أخبار مصر وإفريقيا....مصر تشير إلى «توافق» على «مكونات فنية أساسية» في أزمة السد الإثيوبي....تحرّك دبلوماسي دولي «متسارع» لاحتواء الأزمة السياسية في ليبيا....تونس: الجملي يواصل حشد الدعم لحكومته المقترحة...الرئيس الجزائري يوجّه بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور...قتلى بتفجير لحركة «الشباب» قرب البرلمان الصومالي...البرهان: تفتيت الأجهزة الأمنية هدفه تقسيم السودان..

الخميس 9 كانون الثاني 2020 - 4:52 ص

1804

عربية

مصر تشير إلى «توافق» على «مكونات فنية أساسية» في أزمة السد الإثيوبي.. جولة أخيرة حاسمة تُختتم اليوم في أديس أبابا..

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين - الخرطوم: محمد أمين ياسين.. يختتم ممثلو مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم (الخميس)، في أديس أبابا آخر الجولات الأربع لمفاوضات «سد النهضة»، التي حددها اتفاق «واشنطن» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بهدف الوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يجنب دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)، أضراراً جسيمة متوقعة. ويُنتظر أن تتوصل الدول الثلاث في نهاية الاجتماع إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية، على أن يجري تقييم الاتفاق، وإعلان النتائج في لقاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، منتصف يناير (كانون الثاني) الجاري. وخلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، التي عُقدت على مدار الشهرين الماضيين في أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، تم تحديد «مكونات أساسية لهذا الاتفاق»، تتمثل في «مرحلة ملء السد التي تمكِّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، وتدابير تخفيف الجفاف، الذي قد يتزامن مع فترة الملء، والقواعد التشغيلية العادلة التي تمكّن إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية، مع الحفاظ على تشغيل السد العالي في مصر»، حسب وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي. لكن الوزير المصري أشار في المقابل، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أمس، إلى أن «الاختلاف يتمثل في نهج التعبير عن هذه العناصر، وفي بعض القيم العددية المرتبطة ببعض التعريفات، مثل حدود الجفاف، وفيما يتعلق بالتصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة». ويرأس سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، وفد بلاده في الاجتماع، وكذلك ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني، فضلاً عن مشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، كمراقبين. وقال عبد العاطي إن المفاوضات «يجب أن تمضي بروح من حُسن النية، والتعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»، مؤكداً أن الدول الثلاث «تستطيع سد الفجوة» في القضايا الخلافية. وتشترط مصر أن يحمي الاتفاقُ المزمع دولَ المصب من الأضرار الجسيمة، التي يمكن أن يسببها السد، وفقاً للوزير، الذي أعرب عن أمله أن يتكامل سد النهضة، بوصفه مُنشأً مائياً جديداً في نظام النيل الشرقي، في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان، قصد الحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية، التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة. وأنجزت إثيوبيا نحو 70% من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي أن «المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو (تموز) 2020». وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية في إنتاج الكهرباء، التي تعاني من ندرتها، تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل، الذي يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، تصفها بـ«الحقوق التاريخية» في نهر النيل. وأضاف الوزير المصري أن بلاده تطالب بالاتفاق على تدابير تخفيف الجفاف، بناءً على التنسيق والتعاون بين سد النهضة والسد العالي، باعتباره ضرورياً، كون مصر تعاني بالفعل من نقص كبير في المياه، يصل إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، حيث تتم معالجة هذا العجز في الوقت الحالي عن طريق إعادة استخدام مياه الصرفين الزراعي والصحي المعالجة على نطاق واسع، مؤكداً أن بلاده تقوم بإعادة تدوير المياه بنسبة تصل إلى 10000 جزء في المليون، ما يعني أن كفاءة استخدام المياه في مصر تتجاوز 85%، وفقاً لعبد العاطي. ودعا وزير الري السوداني ياسر عباس، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى «إكمال الحوار والمداولات الهادفة» بشأن أوجه الخلاف في عملية الملء الأولي والتشغيل السنوي للسد. وأكد الوزير في تعميم صحافي أن «الفرص لا تزال سانحة للتعاون بين السودان وإثيوبيا ومصر، في مجالات مشاريع التنمية المختلفة». وأشار التعميم إلى أن «الاجتماع أضاف بعض التعديلات على المقترح الذي تقدم به السودان في اجتماعي القاهرة والخرطوم الشهر الماضي». كان الاجتماع الأول قد عُقد في إثيوبيا في 15 و16 نوفمبر من العام الماضي، والثاني في القاهرة خلال يومي 2 و3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالإضافة إلى عقد اجتماع في التاسع من ديسمبر الماضي، في واشنطن، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث، وبدعوة من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وتضمنت الاجتماعات الماضية عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأميركي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع، تم خلاله تناول الخطوات اللازمة من أجل التوصل لاتفاق قبل 15 يناير الجاري حول قواعد ملء وتشغيل السد. وحال فشل الدول الثلاث في الاتفاق، فإنه من المقرر تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ» الموقّع في الخرطوم عام 2015 والذي نصّ على «إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020».

مصر لاستكمال صرف تعويضات النوبة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قرار بشأن صرف التعويضات، لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، الواقع جنوب البلاد. ويشير القرار إلى أبناء النوبة بمحافظة أسوان جنوب البلاد، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بُني خزان أسوان الذي افتُتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني. وتسبب الخزان وتعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتُتح عام 1970 في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وتآكل مساحة الأراضي الزراعية، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى. وفي اجتماعه أمس، برئاسة مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي. وتتضمن التعويضات تمليك المتضررين المستحقين للتعويض أو ورثتهم، الأراضي الفضاء، والأراضي القابلة للزراعة، أو تمليكهم الوحدات السكنية التي تتحمل الخزانة العامة للدولة ثمنها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، أو صرف المبالغ النقدية المستحقة. ويشترط لانعقاد التصرفات أو لصرف المبالغ النقدية المشار إليها في القرار، تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بمحافظة أسوان إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته على تعويض عن الأضرار التي لحقته من بناء وتعلية خزان أسوان أو إنشاء السد العالي. كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمُستحقة للمتعاقدين. وسبق أن تعهدت الحكومات المتتالية بتعويض الأهالي عن منازلهم وأراضيهم، لكن عادةً ما يشكو المتضررون من أن التعويضات لم تكن متناسبة، وبرغبتهم في العودة إلى ضفاف النيل.

الحكومة المصرية توسع اختصاصات قانون «الكيانات الإرهابية».. أضافت العملات الرقمية إلى تعريف الأموال المُجمدة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... في خطوة قالت إنها تستهدف «زيادة فاعلية» إجراءاته، وافقت الحكومة المصرية، أمس، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام «قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، الذي وسّع من تعريف أنواع أموال الأشخاص والكيانات وشروط تجميدها. وتضمنت التعديلات «وضع تعريف أشمل لـ(الأموال)، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية»، وأضافت لها «النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات (أياً كانت وسيلة الحصول عليها)، والوثائق والأدوات القانونية». وتصنف السلطات المصرية عدداً من التنظيمات، وأبرزها «الإخوان المسلمين» ككيانات «إرهابية»، وتضع عدداً من الأشخاص الذين توجه لهم تهم الانتماء للجماعة على قوائم تقضي بتجميد أموالهم وإدارتها من قبل لجنة قضائية. كما أدرجت التعديلات «الشكل الرقمي والإلكتروني، للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات». وأرجعت الحكومة المصرية التعديلات إلى الرغبة في «وضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية واتخاذ التدابير المناسبة، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام القانون (الحالي)، وبما يؤدي إلى زيادة فاعلية إجراءات مكافحة (الإرهاب) وتمويله على النحو الذي يسهم في الوفاء بالمعايير الدولية ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب». وفي حين تلزم النسخة السارية من القانون أن يكون «تجميد الأموال المملوكة للكيان (الإرهابي) أو لأعضائه (الإرهابيين) متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي»، فإن التعديلات الجديدة لم تتضمن ذلك الشرط في باب الآثار المترتبة على الإدراج. كذلك فإن مشروع القانون نص على أن يترتب على إدراج كيان أو شخص في قوائم الإرهاب أن يتم «تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». لكن النسخة الحالية والتي تستهدف الحكومة تعديلها كانت تشير إلى «تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي (...)». ويسري قانون «تنظيم قانون الكيانات الإرهابية» منذ عام 2015، ومن المقرر أن تحيل الحكومة التعديلات الأحدث إلى البرلمان تمهيداً لمناقشتها والتصويت عليها.

«الجيش الوطني» الليبي يوسّع الحظر الجوي فوق طرابلس وأعلن إسقاط طائرة تركية مُسيّرة غرب سرت

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود... أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، توسيع نطاق الحرب بالقرب من مصراتة، وزيادة الحظر الجوي فوق طرابلس. وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني»، توسيع منطقة الحظر الجوي في المنطقة الغربية لتشمل مطار معيتيقة في طرابلس، اعتباراً من التاسعة من مساء اليوم (أمس) بالتوقيت المحلي، داعياً شركات الطيران إلى الالتزام الفوري بنص الإعلان، و«عدم تعرض طائراتها لخطر التدمير». ميدانياً، أعلن «الجيش الوطني»، في بيان لشعبة إعلامه الحربي نجاح منصات الدفاع الجوي التابعة له في استهداف طائرة مُسيّرة، أغارت على قوات الجيش، وتم إسقاطها في سماء العمليات، وتحديداً بمنطقة أبو قرين، مشيرا إلى سقوط 5 قتلى من الكتيبة 302 التابعة للقوات الخاصة، إثر استهداف طيران مسير داخل منطقة عمليات سرت الكبرى. كما أعلنت أن مقاتلات سلاح الجو شنت أمس سلسلة غارات جوية، استهدفت خلالها مخازن للأسلحة والذخائر، وأيضاً تجمع لمرتزقة يتبعون مجموعات الحشد الميليشياوي داخل معسكر الجويبيا جنوب مدينة نالوت (على بعد 60 كلم من الحدود التونسية في غرب ليبيا). وأشارت الشعبة إلى ما وصفته بحملة جوية لمقاتلات الجيش، شنّت خلالها غارات فجر أمس، استهدفت عددا من المواقع وتمركزاتٍ لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة بوقرين غرب مدينة سرت، بالإضافة إلى استهداف رتل تابع لمجموعات الحشد الميليشياوي بالقرب من مدينة مصراتة. وبعدما أكدت أن العمليات العسكرية الجوية ما زالت مستمرة، لفتت إلى إسقاط الجيش طائرة تركية مُسيّرة في سماء العمليات غرب مدينة سرت. وأعلنت أن العمليات العسكرية ما زالت مُستمرة في كافة المحاور، موضحة أن الوحدات العسكرية للجيش الوطني تقدمت في أكثر من محور من محاور العاصمة، وبسطت سيطرتها على مواقع جديدة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وكبدّت فيها العدو خسائر كبيرة، على حد تعبيرها. كما أشارت الشعبة إلى أن الوحدات العسكرية أسرت عددا من أفراد مجموعات الحشد الميليشياوي بعد تقدمها في محور صلاح الدين، كما اعتقلت أحد أفراد ما يُسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي، بعد محاولته الفرار خارج مدينة سرت. لكن عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة السراج، نشرت أمس في المقابل مجموعة صور تُوضح ما وصفته بدقة سلاح الجو التابع لها في استهداف تمركزات الجيش الوطني بمنطقة بويرات الحسون، غرب سرت، ونقلت عن مصادر ميدانية مقتل 18 عنصراً من قوات الجيش. في غضون ذلك، قال الجيش الوطني إنه نفذ ضربات جوية أمس على طريق ساحلي غرب مدينة سرت بعد يوم من مقتل تسعة من أفراده في ضربة نفذتها قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وسيطرت قوات حفتر على مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقع في منتصف الساحل الليبي على البحر المتوسط في هجوم خاطف يوم الاثنين، وتسعى لتعزيز مكاسبها. فيما قالت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني إنها انسحبت من سرت لحقن الدماء. في المقابل، ذكر مسؤولون في الجيش الوطني الليبي أنه رد أمس بضربات قرب نقطة تفتيش أبو قرين القريبة من الوشكة، حيث ما زالت الاشتباكات مستمرة.

تحرّك دبلوماسي دولي «متسارع» لاحتواء الأزمة السياسية في ليبيا

بوتين وإردوغان يدعوان لوقف النار... والاتحاد الأوروبي محذراً السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا تنتهك سيادة دول

الشرق الاوسط...القاهرة: سوسن أبو حسين - ومحمد نبيل حلمي - أنقرة: سعيد عبد الرازق - الرباط: لطيفة العروسني - تونس: المنجي السعيداني - بروكسل: عبد الله مصطفى ......دعا وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص إلى العودة إلى «المسار السياسي» في ليبيا، ودعم مسار مؤتمر برلين برعاية الأمم المتحدة، معربين في الوقت نفسه عن «رفض التدخلات التركية» في طرابلس. وخلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة، أمس، حضره وزير الخارجية المصري، ونظراؤه الفرنسي جون إيف لودريان، واليوناني نيكوس دندياس، والقبرصي نيكوس كريستودوليدس، بحث الوزراء تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وخصوصاً الأزمة الليبية. ومع إعلان شكري، دعم مصر للعملية السياسية، إلا أنه شدد على أن تكون أطراف تلك العملية «قوى شرعية، وليست تيارات عنف ظلامية، مثل التي باتت مناطق غرب ليبيا تقع تحت تأثيرها»، موجهاً اتهاماً لتركيا بأنها تقدم «دعما متواصلا لمجموعات وميليشيات ليبية تقودها عناصر متطرفة معروفة، وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن». كما جدد شكري رفض بلاده «توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، وبما يخالف اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا في محاولة لترجيح كفة طرف، وضربة للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى الحل السياسي». وتوافق وزراء الخارجية الأربعة على «وقف إطلاق النار داخل ليبيا، وحتمية دعم المسار السياسي عبر عملية برلين، واستعادة تلك العملية لزخمها وكامل فرص نجاحها خلال الأسابيع القادمة من خلال إرادة دولية لا تتزعزع، وعبر عملية سياسية ليبية - ليبية تشمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقا لخطة المبعوث الأممي (غسان سلامة)». بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، إن «توقيع بروتوكولات التعاون الأمني والبحري بين أنقرة وحكومة السراج «يثير قلقاً كبيراً جداً»، مشددا على أنه «لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا، ويجب جمع كل أطراف العملية السياسية ضمن حوار، يبدأ بوقف إطلاق النار، ويعقبه توحيد المؤسسات، والتقاسم العادل للثروات، ثم المضي إلى الانتخابات». وفي بروكسل، عقد «طرفا الحرب» في العاصمة الليبية طرابلس بشكل مفاجئ لقاءين منفصلين في روما وبروكسل أمس، في مسعى من قيادات الاتحاد الأوروبي «للتهدئة، واحتواء الأزمة المتصاعدة» في البلد الغني بالنفط. واجتمع قادة الاتحاد الأوروبي بفائز السراج رئيس حكومة «الوفاق»، المعترف بها دولياً في بروكسل، أمس، بينما استقبل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أمس، بقصر الحكومة في روما (كيغي). لكن مصادر من الحكومة الإيطالية نقلت لوكالة «أكي» «أنه من المنتظر أن يصل السراج إلى روما، بعد زيارته الحالية لبروكسل». ودعا السراج، الذي التقى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس المجلس شارل ميشال ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى وضع حد لمعاناة الشعب الليبي بشكل سريع وعاجل، وقال: «لا نريد لليبيا أن تكون مكاناً لحرب بالوكالة». وأضاف السراج في تصريحات من بروكسل، وفقاً لوكالة «أكي»: «كانت هناك مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ومع رئيس المجلس الأوروبي». مشددا على أن «على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لينهي هذه المعاناة، ويوقف المهاجم عن الاعتداء على العاصمة وعلى الحكومة الشرعية». وبخصوص الاتفاق الذي أبرمه مع الحكومة التركية قال السراج: «نحن كحكومة شرعية لدينا الحق في عقد مذكرات تفاهم واتفاقات مع أي دولة أخرى، فنحن دولة معترف بها في الأمم المتحدة، ولدينا هذا الحق، وقد عملنا ذلك في وضح النهار». وخلص السراج إلى القول إن «ما عملناه، كان في وضح النهار ونحن مصرون على الدفاع عن أنفسنا». في سياق ذلك، قالت وكالة الأنباء الألمانية أمس، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بدأ مساء أمس زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، سيبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأزمة الليبية. كما سيجري مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، ورجحت أن يستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وفي إسطنبول دعا الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بحلول منتصف ليل الأحد المقبل، ومشاركة جميع الأطراف والدول المعنية في جهود الحل السياسي. كما اتفقا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للتوتر المتصاعد في منطقة الخليج. وقال بيان مشترك صدر عن الرئيسين التركي والروسي في ختام مباحثاتهما في إسطنبول أمس (الأربعاء)، على هامش مشاركتهما في مراسم افتتاح خط السيل التركي (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، إن إردوغان وبوتين شددا على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا وسيادتها. من جهته، قال وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي لافروف، عقب المباحثات، إن إردوغان وبوتين تناولا خلال لقائهما العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والتطورات في ليبيا، وطالبا بوقف إطلاق نار في ليبيا يبدأ منتصف ليل الأحد المقبل. ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إردوغان وبوتين شددا على أهمية مشاركة جميع الأطراف والدول المعنية بالملف الليبي في الجهود المبذولة لحل هذه الأزمة، واتفقا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للتوتر المتصاعد في منطقة الخليج. في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات بين إردوغان وبوتين تركزت على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط. في السياق ذاته، نقلت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، عن إردوغان، أمس، قوله إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة السراج، لكنهم لن يشاركوا في المعارك. وردا على أسئلة حول شكل الانتشار العسكري التركي في ليبيا، قال إردوغان إن «تركيا ستتولى مهمة تنسيق... ولن يشارك الجنود في أعمال قتالية». إلى ذلك، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن «أولوية تركيا في ليبيا هي العمل على وقف الاشتباكات بأسرع وقت ممكن، وتحقيق وقف إطلاق النار، وذلك بالتزامن مع تحقيق الجيش الوطني الليبي تقدما كبيرا باتجاه طرابلس». مضيفا أن الهدف «هو وقف إطلاق النار بين جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا، ورجوع حفتر إلى ما كان عليه في شهر أبريل (نيسان) الماضي». في الوقت ذاته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن تركيا جندت 1600 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لها للقتال في ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال جنود ووحدات من القوات المسلحة إلى ليبيا لدعم حكومة السراج. وقال إن المقاتلين الذين جندتهم تركيا كانوا ينتمون إلى فصائل السلطان مراد، ولواء المعتصم، وفرقة سليمان شاه، وأنها قررت إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق في مواجهة الجيش الوطني الليبي، برواتب شهرية تصل إلى 2500 دولار، وهو يعتبر راتبا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي يحصلون عليها في سوريا، مع التعهد بمنحهم الجنسية التركية بعد انتهاء مدة العقد، التي تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر للقتال في طرابلس حصرا. وأكد عبد الرحمن وصول 300 مقاتل إلى طرابلس بالفعل، مشيرا إلى استمرار عملية التجنيد عبر مكاتب مختصة بذلك في منطقة عفرين السورية، التي يسيطر عليها الجيش التركي والفصائل الموالية له. لافتا إلى أن التجنيد يرتكز أساسا على العنصر التركماني من الفصائل الموالية لتركيا كي يقال إنهم من الجنسية التركية، وأيضا لمنحهم الجنسية التركية في حال كان هناك محاسبة على عملية تجنيد المرتزقة. وكانت الباحثة الحقوقية في منتدى التفكير الإقليمي، إليزابيث تسوركوف، قد كشفت عن تجنيس الحكومة التركية للمقاتلين في صفوف الفصائل الموالية لها في سوريا وليبيا، ووعد الكثيرين منهم بالحصول على الجنسية التركية شريطة الاستمرار في القتال في ليبيا لمدة 6 أشهر. ونشرت عبر «تويتر»، ما نقلته عن مصادر من داخل الفصائل السورية في ليبيا المدعومة من تركيا أنهم وعدوا بالحصول على الجنسية التركية، مقابل قتالهم في ليبيا لمدة 6 أشهر، مؤكدة أن كثيرا من القادة في هذه الجماعات حصلوا على جوازات سفر تركية، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في سياق متصل، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في إسطنبول الليلة قبل الماضية، نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، وبحثا الأزمة الليبية. وقال جاويش أوغلو في تغريدة على «تويتر» عقب اللقاء: «سنعزز أكثر علاقاتنا الوثيقة في مجالات مختلفة... تبادلت وجهات النظر مع (دي مايو)، حول مستجدات دولية، في مقدمتها الأزمة الليبية». بدوره، أعلن المغرب رفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا، محذراً من أن التدخل العسكري في هذا البلد سيكرس الخلافات الداخلية، ويهدد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية كلها. وأعرب المغرب عن انشغاله العميق جراء التصعيد العسكري بليبيا، مؤكداً رفضه «التدخل العسكري بالملف الليبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه». وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن «التدخلات الأجنبية لم تعمل إلا على تعقيد الوضع بليبيا، وإبعاد آفاق حل سياسي بالبلاد، وتكريس الخلافات الداخلية، وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها». مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا، وأن حل النزاع «لا يمكن أن يكون إلا سياسياً، ويكمن في التوافق بين الفرقاء الليبيين، وذلك في إطار المصلحة العليا لليبيا وللشعب الليبي». موضحاً أن هذا الحل السياسي يمر عبر مرحلة انتقالية وفقاً لمقتضيات اتفاق الصخيرات السياسي، من خلال تعزيز هذا الاتفاق وتجويده إن لزم الأمر. كما أبرز بوريطة أنه لا يمكن لليبيا أن تتحول إلى «أصل تجاري» سياسي يخدم المؤتمرات والاجتماعات الدبلوماسية، بدلاً من خدمة الحاجة الحيوية للشعب الليبي في السلم والأمن. مذكراً بأن مسؤولية المجتمع الدولي تتجلى في مواكبة ليبيا في مسار اتفاق سياسي، وإبعادها عن تجاذبات الأجندات الأجنبية، التي لا علاقة لها بالمصلحة العليا للشعب الليبي. وفي تونس وصل وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، أمس، إلى تونس العاصمة في زيارة رسمية تستمر حتى مساء اليوم (الخميس)، وذلك لإجراء مباحثات بشأن الملف الليبي والتطورات على الساحة الليبية، في ظل تصويت البرلمان التركي لصالح إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج. ووصل لودريان إلى تونس قادماً من مصر، ومن المبرمج إجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، تشمل الوضع في ليبيا ومجالات التعاون بين البلدين. ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دافور، أن الاستقرار في ليبيا «يمثل أولوية لتونس وفرنسا، خاصة أن تونس تشغل منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، للفترة الممتدة بين 2020 و2021». في غضون ذلك، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوضاع في ليبيا «مرشحة لمزيد التعقيد، ويجب أن تكون الاستعدادات للتطورات المحتملة في مستوى المرحلة»، وقال خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد مساء أول من أمس، بحضور وزارات السيادة والقيادات الأمنية والعسكرية العليا، إن كل المؤشرات «تدل على أن الأوضاع في ليبيا مرشحة لمزيد من التعقيد»، مشدداً على ضرورة أن تكون الاستعدادات لهذه التطورات المحتملة «في مستوى المرحلة»، على حد تعبيره. وفي تقييمه للخطوات الهادفة لحل الأزمة في ليبيا المجاورة، قال سعيد إن الوضع هناك «ليس في مستوى المساعي التي تبذل، سواء في إطار الأمم المتحدة، أو من قبل بعض العواصم الغربية أو العربية، ومن بينها تونس»، خاصة في ظل «التدخل الأجنبي» في الشأن الليبي. وفي بروكسيل، أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في ليبيا، وأكد خلال لقائه، أمس، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية حول تعيين الاختصاصات البحرية في المتوسط «تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقوانين البحار». وحسب ما جاء في بيان، تلقيت «الشرق الأوسط» نسخة منه، وصدر في بروكسل عقب اجتماع ميشال مع السراج أمس، فإن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شدد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية»، موضحا أن الحل السياسي «هو الذي يمكن أن يحقق فرص السلام والاستقرار». وتعهد ميشال في حضور جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي. ومن جانبه كرر بوريل التشديد على أهمية «تهيئة الظروف المناسبة قبل تحديد الخطوات المستقبلية».

تونس تضبط 19 متسللا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا

الراي...الكاتب:(رويترز) .. قالت وزارة الداخلية التونسية يوم أمس الأربعاء إنها ضبطت 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا. وأضافت الوزارة الداخلية في بيان «ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان (على الحدود مع ليبيا) يوم الثلاثاء 19 شخصا يحملون جنسية دولة أفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة». وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم «التراب التونسي على غير الصيغ القانونية». ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.

تونس: الجملي يواصل حشد الدعم لحكومته المقترحة..

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... قبل يوم من الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على الحكومة التونسية الجديدة، جدد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تمسكه بعرض تركيبة الحكومة التي اقترحها على البرلمان، دون تغيير في تركيبتها، وذلك رغم الانتقادات والاتهامات التي وجهت لعدد من أعضائها. وأوضح الجملي أنه من غير الممكن، دستورياً وإجرائياً، إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان، مبرزاً أن «المراجعة لن تكون قبل التصويت على تركيبة الحكومة وانطلاقها في العمل»، وهو رأي خالفه فيه عدد من الخبراء التونسيين في القانون الدستوري، ولا يراعي موقف حركة النهضة التي دعت إلى إدخال بعض التحسينات العاجلة على الحكومة المقترحة. وقال الجملي أمس: «ألتزم شخصياً بعرض القائمة دون تغيير، احتراماً لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات»، مبرزاً أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال اللقاء، الذي جمعه به مساء الثلاثاء الماضي، أنه «لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة، ويجب عرضها على البرلمان كما هي». ويواصل الجملي سلسلة مشاوراته مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة وتشكيلتها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أعضائها، مشيراً في هذا السياق إلى أنه برمج لقاء مع محمد عبو، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي (22 مقعداً برلمانياً)، ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس حركة «تحيا تونس» (14مقعداً)، في محاولة لحشد الدعم وتقوية الحزام السياسي الداعم للحكومة المقترحة. لكن جل الأحزاب ما زالت تعترض على بعض الأسماء والشخصيات التي اختارها الجملي لترؤس حقائب وزارية، وشككت في استقلاليتها واتهمت بعضها بشبهة الفساد. كما أجرى الجملي اجتماعاً مع حسونة الناصفي، رئيس الكتلة البرلمانية «الإصلاح الوطني» (15 مقعداً برلمانياً)، خصص لحثّ ممثلي هذه الكتلة البرلمانية على منح الثقة لحكومته بهدف تجنب سيناريو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. كما عقد خلال الأيام الأخيرة لقاءين غير معلنين مع يوسف الشاهد ونبيل القروي، سبقتهما محادثات بين قيادات حركة «تحيا تونس» وحزب «قلب تونس» بهدف تنسيق المواقف قبل جلسة منح الثقة للحكومة. وكانت حركة «تحيا تونس» قد أعلنت قبل أسابيع اصطفافها في شق المعارضة، وهو ما أضفى ضبابية إضافية على مغزى اللقاءات مع نبيل القروي. وفيما اعتبر مراقبون أن الشاهد قد يسعى إلى تقريب وجهات النظر، وإقناع قيادات حزب «قلب تونس» بالتصويت لصالح الحكومة المرتقبة، فإن أطرافاً سياسية أخرى ترى أن اللقاءات قد تتطابق مع طموحات يوسف الشاهد، ورغبته في تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة، فيما بات يعرف في تونس بـ«حكومة الرئيس»، ويرون أن ضبابية موقف حزب «قلب تونس» بشأن منح الثقة للحكومة، قبل يومين من موعد الجلسة العامة في البرلمان، يصب في صالح الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في الوقت الحالي. وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور التونسي ينص على إجراء رئيس الجمهورية في أجل 10 أيام مشاورات جديدة مع الأحزاب، والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

«الداخلية» التونسية تضبط أسلحة تركية الصنع مهربة من ليبيا كانت موجهة لاستهداف أماكن حساسة في البلاد

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. أكّد خالد الحيوني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، أن الأسلحة التي تم حجزها قبل أيام على الحدود التونسية - الليبية «تركية الصنع». وأضاف أن الأبحاث الأمنية الأولية أثبتت أن هذه الأسلحة هُرّبت من تركيا نحو ليبيا، ثم تم تهريبها إلى تونس عبر تطاوين، مبرزاً أنها كانت موجهة نحو منطقة فريانة من ولاية (محافظة) القصرين وسط غربي تونس، حيث تتحصن مجموعات إرهابية موالية لكل من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «داعش». بدوره، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي خلال زيارته أول من أمس لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (في العاصمة) أن المحجوز كان موجّهاً للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس، كما ذكرت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)». وتمكّنت الوحدات الأمنية من حجز الأسلحة على متن وسيلة نقل في منقطة بني خداش بعد نصب كمين محكم. وتم إيقاف 5 أشخاص، وفق المصدر ذاته. وفضّل الحيوني عدم الافصاح عن جنسيات مهربي هذه الأسلحة، حفاظاً على سرية الأبحاث التي لا تزال متواصلة. وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن الأسلحة التي تم حجزها لم تكن مطمورة تحت التراب، كما روجت بعض مواقع التواصل. يذكر أن قوات الأمن التونسية قد أعلنت عن حجز 35 بندقية اقتحام في ولاية مدنين، المحاذية للحدود مع ليبيا، بالإضافة إلى مبالغ مالية مهمة، مؤكدة أن الأسلحة والأموال كانت موجّهة للقيام بعمليات إرهابية نوعية تستهدف منشآت حساسة في تونس. وبشأن تفاصيل الإيقاع بعناصر هذه المجموعة التي تنشط في مجال التهريب ولها علاقة بالتنظيمات الإرهابية، قال مراد الودرني، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمنطقة مدنين (جنوب شرقي تونس)، إن العملية الأمنية استباقية وتمت مساء يوم السبت الماضي، «حيث تم نصب كمين ناجح في مسلك صحراوي لسيارة تونسية خاصة كان على متنها رجلان وامرأتان». وتم خلال العملية حجز 35 بندقية اقتحام ومبلغ مالي مهم مع إيقاف الرجلين والإبقاء على المرأتين في حال سراح. كما تم إيقاف رجلين آخرين، كانا يكشفان الطريق للسيارة، إضافة إلى إيقاف رجل خامس بولاية القصرين (وسط غربي تونس) على علاقة بالعملية، وذلك بعد التنسيق بين النيابة العامة في مدنين والنيابة العمومية بالقصرين. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكما بالسجن لمدة 60 سنة مع التنفيذ العاجل، ضد الإرهابي حاتم المرزيقي المتهم الرئيسي في خلية «وادي مليز» الإرهابية والمحال بحال فرار. ونظرت هيئة القضاء في اتهامات وجهت إلى 21 متّهماً آخر، وقد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية منذ سنة 2016 وكان المتهمون قد أقروا حينها باستعدادهم للانضمام إليها وقرروا التحصن في جبال منطقة جندوبة (180 كلم شمال غربي تونس). وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب، عن أن أحد الموظفين بكلية العلوم القانونية بمدينة جندوبة التي تتبعها منطقة وادي مليز، قد اتفق مع أحد المتهمين على توفير المال والسلاح لعناصر الخلية الإرهابية المذكورة، وقضت المحكمة بسجنهما لمدة 10 سنوات، ووجهت لهما مجموعة من التهم؛ من بينها «تكوين وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية»، و«استعمال تراب تونس لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية»، و«جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص لهم علاقة بالإرهاب». كما قضت المحكمة ذاتها بـ8 سنوات سجناً في حق متهم، وبمثلها في حق موقوف آخر، اتفقا على توفير الأسلحة للعناصر الإرهابية. كما أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات في حق 6 متهمين، ووجّهت لهم تهم العزم على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي. في السياق ذاته، قضت المحكمة بأحكام في حق 5 متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وقد تراوحت بين سنة وسنتين و3 سنوات سجناً بسبب تهم حيازة أسلحة دون رخصة. يذكر أن خلية «وادي مليز» الإرهابية قد تم الكشف عنها وتفكيكها سنة 2016، وتم في تلك العملية الأمنية التي وصفتها حينها وزارة الداخلية التونسية بأنها «استباقية»، اعتقال 16 عنصراً من عناصرها، في حين ظل 5 متهمين محالين بحالة سراح. وكشفت «الداخلية» عن أن أفراد تلك الخلية موالون لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقرروا تركيز معسكر إرهابي بجبال جندوبة لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات، علاوة على نصب الكمائن لوحدات الأمن والجيش.

الرئيس الجزائري يوجّه بإنشاء لجنة لصياغة مقترحات تعديل الدستور تتضمن تعزيز صلاحيات البرلمان كسلطة رقابية على أعمال الحكومة

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... أطلق الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، أمس، ورشة تعهد بها غداة انتخابه في 12 من الشهر الماضي، تتمثل في إدخال تعديلات على الدستور، وعرضها على الاستفتاء الشعبي. ويتوقع، حسب مصادر قانونية، العودة إلى منصب «رئيس الحكومة»، بدلا من «الوزير الأول» لاستدراك أخطاء منسوبة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي جمع بين يديه صلاحيات وسلطات كبيرة، بموجب تعديل في الدستور عام 2008. وقالت الرئاسة في بيان إن تبون أنشأ «لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور»، وأكدت أن المسعى «يعد تجسيدا لتعهدات الرئيس، الذي يرى أن تعديل الدستور هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة، والذي يسعى لتحقيق مطالب شعبنا التي عبر عنها من خلال الحراك الشعبي». وبحسب البيان فإن رئيس الجمهورية «يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة، وإقامة ركائز الجزائر الجديدة. ولجنة الخبراء هذه أنشئت بغرض المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وسيرأسها الأستاذ أحمد لعرابة، الذي يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها محليا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك». واللافت أن أستاذ القانون بجامعة الجزائر العاصمة، كان ضمن مجموعة من الخبراء والسياسيين والفاعلين في المجتمع، شاركوا في صياغة مقترحات تعديل الدستور عام 2016، وقد أدار المشاورات وقتها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2017، والذي يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجنا بتهم فساد. ولقي هذا الاختيار من جانب تبون استياء في أوساط نشطاء الحراك والمتظاهرين، عبروا عنه من خلال تعليقاتهم على حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بحجة أن خبير القانون لعرابة «محسوب على نظام بوتفليقة»، الذي ثار عليه الجزائريون وأجبروه على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. وتتكون «اللجنة» المكلفة جمع الاقتراحات بغرض رفعها إلى الرئاسة من 15 خبيرا قانونيا، من بينهم 5 نساء، إضافة إلى رئيسها لعرابة، ويدرس كلهم في كليات الحقوق بعدة ولايات. وذكر بيان الرئاسة أن «اللجنة ستتولى تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات، وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي، القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة. كما ستتولى اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات، التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية». وأشار البيان إلى أن الخبراء مطالبون بتقديم خلاصات لأعمالهم في أجل شهرين، «وعقب ذلك سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول إلى البرلمان للمصادقة. وبعدها سيعرض النص على استفتاء شعبي». وفي «رسالة تكليف» لهذه «اللجنة»، كما سماها بيان آخر للرئاسة، تحدث الرئيس تبون عن عزمه «إعطاء مضمون ومعنى للحقوق والحريات المكرسة، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية - البصرية والصحافة الإلكترونية، على أن تمارس بكل حرية لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير». وأفادت مصادر قانونية على صلة بالمسعى لـ«الشرق الأوسط»، بأن مسودة الدستور، التي يفكر فيها رجال السلطة الجديدة «تتضمن محو آثار التعديلات التي أجراها بوتفليقة قبل 12 سنة، خاصة ما تعلق بشطب منصب رئيس الحكومة، وتعويضه بمنصب وزير أول، وما ترتب عن ذلك من تقليص صلاحياته وضمها إلى سلطات الرئيس». وأوضحت نفس المصادر أن التعديل الدستوري المرتقب، سيعزز صلاحيات البرلمان كسلطة رقابية على أعمال الحكومة، وسيتضمن حسبها، التشديد على تجريم الفساد. ويعود ذلك إلى التجربة المريرة في نهب المال العام، التي شهدتها البلاد خلال 20 سنة من حكم بوتفليقة.

قتلى بتفجير لحركة «الشباب» قرب البرلمان الصومالي

مقديشو: «الشرق الأوسط»... قتل 4 أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 10 في تفجير سيارة مفخخة قرب البرلمان تبنته «حركة الشباب» الإرهابية، وفق الشرطة الصومالية. وانفجرت السيارة وسط كثير من السيارات الأخرى عند حاجز قرب منطقة سيدكا؛ حيث يقع البرلمان الصومالي. ويضم هذا الحاجز نقطة تفتيش أمنية، ويقع كذلك على طريق مؤدية إلى القصر الرئاسي، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتبنّت «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هذا التفجير الذي يأتي بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته الحركة أيضاً، وأودى بـ81 شخصاً في 28 ديسمبر (كانون الأول)، واقتحام إرهابيين يوم الأحد قاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأميركية. وأكد الشرطي عدن عبد الله، لوكالة الصحافة الفرنسية: «المتفجرات كانت داخل سيارة»، مضيفاً أن «قوات الأمن اعتقدت بادئ الأمر أن السيارة لم تكن قادرة على المرور عبر الحاجز قبل أن يجري تفجيرها». وأشار إلى أن «سيارات أخرى كانت تصطف خلفها بانتظار العبور عبر نقطة التفتيش الأمني عندما وقع الانفجار». وقال إن «المعلومات الأولية التي بحوزتنا تفيد بمقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10». وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة بعيد الانفجار، امتدت لمسافة عشرات الكيلومترات من موقع التفجير. وقال عبد الرحمن محمد، وهو شاهد عيان كان في متجر بقالة قريب عند وقوع الانفجار، إنه «شاهد جثث كثير من الأشخاص الذين قتلوا بشظايا في سياراتهم». وبين الضحايا، بيل إسماعيل مسؤول حقوق المرأة وحقوق الإنسان في وزارة المالية الصومالية، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد زملائه السابقين وأحد أفراد عائلته. وأعلن مسؤول كبير سابق في الوزارة: «فقدنا أخاً وصديقاً طيباً في تفجير هذا الصباح»، مضيفاً: «كان جالساً في إحدى السيارات التي كانت تنتظر عبور الحاجز، عندما وقع التفجير وتعرض لحروق شديدة داخل سيارته». وقال شمسو علي، وهو شاهد عيان آخر: «كان هناك دخان وفوضى على طول الطريق، الانفجار كان قوياً جداً، وكنت في طريقي إلى المكان الذي وقع فيه»، وأشار إلى أنه شاهد «الدخان وعدة سيارات تحترق». وخسر «الشباب» أبرز معاقلهم بعد طردهم من مقديشو عام 2011. إلا أنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية واسعة يقودون انطلاقاً منها حرب عصابات وينفذون هجمات انتحارية. ويقدّر عدد المقاتلين في صفوف الحركة بين 5 و9 آلاف مقاتل.

البرهان: تفتيت الأجهزة الأمنية هدفه تقسيم السودان

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بـ«إعادة الأمور إلى نصابها» للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، باعتبارها من مسؤوليات المكون العسكري في المجلس، بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في البلاد. وشهدت مدينتا الجنينة وبورتسودان الأسبوع الماضي صدامات قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأدت إلى انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية بالتقصير وعدم التدخل لاحتواء الأحداث قبل تفاقمها. وقال البرهان إن «الأحداث المؤسفة التي حدثت في الأيام الماضية، القصد منها تقسيم وحدة البلاد، والذي لا يتأتى إلا من خلال تفتيت الأجهزة الأمنية». ووعد البرهان خلال مخاطبته ضباط صف وجنود الشرطة، في مقر رئاسة الاحتياطي المركزي في الخرطوم، أمس، بسن قوانين تحفظ للشرطة كامل الحقوق لأداء واجباتها، وتحقيق الرضا الوظيفي للقيام بمهامها في حفظ أمن البلاد والمواطن. ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، البرهان، إلى تفويت الفرصة على من يسعون إلى الوقيعة بين القوات النظامية والشعب. وقال إن القوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية «صبرت على الاستفزازات التي تعرضت لها حفاظاً على أمن البلاد». وأكد أن الشرطة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ضد الإجرام وليست عدواً للشعب، ودعاها إلى عدم الالتفات إلى الأقوال السالبة التي تتعرض لها، مشيراً إلى دورها في احتواء الاضطرابات الأمنية التي شهدها إقليم دارفور. إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح، إن الأطراف المتصارعة أشارت إلى تورط أفراد من القوات النظامية في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، وأدت إلى مقتل 64 وجرح 60 بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وأضاف أن «السلطات تعمل على تحديد الأفراد النظاميين المتورطين في الأحداث ورفع الحصانة عنهم وتقديمهم لمحاكمات. هذا هو الأسلوب الذي سيُتبع لمعالجة مثل هذه النزاعات». وأوضح صالح في تصريحات صحافية، أمس، أن لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ستنهي عملها في وقت قريب وستشرع السلطات في تقديم المتورطين للمحاكمة. وقال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك «أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات في إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد مجلس الوزراء على «ضرورة تنشيط عمل اللجنة القومية لجمع السلاح لتقوم بمهامها في جمع السلاح ومنع انتشاره وسط المواطنين». وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، مطلع الأسبوع الحالي، نشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز وجود قوات الشرطة لفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في عدد من المدن التي شهدت تفلتات أمنية. وأعلنت السلطات أنها ستتعامل بحسم مع أي تهديد للأمن القومي وسلامة المواطنين، ومنحت الأجهزة النظامية صلاحيات واسعة لمعالجة القصور الذي يقيدها عن القيام بواجباتها كاملة. وحذر نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أول من أمس، القوات النظامية من «التقاعس عن القيام بدورها»، ودعاها إلى «الالتزام بمهنيتها والابتعاد عن الانتماءات القبلية».

رواندا: النرويج تقبل نحو 500 لاجئ تم إجلاؤهم من ليبيا

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال وزير الخارجية الرواندي يوم أمس الأربعاء إن النرويج وافقت على قبول نحو 500 شخص تم إجلاؤهم من مراكز احتجاز في ليبيا إلى رواندا، في إشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية ترغب في قبول مهاجرين على الرغم من تزايد المشاعر الشعبوية. ووقعت رواندا اتفاقا مع الأمم المتحدة في سبتمبر يهدف إلى إعادة توطين أشخاص محتجزين في ليبيا، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، بها. ونزح أكثر من مليوني رواندي إبان الإبادة الجماعية التي شهدتها بلادهم عام 1994. ومُنح المهاجرون الذين تم إجلاؤهم إلى رواندا وضع طالبي اللجوء هناك بينما تبحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حالاتهم. وقال وزير الخارجية فينسنت بيروتا في مؤتمر صحافي بالعاصمة كيجالي «النرويج وافقت على استقبال ما يقرب من 500 شخص والسويد استقبلت سبعة أشخاص الشهر الماضي. وما زال آخرون ينتظرون». وأحالت وزارة الخارجية النرويجية طلبات الاستفسارات لوزارة العدل التي لم يتسن لها التعليق على ذلك. وتسعى الدول الأوروبية لإغلاق طريق عبر البحر المتوسط شهد غرق الآلاف في البحر خلال محاولاتهم الوصول إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. وقدرت الأمم المتحدة العام الماضي، وقبل توقيع الاتفاق مع رواندا، أن زهاء 4700 شخص يسعون للجوء ما زالوا محتجزين في مراكز احتجاز بليبيا بعضها يديره مسلحون ويتعرضون لوطأة الحرب الأهلية. واستغل مهربو البشر حالة الاضطراب في ليبيا منذ عام 2011 لتهريب مئات آلاف المهاجرين في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط وإن كان عدد محاولات العبور قد تراجع بشكل حاد منذ عام 2017 وسط حملة يدعمها الاتحاد الأوروبي لمنع مثل تلك الحالات.