أخبار مصر وإفريقيا... أحزاب مصرية تناقش النظام الانتخابي الأمثل....الحكومة المصرية توافق على تقنين أوضاع 90 كنيسة تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد....قوافل دعوية مصرية حول العالم لمواجهة «الجماعات المتطرفة» ...«حركة الشباب» الصومالية لا تزال تشكل خطراً كبيراً...الجزائر: طلاب الجامعات يتمسكون بمطلب «الإفراج عن المعتقلين»....تعليق المفاوضات حول مسار دارفور... وتشكيل لجنة تقصي حقائق...إطلاق سراح صحافي مغربي ومتابعته في «حالة إفراج».......تونس: الجملي يتوافق مع رئيس الجمهورية حول حقيبتي «الدفاع» و«الخارجية»..
الأربعاء 1 كانون الثاني 2020 - 7:55 ص 2005 0 عربية |
أحزاب مصرية تناقش النظام الانتخابي الأمثل...
الراي...الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وعبدالجواد الفشني .. في توقيت يتصاعد الحديث في مصر، عن الاستحقاقات المقبلة، وهي، انتخابات مجلس الشيوخ والمحليات والنواب، والتي لم تحدد خريطتها بعد، تدور في أروقة الأحزاب حالياً حوارات سياسية وقانونية وتشريعية، حيال قوانين الانتخابات في اتجاه رسم ملامح الحياة السياسية، خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الإطار، عُقدت الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، بحضور رؤساء وممثلي تسعة أحزاب، على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وأعلنت الأحزاب، المشاركة، رأيها في النظم الانتخابية، التي يجب اتباعها، حيث أيد البعض «القائمة النسبية»، ودعم البعض الأخر فكرة «القائمة المطلقة»، فيما تم الاتفاق على أن تنتظر اللجنة الفنية لصياغة قوانين الانتخابات والمشكلة من الأحزاب، التوافق حيال تصور موحد بينها حول النظام الانتخابي الأمثل، لطرحه في حوار مجتمعي، ثم طرحه على البرلمان. وأعلن مجلس النواب، أنه سيتبنى نتائج هذا الحوار. إذ قال وكيل أول البرلمان السيد الشريف لـ«الراي»، إن «الدعوة الرئاسية الموجهة إلى الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام، هدفها الأول خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بآثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن، وتفعيل الحياة السياسية». وأكد أن توصيات جلسات الحوار الوطني، ستُأخذ بالاعتبار، وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة. واعتبر رئيس حزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد، أن «لا سياسة من دون خلاف، ولكل حزب درب ونهج وأيديولوجية، يسير عليها، ولسنا مع فكرة الحزب الوحيد، والأحزاب قد تختلف، ولكن في النهاية يلتقي الجميع في آخر الطريق من أجل مصلحة الوطن». وأعلن الأمين العام لحزب «الوفد» فؤاد بدراوي، أن الهيئة العليا لحزبه، «وافقت على حضور الاجتماع لتفعيل مواد الدستور، وانطلاقاً من ثوابت الوفد في الدفاع عن الوطن والمواطن»، حيث يرى الوفد أنه لابد من وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة لحزبه. وطالبت غالبية الحضور، بسرعة إجراء تعديلات على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتوافقت على أن نظام القائمة المغلقة بالانتخابات سيؤدي إلى الفشل المحتوم بعكس نظام القائمة النسبية، وتوافقت أيضاً على ضرورة إخلاء سبيل الناشطين السياسيين والحقوقيين. وطالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، الأحزاب «بضرورة تنظيم لقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والداخلية، ثم مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات لكي نعطي للمواطنين أملاً وطمأنينة ونحضهم على المشاركة في الانتخابات». وفي شأن آخر، قالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن الأمانة العامة في مجلس الوزراء، بدأت بإعداد إقرارات الذمة المالية للوزراء الجدد ونوابهم وزوجاتهم وأولادهم القصر، بالإضافة إلى الوزراء السابقين الذين خرجوا في تعديل 12 ديسمبر الماضي.
الجامعة العربية ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا وانتهاك حظر توريد السلاح..
طالبت بوقف التصعيد العسكري... وحذرت من تسهيل انتقال «الإرهابيين الأجانب»..
(الشرق الأوسط).. القاهرة: سوسن أبو حسين... أكد مجلس جامعة الدول العربية خلال اجتماعه بالقاهرة أمس، والذي عُقد على مستوى المندوبين الدائمين، رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي «تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا»، وكذا رفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. وشدد المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية، برئاسة العراق، حول تطورات الوضع في ليبيا على «خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة». كما جدد مجلس الجامعة تأكيده الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا، وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه. مشدداً على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الصخيرات» بالمغرب عام 2015، بوصفه المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية، وأعرب عن «القلق الشديد إزاء التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي، والمنطقة ككل بما فيها المتوسط». في سياق ذلك، دعا المجلس إلى ضرورة وقف الصراع العسكري، مؤكداً أن التسوية السياسية «هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، والقضاء على الإرهاب». كما طالب المجلس أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع جميع الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية، بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة، لاستخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، ومنع أي تدخل عسكري خارجي يهدد السلم والأمن الدوليين، ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة، في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وذلك في إطار السعي نحو حل ليبي - ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة ومتابعة تنفيذ هذا القرار. من جهة أخرى، طلب المجلس من سكرتير عام الأمم المتحدة، عرض تقرير حول الموضوع على مجلس الأمن نظراً إلى سرعة التعامل مع التطورات، وذلك لما ينطوي عليه أي تدخل عسكري خارجي محتمل في ليبيا من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، ومطالبة العضو العربي في مجلس الأمن بمتابعة طرح القضية في المجلس ومع أعضائه. بدورها، دعت دولة العراق، بوصفها رئيسة المجلس، جميع الأطراف المعنية في ليبيا، إلى الحوار الوطني البناء، ودعم عربي لجهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار، علاوةً على دعم جهود الجامعة العربية في هذا المجال، بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي. وفي هذا السياق، أكد السفير أحمد نايف رشيد الدليمي، المندوب الدائم للعراق، موقف بلاده الثابت رفض وإدانة التدخلات الخارجية في شؤون أي دولة من الدول العربية، والداعي إلى تغليب لغة الحوار والسلام على لغة السلاح والتناحر والاختصام. وقال في هذا الصدد إن هذا الاجتماع غير العادي «يعد الثاني في ظرف أسبوعين فقط، ويدل على عمق التحديات التي تواجهها الأمة والشعوب العربية، سواء على المستوى الوطني لكل دولة، أو على مستوى الإقليم ككل». وجاء الاجتماع بطلب من مصر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، بعد حديث تركيا عن إرسال قوات إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة طرابلس. في سياق ذلك، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر أمس، عن مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في ليبيا، والذي تضمن القلق حيال التصعيد العسكري. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية «تظل مرفوضة إجمالاً من الدول العربية»، مشيراً إلى أن القرار الصادر عن الجامعة في هذا الشأن «يعكس موقفاً عربياً رافضاً للتدخلات التي تُفاقم الأزمات وتؤدي إلى تعقيدها وإطالة أمدها».
الحكومة المصرية توافق على تقنين أوضاع 90 كنيسة تزامناً مع احتفالات أعياد الميلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تزامناً مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، وافقت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعاً، خلال اجتماع «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس»، أمس، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، وممثلي الجهات المعنية. ويشكّل المسيحيون نحو 10% من سكان مصر، وفق تقديرات غير رسمية. وعادةً ما يشكّل بناء كنيسة جديدة، خصوصاً في القرى والنجوع، توتراً طائفياً واعتراضات من الغالبية المسلمة. وتسعى اللجنة الحكومية التي تشكلت في يناير (كانون الثاني) 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، إلى تفادي وقوع أحداث عنف طائفي بسبب الخلافات حول بناء الكنائس، حيث تقوم بالبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة، بعد التأكد من توافر عدة شروط، منها طلب من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وسلامة المبنى وإقامته، وفق الاشتراطات المعتمدة، وضوابط أملاك الدولة العامة والخاصة. وخلال اجتماعه أمس، وجّه رئيس الوزراء المصري التهنئة إلى جموع الشعب بالعام الجديد، وكذا إلى الأقباط بقرب حلول عيد الميلاد الجديد، حيث يحتفل مسيحيو مصر بعيد الميلاد في السابع من يناير. وأكد مدبولي استمرار الحكومة في جهودها للانتهاء من ملف التقنين في أقرب وقت ممكن. وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى تابعاً، ليبلغ عدد الكنائس والمباني، التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن 1412 كنيسة ومبنى تابعاً. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة إلى الكنائس، التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها؛ حيث شهدت الفترة الماضية تحسناً نسبياً في معدلات استيفاء اشتراطات الحماية المدنية. وتشهد العاصمة المصرية والمحافظات كافة هذه الأيام استنفاراً أمنياً وانتشاراً مكثفا لقوات الداخلية، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد. وقالت وزارة الداخلية إنها تعتمد خطة تشارك فيها قطاعاتها كافة، تقوم على نشر قوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب القوات الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين، ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية، قصد توفير أجواء آمنة للمحتفلين، سواء من المصلين أو من المترددين على الكنائس والأديرة. وشهدت مصر في السنوات الأخيرة تفجيرات استهدفت تجمعات لمسيحيين، أشهرها تفجير في كنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية (شرق القاهرة)، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل في ديسمبر (كانون الأول) 2016. ووفق وزارة الداخلية، التي وزعتها في بيان سابق، شملت الخطط الأمنية تكثيف الوجود الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة والحماية المدنية لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والوجود الميداني لكل المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني. وأضافت الداخلية أن «مديريات الأمن كافة شهدت انتشاراً أمنياً مُكثفاً في المحاور والشوارع والميادين، والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري، والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء».
قوافل دعوية مصرية حول العالم لمواجهة «الجماعات المتطرفة» تستهدف نشر «التدين الصحيح» بين الشباب
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلنت دار الإفتاء المصرية «إرسال قوافل دعوية علمية حول العالم، لمجابهة التنظيمات الإرهابية في العالم». وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إن «القوافل الدعوية تستهدف بيان الخطأ في الفتاوى التي يتصدر لها غير المتخصصين، ونشر المفاهيم الصحيحة بين الشباب»، في إطار حربها ضد جماعات التطرف، وتجفيف منابع الفكر المتشدد، موضحاً أنه «سيتم التصدي لجماعات التطرف من خلال بيان مخالفة المنهج الاستدلالي المنحرف لتلك الجماعات عن منهج أهل العلم في الاستدلال والفهم المدون في علم أصول الفقه، وكذلك تفنيد الأصول الباطلة التي بنى عليها (المتطرفون) فقههم». وأكدت الإفتاء المصرية، أمس، أنها «سوف تجمع آراء ومناهج (المتطرفين) من كتبهم المنشورة على مواقع الإنترنت، ومن فتاواهم المنتشرة على المواقع، لتوثيق آرائهم الكاذبة من كتبهم المعتمدة لديهم... كما أنها سوف تدشن (ملتقى بحوث ودراسات الأقليات المسلمة) الذي يتعلق بشؤون الأقليات المسلمة، وسيتم عقد حلقات نقاشية حول هذه القضايا، للخروج بورقة عمل تتعلق بضبط التعامل مع قضايا الأقليات... بالإضافة إلى الشروع في إعداد معجم شامل لمصطلحات الفتوى والإفتاء، لحصر واستقراء المصطلحات المستخدمة في العملية الإفتائية بكافة صورها وأشكالها». من جهته، أكد نجم، وهو الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن «دار الإفتاء ستعمل على تكثيف نشاطها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كونها من أهم مفردات التواصل المباشر مع الناس شرقاً وغرباً»، لافتاً إلى أن «الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء، العام القادم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيشمل تخصيص عدد من اللقاءات المرئية على (السوشيال ميديا) لزيادة الوعي الإفتائي، وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة داعمة للاستقرار والأمن والحياة، إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية»، موضحاً أن «ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية (الإفتاء) في ضرورة تكثيف حضورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثير ومميزات كثيرة، منها سرعة الانتشار، وانجذاب فئة الشباب لها وحضورهم بشكل مستمر، فضلاً عن كونها أسلوباً للتواصل العصري الجديد، فكان لا بد من التواصل من خلالها وإيصال المعلومات الدينية بشكل يستطيع الشاب تناوله والتفاعل معه». وعلى صعيد جهود «الإفتاء» لمواجهة جماعات الإسلام السياسي، قال إبراهيم نجم، إن «مشروع جماعات الإسلام السياسية قام على أسس واهية ومفاهيم خاطئة، لذا فإن أسباب وعوامل انهياره وفشله حاضرة بقوة»، لافتاً إلى «استمرار دار الإفتاء المصرية في رصد حركة تلك الجماعات المنبثقة عن فكر تنظيم (الإخوان)، وتحليل كافة المفاهيم الجامدة المتشددة التي تسعى لنشرها واختصار الإسلام في مظاهر بعينها، ومحاولتهم إعلاء قيمة المظهر على الجوهر ومناهضة الدولة، وكذا رصد تكوين التنظيمات السرية الخاصة بهم». وكشف نجم «عن إقامة دورات للأئمة من خارج مصر، ستكون الأولى من نوعها باللغتين العربية والإنجليزية، وموضوعات التدريب ستسير وفق ثلاثة محاور هي، صناعة الفتوى، ومواجهة التطرف، وسبل مواجهة (الإسلاموفوبيا)... ويأتي ذلك انطلاقاً من مبادرة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بوضع برنامج تدريبي لإكساب مجموعة من المتدربين المشتغلين بالعلوم الشرعية المهارات الإفتائية، والعلمية، والفنية اللازمة، لرفع كفاءة وجودة الأداء الإفتائي لديهم، ومن ثم رفع كفاءة وفعالية المؤسسات الإفتائية، إن كانوا بالفعل يمارسون الإفتاء فيها». وشدد مستشار مفتي مصر، على أن «الأمانة العامة تستهدف من تلك المبادرة نشر الالتزام بالمنهج الوسطي في ممارسة الفتوى التزاماً تاماً، ومراعاة مقاصد الشرع الشريف في ممارسة الفتوى مراعاة دقيقة، ونشر قيم الإفتاء في المجتمع بكفاءة وفاعلية، ومراعاة معايير جودة الأداء الإفتائي، وإدارة الأداء الإفتائي بكفاءة وفاعلية، وكذلك إدارة المؤسسات الإفتائية بما يحافظ على استقرار المجتمعات وأمنها في مختلف دول العالم الإسلامي».
«حركة الشباب» الصومالية لا تزال تشكل خطراً كبيراً في نهاية عقد دموي تبنت تفجير شاحنة أوقع عشرات القتلى في مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط»... خسرت «حركة الشباب» الصومالية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، خلال العقد الماضي أراضي كانت تسيطر عليها، وفرّ عدد من عناصرها جراء ضربات جوية أميركية، لكنها لا تزال، رغم ذلك، تشكل خطراً كبيراً في ظل ضعف السلطة المركزية الصومالية، برأي محللين. ورغم سنوات من الجهود المكلفة لمكافحة الحركة، فإنها تمكنت مرة أخرى من تفجير مركبة محملة بالمتفجرات في منطقة مكتظة بمقديشو موقعة 81 قتيلاً السبت الماضي، بينهم تركيان، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في العقد. وتبنت حركة «الشباب» أول من أمس الاعتداء. وقال الناطق باسم الحركة علي محمد في رسالة صوتية، إن عناصر الحركة شنوا «هجوماً (...) مستهدفين موكباً للمرتزقة الأتراك والمسلحين المرتدين الذين كانوا يواكبونهم». وقدمت «حركة الشباب»، للمرة الأولى، اعتذارها لسقوط ضحايا مدنيين في الاعتداء الذي برّرته بضرورة محاربة الدولة الصومالية وداعميها الأجانب. وقال الناطق: «نحن نأسف فعلياً للخسائر التي لحقت بمجتمعنا المسلم الصومالي، ونقدم تعازينا للمسلمين الذين سقطوا أو أصيبوا بجروح أو دمرت ممتلكاتهم». وتابع أن السيارة المفخخة أوقفتها أجهزة الأمن عند نقطة التفتيش في اللحظة التي كانت تريد فيها استهداف هذا الموكب، وبالتالي كانت «مشيئة الله» سقوط هذا العدد من المدنيين. ولا تتبنى «حركة الشباب» عادة الاعتداءات التي تسفر عن عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين خوفاً من فقدان الدعم الذي تحظى به لدى عدد من الصوماليين. وبين القتلى 16 طالباً جامعياً كانوا في حافلة لحظة وقوع التفجير، إضافة إلى مواطنين تركيين. كما اتهم الناطق باسم الحركة تركيا بالسعي إلى «احتلال» الصومال وبأنها «سيطرت على جميع موارده الاقتصادية»، وحذر من أن «الأتراك أعداؤنا، وكما قلنا سابقاً، لن نتوقف عن القتال حتى ينسحبوا من بلادنا». تُعدّ تركيا واحدة من المانحين والمستثمرين الرئيسيين في الصومال، وتقيم معه علاقات تاريخية. وتدير شركات تركية ميناء ومطار مقديشو. في سبتمبر (أيلول) 2017، افتتحت تركيا أكبر مركز تدريب عسكري أجنبي في الصومال. لكن هذا الحضور جعل مراراً من مصالحها ومواطنيها أهدافاً لـ«حركة الشباب». وأعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت الأحد الماضي 4 «إرهابيين» في 3 ضربات شنتها في الصومال مستهدفة الحركة المتطرفة. في هذا الصدد، قال مات برايدن، مدير مركز «ساهان» الذي مقره نيروبي، إن «السمة الحقيقية لـ(حركة الشباب) هي قدرتها على الاستمرار». وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد قتل قادة في الحركة في ضربات بطائرات مسيرة، ومداهمات لقوات الكوماندوز، كما قتل كثير من صانعي القنابل، ومع ذلك تواصل الحركة شن حرب تقليدية وحرب عصابات ضد قوات العدو، وبناء القنابل، وتأسيس بنية تحتية مالية وإدارية سرية وفعالة». وقال برايدن إن قدرة الحركة التابعة لتنظيم «القاعدة» على إلحاق خسائر جسيمة في الصومال ومناطق أخرى في المنطقة، تبرز هشاشة الحكومة المركزية الغارقة في الخلافات والتي تركز على البقاء في السلطة أكثر من تركيزها على محاربة المتطرفين. في بداية العقد الحالي، كانت «حركة الشباب» في ذروتها. فقد سيطرت على مراكز حضرية كبيرة؛ من بينها أجزاء من مقديشو، بينما كانت الحكومة المدعومة دولياً لا تسيطر إلا على جزء صغير من أراضي العاصمة. ودخلت الصومال في فوضى بعد إطاحة نظام الرئيس سياد بري العسكري في 1991، مما أدى إلى مجاعة وعقود من حروب القبائل الفوضوية. وانبثقت «حركة الشباب» من «جناح الشباب» في «اتحاد المحاكم» المنافس للحكومة المدعومة دولياً. تأسس «الاتحاد» في 2004 وسيطر لفترة قصيرة على أجزاء كبيرة من الصومال. لكن في النصف الثاني من 2011، بدأت قوة الحركة تتضاءل بعدما أخرجتها قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) من آخر معاقلها في مقديشو. ومنذ ذلك الحين، اضطر مقاتلو الحركة إلى التخلي عن معظم معاقلهم؛ لكنهم ما زالوا يسيطرون على المناطق الريفية الشاسعة وحافظوا على وجودهم في المراكز الحضرية من خلال شبكة استخبارات واسعة النطاق. بدوره، قال خبير شؤون القرن الأفريقي في «مجموعة الأزمات الدولية»، موريتي موتيجا: «لقد كسبوا الدعم من خلال التخيير أو الإجبار. لديهم إمدادات ثابتة من التمويل من خلال شبكة من الضرائب والابتزاز». وجاء في تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن نظام الضرائب على طريقة «المافيا» للمجموعة سمح للحركة بتوليد إيرادات حتى في المناطق التي لا تسيطر عليها، مثل ميناء مقديشو. وفي مؤشر على قدرة الحركة على التسلل إلى المؤسسات الحكومية، تبين أن انتحارية فجرت نفسها بالمكاتب الحكومية في مقديشو خلال يوليو (تموز) الماضي مما أسفر عن مقتل رئيس بلدية المدينة، كانت موظفة تعمل تحت هوية مزورة. وتحول مقاتلو الحركة إلى تصنيع متفجرات محلياً. وكان بعض من أكثر هجمات الحركة دموية في السنوات الأخيرة، مثل تفجير شاحنة مقديشو عام 2017 الذي خلف 512 قتيلاً. وتمكنت «حركة الشباب» أيضاً من توسيع شبكتها في المنطقة، خصوصاً في كينيا التي عانت من هجمات مدمرة عدة رداً على قيامها بإرسال قوات إلى الصومال في عام 2011. وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قُتل 21 شخصاً في حصار لأحد فنادق نيروبي الراقية، كان معظم منفذيه من نشطاء «حركة الشباب» المولودين في كينيا. ونفذت «حركة الشباب» هجمات في بلدان أخرى في شرق أفريقيا، منها أوغندا. منذ انتهاء هجوم قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميسوم) في 2015، شهدت سيطرة الحركة على الأراضي ركوداً. وقال موتيغا إن أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبت في القتال ضد «حركة الشباب» هو أنه غالباً ما تم طردهم من القرى دون «خطة قابلة للتطبيق لما سيحدث لاحقاً». ومع مغادرة نحو 20 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المقررة في 2021، يقول المحللون إن الجيش الوطني ليس جاهزاً على الإطلاق، ربما بسبب قيام بريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي بتنظيم برامج تدريب منفصلة للجيش. وقال برايدن: «لا نرى أنه ستظهر قوة أمنية متماسكة يمكنها أن تواجه (الشباب)، خصوصاً إذا انسحبت قوات الاتحاد الأفريقي». إلا إنه قال إن العقبة الرئيسية أمام قتال «حركة الشباب» هو أن ذلك لم يكن أولوية للحكومة المركزية. وبدلاً من ذلك دخلت الحكومة في خلافات سياسية مع حكومات الولايات، وركزت على السيطرة على الإدارات المحلية في مسعى لتعزيز فرصها في إعادة انتخابها في الانتخابات البرلمانية المقررة في 2020 والرئاسية في 2021. وقال برايدن إن عدداً أكبر من موارد الشرطة والجيش الوطني يتم نشرها حالياً لتأمين عملية انتخابية في منطقة غالمودغ الوسطى بدلاً من نشرها في العمليات الهجومية ضد «حركة الشباب». وأضاف: «هذا يعني أن الحكومة التي تتلقى الغالبية العظمى من الدعم والموارد الدولية لمحاربة (الشباب) قد صنفت تلك المعركة في أفضل الأحوال على أنها أولوية ثانية». رسميا، فإن الحكومة الصومالية هي حكومة انتقالية، نظراً لأن دستور البلاد لا يزال غير مكتمل. وقال برايدن إن المفاوضات كانت قد بدأت في ظل الحكومات السابقة بشأن استكمال الدستور والاتفاق على هيكلية اتحاد البلاد، لكن الحكومة الحالية أوقفت المحادثات. ورغم زيادة الغارات الجوية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب والتي أودت بحياة أكثر من 800 شخص منذ أبريل (نيسان) 2017، فإن المراقبين يعتقدون أن «حركة الشباب» ستستمر في إحداث الدمار بعد عام 2020. وقال موتيغا: «يبدو أن (حركة الشباب) تختتم العقد وهي في وضع قوي كما كانت قبل 10 سنوات».
الجزائر: طلاب الجامعات يتمسكون بمطلب «الإفراج عن المعتقلين»
3 شخصيات مرشحة لقيادة الحوار مع الحراك الشعبي
الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... تعرض طلاب الجامعات في الجزائر العاصمة، أمس، لإصابات خفيفة إثر تدخل الشرطة لإبعادهم في نهاية مظاهرتهم رقم (45)، وهي الأخيرة في عام 2019. وعبّر المئات من المشاركين في هذه المظاهرات عن رفضهم المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الجديد، عبد المجيد تبون، قبل إطلاق سراح معتقلي الحراك. وتم أمس تجديد الحبس الاحتياطي للناشط السياسي سمير بلعربي، وهو ما خلف خيبة كبيرة في أوساط الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجرت مظاهرات الطلاب الجامعيين في هدوء في بدايتها، إذ انتشر المئات منهم في أهم شوارع العاصمة، بعد أن غادروا «الجامعة المركزية» بأعداد كبيرة. لكن في الوقت الذي كانوا فيه بصدد الانصراف بعد الظهر، كما جرت العادة، تدخلت قوات الأمن باستعمال الهراوات ضد مجموعة من المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة بعضهم. ورفعت شعارات، خلال المظاهرات، صبت كلها في المطالبة بتحقيق «التغيير الحقيقي الذي يريده الحراك الشعبي» عندما انفجر في وجه النظام في 22 من فبراير (شباط) 2019، تعبيراً عن سخط ملايين الجزائريين من الفساد الذي عم البلاد، والذي كرسه إعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة. ورفض الطلاب الحوار الذي دعا إليه الرئيس تبون، غداة انتخابه في الـ12 من الشهر المنقضي، قبل أن يلبي مجموعة من الشروط، على رأسها الإفراج عن كل معتقلي الحراك الذين تم إيداعهم الحبس الاحتياطي، وإدانة بعضهم بالسجن، وذلك بسبب التعبير عن مواقف سياسية. ومن بين الشروط أيضاً «تحرير وسائل الإعلام من القيود» و«وقف التضييق على المتظاهرين». وفي هذا السياق، قال متظاهرون إن الشروط التي يضعونها مقابل المشاركة في الحوار «لا تعني أننا راضون عن نتائج انتخابات الرئاسة»، لأن تبون -حسبهم- يكرس استمرار النظام «ولا يعكس وجود إرادة في تغيير حقيقي لأساليب الحكم». وأكد حمزة بوسعادي، أحد طلاب المدرسة العليا للزراعة بالعاصمة، أن تبون «يملك السلطة التي تتيح له إطلاق سراح مساجين الرأي، وقد سبق أن وصف الحراك بأنه مبارك خلال حملة الانتخابات، فما الذي يمنعه من إصدار قرار بالإفراج عنه؟ وإذا لم يفعلها، فذلك يعني أحد أمرين: إما أنه لا يريد، أو أن جهة في السلطة تنازعه الحكم، ولا ترغب في أن يستعيدوا حريتهم». كان تبون قد أكد أنه سيدرس الموضوع «بالتشاور مع الإخوة»، وفهم كلامه بأنه يقصد الجهاز الأمني الذي يقف وراء سجن المئات بعد توجيه عدة تهم لهم، أبرزها «تهديد الوحدة الوطنية» و«إضعاف معنويات الجيش». وتم أمس رفض طلب الإفراج المؤقت عن الناشط سمير بلعربي، من طرف غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، مما يعني تمديد حبسه على ذمة التحقيق لأربعة أشهر أخرى، كما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية. وقد سجن القضاء بلعربي منذ 5 أشهر، واتهمته النيابة بـ«إضعاف معنويات الجيش»، على خلفية كتابات بشبكة التواصل الاجتماعي حملت انتقاداً لقائد الجيش المتوفى، الجنرال أحمد قايد صالح. ورفضت الجهة القضائية نفسها طلبات كثيرة لمحامين، تخص الإفراج المؤقت عن كل مساجين الحراك. وعد مراقبون ذلك مؤشراً غير إيجابي من جانب السلطة الجديدة، ولا يشجع -حسبهم- على إحداث انفراج في الوضع، ولا على بدء حوار يفضي إلى حل للأزمة المستمرة منذ قرابة 11 شهراً. ورجح مراقبون تكليف الرئيس الجديد أحد 3 شخصيات لقيادة الحوار باسم الرئاسة: إما رئيس الوزراء المعين منذ أيام قليلة عبد العزيز جراد، أو الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة محمد السعيد، وقد يؤدي هذه المهمة أيضاً رئيس «السلطة المستقلة للانتخابات» محمد شرفي. وذلك في حين يجري ترديد اسم آخر لهذا الدور المرتقب، وهو رئيس البرلمان السابق كريم يونس الذي قاد وساطة بين الطبقة السياسية والمجتمع المدني، بطلب من الجيش، أفضت إلى الخطة التي اتبعتها السلطة بشأن تنظيم انتخابات الرئاسة.
تعليق المفاوضات حول مسار دارفور... وتشكيل لجنة تقصي حقائق
الشرق الاوسط..لندن: مصطفى سري.. قررت الحكومة السودانية إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة غرب دارفور للسيطرة على الأوضاع الأمنية، وإيقاف الأحداث الدامية التي تشهدها هذه الولاية، الواقعة في أقصى غرب البلاد، بعد استمرار العنف لثلاثة أيام؛ وهو ما تسبب في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، وإصابة سبعة عشر آخرين. وشكلت لجنة تحقيق قومية، برئاسة النيابة العامة، تضم ممثلين من الجيش والشرطة وجهاز المخابرات ووزارة العدل. كما شكل حاكم الولاية لجنة تقصي حقائق حول الأحداث، التي بدأت الأحد، في حين أعلنت الجبهة الثورية تعليق المفاوضات الجارية في جوبا، وطالبت هي الأخرى بتشكيل لجنة تحقيق. وقال السفير عمر ماتيس، وزير رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة السودانية عقدت اجتماعاً طارئاً، ترأسه عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وبعض أعضاء مجلسي السيادة والوزراء. كما التقى النائب العام تاج السر الحبر، قيادات من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة، وجهاز المخابرات العامة ليلة أول من أمس لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور، معلناً أن الاجتماع قرر إرسال قوات على نحو سريع للسيطرة على الأوضاع المتأزمة. وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاشتباكات القبلية المسلحة التي وقعت يوم الأحد، تسببت في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، ونجم عنها فرار آلاف المواطنين نحو الحدود التشادية المتاخمة للولاية، وقد بدأت المعارك بسبب مقتل أحد شباب القبائل العربية في غرب دارفور، بالقرب من معسكر كريندينق للنازحين، وغالبيتهم من قبيلة «المساليت» الأفريقية. وأضافت المصادر، أن الموقف تأزم صباح أول من أمس بعد تمدد الاشتباكات من المعسكرات المحيطة بسوق الجنينة، عاصمة الولاية، مشيرة إلى سماع أصوات إطلاق نار بكثافة في المدينة ومحيطها، أمس، وإحراق سوق المعسكر. وأوضحت المصادر، أن النزاع القبلي انتقل إلى أفراد ينتمون إلى القوات النظامية، التي انقسمت لمناصرة القبيلتين، حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة في هذه المعارك، كما حدث في عام 2017، عندما شهدت الولاية اشتباكات قبلية أدت إلى مقتل أكثر من عشرة أشخاص. وأعلن ماتيس عن توجه وفد رفيع المستوى، بقيادة حميدتي وحمدوك، إلى الجنينة للوقوف على الأوضاع ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها، وضمان عدم عودة النزاع مجدداً، مع تهيئة المناخ الملائم للسلام المجتمعي، مشيراً إلى أن الاجتماع قرر تعليق التفاوض في مسار دارفور الجارية في جوبا لمدة 24 ساعة؛ بهدف تمكين معالجة الأوضاع في غرب دارفور، وتشكيل لجنة تحقيق قومية برئاسة النيابة العامة، لتحديد المسؤولية وتقديم الجناة إلى العدالة، كما أبرز أن الاجتماع وجه بإرسال طائرة لإجلاء الجرحى للعلاج في مستشفى الخرطوم. من جانبه، قال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه، إن الأحداث التي بدأت بنزاع بين شخصين أخذت طابعاً آخر، نتيجة الاستقطاب الذي قامت به بعض مكونات المجتمع، مشيراً إلى اتخاذ قرارات عدة بهدف بسط هيبة الدولة واستتباب الأمن، وحماية المواطنين وممتلكاتهم في معسكرات النازحين وخارج المدن. بدوره، أصدر والي غرب دارفور العسكري عبد الخالق بدوي محمود قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق، والكشف عن ملابسات الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة يومي 29 و30 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث نص القرار بحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، أن تقوم اللجنة بالتحقيق في الأحداث وأسبابها، وتحديد الأشخاص المشاركين فيها على أن ترفع تقريرها إلى الوالي في غضون أسبوع، وفرض حظر التجوال منذ مساء أول من أمس. إلى ذلك، قال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، إن المفاوضات حول مسار دارفور تم تعليقها لإتاحة الفرصة لمتابعة المعالجات، التي بدأت في أحداث مدينة الجنينة، مشيرا إلى أن الأوضاع تشهد هدوءاً نسبياً، وأن الحكومة تبذل جهوداً لمعالجة الموقف، وأكد في هذا السياق، أن عام 2020 «سيكون عام السلام وإنهاء الحروب، والمضي قدماً في تقوية مؤسسات الحكم الانتقالية لتعبر البلاد إلى مرحلة التحول الديمقراطي». وأغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية والأسواق، في حين شوهدت وحدات عسكرية تجوب شوارع مدينة الجنينة، وقال شهود عيان لـ«موقع دارفور 24»، إن أهالي القتلى العرب حملوا جثث قتلاهم، وتوجهوا إلى مقر حكومة الولاية، وطالبوها بنقل معسكر كريندينق للنازحين إلى موقع آخر، واعتقال المتورطين في حادثة القتل خلال 24 ساعة. من جهتها، قالت منسقية معسكرات النازحين في بيان، إن عدداً من النازحين تم حرقهم داخل مخيماتهم، مضيفة أن ما حدث في المعسكر «يؤكد غياب السلطات، وسيطرة ميليشيات الجنجويد على السلطة».
إطلاق سراح صحافي مغربي ومتابعته في «حالة إفراج»
الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.. أفرج أمس عن الصحافي المغربي عمر الراضي بعد أسبوع من الاعتقال، في إطار متابعته بتهمة «إهانة قاض»، وذلك بعد أن قررت المحكمة أمس قبول طلب دفاعه القاضي بمتابعته في حالة إفراج. ويتابع الراضي بسبب تغريدة، نشرها قبل أشهر على حسابه في «تويتر»، علق فيها على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي أحداث الريف، ووصف فيها القاضي، الذي أصدر الحكم بـ«الجلاد». وسبق للراضي أن استدعي في أبريل (نيسان) الماضي من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق معه حول تلك التغريدة، وما جاء فيها من إهانة لشخص القاضي، الذي ترأس هيئة الحكم في قضية معتقلي الأحداث، التي عرفتها منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة قبل عامين. ويعد الراضي من بين النشطاء الفاعلين في لجنة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي أحداث الريف، ومن نشطاء حركة 20 فبراير (شباط) 2011، التي شكلت النسخة المغربية لاحتجاجات الربيع العربي. كما عرف الراضي بنشاطه في كثير من المنتديات اليسارية، ومن بينها جمعية «جذور»، التي سبق للمحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أن أصدرت قراراً بحلها، إثر احتضانها برنامج «ملحمة العدميين» المثيرة للجدل. وجاء اعتقال الراضي فور عودته من الجزائر؛ حيث شارك هناك في نقاش حول الأحداث، التي تعرفها الجزائر والوضع السياسي في المنطقة المغاربية، والصحافة الاستقصائية بالمغرب. ولم يستبعد مراقبون أن يكون الحوار، الذي أجراه الراضي خلال مقامه بالجزائر مع إذاعة «راديو إم»، هو السبب الحقيقي وراء اعتقاله، إذ وجّه الراضي في هذا الحوار انتقادات لاذعة للمؤسسات الدستورية وللسياسات العمومية بالمغرب، خاصة خطة تمليك الأراضي السلالية (أراضي القبائل). إضافة إلى انتقاده للجمع بين السلطة والمال. كما تحدث الراضي في سياق إثارة ضرورة فتح الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر ونزاع الصحراء، عن الصحراء المغربية، واصفاً إياها بـ«الصحراء الغربية»، التي تعد في المغرب تشكيكاً في مغربية الصحراء. وأثار اعتقال الراضي ومتابعته بمقتضيات القانون الجنائي جدلاً حقوقياً وسياسياً، وشكل حقوقيون ومحامون وأطباء وصحافيون ومثقفون هيئة للتضامن معه، والمطالبة بإطلاق سراحه. كما نظم عشرات المتضامنين مع الراضي وقفة احتجاجية السبت الماضي أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحه. فيما نظمت الهيئات المتضامنة معه اجتماعاً أول من أمس في مقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء من أجل التنسيق حول برنامج تضامني لمواكبة محاكمته، وأسفر اللقاء عن فتح التسجيل في هيئة الدفاع، التي ستؤازر الراضي خلال محاكمته، كما قرر المجتمعون توجيه رسالة إلى المحكمة والاتصال بجمعيات القضاة للمطالبة بإطلاق سراحه ومحاكمته في إطار قانون الصحافة، وليس القانون الجنائي.
تونس: الجملي يتوافق مع رئيس الجمهورية حول حقيبتي «الدفاع» و«الخارجية»
عبر عن أمله في أن تتضح تركيبة الحكومة خلال الساعات المقبلة
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... خطا الحبيب الجملي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، أمس، خطوة كبيرة نحو تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، إثر إعلانه التوافق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الشخصية التي ستتولى حقيبة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وعبر عن أمله في أن تتضح تركيبة الحكومة خلال الساعات المقبلة. وفي تصريح صحافي مقتضب، أكد الجملي، صباح أمس، أنه سيقوم من جديد ببعض التدقيق في قائمة التركيبة الحكومية، وعبر عن أمله في أن يحتفل التونسيون بالسنة الإدارية الجديدة، وقد تحدّدت معالم حكومتهم المقبلة، على حد تعبيره. وكان الجملي قد أجل أول من أمس (الاثنين) عقد مؤتمر صحافي، كان مبرمجا أن يعلن فيه عن تركيبة حكومته المقبلة، وهو ما أضفى مزيدا من الضبابية حول مصير جلسات التشاور، التي تجاوزت مدتها ستة أسابيع دون أن تتمخض عن نتائج محددة المعالم. كما وعد الجملي في تصريحات سابقة أن يكون للتونسيين حكومة جديدة قبل نهاية 2019. وهو ما اعتبره مراقبون للوضع السياسي في تونس «تحديا للظروف الصعبة»، التي تدور فيها اللمسات الأخيرة المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المقبلة. وأجمعت تسريبات أولية للمشاورات على أن الجملي يخبئ مفاجآت للمشهد السياسي المقبل، خاصة بعد أن قرر تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، بعيدا عن كل الأحزاب السياسية التي أرهقت المفاوضات بشروطها المتعددة، وهو خيار لم يرض قيادات حركة النهضة (إسلامية)، التي طالبت بتنفيذ نتائج صناديق الاقتراع، وإشراك الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة من خلال منحها عددا من الحقائب الوزارية. في السياق ذاته، نفى رئيس الحكومة المكلّف وجود خلافات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأكد في هذا السياق أن «رئيس الدولة رجل قانون، والرئاسات الثلاث تؤدي دورها على أكمل وجه»، على حد تعبيره. مشددا على أن حزب حركة النهضة، الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والذي اختاره لتشكيل الحكومة، لم يتخل عنه، وأنه سيحظى بمساندته في حال تقدمت الحكومة لنيل ثقة البرلمان. كما اعتبر الجملي أنه «من غير المعقول أن يسحب الحزب دعمه للشخصية التي كلفها بتشكيل الحكومة». ووفق تسريبات أولية، فإنه من المنتظر أن يتولى عثمان الجرندي حقيبة وزارة الخارجية، وكمال العيادي حقيبة وزارة الدفاع الوطني، حسب الاتفاق الذي جرى بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. يذكر أن عثمان الجرندي تحمل سابقا مسؤوليات دبلوماسية، وتقلد وزارة الخارجية بين سنتي 2013 و2014 (في حكومة حمادي الجبالي القيادي في حركة النهضة)، كما تحمل العيادي عددا من المسؤوليات، آخرها رئيس الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، ومنصب وزير الوظيفة العمومية في حكومة الحبيب الصيد. على صعيد غير متصل، أكد رضا شهاب المكي، المعروف باسم «رضا لينين»، وصاحب مشروع سياسي يحمل اسم «قوى تونس الحرة»، وهي القوى التي دعمت قيس سعيد في حملة الانتخابات الرئاسية، ومكنته من الفوز في الانتخابات، أنه من واجب رئيس الجمهورية استفتاء الشعب لتغيير نظام الحكم، وقال بهذا الخصوص: «نحن إزاء فسيفساء حزبية غير قادرة على التوافق حول تكوين لجنة برلمانية، فما بالك بحكومة بأكملها؟». واعتبر المكي أن المشهد السياسي والبرلماني «يكرر الفشل نفسه منذ ثورة 2011 وأبناء الشعب التونسي هم من يدفع الثمن في كل مرة». مشددا على أن الرئيس قيس سعيد أمام واجب استفتاء تاريخي «لتغيير نظام الحكم ومنوال السلطة، لأن المرحلة لم تعد تتحمل». وكانت عدة قيادات سياسية قد دعت إلى تغيير نظام الحكم ومنح الرئيس مزيدا من الصلاحيات، بعد أن حد النظام البرلماني المعدل المطبق حاليا من سلطات رئيس الجمهورية، ونجح في تحويل الثقل السياسي إلى رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان.