العراق.....«الصمت» الأميركي يعمّق الهوة مع بغداد....موسكو تستعيد أطفال روسيات محتجزات في العراق بتهم إرهاب...اتساع احتجاجات العراق... وغلق مدخل ميناء أم قصر....الآلاف من ملفات الفساد أمام البرلمان العراقي وتضع الطبقة السياسية في دائرة الاتهام....الحرة....فضيحة الوثائق الإيرانية المسربة.. من هو الجنرال حاتم المكصوصي؟...

«الصمت» الأميركي يعمّق الهوة مع بغداد...

الراي...التزمت الإدارة الأميركية الصمت حيال الاحتجاجات المطلبية الدامية في العراق ضد نظام ساهمت في إرسائه بعد الإطاحة بحكم صدام حسين في العام 2003 حيث نشرت عشرات آلاف الجنود في البلاد وواكبت المرحلة الانتقالية، فيما اعتبر مسؤول بارز في بغداد أن ذلك يزيد من حجم الفجوة بين بغداد وواشنطن. ويوضح هذا الغياب الكبير، خلال نقطة تحول رئيسية في العراق، مدى تلاشي مصالح أميركا ونفوذها منذ الغزو الذي قادته والذي فتح الباب أمام إيران المجاورة. وقال مسؤول عراقي بارز لـ «فرانس برس» إن «الفجوة بين العراق وأميركا لم تكن كبيرة على الإطلاق مثلما وصلت اليه الآن، ولا تزال تزداد حجماً... في الماضي كانت مواقف واشنطن علنية أكثر في لعب دور في السياسة العراقية، وكانت قد دعمت في 2003 هيكلية الحكومة العراقية الحالية والتي انتجت هذه الطبقة السياسية». وتابع «السؤال هل يريدون الانخراط في تصحيحه؟ أعتقد ليس هناك قرار بعد». وفي السنوات القليلة الماضية، لعبت القوات الاميركية دوراً حاسماً في هزيمة تنظيم «داعش»، وتشاور المسؤولون الأميركيون عن كثب مع نظرائهم بشأن الاستفتاء حول استقلال كردستان في 2017، والانتخابات البرلمانية لعام 2018 وتشكيل الحكومة بعد ذلك. لكن، وفيما يطالب المتظاهرون العراقيون حالياً بإصلاح النظام الذي أرسته الولايات المتحدة، بقيت الأخيرة صامتة نسبياً، وأصدرت بيانات تدين العنف لكنها لم تصل إلى حد استخدام القوة الديبلوماسية لحل الأزمة. وقال كيرك سويل، محلل في نشرة «داخل السياسة العراقية»، إن «النتيجة النهائية هي أن المشروع الاميركي لبناء الدولة في العراق قد فشل». ويبدو أن أكثر ما يقلق الولايات المتحدة هو دور قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، المسؤول في نظام طهران عن ملف العراق في عقد الاتفاقات بين القوى السياسية في بغداد. واعتبر سويل أن «النفوذ الأميركي ليس صفراً لكنه لا يكاد يذكر خلال الأزمة الحالية». ويرجع ذلك بحسب روبرت فورد، من «معهد الشرق الأوسط» والذي عمل سابقاً في سفارة واشنطن في بغداد، جزئياً إلى أن «العراق قد ملأ مؤسساته في الوقت الذي انخفض عدد القوات الأميركية بشكل كبير». وحالياً، السفارة الأميركية شبه خالية بعد الانسحاب الأميركي في مايو الماضي إثر تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن التي تصاعدت نتيجة الملف النووي. وقال فورد:«هذا بحد ذاته يظهر تضاؤل مصالح الولايات المتحدة». ولا تربط المسؤولين العراقيين الجدد أي علاقات قديمة مع إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب على عكس المسؤولين السابقين. وذكر فورد«لا أعتقد أن الرئيس (دونالد) ترامب يمكنه التقاط الهاتف والتحدث إلى (رئيس الحكومة العراقية عادل) عبدالمهدي مستندا الى علاقات قديمة أو لقاءات مباشرة». ويقول المسؤولون العراقيون والأميركيون إن العلاقات بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء العراقي هي«الأكثر برودة» منذ العام 2003. كما أن البيت الأبيض أرجأ اجتماعاً ثنائياً، ثلاث مرات على الأقل، لأنه كان «غاضباً» من عبدالمهدي الذي يرفض النأي بنفسه بشكل إضافي عن إيران. ويقول رمزي مارديني، من«معهد السلام» في الولايات المتحدة:«في السابق كان يرغب اللاعبون السياسيون العراقيون أن يعرف الآخرون بأن لديهم اتصال مباشر بالولايات المتحدة لكن اليوم أصبحت هذه العلاقة أشبه بقبلة الموت». وأمس، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات في ظل شلل شبه تام بالمؤسسات الحكومية التي تعطل عدد منها استجابة لدعوات الاضراب وأُرغمت أخرى على التوقف بسبب قطع الطرق والجسور. وقال شهود وناشطون إن ساحة التحرير في وسط بغداد «غصّت مثل كل يوم بالآلاف من المحتجين وبينهم أعداد كبيرة من طلبة الجامعات والمدارس». وتمكن متظاهرون من السيطرة على مواقع جديدة وسط العاصمة بعد عمليات كر وفر ضد القوات الامنية، فيما حذرت جهات معنية من استهداف المتظاهرين من قبل «المنتفعين». وأعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة (عادل عبدالمهدي) صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقال إن «إغلاق المدراس جرائم مشهودة يحال مرتكبيها الى المحاكم فوراً». وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو لـ «طرد» وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، من مجلس عزاء أقامه ذوو أحد قتلى التظاهرات في بغداد. وفي مدن الحلة والديوانية وكربلاء، أغلقت كل المدارس والمكاتب الحكومية أبوابها بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضرابا وحذا آخرون حذو النقابة. وشهدت بعض المقرات في مدينة النجف إغلاقا جزئيا بينما أغلقت بعض المدارس في بغداد أبوابها. وفي الناصرية، لقي أحد المحتجين حتفه متأثرا بجراحه بعد إصابته يوم الجمعة. وفي البصرة، أغلق المحتجون مجدداً مدخل ميناء أم قصر، وهو ميناء السلع الرئيسي للعراق على الخليج العربي. وقال مصدران إن المئات سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدي لتراجع العمليات بنسبة 50 في المئة. قضائياً، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر، وحجز أموال بحق النائب طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة في الدورة السابقة، وذلك على خلفية تهم بالفساد.

موسكو تستعيد أطفال روسيات محتجزات في العراق بتهم إرهاب...

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطات في موسكو أن طائرة نقلت من العراق إلى روسيا، اليوم (الاثنين)، نحو ثلاثين طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، هم أطفال نساء روسيات سجينات في العراق بجرائم إرهاب. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن الأطفال، وعددهم 32، كانوا في السجون العراقية مع أمهاتهم اللواتي ينفذن أحكاماً بالسجن، أو هن بانتظار محاكماتهن لانضمامهن إلى تنظيم «داعش». من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الروسية أن الأطفال الذين نُقلوا من بغداد إلى موسكو مساء (الاثنين) أُدخِلوا على الفور إلى مستشفيات، حيث يخضعون لفحوص طبية شاملة. وأوضحت السلطات الروسية أن ما مجموعه 122 طفلاً من أصول روسية، تتراوح أعمارهم بين سنة و15 سنة، نُقلوا من العراق إلى روسيا خلال أربع رحلات جوية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018. وكانت آخر رحلة قبل رحلة اليوم في يوليو (تموز) الماضي. وغالبية العائدين هم نساء وأطفال يقيمون حالياً في الجمهوريات ذات الأكثرية الإسلامية في منطقة القوقاز مثل الشيشان. وإذا كانت بعض الدول قد عملت على سحب جنسيات مواطنيها، الذين شاركوا في القتال إلى جانب المتطرفين، فإن السلطات الروسية، خصوصاً الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سهلوا كثيراً عودة مواطنيهم المتطرفين. ورغم هذه السياسة، فإن مدير أجهزة الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف، شدد في تصريح مطلع الشهر الحالي على الأخطار التي تمثلها عودة نحو ألفي امرأة وطفل لمتطرفين روس إلى البلاد، بعد أن قاتلوا في الشرق الأوسط.

اتساع احتجاجات العراق... وغلق مدخل ميناء أم قصر...

حزب بارزاني ينفي مزاعم عن مشاركة البيشمركة في قمع المتظاهرين

بغداد: «الشرق الأوسط»... أغلق المحتجون مجدداً مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق أمس، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من مدن جنوب البلاد استجابة لدعوات الإضراب العام. وقُتل ما لا يقل عن 315 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة في بغداد وجنوب العراق في أوائل (أكتوبر (تشرين الأول)، وهي المظاهرات الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالطبقة السياسية التي يعدونها فاسدة وأسيرة لمصالح خارجية. ولجأ كثيرون إلى أساليب العصيان المدني بسبب عدم الرضا عن تعهدات الحكومة بالإصلاح التي يرونها ضئيلة. وقال مصدران في ميناء أم قصر إن المئات سدوا مدخل الميناء القريب من البصرة، ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله، مما أدي لتراجع العمليات بنسبة 50 في المائة. ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدرين أنه في حالة استمر الحصار، فإن العمليات ستتوقف كلياً. وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال أحد المحتجين، ويدعى كريم جواد: «احتجاجاتنا في أم قصر تأتي تضامناً مع أشقائنا في ساحة التحرير (في بغداد) والمحافظات الأخرى». ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء. وقال متحدث حكومي، في ذلك الحين، إن الحصار كبد البلاد أكثر من 6 مليارات دولار في الأسبوع الأول لإغلاق الميناء فقط. وفي مدن الحلة والديوانية وكربلاء، بجنوب العراق، أغلقت كل المدارس والمكاتب الحكومية أبوابها، بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً، وحذا آخرون حذو المعلمين. وشهدت بعض المقرات في مدينة النجف إغلاقاً جزئياً، بينما أغلقت بعض المدارس في بغداد أبوابها. واستجابة لدعوة غرفة تجارة كربلاء، أغلقت غالبية المتاجر والأسواق في المدينة. كما انضم عمال مضربون إلى مخيمات احتجاج رئيسية في وسط مدينتي الحلة والديوانية. وأغلقت جميع المدارس والمقرات الحكومية أبوابها، في حين استمرت المستشفيات في العمل بمدينة الناصرية، بجنوب البلاد، حيث لقي أحد المحتجين حتفه متأثراً بجراحه بعد إصابته يوم الجمعة. وخرج أعضاء نقابات العمال، في بغداد، في مسيرة إلى ساحة التحرير، بوسط العاصمة، للانضمام إلى آلاف المحتجين المعتصمين هناك منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول). واستعاد المحتجون، أول من أمس، السيطرة على جسر ثالث مؤدٍ للمنطقة الخضراء بالعاصمة، ضمن محاولة مستمرة منذ أسابيع لتعطيل حركة المرور، والوصول إلى المجمع الحصين الذي يضم مباني الحكومة والبعثات الأجنبية. إلى ذلك، أفاد شهود عيان عراقيون بأن متظاهرين أغلقوا أمس الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدخل مصفاة لتكرير النفط الخام قيد الإنشاء في محافظة كربلاء. وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 400 متظاهر قاموا اليوم بإغلاق الطريق المؤدية إلى مصفاة التكرير في محافظة كربلاء التي تتواصل عمليات بنائها منذ سنوات، وتم منع العاملين من الدخول إليها، على خلفية عدم تعيين أبناء المحافظة للعمل في المصفاة. وأوضح الشهود أن إغلاق الطريق أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات والسيارات التي تحمل مواد بناء ومعدات كانت في طريقها إلى داخل مجمع المصفاة. وفي تطور آخر ذي صلة، نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، مشاركة قوات البيشمركة الكردية في قمع المظاهرات التي يشهدها العراق حالياً. وقال الحزب، في بيان، إن «قسماً من أبناء الشعب العراقي يمارس حقاً ضمنه الدستور، بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الأفضل»، وأضاف: «إننا إذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية، وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، نود أن نلفت انتباه الأخوات والأخوة أصحاب هذا الحق الدستوري للحذر من النفر الضال المضل الذي يروم ترويج إشاعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي، وسلامة الوطن، بزج اسم إخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت المظاهرات». وتابع البيان: «البيشمركة، بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعاً لكل العراقيين، وحمتهم جميعاً، وقدمت ألوفاً من الشهداء الأبرار، ليبقى الشعب العراقي بكافة أطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية والتقدم، وهم جزء من منظومة الدفاع وإخوة لكم، وهي أبعد منالاً من أن يتلطخ اسمها أو تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير والوطن».

الآلاف من ملفات الفساد أمام البرلمان العراقي وتضع الطبقة السياسية في دائرة الاتهام

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... تقترب الاحتجاجات العراقية من إكمال شهرها الثاني وسط غضب يتصاعد من قبل المتظاهرين ومساعٍ حكومية وبرلمانية وقضائية لتطويق الأزمة. المؤشرات تقول إن الأزمة لا توشك على النهاية مع اتساع أزمة الثقة بين المتظاهرين والطبقة السياسية، مع سقوط قتلى وجرحى بشكل يومي. فرضية «الطرف الثالث» التي تحاول الجهات الرسمية إلصاقها بمن يتولى قتل المتظاهرين والقوات الأمنية، لم تقنع حتى من يحاول أن يكون طرفاً وسيطاً بين الاثنين. فالأمم المتحدة تحمّل السلطات مسؤولية حماية المتظاهرين من أي طرف ما دامت هي من تمسك السلاح، والأجهزة الأمنية هي التي ينبغي أن تحدد من هو «الطرف الثالث» الذي تقرر سؤال وزير الدفاع نجاح الشمري الذي أثاره حوله في البرلمان اليوم. المرجعية الشيعية العليا في العراق والتي كانت تعول عليها الطبقة السياسية، ولا سيما الشيعية منها أعلنت عبر خطبة الجمعة الأخيرة تخليها عن آخر ما كان يمكن عده دعماً ولو خجولاً لهذه الطبقة، بينما أعلنت انسجامها التام مع مطالب المتظاهرين، فضلاً عن دعوتها إلى استمرار مظاهراتهم حتى تتحقق مطالبهم المشروعة. مشروعية الطلبات هي ما يجري الاختلاف عليها. فالحكومة تقول إنها بدأت بتحقيق المطالب المشروعة التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والسكن، بينما البرلمان بدأ يشرع القوانين التي تهم الشريحة الأكبر من العراقيين، بالإضافة إلى البدء بتشريع قوانين تتصل بالجسم السياسي للنظام بدءاً من تعديل الدستور ومناقشة قانون جديد للانتخابات وقوانين أخرى على الطريق. أما المطالب المشروعة، من وجهة نظر المتظاهرين، فإنها تبدأ من إقالة الحكومة حداً أدنى، ومن ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. هذا التناقض في فهم مفهوم الحقوق المشروعة هو ما أدى إلى أن تنقسم الطبقة السياسية بين مؤيد لإقالة أو استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبين من هو ضد الإقالة أو الاستقالة في رهان على الزمن والطقس الذي باتت الطبقة السياسية تأمل في أن يكون شبيهاً بطقس العام الماضي، غزارة في الأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة. المتنبئون الجويون لا يزالون يخذلون أحلام الطبقة السياسية حين يعلنون يومياً ومنذ نحو أسبوع عن هطول أمطار غزيرة وهبوط حاد في درجات الحرارة. المتظاهرون في ساحة التحرير أخذوا احتياطاتهم فيما لو عمل الطقس بالضد منهم. فبعد تأهيلهم بناية «المطعم التركي» أو «جبل أحد»، حسب التسمية الشائعة عنه، بحيث يكفي لمبيت الآلاف ليلاً في حال نزل المطر وانخفضت الحرارة، عملوا على تأهيل عمارة بين التحرير والخلاني بالقرب من جسر السنك منحوها تسمية «جبل الشهداء». أما في المحافظات الوسطى والجنوبية التي تشح فيها الأمطار حتى لو كانت غزيرة ولا تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات مخيفة لا يأبهون للمراهنة على الطقس. وبذلك، فإن معارك الكر والفر التي غالباً ما تشهدها جسور بغداد انتقلت الآن من الأرض إلى الجو عبر توقعات الطقس التي يمكن أن تغير المعادلة. مع ذلك، فإن من المقرر أن يصوّت البرلمان العراقي اليوم، طبقاً لجدول أعماله، على 5 مشاريع قوانين، من بينها قانون إلغاء امتيازاته وقانون التقاعد الموحد وقانون هيئة النزاهة وقانون مجالس المحافظات. في سياق ذلك، وطبقاً لما كشفه رئيس كتلة الجماعة الإسلامية في البرلمان العراقي سليم حمزة، فإن نحو13 ألف ملف فساد ستكون خلال الفترة المقبلة على طاولة البرلمان. حمزة وفي تصريحات أمس، قال إنه «ضمن الإصلاحات التي صوت البرلمان عليها، تفعيل هيئة النزاهة، ومتابعة الأمور المتعلقة بالفاسدين، كما سيعاقَب الفاسدون الذين ما زال بعضهم يشغلون مناصب تشريعية، أو تنفيذية، وهذه خطوة إيجابية مهمة، تعطي رسائل جيدة للمتظاهرين، وللشارع العراقي». وأضاف أن «الدورة الماضية شهدت إعداد مشروع قانون من أين لك هذا، وأيضاً مشروع مكافحة الفساد، يتم تشكيل محكمة مختصة لهؤلاء الجناة متورطين بالفساد، حيث تبلغ الملفات الخاصة بذلك نحو 13 ألف فساد». وحول ما إذا كانت الحكومة جادة في محاربة الفساد في ضوء ما يتولى البرلمان مناقشته تقول آلا طالباني، عضو البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلوب من رئيس الوزراء تقديم فاسدين كبار إلى القضاء»، مبينة أنه «في حال عمل ذلك فإن الإصلاحات يمكن أن ترى النور، وبالتالي تتبين جدية ذلك». وأضافت أن «الحاجة باتت ماسة الآن إلى تعديل وزاري شامل». إلى ذلك، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له، إن «محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة». يذكر أن الزوبعي كان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي خلال الدورة البرلمانية الماضية.

الحرة....فضيحة الوثائق الإيرانية المسربة.. من هو الجنرال حاتم المكصوصي؟

"أخبرهم إننا في خدمتهم وكل ما تحتاجونه تحت تصرفكم، نحن شيعة ولدينا عدو مشترك"

كانت هذه رسالة شفوية بعثتها قائد الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية السابق اللواء حاتم المكصوصي إلى إيران عبر أحد ضباطه، وفقا للوثائق الإيرانية السرية المسربة التي حصل عليها موقع The Intercept. وكشفت الوثائق عن تعاون عراقي-إيراني على المستوى الاستخباراتي وصل إلى مستوى غير مسبوق، حتى أن ضابطا في الاستخبارات العسكرية العراقية أبدى استعداده للعمل جاسوسا لصالح إيران، وأخبرهم بكل ما يعرف عن الأنشطة الأميركية في العراق. ووصل التعاون بين الجهاز الذي رأسه المكصوصي، وبين مخابرات إيران إلى درجة تسليم طهران تفاصيل "برنامج الاستهداف السري" الذي قدمته الولايات المتحدة للعراقيين. وحسب الوثائق المسربة، فإن الضابط العراقي المكلف بنقل رسالة المكصوصي إلى طهران، قال لضابط إيراني "إذا كان لديك جهاز حاسوب محمول أعطني إياه لأتمكن من تنزيل البرنامج عليه".

من هو المكصوصي؟

لا يعرف الكثير عن حاتم المكصوصي، لكن يقول الخبير الأمني أحمد الأبيض، أنه شيعي، وكان ضابطا بعثيا قبل 2003، وتم اختياره لقيادة جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي. ويضيف الأبيض في حديث مع موقع الحرة، أن المكصوصي لعب دورا في اجتثاث بعض العناصر المعارضة من جهاز الاستخبارات والجيش، وفي عهده تم الضغط على بعض المنتسبين لتغيير ولاءاتهم. وأكد الأبيض أن جهاز الاستخبارات العسكري عمل بشكل وثيق خلال عهد المكصوصي مع إيران، حتى أن الولايات المتحدة قررت عدم التعاون مع الجهاز بسبب تسريب المعلومات إلى جهات أخرى. وأشار الأبيض إلى أن المكصوصي متهم بالتورط في عمليات اغتيال ضباط عراقيين، ساهمت فيها ميليشيات تابعة لفيلق القدس الإيراني. ومنح المكصوصي معلومات بخصوص هؤلاء الضباط إلى جهات متنوعة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، ما منح "أريحية تامة" في التعامل مع العناصر المعارضة، على حد تعبير الأبيض. وفي عام 2015 وبعد تولي حيدر العبادي رئاسة الوزراء، تم نقل المكصوصي من قيادة جهاز الاستخبارات إلى رئاسة جهاز الهندسة العسكرية. الخبير العسكري والعميد العراقي السابق إحسان القيسون، قال للحرة إن جهاز الاستخبارات العسكرية تحت قيادة المكصوصي اغتال عددا من ضباط الجيش في عهد صدام الحسين، خاصة عشرات الطيارين. وكان موقع ويكيليكس قد سرب وثائق في عام 2010، أفادت تبني إيران لعمليات اغتيال طيارين عراقيين شاركوا خلال حرب الخليج في ثمانينييات القرن الماضي، في قصف أهداف إيرانية. وقالت الرسالة المسربة آنذاك إن "كثيرا من الطيراين العراقيين ممن نفذوا هجمات خلال الحرب العراقية الإيرانية أصبحوا على قائمة إعدامات أعدتها إيران، وقد تم اغتيال 180 طيارا بالفعل." وأضاف قيسون أن التوغل الإيراني في الشأن العراقي وخاصة الاستخباراتي أصبح كبيرا في عهد المكصوصي، مضيفا أن "من لم يكن عميلا لإيران كان سيعفى من منصبه". ونفى حاتم المكصوصي في تصريح لموقع "إنترسبت" ما نسب إليه من العمل لصالح إيران في العراق. وقد أثنى المكصوصي في تصريحه على جهود إيران في محاربة داعش. وقال المكصوصي أنه حافظ على علاقة وثيقة مع الأمم المتحدة خلال فترة ترؤسه الجهاز، مضيفا "لقد عملت للعراق وليس لصالح أي دولة أخرى." وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية السابق قائلا "لم أكن مدير استخبارات للشيعة فقط، وإنما لكل العراق." التسريبات التي نشرها موقع انترسبت تميط اللثام عن حجم النفوذ الإيراني الواسع في العراق، وتكشف بالتفصيل الجهد الحثيث الذي قام به الجواسيس الإيرانيون خلال سنوات، لاختراق كل أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والدينية في العراق.