اليمن ودول الخليج العربي...أهم بنود "اتفاق الرياض" بين حكومة هادي والانتقالي الجنوبي....«اتفاق الرياض» يمهّد الطريق لحل سياسي للأزمة اليمنية وتفاهمات أوسع.....ترحيب عربي ودولي بـ«اتفاق الرياض» ورعايته سعودياً....الجبير يبحث مع بومبيو تعزيز التعاون بين الرياض وواشنطن...الشيخ تميم: التطورات بالغة الخطورة تستوجب اعتماد الحوار لحل الخلافات...بومبيو يبحث مع وزير الدفاع القطري أهمية وحدة دول الخليج العربية لمواجهة إيران...الكويت تؤكد نقلها رسالة إيرانية إلى السعودية والبحرين..

الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019 - 4:28 ص

1864

عربية

أهم بنود "اتفاق الرياض" بين حكومة هادي والانتقالي الجنوبي....

روسيا اليوم.... المصدر: وكالات... .وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية "اتفاق الرياض" للتسوية بين الطرفين، والذي حدد الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية اللازمة.

وأهم بنود الاتفاق:

الترتيبات السياسية

تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة".

تعيين رئيس الجمهورية بالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، فضلا عن تعيين محافظي ومديري أمن بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.

الترتيبات العسكرية والأمنية

عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وشبوة وأبين، منذ شهر أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة، على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

تجميع ونقل الأسلحة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق، إلى معسكرات داخل عدن، تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي.

نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج المحافظة، تحددها قيادة التحالف العربي، خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، وذلك باستثناء قوات حماية القصور الرئاسية.

توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

تولي قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة تأمين، على أن ترتبط بمدير الأمن في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وذلك خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.

إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار عناصرها الجديدة من الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، تكون تابعة لوزارة الداخلية، خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق.

توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وضمها لوزارة الداخلية، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات نفسها التي طبقت في محافظة عدن.

الترتيبات الاقتصادية

إيداع إيرادات الدولة، بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، بالإضافة إلى تفعيل الأجهزة الرقابية، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى.

ترتيبات سياسية واقتصادية عدة تضمنها «اتفاق الرياض»..

الرياض: «الشرق الأوسط»... نص «اتفاق الرياض» الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اليمني أمس، على التزام الطرفين بتفعيل دور جميع سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق. كما نص على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام، ويلتزم الطرفان بإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكل أنواعها بين الأطراف وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته ومشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وبموجب الاتفاق، يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكل أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه. وتضمنت الاتفاقية 3 ملحقات تضمن الأول «الترتيبات السياسية والاقتصادية» الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع هذا الاتفاق، على أن يتم اختيار المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة، وعلى أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام الرئيس في اليوم التالي لتشكيلها مباشرة في عدن. ويعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، كما يتم تعيين محافظ لأبين والضالع خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل. ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات المحررة. كما يعين الرئيس بناءً على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظين ومديري أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وإدارة موارد الدولة، بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة بما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي في عدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم بالشفافية عن إيراداتها ومصروفاتها للبرلمان للتقييم والمراقبة، وأن يساهم خبراء ومختصون إقليميون ودوليون لتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن. وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة ومهنية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل دورها الرقابي وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد. فيما نص الملحق الثاني «الترتيبات العسكرية» على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس «آب» 2019م - إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وكذا تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية، ولا يسمح بخروج هذه الأسلحة إلا بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتشمل هذه الأسلحة على وجه الخصوص الدبابات، المدرعات، المدفعية، كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، والأطقم المسلحة بعيارات ثقيلة والمتوسطة. كما أكدت على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية الذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين تحركات الرئيس، وتوفير الحماية الأمنية لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن. كما نصت على توحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وإعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات «أبين ولحج» تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. في حين أكد الملحق الثالث للاتفاق «الترتيبات الأمنية» على أن تتولى قوات الشرطة، والنجدة، في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وإعادة تنظيم «القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب» في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها، وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما بتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب، «على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن» خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. والعمل على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم «قوة حماية المنشآت» خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق وفق الآتي:

أن يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي. ويسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية، وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن.

وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها وتتولى قوة حماية المنشآت خلال تسعين يوماً من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باقي المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

وتوحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية، وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات «أبين ولحج» تحت قيادة وزارة الداخلية بذات الإجراءات التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

وإعادة تنظيم القوات الأمنية في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية تحت قيادة وزارة الداخلية بالإجراءات ذاتها التي طبقت في محافظة عدن، خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

«اتفاق الرياض» يمهّد الطريق لحل سياسي للأزمة اليمنية وتفاهمات أوسع

ولي العهد السعودي أكد أن الاتفاق «يحصّن اليمن»... و«الشرعية» و«الانتقالي» أشادا برعاية المملكة للخطوة التاريخية

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور ومحمد العايض... شهدت العاصمة السعودية أمس التوقيع على «اتفاق الرياض» بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وجرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين اليمنيين والعرب. ووقّع الاتفاق من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ومن جانب المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي. ورأى الأمير محمد بن سلمان أن الاتفاق يمثل فاتحة خير لمرحلة جديدة من استقرار اليمن والبناء والتنمية، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب اليمن كما كانت على الدوام. وأوضح الأمير محمد بن سلمان عقب مراسم التوقيع، أن الاتفاق سيفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ممن لا يريد الخير له. وقال: «تؤكد المملكة على أن هذه النوايا الصادقة والحكمة اليمانية التي تتجسد في اتفاق الرياض وإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار وفوق كل مطمع لمطامع الأطراف التي تسعى لنشر الطائفية والفوضى وعدم الاستقرار في اليمن ستحقق تطلعات الشعب اليمني وسيفتح هذا الاتفاق المجال أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية والوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة اليمنية ويحصن اليمن ويحميه ممن لا يريد الخير لليمن ولسائر شعوب أمتنا العربية». ورحب ولي العهد في مستهل حديثه بالحضور قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية في هذا اليوم البهيج وكل يوم يجتمع فيه اليمنيون هو يوم فرح للسعودية، التي كانت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وستظل دوماً مع اليمنيين، حريصة على استقرار اليمن، وساعية لازدهاره، وواثقة بأن حكمة أبناء شعبه تسمو فوق كل التحديات». وتابع: «إن موقف المملكة تجاه اليمن من المواقف الأصيلة كأصالة شعبه العزيز الذي تربطنا به أواصر الدين والقربى والعروبة والجوار، واستمراراً لتلك المواقف الراسخة فقد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين في السعودية لبذل كل الجهود من أجل رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن، ونود أن نشيد باستجابة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للحوار فيها وما تم التوصل إليه بفضل الله من اتفاق في الرياض الذي نسأل الله أن يجعله كفاتحة خير لمرحلة جديدة من استقرار اليمن والبناء والتنمية فيه، وستكون المملكة معكم فيه كما كانت دوماً». كما قدم الأمير محمد بن سلمان الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما قدمته دولة الإمارات من تضحيات جليلة في ساحة الشرف «مع جنودنا البواسل وزملائهم من بقية دول التحالف». وأضاف: «لقد كان شغلنا الشاغل منذ أن بدأت الأزمة اليمنية هو نصرة الشعب اليمني الشقيق استجابة لطلب الرئيس الشرعي وانطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد بقوة السلاح والانقلاب على الشرعية ومؤسساتها وتهديد أمن جيرانها وأمن المنطقة والممرات المائية الحيوية للعالم كله». وقال ولي العهد السعودي: «لقد تمكنا ولله الحمد من تحقيق الكثير لليمن وأمن المنطقة وقدمنا الدعم والمساعدة للشعب اليمني بما يليق بما يجمعنا به من إخاء ومحبة وسنواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة دولته والوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث وتفويت الفرصة على كل من يريد الشر لليمن الشقيق والعزيز». من جهة أخرى، أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، أن اتفاق الرياض أتى لتتويج الجهود السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، لتحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن. وثمن الأمير خالد بن سلمان، التجاوب المثمر من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووفد الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذين وضعوا مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار، والدور الإيجابي للأشقاء في الإمارات للتوصل إلى اتفاق الرياض. وأضاف: «نسأل الله أن يكون هذا الاتفاق منطلقاً لفتح صفحة جديدة يسودها الحوار الصادق بين جميع أبناء اليمن للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية». ووقع الاتفاق، من الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ومن جانب المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي. من جانبه، قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إن سياسة بلاده هي «تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية، ومن هنا جاء اتفاق الرياض، ليفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الشقيق، لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار». وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن رعاية المملكة لاتفاق الرياض «تفرضها العلاقات التاريخية، والحرص على بلدٍ جار وشقيق. وأمن واستقرار المنطقة أولوية يدركها المجتمع الدولي، ونعمل على تحقيقها، بمشاركة الأشقاء والأصدقاء، ومن هذا المنطلق كنا إلى جانب اليمن، ولا زلنا، وسنظل». من جهة أخرى، أوضح الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، السعودي، أن اتفاق الرياض هو «رسالة للعالم بأن الحل السياسي ممكن بين الأطراف اليمنية»، وأن المملكة من موقعها الإقليمي والدولي «تصنع سلاماً واستقراراً في اليمن، من أجل مستقبل أفضل لأبنائه... فجر جديد سيشرق في اليمن، وسنبقى مع هذا البلد العزيز كما كنا دوماً».

- حكومة يمنية جديدة خلال شهر

في غضون ذلك، أكد الخنبشي أن الحكومة اليمنية ستعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال أسبوع من تاريخ توقيع اتفاق الرياض، على أن يتم تشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في عدن. وأوضح الخنبشي عقب توقيع الاتفاق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن التوقيع على اتفاق الرياض «كان محصلة نهائية لحوار هادف ومعمق ومثمر بين الطرفين، برعاية وإشراف مباشر من السعودية». وتابع: «نعتبر هذا اليوم يوم عرس لكل الشعب اليمني بحيث نستطيع بعد التوقيع الاتجاه للتنفيذ الخلاق لبنود الاتفاق والأمل معقود بأن نتجاوز كل سلبيات الماضي ونتجه نحو المستقبل وإعادة البناء وتطبيع الحياة السياسية في بلادنا وتضميد الجراح وجبر الخواطر ونتجه نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن هذا الاتفاق يعكس توحيد الصف الجنوبي وكل قواه السياسية مع القوى الحية في مختلف محافظات الجمهورية لمواجهة العدو المشترك؛ الانقلابيين الحوثيين». ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن من ملامح الفرح والسرور كان حضور الشيخ محمد بن زايد وعقده لقاء ثلاثياً مع الرئيس هادي والأمير محمد بن سلمان، وأضاف: «نشكر القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وشكر خاص للأمير خالد بن سلمان الذي كان معنا لحظة بلحظة ولسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، ونشكر قيادتنا السياسية؛ الرئيس هادي الذي كان شجاعاً في اتخاذ قرار التوقيع على هذا الاتفاق رغم ما حدث في عدن وغيرها من المحافظات». وأكدت الحكومة اليمنية أهمية الكلمة التي ألقاها ولي العهد السعودي، أثناء حضوره مراسم التوقيع، إذ أكدت كلمة ولي العهد السعودي توحيد صفوف اليمنيين لإرساء الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني، وكذلك التأكيد على دعمها الدائم لليمن والشعب اليمني، وأن المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي. وبينت الحكومة اليمنية أن اتفاق الرياض يسهم في نقل جميع أعمال الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وطي صفحة الخلافات، وبدء صفحات جديدة من التآزر بين اليمنيين ومواجهة العدو الأكبر للبلاد من الميلشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن. وقال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمني لـ«الشرق الأوسط» أمس عقب توقيع الاتفاق: «هي لحظة تاريخية، بتوقيع هذا الاتفاق، وهي خطوة مهمة جدا في توحيد صفوف الشعب اليمني وتوحد الجهود فيما يخدم البلاد والشعب اليمني». وأضاف بادي: «لا شك بأن الجميع تابع الكلمة التاريخية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي ركزت بوضوح على توحيد جهود اليمنيين، وعلى استمرار وقوف الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جوار اليمن عبر تاريخ العلاقات العريقة بين البلدين». وأردف هادي ولي العهد السعودي كلمته بالتأكيد على أن «المملكة ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي». وأشار متحدث الحكومة اليمنية إلى أن الاتفاق يمثل خريطة طريق لتوحيد صفوف وجهود اليمنيين، ولإحلال الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، عاصمة لكل اليمنيين، ونقل جميع مؤسسات الدولة للعمل في عدن، «ونحن نتفاءل ونأمل بأن يتكاتف الجميع للعمل بهذا الاتفاق وطي صفحة الخلافات، وفتح صفحات جديدة عنوانها التآلف والتعايش والتآزر لمواجهة الخطر الأكبر لليمن، المتمثل في الميليشيات الحوثية ذراع طهران في اليمن».

- «الانتقالي» يتحدث عن مرحلة انتقالية لإرساء الأمن

من جانبه، شدد نزار هيثم المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية اتفاق الرياض، ونتائجه على أرض الواقع والتي من شأنها مواجهة الأطماع الإيرانية في اليمن من خلال أذرعتها الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها الميليشيات الحوثية. وبين هيثم أن المجلس الانتقالي استجاب منذ البدء للمبادرة الكريمة من قبل المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة التي تهدف إلى بث الاستقرار في اليمن. وقال هيثم لـ«الشرق الأوسط» من عدن عقب التوقيع النهائي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي: «يجدر بنا الإشارة هنا إلى الجهود الكبيرة التي قادتها السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حتى انتهينا إلى هذا الاتفاق المهم». وأكد هيثم أن مثل هذا الاتفاق يسهم بلا شك في تأسيس «مرحلة جديدة لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد ودعم الشعب اليمني بالتعاون والشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بصورة تهدف في نهايتها إلى بناء المؤسسات بجميع أنواعها في اليمن، بالإضافة إلى استدامة الأمن والاستقرار في البلاد».

محمد بن سلمان يلتقي محمد بن زايد وهادي والزبيدي في اجتماعات أكدت أهمية «اتفاق الرياض» في أمن اليمن واستقراره

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، خلال لقائهما أمس في العاصمة السعودية، تطورات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية، والتأكيد على أهمية الجهود التي بذلت للتوصل إلى اتفاق الرياض، بما يحقق أمن اليمن واستقراره. والتقى ولي العهد السعودي مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحضور نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، وكبار المسؤولين في الحكومة اليمنية، وشهد الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، واستعرض اللقاء المستجدات على الساحة اليمنية، مقدراً لولي العهد ما بذل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي. حضر اللقاءات الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن.

ترحيب عربي ودولي بـ«اتفاق الرياض» ورعايته سعودياً.. غريفيث عدّه «خطوة مهمة نحو التسوية» السياسية للأزمة اليمنية

عواصم: «الشرق الأوسط»... ثمّنت دول عدة أمس الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية. فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة التوقيع على الاتفاق. وثمن أمير دولة الكويت، الدور الكبير والمساعي الحميدة التي قامت بها السعودية في التقريب بين رؤى الجانبين، والذي أفضى للتوصل إلى هذا الاتفاق البناء «الذي سيسهم بتوحيد الصف لحل الخلافات، وبما يحافظ على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة». كما وجه الشيخ صباح الأحمد الصباح، برقية إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أشاد فيها، بدور السعودية في تقريب الرؤى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وقال الشيخ الصباح إن هذا الاتفاق يسهم في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات، وبما يعزز الأمن والاستقرار في اليمن. كذلك، تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. وأعرب العاهل البحريني، عن تقديره البالغ لجهود خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، في تسوية الأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، «تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة»، وقال إن «الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن تأتي في إطار دورها المحوري في تسوية المشكلات ولم الشمل العربي»، معرباً عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معاً «لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره». بدوره، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الدور السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى «اتفاق الرياض»، متمنياً أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية. كذلك، رحبت البحرين بالتوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكدت أن هذا الإنجاز الكبير يجسد الدور الريادي والاستراتيجي للسعودية في حفظ أمن واستقرار المنطقة بأسرها، ويمثل منطلقاً مهماً لمرحلة من التعاون وتوحيد الصف بين الأطراف الوطنية في اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الأمن والتنمية والرخاء والقضاء على الإرهاب. إلى ذلك، وصف الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، «اتفاق الرياض» بأنه خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، وخدمة المصالح العليا للشعب اليمني. وثمن الزياني، الدور السعودي للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، انطلاقاً من سياسة الرياض ومبادئها الراسخة في تغليب الحكمة والحوار وحقن الدماء الزكية، مؤكداً أن السعودية برهنت دائماً على حرصها على توحيد صفوف اليمنيين، وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية ودعمها ومساندتها، وتلبية الاحتياجات المعيشية لليمنيين، وحفظ استقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم فيها. واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، يوم أمس، يوماً تاريخياً بمعنى الكلمة، مضيفاً: «شكراً للحزم والعزم». بدوره، قدم المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث التهنئة لحكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما إلى اتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة. وقال إن «توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن، كما أن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد». وعبّر غريفيث عن امتنانه السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل، متطلعاً إلى أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها، وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين. من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع «اتفاق الرياض»، مشيراً إلى أن هذه الاتفاق يُعد خطوة مهمة للحفاظ على تكامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو المزيد من الانقسام والتفكك. وفي حين قال أبو الغيط في بيان أمس، إن المملكة العربية السعودية «قامت بدورٍ مهم ومُقدَر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض»، أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، بأن «اتفاق الرياض» يعطي إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام. وأضاف المصدر، أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطني هي أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كل الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه، ومشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ. وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم. في السياق ذاته، ثمّن الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، نجاح جهود المملكة في التوصل إلى هذا الاتفاق، وقال إن «الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة للتوصل لهذا الاتفاق المهم تعبر عن حرصها بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيد عملي على الدور البناء الذي تلعبه المملكة حفظاً للدماء وتوحيداً للصف». وشدد السلمي على أن «الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية لإنهاء الأزمة وإتمام هذا الاتفاق بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، يؤكد مواقف المملكة الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة». وأشاد السلمي «بالدور الإيجابي الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى هذا الاتفاق»، مجدداً موقف البرلمان العربي «الثابت والداعم للسلطة الشرعية في الجمهورية اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي ضد الدولة». ولفت إلى «استجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة للمصالحة وإنهاء الانقسام وتغليب المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن».

الجبير يبحث مع بومبيو تعزيز التعاون بين الرياض وواشنطن

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. وجرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وأهميتها في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، وخدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما استعرض الجبير مع بومبيو وشينكر، أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات كافة، وبحث معهما مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة حيالها.

الشيخ تميم: التطورات بالغة الخطورة تستوجب اعتماد الحوار لحل الخلافات

أكد أن قطر «تمكنت من احتواء معظم آثار الحصار السلبية»

الدوحة وأنقرة تعززان التعاون إلى شراكة استراتيجية شاملة

الراي... أكد أمير قطر، أن «منطقتنا الخليجية تشهد أحداثاً متسارعة وتطورات بالغة الدقة والخطورة تهدد أمن واستقرار المنطقة، مما يستوجب على دولنا والمجتمع الدولي مضاعفة الجهود لوقف التدهور، واعتماد الحوار أسلوباً لحل الخلافات». وتابع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، خلال افتتاح دورة الانعقاد الثامنة والأربعين لمجلس الشورى، أنه «منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة، هي: الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وقال أمير قطر: «بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون في توتير الأوضاع، ولوحظ للأسف، غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف بسبب الأزمات المفتعلة والموارد التي تهدرها والطاقات التي تبددها». وأكد أن «قطر تمكنت من احتواء معظم آثار الحصار السلبية بفضل نهجها الهادئ والحازم في إدارة الأزمة وكشف كل الحقائق المتعلقة بها للعالم أجمع وتمسكنا باستقلالية قرارنا السياسي». وشدد الشيخ تميم على أن «الشعب القطري وقف بشهامته المعروفة وقفة رجل واحد دفاعاً عن سيادة وطنه ومبادئه، فهو يدرك أن التفريط باستقلالية القرار يقود إلى التفريط بالوطن نفسه وثرواته ومقدراته». وأكد من ناحية ثانية، أن «قطر أوفت بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، وقد شهد العالم بذلك». واستعرض أمير قطر العديد من المشاريع والسياسات التي بيّنت تخطي آثار الحصار سيراً نحو رؤية قطر 2030، كما أشار إلى أن الدولة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية في إنتاج الغاز. وكشف عن أن العجز الكبير الذي حصل في موازنة العام الماضي تحول إلى فائض هذا العام. وقال: «اتخذت خطوات مهمة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ورفعت إليّ تقارير عن وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خصوصاً في ما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية». وأضاف: «تمكنّا من استرجاع احتياطات الدولة وإيصالها إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار، كما حافظ الريال القطري على استقراره وقيمته، بالرغم من المحاولات المتعددة والممنهجة للتسبب بانهياره». وأعلن أمير قطر أنه «نتيجة لجهود خفض النفقات مع زيادة الكفاءة تحول العجز الكبير في الموازنة عام 2017 إلى فائض». وتابع: «وبالرغم من تخفيض النفقات فإن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، خصوصاً التعليم والصحة، والاستثمار فـي البنية التحتية». وأكد: «مضت مسيرتنا الوطنية، بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو المرسوم لها، ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطر خلال عام 2018 بنحو 15 في المئة والناتج المحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9 في المئة». من جهة أخرى، أكد أمير قطر دعمه لحكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس، معتبراً أن تدخل بعض الدول هو الذي يعرقل جهود تسوية الأزمة الليبية. ودعا إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ومساعدة اليمنيين، من دون تدخلات خارجية، مطالباً القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. كما أكد أمير قطر، موقفه الثابت بإيجاد حل سلمي تفاوضي يحفظ وحدة سورية وسيادتها واستقرارها، وفقاً لبيان «جنيف 1». وقال الشيخ تميم: «السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه من دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة»، معتبراً أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من دون حل عادل للقضية الفلسطينية «مجرد سراب». وثمن الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية، وجدد دعم الدوحة لها لتلبية طموحات الشعب كافة. وكان الشيخ تميم أصدر الأربعاء الماضي مرسوماً أميرياً يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء والمختصين للإعداد لانتخابات المجلس. ويضم المجلس حالياً 45 عضواً ينتخب ثلثاهم عن طريق الاقتراع العام المباشر السري، بينما يعين أمير الدولة 15 عضواً. في سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية على «تويتر»، أن الدوحة وأنقرة تنويان تعزيز التعاون إلى «مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وأضافت أن القرار اتخذ خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاستراتيجية العليا، في الدوحة أمس.

بومبيو يبحث مع وزير الدفاع القطري أهمية وحدة دول الخليج العربية لمواجهة إيران

روسيا اليوم....أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محادثات في واشنطن مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، حول "أهمية الوحدة" بين دول الخليج العربية لمواجهة إيران. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن بومبيو والعطية بحثا "أهمية وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التصدي للتصرفات المزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، الذي يواصل بث الشقاق في المنطقة". كما أضافت أرتاغوس أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة وعددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان. من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن بومبيو والعطية بحثا خلال اللقاء "المواضيع ذات الاهتمام المشرك" بين البلدين "وفي مقدمتها العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة"، إضافة إلى "التطورات التي تمر بها المنطقة". وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي يستمر فيه منذ 5 يوليو 2017 توتر كبير في منطقة الخليج على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ "دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

الكويت تؤكد نقلها رسالة إيرانية إلى السعودية والبحرين

روسيا اليوم... المصدر: كونا...أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، نقل بلاده رسالة من إيران إلى السعودية والبحرين بشأن السلام في منطقة الخليج. وقال الجار الله في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "الكويت نقلت بالفعل للأشقاء تلك الرسائل"، مضيفا أنه "حتى الآن، لم تتبلور أي إجابات تتعلق بهذا الموضوع". وحول تحديد موعد القمة الخليجية المقبلة، أوضح نائب الوزير الكويتي أن "المشاورات لا تزال قائمة حول تحديد الموعد النهائي بالتنسيق مع الأشقاء". يذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وجه رسالة إلى ملكي السعودية والبحرين "في إطار تأكيد طهران أنها تسعى إلى السلام في المنطقة". وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نقلت مؤخرا عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تلقت ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالتها.