أخبار مصر وإفريقيا.....مصر: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى حتى 2021 بسبب «كورونا».....مئات التونسيين يحتشدون حول مساعدات كورونا....النيابة الجزائرية تحقق في «فساد وسائل إعلام»..نداءات لتوسيع الحجر الصحي لكل المناطق الجزائرية..المغرب يسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا... والإجمالي 844....

تاريخ الإضافة الأحد 5 نيسان 2020 - 4:43 ص    عدد الزيارات 1875    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر تحقق في إصابة 17 طبيباً وممرضاً بمعهد الأورام بـ«كورونا»....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»..... قررت جامعة القاهرة، التي يتبع لها المعهد القومي للأورام، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصاً من الأطباء والتمريض بالمعهد بفيروس «كورونا» المستجد، للوقوف على أسباب التقصير، إن وجدت، ومعاقبة المتسببين، والاطلاع على التفاصيل كافة حول الأزمة. وقال محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، في بيان نقلته صحيفة «الأهرام» الرسمية، إن الجامعة قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها كافة في مجالات مكافحة العدوى، وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى. كانت مدير المعهد القومي، ريم عماد، قد صرحت أمس بأنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي، وهم 12 ممرضاً و3 أطباء. وبلغت الإصابات، اليوم (السبت)، 17 شخصاً من العاملين في القطاع الطبي بالمعهد. وأوضحت ريم عماد، في تصريحات صحافية مساء أمس (الجمعة)، أنه جرى نقل المصابين جميعاً إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج، وأكدت أنه تم تعقيم المعهد، مشيرة إلى أنه سيجري استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم. وشددت على أنه يجري حالياً مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين. ويعد المعهد القومي للأورام جهة لعلاج مرضى السرطان والأورام بالمجان، من خلال ميزانية جامعة القاهرة، والتبرعات التي تغطي 70 في المائة من الميزانية. والمعهد يستقبل ما يزيد على 25 ألف مريض سنوياً، بحسب حاتم أبو القاسم، عميد المعهد، في تصريحات صحافية له في فبراير (شباط) العام الماضي. وكان أبو القاسم قد كشف، في مداخلة تلفزيونية أمس، بداية ظهور «كورونا» في المعهد، وأنه كان هناك ممرض ظهرت عليه الأعراض، ثم تم إجراء تحليل للمخالطين له من الطاقم الطبي، فظهرت حالتان، ثم تم المسح الكامل لعدد من الطاقم الطبي، ليتم الكشف عن الـ15 حالة، مضيفاً أن المعهد يعتزم إجراءات المسح الطبي على كل الطاقم المتبقي، البالغ عددهم 150 طبيباً وممرضاً، للوقوف على حالتهم الصحية، حسبما نقلت صحيفة «الأهرام» الرسمية. وتابع أبو القاسم أن هناك «متابعة» للمرضى وحالاتهم، وعد أن الأطباء والممرضين يأخذون الاحتياطات في التعامل مع المرضى. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت، حسب موقعها الرسمي، إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى الأمراض المزمنة، ومنها السرطان، مقارنة بمن لا يعانون سلفاً من حالات طبية مزمنة. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذه الحالات الصحية التي يعانيها هؤلاء الأشخاص سلفاً قد تساهم في زيادة حساسيتهم للمرض. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس، عن إصابة 120 شخصاً بفيروس «كورونا»، بينهم 3 أجانب و117 مصرياً، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى وفاة 8 حالات بالفيروس، بينهم أجنبي و7 مصريون. وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 985 حالة، من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة. وجاء في البيان: «إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».

15 مصاباً بـ«كورونا» من الطاقم الطبي بمعهد الأورام في مصر... إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 985

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت ريم عماد مدير المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنه جرى اكتشاف عدد من الإصابات بين الأطباء والتمريض بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين 15 من الطاقم الطبي وهم 12 ممرضاً و3 أطباء. وأوضحت ريم عماد في تصريحات صحافية مساء أمس (الجمعة) أنه جرى نقل المصابين جميعاً إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج، مؤكدة أنه لا توجد أي إصابات بين المرضى المحجوزين بالأقسام المختلفة. وأكدت أنه تم تعقيم المعهد، مشيرة إلى أنه سيجري استكمال إجراءات التعقيم كاملة للمعهد اليوم (السبت). وشددت على أنه يجري حالياً مسح وملاحظة كاملة لجميع الموجودين والمخالطين للمصابين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ويعد المعهد القومي للأورام جهة لعلاج مرضى السرطان والأورام بالمجان، من خلال ميزانية جامعة القاهرة والتبرعات التي تغطي 70 في المائة من الميزانية. والمعهد يستقبل ما يزيد عن 25 ألف مريض سنوياً بحسب حاتم أبو القاسم عميد المعهد في تصريحات صحافية له في فبراير (شباط) العام الماضي. وكان أبو القاسم قد كشف في مداخلة تلفزيونية أمس (الجمعة) بداية ظهور «كورونا» في المعهد بأنه كان هناك ممرض ظهرت عليه الأعراض، ثم تم إجراء تحليل للمخالطين له من الطاقم الطبي، فظهرت حالتان، ثم تم المسح الكامل لعدد من الطاقم الطبي ليتم الكشف عن الـ15 حالة، مضيفاً أن المعهد يعتزم إجراءات المسح الطبي على كل الطاقم المتبقي والبالغ عددهم 150 طبيباً وممرضاً للوقوف على حالتهم الصحية، حسبما نقلت صحيفة «الأهرام» الرسمية. وتابع أبو القاسم أن هناك «متابعة» للمرضى وحالاتهم، واعتبر أن الأطباء والممرضين يأخذون الاحتياطات في التعامل مع المرضى. وفي سياق متصل، قال محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت اقتصار العيادات الخارجية بالمعهد القومي للأورام على الحالات العاجلة والطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إدارة المعهد ما يلزم على الفور لضمان حماية الأطقم الطبية، والتأكد من ارتدائها كل مستلزمات الوقاية من العدوى، وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن. وأكد المتحدث الإعلامي في تصريحات صحافيه له اليوم (السبت) أن محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شكل لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات الطبية المعمول بها بالمعهد القومي للأورام في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت مساء أمس (الجمعة) عن إصابة 120 شخصاً بفيروس «كورونا» بينهم 3 أجانب و117 مصرياً، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقاً. وأشارت الوزارة في بيان إلى وفاة 8 حالات بالفيروس بينهم أجنبي و7 مصريين. وأشار البيان إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة. وجاء في البيان: «إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية»....

السيسي يغرد حول كورونا.. "مصر مستعدة لتقديم دعم كامل لكل دولة تحارب الفيروس"

المصدر: RT...أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن استعداد بلاده لدعم كل دولة في العالم تحارب فيروس كورونا المستجد، الذي وصفه بمحنة جاءت للتذكير بأهمية روح التعاون. وقال السيسي، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع في محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة". وأضاف السيسي: "ففي أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضي هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع". وختم القول: "إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسؤولية والتفاؤل والصبر. حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".... ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1152000 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 61625 وفاة و240117 حالة شفاء. وفي مصر سجلت حتى اليوم السبت 985 إصابة بالفيروس، بينها 66 حالة وفاة، فيما اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحكومة المصرية تمتلك حاليا "فرصة ذهبية" للتحكم بالوباء والقضاء عليه.

مصر: تأجيل افتتاحات المشروعات القومية الكبرى حتى 2021 بسبب «كورونا»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى إلى العام القادم 2021، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عبر بيان نشره عبر موقع «فيسبوك»: «وجَّه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال 2020 إلى 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي». وتابع: «كما وجَّه السيد الرئيس بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية، لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم، والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض، والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة، وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس (كورونا) وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي». وذكر المتحدث أن القرار جاء خلال اجتماع السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وتناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء، في ضوء تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

«كوفيد ـ 19» يضغط لتطوير خدمات الإنترنت في مصر

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن..... زاد فيروس «كورونا» المستجد من مطالب تطوير خدمات الإنترنت في مصر، بعدما لجأ كثيرون نتيجة انتشار الوباء إلى العمل عن بُعد من المنازل والتعليم عن بُعد. وقال خبراء اتصالات ونواب في البرلمان إن تطوير خدمات (الإنترنت) يدعم منظومة الحكومة المصرية لـ(التحول الرقمي)، خاصة أن النظام التكنولوجي العالمي، سيتغير بالكامل، عقب انتهاء أزمة فيروس «كوفيد - 19». وأعلن «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «تخصيص 7.8 مليار جنيه في موازنة 2020 - 2019 لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي للدولة». وقال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدولة المصرية كانت أساساً تتجه لـ(التحول الرقمي)، لأن الاتجاهات العالمية تسير نحو هذا الاتجاه، بتقديم الخدمات الحكومية والتعاملات البنكية عن طريق (الإنترنت)، فالدولة وضعت خطة في هذا الشأن من قبل، وما سرّع بها هو ظهور فيروس كورونا»، مضيفاً أن «التحول الرقمي خطوة إيجابية لا بد أن تحدث، والآن الشركات العالمية تُنجز أعمالها (أون لاين)، وهو اتجاه سيكون سائداً في المستقبل؛ لكنه سيكون وفق طُرق مراقبة معينة لجميع العاملين في هذه الشركات، وتطبقه أيضاً أغلب المدارس والجامعات في العالم عبر الدراسة من خلال شبكة الإنترنت». وتقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب (البرلمان)، أمس، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن كيفية استغلال أزمة الفيروس في النهوض بخدمات «الإنترنت». وقال متولي إن «الأزمة دفعت العالم لاستخدام (الإنترنت)، مما يستوجب أن تكون هناك استراتيجية لتهيئة البنية التحتية في المستقبل، وتعظيم الاستفادة منها في جميع القطاعات والخدمات بشكل عام»، مضيفاً أن «العالم أجمع يعتمد على (الإنترنت) في الحصول على الخدمات والتداول، وأصبح (الإنترنت) المتنفس الوحيد للمواطنين على مستوى العالم، ومصر قطعت شوطاً كبيراً في تحسين الخدمات، ورغم وجود بعض الملاحظات؛ فإن هناك جهوداً قوية» تُبذل في هذا المجال في البلاد. من جهته، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا بمجلس النواب، أن «أزمة الفيروس تُعد أول تجربة حقيقية لتطبيق منظومة (التحول الرقمي) بمصر، من خلال عقد معظم اجتماعات العمل سواء في الحكومة أو المحافظات عبر الفيديو كونفرانس»، مشدداً في تصريحات سابقة على أن «الدولة كادت تنتهي من التوصيلات الخاصة بالألياف الضوئية، وهي التي ستساعد وتقوي خدمة (الإنترنت) وسرعته». وأكد الدكتور مقبل فياض أن «خدمات الإنترنت تتطور نتيجة الحاجة، بغض النظر عن وجود بعض القصور، والذي يتمثل في بطء سرعتها»، لافتاً إلى أن «الاعتماد على توصيلات (الفيبر) في المحافظات هو الحل، ومن دونها لن تُقدم خدمات تعليمية أو صحية (أون لاين) بشكل جيد». وتابع أنه في حال نشر «الفيبر» الذي يتكون من ألياف ضوئية «سنصل لأقصى سرعة للإنترنت» في مصر، موضحاً أن الاستخدام يتم حالياً عبر كابلات نحاسية وهي مُكلفة وعرضة للسرقات المتكررة، ما يؤدي إلى قطع الخدمة.

توحيد «المركزي» يفجّر حرباً داخلية في «جبهة السراج»

محافظ المصرف حمّل «الرئاسي» مسؤولية تردي الوضع المعيشي للسكان

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر..... دخلت الخلافات بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في طرابلس، حيز تبادل الاتهامات بالتسبب في «تردي الوضع المعيشي للمواطنين بعموم البلاد»؛ لكن السراج وجد للمرة الأولى مساندة من سياسيين وأكاديميين من طرابلس، وخارجها، في معركته مع الكبير، الذي سبق أن عزله مجلس النواب بشرق البلاد من منصبه. وبدأت المعركة بين الجانبين عندما أبدى رئيس المجلس الرئاسي رغبته في توحيد المصرف المركزي، المنقسم منذ عام 2014، وأصدر بياناً تفصيلياً يدعو فيه رئيسي المصرفين المنقسمين، بين مدينتي طرابلس (غرب) والبيضاء (شرق)، إلى اجتماع عاجل لإنقاذ البلاد. لكن الكبير سارع، من جانبه، إلى إصدار بيان قال فيه إن المصرف الذي يتولى رئاسته هو «المبادر منذ عام 2015 بطلب توحيد المؤسسة، بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيماناً منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة، وإجلاءً للبس، والتزاماً منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة». وظل محافظ المصرف المركزي في طرابلس محسوباً على السراج، منذ أن تولى الأخير إدارة شؤون البلاد نهاية عام 2017، بموجب «اتفاق الصخيرات»، إلى أن بدأت المشاحنات بينهما، التي يرى بعض المتابعين أن الكبير لا يريد التخلي عن منصبه، رغم أن مجلس النواب عزله عن منصبه عام 2014. وأوضح أحد القيادات الموالية للسراج لـ«الشرق الأوسط»، أن جناح «الإخوان» بالمركزي «يريد فرض سيطرته بشكل كامل على إدارته»، متوقعاً تصاعد الأحداث في قادم الأيام بين الكبير والسراج، «إذا لم تتدخل أطراف دولية، ممثلة في الولايات المتحدة، مثلاً». وفي بيان أصدره مساء أول من أمس، اتهم الكبير، المجلس الرئاسي، بـ«عدم اتخاذه التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره، مما انعكس سلباً على كافة مؤسسات الدولة، لكونه المصدر الوحيد للدخل، وهذا هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية، وهو ما فاقم الوضع المعيشي للمواطنين في البلاد». وانتقلت شرارة الحرب بين الكبير والسراج إلى شرق ليبيا، بعد أن قال الكبير، للمرة الأولى، إن «إقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في شرق ليبيا، كان إجراءً احترازياً، سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة، خارج إطار القانون». ورأى المحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن «إغلاق المنظومة المصرفية عن شرق ليبيا ليس، كما قال الكبير، بسبب قرصنة حسابات لصالح جهات عامة، بل كان المقصود يومها مجلس النواب، الذي انتخب بشكل قانوني ودستوري وديمقراطي». وأضاف عبد القيوم موضحاً: «الكبير يحاول التمويه، فقد كان خارج البلاد في تلك الفترة، والقانون الليبي يمنح كافة الصلاحيات للنائب، بمجرد مغادرة المحافظ الأراضي الليبية، وبالتالي فإن ما جرى كان وفق التشريعات الليبية النافذة». ومع تصاعد الأزمة بين الطرفين، طالب أربعة أعضاء بمجلس إدارة المصرف المركزي بوقف الكبير عن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي، ومن أي هيئات دولية ذات علاقة، مع «تشكيل لجنة تنفيذية تقوم تحت إشراف مجلس الإدارة مباشرة بممارسة اختصاص المحافظ، المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون المصرف». ودعا الأعضاء الأربعة، وهم علي محمد سالم، ومراجع غيث سليمان، ومحمد أحمد المختار، وعبد الرحمن يوسف هابيل، في بيان مساء أول من أمس إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة المصرف في التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، مشددين على «اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية، وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضرورية، والأدوية والمستلزمات العاجلة، وإعادة فتح منظومات المقاصة». ودافع محمد عمر بعيو، المحلل السياسي الليبي عن السراج، بقوله إن «الكبير لم يبادر، كما ذكر، بطلب توحيد مصرف ليبيا المركزي عام 2015»، ورأى أن «الرجل عمل كل ما في وسعه لإبقاء الحال على ما هو عليه، حيث زاده الانقسام قوة ونفوذاً وسطوة، من حيث سيطرته على الاحتياطيات بالعملة الصعبة، وانفراده بسلطة التحويلات والاعتمادات، واستخدامه لهذه السلطة في المساومات والمناورات بغرض بقائه في كرسيه». وأضاف بعيو، عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس، أن «تأخير دفع المرتبات أدى إلى وقوع ضرر اقتصادي، بدخول نحو 6 مليارات دينار، هي إجمالي مرتبات الأشهر الثلاث إلى السوق دفعة واحدة، ما أدى إلى الضغط على السلع والخدمات وارتفاع أسعارها». ولفت بعيو إلى ما سماه بـ«تعمد الكبير الخلط بين إقفال المنظومة على فرع المصرف المركزي بنغازي عام 2014، وبين إيقاف منظومة المقاصة الإلكترونية بين المصارف والفروع نهائياً منذ نحو 15 شهراً»، وهو الإجراء الذي وصفه بـ«المتعسف الخاطئ، الذي تسبب في إلحاق الأذى بأصحاب الحسابات المصرفية، وتعطيل التدفقات النقدية، وتحريك الودائع بين المصارف، وإفلاس بعضها واقعياً، وسينتج عنه إذا استمر انهيار النظام المصرف الليبي بالكامل، خلال مدة لا تتجاوز شهر يونيو (حزيران) المقبل».

أبو الغيط يطالب القيادات الليبية بـ«وضع حد» لحرب طرابلس... دعا إلى رفض استقدام «الإرهابيين» والتدخلات الأجنبية

الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين.... دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجدداً، إلى وقف القتال في ليبيا، مطالباً بـ«وضع حد للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس، بين قوات حكومة (الوفاق) و(الجيش الوطني)». وعبر أبو الغيط عن أسفه الشديد، أمس، لـ«استمرار المعارك بين طرفي الصراع، بعد مرور سنة كاملة على اندلاعها في المناطق الغربية من البلاد في الرابع من أبريل (نيسان) من العام الماضي، مما أفضى إلى تعثر جهود السلام التي كانت ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا المدنيين الأبرياء، وتشريد مئات الآلاف من السكان، وتعميق الشرخ في النسيج المجتمعي للبلاد». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة في بيان، أمس، إن «أبو الغيط جدد الدعوة التي كان قد وجهها إلى إسكات البنادق في مناطق الصراع العربية، حتى يتسنى تركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر انتشار فيروس (كورونا)، وتحجيم الأضرار التي ستصيب مجتمعاتها وقطاعاتها الصحية». ووجه الأمين العام نداءً بهذه المناسبة إلى «القيادات الليبية لإعلاء مصلحة الوطن، والشروع على الفور بخفض التصعيد في الميدان، والالتزام بهدنة إنسانية تفضي إلى التوصل لوقف رسمي ودائم وشامل لإطلاق النار، على أساس المقترح الذي تقدمت به البعثة الأممية في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي عقدت في جنيف». كما جدد أبو الغيط رفض وإدانة الجامعة العربية «لكافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي، والخروقات المتعددة لحظر السلاح المفروض على البلاد، واستقدام المقاتلين الإرهابيين إلى ساحات القتال، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المشاركة في قمة برلين، والتي يتوجب وضع حد فوري وشامل ودائم لها كلها دون استثناء». في سياق ذلك، شدد أبو الغيط على أن إسكات البنادق في عموم الأراضي الليبية «يعد شرطاً أساسياً لبناء الثقة المفقودة بين طرفي الصراع، وفتح المجال أمام إتمام بقية الاستحقاقات الأمنية والسياسية والمجتمعية والدستورية التي ظل الشعب الليبي يتطلع إليها طوال السنوات التسع الماضية»، وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة الليبية، ووضع آليات تكفل التوزيع العادل لثروات البلاد، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يعاني منها السكان. بالإضافة إلى «تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، والاستقرار على القاعدة الدستورية المنضبطة التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ودستورية يرضى الجميع بنتائجها». وأضاف المصدر المسؤول أن أبو الغيط أكد أن الجامعة العربية «ستظل ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي في تخطي صعاب المرحلة الراهنة، وإخراج البلاد من أزمتها القائمة»، لافتاً إلى أن الجامعة ستواصل أيضاً مساعيها من أجل مرافقة الأطراف الليبية في أي جهد وطني خالص، يساهم في حلحلة الأزمة، واستئناف مسارات التسوية الأمنية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت برعاية أممية تحت غطاء عملية برلين، بما في ذلك في سياق عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لليبيا، ومجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها، والتي ستتولى الجامعة رئاستها المشتركة مع ألمانيا.

كسروا الحجر.. مئات التونسيين يحتشدون حول مساعدات كورونا

العربية نت.....المصدر: تونس - فوزي عزالدين.... رغم الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي كورونا في تونس، كسر عشرات المئات من المواطنين الحجر الصحي العام، محتشدين أمام مقرات الدولة دون احترام تدابير التباعد الاجتماعي للحصول على مساعدات مادية خصصت للفئات الضعيفة لمساعدتها ضد تبعات الوباء. هذا التصرف جعل الأطباء والمراقبين يدقون جرس الانذار من خطورة هذه التجمهرات وانعكاساتها على تسريع انتشار كوفيد 19، متوقعين ضياع كل الجهود الوقائية الطارئة وما تطلبته من موازنات مكلفة. وهرع مئات المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، إلى مختلف مراكز البريد، للحصول على مساعدة مادية بقيمة 70دولارا خصصتها الحكومة لـ 930 ألف عائلة، في إطار الإجراءات المتعلقة بمكافحة كورونا. في حين، فشلت الحملات الحكومية، في إقناع المنتفعين بالمساعدات، بضرورة البقاء في المنزل وانتظار رسائل قصيرة تعلمهم بموعد تسلم منحهم، خاصة أن أغلبهم من المسنين ومن المصابين بأمراض مزمنة. بدورها، حذرت الصحة التونسية من عواقب الاستهتار بإجراءات الحجر الصحي الشامل، ملوحة باستمرار التمديد في فترة الحجر إلى نهاية العام، فيما لم يستبعد أطباء وخبراء تكرار سيناريو إيطاليا إذا تواصل عدم الالتزام بالإجراءات المحددة. وفرضت تونس حجرا صحيا شاملا لمدة شهر إلى 20 أبريل الجاري، ودعا الرئيس قيس سعيد إلى توفير الإعاشة للمواطنين لتأمين بقائهم في بيوتهم. من ناحيته، أكد رئيس الحكومة على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق الآجال والآليات المعلنةمع احترام الإجراءات الصحية والوقائية الضرورية.

انفجار البطالة

وكانت منظمات وجمعيات حذرت من تحول الاحتقان الاجتماعي جراء تأخر المساعدات للطبقات الضعيفة، إلى "ثورة جياع" تزيد في تعميق الصعوبات التي تواجهها تونس أمنيا واقتصاديا وصحيا وذلك بعد ظهور احتجاجات في بعض المناطق، سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وحرق للعجلات وقطع للطرقات. في المقابل، رصدت تونس موازنة بقيمة 850 مليون دولار، لتوفير مساعدات للفئات والقطاعات المتضرّرة جرّاء أزمة كورونا، وفق ما أكده رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في حوار تلفزييوني الخميس. وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي الجمعة، إنّ أزمة وباء كورونا ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، مرجحا تحقيق نسبة نمو سلبية بـ2% في 2020. كما توقع الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح للعربية/الحدث، أن حالة الانكماش الاقتصادي في تونس ستؤدي إلى انفجار البطالة، بما يجعل نسبة العاطلين عن العمل ترتفع من 15% حاليا إلى أكثر من 20% في غضون الأشهر القادمة.

إجراءات استثنائية

ويحتاج اتخاذ "إجراءات استثنائية" على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي وفق الحكومة، إلى الحصول على تفويض من البرلمان لإصدار مراسيم دون العودة للسلطة التشريعية، في إطار مواجهة وباء كورنا. هذا ويعقد البرلمان، السبت، جلسة عامة للنظر في مشروع "قانون التفويض للحكومة بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا" وذلك بعد أن كانت مقررة الجمعة، وتأجلت بسبب العطب الطارئ على المنظومة الرقمية الخاصة بالتصويت عن بعد. وتوصلت السلطتان التشريعية والتنفيذية، الخميس، إلى التوافق على نسخة تعديلية بعد اعتراض كتل برلمانية في مقدمتها حركة النهضة، على ما وصف بالصلاحيات الموسعة التي يخولها الفصل 70 من الدستور لرئيس الحكومة، داعية إلى اختصار مدة التفويض من شهرين إلى شهر واحد وهو ما رفضته الحكومة، ملوحة بسحب مقترحها.

40 إصابة جديدة

وينص المشروع المعروض على المصادقة اليوم بعد التوافق على أنه "طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوض بمقتضى هدا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاد لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية. يشار إلى أن اجمالي عدد الإصابات المسجلة في تونس الى يوم الجمعة، ارتفع إلى 495 ،بعد تسجيل 40 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 18.

تونس: دعوات لتفعيل «قانون الإرهاب» ضد مسؤولين {يستغلون} نفوذهم السياسي

الشرق الاوسط.....تونس: المنجي السعيداني.... دعت «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد»، وهي هيئة دستورية منتخبة، السلطات إلى تفعيل الفصل 14 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال: «للتصدي للممارسات الاحتكارية»، وذلك إثر تلقيها عدة بلاغات، أكد أصحابها استغلال عدد من المسؤولين الحكوميين نفوذهم السياسي لاحتكار المواد الغذائية المدعمة، وتخزينها في مخازن غير قانونية، وبيعها للمواطنين خلال أزمة تفشي وباء «كورونا» المستجد بأسعار مرتفعة ومخالفة للقوانين. واعتبر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة، أن الممارسات الاحتكارية التي تم تسجيلها في مختلف ولايات (محافظات) تونس خلال الفترة الماضية: «تشكل جريمة إرهابية، لمساسها وإضرارها بالأمن الغذائي، وتعريضها حياة التونسيين وصحتهم للخطر»، على حد تعبيره. وتفاعلاً مع هذه الدعوة، قررت النيابة العامة في محافظة القصرين (وسط غرب) بدء الأبحاث في شبهة تورط عضو بمجلس نواب الشعب (البرلمان) في جريمة «الاحتكار»، إثر شكاية قدمتها «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد». على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية إعفاء ثلاثة ممثلين للحكومة على المستوى المحلي في دوار «هيشر»، الواقع بالضاحية الغربية للعاصمة، وفي منطقة الكاف ومكثر (ولاية سليانة) بسبب «فشلهم في إدارة أزمة (كورونا)» داخل مناطقهم. ومن بين الاتهامات التي وجهت إليهم رمي نسخ من بطاقات هويات بعض السكان، كانوا قد تقدموا بطلب للحصول على إعانات، ومنح رخص للتجول خلال فترة الحجر الصحي وحظر التجوال، دون سند قانوني، والتسبب في خلافات بين مسؤولين حكوميين في إدارة أزمة «كورونا». من ناحية أخرى، قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، إنه سيقاضي مروجي إشاعة حصول حكومته على قرض قيمته 800 مليون يورو، دون علم أو موافقة البرلمان، واعتبر أن هذا الاتهام «صدر إما عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني، وإما بنيَّات إحداث بلبلة في البلاد، وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات»، على حد تعبيره. وأكد الشاهد الذي يرأس حالياً حركة «تحيا تونس»، المنضمة إلى الائتلاف الحاكم الحالي، أن العملية «قانونية، وتمت مثل كل العمليات السابقة»، مبرزاً أن هذا القرض موجود في قانون المالية لسنة 2019 الذي صادق عليه النواب، كما صادقت عليه لجنة المالية بمجلس نواب الشعب (البرلمان) بتاريخ 22 مايو (أيار) 2019. كما أوضح في هذا السياق أن الحكومة راسلت كتابياً مجلس إدارة البنك المركزي الذي صادق عليه في 28 مايو 2019، وصدر بالرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) في 25 يونيو (حزيران) من السنة ذاتها. من جهة ثانية، وافق البرلمان التونسي، أمس، بالإجماع على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين، وذلك في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان، صوت 178 نائبا مع القرار، من بينهم أحزاب المعارضة، التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء أمس. وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة مع البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة، وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج. ومن شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية، دون موافقة مسبقة من البرلمان. وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو «سلاح ضروري» لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي، والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها. محذرا من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات، إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة. كما دعا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.

النيابة الجزائرية تحقق في «فساد وسائل إعلام»

اتهام 5 صحافيين بـ«ابتزاز» برلمانيين ورجال أعمال للحصول على أموال طائلة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة..... تستأنف النيابة في الجزائر، اليوم، استجواب 10 أشخاص، يوجد بينهم خمسة صحافيين، حول قضية فساد كبيرة، تتعلق بـ«ابتزاز» برلمانيين ورجال أعمال بغرض الحصول على أموال كبيرة، في مقابل عدم نشر «فضائح» تخصهم. وكان قاضي التحقيق قد وضع أربعة منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتهم «تكوين جمعية أشرار»، و«التهديد بالتشهير مع الابتزاز»، و«طلب مقابل غير مستحق». وقال مسؤول قضائي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير العدل بلقاسم زغماتي «طلب من قضاة النيابة التعامل بالصرامة، التي يقتضيها قانون مكافحة الفساد»، الصادر عام 2006. والذي يعرف انتقادات شديدة من طرف وسائل الإعلام، وبعض التنظيمات المهتمة بمحاربة الرشوة، بحجة أنه لم يردع آفة الفساد، بل زاد حجمه في السنوات الأخيرة. وأكد المسؤول القضائي أن «هذه القضية تعكس إرادة السلطة الجديدة تطهير قطاع الإعلام من الفساد السياسي والمالي، الذي عشش في كثير من وسائل الإعلام في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة». مشيرا إلى أن «رجال السلطة السابقين وزعوا ريع الإشهار العمومي على مؤسسات إعلامية خاصة، بعيدا عن المقاييس التجارية، التي تضبطها القوانين، وقد تورط في هذه الممارسات مسؤولون كبار سابقون، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال»، الذي أدانه القضاء بـ12 سنة سجنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الخفي لحملة الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة»، و«الفساد في نشاط تركيب السيارات». ويوجد على رأس المتهمين العشرة، مالك الفضائية الخاصة «بور. تي. في» رضا محيقني، وزوجته المديرة التنفيذية للقناة، وثلاثة صحافيين عاملون بها. أما الخمسة الآخرون فيوجد من بينهم محامية، وهي زوجة أحد الصحافيين المعتقلين، فيما يشتغل البقية في مهن حرَة. وبحسب المسؤول القضائي، فقد «تم تفكيك شبكة الابتزاز بفضل رجل الأعمال الكبير، المستثمر في مجال العقار، محمد صحراوي، الذي أبلغ جهاز الدرك بأنه يتعرض منذ أشهر لابتزاز مدير القناة وصحافييها لدفعه إلى تسليمهم مبلغا كبيرا بالدينار الجزائري، وبالعملة الأوروبية الموحدة، تحت تهديد نشر تفاصيل عن حياته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي». وتوصلت تحقيقات الدرك، حسب المسؤول القضائي، إلى أن أعمال الابتزاز هذه طالت رجال أعمال آخرين وبرلمانيين، أكد بعضهم أن الصحافيين الموقوفين هددوهم بـ«فضح علاقاتهم الخاصة لدى عائلاتهم، بواسطة صور التقطت لهم أثناء سفريات بالخارج». وقد تم القبض على ثلاثة منهم داخل منزل رجل أعمال، حيث كانوا بصدد تسلم مبلغ مالي. وقالت فصيلة الأبحاث القضائية، التابعة للدرك في بيان حول القضية، إن المبالغ المالية التي طلبها أعضاء الشبكة من الضحايا، وصلت 34 مليار سنتيم بالعملة المحلية، و130 ألف يورو. وأفاد مصدر من الدرك بأن التحقيق في القضية يطال أشخاصا يقيمون في فرنسا وإسبانيا، منهم صحافي كان محل متابعة قضائية، ومنع من مغادرة البلاد، لكنه تمكن من الخروج عبر الحدود قبل عام ونصف، وذلك بفضل تدخل جهة نافذة في السلطة. يشار إلى وجود صحافي من فضائية خاصة أخرى بالسجن الاحتياطي منذ ستة أشهر، بعد أن اتهمه وزير الخارجية سابقا عبد القادر مساهل بالابتزاز مع شخص، انتحل صفة ضابط عسكري، تم سجنه أيضا. وتسبب اتهام الصحافيين الخمسة بالفساد في حرج كبير لزملائهم وللتنظيمات، التي تسعى لإطلاق سراح صحافيين، سجنهم القضاء في إطار نشاطهم المهني، وهم اثنان بالأساس: خالد درارني مراقب «مراسلون بلا حدود» ومراسل القناة الفرنسية «تي. في. 5»، المتهم بـ«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على التجمهر غير المرخص»، وسفيان مراكشي مراسل فضائية «الميادين» اللبنانية، المسجون منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة استعمال عتاد مستورد خاص بالبث التلفزيوني المباشر، من دون إخضاعه لإجراءات الجمارك.

نداءات لتوسيع الحجر الصحي لكل المناطق الجزائرية

الشرق الاوسط.....الجزائر: بوعلام غمراسة.... في حين وجّه أطباء جزائريون «نداءً عاجلاً» إلى الحكومة بفرض حجر صحي شامل على كل مناطق البلاد، بعد ارتفاع عدد الوفيات بـ«كوفيد - 19» إلى 105، عرفت «أزمة العالقين بمطار إسطنبول» بتركيا، بداية انفراج، مع وصول 269 من بين قرابة 1800 إلى مطار العاصمة، فجر أمس. وطالب أطباء مستشفيات ومصحات البليدة وبوفاريك، بؤرة الوباء بجنوب العاصمة، عبر حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي، بإلحاح كبير، بتوسيع الحجر الكامل إلى بقية الولايات، بدل الاكتفاء بولاية البليدة التي تعيش هذا الإجراء الصارم منذ 11 يوماً. كما يتم تطبيق حجر جزئي على العاصمة و9 ولايات فقط من 48. وقال طبيب بـ«مستشفى فرنس فانون»: «لا يمكن توقيف زحف هذا الوباء إلا بتطبيق حجر منزلي تام على كامل أنحاء البلاد. أما إذا استمرت حركة المواطنين طوال النهار، فسنحصي آلاف الإصابات الجديدة في غضون أيام قليلة، ولن تستوعبهم مصحاتنا التي تعاني أصلاً من ضغط حاد، زاده خطورة انعدام وسائل الوقاية بالنسبة إلى الأطقم الطبية وغياب وسائل تشخيص المرض». وأُعلن أول من أمس، عن إحصاء 1176 إصابة مؤكدة بالفيروس، ووفاة 105 أشخاص. وعُدّ معدل الوفيات، من طرف أطباء، مرتفعاً جداً قياساً إلى عدد المصابين. وأكثر ما يقلق الأطباء، ضعف قدرة «معهد باستور» للتحاليل على إجراء التشخيص. فبضع مئات من العينات التي يُخضعها للتحاليل، أسبوعياً، غير كافية لمعرفة عدد الإصابات والتكفل بها قبل استفحال المرض، حسب مختص في الأوبئة بمستشفى بوفاريك. إلى ذلك، وصل فجر أمس فوج أول من الرعايا الجزائريين العالقين بتركيا، منذ غلق المجال الجوي للبلاد، عبر رحلة خاصة لشركة الطيران الحكومية. وكان في استقبالهم لدى وصولهم للمطار، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية كمال بلجود، ووزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، ووالي الجزائر العاصمة يوسف شرفة.

المغرب يسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا... والإجمالي 844....

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة في المغرب اليوم (السبت) تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 844 حالة. وقالت الوزارة، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي اليوم، إن الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغت 3182 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. وأشارت إلى وفاة 50 شخصاً بالفيروس في المغرب، لافتة إلى شفاء 59 حالة. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس (آذار) حتى 20 أبريل (نيسان) للحد من تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.

مقتل 4 عسكريين و63 مسلحا في معارك بالنيجر

روسيا اليوم.....المصدر: أ ف ب.... أعلنت حكومة النيجر في بيان مساء الجمعة، مقتل 4 عسكريين نيجريين و63 مسلحا في اشتباكات بين الجيش ورجال مدججين بالسلاح يوم الخميس في منطقة تيلابيري القريبة من مالي غرب البلاد. وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي "حوالي الساعة 15:30 اشتبك عناصر من القوات المسلحة النيجرية مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية". وأضافت وزارة الدفاع أن الحصيلة الأولية هي 4 قتلى و19 جريحا في صفوف الجيش. وتابعت أن الجنود وبعد معركة طاحنة في إطار عملية ألماهاو لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة، أجبروا المهاجمين على الفرار وصادروا عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين. وأوضح البيان أن المعارك جرت في تامالاولاو في منطقة أبالا بمقاطعة تيلابيري، التي تقع في منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وتفيد حصيلة رسمية بأن 174 جنديا قتلوا في 3 هجمات في المنطقة في ديسمبر 2019 ويناي 2020، وتبنى تنظيم "داعش" الهجومين.

 

 



السابق

أخبار اليمن ودول الخليج العربي...رصد 133 انتهاكاً في تعز بينها مقتل 20 مدنياً..مقتل 25 انقلابياً بمعارك صرواح... وتحرير مواقع في صعدة.........140 إصابة جديدة في السعودية... والكويت تسجل أول حالة وفاة...

التالي

أخبار وتقارير...كيسنجر: الفيروس سيغيّر النظام العالمي للأبد.....«الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أطلقها قد تستمر لأجيال عديدة»......هل يقصم فيروس «كورونا» بنسخته الأحدث ظهر الاتحاد الأوروبي؟.....«كوفيد - 19» فضح حقيقة أوروبا وما تضمره للعالم الثالث... ولنفسها....عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 8 آلاف والإصابات أكثر من 300 ألف....


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,722

عدد الزوار: 6,751,326

المتواجدون الآن: 122