لبنان...الجمهورية..لقاء الحريري - باسيل: لا تفاهُم.. والحراك يلـــوّح بتصعيد أكبر......الخارجية الأميركية: إيران تواصل تمويل "حزب الله"..."إضراب عام" في لبنان.. وعون يدعو للحوار...اللواء.... الشعب يطالب بحكومة... والدولار يرفع الاسعار...لقاء الحريري – باسيل ينهي القطيعة...الاخبار...حالة قوى السلطة: صراع النفوذ وتحدّي الحراك..نداء الوطن....الحريري-باسيل: تبايُن قبل استشارات مفخّخة....الراي...حكومة بـ «معايير دولية»......لبنان في «ممرّ الفيلة» بين «التردّد»... و«التمدّد»...

الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019 - 4:10 ص

2421

محلية

الجمهورية..لقاء الحريري - باسيل: لا تفاهُم.. والحراك يلـــوّح بتصعيد أكبر....

لبنان بين فكّي كمّاشة: فك السياسة المُربكة والمعقّدة والمتباينة على كل الخطوط والمفتقدة لأيّ مخارج أو حلول، وفك التحرّكات الضاغطة في الشارع مع ما يرافقها من تجمعات في الساحات وقطع للطرقات وشلّ الحركة في البلد. المشهد العام، وعلى ما تعكس الوقائع المتسارعة فيه، في ذروة الاحتدام في الشوارع والساحات، بعد عودة المحتجّين الى استئناف حركتهم الاعتراضية على السلطة في أكثر من منطقة، وقد سجّل أمس قطع العديد من الطرقات في بيروت والمناطق، الّا أنّ هذا المشهد بَدا مفتوحاً في السياسة على نقاش حول كيفية الخروج من المأزق السياسي والمطلبي المتفاقم منذ بدء التحركات الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي. وقد تجلّى ذلك، في اللقاء المطوّل الذي عقد في بيت الوسط أمس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (الذي لم يجر تصويره)، وهو التواصل الاول بينهما منذ إعلان الحريري استقالته. وهو الأوّل بينهما ايضاً كطرفين متصادمين سياسياً، خلافاً لما كان عليه الحال بينهما أيام التسوية السياسية التي كانت معقودة بينهما على مدى السنوات الثلاث الماضية وحتى ما قبل أيام قليلة. ولقد شكل اللقاء، الذي دام 3 ساعات وتخلله غداء بين الحريري وباسيل، الحدث الاساس الذي انشَدّت اليه الانظار من كل الاتجاهات السياسية والمطلبية، رصداً لِما قد ينتهي إليه من تفاهمات او تباينات. واذا كان ثمّة مَن عَوّل على هذا اللقاء كمناسبة لإعادة جسر العلاقة المأزومة بين الشريكين السابقين في التسوية السياسية، وخصوصاً بعد رفعهما معاً سقف الموقف تجاه الآخر، إن من ناحية الحريري وما نُقل عنه في الايام الاخيرة حول «الفيتو» الموضوع من قبله على إعادة إشراك باسيل في حكومة جديدة يترأسها، أو من ناحية «التيار الوطني الحر» ومِن خلفه رئاسة الجمهورية بمقابلة «الفيتو الأزرق» بـ»فيتو برتقالي» على إعادة تكليف الحريري، إلّا أنه في موازاة هذا التعويل يبرز تشكيك سياسي شبه عام في إمكان إعادة ما انكسر بينهما بسهولة، خصوصاً أنهما ذهبا معاً في مواقفهما من بعضهما البعض الى نقطة اللارجوع، وهو الأمر الذي رَسّخ مقولة على المستوى السياسي العام تفيد بأنّ عودة المُساكنة بينهما صارت في منتهى الصعوبة والتعقيد، خاصة أنّ الحراك الشعبي المتواصل من 17 تشرين الأول فرضَ وقائع جديدة لم يَعد من السهل تجاوزها، خصوصاً من قبل رئيس الحكومة المستقيل. واللافت للانتباه في هذا السياق «النَقزة» التي انتابَت الحراك الشعبي الى حد الشعور بالاستفزاز من لقاء الحريري وباسيل، والخشية من أن يتعرّض هذا الحراك لِما سمّيت عملية التفاف سياسية تطيح بكل ما حققه المحتجّون منذ نزولهم الى الشوارع والساحات وحتى اليوم. وتبعاً لذلك، تعالت الأصوات في الساحات أمس، رفضاً لإعادة استنساخ السلطة السابقة تحت أي مسمّى كان، من شأنه أن يعيد إنتاج سلطة بديلة لا تختلف عن سابقاتها سوى في بعض الأسماء، وأمّا في جوهرها، فتأتي بالتركيبة السياسية ذاتها وبأداء مكمّل للأداء السابق الذي تسبّب بالوصول الى الأزمة التي يعيشها البلد. حتى أنّ اللقاء بين الحريري وباسيل لم ينجُ من محاولات تشويش عليه، ولاسيما عبر ترويج مُتزامن مع هذا اللقاء، لمسودة حكومية جديدة من 24 وزيراً، لا تختلف في جوهرها عن الحكومات السابقة، وتضمّ الى جانب شخصيات «تكنوقراط» مجموعة الاسماء التي أدرجها الحراك الشعبي في خانة المُستفزة، وطالبَ بإسقاطها وإبعادها عن الحكومة. وعلى الرغم من مُسارعة أوساط الرئيس الحريري الى نَفي وجود مثل هذه المسودة، إلّا انّ هذا الترويج فَعلَ فِعله في أوساط المحتجّين الذين لَوّحوا برفع وتيرة التصعيد الى مستويات غير مسبوقة، فيما لو نَحت الأمور في هذا الاتجاه. وأبلغت أوساط في الحراك «الجمهورية» قولها: «إنّ أيّ محاولة من قبل فريق السلطة لإعادة إنتاج الصيغة الحكومية السابقة، عبر عمليات تجميل ومَكيجة سطحية تُخفي بشاعة الجوهر، هي محاولة محكومة بالفشل المُسبق. أكثر من ذلك، إنها تعطي إشارة واضحة الى أنّ الطاقم السياسي يضرب عرض الحائط أوجاع الناس وما طالبوا به في انتفاضتهم ضد السلطة. وعليه، فإنّ عودتهم الى المنحى والصور السابقة، معناها أنّ الطاقم السياسي الحاكم يريد إشعال الشارع من جديد، وهذه المرة ستكون أقسى وأشد ضراوة ممّا كان عليه الحال منذ 17 تشرين الاول». واللافت في سياق التشويش أيضاً هو تَعمُّد بعض القنوات الاخبارية غير اللبنانية نَفي حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، وذلك في الوقت الذي كان اللقاء يُعقد في بيت الوسط. وهو ما أدرجَه مرجع سياسي كبير في سياق «إشارات من بعض الجهات، إعتراضية على حصول اللقاء أولاً، وعلى احتمال إعادة جسر العلاقة من جديد بين الحريري ومن يُمثّل ومن يحالِف، وبين باسيل ومن يُمثّل ومن يحالِف». وقال هذا المرجع لـ»الجمهورية»: «إنّ مجرّد حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، في هذا الوقت بالذات، وعلى أثر التباين الحاد بينهما، يمكن اعتباره من حيث الشكل فسحة إيجابية من شأنها أن تكسر الجليد وتفتح باب النقاش الذي قد يؤسّس لمخارج وحلول. ولكنّ التصويب على هذا اللقاء من قبل بعض الجهات، وعبر بعض القنوات الاخبارية، جعلني أرسم الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وأخشى من أن يكون «وراء الأكمة ما وراءها» لقطع الطريق على أي توافق قد يحصل بين الجانبين.

لا تفاهم

الى ذلك، وفي ظل التكتّم المفروض على ما جرى بَحثه بين الحريري وباسيل، قالت مصادر متابعة لحركة الاتصالات السياسية القائمة لـ»الجمهورية»: «إنّ اللقاء كان صريحاً، وقدّم كل طرف موقفه، مع التأكيد على وجوب الخروج من هذه الأزمة». وفيما لم تُضف المصادر أي تفاصيل جوهرية، قالت: «صحيح أنّ لقاء الحريري باسيل أحدثَ خرقاً في المشهد السياسي، لكنه لم يُفض بعد الى أي تفاهم. ومن الطبيعي أن يلتقي الحريري، وهو المرشح القوي لرئاسة الحكومة الجديدة، برئيس أكبر تكتل نيابي والطرف الأقوى لرئيس الجمهورية». ولفتت المصادر الى «أنّ ما يجري الآن ليس اتفاقاً على الاسم بشروط مقابل شروط، إنما البحث في سلة كاملة قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة حتى لا يبقى التأليف بعد التكليف الى ما لا نهاية. أمّا السلة فتتضمّن الاتفاق على رئيس حكومة وشكل الحكومة ومعيار التمثيل في داخلها بما يلبّي تطلعات الشارع، مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي أدّت الى استقالتها». وأشارت المصادر الى «انّ معظم الاطراف السياسية تقوم بحسابات خاطئة، فمنها من يلعب لعبة الشارع، ومنها من يتقاعَس عن تَحمّل المسؤولية، والخوف في هذه الاحوال أن تؤدي الميوعة الى سقوط دماء». وقالت: «إنّ الأزمة لا تزال في بداياتها، وقد تحوّلت الى كباش سياسي حاد بعدما استنفَد حراك الشارع نتائجه. وهناك شد حبال داخلي، يُخطىء من يفصله عن الكباش الاقليمي والدولي المعروفة أهدافه». ولفتت الى أنّ «الهدف الاساس من لقاء الحريري باسيل هو كسر حدّة الشارع المُناصِر للطرفين، وليَكن الكلام مباشراً وصريحاً بينهما: من يريد من؟ ومن لا يريد من؟ وفي النهاية أن يكون طرف في السلطة أو خارجها، فهذا يجب أن يحصل ضمن تفاهم تَجنّباً لصدام على الارض بين مناصري الشارعَين. وعلمت «الجمهورية» أنّ «المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عَمل منذ 3 أيام على ترتيب هذا اللقاء في بيت الوسط، وتأمين ظروفه عبر التواصل بين الطرفين، بما يفتح أقنية التواصل والحوار، لأنها السبيل الوحيد لحل الأزمات». وبحسب المعلومات، انّ اللواء ابراهيم زار القصر الجمهوري صباح أمس، والتقى رئيس الدجمهورية العماد ميشال عون.

بيت الوسط

الى ذلك، قالت أوساط بيت الوسط لـ»الجمهورية»: إنّ اللقاء بداية حوار، ولا يمكن التَكهّن بما يمكن أن يؤول إليه هذا الحوار في ظل الطروحات المُتباعدة». وأشارت الى انّ عنوان البحث لا يحتاج الى أي تفصيل، فكلّ ما جرى على الساحة اللبنانية منذ ما قبل الانتفاضة وفيها وبعدها، ومن ضمنها استقالة الحكومة والمراحل الدستورية اللاحقة التي يستعدّ لبنان لولوجها كلها، كانت مَدار بحث، من دون أي إشارة الى ما انتهى إليه إيجاباً أو سلباً، بانتظار أن يكشف الحريري شخصياً عن هذا البحث، وهو ما زال يلتزم الكثير من الصمت خارج الدائرة الضيّقة المحيطة به. وأكدت المصادر أنّ لقاءات الرئيس المستقيل مستمرة، وهي تجري بعيداً من الاعلام. الى ذلك، قالت مصادر وزارية على صِلة بالحريري وباسيل لـ»الجمهورية»: إنّ مجرد اللقاء بينهما يشكّل إشارة الى فتح ثغرة في الإتصالات المجمّدة، بهدف تنشيطها لتسهيل العبور الى مرحلة الإستشارت النيابية الملزمة من أجل تسمية من يكلّف بتشكيل الحكومة.

أين العقدة؟

الى ذلك، ومع إبلاغ رئيس الجمهورية المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «أنّ مِن أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد، وانّ التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوَبوا على الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة من مختلف المستويات، وانّ الاصلاحات التي اقترحها ووعَد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها من شأنها تصحيح مَسار الدولة»، هناك تساؤلات في المقابل ما زالت تطرح حول مَكامن العقدة التي تؤخّر الاستشارات، وكذلك تأليف الحكومة، واذا كان الجامع بين هذه القوى الآن هو التأكيد على تشكيل حكومة لا تشبه سابقاتها وتلبّي مطالب المحتجّين؟ إنما السؤال كيف؟!

واللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ الطاقم السياسي مأزوم، ولا أحد من السياسيين يملك الجواب، كما لا يملك خريطة طريق للخروج من هذه الأزمة. وانّ المعطيات التي تجمّعت من مواقف أطراف الازمة الراهنة، تؤشّر الى أنّ المشهد الداخلي يتقلّب بين مجموعة «مستحيلات»، ما يعني أنّ ولادة الحكومة هي أمام مأزق عميق. أمّا هذه «المستحيلات»، فهي:

أولاً، إنّ الطروحات التي يقدمها أطراف الأزمة، ومنها ما يتصل بالـ»فيتوات»، وإبعاد قوى سياسية عن الحكومة أو عن رئاستها، هي من النوع الذي يستحيل القبول به وترجمته أو تمريره.

ثانياً، حكومة تكنوقراط، فهي تشكّل مطلباً للحراك إلّا أنها تصطدم بحائط سميك من الرفض الذي يعبّر عنه علناً «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» و»حزب الله» مع الحلفاء، على أساس أنّ مثل هذه الحكومة لن تكون بمستوى الأزمة التي يعيشها لبنان حالياً.

ثالثاً، الحكومة الحيادية، وهي تشكّل بدورها مطلباً للحراك، وينادي بها أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الّا انّ ثمة مَن يفسّر هذه الحكومة الحيادية بأنها إخراج لكل القوى السياسية من الحكومة، بدءاً من تيار «المستقبل» وصولاً الى سائر الاحزاب والمكوّنات السياسية. فكيف والحال هذه ستقلّع مثل هذه الحكومة؟

رابعاً، حكومة اللون الواحد، أي حكومة من دون الحريري وحلفائه في 14 آذار، وكذلك من دون وليد جنبلاط. فحكومة كهذه هي حكومة مواجهة، والمعلومات تؤكد أن لا «التيار الوطني الحر» ولا «حزب الله» ولا حركة «أمل» في وارد الذهاب الى خيار المواجهة، لأنه قد يُدخِل البلد في انقسامات لا حدود لها، تُلقي بدورها شرارات إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، ناهيك عن الوضع السياسي المتأزّم طائفياً وشارعياً.

خامساً، حكومة سياسية مختلطة مع اختصاصيين، إنما من دون جبران باسيل. هذا الأمر، بمعزل عن المطالبات الصادرة من أكثر من اتجاه في الحراك، كما مِن بعض القوى السيالسية مثل «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، وصولاً الى تيار «المستقبل»، ليس مقبولاً على الاطلاق من قبل فريق رئيس الجمهورية، وجرى التعبير عنه بشكل غير مباشر في التظاهرة التي نظّمها «التيار الوطني الحر» قبل يومين دعماً لرئيس الجمهورية، علماً أنّ موقف «حزب الله» لهذه الناحية يتقاطَع مع موقف فريق رئيس الجمهورية، ولاسيما لجهة تحويل جبران باسيل الى كبش فداء وتصويره وكأنه هو المسؤول الوحيد عن الازمة والمُتسبّب بها.

سادساً، حكومة مختلطة برئاسة شخصية غير الحريري. إنّ حكومة من هذا النوع هي الأصعب، ذلك ان ليس في «النادي السنّي» أي شخصية تقدّم نفسها بديلاً للحريري في هذه المرحلة، فضلاً عن أنّ الحريري، وإن كان لم يعلن ترشيحه علناً، فقد تمّ الاعلان عنه من خلال الحراك الذي قام به مناصروه في الشارع، إضافة الى أنّ معظم القوى السياسية، بما فيها خصوم الحريري، ليست لديها الرغبة في تكليف غير الحريري بتأليف الحكومة الجديدة.

إقتراحات

على صعيد سياسي آخر، يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، وفي جدول أعمالها عرض للمشاريع المُنجزة التي يمكن إدراجها في جلسة تشريعية يعقدها المجلس لاحقاً. وعلمت «الجمهورية» انّ التوجّه لدى رئيس المجلس النيابي هو لالتقاط ورقة الاصلاحات التي تمّ الاعلان عنها في الآونة الاخيرة قبل استقالة الحكومة، والشروع فوراً في طرح بنودها عبر اقتراحات قوانين تقدّم جانباً كبيراً منها كتلة التحرير والتنمية، وفي مقدمها موضوع العفو العام. يُذكر هنا أنّ الجلسة الانتخابية، التي كان مقرراً أن يعقدها المجلس النيابي اليوم لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، قد أرجئت الى الثلاثاء المقبل في 12 تشرين الثاني.

الرساميل

إقتصادياً، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً طلب فيه من «المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضَخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 % من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، بما يعزّز رَسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتُضاف الى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار». وفي قراءة لخلفيات هذا التعميم، يتبيّن أنه يهدف الى التعامل مع التداعيات التي ستنتج جرّاء خفض تصنيف لبنان الائتماني، وتالياً، خفض تصنيف المصارف. كذلك، يأتي التعميم في وقت حسّاس تُطرح فيه علامات استفهام في شأن الوضع المالي في البلد، وقدرة القطاع المصرفي على الصمود. وبالتالي، فإنّ رفع الرساميل من شأنه أن يحصّن المصارف ويرسّخ الثقة بالقطاع في هذه الحقبة الحساسة، خصوصاً في ضوء الاجراءات التي تتخذها ادارات المصارف لجهة القيود المفروضة على السحوبات والتحاويل، الأمر الذي يُقلق المودعين على مصير ودائعهم.

إقتصاد مشلول

في السياق، ساهم إقدام المصارف على وقف التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات والافراد في شَد الخناق أكثر فأكثر على التجّار والصناعيين، وباتت الحركة الاقتصادية مشلولة بالكامل. ويقول نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ»الجمهورية»، إنّ وقف التحويلات يؤدي الى توقّف استيراد المواد الأولية للصناعة، «وبالتالي، سيأتي يوم تتوقف فيه المصانع عن العمل لفقدانها المواد الاولية الضرورية للصناعة، وبالتالي ستتوقف عجلة الانتاج».

باسيل يزور الحريري لأول مرة منذ استقالة الحكومة بظل استمرار الانتفاضة الشعبية..

إيران تنتقد تظاهرات لبنان والعراق... والمشنوق حريص على عدم فرض شروط على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة..

اندبندنت عربية ووكالات... على وقع عودة المحتجين اللبنانيين إلى حركة قطع الطرقات الحيوية وشل الحياة الطبيعية في البلاد للضغط على الطبقة الحاكمة، زار رئيس التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) بعد ظهر اليوم الإثنين، رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري بمقره في بيت الوسط في بيروت، في لقاء هو الأول بين الرجلين في اعقاب استقالة الحكومة، حصل بعيداً من الاضواء، وبطبيعة الحال، يُتوقع أن يكون ملف تكليف شخصية ما بتشكيل الحكومة العتيدة الحاضر الأبرز في هذا اللقاء الذي يجري على أثر ما سُرِّب عن رفض الحريري وجود باسيل في أي حكومة قد يُكلّف بتشكيلها. في موازاة ذلك، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخّ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20 في المئة من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية عام 2019 وحتى نهاية عام 2020، ما يعزّز رسلمة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتُضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، ما يعزّز قدرتها المالية على مواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أي خفض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 في المئة أعلى من المتطلبات الدولية.

انزعاج إيراني

من جهة أخرى، وفي موقف جديد يظهر انزعاج ايران مما يحصل في لبنان والعراق، أكد نائب قائد الوحدات الخاصة بالشرطة الايرانية العميد حبيب الله جان نثاري، ان جبهة المقاومة تعد أعظم إنجاز للجمهورية الايرانية، موضحاً ان "سبب الاضطرابات الحالية في العراق ولبنان يهدف الى اضعاف جبهة المقاومة في المنطقة". ومع ساعات الظهر بدأ تخفيف قطع بعض الطرقات، إذ الهدف هو عدم وصول خصوصاً الموظفين في إدارات الدولة الى دوائرهم وهذا ما يتحقق عند انتصاف النهار. ورغم ما يحصل في الشوارع، لا تزال الطبقة السياسية تماطل حتى اللحظة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين، أو أقلّه، لأحد مطالبهم بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، المتمثل بالإسراع في استشارات تكليف شخصية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون لتأليف حكومة مصغرة من شخصيات متخصصة وكفوءة، ولا تحوم حولها شبهات فساد. ولفت اليوم تغريدات للنائب ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، تظهر تململ الشارع السُني من التأخير في اعتماد الآلية الدستورية للبدء بالاستشارات النيابية الملزمة. المشنوق كتب:

"التأجيل المستمرّ لإجراء الاستشارات النيابية بشأن تكليف رئيس بتشكيل الحكومة، بعد استقالة الحكومة منذ أيام، يدل على أمرين، الأول: مزيد من التمادي في تجاوز الدستور والأعراف ومحاولة الاستيلاء على صلاحيات الرئاسة الثالثة وإظهارها في موقع المتلقي لشروط رئيس الجمهورية أو حزبه.

ثانيًا: إنّ تأجيل الاستشارات النيابية هو اعتداءٌ أيضاً، من الدرجة الأولى والموصوفة، على الثورة المستمرة منذ أسابيع عدّة، ولمطالبها المحقّة والطبيعية والتي تحقّق الجزء الأوّل منها باستقالة الحكومة. أما بخصوص الرغبة المستمرّة في إعلان القوّة، فقد أثبتت الأسابيع الماضية أنّ هذا العنصر المفتعل لم يعد متوفراً لأحد رغم كلّ الاستعراضات. الإمعان المرفوض في هذه السياسة يتجاهل ما تسبّبت به هذه القراءات السياسية والدستورية، منذ ثلاث سنوات، من انهيارات في كلّ المجالات وأوّلها الانهيار الدستوري الذي أزال الضوابط الضرورية للاستقرار، وعرّض السلم الأهلي للخطر، وهو ما حذّرنا منه دائماً". وفي موقف يعكس التذمر من مماطلة رئيس الجمهورية في الدعوة الى تلك الاستشارات غرد أيضاً المشنوق "لقد ولّت الأيام التي يستطيع فيها حزب أو أكثر فرض شروطه على الرئيس المكلّف مهما طالت أيام المشاورات".

لرحيل الطبقة السياسية

واحتشد آلاف المتظاهرين في شوارع بيروت ومدن لبنانية عدة، مجددين مطالبتهم برحيل الطبقة السياسية كلها، بعد ساعات من تجمّع كبير على طريق القصر الجمهوري شارك فيه مناصرون للرئيس عون، تعبيراً عن دعمهم له. وأكد المحتجون، الذين كانوا قد أعطوا مهلة للبدء في استشارات تكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق المطالب، وسط دعوات إلى الإضراب العام اليوم، فأُقفلت طرقات رئيسة عدّة في العاصمة وعدد من المناطق اللبنانية "حتى تشكيل الحكومة".

"أحد الوحدة"

ومنذ مساء الأحد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، غصّت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط بيروت بآلاف المتظاهرين، تحت شعار "أحد الوحدة"، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ولافتات مطالبة بإسقاط النظام، وهتف الآلاف في ساحة الشهداء بشعار "ارحل" متوجهين الى رئيس الجمهورية، بينما حملت مجموعة كبيرة علماً ضخماً للبنان وراحت تلوّح به على وقع الأغاني والهتافات، وسط دعوات إلى عصيان مدني وإضراب عام وقطع طرقات. وردد المحتجون "يا عمال ويا طلاب، غداً إضراب" و"اشهد يا لبنان بكرا عصيان".

شلل كامل

معلوم أن الحراك الشعبي تسبب بشلل كامل في البلاد على مدى أسبوعين، شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرقات رئيسة في مناطق عدة، لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجاً مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها. وتحت ضغط الشارع، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته التي دخلت في مرحلة تصريف الأعمال ريثما تُشكل حكومة جديدة. وعلت في الساحات، صرخات لتوجيه تحية لمناطق أخرى من بينها "صور صور صور، من أجلك نثور" و "يا ضاحية نحن معك للموت"، في إشارة إلى مدينة صور جنوب لبنان التي تُعد معقلاً لحركة "أمل" بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري وضاحية بيروت الجنوبية، المعقل الرئيس لـ "حزب الله".

مسيرة نسائية

ونُظمت مسيرة نسائية من المتحف الوطني شرق بيروت إلى ساحة الشهداء المجاورة بمشاركة المئات، ورُفعت لافتات كُتب على إحداها "ثورتنا ثورة نسوية"، وهتفت المشاركات "يلا ثوري يا بيروت" و"علّي الصوت والذكورية ستزول" و"علّي الصوت على الأبوية ببيروت". وبينما تتنوع مطالب المتظاهرين، يجمع معظمهم على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين، ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى مطلب رئيس هو رحيل الطبقة السياسية برمّتها.

مدن لبنان تنتفض

وفي مدينة طرابلس شمال لبنان، احتشد الآلاف أيضاً مساء الأحد كما في كل ليلة تقريباً منذ حوالى ثلاثة أسابيع. وتظاهر المئات في مدن جنوبية بينها صور والنبطية وهما معقلان لـ "أمل" و"حزب الله"، وفي صيدا ذات الغالبية السنية، في إطار مواصلة حراكهم والمطالبة بتسريع تشكيل حكومة. وفي منطقة بعبدا شرق العاصمة، كان تجمّع آلاف الأشخاص صباح الأحد على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي، تعبيراً عن دعمهم للرئيس، رافعين الأعلام اللبنانية وأعلاماً برتقالية ترمز إلى التيار الوطني الحرّ الذي يتزعمه عون.

دعوة إلى الاتحاد

وقال عون في خطاب من داخل القصر الرئاسي "أدعو الجميع إلى الاتحاد". واعتمد عون خطاب تهدئة، رافضاً أن تكون هناك "ساحة ضد ساحة وتظاهرة ضد تظاهرة"، في إشارة إلى التظاهرات التي تعمّ البلاد منذ أسبوعين. وأضاف "رسمنا خارطة طريق مؤلفة من ثلاث نقاط: الفساد والاقتصاد والدولة المدنية" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ودعا إلى توحيد الساحات، قائلاً "نحتاج إلى جهدكم، إلى ساحة مؤلفة منكم ومن الذين يتظاهرون للدفاع عن حقوقكم". وعلى غرار الرئيس، دعا رئيس التيار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وهو صهر عون أيضاً، إلى توحيد التظاهرات، فقال "لسنا هنا لكي نناقض الناس (المحتجين) بل لكي نقويهم ونقف معهم ونكمل كلنا سوية". ومنذ انطلاق الاحتجاجات، لم تستثنِ هتافات وشعارات المتظاهرين زعيماً أو مسؤولاً، لا سيما باسيل الذي يحمل خصومه عليه تفرّده بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيداً من حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع "حزب الله".

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: إيران تواصل تمويل "حزب الله"

الجمهورية....أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس أن إيران تواصل تمويل "حزب الله" وغيره من الوكلاء في المنطقة، مشدّدة على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتقوية ودعم القوات المسلحة اللبنانية. وفي حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن خطوة إيران في زيادة تخصيب اليورانيوم "ليست مفاجئة وهذه واحدة من المرات التي أعلنوا فيها نيتهم انتهاك الاتفاق النووي"، لافتة إلى أنه "ليس لدينا أي ثقة في نية إيران تغيير سلوكها". وقالت المتحدثة إن إيران "تواصل مساعدة الحوثيين الذين يستهدفون المدنيين في المملكة العربية السعودية وتواصل احتجاز مواطنين أميركيين وندعوها لإطلاق سراحهم". وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية وقوف بلادها "مع الشعب الإيراني وضد النظام الإيراني الذي هو الراعي الأكبر للإرهاب في العالم".

"إضراب عام" في لبنان.. وعون يدعو للحوار

المصدر: دبي - قناة العربية... أغلق متظاهرون، اليوم الاثنين، طرقاً رئيسية في لبنان وعدد من المناطق، بينما نجح الجيش بفتح طرقات أخرى، وسط دعوة لإضراب عام بالبلاد حتى تحقيق مطالب المحتجين بتشكيل حكومة غير سياسية تبدأ بالإصلاحات اللازمة وبمكافحة الفساد. وفي أحد الطرق الرئيسية ببيروت، وزع متظاهرون منشورات يعتذرون فيها عن إغلاق الطرق، قائلين: "الطرق ستبقى مغلقة حتى يتم تشكيل حكومة مستقلة". وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحتجين أغلقوا الطرق في عدة مناطق، منها مدينة طرابلس في الشمال وفي منطقة خلدة بجنوب بيروت على الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى جنوب لبنان. كما أغلِق عدد كبير من المدارس والجامعات والشركات اليوم الاثنين بينما بقيت أخرى مفتوحة.

محتجون يطالبون اليوم بحكومة غير مسيسة

وعمد عدد من المتظاهرين إلى إخراج الموظفين من داخل فرع لبنك في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، وسط هتافات تطالب بإسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكذلك في صيدا (جنوب لبنان) حاول محتجون إقفال بعض المصارف، كما جالوا على أصحاب المحال التجارية في أسواق المدينة، داعين إياهم إلى الالتزام بالإضراب العام والإقفال. يذكر أنه في صيدا التزمت أغلبية المحال بذلك وذلك وسط انتشار للقوى الأمنية. سياسياً، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها في "تويتر" نقلاً عن الرئيس ميشال عون قوله خلال لقاء مع مسؤول أممي: "من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات"، مضيفاً أنه "لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة". وكان المتظاهرون قد دعوا أمس إلى إضراب عام اليوم، مؤكدين أن تظاهرات "أحد الوحدة" أظهرت أن اللبنانيين أعصياء على التفرقة. كما دعا بيان المتظاهرين لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تدير الأزمة المالية كما تقوم بحملة جديدة ضد الفساد تشمل إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة. وطالب المتظاهرون اللبنانيون بانتخابات نيابية مبكرة، تنتج سلطة تمثل الشعب، كما طالبوا بحكومة مصغرة تشكل من كفاءات تقضي على الفساد. وتتواصل الاحتجاجات في بيروت وعدة مناطق بلبنان منذ أكثر من أسبوعين. ويحتج المتظاهرون منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول على النخبة الحاكمة في لبنان، مما قاد إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي. ولم يحدد الرئيس ميشال عون موعداً للتشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية لتعيين رئيس وزراء جديد. ودفعت الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل وعمت أرجاء لبنان، بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية بينما تجد صعوبة في احتواء أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. ومساء أمس الأحد، جمعت ساحتا الشهداء ورياض الصلح في وسط العاصمة اللبنانية محتجين من مناطق مختلفة، تحت شعار "أحد الوحدة"، حاملين الأعلام اللبنانية والشعارات المنددة بالفساد والداعية إلى المحاسبة والإصلاح. وعلى الجانب الآخر، احتشد داعمو الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمام القصر الرئاسي، في أول تظاهرة من نوعها بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية والمطالبة بإسقاط النظام.

اللواء.... الشعب يطالب بحكومة... والدولار يرفع الاسعار...لقاء الحريري – باسيل ينهي القطيعة... والمركزي للمصارف .. زيادذة الرساميل 20 %..

مع بداية الأسبوع الرابع على «الانتفاضة الشعبية» والوطنية العارمة، أظهر الحراك الأهلي ضد الفساد، والطبقة السياسية، العاجزة عن تحقيق أي تقدَّم في أي ملف من الملفات، حرصاً على العودة إلى الإنتظام العام من خلال الضغط لتكليف شخصية قادرة على تأليف حكومة غير سياسية، ومن خارج الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، في وقت عمم فيه حاكم مصرف لبنان على المصارف يطلب منها رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20٪ من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019، وحتى نهاية 2020. ومن شأن هذه الخطوة التي أشارت إليها «اللواء» (في عددها أمس ص1) ان تعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، ويرفع من القدرة الحالية على مواجهة الأوضاع المالية، واي تطورات مستقبلية، فضلاً عن عدم توزيع انصبة الأرباح لهذه السنة. وواجه عملاء البنوك قيوداً على سحب الدولار والتحويلات إلى الخارج، بينما توجه المعتصمون إلى المصارف التي فتحت أبوابها لاقفالها، وهذا ما حدث فعلاً في غير منطقة من العاصمة إلى طرابلس وصيدا.. وارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية مجددا امس الاثنين عقب أسبوعين تقريبا من الخسائر الفادحة في ظل مواجهة البلاد أكبر أزماتها الاقتصادية في عقود، وذلك بالرغم من أنه لا توجد مؤشرات تذكر على خفوت الاحتجاجات بحسب وكالة «رويترز». وأظهرت بيانات «تريدويب» فان المكاسب كانت لإصدارات في معظم الآجال، إذ شهدت سندات مستحقة في 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 سنت في الدولار ليتم تداولها عند 74.375 سنت. لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من مستواها قبل الاحتجاجات قرب تسعين سنتا في الدولار. وأضافت الكثير من الإصدارات الأطول أجلا نحو 1.5 سنت في الدولار امس الاثنين. ومع ارتفاع السندات، خرقت الأجواء القاتمة، بادرة أمل مالية تمثلت في إعلان محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري أن «البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وأنه سيرفع توصية بذلك إلى قيادة الدولة، في مسعى إلى تقديم الدعم للبنان الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة» بحسب المنصوري. وثمنّت أوساط اقتصادية المبادرة الإماراتية، كاشفة أن هذا الدعم «لا يمكن أن يكون سوى وديعة مالية في مصرف لبنان دون أي شيء آخر». وقال متعامل في سوق الصرف ان سعر الدولار بلغ 1680 ليرة لبنانية في السوق الموازية.

عودة الاتصالات

وفي الوقت الذي تضاءلت فيه نسبة الحشود في ساحات الاعتصام أمس، باستثناء طرابلس، التي ما زالت تحتضن يومياً ألوف المواطنين في ساحة النور، وانتقل الحراك الشعبي إلى استراتيجيته القديمة بقطع الطرقات رغم التذمر منها، واعتماد لعبة الكر والفر بينه وبين القوى الأمنية، وفيما بقيت المصارف والمدارس بين الفتح والاقفال تبعاً لأوضاع كل منطقة، عادت الاتصالات المباشرة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، للمرة الأولى منذ استقالة رئيس الحكومة حيث استقبل الحريري باسيل في «بيت الوسط» واستبقاه الى مائدة الغداء في لقاء امتد نحو ثلاث ساعات، بُنيت حوله التكهنات، ولم تعرف تفاصيله فوراً، خاصة بسبب تكتم الطرفين على نتائجه او على الاقل عناوينه. حيث افادت مصادر «التيار الحر» انه لم تتوافر لديها تفاصيل عن اللقاء سوى انه تناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية، والتصور لمقاربة المرحلة المقبلة. وقالت بعض المصادر ان المدير العام للامن العام عباس ابراهيم دخل على خط تقريب المسافات بين الحريري وباسيل، فزار الرجلين وزار القصر الجمهوري، وعمل على تسهيل عقد اللقاء. وفيما ذكرت بعض المصادر إن اللقاء بين الحريري وباسيل لم يكن سلبيّاً، ذكرت مصادر اخرى انه لو حصل تطور ايجابي بين الرجلين لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للإستشارات النيابية لرئيس الجمهورية، لكن اوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان الرئيس عون ما زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافيا لإطالة امد التأليف لو حصل التكليف، خاصة ان المهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات، وانه حصلت سوابق حيث تم تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة. الى ذلك، ثمة من قال ان احد اسباب التاخير ايضاً في تاخير تحديد موعد للاستشارات هو استمرار قطع الطرقات ما يمكن ان يحول دون وصول عددكبير من النواب الى القصر الجمهوري ما يُفقد الاستشارات حيويتها وشموليتها، مشيرة الى ان هذا السبب لوحده كان وراء تأجيل جلسة انتخاب اللجان النيابية، والتي كانت مقررة اليوم الى الثلاثاء المقبل في ١٢ تشرين الثاني. ويبدو ان الرئيس الحريري لا زال عند موقفه بإتباع الاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف واستعجال الاستشارات، حيث صدر امس بيان عن «تيار المستقبل» جاء فيه: ان الرئيس الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة، وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل». بينما يبدو ان الوزير باسيل وتياره تراجعا خطوة الى الوراء عبر التواصل المباشر مع الحريري للوقوف على رأيه في عملية التكليف والتأليف وتحديد ما يمكن تقديمه وما لا يمكن التنازل عنه، خاصة بعد الكلمة التي وجهها باسيل الى انصار التيار في مسيرة بعبدا الاحد الماضي. وحسب مصادر متابعة أن الرئيس الحريري رفض استمرار التركيبة التي أدّت إلى الوضع الراهن، وكما رفض الشروط التي حاول البعض وضعها عليه كشرط مسبق لتسميته رئيساً للحكومة. وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الحريري حريص على إعطاء الحراك القائم موقعاً في الوضعية السياسية المقبلة، انطلاقاً من عدم إمكانية تجاهل هذا الواقع من قبل أحد.. ولكن كان لافتاً للانتباه، نفي مصادر مقربة من «بيت الوسط» المعلومات التي نشرها موقع الكتائب حول اجتماع «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، مشيرة إلى ان الاخبار التي روّجت عن ان الحريري وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة.

بعبدا متمسكة بالمشاورات

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» ان المشاورات التي يجريها الرئيس ميشال عون تهدف أولاً وأخيراً إلى تسهيل عمليتي التكليف والتأليف تفادياً للوقوع في الفراغ. وقالت ان هذه المشاورات تسهم في تهيئة المناخات السياسية لتشكيل الحكومة، ومن هنا يأتي تريث رئيس الجمهورية في تحديد موعد الاستشارات، وبمنح المشاورات المزيد من الوقت لتفادي حصول أي دعسة ناقصة تدخل البلاد في الجمود عند تعذر تشكيل الحكومة. وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية يؤيد أي صيغة حكومية تؤمن أوسع توافق وطني، مع العلم ان الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة ستكون مؤشراً لشكل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمهلة للدعوة إلى هذه الاستشارات، كما ان التريث لا يُشكّل مخالفة للدستور، مذكرة بسوابق في هذا المجال عندما استقال الرئيس الحريري في حكومته الأولى وتريث الرئيس ميشال سليمان وقتها في الدعوة للاستشارات مُـدّة ثلاثة أسابيع من أجل اجراء مشاوراته. وأشارت المصادر كذلك، إلى انه ما من نص دستوري أيضاً يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الدستور حدّد ضوابط تتصل بإنجاز البيان الوزاري للحكومة خلال مهلة شهر. وذكرت المصادر نفسها ان الرئيس عون حدّد في خطابه مواصفات الوزراء الذين يدور حولهم الخيارات، معتبرة ان الأهمية تكمن في المشاورات التي تسبق التأليف والتحرك الذي سجل بين «بيت الوسط» وميرنا الشالوحي. وإذ رأت ان لنوع الحكومة ظروفها، لفتت إلى ان المهم تأليف الحكومة وألا يحصل تأخير، كما حصل أيام الحكومة المستقيلة التي استغرق تأليفها تسعة أشهر. إلى ذلك، ترددت معلومات مفادها ان تواصلاً تمّ بين القصر الجمهوري وقادة الحراك في الفترة ما بين خطابي الرئيس عون، في أعقاب الاعتصامات ولمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه سلطاته الدستورية. وكان الرئيس عون أبلغ أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا، ان من أولى مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين، لافتا الى ان التحقيق يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات». واكد ان «الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها»، مشددا على ان «دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الاصلاحات». واشار الى ان «النداءات التي وجهها الى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها»، مشيرا الى ان «لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة».

قطع الطرق

ميدانياً، تراجعت نسبياً نسبة الحشود الشعبية في ساحات الاعتصام، في اليوم التاسع عشر للانتفاضة، ولا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء اللتين استعاضتا عن الحشود بعقد حلقات نقاش وتجمعات حول الخيم مع اغانٍ وطنية، من دون ان تسجل أية إشكالات، بينما انتقلت الاعتصامات إلى اتباع استراتيجية قطع الطرقات، ولا سيما الرئيسية، عند جسر الرينغ، حيث أفاد آخر تقرير أمني عن قطع طريق الجسر بالاتجاهين، بعدما كان مقطوعاً خلال ساعات النهار عند مسرب الحمراء- الأشرفية في حين أعاد المعتصمون فتح المسلك الغربي من اوتوستراد جل الديب، حيث سجلت حركة مرور خانقة على الطريق البحرية بين الزقا وجل الديب. كذلك اعيد فتح الطريق على اوتوستراد الجية- عند مفرق برجا، والتي ظلت مقطوعة بالاتجاهين طول النهار. ونفى الحزب التقدمي الاشتراكي أي علاقة له بقطع الطرقات في منطقة الجبل، وخصوصاً في صوفر وعاليه وصولاً إلى إقليم الخروب. وافيد عن اشكال حصل في خيمة الحراك في صور، تبين انه ناجم عن خلاف شخصين أحدهما فلسطيني، وتدخلت القوى الأمنية وحلت الخلاف. وفي صيدا تجمع المجتمعون في ساحة ايليا وسط اقفال كافة المسارب الجانبية، قبل ان يعاد فتحها بعيد منتصف الليل. ولوحظ ان المحتجين اعتمدوا اسلوباً جديداً للتعبير عن الحراك، عبارة عن قرع الطناجر من شرفات المنازل، وان هؤلاء اعتمدوا أسلوب التزمير في اليومين الماضيين من خلال شعار: «زمر إذا أنت مع الحراك». اما في طرابلس، فقط غصت ساحة النور بالحشود الشعبية وسط إجراءات مشددة من الجيش لحماية المتظاهرين، وتخلل السهرة وقفات فنية من وحي الحراك وعروض مسرحية ذات صلة. وذكرت معلومات ان الحراك جدد نيته قطع الطرقات في البحصاص، من الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والدعوة إلى الإضراب والعصيان المدني للمطالبة بحكومة انتقالية تنطلق معها رحلة التغيير.

الاخبار...حالة قوى السلطة: صراع النفوذ وتحدّي الحراك

الاخبار... ابراهيم الأمين ... مرة جديدة، ليس بين الناس المتألمين من يملك خارطة طريق للأيام المقبلة. المجموعات الناشطة في الساحات تتصرف كأنها تمسك بالحراك بدقة متناهية، فيما تمارس القوى السياسية الساعية الى تحقيق مكاسب مباشرة لعبتها الخبيثة في التدخل، تصعيداً أو تهدئةً، بحسب بورصة الاتصالات السياسية بينها وبين أركان السلطة حول طريقة تشكيل الحكومة. وبعدها يأتي الاهتمام بالخطوات الواجب اتخاذها. لكن الأكثر خطورة هو إصرار قوى السلطة على التصرف على أن ما يجري في الشارع لم يعد قابلاً للصرف في لعبة التجاذب السياسي، لأن لعبة الشوارع المتضاربة دخلت حيّز التنفيذ. أما الخارج - الذي ينفي البعض علاقته بكل ما يجري أو يعتقد آخرون أنه مجرد مراقب - فيواصل عمليات الضغط على المتصارعين من أهل السلطة، وعلى مجموعات وجمعيات يعتقد أن لها تأثيرها في الشارع. هذه هي الصورة الفعلية لما يجري اليوم. العونيون الذين استجمعوا قواهم ونزلوا الى الشارع دعماً للرئيس ميشال عون، قرروا الانتقال الى خطوات عملانية في مواجهة الدور الذي تقوم به «القوات اللبنانية» في ملف قطع الطرقات. ويضطر العونيون الى رفع مستوى تدخلهم، بعدما لمسوا أن الجيش اللبناني، كما قوى الأمن الداخلي، يلتزم قراراً «غير معروف المصدر» بالحياد التام، علماً بأن العونيين ـــ ومعهم قوى أخرى من بينها الرئيس نبيه بري وحزب الله ـــ يجزمون بأن القوى العسكرية والأمنية «متورطة» في أعمال قطع الطرقات. عملياً، يبدو الحريري الأكثر ارتباكاً. يعرف أنه المرشح شبه الوحيد لشركائه من أهل الحكم لتأليف الحكومة الجديدة، لكنه يعرف، أيضاً، أنه ضحية ضغوط خارجية تمنعه من القبول بأي حكومة، وسط إصرار أميركي ـــ سعودي ـــ إماراتي على حكومة لا تضمّ سياسيين. والهدف منها صار واضحاً في المداولات الجارية مع رئيس الحكومة، وهو ليس الاكتفاء بمنع التمثيل السياسي لحزب الله أو للتيار الوطني الحر مباشرة في الحكومة، بل الذهاب نحو «مزحة» إضافية تتعلق ببرنامج عمل الحكومة، واعتباره برنامجاً تقنياً خالياً من أي عنوان سياسي. وفي التدقيق، يبدو أن الحريري يقول ما يردّده الطرف الخارجي بأن البيان الوزاري للحكومة «غير السياسية» يجب أن لا يتطلب أي موقف من مسألة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو ملف النازحين السوريين. وهذا سبب كاف لعدم تشكّل حكومة جديدة في لبنان. أما في ما يتعلق بفريقي المعارضة من داخل السلطة، أي وليد جنبلاط وسمير جعجع، فإن الصورة لا تبدو متطابقة تماماً لديهما. صحيح أنهما الأكثر تأثراً بالأجندة الخارجية، لكنّ لدى جنبلاط ارتياباً وخشية من التفرّد به. وهو، لذلك، يسعى الى خطوات عملانية تجنّبه الصدام مع أحد. فقرّر، مثلاً، أن لا يكون هناك أيّ تحرك شعبي داخل المناطق التي يملك فيها نفوذاً كبيراً، كالشوف وعالية وحاصبيا، وأن يقتصر العمل الشعبيّ على مشاركة في قطع طريقي الساحل والبقاع، مع إرسال مندوبين عنه الى الساحات العامة، والسؤال عن المساعدة التي يمكن أن يقدمها إلى المتظاهرين، علماً بأنه قرّر إخراج أحد أرانبه، عند طلبه الى مجموعات يسارية تدور في فلكه السياسي العمل على تنشيط نفسها والقيام بحراك في الساحات العامة، مع تعهّد من قبله بتوفير حاجاتها اللوجستية. في المقابل، تجد «القوات» أن المرحلة الاولى من مشاركتها لم تعد كافية، لناحية تطويع شبان يتولّون قطع الطرقات صباحاً ثم تكليف الصبايا بالانضمام الى التجمعات نهاراً وليلاً، فعمدت الى تعزيز المشاركة المباشرة في أكثر من مكان. لكنّ الحرص على عدم الظهور مباشرة أمام الإعلام، لا يمكن أن يخفي هوية أنصارها المعروفين لدى المجموعات الناشطة في الساحات. و«القوات» التي تحرص على «التزام خطة منع عودة الحياة الطبيعية الى البلاد ولو خلال ساعات النهار»، بدأت تصطدم بخطر المواجهة الأهلية في عدة مناطق، لا سيما تلك التي توجد فيها مع العونيين، علماً بأن «القوات طابقت برنامج جنبلاط، لجهة منع أي نشاط شعبي في مناطق نفوذها الأوسع، كقضاء بشري وبعض مناطق الشمال. أما تيار «المستقبل»، فقد جاءته مهمة الانضمام الى الحراك في أصعب لحظاته التنظيمية والسياسية. ذلك أنه يعرف أن الناس في الشوارع لن تقبل به شريكاً واضحاً في حراك يستهدف السلطة، وفي مقدّمها حكومة سعد الحريري. لكنه يتصرف بسذاجة غير مسبوقة، عندما يفترض أن استقالة الحريري يمكن استثمارها كبطاقة دخول الى ساحات المعترضين. وإن لم يكن إرث هذا التيار الهرم بعمر مبكر، لا يسعفه في إنتاج وسائل وشعارات تجعله أكثر حنكة. لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تصل الى ما هو أبعد، حيث يبدو التيار اليوم مجموعة من الجمعيات المناطقية التي لا تخضع لإدارة مركزية، وتنقصها الإمكانات الكفيلة بجعل تحركاتها مفيدة بشكل كبير، ما فتح الباب أمام صراعات على من يقود مجموعات «المستقبل»، وهذا ما يقلق الحريري نفسه الذي يعرف أنه غير قادر اليوم على ادّعاء الإمساك بكامل مفاصل حركة «التيار الأزرق». العونيون ومعهم الرئيس بري وحزب الله يجزمون بأن القوى العسكرية والأمنية «متورطة» في أعمال قطع الطرقات وفي جهة حزب الله، لا يزال نشاطه يتركز على تجميع المعطيات حول تفاصيل كثيرة تتعلق بقوى الحراك ونوعية المشاركين فيه، وطبيعة المتدخلين محلياً أو إقليمياً أو دولياً. والحزب يرفع يوماً بعد يوم من سقوف قلقه من سعي الخارج والداخل (المعادين له) الى القيام بكل ما يؤذيه. لكن السؤال الأساسيّ عند الحزب هو: هل هناك قرار أميركي وغربي وسعودي بجعل الانهيار الاقتصادي كاملاً، وتالياً دفع البلاد نحو الفوضى الشاملة ومحاولة رمي المسؤولية عليه؟

ورغم أن الحزب يتصرف على أنه المسؤول الأكثر فعالية في ملف تأليف الحكومة، إلا أن النقاش داخله حول طريقة التعامل مع غضب الناس لا يزال قائماً وبقوة، وسط مناخ ضاغط باتجاه عدة أمور أبرزها:

أولاً: ضرورة أن يكون الحزب موجوداً في الحكومة وبشكل واضح، وأن يكون هناك بيان وزاري فيه كلام سياسي يؤكد حق المقاومة في التصدي للعدو.

ثانياً: أن يكون هناك برنامج عملي مع مهل زمنية تلزم الحكومة بتنفيذ الخطوات المتفق عليها. وأن يلتزم الحزب أمام جمهوره وأمام اللبنانيين بالعمل بطريقة مختلفة لضمان تنفيذ هذا البرنامج أو الذهاب نحو مواجهة مختلفة.

لكن الأهم بالنسبة الى كثيرين من الناس، وحتى من قبل قواعد الحزب، هو البرنامج الفعلي الذي يلزم الحزب بالتعامل بطريقة مختلفة من حيث المقاربة والخطوات، مع معركة إعادة تصحيح الخلل في الدولة وسلوك مؤسساتها على اختلافها. صحيح أن المرحلة لا تزال شديدة الحساسية، والمواجهة في الإقليم محتدمة، لكن القدرة على إبعاد الملف الداخلي، السياسي أو الاقتصادي، وجعله بنداً ثانياً أو ثالثاً، لن تبقى على ما هي عليه. وكما في كل مرة، يمنح جمهور المقاومة المباشر، أو جزء من الجمهور العام، ثقته، إلا أن أي محاولة من قبل الحزب للتصرف بطريقة تراعي حالة الإنكار الموجودة لدى السلطة أو بعض حلفائه، ستوسّع من هامش الانفكاك عنه، بما يهدّد قضية المقاومة نفسها.. ذات مرة قال سعد الله ونوس لحافظ الأسد: مستلزمات الصراع مع العدو لا تفرض أن تكون وزارة الصحة متعثرة!...

نداء الوطن....الحريري-باسيل: تبايُن قبل استشارات مفخّخة...

تدخل ثورة الشباب اللبناني يومها العشرين فيما السلطة لا تزال تراوغ سواء بتأخير المشاورات، او بخطة اجراء مشاورات خادعة تفضي الى استشارات ثانية. وفيما قطع الثوار امس أوصال العاصمة والشمال والبقاع وطريق الجنوب وصولاً الى صيدا معطلين المؤسسات ومصرين على مطلب تشكيل حكومة مستقلة تنهي مسيرة الفساد وتنقذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، كان طرفا التسوية الرئاسية الاساسيان اي "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" يبحثان سبل تشكيل تركيبة حكومية جديدة عبر اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري سواء بوجود وزير الخارجية جبران باسيل، او عبر حضور ملائكته بقوة فيها، ودائما ضمن رعاية يد "حزب الله" الحانية والتي عملت على ترتيب لقاء "بيت الوسط" بين الرجلين، وهي اليد الحريصة على اعادة ترميم الستاتيكو الذي كان "الحزب" مرتاحاً فيه، خصوصا لجهة متابعته سياسته الاقليمية ضمن المحور الايراني بغطاء رئاسي ووزاري ونيابي فعال. وأفادت مصادر حليفة للعهد ان لقاء الساعات الأربع بين الحريري وباسيل كان حامياً ولم يصل الى نتائج ملموسة لكنه كسر الجليد الذي اعترى مسيرة ودّهما في الفترة الأخيرة. وناقشا خلاله الاحتمالات التي كانت مدار نقاش ورسائل علنية او ضمنية في الأيام التي تلت الاستقالة. واضافت المصادر نفسها ان باسيل كان حاسماً مع الحريري لجهة رفض تكليفه قبل ان يوافق على التشكيلة والأسماء فيها. وجرى التطرق الى عدة صيغ حكومية ابرزها صيغة الحكومة التكنوسياسية مع احتمال عدم توزير باسيل فيها لكنه يتمثل بأشخاص يسميهم هو ويكونون من "التيار" وليسوا مقربين منه. كذلك أبلغ باسيل الى الحريري رفضه ان يشكل حكومة تكنوقراط كاملة، مكرراً ان حكومة كهذه يمكن ان يرأسها شخص آخر. بعد اللقاء غادر باسيل الى بعبدا، مقر اقامته الموقت، حيث وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اجواء الاجتماع الذي ستتم متابعته غداً اما هاتفيا ام عبر وسطاء. وعلمت "نداء الوطن" ان فريق 8 آذار وبالتفاهم مع فريق رئيس الجمهورية يخطط لكسب وقت اضافي مراهنا على تعب الحراك الشعبي ومشاكل يتسبب بها قطع الطرقات. وتقضي الخطة بالدعوة الى استشارات نيابية يمتنع فيها الفريق الممانع والتيار عن تسمية الرئيس الحريري فيحصل على 50 صوتا تقريبا من اصل 128 فتعاد الاستشارات ومعها تعاد المشاورات. اما مصادر بيت الوسط فأكدت لـ"نداء الوطن" أن لقاء الحريري مع باسيل لم يتوصل إلى نتائج عملية بل أظهر تبايناً واضحاً ليس حول مقاربة الوضع الحكومي برمته فحسب، بل حول النظرة إلى التطورات التي تعيشها البلاد. وذكرت أن الدليل إلى التباين هو عدم دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات. وأشارت المصادر ردا على سؤال "نداء الوطن" حول ما إذا كان الخلاف ما زال قائماً على صيغة الحكومة "تكنو - سياسية" أو "تكنوقراط"، إلى أن ما جرى توزيعه من صيغ أمس لم يتم التطرق اليه خلال لقاء باسيل مع الحريري وهو ما نفاه "تيار المستقبل" أيضاً، مؤكدة أن البحث بالصيغة الحكومية مع أي جهة يفترض أن تسبقه مقاربة للتطورات في البلد في ضوء الحراك الشعبي وما نجم عنه منذ 17 تشرين الأول الماضي. وأضافت ان "هذا يحتاج لأن يعترف المعنيون بأن هناك وضعاً جديداً في الحياة السياسية اللبنانية نجم عن الحراك، وإحداث تغيير في الذهنية بالتعاطي معه، في وقت ما زال الفريق المعني يتعاطى مع الحراك على أنه سينتهي، وهذا غير واقعي". وقالت مصادر بيت الوسط إن "التفاهم على مقاربة الحراك له أولوية على بحث مسألة تكليف رئيس الحكومة التي تصبح شكلية في ظل التباين الحاصل، لذلك فإن الحريري لا يبحث عن أصوات للتكليف، بل عن صيغة حل سياسي تستند إلى مقاربته للمعطيات الجديدة التي أملت استقالته، بينما نشهد محاولة الهروب إلى أمور أخرى والسعي إلى منافسة الحراك الشعبي على شعاراته ومطالبه". من جهة أخرى، لفتت مصادر رسمية "نداء الوطن" إلى "وجود مناخ ترهيبي تجري إشاعته منذ قبل ظهر أمس عن أن الوضع الأمني معرض لاهتزازات بسبب حديث وتسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل صوتية عن أن "حزب الله" وحركة "أمل" يتجهان إلى فتح بعض الطرقات التي يقفلها المتظاهرون، لا سيما على جسر "الرينغ" في بيروت، وعلى الطريق الساحلي إلى الجنوب. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن هذه الرسائل تشير إلى أنه إذا لم تفتح القوى الأمنية والجيش الطرقات فإن هناك من سيتولى فتحها. وتتعاطى هذه المصادر مع هذا المناخ على أنه جدي وتخشى أن يأخذ بعداً طائفياً في بعض المناطق.

الراي.....لبنان في «ممرّ الفيلة» بين «التردّد»... و«التمدّد»

المأزق الحكومي مُعَلَّقٌ على «لاءيْن» من «حزب الله» وباسيل

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش ... يَمْضي لبنان في «شدّ الأحزمة» بملاقاة الأزمة التي انفجرتْ مع اندلاع «ثورة 17 أكتوبر» وإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري باستقالته، من دون أن يَظْهر في الأفق القريب ما يشي بإمكان توفير مَخْرج آمِن من «ممر الفيلة» الذي يبدو أن البلاد «علقت فيه» لتصبح «بين ناريْ» واقعٍ سياسي - دستوري مأزوم ومفتوح على الجغرافيا اللاهبة في المنطقة وبين وضْعٍ مالي - اقتصادي وكأنه «على فوهة» الانهيار المدمّر. ومع دخول استقالة الحريري أسبوعها الثاني اليوم، تزداد المؤشراتُ إلى محاولاتٍ لإيجاد «توازن سلبي» على مساريْن متوازييْن: الأول بين أطراف السلطة الذين وضعتْهم الثورة المستمرّة منذ 19 يوماً في موقعٍ «دفاعي» والذين لا يتوانى بعضهم عن استخدام الشارع لتعزيز وضعيّته بوجه الآخَرين، والثاني بين السلطة والثورة «الصامدة» في الساحات المترامية وبزخمٍ فاجأ الائتلاف الحاكم، وشعارها الثابت «كلن يعني كلن» في الطريق الى حكومة تكنوقراط من مستقلين تمهّد لانتخابات نيابية مبكرة. وغداة «اختبارَ القوة» في الشارع (الأحد) والذي ظهّر صعوبة «تدجين» الانتفاضة بعدما أحْدثت تظاهرة «التيار الوطني الحر» الداعمة لرئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل ردّ فعل عكسياً لجهة استعادة الاحتجاجات العابرة للطوائف والمناطق زخمها في الميادين وكأنها في اليوم الأول، بدا واضحاً أن مسار الخروج من الأزمة بدءاً من تكليف رئيسٍ للحكومة قبل تأليفها ما زالت تعترضه تعقيداتٌ وحسابات متداخلة ومتعارضة يصعب التكهن بكيفية تفكيكها. وفيما شكّل اللقاء الأول من نوعه الذي عُقد أمس بين الحريري وباسيل منذ استقالة رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي «كَسْراً للصمت» على خط علاقة الطرفين وسط اعتبار أوساط مراقبة أن نتائج هذا الاجتماع ستكون «المفتاح» أو «القفل» في تحديد عون موعد الاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، لاحظتْ مصادر مطلعة أن الأزمة تحتزلها حتى الساعة «خطوط حمر» متقابلة يمكن اختصارها بمعادلة مزدوجة: «حزب الله» لن يكون خارج الحكومة، ولا حكومة من دون باسيل، ما يعني عملياً «الفيتو» على أي حكومة تكنوقراط صافية كما أي حكومة تكنو - سياسية لا تضمّ زعيم «التيار الحر» الذي ذهب إلى حدّ ربْط عودة الحريري إلى السرايا ببقائه في الوزارة. وإذ سادت مخاوف من أن تدخل معاودة قطْع الطرق الرئيسية من قبل المحتجين على خطّ شدّ الحبال في ما خص عملية التكليف والتأليف بعدما كانوا قريبين من عون عبّروا مراراً عن رفْضه تليين موقفه تحت هذا الضغط، لم يكن ممكناً أمس تحديد كيفية تدوير الزوايا في «الحلّ الوسط» الذي يتقاطع أطراف السلطة عند الترويج له والقائم على الحكومة التكنو - سياسية التي يحول دون السير بها عدم التفاهم على الشق السياسي منها لجهة «أوزان» مَن سيمثّلون الأحزاب المُشارِكة في ظل تَمَسُك الحريري بعدم توزير باسيل ناهيك عن رفْض الشارع أصلاً ومبدئياً لهذه الصيغة (كما لتوزير رئيس «التيار الحر») وإصراره على حكومة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة. وفي حين كانت الأجواء التي سبقت لقاء الحريري - باسيل تشير إلى أن رئيس الحكومة المستقيل «لن يستجدي التكليف من أحد وينأى بنفسه عن بازار المساومات»، الأمر الذي عَكَس ثباته على شروطه ورفْضه تشكيل «حكومة الآخَرين» أو تحميله «أثقالاً» سياسية ثبت في «النسخة الأولى»من التسوية (أوصلت عون إلى القصر الجمهوري وأعادته هو الى السرايا) عدم «قابليتها للحياة»، لم تستبعد المصادر المطلعة «سيناريو» يقوم على تسهيل تحالف عون -«حزب الله» تكليف زعيم «تيار المستقبل» بحيث يصطدم الحريري في مسار التأليف بالتعقيدات القائمة حالياً، ولكن بما يجعله هذه المَرّة «وجهاً لوجه» أمام الانتفاضة التي بحال رفضت تسميته يُخشى أن يتسبّب ذلك بـ «تطييف» الثورة وإحداث «ثقب» فيها انطلاقاً من مشاركة مناطق مؤيّدة لـ«المستقبل»في الحِراك، أو أقله تحميله مسؤولية الفشل في الوصول إلى صيغة حكومية عوض أن تبقى «كرة النار»في ملعب فريق رئيس الجمهورية. ولكن مصادر أخرى ترى أن مثل هذا السيناريو دونه صعوبة انزلاق الحريري نحو مثل هذا «الفخ»، وسهولة الخروج منه بالاعتذار عندما يلمس وجود هذا المنحى المتعمّد، ناهيك عن اعتبارات «حزب الله»في مقاربة مجمل هذا الملف في ظل ربْطه من إيران بمخطط «إضعاف جبهة المقاومة في المنطقة»، متسائلة إذا كان ثمة مَن يراهن في الداخل على «التوترات» التي بدأت تتصاعد أمس عند نقاط قطْع الطرق بين مواطنين يريدون المرور وبين الثوار بما يمهّد لانتزاعٍ نهائي لورقة الضغط الكبرى من يد الانتفاضة (قطع الطرق) ولترويضها وإنهاكها بالإشكالات «بين شارع وشارع». وكان لافتاً أمس أن عون أبلغ إلى المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، «أن من أولى مهمات الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين»، مشيراً إلى «أن النداءات التي وجهها الى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها»، وأنه «لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات للتوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة».

الراي...حكومة بـ «معايير دولية»

أظهرتْ التطوراتُ العاصِفةُ، وغير المسبوقة التي دهمتْ لبنان منذ 17 أكتوبر ابتعاداً عربياً ودولياً عن «المسْرح السياسي» للأحداث الدراماتيكية التي انفجرتْ مع الانتفاضة الشعبية المتواصلة رغم إطاحتها بالحكومة. ولم تسجّل عواصم القرار العربي والدولي سوى مواقف «مبدئية» صدرت عن واشنطن وباريس ولندن تحض على الإسراع في تشكيل حكومةٍ تلبي مطالب الشعب والعمل على حماية المتظاهرين السلميين واحترام حقهم في التعبير. وحدها إيران «زجّت» بنفسها في الساحة (لبنان) التي تعتبرها واحدة من مناطق نفوذها عندما أعلنت على لسان مرجعيتها الدينية والسياسية والأمنية أن ما يجري في لبنان والعراق «أعمال شغب» و«إرهاب سياسي» باحتجاجاتٍ مدفوعة من الولايات المتحدة «لإضعاف جبهة المقاومة كإنجاز تاريخي للجمهورية الإسلامية». ولاحظت أوساط سياسية عبر «الراي» أنه رغم أن إيران رمتْ بثقلها في العراق لكبْح جماح الانتفاضة الشعبية وهي تدفع من الخلف السلطة الحليفة لها في لبنان للارتداد على الحِراك الشعبي ومنْعه من تحقيق أحد أبرز أهدافه المتمثل بتشكيل حكومة مستقلة من اختصاصيين، فإن المجتمع الدولي بقواه الرئيسية، ربما لن يتسامح في شأن الحكومة العتيدة وموجباتها. ولم يكن عادياً ما أشيع في بيروت عن أن المجتمع الدولي رَسَمَ دائرة حمراء حول ثلاث شخصيات من غير المسموح التفريط بها، وهي رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، قائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي تقدير أوساط واسعة الاطلاع، أن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي أخذتْ على عاتقها عقد المؤتمرات الثلاث، روما لدعم الجيش، بروكسيل في شأن النازحين السوريين، وباريس الذي خلُص إلى «سيدر»، كانت حددت القاعدة السياسية لهذا الدعم. فمن ضرورة التزام لبنان بالمقررات الدولية لا سيما 1559 و1701 ومناقشة الإستراتيجية الدفاعية (سلاح حزب الله) على طاولة الحوار، إلى النأي بنفسه عن نزاعات المنطقة وحروبها وحفظ التوازن الداخلي، معايير كان على لبنان التقيّد بها لمساعدته على النهوض. وبهذا المعنى فإن المجتمع الدولي، وخصوصاً فرنسا التي بَلَغَ بها الأمر حد «توبيخ» المسؤولين اللبنانيين لإهدار فرصة تحقيق الإصلاحات التي اشترطها «سيدر» بفعل تناحُرهم السياسي، ستكون أكثر إلحاحاً على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري لتنفيذ برنامج «سيدر» والإفادة من أمواله البالغة 11.5 مليار دولار. أما واشنطن، فأعلنت عبر وزارة الخارجية إن الوزير مايك بومبيو تحدث عن أهمية محاربة الفساد وأهمية الشفافية. وأضافت: «نحن نقف مع الشعب وندعمه لتأسيس دولة آمنة مستقرة ومزدهرة وهذا أهم ما نطمح إليه في الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن الـ105 ملايين دولار مساعدات عسكرية ستصل للجيش اللبناني.