أخبار لبنان..«الانتفاضة - 2» في لبنان تنطلق وسط... كمائن سياسية.....احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»....كيف علّق دياب على أحداث الليلة؟...اشتباكات مسلحة بين أنصار تيار المستقبل وحركة أمل وسط بيروت...سقوط جريحين لبنانيين في إطلاق نار نفذه حزب الله..الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تلقى استجابة من عون... بقاء حكومة دياب يخدم طموحات باسيل في الرئاسة اللبنانية...

الأحد 7 حزيران 2020 - 4:18 ص

2529

محلية

الأمن اللبناني يضبط شحنة هيرويين معدة للتصدير إلى دولة أفريقية....

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... ضبطت قوى الأمن الداخلي في لبنان كمية من الهيرويين كانت معدّة للتهريب إلى إحدى دول شمال أفريقيا، وزنها 2.2 كيلوغرام. وكانت المخدرات محشوة داخل شحنة تضم فستان زفاف وزينة نسائية وأدوات للمطبخ. وأشار بيان قوى الأمن الداخلي إلى أنه توافرت للشرطة معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بالتحضير لعملية شحن فستان زفاف، وزينة نسائية وأدوات تستخدم داخل المطبخ كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول شمال أفريقيا، وبعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على كميات من الهيرويين. وأضاف البيان أن المتورطين استخدموا بطاقات هوية مزورة وأرقام هواتف خليوية لتنفيذ عملية التهريب، وقد جرى إتلافها. كما تم تحديد هوية أحد المتورطين، وهو لبناني الجنسية. والتحقيق يجري بإشراف القضاء، كما يستمر العمل لتوقيف بقية المتورطين. ويُذكر أنه في السنوات الأخيرة تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط كميات من المخدرات المستوردة إلى لبنان، كما أوقفت كميات من المخدرات كانت معدَّة للتصدير.

احتجاجات لبنان تعود مع توترات ومشادات كلامية بسبب سلاح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... شهدت احتجاجات لبنانية على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار في العاصمة بيروت، اليوم (السبت)، مشادات كلامية بين المتظاهرين بسبب سلاح «حزب الله»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ورفع متظاهرون في ساحة الشهداء بالعاصمة اليوم الأعلام اللبنانية وسط انتشار القوى الأمنية، كما رفعوا مطالب متنوعة تفاوتت بين «الانتخابات النيابية المبكرة»، و«الاعتراض على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية» ، و«ارتفاع الأسعار وتدني قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية»، و«مكافحة الفساد والفاسدين» و«حكومة انتقالية». كما حمل بعض المتظاهرين شعارات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 ونزع سلاح «حزب الله». ونشبت مشادات كلامية بين المتظاهرين بسبب هذا المطلب بين مؤيد ومعارض، واعتبر بعضهم أن الوقت غير مناسب لطرح مسألة سلاح «حزب الله». وشهدت منطقة الرينغ القريبة من مكان التظاهر في بيروت توترات بين المتظاهرين والجيش، بعدما اتجه عدد كبير من المحتجين نحو الطريق التي تقع تحت جسر الرينغ، وحاول الجيش منعهم وطلب منهم العودة إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، وذلك لتفادي أي احتكاك بينهم وبين شبان شارع الخندق الغميق المقابل، المعروفين بانتمائهم لـ«حركة أمل» و«حزب الله». وتخلل هذه التوترات قيام بعض المتظاهرين برشق الجيش بالحجارة. يذكر أن الحركة الاحتجاجية انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب»، وسرعان ما انتقلت التظاهرات إلى سائر المناطق اللبنانية. وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وقضاء مستقل.

لبنان.. عودة التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية

الراي....عادت التظاهرات الاحتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة اليوم السبت وسط العاصمة بيروت على الرغم من إعلان حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). ورفع المتظاهرون الذين وفدوا من مختلف المناطق شعارات تطالب بتحسين الوضع المعيشي وسط انتشار كثيف للجيش والقوى الأمنية. وكانت وتيرة التحركات الاحتجاجية قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بسبب تفشي الفيروس وإجراءات مواجهته. وشهد لبنان منذ 17 من اكتوبر العام الماضي انطلاق تظاهرات شعبية احتجاجا على تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي ازدادت سوءا من تراجع قيمة العملة الوطنية. وترافق ذلك مع ارتفاع بنسب كبيرة للأسعار وإقفال عشرات المؤسسات الاقتصادية والتجارية وارتفاع نسب البطالة بشكل كبير وإعلان الحكومة اللبنانية في مارس الماضي التوقف عن سداد ديونها الخارجية مع تخطي مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي.

«الانتفاضة - 2» في لبنان تنطلق وسط... كمائن سياسية

عنوان سلاح «حزب الله» سخّن الأرض وتحذيراتٌ من تفخيخ الاحتجاجات

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار ... «الكتائب»... شعاره فقط «الانتخابات المبكّرة»... متظاهرون غاضبون يحطّمون واجهات محال تجارية ...

لم تكن وقائع يوم «العودة» لانتفاضة 17 اكتوبر، أمس، كافيةً للجزمِ بالمدى الذي ستأخذه الثورة في نسختها الثانية وإذا كانت ستنجح في تكرارِ مشهدياتِ «المدّ» الشعبي التي طبعتْ الاحتجاجات على مدى أسابيعها الأولى، ولكن ثمة خلاصاتٍ واضحة ارتسمتْ من قلْب المناخات التي سبقتْ ورافقتْ استعادة الأرض نبْضها على وقع ازدياد تشظيات الانهيار المالي الذي تسعى السلطة إلى كبْح سرعته من خلال محاولة الوصول إلى تفاهُم على حزمةٍ إنقاذية مع صندوق النقد الدولي من ضمن مسارٍ لا تغيب عنه السياسة ولا وهج الصراع الاقليمي وامتداداته الداخلية. فبعد نحو 8 أشهر على انفجار الانتفاضة بوجه الطبقة السياسية تحت شعار «كلن يعني كلن»، وبسلّة أهدافٍ راوحت بين تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين (قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري) وقيام قضاء عادل وإسقاط منظومة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حملت الموجةُ الثانيةُ من ثورة 17 أكتوبر متغيراتٍ، من جانب الشارع كما السلطة، عكستْ في جزءٍ منها التحولات في الواقع اللبناني، على المقلبين السياسي والمالي - الاقتصادي، وخصوصاً منذ انكفاء التحركات الاحتجاجية مع تَمَدُّد فيروس كورونا المستجد. وإذا كان الوضع الاقتصادي - المعيشي، الذي دَفَع نحو نصف الشعب إلى تحت خط الفقر الذي صارت له أحزمةُ بؤسٍ في غالبية المنطقة، يشكّل «وقوداً» رئيسياً لـ«الثورة -2» بعد ما شهدتْه الأشهر الأخيرة وخصوصاً في أعقاب ولادة حكومة الرئيس حسان دياب (يناير الماضي) من سقوطٍ دراماتيكي لليرة أمام الدولار (صار يناهز 4000 ليرة) وانفلاتِ الأسعار وصولاً إلى ما يشبه «رصاصةَ الرحمة» التي أطلقتْها جائحة «كورونا» على ما تبقى من اقتصادٍ محطّم، فإنّ هذا المعطى ليس الوحيد الذي تغيّر بين مرحلتيْ الانتفاضة. ذلك، أن الوضع السياسي اتخذ أبعاداً مختلفة منذ تشكيل ما وصفتْها الثورة نفسها حينها بأنها «حكومة الأقنعة»، وتحديداً لجهة اشتداد الخناق الدولي على لبنان من بوابة اعتبار أن «حزب الله» بات المُمْسِك الفعلي بكل مفاتيح اللعبة الداخلية، كما بالإمرة الاستراتيجية، وهو ما جعل الخارج إما يدير ظهره لبلاد الأرز وإما يضع سلّة شروط لمدّ يد المساعدة المالية لها، وهي شروطٌ تتشابك مساراتُها بين المفاوضات مع صندوق النقد، وبين دينامية المواجهة المفتوحة في المنطقة وآخِر فصولها «قانون قيصر» الأميركي الذي بات عنصراً مؤثّراً في المسرح اللبناني. وفي حين كانت كل القراءات للنسخة الثانية من الانتفاضة تشي بصعوبة تَصَوُّر أن تبقى محكومة بالضوابط التي طبعتْ انطلاقتَها الأولى وخصوصاً في ظلّ تحويل الوضع المعيشي المأسوي الشارع أشبه بـ«طنجرة ضغط»، فإن عاملاً جديداً دَخَل على الثورة مع إطلاق مجموعاتٍ شعارات سياسية لم يسبق أن نزلتْ على الأرض، وأبرزها المطالبة بتطبيق القرار 1559 وإنهاء وضعية سلاح «حزب الله» خارج الشرعية، وصولاً إلى طرْح مجموعاتٍ أخرى عنوان إسقاط النظام مع تصويب مباشر على رئيس الجمهورية ميشال عون إلى جانب الدعوة لإسقاط الحكومة. وهذا البُعد السياسي تحديداً في التحرّكات المستعادة في الشارع، هو الذي استدعى «حبْس أنفاسٍ» حيال تداعياته المحتملة، ولا سيما بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة «حرباً نفسية» أطلقَها مناصرو «حزب الله» وحلفاء له تحت عنوان «سلاحنا دونه الدم»، في موازاة سيناريوهات استباقية رسمتْها مواقف لكبار المسؤولين وقادة عسكريين ووزراء حذّرت من أعمال شغب وقطْع طرق سيجري التصدي لها بحزم. ورغم انكفاء عنوان القرار 1559 وسلاح «حزب الله» قبيل موعد التجمع في «ساحة الشهداء» في وسط بيروت عند الثالثة بعد الظهر، مع نأي أحزاب (مثل الكتائب) بنفسها عنه وتأكيد أن مشاركتها في التحركات هي تحت شعار الانتخابات المبكّرة، وسط تحذير مجموعات من «الثورة» من أن طرْح إشكالية السلاح في الشارع، هي من ضمن عملية تصفية حساباتٍ بين قوى 8 و14 مارس، وبهدف تفخيخ الانتفاضة وتفجيرها من الداخل، وهو ما ظَهَرَ من خلال رفْض بعض أطيافها المشاركة في تظاهرات الأمس، مقابل إصرار آخَرين على «عدم ترْك الساحة» للأحزاب، لم يتأخّر هذا «الفتيل» في الاشتعال قرابة الرابعة والنصف من بعد الظهر مع عودة السخونة إلى «خط تماس» الخندق الغميق - ساحة الشهداء على خلفية محاولة محتجّين كانوا يهتفون ضدّ «حزب الله» وسلاحه التقدّم في اتجاه جسر الرينغ حيث كان مناصرون لـ«حزب الله» وحركة «أمل» مستنفرين وتصدّوا «بما يلزم» من هتافات دعْم للحزب وحاولوا التقدّم في اتجاه المنتفضين، قبل أن يشكّل الجيش والقوى الأمنية حاجزاً بشرياً فاصلاً بين الطرفين وتحصل مناوشاتٌ تخلّلها رشْق الجيش بالحجارة من مشاركين في الانتفاضة. وفيما كانت العدسات شاخصة على حجم الاستقطاب الشعبي الذي بدأ خجولاً وسرعان ما اتسع مداه مع وصول مجموعات من طرابلس والبقاع وحتى الجنوب وجل الديب وكسروان وغيرها، لتحقّق الانتفاضة حضوراً لا يُستهان به في زمن «كورونا» ومَخاطره وبدا بمثابة «بروفة» لما هو آتٍ، اعتبرت أوساط سياسية عبر «الراي» أن مشهدية الأمس عكست توجساً مزودجاً:

* الأول من السلطة التي بدت من خلال التحذيرات الرئاسية والأمنية من أي مسار شغب مع تلويحٍ بالتصدي الحازم له، وكأنها تخشى اندفاعة شعبية قد يصعب ضبْطها أو القفز فوق دلالاتها، وخصوصاً في ظل العيْن الدولية على لبنان وربْط الدول المانحة بين مساعدة بيروت وبين وجود حاضنة شعبية وسياسية لمسار الإنقاذ المالي.

* الثاني من «حزب الله» الذي لم تتوانَ الأوساط عن اعتبار أنه «نَفَخَ» في عنوان القرار 1559 الذي جرى رفْعه قبل أيام من إحدى مجموعات الانتفاضة وحاول جعْله على «لائحة أهداف» الثورة ككلّ، وذلك بغية شدّ عَصَب بيئته وإثارة «نقزة» مناطق شيعية كانت أثبتت حضوراً قوياً في الثورة بنسختها الأولى، والأهمّ في إطار محاولةِ بثّ الخوف في صفوف الراغبين بالمشاركة في تظاهرة أمس وتوجيه رسالة عبّرت عنها الحملات الترهيبية على مواقع التواصل بأن «الخط الأحمر» أمام عودة قضية السلاح إلى التداول وتكريسها عنواناً إشكالياً في الشارع ما زال قائماً، ولا سيما بعدما كان الحزب نجح في الأعوام الأخيرة بسحْب هذا الملف من التداول. ناهيك عن أن أي منحى جارِف للانتفاضة، على صعوبة تَصَوُّر نجاحه بإحداث تغيير جذري للسلطة السياسية، يجعل الحزب يخسر ما راكمه على مدى أعوام مع طبقةٍ سياسية نجح في تطويعها بشتى الوسائل وصولاً لإرساء توازناتٍ يديرها وفق حساباتِ الداخل ومشروعه الاقليمي. وإذ كانت مشاركةُ «الكتائب» العلنية في تحرّكات أمس، تثير إشكاليات في صفوف الانتفاضة التي انطلقت تحت شعار «كلن يعني كلن»، وسط رفْض مجموعاتٍ منها بصراحة مطلب الانتخابات النيابية المبكرة باعتبار أنها لن تجدي نفعاً إذا جرت في ظل القانون الحالي الذي سيستنخ البرلمان نفسه وتوازناته، فإنّ الانقسام حيال عناوين المرحلة الثانية ظهرتْ بوضوح في ساحة الشهداء، كما مناطق عدة تَقاطر منها ثوارٌ، حيث عبّر البعض عن أن لا إمكان لنجاح أي خطة إنقاذٍ أو محاربة الفساد في ظل استمرار السلاح غير الشرعي، مقابل اعتبار آخَرين أن إثارة الموضوع في هذا التوقيت خاطئة ويمكن أن تستدرج فتنة وتشتّت التركيز على الهدف الأمّ المتمثل بالإطاحة بالطبقة السياسية والحكومة وبمنظومة الفساد التي أوصلت البلاد إلى الانهيار الكبير. وفيما عمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات محال تجارية ورمي الحجارة على قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كان لافتاً تأكيد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له «أن الأهداف التي تَحَرَّكَ الشعب اللبناني برمّته من أجلها، من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية إصلاحية»، مشدداً على «ان من المهم جداً الالتزام بهذه الأهداف بغية الوصول إلى تحقيقها وعدم تشتيت الجهود في اتجاهات مختلفة يمكن أن تؤدي إلى إفشال الحراك». وقالت سنا (57 عاماً)، وهي متظاهرة من مدينة النبطية، لـ«فرانس برس»: «جئت لأطالب بحقوقنا وأولها لا لسلاح حزب الله، السلاح يجب أن يكون فقط بيد الجيش... حتى نعيش بكرامة». وأضافت بينما رفعت لافتة كتب عليها «لا لحزب الله ولا لسلاحه»، «السلاح والجوع يأتيان معاً... علينا أن نستعيد كرامتنا أولاً وبعدها نطالب بحقوقنا». وقال أحد المتظاهرين من منطقة الضنية شمالاً لقناة «ال بي سي» التلفزيونية: «آخر همنا سلاح حزب الله طالما أنّه متجه الى الخارج»، موضحاً أن الحكومة «طلبت فرصة والفرصة انتهت... نحن في الشارع من أجل لقمة عيشنا». وقالت الطالبة الجامعية كريستينا حداد (21 عاماً) لـ«فرانس برس»: «نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطبابة والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الانسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة». واعتبر جون مكرزل، وهو صاحب إحدى شركات العقارات (رويترز)، إن الحكومة لن تقوى على محاربة الفساد بسبب وجود فصائل مسلحة أقوى من الدولة. وقالت المتظاهرة ماري نور، وهي محامية، إن الوضع صعب للغاية، خصوصاً الاقتصاد. وأضافت أن الناس لم يعودوا يرغبون في الاحتفالات أثناء احتجاجاتهم لأنهم غاضبون.

احتجاجات لبنان تعود مع توترات ومشادات كلامية بسبب سلاح «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... شهدت احتجاجات لبنانية على الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار في العاصمة بيروت، اليوم (السبت)، مشادات كلامية بين المتظاهرين بسبب سلاح «حزب الله»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. ورفع متظاهرون في ساحة الشهداء بالعاصمة اليوم الأعلام اللبنانية وسط انتشار القوى الأمنية، كما رفعوا مطالب متنوعة تفاوتت بين «الانتخابات النيابية المبكرة»، و«الاعتراض على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية» ، و«ارتفاع الأسعار وتدني قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية»، و«مكافحة الفساد والفاسدين» و«حكومة انتقالية». كما حمل بعض المتظاهرين شعارات تطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 ونزع سلاح «حزب الله». ونشبت مشادات كلامية بين المتظاهرين بسبب هذا المطلب بين مؤيد ومعارض، واعتبر بعضهم أن الوقت غير مناسب لطرح مسألة سلاح «حزب الله». وشهدت منطقة الرينغ القريبة من مكان التظاهر في بيروت توترات بين المتظاهرين والجيش، بعدما اتجه عدد كبير من المحتجين نحو الطريق التي تقع تحت جسر الرينغ، وحاول الجيش منعهم وطلب منهم العودة إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، وذلك لتفادي أي احتكاك بينهم وبين شبان شارع الخندق الغميق المقابل، المعروفين بانتمائهم لـ«حركة أمل» و«حزب الله». وتخلل هذه التوترات قيام بعض المتظاهرين برشق الجيش بالحجارة. يذكر أن الحركة الاحتجاجية انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب»، وسرعان ما انتقلت التظاهرات إلى سائر المناطق اللبنانية. وطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وقضاء مستقل.

احتجاجات بيروت تصطدم بعقدة سلاح «حزب الله»

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك.... شكّلت المطالبة بنزع سلاح «حزب الله» لغماً حاضراً للانفجار بين صفوف المتظاهرين الذين لبّوا الدعوة إلى التجمع في ساحة الشهداء، وسط بيروت، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية في محاولة لإحياء تحرك 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية في وسط بيروت، في أثناء محاولة متظاهرين الوصول إلى مجلس النواب. وحطم البعض واجهات محال تجارية، كما اشتعلت النيران في مدخل فندق «لو غراي»، قبل أن تنتشر قوة من مكافحة الشغب في محيط مجلس النواب وتطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وطلبت قوى الأمن «من المواطنين السلميين الانسحاب من الأمكنة التي تجري فيها أعمال شغب حفاظاً على سلامتهم». وفي ساعات بعد الظهر بدأت أعداد المتظاهرين ترتفع. وبدأت المشادات الجانبية ورمي الحجارة والعصي. عبارة «إشكال فردي» طغت على تعليقات مؤيدي «حزب الله» وحركة «أمل» بعد كل مشادة، الذين نفوا أنهم يتحضرون لمواجهة المتظاهرين. ومع نزول الجيش اللبناني بكثافة عادوا أدراجهم. وعندما حاولت مجموعة من المتظاهرين الاقتراب من «الرينغ» مع هتافات ضد سلاح الحزب، منعهم الجيش، فعمدوا إلى رشقه بالحجارة. ورغم المعلومات عن أن الحزب والحركة أُعطيا التعليمات بعدم التسبب بأي اضطراب أمني، فإن شبابهم خرجوا وشرعوا برمي الحجارة، ليصبح الجيش بين فكي كماشة من الاستفزازات، ويعمل بحزم على ضبط الوضع. الغلبة كانت لأصوات الذين يرفعون المطالب المعيشية. كذلك برزت الدعوات لإسقاط الحكومة، «لأنها حكومة محاصصة ولم تتمكن من تنفيذ أي خطة تحول دون الانهيار المالي الذي استفحل منذ تشكيلها». ويقول المحامي والناشط السياسي في مجموعة «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد»، علي عباس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كمرصد لم نشارك في المظاهرة، لأننا ضد شعار الانتخابات المبكرة، فالقانون الحالي لا ينتج طبقة سياسية جديدة قادرة على التغيير». وأضاف: «هذه مطالب الثورة. ورفع شعار الانتخابات المبكرة لا يفيد في ظل الظروف الحالية. وكذلك رفع شعار نزع سلاح (حزب الله)، الكفيل بتفجير الشارع، الذي نسعى إلى توحيده، عوضاً عن شرذمته وعودة المتحزبين إلى أحزابهم الطائفية». أما العسكريون المتقاعدون فالتزموا بوضع كمامات تحمل صورة العلم اللبناني. وقال أحدهم إنه يرفض «القمع الفكري والتهويل والتخوين، لأنه لا تحفُّظ على أي موضوع يُطرح». أحد المتظاهرين رفع شعار المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، وقال إن «هذه القرارات توفر السيادة التي تمكّن من تحقيق مطالب الناس المعيشية. كما أن المجتمع الدولي لن يساعد لبنان إذا لم يطبق هذه القرارات الداعية إلى نزع سلاح (حزب الله)»، ليسارع متظاهر آخر ويتهمه بإثارة الفتنة بين اللبنانيين، وتوقيت الطرح غير مناسب. الناشط بهجت سلامة، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحرك هو اختبار للثورة رغم كل التخويف والأخبار الكاذبة التي تم ترويجها عن المجموعات التي لن تشارك به، وعن التزام المتظاهرين بشعارات بعينها. فكل مجموعة شاركت لها مطالبها التي تتعلق بالأزمات التي يعيشها اللبنانيون. لكن يجب أن نتذكر أن هذه المطالب المعيشية والمالية لن تتحقق إذا لم توفر السيادة المصادرة حالياً بسبب هيمنة (حزب الله) وسلاحه على الدولة». أحد المتظاهرين اعتبر أن «الهدف يجب أن يقتصر على المطالب التي توحّد ولا تفرّق. وسلاح الحزب يجب أن يناقَش في مجلس النواب». أما القادمون من مناطق عكار وطرابلس فشددوا على أن «تحركهم سببه الجوع وتخاذل الدولة عن تأمين لقمة الخبز للمواطنين».

كيف علّق دياب على أحداث الليلة؟

الجمهورية.... أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أنّ "رئاسة الحكومة تدين وتستنكر بأشد العبارات، كل هتاف أو شعار طائفي مذهبي، ولا سيما التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة (رض)". وقال عبر تويتر: "الرئاسة تهيب بجميع اللبنانيين وقياداتهم السياسية والروحية التحلي بالوعي والحكمة والتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية المكلفة حماية الاستقرار والسلم الأهلي".

اشتباكات مسلحة بين أنصار تيار المستقبل وحركة أمل وسط بيروت..

الحرة / خاص – واشنطن.... اندلعت مواجهات مسلحة في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، بين جماعات تابعة لحركة أمل وأنصار تيار المستقبل، وذلك عقب مظاهرات حاشدة ضد الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله. وتركزت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والمتوسطة في مناطق طريق الجديدة وبربور، وامتدت إلى المدينة الرياضية وقصفص وشاتيلا. وتشير المعلومات التي استقتها مراسلة الحرة في بيروت إلى سقوط جريحين أحدهما في حالة حرجة. وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني لوضع حد للفلتان الأمني الذي وقع حسب المعلومات المتوفرة، على خلفية إساءات لفظية بحق السيدة عائشة (زوجة نبي الإسلام) أطلقها شبان من مجموعة الخندق الغميق خلال المواجهات التي حصلت بين المحتجين في ساحة الشهداء والمجموعات الحزبية التابعة لحركة أمل وحزب الله أثناء التظاهرات. وكان مناصرو تيار المستقبل قد أقدموا مساء السبت على قطع طريق كورنيش المزرعة عند تقاطع جامع عبد الناصر وبربور، حيث شوهد ظهور مسلح كثيفا لمناصري حركة أمل. والسبت، عاد مئات من المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع احتجاجاً على أداء السلطات العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع. ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول، بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الإغلاق العام التي فرضتها منذ منتصف مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة. وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 جرت معالجتهم في المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني. ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سعر صرف الليرة عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في شهر أبريل، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

سقوط جريحين لبنانيين في إطلاق نار نفذه حزب الله

المصدر: دبي - قناة العربية... اندلعت في لبنان، السبت، اشتباكات مسلحة وإطلاق نار كثيف من جانب مناصري حزب الله وحركة أمل ما أسفر عن جرح شخصين. ووقعت الاشتباكات في مناطق كورنيش المزرعة ووطى المِصَيْطِبَة وطريق الجديدة. وأفادت وسائل إعلام بإصابة شخصين خلال إطلاق النار، وأظهر مقطع فيديو قيام شبان بنقل أحد المصابين عبر دراجة نارية الى المستشفى. وفي أعقاب ذلك، جاب مناصرون لميليشيا حزب الله وحركة أمل شوارع بيروت وأطلقوا النار بغزارة مرددين شعارات طائفية. ومن جانبها، حذرت دار الفتوى اللبنانية من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية. وأكدت أن شتم الرموز الدينية لا يصدر إلا عن جاهل ويحتاج إلى توعية، وأن أي إساءة بحق هذه الرموز تمس كل المسلمين، واعتبرت أن ما خرج من سب وإهانات صادر من بعض الجهلة الذين لا يفقهون تعاليم الاسلام ومفاهيمه. وإلى ذلك، عززت القوى الأمنية والعسكرية قبل ذلك تواجدها وسط بيروت، للفصل بين متظاهرين ضد سلاحِ حزب الله وآخرين مؤيدين له. وكان لبنانيون قد نزلوا إلى ساحات المظاهرات في محاولة لإعادة إحياء ثورة تشرين، لكن سرعان ما تغلغلت في التحرك مجموعة من الشبان هتفت تأييدا لحزب الله، ووقعت اشتباكات بين الطرفين، واضطرت القوى الأمنية إلى تفريق المتظاهرين عبر إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

لبنان: 8 إصابات جديدة ترفع العدد التراكمي إلى 1320

بيروت: «الشرق الأوسط»..... ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في لبنان إلى 1320 إصابة مع تسجيل 8 إصابات جديدة، ووفاة واحدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 29 منذ شهر فبراير (شباط) الماضي. وانقسمت الإصابات الجديدة بين 4 حالات لوافدين و4 لمقيمين، فيما يخضع 54 مصاباً للاستشفاء بينهم 5 في العناية المركزة. وبلغت حالات الشفاء في لبنان 768 متعافياً منذ فبراير الماضي. واتهمت النائبة عن بيروت رولا الطبش وزارة الصحة بإهمال بعض المناطق. واعتبرت في بيان أن «منطقة رأس النبع ما زالت تدفع ثمن السياسة الكيدية للحكومة، وخصوصاً وزارة الصحة». وقالت: «حتى الساعة، تقبع المنطقة تحت تقصير فاضح، وقد يكون مقصوداً، تجاه معالجة عشرات حالات كورونا المضبوطة في مبنى الآغا المؤجر بطريقة غير قانونية من عمال وعاملات من عدة جنسيات غير لبنانية، ووفق شروط غير صحية، ولا تراعي أدنى شروط السلامة العامة». وتابعت: «وكأن وزير الصحة أخذ قراراً بعدم الاهتمام، معتمداً التمييز بين المناطق». وقالت: «إزاء كل ذلك، وبعد التشاور مع أهالي رأس النبع وفعالياتها وهيئاتها التمثيلية، فإني أمهل - باسمهم جميعاً، الحكومة وتحديداً وزير الصحة، 24 ساعة للمبادرة والمعالجة وتطويق الحالات كما يجب، وإلا سأكون على رأس جموع أهالي رأس النبع الشرفاء في تحركات لحماية المنطقة، متخذين كل التدابير التي يسمح بها القانون، ومحملين الحكومة مجتمعة تداعيات كل ما سيحصل. إنه إنذار أخير، ومهلة أخيرة». وفي جبل لبنان، تابع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية»، النائب جورج عدوان، أوضاع بلدة برجا في إقليم الخروب، في ضوء تسجيل 45 إصابة من أبناء البلدة بفيروس كورونا، وأجرى اتصالاً هاتفياً برئيس بلدية برجا الدكتور ريمون حمية، الذي أطلعه في شكل مفصل على صورة الوضع الميداني في برجا، وكيفية التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات، في محاولة للحد من انتشار الوباء وتطويقه. وأكّد عدوان وقوفه إلى جانب الأهل في برجا، والإقليم، في مواجهة هذا الوباء، مبدياً «الاستعداد للقيام بكل الجهود والمساعي والخطوات التي من شأنها حماية أهلنا في برجا والجبل».

الدعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تلقى استجابة من عون... بقاء حكومة دياب يخدم طموحات باسيل في الرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.... قال مصدر نيابي إنه لا يتوقع أن تلقى دعوة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية استجابة من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب باعتبار أن من أول مفاعيلها رحيل حكومة دياب للمجيء بحكومة يُفترض أن تشكّل شبكة أمان للبنان وتوقف الانهيار المالي والاقتصادي مع الانتقال بالمفاوضات اللبنانية الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي من تبادل الآراء التقنية إلى الدخول في طلب توفير المال الذي يمكّن الحكومة من مباشرة تنفيذ خطة التعافي المالي. ورأى المصدر النيابي البارز أن دعوة الفرزلي تبقى حتى إشعار آخر في حدود إطلاق صرخة لوقف الانهيار وقطع الطريق على ذهاب البلد إلى المجهول، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الدعوة ليست أكثر من صرخة أراد منها صاحبها أن يدق ناقوس الخطر تقديراً منه أن الحكومة الحالية ليست مؤهلة للقيام بدور إنقاذي. ولفت إلى أن الاستجابة لدعوة الفرزلي يمكن أن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة لا يراد منها إنقاذ البلد قبل فوات الأوان فحسب وإنما تسهم في إعادة تعويم «العهد القوي» الذي لم ينجح حتى الساعة في تحقيق أبرز ما تعهد به في خطاب القسم بعد انتخابه رئيساً للجمهورية. واعتبر أن العائق الوحيد الذي لا يزال يحول دون التأسيس لمرحلة سياسية جديدة وتهيئة الظروف لولادة حكومة وحدة وطنية يكمن في إصرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على أن هذه الحكومة تؤمّن له ما يريد لخدمة طموحاته الرئاسية، وقال إنه يتصرف وكأنه وحده يتحكّم بالقرار السياسي مع أنه أخفق في تسويق دعوته لإجراء تعديل وزاري لاستبدال وزراء من تياره السياسي بآخرين بذريعة افتقادهم إلى الخبرة. وأكد المصدر نفسه أن دعوة الفرزلي تفتقد إلى وجود خطة وبرنامج عمل يتناول مرحلة ما بعد استقالة الحكومة، وقال إن نائب رئيس البرلمان الذي يقف حالياً على خط الاختلاف مع باسيل، يقيم علاقة جيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتفاعل مع دعوته إلى تغيير الحكومة لكن تسويقها في حاجة إلى تهيئة الأجواء التي يبدو أنها غير متوافرة. وقال إن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن تتلازم مع اتفاق مسبق يتناول جميع التفاصيل من تسمية رئيسها إلى التفاهم على أسماء الوزراء مروراً ببرنامج عملها، ورأى أن كل هذه الشروط ليست في متناول اليد، إضافة إلى أن الرئيس عون لن يفرّط بحكومة دياب التي لا تشكّل إزعاجاً له ويتناغم معه رئيسها إلى أبعد الحدود، وهذا ما حصل عنما قرر الأخير عدم الدخول معه في اشتباك سياسي على خلفية تراجعه عن ترحيل إنشاء معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء من خطة إعادة تأهيل هذا القطاع. وسأل المصدر النيابي كيف أن عون يدافع عن صلاحيات رئيس الحكومة وهو من اضطرها إلى التراجع عن «قرارها الكهربائي» استجابة لطلب باسيل؟ وقال إن العائق أمام تغيير الحكومة يكمن في استحالة تشكيل حكومة وحدة وطنية ما لم يبادر عون إلى إعادة النظر في تعاطيه مع المرشحين لتولي رئاستها وجميعهم من اصطدم معه ولا يُبدون حماسة لإعادة نظرهم في إمكانية التعاون. لذلك، فإن حكومة دياب باقية رغم افتقادها إلى الحد الأدنى من الانسجام وفي ضوء عدم مبادرة رئيسها للدخول في سجال مع تيار «المستقبل» على خلفية اتهامه بأنه أفرغ رئاسة الحكومة من صلاحياتها، وإيكاله مهمة الرد لرئيس الجمهورية. وعليه، فإن الحكومة وإن كانت تتذرّع - كما يقول المصدر النيابي - في تبريرها لتقصيرها في مواجهة الأزمة الاقتصادية بأنها مضطرة لمنع تفشي وباء «كورونا»، فإنها في المقابل لن تلتفت إلى معاودة الانتفاضة الشعبية للتحرك وهي تتحضّر لإصدار رزمة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لملء الشواغر في الإدارات المالية والمصرفية. وعلمت «الشرق الأوسط» أنه لن يطرأ أي تعديل في خصوص التعيينات المتعلقة بنواب حاكم مصرف لبنان وأسماء المرشحين وسيم منصوري، سليم شاهين، خالد عبد الصمد والآخر الأرمني الذي يسميه حزب «الطاشناق»، إضافة إلى تعيين مفوض الحكومة لدى المصرف ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف والأسواق المالية. وأكدت مصادر نيابية أن هذه التعيينات ستخضع للمحاصصة وأن دياب يصر على تعيين القاضية رندة يقظان لرئاسة مجلس الخدمة المدنية ويربط الإفراج عن التعيينات بسحب الاعتراض على تعيينها في ضوء ما تردد بأنه يشترط إصدارها في سلة واحدة. وأخيراً، فإن الحكومة باقية إلى أن يقول «حزب الله» كلمته ويقرر بقاءها أو رحيلها بصرف النظر عما لديه من ملاحظات على تعاملها مع الملفات الأساسية.

«أمل» تنفي أي دور لبري في تعيينات شركتي الخلوي

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب علي حسن خليل، معلومات تحدثت عن دور للرئيس بري وحركة «أمل» في تعيينات مسؤولين في شركتي الخلوي أو سواها من التعيينات، مؤكداً أن «الجهة الوحيدة التي يجب أن تُسأل عن التعيينات في شركتي الخلوي هي وزارة الاتصالات بشخص الوزير الذي وحده يملك الحقيقة حول كيفية حصول تلك التعيينات والمسار الذي سلكته». كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن توجه لتعيين شخصية في «أمل» بموقع رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركتين المشغلتين لقطاع الاتصالات الخلوية في لبنان (تاتش) علماً بأن هذا الموقع محسوب عرفاً للطائفة السنية، ومن المزمع أن تتولاه سيدة تنتمي لهذه الطائفة من ضمن اثنتين جرى التداول بأسمائهما. وقال خليل إن ما تحدثت عنه وسائل إعلام «غير صحيح على الإطلاق وهو محض افتراء ودس لغايات معروفة»، موضحاً أن «الشخص الذي تم ذكر اسمه في كل ما نُشر من أخبار وتحليلات هو عضو مجلس إدارة سابق في شركة (تاتش) وبقي في المنصب نفسه». كما نفى أن «يكون ملف التعيينات وخصوصاً تعيينات في شركتي (ألفا) و(تاتش) قد بحث في أيٍّ من اللقاءات التي جمعت بري مع النائب جبران باسيل ولا مع غيره». وكان وزير الاتصالات طلال حواط، قد أعلن أسماء أعضاء مجلسي إدارتي شركتي «ألفا» و«تاتش» في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس (الجمعة)، وقال: «إننا احتجنا أيضاً لبعض الوقت لاختيار مجلسي الإدارة للشركتين من داخل الكوادر الكفؤة في كل منهما، وطبعاً ضمن معايير التوازنات اللبنانية». وأثار تعيين هؤلاء تحفظاً أرمنياً عبّرت عنه وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان بالقول إن اعتراضها وتحفظها جاء في سياق النقاش والحديث عن التوزيع الطائفي، حيث تبينت مشاركة الطوائف الست ما عدا الطائفة الأرمنية في مجلسي الإدارة.

قيادات الحراك تعدّ الأولوية للملف المعيشي... جعجع يدعو إلى عدم تشتيت المطالب... والجميل لـ«انتخابات مبكرة»

بيروت: «الشرق الأوسط».... تنصّل معظم القوى السياسية المؤيدة للمظاهرات التي خرجت أمس، إلى وسط بيروت، من شعار نزع سلاح «حزب الله»، معتبرة أن الأولوية لمطالب مشتركة مرتبطة بالهموم المعيشية، منعاً لإفشال الحراك، وهو موقف أجمع عليه حزب «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» الذي طالب أيضاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة. وجاءت المظاهرات في ظل توقعات بمليون عاطل عن العمل في لبنان في سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت أكدت فيه وزيرة المهجرين غادة شريم، أن «هذه الحكومة لم تسرق، ولم تتسبب بالفساد والهدر، بل إنها تعيش نتائج ما حصل سابقاً»، مشددةً على «أهمية أن يساند الشعب حكومته وعدم نسيان ما حصل سابقاً، والا فإنه لن يميز بين الأبيض والأسود». وتفقد وزير الداخلية محمد فهمي، ووزيرة الدفاع زينة عدرا، الإجراءات الأمنية لمظاهرة ساحة الشهداء في ثكنة الحلو. وأشار فهمي إلى «أننا سنحمي المتظاهرين السلميين ولكن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة غير مسموح». وأعلن أن «القوى الأمنية ستتدخل عندما يكون هناك شغب». وظهر أن هناك تفاوتاً في المطالب بين المتظاهرين، لكن القوى السياسية الأساسية المؤيدة للمظاهرة، أو المشاركة فيها، حددت عناوين التحرك بالهموم المعيشية في المقام الأول، وسط تحذيرات من فتح ملف سلاح «حزب الله»، وهو ملف إشكالي في الداخل اللبناني، منعاً لإحباط التحركات. وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تغريدة له عبر «تويتر»: «إن الأهداف التي تحرّك الشعب اللبناني برمّته من أجلها، من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن بحره إلى سهله، هي أهداف معيشية إصلاحية». لذلك «من المهم جداً الالتزام بهذه الأهداف بغية الوصول إلى تحقيقها وعدم تشتيت الجهود في اتجاهات مختلفة ممكن أن تؤدي إلى إفشال الحراك». وأكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أن هناك محاولة من السلطة وأجهزتها لتسويق فكرة الاختلاف بالعناوين والمطالب وتحديداً سلاح «حزب الله»، مشدداً على أن هذا الأمر غير صحيح. ولفت إلى أن التحرك «هو استكمال لما بدأ في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكداً الاستمرار بنفس العناوين التي أُطلقت منذ 8 أشهر والانتخابات المبكرة هي أحدها. وقال: «هناك شائعات وحملة مخابراتية مبرمجة لتخويف الناس وإيهامهم بافتعال مشكلات حتى لا ينزلوا إلى الشارع». وقال الجميل: «موقفنا من سلاح (حزب الله) معروف ولن يتغيّر إنّما الساحة اليوم للمطالب المشتركة وليست للمطالب الخاصة». وأوضح: «إننا لم نخرج ولن نخرج عن المطالب الأساسية»، معتبراً أن الطريقة الوحيدة لإعادة إنتاج سلطة جديدة هي إما بالانتخابات المبكرة وإما بالثورة العنفية». ودعا إلى الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة بمعزل عن القانون الانتخابي، مشيراً إلى أن «التغيير سيكون كبيراً حتى بالقانون الحالي لأن مزاج الناس تغير وهدف السلطة زرع الفتنة لتأجيل الانتخابات». من جهة أخرى عدّ «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه الوزير السابق جبران باسيل أن صرخة الناس مشروعة في ضوء أزمة خطيرة أفقرت معظم اللبنانيين، ودعا أن تبقى حركة الشارع تحت سقف الدستور والقوانين بما يحفظ السلم الأهلي، على أمل أن يؤدي ضغط الشارع إلى إحداث التغييرات المطلوبة في الأداء السياسي ومكافحة الفساد وفي السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتَّبَعَة منذ عشرات السنين.