أخبار سوريا.....4 عوامل وراء دعوة ميركل وماكرون إلى قمة رباعية...بمشاركة روسيا وتركيا.. اتصالات للتهدئة بين موسكو وأنقرة بعد «اختبار القوة» في إدلب....أنقرة تتمسك بسحب دمشق قواتها خلف «نقاط المراقبة» في إدلب....غوتيريش يخشى «مواجهة أكثر خطورة» وتحذير أممي من {حمام دم}....

السبت 22 شباط 2020 - 4:50 ص

1826

عربية

4 عوامل وراء دعوة ميركل وماكرون إلى قمة رباعية..

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم... إذا صدقت توقعات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تحدث عنها أمس أمام الصحافة، فإن قمة رباعية روسية - تركية - فرنسية - ألمانية يمكن أن تعقد في إسطنبول يوم 5 مارس (آذار) المقبل، للبحث في ملف إدلب. الدعوة أطلقتها المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي معاً، من بروكسل، بمناسبة القمة الأوروبية. وبحسب المستشارية الألمانية، فإن أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون «عبّرا عن رغبتهما في لقاء الرئيسين (فلاديمير) بوتين وإردوغان من أجل العثور على حل سياسي للأزمة». كذلك فقد تشاورا هاتفياً مع الرئيس الروسي، بداية، أول من أمس، ومع الرئيس التركي أمس. ويبدو من ردود الفعل الأولية أن مصير القمة مرهون بجواب الرئيس الروسي. تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس لـ«الشرق الأوسط»، إن 4 عوامل رئيسية دفعت ميركل وماكرون إلى التحرك وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات؛ إن على المستوى الفردي أو الجماعي «الأوروبي». ويتمثل العامل الأول بخوفهما من تدهور الأوضاع في إدلب بحيث يفضي خطأ في الحسابات أو التقدير إلى اندلاع مواجهة مباشرة بين تركيا وروسيا، مشيرة إلى إسقاط المقاتلات التركية قاذفة روسية من طراز «سوخوي» نهاية يناير (كانون الثاني) 2016، بحجة أنها انتهكت الأجواء التركية. وبحسب هذه المصادر، فإن التصريحات الحربية الصادرة عن الطرفين وتحميل كل منهما المسؤولية للطرف الآخر وعدم استعداد أي منهما لخطو خطوة إلى الوراء يجعل المواجهة «أمراً ممكناً»، وهو ما يتعين استبعاده. وما يزيد من قلق باريس وبرلين تلويح تركيا بدعوة الولايات المتحدة إلى نشر بطاريات صواريخ «باتريوت» على حدودها الجنوبية، الأمر الذي يزيد الأمور تعقيداً ويدخل الحلف الأطلسي في «مغامرة» لا يريدها الأوروبيون. وما يقلق الأوروبيين أيضاً أن موسكو وأنقرة فشلتا حتى اليوم في التوصل إلى تفاهم لـ«إدارة خلافاتهما»، إما عن طريق إعادة تفعيل اتفاق سوتشي السابق أو التوصل إلى تفاهم جديد رغم جولتين مطولتين من المفاوضات في أنقرة وموسكو. أما العامل الثاني فعنوانه فشل وشلل مجلس الأمن الذي لم ينجح أعضاؤه، هذا الأسبوع المنتهي، في التوصل ليس إلى قرار ملزم، بل إلى مجرد بيان يحتاج لموافقة جماعية، وذلك بسبب رفض موسكو دعوة النظام إلى وقف عملياته العسكرية في محافظة إدلب. وبكلام آخر، وفق المصادر الأوروبية، فإن التحرك الثنائي الأوروبي أصبح «ضرورة» بسبب غياب الوسطاء الآخرين القادرين على نزع فتيل التفجير، فيما واشنطن تسعى للاستفادة من الخلاف الروسي - التركي لإعادة ترتيب علاقاتها مع أنقرة وإعادتها إلى الحضن الأميركي. يضاف إلى ما سبق، بحسب القراءة الأوروبية، عاملان اثنان؛ مزيد من تدهور الوضع الإنساني شمال غربي سوريا، والتخوف من حصول موجات هجرة جديدة ومكثفة شبيهة بما عرفته أوروبا في 2015 و2016. وتجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية التي استقبلت بلادها في الفترة المشار إليها نحو مليون لاجئ غالبيتهم العظمى من سوريا هي التي أقنعت إردوغان بإقفال حدود وشواطئ بلاده لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل 6 مليارات دولار ووعود بتسهيل تنقل الأتراك في أوروبا. كذلك تتعين الإشارة إلى أن الجانب التركي يستخدم بين وقت وآخر ورقة اللاجئين لـ«ابتزاز» أوروبا، وفق تعبير وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان تارة إذا رفضت أوروبا مشاريعه في المناطق الكردية أو تمنعها عن تمويل «المنطقة الآمنة» التي يريد إقامتها شمال سوريا لإيواء النازحين السوريين فيها. وخلال المكالمة الهاتفية أمس، بين إردوغان من جهة وميركل وماكرون من جهة أخرى، أشارت الرئاسة التركية إلى أن الأول «طلب من المسؤولين الأوروبيين مبادرات ملموسة لمنع حصول كارثة إنسانية». ورغم صوابية الدعوة الأوروبية، فإن السؤال الذي تطرحه المصادر المشار إليها تتناول قدرة ميركل وماكرون في التأثير على الوضع في سوريا. وقال مصدر فرنسي رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن مشكلة الأوروبيين وليس فقط باريس وبرلين أنهم «أصبحوا خارج اللعبة»، وبالتالي فإن «قدرتهم على التأثير أصبحت شبه معدومة لأن الأطراف المؤثرة في الساحة السورية هي التي لديها قوات ميدانياً». ورغم المحاولات التي قام بها الرئيس الفرنسي للعمل مع نظيره الروسي، «فإن باريس لم تحصل منه عملياً على أي شيء». بيد أن هذا التشخيص المتشائم لا يعني أن فرنسا وألمانيا، ووراءهما الاتحاد الأوروبي، لا يستطيعان ممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية على الطرفين أو التلويح بالورقة الوحيدة التي يمتلكانها، وهي المساهمة بإعادة إعمار سوريا لعلمهما أن موسكو ومعها طهران غير قادرتين على تحمل أعباء التمويل. ثم إن الرئيس ماكرون يعاني من مشاكل مع نظيره التركي وآخر تجلياتها قوله الأربعاء الماضي، إنه «لا يمكن أن يقبل أبداً تطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية»، في تناوله لملف تعليم التركية على أيدي أساتذة أتراك لا تمارس وزارة التربية الفرنسية الرقابة عليهم. وجاء هذا الملف ليضاف إلى سلسلة من الخلافات بخصوص الحلف الأطلسي وسياسة تركيا إزاء الأكراد ونقلها السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وتعديها على حقوق دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي، وهما قبرص واليونان بخصوص المياه الإقليمية بعد الاتفاق بين إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

بمشاركة روسيا وتركيا.. ماكرون يطالب بعقد قمة حول سوريا

المصدر: العربية.نت – وكالات... طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بقمة حول سوريا "في أقرب وقت ممكن" بمشاركة ألمانيا وروسيا وتركيا بهدف وقف المعارك في محافظة إدلب وتجنب أزمة إنسانية. وقال ماكرون عقب قمة أوروبية في بروكسل بشأن موازنة الاتحاد، "ينبغي علينا عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن (بمشاركة) ألمانيا وروسيا وتركيا" في اسطنبول. وأضاف للصحافيين قبيل مغاردته بروكسل أنّ "قوات نظام دمشق، مدعومة من الروس، تواصل تقدمها في إدلب في شمال غرب سوريا رغم الدعوات إلى وقف الهجوم". وسبق لماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن اجريا اتصالين هاتفيين الخميس بالرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، تناولا خلالهما عقد القمة، حيث دعا أردوغان إلى "خطوات ملموسة" لمنع "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب السورية.

خطوات ملموسة

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان "أكد ضرورة وقف الهجمات التي يشنها النظام والجهات الداعمة له في إدلب"، مشددا على أهمية القيام بخطوات ملموسة لمنع كارثة إنسانية. ومنذ بداية الشهر الحالي، شهدت إدلب توتراً غير مسبوق بين دمشق وأنقرة انعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن قتلى من الطرفين. وعلى وقع تقدم خلال الأشهر الماضية، بات جيش النظام السوري يحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في المنطقة، بموجب اتفاق روسي تركي. ودفع هجوم قوات النظام في إدلب منذ بداية كانون الأول/ديسمبر بنحو 900 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى ترك منازلهم. وقالت الامم المتحدة أن 170 ألفاً منهم يقيمون في العراء. كما أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني، بحسب المرصد.

اتصالات للتهدئة بين موسكو وأنقرة بعد «اختبار القوة» في إدلب

بوتين يحذّر من «الأعمال العدوانية» للمتشددين وإردوغان يطالب بـ«كبح النظام»... وأنباء عن حظر عبور الطائرات الروسية الأجواء التركية

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.. تسارعت، أمس، ردات الفعل والتحركات على المستويين السياسي والعسكري، لبلورة آليات لتسوية الوضع حول إدلب، بعد مرور يوم واحد على مواجهات عنيفة في بلدة النيرب بين القوات النظامية وفصائل المعارضة تدخلت فيها بشكل مباشر المدفعية التركية والطيران الروسي الذي عرقل تقدم المسلحين وأفشل هجومهم. وبدا من تعليقات الخبراء العسكريين والسياسيين المقربين من دوائر صنع القرار في روسيا أن موسكو «نجحت في توجيه رسالة واضحة إلى القيادة التركية بعزمها على مواجهة أي اختبار للقوة أو للصبر، ومنع أي محاولات لتغيير الواقع الميداني وخصوصاً ما يتعلق بالسيطرة على المناطق المؤثرة على الطرق الدولية»، وفق تعليق وسائل إعلام روسية حكومية. وكان الوضع في إدلب محوراً أساسيا في مكالمة هاتفية جرت أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. وقال الكرملين في بيان إن بوتين أعرب خلال الاتصال عن «قلقه البالغ» إزاء «الأعمال العدوانية» للمتشددين في منطقة إدلب. وأضاف أن الرئيسين اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على «تعزيز المشاورات الثنائية حول إدلب بهدف خفض التوتر، وإرساء وقف لإطلاق النار والقضاء على التهديد الإرهابي». أما الرئاسة التركية فقالت من جهتها إن إردوغان أكد لبوتين «ضرورة كبح النظام (السوري) في إدلب وأن الأزمة الإنسانية يجب أن تنتهي». وقال الرئيس التركي لنظيره الروسي إن الحل يكمن في العودة إلى اتفاق سوتشي الموقع في العام 2018، والذي أتاح لتركيا إقامة نقاط مراقبة عسكرية في إدلب بهدف ردع أي هجوم للنظام السوري على المنطقة. وكان الكرملين قد حذّر صباح أمس، للمرة الثانية خلال الأيام الأخيرة، من مخاطر انزلاق الوضع نحو «السيناريو الأسوأ»، وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف رداً على سؤال الصحافيين عن احتمال وقوع مواجهة روسية – تركية بسبب إدلب: «لا أريد حتى التفكير في أسوأ سيناريو». وأجرى الرئيس بوتين في وقت سابق أمس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جاء بعد مكالمة مماثلة للرئيس التركي مع الطرفين. وبدا أن الطرفين الروسي والتركي يسعيان إلى حشد تأييد أوروبي لمواقفهما، على خلفية النداءات الأوروبية المتواصلة بوقف تدهور الوضع في إدلب. وقالت الرئاسة الروسية إن بوتين أكد خلال الاتصال «ضرورة اتخاذ خطوات فعالة ضد الإرهابيين في سوريا». وزاد أن المكالمة ركزت على «آليات تسوية الوضع، في سياق الأوضاع المتفاقمة بصورة حادة في إدلب، نتيجة لاعتداءات التشكيلات المتطرفة على القوات الحكومية السورية والمدنيين». وأفاد الكرملين بأن بوتين شدد على ضرورة «تحييد التهديد الإرهابي في ظل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها. فيما أعرب كل من ماكرون وميركل عن استعدادهما للإسهام في التخفيف من حدة التوتر شمال غربي سوريا». وكشف الكرملين عن اقتراح تلقاه بوتين لعقد قمة رباعية تجمع زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، لكن الناطق الرئاسي قال إن الموقف النهائي لبوتين حيال الفكرة لم يتحدد بعد. وكانت موسكو وطهران اقترحتا قبل ذلك عقد قمة ثلاثية لضامني محور أستانة، لكن الرئاسة التركية لم تعلن موافقتها على الاقتراح. وفي إطار التحركات الروسية، عقد بوتين اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي بحضور رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والأمن والداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات، تم خلاله بحث تطورات الموقف في إدلب، وجرى التداول وفقاً لمصادر الكرملين حول آليات التحرك اللاحقة على خلفية بلورة موقف روسي لإبلاغه للرئيس التركي، كما تمت مناقشة فكرة عقد القمة الرباعية خلال الاجتماع. وقالت مصادر روسية إن وفداً روسياً ربما يتوجه إلى أنقرة الأسبوع المقبل لاستئناف الحوار حول سبل محاصرة التوتر المتفاقم في إدلب. تزامن ذلك مع توجيه وزارة الدفاع الروسية انتقادات جديدة إلى أنقرة. ولفت بيان أصدرته قاعدة حميميم الروسية إلى أنه «مع تفاقم الوضع في منطقة إدلب جراء التصعيد الناجم عن الهجمات المكثفة المنسقة التي يشنها مسلحون من الجماعات الإرهابية على مواقع القوات الحكومية السورية، يقوم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا بمراقبة مستمرة على مدار الساعة للوضع في المناطق الشمالية الغربية من البلاد». وزاد أن مراقبة الوضع الإنساني أكدت أن «المعلومات حول التدفق المزعوم لمئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية - التركية غير صحيحة ولا أساس لها». وهذه المرة الأولى التي تنفي موسكو فيها تقارير تركية كثيرة حول وجود نحو مليون نازح فروا خلال العمليات العسكرية التي شنها النظام إلى المنطقة الحدودية. وقال البيان العسكري إنه «لا توجد مواد مصورة يمكن التحقق منها أو أي دليل آخر يؤكد النقل المزعوم لحوالي مليون لاجئ». وزاد أنه «على مدار الأسابيع القليلة الماضية تم نقل قوافل كبيرة من المعدات والشاحنات العسكرية وبلغ طولها (القافلة) عدة كيلومترات». وتابع البيان الروسي بأن «الإرهابيين يستخدمون المدنيين حالياً دروعاً بشرية ويمنعون خروجهم عبر ممرات إنسانية أعلن عنها مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة بالتعاون مع الحكومة السورية». ودعا البيان الجانب التركي إلى «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إمكانية الخروج الآمن والطوعي لسكان المناطق الشرقية والجنوبية من محافظة إدلب من خلال نقاط التفتيش المفتوحة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية». في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية تفاصيل عما وصف بأنه مقدمات لـ«حظر جوي فرضته تركيا على مرور الطائرات العسكرية الروسية فوق أجوائها». ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية عن شبكة «فري نيوز» وهي شبكة إلكترونية متخصصة بالشؤون العسكرية، إن تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الحربي الروسي. وقالت إن هذا الإجراء يتعلق حتى الآن بالطائرات العسكرية التي كانت قد عبرت أجواء تركيا سابقاً في طريقها إلى القاعدة الروسية (حميميم) في سوريا. ووفقا للمعطيات فإن أنقرة منعت مرور طائرة نقل عسكرية من طراز «توبوليف 154» ومقاتلتين من طراز «سوخوي 24» وطائرة استراتيجية روسية. وأشارت إلى أنه «كان على الطائرات الروسية تغيير المسار، فحلقت فوق بحر قزوين وأراضي إيران والعراق». وربطت الصحيفة الإجراء بفشل المفاوضات في موسكو لحل الوضع في إدلب. ولم يستبعد خبراء احتمال أن يكون الإجراء مقدمة لفرض حظر على النقل البحري للقوات الروسية. وقال مسؤول عسكري سابق: «إذا قام الأتراك فقط بإغلاق منطقة مضيق البحر الأسود مؤقتاً على الأقل أمام سفننا الحربية، فإن تشغيل خط الإمداد المتواصل سوف يتعطل في الحال»، في إشارة إلى عمليات النقل المنتظمة للسفن الحربية وسفن النقل المختلفة لتسليم الشحنات إلى سوريا. ورأى ألكسندر خراميخين، نائب مدير معهد التحليل السياسي والعسكري، أن فرض حصار كامل للحركة عبر مضيق البوسفور والدردنيل من قبل تركيا يبدو مستبعداً، لكن أنقرة «يمكن أن تجد دائماً أعذاراً لإبطاء نظام خط الإمداد السوري الدائم بما في ذلك الأعذار الفنية»، مشيراً إلى خطورة الوضع بالنسبة إلى موسكو التي تنقل عبر هذا الممر نحو 90 في المائة من إمدادات قواعدها العسكرية في سوريا فضلا عن الإمدادات التي تسلم إلى السوريين. وانعكس هذا الإجراء على آراء الخبراء العسكريين الروس، إذ قال الجنرال السابق يوري نتكاشيف: «إن محاولة كسر الإمداد الجوي للمجموعة العسكرية الروسية في سوريا تشير إلى أن أنقرة لم تعد تعتبر شريكاً لها في عملية أستانة»، لافتاً إلى أن منع مرور الطائرات أو السفن يعني مضاعفة تكاليف الرحلات مرتين تقريباً ما يشكل إرهاقا جديا للموازنة العسكرية التي تم تقليصها في العام الحالي.

أنقرة تتمسك بسحب دمشق قواتها خلف «نقاط المراقبة» في إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تمسكت تركيا، أمس (الجمعة)، بموقفها في خصوص تطورات أزمة إدلب في شمال غربي سوريا، مؤكدة أنها لن تسحب نقاط المراقبة التي أقامها جيشها في المحافظة بموجب «تفاهم سوتشي» مع روسيا، على الرغم من أن بعضها بات ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام السوري في الأسابيع الماضية. وصدر هذا الموقف الرسمي عن أنقرة قبل إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس. وقبل إردوغان، قبل الاتصال، لمجموعة من الصحافيين في إسطنبول إنه سيناقش مع بوتين كل التطورات في إدلب «من الألف إلى الياء». وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد اقترحا عقد قمة رباعية مع روسيا في إسطنبول يوم 5 مارس (آذار) المقبل، لكن بوتين لم يرد بعد. وشدد على أن تركيا لن تسحب قواتها من شمال غربي سوريا، وهي مستمرة في العمل على إقامة مأوى يضم النازحين السوريين في «منطقة آمنة»، بعمق يتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في سوريا على الحدود مع تركيا. وعن الاشتباكات التي وقعت بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها وقوات النظام بدعم من روسيا على مشارف النيرب في إدلب أول من أمس، قال إردوغان إنه تم تحييد نحو 150 عنصراً من قوات النظام، وتدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعاً وعربتي «دوشكا». وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ليس لديها النية لخوض مواجهة مع روسيا في سوريا، مشدداً على أن غاية ما تسعى إليه أنقرة هو التزام نظام الرئيس السوري بشار الأسد بوقف إطلاق النار. وأضاف أكار، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، أن تركيا بذلت، وتواصل بذل، كل الجهود لمنع وقوع مواجهة بين القوات التركية وروسيا في سوريا. وأوضح أن تركيا لم تغيّر موقفها حيال الشأن السوري، وأن أنقرة تفي بمسؤولياتها، وتتطلع إلى التزام الأطراف الأخرى بمسؤولياتها، فيما بدا رداً على قول موسكو إن أنقرة لم تنفذ المطلوب منها في إدلب بموجب سوتشي (مثل فصل المعارضة المعتدلة عن المتشددين). وأشار أكار إلى أن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب واضحة، بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع روسيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، مشدداً على ضرورة التقيد بهذه الحدود. وأضاف أن الجانب التركي يدعو نظيره الروسي في الاجتماعات الثنائية إلى استخدام نفوذه على النظام السوري لمنعه من انتهاك حدود منطقة خفض التصعيد، وإرغامه على التزام مذكرة تفاهم سوتشي. وأكد أكار أن مباحثات بلاده مع الجانب الروسي حيال إدلب مستمرة، وستستمر، وأن تركيا تطالب نظام الرئيس السوري بالانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في المنطقة، مبيّناً أن لتركيا 12 نقطة مراقبة داخل منطقة خفض التصعيد، وستلجأ إلى القوة إذا اضطرت، لتحقيق وقف النار في المنطقة، بموجب المادة الخامسة من تفاهم آستانة حول سوريا. وتنص هذه المادة، بحسب ما يقوله الأتراك، على أن «الأطراف ستتخذ تدابير إضافية للحد من التوتر في منطقة خفض التصعيد بإدلب». وحول إمكانية تقديم دعم أميركي محتمل لتركيا في إدلب، نفى أكار أن يكون هناك دعم بالجنود على الأرض، لافتاً إلى «إمكانية أن تقدم واشنطن دعماً عبر بطاريات باتريوت، لأن هناك تهديدات صاروخية موجهة نحو تركيا. كما أن أمين عام الناتو (ينس ستولتنبرغ) لديه تصريحات بهذا الصدد». وفي السياق ذاته، ذكرت تقارير تركية أمس أن طائرة شحن إيطالية نقلت منظومات باتريوت إلى قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة، جنوب البلاد، في إطار «التضامن» بين أعضاء حلف (ناتو). وقالت وسائل الإعلام التركية إن نقل الباتريوت جاء عقب طلب السلطات التركية من الولايات المتحدة تزويدها بالمنظومة الدفاعية عقب تصاعد وتيرة الاشتباكات في محافظة إدلب. وأشارت، نقلاً عن مسؤول تركي رفيع، إلى أن تركيا طلبت من المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، إبلاغ سلطات بلاده بحاجة تركيا إلى المنظومة كي تستطيع القيام بطلعات جوية في إدلب، على اعتبار أن روسيا تتحكم حالياً بالمجال الجوي السوري. وأضاف المسؤول أن منظومة باتريوت ستنشر في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، وبعد ذلك ستتمكن المقاتلات التركية من القيام بعمليات جوية داخل المجال الجوي لإدلب.

وقام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان يشار جولار، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، بجولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود السورية من جهة ولاية هطاي، جنوب البلاد، أمس.

غوتيريش يخشى «مواجهة أكثر خطورة» وتحذير أممي من {حمام دم}

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حصول مواجهة «أكثر خطورة ولا يمكن التنبؤ بعواقبها» في إدلب وما يحيط بها في شمال غربي سوريا بعد وقوع صدامات عسكرية بين القوات التركية وتلك التابعة لحكومة الرئيس بشار الأسد، مطالباً بـ«وقف فوري للنار» وبـ«إنهاء الكابوس الإنساني» للشعب السوري. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية للصحافيين في نيويورك، إن الأزمة التي تتكشف في شمال غربي سوريا أدت إلى «خسائر بشرية فظيعة بين المدنيين»، مشيراً إلى فرار نحو 900 ألف شخص، أكثرهم من النساء والأطفال، من القتال الأخير «في ظل أكثر الظروف مأساوية». وأضاف أن «المئات قتلوا. وجرى اقتلاع كثيرين مرات عدة. الأطفال يتجمدون حتى الموت». ولاحظ أن «القتال يقترب الآن من مناطق فيها تجمعات أكبر من الناس، وبينهم النازحون»، ما «يهدد بخنق شريان الحياة الإنسانية»، مؤكداً أنه «يجري تجاهل القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين بشكل منتظم». ولفت إلى أنه «مع تقلص مساحة الأمان أكثر فأكثر، تزداد المعاناة الإنسانية سوءاً»، كاشفاً أن «نحو 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية». وأوضح أنه يدرس توجيه «نداء عاجل» للمانحين من أجل جمع 500 مليون دولار إضافية لتغطية حاجات النازحين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة. وإذ وصف التطورات على الأرض بأنها «تزداد خطورة»، ذكر بأن منطقة خفض التصعيد في إدلب أنشئت عام 2017، لكن ترتيباتها بدأت في التعثر منذ فبراير (شباط) 2019. وتطورت هذا الشهر مع وقوع «اشتباكات قاتلة متكررة بين القوات التركية وقوات الحكومة السورية». واعتبر أن «كل هذا يعني أنه بالإضافة إلى الوضع الإنساني الدراماتيكي والمتدهور، نحن أمام خطر مواجهة أكثر خطورة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها». وطالب بما سماه «كسر الحلقة المفرغة للعنف والمعاناة»، مذكراً بأنه دعا مراراً إلى «وقف فوري للنار في إدلب وإنهاء الكارثة الإنسانية». ورأى أنه ينبغي الآن «تجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه». وإذ شدد على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية»، طالب بـ«وقف هذا الكابوس الإنساني (...) للشعب السوري الذي طالت معاناته. يجب أن يتوقف الآن». في غضون ذلك، حذر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في جنيف ينس لاركيه من اشتداد المعارك في شمال غربي سوريا وزحفها إلى المخيمات التي لجأ إليها النازحون والمواقع المجاورة لها. ودعا إلى «وقف فوري للنار لمنع المزيد من المعاناة»، معبراً عن خشيته من «حمام دم». وأضاف أنه يوجد حالياً 900 ألف نازح؛ 60 المائة بينهم أطفال ومعظمهم يقيمون في مناطق تزداد اكتظاظاً بالنازحين يوماً بعد يوم، لا سيّما في المناطق القريبة من الحدود بين إدلب وتركيا. وقال إن «ثلث النازحين، أي 330 ألف شخص، فرّوا إلى مناطق في شمال محافظة حلب المحاذية لإدلب»، مرجّحاً أن «170 ألفاً من النازحين الجدد يقيمون في العراء أو في مبانٍ غير مكتملة»، فضلاً عن «أكثر من 280 ألفاً منهم يقيمون في مخيمات أصلاً مكتظة وتجاوزت قدرتها الاستيعابية، أو في مخيمات مؤقتة، حيث يبنون خياماً بشكل فردي دون أن تتوفر لديهم الخدمات الأساسية مثل المراحيض».

تعزيزات عسكرية تركية غداة فشل هجوم النيرب

لندن: «الشرق الأوسط».. شهدت محافظة إدلب بشمال غربي سوريا هدوءاً ملحوظاً أمس (الجمعة) غداة فشل هجوم ضخم شنته فصائل معارضة، بدعم تركي مباشر، على مواقع سيطرت عليها قوات النظام، بدعم روسي، قبل أيام. لكن فشل الهجوم الذي استهدف بلدة النيرب والذي صده جيش النظام بعد تدخل الطيران الروسي، لم يمنع الأتراك عن مواصلة تهديداتهم بشن عملية عسكرية لطرد القوات السورية إلى ما وراء خطوط الانتشار السابقة وفق اتفاق سوتشي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، بأن رتلاً عسكرياً جديداً للقوات التركية دخل في الساعات الماضية إلى الأراضي السورية. وأشار إلى أن الرتل ضم نحو 20 آلية عسكرية عبرت معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجهت إلى النقاط التركية في المحافظة. وأوضح أيضاً أن القوات التركية انتشرت في محيط معسكر المسطومة الضخم بريف إدلب. ولفت إلى أن الانتشار الجديد يرفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير (شباط) الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2610 شاحنات وآليات تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وغرف حراسة متنقلة مضادة للرصاص، بالإضافة إلى رادارات عسكرية. وتابع «المرصد» بأن عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في محافظتي إدلب وحلب بلغ خلال الفترة ذاتها أكثر 7400 جندي. وفي تقرير آخر، ذكر «المرصد» أن المعارك العنيفة التي شهدتها بلدة النيرب يوم الخميس أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية «بينهم عناصر جرى قطع رؤوسهم وفصلها عن أجسادها من قبل مقاتلين جهاديين»، بحسب ما جاء في التقرير. وتابع بأن تعداد قتلى المقاتلين من الفصائل ومن وصفهم بـ«الجهاديين» خلال القصف والاشتباكات ذاتها ارتفع إلى نحو 28، وبالإضافة إلى هؤلاء، قُتل اثنان من القوات التركية وأصيب آخرون بجروح جراء قصف جوي روسي استهدف أطراف بلدة النيرب. وكانت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة شنت هجوماً عنيفاً على النيرب، شرق إدلب، يوم الخميس، وتمكنت في ظل «تمهيد ناري هستيري»، بحسب وصف «المرصد»، من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من البلدة، قبل أن تتمكن قوات النظام من استعادة زمام المبادرة بدعم جوي روسي، واسترجعت البلدة بشكل كامل في وقت لاحق من أول من أمس. وعلى رغم جمود الوضع الميداني أمس عقب فشل هجوم النيرب، واصلت الطائرات الحربية ضرباتها الجوية على مناطق عدة بريفي حلب وإدلب. وقال «المرصد» إن طائرات حربية روسية شنت غارات على الأتارب ومحيط دارة عزة وكفرنوران وتقاد والشيخ سليمان والابزمو والتوامة غرب حلب، والمسطومة ومحيط قميناس وجبل الأربعين وكفرنبل وأطراف أريحا. وتابع بأن طائرات النظام السوري شنّت بدورها غارات على قرى واقعة بجبل الزاوية جنوب إدلب. ولم يكن واضحاً كيف تمكن «المرصد» من تمييز غارات الطيران السوري عن الروسي. وتداول ناشطون على «تويتر» مقاطع فيديو أمس أظهرت جنوداً قيل إنهم أتراك وهم يطلقون صواريخ أرض - جو على طائرات روسية خلال تحليقها فوق إدلب. وسقطت مروحيتان للنظام السوري بصواريخ أرض - جو في شمال غربي سوريا خلال المعارك التي احتدمت هناك في الأسابيع الماضية وأسفرت عن سيطرة القوات النظامية السورية على أجزاء كبيرة من ريفي إدلب وحلب.

هل ينجرّ إردوغان إلى الفخّ الأميركي؟

الاخبار...محمد نور الدين ... العقل السياسي والفكري لحزب «العدالة والتنمية»، ولإردوغان تحديداً، يتحرّك وفقاً لثوابت يجب أن تؤخذ بعدم الاستخفاف (الأناضول)

في ظلّ عدم تحديد موعد للقاء مباشر بين الرئيسين التركي والروسي، وهو ما يُعدّ بحدّ ذاته مؤشراً سلبياً، ووسط المراوحة في المواقف مع اقتراب نهاية شباط/ فبراير، المهلة التي حدّدها رجب طيب إردوغان لانسحاب الجيش السوري من المواقع التي حرّرها أخيراً تحت طائلة عمل عسكري كبير ضدّ دمشق، كيف يمكن فهم هذا الإصرار التركي على الاحتفاظ بإدلب، وعدم القبول بأيّ تغييرات في خريطة النفوذ الجغرافية، والتهديد بالقيام بعملية عسكرية شاملة؟

لم يسفر الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس، عن نتيجة ملموسة لتهدئة الوضع في إدلب. فبيان الرئاسة التركية ركّز على قول إردوغان لبوتين إن الحلّ في إدلب يبدأ بكبح جماح النظام، ووقف الأزمة الإنسانية، والتطبيق الكامل لـ«اتفاقية سوتشي»، لافتاً إلى أن الرئيسين أكدا التزامهما التطبيق الكامل للاتفاقيات المعقودة بينهما. أما بيان الكرملين، فأشار إلى أن بوتين أعرب عن بالغ قلقه من الأعمال العدوانية للجماعة المتطرّفة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على مضاعفة التواصل والتشاور، ولا سيما عبر القنوات العسكرية. تختزن إدلب العدد الأكبر من المسلّحين المعارضين للنظام السوري، والذين تتعدّد انتماءاتهم الفكرية وولاءاتهم السياسية، وهم مصنّفون بين معتدلين وإرهابيين، وعلى رأسهم «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً). لكن المظلّة الأساسية لكلّ هؤلاء تبقى تركيا، التي هي شريان بقائهم الوحيد. ويُقدّر عدد المسلحين بحوالى 70 ألفاً، وهؤلاء تريد أنقرة الاحتفاظ بهم كونهم ذراعاً أساسية لمخطّطاتها في عدد كبير من القضايا والملفات. وعلى الرغم من تقدّم الجيش السوري، وتحريره جانبَي طريق «M5» الواصلة بين دمشق وحلب، في انتظار استكمال تحرير جانبَي طريق «M4» الواصلة بين اللاذقية وحلب، ووجود أكثر من 4 نقاط مراقبة تركية ضمن منطقة سيطرة الجيش السوري، فإن تركيا مصرّة على عدم إخلاء نقاط المراقبة المحاصرة، بل إنهاء تطالب بانسحاب الجيش السوري إلى الخطّ الذي كان فيه قبل تحرير معرّة النعمان وسراقب وغيرهما. وأرفقت تهديداتها تلك بحشود عسكرية كبيرة معزّزة بالأسلحة الثقيلة مثل الدبابات والصواريخ. كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه مستعدّ للموت من أجل الاحتفاظ بإدلب. وهو لا يرى في هؤلاء المصنّفين إرهابيين (حتى وفق لائحة الإرهاب التركية) سوى «مقاومين يدافعون عن أرضهم».

دخول إردوغان في حرب مفتوحة سيجعله فريسة سهلة لواشنطن التي تنتظر وقوعه

ما لم يرتكب إردوغان «حماقة كبيرة»، يندرج جانب من تهديداته في خانة التهويل وممارسة سياسة حافة الهاوية والتصعيد المدروس، ربطاً بحال محدّدة وهو الضغط على روسيا، وسوريا أيضاً، لتخفيض سقفهما من التصعيد الأخير والاكتفاء بما تَحقّق، مع اعتراف روسي مقابل ببقاء الجيش التركي مباشرة هذه المرّة في ما تبقى من إدلب. ومع أن إردوغان وفريقه السياسي رحّبا بالدعم الأميركي لتركيا، وأعلنا أن الولايات المتحدة قد تزوّد بلادهما بصواريخ «باتريوت»، فإن إردوغان يدرك أن أيّ مواجهة مع روسيا في سوريا ليست لصالح تركيا (وخصوصاً مع غياب حرية الحركة الجوية للطائرات التركية)، وهي في صالح واشنطن التي لا تزال تفرض عقوبات قاسية عسكرية واقتصادية على أنقرة، ولا تبدو مستعدّة لمدّ حبل النجاة إليها إلا بالمواقف اللفظية. دخول إردوغان في حرب مفتوحة مع روسيا أو سوريا سيجعله فريسة سهلة لواشنطن التي تنتظر وقوعه، وفي حال وجد أنه سيذهب إلى الفخّ الأميركي فإنه سيقبل مرغماً بتفاهمات جديدة في إدلب مع روسيا. مع ذلك، فإن إردوغان لا يطلق تهديداته انطلاقاً من التهويل أو ممارسة سياسة حافة الهاوية فقط. فالعقل السياسي والفكري لحزب «العدالة والتنمية»، ولإردوغان تحديداً، يتحرّك وفقاً لثوابت يجب أن تؤخذ بعدم الاستخفاف، بل بكلّ الجدّية التي تفرض مقاربة مختلفة لطبيعة الحركة التركية السياسية والميدانية:

1- لم يتغيّر موقف إردوغان لحظة عما كان عليه مع بدء الأزمة في سوريا، لجهة رفض الاعتراف بالنظام ورأسه بشار الأسد، والدعوة، بل والعمل أيضاً على إسقاطه. وبات هذا الأمر «عقدة» شخصية تتجاوز أحياناً التطلّعات البعيدة، حتى إن إردوغان أعلن قبل فترة أنه ليس فقط لا يعترف بالنظام بل لا يعترف بالدولة السورية نفسها.

2- يعتقد إردوغان أن الاحتفاظ بإدلب هو احتفاظ باحتياطي من عشرات الآلاف من المسلحين، ليشكّلوا باستمرار إرباكاً وضغطاً على الدولة السورية، بحيث لا يدعها ترتاح وتلتقط أنفاسها، ما يتيح استمرار احتفاظ تركيا بإدلب أطول فترة ممكنة وربما للأبد.

وما يعكس رغبة الاحتفاظ بإدلب والمسلحين هو أنه عندما بدأ تنفيذ «اتفاق سوتشي» مع روسيا في أيلول 2018، لم تُنفذ منه تركيا سوى تثبيت نقاط مراقبة، تمّ اختيار أماكنها بالتنسيق العلني مع مقاتلي «جبهة النصرة» الذين كانوا، وأمام وسائل الإعلام، بمعية الضباط الأتراك، فيما لم تعمل أنقرة على تصفية التنظيمات الإرهابية كما وعدت.

3- إلى إبقاء إدلب شوكة في خاصرة النظام والدولة، فإن تركيا ليست على استعداد لتسليم إدلب ومنطقتها سلماً. وفي ذلك فلسفة انتقام من كلّ ما هو تحت سيطرة الدولة السورية، وهي ألّا تنسحب تركيا أو المسلّحون الذين تدعمهم من أيّ منطقة إلا بعد أن تكون قد دُمّرت بالكامل لإلحاق الأذى الأكبر بالدولة السورية، ولإبقاء الباب مفتوحاً، كما يعتقد ويأمل إردوغان، أمام الشركات التركية لتقوم بإعادة الإعمار حين يحين الوقت. وفلسفة التدمير الممنهج والشامل أمر حصل في مدينة حلب، كما قامت به الولايات المتحدة في مدينة الرقة.

4- تقوم فلسفة إردوغان على ألّا يخسر إدلب، حتى لا يتقدّم الجيش السوري ويصبح على حدود لواء الإسكندرون مباشرة، وهو ما لا يمكن لإردوغان أن يتصوّر حدوثه من جديد، وفي هذا الإطار، يتذرّع الجانب التركي بأن وجود الجيش السوري على الحدود مع تركيا يمثّل «خطراً» على الأمن القومي للأخيرة.

5- يعتقد إردوغان أن السماح بخسارة إدلب سيفتح الباب أمام تدحرج كرة الثلج، وتقدّم الجيش السوري إلى المناطق المحتلة الأخرى من قِبَل الجيش التركي، مثل عفرين ومثلث إعزاز - الباب - جرابلس ومنطقة شمال شرق الفرات. وبالتالي، فإن خط الدفاع الأول عن هذه المناطق هو إدلب.

6- بدأت صورة إردوغان القوي تتهشّم في تركيا، مع سقوط 15 قتيلاً من الجيش التركي خلال أقلّ من 20 يوماً على يد الجيش السوري نفسه. وهو ما جعل إردوغان يوغل في رفع سقف التهديدات، وإعلانه استعداده للموت من أجل إدلب (15 شباط الجاري) رفعاً للمعنويات المنكسرة.

7- يبقى أن السبب الأهمّ والاستراتيجي لمحاولة إردوغان الاحتفاظ بإدلب، مهما كلّفه ذلك من خسائر، هو أنه يريد أن يصل عام 2023 وقد أعاد من جديد الاعتبار لـ«تركيا الجديدة» التي سُرقت من الأتراك في «معاهدة لوزان»، حيث أراد الغرب، برأي إردوغان في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حبس تركيا داخل حدود الأناضول. ومنذ ذلك التاريخ، أي منذ خريف 2016، بات تكرار العودة أو استعادة حدود «الميثاق الملّي» لازمةً لإردوغان وكلّ مسؤولي حزب «العدالة والتنمية». وأصبحت رائجة مقولة أن على تركيا أن تدافع عن حدودها، ليس من نقطة الصفر الحدودية الراهنة، بل عند حدود «الميثاق الملّي» الذي يشمل كلّ شمال سوريا بما فيها إدلب وشمال العراق، وأصبح الأمن القومي التركي يبدأ من وراء حدود الميثاق. وعندما سأل زعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو، إردوغان، عمّا يفعل في إدلب وفي سوريا، ردّ عليه إردوغان بالقول: «ألم تنظر إلى حدود الميثاق الملّي وتوقيع مصطفى كمال (أتاتورك) عليه؟».

ما لم يرتكب إردوغان «حماقة كبيرة»، يندرج جانب من تهديداته في خانة التهويل

التطلّع الجدّي إلى احتلال شمال سوريا وفقاً لـ«الميثاق الملّي» يطرح جملة ملاحظات:

1- وجود «قوات الحماية» الكردية في شمال سوريا، والذي تقول أنقرة إنه يشكّل تهديداً للأمن القومي التركي، كان مجرّد ذريعة للدخول إلى بعض المناطق. إذ أن الأتراك دخلوا إلى حيث لا توجد قوات كردية مثل إدلب وحتى مثلث جرابلس - إعزاز - الباب.

2- العودة إلى حدود «الميثاق الملّي» يفترض تعميم الفوضى في سوريا وصولاً إلى تقسيمها. وهذا هدف مشترك لكلّ من أنقرة وواشنطن، وقد يكون منطلقاً لتنسيق وتعاون مستقبلي في الملف السوري. تقسيم سوريا شرط لاستعادة حدود «الميثاق الملّي». وما كان يَرِد في البنود الأولى من «بيانات أستانا» و«اتفاقيات سوتشي»، بين تركيا وإيران وروسيا، حول الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، لم يكن من جانب تركيا سوى ذرّ للرماد في العيون.

3- الرابح الأكبر، وربما الوحيد، من مسارَي «أستانا» و«سوتشي» كان تركيا التي استطاعت أن تحقّق هدفاً استراتيجياً يتمثّل في السماح لها باحتلال مثلث درع الفرات وعفرين وشرق الفرات، وتثبيت وضعها في إدلب عبر نقاط المراقبة. ووجدت سوريا نفسها أمام احتلال من جيش دولة إقليمية كبيرة وأطلسية ولها دوافع تاريخية، وهو الأمر الذي يصعّب عليها لاحقاً المواجهة، وهي المنهكة من حرب عمرها حتى الآن عشر سنوات. وهذا يحيلنا إلى مدى صحة تقديرات روسيا وإيران لنتائج تفاهمات «أستانا» و«سوتشي»، ويؤشّر إلى وجوب أن تعيدا النظر في طريقة تعاملهما مع تركيا في سوريا (علماً أن كلّ هذه الاتفاقيات هي اتفاقيات غير شرعية، ولا قيمة قانونية لها، وغير ملزمة بأيّ شكل لدمشق في ظلّ عدم وجود توقيع سوري عليها، وكونها غير صادرة عن مجلس الأمن الدولي).

4- في هذا السياق، بدأ إردوغان يكرّر الإشارة إلى «اتفاق أضنة» الذي نظّم العلاقات الأمنية بين تركيا وسوريا منذ عام 1998 وحتى عام 2011. ولكنه كان يشير إلى نقطة واحدة، وهي أنه يُسمح لتركيا بالتدخل في سوريا بعمق 15 كلم، علماً أنه لم يرد في الاتفاقية ما ينصّ على هذا الحق، إلا إذا كانت هناك ملاحق سرّية لم يؤكدها ولم ينفها أيّ من الجانبين التركي والسوري.

وهنا، تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية حفظت الأمن شبه الكامل على جانبَي الحدود على امتداد 12 عاماً. لكن مجرّد التفكير بإرساء العلاقات الأمنية بين تركيا وروسيا من جديد على أساس «اتفاقية أضنة» ليس منطقياً، ولا يلبّي متطلّبات الأمن السوري. فالاتفاقية تعطي تركيا ضمانات سورية بمنع الهجمات الإرهابية عليها، في حين أن ما ظهر خلال الأزمة السورية هو أن تركيا، على رغم أنها لم تتعرّض لهجمات جدّية من داخل الحدود السورية، هي التي تدخّلت في الشأن السوري الداخلي، بدعمها للمعارضة على مختلف الأصعدة، وصولاً إلى انتهاك السيادة السورية واحتلال معظم الشريط السوري الحدودي مع تركيا.