أخبار مصر وإفريقيا.....مصر: 86 إصابة و6 وفيات جديدة بـ«كورونا»....مصر تستعد لـ«السيناريو الثالث».... تصريحات إثيوبية «مقلقة» حيال أزمة سد النهضة....مصر تستأنف تحركاتها الدبلوماسية بمواجهة إثيوبيا...بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى...جزائريون يخصصون فنادقهم لإيواء العائدين والمصابين...عملية احتيال مدوية في المغرب لبيع مساكن وهمية لمئات الضحايا.....

الجمعة 3 نيسان 2020 - 6:03 ص

2484

عربية

مصر: 86 إصابة و6 وفيات جديدة بـ«كورونا»...

الراي....الكاتب:(كونا) ... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الخميس تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالإضافة إلى ست حالات وفاة. وذكر الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أن الإصابات الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس جميعهم من المصريين وبينهم عائدون من الخارج إضافة الى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها وأعلن عنها سابقا. وأشار الى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية الى سلبية لفيروس (كورونا) ارتفعت لتصبح 282 حالة. وأوضح البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم وصل إلى 865 حالة من ضمنهم 201 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و58 حالة وفاة. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في كلمة متلفزة أن بلاده لا تزال في المرحلة المتوسطة وبعيدة عن المرحلة الخطرة لاستفحال وانتشار المرض إذا ما وضعت نسبة للإصابات وفقا لعدد السكان البالغ 100 مليون نسمة. وقال إن ارتفاع أعداد الإصابات لا يدعو للقلق، موضحا أنه لا يزال في المنحنى التصاعدي المتدرج، ومشيرا إلى ان الأسبوع المقبل «مهم للغاية» في الاستمرار في تنفيذ كافة الاجراءات التي جرى اتخاذها.

مصر: غلق قرى كاملة بسبب كورونا.. وارتفاع الإصابات لـ850....

العربية نت....المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد .... أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا آمن، حيث بلغ عدد الإصابات حتى الآن نحو 850 إصابة، وهو رقم بالنسبة لعدد السكان يجعل الوضع مستقرا. وذكر في مؤتمر صحافي عقده اليوم أنه تم غلق قرى كاملة في مصر بسبب كورونا، مناشدا المواطنين الالتزام بقرارات حظر التجوال، والإجراءات الاحترازية، خلال الأسبوع القادم، لأنه الأسبوع المهم في المواجهة مع الوباء. وقال إن مصر حتى الآن في المرحلة المتوسطة ولم تصل لمرحلة التفشي والانتشار، ومن المنطقي أن تتزايد أرقام الإصابات اليومية، ولكن الأمر تحت السيطرة، مناشدا سكان المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد الالتزام لمحاصرة الفيروس. وكشف رئيس الوزراء المصري أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، اجتمعت الخميس، برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، حيث تم الاستماع لشرح مفصّل عن موقف كورونا في مصر، والاتفاق على التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لاستقبال اأي أعداد متزايدة من المصابين. وأوضح أنه تم تخصيص ألف سيارة متنقلة كعيادات خارجية لفحص المواطنين، مؤكدًا أنه في اتصال دائم مع كل أجهزة الدولة والمحافظين للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والسلع الغذائية. وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد، مطالبا بالاستمرار بشكل صارم في تطبيق هذه المحافظات، وذلك بسبب التعداد السكاني. وأكد مدبولي توافر كافة السلع الأساسية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 3 شهور ، وهناك سلع يكفي المخزون منها لمدة 6 شهور. وقال إن من أسباب الإصابات بفيروس كورونا في مصر دخول بعض المواطنين القادمين من الخارج دون الإقامة في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، وتبين بعد ذلك إصابتهم ونقل العدوى لمخالطيهم، مؤكدا أنه تم حل هذه المشكلة ووضع جميع العالقين العائدين من الخارج في الحجر الصحي لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

قرية مصرية تثير الجدل بسبب موقفها من العزل

الشرق الاوسط....القاهرة: عبدالفتاح فرج.... أثارت المسيرة الليلية التي قام بها سكان قرية الهياتم بالمحلة الكبرى (دلتا مصر) والتي يفرض عليها حالياً عزل ذاتي جدلاً واسعاً في مصر، بعد نشر مواقع إخبارية مصرية مقاطع فيديو للمسيرة التي ضمت عشرات الشباب الذين رددوا هتافات تنتقد تقديم المساعدات الغذائية لهم، من قبل مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بجانب التعبير عن رفضهم قرار عزل القرية، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد بها منذ عدة أيام. وانتقد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ما فلعه شباب القرية، معربين عن تخوفهم الشديد من تفاقم أزمة انتشار الوباء بالقرية بشكل سريع في ظل عدم الالتزام بقرار العزال المنزلي، لا سيما بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في القرية إلى 10 حالات. يأتي ذلك في الوقت الذي قلل فيه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، من خطورة الوضع الصحي بقرية الهياتم، قائلاً في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس «إن الوضع ليس خطيراً»، وأشار إلى «تطهير القرية 6 مرات، خلال الأيام الماضية بجانب إدخال مواد تموينية إلى القرية تكفي لمدة 15 يوماً، فضلاً عن السماح بدخول الخضراوات والفاكهة بشكل يومي». ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصادر طبية فإن «شاباً يعمل بأحد مطاعم مدينة طنطا، أصيب بالفيروس قبل أن ينقل العدوى إلى 7 آخرين من أفراد عائلته، بجانب 2 من زملائه بالعمل». وفي الرابع والعشرين من شهر مارس (آذار) الماضي، أثارت مسيرة شارك فيها العشرات بمدينة الإسكندرية جدلاً واسعا في مصر رغم قرار حظر التجمعات، وردد المشاركون في المسيرة أدعية إسلامية وابتهالات للخلاص من وباء كورونا القاتل. لكن مصادر أمنية نفت لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس، قيام سكان القرية بتنظيم مسيرة وقالت: «ما بثته قنوات ومواقع حول تظاهر مواطنين بقرية بالغربية بزعم اعتراضهم على ما تتخذه أجهزة الدولة من إجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، غير صحيح».

مصر تستعد لـ«السيناريو الثالث».... تصريحات إثيوبية «مقلقة» حيال أزمة سد النهضة

الراي.....الكاتب: القاهرة - من عادل حسين وأحمد الهواري .... مع إعلان وزارة الصحة المصرية مساء الأربعاء، عن وصول الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 779، بعد رصد 69 حالة جديدة، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الحالات، وارتفاع عدد الوفيات إلى 52 بعد تسجيل 6 وفيات، سادت حالة من القلق «رسمية وشعبية»، من قرب تطبيق «السيناريو الثالث» للأزمة، وهو السيناريو الأصعب، والذي يتوقع خلاله زيادة أعداد الإصابات بشكل ملموس. واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ووزراء الدفاع محمد زكي، والخارجية سامح شكري، والري محمد عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، لمتابعة الموقف بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة التفشي. من ناحيته، طالب مدبولي، المحافظين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء الأربعاء، ومع الحكومة أمس، بتشديد إجراءات تطبيق الحجر الصحي. كما طالب بعدم تقييد عمل المصانع وحركة الموانئ لضمان عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية. وقال رئيس غرفة إدارة الأزمات في الحكومة اللواء محمد عبدالمقصود، إن «معدل الإصابات اليومي وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، وإن لم يلتزموا ووصلنا إلى ألف إصابة من الممكن أن تزيد الألف إصابة إلى 2500 في اليوم التالي»، مطالباً بـ«التزام المنازل». وفي السياق، شهدت مدينة السرو في دمياط، احترازات أمنية وصحية، بعد الكشف عن 6 إصابات جديدة، فيما شهدت قرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة، ظهور حالتي إصابة لسيدتين من المخالطين للأشخاص الـ8 المصابين. في المقابل، تظاهر عدد من شباب الهياتم، للمطالبة بفك الحظر عن قريتهم، لأن «حياتهم توقفت»، وأعلنوا رفضهم تلقي أي مساعدات من النواب أو رجال أعمال. وأعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الأقصر، عن إصابة ممرض، فيما تم عزل كل المخالطين له لمدة 14 يوماً. وأفادت مصادر معنية، بأنه تتم متابعة ما أعلنه أحد الإعلاميين المصريين في الولايات المتحدة عن إصابة عدد كبير من المصريين، يعملون كسائقين أو عمال توصيل. وقال وزير القوى العاملة في الحكومة محمد سعفان، إنه تلقى تقريراً من مكتب التمثيل العمالي في القنصلية المصرية في بيروت، عن إصابة 4 مصريين. وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن توجيه 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق «تحيا مصر»، قرر مجلس الدولة إيداع مبلغ مالي في الحساب نفسه. في سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مساء الأربعاء، عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، مما أثار القلق مجدداً من أزمة مياه النيل. وقالت مصادر مصرية، إن اجتماع السيسي مع كبار المسؤولين تناول عدداً من الملفات الخارجية في سباق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، ومن بينها القلق تجاه أزمة سد النهضة.

مصر تستأنف تحركاتها الدبلوماسية بمواجهة إثيوبيا

النزاع يعود للواجهة بعد سيطرة أزمة «كورونا»

الشرق الاوسط.....القاهرة: محمد عبده حسنين..... بعد فترة من السكون، سيطرت فيها أزمة فيروس «كورونا» على العالم، عاد النزاع بين مصر وإثيوبيا حيال «سد النهضة» من جديد للواجهة، عقب إعلان أديس أبابا عزمها البدء في ملء بحيرة السد، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ودون الاتفاق مع القاهرة، التي ردت باستئناف تحركاتها الدبلوماسية، على أمل الحصول على دعم دولي يحمي «حقوقها المائية». وتعتزم مصر تكثيف تحركاتها الخارجية خلال الفترة القادمة، على مستويات متعددة، استكمالاً لجولات وزير الخارجية سامح شكري السابقة، لشرح الموقف المصري، وما بذلته على مدار الأعوام الماضية للتوصل إلى صيغة توافقية، في مقابل التعنت الإثيوبي، بحسب مصدر مصري تحدث أمس لـ«الشرق الأوسط». وأجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، جولات مكوكية، عقب تعثر «مفاوضات واشنطن»، شملت 16 دولة عربية وأوروبية وأفريقية، قام خلالها بتسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول بشأن توقف المفاوضات. سبقها إصدار قرار من جامعة الدول العربية «يدعم الموقف المصري ويحذر من المساس بأمنها المائي». واستكمالا لذلك التوجه سلم سفير مصر في نيروبي خالد الأبيض، وزيرة الخارجية الكينية رسالة موجهة من الرئيس السيسي إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا حول تطورات ملف سد النهضة». وبحسب بيان الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، فإن السفير الأبيض قدم شرحاً مفصلاً لـ«الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأعوام الماضية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لاتفاق يراعي مصالح الأطراف الثلاثة المعنية، وهو ما تبلور مؤخراً في مسار واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي». ومن جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية الكينية أنها ستقوم بإيصال الرسالة إلى الرئيس الكيني». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أول من أمس، ملء بحيرة السد «خلال موسم الأمطار المقبل»، والذي يبدأ في شهر يونيو (حزيران)، ويستمر حتى شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام، متجاهلا تحذيرات مصرية متكررة، برفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحصتها من المياه. أعقب الإجراء الإثيوبي استنفار مصري، تبلور في اجتماع رفيع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزرائه مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع والخارجية والموارد المائية، فضلا عن رئيس المخابرات العامة. وبينما لم يتطرق البيان الختامي للاجتماع لأي مخرجات بخصوص قضية «سد النهضة»، قال بيان للمتحدث الرئاسي إنه جرى استعرض «الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة». وتصاعد النزاع بين البلدين، إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، برعاية وزارة الخزانة الأميركية والبند الدولي، رغم الاتفاق على غالبية بنود الاتفاق، الذي وقعته مصر «منفردة» بالأحرف الأولى». واكتملت أكثر من 72.4 في المائة من العملية الإنشائية لسد النهضة، وفقاً لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي أكد أن «الأعمال في المشروع جارية على قدم وساق»، وأنه بمجرد اكتماله سيكون سد النهضة الإثيوبي «أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في أفريقيا». ويعتقد الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن «إثيوبيا تتعمد اتخاذ مواقف متشددة في محاولة لإظهار أن هناك تهديدا خارجيا يواجه الشعب الإثيوبي، ومحاولة خلق أزمة وهمية للتعبئة والمتاجرة بها في الداخل». وحذر رسلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن «هذا سلوك غير مسؤول ويعرض المنطقة للانزلاق نحو صراع مفتوح يؤثر على 250 مليون نسمة هم سكان الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، دون وجود داع لذلك، خاصة أن وثيقة اتفاق واشنطن، الذي رفضته إثيوبيا، يضمن توليد كل الطاقة التي تريدها». لكن في المقابل، ترى إثيوبيا أحقيتها في الاستفادة من مواردها الطبيعية في ظل معاناتها من الفقر. يقول الباحث الإثيوبي حالي يحي، إن «سد النهضة تنموي واقتصادي مفيد للدول الثلاث... لكن مصر تتعامل بعقلية قديمة مضى عليها العهد (الاستعمار) لذلك عليهم الجلوس بحسن نية وروح تفاهم، لأن السد مشروع تنموي ولا يضر بالحصة المائية لمصر ولا شعبها». ويرى الباحث في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية أمس أن استقواء مصر بجامعة الدول العربية «كانت خطوة خاطئة، وكان عليها أن تلجأ للاتحاد الأفريقي»، مؤكدا أن التحركات الأخيرة لمصر «كانت نتيجتها عكسية تماماً وزاد الموقف الإثيوبي قوة وصرامة».

السودان: 13 قراراً لإنهاء سيطرة رموز عهد البشير واسترداد ممتلكات عامة... إنهاء خدمات عشرات من كبار الموظفين في وزارات

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدرت اللجنة المختصة باجتثاث وتفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، قرارات بإعفاء كبار الموظفين في وظائف قيادية بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من منسوبي النظام البائد، وحجز ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر إلى الخارج، إلى حين النظر في التجاوزات التي ارتكبوها. وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، أن كل مؤسسات السلطة الانتقالية على توافق تام، على أن تفكيك النظام المعزول خط استراتيجي للحكومة، ونصت عليه الوثيقة الدستورية، باعتباره من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني. وقال الفكي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن لجنة تفكيك النظام وإزالة الفساد اتخذت 13 قراراً لإنهاء سيطرة منسوبي النظام السابق في أجهزة الدولة، وأن اللجنة ستصدر قرارات مهمة الأسبوع المقبل. وأضاف أن هنالك بعض القرارات تم تأجيلها لمزيد من الدراسة، لارتباطها ببعض الملفات الأخرى التي تنظر فيها اللجنة. وأشار إلى أن كل الوزارات تدرس ملفات الموظفين والعاملين بها، وأن هنالك عدداً من القرارات بها تجاوزات تم تحويلها للنائب العام. وشملت القرارات استرداد مؤسسات عامة استولى عليها البعض لمصلحته الشخصية، بالإضافة إلى استرداد عقارات وحل الاتحادات والنقابات، والحجز على أصولها ومصادرة أموالها. ومن جانبه قال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، إن اللجنة أنهت خدمة 51 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة تم تعيينهم على أساس التمكين، كما أوصت اللجنة بإعفاء 51 من العاملين بوزارة المالية والاقتصاد. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء 4 من مديري الإدارات والموظفين بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وطال الإعفاء مديري مصلحة الأراضي وصندوق الإسكان والتعمير. وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء المدير العام لقناة «النيل الأزرق»، حسن فضل المولى، بالإضافة إلى حجز واسترداد 16 مليون سهم من بنك «النيل» لصالح وزارة المالية، ولاية الخرطوم، كانت مسجلة باسم منظمة خيرية تتبع حزب «المؤتمر الوطني» المنحل. كما أصدرت اللجنة قراراً بإلغاء سجل عدد من المنظمات والجمعيات من واجهات النظام المعزول، والحجز على جميع الحسابات والأصول العقارية والمنقولات لتلك الجهات، وأيلولتها إلى وزارة المالية. وأوصت لجنة تفكيك النظام المعزول، بالحجز على كل حسابات وأسهم وممتلكات عدد من الشركات وأسماء الأعمال، المسجلة باسم الجمعيات والمنظمات التابعة للنظام البائد، وإلغاء سجل الشركات التجاري ومصادرة أموالها لصالحة وزارة المالية. من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة التفكيك، صلاح مناع، استرداد مستشفى «البان جديد» من جامعة «العلوم الطبية» لصالح وزارة الصحة بالولاية، وكذلك المستشفى «الأكاديمي التعليمي»، وفروع الصندوق القومي للطلاب بكافة ولايات السودان. وكان شركاء السلطة الانتقالية في السودان، مجلسا السيادة والوزراء، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، اتفقوا على منح لجنة تفكيك النظام المعزول صلاحيات أوسع لأداء عملها. وشكَّل مجلس السيادة الانتقالي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجنة لتفكيك النظام المعزول، برئاسة عضو المجلس، ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات: «الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والحكم الاتحادي»، بجانب ممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي. وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالبلاد، والتي تضم المكون العسكري بمجلس السيادة، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقيادات قوى «التغيير» عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات متواصلة لتقيم الشراكة بينهما، والوقوف على أداء الحكومة الانتقالية. وتوصل الشركاء إلى مصفوفة، نصت على الإسراع بمحاكمة رموز النظام المعزول، والبت في قضايا الفساد التي وصلت النيابات. ويُتهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وعشرات من قادة الإسلاميين، بتقويض النظام الديمقراطي، والتخطيط والتدبير لانقلاب «الإنقاذ» 1989، والفساد المالي، وبالإرهاب والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وكان التجمع الاتحادي، أحد أبرز كتل قوى «التغيير»، قد اتهم جزءاً من العسكريين بمجلس السيادة، وشخصيات بارزة في مجلس الوزراء، بالاستهداف المباشر للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة.

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية لقوات السراج

مسؤول عسكري: القدرات الدفاعية لميليشيات طرابلس بدأت تنهار

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود..... فيما أعلن «الجيش الوطني» الليبي أنه استهدف طائرة حربية، أمس، تابعة لقوات حكومة «الوفاق» الوطني، خلال محاولتها الإغارة على مواقعه بمنطقة الوشكة في محاور جنوب شرقي مدينة مصراتة، أكد مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» أن القدرات الهجومية والدفاعية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس «بدأت فعليا في الانهيار تحت وطأة القصف الجوي المكثف، الذي شنته مقاتلات (الجيش الوطني)». مشيراً إلى أنه «لم يعد لدى هذه الميليشيات سوى عدد محدود من الطائرات التركية المسيرة، في محاولة لمنع تقدم الجيش المنتشر على عدة جبهات». ويأتي تصريح المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، في وقت أعلنت فيه قوات السراج أن سلاحها الجوي استهدف شاحنات إمدادات جنوب مدينة بني وليد، كانت في طريقها لدعم قوات «الجيش الوطني» جنوب طرابلس. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، «تصلنا معلومات استخباراتية عن امتناع أغلب (المرتزقة) السوريين، الموالين لتركيا والمنضمين حديثا إلى الميليشيات المسلحة، عن القتال وطلبهم الرجوع إلى سوريا». لافتا إلى أن «غرفة العمليات التركية انتقلت إلى مقر حكومة السراج في قاعدة بوستة البحرية، بالقرب من الشاطئ استعدادا للهروب». واعتبر المسؤول ذاته أن «إنكار حلف شمال الأطلنطي (ناتو) تبعية القطع البحرية التركية، التي تضم قيادة العمليات ضد (الجيش الوطني)، والتي قصفت مدينة العجيلات بغرب ليبيا أول من أمس، للحلف، رغم أنها ضمنه وحركتها بتوجيهه، أمر مستغرب». وتابع موضحا: «لا نتفهم هذا التواطؤ المريب. فمن الطبيعي أن أي قطعة تابعة لـ(الناتو) لا تتحرك إلا عن طريق قيادة الحلف، والقطع البحرية التركية هي من تستخدم الحرب الإلكترونية ضد الجيش الليبي بالقرب من شواطئ ليبيا». وإلى جانب نجاح قوات «الجيش الوطني» في إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة في سماء العاصمة طرابلس أول من أمس، فقد أسقطت دفاعاته الجوية أمس، طائرة حربية طراز (L39) تابعة لقوات «الوفاق»، أثناء محاولتها الإغارة على مواقعه في منطقة الوشكة، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقم تشغيلها، وفقا لبيان مقتضب لشعبة إعلام الحرب بـ«الجيش الوطني»، الذي أعلن مقتل عدد غير محدد من العسكريين الأتراك أول من أمس، بعد غارة جوية على موقعهم داخل مقر الكلية الجوية بالمدينة، الواقعة في غرب البلاد. في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة السراج، إن سلاحها الجوي استهدف إمدادات للوقود جنوب مدينة بني وليد، عندما كانت في طريقها لدعم قوات «الجيش الوطني» جنوب طرابلس. وقالت في بيان لها إنها تمكنت من تدمير 3 ثلاث شاحنات، كانت تحمل إمدادات ذخائر وقذائف المدفعية وصواريخ الجراد. وطالبت غرفة العمليات المشتركة للعملية قواتها بالتعامل بحذر عند اقتحام مواقع (العدو)، وعدم لمس أي معدات أو آليات، أو أسلحة، أو عند التعامل مع المقبوض عليهم من الإرهابيين، خصوصاً «المرتزقة» الأجانب، خوفا من احتمال انتقال عدوى الإصابة بفيروس «كورونا»، ونبهت بأن لا يتم التعامل إلا بعد ارتداء الكمامات والتقيد بخطوات الوقاية اللازمة. وقالت قوات السراج إن شخصين قتلا، وأصيب ثالث مساء أول من أمس، بسبب قصف قوات «الجيش الوطني» منطقة بطريق المطار جنوب العاصمة. مشيرة إلى وقوع أضرار واسعة بمنازل المواطنين. ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن ناطق باسم وزارة الصحة في حكومة السراج أن «مدنيين قتلا، فيما أصيب ثالث بجروح جراء قصف عشوائي استهدف المنطقة، وتسبب بأضرار مادية». كما نقلت وسائل إعلام محلية موالية للسراج عن مصدر عسكري في قواتها أن «سلاحها الجوي استهدف تمركزا لـ(الجيش الوطني) بمعسكر رقدالين، تزامنا مع تأكيد سكان محليين سماع دوي انفجارات قوية داخل مدينة زوارة والمناطق المجاورة لها». في غضون ذلك، أكد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة وقف تسليح من وصفها بـ(ميليشيات) حفتر. في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، عبر البر والجو حتى يتوقف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء، على حد قوله. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة في بيان، أول من أمس، إن «بوريل أكّد لسيالة أنه على علم بالمساعدات العسكرية، التي يتلقاها حفتر عبر البر والجو». موضحاً أن «عملية (إيريني) ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي، عبر الأقمار الصناعية، وهي ليست ضد حكومة (الوفاق)».

السراج يدعو لإنهاء انقسام «المركزي» ويحذّر من انهيار الاقتصاد

مدير «سياساته» يطالب بوقف دعم البلديات المنحازة لحفتر

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... حذر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الوطني الليبي، من «أوضاع خطيرة» و«انهيار الاقتصاد الوطني»، إذا لم يتم توحيد المؤسسات المالية المنقسمة بالبلاد بسرعة، داعياً إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى اجتماع عاجل عبر دوائر تلفزيونية مغلقة «لممارسة صلاحياته القانونية، وتولي مباشرة السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها». وتأتي دعوة السراج في ظل تشاحن جانبي بين الأفرقاء السياسيين بالبلاد، على خلفية مطالبة مسؤول السياسات في مكتبه بحرمان البلديات المنحازة للمشير خلفية حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، من دعم الطوارئ المخصص لمكافحة فيروس «كورونا». وقال السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي أمس: «في هذه الأوقات الحرجة نؤكد على قيام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بأعماله، وتحمل مسؤوليته الجماعية أمام الوطن والشعب، وإصدار القرارات، واتخاذ الخطوات اللازمة، التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، ونحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه لانعقاد الاجتماع، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها». ويعاني المصرف المركزي من انقسام بين مصرفين منذ عام 2014، الأول في طرابلس برئاسة الصديق الكبير، وآخر فرعي بشرق البلاد، برئاسة علي الحبري، ما تسبب في تأخر ضخ مرتبات العاملين بالدولة على مدار الشهرين الماضيين. وفيما أعرب عن أمله في أن «يؤدي هذا العمل الوطني إلى المزيد من الخطوات، التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار»، دعا السراج البعثة الأممية في ليبيا إلى تقديم المساندة الفنية اللازمة لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته. وقال بهذا الخصوص: «في ظل ما تفرضه خطورة الحالة نحن مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات، وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعاً مهامه، وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية، وفرض وجهة نظر شخص واحد، أو وقف دون سابق إنذار، ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخّر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهراً بشهر من وزارة المالية، مما ألحق ضرراً فادحاً بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات». وزاد السراج من تحذيراته قائلاً: «ما لم نتحرك سريعا وفق ما تفرضه القوانين، وما تقتضيه الظروف فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جداً، صحياً واقتصادياً ومعيشياً، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمة معنى لأي تحرك، وعمل بعد فوات الأوان». وعمت حالة من الغضب غالبية المدن بشرق وجنوب ليبيا، بعد مطالبة محمد الضراط، مدير السياسات العامة لرئيس المجلس الرئاسي، بشكل رسمي، فائز السراج بوقف الميزانية المخصصة لبلديات المنطقة الشرقية والجنوبية، وبعض بلديات المنطقة الغربية، من دعم الطوارئ، المخصص لمكافحة فيروس «كورونا»، معتبرا أنها «مرتع للمرتزقة من القادمين لمساندة (المعتدي) على العاصمة طرابلس». في إشارة إلى المشير خليفة حفتر. ومضى الضراط يقول في بيانه، الذي أثار موجة من الاستغراب: «هذه البلديات، وخاصة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، تعاني من عدم الشفافية والتكتم في إصدار البيانات والإحصاءات بخصوص وباء (كورونا)، الأمر الذي يزيد من غموض الوضع، ويجعل الشكوك تحوم حول الغرض من طلب الميزانيتين والادعاء بأنها لمواجهة الفيروس». وقال الضراط إن «هذه الأموال ستستخدم حتماً في دعم واستمرار الحرب وإطالة أمدها، وكأننا أعطينا (المعتدي) طوق نجاة لإنقاذ نفسه وتقوية موقعه بدعم مجهوده الحربي والإنفاق على المرتزقة، وهذا يعني الاستمرار في معاناة العاصمة والشعب الليبي، والمزيد من القتلى من كلا الطرفين». وتابع الضراط مستدركا: «نحن لا نرضى أن تعاني البلديات من ضائقة مالية ومن تهديد (كورونا). لكن الوضع الحالي يؤكد أن الضائقة المالية للبلديات لن تحل، وأن الوباء لن تتم مواجهته بهذه الميزانيات، بل ستذهب للمزيد من تسعير الحرب والدمار». ورد المحلل السياسي الليبي عيسى عبد القيوم على تصريحات مدير دعم سياسات السراج، ووصفها بـ«الصلف والغرور»، وقال: «هذه التصرفات هي التي تجعلنا نؤكد بأنهم يدفعون البلد إلى هاوية التقسيم لإلحاق نصفها بالترك والباب العالي، ويؤكدون لنا بأنه لا أمل في شفائهم إلا بالكي». وانتهى عبد القيوم موجهاً حديثه للضراط بأن الأموال التي يطالب بحجبها عن البلديات، الداعمة لـ(الجيش الوطني) في حرب طرابلس، «هي من عائدات النفط».

مدن ليبية نائية «خائفة» من عجز حكومي عن فحص «كورونا»

الإصابات تتركز غرب البلاد... ومخاوف من تزايد الانتشار

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر..... اشتكت مدن ليبية نائية في أقصى الصحراء الغربية من «الإهمال الحكومي» وتركها تواجه الآثار الوخيمة لفيروس «كورونا» وحيدة من دون دعم مالي يمكنها من توفير الأدوات اللازمة لفحص مواطنيها، فيما تسود حالة من «الخوف والتشكك، من انتشار الفيروس لعدم إخضاع باقي المواطنين في غالبية البلاد لذات الإجراء». وسجلت ليبيا 10 حالات مؤكدة بالفيروس منتصف الأسبوع، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابتين جديدتين؛ وقال مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، أمس، إن حالة أول إصابة تم تسجيلها لشخص يبلغ من العمر 73 عاماً، في تحسن مستمر ويتماثل للشفاء بصور مُرضية. وأضاف النجار في بيان نشره المركز أمس «بانتظار نتيجة التحليل السالبة (لمرتين متتاليتين) حتى يتأكد خلوه من الفيروس لإعطاء الإذن بالخروج من المستشفى في وقت قريب». وقال القائمون على مدينة غات إنهم «سيواجهون كارثة إذا تسلل الفيروس إلى منطقتهم الفقيرة، لعدم توفر سبل المقاومة اللازمة، بجانب افتقار الوحدات الصحية إلى ملابس العزل الخاصة بالطواقم الطبية». وغات مدينة تقع في صحراء ليبيا الغربية على مشارف الحدود الليبية الجزائرية، وسبق أن ضربتها السيول مرات عدة، وأطاحت بكثير من المنازل وشردت مئات من الأسر. وقال حسن الناني مدير إدارة الخدمات الصحية بمستشفى غات، في تصريحات صحافية أمس، إنهم بدأوا في تجهيز غرف الحجز الطبي من خلال التنسيق بين المؤسسات، «لكن المستشفى ليس به ملابس واقية للأطقم الطبية». ونقلت «قناة 2018» الإخبارية الليبية، أمس أن «الأطقم الطبية ترفض التعامل مع الحالات المشتبه بها لعدم توفر الملابس العازلة». وقال مسؤول محلي بالمدينة لـ«الشرق الأوسط» رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له التحدث للإعلام، إن «الحكومات المتعاقبة أهملتنا، والآن لم نجد الأموال اللازمة لشراء الأجهزة والملابس الواقية للأطقم الطبية بسبب تأخر الدعم». وخصص المجلس الرئاسي 75 مليون دينار، (الدولار يساوي 4.95 دينار) من نفقات الطوارئ لدعم جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية في عموم البلاد، لكن بلديات رفضتها، متعللة «بأنها قليلة ولا تكفي لتوفير مستلزمات لمواجهة (كورونا)». وسبق أن أعلنت بلدية «زوارة» (غرب البلاد) رفضها للاعتماد الذي أقره المجلس الرئاسي؛ وقالت إنها ستنشئ صندوق تبرعات، كما اتخذت بلدية «نالوت» نفس الإجراء، ورأى المجلس البلدي في بيان أمس، أن «الرئاسي» رصد لهم 367 ألف دينار، وهذا المبلغ «لا يكفي لتسيير مستشفى المركزي لمدة شهر». وقال المركز البلدي لـ«نالوت»: «نحن منطقة حدودية، ونعتبر من خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي الصحي لليبيا»، محملا الجهات المعنية «المسؤولية في حال انتشار الوباء في البلدية». وتسري بين بعض الليبيين حالة من «الشماتة» لكون جميع الإصابات بالفيروس تتركز في مدن المنطقة الغربية الخاضعة لسلطة حكومة «الوفاق» المدعومة أممياً، في حين لم يُعلن عن إصابات مشابهة في المدن الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني» بشرق البلاد، ويعزز هذا الحالة، التي أعلنت رفضها غالبية الأطراف، الانقسام السياسي الحاد في البلاد، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 2011. ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مشيراً إلى أن الحاجة ماسة إلى العائدات النفطية لمجابهة فيروس «كورونا»، قبل أن يلفت إلى أن «دول العالم خصصت مبالغ طائلة لمواجهة هذا الوباء»، و«نحن الآن بحاجة ماسة إلى الأموال من أجل مجابهة هذا المرض». وأضاف في تسجيل مصور، بثته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «توقف إنتاج النفط الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لليبيا سوف يعيق التصدي لفيروس (كورونا)».

بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

تسببت في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف... وتدمير البنيات التحتية الأساسية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تحل غداً ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة العاصمة الليبية طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب استنزاف قوية بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة. قتال مميت تسبب في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، وتدمير البنيات التحتية الأساسية. واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة «كوفيد- 19»، ما يجعل معاناة الليبيين أضعافاً مضاعفة. يلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: «نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة». في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له، ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة لذلك إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي يقطنها حوالي مليوني نسمة. وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف خارجية وروسيا المشير حفتر من جهة، بينما دعمت تركيا حكومة «الوفاق الوطني» من جهة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر برلين الذي عقد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن تلك الوعود لم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها، إذ سرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد. وحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا، بينما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار، ومساعدات مالية، من أطراف خارجية. ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة «الوفاق» التي اتهمها بتلقي الدعم من جماعات إسلامية و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى خارج ليبيا. وفي هذا السياق يجمع محللون على أن حل الأزمة الليبية «يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة» في ليبيا. يقول ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الدول الغربية ليست جاهزة. وما دام الأمر كذلك فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عملياً». في السياق ذاته، يقول الحرشاوي إن «عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس»، على الرغم من الدعم الخارجي ومئات المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية «لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية». وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة «الوفاق» لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد «منع حفتر من الاستحواذ على السلطة»، بحسب تعبير لاتشر الذي يؤكد أنها «معركة وجود» بالنسبة لهذه الجماعات؛ لأنها تخشى من أن تُرتكب «جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي». ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً، ما حرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل ذلك، أعلنت حكومة «الوفاق» في الأيام الأخيرة عن هجوم مضاد، أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس «كورونا» المستجد، وهدنة كان قد اتفق عليها الطرفان. وفي هذا الصدد يرى الحرشاوي أن مكافحة الجائحة «فاقمت التصعيد» عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا. على المستوى الصحي، أعلنت حكومة «الوفاق» حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، بينما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً «لا يطاق»، وقد يتفاقم في حال تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة لمواجهته. تقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة إلى مدرسة في طرابلس، والتي تعاني من مرض السكري: «حالنا لا يعلم به إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة... أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون، عدا عن شح المياه». كما يعاني الأمرَّين عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذا الخصوص يقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013: «لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام». ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين» في ليبيا.

«صلاحيات الفخفاخ» تجدّد الخلاف بين رئيس الحكومة التونسية والبرلمان

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني..... أكدت نسرين العماري، مساعدة رئيس البرلمان التونسي، غضب الفريق الحكومي من رئاسة البرلمان، موضحة أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ احتج لدى راشد الغنوشي رئيس البرلمان، وعبر عن رفضه لإجراءات تقليص مجالات التفويض المخولة له إلى شهر واحد خلال هذه الفترة الاستثنائية، التي تعاني فيها البلاد من تبعات تفشي وباء «كورونا» المستجد. وأشارت مصادر مقربة من الفخفاخ إلى أن الوفد الحكومي، الذي شارك في المفاوضات مع رئاسة البرلمان، قد يسعى إلى سحب طلب التفويض، الذي اعتبرته الحكومة «منقوصا»، بعد التعديلات التي أدخلت عليه، وقد يستنجد برئيس الجمهورية، الذي كلفه رئاسة الحكومة، لتفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي يخول لرئيس الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة بسبب «الخطر الداهم»، عوض الفصل 70، الذي يمكّنه من إصدار مراسيم حكومية دون العودة إلى البرلمان. ويأتي التهديد بسحب التفويض الحكومي، قبل يوم واحد من موعد الجلسة العامة، المخصصة للمصادقة عليه، في ظل تواصل الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان حول مدة التفويض ومجالات تطبيقه. وفي هذا السياق نصح خبراء في القانون الدستوري رئيس الحكومة بالتوجه إلى رئيس الجمهورية، ودعوته لتفعيل الفصل 80 من الدستور، بدل تفعيل الحكومة للفصل 70 منه. وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح إعلامي، إن رد رئيس البرلمان على طلب التفويض الحكومي «أوضح عدم الثقة في حكومة الفخفاخ، وما عليه حينها إلا طلب تفعيل الفصل 80 من الدستور»، الذي يمكن رئيس الدولة من اتخاذ قرارات استثنائية في جميع المجالات، باعتبار أن البلاد تعيش حاليا مرحلة «الخطر الداهم»، خاصة بعد أن أكد الرؤساء الثلاثة أن البلاد «في حالة حرب»، وهو ما يتطلب تدابير استثنائية، على حد تعبيره. واعتبر محفوظ أن الحل «يكمن في سحب رئيس الحكومة المبادرة، التي أفرغت من محتواها، وأن يتفق مع رئيس الجمهورية، الذي لا يطلب منه الدستور تفويض البرلمان، والذي بإمكانه أن يتدخل في مجالات الجباية والحقوق والحريات»، على حد قوله. وكان البرلمان قد رسم حدود التفويض للحكومة، واقترح عليها الاقتصار على ميدان الصحة ومجالات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، بينما يسعى الفخفاخ للتدخل في مجالات أوسع بحصوله على تفويض مطلق لمدة شهرين. من ناحية أخرى، كشفت هيئة مكافحة الفساد تلقيها مجموعة من «ملفات فساد»، تورطت فيها أطراف سياسية، اتهمت بالتلاعب بالأسعار واستغلال نفوذها السياسي، ومن بينهم نائب في البرلمان يملك مطحنة خاصة، تعمد بيع مواد غذائية بأسعار مخالفة للقانون، ورئيس بلدية تدخل لتوجيه عملية توزيع مادة السميد المدعم من قبل الحكومة على بعض المستفيدين، وإقصاء الذين لم يصوتوا له في الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2018، وهو ما اعتبرته هيئة مكافحة الفساد «تصفية حسابات مرتبطة بنتائج الانتخابات». ومن ناحيتها، دعت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، الحكومة إلى التعجيل بمراجعة وتنقيح القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، في اتجاه تشديد العقوبات، سواء المالية أو السجنية، واعتمادها في كل المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالأسعار، وبتراتيب الدعم والمضاربة والممارسات الاحتكارية.

جزائريون يخصصون فنادقهم لإيواء العائدين والمصابين

نهاية فترة الحجر لأكثر من 600 شخص بمنتجع في وهران

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... وضع العديد من المستثمرين الجزائريين في مجال السياحة، فنادقهم تحت تصرف الحكومة، لإيواء عائدين من الخارج في فترة الحجر الصحي، إلى حين صدور نتائج التحاليل الطبية. وأبدى آخرون استعداداً لتخصيصها كمصحات لعلاج المصابين، في حال عجزت المستشفيات عن استيعاب مئات الحالات المرتقبة في الأيام المقبلة. وبمنطقة برج الكيفان الساحلية بالضاحية الشرقية للعاصمة، نقلت وزارة الصحة 200 شخص، عادوا في رحلة خاصة من تركيا، الأسبوع الماضي، إلى فندق تابع لرجل أعمال لم يطلب مالاً مقابل تخصيص كل الغرف للحجر الصحي لمدة أسبوعين. وأكدت امرأة من غرب العاصمة توجد في الحجر بالفندق، أن نزلاءه غير العاديين يستفيدون من رعاية طبية يومياً، ويخضعون لنظام غذاء صحي. وأكدت أن وزارة الصحة منعت تجمُّع أكثر من شخصين في بهو الفندق وساحته. وفتح خواص بالمدينة الساحلية تيبازة (غرب)، فنادقهم للغرض نفسه، حيث تم استقبال نحو 50 شخصاً عادوا من الخارج. أما الهياكل السياحية الحكومية بالمنطقة، فقد حجزها الوالي لعلاج المصابين إذا قررت الحكومة تجهيزها بالعتاد الطبي اللازم. وغادر أمس 640 شخصاً منتجع «الأندلسيات» الحكومي بوهران (غرب)، بعد قضاء أسبوعين في الحجر الصحي. وقد وصلوا إلى ميناء وهران قادمين من مرسيليا بجنوب فرنسا، يوم 18 من الشهر الماضي. ورفض قطاع منهم الحجر عند وصولهم، لاعتقادهم أنهم غير مصابين بالوباء. ونظموا مظاهرة داخل الباخرة التي أقلَّتهم، لكن مسؤولي ولاية وهران تمكنوا من إقناعهم بأن انعزالهم لأسبوعين يصب في مصلحتهم، وأنه وقاية لعائلاتهم. وجرى الحجر في ظروف عادية، حسب المعنيين. وأفاد مسؤول الإعلام بالمديرية المحلية للصحة والسكان، الدكتور يوسف بوخاري لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن «421 من بين نزلاء (الأندلسيات) السياحي، في إطار عملية الحجر الصحي، يتحدرون ولاية وهران، فيما يسكن البقية في 37 ولاية»، مشيراً إلى أن «حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا)، من بين المواطنين الذين استضافهم المنتجع، تم نقلهم إلى مصلحة الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي بوهران»، من دون أن يذكر عددهم. وتبدأ الحكومة اليوم، إجلاء نحو ألف جزائري عالقين بمطار إسطنبول بتركيا، منذ أسبوعين، وينتظر نقلهم إلى ثلاث فنادق بضواحي العاصمة لقضاء فترة الحجر الصحي. إلى ذلك، أشاد الرئيس تبون، في تغريدة بحسابه بـ«تويتر»، أمس، بنجاح فريق طبي بمستشفى تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، في وضع نظام للاستشارات الطبية عن بُعد، لكشف حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وقال إن هذه المبادرة «خدمة تستحق التقدير والتشجيع»، معبراً عن أمله في «الاقتداء بها لتخفيف الضغط عن المستشفيات». وفي سياق ذي صلة، أعلنت «لجنة الفتوى» التابعة لوزارة الشؤون الدينية، في بيان، بعد اجتماع عقدته أمس، تقديم الزكاة وإخراجها قبل حلول موعدها، «بسبب تعطل كثير من المصالح وتضييق أسباب الرزق بسبب ظروف الحجر الصحي الكامل أو الجزئي، خصوصاً لدى الفئات التي تعتمد أساساً على مداخيل الأعمال اليومية، كأصحاب الحرف والصناعات البسيطة». وجاء في البيان: «الأصل في إخراج زكاة الثروة النقدية أو الحيوانية، أن يكون بعد بلوغ النصاب ودوران الحول، غير أنه إذا عرضت حاجة تقتضي تعجيل الزكاة جاز تعجيلها. وبناء على هذا فإنه يجوز تقديم الزكاة وإخراجها قبل حلول موعدها، وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة الظرفية التي تعود على فئة من المواطنين، بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الذي فُرض بسبب الوضعية الاستثنائية»، ودعا البيان رجال الأعمال «ومَن وسّع الله عليهم في الرزق أن يمدوا يد العون لإخوانهم المحتاجين».

عملية احتيال مدوية في المغرب لبيع مساكن وهمية لمئات الضحايا.....

المغرب: «الشرق الأوسط أونلاين»..... تحول حلم امتلاك سكن إلى مأساة بالنسبة لأكثر من ألف مغربي كانوا ضحية لأكبر عملية احتيال عقاري في تاريخ البلاد، أثارت تساؤلات عديدة حول تواطؤات محتملة على مستويات مختلفة مع المتهم الرئيسي في القضية. خلال تجمع للعشرات من ضحايا عملية الاحتيال حصل في الدار البيضاء، نادى المحتجون: «أعيدوا إلينا أموالنا!». كان يفترض أن يتحول الموقع الذي تجمعوا فيه إلى ورش لتشييد عمارات ضمن أحد مشاريع المجموعة العقارية «باب دارنا»، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهماً، بينما جمع صاحب المجموعة نحو 60 مليون دولار لا أثر لها، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان الرجل الموقوف حالياً، يتسلم مبالغ مسبقاً على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم حملات إعلانية مثيرة كانت تبث على القنوات التلفزيونية في أوقات الذروة بعروض مغرية تقترح شقة مجاناً لمن يشتري شقتين. ويقول سفيان ساخراً: «كان يفترض أن يكون المسبح هنا»، مشيراً إلى مكان في موقع الورشة المفترضة التي لم تفتح قط، مغطى بلوحة إعلانية تصوّر مساكن «من الطراز الرفيع» مجهزة بأرقى أنواع الخشب الفاخر والرخام. وبدأت مجموعة «باب دارنا»، وهي مكونة من شركات عدة، تتسلم الأموال من الضحايا منذ نحو عشر سنوات مطلقة 15 مشروعاً وهمياً في الدار البيضاء ونواحيها، بحسب المحامي مراد العجوتي، أحد وكلاء الدفاع عن المتضررين. وحصد المتهم الرئيسي في هذه القضية أكثر من 600 مليون درهم (نحو 60 مليون دولار)، «ما بين 20 في المائة إلى 100 في المائة من ثمن المساكن». وبرع وكلاء المبيعات الذين كانوا يعملون لحسابه في إقناع الزبائن باغتنام «الفرصة الذهبية» لشراء مسكن، كما تشير حورية (49 عاماً) التي خسرت 400 ألف درهم (نحو 40 ألف دولار) تشكل ما يقارب 20 في المائة من ثمن فيلا كانت تحلم بامتلاكها. ويستغرب المحامي العجوتي كيف أن صاحب المشروع لم يكن يملك «وثائق ملكية الأراضي ولا رخص البناء»، لكن ذلك لم يمنعه من التنقل عبر المعارض العقارية في الدار البيضاء وباريس وبروكسل لعرض بضاعته الوهمية، فضلاً عن الحملات الإعلانية المكثفة على مرأى من الجميع، بل وفتح مكاتب تسويق فوق أراض لا يملكها. وتستطرد حورية: «ألم تكن السلطات على علم؟» متسائلة: «من كان يوفر له الحماية؟». وترسم شهادات العديد من الضحايا عن مدير المجموعة محمد الوردي (59 عاماً) صورة رجل بارع في التمويه والإغواء، وتسلح بهذه الموهبة ليخوض غمار سوق العقار. وبعد أن نفد صبر العديد من زبائنه، بادروا في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مواجهته فحاصروه في بيته، لكنه راوغ بأن وزع عليهم عبارات الاعتذار والمماطلة وشيكات تعويض تبين أنها من دون رصيد. فما كان منهم إلا أن اقتادوه بالقوة نحو مفوضية الشرطة، لتتفجر القضية وتحتل حيزاً هاماً في وسائل الإعلام المحلية منذ أسابيع. ويلاحق الوردي مع ستة من معاونيه بينهم موثق ومدير تجاري ووكلاء تسويق بتهم تصل عقوبتها إلى 20 عاماً، بينما لم يحدد بعد موعد بدء المحاكمة. ويوجد بين الضحايا العديد من المغاربة المقيمين بالخارج الذي أرادوا الاستثمار في بلدهم الأم. ويعرب يوسف المقيم باليابان عن حسرته قائلاً: «غادرت المغرب هرباً من الرشوة والمحسوبية، لكن يبدو أنها تطاردني». وعلى الطرف الآخر من الكوكب، سقط سيف الدين، الثلاثيني المقيم بالأرجنتين، في الفخ بواسطة ملصق إعلاني يعرض عمارة عصرية على مساحة خضراء ووسط أشجار نخيل ومسبح، وقرّر الشراء. وازداد ثقة بالمشروع بسبب الحملات الإعلانية حوله التي كانت تبثها القنوات التلفزيونية العمومية. ويقول: «كان الوردي مقنعاً جداً عندما استقبلني في فيلته برفقة موثق ووكيل مبيعات. توجهنا إلى مقر المحافظة لتوقيع عقد البيع رغم أن الساعة كانت العاشرة ليلاً. لا شك أنه وزع الكثير من المال ليحظى بهذه المعاملة التفضيلية». لكن هذا العقد، مثل كل العقود الأخرى لا يتضمن الرسم العقاري ولا رقم ترخيص البناء، خلافاً لما يقتضيه القانون. أما جلال، الأربعيني الحامل للجنسيتين المغربية والفرنسية فانجذب لعروض «باب دارنا» المغرية أثناء زيارته معرض العقار المغربي في باريس سنة 2018. وهو المعرض الذي «كان فيه رواق (باب دارنا) الأفضل». وعاد إلى المغرب من أجل توقيع العقد «بحضور موثق، وصودق عليه في مقر المحافظة مما يمثل ضمانات كافية» لطمأنة أي زبون. ويؤكد المحامي العجوتي أن «المسؤولية مشتركة بين السلطات الوصية في وزارة التعمير ومجلس مدينة الدار البيضاء (البلدية) وإدارة الوكالة الحضرية»، مشيراً أيضاً إلى مسؤولي معرض العقار الذين كان عليهم التحقق من جدية العارض. وحمل مسؤولو المعرض من جهتهم مجموعة «باب دارنا» كامل المسؤولية عما وقع، متقدمين بشكوى ضد الوردي على «الاحتيال والتسبب في أضرار». وبالنظر لحجمها الكبير، أثارت القضية تساؤلات حول مسؤولية الحكومة، لكن رئيسها سعد الدين العثماني نفى أمام البرلمان أي مسؤولية للسلطة التنفيذية عما وقع، مما خلف استياءً بين الضحايا. وأفادت وزيرة التعمير والإسكان نزهة بوشارب وكالة الصحافة الفرنسية أنه «توجد فعلاً بعض الاختلالات والممارسات غير القانونية، ويجب أن نبذل الجهود لتصحيحها». وغالباً ما تسفر عمليات بيع مساكن قبل تشييدها المنتشرة في المغرب، مشاكل عديدة أبرزها تأخر التسليم. وعُدّل القانون الذي ينظم هذه العمليات في 2016 من أجل تحسينه، لكن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد. وتؤكد الوزيرة أنها «حالياً قيد الإنهاء».