وقال مراسل الجزيرة إن القوات الأمنية العراقية استخدمت مساء السبت قنابل الغاز المدمع في ساحة التحرير، في محاولة منها لتفريق جموع المتظاهرين. وأشارت الشرطة ومصادر طبية إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في العراق السبت خلال اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في اليوم الثاني للاحتجاجات. وتأتي مواجهات السبت بعد يوم من وقوع احتجاجات عنيفة يوم الجمعة شهدت مقتل 52 شخصا على الأقل في أنحاء العراق، وذلك في ظل شعور المحتجين بالإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين أحوالهم المعيشية بعد سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية. وفي بغداد، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق المحتجين في ميدان التحرير. وذكرت مصادر أمنية وطبية أن أربعة أشخاص قتلوا بعدما أصيبوا بقنابل الغاز في رؤوسهم مباشرة، ويرقد شخصان في حالة حرجة جراء إصابات مماثلة. وقتل أربعة محتجين وأصيب 17 آخرون في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث خرج المتظاهرون بالآلاف رغم الوجود الأمني المكثف. ولقي شخصان آخران حتفهما خلال احتجاجات في الحلة. وقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء السبت أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق السبت والجمعة بلغت 63 قتيلا من المتظاهرين، و2592 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية. وأشار بيان للمفوضية إلى أنه تم حرق وإلحاق الأضرار بـ83 مبنى حكوميا ومقرات أحزاب في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء. وفي السياق، أضرم محتجون غاضبون النار السبت في خمسة مقار لفصائل بالحشد الشعبي في محافظة ميسان جنوبي العراق، حسبما أفاد مسؤول أمني محلي نقلت عنه وكالة الأناضول، وكان من المقار المستهدفة مقرات لفصائل: بدر، وكتائب الإمام علي، والنجباء، ومعسكر القدس، وأنصار الله الأوفياء.

تهديد الصدر

وإزاء التطورات الدامية في المظاهرات، أعلنت كتلة "سائرون" -أكبر كتل البرلمان العراقي ويتزعمها مقتدى الصدر- مساء السبت اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي، وأعلنت تحولها إلى المعارضة. وسبق هذا الإعلان دعوة مقتدى الصدر رئيسَ الحكومة العراقية والنخب السياسية إلى الاستقالة أو إجراء الإصلاح لاحتواء المظاهرات المتصاعدة في العديد من محافظات البلاد. وتساءل الصدر -في بيان- مخاطبا رئيس الوزراء والأحزاب السياسية الحاكمة: "إذا لم تكن المظاهرات أو الاعتصامات أو الإضرابات في رأي البعض حلا، فهل التمسك بالسلطة حل؟". وأضاف الصدر مخاطبا السلطات الحاكمة "إذا أردتم من الشعب ألا يقتل ولا يحرق، فيا أيها الفاسدون كفوا أيديكم عنهم وكفاكم قمعا وظلما وتفريقا". ودعا زعيم التيار الصدري رئيس الوزراء إلى الوقوف مع المتظاهرين وهم يطالبون بتحقيق الإصلاح، وحذر من "انزلاق العراق في آتون الفتنة والحرب الأهلية إذا لم تتم الاستجابة لمطالب المتظاهرين". من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسكارت، عن أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات التي رافقت المظاهرات في البلاد، واستنكرت المسؤولة الأممية -في بيان- تدمير الممتلكات العامة والخاصة. كما أعربت عن قلقها إزاء ما وصفتها بمحاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي. تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرات هي ثاني موجة احتجاجات دامية هذا الشهر، وخلفت سلسلة من المواجهات قبل أسبوعين بين المحتجين وقوات الأمن 157 قتيلا وما يربو على 6000 جريح.

سائرون تعلن البدء في اعتصام مفتوح

وتواصلت التظاهرات في بغداد وعدد من المدن العراقية، مساء السبت، وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 63 شخصا بظرف يومين، فيما أفيد بأن الأمن اقتحم ساحة التحرير في بغداد محاولا إخراج المتظاهرين منها بالقوة، بينما أعلنت كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر البدء في اعتصام مفتوح بالبرلمان العراقي. وقُتل 6 أشخاص، السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم 3 متظاهرين في بغداد، وفق حصيلة رسمية، و3 أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية. وبهذا يبلغ عدد قتلى يومين من الاحتجاجات في العراق، الجمعة والسبت، 63 قتيلا في بغداد ومناطق جنوبية، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وقالت المفوضية، السبت، إن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات التي اندلعت منذ الجمعة سُجّلت في محافظتي ذي قار وميسان. وعن ضحايا السبت، أوضح العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، علي البياتي، أن 6 أشخاص قتلوا: 3 في بغداد و3 في الناصرية جنوباً، فيما أشارت الشرطة أيضا إلى وقوع 17 جريحا في الناصرية. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية أن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وأفادت الشرطة أن مجموعة من المحتجين خرجت من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية واقتحمت منزل مسؤول محلي. وأضافت أن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى. المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي: جهودنا تنصب على احتواء التظاهرات وإعادتها لمسارها السلمي، وعدم انحرافها نحو العنف وفوضى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإلى ذلك، صرحت مصادر لـ"العربية"، مساء السبت، بأن القوات الأمنية أخرجت المتظاهرين بالقوة من ساحة التحرير في بغداد، واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى أصابت عبوات الغاز التي أطلقتها قوات الأمن رؤوسهم، و 84 جريحا من المتظاهرين. ومن جانبه، أعلن البرلمان العراقي عن تأجيل عقد جلسته، السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب، وكان المجلس أعلن عن انعقاد الجلسة المذكورة، الجمعة، لبحث مطالب المحتجين. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن التظاهرات التي عمت البلاد، الجمعة، انحرفت عن مسارها. وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان، إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات، مشيرا إلى أن الاعتداء على الممتلكات ليس لها أي علاقة بالتظاهر السلمي، بحسب تعبيره. بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها. وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل. كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين. إلى ذلك أكد بيان قيادة العمليات المشتركة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم. يذكر أن التظاهرات الاحتجاجية التي تجددت في بغداد والمحافظات الأخرى شهدت مواجهات دامية في يومها الأول، سقط خلالها قتلى وجرحى أغلبهم في المحافظات الجنوبية قضوا نتيجة استخدام القوات الأمنية الرصاص الحي. كما تم فرض حظر التجوال في 6 محافظات عراقية جنوبية، "حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة". بدورها، أرسلت الحكومة العراقية قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى محافظات جنوبية، حيث شهدت ذي قار وميسان مواجهات بين متظاهرين غاضبين وعناصر تابعين لعصائب أهل الحق الذين فتحوا النيران على المحتجين وأسقطوا قتلى وجرحى بحجة محاولتهم اقتحام مكاتب الميليشيا. كما خولت الحكومة المحافظين جنوب البلاد بفرض حالة الطوارئ، وإعادة تنظيم الصفوف وفقا للتطورات التي قالت الداخلية إن اعتداءات نفذت من جهات مسلحة ضد قواتها أجبرت الحكومة على فرض حظر التجوال في عدد من المحافظات الجنوبية.

حكومة العراق تقرر وقف عمل قناتي العربية والحدث بالبلاد

المصدر: دبي - العربية.نت.. قررت الحكومة العراقية وقف عمل قناتي العربية والحدث في البلاد، بذريعة عدم وجود ترخيص. وطلبت قوة من الشرطة العراقية من مراسلي قناتي العربية والحدث وقف أي نشاط صحفي تحت نفس الذريعة، وتزامن قرار الحكومة العراقية مع التغطية الصحفية المتواصلة لقناتي العربية والحدث لمجريات التظاهرات الاحتجاجية في المدن العراقية.

اقتحام مكتب العربية والحدث في بغداد

يذكر أن مسلحين ملثمين كانوا قد هاجموا في السادس من الشهر الجاري مكتب "العربية" في العاصمة العراقية بغداد. وأفاد مراسل "العربية" في العاصمة العراقية وقتها بأن المكتب كان قد تلقى تهديدات في الأيام الماضية، إلا أن القائمين على المكتب تواصلوا مع الجهات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، وبالفعل تم توفير الحماية لمدة قصيرة، لكن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية على الانسحاب والمغادرة. ووصف المراسل أن سيارات سوداء أقلّت أشخاصاً ملثمين (ما يقارب 10 أشخاص)، يرتدون زياً أسود، اقتحموا المدخل الرئيسي، وقاموا بالاعتداء على الكادر المتواجد في مكتب القناة، وضربوا الموظفين بالأسلحة، ثم قاموا بتحطيم المعدات والأجهزة المحمولة. وأضاف المراسل أن المسلحين أوهموا العاملين بأنهم قاموا بإعدامات، وكانوا يتحدثون باللهجة العراقية العادية، ثم خرجوا من المكتب إلى مكان مجهول. كما أكد المراسل وقوع إصابات بين الزملاء أثناء الهجوم. وأوضح المراسل حينها أن الفريق تلقّى تأكيدات ووعوداً من مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بمتابعة تفاصيل الهجوم، وأكد أن هناك اجتماعا لكبار المسؤولين تعهد أحدهم خلاله بفتح تحقيق كامل بشأن عملية الاعتداء. أيضا نوّه المراسل بأن عناصر من الشرطة الاتحادية امتنعت عن تقديم المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.

العراق.. كتلة الصدر تتحول للمعارضة وتبدأ اعتصاما في البرلمان..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من المرجع الديني مقتدى الصدر أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة في مؤتمر صحفي إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين. وقال النائب بدر الزيادي "نحن في الطريق الآن إلى مجلس النواب للاعتصام هناك، إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي". وأكد نائب ثان، وهو رائد فهمي، أن "كتلة سائرون انضمت إلى المعارضة وتطالب باستقالة رئيس الوزراء". ولم تحدد الكتلة التي تشكلت في انتخابات العام الماضي ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة. وكان قد طالب مقتدى الصدر، السبت، حكومة البلاد بالاستقالة، محذرا من انزلاق البلاد إلى "حرب أهلية". وأضاف "إذا لم تستطع السلطة أن ترمم ما أفسده سلفهم، فلا خير فيهم ولا بسلفهم". وقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية ارتفاع حصيلة الضحايا خلال يومين من التظاهرات في مختلف أنحاء العراق، فيما توعد قادة فصائل مسلحة مقربة من إيران بـ"الثأر" من الهجمات التي استهدفت مقراتهم. وقالت المفوضية العراقية إن 63 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات، ارتكزت بالأساس في العاصمة العراقية بغداد ومناطق جنوبية، مشيرة إلى أن هذه الأحداث خلفت أيضا 2592 جريحا". واستهدف العشرات من المتظاهرين، مساء السبت، القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوبي العراق، حيث تمكنوا من الوصول إليها ومحاصرتها. كما شهدت المحافظات الجنوبية احتجاجات عنيفة، مساء أمس، وذلك بعد أن أضرم محتجون النيران بعشرات المقرات التابعة لأحزاب سياسية وميليشياوية. وتقول مصادر محلية إن عددا كبيرا من القتلى سقط بالرصاص الحي، حين حاول المتظاهرون اقتحام مقرات المليشيات المسلحة. وفي أعقاب الهجمات، جرى فرض حظر التجول في محافظات ذي قار وبابل وواسط والبصرة والمثنى وميسان.

الراي....الدماء تسيل مجدداً في شوارع العراق... 48 قتيلاً خلال 48 ساعة و2000 جريح

المحتجّون يبدأون اعتصامات مفتوحة... وفصائل مقربة من إيران تتوعد بـ»الثأر» من الهجوم على مقارها

فرض حظر التجول في محافظات جنوبية ... مقتل 12 متظاهراً حرقاً ... البرلمان يخفق في عقد جلسة لبحث المطالب ... «الداخلية»: التظاهرات انحرفت عن مسارها ... الأمم المتحدة: لا تسامح مع الجماعات المسلحة

سقط 48 قتيلاً في غضون 48 ساعة في العراق، خلال تظاهرات تطالب بـ«إسقاط النظام» شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة ومنازل مسؤولين محليين، كما أصيب نحو 2000 شخص. وتعتبر هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة. وانطلقت أولى صفحاتها في الأول من أكتوبر الجاري، وانتهت في السادس منه بمقتل 157 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب تقرير رسمي. وأما المرحلة الثانية، فاستؤنفت ليل الخميس - الجمعة بعد تعليق دام 18 يوماً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وخلفت 48 قتيلاً خلال 48 ساعة، وفق إحصاءات المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ومصادر أمنية وطبية. وقتل أكثر من 20 من الضحايا الجمعة، خلال أحداث عنف شكلت منعطفاً جديداً تمثل بإحراق واقتحام مقار في جنوب العراق لأحزاب سياسية ومكاتب نواب ومقار فصائل مسلحة تابعة لقوات «الحشد الشعبي»، ومن بين هؤلاء الضحايا، أكثر من 12 متظاهراً قضوا في تلك الحرائق، فيما أكدت مصادر أمنية وطبية أن «عصائب أهل الحق» فتحت النار لقمع التظاهرات. وشملت حصيلة أمس، سقوط قتلى في بغداد لم تتضح أسباب وفاتهم. وفي الناصرية جنوباً، أفادت مصادر أمنية وطبية أن 3 أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه. وأصيب عشرات المتظاهرين الشباب لدى محاولتهم عبور جسر الجمهورية بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، التي أدت الجمعة إلى مقتل عدد منهم، وفقا للمفوضية العراقية لحقوق الإنسان. وأحضر عشرات المتظاهرين، بطانيات للنوم وانتشر المئات في ساحة التحرير، المركز الرئيسي للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية. من جانبه، دعا السيد علي السيستاني، عبر خطبة صلاة الجمعة، إلى الإصلاح ومحاربة الفساد عبر تظاهرات سلمية، فيما طالب السيد مقتدى الصدر باستقالة الحكومة مهدداً بمشاركة انصاره في التظاهرات. وعلى مسافة قريبة من ساحة التحرير، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب اجتماعاً عند الواحدة ظهراً، بهدف «مناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإصلاحات»، بحسب جدول أعمال المجلس، غير أنه أعلن تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لعدم اكتمال النصاب. واعتبرت وزارة الداخلية أن التظاهرات «انحرفت عن مسارها السلمي»، فيما فرضت قوات الأمن بتفويض من عبدالمهدي حظراً للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية. وقرر المتظاهرون تحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الـ9 حتى تحقيق المطالب الخاصة باستقالة الحكومة وتقديم قتلة المحتجين الى القضاء. في المقابل، توعد قادة فصائل مسلحة مقربة من إيران بـ»الثأر». ومساء الجمعة، أضرم محتجون النيران في الجنوب بعشرات المقار التابعة لأحزاب سياسية ومسؤولين، وخصوصاً الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء قوات الحشد الشعبي. وحاول متظاهرون اقتحام أحد مقار «عصائب أهل الحق» في مدينة العمارة قبل إضرام النار فيه. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد قادة العصائب. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت أن وسام العلياوي نُقل مصاباً بسيارة إسعاف، ولحق به المتظاهرون لمهاجمته هو وشقيقه الذي حاول منعهم من الاقتراب. وتوفي الشقيقان لاحقا. وخلال تشييع العلياوي وشقيقه في بغداد أمس، قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن مقتل العلياوي يعد «الدليل الأكبر على مشروع الفتنة (...) وحجم المؤامرة التي تستهدفنا». وأضاف أن «هذه الدماء (هي) التي ستقلب المعادلة»، مؤكداً أن «دم الشهيد برقبة أميركا وإسرائيل. ثأر الشهيد برقبتي، آخذه مربع (مضاعفاً)». وأكد الخزعلي في الوقت نفسه، أنه «علينا أن نفرق جداً بين من يتظاهر، يطالب بحقوقه، ونحن نقف معه مئة بالمئة (...) وبين من يريد أن يحرق ويقتل وينهب ويعتدي على الأملاك العامة والخاصة، والذي هو بحكم القانون إرهابي، وبحكم الشرع مجرم، ويجب أن نتصدى له». بدوره، أكد هادي العامري زعيم منظمة بدر، التي أحرق مقرها في جنوب البلاد أيضاً، أن «العراق يمر اليوم بفتنة كبيرة»، متهماً إسرائيل والولايات المتحدة ومعتبراً أن الدولتين تريدان «ألا يستقر العراق، وسحبه إلى الفتنة والفوضى». وأصدرت حركة «النجباء» الموالية لإيران بياناً، دعت فيه المتظاهرين إلى «الاتحاد». وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن قلقها «العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة». وأضافت: «تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائماً. ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف».

مفوضية اللاجئين تفتتح مخيماً جديداً في كردستان العراق يستقبل أكراد سوريا

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... افتتحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إقليم كردستان العراق، اليوم (السبت)، مخيماً جديداً لاستقبال اللاجئين السوريين الأكراد الهاربين من شمال شرقي سوريا، بعد بلوغ مخيم بردرش طاقته الاستيعابية بـ11 ألف لاجئ. وقال المتحدث باسم المفوضية في إقليم كردستان رشيد حسين لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحنا قسماً جديداً في مخيم كويلان أمام اللاجئين السوريين، وتم إيواء 310 لاجئين وصلوا السبت، بعد اكتمال الطاقة الاستيعابية لمخيم بردرش». وأكد حسين أنه «تم إيواء نحو 11 ألف لاجئ في مخيم بردرش»، مشيراً إلى أن مخيم كويلان كان يضم أصلاً 1850 عائلة سورية وصلت إلى الإقليم مع بداية الأزمة في 2011. وفي شمال غربي العراق أعداد كبيرة من المخيمات التي كانت ملاذاً آمناً لملايين النازحين العراقيين مع اجتياح تنظيم «داعش» الإرهابي للبلاد عام 2014. وأكدت المنظمات غير الحكومية العاملة في إقليم كردستان العراق، أنها في حالة تأهب قصوى منذ بدأت أنقرة عملية عسكرية في شمال سوريا، مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الغرب في قتال تنظيم «داعش».

157 شخصاً قتلوا في احتجاجات العراق... وإعفاء قادة عسكريين وأمنيين وتقرير لجنة التحقيق أفاد بوجود «مواقع للقنص»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. أفاد تقرير عراقي رسمي بأن حصيلة أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية التي شهدتها البلاد قبل أسبوعين بلغت 157 قتيلاً غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في العاصمة بغداد. وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب «70 في المئة» من القتلى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر»، أعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة. وأوضح التقرير أن عدد القتلى هو 149 مدنياً، وثمانية من عناصر القوات الأمنية، سقطوا بين الأول والسادس من أكتوبر (تشرين الأول) في بغداد والمحافظات الجنوبية التي امتدت إليها الحركة الاحتجاجية. ومن بين القتلى 107 مدنيين وأربعة عناصر أمنية سقطوا في بغداد وحدها، حيث بدأت المواجهات في ساحة التحرير الرمزية بوسط العاصمة، إثر مطالبة المتظاهرين بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، قبل أن يطال الحراك مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية والتي شهدت ليلة فوضى دامية. وقد أعلنت السلطات عن تشكيل لجنة عليا للتحقيق في تلك الأحداث، وأقرت حينها بـ«استخدام مفرط للقوة» من قبل القوات الأمنية في حوادث «محدودة». ولكن في تقريرها اليوم، حملت اللجنة العليا مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص» من دون تحديد هوية القناصة. وسبق للسلطات أن اتهمت «قناصين مجهولين» أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء. وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم. وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة. ونشرت وكالة الأنباء العراقية أبرز نتائج التقرير النهائي للتحقيق في أحداث المظاهرات:

- مقتل 7 مدنيين وإصابة 107 فضلاً عن مقتل اثنين من أفراد قوات الأمن وإصابة 193 في محافظة الديوانية.

- مقتل 6 مدنيين وإصابة 14 فضلاً عن إصابة 92 من أفراد قوات الأمن في محافظة ميسان.

- مقتل مدني وإصابة 7 آخرين فضلاً عن إصابة 116 من القوات الأمنية في محافظة بابل.

- مقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين فضلاً عن إصابة 58 من قوات الأمن في محافظة واسط.

- مقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين فضلاً عن إصابة 43 من قوات الأمن في محافظة النجف.

ويجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

المنطقة الخضراء... مدينة أشباح

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... على بعد أقل من 1000 متر من جسر الجمهورية، تبدأ «المنطقة الخضراء»، التي بقيت محصنة 15 عاماً، قبل أن يزيل رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، تحصيناتها، وجعلها مفتوحة بالكامل أمام المواطنين. حين دخلها متظاهرو «التيار الصدري» مرتين عام 2015 باقتحامها مرة، وبتسهيل دخولهم من قيادة حمايتها مرة أخرى، لم يعبثوا إلا بـ«قنفة» بيضاء في أحد المكاتب كانت عليها بقع حمراء، تصور كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، آنذاك، أنها بقع دم. لكن ظهر فيما بعد أنها مجرد آثار صبغ، فتحولت إلى طرفة تداولها العراقيون طويلاً. لكن الحبر الأحمر الذي ظهر على «قنفة» البرلمان البيضاء عام 2015، استحال اليوم دماً أحمر قانياً ملأ ساحة التحرير وسط بغداد وعدد من ساحات ومقرات أحزاب ومباني دولة في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية بعد الاحتجاجات العنيفة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. «المنطقة الخضراء»، وبسبب كونها تضم مكاتب الحكومة والبرلمان ومنازل عدد من كبار المسؤولين، أعيد تحصينها ثانية بعد أحداث أكتوبر، لكن ليس بالصبات الكونكريتية، بل بالأسلاك الشائكة، مع انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة فيها. من يسلك دروبها من حاملي «باجات» دخولها سرعان ما يجد نفسه وحيداً يمشي في شوارعها الفارهة وذات النوعية الجيدة، حتى من حيث الإكساء والتبليط، ما يجعلها مدينة أشباح، لكن جميلة. منذ أول من أمس وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، تسمع القنابل الصوتية للغاز المسيل للدموع من على جسر الجمهورية، حيث يتجمهر مئات المحتجين الغاضبين الذين يرومون دخول «المنطقة الخضراء»، التي غادرها ساكنوها، إلا من لم يعد نفسه طرفاً في الأزمة. المخاوف من قبل المسؤولين هذه المرة أن دخول المتظاهرين إليها لن يقتصر على تحطيم «قنفة» في منزل مسؤول أو مبنى حكومي، بل ربما سيسيل دم فعلي انطلاقاً مما حصل في مناطق من بغداد أو محافظات أخرى.