أخبار لبنان..حركة المبادرة الوطنية: اطلاق الفاخوري أظهر هيمنة السياسة على القضاء....خرقان أميركيان في لبنان: جوي وقضائي....دعوات إلى حوار جامع برعاية عون لإعلان حالة طوارئ سياسية....«ضبابية» ترْفع مستوى الهلع من «كورونا» في لبنان...حزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»....ترامب يحتفل ولبنان يغرق في ذّله: الأزمة الأعمق من مهانة الفاخوري..."هلع" وزير الصحة ليس من عبث: الخافي أعظم....المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟...

تاريخ الإضافة الجمعة 20 آذار 2020 - 4:04 ص    عدد الزيارات 2344    التعليقات 0    القسم محلية

        


حركة المبادرة الوطنية: اطلاق الفاخوري أظهر هيمنة السياسة على القضاء....

وطنية - عقدت "حركة المبادرة الوطنية" اجتماعها الدوري، وأصدرت بيانا رأت فيه ان "اطلاق سراح عامر الفاخوري بعد كف التعقبات عنه ليل يوم عطلة وما رافقه من التباسات شديدة الغموض عن تسويات تتجاوز السياقات اللبنانية، انما يعيد إلى الصدارة أولوية إلغاء المحاكم الاستثنائية وما يصدر عنها من قرارات استنسابية تتجاوز المعايير القضائية الواضحة". وأضاف البيان: "لقد أظهرت هذه القضية أمرين خطيرين: الأول، تجلى في الهيمنة السياسية على عمل القضاء، وهي هيمنة كانت واضحة لكنها هذه المرة كانت فاضحة. ولا بد في هذا المجال من دعم موقف مجلس القضاء الاعلى الذي يقاوم تدخل السلطة الفاضح والمكشوف. أما الأمر الآخر فقد تمثل في تأكد اللبنانيين من ان السلاح الذي يحمله "حزب الله" انما هو موجه لاخضاعهم، وليس مخصصا لمواجهة عدو إسرائيلي وآخر داعشي بقدر ما هو سلاح مخصص حصرا لعقد تفاهمات وتسويات ترتبط بالنفوذ الإيراني وعلى حساب سيادة لبنان ومصالح المواطنين وحكم القانون". ولاحظ ان "وقائع الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي تثبت مجددا ان هذه الحكومة لا تحكم، لأن القرارات المالية تصدر عن الامين العام لـ"حزب الله" ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب". وتابع: "هذا الواقع معطوفا على عجز الحكومة في مواجهة وباء "كورونا" منذ البداية، اضاف الى سجل عجزها المتمادي إهمالا يرقى إلى مستوى الجريمة في حق الشعب اللبناني، ما ينفي مبرر استمرارها ويستدعي العمل على اسقاطها". وذكرت "حركة المبادرة الوطنية" اللبنانيين بان "انتفاضة 17 تشرين قامت في عمقها فعليا ضد السلطة السياسية التي يؤكد سلوكها المتمادي ضرورة اسقاطها، لذا فان طريق الخلاص يبدأ باسقاط هذا العهد، وعلى روح الانتفاضة ان تستمر في الثوران لانتاج سلطة سياسية بديلة".

خرقان أميركيان في لبنان: جوي وقضائي....

الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان... خرقان أميركيان: جوي وقضائي، سجلا أمس في لبنان، الأول من خلال تحليق طوافة أميركية من طراز LBELL MV - 22OSTEY في الأجواء اللبنانية آتية من جهة لم يرصدها المطار بفعل التشويش الذي استعمله قائدها وشوهدت تهبط في مدرج السفارة الأميركية في عوكر وحطت لدقائق من دون وقف محركاتها ونقلت عامر الفاخوري إلى جهة بقيت مجهولة بسبب التشويش الذي استعملته. أما الخرق الأميركي الثاني القضائي فلأن الفاخوري ممنوع بأمر من مدعي عام التمييز لدى المحكمة العسكرية القاضي غسان الخوري من مغادرة لبنان. وأتت هذه العملية الشبيهة بفيلم بوليسي وسط استنفار عسكري أميركي من إحدى القطع البحرية في المنطقة؛ تحسبا لأي اعتراض لها من أي جهة أو منطقة. كما أن هذه الطوافة تستعمل لأول مرة في الأجواء اللبنانية. والطريقة التي استعملت أمس لنقل الفاخوري استغرقت وقتا لتحضيرها وهذا ما يفسرّ الصمت الأميركي حول مكان وجود الفاخوري هل هو في السفَارة أم غادرها بعد نحو أكثر من 70 ساعة من إخلاء سبيله بعد اعتقاله منذ نحو ستة أشهر بتهم استعمال العنف والتعذيب مع عدد من الموقوفين في سجن الخيام. ولم يستبعد مصدر دبلوماسي صدور موقف أميركي حول قضية الفاخوري عن السفارة الأميركية في بيروت، وأفاد المصدر بأن واشنطن تعتبر أن القضاء ظلم الفاخوري عندما لم يعترف بالعفو عن الدعوى المقامة ضده لارتكابه التعذيب عندما كان مسؤولا عن سجن الخيام رغم إفادته من العفو العشري. ولم يقلل المصدر من ردة فعل مؤيدي محاكمته الذين تمكنوا من الدعوة لإعادتها. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله يتمتع بمناقبية عسكرية طوال خدمته وأنه أخلى سبيل الفاخوري استنادا إلى ما كان لديه من معطيات.

مروحية أميركية هبطت 5 دقائق في السفارة وأخرجت الفاخوري من بيروت

ترمب أعلن الإفراج عنه وشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، الإفراج عن آمر معتقل الخيام السابق المتعامل مع إسرائيل عامر الفاخوري، الذي يحمل الجنسية الأميركية، بعد توقيفه في لبنان، وقال إن الفاخوري في طريقه للعودة إلى الولايات المتحدة، وشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها للإفراج عنه. وجاءت تصريحات ترمب بعد ساعات على هبوط مروحية أميركية ضخمة في مبنى السفارة الأميركية في بيروت، أمس، لمدة خمس دقائق، أثارت أسئلة عما إذا كانت قد نقلت الفاخوري من لبنان إلى الخارج. كما صدر عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بيان قال فيه إن «المواطن الأميركي عامر الفاخوري الذي كان محتجزاً في لبنان يعود إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي مع عائلته ويحصل على العلاج الطبي الذي يحتاج إليه. إن عودته هي مصدر ارتياح للذين تابعوا قضيته بكثير من الاهتمام. ونحن سعداء لأننا تمكنا من الترحيب به في بلده». وكان القضاء العسكري اللبناني قد أصدر يوم الاثنين الماضي قراراً بـ«وقف التعقّب» بحق الفاخوري، بالنظر إلى «مرور الزمن العشري» على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، تلاه قرار آخر يوم الثلاثاء قضى بتمييز القرار الأول، وبمنع سفر الفاخوري. وأثار القرار الأول تصعيداً سياسياً من قبل «حزب الله» وأطراف أخرى أدانت قرار وقف التعقب بحقه، فيما لمحت مصادر سياسية أخرى إلى «صفقة» بين لبنان والولايات المتحدة تقضي بتجميد قرار يكاد يصدر بإدراج شخصيات لبنانية قريبة من «حزب الله» ومن خارج الطائفة الشيعية على لوائح العقوبات الأميركية. وكانت مروحية أميركية ضخمة قد هبطت في مبنى السفارة الأميركية في العاشرة و35 دقيقة من صباح أمس، قبل أن تقلع بعد خمس دقائق، وتعود فوق البحر سالكة المسار نحو الغرب، بحسب ما قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع، مرجحة أن تكون المروحية حضرت في «مهمة خاصة»، بالنظر إلى ضيق الوقت الذي استغرقه هبوطها وإقلاعها. وأكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الفاخوري الذي يعاني من وضع صحي دقيق جداً، وبعد قرار وقف التعقب الذي صدر عن القضاء العسكري يوم الاثنين الماضي، جرى نقله من المستشفى إلى وجهة لم يتم تأكيدها، مع أن الترجيحات، بحسب المصدر، تفيد بأنه جرى نقله إلى السفارة، مستفيداً من قرار وقف التعقّب بحقه. وقالت المصادر إنه إذا كان في السفارة حين صدر قرار منعه من السفر الثلاثاء، فإنه لا يمكن وقف مغادرته لأن السفارات الأجنبية تعتبر أرضاً ذات سيادة للدولة الأجنبية، ما يعني من الناحية القانونية إنه لم يكن داخل الأراضي اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن اتفاقية بين لبنان والولايات المتحدة كانت أبرمت في الثمانينات من القرن الماضي، تتيح للقوات الجوية الأميركية استخدام الأجواء اللبنانية، لافتة إلى أن «هناك حركة طيران دائمة على السفارة، وهي ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة أميركية في السفارة»، موضحة أن الطائرة دخلت «بموجب هذا الإذن». وبموجب البروتوكول المعمول به مع سائر الطائرات التي تدخل الأجواء اللبنانية، على الطائرات إبلاغ غرفة العمليات الجوية التابعة للجيش اللبناني بمسارها وتحديد هذا المسلك الجوي، وهو ما يُعدّ إذناً يجب أن تحصل عليه الطائرات لسلوك هذا المسار. وتفيد معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط» بأنه ما دام هناك بروتوكول معمول به، فإن السلطات اللبنانية لا تسأل عن طبيعة المهمة ولا تدقق فيها، وبالتالي فإن السلطات اللبنانية لم تعرف طبيعة مهمة الطائرة. وفيما تحدثت وسائل إعلام عن أن حجم الطائرة يشير إلى أنها تستخدم للنقل ومن ضمنها نقل المرضى والجرحى، قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة أقلعت من قطعة بحرية أميركية في المتوسط وحطت في مهبط المروحيات في السفارة الأميركية في بيروت، ثم أقلعت، وهو ما يعني أنها كانت «في مهمة خاصة». والاتفاقية بين السلطات اللبنانية والأميركية لإتاحة المجال الجوي اللبناني أمام الطائرات الأميركية، لا تلغي ضرورة الحصول على إذن وتقديم علم لغرفة العمليات الجوية في الجيش، قبل دخولها المجال الجوي اللبناني. ويقول رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد هشام جابر إنه «في الثمانينات عندما دخلت القوات المتعددة الجنسيات بينها قوات المارينز إلى بيرزت، عقدت الاتفاقية لأن مطار بيروت كان معطلاً بسبب الاجتياح الإسرائيلي». ويشير جابر الذي كان رئيساً لمكتب الارتباط والتنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الأميركية في ذلك الوقت، إلى أن المروحيات الأميركية «كانت تنتقل من البحر إلى البر بموجب الاتفاقية، لأنه لم تكن هناك أي طريق أخرى»، وإذ يعرب عن اعتقاده أن الاتفاقية لم تُلغ، يشير إلى أن الأميركيين قليلاً ما يستخدمون مطار بيروت، بل ينتقلون عبر المروحيات إلى مبنى السفارة، لأن هذه الطريقة أكثر أماناً لجنودها ولدبلوماسييها». ويقول: «إذا كانت الاتفاقية ألغيت، فإنه حتماً ستحتاج أي مروحية إلى إذن من السلطات اللبنانية لدخول الأجواء اللبنانية، وإما إذا كانت الاتفاقية لا تزال سارية، فإن دخول الطائرات الأجواء اللبنانية سيحتاج إلى إعلام السلطات اللبنانية لتحييد المسار الآمن للطائرات قبل أن تدخل المياه الإقليمية اللبنانية، إذ تكون غرفة العلميات الجوية في الجيش على علم بأي جسم طائر يدخل إلى الأجواء اللبنانية».

دعوات إلى حوار جامع برعاية عون لإعلان حالة طوارئ سياسية

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... قال مصدر سياسي بارز في المعارضة إن مرحلة ما بعد تفشّي وباء فيروس «كورونا» في لبنان، غير تلك التي كانت قائمة قبل انتشاره، وهذا يتطلب من الجميع أعلى درجات التضامن الوطني، لأن هذا الوباء هو بمثابة حرب عالمية ثالثة تجتاح دول العالم بأجمعه، ورأى في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التعبئة العامة التي دعت إليها الحكومة، ولو متأخرة، بإعلان حالة طوارئ صحية، يجب أن تتلازم مع تعبئة سياسية تشارك فيها جميع الأطراف، لأن هذا الوباء لا يستهدف طرفاً سياسياً دون الآخر، أو طوائف ومذاهب معينة، وإنما يهدد الأمن الاجتماعي والصحي لجميع اللبنانيين. ولفت المصدر نفسه إلى ضرورة تضافر جهود اللبنانيين بطوائفهم وأحزابهم وتياراتهم لإبقاء لبنان ما أمكن على خط الأمان، لمحاصرة هذا الوباء القاتل، ومنع انتشاره وتمدُّده، وقال إن خفض كلفة الفاتورة البشرية بتطويقه يتطلّب رفع منسوب التدابير الصحية والإجراءات الوقائية التي هي الأساس في توفير الحماية الصحية، خصوصاً أن لا مفر من الاعتماد أولاً وأخيراً على النفس، نظراً لانشغال العالم في مكافحة هذا الفيروس. واعتبر بأن الأولوية في مكافحة «كورونا» يجب أن تنطلق من اعتماد لبنان على إمكاناته الذاتية ومبادرة الحكومة إلى تأمين كل المستلزمات الطبية والصحية لمحاصرة هذا الوباء، من دون أن يعني عدم الالتفات إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الصحية والمالية، طلباً للمساعدة. ورأى المصدر السياسي أن إعلان التعبئة العامة يجب أن يقود حتماً إلى إعداد خطة إنقاذية صحية وقائية لحماية اللبنانيين، وقال إن من شروط تفعيلها التجاوب مع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لجهة تطبيق العزل الذاتي. وقال إن هذه الخطة ستدفع بصورة مؤقتة إلى ترحيل البحث في الخطة الإنقاذية التي وعدت حكومة الرئيس حسان دياب بطرحها في 11 مايو (أيار) المقبل، وعزا السبب إلى أن الأولوية تكمن في توفير الشروط لبقاء البلد على قيد الحياة بالمعنى السياسي للكلمة، وبعدها لكل حادث حديث. إضافة إلى أن خطة الإنقاذ الاقتصادي لن تكون كما كانت قبل اجتياح هذا الوباء القاتل لبنان. لكن المصدر السياسي نفسه سأل الحكم والحكومة: ما المانع الذي لا يزال يحول دون تدعيم خطة الطوارئ الصحية بخطة أخرى تتلازم معها وتقوم على إعلان التعبئة السياسية التي تؤدي إلى تموضع المعارضة والموالاة في خندق واحد بعيداً عن المهاترات، وتبادل الاتهامات، والاستمرار في إقحام البلد في سجالات لا مبرر لها. وقال إن المسؤولية في إعادة لمّ شمل البلد لمواجهة العدو المشترك المتمثل في وباء «كورونا» تقع على عاتق رئيس الجمهورية ميشال عون، ورأى أن أمامه فرصة قد تكون الأخيرة لتعويم عهده مع انقضاء أشهر على النصف الثاني من ولايته الرئاسية. وفي هذا السياق، سأل المصدر السياسي ما إذا كانت هناك دوافع غير مرئية لا يعرف بها إلا فريقه الاستشاري وتياره السياسي ما زالت تقف عائقاً في وجه مبادرته إلى الاتصال بقيادات المعارضة ودعوتها للمشاركة في حوار جامع يرعاه هو شخصياً، يكون بنده الأساسي إعلان حالة طوارئ سياسية تشكل رافعة للارتقاء بالتضامن الوطني الذي شدّد عليه في كلمته التي وجّهها أخيراً إلى اللبنانيين، إلى أعلى مستوياته، باعتبار أن لبنان يواجه عدواً مشتركاً، ولم يعد من مبرر لإقحامه في لعبة تصفية الحسابات السياسية. وشدّد على أن لبنان يدخل في مرحلة شديدة الخطورة، ورئيس الجمهورية هو الأقدر على إعادة جميع اللبنانيين تحت سقف إتمام الجاهزية القصوى للتصدّي لهذا الوباء، خصوصاً أن قيادات المعارضة بدءاً بزعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومروراً برؤساء أحزاب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، و«القوات اللبنانية» سمير جعجع، و«الكتائب» النائب سامي الجميل، كانوا بادروا منذ اللحظة الأولى لغزو هذا الوباء لبنان إلى إصدار مواقف داعمة وتضامنية، ودعوا لتضافر الجهود لوقف زحف هذا العدو القاتل. ورأى أن قيادات المعارضة اتخذت مواقف مسؤولة، ولم تتصرّف في التصدّي لهذا الوباء من باب استغلال تردُّد الحكومة في إعلان التعبئة العامة وتأجيل اتخاذ القرار إلى الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، بدلاً من أن تعلنها في الأسابيع الأولى من انتشاره أو لجهة دعوتها للاستقالة لتجلس مكانها، وقال إن على «العهد القوي» أن يلتقط اللحظة المناسبة لمعاودة التواصل مع خصومه، وهل هناك أخطر من هذه اللحظة؟ وسأل المصدر عن الدوافع التي تملي على الرئيس دياب إصدار مواقف يغمز فيها من قنوات بعض القوى المعارضة، وهل كان مضطراً لاتهامها باللجوء إلى الاستثمار السياسي والمزايدات الشعبوية من دون أن يتقدم من اللبنانيين بأدلة دامغة تدين مَن يكيل لهم من دون أن يسميهم كل هذه الاتهامات.

«ضبابية» ترْفع مستوى الهلع من «كورونا» في لبنان.... وزير الصحة طلب والحكومة رفضت عزْل منطقتيْن

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ...... 16 حالة مثبتة في يوم واحد رفعت الإصابات إلى 149 ... الفاخوري «طار» بمروحية أميركية تاركاً «قنبلة موقوتة»....

... إنه «خميس الهلع». فلم تكد تمرّ خمسة أيام على التعبئة العامة التي أعلنتْها الحكومة اللبنانية لمنْع خروج فيروس كورونا المستجد عن السيطرة، حتى «ارتعدتْ» البلادُ على وقْع مؤشراتٍ مُقْلِقة عكستْ «السيناريو المُخيف» الذي يمكن أن يضع لبنان على سكة دولٍ «هزمها» الفيروس صار «على الأبواب». وبعد أقلّ من 24 ساعة من إشاراتٍ مُطَمْئنة نسبياً إلى أن لبنان ينجح في احتواء الوباء الذي ينتشر عالمياً بـ«سرعة البرق» بحيث ترفع أمامه الأنظمة الصحية «الراية البيضاء» حيث تنهار أمام موجاتِ إصابات الحدّ الأقصى المتلازِمة، انْقلب المشهدُ رأساً على عقب، بالأرقام والكلام. وفيما كانت وزارةُ الصحة تعلن أن عددَ الإصابات ارتفع إلى 149 أي بزيادة قياسية ليوم واحد هي 16، عن الأربعاء، قَرَعَ الوزير حمد حسن «ناقوس الخطر» بعد جلسة مجلس الوزراء، كاشفاً عن تطورات نوعية وخياراتٍ غير مسبوقة لعزْل مناطق اقترحها ورُفضتْ، بما فَتَحَ الشهية على الخشية من «آتٍ أعظم» في البلاد على جبهة الفيروس الذي ارتقى إلى مرتبة «عدو البشرية». وقد أعلن الوزير «أن منسوب التفاؤل بمكافحة انتشار كورونا خفّ، وهناك إصابات مجهولة المصدر والسبب هو العدوى المجتمعية لـ6 حالات جديدة سُجلت اليوم (أمس) وهذا يزيد الخطر»، مؤكداً «طالبتُ سابقاً بعزل بعض المناطق ولكن لم يوافق مجلس الوزراء، لذا طلبتُ التشدد فيها أكثر من وزارة الداخلية لدرجة منْع الناس من مغادرة منازلهم»، كاشفاً أنه «في أقضية جبيل وكسروان والمتن بدأنا نفقد السيطرة»، ومضيفاً: «التفاؤل الذي طلبنا أن يكون محفوفاً بالمسؤولية للأسف استُخدم بطريقة عشوائية والناس خرجتْ مجدداً الى الطرق». وفي حين عزتْ وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت في ظل ارتداء كل أعضاء الحكومة ورئيسها حسان دياب إضافة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الكمامات (الوزراء وضعوا قفازات أيضاً) بعد تعقيم كل الملفات التي حملها الوزراء، عدم السير بقرار عزْل كسروان وجبيل إلى أن الفيروس صار منتشراً ولم تعد الحالات محصورة بمنطقتين كانتا سجلتا أعلى حالات وهما جبيل والضاحية الجنوبية لبيروت، فإن وقْع كلام حسن جاء مدوّياً في الشارع الذي كان شهد أمس، تَراخِياً في التزام الدعوة إلى ملازمة المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وإذ أعربتْ أوساط سياسية عن خشية من أن يكون تَعَمُّد وزير الصحة الكشف عما طرحه على طريقة رمي كرة «ما سيكون» على صعيد تفشي «كورونا» في مرمى الحكومة استناداً إلى معطياتٍ غير معلَنة، لاحظتْ أن التقارير التي تحدّثتْ عن اتجاهْ كان قائماً لإدراج بعبدا لاحقاً على لائحة المناطق المطلوب عزْلها تكتسب أبعاداً بالغة الأهمية باعتبار أن هذه المنطقة هي التي تحتضن مقر رئاسة الجمهورية، ولافتة إلى أن تعقيدات الواقع اللبناني والحساسيات السياسية والطائفية والمناطقية تجعل أي قرار حجْر على مناطق بعيْنها يتّخذ أبعاداً «فوق صحية» وهو ما تجلى سريعاً بمواقف معترضة لنواب جبيل وكسروان، ولا سيما في ضوء عدم إخفاء بعض الدوائر المراقبة القلق من أن تكون الأرقام المعلَنة ليست هي كل ما سُجّل في لبنان في ظلّ وجود عوامل حزبية وأمنية تحول دون ضبْط كامل للصورة في ما خص ملف «كورونا» وخريطة انتشاره. وفيما استوقفَ هذه الدوائر إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها الأربعاء (كان عدد الإصابات 133) «أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 62» ما يطرح سؤالاً حول أين تُعالج الحالات الباقية، برزت دعوة وزير الصحة، أصحاب المختبرات الطبية «المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية» إلى «ضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف»، وسط تقارير تحدّثت عن أن بعض الاشخاص وبعد تبليغهم من المختبرات الخاصة بأن نتيجة إصابتهم بالفيروس «إيجابية»، يغلقون هواتفهم ويتوارون عن الأنظار. وبينما كانت السلطة تحاول أن تفرض التزامَ اللبنانيين بـ «الإقامة الجبرية» الطوعية، باعتبار أن قراراً بحظْر التجول لم يصدر، عبر مباشرة عناصر من القوى الأمنية القيام بدوريات لمراقبة حركة التجول والتشديد على منع التجمعات وسط تسطير محاضر ضبط بمَن يخالف إعلان التعبئة العامة من دون أن يكون لديه سبب مهمّ للتنقّل (رغم اعتبار كثيرين أن الحكومة لم تحدد مسبقاً وجود غرامة على مَن يخالف)، بدأت بعض المناطق تنظيم عمليات الاختلاط و«قطْع جسورها» وهو ما عبّرت عنه مثلاً دعوة محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، أهالي المحافظة المقيمين خارجها «إلى تجنب التوجه إلى بلداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومن أجل الحدّ من الاختلاط وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا». وكادت «الكورونيات» والرعب من أن يقبض الفيروس على لبنان فيقع في «مثلث فواجع» التعثر المالي والأزمة الاقتصادية - المعيشية والمرض الفتّاك، أن تحجب الأنظار عن تطور بارز سُجل أمس، وتمثل في استخدام واشنطن «الخط العسكري» الجوي لنقل عامر الفاخوري (يحمل الجنسية الاميركية) من مقرّ السفارة في عوكر إلى خارج لبنان، وذلك بعد 3 أيام من انتقاله إليها عقب كفّ القضاء العسكري التعقبات عنه في قضية تعذيب سجناء في معتقل الخيام إبان الاحتلال الاسرائيلي وتَسبُّبه بوفاة اثنين منهم، كاسرةً قرار منْع السفر الصادر بحقّه عن القضاء. وعزّز مع هذا التطور الذي كان منتظَراً، اقتناع أوساط مطلعة بأن ما حصل هو من ضمن «قبّة باط» من الحُكْم، غضّ الطرف عنها «حزب الله»، وترمي إلى توجيه رسالة حسن نية برسم واشنطن، أولاً لمحاولة فرْملة أي مسار عقوبات جديدة على شخصيات من خارج دائرة الحزب وتحديداً من «التيار الوطني الحر» الذي فوتحتْ قيادته أكثر من مرّة بقضية الفاخوري عبر السفارة الأميركية ومسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب عبّروا عن الرغبة نفسها أمام عون، وثانياً علّ الأمر يساعد على فتْح الباب أمام مدّ يد المساعدة للبنان في المسار الشائك للخروج من الحفرة المالية. وجرى التداول أمس، بصور وفيديوات لطائرة عسكرية أميركية حطّت لدقائق في مقرّ السفارة، وسرعان ما تبيّن أنها أقلّت الفاخوري لتطوى صفحة ملف كان يعتمل ديبلوماسياً وسياسياً منذ سبتمبر الماضي، وتُترك «قنبلة موقوتة» بين الائتلاف الحاكم، خصوصاً في ضوء بيان كتلة نواب «حزب الله» الذي دان «الحكم الصادر عن هيئة المحكمة العسكرية رئيساً وأعضاء والقاضي بالإفراج فوراً عن العميل الموصوف للعدو الإسرائيلي، جزّار الخيام»، معلناً «على السلطة المعنية إحالة القضاة الذين أفرجوا عن العميل الفاخوري على المحاسبة».

الكورونا على «همّة الأجاويد».. وحزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»

عون لحصر مفاوضات الكهرباء بفريقه.. والتعديلات تؤخر «الكابيتال كونترول»

اللواء....بين التوجه إلى «ترشيق» جلسات مجلس الوزراء، والمسارعة إلى وضع 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضات الوزراء الخاصة لصالح حساب كورونا، والتوجه إلى الطلب من قوى الأمن إلزام النّاس بالبقاء في منازلهم، واجهت الحكومة، وهي تسير الرويدا، باتجاه مرور 100 يوم وهي المدة التي حدّدها الرئيس حسان دياب لمكاشفة الحكومة بالانجازات، سجلت أمس سقطتان، حملت مؤشرات سلبية في العمل الحكومي:

  1. العجز عن اتخاذ قرار بعزل منطقتين، وهما كسروان وجبيل، على خلفية الإجراءات الوقائية، ومسارعة نواب المنطقة إلى الرفض، وسؤال وزير الصحة حمد حسن عن الوضع في مستشفى الرسول الأعظم. ومع ذلك، فتح الباب على مصراعيه لاستكمال المعالجة في ضوء التبرعات ومسارعة بعض المواطنين المقتدرين لجمع التبرعات للصليب الأحمر اللبناني. وفي خطوة عفوية وغير معلنة سابقاً، استطاع الزميل الإعلامي مارسيل غانم خلال برنامج «صار الوقت» على شاشة «MTV» فتح حملة تبرعات مالية لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ومستشفى رفيق الحريري ونقابة الممرضات والممرضين ومستشفيات أخرى، حكومية وخاصة، جمعت أكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية، تميزت بشمولية المتبرعين: مقيمين ومغتربين، ومن مختلف الطوائف والمناطق، وتوزعت على مؤسسات طبية واستشفائية، متنوعة المواقع والإدارات والمرجعيات مدنية وروحية. وهكذا بدت التبرعات الأكبر على همة «الأجاويد» الذين سارعوا للتبرع في حملة مواجهة الكورونا، التي تقرر ان تستكمل الأحد المقبل.
  2. ما حصل في موضوع، «خطف جوي للعميل عامر الفاخوري»، الذي أصبح خارج لبنان، والكشف عن اطلالة إعلامية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، للكلام عن هذه المسألة، في حين دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى محاسبة قضاة المحكمة العسكرية الذين اصدروا الحكم، واصفة ما حصل «بالخزي» وكشف مصدر اعلامي في حركة «أمل» ان الحركة وحزب الله «يحضران لرد قوي على هذه التهريبة الوقحة»، مع الإشارة إلى ان الرئيس نبيه برّي وصف ما حصل بأنه «لم يكن مشرفاً بتاريخ القضاء اللبناني». وصبت تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنان على الإفراج عن العميل عامر الفاخوري النار على الجدل الدائر في بعض الدوائر اللبنانية حول الملابسات المحيطة بالقرار المفاجئ الصادر عن المحكمة العسكرية الذي نص على إسقاط الجرم عن سفاح معتقل الخيام بحجة مرور الزمن..... وفي متابعة لردود الفعل المختلفة لهذه القضية، خاصة في أوساط سياسية وحزبية معنية، اعتبرت ان القضية ستشهد تفاعلات أكثر سخونة، واشد تعقيداً، خاصة على صعيد العلاقات بين الحليفين اللدودين: حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث لعب الأخير عبر رئيسه الوزير جبران باسيل، دوراً رئيسياً في تسريع خطوات القضاء والافراج، بناءً على «تفاهمات» مع الجانب الأميركي لم تعرف كل تفاصيلها بعد، وإن كان من المرجح ان الاستحقاق الرئاسي المقبل هو أهم بنودها. وكشفت هذه ال ان هذه العملية اججت الخلافات بين الحزب والتيار والتي كانت قد ظهرت في موقفيهما من برنامج عمل الحكومة، خاصة العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وبرنامج الكهرباء. وتُحمّل قيادات في حزب الله الوزير باسيل مسؤولية ما آلت إليه قضية الفاخوري، وما تسببت به من احراج كبير للحزب، وما اثارته من غضب في بيئته، وأهالي الأسرى السابقين في معتقل الخيام، وعائلات الشهداء. واستبعدت هذه ال ان تكون الدولة هي الطرف المعني مباشرة بهذه الصفقة، وبالتالي فليس من المتوقع حصول تغيير في الموقف الأميركي من مسألة الأزمة المالية الراهنة، على ان تكون إطلالة أمين عام حزب السيّد حسن نصر الله المقبلة مناسبة لتوضيح موقف الحزب من هذه العملية، وما يتردد في أوساط التيار الوطني الحر بأن قيادات في حزب الله كانت على معرفة مسبقة بهذه الخطوة. وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، امس حضرت الكمامات وارتدى الحاضرون الكفوف للوقاية من وباء كورونا ِ وكان التعقيم سيد الموقف في كل ارجاء القصر. وافادت وزارية ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بضرورة التقيد بالاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا ثم تحدث الرئيس دياب وفق ما اذاعت وزيرة الاعلام. واعطي الكلام لوزير الصحة الذي اشار الى بعض التفلت في الالتزام بقرار منع الاختلاط ووجود حركة سير ملفتة ما يدل على انعدام التقيد بالحجر. وذكر انه على الرغم من الامور التي حصلت فإن الاجراءات لا تزال مستمرة واعطى الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة التي عرضت لتطور فيروس كورونا في لبنان وقالت انه حتى 17 الشهر الحالي هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة توفي منهم 7500 شخص. وأضافت: لبنان حتى 18 الشهر الحالي هناك 133 حالة و13 حالة جديدة والوفيات 4 حتى الان وعدد حالات الشفاء 3. ثم كان كلام عن المستشفيات وتوزيعها بحيث أن هناك 11 مستشفى حكومي جاهز لاستقبال المصابين اذا اقتضى الامر ذلك بالاضافة الى مستشفىرفيق الحريري الجامعي. ثم تم عرض كيفية توزيع الاسرة في كل مستشفى مع اجهزة التنفس. وكان كلام عن ضرورة تقيد الناس بالاجراءات وضبط الامور. تطرق المجلس وفق ال الى الحسابات التي تفتح من اجل كورونا (المقررات الرسمية). وكان كلام عن قبول الهبات العينية لجهة وضعها في مستودعات الهيئة العليا للاغاثة، والجيش قدم مستودعات ايضا من اجل هذه المساعدات وهناك طائرة قادمة من الامم المتحدة للمساعدات الصحية سيصار الى التنسبق معها. وحصل نقاش وتأكيد على الالتزام بالضوابط خوفا من الانتشار لان الحالات الأخيرة مجهولة المصدر. وجرى التطرق الى تجهيز المستشفيات وعلم ان في مستشفى طرابلس 16 سريراً و7 اجهزة تنفس ومستشفى زحلة 19 سريراً و3 اجهزة تنفس والنبطية 22 سريراً و5 اجهزة تنفّس، الهرمل 20 سريراً و3 اجهزة تنفس وبعلبك 22 سريراً و6 اجهزة تنفس وصيدا 8 اسرة و7 اجهزة تنفس وجبل لبنان 25 سريراً و6 اجهزة تنفس ومشغرة 40 سريراً و4 اجهزة تنفس وهناك اسرة يجرى تحضيرها في باقي المستشفيات الحكومية. وكان عرض لتكاليف الاجهزة التي تستخدمها الدولة لمكافحة الوباء وحكي عن 53 مستشفىخاصاً في كل لبنان طلب منها استقبال حالات كورونا لكن بعضها قدم جوابا وبعضها لم يقدم.هناك تباطؤ من بعض المستشفيات الخاصة في تقديم الأجوبة. واثير موضوع حملات التوعيه والافلام التي تعرض في هذا المجال لتوعية الصغار والكبار وكان كلام عن زيادة عدد ابعاملين في ال call center من اجل متابعة الحالات. حصل تنويه بالاجراءات التي تتخذ وقال وزير الخارجية ان هناك متابعة مع سفارات الدول التي ابدت استعدادها لارسال مساعدات الى لبنان. ونفت ال ان يكون وزير الصحة تحدث عن عزل جبيل وكسروان وقالت انه المح الى ذلك في الجلسة الماضية تحت عنوان التخوف من ازدياد الحالات. وافادت وزارية ان النقاش في مشروع قانون كابيتال كونترول وهي المسودة الثالثة له، كان في العموميات والعناوين العامة للمشروع ولم يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثيرة ومعقدة، على ان يبدأ نقاشها في جلسة الثلاثاء لرفع المشروع فور جهوزه الى جلسة الخميس المقبل. وسجلت ملاحظات واعتراضات عدة على المشروع لاسيما حول حجم السحوبات بالدولار. وحسب معلومات «اللواء» هناك اعتراض على صلاحيات تنظيمية في القانون لجهة هل تصدر التعاميم المالية عن حاكم مصرف لبنان ام عن مجلس الوزراء(كما ذكرت اللواء في عددها امس).علما ان وزير المال يريد حصرها بمجلس الوزراء بينما الحاكم وجمعية المصارف يريدان حصرها بهما تأكيداً لدورهما في هذا المجال حسب القانون. بينما هناك رأي ثالث يقول ان حاكم المركزي ولو انه المسؤول عن السياسة النقدية إلا انه هو من طلب تغطية هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء بقوانين اومراسيم. وهناك ايضاً تضارب في الاراء حول تنظيم التحاويل الى الخارج. اضافة الى سقف السحوبات بالعملة الاجنبية، حيث توجد صيغة تقول ان سقوف السحوبات بالدولارتحدد بناء لاقتراح وزير المال كما ورد في نص المسودة، لكن ثمة رأي يقول باضافة عبارة «بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان». وهناك رأي ثالث يقول بعدم السماح بالسحب بالدولار بل بالليرة وتحويل الدولار الى ليرة بالسعر الرسمي، وهذا الاقتراح كان موضوع اعتراض لأنه يجعل سعر الصرف بيد الصرافين بلا رقابة. اما سقف السحوبات بالليرة فهو واضح وهو 25 مليون ليرة.ويمكن ان يصل اليه اي عميل شرط ابلاغ المصرف برغبته تلك قبل يوم او يومين. وذكرت ال الوزارية ان هذا المشروع معقد وصعب وسألت: هل يمكن إلزام المصارف بسقف التحويلات التي يقررها مجلس الوزراء، وهل تملك المصارف الامكانات لتحويل مبالغ كبيرة؟ ومن يضمن ألاّ يحصل طعن بالقانون امام المجلس الدستوري لأنه يخالف القانون 174 المتعلق بدور مصرف لبنان في ادارة القطاع النقدي؟ وغيرها من الاسئلة التي تستوجب دراسة متأنية ودقيقة للمشروع حتى يمر بأقل الخسائرعلى المودعين وعلى المصارف. وتحدث وزير المال شارحا بعض النقاط الواردة فيه وتحدث عدد من الوزراء حول بعض النقاط فيه واتضح للمجلس انه بحاجة الىالتعمق به بشكل اكبر وكان تفضيل لأن تقدم ملاحظات خطية على ان ترسل الى وزير المال لدرسها على ان تضع جلسة الثلاثاء صيغة القانون وتعرض في جلسة الخميس اذا انتهت الدراسات. وعلم ان بعض الوزراء ابدى رغبة بالتأجيل وكانت هناك ملاحظات متفرقة وكان بحث بالاسباب الموجبة وابدى الوزراء ملاحظات وتقرر ان تبحث الثلاثاء. وعلم انه عرضت الارقام بالنسبة الى الحفر في بلوك رقم 4 ولوحظ ان العمل يتسارع بسبب اقفال المطار وعدم القدرة على تبديل فريق العمل جراء ذلك والعمل يقوم به الفريق الحالي ويبقى كذلك الى حين فتح المطار. وكان من بين بنود الجدول ثلاثة تتعلق بوزارة الطاقة، هي توفير البنزين وسعره حيث طرحت فكرة الشراء المسبق وحجز كميات لستة أشهر مقبلة على السعر الحالي 25 دولاراً للبرميل مع دفع عربون بقيمة 6 دولارات للبرميل، وذلك تحسباً من عودة ارتفاع سعر النفط، ومعمل التغويز في سلعاتا الذي يعترض الكثيرون على انشائه مطالبين بإقامة معمل واحد او اثنين، لكن تبين ان تضاريس الابار لجهة عمقها في البحر وربط المحطات بالانابيب تستوجب اقامة ثلاث محطات تغويز،عدا عن وجوب درس الاستغناء عن معملي الزوق والزهراني في حال إنشاء محطتين للتغويز في سلعاتا والزهراني. ولم يتخذ اي قرار في الموضوعين. وطلبت وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور. وعلمت «اللواء» ان فريق رئيس الجمهورية ووزير الطاقة السابق جبران باسيل متمسك بأن يكون الجهة التي تفاوض الشركات، الأمر الذي ووجه برفض، وكاد يؤزم النقاشات في مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من المادة 52/د، التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.. وأوضحت ال الوزارية ان وزير الطاقة تحدث عن ضرورة استشراف رغبة الشركات التي تنتمي الى الدول بالمساعدة وفق المصادر وعندما اعتقد الوزيرحب الله ان الامر يتصل بالتلزيم اوضح رئيس مجلس الوزراء ان الوزير يعود بنتائج المفاوضات الى مجلس الوزراء. اما باقي البنود فكانت عادية ومنها ما يتعلق بإجراءات الوزارة الذاتية.

تفاعل تهريبة الفاخوري

على صعيد تهريبة العميل اللحدي عامر الفاخوري تأكيداً لخبر «اللواء» ان العميل الفاخوري اخرج من لبنان، بدأت طلائع ما حصل تظهر تباعاً، بدءاً من المروحية التي اقلته من السفارة الأميركية في عوكر، وصولاً إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وترحيبه وشكره للبنان، وصولاً إلى بيان الخارجية الأميركية التي أعلنت رسمياً عودة العميل، الذي يحمل جنسيتها إليها. وذكرت مجلة ديرشبيغل الالمانية ان صفقة تمت بين الولايات المتحدة وحزب الله بوساطة سلطنة عمان.

يوميات الكورونا

على صعيد تطورات مرض الكورونا، قالت وزارة الصحة في تقريرها عن Covid -19 «ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 19 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الامس). وكشف نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن إصابة أطباء بالفيروس وكذلك إصابة ممرضين وممرضات، فيما قال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون انه في حال تفشى المرض فالمستلزمات الموجودة في المستشفيات لا تكفي. وفي السياق، علمت «اللواء» ان مجلس بلدية بيروت سيعقد ظهر اليوم جلسة استثنائية لبحث الوسائل المتاحة على جميع الصعد للعمل على مساعدة أهالي وسكان العاصمة في الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها البلد، وسيتوجه المجلس البلدي لإقرار استئجار مستشفى أو مبنى يخصص لبيروت لتحويله إلى مقر للحجر الصحي للمرضى المشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا.

ترامب يحتفل ولبنان يغرق في ذّله: الأزمة الأعمق من مهانة الفاخوري

الاخبار....مقالة حسن عليق ..... هذه المرة، كانت الصفعة مرئية، فقررنا أن نعتبرها الأفدح. تأتي طائرة عسكرية أميركية، تحط في السفارة في عوكر، لتنتشل عامر الفاخوري على طريقة أفلام هوليوود التي تحكي قصص جنود جيش الاحتلال الأميركي الذين يتم إنقاذهم من «خلف خطوط العدو». هي عملية كاملة، يمكن مدير محطة الـ«سي آي ايه» في لبنان أن ينال تهنئة عليها. جهود مشتركة بين الاستخبارات المركزية (والاستخبارات العسكرية في المرحلة الأخيرة) ووزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي وأعضاء في الكونغرس تكلّلت بالنجاح. استعاد الأميركيون عميلهم وعميل «إسرائيل» من لبنان، بلا أي خسائر. خسائر عملائهم في لبنان لا تزال في أدنى مستوياتها. وبدل أن توجّه السهام إلى هؤلاء، سخّر القدر إلى حد أن العملية وضعت المقاومة في قفص الاتهام. صار على الفريق الذي قضى كل عمره السياسي والعسكري في مقارعة العدو الإسرائيلي والأميركي، والذي تضعه الولايات المتحدة في الخانة الأولى من جدول أعدائها، وترى فيه «إسرائيل» خطراً استراتيجياً، وتعاقب واشنطن أي مشتبه بوجود صلة له مع من له صلة به، بات عليه أن يدافع عن نفسه. ربحٌ أميركي إضافي حققته العملية التي نُفِّذَت، فيما حزب الله مطمئن إلى وعود تبرّع بها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة (مجدداً، لا أحد يعلم لماذا هي «دائمة» فيما هي محكمة استثنائية) العميد حسين العبدالله ــــ من تلقاء نفسه، من دون طلب من أحد ــــ بأنه لا يمكن أن يرضخ للضغوط التي تطالبه بالإفراج عن العميل عامر الفاخوري. وهذه الوعود ظل يكررها أمام قضاة وضباط حتى ما قبل ظهر يوم الجمعة الفائت (وهو سعى في اليومين الماضيين الى البحث عن دعم له من مرجعيات عدة، عسكرية وأمنية وسياسية وحتى دينية). الصفعة مدوية في لبنان. لا شيء يكشف زيف «الدولة» أكثر من مشهد طائرة تحط في عوكر، وتقلع بعد خمس دقائق، لتحرر الفاخوري من «سجنه»، سوى عدم صدور أي تعليق من أي مسؤول رسمي لبناني على ما جرى. لم يردّ أحد الشكر الذي وجّهه دونالد ترامب لـ«الحكومة اللبنانية على تعاونها بشأن الإفراج عن عامر الفاخوري». أحد الوزراء طالب يوم الثلاثاء الماضي بتوضيح ملابسات الإفراج عن الفاخوري. لكن جلسة مجلس الوزراء انعقدت أمس، بعد هبوط الطائرة الأميركية في السفارة ورحيلها، من دون أن يكلّف أحد نفسه عناء التفسير. الجيش رأى نفسه غير معني. سرّب أن الأميركيين أبلغوا المؤسسة العسكرية بأن طائرة ستهبط في عوكر للتزود بالوقود، قبل أن يركن إلى تفسير مفاده أن الطائرات الأميركية تهبط في عوكر وفي مطار رفيق الحريري وفي قاعدة «وج الحجر» (حامات) وفي رياق، من دون إذن مسبق من الجيش، بل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء مرة كل ستة أشهر. أين القرار؟ لم تظهر نسخة منه بعد. لاحقاً، قيل إن الطائرات الأميركية تدخل المجال الجوي اللبناني، وتحطّ على الأراضي اللبنانية، من دون إبلاغ أحد. وبعد ذلك، يستحصل الجيش على موافقة مجلس الوزراء، «على سبيل التسوية». واقع الحال يُظهر أن إخراج الفاخوري، على فداحته، ليس سوى رأس جبل الجليد. وإذا جاز صرف النظر عن قدر الإهانة غير المسبوقة للروح الوطنية (هل في لبنان شيء ما يجوز إطلاق هذه التسمية عليه) الذي تسبّب به، فإنه يبقى الأقل خطراً. الأميركيون يحتلون نظامنا المالي، ويحددون لنا من علينا تعيينه حاكماً لمصرف لبنان، ومن علينا تعيينه نائباً للحاكم. والقضاء اللبناني يتعامل مع الأجهزة الأمنية الأميركية بصفتها «ضابطة عدلية». يكفي أن تُرسِل «الخزانة» رسالة إلى مصرف لبنان، عن لبناني مشتبه في حركة أمواله، ليحاكمه القضاء اللبناني بالتهم التي توجهها له «الضابطة العدلية» في نيويورك أو واشنطن. ما تقدّم معروف، إضافة إلى غيره من القطاعات التي تحتلها الولايات المتحدة في لبنان، أو تسيطر عليها، أو تتحكّم بها تمام التحكم. لكن ما هو مجهول، وما لا يُحكى به لا من قريب ولا من بعيد، هو ما يجري «في الخفاء»، عسكرياً. في شباط عام 2017، أعلنت شركة «بارسنز» (Parsons، مقرها ولاية كاليفورنا) أنها فازت بمناقصة أجرتها «الوكالة الأميركية للحد من التهديدات الدفاعية» (DTRA)، لـ«تأمين الحدود مع سوريا، لمصلحة الجيش اللبناني». في تلك الفترة، كان البريطانيون يموّلون إقامة أبراج للمراقبة على طول الحدود بين البقاع من جهة، وحمص وريف دمشق من جهة أخرى. وفي مقر قيادة الجيش في اليرزة، ينعقد بصورة دورية اجتماع بين ما يُسمى «لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية»، برئاسة قائد الجيش، وحضور السفيرين الأميركي والبريطاني. حماية الحدود البرية من أي خطر؟ لماذا الأمر محصور بالحدود مع سوريا؟ من قرّر هذا البرنامج؟ ومن اختار الحدود الشرقية والشمالية؟ بعد اندحار «داعش» وإخوته من المنطقة الحدودية، من الذي ارتأى أن هذه هي الأولوية الدفاعية؟ من أوهم قائد الجيش (الحالي والسابق) بأنه يحدد السياسة الدفاعية للبلاد؟ ومن أقنعه بأن الحليفين الأوثق لعدوّنا الأول يحق لهما أن يكونا شريكين في رسم سياستنا الدفاعية، فيما هما شريكان في كل عدوان على لبنان؟

الأسئلة تكشف واقعاً أكثر خطورة. إذ علمت «الأخبار» أن شركة «بارسنز» بدأت (قبل اندلاع أزمة كورونا) العمل لنشر أجهزة رادار ومراقبة على طول الحدود اللبنانية السورية. وأن مشروع الـ DTRA يتمدد من أجل إقامة شبكة رادارات على طول الشواطئ اللبنانية. والكارثة أن كل ذلك يجري من دون علم وزارة الدفاع، ومن دون موافقة مجلس الوزراء. تُضاف إلى ما سبق معلومات تفيد بأن الـ DTRA لديها مشروع لإقامة نظام رادارات بحرية في قبرص، مشابه للنظام المنوي إقامته في لبنان، على أن يتم الربط بينهما مستقبلاً، في إطار «نظام مشترك لمراقبة شرقي المتوسط» يجري ذلك من دون أن يعرف أحد في الدولة اللبنانية، أو بتجاهل تام من الجميع. الوقاحة الأميركية في لبنان لا تقف عند حد. الطائرة التي «انتشلت» الفاخوري أمس لم تكن الاختراق الأميركي الوحيد للسيادة اللبنانية الذي يمر بلا أي تعليق رسمي. الطائرات المسيّرة عن بُعد، التي يقول الأميركيون إنهم «وهبوها» للجيش اللبناني، وتُسيّر من رياق وحامات، تنطلق أحياناً كثيرة من دون إذن قيادة الجيش. مرجع عسكري نفى ذلك سابقاً، مؤكداً أن الرادارات التابعة لمنظمة الـ S400 الروسية في سوريا جعلت «المسيّرات» الأميركية في لبنان بلا جدوى، بسبب الإطباق عليها إلكترونياً كلّما حلّقت في الأجواء اللبنانية. لكن قوله هذا يتناقض مع معلومات وصلت إلى وزير سيادي، تؤكد أن الأميركيين سيّروا طائرات فوق السلسلة الشرقية، انطلاقاً من لبنان، ومن دون علم الجيش. وآخر تلك «الرحلات» المثبتة جرت في الثامن من كانون الثاني الماضي فوق السلسلة الشرقية. ما تقدّم هو بعض ما يدور في «الخفاء». الطائرة التي حطّت في عوكر أمس، ليست «مقطوعة من شجرة». بل هي حلقة في سلسلة من الاستهانة الأميركية بالسيادة اللبنانية. وللمزيد من الدقة، ليست استهانة، ولا استباحة. يتصرّف الأميركيون في لبنان على أنه «شبه مستعمرة»، أقرب إلى بورتوريكو منها إلى أي دولة أخرى في العالم، مع فارق جوهري أن في لبنان قوة لا تزال تحول دون الهيمنة الأميركية التامة. وعلى تلك القوة وحدها يمكن التعويل لكي لا يكون لبنان «بورتوريكو الشرق».

المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبنان حظر التوجه إلى الصين؟

الأخبار ....المشهد السياسي ... بينما يرتفع الصوت في أوروبا نقداً قاسياً لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت على شكل عجز في مواجهة فيروس كورونا. وبينما بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا الى طلب المساعدة المباشرة من الصين لمواجهة هذه الأزمة، جاءت تصريحات الرئيس الصربي حول «الخداع» من قبل «الشركاء الأوروبيين» لتفتح النقاش واسعاً حول العلاقة التجارية مع الصين لمواجهة استحقاقات الدول الواقعة تحت ضغط أزمات اقتصادية ومالية. في لبنان، ستكون الحكومة أمام هذا السؤال بقوة في الأيام القليلة المقبلة. السبب الأول، تلقي الحكومة أمس أجوبة سلبية من ألمانيا وشركات أوروبية بعدم القدرة على تزويد لبنان بأجهزة تنفس وحاجات خاصة بمواجهة كورونا لأن الأولوية هي لأوروبا. والسبب الثاني، ما كشفته مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» عن تراجع الحماسة الألمانية والفرنسية والأميركية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان، ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية، وهو الأمر المتعذر. ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذراً، إلا في حال توجّه الحكومة نحو الشرق بحثاً عن حلول أخرى. علماً بأن التواصل مع الجانب الصيني بدأ بما يخص مواجهة تداعيات كورونا.

استعان وزني بمحامي مصارف لإعداد مشروع «كابيتال كونترول

مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء. ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران. لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة. لكن البند الأكثر سخونة هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة. وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع «قص الشعر» (من الودائع الكبيرة والديون) «هيركات» الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية. بما خص مشروع الكابيتال كونترول، والذي تبيّن أن وزير المال استعان لإعداده بمحامين يعملون مع المصارف التجارية، وهو ما أعلنه صراحة من خلال مشاركة كارلوس أبو جودة، محامي مصرف البحر المتوسط، في جلسة في السرايا الكبيرة. وأثار ذلك حفيظة عدد غير قليل من الوزراء ومن الجهات السياسية التي سألت عن كيفية ترك مشروع كهذا بيد المصارف نفسها. وقد حاول رئيس جمعية المصارف الدفاع عن هذه الوجهة والتي تضمنت في الصيغة الأولى من مشروع «كابيتال كونترول» منح حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف صلاحيات استثنائية، وخاصة لجهة تحديد سقف السحوبات المسموحة للمودعين بالعملات الأجنبية. وقال صفير إنه يجب ترك أمر القطاع لحاكم مصرف لبنان وإبعاد المداخلات السياسية عنه، محمّلاً الدولة مسؤولية الأزمة المالية، علماً بأن المشكلة تتجاوز وضع القطاع لتلامس حسابات المصرف المركزي نفسه، حيث تبين أن شركة «ديلويت» التي تقوم بأعمال التدقيق بحسابات المصرف المركزي لم تنه أعمالها عن سنوات عدة قبل عام 2019، وأنها أوردت في تقرير يخصّ عام 2016 ملاحظة أساسية تبدي فيها تحفّظها على السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. بينما يصرّ الحاكم على أنه يملك كل الحسابات الدقيقة. لكن المشكلة الإضافية تكمن في غياب السيولة اليوم. وتبيّن أن آخر ورقة حملها سلامة الى الرئيسين عون ودياب، تشير الى وجود 22 مليار دولار في مصرف لبنان، يقول إنه يحتاج الى 4 منها لتغطية حاجات لبنان من الفيول والقمح والأدوية. لكنه يصر على أنه يحق له التصرف ببقية الأموال، أي بـ 18 مليار دولار، وهو الأمر الذي يشير الى نية سلامة مواصلة سياساته ذاتها، علماً بأن هذه الأموال لا تخصّ المصرف المركزي ولا المصارف، بل هي أموال خاصة بالمودعين. ومن الأفكار التي يجري البحث بها لمواجهة أزمة السيولة لدى المصارف، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية من 15 في المئة الى 10 في المئة، ما يتيح تحرير نحو 6 مليارات دولار من الأموال الموجودة في مصرف لبنان، على أن يتم إخضاع إنفاقها لرقابة قاسية من جانب جهات غير المصرف المركزي، وسط استمرار الخلاف على طبيعة الجهات الرقابية. وستكون الحكومة قريباً أمام استحقاق التعيينات الجديدة لـ 11 منصباً في المصرف المركزي ومؤسسات تتبع له أو متصلة به (4 نواب لحاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها). وثمة ميل لدى غالبية وزارية بعدم إعادة تعيين نواب الحاكم المنتهية ولايتهم منذ أشهر، وهو أمر عرضه وزراء على رئيس الحكومة حسان دياب الذي قال إنه في حال توفر غالبية وزارية ترفض إعادة التعيين، فسيقف الى جانبها (يحتاج إسقاط التعيين إلى ثلث أعضاء مجلس الوزراء زائداً واحداً، إذ يحتاج التعيين إلى الثلثين). ويؤكد جميع المعنيين استمرار الضغوط الأميركية من أجل إعادة تعيين النائب الثالث المنتهية ولايته للحاكم، محمد بعاصيري. وفي حال وافق دياب على إعادة تعيين بعاصيري (علماً بأن مصادره تجزم بأنه يريد تعيين أشخاص جدد في جميع المواقع الشاغرة)، فسيتمسّك الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بإعادة تعيين النائبين الأول والثاني المنتهية ولايتهما رائد شرف الدين وسعد العنداري، الأمر الذي يعني بقاء سلامة في وضعية صاحب القرار المطلق، وخصوصاً إذا نجح أنصار المصارف داخل الحكومة في إدخال من يريدون الى لجنة الرقابة على المصارف. غالبية الوزراء تطالب وزيرَ المال بأن يأتي إليهم بلائحة تضم السيَر الذاتية لـ 33 مرشحاً لتولي 11 منصباً. وعلم أن عدداً من الوزراء طلبوا من الرئيس دياب منحهم فرصة أسبوع لدراسة أوراق المرشحين قبل العودة الى الحكومة لاتحاذ القرار. ورغم الميل الكبير بعدم التجديد لأحد ولا إعادة تعيين أحد انتهت ولايته، أظهرت الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أنهما لا يمانعان إبقاء بعض العناصر في مناصبها، ولا سيما في لجنة الرقابة على المصارف، وأن النقاش ينطلق من أنه في حال تعذّر إقالة رياض سلامة، فلماذا يتمّ إبعاد عناصر كان لها دورها في مواجهة سياساته في الفترة الماضية؟

تعديلات جوهرية قد تؤخّر إقرار مشروع الـ«كابيتال كونترول»

بالعودة الى مشروع الكابيتال كونترول، فإن أبرز التعديلات التي أدخلت على اقتراح وزني، تلك التي جاءت من الرئيس دياب بشأن المادة السابعة من المشروع، لجهة حصر صلاحية تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بمجلس الوزراء، بعدما كان وزير المال قد اقترح منحها إلى مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك. وبحسب المعلومات، فإن أكثر من جهة لديها مطالب بتعديل النسخة الأخيرة من المشروع (آخر تعديلات أجريت عليه يوم 16 آذار، من قبل رئاسة الحكومة)، إذ يقترح عدد غير قليل من الوزارء إدخال تعديلات جوهرية. وفيما يطالب التيار الوطني الحر بتعديل وحيد، حركة أمل لديها 11 تعديلاً، بينما يرد في ورقة حزب الله 10 تعديلات. وشهد ليل أمس اجتماعات بين الحزب والحركة، واتصالات تشاور مع التيار الوطني الحر، لأجل وضع تصور لتعديل واسع في المشروع. وأبرز التعديلات التي طرحها بري تتعلّق بتعديل السقوف المنخفضة التي حددها المشروع الأول لجهة الطبابة في الخارج والعيش والدراسة، وكذلك سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والليرة في الداخل. وتقول مصادر إن المشروع يجب أن يراعي صغار المودعين الذين يملكون ودائع بالعملات الأجنبية، وأن يتمّ حماية حريّة تصرفهم الكاملة بهذه الودائع من دون قيد أو شرط من المصارف.

"هلع" وزير الصحة ليس من عبث: الخافي أعظم.... "اللي هرب هرب"... نصرالله "مش بالعها" والمطلوب "أضحية عونية"!

نداء الوطن.....على قاعدة "يهتزّ تفاهم مار مخايل لكنه لا يقع"، يحاول "حزب الله" امتصاص نقمة جمهوره على "المؤامرة العونية" في قضية إخراج العميل عامر الفاخوري من لبنان كما يصفها الشارع الجنوبي الناقم على ما يعتبره دوراً لـ"التيار الوطني الحر" في تهريب وتسفير "جزّار الخيام". فالقضية التي كان مخططاً لها أن تمرّ "على حين غرّة" بينما الناس منشغلون بأنفسهم في زمن الكورونا، لم تجرِ وفق المخطط بل جاءت تداعياتها بالغة الوطأة والحرج على "حزب الله" أمام قاعدته الشعبية إلى درجة بلغت مستوى "خدش" صورته المقاومة ربطاً بتحميل الحزب مسؤولية "غض النظر" عن عملية إطلاق عميل إسرائيلي نكّل بالجنوبيين وتقديمه مصالح رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل مع الأميركيين على حساب حقوق الشهداء والمعتقلين. وبينما "التيار الوطني" يعيش حياته الطبيعية كأنّ شيئاً لم يكن على قاعدة "اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب"، لا بل إنّ قناة "OTV" حرصت على إظهار أسبقيتها في "سكوب" تأكيد مغادرة الفاخوري لبنان على متن طائرة أقلته من السفارة الأميركية بالتزامن مع توالي الأنباء الأميركية عن أنه بات "في طريقه إلى الولايات المتحدة"، فإنّ ما زاد "الطين بلة" هو توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصياً الشكر و"الامتنان" للحكومة اللبنانية على تعاونها في إطلاق الفاخوري، بموازاة إعلان خارجيته "الارتياح" لاستعادته بوصفه مواطناً أميركياً تم تحريره بعدما كان "محتجزاً في لبنان منذ أيلول". وأمام كل هذا المشهد، طفح كيل "حزب الله" وساد جوّ من الغليان على أرضيته الحزبية والشعبية والإعلامية إلى مستوى اضطر معه الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله إلى طلب جدولة إطلالة متلفزة له اليوم للتطرق إلى قضية الفاخوري، إذ وبحسب مطلعين على أجواء قيادة الحزب فإنّ "السيّد مش بالعها"، وأكدوا لـ"نداء الوطن" أنه سيعمد خلال إطلالته إلى "وضع النقاط على الحروف" بعد اتهام "حزب الله" بالتواطؤ في القرار القضائي الذي أفضى إلى إطلاق الفاخوري وتسليمه إلى الأميركيين. وفي الغضون، بدأت الرسائل المشفّرة تتطاير خلال الساعات الأخيرة برسم صندوق بريد "العهد والتيار الوطني" وفحواها أنّ المطلوب "أضحية عونية" على مذبح "الصفقة" التي أخرجت الفاخوري وأحرجت "حزب الله" أمام جمهوره، وهذه الأضحية أتت معالمها بين سقفين، أعلاهما على شاكلة ما جاء في الرسالة التي نقلها رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود وطالب فيها رئيس الجمهورية ميشال عون بالتضحية بباسيل "وطرده من الدائرة المقربة منه"، وأدناهما ما طالبت به كتلة "الوفاء للمقاومة" أمس بتقديم "كبش فداء" قضائي في قضية الحكم بإطلاق سراح الفاخوري... وما بين السقفين سيترك لعون تحديد خياراته. أما في مستجدات الوباء الآخذ بالانتشار بين الناس، فقد طغى هاجس الكورونا أمس على أجواء مجلس الوزراء لا سيما في ظل "البلبلة" التي أثيرت حيال طلب وزير الصحة حمد حسن بدء عمليات "العزل المناطقي" انطلاقاً من منطقتي جبيل وكسروان، الأمر الذي أدى إلى استنفار نواب المنطقتين في مواجهة "التهويل والتسريب الإعلامي" مقابل "التباطؤ" الحكومي في تجهيز المستشفيات. وإذ استدرك وزير الصحة فبادر إلى نفي وجود أي قرار بالعزل الجغرافي حتى الساعة، الّا أن حالة "الهلع" التي عكسها بكلامه سواءً عن "انخفاض منسوب التفاؤل" أو عن ارتفاع منسوب "الخطر بعد رصد حالات مصابة بكورونا مجهولة المصدر"، لم تأتِ عن عبث بحسب أوساط مواكبة للمعطيات المتوافرة لوزارة الصحة، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "الوضع خطير وما خفي كان أعظم" من الإصابات خصوصاً في ضوء المعلومات عن "وجود حالات مصابة ترفض الخضوع لحجر صحي أو منزلي وأضحت بمثابة "الفيروس المتنقل" بين الناس"، فضلاً عن تقصّد بعض الحالات "التكتم عن إصابتها ما يفاقم من خطر التفشي والانتشار". وفي معرض شرحها مسببات طرح مسألة عزل المناطق التي يُسجل فيها تفشٍّ لحالات الإصابة بوباء كورونا، كشفت الأوساط نفسها أنه "على سبيل المثال تلقى المعنيون في وزارة الصحة تقارير عن رصد إصابة 3 أشقاء بالوباء في منطقة معينة لكنهم سرعان ما تواروا عن الأنظار وأقفلوا خطوطهم الهاتفية فأصبح من الصعب تحديد مكان تواجدهم وحصر خطر نشرهم الوباء في مناطق أخرى باعتبار أنهم في الأغلب غادروا منطقتهم فور معرفتهم بالإصابة".



السابق

أخبار وتقارير...بعد تبرئة «جزار الخيام».. ترامب يشكر الحكومة اللبنانية ويُحرجها!... قتلى وإصابات بين القوات التركية بهجوم على رتل عسكري بإدلب...حزب الله وداعش والقاعدة.. كيف تأثرت هذه التنظيمات بتفشي كورونا؟....تجدد الحرب الكلامية بين واشنطن وبكين حول "الفيروس الصيني" وطرد صحفيين...روسيا تشن حربا لزعزعة الدول وضرب الاقتصاد العالمي...وقت صعب لبوينغ.. الشركة الأميركية تبحث عن قروض.....شركة فرنسية: نستطيع توفير عقار يكفي لعلاج 300 ألف شخص من «كورونا».....أميركا في حرب ضد "الفيروس الصيني" ومعلومات مقلقة للشباب...... تحذيرات من "كارثة كورونا" في إفريقيا..إيطاليا تسجل 475 حالة وفاة بـ «كورونا» في يوم واحد....ميركل: أزمة كورونا هي الأسوأ.. وبريطانيا تعلق الدراسة...«الاسكوا»: العالم العربي مهدد بخسارة أكثر من 1.7 مليون وظيفة بسبب «كورونا»....."إغلاق لندن" مطروح على الطاولة في مواجهة فيروس كورونا.....فرنسا تبحث إعلان «الطوارئ الصحية»... و«تأميم» شركاتها الاستراتيجية....

التالي

أخبار سوريا.....اللوموند الفرنسية: في وقت يكافح العالم بأسره كورونا.. نظام الأسد يخفي الحقيقة! .....موسكو تتهم واشنطن بمحاولة «دق إسفين» بين روسيا وتركيا.....«حراس الدين» تهاجم القوات التركية في شمال غربي سوريا....9 سنوات على الثورة السورية: ساحة لذئاب الإقليم.....«هيئة التفاوض» المعارضة تطالب بكشف مصير المعتقلين....الحكومة السورية تمنع دخول القادمين من 26 دولة بينها 11 عربية....


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,158,843

عدد الزوار: 6,757,880

المتواجدون الآن: 113