أخبار العراق..حكومة العراق معلقة.. تضارب بين رئيس البرلمان ونائبه....مفوضية العراق تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج" بسبب كورونا...«الحشد» يختار خلفاً للمهندس من «كتائب حزب الله»..تحالف كردي ـ سني يضعف حظوظ حكومة علاوي....مجموعات تستهدف الأمن والمتظاهرين ببنادق الصيد....بازار «بيع وشراء» المناصب يحاصر الحكومة العراقية المرتقبة...

حكومة العراق معلقة.. تضارب بين رئيس البرلمان ونائبه...

المصدر: دبي - العربية.نت... يبدو أن مصير الحكومة العراقية التي شكلها الرئيس المكلف محمد علاوي، غير واضح بعد، بل يزداد غموضاً في ظل التضارب الحاصل بين رئيس مجلس النواب ونائبه حول موعد الجلسة النيابية في هذا الشأن. إذ لم تمر ساعات قليلة على تأكيد نائب رئيس البرلمان العراقي النائب حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون (بزعامة التيار الصدري)، عقد جلسة لمجلس النواب العراقي يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي، حتى نفى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تحديد أي موعد للجلسة. وأكد الحلبوسي في بيان أن "رئاسة مجلس النواب لم تقرر لغاية الآن موعد الجلسة الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية". كما أوضح أنه "لا يمكن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، حتى الآن لم يصلنا المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية". لكنه تابع مؤكداً أنه "حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة." إلى ذلك، حذر من "مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين، لا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب".

حكومة تعزز الانقسام

واعتبر أن "الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع". كما أشار إلى أن البرلمان لم يلمس جدية في تحديد موعد للانتخابات المبكرة، قائلاً "لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة". وتابع: "ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة". كما حث على تلبية طلب المتظاهرين، قائلاً: "العراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين". يذكر أن تحالف القوى العراقية برئاسة الحلبوسي، كان أعلن في وقت سابق، عدم التصويت لصالح حكومة محمد توفيق علاوي في البرلمان بدعوى أنها لا تحظى بدعم الحراك الشعبي في البلاد. بدوره، استبعد رئيس الوفد المفاوض لإقليم كردستان إلى بغداد، هوشيار زيباري عقد جلسة البرلمان يوم الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن المباحثات لا تزال مستمرة. وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الذي يتمسك المتظاهرون في العراق برفض اسمه، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، كما أنه تولى منصباً وزاريا في السابق (وزير الاتصالات) دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل. يأتي كل هذا في وقت لا يزال المتظاهرون متمسكين برفض تشكيل الحكومة من قبل علاوي، مطالبين بحكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

مفوضية العراق تدعو لدخول مرحلة الإنذار "ج" بسبب كورونا...

المصدر: دبي - العربية.نت.. دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، لدخول البلاد مرحلة الإنذار الصحي "ج" بسبب تفشي فيروس كورونا. كانت السلطات العراقية قد منعت دخول الإيرانيين عبر منافذها الحدودية لمدة 3 أيام بسبب فيروس كورونا. كما قررت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس، تعليق منح التأشيرة السياحية للإيرانيين مباشرة، في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن وزارة الصحة تخاطب رئيس الوزراء العراقي لمنع السفر إلى إيران والوفود منها. وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الخطوط الجوية العراقية علقت رحلاتها إلى إيران كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد. في السياق، أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، أن فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن. وقال المسؤول مينو محرز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، "استناداً إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد منها طهران وبابل وآراك ورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران". إلى ذلك، أكدت إيران اليوم 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس، توفيت حالتان منها. وأعلنت وزارة الصحة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 4 وفيات.

«الحشد» يختار خلفاً للمهندس من «كتائب حزب الله».. تسمية «الخال أبو فدك» جاءت إثر خلافات بين الفصائل

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد مرور قرابة شهرين على مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في الغارة الأميركية التي استهدفت قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، اختارت هيئة «الحشد الشعبي» أحد قياديي «كتائب حزب الله» العراقية، عبد العزيز المحمداوي، وكنيته «أبو فدك»، ويلقب بـ«الخال» أيضاً، خلفاً له. وطبقاً لما أعلنه أبو علي البصري، أحد قياديي «الحشد»، فإن «هيئة (الحشد الشعبي) عقدت اجتماعاً، واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في (الحشد) عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفاً لأبو مهدي المهندس»، مضيفاً أنّه «تم تبليغنا بأنّه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين (أبو فدك) من قبل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه». يأتي الاتفاق على «أبو فدك»، بعد خلافات داخل قيادات فصائل «الحشد الشعبي» بشأن من يخلف المهندس، بالإضافة إلى الصفة التي سيكون عليها خليفته. فالمهندس كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، التي يرأسها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. لكنه بعد إعادة هيكلة الهيئة تم إلغاء منصب نائب رئيس الهيئة، واستبداله بمنصب رئيس أركان الهيئة، وهو الذي سيشغله الآن المحمداوي. يأتي اختيار «الخال» رئيساً لأركان الهيئة، ليحسم تلك الخلافات في وقت كانت قد انتشرت أخبار عقب مقتل المهندس المفاجئ، أن زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، هو من سيشغل منصب نائب رئيس الهيئة. وعمل المحمداوي (الخال) مع قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، بينما كان يرتبط تنظيمياً مع «منظمة بدر» في ثمانينات القرن الماضي، وكُلّف بمهام ذات طبيعة استخبارية كأحد مساعدي العامري. إلى ذلك، نقلت «العربية» عن مصادر أن «أبو فدك» كان يعمل «كعنصر استخباراتي لصالح (منظمة بدر) وهادي العامري، في إقليم كردستان، لكنه رفض التخلي عن حمل السلاح بعد سقوط النظام البعثي، فشكل مجموعة مقاتلة تتسلم رواتبها ودعمها من العامري بشكل مباشر». وفي حين أشارت المصادر إلى أن «الخال» ارتبط بعدها بشكل وثيق بالإيرانيين، عن طريق تشكيله ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، بدعم وتشجيع أبو مهدي المهندس، أكدت مصادر أخرى أنه كان مجرد مسؤول في «كتائب حزب الله»، ولكن بعد خلافات معهم بخصوص ملف فدية الصيادين القطريين الذين كانوا معتقلين في العراق من قبل «حزب الله»، خرج «أبو فدك» من الكتائب، وعاد إليها أثناء التظاهرات الأخيرة في العراق بأمر مباشر من سليماني. إلى ذلك، أوضحت المصادر أن كلمة «الخال» التي كتبت على جدار السفارة الأميركية في بغداد أثناء تظاهرات أنصار «الحشد»، كان «أبو فدك» هو المعني بها. وكشفت أن تقدم اسمه لرئاسة «الحشد» جاء من طهران، مضيفة أن «اختياره يعتبر استفزازاً للتيار الصدري».

تحالف كردي ـ سني يضعف حظوظ حكومة علاوي

مصادر: رفض بارزاني والحلبوسي يتجاوز الكابينة إلى شخص رئيسها المكلف

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بالرغم من احتمالية التوصل إلى حلول توافقية في اللحظات الأخيرة، فإن تحالفاً كردياً - سنياً يتزعمه مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي) نجح حتى الآن في إضعاف حظوظ محمد علاوي في تمرير حكومته. علاوي، الذي طلب من رئاسة البرلمان عقد جلسة استثنائية، الاثنين، للتصويت على حكومته، دعا أمس نواب البرلمان للحضور إلى مقره في القصر الحكومي لكي يطلعهم على السير الذاتية للوزراء. وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» النائب محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير»، فإن «نحو 76 نائباً طلبوا من رئاسة البرلمان عقد جلسة الاثنين، بينما العدد المطلوب لعقد الجلسة هو 50 نائباً»، مبيناً أن «هناك أكثر من آلية لعقد الجلسة الاستثنائية، وهي إما تقديم طلب من 50 نائباً، أو بطلب من رئيس الوزراء، وهو ما تحقق، حيث إن النواب الموقعين حتى الآن 76 نائباً، ويتوقع بلوغهم الـ100 نائب، كما أن هناك كتاباً وجهه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بعقد جلسة منح الثقة». وفيما أبدى الخالدي تفاؤله بإمكانية تمرير الحكومة بالأغلبية، وهو ما شاطره الرأي النائب عن كتلة «سائرون» غائب العميري، فإن نواباً وسياسيين آخرين عبروا عن تشاؤمهم حيال إمكانية تمرير الحكومة بعد حصول متغيرات في غضون اليومين المقبلين. وقبل إبداء النواب والمسؤولين أراءهم لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما جرى ويجري حتى الآن، يرى المراقبون السياسيون أن موقف كل من زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ورئيس البرلمان زعيم تحالف «القوى العراقية»، هو الذي أدى إلى حصول متغيرات ليست في صالح علاوي وداعميه. فطبقاً لمجريات ما حصل، فإن الرهان كان على حصول انشقاق داخل البيتين السني والكردي يرجح كفة علاوي، ويضعف موقف الحلبوسي وبارزاني، لكن القوى الشيعية النافذة بقيت عند حدود التفاهم مع الرجلين القويين (الحلبوسي وبارزاني)، بعد أن اتضح أن الحكومة لا يمكن أن تمضي بتوافق هش يقوده الشيعة مع أطراف تبدو ضعيفة من الكرد والسنة. ولدى سؤال «الشرق الأوسط»، النائب السابق والسياسي المستقل حيدر الملا، بشأن ما يراه بخصوص إمكانية نيل حكومة علاوي الثقة، قال إن «المسألة باتت في غاية الصعوبة الآن». وأضاف: «الذي حصل هو أن الحلبوسي وبارزاني أبلغا زعيم (تحالف الفتح) هادي العامري، بشكل واضح، رفضهما لعلاوي»، مبيناً أن «القضية باتت لا تتعلق بالكابينة أو البرنامج، وإنما شخص محمد علاوي بات مرفوضاً»، لافتاً إلى أنه «تعامل بفوقية عالية مع بارزاني والحلبوسي، وبدأت بوادر تفرد لديه، وهو لا يزال يزل خارج السلطة، حيث حصر القرار في عائلته تقريباً، فضلاً عن أنه لم يقدم رسائل مطمئنة». في السياق نفسه، يقول عضو البرلمان عن «حركة إرادة»، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشهد بات اليوم أكثر تعقيداً، حيث إنه في الوقت الذي كانت فيه الأجواء إيجابية خلال الأيام الثلاثة الماضية فقد بدأت السماء تتلبد في غيوم الخلافات مرة أخرى». وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعقيد المشهد مرة أخرى، يقول عرب إن «من بين الأسباب الرئيسية هي الصلابة التي أبداها بارزاني وصعوبة تجاوزه في هذه المعادلة، بالإضافة إلى قوة الحلبوسي، وبالتالي فإن أي تحالف كردي - سني من هذا النوع لن يجعل الحكومة تمر بسهولة». بدوره، يقول النائب عن تحالف «القوى العراقية»، محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقفنا المعلن الآن هو عدم التصويت على كابينة محمد علاوي»، مضيفاً أن «تحالفنا انحاز إلى مطالب المتظاهرين». وأوضح أن «رفضنا للكابينة يعود أيضاً إلى المعايير الشخصية التي اعتمدها علاوي في اختيار تشكيلته الوزارية، ولعدم توفر الشروط التي وضعها المتظاهرون فيه، وبالتالي فإنه ليس رجل المرحلة الراهنة». إلى ذلك، رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، أن الغالبية تعمل المستحيل لإفشال حكومة علاوي. وقال الأعرجي، عبر تغريدة على منصة «تويتر»، «لقد تحقّق النفاق السياسي الذي كنا نحذّر منه؛ فبعد أن دعت جميع الأطراف إلى حكومة مستقلة، التي باتت قاب قوسين أو أدنى برئاسة المكلّف السيد علاوي، إلاّ أن الغالبية تعمل الآن المستحيل لإفشالها». وأضاف: «أعتقد أنهم سينجحون بذلك». لكن النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري، هو الوحيد الذي انفرد بالقول إن كابينة علاوي سيتم تمريرها في البرلمان. وقال العميري، في تصريح، إن «جلسة مجلس النواب ستنعقد»، وإن «الكابينة ستمرر مع البرنامج الحكومي في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، وستحصل على ثقة أغلبية الأصوات. وأشار العميري إلى أن «المعطيات تؤكد مرور الكابينة، رغم وجود تحفظات من الكتل السنية والكردية، لكن هناك بوادر حلحلة للأزمة».

مجموعات تستهدف الأمن والمتظاهرين ببنادق الصيد

بغداد: «الشرق الأوسط».. اتهمت قيادة عمليات بغداد أمس مجموعات باستخدام بنادق صيد لاستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين بهدف خلط الأوراق وتضليل الرأي العام. وذكر بيان للقيادة أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «قواتنا الأمنية قرب الحاجز باتجاه ساحة التحرير ما زالت تتعرض لهجمات بوسائل عنفية متعددة أدت إلى جرح عدد من عناصر قوات حفظ القانون». وأهابت قيادة عمليات بغداد، في بيانها، بالمتظاهرين السلميين كافة العمل الجاد معها للحد من هذه الهجمات من خلال الإبلاغ عن هذه العناصر لكي يتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء.

بازار «بيع وشراء» المناصب يحاصر الحكومة العراقية المرتقبة.. مسؤول رفيع: الوزير المستقل مجرد كذبة

بغداد: «الشرق الأوسط»... تحقق السلطة القضائية العراقية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء «بيع وشراء» وزارات ومناصب في الحكومة المرتقبة المكلف بتشكيلها محمد توفيق علاوي، رغم إصرار الأخير على أنها ستكون مستقلة، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد وسطوة الأحزاب. مزاعم «البيع والشراء» هذه تسلط الضوء على الفجوة الواسعة بين القادة السياسيين ومطالب المواطنين في البلد الغني بالنفط المصنف في المرتبة الـ16 على لائحة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم. وأبلغ سياسيون عن صفقات مماثلة خلال تشكيل الحكومات السابقة، لكن «البازار» يعود إلى الواجهة اليوم بينما يترقب الشارع ولادة حكومة مستقلة، كما تعهد علاوي، تلبية لمطالب المظاهرات التي قتل فيها نحو 550 شخصاً. وللمرة الأولى، أعلنت السلطة القضائية أنّها تجري تحقيقات مع سياسيين عراقيين حول هذه المزاعم التي رافقت ولادة الحكومات الأربع السابقة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003. وبدأت التحقيقات على أثر تغريدة للمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، القريب من رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من أجل حجز وزارة «لجهة معينة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك. فقد نشر النائب كاظم الصيادي، المنتمي للائحة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغريدة في الصدد ذاته، قال فيها إن وزارات العراق «للبيع». وكتب: «وزارة النفط بـ10 مليارات (نحو 8.4 مليون دولار)، من يشتري؟». وقامت السلطة القضائية بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها. وكانت حكومة عادل عبد المهدي قد استقالت على وقع المظاهرات التي تطالب منذ بدايتها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالتغيير في بلد خسر في 17 سنة نحو 450 مليار دولار بسبب الفساد المستشري، وفقاً للبرلمان، أي بمعدل 25 مليار دولار سنوياً. ويؤكّد علاوي أن حكومته ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن القوى السياسية لا تزال تطمع بالهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال، كجزء من موروث اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 2003. وبحسب المحلل السياسي هشام الهاشمي، فإن السياسيين يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب، رغم التحركات الشعبية. وشرح أنّ «سماسرة هذه الملفات هم من فئتين»؛ الأولى مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل «السيرة الذاتية إلى الفريق المقرّب من المسؤول، مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار». أمّا الفئة الثانية، فهي «قادة بعض الكتل (النيابية)، المعروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين: إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ مقطوع، أو بيعها على 4 دفعات؛ أي دفعة عن كل سنة في الوزارة». ويعقّد هذا الأمر المفاوضات حول تشكيل حكومة علاوي، حيث إن الوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ طائلة لقاء تولّيه حقيبة في نهاية 2018 لمدة 4 سنوات لن يرحّب بسهولة بالخروج من الحكم بعد سنة واحدة فقط. ومع خشية بعض الأحزاب فقدانها مصادر تمويلها، والعقود التجارية التي تمّول بها نفسها، يسعى أحد قادة هذه الأحزاب لإقناع رئيس الوزراء المكلّف بإبقاء إحدى الوزارات ضمن حصته. وقال مسؤول حزبي إنّ «زعيم الحزب قال لرئيس الوزراء (المكلّف) إن لديه التزامات مالية في الوزارة في الوقت الحالي، ولا يمكن التخلي عنها في هذه الفترة، وطالبه بتوزير شخص مقرب منه». ومن هذا المنطلق، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إنّ قضية تكليف وزراء مستقلين في هذه المرحلة «مجرد كذبة، ولا يمكن العمل فيها وسط التهافت الحزبي» على الحصص الوزارية. وأوضح: «الأحزاب قد تقبل بوزراء مستقلين، لكنها بعد ذلك ستلتف حول الوزير، وتقول له: إن هذه الوزارة حصتنا، وعليك أن تلتزم بما نمليه عليك من أوامر». ولا تنحصر سطوة الأحزاب السياسية بمنصب الوزير وحده، بل تتخطّى ذلك لتطال موارد الوزارة كلها، خصوصاً عبر السيطرة على المناصب المهمة الأخرى، مثل وكيل الوزير ومدير عام الوزارة، وهي المواقع التي تمرّ عبرها أغلب التسهيلات المالية. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، طلب النائب محمود ملا طلال استجواب وزير الصناعة صالح الجبوري بملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته، متهماً إياه بمنح عقود لشركة تابعة له. لكن قبل يوم من جلسة الاستجواب، قُبض على النائب نفسه، وهو رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان، بتهمة تقاضي رشوة للتراجع عن الاستجواب، في «كمين» قالت مصادر إنّ الوزير دبّره له. وحكم عليه بالسجن 6 سنوات. وأكّد مسؤول في هيئة النزاهة الحكومية المكلّفة بملاحقة الفساد أنّ أغلب الأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة «لديها لجان اقتصادية، مهمتها الحصول على العقود التجارية لصالح شركات تابعة لها». وتابع أنّ كل وزير حزبي «لديه مجموعة شركات تحصل على العقود الكبرى التي عادة لا تنجز العمل الخدمي، وليس لديها خبرات في مجال الإعمار»، ولكنّها «تمنع دخول شركات رصينة لمنافستها». وتعهد علاوي، في خطابه الأول بعد التكليف، بالعمل على حصر اللجان الاقتصادية التابعة للفصائل السياسية، كجزء من برنامجه الحكومي، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة تحدٍ كبيرٍ يصعب تحقيقه. وقال سياسي عراقي، رفض الكشف عن اسمه: «هناك قوى سياسية وتجارية تحاول أن تنفذ إلى الوزرات من خلال صفقات مالية»، مضيفاً: «البازار موجود وكبير».