العراق...10 قتلى وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة....الحكومة العراقية: تعطيل المشاريع يضيع آلاف فرص العمل... البنوك تخسر 16 مليون دولار يوميا بعد قطع الانترنت..رحلة بحث عراقية عن جسر يؤدي إلى «إسقاط النظام»...في بغداد... كل الجسور تؤدي إلى «الثورة».. عبدالمهدي يصعّد ويأمر باعتقال «المخرّبين قُطّاع الطرق»...العصيان المدني يوقف تصدير 90 ألف برميل من الخام العراقي ...

الجمعة 8 تشرين الثاني 2019 - 4:45 ص

1733

عربية

10 قتلى وعشرات الإصابات خلال فض اعتصامات ببغداد والبصرة...

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل أربعة متظاهرين في مدينة البصرة، خلال فض قوات الأمن اعتصام المحتجين. وفي العاصمة بغداد، أفادت مصادر طبية بمقتل ستة متظاهرين وأصابة العشرات، بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص، لتفريق المحتجين قرب جسر الشهداء. ورجحت المصادر ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات المقبلة، نظرا لخطورة بعض الإصابات. وتأتي هذه التطورات فيما استمرت المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة لليوم الثالث عشر على التوالي. وفي سياق متصل، أصدرت قيادة عمليات بغداد توجيهات لمنتسبيها بعدم إطلاق الرصاص باتجاه المتظاهرين أو رميه في الهواء. وقال قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، إنه تم احتجاز العديد من المنتسبين لقوات الأمن المخالفين للأوامر حسب تعبيره. ونفى في الوقت ذاته ما تم تداوله عن وقوع مجزرة عند جسر السنك في بغداد. وكشف المحمداوي عن تشكيل لجان للتحري عن مزاعم وجود غاز خاص، داخل قنابل المسيل للدموع. من جانبها، قالت الحكومة العراقية، إن الإغلاق المستمر لميناء أم القصر في البصرة، تسبب بوقف تصدير 90 ألف برميل نفط وكلف الدولة خسارة بالملايين. وكانت بغداد أعلنت عودة العمليات إلى الميناء، قبل أن يعود المحتجون الى إغلاقه، وسط تقارير ميدانية تفيد بلجوء قوات الأمن إلى الرصاص الحي لتفريق التظاهرات. ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إن العراق مدين بـ 13 ترليون دينار في الفترة ما بين2014 و2019. وأشار عبد المهدي إلى أن حكومته تسعى لوضع خطط اقتصادية لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط في الموازنة الجديدة.

علاوي: لا حوار في ظل نفوذ الميليشيات بالعراق واستخدام الرصاص

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، الخميس، إنه حذر رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي من "بعض العناصر في مكتبه"، وذلك في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد وراح ضحيتها عشرات المتظاهرين. وفي حوار مع "سكاي نيوز عربية"، قال علاوي إن الخناق يضيق على الحكومة العراقية، بينما تمر البلاد بحالة من الاضطراب الشديد، ومن الصعوبة التكهن بما سيحدث في المرحلة المقبلة. وأضاف: "ما يحدث حاليا يعكس ضعف أداء الحكومة وعدم تواصلها مع المتظاهرين"، مشيرا إلى محاولاته لعقد جلسات بين الرئيس برهم صالح وهيئات نقابية، لكنه عاد ليقول إن صالح لا يمتلك أي سلطة تنفيذية. كذلك إشار علاوي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحذره "من بعض العناصر في مكتبه" التي تعمق الأزمة، لافتا إلى أنه يتواصل مع المتظاهرين والحكومة لمحاولة احتواء الأزمة. وعن إمكانية عقد حوار وطني، أوضح علاوي: "انتهى وقت الحوار وولى إلى الأبد. لا حوار في ظل نفوذ الميليشيات واستخدام الرصاص. يجب محاسبة المتسببين عن قتل المتظاهرين أولا". وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية عراقية بمقتل أربعة متظاهرين في بغداد، بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق المحتجين. جاء هذا بعد قطع مجموعات من المتظاهرين جسر الشهداء في بغداد مجددا، عقب ساعات من فتحه، فيما حاولت قوات الأمن التصدي لهم. وأشار مراسل "سكاي نيوز عربية" إلى أن مظاهرة انطلقت في شارع الرشيد ببغداد وأن قوات الأمن تحاول تفريقها. ويواصل المتظاهرون العراقيون اعتصامهم في ساحة التحرير في بغداد، وقطعهم لجسور رئيسية فيها. وفي البصرة، أعلنت الحكومة العراقية أن الإغلاق المستمر لميناء أم القصر تسبب بوقف تصدير 90 ألف برميل نفط، وكلف الدولة خسارة بالملايين. وكانت بغداد أعلنت عودة العمليات إلى الميناء، قبل أن يعود المحتجون إلى إغلاقه. وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء إن العراق مدين بـ13 ترليون دينار في الفترة ما بين 2014 و2019. ولفت عبد المهدي إلى أن حكومته تسعى لوضع خطط اقتصادية لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط في الموازنة الجديدة.

مراسلنا: ارتفاع عدد قتلى تظاهرات اليوم في بغداد إلى 6 إضافة لـ 38 جريحا..

المصدر: RT..أفاد مراسلنا بارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق، إلى 6 قتلى و38 مصابا، خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقال نقلا عن مصادر طبية، إن "عدد القتلى وصل إلى 6 و38 جريحا، وإن بعض الإصابات خطرة وقد ترتفع حصيلة القتلى خلال الساعات المقبلة". وأضاف أن "القتلى أصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الأمنية العراقية عليهم في شارع الرشيد اليوم الخميس".

4 قتلى وعشرات المصابين بالذخيرة الحية في احتجاجات بغداد...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. ذكرت الشرطة ومصادر بمستشفى أن ما لا يقل عن أربعة محتجين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم (الخميس) بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة. وقالت المصادر إن الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء. وأسفرت الموجة الأولى من الاحتجاجات بين الأول والسادس من الشهر الماضي عن مقتل 157 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين الذين قضوا بالرصاص الحي في بغداد، بحسب أرقام رسمية، وبعد 18 يوماً من الاستراحة بسبب الزيارة الأربعينية، استؤنفت الاحتجاجات، لكنها اتخذت طابعاً آخر عبر تنظيم سلسلة إضرابات واعتصامات وقطع للطرق. وكانت قوات الأمن العراقية، قد بدأت في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في وسط بغداد، أمس (الأربعاء)، مع اتساع نطاق أكبر موجة من المظاهرات المناهضة للحكومة في عقود لتشمل مختلف أنحاء العاصمة؛ خصوصاً الجسور التي يحاول المتظاهرون اجتيازها إلى المنطقة الخضراء؛ حيث المقرات الحكومية. ووقع إطلاق النار على جسور بغداد الثلاثة الرئيسية، وهي الأحرار والشهداء وباب المعظم، أو قريباً منها. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر طبية وأمنية أن ما لا يقل عن 27 شخصاً جُرحوا من جراء إطلاق قنابل الغاز. واعتقلت قوات الأمن كذلك أعداداً كبيرة من المحتجين. ويغلق المحتجون جسر الشهداء على نهر دجلة منذ ظهر الثلاثاء في إطار مساعٍ لشل الحركة في البلاد، مع انضمام الآلاف للمظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية. وتمكنت قوات الأمن من تشكيل أكثر من خط صد أمام المحتجين عبر غلق الجسور بالصبات الإسمنتية في محاولة لمنع عبورهم باتجاه المنطقة الخضراء التي أعيد غلقها. في سياق متصل، نددت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، بالعنف ضد المحتجين العزل، وحثت زعماء البلاد على «التفاعل عاجلاً وبجدية» مع المتظاهرين. وقالت في بيان: «نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحراراً لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم».

الحكومة العراقية: تعطيل المشاريع يضيع آلاف فرص العمل

المصدر: دبي- العربية.نت... اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أن تعطيل المشاريع في البلاد من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل. وقال في كلمة نقلها التلفزيون العراقي الخميس إن الحكومة تواصل عملها رغم التطورات الأخيرة في العراق، في إشارة إلى الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، وتجددت الأسبوع الماضي أيضاً. كما أعلن أن الحكومة وضعت عدة حلول لزيادة الموارد غير النفطية. وأضاف قائلاً: "نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد."

واحد من 5 عراقيين تحت خط الفقر

يذكر أن الحكومة العراقية فشلت في إيجاد مخرج من أكبر تحد يواجهها منذ سنوات، ويتمثل في الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها العاصمة والمحافظات الجنوبية، والتي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً منذ تفجر الاضطرابات في أول أكتوبر بسبب نقص الوظائف وتردي الخدمات والبنية الأساسية بفعل الصراع والعقوبات والفساد على مدى عقود. والخميس عمد محتجون إلى إغلاق ميناء رئيسي جنوب البلاد. وقال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية قبل أن تستأنف العمليات بعد ساعات. كما عمد متظاهرون في شمال البلاد إلى منع وصول نحو تسعين ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير، لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى، بحسب ما قال مصدر في القطاع لوكالة فرانس برس. وينتج حقل القيارة ثلاثين ألف برميل من النفط الخام يومياً، يتم نقلها بشاحنات إلى ميناء البصرة الجنوبي، ليتم تصديرها، غير أن الاعتصامات قطعت بعض تلك الطرقات. وقال مصدر رفيع المستوى في شركة نفط الشمال التي تدير حقل القيارة، لفرانس برس إن الشاحنات لم تتمكن من القيام بعملية النقل لليوم الثالث على التوالي. يذكر أنه رغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي. وساهم هذا التفاوت الكبير في الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

عمليات بغداد: أوامر باعتقال من أطلق النار لتفريق محتجين

العربية نت....المصدر: العراق - ماجد حميد... أكد قائد عمليات بغداد، الخميس، أنه تم إصدار أوامر باعتقال القوة التي فتحت النار في الهواء لتفريق المحتجين في شارع رشيد بغداد، وتم منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وكانت الشرطة العراقية ومصادر طبية أعلنت مقتل ما لا يقل عن 4 محتجين، وإصابة أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد الخميس بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة. وقالت المصادر، بحسب ما نقلت رويترز، إن الاشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، "للعربية"، يتم متابعة ملف المخطوفين من المتظاهرين وسيتم إعلان النتائج. كما أعلن أنه تم إيقاف أحد أنواع الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، واعتقال 26 من مثيري الشغب قرب الجسور في بغداد، مشيراً إلى أن 95% من المتظاهرين سلمين. إلى ذلك، اعتبر أن القوات الأمنية تتعرض لهجوم من قبل بعض المندسين، قائلاً:" هناك العشرات من المصابين من أفراد الأمن" . وأعلن المحمداوي أنه لن تتم مداهمة ساحة التحرير ويتم توفير الحماية للمتظاهرين، مشيرا إلى إعادة فتح جسر الشهداء.

عناصر أمنية ملثمة

كما كشف قائد عمليات بغداد أن الملثمين على الجسور هم عناصر أمنية تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية وعناصر الشغب وأضاف "هناك جهات تريد صدام مع القوات الأمنية عند الحواجز الأمنية". وكانت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، شهدت أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصاً، بحسب ما أفادت فرانس برس، في وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية. يذكر أن الأمم المتحدة، كانت أعلنت في وقت سابق الخميس، أن التقارير الواردة لها تشير إلى استمرار استخدام الأمن العراقي للرصاص الحي ضد المتظاهرين. ودعت في بيان لها، الأطراف العراقية إلى كبح العنف وإجراء تحقيق شفاف حول الأحداث الأخيرة. كما جددت مطالبتها بالحوار الجدي بين الحكومة العراقية والمتظاهرين.

4 قتلى في العراق… البنوك تخسر 16 مليون دولار يوميا بعد قطع الانترنت

صحافيون: عبد المهدي هو أحد أهم أسباب إدامة زخم الاحتجاجات

اندبندنت..محمد ناجي ... ذكرت الشرطة ومصادر طبية أن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص ما لا يقل عن أربعة محتجين بوسط بغداد، اليوم الخميس، فيما لم تظهر أي علامة على تراجع الاضطرابات الدامية المستمرة منذ أسابيع. وقالت المصادر إن 35 شخصاً أصيبوا في اشتباكات قرب جسر الشهداء مع استمرار المظاهرات الحاشدة لليوم 13 على التوالي واحتشاد الآلاف في وسط العاصمة. وفي جنوب العراق، قال مسؤولو ميناء أم قصر إن عشرات المتظاهرين المناهضين للحكومة أحرقوا الإطارات وسدوا مدخل الميناء، فمنعوا الشاحنات من نقل الأغذية والواردات الحيوية بعد ساعات من استئناف العمليات. من ناحية أخرى، قال مصدر في البنك المركزي العراقي إن القطاع الخاص تضرر من قطع الإنترنت الذي فرضته الحكومة لمحاولة كبح الاضطرابات. وأضاف المصدر أن البنوك الخاصة في العراق سجلت خسائر تبلغ حوالى 16 مليون دولار يومياً منذ أول انقطاع للإنترنت في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال المصدر إن الخسائر المجمعة للبنوك الخاصة وشركات الهاتف المحمول وخدمات تحويل الأموال والسياحة ومكاتب حجز تذاكر الطيران تتجاوز في المتوسط 40 مليون دولار يومياً، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار خلال أكثر قليلاً من شهر.

رد على "الإهانة"

ويعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بحسب صحافيين ومتابعين، أحد أهم أسباب إدامة زخم حركة الاحتجاج. فعندما اندلعت الموجة الأولى من الاحتجاجات مطلع أكتوبر 2019، سارع عبد المهدي إلى اتخاذ قرارات بتعيين آلاف العاطلين في وظائف حكومية، وقتها قال متظاهرون إن رئيس الوزراء يحاول رشوة الشارع، ما تسبب في التحاق أعداد إضافية كبيرة بساحات التظاهر رداً على هذه "الإهانة". وعندما وجد عبد المهدي أن أعداد المتظاهرين تضاعفت مراراً في بغداد والمحافظات، بعد ثلاثة أيام، أمر بقمعهم، وفي السادس من أكتوبر كان عدد القتلى يناهز الـ 200، مع حوالى سبعة آلاف جريح. وكانت هذه الأرقام، أكثر من كافية، لتشكيل الموجة الاحتجاجية الثانية، التي بدأت في الـ 25 من الشهر الماضي، وتستمر حتى الآن. خلال هذه المدة، ظهر رئيس الوزراء أكثر من مرة بشكل مباشر أو عبر بيانات. لكنه في مرتين على الأقل، منح التظاهرات زخماً كبيراً جداً، عندما بدا أن وهجها يخفت.

"حكومة معرض بغداد"

في المرة الأولى، طلب عبد المهدي من المتظاهرين في بيان، أن يعودوا إلى منازلهم لأن وجودهم في الشارع أضر بمصالح البلاد، وقال إن "الحكومة اضطرت لتأجيل معرض بغداد للكتاب، الذي كان مقرراً مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب الاحتجاجات"، فرد المتظاهرون بحملة "سخرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت على فكرة أن "الحكومة قتلت المئات وجرحت الآلاف لمجرد اللحاق بموعد معرض للكتاب". واستخدمت إشارة عبد المهدي هذه في حملة على نطاق واسع للتحشيد ضد الحكومة، لا سيما أن البيان كان خالياً من الإشارة إلى أي من مطالب المتظاهرين. وسرعان ما ابتكر مدونون اسماً لهذه الحملة، وهو "حكومة معرض بغداد".

ضغوط إضافية

وكان واضحاً أن هذه الحملة تنجح، لأن أعداد المتظاهرين ازدادت كثيراً، بينما دخل الطلاب والموظفون على خطى الإضراب والاعتصام، ما تسبب في ضغوط إضافية على حكومة عبد المهدي، دفعها للمزيد من العنف. وفي ساحة التحرير وسط بغداد، تجمع عدد من الأطباء، لتنظيم فعالية رداً على بيان عبد المهدي، ومن بين اللافتات التي رُفعت، واحدة تضمنت عبارة باللهجة الدارجة، مضمونها "نحن أطباء... ولن تمر علينا حقن التخدير"، في إشارة إلى أن رئيس الوزراء يحاول "تخدير الشعب". في المرة الثانية، بث التلفزيون الرسمي جانباً من حديث عبد المهدي خلال اجتماع مجلس الوزراء مع مسؤولي الوحدات الإدارية في المحافظات العراقية.

"مراوغة" عبد المهدي

وقال عبد المهدي إنه يسمع عن "طلبات مشروعة" لاستقالته، و"هذا أسهل شيء". وأضاف "سأرتاح إذا استقلت وسيواجه خليفتي أعباء كبيرة". ولكنه استدرك بالقول "ما هو البديل...؟ فالبرلمان لن يتمكن من الاتفاق على مرشح جديد بسرعة، ولن تكون الحكومة الحالية قادرة على توقيع اتفاقيات وإطلاق مشاريع جديدة، لأنها ستكون حكومة تصريف أعمال". بالنسبة إلى المحتجين، كان هذا دليلاً إضافياً على "مراوغة عبد المهدي في محاولة لبقائه في المنصب"، أما في البرلمان، فقد أعلن مشرعون أنهم سيختارون رئيس وزراء جديداً خلال أسبوعين، إذا تنحى عبد المهدي الآن، مستبعدين أن يحدث ذلك، في ظل إصرار إيران على بقاء هذه الحكومة العراقية، التي يُعتقد على نطاق واسع أنها تمثل مصالح طهران. وأعلن النائب كاظم الصيادي أن رئيس الوزراء العراقي انتقل من "مرحلة الاستقالة إلى مرحلة الإقالة"، في حين قال زعيم "حزب الحل" جمال الكربولي، إن "الحكومة اللبنانية تستقيل استجابة لتظاهرات شعبية لم تسفك فيها قطرة دم، وحكومتنا لم يهتز ضميرها أمام أنهار الدماء وقوافل القتلى والجرحى".

إرادتان تتصارعان

أما الإعلامي العراقي حسام الحاج، فيقول إن "إرادتين تتصارعان الآن في العراق، "إرادة عراقية صرفة عبّر عنها الشعب، وإرادة أخرى إيرانية مستعدة لأن تحرق العراق إذا ما تغيرت المعادلة". وتابع "الإيرانيون يقبلون بكل شيء، لكنهم لا يقبلون بإقالة حكومة آمون (في إشارة إلى صنمية عبد المهدي) أو تقليص نفوذ الذيول"، وهو المصطلح الذي يطلق على الموالين العراقيين لإيران. وسرعان ما وصلت تعليقات المشرعين بشأن سهولة الاتفاق على خليفة عبد المهدي إلى ساحات الاحتجاج، ليعود المتظاهرون إلى رفع لافتات كبيرة وصور لرئيس الوزراء العراقي تحت كلمة "ارحل".

قتلى وجرحى في محاولة لحصار احتجاجات بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... قُتل أربعة محتجين وجُرح عشرات في بغداد، أمس، في محاولة قوات الأمن لحصار الاحتجاجات التي سعت إلى توسيع نطاقها الجغرافي في العاصمة خارج ساحة التحرير، فيما أمرت الحكومة بإغلاق قنوات فضائية «مغرضة»، و«اعتقال المخربين». وغداة محاولات فاشلة لعبور أربعة جسور في بغداد باتجاه المقرات الحكومية في المنطقة الخضراء، نقل المتظاهرون المتمركزون في ساحة التحرير احتجاجاتهم إلى شارع الرشيد أحد أشهر وأطول شوارع العاصمة. لكن قوات الأمن تصدت بقوة لمظاهرة شارع الرشيد، وفرّقت المحتجين بقنابل الغاز. وطبقاً لمصادر أمنية، فإن المواجهات في شارع الرشيد أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين وجرح العشرات، فيما تواصلت المواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين على مداخل جسور الجمهورية والسنك والأحرار والشهداء. وغداة إعلان مجلس القضاء الأعلى «التعامل مع الخارجين على القانون تحت طائلة المادة 4 إرهاب»، أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة «أوامر صارمة تقضي باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق»، بحسب الناطق باسم قيادة القوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف. وأضاف خلف أن «الأوامر صدرت للقوات الأمنية بتطبيق القانون فوراً. وسيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق وإحالتهم إلى القضاء». وأعلن في مؤتمر صحافي، أمس: «توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق القنوات المغرضة»، مشيراً إلى أن «عدداً من المخربين قاموا بإحراق عدد من الدور والمحلات». وأضاف أن إغلاق ميناء أم قصر الجنوبي بسبب الاحتجاجات «سبّب أضراراً بالغة للمواطن»، مشدداً على أن «العراق لديه التزامات للحفاظ على موانئ النفط». ولفت إلى أن «خلية الأزمة التي شكلها رئيس الوزراء في انعقاد دائم لتلبية مطالب المتظاهرين». واستأنف ميناء أم قصر العمليات لفترة وجيزة في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما أخلى معظم المتظاهرين المنطقة. لكن مسؤولي الميناء قالوا إن بضع عشرات من النشطاء وأقارب المتظاهرين الذين قُتِلوا خلال العنف المستمر منذ أسابيع عادوا لإغلاق البوابة الرئيسية. ومن المرجح أن يزيد التوقف الجديد في العمليات بميناء أم قصر الخسائر المالية، بعد يوم من إعلان الحكومة أن توقف العمل لأسبوع بالميناء كلف البلاد ما يربو على ستة مليارات دولار. وقال مسؤولون في قطاعي النفط والأمن لوكالة «رويترز» إن العمليات استؤنفت، أمس، في مصفاة الناصرية القريبة، حيث منع المحتجون ناقلات الوقود من الدخول أو المغادرة، أول من أمس (الأربعاء). ويقول مسؤولو وزارة النفط إن الاضطرابات لم يكن لها تأثير كبير على إنتاج النفط وصادراته. لكن توقف الشاحنات التي تنقل الوقود من مصفاة الناصرية إلى محطات الغاز في أنحاء المنطقة تسبب في نقص الوقود بمحافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق. وقال مسؤولون بقطاع النفط إن المصفاة كانت تعمل في الآونة الأخيرة بنحو نصف طاقتها الإنتاجية. وتعهّد رئيس الوزراء خلال اجتماع للجنة إعداد موازنة 2020، أمس بـ«إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح، وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشكلات المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة». وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن الاجتماع «استعرض المشروعات المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل، وأنتجت بطالة واسعة، والمشروعات المتوقفة التي أعيدت للعمل، وبحث كثير من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة». وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجه «بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت». وكان عبد المهدي عقد، مساء أول من أمس، اجتماعاً للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية. وقال بيان صادر عن مكتبه إن «الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على تطورات الأوضاع الأمنية والاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين». وأشار إلى أن «المجتمعين أكدوا دعمهم لجهود الحكومة ولاستجابتها للمطالب المشروعة ومساندتهم لجهود فرض الأمن والنظام وحماية الممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمواقع الحيوية وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وتأمين مصالحهم وأعمالهم ودوامهم في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات والمدارس». وأعلنت نقابة المعلمين في العراق إلغاء الإضراب العام، واستئناف الدوام في المدارس، بدءاً من بعد غدٍ (الأحد). وكان عدد من النقابات دعت إلى الإضراب العام للتضامن مع المتظاهرين، لكن تلك الدعوات باستثناء أعداد من إدارات المدارس، لم تلقَ الاستجابة المطلوبة. وعادت خدمة الإنترنت لفترة وجيزة في معظم أنحاء العراق أمس، قبل أن تنقطع مجدداً بعد الساعة الواحدة مساء بالتوقيت المحلي. وتفرض السلطات قيوداً شديدة على الوصول للإنترنت خلال الاحتجاجات. وصعدّت الأمم المتحدة من موقفها الرافض لاستخدام العنف ضد المتظاهرين. وقال بيان باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش «أعرب عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع أعداد القتلى والجرحى خلال المظاهرات المتواصلة في العراق، إذ ترد تقارير مثيرة للقلق عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين». وحض الأمين العام «جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف». وجدد نداءه من أجل «إجراء حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين»...

رحلة بحث عراقية عن جسر يؤدي إلى «إسقاط النظام»

بغداد: «الشرق الأوسط»... بدأت الحكاية من «الجمهورية» ثم انتقلت إلى «الأحرار» والآن وصلت إلى «الشهداء». على تلك الجسور، يخوض المتظاهرون العراقيون معركتهم ساعين لمعرفة أي منها يؤدي إلى «إسقاط النظام». باتت السيطرة على الجسور التي تصل ضفتي نهر دجلة في ثاني أكبر عاصمة في العالم العربي من حيث عدد السكان، مسألة استراتيجية في الوقت الحالي. ويسعى المحتجون إلى السيطرة على الجسور بأسلوبين. الأول هجومي، من خلال قطع الطرقات التي تؤدي إلى المؤسسات الحيوية لتنفيذ العصيان المدني في بغداد. ويقول عماد حسن (45 عاماً) الذي طبع على قميصه عبارة «نريد وطناً»: «نريد أن نوقف كل شيء، يجب ألا يذهب أي شخص إلى العمل، وهذه هي الوسيلة التي يمكن أن يساعدنا بها الناس الذين لا يتظاهرون في إسقاط هذه الحكومة التي تقمعنا». أما الأسلوب الثاني فهو دفاعي، إذ إن السيطرة ستمنع قوات الأمن من التحشد قرب ساحة التحرير حيث يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين. ويقول المتظاهر عباس (24 عاماً) الذي يرتدي سترة عسكرية متعددة الجيوب يضع فيها عبوة مياه غازية وأدوات أخرى تقيه قنابل الغاز المسيل للدموع: «سنبقى هناك، وسنقاوم، لحماية المنطقة والثورة». ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا لم نقم بذلك، سيهاجمون المحتجين في التحرير بخراطيم المياه الساخنة والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية بالعيار الثقيل الذي يقتل به الناس كل يوم». ويشكل جسر الجمهورية العقبة الوحيدة التي تفصل ساحة التحرير عن المنطقة الخضراء الرمزية التي تعتبر معقل السلطة وتخضع لحماية مشددة. وانطلقت أولى المظاهرات من هذا المكان؛ حيث أقامت الشرطة ثلاثة حواجز إسمنتية، تطلق من خلفها شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع. ورفع المتظاهرون ألواحاً معدنية وبراميل صدئة وبطانيات فوق تلك الكتل على أمل إنشاء حاجز، من دون أن يكونوا قادرين حتى الآن على منع وقوع الكثير من الضحايا الذين تمزقت جماجم بعضهم بقنابل الغاز تلك. على بعد بضع مئات الأمتار شمالاً، يؤدي جسرا الأحرار والشهداء إلى الحي الذي تقع فيه مكاتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وقناة «العراقية» الرسمية التابعة للدولة ووزارة العدل. أما الجسر الرابع، ويسمى جسر السنك، وهو مصطلح موروث من الحقبة العثمانية، فيؤدي مباشرة إلى مبنى السفارة الإيرانية التي أحرق علمها من قبل متظاهرين يتهمونها بدعم وجلب «ميليشيات» و«فاسدين» في السلطة. في كل مرة يحاول فيها المتظاهرون عبور الجسر، تعود ظاهرة الكتل الخرسانية إلى الازدهار على الجسور الثلاثة. على تلك الجسور، رفعت قوات الأمن على عجل حاجزين إسمنتيين، من تلك الكتل التي كانت الحكومة تفخر بإزالتها من بغداد خلال الأشهر الأخيرة. ويتكرر المشهد بشكل يومي على جانبي الجدار الإسمنتي. فمن ناحية تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأحياناً الذخيرة الحية من رشاشات متوسطة أو ثقيلة. ومن جانب آخر، يقوم المتظاهرون بتسليح أنفسهم ويمطرون الشرطة بكرات زجاجية صغيرة، أو يوجهون الليزر الأخضر والأحمر عليهم أملاً في منعهم من إطلاق النار. تدور الاشتباكات أيضاً تحت الجسر؛ حيث تطلق الشرطة النهرية من القوارب قنابل صوتية على المتظاهرين المنتشرين على حافة النهر، من أجل أن يتضاعف صوت صدى الانفجار، لتذكير البغداديين بأصوات التفجيرات وغيرها من السيارات المفخخة في السنوات الماضية. وعادة ما تبدأ تلك الاشتباكات في فترة ما بعد الظهر في وسط بغداد، وتهتز العاصمة بأصوات التفجيرات حتى وقت متأخر من الليل، قبل التوقف والاستئناف في اليوم التالي. وأطلقت الشرطة أمس الذخيرة الحية على المتظاهرين الذين اقتربوا من المصرف المركزي، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين جسري الأحرار والشهداء.

الراي.....في بغداد... كل الجسور تؤدي إلى «الثورة».. عبدالمهدي يصعّد ويأمر باعتقال «المخرّبين قُطّاع الطرق»

العصيان المدني يوقف تصدير 90 ألف برميل من الخام العراقي ... محتجون يغلقون مدخل ميناء أم قصر بعد استئناف العمليات لفترة وجيزة

بدأت الحكاية من «الجمهورية» ثم انتقلت إلى «الأحرار» والآن وصلت إلى «الشهداء». ... على تلك الجسور، يخوض المتظاهرون العراقيون معركتهم ساعين لمعرفة أي منها يؤدي إلى «إسقاط النظام». باتت السيطرة على الجسور التي تصل ضفتي نهر دجلة في ثاني أكبر عاصمة في العالم العربي من حيث عدد السكان، مسألة إستراتيجية في الوقت الحالي. ويسعى المحتجون إلى السيطرة على الجسور بأسلوبين:

الأسلوب الأول هجومي من خلال قطع الطرقات التي تودي إلى المؤسسات الحيوية لتنفيذ العصيان المدني في بغداد.

أما الأسلوب الثاني فهو دفاعي، إذ ان السيطرة ستمنع قوات الأمن من التحشد قرب ساحة التحرير حيث يتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين. ويشكل جسر الجمهورية العقبة الوحيدة التي تفصل ساحة التحرير عن المنطقة الخضراء الرمزية التي تعتبر معقل السلطة وتخضع لحماية مشددة. وانطلقت أولى التظاهرات من هذا المكان، حيث أقامت الشرطة ثلاثة حواجز اسمنتية، تطلق من خلفها شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع. ورفع المتظاهرون ألواحاً معدنية وبراميل صدئة وبطانيات فوق تلك الكتل على أمل إنشاء حاجز، من دون أن يكونوا قادرين حتى الآن على منع وقوع العديد من الضحايا الذين تمزقت جماجم بعضهم بقنابل الغاز تلك. وعلى بعد بضع مئات الأمتار شمالاً، يؤدي جسرا الأحرار والشهداء إلى الحي الذي تقع فيه مكاتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وقناة «العراقية» الرسمية التابعة للدولة ووزارة العدل. أما الجسر الرابع، ويسمى جسر السنك، وهو مصطلح موروث من الحقبة العثمانية، فيؤدي مباشرة إلى مبنى السفارة الإيرانية التي أحرق علمها من قبل متظاهرين يتهمونها بدعم وجلب «ميليشيات» و«فاسدين» في السلطة. وفي كل مرة يحاول فيها المتظاهرون عبور الجسر، تعود ظاهرة الكتل الخرسانية إلى الازدهار على الجسور الثلاثة. على تلك الجسور، حيث رفعت قوات الأمن على عجل حاجزين اسمنتيين، من تلك الكتل التي كانت الحكومة تفخر بإزالتها من بغداد خلال الأشهر الأخيرة. ويتكرر المشهد بشكل يومي على جانبي الجدار الاسمنتي، فمن ناحية تطلق شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وأحياناً الذخيرة الحية من رشاشات متوسطة أو ثقيلة. من جانب آخر، يقوم المتظاهرون بتسليح أنفسهم ويمطرون الشرطة بكرات زجاجية صغيرة، أو يوجهون الليزر الأخضر والأحمر عليهم أملاً في منعهم من إطلاق النار. وتدور الاشتباكات أيضاً تحت الجسر، حيث تطلق الشرطة النهرية من القوارب قنابل صوتية على المتظاهرين المتنشرين على حافة النهر، من أجل ان يتضاعف صوت صدى الانفجار، لتذكير البغداديين بأصوات التفجيرات وغيرها من السيارات المفخخة في السنوات الماضية. وعادة ما تبدأ تلك الاشتباكات في فترة ما بعد الظهر في وسط بغداد، وتهتز العاصمة بأصوات التفجيرات حتى وقت متقدم من الليل، قبل التوقف والاستئناف في اليوم التالي. وفي مؤشر على تصعيد من جانب الحكومة ضد المحتجين، أصدر عبدالمهدي أوامر باعتقال «المخرّبين الذين يقطعون الطرق» في بغداد والمحافظات، فيما قتل 4 متظاهرين، أمس، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق متظاهرين وسط العاصمة. وفي كلمة له مساء أمس، حذّر عبدالمهدي من أن تعطيل المشاريع «من شأنه إضاعة آلاف فرص العمل»، معتبراً أن «التحديات ازدادت على الدولة العراقية، وغالبية الدول تعاني من المديونية». وقال إن الحكومة تواصل عملها رغم التطورات الأخيرة، و«نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد العراقي». وأضاف أن «الموازنة ليست أرقاما فقط وأن أي خلل بها يؤدي لخلل في التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي للعراق». ووجّه عبدالمهدي لجنة الموازنة «للاستمرار في عقد اجتماعاتها للإسراع بإنجاز الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت». ولفت إلى أن «هناك ملف شائك ومعقد بشأن تسويات يجب حلها مع إقليم كردستان». وأدى قطع طرقات النقل من قبل متظاهرين إلى منع وصول نحو 90 ألف برميل من النفط الخام المخصص للتصدير لا تزال عالقة في حقل القيارة في محافظة نينوى في الشمال، بحسب مصدر نفطي رفيع المستوى. وقال مسؤولون في ميناء أم قصر، في محافظة البصرة، إن عشرات المحتجين أغلقوا مدخل الميناء أمس، وذلك بعد ساعات فقط من استئناف العمليات. وبعدما أعادت السلطات خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد يومين على قطعها منذ مساء الاثنين، انقطعت الخدمة مجدداً بعد 3 ساعات فقط. وأصدر القضاء مذكرتي توقيف بحق محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي وموظفين آخرين في ديوان المحافظة، وعضو مجلس النواب ومحافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني، على خلفية تهم فساد. وكشفت «هيئة النزاهة»، المعنية بملاحقة ملفات الفساد، عن صدور قرار بمنع سفر محافظ بابل الحالي، كرار العبادي.