العراق....البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته....الأمم المتحدة تقترح خارطة طريق لإخراج العراق من أزمته... .الأمم المتحدة تطالب سياسيي العراق بالكشف عن أموالهم...شباب «يرابطون» على «ساتر دجلة» لمنع تقدم قوات الأمن نحو ساحة التحرير....قيادات دينية وسياسية تنأى بنفسها عن «اتفاق» إنهاء الاحتجاجات بالقوة... 3 قتلى بالناصرية ومئات المصابين. «جمهورية خوف جديدة» و... تحذيرات من «حمام دم» وإصابة 5 جنود إيطاليين من بعثة دولية للمراقبة والتدريب...الولايات المتحدة تحض على إجراء انتخابات مبكرة في العراق...

الإثنين 11 تشرين الثاني 2019 - 4:55 ص

1881

عربية

الأمم المتحدة تقترح خارطة طريق لإخراج العراق من أزمته... خطة عمل غاب عنها متظاهرو الاحتجاجات..

موقع ايلاف....د. أسامة مهدي... اعلنت الامم المتحدة اليوم عن خارطة طريق لحل الازمة الحالية في العراق قالت انها توصلت إليها بعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين ممثلين عن النقابات لكنه لم يعرف بعد موقف منظمي الاحتجاجات الواسعة في بغداد ومحافظات الجنوب منها. وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في خطة عمل أعلنتها مساء الأحد وتسلمت "أيلاف" نصها ان المظاهرات قد اندلعت خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق وتغطي مطالب المتظاهرين الكثير من القضايا بما في ذلك النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور.

ثلاثة مراحل للتنفيذ

وتضمنت خارطة الطريق التي اقترحتها البعثة الاممية ثلاثة مراحل فورية التنفيذ ومتوسطة وقصية المدى ومتوسطة المدى حيث يتم تنفيذها بين الان وثلاثة اشهر وتشتمل الفورية منها على إطلاق سراح جميع المتظاهرين والبدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها والإسراع في تحديد هوية/تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة ومحاكمة ومعاقبة للمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون. ولم يعرف بعد موقف متظاهري الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من الشهر الماضي من خطة العمل هذه حيث يطالبون باستقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني المهيمن على مقدرات العراق.

ارتفاع أعداد القتلى والجرحى

وأشارت إلى انه من الأمور الملموسة بوضوح تراكم الإحباطات حول عدم تحقيق التقدم في الستة عشر عاماً الماضية ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى (من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية) يخيم مناخ من الغضب والخوف ولا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية الامر الذي يتطلب إعطاء الأمل طفرة إلى الأمام، بما في ذلك إدراك أنه – في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم – انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت. واضافت انه في نفس الوقت يتزايد خطر اختطاف "المفسدين" للمظاهرات السلمية ويحتمل أن يعرقل محاولات التغيير الحقيقي لذلك فإن الوقت عامل جوهري وكذلك تحقيق نتائج ملموسة.

خطة بالتشاور مع جميع الأطراف

وقالت بعثة الامم المتحدة انه "وبعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية (بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات)، تقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المبادئ والتدابير التالية لحل الازمة الراهنة في العراق:

المبادئ:

تنطبق المبادئ التالية على جميع الأطراف في جميع الأوقات:

حماية الحق في الحياة قبل كل شيء.

ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور.

ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع).

تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

العمل وفقاً للقانون بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة.

الإجراءات الفورية

وتشمل الإجراءات الفورية المطلوب تنفيذها أقل من أسبوع ما يلي:

إطلاق سراح جميع المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للقانون.

عدم ملاحقة المتظاهرين السلميين.

البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها.

الإسراع في تحديد هوية/تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة.

محاكمة ومعاقبة للمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة و/أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون.

دعوة جميع الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

الإجراءات قصيرة المدى

اما الإجراءات قصيرة الأمد ومدة تنفيذها خلال أسبوع إلى أسبوعين فتشمل ما يلي:

الإصلاح الانتخابي: يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.

إصلاح قطاع الأمن: يتم تطبيق الأمر التنفيذي رقم 237 بالكامل وبدون أي تأخير ويتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة ويتم اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة عن القانون أو عناصر مارقة غير قانونية وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها.

الفساد: ينبغي أن تكون النخبة السياسية قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. إضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب/الكتل والتيارات السياسية بإلغاء لجانها الاقتصادية.

الإجراءات المتوسطة الأمد

ويتم تنفيذ هذه الاجراءات خلال شهر إلى ثلاثة أشهر وتشمل ما يلي:

الدستور: تستمر لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم فني من الأمم المتحدة وطرح أي تعديل في الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.

الفساد: تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد. وتتولى هذه المحكمة التحقيق في قضايا الفساد في كافة المستويات في الدولة. وتتم مساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم.

سن القوانين: تقوم الحكومة بإرسال مشروعات القوانين التالية إلى مجلس النواب والذي بدوره عليه أن يستكملها في أقرب وقت ممكن:

قانون "من أين لك هذا؟"

قانون المحكمة الاتحادية

قانون الضمان الاجتماعي

قانون حل أزمة السكن

قانون النفط والغاز

تعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

قانون مجلس الوزراء والوزارات

قانون مجلس الإعمار

وجاء الإعلان عن خطة العمل الاممية هذه في وقت حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من تحول ما يحدث بالعراق إلى "حمام دماء" بعد مقتل أكثر من 300 متظاهراً خلال قرابة شهر.

وحثت المنظمة السلطات العراقية في بيان على "الوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة وغير القانونية فوراً". وقالت "يجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن فوراً. وأكدت المنظمة أن "كل وعود الحكومة العراقية بالإصلاح غير حقيقية في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن قتل المتظاهرين". واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف الذي تسبب بمقتل 307 متظاهرين واصابة 15 ألفا آخرين.

البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته..

المصدر: دبي - العربية نت... بعد الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، ضم البيت الأبيض صوته لصوت البعثة الأممية وطالب السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين. كما أعربت واشنطن، الاثنين، عن قلقها العميق من استهداف المتظاهرين، وأكد البيت الأبيض أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي. كما عبر عن قلقله من حظر السلطات العراقية للإنترنت. وناشد السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.

الأمم المتحدة تطالب سياسيي العراق بالكشف عن أموالهم...

المصدر: دبي - العربية نت... بعدما أفاد مراسل "العربية"، مساء الأحد، نقلا عن مصدر طبي حكومي وشهود عيان إصابة 40 محتجاً، بينهم تلاميذ مدارس بجروح وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن العراقي احتجاجاً في محافظة ذي قار، خرجت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن صمتها، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات. في البداية، أكدت البعثة الأممية أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج. وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء. من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور. وطالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. كما ناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا. في السياق ذاته، طالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين وعدم ملاحقة المحتجين. ووجهت نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن ومحاربة الفساد. في نفس السياق، أشارت البعثة إلى ضرورة عدم تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية. كما نوّهت إلى وجوب يجب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: "على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون".

الآلاف إلى المظاهرات

يذكر أن مراسل "العربية" كان أشار مساء الأحد، إلى تجمع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، وأضاف أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية. ونوّه إلى استمرار الآلاف باعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار. فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

تظاهرات العراق... أكثر من 300 قتيل

من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، على ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع". كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

وقف حمام الدم

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى"إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين. وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

"السلطة باقية"

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام". وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة. إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية". وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة. وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.

احتجاجات العراق تتواصل رغم عنف السلطات.. مطالبات حقوقية وأممية بوقف «حمام الدم» و«مناخ الخوف»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... حاول متظاهرون أمس الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام» في العراق، بعد «اتفاق» ورد أن الكتل السياسية توصلت إليه يقضي بإبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية كشفت أول من أمس عن توصل الكتل السياسية العراقية أول من أمس إلى اتفاق برعاية قائد «فيلق القدس» الإيراني الجنرال قاسم سليماني لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وترافق ذلك مع ازدياد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد المظاهرات، وصعّدت السلطات قمع المتظاهرين وفرضت في مطلع الأسبوع إجراءات مشددة في ظل انقطاع الإنترنت وحجب شبكات التواصل الاجتماعي. وبحسب مصادر طبية، قُتل 9 متظاهرين أول من أمس في ساحة التحرير؛ مركز الاحتجاجات بوسط بغداد، مع إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قتل 3 آخرون في البصرة، ثانية كبرى مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب. ورغم ذلك، فإن المواجهات تواصلت أمس في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير، التي عادة ما تعج بالأكشاك والمتبضعين طول النهار، فانتشرت فيها رائحة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن، فيما اختبأ عشرات المتظاهرين بين المباني. وقال متظاهر في العشرينات رفض كشف اسمه؛ لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قوات تحاول منذ مساء (أول من) أمس (السبت) التقدم لساحة التحرير لفض الاعتصام». من جانبه، قال المهندس أزهر قاسم، الذي ينشط ضمن كوادر صحية تقدم خدمات طبية في ساحة التحرير: «نحن موجودون في ساحة التحرير لخدمة أبناء شعبنا، ولن ننسحب». وقامت قوات الأمن بوضع جدران إسمنتية لعزل ساحة التحرير في إطار إجراءات مشددة جديدة تهدف للسيطرة على المتظاهرين، وأغلقت مداخل 3 جسور قريبة من هذه الساحة الواقعة في قلب بغداد، ثاني أكبر عاصمة عربية من حيث عدد السكان. ورغم ذلك، فإن أعداداً غفيرة من المحتجين توافدت على ساحة التحرير. كما تواصلت أمس الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط؛ حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين. وفي كربلاء قام محتجون بإسقاط الحواجز الإسمنتية الموضوعة أمام مبنى مجلس المحافظة. وفي مدينة الناصرية الواقعة في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شلّ عدد كبير من المؤسسات الحكومية. وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام إلى المظاهرات. وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت، وكلتاهما إلى الجنوب من بغداد. ومنذ انطلاقها، شهدت الاحتجاجات أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ«إسقاط النظام»، وجرح أكثر من 12 ألفاً آخرين، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية فيما توقفت السلطات عن ذلك. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى «إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة» ضد المتظاهرين. وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه «يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه». وقال ناشطون وأطباء يشاركون في المظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب المظاهرات. من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس، أنها تتلقى «كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا أو اختطفوا أو تعرضوا لاعتقال تعسفي أو الضرب والترهيب». واستنكرت «مناخ الخوف»، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار» في هذا البلد.

شباب «يرابطون» على «ساتر دجلة» لمنع تقدم قوات الأمن نحو ساحة التحرير

سلاحهم «المصيادة والدعبل» أو «المنجنيق» بحسب الحكومة

(الشرق الأوسط)... بغداد: فاضل النشمي... على ضفة نهر دجلة أسفل جسر الجمهورية القريب من بناية «المطعم التركي»، أو ما بات يعرف بـ«جبل أحد» في ساحة التحرير وسط بغداد «يرابط» مئات الشباب في مواضع خاصة، أشبه بمواقع الحرب التقليدية. وعمد الشباب إلى حفر الأرض وتسويرها بأكياس مملوءة بالتراب كي يحتموا بها من الهجمات التي يشنها عليهم، بين الحين والآخر، القوة الأمنية المرابطة على جسر الجمهورية. ربما يكون من غير المفهوم في ظروف وبلاد أخرى غير العراق، لماذا يلجأ المتظاهرون إلى هذا النوع من التدابير، وما هو الهدف وراء الإصرار على المحافظة عليها رغم ظروفها القاسية والبدائية؟...

«الشرق الأوسط» وبعد حديثها مع مجموعة من الشباب هناك تسعى للإجابة على هذا السؤال.

اللافت أن غالبية الشباب الموجودين في تلك الخنادق اتفقوا على القول إن «هدفنا توفير الحماية للمتظاهرين في ساحة التحرير وعدم السماح لقوات الأمن بالاقتراب من الساحة وفض الاعتصام». أما كيف يحدث هذا، فيشرح الشاب والناشط علي سمير، الموجود هناك منذ نحو أسبوعين ذلك على النحو التالي: «الهدف إبعاد القوات الأمنية التي تستهدف المتظاهرين بالرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع التي ترابط في مقدمة جسر الجمهورية إلى الوراء وبالفعل نجحنا في ذلك عبر (أسلحتنا) البدائية». ويضيف ضاحكاً: «أسلحتنا هي المصيادة التي يستعملها الصغار لصيد العصافير، وذخيرتها الدعابل (كرات زجاجية صغيرة) التي يستخدمها الصغار أيضاً في اللعب، وبعد أن صرنا نرميها بكثافة على القوات الأمنية أخدت بالتراجع لأنها مزعجة وتتسبب لهم ببعض الإصابات». ويواصل سمير: «هناك من يقوم برمي أشياء أخرى مثل البراغي (المسامير الملولبة) وهناك أيضاً من يقوم برمي قطع الطابوق (الآجر) عليهم من فوق المطعم التركي». وبشأن طريقة جلب «المعدات» اللازمة للمواجهة، يقول سمير ضاحكاً أيضاً: «ثمة شباب يجلبون لنا الأسلحة والذخائر ويبيعونها بأسعار زهيدة قرب النهر». كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبعض قياداته الأمنية اتهموا، الأسبوع الماضي، المحتجين باستهداف قوات الأمن عبر «المصايد» و«المنجيق» في بغداد. كذلك، اتهم قائد شرطة البصرة رشيد فليح المتظاهرين هناك باتهامات مماثلة، الأمر الذي عرضهم إلى موجة سخرية واسعة. أما قصة «المنجنيق» والتهم التي رافقت استخدامه من قبل المتظاهرين، فيرويها أسعد لازم الذي ينتقل منذ نحو أسبوعين بين «المطعم التركي» والسواتر الترابية على نهر دجلة. يقول لازم مع ابتسامة ساخرة غير قادر على إخفائها: «لأنه المطعم التركي مشرف بصورة مباشرة على جسر الجمهورية الذي ترابط عليه القوات الأمنية، ورداً على قنابلها التي تطلقها باتجاه ساحة التحرير، ابتكر مجموعة من الشباب طرق ووسائل بدائية للرد على تلك القوات». وما هي تلك الطرق؟ يجيب لازم: «واحد منها توجيه عدد كبير من أشعة الليزر عبر آلة صغيرها لتشتيت انتباهها، وأيضاً الهجمات المكثفة عبر الحصى والدعابل التي ترمى بواسطة (المصايد) الصغيرة». أما قصة «المنجنيق» التي تحدثوا عنها فهو، كما يشرح لازم «عبارة عن مصيادة كبيرة يصل طول الذراع المطاطي الذي يشد على أحد الرأسين المكونين على شكل الرقم (7) مما يتيح إمكانية رمي نصف طابوقة موضوعة في المنتصف نحو القوة المرابطة على الجسر من خلال سحبها بقوة إلى الوراء، ويبدو أن ذلك أزعجهم كثيراً وألحق بعض الإصابات بين الجنود». «المعركة» البدائية التي يخوضها الشباب من على سواتر نهر دجلة غير متكافئة بكل تأكيد، وبإمكان قوات الأمن إزاحتهم بسهوله إن قررت ذلك، لكنها ستكون مضطرة إلى إضافة المزيد من القتلى والجرحى والدماء إلى رصيدها الذي ينوء راهناً بالكثير من ذلك، وهذا بنظر عدد غير قليل من المراقبين، أحد أكثر المآزق إحراجاً التي تواجهها اليوم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يطالب المتظاهرون برحيلها تمهيداً لملاحقة من تورط بدماء المتظاهرين قضائياً في وقت لاحق. على أن تلك «المعركة» الغريبة بين المحتجين والقوات الأمنية فوق جسر الجمهورية، لم تخل من بعض المواقف المضحكة والطريفة في ذات الوقت، استناداً إلى ما رواه شباب الساتر على نهر دجلة، إذ ذكر أحدهم ضاحكاً: «قبل يومين قام الجنود بطلب هدنة منا لبعض الوقت، لم نكن نعرف ما سببها، لكننا قبلنا، في أحيان كثيرة نتحدث معهم بحكم المسافة القريبة بيننا، نحن أبناء جلدة على أي حال». وروى محتج حادث آخر وقع بين المحتجين وقوات الأمن في صباحات أحد الأيام الماضية، حين «طلبنا منهم الكف عن رمينا بالقنابل المسيلة للدموع لأننا نتحضر لتجهيز وجبة الإفطار الصباحية وبالفعل كفوا عن ذلك». ويضيف: «الرمي والمناوشات بين الجانبين توقفت منذ نحو 4 أيام لأنهم توقفوا عن رمينا بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع، وتوقفنا بدورنا، وإن عادوا عدنا».

قيادات دينية وسياسية تنأى بنفسها عن «اتفاق» إنهاء الاحتجاجات بالقوة

مرجعية النجف والتيار الصدري ينفيان حضور اجتماع الكتل

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... كشف قيادي في تيار «الحكمة الوطني» الذي يقوده عمار الحكيم، عن تفاصيل الاجتماع الذي احتضنه التيار في مقر إقامته ببغداد، أول من أمس، وما أحاطه من تضارب وغموض بشأن مستقبل حكومة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، والنظام السياسي بشكل عام، الذي يواجه مطالبات واسعة بإسقاطه وإزالته، من قبل جموع المحتجين والمتظاهرين في محافظات وسط وجنوب العراق. ونأت قيادات سياسية ودينية بنفسها عن «اتفاق» ورد أنه تم التوصل إليه خلال الاجتماع على إنهاء الاحتجاجات، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر. وأكد القيادي في تيار «الحكمة» محمد حسام الحسيني، حصول الاجتماع؛ لكنه نفى في حديث لـ«الشرق الأوسط» ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير بشأن حضور ممثل عن مرجعية النجف، وقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، أو أي أطراف خارجية وممثلين عن تيار مقتدى الصدر. كما نفى «الاتفاق بين سليماني والسيستاني والصدر و(الحكمة) على إنهاء الاحتجاجات بالقوة». وأضاف الحسيني أن «الاجتماع لم يهدف إلى حماية الحكومة وإنقاذها وقمع المتظاهرين كما أشيع، إنما كان هدفه حماية النظام بعد إصلاحه، باعتباره نظاماً ديمقراطياً، ويفترض أنه قابل للإصلاح والتعديل والسير على السكة الصحيحة». وأكد أن «غالبية الكيانات والأحزاب السياسية المهمة، الشيعية والسنية والكردية، كانت حاضرة في الاجتماع التداولي الذي يهدف إلى معالجة الاختلالات في النظام السياسي، ولم يحضره ممثل عن المرجعية أو أي طرف خارجي، كما اعتذر تيار الصدر عن عدم حضوره في اللحظة الأخيرة». وحول مستقبل حكومة عادل عبد المهدي بعد مطالبات المتظاهرين بإسقاطها، ذكر الحسيني أن «بعض أطراف الاجتماع ذهبت إلى ضرورة سحب الثقة عنها، والبعض تمسك بإعطائها فرصة أخرى»؛ لكنه يرى «على المستوى الشخصي» أن «حكومة عبد المهدي باقية، لعدم وجود قرار دولي وإقليمي بإسقاطها، فإيران تعتبر عبد المهدي من حلفائها البررة، كذلك الأمر مع الولايات المتحدة والغرب عموماً، الذين يظهرون تمسكاً ببقائه في السلطة». ويشير الحسيني إلى أن «مصير البلاد، ومثلما هو واضح، ما زال بيد القوى الإقليمية والدولية، نتيجة ضعف غالبية القوى السياسية وتابعيتها وخصوماتها الحادة». وكان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، قد نفى في بيان اشتراك ممثل عنه في «الاتفاق المزعوم» لبقاء الحكومة، وإنهاء الاحتجاجات. كذلك نفى صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، ما تردد عن حضور ممثلين عن التيار في الاجتماع، وخاطب العراقي أنصار الصدر وعموم العراقيين، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، قائلاً: «كفاكم سماعاً للأكاذيب والإشاعات والتدليس والتزوير» وختم بأن «الصدر مع الشعب والشعب مع الصدر». وكرر تحالف «سائرون» المدعوم من مقتدى الصدر، أمس، مطالبته بـ«ضرورة حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان لمساءلته واستجوابه، حول ما يحصل بمواجهة المتظاهرين السلميين بإطلاق نار وقنابل غاز، والذي يعد غير مقبول إطلاقاً، وأن حضوره إلى البرلمان في الجلسات القليلة المقبلة بات أمراً ملحاً». وفي تطور آخر ذي صلة، أكدت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، أمس، رفضها إنهاء الاحتجاجات بالقوة، وذلك خلال اجتماع استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام أمس، وحضره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وصدر عن الاجتماع بيان أكد على أن «الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها، وذلك استجابة للرأي العام الوطني، ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى، بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد». وحسب البيان: «أكد المجتمعون الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها». كما تناول الاجتماع «باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين فيها، وإنزال العقاب القانوني بهم». وأكد المجتمعون أنه «لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين».

العراق.. 3 قتلى بالناصرية ومئات المصابين

المصدر: دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل "العربية" بمقتل 3 أشخاص، ووقوع أكثر من 150 مصابا خلال تفريق مظاهرات الناصرية جنوب العراق، الأحد. وأضاف المراسل مساء الأحد، أن آلاف المحتجين تجمعوا في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، مشيرا إلى أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية. كما نوّه إلى استمرار الآلاف باعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار. وكشف مصدر طبي حكومي وشهود عيان عن إصابة 40 محتجاً، بينهم تلاميذ مدارس بجروح وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن احتجاجاً في محافظة ذي قار.

اشتباكات عنيفة

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

العراق... «جمهورية خوف جديدة» و... تحذيرات من «حمام دم» وإصابة 5 جنود إيطاليين من بعثة دولية للمراقبة والتدريب

الراي...أصرّ المتظاهرون العراقيون، أمس، على الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية الى «إسقاط النظام»، وذلك رغم اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها. وفيما حذّرت منظمة العفو الدولية من «حمام دم»، واستنكرت الأمم المتحدة «مناخ الخوف»، أكدت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) والقضاء «رفض أي حل أمني للتظاهرات»، في حين رافقت الاحتجاجات والاعتصامات صرخات كثيرة تشير إلى أن هذا البلد يعيش في ظل «جمهورية خوف جديدة»، رغم رحيل نظام صدام حسين منذ 16 عاماً. وعقب توصل الكتل السياسية إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي وخلّفت 319 قتيلاً بحسب «لجنة حقوق الإنسان» البرلمانية العراقية، زادت السلطات من مستوى القمع ضد التظاهرات. وبحسب مصادر طبية، قُتل 9 متظاهرين، السبت، في ساحة التحرير، وسط العاصمة، مع إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما قتل 3 آخرون في البصرة. وأعربت اللجنة عن قلقها من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، وخصوصاً القناصين واستخدام آلات الصيد. وفي وسط العاصمة، تواصلت المواجهات في ساحة الخلاني، حيث انتشرت رائحة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن فيما اختبأ عشرات المتظاهرين بين المباني. وقال مصدر أمني إن «القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين في الساحة، ما أسفر عن نحو 17 حالة اختناق على الأقل»، مشيراً إلى «نقل عدد من المصابين إلى المستشفى لخطورة حالاتهم». وأوضح أن أعداداً قليلة من المتظاهرين تواجدت بالقرب من الكتل الإسمنتية التي تفصل ساحة الخلاني عن ساحة التحرير. كما حصلت حالات اختناق بين المتظاهرين في محافظة ذي قار، بسبب القنابل. وفي البصرة الغنية بالنفط، فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة اعتقالات نفذتها بحق المحتجين. وفي الناصرية (جنوب)، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية في إطار موجة العصيان المدني. وتجددت في الديوانية احتجاجات طلابية في ظل انتشار الشرطة قرب المدارس والكليات. وقال ناشطون وأطباء شاركوا في التظاهرات إنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل. وشهدت الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات تعثرا في استئناف الدوام بعد أسبوعين من التوقف. وعادت خدمة الإنترنت جزئيا وبشكل متقطع إلى بعض المناطق، بعد انقطاعه خلال الأيام الماضية. ووسط هذه التطورات، عقد الرئيس برهم صالح اجتماعاً، حضره رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، للتباحث في الاحتجاجات «والتمهيد لحوار وطني» والعمل على تشريع قانون جديد للانتخابات. وأكد المجتمعون، بحسب بيان، «رفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط»، وصدور «أوامر وتوجيهات... بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف». وشدد الاجتماع على «ضرورة التقيد بالطبيعة السلمية الديموقراطية للتظاهرات»، لافتاً إلى شروع السلطات بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها. في موازاة ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، بغداد إلى «إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة»، ضد المتظاهرين. وأكدت أنه «يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه». واستنكرت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت «مناخ الخوف»، الذي تفرضه بغداد، مؤكدة أن «الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار» في هذا البلد. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإيطالي إن تفجيراً أدى إلى إصابة 5 من جنوده ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب، من دون تحديد مكان الحادث.