أخبار مصر وإفريقيا...أميركا: اتفاق مصري سوداني أثيوبي على مواصلة مفاوضات سد النهضة...السلطات الجزائرية تتحرّك لاستعادة «الأموال المنهوبة»...البرهان لـ «الشرق الأوسط»: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان....مجلس الأمن يطالب بوقف دائم للنار في ليبيا...القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته.. .الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع الأردن...

الجمعة 14 شباط 2020 - 5:25 ص

2062

عربية

أميركا: اتفاق مصري سوداني أثيوبي على مواصلة مفاوضات سد النهضة...

المصدر: دبي - العربية.نت.. أعلنت الخزانة الأميركية، الخميس، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على مواصلة مفاوضات سد النهضة، فيما أكدت الخارجية المصرية أن واشنطن ستبلور الاتفاق النهائي بشأن السد في الأيام المقبلة. جاء ذلك بعد اختتام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين وبحضور ممثلي البنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد بحسب بيان للخارجية المصرية. وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضاً إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة. كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. هذا وأعلن الجانب الأميركي أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الجاري. في المقابل، أعربت مصر عن تقديرها للدور الذي قامت به الإدارة الأميركية، والذي أفضى إلى التوصل إلى هذا الاتفاق الشامل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤسس لعلاقات تعاون وتكامل بينها وبما يعود بالنفع على المنطقة برمتها.

خبراء مصريون: تشكيل قوة عسكرية سيحمي القارة الأفريقية من الإرهاب... سجناء «طرة» و«المزرعة»: نحصل على حقوقنا كاملة..

الراي..الكاتب:القاهرة - من أغاريد مصطفى وهند العربي ... أكد خبراء مصريون لـ«الراي»، أن هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي، من فكرة تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب، والتي طرحها على قمة أديس أبابا الأفريقية، حماية المنطقة ودول القارة السمراء من الحركات المتطرفة، خصوصاً مع تنامي الأزمات في ليبيا ودول أخرى. وقال مستشار كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، إن «مطالبة السيسي بإنشاء تلك القوة، ستحمي القارة الأفريقية، من خلال التدريب المشترك على مواجهة الإرهاب، وبالتالي تحقيق إجراءات التنمية في دولها». واعتبر مدير مركز الدراسات في القوات المسلحة سابقاً اللواء عزالدين منصور، أن «توقيت المطالبة بتشكيل القوة، يعكس دور مصر المهم في القارة السمراء لحمايتها من الإرهاب، الذي يؤثر على الأمن والسلم الأفريقي، ويشكل مواجهة شاملة، كثيراً ما نادت بها القاهرة». وشدد المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أحمد بلال، على أن «هذا الأمر يؤكد حرص مصر على نشر الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وفي المنطقة العربية، والعمل على مواجهة التحديات والمخاطر، ومواجهة التدخلات الخارجية». وأوضح المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، أن «هدف مصر العمل على تشكيل قوة عظمى مكونة من جيوش القارة الأفريقية، خصوصاً أنها من الدول التي تحقق إنجازات كبيرة في مواجهة العناصر الإرهابية، ومع إنشاء هذه القوة المشتركة، سيكون لها حضور قوي يقضي على الإرهاب». وقال النائب أمين مسعود، إن «اقتراح تشكيل قوة عسكرية أفريقية، أحدث قلقاً وزلزالاً داخل الدول والأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتؤوي الإرهاب والإرهابيين على أرضها». وفي تحركات حقوقية، قالت مصادر مصرية معنية، إن عدداً من مراسلي القنوات والوكالات الأجنبية في مصر، زاروا لساعات الأربعاء، سجني ليمان طرة وعنبر المزرعة، جنوب القاهرة، والتقوا عدداً كبيراً من السجناء، ومن بينهم عناصر «إخوانية»، ومتهمون في قضايا إرهاب، أكدوا حصولهم على حقوقهم كاملة.وكان لافتاً، تأكيد مراسل قناة «الجزيرة» محمود حسين، للمراسلين أنه يلتقي شهرياً بالمحامين، وأنه تحصل على كل حقوقه.

السلطات الجزائرية تتحرّك لاستعادة «الأموال المنهوبة»... توقيف رئيس مجموعة «النهار» بتهمة «الفساد»..

الكاتب:الجزائر - من عبدالرحمان بن الشيخ ... تنتظر الجزائر، معركة قضائیة دولیة لاستعادة الأموال المنهوبة، تطول مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال... وستشرع السلطات، قريباً، في إرسال إنابات قضائیة دولیة، إلى بعض الدول التي أثبتت التحقیقات أن المتورطین في قضايا الفساد، يكتنزون الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غیر شرعیة، في بنوكها. وتفید معلومات متطابقة، بأن التحركات لحجز الأموال والممتلكات الخاصة بالمسؤولین الذين يجري التحقیق معهم، باشرها جهاز القضاء، منذ أسابیع، وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي كإجراء تحفظي على الأموال، في انتظار صدور الأحكام النهائیة بعد جلسة الاستئناف، التي تم تأجیلها، إلى 26 فبراير. على صعيد آخر، خيّم على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، شبح حل الهیئة التشريعیة، حیث طالب نواب بـ«عدم التسرع» في حل الهیئات المنتخبة، قبل استصدار الدستور وقوانین أخرى من شأنها تنظیم العملیة الانتخابیة، فیما أبدى البعض استعداده لتقديم الاستقالة، بينما استأسد نواب الموالاة للنظام السابق، على الحكومة في حین كانوا في العهد السابق، يخافون أبسط انتقاد. ووجه عدد من النواب، انتقادات شديدة لحكومة عبدالعزيز جراد، أثناء مناقشة مخطط العمل، في مؤشر على بداية التجاذبات السياسية والحزبية تحسباً للمتوقع في المشهد المقبل. ولا تزال الأحزاب السياسية الموالية للسلطة السابقة والكتل النيابية التي تمثلها في البرلمان، بعيدة عن حسابات السلطة الجديدة، ولا سيما بعد انتخاب عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد في ديسمبر الماضي. فرغم دخول الرجل في مشاورات متقدمة مع الطبقة السياسية والشخصيات المستقلة، لا تزال الأحزاب الحائزة على الغالبية في البرلمان مهمشة إلى حد الآن. ولا يستبعد مراقبون للشأن الجزائري، أن تكون الانتقادات الشديدة من نواب الحزب الحاكم سابقاً، أحد تجليات «المعركة غير المعلنة» بين تبون وحكومته من جهة، وبين أحزاب الغالبية من جهة ثانية، بسبب تهميشها في المسار السياسي المفتوح من طرف رئيس الجمهورية. قضائياً، أوقف الدرك الجزائري احتياطياً، الاربعاء، أنيس رحماني، رئيس مجموعة «النهار»، اول مجموعة إعلامية خاصة في البلاد، بتهمة «الفساد». وذكرت وسائل إعلام خاصة، أن رحماني (49 عاماً) يواجه «عدداً من التهم المتعلقة بالفساد المالي أبرزها استغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج». وأشارت الصحافة الى شكاوى عدة بحق رحماني المعروف بقربه من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. ونهاية ديسمبر، حكم على رحماني وصحافي في مجموعة «النهار» بالسجن ستة أشهر بتهمة «اهانة» الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي كان يومها في السجن.

البرهان لـ «الشرق الأوسط»: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان

قال إن السعودية «حليف استراتيجي»... ويزور الرياض قريباً تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز وأحمد يونس... قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، في الثالث من الشهر الحالي، أتي «في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيراً إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب كبير وتوافق كبير داخل السودان». وأوضح البرهان في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحاً، وأن الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها. وأشار إلى تكوين «لجنة مصغرة» لمواصلة بحث الأمر، مؤكداً أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات آيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع، مؤكداً وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. وأعلن البرهان في اللقاء الذي تم داخل القصر الجمهوري في الخرطوم، أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترمب. وأكد أن «مثول» المطلوبين من النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا يعني تسليمهم ليحاكموا في لاهاي. وقال إن «مسألة إخراج شكل المحاكمة ومكانها أمر قابل للمراجعة والتباحث بشأنه بين الأجهزة المعنية في الحكومة وشركائها». واتهم «ناشطين» لم يسمهم، بمحاولة «دق إسفين بين الجيش والمدنيين». وقال إن العلاقة بين الجيش السوداني والمواطنين «قوية جداً، ولا يمكن لأي ناشط أو من يحمل نية سيئة الحيلولة دون استمرار ثقة الشعب السوداني في قواته المسلحة». واعتبر أن «القوات المسلحة ظلت تستجيب للوطن وأبنائه في كثير من المواقف العصيبة، وموقفها من الثورة السودانية خير شاهد على ذلك».

مجلس الأمن يطالب بوقف دائم للنار في ليبيا... والبعثة الأممية ترحب.. امتناع روسيا عن التصويت يعكس خلافات عميقة مع الدول الغربية

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... بعد مخاض استمر أسابيع، تمكن مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، من تبني قرار يدعو إلى وقف دائم للنار في ليبيا، طبقاً لما جرى التوافق عليه في مؤتمر برلين الدولي، وتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول نشر مراقبين في البلاد. وهو القرار الذي لاقى ترحيب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس. وأصدر القرار الذي أعدت مسودته بريطانيا وأعطي الرقم 2510، بغالبية 14 من الأعضاء الـ15 في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت. واستغرق النقاش أسابيع عدة على نص القرار، بسبب الخلافات العميقة بين الدول الغربية وروسيا حول الوضع في ليبيا، رغم الاتفاق الأخير بين زعماء العالم الذين شاركوا في مؤتمر برلين، وبينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إنهاء التدخل الأجنبي في البلاد واستمرار حظر الأسلحة. ويحض القرار طرفي النزاع الرئيسيين على التزام الهدنة التي بدأت مطلع السنة الجارية، داعياً «مجموعة 5+5» العسكرية التي تتكون من خمسة ضباط من القوات التابعة لـ«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فايز السراج، وخمسة ضباط آخرين من قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا «في أقرب فرصة، ومن دون شروط مسبقة». كما عبر عن «القلق من تدخل المرتزقة المتزايد في ليبيا»، علماً بأن روسيا كانت قد طالبت بتغيير مصطلح «المرتزقة» إلى عبارة «المقاتلين الإرهابيين الأجانب». كما يشدد القرار على «التزام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها»، مكرراً «الدعم القوي» للجهود التي يقودها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، غسان سلامة، بهدف إنهاء الأزمة بين الأطراف المتحاربة. كما طلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقديم «تقرير مرحلي بشأن الظروف اللازمة والمقترحات حول رصد وقف فعَّال لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة»، بالإضافة إلى تقديم تقرير في شأن التقدم المحرز حول عمل لجنة المتابعة الدولية التي دعا لها مؤتمر برلين. وبعد أن ذكَّر القرار بأن «الحل العسكري مرفوض في ليبيا»، سلط الضوء على «أهمية الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية بقيادة الليبيين أنفسهم ومملوكة منهم»، داعياً إلى «التزام الأطراف التي شاركت في مؤتمر برلين بالتعهدات التي قُطعت، وأبرزها الامتناع عن أي تدخل أجنبي في النزاع المسلح، أو في شؤون ليبيا الداخلية، والتزام حظر التسليح»، كما عبَّر عن «قلق بالغ» من الأوضاع الإنسانية المتردية في ليبيا، ومنها «تدهور مستوى المعيشة، وعدم القدرة على توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الوضع الذي يمر به المهاجرون واللاجئون والنازحون». أما بخصوص الثروة النفطية، فقد أكد القرار على أن «موارد ليبيا النفطية هي لمنفعة جميع الليبيين، ويجب أن تخضع لسيطرة شركة النفط الوطنية الكاملة». وإثر صدور القرار، أوضح فاسيلي نيبينيزيا، المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، سبب امتناع بلاده عن التصويت، قائلاً إن «روسيا تشكك بجدية في أن يدفع القرار الليبيين نحو التوصل إلى اتفاق بشكل أسرع»، معبراً عن أمله في أن «تنفذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ونود أن يكون القرار قابلاً للتطبيق؛ لكن لا نعتقد بإمكانية ذلك بناء على النص، ولهذا السبب لم نستطع التصويت لصالحه». أما المندوب الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر محمد السني، فرحب بتبنِّي القرار، قائلاً إنه «على الرغم من تأخره كثيراً، فإننا نرحب بتأكيد مجلسكم على أن الحل السياسي للأزمة الليبية هو الحل الوحيد الذي لا مناص منه». وتعليقاً على تحفظ روسيا على بعض الفقرات الواردة في القرار، عبر المندوب الليبي عن الأمل في «العمل مع دول المجلس لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات». وكان مجلس الأمن قد تبنى قبل يوم من هذا القرار، قراراً آخر أعطي الرقم 2509، وأيدته أيضاً 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت عليه، ويهدف إلى تمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا. وبموجب القرار هذا، مدد المجلس حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل (نيسان) 2021، مؤكداً أن «الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين». وعبرت روسيا عن أسفها لـ«منع الليبيين من استيراد النفط ولو بطرق غير شرعية».

القتال يحتدم في طرابلس... والمعارك تمتد إلى مصراته.. حفتر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تأمين الحدود البحرية ومحاربة الإرهاب.

القاهرة: خالد محمود... بعد ساعات قليلة من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، تجددت أمس الاشتباكات في مختلف محاور القتال بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، خاصة في محوري عين زارة وخلة الفرجان، مع إطلاق قذائف وصواريخ من منطقة السدرة تجاه الضواحي الجنوبية للمدينة. وامتدت المعارك أيضا إلى مدينة مصراتة (غرب)، حيث شن الجيش سلسلة غارات جوية، استهدفت ما وصفه بمواقع «الجماعات الإرهابية»، والمرتزقة في وادي زمزم والقداحية شرق المدينة. وفي غضون ذلك، أعلن مطار معيتيقة الدولي، المطار الوحيد العامل في طرابلس، عن تعليق الرحلات الجوية إثر تعرضه للقصف، قبل اعادة تشغيله, وسط ما وصفه أمس بـ«حالة هلع تصيب المسافرين وموظفي الشركات». وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، إن قواته تعاملت أمس مع عدد من الآليات المسلحة، وتجمعات للمشاة التابعين لـ«الجيش الوطني» جنوب طرابلس، وتحدث عما وصفه بتكرار «خرق وقف إطلاق النار، الذي يهدد حياة المدنيين في الأحياء السكنية، خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس». متهما قوات الجيش مجددا باستهداف المدنيين وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة، في محاولة لتعويض خسائرها. وقالت عملية «بركان الغضب» أمس إن امرأة لقيت حتفها، وأصيب ثلاثة مدنيين بجروح في حي دمشق، جراء قذيفة عشوائية أطلقتها قوات «الجيش الوطني»، كما أصيبت امرأة أخرى بجروح طفيفة جراء سقوط قذائف عشوائية بضاحية أبي سليم، مضيفة أن «الميليشيات الإرهابية المسنودة بـ(المرتزقة)»، في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، استهدفت مطار معيتيقة الدولي بقذائف وصواريخ الجراد. لكن «الجيش الوطني» نفى هذه الاتهامات، واعتبرها «محاولة أخرى لـ(الإخوان) الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين»، لافتا إلى أنه «ما زالت الميليشيات و(المرتزقة) في طرابلس تعبث بممتلكات المدنيين». فيما قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، إن الميليشيات أسقطت أربع قذائف عشوائية بجامعة طرابلس، وسط حالة من الهلع بين الطلبة. لكنه نفى وجود إصابات. بموازاة ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، أمس، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أنهى زيارة إلى العاصمة طرابلس، التقى خلالها مع السراج ووزير داخليته. وقال مكتب حفتر في بيان إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية، ومنع تسلل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها، ومحاربة الإرهاب بصفة عامة، لافتا إلى أن حفتر أثنى في ختام هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية لدعم سبل حل الأزمة الليبية. وكان «الجيش الوطني» قد أعلن تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، وذلك خلال استقباله بمقره مساء أول من أمس، لوفد فرنسي ترأسه مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن اللقاء ناقش سبل مكافحة الإرهاب في المنطقة. من جهة ثانية، استهجنت قيادة الجيش البيان الصادر عن البعثة الأممية، حول عدم منح الإذن لطائرات تابعة لها للهبوط في المطارات الليبية، موضحة أنها استقبلت طائرات الأمم المتحدة في كل المطارات، التي تؤمنها في أرجاء البلاد، باستثناء مطار قاعدة معيتيقة ومطار مصراتة، بحجة أنهما لا يخضعان لتأمينها. وقالت قيادة الجيش في بيان لها إنه لا يمكن أن تعطي ضمانات لهبوط الطائرات فيها، معتبرة أن ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة «لا يعبر عن حقيقة الأمور، ولا ينقل الصورة الحقيقية للرأي العام المحلي والدولي، وإلى صانعي القرار في هيئة الأمم المتحدة». وأعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، أنه سيتعين على الأمم المتحدة استخدام مطارات أخرى، مثل مصراتة، لأنه لا يمكن لقواته ضمان سلامة الرحلات إلى مطار معيتيقة، نظرا لأن تركيا تستخدمه كقاعدة، وقال بهذا الخصوص: «لدينا في ليبيا أكثر من 35 مطاراً مدنياً ومهبطاً تستطيع البعثة الأممية استخدامها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغسان سلامة المبعوث الأممي كان في الأيام الماضية في بنغازي وتم الترحيب به». ووفقا لما أعلنه المسماري فإن قوات الجيش، التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من الأراضي الليبية، ملتزمة بوقف إطلاق النار في المنطقة الغربية، لكنها «ترد على أي خروقات».

الحكومة المغربية تصادق على اتفاقية التعاون العسكري مع الأردن

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... صادقت الحكومة المغربية أمس على مشروع قانون يوافق على اتفاقية للتعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب والأردن، والتي جرى توقيعها بعمان في 20 يوليو (تموز) الماضي. وتهدف هذه الاتفاقية التي عرضها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال اجتماع الحكومة أمس بالرباط، إلى وضع الإطار القانوني اللازم للتعاون العسكري بين البلدين، حيث تحدد مجالات التعاون العسكري على سبيل الحصر، كما تحدد أشكال هذا التعاون. وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصول عليها، بحيث تحظر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات، أو أفراد بلد ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الجانبين. كما صادقت الحكومة أمس على مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة إدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وهي قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات، ومزودي خدمات الأنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية، وناشري منصات الإنترنت؛ والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة معالجة الجرائم الماسة نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ فضلا عن المساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية، وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ واختصاصات السلطة الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية، والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص، والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية. وخلال الاجتماع ذاته قدم وزير التشغيل والإدماج المهني عرضا حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019، حيث أوضح أن الفترة 2017 - 2019 تميزت بانخفاض معدل البطالة بنقطة مئوية، إذ بلغ 9.2 في المائة سنة 2019 مقابل 10.2 في المائة سنة 2017، مسجلا تراجعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، ولدى النساء، وكذا لدى حاملي الشهادات. فيما انخفض حجم السكان العاطلين ما بين 2017 و2019، منتقلا من 1.216.000 إلى 1.107.000 عاطل.

رئيس «النواب» المغربي يعتبر المطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين «شعبوية».. قال إن حذفها يقلل من أهمية المؤسسات

الرباط: لطيفة العروسني... دافع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، عن حق البرلمانيين في الحصول على معاشات، وقال إن المطالبة بحذفها «شعبوية تهدف إلى التقليل من أهمية المؤسسات». ودعا المالكي، الذي كان يتحدث، أمس، خلال لقاء صحافي عقده بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، إلى احترام الوضع الاعتباري للنائب الذي انتخبه الآلاف، وقال إن النواب يمثلون جزءاً من شعبنا، وتمثيلية جزء من شعبنا تقتضي حداً أدنى من الاحترام»، لافتاً إلى أنه جرى إصلاح النظام، بحيث لا يمكن الاستفادة من التقاعد إلا بعد بلوغ النائب 65 سنة. واستشهد المالكي بكون «كل الدول التي لها تقاليد عريقة في الديمقراطية تؤمن النواب البرلمانيين، وهناك حركة شعبوية في بعض البلدان. لكنها محدودة جداً، ولا يجب أن ننساق في هذه الموجة من الشعبوية». ودعا المالكي إلى عدم تضخيم هذا الملف ودراسته بشكل موضوعي «لأن تبخيس المؤسسات، ومن يمثلها يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الديمقراطية في بلادنا»، على حد تعبيره. وزاد قائلاً إن «المغرب استطاع أن يصبح استثناء في بيئة مضطربة جداً، بفضل ضمان نظامنا الذي يعتمد الملكية الدستورية، وبفضل التعددية السياسية والنقابية، وكذلك بفضل حيوية المجتمع المدني، وتبخيس ذلك يعني الذهاب إلى المجهول، الذي ذهبت إليه دول قريبة وبعيدة منا». وبخصوص تغيب النواب عن حضور الجلسات، قال المالكي إن النسبة المئوية لحالة الغياب من دون عذر تتمثل في 1 في المائة، وإن النسبة المئوية لحالة الغياب بعذر تناهز 25 في المائة، مشدداً على أن تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب كان له أثر على مستوى حضور البرلمانيين. من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية إعطاء نفس جديد للتنسيق مع الحكومة في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً أيضاً إلى اقتراح إصلاح منظومة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، وجعل هذه الجلسة الدستورية «أكثر جاذبية والتصاقاً بمشكلات المواطنين، وبالقضايا المطروحة داخل المجتمع، ولذا سيتم التركيز على الطابع الوطني للأسئلة، والرفع من الحصة الزمنية للتعقيبات من أجل مزيد من الدمقرطة، ولإتاحة المجال لأكبر عدد من النواب للمشاركة في الجلسات الأسبوعية». وذكر المالكي أنه جرت المصادقة على 35 مشروع قانون باعتماد نهج التوافق، حيث إن 82 في المائة من النصوص التشريعية صودق عليها بالإجماع، مشيراً في هذا السياق إلى أن هذا التوافق يعد «تتويجاً لحوار ديمقراطي ناضج»، ونوه بالدور البناء والنضج المؤسساتي، وحكمة وبعد نظر كل مكونات المعارضة بالمجلس، التي جعلت في جميع القضايا «مصلحة المؤسسة التشريعية فوق كل اعتبار آخر». في المقابل، عبر المالكي عن الأسف لعدم مصادقة المجلس سوى على مقترح واحد من أصل 35 نصاً تشريعياً، وهو ما يشكل، بنظره «نقطة ضعف كبيرة في الإنتاج التشريعي»، خصوصاً عند المقارنة بالكم العددي لمقترحات القوانين، التي تناهز 152 مقترح قانون، معتبراً أن المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس تعد تجسيداً لاختصاص دستوري أساسي للسلطة التشريعية.