أخبار مصر وإفريقيا....وزارة الأوقاف المصرية: لا صحة للأخبار حول فتح المساجد الجمعة المقبلة......البرلمان التونسي يعقد جلسة لحسم الخلاف مع الحكومة.....«مفوضية اللاجئين» تحذّر الليبيين من «أوضاع كارثية» إذا تواصلت الحرب....سخط شعبي في الجزائر إثر وضع 3 صحافيين في الرقابة القضائية.......المغرب: زعيم حزب سياسي معارض يبشّر بـ«عودة قوية لليسار»....

السبت 4 نيسان 2020 - 2:53 ص

2045

عربية

وزارة الأوقاف المصرية: لا صحة للأخبار حول فتح المساجد الجمعة المقبلة....

المصدر: RT... المصدر: ناصر حاتم.... أكدت وزارة الأوقاف المصرية وموقع "اليوم السابع" الإخباري أنه "لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة" حول فتح المساجد الجمعة القادمة، حسبما أفادت البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف. ونقل بيان نشرتها البوابة، عن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قوله إن "إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو ترويجه لها بتهمة الخيانة الوطنية". ونصحت الوزارة والموقع الإخباري حذف هذه الأنباء "من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية". وأكدت الوزارة أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد "ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة". ودعا البيان المواطنين إلى "تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف".....

طائرة مصرية تتوجه إلى واشنطن لإجلاء المصريين العالقين بسبب كورونا

المصدر: اليوم السابع..... تواصل الحكومة المصرية في توجيه طائراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجلاء المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا، حيث انطلقت اليوم طائرة مصرية من مطار القاهرة الدولي. وغادرت الطائرة اليوم الجمعة، مطار القاهرة متجهة إلى واشنطن، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد. وتواصل شركة "مصر للطيران" في تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج، حيث استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، المصريين العائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر للطيران الاستثنائية.

مصر تناشد مواطنيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أعرب خلاله «عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا»، مؤكداً «تضامن بلاده مع حكومة وشعب إيطاليا إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصة من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين». وجاء الاتصال في وقت ناشدت مصر مواطنيها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعزل الذاتي وعدم المخالطة، لتقليل عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد. وقالت الحكومة المصرية، أمس، إنه «لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من الفيروس، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى». وأكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه «لا صحة لعزل أي محافظة في ربوع مصر كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس، ولا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر». وناشد مجلس النواب المصري (البرلمان) المصريين «الالتزام بالتعليمات الصحية، وخاصة عدم الخروج من المنازل؛ إلا للضرورة القصوى، وتقليل الاختلاط، وأخذ ‏الأمر بجدية، وترشيد الاستهلاك، والابتعاد عن الإشاعات»، فيما أهابت النيابة العامة في مصر «الالتزام بالقوانين وما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات وقائية... كما أهابت بالتجار وأصحاب المحال عدم احتكار السلع والتلاعب بأسعارها». وبحسب بيان للنيابة، أمس، «ستكون عقوبة مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه، وفيما يتعلق بغش الأغذية أو العقاقير أو الأدوية، فيعاقب بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، ويعاقب من يحتكر السلع أو يخفيها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه». وشددت وزارة الأوقاف من رقابتها على كافة مساجد مصر، أمس، لتنفيذ قرارها بشأن تعليق صلاة الجمع والجماعات، مع غلق المساجد غلقاً تاماً. وقال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن «فتح المساجد عنوة أو خلسة للجمع أو الجماعات في الظرف الراهن، افتئات على الشرع والقانون، وسنتعامل بحسم مع المخالفين، والأخذ بالإجراءات الوقائية في مواجهة انتشار الفيروس واجب شرعي ووطني وإنساني». وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، أمس، أن «كل من يدعو الناس إلى التجمعات من أجل الدعاء والاستغفار رغم وجود الضرر المتحقق، فإنه آثم ومعتد على شريعة الله، وأن الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها مع شدة حاجة الناس أو الدولة إليها محرم شرعاً». ووفق آخر إحصائية رسمية مساء أول من أمس (الخميس)، أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 22 حالة من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصرياً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى مساء أول من أمس.

الحكومة المصرية تعزز آليات التواصل مع مواطنيها

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن.... عززت الحكومة المصرية آلياتها للتواصل مع مواطنيها، وذلك من خلال «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» لتلقي الشكاوى والاستغاثات التي تتعلق بالخدمات، والنظافة، والأسعار، والسلع، ومستجدات فيروس «كورونا» المستجد. بينما قالت مصادر مطلعة إن «رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يشدد دائماً على أهمية التواصل مع المواطنين لحل المشكلات التي تواجههم، ويوجه الوزارات والجهات للاستجابة وإزالة أسباب الشكاوى». ووجَّه رئيس الوزراء المصري أمس: «الشكر للوزارات والمحافظات والأجهزة المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين والتي تعمل على حلها». وحسب «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «المنظومة استقبلت 107 آلاف شكوى وطلب واستغاثة، الشهر الماضي، ليصبح بذلك أعلى الشهور استقبالاً للشكاوى وتفاعلاً معها، منذ صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المنظومة في يوليو (تموز) عام 2017». واستقبلت المنظومة خلال العام الماضي 640 ألف شكوى، بنسبة زيادة قدرها 50 في المائة على عام 2018. وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» أمس، إلى أنه «تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 94 ألف شكوى من الشكاوى الواردة خلال مارس (آذار) الماضي؛ حيث تم توجيه 82 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 12 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ويجري استكمال فحص 13 ألف شكوى وطلب، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها». وكانت المنظومة قد استقبلت 64 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال فبراير (شباط) الماضي. ويؤكد مدبولي في هذا الصدد أن «زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة يُعد دليلاً على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات». من جهته، قال الرفاعي إن «83 في المائة من الشكاوى والطلبات الواردة، تركزت في 7 قطاعات، هي (الإسكان والمرافق، والتأمينات والمعاشات، والكهرباء، والقوى العاملة والتشغيل، والتموين، والبيئة، والصحة)، واختصت 9 محافظات هي (القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والبحيرة) باستقبال والتعامل مع 18 في المائة من إجمالي شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال الشهر». وأكد الرفاعي بحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري أمس، أنه «اتساقاً مع توجهات الدولة، والقرارات التي اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء، والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والحد من انتشار فيرس (كورونا) المستجد، فقد تم التنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات، للتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها، وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً، للحد من تردد المواطنين على مكاتب وإدارات خدمة المواطنين بها، ونشر التنويهات والبيانات الإعلامية على الصفحات الرسمية لتلك الجهات وفي وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بتلك الإجراءات وسبل تواصل المواطنين مع المنظومة». في غضون ذلك، تواصل مبادرة «صوتك مسموع» برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، عملها في تلقي الشكاوى عبر وسيلتي التواصل الاجتماعي: «واتساب»، و«فيسبوك»، والتي «تتعلق بالنظافة، ومخالفات البناء، والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة».

مصر: محاكمة 73 من «الإخوان» في قضية «اعتصام رابعة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات إعادة محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة» بالقاهرة. وسبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإعدام 75 من قيادات تنظيم «الإخوان»، في القضية التي يحاكم فيها 739 متهماً من قيادات وعناصر «الإخوان». وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم «خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) حتى 14 أغسطس (آب) 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه، بميدان (رابعة)، بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». والمتهمون في القضية هم قيادات تنظيم «الإخوان» الذي تعده السلطات المصرية إرهابياً: محمد بديع المرشد العام للتنظيم، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، إلى جانب: وجدي غنيم، وأسامة (نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى). وتضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم تخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذاً لأغراض إرهابية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص».

مصر.. 120 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

الراي....الكاتب:(كونا)....

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة عن تسجيل 8 حالات وفاة و 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي عدد المصابين الى 985 حالات. وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بينهم أجنبي و 7 مصريين ليرتفع اجمالي الوفيات جراء الفيروس الى 66 حالة. وأشار مجاهد الى خروج 15 حالة من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم. وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية الي سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 296 حالة من ضمنهم الـ216 متعافيا. وأوضح أن جميع الحالات المصابة بالفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لارشادات منظمة الصحة العالمية.

السودان ومصر تبدآن تشغيل شبكة مشتركة للكهرباء

الراي.....الكاتب:(رويترز) .... قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية إنه بدأ رسميا أمس الجمعة الربط بين شبكتي الكهرباء في مصر والسودان بقدرة تبلغ 60 ميغاوات. وأضافت الوزارة أن مد الشبكة إلى المناطق الشمالية بالسودان اكتمل بإجراء التجربة عمليا صباح الأمس وأنه يأتي في إطار «السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي». وزادت مصر بخطى سريعة قدراتها لتوليد الكهرباء في الأعوام القليلة الماضية وتتطلع إلى تصدير فائض في الكهرباء إلى دول مجاورة.

مبادرة حمدوك «القومة للسودان» تلقى استجابة جماهيرية واسعة

الشرق الاوسط.....الخرطوم: أحمد يونس.... استجابت أعداد كبيرة من السودانيين لمبادرة شعبية أطلقها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تهدف لدعم برامج حكومته الاقتصادية ومواجهة فيروس «كورونا» المستجد. وتجاوز عدد المتبرعين خلال أقل من 18 ساعة 35 ألفاً، جمعوا مبلغ 25 مليون جنيه سوداني، (الدولار يساوي 50 جنيه) من إطلاق حملة «القومة للسودان». وأطلق حمدوك ليلة أول من أمس مبادرة «القومة للسودان- الحملة الشعبية للبناء والتعمير»، وهي دعوة للتبرع الجماعي لمساعدة السودان في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهه، وقال في التلفزيون الرسمي: «أقف أمامكم اليوم بتواضع، وأمل كبير، ونحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، وتواجهنا مسؤولية جماعية لحماية أمتنا ومجتمعاتنا، وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك». وفور إطلاق الحملة قوبلت بترحيب عريض من معظم السودانيين، بينما قلل منها أنصار النظام المعزول. وبحسب موقع الحملة فإن عدد المتبرعين بلغ في ساعات قليلة 35089 متبرع، جمعوا أكثر من 25 مليون جنيه سوداني عبر التبرعات الصغيرة، بتحويل الرصيد عن طريق الجوال، أو التحويلات المصرفية (للسودانيين في الداخل). ويمكن للسودانيين في الداخل والخارج التبرع عبر تحويلات بنكية أو تحويل الرصيد، وتتراوح فئات التبرع بين 3 و200 جنيه سوداني للشخص الواحد، بحسب ملصقات الحملة وموقعها على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما تبرع رجال أعمال بمبالغ مالية لم يعلن عن تفاصيلها، في وقت ينتظر أن يدعم السودانيون العاملون بالخارج الحملة بمبالغ كبيرة. وقال حمدوك في خطاب إطلاق الحملة: «‎أقف أمامكم اليوم بتواضع وأمل كبير، ونحن نشهد فترة عصيبة في تاريخ بلادنا، وتواجهنا مسؤولية جماعية لحماية أمتنا ومجتمعاتنا، وكُلنا ثقة بأننا سنتغلب عليها بالتكاتف والتعاون والعمل المشترك». وورثت حكومة حمدوك الانتقالية أزمة اقتصادية حادة، تركها نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تمتد إلى فقدان السودان لثروته النفطية بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، زادها فساد النظام تفاقماً. وأشار حمدوك إلى ما سمَّاها «حالة التماسك والتآزر التي شهدتها البلاد في مواجهة فيروس (كورونا)»، واعتبرها نقطة انطلاق يتجاوز من خلالها السودانيون المرحلة الصعبة، معترفاً بشجاعة بالأزمة التي تواجهها حكومته، وقال: «لن نكذب على الشعب السوداني، ونقول إننا لا نواجه تحديات جساماً، فمنذ أن أدينا القسم كحكومة واجهتنا قائمة طويلة من التحديات والمشكلات والعقبات التي عقدنا العزم على التغلب عليها». بيد أن حمدوك أرجع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه البلاد، إلى ما سمَّاه «الإرث الكالح من الفساد، وسوء الإدارة والتبديد والإهدار لموارد الدولة»، وآثار عقود طويلة من العزلة الاقتصادية عن العالم، نتيجة لسياسات النظام المخلوع. وأشار حمدوك إلى أن السودان غير مستثنى من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا» وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وقال: «نعمل مع شعبنا، وكل شعوب العالم لهزيمة هذا الوباء الخطير»، واستطرد: «في خضم هذه التحديات، أطلق مبادرة (القومة للسودان- الحملة الشعبية للبناء والتعمير)». ووصف حمدوك حملته بأنها «دعوة للتبرع الجماعي الذي سيُساعد السودان على مواصلة تجليات وإرث الثورة المجيدة»، وقال: «كما وقفنا متحدين لإسقاط النظام السابق، نقف الآن مرة أخرى لإعادة بناء وإعمار البلاد، بعد عقود من الدمار والانهيار». وتعهد حمدوك بإكمال الطريق إلى المستقبل والانخراط في مشروعات التنمية الديمقراطية، والمشاركة في بناء وإعمار الوطن، وقال إن دعوته جاءت استلهاماً للجهود والمبادرات الشعبية، لإشراك كل سوداني وسودانية داخل وخارج البلاد في إخراج السودان من أزمته وإعادة بنائه. ووعد باستمرار الحملة وعدم توقفها عند حالات الطوارئ، وبامتدادها لما أطلق عليها «المشروعات الاستراتيجية القومية طويلة الأجل، في مجالات الزراعة والصناعة، وتطوير الموانئ، وتأهيل السكك الحديدية، والسدود، وتنفيذها بالاستفادة من الجهد الرسمي والشعبي».

مقتل 20 مسلحا في اشتباكات قبلية بالصومال

الراي.....الكاتب:(أ ف ب) .... قتل 20 مسلحا على الأقل أمس الخميس في جنوب الصومال خلال اشتباكات بين قبائل تتقاتل بسبب نزاع على ملكية الأراضي، بحسب ما قال مسؤولون محليون وشهود. وازدادت التوترات خلال الأسابيع الأخيرة بين مقاتلي قبيلتي العوراملي والماجرتين على بعد نحو 30 كيلومترا من مدينة كيسمايو في جنوب البلاد. وقال عبد الكريم محمد وهو مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «المعارك اشتدت اليوم، وقتل 20 شخصا من كلا المعسكرين، وأصيب عشرة آخرون بينهم مدنيون بجروح. هذا وضع مروع يجب وقفه». وقال آدن جاما أحد وجهاء منطقة كيسمايو إن «الجثث متناثرة في منطقة القتال، والمدنيون يفرون لأن القتال أثر على قرى عدة. وقد أبلغنا بأن عشرين شخصا لقوا حتفهم، وأصيب عدد أكبر في الأيام الثلاثة الماضية». ودعا رئيس الصومال محمد عبد الله فارماجو «الإخوة الذين يتقاتلون في غرب كيسمايو إلى إنهاء سفك الدماء على وجه السرعة وبلا شروط».

البرلمان التونسي يعقد جلسة لحسم الخلاف مع الحكومة

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... عقد البرلمان التونسي أمس جلسة عامة «عن بعد»، خصصت لتجاوز الخلاف الحاد الذي احتدم بين البرلمان والحكومة حول تفويض «صلاحيات استثنائية» لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. وتمخض الاجتماع الذي ضم رؤساء الكتل البرلمانية وممثلي الحكومة، عن إقرار بعض التغييرات على مشروع القانون الذي ناقشته لجنة النظام الداخلي في البرلمان. وتمثلت هذه التغييرات في تمديد آجال سريان مفعول التفويض لمدة شهرين، وإسقاط الفصل المتعلق بمراقبة دستورية المراسيم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وسيمكن هذا التوافق حكومة الفخفاخ من تفعيل 13 مرسوماً حكومياً كقوانين، وهي تتعلق بتطبيق الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في إطار خطة إنقاذ، تبلغ كلفتها 2.5 مليار دينار تونسي، وتستهدف مساعدة أكثر من 250 ألف عائلة معوزة، و630 ألفاً من العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، ليرتفع بذلك عدد الذين سيحصلون على مساعدات حكومية إلى نحو 1.3 مليون مستفيد. على صعيد آخر، أكد غازي الشواشي، وزير تونس لأملاك الدولة، أن لجنة الأملاك المصادرة (لجنة حكومية) قررت تفويت 15 عقاراً مختلفاً من الأملاك التي تمت مصادرتها من رموز نظام بن علي السابق، والتي تتوزع بين شقق وأراضٍ وقصور وشركات كبرى ومؤسسات إعلامية، وفي مقدمتها مؤسستا «شمس إف إم» (إذاعة مصادرة) و«دار الصباح» (مؤسسة إعلامية تصدر صحيفتين). وقال الشواشي إن جميع الأملاك المصادرة سيتم تفويتها لضمان توفير موارد إضافية لخزينة الدولة، معتبراً أن دقة وخطورة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس بسبب تفشي وباء «كورونا» المستجد، تتطلب تضافر كل الجهود من أجل مواجهة تبعات الوباء الداهم. في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة في حوار تلفزيوني، بثته القناة الوطنية الأولى (حكومية)، أن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد حول ضرورة مساهمة رجال الأعمال في تعزيز جهود الدولة، لتجاوز الشلل الاقتصادي الذي تعرفه البلاد خلال هذه الفترة «فهم بشكل خاطئ». وقال إن الرئيس سعيد «لم يتحدث عن مصادرة أموال رجال الأعمال؛ بل كان فقط يأمل ألا تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ولم يتحدث عن مصادرة للمؤسسات أو الثروات». وأوضح الفخفاخ أن مقاومة الفساد في تونس «لن تستثني أحداً»؛ مشيراً إلى أن أجهزة الدولة تعيش اليوم «حرباً ضد فيروس (كورونا)، مما يستدعي تعبئة موارد مالية من الخارج، أو من الشركات والمؤسسات التونسية، القادرة على المساهمة»، وأن الحكومة تحتاج لحوالي مليار دولار (نحو 2.8 مليار دينار تونسي) من التمويلات الداخلية والخارجية لمواجهة تداعيات الأزمة، داعياً الشركات إلى دعم جهود الدولة. وأوضح في هذا السياق أن طلب الدولة من رجال الأعمال التضامن والمساهمة، هو مجرد «طلب وليس تهديداً»، مبرزاً أن رجال الأعمال التونسيين «لم يرفضوا المساهمة في توفير موارد مالية للدولة، ولم يرفضوا قرارات الدولة؛ بل عبروا عن تخوفهم من تعطيل البيروقراطية لحملة المساهمات في توفير موارد لفائدة الدولة». وكان عدد من السياسيين المنتمين إلى المعارضة قد انتقدوا تلويح الرئيس سعيد بمعركة قوية مع بعض من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بن علي، بعد أن خيَّرهم بين دعم خزينة الدولة عن طيب خاطر، بهدف مقاومة وباء «كورونا»، أو اللجوء إلى استخدام سلاح القانون. وذكَّر في هذا السياق بقائمة رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد مالي مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد قدرت مصادر حكومية المبالغ التي تصرَّف فيها نحو 400 رجل أعمال تونسي، دون سند قانوني، بأكثر من 10 مليارات دينار (نحو 3.6 مليار دولار). في السياق ذاته، نفى الشواشي ما اعتبره «إشاعات مغرضة حول مصادرة أموال رجال أعمال تونسيين»، قائلاً إن ما يتم ترويجه لا يعدو أن يكون «مجرد معركة وهمية مفتعلة تضرُّ بالمصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق» على حد قوله.

إجلاء 366 تونسياً من ليبيا وإخضاعهم لحجر صحي إجباري

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أجْلت السلطات التونسية، صباح اليوم (الجمعة)، 366 تونسياً كانوا عالقين عند معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا المجاورة، وخصصت لهم ثماني حافلات توجهت بهم إلى مناطقهم الأصلية. ووقّع جميع الوافدين على تعهد بالبقاء تحت الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً. والمواطنون العائدون يتوزعون على 12 ولاية (محافظة) من إجمالي 24 ولاية تونسية. وأكبر عدد من العائدين ينتمي إلى ولاية صفاقس (93 شخصاً)، فيما تتوزع البقية على مدنين وقابس والمنستير والمهدية وتونس ونابل وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة والقصرين. وكان والي ولاية مدنين التي يتبعها معبر رأس جدير قد أكد إخضاع جميع العائدين من ليبيا للفحوص الطبية الأولية قبل ترحيلهم إلى مراكز الحجر الصحي الإجباري بولاياتهم، بعد التنسيق مع ولاة الجهات المعنية، كما تم تأمين تنقلهم عبر حافلات حكومية بمرافقة أمنية مشددة. من ناحيته، نبّه مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، وهو مرصد حقوقي مستقل مقره في مدنين، إلى ضرورة إخضاع العائدين للحجر الصحي الإجباري بهدف المحافظة على سلامة الوضع الصحي في تونس وتفادي انتشار وباء «كورونا المستجد». وتوقع أن يكون عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في ليبيا «أكثر بكثير من الأرقام المصرح بها». وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد أعلن في بداية الشهر الجاري عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء إلى 10 (ووفاة واحدة سُجّلت أول من أمس). من ناحيتها، تسعى السلطات التونسية إلى الحد من انتشار الوباء من خلال إجراءات استثنائية عدة، من بينها الحجر الصحي الكامل، وحظر التجول من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً. وسجّلت تونس إلى حد الأول من أبريل (نيسان) الحالي 455 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، وسجلت الهياكل الصحية تضاعف الإصابات أربع مرات تقريباً منذ 23 مارس (آذار) الماضي حتى الآن.

«مفوضية اللاجئين» تحذّر الليبيين من «أوضاع كارثية» إذا تواصلت الحرب

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تخوفها من أن المواجهات العسكرية الدائرة في طرابلس منذ عام، ستتسبب في تقويض قدرات البلاد على مواجهة فيروس «كورونا»، مما يشكل أوضاعاً كارثية، مشيرة إلى أنه رغم الاتفاق المبدئي على «هدنة إنسانية»، فإن القتال تصاعد بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي، في وقت أدى فيه تدهور الأوضاع الأمنية إلى تقويض قدرات آلاف المواطنين النازحين سابقاً على العودة بأمان إلى مناطقهم الأصلية. وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحافي، عُقد أمس في قصر الأمم في جنيف، ونقلته المفوضية عبر صفحتها الرسمية، إن «الصراع المستمر أثر تأثيراً شديداً على النظام الصحي، والخدمات الطبية في البلاد، والتي لديها موارد مالية محدودة، وتواجه نقصاً في المعدات والأدوية الأساسية. كما تضررت العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، الواقعة في مناطق قريبة من النزاع أو أغلقت أبوابها». وقضى في الحرب منذ أبريل (نيسان) 2019 الآلاف من الجانبين، بالإضافة إلى أكثر من 300 مواطن مدني. وأرغمت العملية العسكرية قرابة 150 ألف على النزوح من منازلهم. وتضامن سياسيون وأكاديميون ليبيون مع مخاوف المتحدث باسم المفوضية، مؤكدين أن البلاد مقبلة على أوضاع كارثية، إذا ما استمرت الحرب، وتفشى فيروس «كورونا». كما نوهت المفوضية السامية إلى أن السلطات أكدت وجود عشر إصابات بفيروس «كورونا»، وحالة وفاة واحدة في ليبيا، مما أثار مخاوف جديدة حول قدرة الخدمات الصحية الضعيفة في البلاد على التصدي لهذا الوباء الفتاك. وأوضحت المفوضية أنها تقدم مع شركائها «المولدات وسيارات الإسعاف، والحاويات المسبقة الصنع، والعيادات الميدانية لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية». كما «تعمل على رفع مستوى الوعي الصحي العام بين اللاجئين، وطالبي اللجوء والليبيين، من خلال الملصقات والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف التخفيف من مخاطر التعرض لفيروس (كورونا)». وقالت إنها بالتعاون مع وكالات إنسانية أخرى، «تدعو السلطات الليبية إلى ضمان سبل وصول جميع الفئات السكانية في ليبيا إلى جهود الإشراف الصحي، والتأهب وإدراجهم فيها، إضافة إلى خطط وأنشطة الاستجابة». كما دعت السلطات الليبية إلى «الإفراج المنظم عن المحتجزين»، ورأت أن اللاجئين والمحتجزين لعدم حيازتهم وثائق قانونية، يعدون من الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر بشكل خاص، نظراً لمرافق الصرف الصحي الرديئة في كثير من الأحيان، ومحدودية الخدمات الصحية والاكتظاظ، علما بأن العديد من مراكز الاعتقال تقع في مناطق قريبة من خطوط القتال. وذهبت المفوضية إلى أن «صعوبة الحياة اليومية تزداد أكثر فأكثر بالنسبة للأشخاص الموجودين في جميع أنحاء ليبيا، والذين يعصف بهم الصراع. والمدنيون الليبيون واللاجئون وطالبو اللجوء يواجهون تحديات جمة، من حيث الحصول على السلع والخدمات الأساسية أو العثور على عمل»، حيث «ترتفع رسوم الإيجار وأسعار المواد الغذائية والوقود، كما يواجه الناس صعوبات جسيمة في مسعاهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية». وعبرت المفوضية عن قلقها البالغ «إزاء النقص المتزايد في فرص السكن الميسور التكلفة، وارتفاع الإيجارات، حيث اضطر المزيد من الليبيين النازحين، أو النازحين على نحو ثانوي، إلى مغادرة منازلهم والبحث عن مساكن جديدة يستأجرونها»، وقالت إن ذلك أثر «بشكل خاص على اللاجئين وطالبي اللجوء، العاجزين عن العثور على عمل منتظم». وتابعت المفوضية موضحة أن بعض اللاجئين: «أخبروا المفوضية بأن أسعار الإيجار لغرفة مفردة ارتفعت بما يصل إلى ستة أضعاف، في حين تضاعفت تكاليف إيجار المنازل ثلاث مرات. ويعيش العديد من الأشخاص في مبانٍ أو مرائب مزدحمة وغير مكتملة وغير مفروشة، ويشترك نحو عشرة أشخاص في غرفة واحدة»، وذهبت إلى أن «الأوضاع الأمنية المتقلبة أدت إلى ارتفاع في مستويات الجريمة، مع تزايد حالات السطو والهجمات المستهدفة». في غضون ذلك، لفتت المفوضية إلى أنها تواصل عملها في ليبيا «للمساعدة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، والليبيين من النازحين قسراً والعائدين. لكن شهد تسليم المساعدات عراقيل جمة بسبب الإجراءات الصارمة على الحركة، وتقلص نسبة الوجود على الأرض»، مبدية تضامنها مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حث الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم على وقف قتالها لدعم سبل التصدي لخطر وباء فيروس «كورونا». وانتهت المفوضية السامية إلى أنها قدمت خلال الاثني عشر شهراً الماضية، استشارات طبية لأكثر من 25 ألف مواطن، ووزعت مواد الإغاثة الطارئة على أكثر من 42 ألف شخص، ومساعدات نقدية لما يقرب من 2500 شخص، كما دعمت 37 مشروعاً بهدف تعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والنازحين الليبيين والعائدين والمجتمعات المضيفة، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية مثل المرافق الصحية والتعليمية.

تعقيم المقاتلين في حرب طرابلس خشية الإصابة بـ«كوفيد 19»

تسجيل أول وفاة بالفيروس في ليبيا... وتشديد على التزام حظر التجول

الشرق الاوسط.....القاهرة: جمال جوهر.... شددت السلطات الليبية من الإجراءات الاحترازية، أمس، عقب الإعلان عن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» في البلاد. ولجأ الطرفان المتحاربان على أطراف العاصمة طرابلس إلى تعقيم المقاتلين بجبهات القتال، من خلال مدِّهم بالمطهرات والمستلزمات الوقائية، في وقت تطارد فيه أجهزة الشرطة المقاهي المخالفة لقرار الحظر. وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل أول وفاة بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19» دون الإفصاح عن مكان وجودها؛ لكنه قال إن «حالة الوفاة هي لسيدة تبلغ من العمر 85 عاماً». وأضاف المركز، في بيان مساء أول من أمس، أن «المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلَّم عينة من السيدة بعد وفاتها، ليتبين إصابتها بالفيروس». ولم تسجل ليبيا حتى الآن أي إصابات جديدة بالفيروس، باستثناء 10 حالات أعلن عنها المركز الوطني منتصف الأسبوع الماضي. وفي ظل النداءات الدولية بوقف الحرب الدائرة في طرابلس منذ عام، خوفاً من تفشي الفيروس بعد انضمام مقاتلين من خارج البلاد للمعركة، سارع الطرفان المتحاربان إلى الدفع بكميات كبيرة من أدوات التعقيم والكمامات والقفازات إلى أرض المعركة، كي يستخدمها الجنود والقوى المساندة، حماية لهم من الإصابة بالفيروس. وأعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» أن شحنات جديدة من أدوات ولوازم الوقاية الشخصية من الفيروس، قد وصلتها ووزعتها على قواتها بمحاور القتال. وقالت في بيان، أمس، إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتعليمات غرفة العمليات المشتركة بالتقيد بخطوات الوقاية اللازمة؛ خصوصاً عند «اقتحام مواقع العدو». في المقابل، قال مصدر عسكري في «الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ بداية الحديث عن فيروس (كورونا) ونحن نوجِّه قواتنا على الجبهات باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة؛ خصوصاً مع وجود قوات مرتزقة وافدة من خارج البلاد للقتال بأجر»، دون الإفصاح عن وجود إصابات بالفيروس بين الجنود أم لا. وأثارت هذه الإجراءات استغراب أطراف في ليبيا، رأت أن «الطرفين يحرصان على قتل أحدهما الآخر؛ لكن الفيروس إذا تفشى في البلاد فلن يفرق بين هذا أو ذاك». وتفرض الحكومة التي تتولى السلطة في شرق البلاد حظر تجول، من الثالثة بعد الظهر حتى السابعة صباحاً من اليوم التالي. أما في مدن غرب ليبيا الواقعة تحت سلطة حكومة «الوفاق»، فيبدأ حظر التجول فيها من الثانية ظهراً حتى السابعة صباحاً. وتقضي التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة انتشار الوباء، بمنع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص. وأرجع الدكتور سعد عقوب، وزير الصحة بالحكومة الليبية الموازية في شرق البلاد، عدم تسجيل إصابات بالمناطق والبلديات التي تقع تحت سيطرة حكومته، إلى «القرارات الحكيمة التي اتخذتها، ومنها إغلاق الحدود والمساجد، وحظر التجول، وعزل المدن، ومنع التجمعات الرياضية والثقافية والاجتماعية». وثمَّن عقوب في كلمة نقلها مكتبه الإعلامي، أمس، جهود «كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة، على امتداد ربوع ليبيا». وكانت اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» قد قررت في اجتماعها، مساء أول من أمس، إنشاء مستشفيات ميدانية في مناطق الجنوب خلال عشرة أيام، لاستخدامها كأماكن للحجر الصحي في حال وصل الوباء لتلك المناطق. وقال عقوب إن وزارته خصصت لمدن الجنوب جهازين يستخدمان في التحاليل الطبية للكشف عن «كورونا»، ودربت أشخاصاً على استخدامهما. وتواصل السلطات الأمنية في أنحاء البلاد تشديد الإجراءات على المقاهي التي تمارس عملها متجاهلة إجراءات الحظر. وسبق لحكومة «الوفاق» إصدار قرار بغلق المقاهي التي تقدم النارجيلة لزبائنها.

سخط شعبي في الجزائر إثر وضع 3 صحافيين في الرقابة القضائية.. تبّون يصدر مرسوماً يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة..... أثار وضع ثلاثة صحافيين جزائريين في الرقابة القضائية، بسبب مقال، ردود أفعال شعبية ساخطة طالب أصحابها من السلطات بـ«رفع المضايقات عن رجال ونساء مهنة الصحافة»، الذين يواجهون متاعب كبيرة مع السلطة، منذ اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019. قادت العديد منهم إلى السجن. واتهم قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» في العاصمة، أول من أمس، مدير نشر صحيفة «الصوت الآخر»، محمد عماري، ورئيس التحرير رفيق موهوب، والصحافية مريم شرفي بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«عرض منشورات من شأنها الضرر بالمصلحة الوطنية». ويتعلق الأمر بمقال صدر في الجريدة الأربعاء الماضي، تناولت فيه الصحافية «أخطاء معهد باستور للتحاليل الطبية»، بخصوص نتائج تشخيص عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بـ«كوفيد 19». ويستند المقال إلى مساءلة رفعها برلماني لوزير الصحة، ذكر فيها أن نتائج تحليل أجراها المعهد على حالة إصابة، ظهرت سلبية، لكن بعد أيام قليلة توفي صاحبها نتيجة الوباء، حسبه. يشار إلى أن النيابة بنفس المحكمة طالبت بإيداعهم الحبس الاحتياطي، واستندت في اتهاماتها إلى القانون الجنائي. فيما الأمر يتعلق بحسب عبد الرحمن صالح، محامي «الصوت الآخر»، بقانون الإعلام كمرجعية في حال متابعة صحافيين بتهم القذف والتشهير، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص. ودان «تكتل الصحافيين المتحدين»، وهو تنظيم نشأ في خضم الحراك الشعبي، في بيان، ما سماه «خلطا متعمَدا من جانب السلطات بين جرائم الصحافة، ومنها القذف والتشهير، وجنح الحق العام». وأكد أن المادة 50 من الدستور تمنع متابعة الصحافي بأي تهمة سالبة للحرية. كما عبَر «التكتل» عن «مخاوف الصحافيين من تحول ممارسة مهنتهم إلى جريمة خطيرة، تجرهم إلى السجن». وذكر «المجلس الوطني للصحافيين»، وهو نقابة مقربة من الحكومة، في بيان، أن المقال الذي أزعج السلطات «خال مما يمكن اعتباره إخلالا بقواعد الصحافة وأخلاق المهنة، خاصة أن ما ورد فيه مجرد تصريحات لبرلمانيين تم نشر أسمائهم». وقال إنه «يرفض التضييق على الصحافيين بأي شكل»، منددا بـ«الحرب النفسية التي يتعرض لها الصحافيون». في إشارة إلى متابعة وسجن عدد من الصحافيين لتخويف زملائهم من التعاطي مع القضايا، التي تثير حساسية لدى السلطات. ويوجد بالسجن الاحتياطي حاليا، صحافيان بسبب نشاطهما المهني، هما خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود» ومراسل الفضائية الفرنسية «تي في 5»، وهو متهم بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص». وتم اعتقال درارني أثناء تغطية مظاهرة منعتها قوات الأمن ووضع في السجن منذ أربعة أيام. أما الثاني فهو سفيان مراكشي، مراسل الفضائية اللبنانية «الميادين»، الذي اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة «مخالفة قانون الجمارك»، ترتبط بعتاد للبث المباشر استعمله خلال تغطية الحراك. وقد احتج محامو مراكشي على «المبالغة في تكييف التهمة»، فهي لا تستدعي، حسبهم، إيداعه الحبس الاحتياطي. ولاحظ نور الدين بن براهم، رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بأن «الملاحقات وأشكال التضييق الأمني والقضائي، التي يواجهها الصحافيون منذ اندلاع الحراك، لا تعكس أبدا وعود الرئيس الجديد (عبد المجيد تبون) أثناء الحملة الانتخابية. خاصة أنه تعهد بتوسيع هامش حرية الصحافة، وقال في عدة خطابات إن الإعلام حرّ في تناول القضايا ذات الشأن العام. لكن ما يحدث في الميدان شيء آخر تماما». ودعا بن براهم الحكومة إلى إطلاق سراح الصحافيين، الذين سجنوا بسبب عملهم، ووقف المتابعات القضائية ضد آخرين، ومنهم سعيد بودور، الذي يلاحقه القضاء بسبب تحقيق حول قضايا فساد بميناء وهران (غرب)، تورط فيها مسؤولون حكوميون.في سياق ذلك، دعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية إلى الإفراج بلا تأخير عن الصحافي الجزائري المستقل خالد دراريني، مراسل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، الذي يخضع لتوقيف احترازي منذ الأحد. وطالبت في النداء نفسه، «بالإفراج الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر، ووقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم». وبين موقعي البيان «الفيدرالية الدولية للصحافيين» و«الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، ومنظمتا «إس. أو. إس. راسيسم» و«هيومن رايتس ووتش». وأكد الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، كريستوف ديلوار، في تغريدة على «تويتر»: «سنناضل ضد هذا القرار الظالم والتعسفي». وطلبت المنظمات في بيانها من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون «ضامن احترام الدستور»، «التدخل فورا لوقف المضايقات ضد الصحافيين المستقلين». وعبرت عن أسفها لأن السلطات الجزائرية «تستغل مكافحة فيروس كورونا المستجد لتصفية حسابات مع الصحافة المستقلة بشكل عام». من جهة ثانية، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما يمنع بموجبه تبادل الهدايا بين المسؤولين، وتحويل تلك التي يتلقاها ممثلو الدولة خارج البلاد للمتاحف ومديرية الجمارك، إذا تجاوزت قيمتها 500 دولار. ويتزامن هذا المرسوم مع قرارات أخرى للرئيس تبون بهدف ترشيد الإنفاق العام، لمواجهة تراجع إيرادات البلاد بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويحدد المرسوم الرئاسي الذي كشف عنه اليوم الجمعة، الكيفيات المتعلقة بتخصيص الهدايا المتلقاة، والمقدمة في إطار التشريفات لأعضاء الوفود المبعوثة في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود الأجنبية الموجودة في مهمة إلى الجزائر، وكذا تحديد القيمة المادية الدنيا التي تجعلها تخـضع لأحكام المرسوم. أما فيما يتعلق بالهدايا الممنوحة للمسؤولين الأجانب الموفدين في مهمة بالجزائر، فإن المرسوم يلزم بألا تتجاوز قيمتها 500 دولار، وأن تكون من الأعمال الفنية أو الثقافية أو الأدبية أو الحرفية المصنوعة محليا.

المغرب: زعيم حزب سياسي معارض يبشّر بـ«عودة قوية لليسار»

الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض (شيوعي سابقا)، أن الأزمة التي يجتازها العالم بسبب وباء «كورونا» المستجد تشكل فرصة لعودة اليسار بقوة إلى الواجهة، بعد الانحسار الذي عرفه، سواء في المغرب، أو على الصعيد العالمي. وقال بنعبد الله في نداء توجيهي لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه إن «جائحة كورونا وتدبيرها بينت أنه يتعين الرجوع إلى الأفكار، التي كنا نؤمن بها دائما، والتي تضع مسؤوليات أساسية على الدولة الديمقراطية الاجتماعية». مشددا على ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية موجهة للداخل، تضطلع فيها الدولة والقطاع العام بدور رئيسي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة أن يندرج التصنيع في سياق مسار تنموي قوي ومستقل، يغني البلاد عن الاستيراد المفرط، وأن تكون الزراعة موجهة بدورها لاستيفاء الحاجيات الداخلية، وليس إلى التصدير. كما دعا بنعبد الله إلى تقييم التوجهات، التي أدت إلى انسحاب الدولة من معظم وظائفها الأساسية، والتي تقول إن رأسمال والقطاع الخصوصي هما اللذان يمكنهما أن يوفرا الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والطاقة والبيئة، وغيرها من التحديات. مشيرا إلى أن الأزمة التي يعرفها العالم حاليا بينت عكس ذلك. في سياق ذلك، اقترح بنعبد الله على حزبه فتح نقاش واسع حول الأبعاد الآيديولوجية والفكرية والثقافية، وجدلية القيم بين الحقوق والحريات، وجدلية الإنتاج الاقتصادي، بين منطق الحاجات الحقوقية للإنسان ومنطق الربح فقط، وما يفضي إليه ذلك من استنزاف للبيئة والطبيعة والثروات. وقال إن الهدف من هذا النقاش «الإسهام في فتح الآفاق أمام وطننا وشعبنا، وأن نساعد بلادنا على تجاوز المحنة، وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة للتقدم». وتساءل بنعبد الله عن الحزب ودوره بعد أزمة «كورونا»، داعيا أعضاءه ومنتسبيه والمتعاطفين معه إلى «المساهمة جميعا في أن نحوّل هذه الأزمة إلى أفكار، وأن نحول الأفكار إلى تقدم». كما تساءل عن الإصلاحات السياسية الداخلية، وإصلاح آليات إقرار السلم والأمن والتعاون بين الشعوب، والمفاهيم الجديدة للسيادة الوطنية والاستقلال الوطني، ومدى قدرة الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية في التوفيق بين عناصر الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات الحفاظ على الطبيعة، وعلى الحق في استمرار النوع البشري. وأضاف بنعبد الله: «نريد أن نحرك الأفكار والاقتراحات، ونؤطر النقاش في صفوف حزبنا، وفي الأوساط التي نؤطرها، وأن نستثمر إيجابا وجودنا ووجود رفاقنا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لنحول طاقاتهم إلى قوة مادية فاعلة مبادرة واقتراحية. ولهذا نطلق اليوم نقاشا داخليا فيما بيننا، لكنه نقاش مفتوح، نريده أن يكون حرا مسؤولا وبناء، وأن يتم في إطار القيم والأخلاقيات التي ميزتنا دائما، وأن يتقيد بالطبع بالدستور والقوانين الجاري بها العمل في بلادنا».

اعتقال نجل أمين عام «العدل والإحسان» بسبب تدوينة مسيئة للسلطات المغربية... متابعة 4835 شخصاً لمخالفتهم أحكام الطوارئ

الشرق الاوسط.....الرباط: لطيفة العروسني... اعتقلت سلطات الأمن المغربي ياسر عبادي، نجل محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، وذلك على خلفية تدوينة وصف فيها النظام المغربي بأنه «ديكتاتوري وإرهابي». وبينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الاعتقال، أكدت جماعة العدل والاحسان في بيان أن اعتقال عبادي جرى مساء أول من أمس من منزل والده بمدينة سلا المجاورة للرباط. وأوضحت أن «مجموعة من القوات العمومية حضرت إلى بيت الأمين العام للجماعة، وقامت باعتقال ابنه ياسر بمجرد خروجه إليهم في أجواء مرعبة، وتم نقله إلى أحد مقرات الأمن بمدينة سلا». كما أعلنت الجماعة أنها لا تعلم سبب الاعتقال، وكذا عائلة عبادي، منتقدة الطريقة التي تم بها الاعتقال من داخل البيت، بعد ساعة ونصف ساعة من دخول حظر التجول. وقالت إنه «كان ممكنا، مهما كان السبب، أن يستدعى الشخص في ساعات النهار عوض اعتقاله بالليل، واقتياده لأحد مخافر الشرطة في هذه الظروف العصيبة، التي تشهد احتمال انتشار مرض كورونا في مناطق التماس والازدحام، والتي قد يتعذر للمحامي مقابلة المعتقل فيها، نظرا لضرورة الحصول على إذن من الوكيل في هذا التوقيت». ودعت الجماعة المعارضة إلى إطلاق سراح عبادي، وإلى «قليل من التعقل وتجنب الاستفزاز، ومراعاة الظرف العصيب الذي يمر به الوطن»، محملة السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لما وصفته بـ«التصرف المتهور». وكان عبادي قد نشر الثلاثاء الماضي تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، طالب فيها بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، وكتب أنه «رغم ما ينشر من فيديوهات تظهر المخزن (رجال الأمن) بأنهم أبطال، تبقى الحقيقة المرة أننا نعيش في ظل نظام إرهابي وديكتاتوري، يختطف المتظاهرين السلميين، ويعذبهم في السجون لأنهم طالبوا بمستشفى». وأرفق ياسر عبادي التدوينة بفيديو لوالدة ناصر الزفزافي، متزعم احتجاجات الريف المحكوم عليه بالسجن 20 عاما، تطلب فيه الإفراج عن معتقلي الريف بسبب «كورونا». كما نشر عبادي أيضا سلسلة تدوينات قبلها، انتقد فيها السلطات والإجراءات المتخذة بعد إعلان حالة الطوارئ. على صعيد آخر، أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية، التي جاء بها مرسوم القانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، تابعت النيابات العامة بمحاكم البلاد ما مجموعه 4835 شخصا، قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا إلى المحكمة في حالة اعتقال، وذلك منذ دخول مرسوم القانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس (آذار) الماضي. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بيان، أن النيابات العامة تابعت أيضا 263 شخصا، منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، وذلك منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. وأضافت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكاما، قضت بعقوبات حبسية وغرامات مالية، كما قامت النيابات العامة في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على أثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين ما زالت باقي الأبحاث متواصلة.