أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي...ترمب يتعهد للسيسي مواصلة مساعيه لتسوية قضية «سد النهضة»...مصر جهّزت عشرات المستشفيات....لماذا أجمع الليبيون على استبعاد سلامة؟....مواجهة بين وزراء ورجال أعمال حول «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة...«الجنائية الدولية» تبدي استعدادها لمحاكمة البشير...قانون انتخابي جديد في تونس يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم....«التجمع الوطني للأحرار» في المغرب يدعو لحوار حول قوانين الانتخابات...

الأربعاء 4 آذار 2020 - 4:53 ص

1594

السيسي يترأس اجتماعا عسكريا يبحث أمن مصر القومي...

المصدر: RT... ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا لقيادات القوات المسلحة المصرية في وزارة الدفاع، لبحث تطورات الأوضاع وحماية الأمن القومي للبلاد. ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس المصري على الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد وخاصة في شمال سيناء. وأشاد الرئيس المصري بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، مؤكدا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليها لحماية أمن مصر القومي في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.

ترمب يتعهد للسيسي مواصلة مساعيه لتسوية قضية «سد النهضة»

القاهرة تؤكد امتلاكها «قدرات عديدة» للتعامل مع الأزمة... وأديس أبابا تتهم واشنطن بـ«الانحياز»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين - واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

صعدت مصر وإثيوبيا، أمس، من خلافاتهما حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتتحسب القاهرة لتأثيره على حصتها من المياه، بينما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد». ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية فإن «ترمب أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول السد في واشنطن خلال الأشهر الماضية، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق عادل وشامل ومتوازن ويدل على حسن النية وتوافر الإرادة السياسية الصادقة لدى مصر، ومؤكداً أن واشنطن ستواصل بذل الجهود للتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الملف للتوصل إلى توقيع اتفاق». وجاء الاتصال بعد تطورات «درامية»؛ إذ أعلن وزير الخارجية الإثيوبي غيتداحشو أندراجو في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء في أديس أبابا، أن بلاده «ستبدأ في ملء خزان سد النهضة بعد أربعة أشهر، وأنه لا قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد وتملك الحق الكامل في بنائه». ودعا أندروغاشيو واشنطن إلى عدم «التسريع في عملية التفاوض أو محاولة التأثير على النتيجة»، قائلا: «نريد من الأميركيين أن يعلبوا دورا بناء وأي دور آخر غير مقبول، وإذا مارسوا ضغوطا فينبغي أن يكون ذلك على كل الأطراف وليس على إثيوبيا فقط». وتخلفت إثيوبيا عن حضور الاجتماع الأخير في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، والذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011، فيما وقعته مصر بالأحرف الأولى. فيما وصفت القاهرة غياب أديس أبابا، بـ«المتعمد» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات». وتعول مصر على دور أميركي في وقف «التعنت» الإثيوبي. وأعرب السيسي أمس عن تقديره للدور الذي تقوم به واشنطن في رعاية المفاوضات والاهتمام الكبير الذي يوليه ترمب، مؤكداً استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد أمس، اجتماعاً موسعاً لقيادات القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، أكد خلاله «ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة». من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين في بيان، إن بلاده تتفق مع مصر والسودان على أنه يجب على إثيوبيا عدم تعبئة سد النهضة حتى يكون هناك اتفاق. وأضاف البيان أن واشنطن شعرت بخيبة أمل كبيرة لغياب إثيوبيا عن اجتماع سد النهضة الذي كان مقررا في واشنطن الأسبوع الماضي لتوقيع الاتفاق. وأشارت مصادر داخل وزارة الخزانة الأميركية إلى أن «موقف واشنطن ألا يتم ملء الخزان قبل التوصل إلى اتفاق، وهو الموقف الذي توافق عليه كل من مصر والسودان».

- شكري: ضرر جسيم

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن بلاده «لن تقبل أي احتمال لوقوع ضرر جسيم نظير أي أعمال في أي دولة من دول حوض النيل»، محذرا من أي إجراء إثيوبي أحادي دون اتفاق، رد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو، أمس، برفض التحذير المصري، واعتبره «لن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات»، كما اتهم الولايات المتحدة بـ«الانحياز لصالح مصر». وشدد شكري، في تصريحات للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، على أن «القيادة المصرية متمثلة في أجهزتها سوف تعمل وتجد الحلول المناسبة التي تحافظ على مصلحة مصر العليا»، ونوه إلى أنها «مسؤولية جميع أجهزة الدولة التي ستراعيها بحكم مسؤوليتها والانتماء والإدراك ومصر تملك قدرات عديدة، كلها سوف توظف لخدمة شعبها». وقال شكري إن «على إثيوبيا أن تدرك أن النيل نهر يعبر دولا عديدة لها حقوق ومصالح»، لافتا إلى أن اتفاق واشنطن «هو نتاج مشاركة الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) في جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». واعتبر الموقف الإثيوبي «تنصلا من التزاماتها بأحكام اتفاق إعلان المبادئ». وأشار إلى أن مصر وقعت في الجولة الأخيرة من مفاوضات واشنطن، بحضور السودان، بالأحرف الأولى على الاتفاق، علما بأن إعلان إثيوبيا عن التغيب تم يوم 25 فبراير بعد أن تحرك الوفدان المصري والسوداني للولايات المتحدة للمشاركة في هذه الجولة. وقال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «مستمرة في المساعي السلمية للحل، ولآخر الطريق، وما زال الأمل معقودا في الجهود الأميركية للتوصل لاتفاق». واتهم إثيوبيا بالوقوع تحت «ضغوط لقوى إقليمية تدفعها للتصعيد وإفشال أي اتفاق سلمي». وقال المحلل في «مركز الأزمات الدولية» ويليام دافيسون إن «ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق سيكون خرقا لمبدأ قانوني دولي بعدم التسبب في أضرار جسيمة لدول المصب». وأشار إلى أن «إثيوبيا تؤكد أن ما تقوم به لن يؤدي إلى مخاطر على دول المصب، بينما ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة لديها النية لفرض مزيد من الضغوط على إثيوبيا، لكن من المرجح جدا أن تحاول الدفع بالقيام بالمفاوضات بشكل أو بآخر».

- يوليو موعد ملء السد

في المقابل، قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندرغاتشاو، إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكلي، أمس، أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري الذي قال إنه «ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات». وقال أندرغاتشاو إن بلاده لديها الحق الكامل في انتشال مواطنيها من الفقر باستخدام مواردها الطبيعية، مضيفا أنه «رغم بناء إثيوبيا للسد انطلاقا من ذلك، فقد دخلت في محادثات من أجل تعزيز الثقة مع دولتي المصب (مصر والسودان)». وتساءل الوزير عن دور الولايات المتحدة والبنك الدولي في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون دورهما واضحا ومنحصرا في الرقابة فقط. واتهم وزير الخارجية الإثيوبي أميركا بالانحياز لصالح مصر في مفاوضات سد النهضة. وقال إن الولايات المتحدة والبنك الدولي لديهما مصلحة في صياغة قانون يتجاوز المشاركة بصفة مراقب. وشدد على أن إثيوبيا تقيم سداً على أراضيها وتحت سيادتها الكاملة، ولا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها، مبدياً دهشة أديس أبابا من هذا البيان من دولة عظمى. من جهته، أعلن وزير الري خلال المؤتمر بدء تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة يوليو المقبل. وقال إن بلاده ستبدأ في موسم الأمطار القادم في يوليو، بعملية تخزين المياه وستليها اختبار توليد الطاقة في مارس 2021.

مصر جهّزت عشرات المستشفيات... «الفرنسيان المصابان» زارا إيطاليا

الراي...الكاتب:القاهرة ـ من عبير جودة ومحمد صابر ... فيما تواصل جهات حكومية وسيادية مراجعة الإجراءات الاحترازية، على مدار الساعة، في المنافذ والمطارات والمستشفيات، حددت الحكومة المصرية مستشفيات في مختلف المدن، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19». وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، عقب عودتها من زيارة للصين، إن «نظامنا الصحي قوي، ومستعدون لكل السيناريوهات المحتملة». وأشارت أن الصين قدمت إلى مصر 1000 من كواشف الفيروس، ووثائق فنية محدثة، ستفيد في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض. وذكرت أنها والوفد المرافق لها، خضعوا للفحوصات والإجراءات الوقائية فور وصولهم مطار بكين. وقال الناطق الرسمي لمجلس الوزراء المستشار نادر سعد، إن «هناك تتبعاً دقيقاً لكل شخص أجنبي قادم من الخارج يومياً». وأضاف: «وزارة الصحة خصصت 26 مستشفى، بخلاف مستشفى النجيلة في مرسى مطروح، وهي مخصصة للحجر الصحي لكل من تظهر عليه أعراض فيروس كورونا». وحول ما أعلنته باريس، عن إصابتين زارتا مصر، قالت مصادر لـ«الراي»، إن تاريخ خروج السائحين الفرنسيين من مصر، 16 فبراير، وتاريخ إعلان الإصابة، 27 فبراير، وبعد فحص جوازي السفر ثبت وجود أختام دخول وخروج إيطالية، وهو ما يؤكد إصابتهما في إيطاليا.

لماذا أجمع الليبيون على استبعاد سلامة؟

منتقدوه اعتبروا أنه لا يريد إخبار مجلس الأمن بما يجري على الأرض

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... تطابقت النهايات «السعيدة» المصاحبة لاستقالة ستة مبعوثين أمميين، تناوبوا على ليبيا منذ عام 2011 إلى الآن، لكنها اختلفت إلى حد بعيد مع حالة الدكتور غسان سلامة، الذي طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعفائه من مهامه مساء أول من أمس؛ إذ أجمع أفرقاء سياسيون بآيديولوجياتهم المختلفة والمتعارضة في شرق وغرب البلاد، للمرة الأولى على شيء واحد وهو «ضرورة استبعاد سلامة من المشهد الراهن». هذه «السعادة» التي بدت في خطاب الكثير من المحسوبين على الطرفين المتقاتلين في ليبيا، لم تخل من «شماتة وتجريح» في سلامة، كما حملت في جوانب منها الشكر للرجل على «شفافيته وتفانيه وإخلاصه» في عمله على حساب صحته ووقته، وهو ما عبّر عنه البعض بالقول: «سلامة يعد أقل المبعوثين حصولاً على إجازة، ولم نره في نزهة، كما كانوا يفعلون من قبل». وما بين الانتقادات والإشادات، تُجيب الحملة التي نالت من سلامة على مدار عدة أشهر، وزادت حدتها في النصف الأخير من شهر فبراير (شباط) الماضي، عن سؤال جوهري: لماذا طالب سلامة غوتيريش بإعفائه من مهامه؟..... الإجابة المبدئية تتمثل في أن خطاب الأكاديمي اللبناني، الذي يحمل فكراً ليبرالياً، كان طوال مدة مهمته التي زادت على عامين «محتشماً» ومتحفظاً إلى حد كبير، حفاظاً على الإبقاء على مساحة تبقيه وسيطاً مقبولاً من الطرفين المتحاربين؛ لكن هذه «الطريقة الغسّانية» اصطدمت بثقافة «إن لم تكن معي فأنت ضدي». وفي كل إفادة لسلامة أمام مجلس الأمن الدولي، أو خلال اجتماع يتناول فيه الحرب على العاصمة طرابلس، كان يكتسب عداوة جديدة، و«تصوّب إليه السهام» من كليهما؛ مثل تلك التصويبة التي جاءته، عقب انتهائه من مؤتمر صحافي في مدينة جنيف نهاية فبراير عندما قال إن قصف المناطق المدنية في ليبيا «قد يرقى إلى جريمة حرب»، وإن «هذا أمر في غاية الخطورة لا يقبل به القانون الدولي الإنساني». فبعد هذه الإفادة زادت حدة الغضب على المبعوث الأممي، ذلك أن الموالين لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، نظروا إلى تصريحه بأنه يغمز من قناة ضد الجيش، ويقف ضد «تحرير» العاصمة، ويصفّ مع الميليشيات، ويريد إطالة أمد الأزمة من خلال (المسارات الثلاثة) العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي يدعو إليها من يشاء. على الجانب الغربي من البلاد، لام كل المواليين لحكومة «الوفاق»، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، والتابعين للجماعة الليبية المقتلة، على سلامة بأنه لا يريد أن يسمي الدول الداعمة لـ«الجيش الوطني» بالاسم، وأن يخبر مجلس الأمن بطبيعة ما يجري على الأرض، وعليه رأوا أنه «داعم للجيش في حربه على العاصمة»، مما دعا الصادق الغرياني، المفتي المعزول، في أكثر من مناسبة بـ«طرده من البلاد»؛ خاصة بعدما قال سلامة إن الأمم المتحدة رصدت وصول مئات المسلحين من سوريا إلى ليبيا، وسط مفارقة غريبة تمثلت في انشغال بعض الأطراف في طرابلس بحرف «قد»، وتساءلت: لماذا يقلل سلامة من عمليات قصف القوات «المعتدية» للمناطق المدنية؟..... وهناك من يرى أن طريقة إدارة سلامة للمسارات الثلاثة، ودعوته للمشاركين بها في جنيف والقاهرة، هما خطأه الأكبر، وسط تحفز كلا الطرفين ضده، وتمسك كل منهما بشروط وصفت بـ«تعجيزية»، لكن سلامة نفى في مؤتمره الأخير بجنيف أن يكون تدخل خلافاً لرغبة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وقال: «هذا كذب وقح... هذا نوع من الكذب الوقح». وذهب الليبيون من كل جانب للسخرية منه بالقول: «إنه يتلقى مئات الرسائل يومياً من ليبيين يطالبون بالاستمرار في العملية التفاوضية... لكن مشكلته أنه لا يمكنه دعوة 6 ملايين ليبي في مكان واحد». وقبل أن تمضي ساعات على تقدم سلامة بطلب إعفائه من مهامه، بدأ الليبيون يعددون أفضاله، ويتخوفون من دخول البلاد في فوضى إضافية، ويتساءلون عن البديل؟ بل منهم من توقع بأن نائبته للشؤون السياسية الأميركية ستيفاني ويليامز هي من ستتولى هذه المهمة، في وقت ذهب فيه وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» فتحي باشاغا إلى أنه «من الصعب أن يقبل مبعوث أممي آخر مهمة العمل في ليبيا». وقال السياسي الليبي علي جماعة علي: «لا لوم على سلامة شخصياً... فالخطأ منذ البداية في الطلب من مثقف أن يقود جهود التفاوض في بلد فقير لثقافة (التنازل والمساومة)، تستعر فيها الحرب، ويتكالب فيها وعليها أوغاد من كل نوع». في المقابل، ثمن كثيرون جهود سلامة، ومن بينهم السفير الأميركي لدى البلاد رتشارد نورلاند، بالقول: «أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام على عمله الدؤوب في الدعوة إلى السلام، وإلى حل سياسي شامل للأزمة التي تواجه ليبيا»، معرباً عن الإعجاب بـ«تصميم (السيد) سلامة وشجاعته، حيث تمكّن على مدار العامين الماضيين بمهارة من بناء إطار يمكن استخدامه من قِبَل الباحثين عن السلام حقاً لإنهاء الصراع، ونتطلع إلى تعيين خلف له لمواصلة عمل سلامة واستئناف الحوارات الداخلية بين الليبيين».

مدنية الدولة ومخاوف العسكرة تقسّم قبائل ليبيا

القاهرة: {الشرق الأوسط}.... دعا مئات المواطنين وزعماء القبائل في مدن غرب ليبيا، أمس، إلى «الاحتشاد وراء القوات المدافعة عن العاصمة طرابلس من المعتدين»، مطالبين بدعمها بكل الوسائل الممكنة، حفاظاً على ما سموه بـ«مدنية الدولة». وأكد المجتمعون في لقاء «ملتقى المدن والقبائل المؤيدة للدولة المدنية»، الذي ضم عشرات الممثلين عن قبائل مدن الغرب الليبي، أنه «لا بد من الاستمرار في الدفاع عن مكتسبات ثورة 17 فبراير (شباط)، التي قضي فيها مئات من أبنائهم للخلاص من الديكتاتورية والحكم الفردي»، لافتين إلى أن «مدنية الدولة» تعد من «مكاسب تلك الثورة». ويأتي هذا الاجتماع رداً على اجتماع آخر، ضم مشايخ وأعيان قبائل ليبية بمدينة ترهونة (غرب) في 20 فبراير الماضي، دعا إلى الاصطفاف خلف القوات المسلحة العربية في حربها ضد الإرهاب، وقيامها بـ«تحرير» طرابلس وكامل التراب الليبي. وعقب اجتماع ترهونة، طالبت بعض الأصوات المحسوبة على غرب البلاد بالكف عن «تسييس القبائل»، ورأت ضرورة الإبقاء على دورها الاجتماعي فقط، دون الزج بها في الخلافات السياسية. لكن المحسوبين على هذا التيار أنفسهم رفضوا التعليق على مؤتمر الزاوية؛ حيث هتف جميع من حضر به: «حكم العسكر لا... نموت شهداء». في إشارة واضحة إلى الحرب التي يشنها «الجيش الوطني» على طرابلس. وفي مقارنة لا تخلو من تندر، قال بعض الحاضرين لاجتماع القبائل في الزاوية، أمس، إنه «لم ترفع صورة واحدة للسراج (رئيس المجلس الرئاسي) أو باشاغا (وزير داخليته) كما فعلت القبائل التي اجتمعت في ترهونة... فقط رفعنا أعلام ليبيا الحرة». وعلى خلفية تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية في عموم ليبيا، أمس، إثر الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى القبائل الليبية لعقد اجتماع موسع في بلاده، بهدف البحث عن حل ليبي - ليبي، دافع وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» أمس عن الدور الاجتماعي للقبائل، ورأى ضرورة أن يستثمر هذا الدور في أعمال المصالحة بين المتخاصمين. وأوضح باشاغا أنه التقى الرئيس التونسي، مبيناً أن «اللقاء كان فرصة رائعة لتأكيد المصير المشترك الذي يربط شعبينا، وتمسك الليبيين بالمؤسسات الرسمية، وبالشرعية الدولية»، موضحاً أن «ليبيا ليست أفغانستان، والقبيلة فيها تمثل غطاء اجتماعياً يجب أن يستثمر في المصالحة، لا أن يستبدل بمؤسسات الدولة». وعقب «الثورة» التي أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تصاعد دور القبيلة في ليبيا، وحقق بعضها مكانة كبيرة بفضل قيامها بدور في المصالحة الوطنية، فيما تصاعد نفوذ البعض الآخر، وزادت سطوتها بفعل ما تمتلكه من سلاح. وفي هذا السياق، قال الناشط الليبي إمحمد إلياس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «هناك عملية استقطاب واسعة تتم لاجتذاب القبائل الليبية، وإدخالها إلى الساحة السياسية»، مشيراً إلى أن كل طرف بات يبحث عن دعم لدى القبائل، التي تقع في نطاق سيطرته، مكايدة للطرف الآخر، وهذا من شأنه أن يزيد حدة الانقسام والتشرذم بين المكونات الاجتماعية. وكانت قبائل ترهونة قد دعت إلى «مقاومة كل أشكال التدخل الخارجي، وفي مقدمته الغزو التركي ومن يسانده»، وتوعدت بمقاضاة تركيا وقطر أمام المحاكم الدولية، مؤكدة أنها ستقف خلف «الجيش الوطني» بكل ما تملك.

مواجهة بين وزراء ورجال أعمال حول «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... شهدت «محاكمة رموز بوتفليقة»، أمس مواجهة بين رجال أعمال ومسؤولين سياسيين، أقحم فيها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص ما عرف بـ«أموال الولاية الخامسة» للرئيس السابق، ونشاط تركيب السيارات. وفي غضون ذلك، اتهم طلاب الجامعات الجزائرية في مظاهراتهم الأسبوعية، أمس، جنرالات الجيش بـ«نهب البلاد»، مؤكدين عزمهم «مواصلة الاحتجاج حتى رحيل النظام». وشهد اليوم الثالث من «محاكمة رموز بوتفليقة» في محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب رجل الأعمال البارز علي حداد، من طرف القاضي في قضية «التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة»، الخاصة بالانتخابات التي كانت مقررة في 18 من أبريل (نيسان) 2019 وأسقطتها المظاهرات المليونية. ونفى حداد صلته بـ«مصادر المال المشبوهة»، وهي تهمة وجهت له وللكثير من رجال الأعمال، على أساس أن المال العام استعمل في تمويل حملة بوتفليقة. وقال حداد للقاضي: «لم أجمع أبدا مالا لمصلحة بوتفليقة، وكل ما فعلته هو أنني اقترحت على شقيقه (السعيد) تعيين صهري كمحاسب بمديرية حملة الرئيس». وأكد حداد المسجون منذ قرابة عام أنه أخذ من السعيد بوتفليقة مبلغ 75 مليار دينار، وأنه وضعه بمكتبه بشركته للمقاولات لـ«أسباب أمنية»، وحاول استعطاف القاضي بقوله: «اشتغلت في المقاولات منذ 23 سنة، ولم أتعرض أبدا لمشاكل مع القضاء». وبسؤاله عن مصدر الثروة الضخمة التي كونها خلال فترة حكم بوتفليقة، بفضل المشروعات والصفقات الحكومية، أجاب حداد: «عملت كمقاول منذ كنت شابا، واستثمرت أموالي في مشروعات من أجل بناء بلدي». يشار إلى أن حداد اعتقل بالحدود مع تونس، عندما كان يحاول الهرب ومعه مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة. أما وزير الصناعة السابق محجوب بدة، المسجون هو أيضا، فصرح للقاضي بخصوص «ملف تركيب السيارات» بأن القرارات التي اتخذت لتمكين رجال أعمال ناشطين في هذا المجال من امتيازات حكومية مهمة، كان يقف وراءها الرئيس الحالي بصفته رئيسا للوزراء وقتها (صيف 2017). وهذه أول مرة يرد فيها اسم رئيس الجمهورية الجديد في أحد ملفات الفساد الكثيرة، التي يعالجها القضاء. أما شقيق الرئيس (يوجد بالسجن العسكري)، فقد ذكره الكثير من المتهمين أثناء المحاكمة الأولى، كما يذكر أيضا حاليا في الدرجة الثانية من التقاضي في القضية. من جهة ثانية، شهدت العاصمة الجزائرية والمدن الكبيرة، أمس، مظاهرة طلابية ضخمة، حمل فيها المحتجون شعار «دولة مدنية... دولة مدنية»، تأكيدا منهم على انخراطهم بشكل فعال في الشعار البارز للحراك الشعبي، الذي يرفعه الآلاف منذ أكثر من سنة، وهو «دولة مدنية لا عسكرية»، والذي يعني أن «الحاكم الفعلي في البلاد هو الجيش». ومن شأن هذا الخطاب السياسي، الحاضر بقوة في المظاهرات، أن يزعج الرئيس تبون الذي صرح لوسائل إعلام محلية وأجنبية بأن الجيش لم يكن له دخل في انتخابات الرئاسة، التي جرت نهاية العام الماضي. وسار المتظاهرون في أهم شوارع العاصمة، وجاء معظمهم من «الجامعة المركزية» بقلب العاصمة، ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا بضاحيتها الشرقية، حاملين لافتات كتب عليها خطاب معاد للسلطة، ومعارض لنتائج الاستحقاق الرئاسي. كما طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد. وبدت الترتيبات الأمنية المحيطة بالمظاهرة مخففة، مقارنة بالأسابيع الماضية. وانغمس نشطاء حراك الجمعة وسط الطلاب المتظاهرين أمس لـ«إعطائه زخما»، بحسب صالح، المناضل في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والذي لم يتخلف عن أي أسبوع من الحراك منذ اندلاعه في 22 من فبراير (شباط) 2019 وقال صالح إن نتائج الاستحقاق والأشخاص الذين اختارهم الرئيس في الحكومة «غير مقنعين بالنسبة لنا. ثم إننا لا نرى خريطة طريق حكومية جادة، تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، كما نلاحظ أن القضاء ما زال خاضعا للسلطة التنفيذية».

«الجنائية الدولية» تبدي استعدادها لمحاكمة البشير والمطلوبين في الخرطوم

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... أعلنت «المحكمة الجنائية الدولية» استعدادها لمحاكمة المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من المسؤولين السودانيين، بمقرها في لاهاي أو في الخرطوم، بمن فيهم الرئيس المعزول عمر البشير. ونقلت «العين الإخبارية» عن مكتب المدعي العام للمحكمة فاتوا بنسودا، أمس، طلبها من السلطات السودانية الانخراط في مباحثات بشأن محاكمة المتهمين لضمان تحقيق العدالة لضحايا جرائم دارفور. وكان فيصل محمد صالح، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والإعلام، قد حدد ثلاثة خيارات للتعامل مع محاكمة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تتمثل في تسليمهم للمحاكمة في لاهاي، أو محاكمتهم من قبل الجنائية الدولية في الخرطوم، أو من طرف محكمة مختلطة، دون أن يحدد مكانها. وذكر صالح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن هناك لجاناً مختصة معنية بمتابعة الملف، مبرزاً أن أوراق القضية مكتملة لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام التابع لها. من جهته، قال مكتب المدعي العام للجنائية إن محكمته مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان، مشترطاً تعهد السودان بخضوع المتهمين للمحاكمة، بما فيهم الرئيس المعزول عمر البشير. وذكر مكتب المدعي العام أن المحكمة تشجع تصريحات الحكومة السودانية التي التزمت فيها بمساءلة المتهمين بجرائم دارفور، وأن المحكمة لم تتلق تأكيد بمحاكمة البشير دولياً. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرات توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية في دارفور إبان الحرب، التي كان يقودها في دارفور منذ 2003. كما أصدرت المحكمة مذكرات قبض ضد ثلاثة من مساعدي البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهم: وزير الدفاع وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان آنذاك الوقت أحمد محمد هرون، وقائد ميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن الشهير بـ«كوشيب». ويقبع الرجال الثلاثة، بمن فيهم البشير، في سجن كوبر منذ سقوط نظام حكمهم، ولا يعرف مكان المتهم الرابع علي كوشيب، الذي كان يعمل في شرطة الاحتياطي المركزي. إلا أنه غادر إلى جهة غير معلومة بعد أن سيل حساباته المصرفية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن مذكرة قبض صدرت بحق كوشيب، وأن الهدف من فراره إلى منطقة قبلية في جنوب دارفور الاختفاء وتجنب القبض، فيما تناقلت تقارير صحافية أن الرجل فر إلى دولة أفريقيا الوسطى المحادة. وأدت الحرب في إقليم دارفور إلى مقتل أكثر من 300 ألف، وتشريد أكثر من مليوني لاجئ ونازح، بحسب تقارير أممية، فيما اعترف البشير ذات نفسه بمقتل 10 آلاف فقط. ولحماية المدنيين في دارفور كونت الأمم المتحدة ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة المعروفة بعثة «يوناميد».

قانون انتخابي جديد في تونس يهدد بانهيار الائتلاف الحاكم

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... فتح مقترح تعديل القانون الانتخابي، الذي تقدمت به «حركة النهضة» إلى البرلمان التونسي، مجدداً أبواب تحالفات سياسية على أسس المصالح الظرفية، مما يهدد بانهيار تحالف الائتلاف الحاكم، خصوصاً في ظل تباين الآراء حول هذا التعديل، وظهور تحالف برلماني قائم على مبادئ وتوجهات مختلفة. ولئن تمكنت الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب «حركة النهضة» و«حركة الشعب»، و«تحيا تونس» و«التيار الديمقراطي» و«الإصلاح الوطني» من إيجاد أرضية مشتركة لتمرير حكومة إلياس الفخفاخ بحصولها على 129 صوتاً، فإن مشروع القانون الانتخابي المقترح أعاد الخلافات بين هذه الأطراف السياسية إلى الواجهة من جديد، لأن من شأن التصويت على هذا القانون الجديد أن يؤسس لأغلبية برلمانية مخالفة تماماً للأغلبية المشاركة في الائتلاف الحاكم، مما قد يدفع بـ«حركة النهضة» إلى فك الارتباط معها بصفة ظرفية لتمرير هذا القانون، ومن ثم العودة إلى الائتلاف الحاكم من جديد. لكن هذه المناورة ستكون، بحسب مراقبين، محل انتقادات لاذعة لأنها ستؤسس لأغلبية برلمانية تكون في صدام مع أغلبية حاكمة. ودافعت «حركة النهضة» عن هذا المقترح خلال الفترة الماضية، وتجلى ذلك واضحاً في تصريحات قياداتها السياسية، التي انتقدت تشتت المشهد البرلماني، وعدّته أحد أسباب تعطيل العمل الحكومي، والانطلاق الفعلي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. فيما رفضت الكتل البرلمانية الممثلة للكتلة الديمقراطية («التيار» و«الشعب»، و«تحيا تونس» و«كتلة الإصلاح الوطني») هذا التعديل، داعية إلى تنقيحات أشمل لشروط الترشح للانتخابات البرلمانية، وتمويل الحملات الانتخابية، وقانون الأحزاب والجمعيات، وقانون تنظيم عمليات سبر الآراء، وهي ملفات لها تأثير مباشر على نتائج الانتخابات، وهو ما يجعل عدم تصويتها لصالح هذا القانون الانتخابي الجديد أمراً مؤكداً. وفي مقابل جبهة الرافضين، التي تضم 91 صوتاً من إجمالي 217 مقعداً برلمانياً، فإنه من المنتظر أن تعول «حركة النهضة» على تحالفاتها الظرفية القديمة، وقد تلجأ، وفق مراقبين، إلى حزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة» المقرب منها، وهو ما يمنحها أكثر من الأغلبية المطلقة من الأصوات. غير أن تحالف هذه الأطراف الثلاثة لم يتضح بشكل كامل في تدخلات النواب خلال الجلسة البرلمانية التي جرت أمس، وخصصت لمناقشة هذا الموضوع. كما تراهن «النهضة» بشكل غير مباشر على موقف «الحزب الدستوري الحر» المعارض، الذي ترأسه عبير موسي؛ إذ إن كليهما سيستفيد من تمرير هذا التنقيح في المحطات الانتخابية اللاحقة. غير أن وقوف هذا الحزب على طرف نقيض من «حركة النهضة»، ومعارضته وجود «إسلام سياسي» في الحكم، ودعوته إلى إخراج «حركة النهضة» من المشهد السياسي، واتهامه بالارتباط بتنظيم «الإخوان»، يجعل المهمة صعبة، إن لم نقل مستحيلة. في غضون ذلك، أعلن «الحزب الدستوري الحر»، أمس، إقالة لمياء جعيدان، النائبة البرلمانية عضو اللجنة المركزية للحزب، من كتلته بالبرلمان، وتجميد عضويتها في انتظار جلسة مساءلة، وذلك على خلفية حضورها اجتماعاً نظمه سياسيون صوتوا لحكومة إلياس الفخفاخ. وأضاف الحزب؛ ذو التوجه الليبرالي، في بيان له أن الاجتماع «ضم منتمين لتنظيم (الإخوان)؛ مطلوبين للعدالة الدولية، وسبق أن أعلنوا رفضهم لسحب الثقة من راشد الغنوشي على رأس البرلمان، وذلك بحضور أشخاص عرفوا بولائهم التام لتنظيم (الإخوان)، وخيانتهم لثوابت (الحزب الدستوري الحر)، وتمسحهم على أعتاب خصوم النموذج المجتمعي البورقيبي»، عادّاً أن جعيدان خرجت عن خط الحزب والكتلة البرلمانية، وهو قرار سيخلف جدلاً سياسياً واسعاً، ويعطل إمكانية التقاء «الحزب الدستوري الحر» و«حركة النهضة» حول ضرورة تمرير التعديل المتعلق بالقانون الانتخابي.

«التجمع الوطني للأحرار» في المغرب يدعو لحوار حول قوانين الانتخابات

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع... دعا حزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، كافة الأطراف السياسية بالمغرب، إلى التعجيل بفتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية والإصلاحات السياسية. ووجه الحزب الدعوة لأطراف التحالف الحكومي، عبر بيان صدر عقب اجتماع عقده مكتبه السياسي، مساء أول من أمس، من أجل «المزيد من التنسيق للرفع من وتيرة الإصلاح الشامل، والتفعيل الأمثل للأوراش الكبرى، وتعزيز صرح البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا». ولم يتضمن بيان المكتب السياسي للحزب أي إشارة إلى الإشاعة، التي راجت خلال الأيام الأخيرة حول استقالة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، من رئاسة الحزب، التي نفاها قياديو الحزب، في تصريحات صحافية، خلال اليومين الماضيين. وأشار البيان إلى أن أخنوش ترأس الاجتماع، وقدم في بدايته عرضاً مفصلاً حول الوضع السياسي، منوهاً بأداء أخنوش على رأس قطاع الفلاحة، وبنتائج تطبيق مخطط المغرب الأخضر. كما أشار البيان إلى توقف المكتب السياسي عند الاستراتيجية الجديدة للفلاحة «الجيل الأخضر 2020 - 2030»، والاستراتيجية الوطنية للغابات «غابات المغرب»، اللتين حظيتا بالإشراف الملكي على إطلاقهما قبل أيام من إقليم اشتوكة أيت باها في جهة (منطقة) أغادير. في سياق ذلك، نوه المكتب السياسي للحزب بالأهداف والمقاربات والآليات، التي تضمنها المخطط الجديد للنهوض بالفلاحة والغابات، بغية إفراز طبقة وسطى في العالم القروي، وخلق مناصب شغل وفق منظومة فلاحية مبتكرة. كما أشار البيان أيضاً إلى أن المكتب السياسي جدد أيضاً دعمه اللامشروط لمجهودات مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الهادفة إلى حماية المصالح السيادية للمغرب، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والتجاري الوطني.