أخبار العراق..علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته.....العراق يجري تعديلا على دخول الإيرانيين إلى البلاد...بومبيو: مستعدون للتحدث مع الإيرانيين في أي وقت.. بشرط...الانتخابات العراقية المبكرة... احتدام المعركة بين المنتفضين وحلفاء إيران....مجموعات مسلحة عراقية تستخدم بنادق الصيد ضد المتظاهرين..«نزاهة» تسترد ملياري دولار وتلاحق مئات المسؤولين..عمليات البصرة تعلن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين...نساء النجف يتظاهرن دفاعاً عن دورهن بالاحتجاجات المناهضة للحكومة..

الخميس 20 شباط 2020 - 4:28 ص

1932

عربية

علاوي يعلن تشكيل حكومة مستقلة ويدعو البرلمان العراقي لمنحها الثقة...

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة.. بدون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة. وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة. كما وعد بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية». ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي» والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته.. توافق سياسي «صعب» على تمريرها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة الاثنين المقبل للتصويت على حكومته. وحذر علاوي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي أمس (الأربعاء) من أن «عدم تمرير الحكومة إنما يعني أن هناك من يريد استمرار الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق». وقال: إن «معركة العراقيين من أجل الوطن غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيل حكومة مستقلة»، مبينا أن «التشكيلة الحكومية اختيرت من أصحاب الكفاءة والمؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق». وأكد علاوي أن «أولى مهمات حكومته بعد نيلها الثقة فتح تحقيق فيما جرى خلال المظاهرات وتقديم المتورطين في قتل العراقيين إلى العدالة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فما حصل بعد الاحتجاجات ليس كما كان قبلها». وأكد علاوي أن «المتظاهرين السلميين سيفرج عنهم، وسنعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة». وفي هذا السياق، أكد السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص محمد علاوي كبيرة داخل البرلمان»، مبيناً أنه «لم تعد هناك عوائق كبيرة أمامه لكي تعرقل عملية منح الثقة، خصوصا بعد أن تمت تسوية العديد مما كان يمكن أن يعرقل فرص نيل الثقة». رجّح النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط عقد جلسة استثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، في وقت حدد فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترك منصبه في 2 مارس (آذار) المقبل. وقال الخربيط لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن «القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع اتفقت على تمرير حكومة علاوي شريطة أن يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكّرة وتكون جزءاً من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء»، مبيناً أن «هذا الشرط جاء بتوافق كردي - سني». وأضاف: «تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحّدة بين الكرد والسنة، وسيعقد اجتماع بين الطرفين الأربعاء لمتابعة نتائج الاجتماع الأول مع القوى الشيعية، حيث تم الاستماع بوضوح إلى مطالب الكرد والسنة». وكشف الخربيط عن «تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الكرد والسنة، وبين رئيس الوزراء المكلف لتذليل العقبات بين الجانبين». وأوضح أنه «جرى الاتفاق على أن يتاح للكتل السياسية حق الاعتراض على أي اسم دون ترشيح أحد ولرئيس الوزراء حق الاختيار فقط». إلى ذلك، هدد عبد المهدي بترك منصبه بحلول 2 مارس المقبل، وهي نهاية المهلة الدستورية لتكليف علاوي «إذا لم تتمكن القوى السياسية من تمرير الحكومة خلال ما تبقى من هذه المهلة»، محذراً من «دخول فراغ دستوري آخر». وقال عبد المهدي في رسالة وجهها إلى البرلمان وقادة الكتل السياسية العراقية: «بعد شهرين ونصف الشهر لم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط (فبراير) عندما كُلف الأستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر». وأوضح أنه يتوجّه «بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب، للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكّرة في أقرب فرصة ممكنة». ودعا عبد المهدي الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار إلى «المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي لتشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه». وأشار إلى أنه «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار (مارس) 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء». وفي هذا السياق، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «مبدأ التوازن السياسي لا يزال ممسكاً في حكومة علاوي على مستوى منح الثقة أو حتى ما يرتبط بالبرنامج الحكومي المقبل، وهو يدرك ذلك رغم أنه حاول استخدام مبدأ الإحراج السياسي لهذه القوى التقليدية، لكنه اضطر في النهاية إلى أن يتماهى مع هذا المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية، وهو يعلم جيداً بأنّ لهذه القوى في موضوعة التوافق السياسي، حسابات كثيرة قد ترتبط بلحظاتها الآنية فيما يتعلق بالوجود في السلطة التنفيذية، أو ما يرتبط في المدى المتوسط بما يتعلق بمطالب المتظاهرين وملاحقة القتلة والفاسدين، أو ما يرتبط على المدى البعيد بقضية الانتخابات المبكرة». وأضاف الشمري أن «علاوي لم يستطع أن يخرج بأي صيغة ينفرد بها وحده، بل إن الحكومة لا يمكن أن تمرر في النهاية من دون هذا التوافق»، مبيناً أن «الرئيس المقبل لن يكون حراً بالمطلق على مستوى كثير من القضايا، ليس على مستوى الكابينة أو الوزراء؛ بل حتى على مستوى قادم الأيام، حيث إنهم لا يريدون لأي رئيس وزراء الخروج على مبدأ التوافق أو توافق الكبار، لأن ذلك من شأنه أن يشكل خطراً عليهم». وأشار إلى أن «علاوي يمكن أن يمضي بصيغة وزير مستقل، لكنه قريب من أحد الزعامات أو الكتل وهو ما يعني تأمين الحد الأدنى من مصالح القوى السياسية».

العراق يجري تعديلا على دخول الإيرانيين إلى البلاد..

الحرة... قررت وزارة الداخلية العراقية منح المواطنين الإيرانيين الراغبين بدخول الأراضي العراقية لغرض الزيارة والسياحة الدينية، سمة الدخول من المنافذ الحدودية بشكل مباشر. جاء في وثيقة صادرة عن الوزارة ، أنها قررت منح حملة جوازات السفر الايرانية الراغبين بالدخول إلى العراق هذا الاميتاز للفترة من 25 فبراير ولغاية 25 شهر مايو المقبل. وفي ديسمبر الماضي طلبت وزارة الخارجية الإيرانية من مواطنيها، عدم السفر إلى العراق، حتى إشعار آخر. حيث تجتاح العراق مظاهرات شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية، وتطالب أيضا بإنهاء النفوذ الإيراني في البلاد. ويتوافد إلى النجف كل عام، نحو 1.5 مليون زائر، باستثناء المشاركين في الزيارة الأربعينية التي تعد أكبر تجمع شيعي ويشارك فيه الملايين. وشارك 1.8 مليون إيراني في مراسم الأربعينية العام الماضي، وفق أرقام رسمية. وأحيى الشيعة أربعينية الحسين في الـ17 من أكتوبر الماضي وتتم عند ضريح الحسين بن علي في كربلاء التي تبعد 110 كلم جنوب بغداد. وفي الأول من أكتوبر، اندلعت مظاهرات في العراق ضد الفساد والبطالة قوبلت بحملة أمنية دامية أسفرت عن مقتل العشرات في عمليات وجهت فيها أصابع الاتهام نحو طهران. وتضخمت الاحتجاجات مرة أخرى منذ استئنافها في أواخر الشهر ذاته بدعم من الطلاب ونقابات العمال.

بومبيو: مستعدون للتحدث مع الإيرانيين في أي وقت.. بشرط

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.... قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، إن بلاده على استعداد للتحدث مع الإيرانيين في أي وقت، مضيفا "لكن يتعين عليهم تغيير سلوكهم بشكل جذري". وذكر بومبيو في تصريحات متفرقة للصحفيين على متن الطائرة "نحن على استعداد للتحدث للإيرانيين في أي وقت، لكن يتعين عليهم تغيير سلوكهم بشكل جذري.. هذا ما طلبناه باستمرار لمدة 3 سنوات، ووضعنا 12 نقطة وأمورا يتعين عليهم القيام بها". وتابع "لا يمكنهم بناء برنامجهم النووي وإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم، وأنشطتهم خارج الحدود غير مقبولة.. عليهم إعادة برنامج الصواريخ إلى مكان يسمح لهم فيه بالدفاع عن أنفسهم، لكن ليس أكثر من ذلك". وأردف قائلا "عندما يكون الإيرانيون مستعدين للمجيء إلى الطاولة والتحدث، سنكون مستعدين. لسنا على عجلة ولسنا قلقين". وأوضح كذلك أن انتهاكات الإيرانيين لحقوق الإنسان مستمرة، مشيرا إلى أنهم "ما يزالون يحتجزون الأوروبيين والأميركيين بشكل غير قانوني وهذا أمر غير مقبول". وبشأن ما تتعرض له السفارة الأميركية في بغداد، قال الوزير الأميركي "نعمل مع الحكومة العراقية. على الحكومة هناك تحمل مسؤولية الحفاظ على سفارتنا ومنشآتنا العسكرية. لم يتمكنوا من تحقيق ذلك مرارا. نحن لا نتطلع فقط إلى إلقاء القبض على من قاموا بالهجوم على السفارة، بل نطالبهم بالقيام بالمزيد من العمل". وأضاف "لا أتحدث مسبقا عما يمكن أن يكون عليه ردنا على الهجوم على السفارة، لكننا ندرك أنه لا يمكن أن يصبح أمرا طبيعيا أن يقوم الإيرانيون عبر وكلائهم في العراق بتعريض حياة الأميركيين للخطر.. هذا لا يمكن أن يكون عاديا ولا يمكن أن يكون روتينيا". وختم حديثه بالقول "في النهاية، يجب أن تكون هناك مساءلة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة للغاية".

الانتخابات العراقية المبكرة... احتدام المعركة بين المنتفضين وحلفاء إيران

المقترح يحظى بدعم السيستاني وبرهم صالح... والقوى الكردية جاهزة للمشاركة

اندبندنت عربية...محمد ناجي ... يتفق الزعماء الدينيون والقادة السياسيون على أن خيار الانتخابات المبكرة في العراق، قد يمثل مخرجاً من الأزمة التي تدور البلاد في دوامتها منذ اندلاع حركة الاحتجاج الواسعة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد وسوء الإدارة، فيما يواجه هذا الاتفاق باعتراض من مجموعتين، الأولى تتمثل في الخبراء الذين يعتقدون بصعوبة الاستجابة لهذه الرغبة من دون استعدادات كافية، ربما تستغرق عاماً كاملاً أو يزيد، والثانية تتمثل في أطراف سياسية ترى أن التظاهرات أضرت بشعبيتها، ويجب منحها الوقت الكافي لترتيب أوراقها. في مقدمة داعمي هذا الخيار، يقف المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الذي أعلن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الانتخابات المبكرة في العراق هي الحل الوحيد لإخراج البلاد من الأزمة، التي تسببت فيها الاحتجاجات. ونُقل عن المرجع الأعلى للشيعة في العراق، القول إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة". يتطابق رأي الرئيس العراقي برهم صالح مع موقف السيستاني في شأن ضرورة إجراء انتخابات مبكرة، إذ يعتقد صالح أنها "حل يُنهي الأزمة" في بلاده، متعهداً بأنه سيدعم هذا الاتجاه انطلاقاً من موقعه. سياسياً، لا يمثل خيار الانتخابات المبكرة مشكلة للقوى السنية، بل على العكس، ربما تشكل فرصة أمامها لمعرفة أحجامها ومستوى شعبية كل منها داخل مناطق المكون، بعد الاستقرار النسبي الذي شهدته المناطق المحررة من تنظيم داعش أخيراً. أما على الصعيد الكردي، فإن القوى السياسية في إقليم كردستان جاهزة في أي وقت للمشاركة في الانتخابات، إذ إن خريطة التصويت تكاد تكون مستقرة، ولا تتأثر بعوامل خارجية. في سياق هذا التنوع في المواقف والمراكز للقوى الداعمة للانتخابات المبكرة أو غير المعترضة عليها، جاء إعلان رئيس الوزراء المكلف أنه سيجري "انتخابات مبكرة بإشراف دولي".

القوى الشيعية... الخاسر الأكبر

بقيت القوى الشيعية، ولاسيما المرتبطة بعلاقة مباشرة مع المشروع الإيراني، هي وحدها المتضررة من الانتخابات المبكرة، لعوامل عدة، أبرزها أنها كانت المسؤول المباشر عن القمع الدموي الذي تورطت فيه حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ضد متظاهري أكتوبر، وهو مستمر حتى هذه الساعة في بغداد والمحافظات. سبق لهذه القوى أن تجمعت في تحالف "الفتح" النيابي، وحازت المركز الثاني في الاقتراع العام الذي جرى في مايو (أيار) 2018، ثم شاركت بقوة في ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة، وانفردت بالوقوف خلفه عندما اندلعت التظاهرات.

"مشروع أميركي"!

يعبر قيس الخزعلي، زعيم حركة عصائب أهل الحق، التي شكلت قائمة انتخابية وفازت بـ 15 مقعداً برلمانياً في انتخابات 2018، عن موقف رافض للانتخابات المبكرة، مشيراً إلى أنها تمثل خطة أميركية لسلب السلطة من حلفائه الشيعة الموالين لإيران. ويرى الخزعلي أن الانتخابات المبكرة ستقود إلى حرب أهلية، في إشارة إلى أن القوى السياسية الشيعية الموالية لإيران لن تسكت في حال خسرت مقاعدها في البرلمان العراقي، مشيراً إلى أن "مشروع الانتخابات المبكرة هو مشروع أميركي بالأساس يُراد إحياؤه". ويقول مراقبون إن رفض الخزعلي، الذي يمثل رأس الحربة بالنسبة إلى مشاريع إيران السياسية في العراق، يترجم مخاوفه وحلفائه من خسارة مكاسبهم الشعبية، بعد انقلاب الشارع ضدهم، إثر تورطهم في قمع التظاهرات.

تضخيم مخاوف الخبراء

يسعى الخزعلي وحلفاؤه إلى تضخيم تحذيرات خبراء في مجال الانتخابات من مغبة التورط في تحديد موعد قريب للاقتراع، من دون تحضيرات كافية. المسؤول السابق عن إجراء الانتخابات في المفوضية المنحلة مقداد الشريفي، إن "إقرار قانونَي الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة والمضي بالانتخابات المبكرة تحت الضغط والاستعجال سيولد كارثة، والأيام ستثبت ذلك"، مشيراً إلى أن "الإصلاح المدروس المتأني خير من التصليح المستعجل". الشريفي يحذر من "توريط" رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي في خيار الانتخابات المبكرة. ويقول "لا تعصبوا الانتخابات المبكرة برأس رئيس الوزراء المكلف"، مشيراً إلى أن "تحديد موعد الانتخابات يتوقف على الرأي الفني والجدول الزمني لإنجازها، بعد صدور قانون الانتخابات بشكل نهائي وتوفير الميزانية الانتخابية". يضيف الشريفي "بعد تشريع قانون الانتخابات، فإن التحدي الكبير بتطبيقه هو نوع وحجم الدائرة الانتخابية التي ستعتمد والتي لم تحدد في القانون وبقيت معلقة"، متوقعاً أن يتحول النقاش على نوع الدوائر إلى جدل حاد.

الساسة خططوا مسبقاً لإجهاضها

يرى المدون والناشط العراقي مصطفى ناصر، أن القوى التي تخشى خسارة شعبيتها، خططت لـ "إجهاض مطلب الانتخابات المبكرة"، عبر إجراءات بدت قانونية في شكلها. يقول ناصر إن عدداً من الإجراءات يبدو أنه كان مقصوداً لقطع الطريق على الانتخابات المبكرة، من بينها التشكيك في قانونية عضوية أحد أعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالنظر في الطعون وتصديق نتائج الانتخابات، فضلاً عن "استبدال مجلس القضاء إحدى عضوات المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) بعدما قطعت شوطاً في رسم خريطة طريق إجراء الانتخابات المبكرة خلال أقل من عام". ويعتقد أن "حل هيكلية مفوضية الانتخابات ونقل ملاكاتها وكوادرها، وَضع المفوضين الجدد أمام معضلة الكادر الجديد وفترات تأهيله وتدريبه"، التي قد تستغرق نحو 10 شهور، للبدء بالإعداد للانتخابات التي تستغرق عاماً أو أكثر، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أكسبت الساسة العراقيين أكثر من عام ونصف العام. خلص ناصر إلى القول إنه "وفقاً للمعطيات فلن تجرى انتخابات مبكرة خلال سنتين من الآن".

مجموعات مسلحة عراقية تستخدم بنادق الصيد ضد المتظاهرين.. الأمم المتحدة تؤكد إصابة 50 شخصاً هذا الأسبوع في بغداد

اندبندنت عربية....بيل ترو مراسلة شؤون الشرق الأوسط ... حذرّت الأمم المتّحدة فصائل مسلّحة في العراق من إطلاق النار ببنادق مذخّرة بخرطوش صيد الطيور على المتظاهرين المسالمين في بغداد، وحضّت السلطاتِ العراقية على محاسبة المسؤولين عن العنف. وقد لقي حوالى 500 شخص حتفهم منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما عمدت قوات الأمن وجماعات مسلّحة تابعة لها، إلى استخدام القوة المميتة ضدّ التجمّعات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على الفساد المستشري والتدخّل الأجنبي، بشكل أساسي من قبل إيران والولايات المتّحدة. وفي العام الماضي، اتّهمت "منظّمة العفو الدولية" الشرطة العراقية بإطلاق ذخيرةٍ حيّة وقنابل الغاز المسيّل للدموع من الدرجة العسكرية التي يمكن أن تخترق الجماجم على حشود المتظاهرين، ما يؤدي إلى قتل الناس. وتحقّقت المنظّمة من مقاطع فيديو عدّة مروّعة عن تلك الهجمات بالغاز المسيل للدموع، وقد صوّرت في "ساحة التحرير" في بغداد التي تعتبر المكان الرئيس لتظاهرات الاحتجاج. وأكّدت "بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق" ("يو إن إيه أم آي" UNAMI) أنها تلقّت أخيراً أدلّة يمكن الوثوق فيها، عن استهداف متظاهرين ببنادق صيد وحجارة وقنابل نارية في الليالي الممتدة بين 14 و16 فبراير (شباط) الجاري، ما أدّى إلى إصابة نحو خمسين شخصاً في الأقل. وأضافت "بعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق" في بيانٍ لها، أن 150 شخصاً في الأقل أصيبوا في مدينة كربلاء المقدّسة لدى الشيعة في يناير (كانون الثاني) بسبب أساليب مماثلة. وجاء حرفياً في البيان أن "النمط المستمر لاستخدام القوّة المفرطة، مع وجود جماعاتٍ مسلّحة مجهولة الهوية ذات ولاءات غير واضحة، يشكّلان مصدر قلق أمني خطير يتوجّب معالجته بشكل عاجل وحاسم". وفي تطوّر متصل، دعت جانين هينيس بلاستشارت الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتّحدة في العراق إلى "وجوب حماية المتظاهرين السلميّين في جميع الأوقات". ولم يصدر تعليق فوري من السلطات العراقية. وفي إطار منفصل، نقل المتحدّث بإسم الجيش العراقي عبد الكريم خلف إلى وسائل إعلامية محلية، إن "الاحتجاج حقّ مكفول في الدستور العراقي والقانون". وأكّد أنه لا توجد خطط لإنهاء الاحتجاجات المستمرة المناهضة للحكومة بالقوّة، حتى بعد أن يقوم رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة في البلاد. وجرى ترشيح علاوي الوزير السابق للاتّصالات في العراق لمنصب رئيس الوزراء في مطلع فبراير الجاري، بعد نحو ثلاثة أشهر من استقالة سلفه عادل عبد المهدي في نوفمبر 2018 وسط الاضطرابات التي عمّت في معظم مدن البلاد. وقد حاز محمد توفيق علاوي تأييداً علنياً من جانب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورجل الدين الشيعي المؤثّر مقتدى الصدر، لكن كثيراً من المتظاهرين يرون أنه مجرّد مثل آخر على النخبة السياسية التي يحتجّون عليها. ومنذ تسميته، دعا رئيس الوزراء الجديد المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجهم، لكنه طالبهم لاحقاً بحل خلافاتهم لتجنّب جرّ العراق "نحو الهاوية"، على حدّ تعبيره. ومن المتوقّع أن يعلن علاوي عن تشكيلة حكومته الجديدة هذا الأسبوع. وقد هزّت العراق أربعة أشهر من الاحتجاجات. وقالت مصادر في الشرطة إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا يوم الإثنين الماضي في بغداد خلال تجدّد الاشتباكات بين المحتجّين وقوى الأمن. وجُرح شخصان بعد تعرّضهما لطلقات من خرطوش صيد الطيور، فيما أصيب آخرون بجروح مصدرها قنابل الغاز المسيّل للدموع. وبشكل أساسي، يحتجّ المتظاهرون على النخبة الحاكمة التي يعتبرون أنها فاسدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى التدخّل الأجنبي في البلاد التي أصبحت في الأشهر الأخيرة ساحة معركة للصراع بين الولايات المتّحدة وإيران. وقد أسفر هجوم في الثالث من يناير الماضي نفّذته طائرة أميركية من دون طيّار في بغداد، عن مقتل قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأبرز الذي شكّل القوة المحرّكة لعددٍ من الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بطهران، في العراق وسوريا. وفي ردّ على الاغتيال استهدف هجوم صاروخي إيراني انتقامي قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية بعد أيام قليلة من الاغتيال، ما أسفر عن إصابة عشرات من أفراد القوة الأميركية المتمركزة هناك. وفي الأحد الماضي، أصابت صواريخ صغيرة القاعدة العراقية التي تستضيف القوّات الأميركية وقوّات التحالف الدولي الاخرى في "المنطقة الخضراء" داخل العاصمة بغداد، لكن لم يُسجّل وقوع إصابات.

«نزاهة» تسترد ملياري دولار وتلاحق مئات المسؤولين

بغداد: «الشرق الأوسط»... استردت «هيئة النزاهة» العراقية أكثر من ملياري دولار ولاحقت أكثر من ألف مسؤول؛ بينهم 50 وزيراً وممن على درجة وزير. وكشفت الهيئة في تقرير أصدرته أمس (الأربعاء) تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية للعام الماضي (2019)، مسلطة الضوء على إنجاز دوائرها ومديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان. كما أكدت استثمار «علاقاتها التكاملية» مع منظومة الأجهزة الرقابية، وعملها على وضع استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، بالمشاركة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وأشار تقرير الهيئة إلى أنها استرجعت إلى الخزينة العامة تريليونين و848 ملياراً و53 مليوناً و153 ألفاً و892 ديناراً (أكثر من ملياري دولار أميركي)، موضحة أنها نظرت في 26 ألفاً و163 بلاغاً وإخباراً وقضية جزائية خلال المدة ذاتها (مع المدور من الأعوام الماضية)، وأنها عملت على 13 ألفاً و886 قضية جزائية، أنجز منها بإجراءات قضائية 9805 قضايا، فيما بلغ عدد المتهمين في القضايا الجزائية 10آلاف و143 متهماً وجهت إليهم 13 ألفاً و649 تهمة، بينهم 50 وزيراً وممن بدرجته، وجّهت إليهم 73 تهمة، و480 متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم وجهت لهم 711 تهمة، لافتة إلى صدور 931 حكماً بإدانة 1231 متهماً، من بينها 3 أحكام إدانة بحق 4 وزراء ومن هم بدرجتهم، و54 حكماً بحق 45 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم. وعملت الهيئة خلال 2019 على 239 قراراً قضائياً غيابياً لتسليم المدانين والمتهمين الهاربين المطلوبين للقضاء، وفتحت 109 ملفات تسليم للمتهمين والمدانين الهاربين؛ لثبوت مغادرتهم العراق، بينهم 3 وزراء ومن هم بدرجتهم، و5 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين، فيما تمَّ العمل على 210 ملفات لاسترداد الأموال المُهرَّبة، منها: 5 ملفات متعلقة بوزراء ومن هم بدرجتهم، و52 ملفاً بحق ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين. ورغم الأرقام الكبيرة التي تحدثت عنها الهيئة في تقريرها، سواء على مستوى الأموال المستعادة لخزينة الدولة، أو على مستوى عمليات التحقيق والاستقدام للمتهمين أو المدانين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، فإن ملف مكافحة الفساد في البلاد ما زال الشغل الشاغل لجماعات الحراك الاحتجاجي وأحد أهم مطالبها. وينظر إلى الملف على نطاق واسع داخل العراق على أنه أحد أكبر العوائق التي تمنع إحراز أي تقدم في مجال الإعمار والبناء والاستثمار، وغالباً ما تواجه إحصاءات هيئة النزاهة العراقية بالتشكيك من قبل جماعات الحراك والمهتمين بملف الفساد الشائك في البلاد.

عمليات البصرة تعلن إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح جميع المتظاهرين الموقوفين في المحافظة الواقعة 550 كيلومترا جنوب العاصمة بغداد. وقالت قيادة العمليات، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن «جميع الموقوفين تمّ إطلاق سراحهم بأوامر قضائية أو بأوامر من قائد العمليات». وأكدت «عدم وجود أي معتقل أو موقوف (حالياً) من المتظاهرين السلميين في محافظة البصرة». وكان قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، وجه في وقت سابق بإطلاق سراح جميع الموقوفين بعد الأحداث الأخيرة في المحافظة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. والبصرة محافظة غنية بالنفط، وهي إحدى المحافظات العراقية التي تشهد احتجاجات منذ أشهر للمطالبة بالتوظيف وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأعلنت قيادة عمليات البصرة أمس (الثلاثاء) انطلاق المرحلة الأولى من التعزيزات الأمنية قرب الحقول النفطية بالمحافظة. وقال قائد عمليات البصرة إن «القيادة شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز الوجود الأمني بالقرب من الحقول والمنشآت النفطية في مناطق السويب وحقل مجنون». وكانت قيادة العمليات أعلنت في وقت سابق اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المنشآت النفطية، فضلاً عن تنفيذ الأوامر الصادرة للحد من النزاعات العشائرية بالمحافظة. وأوضحت القيادة أن «هذه الإجراءات ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة والمديرين الأمنيين في الشركات النفطية، لا سيما أنها تقوي وتعزز الجوانب الأمنية للمنشآت النفطية». وتأتي التعزيزات الأمنية قرب الحقول والمنشآت النفطية في البصرة خشية قيام متظاهرين بقطع الطرق وغلق هذه المنشآت احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة مطالبهم. ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) بتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد وتغيير النظام السياسي.

نساء النجف يتظاهرن دفاعاً عن دورهن بالاحتجاجات المناهضة للحكومة

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين».. خرجت مئات النساء اليوم (الأربعاء) في تظاهرة نسوية هي الأولى في مدينة النجف جنوب بغداد، للدفاع عن دورهن وتأكيد حقوقهن بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة والتي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة. وسارت التظاهرة التي شاركت فيها أستاذات جامعيات وطالبات وربات بيوت ارتدى بعضهن عباءة سوداء، على طريق يمتد حوالي كيلومتر، وصولا إلى ساحة الاحتجاج الرئيسية قرب مبنى مجلس محافظة النجف، وفقا لمراسل الصحافة الفرنسية. وتقدمت التظاهرة دورية للشرطة وانتشر شباب على جانبي الطريق وقاموا بتوزيع مياه للشرب على المتظاهرات. وحملت المتظاهرات لافتات كتب على إحداها: «ولدت عراقية لأصبح ثائرة» و«لا صوت يعلو فوق صوت النساء»، كما تعالت هتافات بينها: «لا أميركا ولا إيران.. بغداد هي العنوان». وتأتي التظاهرة بعد دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لعدم الاختلاط بين الجنسين في أماكن الاعتصام. وقالت الأستاذة الجامعية ندى قاسم: «نحن أحرار.. لن نتراجع بقرار»، في إشارة لتلك الدعوة. وأضافت المرأة الخمسينية وهي تحمل علم العراق: «جئت لأسترد الوطن الضائع الذي خربته الأحزاب والمحاصصة المقيتة ولأسترد الحقوق المسروقة وأطالب بدولة مدنية تحترم الإنسان». بدورها، قالت متظاهرة عمرها 22 عاما، اكتفت بذكر اسمها الأول صبا: «في البداية خرجنا لإسقاط النظام، (لكن) هذه التظاهرة نسوية لأنهم مسوا شرفنا». وتابعت هذه الشابة التي أعربت عن فخرها بالمشاركة في التظاهرة: «نريد أن نثبت أننا خرجنا من أجل الوطن وليست لنا غاية أخرى». وخرجت مئات العراقيات منتصف فبراير (شباط) الحالي، في تظاهرة وسط بغداد دفاعا عن دور المرأة في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة، بعد تلك الدعوة. وأحدثت مشاركة النساء إلى جانب الرجال في الاحتجاجات في بغداد وجنوب البلاد، الذي تحكمه تقاليد عشائرية، انقساماً بين العراقيين الذين لم يكن من الممكن أن يتصوّروا ذلك قبل احتجاجات أكتوبر. ويطالب المحتجون، بالإضافة إلى محاربة الفساد، بتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 17 عاما، وملاحقة المتورطين بهجمات ضد المتظاهرين. ومنذ بداية التظاهرات المناهضة للحكومة، قتل نحو 550 شخصا غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالى ثلاثة آلاف بجروح.