نصرالله: لن نسكت عن الاتهام السياسي وعلى بلمار محاسبة المسرّبين

وضع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خريطة طريق للتعامل المستقبلي مع المحكمة الدولية ولجنة التحقيق بعد استدعاء الأخيرة 12 شخصاً من المنتسبين الى "حزب الله" والمقربين اليه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري . وعدد نصرالله الإجراءات التي يجب على المحكمة اعتمادها للتعاون معها، معطياً اياها "فرصة لترميم الثقة". واقترح محاكمة شهود الزور ومن يقف خلفهم ، ومحاكمة المسربين في فريق عمل المحكمة محملاً المدعي العام دانيال بلمار المسؤولية عن التسريبات الإعلامية.
كذلك دعا اللجنة الى "العمل على كل الفرضيات وليس على فرضية واحدة لأن الإبقاء على فرضية واحدة يقلل من المهنية في التحقيق"، معتبراً ان "عدم أخذ فرضية تورط اسرائيل في قتل الحريري يشكل اهانة للأخير".
وعرض للصحف العربية والأجنبية التي تناولت الفرضيات حول اتهام سوريا والضباط الأربعة باغتيال الحريري، ثم الإنتقال الى اتهام "حزب الله" في المرحلة الراهنة معتبراً أن هذا الإتهام هو الطلقة الأخيرة لإستهداف المقاومة بعد حرب تموز 2006".
وأكد عدم السكوت عن اي اتهام سياسي يوجه الى "حزب الله".
وتناول الإتفاق الأمني الموقّع بين الحكومة والولايات المتحدة الأميركية ودعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري الى معالجة هذا الموضوع مؤكداً ان "لا أحد يريد اضعاف قوى الأمن الداخلي".
وكشف ان "حزب الله" سيقدم رؤيته للإستراتيجية الدفاعية بعد الإستماع الى آراء اطراف طاولة الحوار، مشيراً الى انه قدم عرضاً لاستراتيجية دفاعية قبل حرب تموز لكن الرؤية الجديدة ستستند الى تجربة المقاومة في لبنان وفلسطين عامي 2006  و2008.
من جهة اخرى، وصف نصرالله زيارة النائب وليد جنبلاط امس لدمشق "بالأمر الطيب"، مشيداً بتجاوز الرئيس السوري بشار الأسد كل الإعتبارات الشخصية وتصرفه "كقائد عربي كبير لديه التشخيص الصحيح للصراع مع العدو". اما عن الإنتخابات البلدية فكشف ان "حزب الله" لا يمانع في التأجيل التقني لأشهر عدة، رافضاً النسبية في البلديات الصغيرة التي تتألف مجالسها من 18 عضواً وما دون، مع ترحيبه بها في المدن الكبرى ومراكز الأقضية.
كلام نصرالله جاء خلال مقابلة مع قناة "المنار" استهلها بالكشف عن اتصال مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في الأسابيع الماضية بعدد من عناصر الحزب واصدقائه واستدعائهم الى التحقيق، ووصل عددهم الى اثني عشر شخصاً، فضلاً عن استدعاء ستة آخرين وقال: " نعمل للتدقيق بهدف معرفة ما اذا كانوا منتسبين الى الحزب او مقربين منه. الاستدعاءات الاساسية حصلت في الاشهر الاخيرة من العام 2008 بعد انتهاء حوادث 7 ايار وعلى مقربة من اطلاق الضباط الاربعة، اذ تم استدعاء عدد من الاخوة والأخوات حينها، واللافت انه حينها لم تثر هذه الضوضاء حول الاستدعاءات. وفي المرات السابقة لم يستدع قياديون من حزب الله، ولا نستطيع ان نتحدث عن قياديين بالمعنى الاعلامي والسياسي، وقد استدعي شخص يعمل في الاطار الثقافي وآخر في العمل الجهادي ويتواصل مع الاخوة الفلسطينيين في الداخل، وهم رفاق غالب عوالي وعلي صالح".
وطالب مكتب المدعي العام بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة، "وعندما اطالبهم علي ان التزم انا ايضا، وحتى اشعار اخر نحن معنيون بعدم كشف الاسماء، ولكن في المرحلة الحالية من الافضل ان تبقى طي الكتمان.
واول من تحدث عن المجريات التي قيل انها سوف تجري ووجه الانظار في اتجاه "حزب الله" "الفيغاريو" الفرنسية وفي ما بعد استفادت "دير شبيغل"، وافترضت امورا وتحدثت عن تفاصيل وشبكات هاتفية ودوافع وحاولت ان تدخل مجموعة من الدول الاقليمية في الموضوع، وفي الشهر الثامن من العام 2006 اي بعد حرب تموز، والمرة الثانية كانت بشكل رسمي قدمت تفاصيل لها اول وليس لها اخر، هي السياسة الكويتية في الشهر الرابع من العام 2009، عندما حسم ملف الضباط الاربعة، وهي نفسها التي كتبت سيناريو في العام 2005 عن الضباط الاربعة، وبالتالي كتبت سيناريو عن حزب الله في 2009".
واضاف: "نريد ان نفصل بين ما يثار في الاعلام ومكتب المدعي العام، إذ حصل لقاء ونقاش حول جملة من الهواجس، وهم أكدوا لنا أن من يتم استدعاؤهم شهود وليسوا متهمين".
وذكر بما اوردته الصحف سابقاً وصولاً الى "لوموند" الفرنسية في 2010، وقال: "هي مقالات حاولت ان ترسم خريطة للشبكات والمجموعات وتفترض طريقة بالعمل وتوجه اتهامات، وكل ما كتب هنا يتم نسبه اما الى مصادر في التحقيق واما الى مصادر في المحكمة الدولية. وحتى هذه اللحظة كل ما قيل هو اتهام سياسي اعلامي، وهذا ليس جديدا، وكلنا يعلم اننا في الساعات الاولى لاستشهاد الرئيس الحريري سمعنا اصواتا في العالم وفي لبنان تتهم سوريا، إذ بني على هذا الاتهام مخاطر كبيرة جدا واستمرت هذه الموجة الى الان والى قبيل زيارة الرئيس سعد الحريري لدمشق. وبعد استشهاد الرئيس الحريري خرجت قوى لبنانية تتهم سوريا وكذلك قوى عربية، وخرجت اسرائيل تتهم "حزب الله" بالاغتيال ايضاً، بالاضافة إلى الصحافة الاسرائيلية التي عملت على هذا الموضوع، ولم يكن همهم حل مشكلة "حزب الله" بل احتلال العراق، وقالوا ان هجمات 11 أيلول، اتت بالتنسيق بين "حزب الله" واسامة بن لادن وهناك بعض الصحف العربية كتبت عن لقاءات بين عماد مغنية واسامة بن لادن، وفي المناسبة هو مستهدف اليوم".
واكد الأمين العام لـ "حزب الله" انه  لم يوجه اي اتهام الى احد في "حزب الله" من مكتب المدعي العام حتى الآن.
وتابع: "هناك قيادات سياسية لبنانية وامنية تقول في الصالونات ان لجنة التحقيق متجهة الى اتهام افراد في الحزب، وهذه ليست تكهنات، وفي ايار، في اجواء الانتخابات كنت اخطب وكان مكتوبا في الصحف ان القرار الظني سيصدر خلال ثلاثة اسابيع، ولم يصدر اي شيء، ونحن في الاستدعاءات السابقة لم نتعاط بحساسية، ولم يتم التنسيق معنا بشكل اساسي عندما استدعوا اشخاصا، بل أخبرنا اخواننا بالامر، وقلنا لهم لا مشكلة، واساسا ليس لدينا ما نخشاه في هذا الامر، وقد ورد ايضاً ان نيسان سوف يشهد توجيه اتهامات لافراد من "حزب الله".
واشار الى ان المقاومة خرجت منتصرة من حرب تموز ودُبّرت خطط عدة لاستهدافها عبر فتنة داخلية وقرارات 5 أيار، واليوم المقاومة مستهدفة أكثر من أي وقت وهي دخلت في المعادلة الاقليمية وهذا ليس بعيب، ولبنان حاضر بقوة عبر المقاومة وهم اليوم يتهموننا بالمخدرات وغسيل اموال وتزوير. وان الطلقة الاخيرة لاستهداف المقاومة هو هذا الملف (اغتيال الرئيس الحريري) وبدأ مساره بعد حرب تموز".
واعتبر ان "هناك ثلاث فرضيات، الأولى تكمن في  ان هؤلاء الكتاب والمسؤولين يتكهنون وتأتي بعدها لجنة التحقيق وتصل الى السيناريو نفسه، ولكن هذا يفقد اللجنة الصدقية، وفرضية ثانية تقول بالتسريب من اللجنة، والفرضية الثالثة ان هناك من يدعي النبوة ويعلمون بالغيب عن توجهات لجنة التحقيق، وانا اتبنى الفرضية الثانية وادعو السيد بلمار الى التحقيق مع الموظفين في المحكمة. ويبدو ان هناك سيناريو يريدون ان يسيروا به، وهذا ما نقرأه في الصحف، وانا اعتبر ان ما يجري هو تسريبات، وهذا ليس بجديد، اذ انه بعد وصول لجنة التحقيق، وتاريخها حافل بالتسريب وهي محكمة ليست اطاراً منسجماً وهي مكونة من افراد من بلاد مختلفة، يمكن ان يكون هناك نزاعات واستقالات داخل المحكمة، وكل الناس موجودة فيها ما عدا فريق 8 آذار، وبالطبع الفريق الاخر له موظفون فيها (...). واذا كان الهدف انهاء "حزب الله" فهذا اضغاث احلام، ويريدون تشويه صورة الحزب".
واكد انه "منذ عام 2005 يريدون إشغال "حزب الله"، ونحن حزب كبير ولدينا قيادات وهناك من الحزب من ليس معنياً اطلاقا بكل هذا النقاش وهو مهتم بكيفية تقوية المقاومة وزيادة قوتها عدة وعديداً، وليس معنياً بما يدور الان، وهمه ان تبقى المقاومة قوية، ولن يشغلها احد عن مهماتها (...).
وفي العام 2005 حصل اتهام سياسي لسوريا وبني مجلس نيابي على اساس هذا الاتهام، وكادت المنطقة ان تذهب الى الهاوية بناء على هذا الاتهام، وعزلت سوريا وهنا الاتهام السياسي كان له دور مهم".
وشدد على عدم القبول بالإتهام السياسي، وقال: "نحن لن نسكت عن اي اتهام سياسي يوجه الينا لان هذا يشكل اهانة لنا، وخصوصاً اننا موجودون في الحكومة والمجلس النيابي، وليست مشكلة ان يكون هناك خلاف على سلاح الحزب، ولدينا اصدقاء في الخارج اتصلوا وقالوا ان بعض الجهات قالت لهم لا تذهبوا الى لبنان للقاء "حزب الله"، لان بعض افراده سيتهمون باغتيال الرئيس الحريري".
واشاد بما كتبه امس الوزير السابق بهيج طبارة في صحيفة "السفير"، وقال: "اليوم هناك امر واقع اسمه مكتب المدعي العام، وفي السابق لم تلتزم اللجنة سرية التحقيق، وهذا يؤكد التوظيف السياسي للتحقيق، واللجنة لم تقم بعمل مهني ولم تضع فرضيات كما يوجب التحقيق، وهي من اليوم الاول وضعت فرضية واحدة سوريا و"حزب الله"، حتى ان حزب الله لم يضعوه كفرضية، وكذلك القاعدة أو أي جهاز أمني، و في النهاية جمعوا شهود زور بناء على هذه الفرضية (...).
أنا لا أتهم اسرائيل لانه ليس لدي معطيات، ولكن تحليلي السياسي يقول ان من يستبعد فرضية اسرائيل يهين الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكأن اسرائيل لا يمكن أن تقتله، وكذلك هناك مجموعة الـ 13 ، وأنا لا أتهمهم لان ليس لدي معطيات، وبالتالي لم يمشوا بفرضية اسرائيل او مجموعة الـ13.
وتوقف عند مسألة "شهود الزور" وسأل: من يمول محمد زهير الصديق الذي يعيش في الامارات؟  الضباط الاربعة تم اعتقالهم بناء على شهود الزور وهذا الامر استمر مع بلمار وبعدها صمد الضباط وسوريا وعائلات المعتقلين لفضح هذه الامور على الرغم من ان بعض الجهات راهنت على نقلهم الى لاهاي. وهناك في لجنة التحقيق من عرض صفقة على اللواء جميل السيد ولكن ماذا كان حصل لسوريا او سائر الضباط  لو وافق السيد على هذه الصفقة؟
ورأى "أن لجنة التحقيق امامها فرصة لترميم الثقة، ومن اجل ان نتساعد ونتعاون، واقترح عليهم محاكمة شهود الزور ومن يقف خلفهم، ومحاكمة المسربين في فريق عمل المحكمة وهو مسؤول (بلمار)عن التسريب الحاصل ويجب ان يحاسب كل من سرب التحقيق، وبالتالي منع التسريب، ثم العمل على كل الفرضيات الاخرى وليس على فرضية واحدة وانصاف كل من اتهم وظلم. وحتى الان الضباط لم يتم انصافهم من الحكومة اللبنانية ولا من الجهات الدولية المعنية، وكذلك هناك ضباط اخرون ابعدوا عن مراكزهم وحتى الان لم ينصفوا وبالتالي يمكن ان نثق بعمل اللجنة".
واكد التعاون مع المحكمة "على الرغم من كل ما قلته وكل ملاحظاتنا وشكوكنا ومن يقف وراء المحكمة، هناك اعتبارات تجعلنا نتعاون مع المحكمة الدولية، لاننا مثل كل اللبنانيين نريد معرفة الحقيقة، وانا اعتبر ما حصل زلزال واكثر المستهدفين كانوا سوريا والمقاومة".
وأكد أنه "حتى الان لم يتهمنا احد ونرى كل هذا الضجيج حولنا، واذا لم نتعاون سيقال انهم خائفون ونحن ليس لدينا ما نخشاه، وليس لدينا اي مانع من جلوس لجنة التحقيق مع هؤلاء الاخوة، ونتعاون لنرى المسار، فإذا لمسنا في لحظة من اللحظات أن المسار سيكون على اساس ما كتب في "لوفيغارو" و"السياسة" الكويتية، فمن حقي ان اتخذ موقفا آخر، واذا بقي شهود الزور محميين، فحقي ان أتوجس، ولكن حالياً سنتعاون لمحاولة كشف الزيف والتضليل".

 

وتطرق نصرالله الى الإتفاق الأمني مع أميركا وقال: "الاتفاق امامنا فاذا ابقيناه او الغيناه ماذا تؤثر على المحكمة الدولية؟ وفي لبنان عندما تكون امام حقائق تذهب الى الاتهام، وعندما تصرف الاخوان مع تعديل الهبة تصرفوا بروحية الحفاظ على قوى الامن، وسمعت ما يضحك بالقول ان استهداف قوى الامن يعني البقاء على شبكات التجسس في لبنان واذا كان المقصود "حزب الله" بهذا الكلام فهذا شيء مضحك، وهل اذا كان هناك انجازات لقوى الامن نغض النظر عن الاخطاء؟
الاتفاق الامني لدينا ملاحظات اساسية عليه، وطبارة تكلم بهذا الامر، نواب وغيرهم، وانا أريد الذهاب في اتجاه المضمون الذي فيه خطر في عدد من الجوانب، وأريد من السياسيين احترام عقول اللبنانيين. في المضمون هناك العنوان الامني، والعنوان الارهابي، والكرامة الوطنية، وفي الموضوع الامني عندما نرى ان الاميركيين يحق لهم الذهاب الى المراكز الامنية والتأكد من كل ما تقدمه اميركا والتحقق من استخدامها وان مستخدميها هم انفسهم الذين  أعطيت لهم هذه المعدات، فهذا يعني أنه يحق للاميركي الوصول الى المعدات من دون اي اعاقة، واننا نبيح مؤسسة امنية  كاملة امام الاميركيين ويحق لهم أخذ كشوفات بالافراد الذين تدربوا. وفي موضوع الارهاب، الحكومة اللبنانية ملزمة أن تحقق مع كل فرد في قوى الامن له صلة بـ"حزب الله"، والخطر ان الاتحاد الاوروبي لم يقبل بتصنيف "حزب الله" ارهابيا، ولكن الحكومة اللبنانية قبلت بهذا الاتفاق وسمحت ان يكون هناك تفتيش للعناصر والافراد حول علاقتهم بحزب الله"(...).
 وعلمت أن هناك محاولة لإصلاح بعض ما جاء في الاتفاق، واللواء أشرف ريفي أرسل قبل أيام إلى مسؤول في السفارة الأميركية لهذه الغاية، وهذه خطوة جيدة، وكل ما نريده في الموضوع هو معالجة هذا  الأمر، ونحن نقول لفخامة الرئيس أن يعالج الأمر، وحتى رئيس الحكومة يستطيع أن يعمل لمعالجته ويتفق مع رئيس الجمهورية لمناقشته في الحكومة، فلا أحد يريد اضعاف قوى الأمن".

 

اما عن انعقاد طاولة الحوار في بعبدا فاستبعد ربطها بالقمة الثلاثية التي ضمته الى الرئيسين السوري والإيراني وقال: " لا أعتقد أن رئيس الجمهورية دعا إلى طاولة الحوار رداً على القمة (الثلاثية) في دمشق، لأنه قبل اسابيع من هذا اللقاء، كان هناك نقاش لدى الرئيس سليمان للدعوة إلى هذا الحوار، واميركا والدول الغربية تسأل الدولة دائما ماذا فعلت بسلاح "حزب الله"؟ وإذا كان من اهداف الدعوة للحوار تخفيف الضغط الغربي على السلطة اللبنانية، فلا مانع (...)
وتابع: "نحن نود أن يقدم كل الافرقاء اوراقاً حول الاستراتيجية الدفاعية قبل ان نقدم رؤية اخيرة في ضوء رؤيتنا الأولى، لتكون مادة للنقاش. وعنوان البحث على طاولة الحوار هو الاستراتيجية الوطنية للدفاع، وتدخل فيها الاستراتيجية السياسية والأمنية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية، وإذا اعتقد أحدهم أن موضوع الاستراتيجية الدفاعية محصور بالسلاح فقط، فهذا خطأ".
واشار الى ان "إسرائيل في مأزق استراتيجي، فلا هي قادرة على صنع السلام، ولا قادرة على الانتصار في حرب، وحتى الآن لا تضمن إسرائيل أي انتصار".

 

اما عن زيارة النائب جنبلاط لسوريا امس فقال: "ليس موضوعاً للتهنئة، فهذا الموضوع فيه مصلحة للبنانيين وللعلاقات اللبنانية السورية، ويجب أن نكون دائماً ممن يتطلع إلى الامام، وهي نتيجة طيبة واتقدم بالشكر الى الرئيس الأسد لأنه لم يكن موضوعاً سهلا، وحوله الكثير من النقاشات والرئيس الأسد تصرف بمعزل عن كل الاعتبارات الشخصية، وفي تصرفه وفي كل ما قاله، تصرف كقائد عربي كبير ويحمل مسؤولية (...) وسوريا لديها معايير أولها أن اسرائيل هي العدو، وسوريا تريد أن يكون لبنان محصناً تجاه أي اعتداء، وهذا جزء من التزامها القومي، ولذلك نجد أن سوريا كانت دائماً إلى جانب المقاومة، ولم تتآمر يوماً ضدها، ومن يؤيد المقاومة ويقبل علاقات مميزة، سأقيم معه صداقة، فكيف إذا كان مقاوماً؟ فمن الطبيعي أن تكون العلاقة مميزة مع سوريا، ولكن العلاقة بين لبنان وسوريا هي علاقة بين بلدين، وفي الأطر القانونية، ولكن لا يمكن أن تحصر هذه العلاقة بقناة واحدة مهما كانت هذه القناة مميزة لدى سوريا".
وكشف نصرالله ان حزبه يؤيد النسبية في المدن الكبرى ومراكز القضاء ولا يمانع في تأجيل الإنتخابات البلدية لشهر او اثنين لأسباب تقنية.
واكد ان حركة "أمل" و"حزب الله" اتفقا على تفاهم كامل، ولن يكون هناك لوائح مختلفة، ووضعنا أسساً لهذه العلاقة، وهناك لجان تعمل على هذا الموضوع، ونراهن على وعي قواعدنا الشعبية وضرورة هذا التعاون والتماسك".
 

عباس الصباغ