أخبار مصر وإفريقيا...مصر تبدأ اليوم «عودة تدريجية» لعمل قطاعات خدمية....«الجيش الليبي» يتوعّد قوات «الوفاق» بعد قصف ترهونة....التونسيون يترقبون غداً نتائج التحقيق في صفقة «الكمامات المشبوهة».....البرهان يصعد ضد رموز نظام البشير ويتوعد بالقبض عليهم ومحاكمتهم....أحزاب جزائرية ترفض تعديلات لقانون العقوبات «تكبّل الحريات»....المغرب: 3897 حالة إصابة بفيروس كورونا... وفاة 159... وشفاء 537....

الأحد 26 نيسان 2020 - 4:22 ص

1825

عربية

الصحة المصرية: تسجيل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 وفاة....

المصدر: RT.... أعلنت وزراة الصحة والإسكان المصرية اليوم تسجيل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4319 حالة، والوفيات إلى 307. وأكدت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 1114 بعد خروج 39 من مصابي كورونا من المستشفيات. وتشير إحصائية فيروس كورونا المعلنة في مصر اليوم إلى أن المعدل اليومي للإصابات نما قليلا مسجلا زيادة بواقع 7 إصابات بالمقارنة مع يوم أمس الجمعة، فيما ارتفاع معدل الوفيات بواقع 6 حالات اليوم، بعد أن كانت حصيلة الوفيات اليومية أمس 7 حالات.

مصر «هادئة» في رمضان... واتجاه لتنشيط «السياحة الداخلية» في «الفطر».... تحرير سيناء «من دون احتفالات»

الراي...الكاتب:القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري وعبدالجواد الفشني ... مع هدوء عمّ شوارع وميادين مصر، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، وفي أجواء «غير اعتيادية»، اختفت معها طقوس وسهرات الشهر وسرادقات «موائد الرحمن»، جاء أيضاً الاحتفال أمس، بيوم الذكرى الـ38 لتحرير سيناء «هادئاً»، إلا من بيانات وتبادل التهاني. وعلى الناحية الأخرى، تبقى مصر «مشغولة» بجديد إصابات فيروس كورونا المستجد، رغم تخفيف الحظر «نسبياً»، حيث أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، عن رصد 13 حالة اشتباه، منها 10 إيجابية، بعد أن ظلت المحافظة، من دون إصابات، منذ انتشار الفيروس. وأشار إلى حالة واحدة لسيدة تبلغ من العمر 71 عاماً من مدينة موط. وفي بؤرة ثانية، أعلنت المستشفيات الجامعية لجامعة بنها، أنه منذ ظهور حالات الإصابة، ثبتت إيجابية 16 حالة من الأطقم الطبية، وحالة واحدة من المرضى. من ناحيتها، نعت النقابة العامة للأطباء، الطبيب أشرف عدلي رئيس قسم القلب في مستشفى قنا العام، إثر إصابته بالفيروس. وقالت مصادر في نقابة الأطباء لـ«الراي»، إن إجمالي عدد الأطباء المصابين بـ«كوفيد ـ 19»، بلغ 76، توفي خمسة منهم. وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين رئيس اتحاد البيطريين العرب خالد العامري، إلى اصابات بين الاطباء البيطريين، اثناء الكشف على الغذاء، من أصل حيواني في المستشفيات. وسجلت مصر مساء الجمعة، 201 إصابة جديدة (الإجمالي 4092) وسبع حالات وفاة (294). إلى ذلك، أطلقت مبادرة بعنوان «ثواب الحج والعمرة من البيت» لمساعدة المتضررين من الوباء، تم تفعيلها من خلال وزارة الأوقاف، عن طريق التبرع بجزء من تكاليف الحج والعمرة، لتخصص للعمالة غير المنتظمة، والمتضررين. ومع تخفيف إجراءات الحظر، استعدت الحكومة لعودة تقديم عدد من الخدمات التي انقطعت خلال الفترة الماضية بسبب أزمة «كورونا»، اعتباراً من اليوم ومن بينها: إعادة العمل تدريجياً بمكاتب الشهر العقاري، وإعادة العمل في وزارة العدل في عقود الإيجار، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية، ومحضر فتح وصية، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات، إضافة إلى استئناف جلسات إعلام الوراثة في المحاكم وفتح وحدات الترخيص المرور للسماح بترخيص المركبات الجديدة»، مع إعادة فتح المطاعم ومتاجر الأكل، ولكن وفق نظام «التيك أواي». وقالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إن الحكومة، قد تنظر في إعادة رحلات السياحة الداخلية، خصوصاً مع حلول عيد الفطر، لإعادة الحركة إلى قطاع السياحة، لكن وفق اشتراطات مشددة. وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن السلطات المحلية فرضت غرامة مالية قيمتها 4 آلاف جنيه على 21 من منظمي مسيرة «مجسم للكعبة»، لخرقهم حظر التجوال. ولمناسبة الاحتفال بالعيد الـ38 لتحرير سيناء، والذي يواكب رحيل آخر جندي إسرائيلي، ورفع العلم المصري على مدينة رفح، لم تقم أمس أي طقوس احتفالية، خصوصاً في شمال سيناء، واكتفت القوات المسلحة بإطلاق شعار للاحتفالية، وإذاعة تقارير مصورة.

مصر تبدأ اليوم «عودة تدريجية» لعمل قطاعات خدمية... السيسي يهنئ مواطنيه بذكرى «تحرير سيناء»

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تبدأ الحكومة المصرية، اليوم (الأحد)، استئناف تقديم بعض خدماتها للمواطنين في قطاعات بعينها التي كانت توقفت في إطار تدابير مواجهة فيروس «كورونا المستجد»، في إجراء تمهيدي لبدء «العودة التدريجية» للعمل، بعد نهاية شهر رمضان. وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن مصر ستضطر إلى «التعايش كما فعلت بعض دول العالم مع الفيروس، وعودة العمل في قطاعات بعينها، تجنباً لتأثر الاقتصاد بتداعيات الأزمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين». وتتضمن الخدمات التي ستبدأ الحكومة المصرية تقديمها «إجراءات بمكاتب الشهر العقاري»، التي تتسم بالصفة العاجلة والضرورية مثل: «عقود الإيجار، والتصديق على الدفاتر، ومحاضر إيداع الوصية أو فتحها، وعمل توكيلات خاصة بـ(صرف المعاش)، والإقرارات». أما المحاكم فإنها ستستأنف إقامة جلسات «إعلام الوراثة بالمحاكم»، بينما سيتم استقبال طلبات التراخيص المرورية للمركبات الجديدة. وألزمت وزارة العدل، في بيان أمس، المواطنين الراغبين في التردد على المقار التابعة للوزارة، بداية من اليوم (الأحد) بـ«ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقاري والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين الموجودين من الموظفين والجمهور، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين». كما أفادت «العدل» بـ«استمرار تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية مع استثناء عقد جلسات إصدار إعلام الوراثة». وكانت مصر بدأت، أول من أمس، تطبيق حظر مؤقت على التنقل مخصص لشهر رمضان، الذي يبدأ في التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما سمحت بتقديم بعض المطاعم لخدماتها بنظام التوصيل للمنازل أو التسلم من المحل، مع استمرار حظر استقبال المترددين على المحال لتناول وجباتهم داخلها. بدور، حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من «مخاطر الاحتكار، لا سيما في تلك المرحلة الصعبة المتعلقة بتداعيات وباء كورونا»، موضحاً، خلال رسائل تلفزيونية يومية يبثها بمناسبة شهر رمضان، أن «الإسلام قد أعطى للدولة الحق في التدخل المباشر لمواجهة أزمة الاحتكارِ المُضرّة بالمجتمع، ولإجبار التجار على البَيْعِ بثمن المِثْلِ؛ لأن مَصلحة الناس لا تتم إلا بذلك». وعلى صعيد تشجيع المواطنين للالتزام بالحظر، واصلت وزارة الثقافة، تقديم عدد من «الفعاليات الرقمية التي تقدمها خلال شهر رمضان» تحت مظلة المبادرة الإلكترونية التي ترعاها «خليك في البيت... الثقافة بين إيديك»، التي تبث محتواها على موقع «يوتيوب»، وتتضمن مجموعة من الأنشطة المُسجلة والمُسابقات. وفيما احتفلت مصر، أمس، بالذكرى 38 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمواطنيه وقال إن «مصر استعادت كامل ترابها الوطني، وما كان هذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويلة خاضتها مصر على كل الجبهات لتحرير سیناء»، ومضيفاً: «تحیة خالدة في هذا اليوم المجيد إلى شهدائنا الأبرار من أبناء هذا الشعب الأصيل، وتحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك... وتحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة هذه الملحمة التاریخیة».

«المرصد السوري»: 10 آلاف «مرتزق» تجنّدهم تركيا للقتال في ليبيا

223 مقاتلاً قضوا في معارك على جبهات طرابلس ومصراتة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... باتت عمليات إسقاط الطائرات المسيّرة (درون) في سماء العاصمة الليبية طرابلس، والقبض على عناصر من المقاتلين الأجانب «المرتزقة» أمراً اعتيادياً من قوات «الجيش الوطني»، وهو الأمر الذي أشارت إليه وأكدته إحصائيات «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس. وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بمقاطع فيديو مُسربة لمقاتلين أجانب، ضبطتهم قوات «الجيش الوطني»، وهم يعترفون بأنهم وصلوا إلى العاصمة عبر مطاري معيتيقة، ومصراتة الدولي، وأنهم يتقاضون أموالاً مقابل مشاركتهم في الحرب. وقال «المرصد السوري» في بيان أمس، إن تركيا «جنّدت قرابة 10 آلاف مقاتل للحرب في طرابلس»، مشيراً إلى أن «أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند». ونوه المرصد السوري إلى أن «هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل (الجيش الوطني) بأمر من الاستخبارات التركية»، لكنه تحدث عن «رفض بعض الفصائل للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا». وسبق للمتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، القول إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 «مرتزق» إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك. ولمواجهة اعترافات العناصر، التي يتم اعتقالها في طرابلس، بحصولها على أجر شهري للقتال، قبل ترحيلها إلى بنغازي لاستكمال التحقيق معها، قال المرصد «إنه علم بأن قادة المجموعات التي وصلت مؤخراً أوعزت إلى مقاتليها بعدم الحديث عن المقابل المادي الشهري، الذي يتقاضونه، كما نبّهت عليهم في أثناء حديثهم مع أشخاص ليبيين، بأنه يجب عليهم تأكيد أنهم قَدِموا إلى هناك لمساعدة الشعب الليبي، وليس من أجل المال». وذهب المرصد إلى أن «الفصائل السورية تحاول تلميع صورتها في ليبيا أمام الرأي العام، بعد تسريب الأوضاع السيئة التي تعيشها تلك الفصائل، وندم عدد كبير منهم على ذهابهم إلى هناك». ومع تزايد استقدام المقاتلين الأجانب والدفع بهم في حرب طرابلس، قالت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا بـ«الإنابة»، في مؤتمر صحافي عبر «الإنترنت» نهاية الأسبوع الماضي، إن ليبيا تحولت إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إليها... إنها حقاً حرب بالوكالة مزدهرة». ورأى المرصد السوري أن مشاركة «المرتزقة» كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل «لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه». وانتهى المرصد إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة. وكان عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، قد صرّح بأن الجنود في محاور القتال «يعتقلون كل يوم أعداداً من المرتزقة السوريين، وغيرهم من جنسيات مختلفة، يقاتلون مع الميليشيات، وعند التحقيق معهم يقولون إن تركيا نقلتهم إلى ليبيا لقتال (الجيش الوطني)».

«الجيش الليبي» يتوعّد قوات «الوفاق» بعد قصف ترهونة.... تأييد أوروبي للمطالب الدولية بإبرام «هدنة إنسانية» جديدة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود...... هدد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بالرد على قصف شنته القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، على بلدة ترهونة، الواقعة على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إن مدينة ترهونة تعرضت لقصف صاروخي من الميليشيات الإرهابية بأكثر من عشرين صاروخاً، سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية، مشيرا إلى أنه يتم حصر الأضرار وتوثيقها. وبعدما اعتبر في بيان، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن استهداف المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون، دعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاطلاع بواجباتها، وإدانة «الإرهابيين الحقيقيين»، وقال إن رد القوات المسلحة «جاهز وقادم لا محالة». وتعتبر ترهونة قاعدة الإمداد الرئيسية والمهمة للجيش الوطني، حيث توفر قوة بشرية محلية لحملته العسكرية. وكانت قوة حماية مدينة ترهونة، التابعة لحكومة السراج، قد أعلنت أمس في بيان مقتضب، أن مدفعيتها قصفت تمركزات لما وصفتها بـ«ميليشيات إجرامية» بمحيط المدينة. بينما أعلن المتحدث باسم قوات حكومة السراج، المشاركة في عملية «بركان الغضب»، العقيد محمد قنونو، أنها شنت مساء أول من أمس، ثلاث غارات جوية استهدفت صهريج وقود، وإمدادات لقوات الجيش الوطني في محيط بني وليد، كانت في طريقها إلى مدينة ترهونة. وأشار قنونو إلى أن قوات «الوفاق» تواصل عملياتها براً وبحراً وجواً، وفقاً للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية «عاصفة السلام»، ردا على القصف المتواصل لأحياء العاصمة طرابلس. وأضاف المتحدث في تصريحات تلفزيونية، أمس، أن سلاح الجو التابع لحكومة السراج استهدف سيارة وقود وآلية عسكرية بين منطقتي تنيناي واشميخ، كانت في طريقها لقوات الجيش. ولقي ثلاثة مدنيين حتفهم جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة السراج. فيما تحدثت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج، مساء أول من أمس، عن سقوط ثلاثة صواريخ أطلقتها قوات الجيش على منطقة سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس. في المقابل، أسقطت منصات الدفاع الجوي للجيش الوطني طائرة «درون» تركية، فور دخولها منطقة الحظر الجوي في جنوب طرابلس. ونعت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، التي تتولى تأمين قاعدة الوطية الجوية، اثنين من عناصرها، قالت إنهما قتلا إثر استهداف طيران تركي مسير. في غضون ذلك، وجه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي دعوة مشتركة، أمس، لإبرام هدنة إنسانية في ليبيا، وقالوا إنه ينبغي على كل الأطراف استئناف محادثات السلام. وأضاف وزراء الخارجية في بيان حمل توقيع جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان وإيطاليا لويجي دي مايو وألمانيا هايكو ماس: «نود ضم أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا». وأضاف البيان موضحا: «ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار». وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مؤخرا مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لوقف وصول مزيد من الأسلحة للأطراف المتحاربة في ليبيا. لكن حكومة السراج اعترضت عليها بدعوى أنها لا تتضمن مراقبة تسليح الجيش الوطني في شرق البلاد. فيما كشفت تقارير غربية بأن تخوف الحكومة من تأثير المهمة الأوروبية على وارداتها من السلاح التركي هو السبب الحقيقي في هذا الموقف.

التونسيون يترقبون غداً نتائج التحقيق في صفقة «الكمامات المشبوهة»... مُتهم فيها وزير الصناعة ونائب برلماني

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... أعلنت وزارة الوظيفة العمومية التونسية والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يقودها محمد عبو رئيس حزب «التيار الديمقراطي» المنضم إلى الائتلاف الحاكم، انتهاء المهمة الرقابية حول قضية «الكمامات الطبية»، التي كُلّفت بها الهيئة العامة لمراقبة النفقات العمومية. ومن المنتظر نشر ملخص من التقرير الحكومي حول الاختلالات والتجاوزات التي تم التوصل إليها والتوصيات ذات الصلة، غداً (الاثنين). وأكدت الوزارة أن فريق الرقابة التابع لهذه الهيئة أنهى أبحاثه وقدم تقريراً أولياً تفصيلياً للمهمة ونتائج ما قام به الفريق إلى وزير الدولة المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، في انتظار إحالة التقرير إلى رئاسة الحكومة للحسم في مصير «الصفقة المشبوهة»، ومدى مخالفتها للقوانين. ووفق عدد من المراقبين والمتابعين للشأن المحلي، فإن الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد، يجد نفسه اليوم في وضع غير مريح وحرج وهو يتولى هذه المهمة الرقابية، خصوصاً أنه قاد حملته الانتخابية السنة الماضية على رأس حزب التيار الديمقراطي، رافعاً شعار «مكافحة الفساد»، وهو الشعار الذي مكّنه من الفوز بـ22 مقعداً برلمانياً لأول مرة في تاريخ حزبه، ولذلك يجد اليوم نفسه مجبراً على الحسم في «صفقة الكمامات الطبية المشبوهة»، علماً بأن إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، دافع عن وزير الصناعة، ونفى عنه تهمة استغلال النفوذ وتضارب المصالح عند إبرام الصفقة بصفة مباشرة، دون الالتزام بقانون الصفقات العمومية. كما قدم النائب البرلماني اعتذاره إلى لجنة الصناعة، مؤكداً عدم علمه بالجوانب القانونية للصفقة والتزامه بمحتوى مكالمة هاتفية لوزير الصناعة. في حين أن هيئة مكافحة الفساد (هيئة دستورية) عبّرت صراحةً عن مخالفة هذه الصفقة للإجراءات المتعارف عليها، مؤكدةً أن نواب البرلمان لا يمكنهم عقد صفقات تجارية مع الهياكل الحكومية، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي، مبرزة أن ذلك يدخل في خانة تضارب المصالح. ووسط هذا التضارب في المواقف يطرح جل التونسيين السؤال التالي: هل سيناصر محمد عبو رئيس حكومته ويناقض برنامجه ووعوده الانتخابية، أم سينتصر للدستور، ويحرج إلياس الفخفاخ وصالح بن يوسف وزير الصناعة والنائب البرلماني بإعلانه غداً مخالفة صفقة الكمامات الطبية للقوانين؟ ....يُذكر أن هذه الصفقة خلّفت جدلاً سياسياً واسعاً، وانتقادات حادة لكل من رئيس الحكومة، ووزير الصناعة، والنائب البرلماني جلال الزياتي، لمخالفتها تراتيب عقد الصفقات العمومية. وكانت «الهيئة التونسية لمكافحة الفساد» قد أحالت ملف هذه الصفقة، التي عدّتها «مشبوهة»، إلى القضاء للتحقيق في عدد من الشبهات التي حامت حول الملف، مؤكدةً وجود قرائن «قوية وثابتة» لشبهات فساد فيما يخص صفقتي اقتناء مليوني كمامة، تعهد بها النائب البرلماني جلال الزياتي، بحكم أنه يملك مصنعاً لخياطة الكمامات، علاوة على تورط عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في صفقة ثانية تتعلق بـ30 مليون كمامة يُنتظر استعمالها في عموم مدن البلاد، إثر الرفع التدريجي للحظر الصحي الشامل. على صعيد آخر، شكّك حزب العمل المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي في الأرقام المتعلقة بفيروس «كورونا» التي قدمها الطرف الحكومي، وطالب وزارة الصحة، التي يقودها عبد اللطيف المكي، القيادي في حركة النهضة، بتدقيق معطياتها وضبط عدد الوفيات والإصابات من خلال تعميم التحاليل المخبرية. ورأى أن عدد التحاليل، التي أُجريت حتى الآن لم تزد على 20 ألف تحليل، لا تعكس حجم انتشار الوباء في تونس. مشيراً إلى أن استقرار نسبة الإصابات في حدود 5% (تقل عن المعدل العالمي المقدر بـ6.8%)، «قد لا يعكس المنحى الفعلي للإصابات».

الأمم المتحدة توافق على طلب سوداني بإرسال بعثة سلام تحت الفصل السادس

تصل في مايو وتساعد الحكومة الانتقالية في توطين ملايين النازحين ونزع السلاح والإصلاحات الدستورية

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى - الخرطوم: محمد أمين ياسين.... أقر مجلس الأمن الدولي، الطلب المقدم من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة ضرورة حماية المكاسب وتجنب العودة إلى الحرب. ورحب المجلس بـ«التزام» الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وكان حمدوك طلب من الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس تساعد السلطة الانتقالية بالسودان في دعم عملية السلام في البلاد، وإعادة توطين النازحين وهم بالملايين، ونزع السلاح، بعد توقيع اتفاق السلام مع الجماعات المسلحة. وتشمل ولايتها كامل أراضي السودان. وفي مارس (آذار) طلب «مجلس الأمن والدفاع»، من حمدوك إرسال طلب جديد للأمين العام للأمم المتحدة للحصول على ولاية مجلس الأمن، لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس، لدعم مفاوضات السلام وإنفاذ الوثيقة الدستورية، وتم الأمر بتوافق تام بين العسكريين والمدنيين في الحكومة الانتقالية السودانية. وأكدت نائب الممثل الدائم للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، شيريث نورمان، أن البعثة الأممية الجديدة للسودان ستصل في مايو (أيار) المقبل، وستقدم الدعم للحكومة المدنية في ملف السلام والإصلاح الدستوري. وعقد مجلس الأمن جلسة عبر الفيديو، ناقشوا خلالها البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، استمعوا خلالها إلى إحاطتين: الأولى من وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا، والثانية من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو. وقال المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة، عمر صديق، إن بيان مجلس الأمن أشار إلى التحسن الكبير للأوضاع في إقليم دارفور، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار. وأكد صديق أن الحكومة شرعت في وضع استراتيجية لحماية المدنيين ومخاطبة جذور النزاع وتعزير حقوق الإنسان وبناء سلام مستدام، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتوصل إلى سلام شامل بالبلاد مع شركاء التغيير من الفصائل المسلحة. وقال مندوب السودان إن إحلال السلام أبرز الملفات التي أدرجتها الحكومة في أولوياتها خلال الفترة الانتقالية. وأوضح صديق أن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة سياسية تحت البند السادس تخلف بعثة حفظ السلام الحالية (اليوناميد) وفقاً لخطاب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حمل رؤية جميع مكونات الحكومة الانتقالية. وفصل الخطاب الدعم المتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية. وأكد مندوب السودان أن البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية. ودعا صديق لرفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق. وأكدت الحكومة السودانية انفتاحها للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يساهم في تقوية الجهود التي تجري في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في أرجاء البلاد كافة. وأصدر مجلس الأمن ليل الجمعة بياناً أكد فيه دعمه للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر. ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان والجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل، مرحبين بالاستجابة الكبيرة من حكومة السودان والحركات المسلحة لدعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار. وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الأمن يتابعون بقلق أثر جائحة كورونا على السودان، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في البلاد، ورحبوا بالجهود الوطنية والدولية لوقف انتشار المرض والتخفيف من آثاره. واعترف وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا بما سماه «الظروف الاستثنائية» التي فرضتها جائحة «كورونا» على البعثة الدولية الأفريقية في دارفور، التي كانت تستعد لإنهاء مهمتها من الإقليم. وعلى الأثر، أكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم لمساعي الحكومة السودانية لرؤية سودان من خلال انتقال (سياسي) ناجح بما يحقق آمال الشعب السوداني وتطلعاته إلى مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر». ورحبوا بـ«التزام الحكومة السودانية ومعظم الجماعات المسلحة الدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل»، مشجعين كل الأطراف على «الانخراط بشكل بناء وفوري ومن دون شروط مسبقة من أجل اختتام المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل». أفاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأن «الظروف الاستثنائية» لجائحة كوفيد - 19 أثرت على عملية السلام في السودان وعلى سحب بعثة الأمم المتحدة من البلاد. وخلال الجلسة، قال لاكروا إنه على رغم الوضع «المؤلم»، لا تزال الأمم المتحدة «في تعبئة تامة» لمواصلة دعم الشعب السوداني، مشيراً إلى التقدم في الإصلاحات السياسية والمساءلة ومشاركة المرأة في صنع القرار. وإذ أكد أن «السلطات السودانية والشعب السوداني مضوا قدما» في تنفيذ التحول الديمقراطي. ولكنه ذكر بمحاولة الاغتيال في مارس ضد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، معتبراً أن مسار التغيير السوداني لا يزال هشاً.

البرهان يصعد ضد رموز نظام البشير ويتوعد بالقبض عليهم ومحاكمتهم

اتهمهم بمحاولة الوقيعة بين مكونات القوات المسلحة ونشر الشائعات

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، «حزب المؤتمر الوطني» المنحل ورموز نظام الرئيس المعزول البشير، من محاولات بث الفتنة بين المكونات العسكرية، ومن محاولاتهم لاستمالة بعض أطرافها ومن السعي للقيام بانقلابات تستهدف إفشال الفترة الانتقالية. وتوعد عبد الفتاح البرهان، بإلقاء القبض على بعض الأشخاص، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، ووجه أصابع الاتهام لحزب المؤتمر الوطني - حزب البشير - بقوله: «المؤتمر الوطني هو المتضرر الوحيد من انحياز القوات المسلحة للشعب، لذلك يحاول الوقيعة بين فصائل القوات المسلحة، وبث الفتنة بين مكونات قوى الثورة». وقطع البرهان الذي كان يتحدث في مقابلة بثها تلفزيون السودان الرسمي مساء أمس، بأنهم يملكون دلائل، كما وصلتهم رسائل عبر وسائل متعددة بأن أنصار النظام المعزول لن يسمحوا بعبور الفترة الانتقالية بسلام، وأن سعيهم لتقويض الحكومة الانتقالية ليس مخفياً على أحد، وأعلن عن تكوين «جسم مشترك» من القوات الأمنية كافة، لملاحقة وإلقاء القبض على مروجي الإشاعات التي تستهدف وحدة قوى الثورة، وإلقاء القبض عليهم وفتح بلاغات ضدهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وتقديم كل من يهددون الثورة ممن سماهم «الهاربين والمندسين» للمحاكمة العادلة. وأضاف البرهان: «وصلتنا رسائل مباشرة من أعضاء بالمؤتمر الوطني، وتنظيمات سابقة تابعة له، تتضمن تهديدات بزعزعة استقرار الفترة الانتقالية»، وتابع: «تتضمن تلك التهديدات بالترويج لانقلابات وسط القوات المسلحة، والتشكيك في وحدتها، ظلت مستمرة منذ بداية الثورة»، واستطرد: «المعلومات تؤكد أن هناك تنظيمات سياسية تسعى لإنشاء تنظيمات سياسية داخل القوات المسلحة، في محاولة منها لاختراق الجيش». وكشف البرهان عن اتفاق تم بينه ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على إجازة قانون لجرائم المعلوماتية، لمواجهة خطط وإشاعات أفراد النظام المعزول، على السوشيال ميديا أو الصحافة، التي تهدف لإثارة البلبلة وإضعاف الفترة الانتقالية، وتقديمهم للمحاكمة. وأكد رئيس مجلس السيادة على وجود توافق تام بين شريكي الحكم العسكريين والمدنيين، وجميع مكونات الحكومة الانتقالية، وقال: «لا يمر يوم دون لقاء أو اتصال برئيس الوزراء، عبد الله حمدوك للتشاور في القضايا التي تواجه الفترة الانتقالية بالبلاد». وانتقد البرهان المواكب الاحتجاجية التي سيرها رموز النظام السابق للقيادة العامة، ونفى سماح القوات المسلحة بقيامها ووصولها أمام القيادة العامة، وقال: «القوات النظامية تقف مع ثورة الشعب السوداني، ولن تستجيب لأي هتافات تقف ضد التغيير في البلاد»، وتابع: «نحن نعرف أن الهتافات التي نادوا بها هي ليست هتافات ثورة الشعب». وأبدى البرهان أسفه على حدث «فض الاعتصام» من أمام القيادة العامة رمضان الماضي، وراح ضحيته مئات القتلى من المدنيين والجرحى، وهي الأحداث التي تحقق فيها لجنة تحقيق برئاسة المحامي نبيل أديب، وقال البرهان: «نتمنى أن تكشف التحقيقات المتورطين في تلك الأحداث». من جهة أخرى، وعد البرهان بإخضاع المؤسسات الاقتصادية العسكرية ذات الطابع المدني لسلطة وزارة المالية، وتحويلها لشركات مساهمة عامة، لتدعم الاقتصاد الوطني. وبشأن لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، قال البرهان إن أمر العلاقات الخارجية للبلاد بيد الجهاز التنفيذي، وهو الذي يقرر بشأنها، وفقاً لمصلحة السودان، وإنه وحده يحدد كيفية تطوير علاقات السودان الخارجية. وتوقع البرهان حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب، بقوله: «قريباً سيحذف اسم السودان من تلك القائمة، لأن السودان وشعب السودان لم يكن إرهابياً، وإن القضية يتحمل وزرها النظام السابق الذي لم يعد موجودا الآن»، وأوضح أن الحكومة السودانية نفذت المطلوبات الأميركية لحذف اسمه من قائمة الإرهاب كافة، وأضاف: «تلقينا منهم وعوداً برفع العقوبات قريباً». وكشف البرهان في آخر مقابلته سيناريو عزل الرئيس عمر البشير، وقال إنه كلف مع اثنين آخرين بإبلاغه بقرار الإقالة، بيد أنه ذهب وحده ولم يسأل الاثنين الآخرين حتى الآن عن سبب تخلفهما، كما أوضح أن المجلس العسكري الأول برئاسة عوض بن عوف ذهب بضغوط من قبل القيادة العسكرية بعد إبلاغهم بعدم قبول الشعب بهم. وفي الوقت ذاته، كشف البرهان لأول مرة عن مجموعات داخل القوات المسلحة كانت تخطط للانحياز للشعب إبان الثورة الشعبية، وأن قيادة الجيش ما لم تسارع بإعلان انحيازها للشعب، فإن هذه المجموعات كانت ستتولى الأمر وتنحاز للثورة الشعبية.

السودان: 39 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

الخرطوم: «الشرق الأوسط وأنلاين».... أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم السبت تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا). وقالت الوزارة إن الحالات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم (36 حالة)، الجزيرة (حالة واحدة)، البحر الأحمر (حالة واحدة)، وسط دارفور (حالة واحدة). وأشارت الوزارة إلى أن ولاية القضارف سجلت حالتين ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقا. وأوضحت الوزارة أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 213 حالة، تشمل 17 حالة وفاة، فيما تماثلت 5 حالات للشفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 19 حالة.

4 وفيات و129 إصابة بـ«كورونا» في الجزائر خلال 24 ساعة

الجزائر: «الشرق الأوسط ‏أونلاين»‏... يتواصل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الجزائر، لليوم الثاني على التوالي، بعدما تم تسجيل 129 حالة إصابة جديدة، اليوم (السبت)، مقابل تسجيل 4 حالات وفاة في غضون الـ24 ساعة الأخيرة. وأشار جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الإيجاز الصحافي اليومي، حسب وكالة الأنباء الألمانية، إلى ارتفاع مجموع الوفيات إلى 419 حالة، في حين وصل إجمالي الإصابات إلى 3256 موزعة عبر 47 ولاية. وأعلن فورار عن تسجيل 71 حالة تعافٍ جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء. وأعلنت، الخميس، رئاسة الوزراء عن إجراءات لتخفيف الحجر الصحي المطبق في البلاد تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

أطباء جزائريون يخشون ارتفاع الإصابات بعد رفع الحظر في بؤرة الوباء

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... حذّر أطباء في الجزائر من ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بـ«كوفيد - 19»، بعد رفع الحظر الصحي جزئياً عن بؤرة الوباء بولاية البليدة (جنوب العاصمة)، وتخفيفه في العاصمة وبقية الولايات التي يسجّل بعضها عدداً كبيراً من الإصابات والوفيات. وبلغ عدد المصابين في عموم الجزائر، حسب آخر حصيلة، 3127، فيما بلغ عدد الوفيات 415. وكتب طبيب أمراض القلب والأوعية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، وهو أحد الناشطين في الحراك الشعبي، سليم بن خدة، بحسابه على موقع «فيسبوك»، أمس، أن «الوضع عرف استقراراً في الأيام الأخيرة، بل تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات وهذا بعد تطبيق الحجر المنزلي الصحي، ولو أنه كان نسبياً وغير كامل». وعبَّر الطبيب عن مخاوفه من ارتفاع كبير في حالات الإصابة في الأيام المقبلة «نتيجة عودة الناس إلى التقارب والاتصال كما كانوا في السابق، من دون الأخذ بالاحتياطات اللازمة والنصائح الصحية... إن الوضع الوبائي غير مستقر وحقيقة انتشار المرض غير معروفة بدقة... فعلى الجميع المحافظة على الإجراءات الوقائية الأولية كغسل اليدين باستمرار، والتباعد ولبس الكمامات وتجنب الخروج إلا للضرورة خصوصاً بالنسبة إلى المسنين والمرضى... فلا أحد يستطيع أن يتنبأ بدقة كيف سيتطور هذا الوباء في الأسابيع المقبلة». وكان الطبيب، الذي يملك شعبية كبيرة تعود لكونه ابن رئيس الحكومة المؤقتة (وقت الاستعمار الفرنسي) يوسف بن خدة، قد حذّر في وقت سابق من «التهاون والاستهتار والتسيب... فلا مكان للتباعد ولا أثر للكمامات ولا الاحتياطات الأساسية. سندفع الثمن». من جهته، أبدى البروفسور عبد الرزاق بوعمرة، رئيس قسم الأوبئة بمستشفى «فرانز فانون» بالبليدة، في تصريحات للصحافة، قلقاً بالغاً من التخلي عن الحظر الشامل في البليدة بعد أن دام شهراً كاملاً، وتم تخفيفه بدخول شهر رمضان، داعياً إلى احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الواقيات لتفادي إصابات جديدة. وأوضح أن «الذين يتجمعون بكثافة في الأسواق والفضاءات التجارية هذه الأيام، سيجدون أنفسهم لا محالة في أقسام الاستعجالات في غضون أيام». وذكر الطبيب محمد يوسفي، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى «بوفاريك» في ولاية البليدة، لصحافيين، أن «الجهود التي بذلناها للتحكم في الوباء، قد تذهب سدى خلال شهر رمضان، إذا لم يحترم المواطنون إجراءات الحجر ومسافة التباعد. الأمر خطير ومن يعتقد بأننا تغلبنا على الوباء مخطئ». ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن يوسفي، إن الأطباء في المستشفى جرّبوا بروتوكول العلاج «كلوروكين» على عدد كبير من المصابين، وأن 300 مريض استجابوا بشكل إيجابي للدواء، 150 منهم سيغادرون المستشفى قريباً، حسبما قال. وقدّر يوسفي نسبة الشفاء بـ90% «بعد أخذ هذا الدواء ومضادات أخرى للفيروسات». وأكد مدير «معهد الصحة العمومية» إلياس رحال، للوكالة الحكومية، أن العلاج بـ«كلوروكين» الذي طال مصابين بالوباء «أثبت نجاعة لدى معظم الذين يعالَجون به وهذا منذ 24 مارس (آذار) الماضي». وقال إن 21% من المصابين بـ«كوفيد - 19» تلقوا علاجاً بهذا الدواء لمدة تراوحت بين 5 و6 أيام، فيما 1.8% منهم خضعوا له لمدة بين يوم و5 أيام.

أحزاب جزائرية ترفض تعديلات لقانون العقوبات «تكبّل الحريات»

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... انتقد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» النصوص التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، واعتبر أنها «تهدف إلى الوقوف ضد إرادة الشعب الجزائري المصمم على انتزاع حريته، وهي محاولات يائسة لن يجني منها أصحابها شيئاً». وقال الحزب المعارض في بيان إن «القوانين الجديدة المكبّلة للحريات ستقوّي آلة القمع، التي أسس لها الرئيس الذي تمت الإطاحة به، بعد 20 سنة من الحكم»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وانتقد «حزب العمال» اليساري من جهته، حجب مواقع إلكترونية وسجن ومتابعة صحافيين، في سياق اعتماد الصيغة الجديدة لقانون العقوبات، وأكد أن وسائل الإعلام لا تزال عُرضة لشتى أنواع الضغوط، وتدابير قمعية تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة، كما هو الحال بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية الإخبارية: «ماغريب إمرجنت»، وراديو «إم وإنترلين»، التي تم قطع الإنترنت عنها، بالإضافة إلى إغلاق الجريدة الناطقة بالأمازيغية «تيغرمت». وأفاد الحزب، الذي سحب نوابه من البرلمان العام الماضي على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد بوتفليقة، بأن «هذه السياسة القمعية تشكّل انتكاسة صارخة، تعيدنا إلى حقبة اعتقدنا أنها مضت وولّت». وصرح وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في وقت سابق بأن سبب الإجراءات المتخَذة ضد وسائل إعلام «تلقيها تمويلات من الخارج»، وهو ما يمنعه قانون الإعلام، وهو الأمر الذي نفاه مدير «ماغريب إيمرجنت» قاضي إحسان، مؤكداً أن تمويل مؤسسته يتم من المساهمين في رأس مالها. كما ذكر الوزير بلحيمر في تصريح آخر أن سبب حجب الصحيفة مقال «يتضمن تحاملاً على رئيس الجمهورية» كتبه مديرها. أما بخصوص صحيفة «إنترلين»، فقد ذكر الوزير أن مسيّريها «هم من حجبوها إرادياً بحثاً عن إشهار بحجة التعرض للرقابة»، وهو ما نفاه قطعياً مديرها بوزيد أشعلالن. كذلك قالت «منظمة العفو الدولية» إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، «تعد مساندة صارخة لعمليات القمع، التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين». وذكر فرع المنظمة بالجزائر في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن التعديلات التي أقرها البرلمان، الخميس الماضي، «تمنح السلطة الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة، وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة»، ودعت السلطات إلى «التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية». ومن أهم ما جاء في التعديلات التي قامت بها الحكومة الجزائرية إنزال عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجناً وغرامة مالية، في حال أثبت القضاء ضد شخص تهمة «نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام، والمس بالوحدة الوطنية». كما تم أيضاً إقرار العمل بقانون جديد يحارب «خطاب العنصرية والكراهية»، وعده ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر «مكمِّماً للحريات». كما انتقد بعض الناشطين والأحزاب السياسية «استغلال جائحة كورونا لتمرير قوانين قاهرة للحريات». وبررت الحكومة تعديل قانون العقوبات بـ«كثرة الإشاعات والأخبار الكاذبة»، حول وباء «كورونا» والإجراءات المتخَذة من طرفها لمواجهته. ورأت أن ذلك «من شأنه أن يثير الفوضى في المجتمع، ويمس باستقراره». ونفّذت السلطات الجزائرية تدابير ردعية بهذا الخصوص، قبل أن يصادق البرلمان على مراجعة القانون، إذ وضعت محكمة بالعاصمة ثلاثة صحافيين في الرقابة القضائية، بحجة نشر مقال في صحيفة شككت في صحة الأرقام، التي يقدمها «معهد باستور» للتحاليل الطبية حول تشخيص المرض في بعض الحالات. واحتجت نقابة الصحافيين على متابعتهم، وقالت إن المقال استند لتصريحات برلماني انتقد سلامة تشخيص المرض.

المغرب يجري فحوصات طبية لفيروس كورونا في السجون وعدد الإصابات في ورزازات 270

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... قررت المندوبية العامة للسجون في المغرب إجراء اختبارات خاصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات السجنية، في وقت بلغ عدد المصابية بالفيروس في سجن ورزازات في جنوب البلاد 270. وقالت المندوبية العامة للسجون إن الاختبارات الطبية أظهرت إصابة 270 شخصا في سجن ورزازات (جنوب)، 207 من بينهم سجناء والبقية موظفون، بينما لم تظهر بعد نتائج الفحوص على 55 سجينا آخرين. وقالت المندوبية في بيان "بتنسيق مع السلطات الصحية والإدارية المختصة، تقرر إجراء اختبارات خاصة للكشف عن فيروس كورونا لعينات داخل مختلف المؤسسات السجنية، كخطوة استباقية واحترازية". وشملت الفحوص التي أجريت في 73 سجنا 1736 شخصا يتوزعون بين سجناء وموظفين. وأوضحت المندوبية أن النتائج كانت حتى الآن سلبية في 47 سجنا. وتضم السجون المغربية حاليا نحو 80 ألف شخص. وأفرج بموجب عفو ملكي خاص مطلع أبريل عن أكثر من 5654 سجينا لتقليل مخاطر انتشار الوباء داخل السجون. كما تقرر إخضاع موظفي السجون لنظام الحجر الصحي داخلها، بحيث يعملون ضمن أفواج بالتناوب لمدة أسبوعين. وفضلا عن الإصابات في سجن ورزازات، كانت المندوبية أعلنت في وقت سابق تسجيل 12 إصابة أخرى في سجني مراكش (جنوب) والقصر الكبير (شمال). ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في المغرب 3889 حتى صباح السبت، بينهم 159 توفوا و498 تماثلوا للشفاء. ويفرض المغرب الحجر الصحي منذ 20 مارس وحتى 20 مايو، فضلا عن إلزامية وضع كمامات واقية محلية الصنع بالنسبة للمسموح لهم بالتنقل لأسباب محددة، على أن يواجه المخالفون عقوبات جنائية.

المغرب: 3897 حالة إصابة بفيروس كورونا... وفاة 159... وشفاء 537

الرباط: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم (السبت)، خلال22 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 3897 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 537 حالة، بعد تماثل 51 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 159، بعد تسجيل حالة وفاة واحدة، مضيفاً أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 21 ألف و546 حالة. وفيما يتعلق بالنسبة المئوية للفتك، يسجل المسؤول أنها ما زالت تتناقص شيئاً فشيئاً وتدريجياً، حيث بلغت أمس 4.1 في المائة. وأشار اليوبي إلى أن التتبع الصحي للمخالطين مكن من اكتشاف، خلال الـ22 ساعة الأخيرة، 118 حالة من بين الـ139 حالة المسجلة، أي بنسبة مئوية تعادل 85 في المائة. وأوضح اليوبي أنه منذ بداية الوباء بلغ عدد المخالطين الذين تم تتبعهم 17 ألفاً و843، مبرزاً أنه ما زال لحد الآن 7048 مخالطاً قيد التتبع الصحي الذي يدوم على الأقل 14 يوماً. وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات حسب جهات المملكة، يقول اليوبي إنه لم يطرأ عليه تغيير، حيث لا تزال جهة الدار البيضاء - سطات تسجل أكبر نسبة من الحالات المؤكدة، متبوعة بجهة مراكش - آسفي، وجهتي فاس - مكناس وطنجة وتطوان - الحسيمة بالتساوي، ثم جهة درعة - تافيلالت.