أخبار العراق..مطارات وحقول نفط وأربعة بنوك.. شبكة الميليشيات العراقية التي تمول إيران.....علاوي يرفض المحاصصة ويضع الكتل العراقية أمام اختبار الاستقلالية....السيستاني... «أمل» المحتجين في العراق... ينتظرون من المرجع الأعلى وضع حد لتجاوزات الصدر....من قم.. وثيقة جديدة للصدر تفضح تناقضاته وتكشف تراجعه....محتجو الناصرية بالعراق.. إضراب عن العمل وقطع للجسور....

الأحد 9 شباط 2020 - 5:01 ص

2318

عربية

الخزعلي: خيار الرد العسكري على القواعد الأمريكية في العراق لا يزال قائما..

المصدر: RT + وكالات... قال قيس الخزعلي، الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق"، مساء يوم السبت، إن خيار الرد العسكري على القوات العسكرية الأمريكية في العراق لا يزال قائما. وأضاف الخزعلي في مقابلة مع تلفزيون "العهد": "أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت كل الخطوط في العراق، وأن اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس جريمة كبرى". وتابع: "إن تأجيل عمليات المقاومة ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تم بضغوط من شخصيات سياسية عراقية، وأبرزهم هادي العامري ومقتدى الصدر"، مشيرا إلى أن "قرار إخراج القوات الأمريكية قرار شيعي بامتياز". واستطرد الخزعلي قائلا: "إن خيار المقاومة لم يأت إلا بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية الانسحاب من العراق، وهذا من حقنا كفصائل مقاومة"، موضحا أنه لن يتم استخدام "قوات الحشد الشعبي" والقوات العراقية في مقاومة القوات الأمريكية. وشدد الأمين العام لـ"حركة عصائب أهل الحق" على أن فصائل المقاومة ليست بحاجة إلى "الحشد الشعبي" عندما يكون القرار موجودا، حيث قال "وضع فصائل المقاومة الآن أقوى بكثير كما ونوعا وعددنا وصل إلى عشرات الآلاف وإمكانيات صواريخنا كبيرة جدا فضلا عن معدات عسكرية أخرى". وأكد الخزعلي أن استهداف مبنى السفارة الأمريكية يشكل إحراجا للحكومة العراقية ويعطي الجانب الأمريكي ذريعة لحمايتها، ونحن نستهدف الوجود العسكري الأمريكي في القواعد العسكرية حاليا، مصرحا بأنه إذا احتجزت الإدارة الأمريكية الأموال العراقية، فسيتم استهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية. وختم القيادي حديثه بالقول: "نريد انسحابا فوريا للقوات الأمريكية من العراق وهذا شرطنا لرئيس الوزراء الجديد وعليه أن يستجيب لقرار الشعب".

هدوء في ساحات التظاهر العراقية بعد انسحاب مؤيدي الصدر..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. شهدت بغداد وتسع محافظات عراقية، اليوم (السبت)، حالة من الهدوء والاستقرار بعد دخول القوات الأمنية ساحات التظاهر، وسط ترحيب المتظاهرين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. ويأتي ذلك في ظل غياب تام لأصحاب «القبعات الزرقاء»، من مؤيدي مقتدى الصدر الذين غادروا بضغط من المرجعية الشيعية والقوى السياسية، بعد تصاعد وتيرة العنف وإجبار المتظاهرين على إخلاء ساحات التظاهر. وقال شهود عيان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن القوات الأمنية دخلت إلى ساحات التظاهر، وتجولت فيها مع المتظاهرين في بغداد وتسع محافظات، بناء على قرار من وزارة الدفاع بتولي القوات الأمنية عملية بسط الأمن، وإبعاد الجماعات المسلحة التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر التي حاولت خلال الأيام الماضية فض التظاهرات والاعتصامات بالقوة. وحسب الشهود، شرعت القيادات الأمنية في بغداد، والمحافظات منذ ساعة متقدّمة من الليل في تولي عمليات بسط الأمن ومشاركة المتظاهرين أنشطتهم، وإبعاد الجماعات المسلحة من أصحاب «القبعات الزرقاء» الذين غادروا الساحات بهدوء، فيما تعالت أصوات المتظاهرين بعد انتشار القوات الأمنية بهتاف «بالروح بالدم نفديك يا عراق». وأوضح الشهود أن المتظاهرين سمحوا للقوات الأمنية بتفتيش خيام الاعتصام والاستماع إلى توجيهات القوات الأمنية، وتوفير أجواء آمنة للمتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بصورة سلمية دون المساس بأمن البلاد، والاتفاق على حصر مساحة التظاهر في ساحات التظاهر وعدم قطع الطرق والجسور وإعادة افتتاح الدوائر الحكومية والمدارس. وبحسب الشهود، فإن ساحات التظاهر «خلت من أصحاب القبعات الزرقاء، لكن جماهير التيار الصدري ما زالت تنتشر في ساحات التظاهر لدعم مطالب المتظاهرين السلمية». وكانت وزارة الدفاع دعت قياداتها في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية وميسان والديوانية وواسط وكربلاء والنجف وبابل إلى العمل بـ«كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية أبناء شعبنا بشكل عام، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من أجل المصلحة الوطنية». وأهابت الوزارة، في بيان صحافي، بـ«جميع منتسبيها من الضباط والمراتب، بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن البلاد واستقرارها، وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع، وأن تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام أمان لحفظ تربة الوطن». وندّد المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، أمس (الجمعة)، بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار مقتدى الصدر، مطالباً قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. وقُتل ثمانية متظاهرين هذا الأسبوع في هجوم نفّذه مؤيّدون للصدر ضد موقع اعتصام في النجف، بينما قُتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة، جنوب بغداد. ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل نحو 543 شخصاً في أعمال عنف مرتبطة بحركة الاحتجاج، حسبما أفادت به مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في تقرير اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الجمعة)، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الذين يطالبون بتنحي السلطة (المُتّهمة بالفساد)، وتغيير نظام الحكم برمته.

مطارات وحقول نفط وأربعة بنوك.. شبكة الميليشيات العراقية التي تمول إيران

الحرة..... تمكنت الميليشيات العراقية الموالية لإيران من بناء منظومة اقتصادية متشعبة بعد عام 2014، ساعدتها على التغلغل في معظم مفاصل الدولة مستفيدة من سيطرة قادتها على وزارات ومراكز قوى مهمة من أبرزها هيئة الحشد الشعبي. وساعدت إيران هذه الميلشيات على بناء ذاتها في البداية، لكن مع زيادة العقوبات الأميركية عليها، أصبحت طهران ترى في هذه الميلشيات مصدر دخل بعيدا نسبيا عن أنظار العالم، حسب محللين. القوة الاقتصادية للميليشيات العراقية برزت بشكل أكبر بعد وصول رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى سدة الحكم في أكتوبر 2018. وأظهر تحقيق نشره مؤخرا مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأميركية في وست بوينت بنيويورك أن الميليشيات التي تدعمها إيران وصلت لأوج قوتها في تلك الفترة بعد أن تمكنت أولا من السيطرة على مكتب رئيس الوزراء بواسطة مديره أبو جهاد الهاشمي القيادي في منظمة بدر والذي تربطه علاقات وثيقة بقائد فيلق القدس قاسم سليماني. ويضيف التحقيق الذي أعده الكاتب الأميركي مايكل نايتس أن هذه الميليشيات، التي كان يقودها نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وزعيم كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس، تمكنت أيضا خلال فترة عبد المهدي من السيطرة على عمليات اختيار الوزراء الأمنيين. هيمنت الميليشيات المدعومة من إيران على الشؤون التجارية في البلاد وقامت بتحويل مبالغ العديد من المشاريع الاقتصادية الرئيسية إلى حساباتها وحسابات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، وفقا للكاتب. ويورد الكاتب اسم قائد ميليشيا كتائب الإمام علي شبل الزيدي المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2018. وفقا لنايتس أصبح هذا الشخص من أغنى الرجال في العراق لما يمتلكه من إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف، وأيضا من خلال سيطرته على وزارة الاتصالات. استفاد قادة الميليشيات الرئيسية من سطوتهم لبناء قوة عقارية كبيرة، وكذلك استغل حزب الله اللبناني من هيمنة هذه الميليشيات على المشهد الاقتصادي في العراق للحصول على عقود وهمية مستغلا العلاقات الوثيقة التي تربط محمد كوثراني وشقيقه عدنان كوثراني مع القادة العراقيين الموالين لإيران. مصدر آخر يدر ملايين الدولارات يوميا على الميليشيات العراقية الإيرانية ويتمثل في سيطرة رجال أعمال مرتبطين بإيران على أربعة بنوك خاصة تستغل مزاد بيع الدولار لتأمين العملة الصعبة لإيران، وفقا للكاتب الذي لم يذكر أسماء هذه البنوك. ويتابع أن الميليشيات الموالية لإيران تمكنت أيضا من اختراق نظام "كي كارد" المخصص لدفع الرواتب الحكومية، عبر زج أسماء موظفين وهميين في النظام الإلكتروني للحصول على أموال تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات شهريا. كذلك سيطرت هذه الميليشيات على حقول نفطية صغيرة في مناطق سنية مثل علاس والقيارة ونجمة، وقامت أيضا بالاستفادة من شركات نقل وإمداد وشحن تسيطر عليها ميليشيات في البصرة لتهريب النفط المسروق من هذه الحقول. كما تعمل هذه الميليشيات، حسب الكاتب، على توفير الغطاء لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية عبر منافذ حدودية منتشرة على طول الحدود مع العراق ومن ثم إعادة تعبئته وتصديره كنفط عراقي، لكن الموارد المتحصلة عن ذلك كانت تذهب لإيران. ثبتت الميليشيات الرئيسية الموالية لإيران موطئ قدم لها في الموانئ ومناطق التجارة الحرة في العراق، لضمان تصدير تصدر النفط الخام العراقي والمنتجات النفطية المسروقة من الصناعات المحلية، وضمان هيمنتها على عمليات التهرب الجمركي وفرض ضرائب على البضائع القادمة إلى البلاد. كذلك تمكنت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران من الاستحواذ على الكثير من العقود المهمة في مطار بغداد الدولي وخاصة بعد تعيين القيادي في منظمة بدر علي تقي مديرا للمطار، وفقا لمايكل نايتس، الذي أشار إلى أنه منح عقدا ضخما لشركة خاصة مرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله للسيطرة على عمليات نقل الأمتعة.

"وقف الاستعمار الإيراني"

ويعتقد الكثيرون في واشنطن أن طهران لا تزال تواصل تمويل الميليشيات العراقية الموالية لها على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها نتيجة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة. لكن الكاتب في مجلة "واشنطن إكزامينر" مايكل روبن يرى أن المعادلة باتت معكوسة الآن حيث تستغل هذه الميليشيات نفوذها داخل مؤسسات الدولة العراقية لتقديم الدعم لإيران وللحرس الثوري الذي يدير هذه الميليشيات. واستقى الكاتب، وهو مسؤول سابق في البنتاغون، معلوماته هذه بعد زيارة قام بها مؤخرا للعراق والتقى خلالها بمسؤولين عراقيين. يقول روبن إن إيران وبدلا من دعم ميليشياتها في العراق، باتت هذه الميليشيات تستخدم الشركات التي أنشأتها في العراق لدعم طهران وقوات الحرس الثوري، بعد أن شلت العقوبات قدرات الحرس الثوري الاقتصادية في طهران. ويضيف "في الواقع، فإن مجموعات مثل فيلق بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق يقومون في بعض الحالات برشوة وإفساد العملية السياسية للفوز بعقود وفي حالات أخرى يستخدمون ببساطة التهديد العسكري للحصول على ما يريدون". وبالإضافة لذلك تقوم هذه الميليشيات، وفقا للكاتب، "بنهب المساعدات الأميركية والدولية والموارد العراقية وتحويلها إلى إيران". يعيد روبن التذكير بما قامت به الولايات المتحدة للحد من النفوذ الاقتصادي للجماعات الموالية لإيران في العراق، ويشير إلى أن واشنطن فرضت قبل أكثر من عقد من الزمان عقوبات على كتائب حزب الله وصنفته منظمة إرهابية، وفعلت ذات الشيء مؤخرا مع عصائب أهل الحق. لكن المشكلة الآن، بحسب روبن، لا تتعلق فقط بقيام هذه الجماعات بانتهاك حقوق الإنسان أو الاستثمارات التي قد تمر عبر النظام المصرفي الدولي، بل تتمثل في قيامها بالتمكين المباشر للحرس الثوري خارج الآليات المالية العادية. يختتم الكاتب بالقول "إنها مشكلة صعبة، لكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد وقف الاستعمار الإيراني في العراق وانهاء الدعم الذي تقدمه طهران للإرهاب في الخارج، فعليها إعادة النظر في إجراءاتها من خلال توسيع العقوبات المفروضة على الميليشيات العراقية التي تنفذ أوامر إيران".

متظاهرو بغداد يناشدون الأمم المتحدة.. واشتباك في بابل

المصدر: دبي - العربية.نت.. شهدت ساحة التحرير وسط بغداد، السبت، فعاليات طلابية عدة، وسط استمرار الاعتصام الرافض لتكليف، وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، تشكيل الحكومة، ورفضاً للانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في النجف وكربلاء خلال الأيام الماضية على أيدي ما يعرف بأصحاب "القبعات الزرقاء" (أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر).

رسالة إلى الأمم المتحدة

الأمن يضرب المحتجين في بابل

أما محافظة بابل، فقد شهدت مدينة الحلة اليوم تظاهرات جديدة رفضاً لتكليف علاوي. إلا أن القوات الأمنية اشتبكت مع عدد من المحتجين قرب مبنى المحافظة، وأقدمت على ضربهم. كما أفادت مصادر العربية/الحدث باعتقال 3 متظاهرين كانوا يرابطون أمام ديوان المحافظة، من ضمنهم الناشط المدني ميثم عايد. وأضافت المصادر أنه تم الاعتداء على مخيمات كانت منصوبة قرب المحافظة. ولاحقاً انطلقت مسيرة من تحت جسر الثورة إلى بيت المحافظ، حسن منديل للمطالبة بإقالته وتعين بدلا عنه ناشط من ناشطين ساحات الاعتصام. إلى ذلك، شهدت القادسية أيضاً تظاهرات وهتافات ضد الأحزاب. كما شهدت ميسان استمرار التظاهرات الرافضة لسياسة الأحزاب القمعية. كذلك، جدد المحتجون في ساحة الحبوبي، بذي قار (جنوب العراق) تكليف رفضهم تكليف محمد علاوي، هاتفين "محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض". وفي البصرة، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي. يذكر أن مدينتي النجف وكربلاء شهدتا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات دامية بين أنصار الصدر والمحتجين، أدت إلى وقوع عدد من القتلى. وقتل، الأربعاء، 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية عقب اجتياح أنصار زعيم التيار الصدري، عدداً من الخيم المنصوبة، وتحطيمها، وإحراق بعضها، فضلاً عن إطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين في ساحة الصدرين في المدينة. يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات انطلقت في البداية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير سياسي، وتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتخللت تلك الاحتجاجات الواسعة التي عمت العاصمة ومحافظات الجنوب، محطات عنف متعددة، أدت إلى مقتل أكثر من 550 متظاهرا، بنهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات، بحسب آخر إحصائية لمفوضية حقوق الإنسان في العراق.

علاوي يرفض المحاصصة ويضع الكتل العراقية أمام اختبار الاستقلالية..أبلغ الجميع بأنه لن يقبل الإملاءات... ويحرص على تشكيل حكومة متوازنة..

الشرق الاوسط.....بغداد: حمزة مصطفى... رغم أن معظم تحركات رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي لا تعجب الكتل السياسية التي تعودت طوال 16 عاما على المحاصصة عبر ما يطلق عليه الديمقراطية التوافقية لكنه مستمر فيها لكي يستكمل شروط تشكيل كابينته الحكومية. علاوي الذي أجرى ومثلما أكد لـ«الشرق الأوسط» عضو البرلمان العراقي عن تحالف البناء حسين عرب «لقاءات تشاورية مع الكتل السياسية» لا يزال يواجه وطبقا للنائب عرب نفسه «شروط المحاصصة مع أنه أبلغ الجميع أنه لن يقبل بأي إملاءات تتعلق بالمحاصصة التي ربما من الصعب مغادرتها كليا لمجرد استقالة حكومة والمجيء بحكومة أخرى». الأجواء التي تحيط بعلاوي الذي يسير وسط حقول ألغام تتراوح بين مواقف متناقضة من الكتل السياسية التي تملك وحدها مفاتيح مروره من عدمها داخل البرلمان ومواقف لا تقل تناقضا داخل ساحات التظاهر استخدم موقفه الضعيف حيال كتل تملك البرلمان بينما لا يملك هو سوى شرط الاستقلالية مصدر قوة له مدعوما بقوة نيابية غير مضمونة النتائج. محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان، يرسم صورة أخرى لهذا المشهد شديد التعقيد. الخالدي الذي لعب دورا كبيرا في تكوين رأي عام داخل البرلمان العراقي مؤيد لعلاوي عبر جمع تواقيع شملت عشرات النواب من كتل مختلفة يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الكتل السياسية جميعها الآن في وضع صعب أمام جماهيرها وأمام الشارع الذي بات يريد تغييرا شاملا بدءا بالكتل نفسها»، مبينا أن «مهمة علاوي بالتأكيد ليست سهلة لكنها ليست صعبة أيضا لوجود قناعة راسخة لدى الغالبية العظمى من النواب بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم أنه لا بد من الخروج من هذا الانسداد السياسي وإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال حكومة مستقلة». وبشأن ما إذا كان واثقا من تمرير الكابينة داخل برلمان منقسم على نفسه حيال كل شيء بمن في ذلك المرشح المكلف وطريقة ترشيحه فضلا عن المواقف المتباينة من المحاصصة، يقول الخالدي: «لدينا كامل الثقة بأن الكابينة الوزارية سوف تمر بأغلبية كبيرة داخل البرلمان رغم عدم لجوء المكلف إلى خيار المحاصصة الذي رفضه كليا لكنه اعتمد خيار المحافظة على التوازن بين المكونات وهو أمر طبيعي بالنسبة لبلد تعددي مثل العراق». وبشأن عدم التوافق على علاوي من قبل ساحات التظاهر، يقول الخالدي إن «علاوي يتبع سياسة النفس الطويل في التعامل مع هذه المسائل حيث يجلس يوميا مع أعداد مختلفة من ممثلي التظاهرات ويبحث معهم طلباتهم وعموم الوضع السياسي في البلاد وقد بات واضحا لدى غالبية المتظاهرين أن محمد علاوي يختلف عن سواه في كيفية التعاطي مع مثل هذه الأمور». وبالعودة إلى النائب عن البناء حسين عرب وفيما إذا بات بمقدور علاوي الخروج من عنق زجاجة البرلمان يوم التصويت يقول عرب إن «كل المؤشرات تقول بأن الحكومة سوف تمر عبر البرلمان إذا كانت فعلا دون محاصصة حزبية كلية أو جزئية»، موضحا أن «الكتل الشيعية أبلغت محمد توفيق علاوي إنها اتفقت على تمرير كابينة حكومية بلا أدنى شرط من شروط المحاصصة ولهذه الفترة الانتقالية فقط». وحول ما إذا كانت مواقف الكتل والمكونات الأخرى، مثل الكردية والسنية، متطابقة مع موقف الكتل الشيعية، يقول عرب بأن «موقف الكرد يتباين حتى الآن بين الرفض والقبول بينما اشترط العرب السنة، على حد علمي، وزراء بينما هو يقول سوف يراعي التوازن وهو ما يعني إنه يواجه مواقف ورؤى متباينة لكنها بشكل عام لا تمثل عوائق كبيرة طالما أن الجميع يريد عبور هذه المرحلة ولو بأقل الخسائر». العرب السنة وعلى لسان النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط «لا يزالون يحاولون قراءة الشارع ورد الفعل». الخربيط وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول بأن «الكتل السنية لم تعقد بعد لقاءات مع علاوي لكنه التقى رئيس البرلمان وزعيم تحالف القوى العراقية محمد الحلبوسي»، مشيرا إلى أن «علاوي يريد تشكيل حكومة تقوم بأدوار مهمة أكثر من تمشية الأمور إلى حين موعد إجراء الانتخابات وهذا مجال واسع ويحتاج إلى رأي سياسي متفق عليه». ويمضي الخربيط قائلا «نحن كممثلين للقوى السنية لم نحدد موقفنا من الرجل حتى الآن وأقول بصراحة لا يمكن للمكون السني أن يكون ضحية لأحد مرة أخرى». وتابع إن «التظاهرات خرجت ضد أحزاب السلطة القديمة والفاتورة يجب أن تتحملها تلك الأحزاب بالدرجة الأولى وبالتالي لن نسمح بأن يغبن المكون السني مرة أخرى تحت ذريعة الاستقلالية لكننا سوف نتعاون معه إلى أقصى حدود التعاون لكن بشكل حدي من جانب آخر». التركمان الذين هم القومية الثالثة في العراق يجدون أنفسهم دائما هم الأكثر إقصاء وتهميشا بالقياس إلى الآخرين خصوصا على صعيد الوزارات والمواقع الخاصة. لكن اللقاء الذي جمع مؤخرا وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة رئيسها أرشد الصالحي مع محمد علاوي بدا مختلفا في نتائجه الأولية. الصالحي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «علاوي وعدنا كتركمان أن تكون لنا مشاركة في كابينته الحكومية وكذلك في الهيئات المستقلة». وأضاف الصالحي أن «علاوي أبدى استغرابه وتعجبه من عدم وجود درجات خاصة وضباط في المؤسسات الحكومية». وردا على سؤال عما إذا كان هذا الموقف موحدا لجميع التركمان يقول الصالحي إن «التركمان متفقون على الثوابت الوطنية لأنهم لن يساوموا على مبدأ الانتماء للوطن ولا حقوقهم كمكون». ومع أن الجميع يأمل أن تمضي حكومة علاوي لكن الشكوك لا تزال تساور الكثيرين في إمكانية عدم تمريرها في حال تراجعت الكتل عن تعهداتها. وفي حال لم تمض الكابينة فإنه وطبقا لما يراه المستشار في رئاسة الجمهورية أمير الكناني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فشل علاوي في تشكيل حكومته نكون أمام حالة تطبيق البند ثالثا من المادة 76 من الدستور والتي تنص على أن يكون خيار الترشيح لرئيس الجمهورية فقط». وفي ضوء نظرية المؤامرة المعمول بها في العراق بقوة فإن خيار رئيس الجمهورية قد يذهب باتجاه مرشح لا تريده العديد من الكتل السياسية الشيعية خصوصا بعد بروز الحديث عن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي كبديل محتمل في حال فشل علاوي. وفي هذه الحالة سيتم القبول بعلاوي على مضض.

السيستاني... «أمل» المحتجين في العراق... ينتظرون من المرجع الأعلى وضع حد لتجاوزات الصدر... مقتدى يوجّه بانسحاب «القبعات الزرق» من ساحات الاحتجاج

الراي....بعد أن هاجم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعنف الاعتصامات في العراق خلال الأسبوع الماضي، تحوّلت أنظار المتظاهرين، إلى آخر أمل باقٍ لهم طمعاً في الدعم والمساندة، وهو المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني. ويرى مهدي عبدالزهرة (30 عاماً)، محتج من بغداد، أن السيستاني «هو الشخص القوي الوحيد الذي يمكنه مساعدتنا، يجب عليه الدعوة... إلى مسيرة مليونية ضد الحكومة. هذه فرصة أخيرة». وهناك كثيرون مثل عبدالزهرة، تحدوهم آمال كبيرة في السيستاني، فقد كان له القول الفصل والكلمة الحاسمة التي أجبرت رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي على التنحي، وبفتوى واحدة منه في العام 2014، حشد عشرات الآلاف لقتال تنظيم «داعش» في شكل جماعات مسلحة. لكن في الوقت الذي تتضاءل فيه التظاهرات بعد أن انقلب عليها أتباع الصدر (القبعات الزرق)، شرع قطاع من الشباب في نقاش حول أهمية ما يقوله السيستاني وما إذا كانوا سيستفيدون منه إذا تدخل بثقله في الأمر. وقال علي عبود، وهو ناشط من النجف مقر السيستاني، «أدلى بخطب لا حصر لها في أيام الجمعة حول هذه القضية، لكن لم يحدث أي شيء للأسف، وكأنه لا أحد يسمع». وتابع: «عندما صدرت فتوى لمحاربة «داعش»، قوبلت (بالسمع) والطاعة. لكن ليست هناك فتوى واضحة هنا، لا يوجد في الواقع ما يرغم أولئك القابضين على السلطة على التحرك». ونادرا ما يعلق السيستاني على شؤون السياسة، لكنه تحدث في كل خطبة جمعة تقريباً عن الانتفاضة الشعبية، التي انطلقت شرارتها في أكتوبر الماضي وشهدت مقتل 543 شخصاً على الأقل، وفق «مفوضية حقوق الإنسان» العراقية. ويوم الجمعة، ندّد السيستاني بأعمال العنف الأخيرة ضد متظاهرين هاجمهم أنصار الصدر، مطالباً قوات الأمن بعدم «التنصل» من واجباتها في حماية المحتجين. كما حضّ السياسيين على اختيار حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب. ويريد المحتجون المناهضون للحكومة منه، أن يجعل الصدر، «يلزم حدوده». وطلب الصدر، وهو معارض للنفوذ الأجنبي لكنه يتسم بالانتهازية السياسية، من أتباعه التخلي عن الاحتجاجات وإزالة الاعتصامات بعد التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المتحالفة مع طهران على تعيين محمد توفيق علاوي رئيس وزراء جديداً. وأحرق أتباع الصدر الخيام في النجف واقتحموا مخيماً وقتلوا 8 أشخاص على الأقل. كما اقتحموا مخيماً في كربلاء وأصابوا 10 أشخاص على الأقل، وقتل متظاهر في اعتداء في مدينة الحلة. وقال الناشط عبدالزهرة: «كان أتباع مقتدى يحموننا من الفصائل المسلحة. وصاروا الآن يسرقون ثورتنا». ويشعر النشطاء بالأسف عندما يرون كيف أدت تحركات الصدر إلى تقليص أعدادهم. ويقول المحتجون إن على السيستاني أن يصدر بيانا شديدا، يندد بعلاوي وبالصدر بسبب اتفاقه مع أطراف متحالفة مع إيران. لكنهم يعرفون أن رجل الدين غالباً ما يكون حذراً ويستعدون للمضي قُدماً من دون مباركته. وقال حسين صدري، وهو ناشط في كربلاء، إن «السيستاني هو القائد الوحيد الذي هو جزء من النظام ويدعم قضيتنا، لكننا لن نقف فحسب ننتظر ما يقوله... سنتحرك. تفجرت الانتفاضة وسط شباب يتعرفون على العالم من خلال الإنترنت وليس من رجال دين». ويختلف غالبية الجيل الأكبر سناً مع هذا التوجه، ويقولون إن «الشيعة سيتبعون إرشادات السيستاني حرفياً». وذكر محمد الكعبي (54 عاماً)، وهو ناشط من كربلاء، «إذا قال السيستاني إن على الجميع أن يعودوا إلى ديارهم، فسيفعلون ذلك». من ناحيته، وجه الصدر، «بانسحاب القبعات الزرق وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية، وتحديد أماكن التظاهر عموماً والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الأمنية بصورة مباشرة». ونشر، أمس، وثيقة وصفها بـ»ميثاق ثورة الإصلاح»، تنص على ضرورة «الاستمرار على سلمية التظاهرات». وشدد على ضرورة «عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها شرطة المرور مطلقاً، وتقديم المعتدين للقوات الأمنية فوراً».

من قم.. وثيقة جديدة للصدر تفضح تناقضاته وتكشف تراجعه

الحرة.... مرة أخرى يتخذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوات مثيرة للجدل تجاه التظاهرات في العراق، في تحرك وصفه مراقبون بأنه يأتي في إطار محاولاته المستمرة للهيمنة على ساحات الاحتجاج. وكان الصدر، المقيم في إيران منذ عدة أشهر، نشر تغريدة السبت تتكون من 15 نقطة أطلق عليها اسم "ميثاق ثورة الإصلاح". من أبرز النقاط التي أوردها الصدر هو دعوة عناصر القبعات الزرقاء التابعين له إلى مغادرة ساحات الاحتجاج وتسليم ملف حماية المتظاهرين إلى القوات الامنية. كذلك تحدث الصدر عن ضرورة اختيار متحدث رسمي باسم التظاهرات، وأن يتم قيادة هذه الاحتجاجات من الداخل و"التخلي عن المتحكمين بها من الخارج". قبل ذلك بساعات اجتمع مستشار الصدر العسكري أبو دعاء العيساوي مع ممثلي المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وتعهد بسحب أصحاب القبعات الزرقاء وتقديم اعتذار للمحتجين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل الميليشيات التابعة للصدر. وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع دام شهدته الساحة العراقية نتيجة هجمات شنها أصحاب القبعات الزرقاء وعناصر ميليشيا سرايا السلام التابعة للصدر على المحتجين في النجف وكربلاء وساحة التحرير مما تسبب بسقوط عشرات القتلى الجرحى. وفي تعليقه على خطوات الصدر هذه يقول المحلل السياسي محمود رستم إن هذه "التحركات تمثل تراجعا في مواقف الصدر الذي حاول إجهاض التظاهرات بالقوة لكنه أدرك أنه غير قادر على ذلك نتيجة استمرار زخم الاحتجاجات رغم العنف والقتل الذي مارسه ضدهم". ويضيف رستم في حديث للحرة أن " الصدر يريد من تحركاته هذه الهيمنة والقضاء على روح على هذه التظاهرات وخاصة من خلال دعوته لأن يكون هناك ناطق رسمي واحد لها، حتى يسهل السيطرة عليها ويخرجها من إطار الانتفاضة الشعبية".

الأمر الثالث الذي يحاول رجل الدين مقتدى الصدر تحقيقه من خلال هذه التحركات هو محاولة تحويل نفسه إلى رمز عراقي وقائد لهذه الاحتجاجات، وفقا لرستم. ويؤشر المحلل السياسي العراقي لوجود تناقض تعود الجمهور عليه في مواقف الصدر تمثل هذه المرة في دعوته إلى قيادة الاحتجاجات من الداخل، على الرغم من أنه يقود أنصاره من إيران التي يتواجد فيها منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي. ويتابع رستم أن "الصدر يريد أيضا أن يوحي أن هذه التظاهرات ليست بريئة وتقودها جماعات مرتبطة بأجندة خارجية من أجل فتح الباب أمام إمكانية قمعها في المستقبل". ويشير رستم إلى أن "الصدر اضطر إلى التراجع عن مواقفه المتشددة تجاه الاحتجاجات بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني". ويختتم بالقول "هو لا يريد الدخول في مواجهة مع المرجعية ومع الشارع المنتفض". وكان المرجع الديني علي السيستاني، ندد الجمعة بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد، وقال إن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته. ودعا السيستاني قوات الأمن العراقية لحماية المحتجين السلميين من المزيد من الهجمات، و"تحمل مسؤوليتها تجاه كشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين". وانتقد السيستاني في خطبة الجمعة "قيام جهات غير حكومية بالتدخل في الملف الأمني وفرض رؤيتها على المواطنين"، الأمر الذي اعتبره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي أنه موجه للتيار الصدري. وخلال الأيام القليلة الماضية عمدت ميليشيا الصدر التي تعرف باسم "سرايا السلام" أو "أصحاب القبعات الزرق" بشن هجمات على التجمعات الرئيسية للمحتجين في بغداد والنجف وبابل وكربلاء والناصرية ومدن أخرى. وتغير موقف الصدر تجاه الاحتجاجات بعد تكليف محمد توفيق علاوي بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة بمباركة من الصدر الذي أمر أتباعه مباشرة بضرورة مساندة قوات الأمن العراقية للسيطرة على الاحتجاجات.

محتجو الناصرية بالعراق.. إضراب عن العمل وقطع للجسور

المصدر: دبي - العربية.نت... أفاد مراسل "العربية" والحدث" في ساعة متأخرة من ليل السبت، بأن معتصمي الناصرية جنوب العراق، أعلنوا الإضراب عن العمل وغلق الجسور وطالبوا بإقالة قائد الشرطة. كما أفاد مراسلنا نقلا عن قائد شرطة ذي قار قوله إنه "لا نية لدى قوات الأمن لاستخدام القوة ضد المتظاهرين". وأكد قائد شرطة ذي قار أن قوات الأمن لن تستخدم أي وسيلة للقوة من أجل فتح جسر الزيتون أو تفريق التظاهرات. كان المحتجون في ساحة الحبوبي، بذي قار (جنوب العراق) جددوا رفضهم تكليف رفضهم تكليف محمد علاوي، هاتفين "محمد توفيق علاوي مرفوض باسم السيستاني مرفوض". كانت ساحة التحرير وسط بغداد، شهدت السبت، فعاليات طلابية عدة، وسط استمرار الاعتصام الرافض لتكليف، وزير الاتصالات السابق، محمد علاوي، تشكيل الحكومة، ورفضاً للانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون في النجف وكربلاء خلال الأيام الماضية على أيدي ما يعرف بأصحاب "القبعات الزرقاء" (أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر).

رسالة إلى الأمم المتحدة

كما طالب عدد من المتظاهرين في العاصمة العراقية الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية من أجل إلغاء نظام المحاصصة، وتجميد الدستور، وتشكيل حكومة انتقالية بسرعة. إلى ذلك، دعا المتظاهرون في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لوقف العنف، الذي تسبب بمقتل أكثر من 800 شخص وأكثر من 25 ألف جريح، بحسب إحصائية للمتظاهرين، في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أمس إلى مقتل أكثر من 500 شخص. وفي البصرة، تواصلت التظاهرات العشائرية الداعمة لموقف المحتجين الرافضين لتكليف علاوي. يذكر أن مدينتي النجف وكربلاء شهدتا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات دامية بين أنصار الصدر والمحتجين، أدت إلى وقوع عدد من القتلى.

قتلى بالنجف على أيدي ميليشيات الصدر

وقتل، الأربعاء، 8 أشخاص على الأقل في اشتباكات بمدينة النجف جنوب غربي العاصمة العراقية عقب اجتياح أنصار زعيم التيار الصدري، عدداً من الخيم المنصوبة، وتحطيمها، وإحراق بعضها، فضلاً عن إطلاق النار على المتظاهرين المعتصمين في ساحة الصدرين في المدينة. يشار إلى أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر تظاهرات انطلقت في البداية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد والبطالة، لتتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير سياسي، وتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتخللت تلك الاحتجاجات الواسعة التي عمت العاصمة ومحافظات الجنوب، محطات عنف متعددة، أدت إلى مقتل أكثر من 550 متظاهرا، بنهم 276 في بغداد وحدها، منذ بداية التظاهرات، بحسب آخر إحصائية لمفوضية حقوق الإنسان في العراق.