أخبار لبنان....إنحدار خطير في التصنيف الإئتماني.. وبعثة الصندوق قلقة من إنخفاض حجم الإقتصاد!.. وصول «كورونا» يهز لبنان.. ومخاوف من عجز في الإجراءات والامكانيات...صندوق النقد «يسأل» عن تحرير الليرة!....كورونا... ضيفٌ ثقيلٌ على لبنان....الدين العام والمصارف "وحدة مسار ومصير"...وزارة "النازحين" تتبخّر... حلفاء الأسد عاجزون عن الحلّ؟...صعوبة تعترض إحياء «14 آذار» ومحاولات لتعويم «العهد القوي»...أزمة الدولار تدفع لبنان إلى «قلب الانهيار»...أزمة الدولار ترفع الأسعار في لبنان بنسبة 45 %...

السبت 22 شباط 2020 - 4:28 ص

2016

محلية

إنحدار خطير في التصنيف الإئتماني.. وبعثة الصندوق قلقة من إنخفاض حجم الإقتصاد!.. وصول «كورونا» يهز لبنان.. ومخاوف من عجز في الإجراءات والامكانيات...

اللواء... أحدث الكشف عن إصابة امرأة أو أكثر من شخص آخر بأنفلونزا «كورونا» الخطيرة التي تعصف بالبلدان التي ضربتها، في لبنان، صدمة آخذة بالاتساع، وسط أسئلة غربية عجيبة، عن الإجراءات والاحتياطات، والاستعدادات، وطرق المعالجة، بدءاً من اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس حسان دياب صباح اليوم، في وقت ما تزال بعثة صندوق النقد الدولي، تجول وتصول، وسط بحث، تردَّد بقوة انه تجاوز ما اصطلح على اعتباره «جلسات تعارف» أو «مشورة تقنية» إلى توقعات، كشفت عنها مؤسسة مودير (Moods)، إذ بعدما خفضت تصنف «حكومة لبنان الى CA من CAA2» مع «النظرة المستقبلية» إلى مستقرة».تحدثت عن ان «توقعات لبنان تتماشى مع آفاق توافر تمويل خارجي بدعم من مشاركة صندوق النقد الدولي التي يقوضها السجّل الضعيف لبيروت على صعيد تطبيق السياسات». واستند التصنيف إلى توقعات بأن يتكبد «الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة على الارجح في ظل إعادة هيكلة للدين الحكومي». ولم يقتصر الأمر على تصنيف «موديز» بل ذهبت في المنحى اياه وكالة «ستاندر اندبورز» بتخفيض تصنيف لبنان إلى CC/C توقعاً لإعادة هيكلة الدين مع نظرة مستقبلية سلبية، وعزت خفض تصنيف لبنان إلى اعتقادها أن إعادة الهيكلة أو عدم السداد في دين الحكومة شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، واكدت ان الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات». ورجحت مصادر ان يكون التصنيف اتى في سياق الضغوطات القائمة والارباكات في اتجاه القرار الذي لم يخرج إلى النور، في ضوء ما سمعه كبار المسؤولين من بعثة صندوق النقد الدولي، لجهة سلسلة مترابطة من الإجراءات، تسمح للبنان بالنزول عن «شجرة الأزمة» الشائكة. وقال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اتخاذ القرار المناسب، قبل نهاية الشهر الجاري.

اجتماعات... اجتماعات ولا قرارات

في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات «اليوروبوند»، ولكن، حسب معلومات «اللواء» من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة. واللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى «لليوروبوند» من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات. وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السرايا لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد. ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ. وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل. وأفيد ان آخر اجتماع تمّ على هذا الصعيد، بين الثالثة والسادسة من مساء أمس، في حضور وزراء المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم والوزير السابق أبو سليمان بصفته الخبير لدى الشركات الاستشارية، حيث تمّ التداول في عروض هذه الشركات لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات التعامل مع السندات الدولية. واطلع المجتمعون على العروض المقدمة من 12 شركة ومؤسسة دولية خبيرة في شؤون التفاوض مع المؤسسات المالية، إلا انه لم يتم اتخاذ أي قرار، في شأن التعاقد مع شركة أو اثنتين لتتوليان التفاوض في شأن هيكلة الديون الخارجية. وكان وزير المال غازي وزني قد بحث امس، مع وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزوليه، في ما يمكن أن يقدّمه الصندوق من مشورة تقنية لمساعدة لبنان في بناء خطته الإنقاذية. وتمّ التداول في المعطيات المتوافّرة والخيارات الممكنة بناءً على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصوّر لكيفية تجاوز الوضع الراهن. وسيلتقي الوفد مجدداً لجنة الرقابة على المصارف اليوم السبت، قبل ان يغادر بيروت، وفق ما هو مقرر، الا إذا قرّر تأجيل المغادرة إلى الاثنين. وأوضح رئيس اللجنة سمير حمود ان الوفد أبدى قلقه على تجربة لبنان الأولى في مواجهة هذا الانخفاض الكبير في حجم الاقتصاد والناتج القومي، كما أبدى حرصه على ان يكون هناك برنامج لإعادة رسملة المصارف اللبنانية التي باتت غير قابلة لتحرير التحويلات بالدولار إلى الخارج، فضلاً عن وجود سعرين لصرف الدولار مقابل الليرة. ولفت إلى ان الوفد لم يقدم أي مشورة حيال موضوع سندات «اليوروبوند» أو عدمه، لأنه ليس من صلب مهمته وعمله، وإنما جاء للاطلاع على الأزمة النقدية والمالية والمصرفية وكيفية إعادة هيكلة أو رسملة المصارف وإعادة توازن المالية العامة والاقتصاد.

تخفيض جديد للتصنيف

وكانت مجموعة من الحراك نفذت اعتصاماً امام مقر إقامة وفد الصندوق في فندق «فينيسيا» احتجاجاً على الأوضاع المالية والاقتصادية، ورفضاً للشروط التي سيطلبها الصندوق من الحكومة، والتي ستنعكس سلباً على المواطنين. ودعا المتظاهرون وفدالصندوق للضغط على الدائنين لمطالبة الحكومة باسترجاع أموال الشعب التي تمّ تهريبها إلى الخارج كي يتمكنوا من استرداد ديونهم، مشددين على ان لبنان لا يحتاج إلى ديون جديدة، معتبرين ان الحل هو باسترجاع الأموال المنهوبة، معبرين عن رفضهم دفع سندات «اليوروبوند» من جيوب المواطنين وودائعهم أو فرض ضرائب جديدة. وتزامن هذا التحرّك، مع ورود معلومات جديدة نقلاً عن وكالة «رويترز» عن تخفيض لبنان، أفادت بأن مؤسسة «موديز» وكذلك ستاندر اندبورز أعلنتا عن تخفيض تصنيف لبنان الأولى إلى درجة CA، وهي الدرجة ما قبل الأخيرة لاعلان إفلاس البلد والثانية إلى درجة CCC، وعزت خفض التصنيف إلى توقع ان يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في حالة إعادة هيكلة الدين الحكومي. وأكدت ستنادر اندبورز اعتقادها ان إعادة الهيكلة أو عدم سداد الدين شبه مؤكد بصرف النظر عن التوقيت، وأكدت ان الاقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي والمخاطر الأمنية في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات. ولفتت «موديز» إلى ان «تفاقم الانكماش الاقتصادي والمالي بما يُقوّض ربط الليرة اللبنانية يُشير إلى إعادة هيكلة الدين الحكومي في المدى القريب». وقالت: «ان الانكماش العميق للاقتصاد اللبناني من المرجح ان يستمر». وليس بعيدا، أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، الذي استقبله في بعبدا، ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من اولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لاسيما وانّ الحكومة التي تشكّل فريق عمل واحدا متضامنا عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وشدد الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق لكوبيش، على ان احدى اهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد، لافتا الى ان ذلك سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الاصلاح المنشود. معيشياً، وفي وقت كشف مؤشر أسعار جمعية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16 في المائة، منذ بداية تشرين أوّل 2019 وحتى 15 شباط 2020، في أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المخابز والأفران الإضراب المفتوح اعتباراً من الاثنين المقبل، إذا لم تحقق مطالب أصحاب المخابز والأفران بدعم القمح والابقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم.

أوّل إصابة «كورونا» في لبنان

في هذا الوقت، لم يكن ينقص مشهد التأزم المالي والاقتصادي والتوتر السياسي المتصاعد الذي يعيشه لبنان، سوى الأنباء الرسمية التي أكدت وصول فيروت «كورونا» القاتل إليه، عبر إصابة مؤكدة، جاءت مع راكبة لبنانية، على متن طائرة قادمة من إيران، مما اثار موجة من الهلع لم تبدها تطمينات وزير الصحة حمد حسن، خصوصاً وان كل آت من إيران بات في دائرة الشك، خصوصاً وأن الوافدين من هناك كثر، في موسم الحج إلى الأماكن المقدسة هناك، وانه تبين ان الاشتباه بحالتين «بالكورونا» كانت في نفس الطائرة التي حملت المرض، الأمر الذي أثار إلتباساً عن أسباب عدم اتخاذ قرار من قبل السلطات اللبنانية بوقف الرحلات الآتية من طهران، فضلاً عن سؤال عن أسباب سماح السلطات الإيرانية للطائرة الموبوءة بالاقلاع من طهران إلى بيروت، وعلى متنها أكثر من 140 راكباً، ثبت ان من بينهم على الأقل إصابة واحدة بالفيروس والاشتباه بحالتين، فيما التزم الركاب الباقين بعزل أنفسهم في بيوتهم خشية من نقل العدوى إلى اقربائهم وانسبائهم ومعارفهم. وإلى جانب هذين السؤالين، ثمة سؤال ثالث عن الجهة التي دفعت المديرية العامة للطيران المدني إلى الإعلان صباحاً عن عدم وجود اصابات على متن الطائرة الإيرانية الآتية من لبنان، علماً ان هذا البيان استند إلى معلومات لوزارة الصحة، والتي سرعان ما اطل الوزير حسن بعد الظهر للاعلان عن أوّل إصابة مؤكدة والاشتباه بحالتين، الا انه لم يكن لديه جواب واضح على السؤال الذي وجهه إليه النائب نهاد المشنوق عن ماذا ينتظر رئيس الحكومة واللجنة الوطنية لطلب وقف الرحلات الآتية من طهران، وكذلك عن أسباب السماح للطائرة الإيرانية الهبوط في مطار بيروت، وبالتالي السماح للركاب بالمغادرة إلى منازلهم من دون اخضاعهم إلى العزل في المستشفيات واكتفاء الفريق الطبي الذي صعد إلى الطائرة بتوزيع الكمامات على الركاب، والاكتفاء بهذا الأمر كاحد وسائل الوقاية؟؟

واللافت ان الإعلان عن انتشار فيروس «كورونا» في لبنان، جاء بعد ساعات من وصول الطائرة القادمة من قم الإيرانية، التي اصابها الفيروس منذ أيام عدّة، وأعلن عن حالات وفاة حصلت فيها، دفعت المسؤولين الإيرانيين إلى إعلان الاستنفار للحفاظ على صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعد إخضاع السيدة البالغة من العمر 45 عاماً لفحص PCR لعدة ساعات إلى ان ثبت ان نتيجته إيجابية، بمعنى انها تحمل الفيروس، ومن المسؤول عن ترك بقية الركاب؟

واللافت أيضاً ان وزير الصحة لا يرى داعياً لاعلان حالة طوارئ صحية، معتبراً ان الإجراءات المتخذة كافية، داعياً المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الوزارة، وعدم السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات مشابهة، مؤكداً ان هناك إصابة واحدة اكيدة فقط حتى الساعة، والاشتباه بحالتين موجودتين في منزلهما، وسنرى إذا كان الأمر يحتاج إلى نقلهما إلى غرف العزل. ولفت إلى ان هناك مستودعات تحتوي كميات وافرة من مستلزمات الوقاية بالكمامات التي فقدت من الصيدليات بعد ساعات من الكشف عن وجود إصابة، لكن الوزير حمد قال انه ستتخذ إجراءات لمنع الاحتكار بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد، موضحاً انه سيرفع اليوم تقريراً للحكومة وللجنة الأزمة التي ستجتمع مع رئيس الحكومة، في حال وجود داع لإجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى. وقال انه تمّ تجهيز 140 سريراً في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، وهناك استعداد من الإدارة لزيادة عدد الأسرة إذا احتاج الأمر لعزل أي مسافر من مناطق يتواجد فيها الفيروس، الا انه لم يوضح أسباب عدم عزل ركاب الطائرة الإيرانية، وقال انه ستكون له جولة ميدانية اليوم على المستشفى للاشراف على التحضيرات الجارية لاستقبال المزيد من الحالات المصابة.

صندوق النقد «يسأل» عن تحرير الليرة!

المشهد السياسي... جريدة الأخبار .... سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الخدمات الاستشارية للحكومة ملفاتها أمس، تمهيداً لدراستها وتعيين مستشارين قانوني ومالي. وبالتوازي كانت بعثة صندوق النقد الدولي تستمر في نفض يدها من المساعدة التقنية للحكومة، مع توجيهها النقاش نحو الإجراءات الإفقارية. أما المصارف فلم تيأس في سعيها إلى استكمال الانهيار الذي بدأته بتسليف الدولة أموال المودعين، طمعاً بالأرباح الهائلة، وأنهته بسرقة هذه الأموال، متغاضية عن حقيقة أن أي إعادة هيكلة لتنجح يجب أن تبدأ بالقطاع المصرفي .... لا تزال بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريزولا تستطلع كل المعطيات المتوفّرة والخيارات الممكنة. التقت وزير المالية أمس، ويتوقع أن تلتقي حاكم مصرف لبنان اليوم. في اجتماعاتها المستمرة، لا تترك مناسبة إلا وتوجّه فيها النقاش إلى حيث تريد، من دون الإفصاح عمّا تحمله من خطط. تحمل الأسئلة وتتحفظ عن الإفصاح عن الإجابات التي تملكها. لا يريد الصندوق أن يتحمل مسؤولية إجراءات ليس هو من يقوم بها، وفق برنامجه المحدد. تركز بعثة صندوق النقد على الأسئلة المتعلّقة بالواقع الحالي أو التوقعات المستقبلية. ما هو حجم الدين حالياً؟ ما هي التوقعات للمداخيل والنفقات؟ ما هي إجراءات مواجهة تراجع الاقتصاد؟… ثم ينتقل النقاش، من جانب ممثلي صندوق النقد إلى الآتي:

ضرورة اتخاذ قرار سريع بإلغاء ازدواجية سعر صرف الدولار، وأن لبنان معني بقرار رسمي يحرر السعر الحالي لأنه لم يعد منطقياً، وأن يصار في المقابل الى اجراءات لمنع المضاربة. هناك مقترح في الحكومة ويجري بحثه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقضي برفع السعر الرسمي للدولار الى نحو 2200 ليرة، مقابل اجراءات استثنائية من بينها تجميد جميع رخص الصرافة في لبنان وايكال المهمة الى المؤسسة اللبنانية للصيرفة التي تخضع لسلطة مصرف لبنان والتي تتعامل مع المصارف. وان يترافق ذلك مع تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالعملة. وقد وعد الرئيس نبيه بري بأنه سيساعد في اقرار هذه التشريعات. مع ان في الفريق الحكومي، وحتى رئيس الحكومة من يريد تجنب العمل مع صندوق النقد، الا ان غالبية التوصيات تقول بأنه لا مفر من التعاون معه. لكن دياب يفكر مع بعض الوزراء في كيفية عدم الأخذ بكل استشاراته، وخصوصاً تلك التي تدعو الى تقليص القطاع العام الآن أو الى رفع معدلات الضرائب، وخاصة ضريبة القيمة المضافة (TVA) التي يكثر وفد «الصندوق» من السؤال عنها. بعثة الصندوق صارت مدركة أن لبنان لا يملك خطة بعد. وإن كانت الحكومة تؤكد أن إعداد الخطة المتكاملة جار على قدم وساق، فإن الخوف الفعلي في أن تكون النتيجة خططاً لا خطة واحدة. كثرة الطباخين واللجان تربك أكثر مما تنتج. أمس سلّمت الشركات المهتمة بتقديم الاستشارات المالية والقانونية عروضها إلى وزارة المالية. كما كان متوقعاً، ثماني شركات تقدمت إلى استدراج العروض المتعلق بالاستشارات المالية (مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين وكلفة كل سيناريو)، إحداها GSA partners، التي أشار النائب ميشال ضاهر، في تغريدة له أمس، إلى أن «هناك إصراراً من أحد النافذين الماليين للعمل على فوزها»، كاشفاً أنه «طُلب منها التقدم بأقل سعر للفوز».

سلامة لا يزال مصراً على عدم تقديم معلومات مفصلة

وكما كان متوقعاً فقد قدم الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة «ديكيرت») عرضه لتقديم الاستشارات القانونية أيضاً، إضافة إلى شركتين أخريين، بالرغم من الإشارات إلى تضارب المصالح بين كون أبو سليمان محامي عدد من المصارف حاملة السندات، وبين تقديمه عرضاً لتمثيل الدولة. حتى بين المصارف، يشكل طرح اسم أبو سليمان إشكالاً. أمس خرجت أصوات من المصارف تركّز على ضرورة عدم توليه مهمة تمثيل الدولة، مقابل أصوات من داخل الحكومة تعتبر أنه الأكفأ لإدارة هذه العملية. وبناءً عليه، أعلن أبو سليمان، في بيان أمس، أن تضارب المصالح أمر تنظمه قواعد صارمة تطبّق على مكاتب المحاماة العالمية وفق معايير دقيقة ومحكمة». واعتبر أن مطالبته منذ ستة أشهر «بإعادة هيكلة الديون الخارجية دفاعاً عن مصالح المودعين، يُسقط أي اتهام يوجه إليّ بتفضيل مصالح المصارف على مصالح الدولة». بعيداً عن التوجه الحكومي في ما يتعلق بتعيين الاستشاريين الدوليين، حيث يتوقع أن تستمر دراسة الملفات اليوم، فإن المصارف لم تيأس من السعي إلى تقديم مصلحتها على مصلحة الناس. أولويتها المطلقة تحصيل قيمة سندات اليوروبوندز بحجة المحافظة على أموال الناس وحقوقهم…. الأموال نفسها التي سرقتها من المودعين. ولذلك، عاد أمس احتمال دفع فوائد شهرَي آذار ونيسان والمقدرة بنحو 300 مليون دولار إلى النقاش، من خلال الإشارة إلى إمكانية «كسب الوقت»، ريثما يتم التحضير لإعادة الهيكلة بشكل علمي وهادئ ومن دون الوقوع في «التخلف عن الدفع». لكن هذا الطرح لا يلقى حتى اليوم تجاوباً من المعنيين، الساعين إلى إعداد الخطط المطلوبة لمرحلة ما بعد التخلّف عن السداد. في الأساس تتغاضى المصارف وبعض القوى السياسية عن حقيقة أن المطلوب هيكلته ليس الديون فقط، بل القطاع المصرفي برمّته، مصرفاً مركزياً ومصارف تجارية. فالمفلس ليس الدولة وحدها بل المصارف أيضاً. التزامات المصارف تفوق بأضعاف التزامات الدولة، وإن كان يستحق على الأخيرة 7 مليارات دولار في العام الحالي، فإن المصارف التي سرقت المودعين مدينة بأكثر من 150 مليار دولار، قامرت فيها عن طريق لتسليف الدولة ومصرف لبنان. ولولا هذه الديون التي كانت تحصّل مقابلها ثروات طائلة لما خرب البلد في هذا التوقيت. حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يزال مصراً على عدم تقديم معلومات مفصلة أو آراء حول ما يحصل. هو وعد رئيس الحكومة أن يعطيه اليوم جردة بالمالية العامة الموجودة لديه وبالوضع النقدي عموماً. وهو يواصل تهويله بذريعة الخشية من تعرض المصارف اللبنانية لصعوبات مع مصارف المراسلة في حال تخلف لبنان عن الدفع. سلامة يمارس اليوم الضغط وهو أوقف اعتمادات تعود الى المنشآت النفطية، الأمر الذي قد يؤدي الى أزمة في أسواق المحروقات.

كورونا... ضيفٌ ثقيلٌ على لبنان

الاخبار...قبل نحو شهر، باشرت وزارة الصحة العامة إجراءات رصد الوافدين إلى لبنان من الصين ومن البلدان المشتبه في وصول فيروس «كورونا» إليها. آنذاك، طمأن المعنيون في الوزارة بأن لا شيء يستدعي الهلع على اعتبار أن عدم تسيير رحلاتٍ مباشرة بين لبنان والصين يُساعد في «فلترة» المُسافرين في مطارات بلدان «الترانزيت»، قبل أن يُباغت الفيروس اللبنانيين في جسد مصابة أتت من إيران. أمس، قال وزير الصحة حسن حمد، مُجدّداً، أن «لا داعي للهلع»، من دون أن يُسند طمأنته إلى الإجراءات الجدّية التي تعزم «الدولة» على القيام بها في ظلّ ظروف مالية واقتصادية حرجة وفي ظلّ واقع استشفائي وصحّي مُهمل نتيجة سياسات فوضوية متراكمة. صحيح أن عدم الهلع مطلوب في ظروف مماثلة، وخصوصاً مع تقدّم وتطوّر أداء سيطرة الصين على الفيروس، إلّا أن المطلوب أكثر هو إبداء أداء جدّي من قبل السلطة لمعالجة أزمة مستجدّة، إذ تُفيد المعطيات بوجود غرفة عزل واحدة في المُستشفى الحكومي في بيروت تتّسع لأربعة مرضى فقط، يتّجه حمد اليوم إلى الإعلان عن افتتاح قسم للعزل في المُستشفى المذكور تحسّباً لاستقبال حالات جديدة، فيما يُطرح تساؤل جدي بشأن جهوزية المُستشفى وبالتالي جهوزية القسم المنويّ افتتاحه. إلى ذلك، أعلنت مُنظّمة الصحة العالمية في هذا الصدد أنها ستقوم بتجهيز الكادر الطبي والتمريضي في المستشفى بالملابس الوقائية الخاصة وسواها من أدوات التعقيم والكمامات والقفازات، وأنها ستزوّد لبنان مطلع الأسبوع المُقبل بكميات وافرة من فحص pcr لتشخيص كورونا. الضيف الثقيل حلّ في لبنان. والمسألة ليست في أنه «لا داعي للهلع»، بل في أن المطلوب هو عدم الهلع، بل العمل الجدي لمنع انتشار الفيروس، والاستفادة من التجربة والتقنيات الصينية للمواجهة، من دون أي حواجز سياسية سيكون التمسّك بها في الحالة الراهنة جريمة بحق سكان لبنان.

الدين العام والمصارف "وحدة مسار ومصير".. أقلّه... "النأي بالنّفَس"!

نداء الوطن... "من تحت الدلف لتحت المزراب"... هكذا باتت حياة اللبناني في ظل سلطة فاشلة فاسدة لا ترقى إلى مستوى المسؤوليات والتحديات. وصل "الكورونا" على متن الخطوط الجوية الإيرانية إلى بيروت فوجد البيئة الرسمية الحاضنة تتلقفه وتكاد تفتح له صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي، ليدخل وباءً معززاً مكرماً إلى الربوع اللبنانية. إذا كان هناك من قمة عالمية للاستهتار، فالدولة اللبنانية هي الأحق باستضافتها دون منازع، في ظل سجلّها الناصع بتعريض ملايين اللبنانيين للخطر بأمنهم وأمانهم الاجتماعي والاقتصادي والنقدي والبيئي والصحي. إكتمل الحصار وأطبقت الطبقة الحاكمة على أنفاس اللبنانيين، لا أموال ولا أشغال و"فوق الدكة" أوبئة. هي الإقامة اللبنانية الجبرية في "السجن الكبير" حيث كل المحاور السياسية تتقدم على محور اهتمام الدولة بمواطنيها... كونوا لمرة واحدة وحيدة مع "محور المناعة" لأنّ الوباء لن يفرّق بين مواطني محور الممانعة ومواطني محور العرب، فإن كنتم عاجزين عن تطبيق مبدأ النأي بالنفْس، أقلّه بادروا إلى "النأي بالنفَس" عن إيران وسارعوا إلى إقفال المنافذ الجوية أمام الرحلات الإيرانية رأفةً بالبلاد والعباد، فهل تجرؤون؟

لو أنّ في لبنان دولة تقيم وزناً لصحة مواطنيها، ما كان لرحلة آتية من منطقة موبوءة أساساً أن يُسمح لها بالهبوط على المدرج اللبناني، خصوصاً وأن المسؤولين اللبنانيين أُبلغوا مسبقاً بوجود حالة مصابة بالكورونا على متن هذه الرحلة، لكن بدل أن يصار إلى اتخاذ تدابير خاصة لنقل المواطنة اللبنانية المصابة على متن رحلة مخصصة إلى بيروت إن هي رفضت البقاء في إيران للعلاج، ماذا كانت النتيجة؟ تعريض نحو 145 مسافراً على متن الرحلة نفسها التي تقلها لخطر الاحتكاك بالمصابة، ومن ثمّ تركهم جميعاً يخرجون من المطار إلى بيوتهم من دون إخضاعهم لحظر إستشفائي إحترازي، معرّضين بذلك ذويهم وجيرانهم وكل من يمتّ لهم بصلة إلى خطر تفشي العدوى. لا الإجراءات التي طغى عليها طابع "المزاح والفكاهة" كما ظهرت في التسجيل المصوّر، للحظة توزيع الكمامات على القادمين على متن الطائرة الإيرانية من "قُم" باتت تجدي نفعاً، ولا الارتباك الذي صبغ أداء وزير الصحة خلال مؤتمره الصحافي خفّض منسوب الهلع بل زاده هلعاً على هلع، سيّما بعد تأكيده وجود مشتبه فيهما بإصابتهما بالفيروس لا يزالان في المنزل، قبل أن يستدرك مستشاروه ليدفعوه إلى القول بأنه سيتم العمل لنقلهما إلى المستشفى. مختصر مفيد، أضعف الإيمان بخلية الأزمة الوزارية التي ستلتئم اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب أن تصدر قرارات جريئة حازمة لا ميوعة فيها، بدءاً من "وقف الرحلات الجوية من وإلى إيران"، بعدما رجّح مسؤولون فيها أمس أن تكون معظم مدنها باتت موبوءة بالكورونا، مروراً بـ"إقفال الجامعات والمدارس والحضانات لمدة أسبوعين" للتيقّن من عدم وجود إصابات بالفيروس غير مرصودة في المنازل، ووصولاً إلى "تأمين كميات من المستلزمات الوقائية"، كالكمامات الطبية المخصّصة لتفادي انتشار الوباء وتوزيعها مجاناً على المواطنين بدل تعريضهم إلى الابتزاز في سوق الاحتكار السوداء، كما حصل خلال الساعات الأخيرة. أما في جديد مسلسل انهيار "المناعة الاقتصادية"، وبينما يواصل لبنان هبوطه المدوّي على سلّم التصنيفات الإئتمانية الدولية، سواء عبر تخفيض "موديز" تصنيفه إلى CA مع توقّع "تكبد الدائنين من القطاع الخاص خسائر كبيرة في ظل إعادة هيكلة الدين الحكومي"، أو من خلال تخفيض "ستاندرد أند بورز" التصنيف اللبناني إلى CC/C، ربطاً بكون "إعادة الهيكلة أو عدم سداد الدين أصبحا أمراً شبه مؤكد"، تستمر الاجتماعات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي بعيداً من الأضواء الإعلامية عشية مغادرته بيروت اليوم، وفي هذا الإطار سُجل اجتماع في السراي الحكومي بين الوفد ومجموعة من مستشاري رئيس الحكومة، وآخر في وزارة المال مع الوزير غازي وزني، إضافة إلى اجتماعات مالية واقتصادية موازية. وتوقعت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنه "خلال عشرة أيام ستكون على طاولة الحكومة سلّة خيارات بالنسبة لموضوع سداد اليوروبوند لتحديد الأنسب منها"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "لبنان ذاهب عملياً نحو خوض المفاوضات اللازمة مع الجهات الحاملة للسندات، بالتوازي مع إعادة هيكلة الدين العام بشكل منظّم". وتوضح المصادر أن "إعادة هيكلة الدين العام فيها 3 نقاط أساسية: جدولة الدين لناحية الفوائد، جدولة الدين لناحية الآجال ودرس إمكانية الوصول إلى hair cut". أما بالنسبة إلى أزمة المصارف فهناك وحدة مسار ومصير بينها وبين أزمة الدين العام، وتقول المصادر: "الأزمتان مرتبطتان ببعضهما البعض خصوصاً وأن المصارف اللبنانية تحمل مبالغ من سندات اليوروبوندز، ومن هنا فهي تخشى إذا حصلت عملية إعادة الهيكلة بطريقة غير منظمة أن تتكبد خسائر بمليارات الدولارات، من شأنها أن تؤثر حكماً على القطاع المصرفي، ولذلك فإنّ رئيس الحكومة يتفهم هواجس القطاع ويعمل على تأمين إعادة الهيكلة ضمن إطار خطة مدروسة ومنظّمة". وفي الغضون، علمت "نداء الوطن" أنّ اجتماعات حصلت في السراي الحكومي مرتبطة بمسألة اختيار الاستشاري المالي والاستشاري القانوني للدولة، بحضور وزيرة العدل ووزير المال، في حين آثر وزير العمل السابق كميل أبو سليمان الردّ على الاتهامات التي تطاوله، وتتحدث عن كونه "وكيل الدولة ووكيل حاملي اليوروبوند" بالتشديد على أنه "ليس استشارياً لأي طرف الآن"، وقال: "الدولة اللبنانية أساساً لم تفضّ العروض بعد لاختيار استشاري قانوني لها، وإذا فزتُ فسأكون استشاري الدولة القانوني ولا علاقة لنا بحاملي السندات". وتلفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" إلى أنّ الحملة التي يتعرّض لها أبو سليمان مردّها إلى موقفه المتعارض مع موقف المصارف ومصرف لبنان، لا سيما وأنه مع عدم سداد السندات في الوقت الراهن، وهو موقف ليس جديداً عليه بل كان منذ أكثر من عام يطالب الدولة بالتفاوض لإعادة هيكلة دينها".

وزارة "النازحين" تتبخّر... حلفاء الأسد عاجزون عن الحلّ؟

بعد دمجها بالشؤون الاجتماعية... ما هو مصير الطاقم البشري في وزارة شؤون النازحين؟

نداء الوطن...آلان سركيس... لا شكّ أن الأزمة الإقتصادية الحالية هي الأخطر في تاريخ لبنان وتهدّد هيكل الدولة بالسقوط، لكن هذا الأمر على خطورته لا يحجب الأضواء عن ملفات كبرى كانت مدار جدل داخلي وأبرزها ملف النازحين السوريين. لم يعد سعد الحريري رئيساً للحكومة، ولم تضمّ حكومة الرئيس حسّان دياب وزراء لـ"القوات اللبنانية" والحزب "التقدّمي الإشتراكي"، وتألفت الحكومة الأخيرة من لون واحد هو "8 آذار" وبالتالي لا يستطيع أحد بعد الآن التحجج بأن هناك موانع سياسية تقف دون عودة النازحين. وسقطت مع ولادة حكومة دياب كل الحجج القديمة بأن النظام السوري يريد عودة النازحين بينما هناك فريق داخلي لا يرغب في ذلك، فرئيسا الجمهورية والحكومة والأغلبية النيابية حلفاء للنظام السوري، وبالتالي إذا كان النظام يريد إظهار حسن نية تجاه حلفائه في الداخل، فليبدأ بملف النزوح وأقله بإعادة النازحين الموالين له، وإلا سيكون فريق رئيس الجمهورية و"حزب الله" والحلفاء متهمين بأنهم لا يريدون عودة النازحين ويعملون على التوطين. وأمام هذه التغيرات السياسيّة، فقد اختفت وزارة الدولة لشؤون النازحين عن الخريطة الوزارية بعد ولادة حكومة دياب حيث ذكر البيان الوزاري أن مهمات هذه الوزارة توكل إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، وقد أبصرت وزارة النازحين النور في أول حكومة في عهد الرئيس ميشال عون العام 2016 حيث كانت من حصّة تيار "المستقبل" ممثلاً بالوزير معين المرعبي، قبل أن تنتقل إلى فريق "8 آذار" وتحديداً إلى الوزير صالح الغريب في حكومة العهد الثانية والذي لم يقم بأي إنجاز على رغم أنه حليف النظام السوري ومدعوم من تكتل "لبنان القويّ" و"حزب الله"، لكن هذا الدعم لم يظهر إلّا في قضية قبرشمون ولم يتعداه ليصل إلى تسهيل عودة النازحين. وبعد دمج وزارة شؤون النازحين بالشؤون الإجتماعية، تطرح علامات استفهام عما حلّ بتلك الوزارة وما هو مصير الطاقم البشري فيها. وفي التفاصيل، فإن وزارة شؤون النازحين أصبحت وحدة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي يتربّع على عرشها حالياً الوزير رمزي مشرفية وسيتم العمل على موضوع عودة النازحين. وهذه الوحدة ستكون مختصة بملف عودة كل نازح إلى بلاده، لأن وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل وفق خطة الإستجابة للأزمة السورية وتركّز على كل القطاعات التي تهتم بالنازحين مثل الصحة، التعليم، المساعدات الإنسانية والجانب الإغاثي والتنموي، وبالتالي فإن الوحدة الجديدة التي ستنضم إلى الوزارة ستركّز فقط على تأمين عودة النازحين وفعل كل ما يلزم في هذا الشأن، وسيتابع الموظفون الذين كانوا يشكّلون فريق العمل في وزارة شؤون النازحين مهامهم من أجل استكمال ما بدأوه في وزارتهم، وكل ذلك سيحصل تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية. وفي السياق، تؤكّد مصادر وزاريّة أن ملف النزوح سيحصل على حيّز مهمّ من إهتمامات الحكومة الجديدة، وقد أكدت في بيانها الوزاري العمل على تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين ومواجهة أعباء النزوح وسط رفض أي شكل من أشكال التوطين المقنّع. لكن في المقابل، لا يوجد على أجندة الحكومة أي زيارة علنية من قبل رئيس الحكومة إلى سوريا للتنسيق مع النظام في ملف النزوح قريباً، لأن لهذه الزيارة أكلافها الثقيلة التي لا تستطيع البلاد تحملها في هذا الظرف، لكن هذا لا يعني غياب زيارات فردية من قبل بعض الوزراء إلى دمشق للتنسيق في ملفات محدودة، في حين أن دياب يضع في سلّم أولوياته مسألة الإنقاذ الإقتصادي فقط لا غير، وهو يسعى إلى زيارة الدول الخليجية من أجل إعادة وصل ما انقطع وحماية مصالح لبنان. ويبقى إتفاق هلسنكي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين نافذة الأمل شبه الوحيدة لإعادة النازحين، على رغم أن هذا الإتفاق مجمّد حالياً بسبب غياب التمويل العربي والأوروبي لخطة العودة.

صعوبة تعترض إحياء «14 آذار» ومحاولات لتعويم «العهد القوي»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. أما وأن حكومة «مواجهة التحديات»، برئاسة حسان دياب، قد شُكّلت، فإنها دفعت باتجاه تبدُّل المشهد السياسي تحت تأثير التداعيات التي ترتّبت على سقوط التسوية بين رئيس الجمهورية ميشال عون، وزعيم تيار «المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأدَّت إلى فتح الباب أمام إعادة الأطراف النظر في تحالفاتها السياسية، وما إذا كانت ستسمح بانخراط «قوى 14 آذار»، في جبهة موحّدة أم أن هذه الجبهة أصبحت من الماضي، ولا مجال لبث الروح فيها من جديد؟ ومع أن أحزاب «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» كانت السبّاقة في فكّ تحالفها أو تعاونها مع الرئيس عون ومن خلاله «التيار الوطني الحر»، رغم أن «الكتائب» كان أحجم عن انتخابه رئيساً للجمهورية، فإن الطلاق السياسي الذي حصل بين عون والحريري قاد إلى انكشاف «العهد القوي» الذي لم يبقَ له حليف سوى «الثنائي الشيعي» بقوّتيه: «حزب الله» وحركة «أمل»، فيما يشارك تيار «المردة»، بزعامة الوزير السابق سليمان فرنجية، في حكومة دياب، على قاعدة تنظيم الاختلاف مع عون. فالحكومة، وإن كانت تمثّل نصف البلد، فإن النصف الآخر الذي يمثل المعارضات التي انضوت سابقاً في تحالف «قوى 14 آذار» يحرص على عدم إصدار أحكام بالنيات على هذه الحكومة، وبدأ يتصرف وكأنه يمنحها فترة سماح لعلها تتمكن من وقف الانهيار الذي يتخبط فيه البلد من دون أن تنسحب على «العهد القوي» الذي يدخل الآن في النصف الثاني من ولايته، في وقت لم ينجح في نصفها الأول في تحقيق ما وعد به في خطاب القسم. وبكلام آخر، فإن المعارضات اتخذت قرارها بعدم شمول «العهد القوي» بفترة السماح الممنوحة للحكومة، وتعزو مصادرها السبب إلى أنه لم يُحسن توظيف التأييد الذي تجلّى في انتخابه رئيساً للجمهورية لإنقاذ البلد ووقف انهياره، ويحاول الآن أن يرمي المسؤولية على الآخرين، وأولهم الحريري، بذريعة أن لبنان يدفع الآن ثمن السياسات التي اتُّبعت منذ 30 عاماً. وسألت هذه المصادر عن الدوافع التي أملت على عون لجوأه إلى فتح الدفاتر السياسية فور سقوط التسوية الرئاسية، بينما لم يحرّك ساكناً قبل سقوطها، لا بل كان يُبدي تفاؤله في الاجتماعات التي عقدها بعد استقالة الحريري وبغيابه عنها في منع التدهور؟... كما سألت: هل الذين اختلف معهم رئيس الجمهورية كانوا جميعهم على خطأ، وأنه رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كان وحده على حق؟ وقالت إن خروج المعارضات من حكومة دياب أفقد «العهد القوي» عدّة الشغل، التي هو في حاجة إليها، للتوجّه إلى الدول العربية القادرة والمجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان ووقف التدهور. واعتبرت أن خروج المعارضات أو إخراجها من الحكومة قوبل بعدم ارتياح إقليمي ودولي، لأن مَن هم فيها الآن لا يستطيعون تسويقها، باعتبار أنها من لون واحد، مع أن ملف الكهرباء بات يشكّل مادة مشتعلة تهدد علاقة الرئيس بري بـ«التيار الوطني»، ما لم يتدخّل الرئيس عون لمصلحة إعطاء الأولوية للحلول الدائمة لإنتاج الطاقة، لا المؤقّتة التي ينادي بها باسيل. لذلك، هناك مَن يحاول إعادة تعويم «العهد القوي»، في ظل حصر المشاركة بفريق من لون واحد، فهل ينجح هؤلاء في سباقهم مع الوقت الذي أصبح مفتوحاً على استعداد مختلف القوى لفتح ملف الانتخابات الرئاسية؟... أما على صعيد «قوى 14 آذار سابقاً»، فإن باسيل وإن كان لم يترك صاحباً لرئيس الجمهورية، فهذا لا يعني أن هذه القوى باتت مستعدة على الأقل في المدى المنظور للبحث في إحياء تحالفها في جبهة واحدة لأن لكل منها (كما تقول مصادرها)، حساباتها الخاصة، وانطلاقاً من أن خصومتها لعون لن تنسحب بالضرورة على دخولها في صدام سياسي مع «الثنائي الشيعي» و«تيار المردة». ناهيك (بحسب المصادر نفسها) بأن خصومتها لعون، باستثناء «التقدمي»، ليست في وارد انضمامها لموقف الأخير بدعوته لإسقاط رئيس الجمهورية، ليس لأنها ما زالت تحتفظ بخط الرجعة لتعاود تواصلها به، إنما ترى أن الآلية الدستورية لإسقاطه ليست متوافرة. و«التقدمي» يُدرك عدم توافر هذه الآلية، لكنه يرفع هذا الشعار من باب تأكيده أن لبنان يمر حالياً بمرحلة انتقالية، وأن ما يحصل الآن ليس أبعد من إدارة الأزمة المفتوحة على عدة احتمالات. وعليه، فإن الحريري بات يتعامل مع «التقدمي» على أنه حجر الزاوية لتحالفاته، ويرى أن التحالفات الأخرى لم تتبلور حتى الساعة، وإن لم يكن في وارد الصدام مع «الثنائي الشيعي» لقطع الطريق على إقحام البلد في فتنة مذهبية، ويحتفظ لنفسه بربط نزاعه مع «حزب الله». كما أن الحريري وإن كان لا يهادن رئيس الجمهورية، فإنه يعتقد أن المطالبة بإسقاطه تفتقر إلى الشريك المسيحي في وقت تشكّل بكركي خط الدفاع الأول عن موقع رئاسة الجمهورية. وبالنسبة إلى علاقة الحريري بـ«القوات» فإنها تجاوزت القطيعة، لكنها لم تبلغ الفترة الذهبية التي مرت فيها سابقاً، ويعود السبب إلى أن لكل منهما ملاحظات على الآخر، رغم أن حاجتهما إلى الشراكة متبادلة، لكن إصلاح ذات البين بين حليفي الأمس في حاجة إلى اتباع نَفَس طويل، مع أن لا مشكلة في رؤيتهما الموحّدة حيال البعد الاستراتيجي المتعلق بعلاقات لبنان الخارجية، وبالموقف من «حزب الله». فعلاقة الحريري بسمير جعجع موضوعة الآن في غرفة العناية الفائقة، ولا مشكلة أمام تعافيها، لكنها لن تعود حتماً إلى الوراء مع أن الدخول في وضع قانون انتخاب جديد لا يزال نقطة خلافية، لأن «القوات» تتمسك بالقانون الحالي، بخلاف موقف «المستقبل» الذي شكّل لجنة لتعديله. وفي المقابل، هناك مَن يراهن على احتمال حصول تطورات داخلية ستكون لها امتداداتها الإقليمية يُفترض أن تدفع باتجاه تسريع الخطوات للتلاقي مجدداً بين «القوات» و«المستقبل»، فيما لا مشكلة أمام «التقدمي» تعيق تواصله مع القوى المنتمية سابقاً إلى «14 آذار»، التي تواجه حالياً صعوبة في إعادة الاعتبار لتعويم تحالفها في جهة واحدة.

أزمة الدولار تدفع لبنان إلى «قلب الانهيار»

بيروت: «الشرق الأوسط»... كشف مؤشر الأسعار الذي تعده جمعية حماية المستهلك في لبنان أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 45.16 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تاريخ بدء الحراك الشعبي، حتى 15 فبراير (شباط) الحالي. وأشارت الجمعية إلى أن «القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه». وقالت إن البلد الآن هو «في قلب الانهيار الكبير»، والبطالة والفقر «يدفعان عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الهاوية»، مضيفة أن 40 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي. ويعود أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المعيشية إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما أدى إلى تراجع الحد الأدنى للأجور من 450 دولاراً شهرياً إلى 267 دولاراً.

عون: معالجة الأوضاع الاقتصادية من أولويات الحكومة

كوبيتش التقى رئيس الجمهورية وأكد دعم الأمم المتحدة للإصلاحات

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد هي من أولويات الحكومة وعلى رأسها محاربة الفساد. وجاء كلام عون خلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، حيث قال بأن «المعالجات قائمة للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي لاتخاذ القرارات المناسبة»، لافتا إلى أن «الإجراءات التي ستتخذ تهدف إلى حماية الواقع النقدي في البلاد وحفظ حقوق المواطنين ومصالحهم». وأضاف «معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد ستكون من أولويات الحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، لا سيما أن الحكومة التي تشكل فريق عمل واحدا متضامنا عازمة على تحقيق ما هو مطلوب منها في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان». وشدد عون على أن «إحدى أهم المعارك التي ستخوضها الحكومة هي معركة مكافحة الفساد»، لافتا إلى أن ذلك «سيتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والأجهزة المعنية التي تساهم في تحقيق الإصلاح المنشود». وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في «أن يكون موضوع النازحين السوريين في لبنان من النقاط التي سترد في التقرير الفصلي عن تطبيق القرار 1701 في الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي في بداية شهر مارس (آذار) المقبل»، مؤكدا أن «الاستقرار في الجنوب مستمر رغم التطورات التي حصلت مؤخرا في سوريا والعراق». وكان كوبيتش هنأ الرئيس عون بـ«تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة»، مؤكدا «دعم الأمم المتحدة للإصلاحات التي تنوي اتخاذها»، وقال: «سأقدم تقريرا إلى مجلس الأمن عن واقع القرار 1701. وسأقوم بزيارات إلى عدد من الدول المعنية بالوضع اللبناني».

أزمة الدولار ترفع الأسعار في لبنان بنسبة 45 %

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان الإضراب المفتوح اعتبارا من الاثنين المقبل إذا لم تتحقق مطالبه بدعم القمح والإبقاء على وزن وسعر ربطة الخبز على ما هو عليه اليوم، في وقت كشفت جمعية المستهلك أن الأسعار ارتفعت أكثر من 45 في المائة، معلنة: «نحن في قلب الانهيار». وأعلن رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران كاظم إبراهيم أن هناك عبئاً كبيراً من صيانة المعدات والتجهيزات والتي تسدّد نقداً وبالدولار إضافة إلى الضرائب والرسوم للإدارات الرسمية. وأكد، خلال مؤتمر صحافي على ضرورة ثبات سعر ووزن ربطة الخبز على ما هي عليه اليوم وعلى الدولة تأمين حاجة البلاد من القمح والمواطن لم يعد يتحمّل أي عبء، معلنا عن إضراب مفتوح للأفران بدءاً من الاثنين. وقال: «لم نعد نستطيع الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الخطيرة التي يمر بها البلد، لا سيما فيما يتعلق بصناعة الرغيف التي باتت اليوم تعاني الويلات، حيث نتكبد خسائر مالية كبيرة تمنعنا من القدرة على الاستمرار»، مؤكدا أن «المشكلة تطال كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تسدد جميعها بالدولار». في موازاة ذلك، كشف مؤشر أسعار جمعية حماية المستهلك ارتفاعاً بلغ 45.16 في المائة منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وحتى 15 فبراير (شباط) 2020. وقالت الجمعية في بيان لها: «اليوم نحن في قلب الانهيار الكبير»، مشيرة إلى أن «القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولارا إلى حوالي 267 دولارا شهريا. البطالة والفقر يدفعان عشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية». وأضافت: «40 في المائة من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة أسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الأسعار مجددا وبشكل كبير». ويأتي ذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق للدولار في لبنان في السوق الموازية، حيث وصل إلى 2500 ليرة فيما لا يزال المصرف المركزي يحدده بـ 1515 ليرة كحد أقصى. هذا في موازاة إجراءات تفرضها المصارف على السحب بالدولار وتمنع المودعين من سحب أموالهم بالعملة الخضراء بحيث يتراوح المبلغ المسموح سحبه بين 400 و600 دولار شهريا.

القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... يكثّف القضاء اللبناني تحقيقاته حول عمليات تحويل أموال من لبنان إلى مصارف سويسرية، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتحديداً بين 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تاريخ اندلاع الانتفاضة الشعبية، و14 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان هذا الموضوع محور اللقاء الذي جمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، مع لجنة الرقابة على المصارف، حيث استمع إبراهيم إلى توضيحات اللجنة حول آلية التحويل وأسبابه، والشبهات التي تحوم حول مصادر هذه الأموال. وأفادت مصادر مواكبة لأجواء اللقاء بأن لجنة الرقابة على المصارف «أجابت على كل الاستفسارات التي طرحها القاضي إبراهيم»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «يتابع هذا الأمر بوصفه مدعياً عاماً مالياً، وصاحب صلاحية لمتابعتها كما هو حال لجنة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال»، مشيرة إلى أن «النيابة العامة المالية تقارب هذا الموضوع من زاوية الانعكاسات السلبية للتحويلات على الاستقرار النقدي». وأحدث جواب لجنة الرقابة على المصارف على كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بلبلة في الأوساط السياسية والمصرفية، خصوصاً لجهة اعتراف اللجنة بحجم التحويلات وتنفيذ العمليات بسهولة، ومن دون أي رقابة، وبلغت المبالغ التي تم تحويلها مليارين و276 مليون دولار. لكن كتاب اللجنة حاول التخفيف من وطأة التحويلات بإعلانه «أن 60 في المائة منها مرتبط بودائع ناشئة عن عقود ائتمانية». أما في معرض تبرير امتناعها عن كشف أسماء أصحاب الأموال وتحديد مصادرها، فأشارت اللجنة في كتابها إلى أن «التحقق من مصادر الأموال وتحديد الشبهات فيها، يقع ضمن صلاحية هيئة التحقيق الخاصة، وليس من مهام لجنة الرقابة على المصارف، التي لا يحقّ لها رفع السرية المصرفية والاطلاع على هوية أصحاب الحسابات الدائنة عملاً بأحكام المادة 150 من قانون النقد والتسليف». وأفادت اللجنة في جوابها إلى القاضي عويدات، بأن «الاطلاع على المستندات والوثائق والمعلومات المتعلّقة، بصاحب أو أصحاب الحسابات التي حولت الأموال منها، يخالف قانون السرية المصرفية، وبالتالي لا يحق للجنة الرقابة على المصارف، الاطلاع على هويات أصحاب الحسابات الدائنة أو الحصول على الوثائق والمستندات المتعلّقة بها». وتوقف المراقبون عند أبعاد اجتماع القاضي إبراهيم مع لجنة الرقابة على المصارف، والاستفسار عن مسألة التحويلات، في وقت يضع القاضي عويدات يده على التحقيق في هذا الملف. إلا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مضمون الاجتماع مرتبط باستكمال القاضي إبراهيم تحقيقات بدأها سابقاً، تتعلّق بتهريب أموال إلى الخارج، وإثارة شبهات حول مصدرها، وما إذا كانت شرعية أم لا، وهل ثمة اختلاس للأموال العامة». ولفت المصدر إلى أن «الجزء الأكبر من التحويلات حصلت في أول أسبوعين من اندلاع الانتفاضة الشعبية، عندما أقفلت المصارف أبوابها لأسباب أمنية، وأن البعض استغلّ هذه الفترة ووجد فيها فرصة مواتية لتهريب أمواله». وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي كشف خلال لقاء الأربعاء النيابي أن «الأموال المحولة للخارج يعود جزء منها إلى أصحاب مصارف لبنانية». فيما تحدثت معلومات صحافية أن مبالغ كبيرة تعود لموظفين في الدولة اللبنانية.