أخبار لبنان...القضاء الإيطالي يصادر مقرات حركة فاشية على صلة بحزب الله اللبناني...عون ودياب يهاجمان منتقدي العهد....محامون لبنانيون يقاضون جميل السيد بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين»....«ثوار» يلتحقون بالكتائب وشركاه: لإسقاط السلاح وانتخابات مبكرة.....السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!...عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام....لبنانيّون يحرّضون صندوق النقد على الوصاية: طرد موظّفين و«ضبط الحدود».....

الجمعة 5 حزيران 2020 - 5:21 ص

2502

محلية

القضاء الإيطالي يصادر مقرات حركة فاشية على صلة بحزب الله اللبناني....

الحرة / وكالات – واشنطن... أمرت السلطات القضائية في إيطاليا الخميس بمصادرة مقرات حركة يمينية فاشية، تجمعها علاقات مع حزب الله اللبناني. وأصدر قاض إيطالي أمرا للشرطة بمصادرة مقرات حركة "كاسا باوند" الفاشية في العاصمة روما، والتي اكتسبت شعبية خلال السنوات الأخيرة في أنحاء إيطاليا بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي. وتزامن قرار المصادرة مع الذكرى الـ 76 لتحرير روما من الاحتلال النازي-الفاشي، بمساعدة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية. وصدر الأمر بناء على تحقيقات أثبتت أن الحركة وضعت يدها على ممتلكات من دون سند قانوني، بحسب وكالة رويترز. وسميت الحركة بـ"كاسا باوند" تيمنا بالشاعر الأميركي الحداثي عزرا باوند، الذي ساند إيطاليا الفاشية بقيادة بنيتو موسوليني خلال الحرب العالمية الثانية، بجانب تأييده حملاته ضد المهاجرين. وكانت الحركة في الأصل معادية للولايات المتحدة والحركة الصهيونية، وقد بدأت في التعاون مع حزب الله اللبناني منذ العام 2015، وفقا لـ "رويترز". وقد ألقي القبض على عشرات من أعضاء الحركة في يناير 2013، تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 31 عاما، وذلك بعدما عثرت الشرطة على تسجيلات لاجتماعات الحركة، تظهر عبارات معادية للسامية وخطب مليئة بالكراهية والعنصرية. واتهم أعضاء الحركة المعتقلين بتهم حيازة اسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين جماعة تخريبية، والاشتراك في مشاجرات بمدينة نابولي في عام 2011، والاعتداء على نشاط يساريين باستخدام السكاكين والقنابل النارية.

دياب يطمئن اللبنانيين "اقتصاديا".. ويحذر من استغلال سياسي....

المصدر: دبي - العربية.نت.... طمأن رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، اللبنانيين إلى تحسن ملموس في أوضاعهم الاقتصادية قائلا إنه "من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات". وخلال جلسة لمجلس الوزراء قال دياب: "نتفهّم صرخة الناس الذين يشعرون بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال". وأكد أنه "نحن مع حق التظاهر. لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحداً من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديمقراطي". وتابع دياب: "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرّضت للاستهداف، والحكم عليها سلفاً. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً مع أننا قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد".

تمديد التعبئة

أعلنت الرئاسة اللبنانية على تويتر نقلا عن مجلس الوزراء الموافقة على تمديد حالة التعبئة حتى 5 يوليو. وطلب مجلس الوزراء من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اقترح تمديد حال التعبئة العامة اعتبارا من 8/6/2020 لغاية 5/7/2020، وطلب إلى وسائل الإعلام الاستمرار في الحملات التوعوية للحد من فيروس كورونا. فيما أكد دياب "أن الخطر ما زال داهما والتدابير والإجراءات ما زالت ملحة"، شدد وزير الصحة حمد حسن على "ضرورة التزام فترة الحجر خصوصا للوافدين من الخارج".

لبنان يتفادى أزمة صحية كبيرة في مواجهة فيروس كورونا

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... سجّل لبنان معدلا متدنيا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، رغم الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد منذ أشهر والذي فاقمته التدابير الوقائية، ولو أن السلطات تدرك أنّه من المبكر إعلان النصر على الوباء. في 21 فبراير (شباط)، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة بالفيروس لدى مسافرة أتت من طهران، فيما كانت إيران حينها تعدّ بؤرة لتفشي الوباء. وتوقع كثيرون حصول وفيات كثيرة في حال انتشر الفيروس في بلد لم يكن مجهزاً إلا بـ128 سريراً لاستقبال المرضى. إلا أنّه مع حلول الثالث من يونيو (حزيران)، سجل البلد الذي يقيم فيه نحو ستة ملايين نسمة بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، 1256 إصابة فقط بينها 27 وفاة. وتقول رئيسة قسم الأمراض المعدية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة سهى كنج لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا قارنا معدل العدوى لدينا لكل مليون نسمة ونسبة الوفيات، فنجد أننا نحقّق نتائج أفضل بكثير من دول حولنا». على الصعيد الإقليمي، نجحت دول عدة بتسجيل معدلات منخفضة بينها تونس التي يقيم فيها أكثر من 11 مليون شخص، وقد سجلت ألف إصابة بينها أقل من 50 وفاة. كما توجد معدلات إصابة متدنية في سوريا وفي العراق والمغرب بالمقارنة مع عدد السكان. ورغم توقّع وجود إصابات لم يتمّ الإبلاغ عنها في لبنان، إلا أنّ خبراء الصحة يجمعون على أنّ تفشي الوباء بشكل كبير لا يمكن أن يمرّ في بلد صغير كلبنان من دون ملاحظة ذلك. وأعلن وزير الصحة حمد حسن الأربعاء أن عدد الفحوصات التي أجريت في لبنان حتى الآن بلغ ثمانية وثمانين ألفاً. وسُجّلت معظم الإصابات الجديدة في صفوف اللبنانيين المغتربين الذين أعادت السلطات الآلاف منهم على مراحل في رحلات إجلاء خاصة من أنحاء العالم. وسُجّلت حالتا وفاة خلال الشهر الماضي. وكان لبنان سبّاقاً مقارنة مع دول أخرى فيما يتعلق بقرار الإغلاق العام. في نهاية فبراير، تمّ إقفال المدارس وحضانات الأطفال. وبعد أسبوعين، تمّ إقفال المطار الوحيد في البلاد والمقاهي والحانات والمجمّعات التجارية والنوادي الرياضية. ويقول المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وهو المستشفى الحكومي الذي يشكل خط المواجهة الأول ضد الوباء، لوكالة الصحافة الفرنسية «كانت لدينا استعدادات جيّدة استباقية في البدء». وفي ذروة تدابير الإغلاق العام، فرضت الحكومة حظر تجوّل ليليا في السابعة مساء حتى الخامسة من فجر كل يوم، ومنعت تجول السيارات والآليات أيام الآحاد، وفرضت عليها أن تسير في بقية الأيام بحسب أرقام لوحات تسجيلها المفردة أو المزدوجة. ومع الأرقام المشجّعة نسبياً فيما يتعلق باحتواء الوباء، بدأت الحكومة تدريجياً عملية التخفيف من الحجر، ويُتوقع أن يفتح المطار أبوابه في غضون أسابيع. وأعلنت الأسبوع الماضي إجراءات تخفيف جديدة بينها تعديل موعد حظر التجول ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً. وفرضت السلطات في الوقت ذاته وضع الكمامة في الشارع وخلال التنقّل في السيارات تحت طائلة دفع غرامة، بينما يتوجب على المؤسسات والمقاهي والمطاعم احترام تدابير التباعد الاجتماعي ونسبة تشغيل معينة مسموح بها. ولعبت عوامل عدة دوراً في أداء لبنان تجاه الفيروس الذي شلّ العالم، وفق كنج التي تشير إلى فعالية حملة التوعية التي تمّ إطلاقها منذ بداية الأزمة، فضلاً عن كون عدد خبراء الأمراض المعدية وأطباء الرعاية الحرجة مرتفعا في لبنان الذي يضم عدداً من أفضل المرافق الطبية في المنطقة. ولعبت وسائل الإعلام دورا محوريا في بداية الأزمة في التوعية ما ساهم في الضغط على الحكومة. وكان الشعب اللبناني متجاوبا في تنفيذ إجراءات الوقاية خصوصاً لقلة ثقته بقدرة السلطات على مواجهتها في ظل انهيار اقتصادي يعصف بالبلاد منذ أشهر، وأزمة سياسية عميقة. ويقول أبيض «أراد الناس أن يتخذوا إجراءات وقاية متشددة أكثر، ولم نحتج لفعل الكثير لإقناعهم بأن يبقوا في منازلهم» خصوصاً خلال الأسابيع الأولى، مشيراً إلى أن «ردة فعل الناس المفرطة إلى حد ما كانت جيدة» لناحية الحد من انتشار الوباء. وتشير كنج إلى أنه ليس لدى لبنان «وسائل نقل عام، وهذه المرة كان هذا الأمر في صالحنا»، في إشارة إلى ترهل البنى التحتية في لبنان بشكل عام. وقال وزير الصحة حمد حسن لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين «أعتقد أن السيناريو الأسوأ مرّ وأصبح خلفنا»، مضيفاً «من المبكر أن نعلن الانتصار، لكننا سجلنا نقاطا متقدمة في مكافحة الوباء ولن نستسلم له»....

الحكومة اللبنانية تؤمِّن مأوى مؤقتاً لعاملات إثيوبيات فقدن عملهن

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أمَّنت الحكومة اللبنانية مأوى مؤقتاً لـ35 عاملة إثيوبية كن ينمن أمام قنصلية بلدهن بعدما فقدن أماكن إقامتهن، كما أعلنت أنها ستلاحق أصحاب العمل الذين تخلفوا عن دفع مستحقات العاملات في خضم انهيار اقتصادي متسارع، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين، ليل الأربعاء- الخميس، في تغريدة: «تم تأمين فندق للعاملات الإثيوبيات الموجودات أمام القنصلية الإثيوبية»، مؤكدة أنه سيتم «اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المقدمين على هذا الانتهاك الإنساني». وأوضح المسؤول الإعلامي في وزارة العمل حسين زلغوط، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه جرى ليل الأربعاء- الخميس نقل 35 عاملة إثيوبية في حافلتين إلى فندق في بيروت، بانتظار التوصل إلى حل بشأنهن. وقال: «اتخذنا هذا الإجراء لإخراجهن من الشارع، ونحن الآن على تواصل مع منظمات دولية والقنصلية الإثيوبية لنجد حلاً». ويشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شح في الدولار وقيود مصرفية مشددة، ما جعل شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزة عن دفع الرواتب بالدولار. وبات بعضهم يدفع بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها، وبات تحويلها إلى الدولار عملية خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم. وبحسب ناشطين ومجموعات مدافعة عن حقوق العمال الأجانب، تكررت مؤخراً ظاهرة تسريح العاملات أو إعادتهن إلى المكاتب التي استقدموهن عبرها من دون حتى دفع رواتبهن. وخلال الأسابيع الماضية، بدأت العشرات من العاملات الإثيوبيات بالتوافد إلى قنصلية بلدهن رغبة في المغادرة، ومنهن من اضطررن للنوم في العراء أمامها بعدما أخرجن من عملهن. وعمد بعض أصحاب العمل، وفق منظمة العفو الدولية، إلى طرد العاملات لديهن، من دون دفع رواتبهن أو إعادة جوازات السفر أو وثائقهن الرسمية. وأوضح زلغوط أنه «ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين ثبت أنهم رموا العاملات أمام القنصلية، قانونياً. كما ستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل»، كما أكد حرص الوزارة على ضمان أن يدفع أصحاب العمل المستحقات المفروضة عليهم للعاملات قبل مغادرتهن لبنان. وبدأ لبنان الشهر الماضي تسيير رحلات «عودة طوعية» للعمال الأجانب المتضررين جراء الأزمة إلى بلدانهم، بالتنسيق مع سفارات بلادهم، مع استمرار إغلاق المطار في إطار إجراءات مواجهة وباء «كوفيد- 19». وفي 21 مايو (أيار)، جرى ترحيل عشرات العمال الإثيوبيين. ويعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل، تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفلبين وبنغلاديش وسريلانكا. وغالباً ما تندد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان، والذي يمنح أصحاب العمل «سيطرة شبه كاملة» على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «هؤلاء النساء هن من بين الأكثر تهميشاً في المجتمع، ويرزحن اليوم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي فاقمها وباء (كوفيد- 19)». وأضافت: «لا يمكن أن تتجاهل الحكومة اللبنانية محنتهن».

لماذا التعبئة العامة بعد رفع الإجراءات وفتح البلد؟

الاخبار....الإبقاء على التعبئة العامة يُتيح لكلّ وزارة أن تتشدّد في أيّ وقت بالإجراءات .... بناءً على إنهاء المجلس الأعلى للدفاع، وافق مجلس الوزراء على تمديد حالة التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل، «والإبقاء ضمناً على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بالعمل تدريجياً»، بحسب ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء. يأتي قرار تمديد «التعبئة العامة» بالتزامن مع رفع العديد من الإجراءات، وفتح المحال والمجمّعات التجارية والشركات. حظر التجوّل جرى حصره بين منتصف الليل والخامسة فجراً، وهو الوقت الذي تخفّ فيه الحركة إلى حدّها الأدنى في الأوقات الطبيعية. زادت حركة السيارات، حتى وفق نظام «المفرد / المزدوج». التاريخ المُحدّد لفتح المطار هو 21 حزيران، ودور الحضانة ابتداءً من 8 حزيران. كلّ ذلك يدفع إلى السؤال عن جدوى الإبقاء على حالة التعبئة العامة؟

يبدأ الوزير السابق، المحامي زياد بارود حديثه مع «الأخبار» من التذكير بأنّ التعبئة العامة «تختلف عن إعلان حالة الطوارئ، وهي منصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، وتحديداً في المادة الثانية منه التي تنصّ على أنّه إذا تعرّض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التعبئة العامة أو الجزئية، بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على «إنهاء» المجلس الأعلى للدفاع. والإنهاء يختلف عن الاقتراح باعتبار أنه يجعل صلاحية مجلس الوزراء مقيّدة. وهكذا سارت التعبئة العامة الأولى والممدّدة بمراسيم متلاحقة أعطت كل وزارة، بحسب اختصاصها، أن تتّخذ قرارات وتدابير تطبيقية، انطلاقاً من إعلان التعبئة العامة. هكذا، مثلاً، اتّخذ وزير الداخلية والبلديات قرارات تنظيم سير السيارات والآليات (المفرد والمزدوج) وهكذا اتخذ وزير الصحة تدابير الفحوصات...». أما ماذا بقي من التعبئة العامة بعد رفع إجراءات الوقاية بصورة تدريجية؟ يُجيب بارود أنّه «من شأن الإبقاء على التعبئة العامة أن يُتيح لكلّ وزارة بحسب اختصاصها أن تعود في أي وقت إلى التشدّد مجدّداً بالإجراءات في حال تفاقم الأوضاع الصحية وفي حال تعاظم انتشار الوباء، وذلك دونما حاجة للعودة إلى مجلس الوزراء. هذا، طبعاً، ضمن حدود التعبئة العامة وشروطها. إضافة إلى ذلك، فإن استمرار التعبئة العامة يتيح استمرار إقفال المطار أو تقييد حركة الطيران، كما أنه يوسّع دائرة مفهوم «القوة القاهرة» بالنسبة إلى بعض التعاملات والعقود». «إنهاء» المجلس الأعلى للدفاع، وموافقة مجلس الوزراء عليه، يأتي قبل ساعاتٍ من عودة التحركات الشعبية في الشارع يومَي الجمعة والسبت. يتمنّى بارود ألّا «يكون ثمة ربط بين التعبئة العامة والتحركات الشعبية، إذ إنّ الخوف من انتشار العدوى عبر التجمعات والحرص على الصحة العامة شيء، والتذرّع بالتعبئة لمنع التجمعات في المطلق، شيء آخر. التعبئة ينبغي أن تكون مشروطة بتعرّض مجموعة من السكان للخطر، كما يقول النص، وهي هنا تتمثّل بالخطر الوبائي». من ناحية أخرى، أخبر وزير الصحة العامة، الدكتور حمد حسن عن عقد «اجتماع غداً مع المحافظين لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين من الخارج، إمّا الحجر المنزلي الإجباري مع تعهّد للعائدين، أو تحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات الحكومية». وأضاف بعد جلسة مجلس الوزراء بأنّه «عندما يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يُشكّلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدّث عن إعادة فتح المطار، لا سيما أن هناك امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلته لـ42 شخصاً في برجا».

غادة عون «تفشّ خلقها» بالواتساب... والصحافة!

الاخبار....تقرير إيلده الغصين .... بعد مثولها أمام مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي، تقدّمت النائبة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بصفتها الشخصيّة، بشكوى ضدّ الصحافي علي الموسوي، ناشر مجلّة «محكمة»، الذي استدعاه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة في قوى الأمن الداخلي أمس. الموسوي أعلن رفضه المثول أمام المكتب باعتباره ضابطة عدليّة، فيما يُفترض أن يمثل الصحافيّون حصراً أمام محكمة المطبوعات، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها عون المكتب لاستدعاء صحافيّين والتحقيق معهم. خلفيّة الشكوى التي تقدّمت بها عون هي نشر مجلّة «محكمة»، قبل أسبوعين، خبراً عن «هجومها على مجلس القضاء الأعلى ومطالبتها إياه بالاستقالة»، بالاستناد إلى منشور لها على مجموعة تضمّ قضاة على تطبيق «واتساب». ولفت الموسوي إلى أنه «ليس من أعضاء مجموعة الواتساب التي نشرت عليها عون موقفها، بل تداولها القضاة في ما بينهم، ووصلتني رسالتها مثل كثيرين، وعمدتُ إلى نشرها حرفياً من دون تناولها بالشخصي. والأكيد أن رسالتها وصلت مجلس القضاء قبل نشري الخبر». قبل أسبوع، استدعى مجلس القضاء عون للوقوف عند مضمون كلامها، فاعتذرت عنه أمام أعضاء المجلس، من دون أن تقوم هيئة التفتيش القضائيّة باستدعائها لعدم التزامها بموجب التحفّظ وخروجها عن المناقبيّة القضائيّة، لم تتمّ إحالتها إلى المجلس التأديبي. لكنّ المسألة لم تقف هنا، بل عادت عون و«هدّدت عبر مجموعة الواتساب المذكورة بمقاضاة الموسوي ومجلة «محكمة» لنشرهما مداولات اعتبرتها «سريّة». ونفّذت عون تهديدها، إذ تمّ استدعاء الموسوي أمس، بإشارة من المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نادر منصور. بعد رفض الموسوي المثول أمام المكتب، وتضامن كلّ من نقابة المحرّرين ونقابة الصحافة وعدد من الزملاء معه، استردّ المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع الملف، بانتظار ادّعائه على الموسوي من عدمه. الموسوي قال لـ«الأخبار» إن «الادعاء إذا حوّل إلى محكمة المطبوعات فلا مشكلة في المثول أمامها، لكنني صحافي وأرفض المثول أمام الضابطة العدليّة، حيث ينتظر المُستدعى ساعات ويُلزم بتوقيع تعهدات غير قانونيّة»، متمسّكاً بـ«حقّنا كصحافيين في الحصول على المعلومات ونشرها وفق الأخلاقيّات الإعلامية، خصوصاً أن رأي عون المنشور لم يكن سرياً ومجموعة الواتساب ليست غرفة مذاكرات في محكمة ولا الدردشات عليها محاضر سريّة».

الموسوي: الواتساب ليس غرفة مذاكرات في محكمة والدردشات ليست محاضر سريّة

هجوم عون على مجلس القضاء، عبر محادثات «واتساب»، جاء بعد تنفيذ عدد من المحتجّين اعتصاماً أمام منزلها في 20 أيار الماضي للمطالبة بالإفراج عن الموقوف جورج توما الذي مضى أسبوعان على توقيفه خلال الاحتجاجات. وقد اعتبرت عون في منشور على واتساب «أن توقيف توما جاء بتهمة شيك من دون رصيد، ويتمّ التعرّض لمنزلها كقاضية وتهديدها... فيما يفترض بمجلس القضاء الاستقالة احتجاجاً على تعنيف القاضي واستباحة كرامته».

لبنان داخل «مثلث تعبئة» سياسي... شعبي وصحي

هجوم استباقي من السلطة عشية عودة التظاهرات إلى الشارع

الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش .... «كورونا» يضرب من جديد بـ 50 إصابة في يوم واحد

... تعبئةٌ سياسية، تعبئةٌ في الشارع، تعبئةٌ صحية. «مثلثٌ مُخيفٌ» ارتسمت زواياه الحادة في الساعات الماضية فيما لا يزال لبنان يدور في دائرة مقفلة في بحثه عن توافق صعب مع صندوق النقد الدولي على برنامجٍ إنقاذي بات التوصل إليه يُسابِقُ «كرةَ النارِ» التي تتدحْرج في الإقليم المشتعل والتي صارت بيروت في مرماها عبر آخِر «عصْفها» الآتي على متن «قانون قيصر» الأميركي. وتوقفت أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ عند التعبئة السياسية التي بَرَزَت في اليومين الأخيريْن وبدت مشبَّعةً بالرسائل التي تعكس منحى اضطرابياً تتجه إليه البلاد، وجرى التعبير عنها في اتجاهيْن:

* الأوّل تولاه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انبرى إلى هجومٍ بوجه اندفاعة «تيار المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) على خلفية «جلسة مجلس الوزراء التي أعادت إحياء معمل سلعاتا (ضمن خطة الكهرباء) خلافاً لقرار سابق أصدره المجلس»، واعتبارها ما حصل «نموذجاً صارخاً على التفريط بالصلاحيات وإخضاع الحكومة لمنطق الحُكم الرئاسي»، محمّلة «رئيس مجلس الوزراء (حسان دياب) المسؤولية المباشرة عن هذا التفريط»، ومنبّهة لمخاطر «سياسات تنحو نحو الانقلاب على الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة خيال صحراء في النظام السياسي». وبدا واضحاً أن عون تَعَمَّدَ «صدّ» هذه الاندفاعة أولاً «دفاعاً عن نفسه»، وثانياً بما يرفد دياب بما يشبه «المقويات» السياسية - الدستورية، وهو ما عكسه إلحاق البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي (الاربعاء) وهاجم فيه «جهات سياسية وإعلامية تلجأ الى الادعاء ان رئاسة الجمهورية تهيمن على ‏صلاحيات مجلس الوزراء وتخالف الدستور»، بكلامٍ مباشر أطلقه خلال جلسة الحكومة أمس، وأكد فيه «لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي تُوجّه في الاعلام والسياسة للرئيس وللحكومة»، معلناً «أمارس صلاحياتي كاملة وأعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء». ولاحظتْ الأوساط المطلعة عبر «الراي»، أن هذا الأمر ترافق مع محاولة تعزيز صورة الانسجام داخل البيت الحكومي، سواء عبر تقديم موقف موحّد من موضوع التمديد لقوة «اليونيفيل» ورفْض أي تعديل في مهماتها وعديدها، أو من خلال الاجتماع المالي الذي عقده عون أمس بمشاركة دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخُصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع بعملية التفاوض وتسهيلها والذي خلص إلى «الاتفاق على إلزامية توحيد الأرقام (حول الخسائر المالية بين وفد الحكومة ووفد المركزي) وفق مقاربة واحدة، على أن يحصل اجتماع الاثنين (لبتّ الارقام)». ورغم هذه المحاولة المزدوجة التي لم يتوانَ البعض عن ربْطها بفشل «بالون الاختبار» حول التعديل الحكومي الذي جرتْ محاولة من داخل البيت الحكومي لـ«حياكته»مع قوى معارِضة بما يصفّح تشكيلة «اللون الواحد» تجاه تشظيات «قيصر» وعقوباته كما بإزاء الشارع الغاضب، وبالحدّ الأدنى بما يرمّم صورة الارباكات الكبيرة التي عبّرت عن نفسها بمسارٍ بدت معه الحكومة المتخبطة وكأنها «تفعل الشي وعكسه» (كما في معمل سلعاتا) أو «لا تفعل شيئاً»، فإن مؤشريْن سلبييْن حجبا سريعاً أي مفاعيل قريبة مرتقبة لتلك المحاولة. المؤشر الأول عدم قدرة الحكومة في جلستها أمس على إمرار أي من التعيينات الإدارية التي بدا التوافق حولها بمثابة «جواز مرور» للتعيينات المالية التي يترقّبها صندوق النقد الدولي والتي ما زالت عالقة في دائرة تجاذبات حول الحصص. أما المؤشر الثاني فإرجاء جلسة المفاوضات مع صندوق النقد (يوم الأربعاء) على خلفيةٍ تم ربْطها باستمرار الوفد اللبناني بـ«لسانين» في ما خص أرقام الخسائر، وهو ما شكّل «جرس إنذار» متقدماً حيال إمكان انزلاق المفاوضات سريعاً نحو فشل مبكر، حاول لبنان الرسمي تدارُكه عبر الاجتماع المالي أمس.

* أما الاتجاه الثاني في التعبئة السياسية والذي واكبه تطور لم تُعرف تداعياته على الواقع الحكومي وتمثّل في ما كُشف عن إبلاغ دياب مجلس الوزراء بتشكيل خلية أزمة لدرس«قانون قيصر»وملفات ذات طابع اقليمي، فتركّز على إطلاق «إشارات الإنذار» للشارع الذي يتهيأ لـ«تسخين الأرض» ابتداءً من اليوم وغداً، وهو ما توّجه رئيس الحكومة أمس راسماً سيناريو مسبقاً للتحركات الاحتجاجية عبر تحذيره «نتفهّم صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة في السياسة، وتتحوّل مطالب وهموم الناس وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرق وتقطيع أوصال البلد».

وجاء كلام دياب على وقع «التعبئة» التصاعُدية في الشارع الذي يشي بموجة ثانية من «ثورة 17 اكتوبر» ستحْضر فيها هذه المَرّة عناوين الخلافات السياسية العميقة الكامنة في الواقع اللبناني، ولا سيما سلاح «حزب الله» وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة به، والتي ستبْرز خصوصاً في تظاهرة يوم السبت في ساحة الشهداء إلى جانب الدعوة للانتخابات النيابية المبكرة وملفات الفساد والإصلاح، وسط خشية من أن تتحوّل هذه العناوين «خط اشتباك» ميدانياً وتُحْدِث استقطاباً سياسياً - شعبياً يمكن أن يُستغلّ عبر معادلة «شارع ضد شارع» لتعطيل النسخة الثانية من الانتفاضة وتحويل التحركات إلى اضطراباتٍ وتوترات تنفّس الحِراك الذي يشهد تجاذباتٍ بين مجموعاته حول «نزول السياسة على الأرض» بدعمٍ علني من أحزاب (كما الكتائب) لتظاهرةِ السبت كما إزاء بعض المطالب، وهو ما يظهّره انفراد مجموعاتٍ بتحركاتٍ اليوم. وفي موازاة رصْد «الثِقل» الشعبي لما ستشهده بيروت والمناطق في الساعات المقبلة، فإن طيْف «كورونا» سيظلّل تَجَدُّد الانتفاضة، وسط تمديد الحكومة التعبئة العامة اعتباراً من 8 الجاري وهذه المرة لأربعة أسابيع حتى 5 يوليو، بناءً على توصية المجلس الأعلى للدفاع «على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجاً ضمن نطاقها ووفق المراحل الزمنية المحددة». وجاء تمديد التعبئة العامة على وقع رقمٍ صادِم للإصابات سُجّل أمس، وحَمَلَ واحداً من أعلى المعدّلات بين المقيمين منذ بدء عملية إجلاء المنتشرين قبل أكثر من شهرين، إذ وقع في شِباك «كورونا» 42 مقيماً مقابل 8 من الوافدين، لترفع الحالات الخمسين الجديدة العددَ الإجمالي إلى 1306 (بينها 731 حالة شفاء)، مع رصْدِ حالة وفاة جديدة (بات عدد الوفيات 28) للبنانية عادت من الكويت قبل نحو شهر، وذُكر أنها كانت تعاني مرضاً عضالاً. وتركّزت الغالبية الساحقة من «خمسينية» إصابات أمس في منطقة برجا (إقليم الخروب) وجارتها جدرا بـ42 إصابة (36 في برجا و 6 جدرا) بينها 40 لمقيمين، والقسم الأكبر منهم لمخالطين لحالات سابقة، ما استدعى من بلدية برجا إعلان «حال الطوارئ في أنحاء البلدة». وعبّر وزير الصحة حمد حسن عما يشبه الغضب من المسار المفاجئ للإصابات والمتأتي من مخالفات لشرط الحجر الإلزامي المنزلي من عائدين في عملية الإجلاء (ستشهد مرحلة رابعة)، إذ كشف عن اجتماع اليوم مع المحافظين «لاتخاذ القرار المناسب حول الوافدين، فإما الحجر المنزلي الاجباري مع تعهّد للعائدين أو تحويل الحالات الايجابية الى المستشفيات الحكومية»، موضحاً «عندما يجلس الناس والمغتربون في منازلهم ولا يشكلون حالة كما جرى في برجا، عندها نستطيع التحدث عن فتْح المطار، لا سيما أن هناك امرأة وافدة كانت تحمل الفيروس نقلتْه لـ42 شخصاً في برجا».

شكوى ضدّ جميل السيد

تقدّم عدد من المحامين الناشطين في انتفاضة 17 أكتوبر بشكوى، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية، في وجه النائب جميل السيد ضمن مهلة «ملاحقة الجريمة المشهودة» لملاحقته على تحريضه على قتْل الثوار. وكان السيّد قال في مؤتمر صحافي أول من أمس، تعليقاً على التظاهرات أمام منازل السياسيين «هيدي مش ثورة، الثورة عندما يكون هناك برنامج وأشخاص أكفّاء، هذه الثورة غلط وإذا لم يكن لديك حرس أمام بيتك قوّصو من الشباك وما الو حق يجي لعندك».

عون ودياب يهاجمان منتقدي العهد والحكومة الخلافات ترجئ بتّ التعيينات مجدداً

بيروت: «الشرق الأوسط»..... صعّد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب حدة مواقفهما، في جلسة مجلس الوزراء أمس، رفضاً للانتقادات التي توجَّه للعهد والحكومة، فيما حالت الخلافات السياسية مرة جديدة دون البتّ بموضوع التعيينات الإدارية، على أن يرفع وزير الخارجية ناصيف حتي اقتراحاً حول كيفية تعامل الحكومة مع «قانون قيصر» المرتقب ضد النظام السوري، إلى الحكومة، على أن تبدأ اللجنة التي شكلت للبحث به اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل. وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة: «لا يمكن السكوت والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا وتتناول الحكم والحكومة حول أسباب الأزمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة». وأضاف: «بالأمس أوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه: متى كان توجهي غير دستوري؟ أنا أمارس صلاحياتي كاملة، وأعرف صلاحيات الجميع، لا سيما مجلس الوزراء». ودعا الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة «موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية». كما تطرق دياب إلى الاستهداف السياسي الذي يطال الحكومة التي ترصد يومياً الواقع المعيشي، معلنا أنه «تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها»، وأنه «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية». وشدد على تأييده حق التظاهر، معرباً عن «الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجدداً بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس، وبالتالي صرف الموظفين والعمال».

سفير أوروبي يتوقع التجديد لـ«يونيفيل» من دون تعديل مهامها.... مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي» لم تحقق تقدماً

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يترقب المجتمع الدولي رد فعل الحكومة اللبنانية في تعاملها مع عودة «الحراك الشعبي» غداً (السبت) بدءاً من المظاهرة المليونية التي تنظمها المجموعات المنخرطة في «الانتفاضة الشعبية» التي تتطلع إلى توجيه رسالة لمن يعنيهم الأمر بأن تفشي وباء «كورونا» لن يعوق إصرارها على مواجهة المنظومة السياسية الحاكمة والقوى التي تعاقبت على السلطة على مرّ السنين السابقة، فيما يحاول رئيس الجمهورية ميشال عون في الاجتماع الذي رعاه أمس إنقاذ المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي لوقف الانهيار الاقتصادي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن المفاوضات مع الصندوق لم تحقق أي تقدّم، وأنها ما زالت في مرحلة التأسيس، وأن العائق يكمن في أن الوفد اللبناني المفاوض لم يتمكن من طرح مقاربة موحّدة تتعلق بالأرقام المالية بسبب تعدُّد الآراء. ونقلت مصادر نيابية عن سفير أوروبي أن التجديد للقوات الدولية سيتم من دون تعديل، ورأى أنه لم يسبق لواشنطن أن عرضت طلبها بتعديل مهام «يونيفيل» على مجلس الأمن للتصويت عليه وكانت تكتفي بطرحه من خلال المشاورات التي تسبق التمديد. وتوقفت المصادر أمام مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بضرورة التوصُّل إلى مقاربة مالية موحّدة تتعلق بالوضع المالي لخزينة الدولة وكشفت عن أنه أمهل اللجنة النيابية المنبثقة من لجنة المال والموازنة أسبوعاً لإنجاز هذه المقاربة بغية إخراج المفاوضات مع الصندوق من المراوحة. ولفتت إلى أن الوفد اللبناني المفاوض يفتقد إلى توحيد صوته في المفاوضات، وقالت إن هناك ضرورة لوقف المبارزة بين أعضاء الوفد التي لا تخدم التفاوض وصولاً إلى التعاون مع الصندوق، خصوصاً أنه لا مجال للمناورة لأن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، ورأت أن هناك ضرورة للالتفاف حول وزير المال غازي وزني الذي يرأس الوفد المفاوض. ونقلت المصادر عن سفراء أوروبيين أنهم يشكون من تعدُّد الآراء بين أعضاء الوفد المفاوض، وقالت إن سفيراً أوروبياً أبدى انزعاجه من تأخّر لبنان في ترجمة الإصلاحات المالية والإدارية إلى خطوات ملموسة وهو ما تسبب في عدم إفادته من مقررات مؤتمر «سيدر»، إضافة إلى انتقاده سير العمل داخل الحكومة التي لم تُحسِن إدارتها الملفات كأنها تتموضع في واد في مقابل تموضع اللبنانيين في وادٍ آخر. وسأل السفير الأوروبي عن الإنجازات التي حققتها الحكومة، وقال إنها لم تُسهم في تحقيق أي تقدُّم لخفض منسوب التدهور المالي والاقتصادي، غامزاً من قناة رئيس الحكومة حسان دياب على خلفية أن هناك صعوبة في إقناعه بتعديل موقفه حيال القضايا العالقة، «وكنتُ أتمنى (بحسب المصادر النيابية) لو أنه أصر على موقفه ولم يتراجع عن قرار مجلس الوزراء بترحيل إنشاء معمل سلعاتا وعدم إلحاقه بخريطة تلزيم المعامل لتوليد الكهرباء». أما بالنسبة إلى عدم تعديل المهام الموكلة إلى «يونيفيل» في جنوب لبنان لتطبيق القرار «1701»؛ فقد أكد السفير الأوروبي - كما نقلت المصادر النيابية - أنه لم يُفاجأ بطلب السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تفعيل دور القوات الدولية إلى جانب الجيش اللبناني. وعدّ أن لقاء عون مع سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي في حضور دياب لم يكن في حاجة إلى هذه العراضة الإعلامية، وعزا السبب إلى أن مندوب واشنطن في المجلس اعتاد مع طرح التجديد لـ«يونيفيل» في جنوب لبنان المطالبة بتفعيل دورها من خلال إعادة النظر في المهام الموكلة إليها. وقال السفير الأوروبي إن توقعه عدم مطالبة واشنطن بتعديل مهام «يونيفيل» يعود إلى معرفتها بأن روسيا والصين لن توافقا على التعديل، وبالتالي ستمارسان حقهما بالنقض، كما أن المجموعة الأوروبية التي تشكل العمود الفقري في «يونيفيل» نظراً لحجم مشاركتها، تتجه إلى تمييز موقفها عن واشنطن لتوفير الحماية لوحداتها المشاركة في القوات الدولية. لكن السفير الأوروبي يتخوّف من مبادرة واشنطن إلى خفض حجم مشاركتها المالية في موازنة «يونيفيل» التي قد تنسحب على دول أخرى؛ مما يطرح مجموعة من المخاوف حيال اضطرار الأمم المتحدة إلى خفض عددها، إلا إذا اقتنعت بأن هناك ضرورة للحفاظ على الاستقرار في الجنوب وعدم المس بقواعد الاشتباك لقطع الطريق على تحويل الجنوب إلى ساحة تشهد تصاعد وتيرة الاشتباك بين واشنطن وطهران ومن خلالها «حزب الله».

مقتل مدير بمصرف لبناني في ظروف غامضة

بيروت: «الشرق الأوسط».... عُثر يوم أمس على أحد مديري بنك بيبلوس مقتولاً في شرقي بيروت في ظروف غامضة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه تم العثور على مسؤول في أحد المصارف مقتولا بآلة حادة على رأسه في موقف السيارات في المبنى الذي يقطنه في منطقة الحازمية. وأعلن «بنك بيبلوس» في بيان «أنه تلقى بأسف شديد خبر وفاة السيد أنطوان داغر مدير الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال للمجموعة»، مشيرا إلى أنه «ينتظر نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأمنية المختصة وما ستسفر عنه من كشف لملابسات الوفاة».

محامون لبنانيون يقاضون جميل السيد بتهمة «التحريض على قتل المتظاهرين»

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدّم عدد من المحامين اللبنانيين بشكوى ضد النائب جميل السيد على خلفية كلامه أول من أمس من مقر البرلمان، واتهموه بالدعوة إلى قتل المتظاهرين. واتخذ المحامون: واصف الحركة، وهاني الأحمدية، وعلي عباس، وجاد طعمة «صفة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة التمييزية ضد النائب جميل السيد ضمن مهلة ملاحقة الجريمة المشهودة لملاحقته على تحريضه على قتل الثوار». وقال المحامي هاني الأحمدية بعد تقديم الشكوى إن «زمن التفلت من العقاب لا يمكنه أن يستمر، وهناك امتحان جدّي اليوم للقضاء؛ وتحديداً للنيابة العامة التمييزية، في بدء التحقيقات فوراً ضمن حالة الجريمة المشهودة». وكان السيد (مدير عام الأمن العام السابق) قال: «هذه ليست ثورة، الثورة عندما يكون هناك برامج وأشخاص أكفاء... هذه الثورة خطأ، وليس لأحد الحق أن يأتي إلى منزلك... وإذا لم يكن لديك حرس أمام بيتك؛ أطلق النار عليهم من الشباك». وبعد الشكوى ضدّه؛ عاد السيّد وأكد أن كلامه لم يكن زلّة لسان، وكتب في تغريدة على «تويتر»: «في الجيش تعلّمت أن مَن لا كرامة له، لا يدافع عن وطن. في الدولة تعلّمت أن مَن لا كرامة له يصبح فاسداً ولا يبني دولة للناس. في سجن رومية تعلّمت أن مَن لا كرامة له يقبل أن يكون شاهد زور»! وأضاف: «كلامي أمس كان لكل أزعر يأتي تحت شباك بيتي لإهانة كرامتي وعائلتي، كلامي مقصود، وليس زلّة لسان».....

«ثوار» يلتحقون بالكتائب وشركاه: لإسقاط السلاح وانتخابات مبكرة

الاخبار.... تقرير رلى إبراهيم .... وقعت مجموعات تصنّف نفسها في إطار «انتفاضة 17 تشرين» في فخ الأحزاب السياسية ذات الأجندة الواضحة التي تستهدف سلاح المقاومة، فقررت بكامل ارادتها أن تنجرّ الى تحرك دعت إليه تلك الاحزاب، بشعار «إسقاط السلاح» والانتخابات النيابية المبكرة. والنتيجة: السبت المقبل، تلتحق مجموعات من الانتفاضة بتحرك حزب الكتائب وحزب سبعة ومجموعة «أنا خط أحمر»، تؤازرهم «المنتديات» التي يموّلها بهاء الحريري. وبدل أن يفرض «الثوار» توقيتهم ومطالبهم، فُرض عليهم التوقيت والشعار. ورغم أن ردة الفعل على رفع شعار سحب السلاح والمطالبة بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1559، دفعت برعاة تظاهرة السبت إلى التخفيف من استخدام هذا «المطلب»، إلا انه بقي حاضراً على وسائل التواصل الاجتماعي. وطرحه في الساحة لا يحتاج إلى اكثر من أفراد يحملون لافتات، وبعض الأصوات التي تفتح لها الهواء محطات التلفزة المتحمّسة للتظاهرة، ولهذا الشعار أيضاً، وعلى رأسها قناة «أم تي في». التبرير الرئيس لمختلف المجموعات التي تنوي المشاركة السبت هو أن «المواطن لا يدري من الجهة الداعية وسيشارك لأن الكتائب و«سبعة» و«أنا خط أحمر» دعوا عبر وسائل الاعلام. بالتالي لا يمكن ترك الأرض لهم ليعبثوا بها كما يريدون». لكن هذا ليس لبّ القضية. الجوهر هنا هو اعتراف تلك المجموعات ضمنا أنها تلعب الدور الذي سبق أن لعبته الأحزاب السياسية باستغلال التحركات للانضواء ضمنها ومحاولة استمالتها لمصلحتها السياسية. واذا كان هذا الاستغلال مبرراً ومتوقعاً من أحزاب السلطة، فإنه غير قابل للتبرير ممن يقدم نفسه للشارع على أنه رأس حربة محاربة الفساد والفاسدين ورفض منظومة السلطة كاملة تحت شعار «كلن يعني كلن». سابقا، كان يمكن سماع البعض يستشرسون في مقابل أي تلميح بقطع الكتائب لطريق هنا وحرق القوات دواليب هناك، ويضعون ذلك في اطار «التخوين الدائم المعتمد من السلطة». ثمة فرصة أتيحت اليوم لاثبات العكس عبر فضح الأحزاب السياسية وتركها في الشارع وحيدة تتخبط بشعاراتها ومحاولة تسلق الانتفاضة. الا أن أحدا من المجموعات الكبيرة لم يمتلك جرأة الاعلان عن ذلك بوضوح وكشف مصدر دعوة 6 حزيران أمام الرأي العام، والقول بصراحة للمواطنين إن هذا التحرك لا يمثله، وإنه ليس الجهة الداعية له. بل اختار بعض «المنتفضين» التعليق على ما يجري بخجل، حتى أن بعضهم أنكر محضر الجلسة المسرب عن اجتماع للمجموعات التي تنسق كل المسيرات على الأرض كالحزب الشيوعي وشباب المصرف وبيروت مدينتي ولحقي والمرصد الشعبي لمحاربة الفساد ومنظمة العمل الشيوعي والحركة الشبابية للتغيير وغيرها. وثمة من نفى مضمون المحضر تارة عبر القول انه غير دقيق وطورا عبر انكار حصول أي تصويت على المشاركة يوم السبت. خلال الاجتماع تم الحديث بوضوح، بحسب المحضر، عن «دعوة «حزب الكتائب» و«حزب سبعة» و«أنا خط أحمر» وبعض مجموعات الثورة الى تحرك 6 حزيران بعنوان واحد هو الانتخابات النيابية المبكرة، مع ابقاء مشاركة النائب شامل روكز والعسكريين المتقاعدين غير محسومة». وقد قالت المجموعات، بحسب المحضر المسرّب ايضاً، إنها «تنجرّ الى هذه التظاهرة بسبب غيابها عن الساحة وغرقها بتحركات وملفات محددة».

القوات تشارك ولا تشارك

على الاثر، وبسبب غياب الموقف الواحد حول هذا التحرك، برز انقسام لدى المجموعات، منها من قرر المشاركة ليعود ويعلن عدم مشاركته ومنها من ينتظر حتى يوم السبت للاعلان عن قراره. لكن الكل يتحدث عن اصرار على حمل شعارات تناقض شعارات الأحزاب السياسية والسعي الى «عدم ترك الساحة لمن يريد استغلالها واستعمالها لتنفيذ أجندته الخاصة». وسط هذا المشهد، ينفي حزب الكتائب أن يكون هو المنظم والداعي للنزول الى الشارع، مستغربا «الضجة المفتعلة علما أن المكتب السياسي اعتاد دعوة الناس الى النزول في غالبية تحركات مجموعات الانتفاضة منذ 17 تشرين». ويشير عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر لـ«الأخبار» إلى أن «المبادرة أتت من ثوار المناطق الذين زارونا وتم التطرق الى موضوع الانتخابات النيابية المبكرة وهو شعارنا، فأعلنا دعمنا للتحرك». لكن تقول المجموعات أنها لم تنسق معكم وأنكم أنتم من نظم ويحشد عبر التلفزيونات لهذا النهار؟ «نحن نسقنا بوضوح مع تنسيقيات المناطق. نحن جزء من هذه الانتفاضة وأي طرف ينظم تحركا نوافق على عنوانه سندعمه تلقائيا». وفيما دار الحديث حول مشاركة حزب القوات أيضا، نفى رئيس جهاز الاعلام والتواصل في الحزب شارل جبور ذلك، قائلاً لـ«الأخبار« إن القوات أبلغت محازبيها ألا دعوة رسمية من قبلها ولا هي من بين المنظمين، كما أنها غير معنية بالدعوة: «نحن لم ندع للمشاركة ولا لعدم المشاركة. هناك أناس من بيئتنا يعتبرون أنهم معنيون بالمشاركة والعكس صحيح. فمحازبونا جزء من الوجع الذي يعيشه الكل ويعانون الجوع مثلهم مثل غيرهم لذلك تركنا الحرية لهم. وللقوات 3 مطالب رئيسية اليوم، احدها الانتخابات النيابية المبكرة وتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين والعمل لانقاذ الوضع العيشي والاقتصادي». وتقول مصادر معنية إن القوات دأبت على عدم إعلان مشاركتها، لكي لا تتحمّل المسؤولية، وتتلطى خلف مقولة «تركنا الحرية لمحازبينا».

الشيوعي لا يشارك

في سياق آخر قال عضو قيادة قطاع الشباب والطلاب في بيروت في الحزب الشيوعي محمد بزيع إن «الحزب لن يشارك في التظاهرة، ونرى أن هذا التحرك هو تحرك قوى تمثل الثورة المضادة وفق برنامج عمل وشعارات بعيدة كل البعد عن مصالح الناس حاليا». علما أن لقاء التغيير الذي عقد اجتماعه الدوري أمس في مقر الحزب الشيوعي في بيروت لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى عدم المشاركة، اذ وجه اللقاء «تحية إلى مناضلي الانتفاضة الذين حافظوا على روح الثورة، وهم يتأهبون لاستئناف التحرك في الشوارع والساحات». وأكد اللقاء «أهمية التحرك تحت راية القضايا والشعارات ذات الأولوية لدى اللبنانيين في هذه المرحلة». في المقابل، مجموعات «صيدا تنتفض» سبق ان اعلنت بوضوح رفضها لتحرك السبت في بيروت، داعية إلى تظاهرة في عاصمة الجنوب اليوم. وأصدر كل من «مجموعة شباب المصرف» و«الحركة الشبابية للتغيير» و«الشعب يريد إصلاح النظام» و«طلعت ريحتكم» بيانات منفصلة أعلنت فيها رفضها المشاركة السبت، لأن هذا التحرك يحمل شعارات وأهداف سياسية لا تشبه توجهاتها.

تنفي القوات مشاركتها في تحرك يوم غد قائلة إنها «تركت الخيار» لمحازبيها

كذلك رفضت المشاركة مجموعات من «هيئة تنسيق الثورة»، في ظل انقسام جدي بين العسكريين المتقاعدين. ففيما أعلن العميد المتقاعد جورج نادر المشاركة، سرت معلومات ليل أمس عن ان النائب شامل روكز قرر الانسحاب من تحرك الغد، من دون تاكيد ذلك من قبله. ومن المنتظر أن يعلن «ائتلاف بناء الدولة» و«حركة وعي» وآخرون موقفهم اليوم، فيما أعلنت «بيروت مدينتي» عقب اجتماعها مشاركتها «بقوة» في التحرك، طالبة من الجميع ملاقاتها في الساحة «لاستكمال ثورة ١٧ تشرين التي تمثل كل الناس». كذلك أصدر «المرصد الشعبي لمكافحة الفساد» بياناً فُهم منه أنه مشارك غداً، إذ أعلن فيه التزامه «التحرك المستمر في الشارع وتجميع الفئات الثورية بمواجهة كل قوى السلطة المختلفة داخل وخارج الحكومة الحالية لفرض هذا الحل الانقاذي والمشاركة في كل تحرك يعبر عن هذه المطالب الانقاذية العاجلة والتنبه إلى محاولات السلطة للإيقاع بين الناس». وأضاف: «منذ ما قبل ١٧ تشرين لم نغادر الشارع يوماً، ولن نتركه مستقبلاً».

السلطة تحدّد ضوابط تحرك السبت: 5 ممنوعات!

عون يدافع عن صلاحياته.. وفرصة أخيرة الإثنين للمركزي والمالية للإتفاق على الأرقام

اللواء....وضعت السلطة ضوابط لتحرك غداً السبت، بدءاً من ساحة النجمة، تحت شعارات يختلط فيها السياسي بالمطلبي، والمعيشي، في وقت ينطلق حراك صيدا في تحركه اليوم، لنفي صفة الاشتراك مع تحرك السبت، في الشق السياسي من الشعارات. وعلى وقع تمديد التعبئة من 8 حزيران (الاثنين المقبل) إلى 5 تموز ضمنا، أي ما يقرب من أربعة أسابيع، بناء على إنهاء مجلس الدفاع الأعلى، مع الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدّد في الردع، وقمع المخالفات، لمنع تفشي الفاريوس وانتشاره، ووضع ضوابط أو 5 شروط في ما خص التحرّك احتجاجا على تردي الأوضاع، وقع رئيسيا الجمهورية والحكومة ميشال عون وحسان دياب مرسوماً، يقضّي بدعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020، ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمناً، ويحمل الرقم 6442، وبرنامج اعماله: «مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب، والتي ستحال إليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس. اما الشروط، أو الممنوعات الخمسة، وسط الخوف من ان تحصل محاولات لتوظيف صرخة الناس بالسياسة، فحددها الرئيس دياب بالآتي:

1 - عدم قطع الطرقات.

2 - عدم حصول عمليات تخريب لاملاك الدولة وأملاك النّاس.

3 - عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.

4 - عدم الصدام مع النّاس الذين يريدون الذهاب إلى اشغالهم.

5 - ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.

وسط ذلك، كان ملفتاً للمراقبين امران:

1 - دعوة الرئيس عون الوزراء إلى التضامن والرد بطريقة موضوعية على الاتهامات التي «توجه الينا»، وما يحدث من استهداف لا يمكن السكوت عنه، والاستمرار في تحمل الاتهامات، مضيفا: انا امارس صلاحياتي كاملة، واعرف صلاحيات الجميع،لا سيما مجلس الوزراء.

2 - تعليق العسكريين المتقاعدين المشاركة في تظاهرة السبت، والدلالات التي تحملها، في حين تتجه الأنظار إلى الإجراءات الأمنية، والإجراءات المضادة المتوقفة على طبيعة الشعارات التي سترفع..

وتوزع نشاط قصر بعبدا امس بين اجتماع مالي واخر امني للمجلس الاعلى للدفاع قرر طلب تمديد التعبئة العامة بعد ازدياد الاصابات بفيروس كورونا، وجلسة للحكومة اقرت بنوداً عادية وشهدت اعتراضاً مبدئياً من الوزيرين غازي وزنة وعماد حب الله على تكليف الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ادارة مجلس المدنية بالتكليف لانه طُرح من خارج جدول الاعمال ولأنه يعني تأجيل البت بالتعيينات الإدارية المرتقبة.ولكن بعد التداول تقرر تكليفه لمدة اسبوعين فقط على ان تتم التعيينات بعدها وربما قبلها. ورداً على اسئلة الصحافيين، وتحديداً في موضوع التعيينات، أوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، «أن سبب عدم البتّ بالتعيينات هو وجود بعض العقبات «التي نحاول تجازوها لنصل إلى التغيير. واضافت :هناك عقبات قيد المعالجة لإحقاق التغيير المنتظر»، وأعلنت الاتفاق على اجراء التعيينات في جلسة الخميس المقبل. ولكن الجلسة شهدت ايضا كلاما سياسياً لرئيس الجمهورية ميشال عون رداً على اتهامه بمصادرة صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، بقوله «لا احد يستطيع اتهامنا بشيء، واتهام الحكومة أمر مؤسف ولا يمكن الاستمرار بالسكوت عنه». كما كان لرئيس الحكومة حسان دياب مقاربة مماثلة حيث قال: «منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف كان هذا الاستهداف سياسياً، مع أننا قلنا لا نريد الغرق في السياسة وجئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ الوطن». أضاف: «من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، تراجعاً ملحوظا في أسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية، بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات». وقد بحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من سبعة بنود ابرزها: استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو الموقعة في باريس، طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع تحقيق بطاقات اقامة بيومترية مع متمماتها، طلب وزارة المالية الموافقة على سبيل التسوية على تفويض الوزير توقيع العقد مع شركة «Orient Capital Limited» لتقديم خدمات لتحديد هوية حملة السندات ونسبة تملكهم، عرض وزارة الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي، عرض وزارة البيئة لتطورات خارطة الطريق 2020 - 2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية لتقرير مرحلي عن: البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي، برنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً. وفي المقررات الرسمية، موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الاعلى للدفاع وهي:

«انهاء تمديد التعبئة حتى 5 تموز ضمناً، والابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها بالعمل تدريجياً، وتم الطلب من وسائل الاعلام عرض إعلانات توعوية ضد فيروس كورونا.

ثانياً: الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

ثالثاً: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

رابعاً: الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.

وبناء على ذلك، تقرر تأجيل فتح مطار رفيق الحريري الدولي من اواخر حزيران الى الخامس من تموز، حيث يتقرر فتحه في ضؤ تقييم حالات كورونا وتفشي الوباء. وحسب المعلومات المتوافرة عن الاجتماع، جرى التشدد على الامن الاستباقي خلال تحركات يوم السبت المقبل، والتنسيق بين كل الاجهزة الامنية وبين القضاء لملاحقة كل من يثير الشغب.وتم تحديد خمسة شروط للتعامل مع المتظاهرين كما وردت اعلاه.... واستمع مجلس الوزراء الى عرض قدّمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. كما قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عرضاً للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقراً NPTP...... وبناء على طلب الرئيس عون، قدم وزير الاتصالات من خارج جدول الاعمال عرضاً حول قطاع الخلوي وسير عمله لتشكيل مجلسي ادارة لشركتي «الفا وتاتش». وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوماً لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم. وتبلغ مجلس الوزراء ان المرحلة الثانية من المساعدات للعائلات قد بدأت وهي تفوق135 الف عائلة، وستكون المرحلة التالية بدعم من البنك الدولي حيث يقدم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار. وطلب من خارج جدول الأعمال من وزير الاتصالات توضيح ما صدر من اخبار عن تشكيل مجلس ادارتي «الفا» و«تاتش»، فأجاب ان الموضوع لم يتم بعد، عارضا للمراحل التي تلت قرار استرداد قطاع الخليوي، مشيرا الى ان الموضوع ينجز قريباً. واشارت المصادر الى انه عرض لموضوع الاتفاقات بين وزارة الاتصالات و«اوجيرو» لا سيما في موضوع المبالغ المترتبة، فكان تأكيد انه سيصار الى مراجعة الأمر. وبالنسبة الى موضوع تجهيز المستشفيات الحكومية، فكان تأكيد على مبلغ الـ10 مليار ليرة المقررة سلفاً، ومن خارج الجدول أيضاً، طرح رئيس مجلس الوزراء موضوع تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية مستنداً في ذلك الى الحاجة لبت الامر. نظراً لدور رئيس المجلس في ابداء رأيه في التعيينات الادارية المرتقبة وفق الاصول، وذلك يشمل كل تعيينات الادارة من دون الحديث هنا عن اية آلية. ولفتت المصادر الى أن رئيس مجلس الخدمة المدنية يبت في الطلبات، مشيرة الى ان الرئيس دياب طرح تكليف الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية رئاسة المجلس الى حين تعيين رئيس اصيل، على انه لم يعرف ما اذا كانت التعيينات ستنجز الاسبوع المقبل او الذي يليه. وعلم ان استيضاحات وزارية برزت لا سيما من وزيري المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله اللذين اعترضا على تكليف مكية وطرح الموضوع من خارج الجدول.. وفهم لاحقا انهما اعتراضا على التكليف خشية من اطالة امد ذلك وعدم اجراء اي تعيين اصيل، لكنهما ليّنا موقفهما بعدما تأكد لهما ان التكليف سيكون لمدة اسبوعين. وقالت الوزيرة غادة شريم لـ«اللواء»: «نريد اشخاصاً لا غبار عليهم». ثم انتقل مجلس الوزراء الى جدول الاعمال مباشرة، فقرر المجلس تمديد التعبئة العامة حتى الخامس من تموز المقبل، وأرجأ مجلس الوزراء بند البطاقة البيومترية بسبب النواقص، وكان عرض مفصل لخطة وزيرة الصناعة، فيما شرح وزير الشؤون الاجتماعية لبرنامج التكافل الاجتماعي، وتحدث عن تفصيل توزيع المساعدات المالية التي تدفع، حيث انجزت المرحلة الاولى واستفاد 135 الف شخص منها اي استفادوا من الـ400 الف ليرة، في حين تم البدء بالمرحلة الثانية، اما المرحلة الثالثة فتصل بالتعاون مع البنك الدولي والبالغة قيمتها 400 مليون دولار مع الاشارة الى ان طلبات الناس تزداد للاستفادة من المساعدات. كما طرحت افكار لمساعدة الناس من خلال انشاء صندوق لدعم البطالة ومساعدة الفقراء، وتقرر ان تقدم في وقت لاحق على مجلس الوزراء، على ان تتم بلورتها ومن ضمنها تقديم اقتراح الرئيس عون لانشاء صندوق خاص لمساعدة العائلات الاكثر فقرا وتلك التي تعاني ظروفاً صعبة. وكان حديث عن التظاهرات التي ستحصل يوم السبت والاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع لمواكبة التطورات الامنية، وذكر دياب النقاط الخمس التي كانت وزيرة الاعلام اذاعتها في مجلس الوزراء». وقالت الوزيرة شريم: «ان شاء الله يروحوعند يلي سرقو مش حكومة الرئيس دياب هيي يلي سرقت». وعلم ان دياب ابلغ مجلس الوزراء تشكيله خلية ازمة لدراسة قانون قيصر مع صفقة القرن وملفات اقليمية اخرى قبيل تحديد الموقف في مجلس الوزراء. أكّد وزير البيئة دميانوس قطار ان الهدف من خطة إدارة النفيات الصلبة هو الانتهاء من موضوع المكبات، وهنا تمّ الطلب إلى مجلس الإنماء والاعمار اجراء دراسة تقييمية للأعمال والفرز.

المجلس الأعلى للدفاع

وفي ما يتصل باجتماع المجلس الاعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون، شدد على ضرورة مواكبة موضوع التعبئة العامة والالتزام بالحجر، واقترح الرئيس دياب تمديد التعبئة اربعة اسابيع منعاً لحصول اي خلل. داعياً الى ضبط الوضع والالتزام بالاجراءات طالباً مساعدة وسائل الاعلام بحملات توعية. وشرح وزير الصحة موضوع حصول عدوى، إذ أن امرأة قادمة من السعودية قامت بنقل العدوى الى 42 شخصاً في برجا، وكان تحدث الى الصحافيين معلنا عن اجتماع يعقد اليوم في وزارة الصحة بين المحافظات والجمعيات والبلديات لاتخاذ قرار إما فرض الحجر الالزامي المنزلي بتعهد بلدي او نقل الحالات الايجابية للمصابين الى المستشفيات الحكومية في المناطق، وكشف ان الوافدين عبر الحدود البرية يومي الثلاثاء والخميس يخضعون لاجراءات الامن العام. واكد انه لم يتخذ قرارٌ بفتح المطار وهناك تريث في ذلك وأي خطوط في هذا المجال تخضع لما يعرف باختيار الدول التي سيتوافد منها اشخاص والاجراءات المتبعة فيها وقال: «لسنا على استعداد للتفريط بالنجاح الذي تحقق»، داعياً الى التحلي بالوعي. وفي موضوع فتح الحضانات، اوضح انه وقع قرار الفتح في الثامن من حزيران الجاري بسعة 25 بالمئة، معلنا ان القطاع يعاني، وهناك التزامات لهذه الحضانات. وقالت المصادر ان هناك اجراءات لوجستية ضمن المطار مع الاخذ بالاعتبار ان قرار فتحه لم يتخذ بعد، انما هناك معطيات تشير الى حركة سياحية عربية في لبنان باعتبار انه من الدول التي تمكنت من السيطرة على وباء كورونا مقارنة مع دول اوروبية. وكشفت المصادر ان موضوع «المفرد- المجوز» لا يزال ساريا حتى اشعار آخر، وشرح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الاجراء التي تتخذها قوى الامن بمساعدة وزيرة الصحة في موضوع الحجر. فيما تحدث اللواء ابراهيم عن التنسيق مع وزارة الاعلام ومحطات التلفزة لنشر المزيد من الوعي حول كورونا والحملات الاعلامية. وعلم ان الرئيس عون شدد على ضرورة مواكبة من يتم حجرهم الالتزام بشروط الحجر، اما اللواء عثمان فأكد ان التنسيق مع وزارة الصحة في تطبيق الاجراءات. وقال: ان قوى الامن سطرت 45 الف محضر بحق من خالف قوانين التعبئة، والف محضر بحق من لم يرتدِ الكمامات. في حين اعلن وزير الصحة انه سيصار الى اعطاء قوى الامن كميات اضافية من الكمامات لتوزيعها على الناس. وتقرر التشدد بمراقبة الفنادق التي يحصل فيها حجر، واقترح وزير الصحة اما الزام العائدين بالحجر المنزلي بإشراف البلديات او انتقالهم الى المستشفيات الحكومية في المناطق والتي اصبحت جاهزة. الى ذلك حضر موضوع التظاهرات في الاجتماع، وعلم ان الرئيس دياب شدد على الامن الاستباقي، في حين نبه الرئيس عون من اعمال الشغب، داعياً لرفع التعديات على الاملاك العامة والخاصة. كذلك دعا الى تعاون القضاء مع الاجهزة في التوقيفات التي حصلت وتحصل. وافيد انه لم يسجل انطباع يتصل بقيام فوضى يوم السبت وان ما يحصل هو مجرد حملات اعلامية.

الاجتماع المالي

ويكاد، وفقا لما صدر عن الاجتماع المالي، الذي ترأسه الرئيس عون، وحضره الرئيس دياب، وخصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي، ان يقتصر البحث على توحيد الأرقام الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان، في مقاربة واحدة، على ان يحسم اجتماع ثان الاثنين، لبت الأرقام، تسهيلا للمفاوضات. وبعد الاستماع إلى عرضين من كل من وزير المال غازي وزني، وحاكم مصرف رياض سلامة، شدّد الرئيس عون على ضرورة الاستعجال في الموضوع، وعدم الاستغراق بالوقت، وانه لا يمكن التوجه إلى الصندوق بعرض أرقام رسمية متباعدة. ويأتي الاجتماع بعد تحذير المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش من ان الاختلافات بين الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي لا تؤدي الا إلى اضعاف موقف لبنان في المحادثات مع صندوق النقد.

فرعية نيابية

ومن المقرر أن تعقد لجنة فرعية بالبرلمان تسعى للمساعدة في حل الأزمة اجتماعات مغلقة مع المصرف المركزي والحكومة في الأيام القليلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الأرقام بحلول الاثنين، وذلك بحسب إبراهيم كنعان الذي يرأس اللجنة. وأضاف إبراهيم كنعان، الذي يرأس لجنة المال والموازنة في البرلمان، أن أغلبية الكتل البرلمانية تؤيد نهجا يتعامل مع الخسائر بشكل تدريجي لا في دفعة واحدة. وقال لرويترز «من المهم الحصول على موافقة البرلمان، إذ تجب دستوريا مصادقة البرلمان على أي اتفاق مع صندوق النقد». وأظهرت خطة وضعتها الحكومة للتعافي الاقتصادي فجوات واسعة في النظام المالي بما في ذلك خسائر بقيمة 83 مليار دولار في النظام المصرفي. وبعد ذلك، طورت جمعية المصارف اللبنانية، التي رفضت الخطة الحكومية، مقترحاتها الخاصة. وكشف خبير اقتصادي لـ«اللواء» عن ان المفاوضات التي يجريها وفد الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي تدور في حلقة شبه مفرغة لعدة اسباب اولها لانقسام الوفد المفاوض وثانيا للتباين في ارقام مايسمى بالخسائر المالية وثالثا لغياب الالتزامات الجدية باجراء الاصلاحات المطلوبة في الكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي. واشار الى انه إزاء هذا الواقع المؤسف ،تقرر ان يعقد الاثنين المقبل اجتماع مشترك في وزارة المال يحضره إلى جانب الوزير وفريقه،حاكم المصرف المركزي ووفد من المصرف ووفد جمعيةالمصارف بناء على نصائح من العديد من السياسيين الكبار والمعلمين في الجهات المالية الدولية بهدف تنسيق المواقف والخروج بتصور مشترك يوحد الموقف اللبناني بالمفاوضات الجارية لاسيما ما يتعلق منها بارقام الخسائر بالمالية والبالغة ماية الف مليار ليرة لبنانية والتصورات المطلوبةلحل الازمة المالية انطلاقا من خبرات وممارسات العديد من الوفد المفاوض بهذاالخصوص لاسيما بعد اقتناع العديد من المسؤولين بان ارقام مصرف لبنان وجمعية المصارف هي الاقرب الى الواقع مما ورد في خطة الحكومة.

الدفاع المدني

من الحركات المطلبية، المزمنة والمحزنة، الانتفاضة المتجددة لعناصر الدفاع المدني، الذين نفذوا اعتصاما امام وزارة الداخلية - محلة الصنائع للمطالبة بإقرار تثبيتهم.. وبعد تجمعات «رمزية» من الصيفي إلى المدينة الرياضية، طالب هؤلاء زملاءهم بالاستعداد التحرّك تصعيدي. على صعيد ترصد اصابات كورونا، وبسحر ساحر، تمكنت مغتربة عادت الى بلدتها في الإقليم وفقا لوزير الصحة، من احداث خضة في عدد الإصابات، فسجلت وزارة الصحة العامة 50 حالة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1306 إصابة. ومن برجا، قال الوزير حسن ان الوزارة ستبقى إلى جانب أهالي برجا، متعهداً بتقديم المستلزمات الطبية، مؤكداً على إلزامية الكمامات والتأكيد على ضرورة التباعد والسرعة في التبليغ عند ظهور عوارض. وتضمنت الأرقام التي جاءت في التقرير اليومي، لمستشفى رفيق الحريري الجامعي أنه اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 489 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 33 مريضا.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 13 حالة.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 216 حالة شفاء.

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 9. وتوفيت سيّدة في العقد الستين من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة.

السلطة "على أعصابها"... عون يوبّخ الوفد المالي ودياب يتوعّد "ثوار السبت"... اجتماعات بعبدا... "فالج لا تعالج"

نداء الوطن....لم يكن ما جرى في اجتماعات قصر بعبدا أمس إلا انعكاساً لتفليسة السلطة ولواقعها العقيم في مقاربة الحلول وإنتاجها، ولولا قرارات التمديد لفترة التعبئة العامة من حين لآخر لكانت اجتماعات الحكومة كعدمها ولكان وجودها أساساً كعدمه فلا هي صاحبة قرار ولا هي استطاعت أن تضيف إلى سجلها نقلة نوعية واحدة... عدا عن "نقلة" رئيسها للإقامة في السراي الكبير. بين تردد وتخبط وانعدام فعالية انقضت فترة الـ100 يوم الممنوحة للحكومة بينما روزنامة لقاءاتها واجتماعاتها ولجانها وحلقات مستشاريها بقيت تراوح مكانها لا بل فاقمت الأوضاع سوءاً بعدما أضفت على تشعبات الأزمة الشائكة مزيجاً من الإرباك والارتباك والمكابرة يكاد يضاهي في تداعياته القاتلة للوقت والفرص تداعيات ومخاطر الأزمة نفسها. وكما في السراي كذلك في القصر الجمهوري، نهار بطوله وعرضه بالأمس لم يخرج بأي قرار مفيد ولا حتى بمعالم حلّ وحيد لأي من محاور البحث والنقاش التي طُرحت على طاولة الاجتماعات المالية والوزارية، فكانت الخلاصة "فالج لا تعالج" بحسب تعبير مصادر معنية واكبت مجريات هذه الاجتماعات، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كشف حجم الاهتراء الحاصل في بنية الدولة وبيّن التناقض الفاضح في مقاربة كل الطروحات وحتى في تحديد أرقام الخسائر المحققة في حسابات الخزينة". ولأنّ أحجية الأرقام تحولت إلى "جرصة" موصوفة أمام وفد صندوق النقد في ضوء التضعضع المعيب في أداء الوفد اللبناني المفاوض، خرج الاجتماع المالي في قصر بعبدا أمس بمجرد "اتفاق على ضرورة الاتفاق"، مع تشديد على وجوب حسم مسألة الأرقام "إذا ما الخميس، فالاثنين المقبل كأقصى حدّ" خلال اجتماع جديد يترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة ترميم صورة السلطة أمام الخارج، سيّما وأنّ الانطباعات التي نقلها مسؤولون على تواصل مع العواصم الغربية تؤكد أنّ "النظرة الخارجية إلى الحكومة اللبنانية بلغت أدنى مراتبها وسط التداول بتقارير ديبلوماسية تفيد بأنّ هذه الحكومة أثبتت عجزها عن الإصلاح وعدم أهليتها لمجاراة متطلبات صندوق النقد ومقررات سيدر في وقف الهدر ومكافحة الفساد". وليس بعيداً من هذه الأجواء، جاء توبيخ الرئيس عون لأعضاء الوفد المالي الذي استدعاه إلى بعبدا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، ليوضح حجم التأزم المستحكم بمفاصل المأزق اللبناني خلال المفاوضات الجارية مع صندوق النقد، إلى درجة أنّ عون خاطب المشاركين في الاجتماع بحزم قائلاً: "شو بدكن تجرصونا؟" وفق ما تردد في أوساط المجتمعين ليلاً، وأمهلهم 72 ساعة للعمل على توحيد التصوّر اللبناني الرسمي والعودة نهار الاثنين بخريطة طريق واضحة موحدة في توجهاتها وفي أرقامها بعد تبديد التباينات المستمرة بين وزارة المالية وحاكمية المصرف المركزي والاتفاق على قائمة رقمية مشتركة للتفاوض على أساسها مع الصندوق. وبالتوازي، تقرر على المستوى النيابي أن تعمد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة المال والموازنة والمكلفة "تقصي الحقائق المالية" إلى تكثيف اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لتكوين أرضية مشتركة "مثلثة الأضلاع" تجمع بين وزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف وتضع أرقاماً موحدة تحدد حسابات الربح والخسائر في المالية العامة، تمهيداً لاعتمادها في اجتماع الاثنين والتوجه على أساسها إلى صندوق النقد للشروع في مفاوضات جدية معه تستشرف الخطط والبرامج الإنقاذية المتاحة التي يمكن الركون إليها في الحالة اللبنانية. وبما أنّ السلطة بدأت تفقد أعصابها بعدما فقدت مصداقيتها أمام الداخل والخارج، أطل رئيس الحكومة على اللبنانيين بالأمس ليرسم "الخطوط الحمر" أمام الثوار الذين يتداعون للتظاهر غداً السبت تنديداً بفشل الطبقة الحاكمة في معالجة الأزمات، متوعداً إياهم بمعاملتهم معاملة المشاغبين المندسين إن هم تجاوزوا الخطوط المرسومة لهم حكومياً وأمنياً وعسكرياً. وإذ وضع كل استهداف تتعرض له حكومته في إطار "الاستهداف السياسي"، فإنّه ألمح إلى أنّ من يخرج عن "فهرس" دياب الذي يحدد كيفية التظاهر في البلد سيكون حينها عرضة للاتهام بأنه تابع لأجندة سياسية مناهضة له، وبالتالي فإنّ أي صرخة وجع وجوع وبطالة وفقر وانهيار اقتصادي ومالي واجتماعي ومعيشي يطلقها أي من المتظاهرين خارج إطار تعليمات هذا "الفهرس" ستكون بمثابة الصرخات المشتبه بتوظيفها سياسياً، حسبما بدا من منطوق استهلاليته أمام مجلس الوزراء أمس والتي تخوف فيها من "توظيف صرخة الناس بالسياسة"، محدّداً في سبيل تبرئة ذمة المتظاهرين من شبهة الضلوع في أجندة سياسية "خمسة معايير" للتعبير المسموح عن الرأي في الشارع دون التعرض لخطر القمع والملاحقة: لا تقطع الطريق، لا تخرّب، لا تتصادم مع القوى العسكرية والأمنية، لا تتصادم مع الناس... وضع كمامة!.... وتعقيباً على تعليمات دياب للمتظاهرين، رُبّ نصيحة نافعة يسديها أحد أركان "جيش المستشارين" في السراي لرئيس الحكومة بأن يكون حازماً في جلسات مجلس الوزراء على غرار حزمه في مواجهة المتظاهرين، ليوفّر على البلد وخزينته قرابة المليار ونصف المليار دولار من استملاكات وإنشاءات معمل سلعاتا لولا أنه "رضخ لضغوط رئيس الجمهورية" ومن خلفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لفرض تراجعه عن قرار اتخذه مجلس الوزراء برئاسته واستثنى فيه سلعاتا من قوائم أولويات خطة الكهرباء.... و"هيدا مش حكي جرايد"، هذا ما شهد به شاهد من أهل البيت الحكومي أمس رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

لبنانيّون يحرّضون صندوق النقد على الوصاية: طرد موظّفين و«ضبط الحدود»

الاخبار....محمد وهبة ..... ها قد ظهر مجدداً من يتحدّث باسم اللبنانيين. المصارف مارست هذا المكر أولاً، ثم تلتها مجموعة أشخاص وجمعيات يصنّفون أنفسهم نخباً عاملة في الشؤون القانونية والمالية والتجارية. يظنّون أن تحريض صندوق النقد الدولي على رفع سقف شروطه وفرض وصايته على لبنان مقابل إقراضه الأموال يتيح القيام بدور ما. المريب في الأمر أن مطلبهم بضبط الحدود مع سوريا يتزامن مع بدء تطبيق قانون «قيصر». لا ينقص الصندوقَ تحريضٌ على لبنان، لكن المسألة تكمن في محاولة فرض أجندة سياسية تتبنّى وصول بعضهم إلى مواقع قيادية على ظهر الأزمة...... في 27 أيار الماضي، أرسلت مجموعة من اللبنانيين كتاباً إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تحرّضه على فرض شروط محدّدة ومسبقة لإقراض الدولة اللبنانية الأموال التي تطلبها. بمجمله، يقضي هذا الكتاب، التحريضي، بتوسيع وصاية الصندوق على لبنان لتشمل القضاء أو بعض النواحي المتصلة بتطبيق القانون، وضبط الحدود مع سوريا، وملف الكهرباء، وصولاً إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ببساطة، ما تطلبه هذه المجموعة هو التخلّي عن أعمال وقرارات سيادية كمقدمة لمطالب أخرى. الكتاب موقّع من 18 شخصاً و17 جمعية، بعضهم وزراء سابقون مثل كميل أبو سليمان، وناصر السعيدي، والنائب السابق غسان مخيبر. أما غالبيتهم، فيعملون في القطاع المالي، أو كانوا يعملون فيه ويعدّون من كبار المودعين ومن كبار أصحاب الرساميل. وهناك مشاركة قطاعية ذات بعد سياسي، مثل كمال شحادة الذي كان يرأس الهيئة المنظمة للاتصالات أيام الرئيس فؤاد السنيورة، ونبيل فهد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، وهناك من يعمل في مجال المحاماة، أو يمثّلون جهات بهذا المعنى مثل الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين. لكن المفاجأة تمثلت في وجود اثنين من أبرز رموز وضع اليد على أراضي الوسط التجاري؛ الأول هو الرئيس السابق لنقابة المقاولين فؤاد الخازن الذي خرج من النقابة منذ سنوات بسبب وضعه الصحي، والثاني هو غالب محمصاني أحد أبرز محامي «سوليدير»..... وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الوزير السابق كميل أبو سليمان حاول انتزاع توقيع جمعية «لايف» على هذا الكتاب انطلاقاً من أنه هو شخصياً عضو فيها إلى جانب السعيدي وآخرين، إلا أن قيادة الجمعية ميّزت بين عملها الداخلي والانتقادات التي توجّهها للداخل، وبين خطوة كهذه تنطوي على عمل تحريضي يتضمن وصاية صندوق النقد على لبنان، علماً بأن هذه الجمعية تمثّل المديرين التنفيذيين اللبنانيين الذين يعملون في دول عدّة. في المجمل، يزعم موقعو الكتاب أنهم يمثّلون المجتمع المدني، بينما هم أشخاص لهم هويتهم الطبقية كأصحاب رساميل، أو يمثّلون طرفاً سياسياً غير محايد بالمطلق. فهم ينتمون أيضاً إلى جمعيات أو منظمات أو أسّسوا جمعيات وموّلوها. يعتقدون أنه يجب انتهاز فرصة الأزمة لتحقيق أهداف سياسية تتزامن مع الضغوط السياسية، وهو ما يتيح لهم انتزاع مكاسب رأسمالية تتعلق بمصالح محدّدة، أو مكاسب إدارية ــــ سياسية لحجز مقعد قيادي لهم في مواقع قيادية. الغطاء المناسب لهم هو التمويه بحجّة تمثيلهم للمجتمع المدني بعيداً عن الاعتبارات الحزبية التي باتت تفرضها الأحزاب على ممثليها في الوزارة وفي الإدارات العامة. فمن أبرز الجمعيات الموقعة: «كلنا إرادة» و«العسكريون المتقاعدون»، و«تجمع رجال الأعمال» وسواهم من رجال الأعمال وأصحاب الرساميل وأصحاب الشركات الكبيرة والودائع الكبرى الذين أسّسوا أو شاركوا أو موّلوا تأسيس جمعيات بـ«ألوان الثورة» مثل «كلّن يعني كلّن»، «خبز وملح» «رئيس نقابة العمال في قطاع النفط مارون الخولي»، «لبنان يقلب الطاولة»، «الصوت الثالث»…..... في كتابهم، ينصح الموقّعون صندوق النقد الدولي بإدخال أولويات متصلة بمفاوضاته مع لبنان، منها مجموعة من مشاريع القوانين التي يزعمون أنها تستهدف استقلالية القضاء لأنها مشروطة بـ«تبنّي مشاريع قوانين ومراسيم لإعادة الثقة بالمؤسسات». لكن مطلبهم مرتبط بشروط؛ أبرزها قانون للادعاء العام يتعلق بالعقود مع القطاع العام التي غالباً ما يعتريها الفساد والنقص في الشفافية وإساءة استعمال السلطة.

يزعم موقّعو الكتاب تمثيل المجتمع المدني، بينما هم أصحاب رساميل بهويّة سياسية واضحة

ويطالبون أيضاً في هذا المجال بقانون للجمارك، وبأن تعطى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بالقانون 175 في أيار 2020، صلاحيات «منح الحصانة الكاملة أو الجزئية والإقرار بالذنب، من أجل تشجيع المحاكمات والتسويات». كذلك حصولها على صلاحيات «التواصل مع القضاء الأجنبي»، و«رفع السرية المصرفية» و«قبول الهبات»… كيف يكافح الفساد عرابو وضع اليد على سوليدير والمستفيدون من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة على مدى السنوات الماضية؟..... في ملف الكهرباء، وقَعَ الموقّعون في خطأ فادح عندما اعتبروا أن القطاع يسبب عجزاً سنوياً بقيمة مليارَي دولار، بينما الواقع أن هذه الأموال هي عبارة عن دعم تعرفة الكهرباء التي استفاد الأثرياء منها أكثر من الفقراء، وما أكثرهم في اللائحة الموقعة. طبعاً، هم يستعملون عبارات ومفردات متصلة بسجالات سياسية حول إنشاء معامل الكهرباء التي يجب أن تنشأ «بالاستناد إلى خطط موضوعة من جمعيات وشركات دولية». فهل المشكلة تكمن حقاً في الخطط؟ وهل تنقص اللبنانيين معرفة خطط إنشاء معامل الكهرباء، أم في آليات الإنشاء والخصخصة المنوي القيام بها؟ لا يعترض الموقعون على الخصخصة، بل يشجعون على القيام بها. ولا يكتفي الموقعون بذلك، بل يقترحون صرف قسم من موظفي القطاع العام (الإدارات والمؤسسات العامة)، على أن تقوم شركات دولية بمسح يؤدي إلى إنهاء عقودهم. بعبارة أخرى، يجب تحميل الموظفين أخطاء النظام الزبائني وإعادة الحياة إلى أسطورة أن التوظيف في القطاع العام هو سبب المشكلة، من دون أن يذكر الموقّعون أي كلمة عن الدين العام ومسبباته رغم أنه يأكل نصف الإيرادات الحكومية.

كيف يكافح الفساد عرابو وضع اليد على سوليدير والمستفيدون من الهندسات المالية والفوائد المرتفعة؟

المطلب الأخطر في ظل التطوّرات الأخيرة، هو ذلك الذي يأتي تحت بند «الإصلاح الجمركي». فهذا الإصلاح بالنسبة إلى هذه المجموعة يتعلق بالحدود والتهريب الذي يتم بين سوريا ولبنان. يقولون ما حرفيته: «نقترح أن يضمن صندوق النقد في شروطه المسبقة إنشاء لجنة لنشر الجيش اللبناني على المعابر غير الشرعية لوقف أو تقليص الخسائر الناتجة من تهريب السلع المدعومة إلى سوريا ودخول البضائع إلى لبنان من دون رسوم جمركية». هل ستصبح مهمة الجيش تحصيل الرسوم لاحقاً؟..... وتمتدّ مطالبهم بتوسيع وصاية صندوق النقد على لبنان نحو «برنامج مساعدة الأكثر فقراً» لتوسيعه ودعم 300 ألف عائلة بـ«مراقبة دولية لصيقة». كذلك يطالبون بالوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي عبر الآتي: أن يفرض صندوق النقد الدولي تعيين مجلس إدارة الضمان وخفض أعضائه.

الموقّعون:

زياد أبي شاكر مهندس بيئة وإدارة النفايات

كميل أبو سليمان وزير العمل السابق ومحامٍ في القانون الدولي

ياسر عكاوي كابيتال كونسبت مدير تحرير الإكزيكوتيف

نبيل فهد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في بيروت

ألكسي حبيب رئيس مجلس إدارة مجموعة سبيناكر كابيتال

فؤاد الخازن رئيس سابق لنقابة المقاولين

فيليب جبر مجموعة جبر كابيتال في سويسرا

ألبر لطيف ليفانتين بارتنر

غالب محمصاني محام ومحكم دولي

سليم المعوشي مؤسسة المعوشي للمحاماة

غسان مخيبر نائب سابق