أخبار لبنان...واشنطن: العقوبات على «حزب الله» لمساعدة الشعب اللبناني....وجه جديد لأزمة لبنان.. حاملو السندات يعترضون ناقلة نفط....انهيار تاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار....لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»....حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ....الدولة "تهرّب" المازوت... وفضائح "السمسرات" تابع!.....حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!... الضاحية تنضم إلى الحركة الإحتجاجية.. إقفال عام اليوم تمهيداً للعصيان المدني... هل تشعر الطبقة السياسية بما يجري على الأرض؟.....
 الجمعة 12 حزيران 2020 - 5:20 ص  2829  0  محلية |
واشنطن: العقوبات على «حزب الله» لمساعدة الشعب اللبناني....
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن العقوبات الأميركية التي تستهدف «حزب الله» وغيره من التنظيمات، هي «للتضامن مع الشعب اللبناني» الذي دعا منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي القادة اللبنانيين إلى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد. وأضاف المتحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة لا يمكنها التعليق الآن على تشريعات لا تزال في مرحلة الصياغة، في إشارة إلى مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على لبنان والعراق وإيران، قدمته «اللجنة الجمهورية في الكونغرس»، وهي أكبر تجمع جمهوري محافظ في الكونغرس، وبعض أعضائها من الدائرة الضيقة التي «يستمع» إليها الرئيس ترمب والوزير مايك بومبيو، ونشرت أبرز مواده «الشرق الأوسط» يوم أمس. وبعيدا عن المناقشات التي يستعد الجمهوريون لخوضها سواء مع الديمقراطيين أو مع إدارة ترمب، وخصوصا مع الخارجية، بدا أن «تغييرا» طرأ على موقف الوزارة من قضية العقوبات المقترحة على لبنان، في ظل لهجة مختلفة، فيها تمهيد لتبرير العقوبات المقبلة، وتذكير بأهمية المساعدات التي كان لبنان يتلقاها حتى الآن من الولايات المتحدة، بحسب تصريح المتحدث. وتشير توقعات إلى احتمال معارضة وزارة الخارجية للعقوبات على لبنان، انسجاما مع الدور الذي لعبته العام الماضي في إقناع مجلس الشيوخ بإلغاء قراره بوقف المساعدات للبنان، وخصوصا للجيش اللبناني. لكن الحيثية السياسية لمشروع قرار الجمهوريين أشارت إلى «أن الحرص الذي كانت تبديه الولايات المتحدة على لبنان يعود إلى أن هذا البلد كان لا يزال يتمتع باستقلالية ما عن سلطة حزب الله وسيطرته، وبأن الجيش اللبناني الذي كان يتلقى المساعدات الأميركية، كان يتمتع باستقلالية نسبية. ولكن مع تبخر هذه الاستقلالية منذ تشكيل الحكومة الحالية، بات من الصعب تبرير صرف أموال دافعي الضرائب الأميركيين في بلد تسيطر عليه جهة مسؤولة بشكل مباشر عن انهيار البلد ومنخرطة في أعمال إرهابية مرعية بشكل مباشر من إيران». ويقول المتحدث باسم الخارجية إن واشنطن تعتبر «حزب الله» المدعوم من إيران منظمة إرهابية تهدد أفعالها أمن لبنان واستقراره وسيادته، وأن دعم الحزب للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة يولد الفساد والركود الاقتصادي. وقال إن أعمال الحزب تظهر أنه معني بمصالحه ومصالح إيران أكثر من مصالح الشعب اللبناني، وإن الشعب اللبناني أثار مطالب مشروعة لإجراء إصلاحات حقيقية تهدف إلى معالجة المشاكل الهيكلية وتنشيط الاقتصاد. وأضاف أن الولايات المتحدة وغيرها من المجتمع الدولي تحث القادة السياسيين في لبنان على اتخاذ إجراءات لتنفيذ تلك الإصلاحات، مؤكدا أن «التزام واشنطن الطويل الأمد تجاه لبنان واضح في قوة تعاوننا مع الشعب اللبناني والقوات المسلحة والجامعات والكليات المرموقة والمنظمات غير الحكومية ومع شركائنا المحليين». وذكّر بأهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى لبنان، قائلا إن واشنطن ساهمت بما يقرب من 3 مليارات دولار منذ عام 2006 لبرامج الأمن والتنمية فيه، وإنه في العام 2019 وحده كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للبنان، واستثمرت أكثر من 750 مليون دولار في التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية والأمنية. كما خصصت 26.3 مليون دولار من المساعدات الخارجية والتمويل الإنساني لمساعدة لبنان على الاستجابة لأزمة «كوفيد 19»، وقامت بإعادة توجيه بعض الأنشطة لضمان تقديم المساعدة الحاسمة للسكان الأكثر حاجة.
وجه جديد لأزمة لبنان.. حاملو السندات يعترضون ناقلة نفط....
العربية نت....المصدر: بيروت – رويترز.... قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الخميس، إن البلاد كانت ستشهد مؤخرا حجز حاملي سندات دولية على ناقلة للنفط بسبب أزمة الديون الحادة وإن الحكومة تتخذ خطوات لتجنب مثل تلك الأخطار في المستقبل. وانزلق لبنان إلى تخلف عن سداد ديون سيادية بقيمة 31 مليار دولار في مارس آذار وقال إنه يحتاج للحفاظ على الدولارات الآخذة في التناقص من أجل واردات حيوية، ثم دخل في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وذكر الوزير الواقعة أثناء تصريحات أدلى بها في القصر الرئاسي بشأن النقص الحالي في زيت الوقود ضمن الأسباب التي تعقد الإمدادات الواردة للبلاد. وقال غجر "تعرضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح اعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز (حاملو السندات الدولية)". وتابع قائلا وفقا لبيان من الرئاسة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "نحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة تمكن عدم تعريض الدولة اللبنانية إلى هذا الأمر". ولم يذكر الوزير من مالك الناقلة ولم يتسن الوصول له بعد للإدلاء بمزيد من التصريحات. وتظهر خطة تقترحها الحكومة للإنقاذ الاقتصادي خسائر في النظام المالي بنحو 83 مليار دولار، لكن تلك الأرقام عرضة للتغيير بناء على لتخفيضات التي سيتعرض لها حاملو سندات أجانب ومحليين. وتأمل بيروت في أن يمكنها برنامج إصلاح من صندوق النقد الدولي من تدبير تمويل بمليارات الدولارات واستعادة النمو الاقتصادي.
إرث يتحول لمحاكمة بأميركا.. تطال قضاة ووزيرا لبنانيا سابقا
المصدر: واشنطن – العربية.نت.... كشفت أوراق دعوى شخصية ونزاع سيدة أميركية لبنانية تدعى "لارا منصور" مع أقاربها، عمق المشاكل التي تعاني منها السلطات اللبنانية مع الحكومة الأميركية، بالإضافة إلى تطور صلاحيات المحاكم الأميركية للنظر في جرائم أو تجاوزات ارتكبها مسؤولون أجانب على أراضي دولهم. بدأت تلك المسألة منذ سنوات عندما توفيت في لبنان "افلين منصور" ثم توفي أخوها "جورج منصور" وتركوا إرثاً، تقول "الوريثة لارا" المقيمة في ولاية فلوريدا الأميركية إن عدة أشخاص تآمروا على سرقت حقها في الإرث، الذي تصل قيمته إلى أكثر من عشرة ملايين دولار أميركي. واعتبرت المحكمة الأميركية أن لها سلطة للنظر في الدعوى بما في ذلك الادعاء على وزير العدل اللبناني السابق سليم جريصاتي وقضاة كبار في لبنان
السفيرة الأميركية تتدخل
وتفيد أوراق الدعوى المقدمة في العام 2017 بأن وزير العدل حينها عرقل حصول "لارا" على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأميركية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى. كما طالبت أوراق الدعوى بملاحقة المتهمين بمن فيهم الوزير السابق و3 قضاة بقضايا جرمية. وفي إشارة إلى مدى جدّية تلك القضية في حينه، أثارت السفيرة الأميركية إليزابيث رتشاردز هذه المسألة مع وزير العدل السابق آنذاك، الذي أكد لها أنه تمّ تصحيح كل الأخطاء.
ممارسات القمع
ما يزيد القضية تعقيداً أن محامي "لارا منصور سماحة" قاموا بسحب الدعوى من المحكمة الأميركية في ابريل 2019 ، ليتبيّن لاحقا أن الأمر حصل بعدما مورس ضغط على لارا وزوجها ايلي سماحة. إلى ذلك، توضح أوراق الدعوى أن "لارا" سافرت إلى لبنان على وعد تسوية القضية وحصولها على الإرث الموعود، لكن القوى الأمنية في مطار بيروت واجهتها بمذكرة توقيف وتمّ نقلها في اليوم التالي إلى مقرّ قوى الأمن الداخلي حيث تمّ التحقيق معها في أحد الأفرع بشأن الدعوى التي قدّمتها أمام المحاكم الأميركية. في هذا الوقت، توجّه زوجها إلى وزير العدل اللبناني، الجديد ألبرت سرحان، الذي طلب سحب الدعوى لكي يتمّ إطلاق سراح الزوجة. بعدها تمّ اعتقال الزوج وانضمّ إلى زوجته في مركز التوقيف، ومرة ثانية تدخلت السفارة الأميركية لصالح الموقوفين، لكن لارا وزوجها بقيا في السجن أسبوعاً، ثم تخلت الوريثة عن دعواها في اتصال مع محاميها في الولايات المتحدة.
المدعية وصدقها
مشكلة الحكومة اللبنانية الأكبر أن المحكمة الأميركية التي تنظر في الدعوى استمعت إلى إفادة كل من منصور وسماحة لدى عودتهما إلى الولايات المتحدة واعتبرت ما قالاه "صادق وشهادتهما متطابقة"، كما أنها وافقت على اتهام الادعاء بأن المحققين في لبنان أبلغوها أنها لن تغادر المعتقل في لبنان إن لم تسقط دعواها الأميركية.
رد من لبنان
في المقابل، رد محامو الحكومة اللبنانية أي الوزير السابق جريصاتي والقضاة اللبنانيين على الدعوى بالتأكيد أن المحكمة ليس لها صلاحية على الإطلاق للنظر في الدعوى خصوصا أن "مقدمتها لبنانية ضد مسؤولين لبنانيين وتتعلق بمقاضاة في لبنان تحت القانون اللبناني بشأن ممتلكات في لبنان يملكها أبوها اللبناني الذي مات في لبنان". كما اعتبروا أن الأشخاص المعنيين يتمتعون بالحصانة من الملاحقة في الولايات المتحدة.
صلاحية محكمة في أميركا
لكن المحاكم الأميركية باتت الآن وأكثر من أي وقت في السابق مؤهلة قانونياً للنظر في دعاوى مواطنين أميركيين ضد حكومات دول أجنبية، وهذا ما أثبت في قضية المدعين الأميركيين من ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام خلال التسعينات، وقد أكدت المحكمة العليا الأميركية حق الأميركيين ومتضررين آخرين غير الأميركيين بالحصول على تعويضات من حكومة السودان التي قدّمت الدعم لتنظيم القاعدة الذي بدوره قام بهذه العملية.
آخر الفصول
آخر فصول هذه القضية أن محامي الحكومة اللبنانية وهم من مكتب "دي ال اي بايبر" بعثوا رسالة بتاريخ 9 حزيران يونيو إلى المحكمة وطلبوا التخلي عن دورهم في الدفاع لأن موكليهم من الحكومة اللبنانية "غير قادرين على دفع أتعاب الدعوى" وقد وافقت المحكمة على طلبهم يوم 10 حزيران وطلبت منهم تعيين محام جديد أو أصبحوا مسؤولين عن الدفاع عن أنفسهم.
انهيار تاريخي لليرة اللبنانية أمام الدولار
الحرة – واشنطن... سجل سعر صرف الدولار في لبنان مستويات قياسية إذ وصل التداول في السوق السوداء إلى ما يقارب 6500 ليرة لبنانية في بعض المناطق. وافتتح التداول بسعر الصرف لليوم الخميس لدى الصرافين غير المرخصين بـ 4750 - 4850 ليرة، فيما حددت نقابة الصرافين سعر الصرف في شركات الصرافة 3890 - 3940 كحد أقصى. ويأتي انخفاض الليرة اللبنانية في السوق السوداء أمام الدولار رغم تحديد سعري المبيع والشراء رسمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع. وتعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف. وفيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين الخميس سعر شراء الدولار في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة. وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت لفرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه، إنّ سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ خمسة آلاف ليرة الخميس بينما الشراء 4800. وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 يونيو. ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر. ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ووجد عشرات الآلاف أنفسهم خلال الأشهر الأخيرة يخسرون وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، ما رفع معدل البطالة بحسب احصاءات رسمية، إلى أكثر من 35 في المئة.
بالتفاصيل.. بري وباسيل وآخرون والجيش اللبناني تحت سيف العقوبات الأميركية
الحرة – واشنطن....في إطار رؤيتها الاستراتيجية الموسعة للسياسة الخارجية الأميركية تجاه إيران وروسيا والصين والجماعات المتشددة، تطرقت ورقة لجنة الدارسات في الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي للنظام الإيراني ووكلائه في لبنان، حيث أوصت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين متحالفين مع حزب الله، بالإضافة لقطع المساعدات عن الجيش اللبناني، وهي خطوة غير مسبوقة على صعيد العلاقات بين واشنطن وبيروت. وتوصي اللجنة، بناء على مقترح من المنظمة غير الربحية المعروفة باسم "الاتحاد ضد إيران النووية (UANI)"، معاقبة جميع البرلمانيين الحاليين أو المستقبليين ووزراء الحكومة الذين هم أعضاء مباشرون في حزب الله. كما توصي بمعاقبة أعضاء مجلس الوزراء المعروفين في لبنان بـ"المستقلين" لكنهم في الواقع من أنصار حزب الله، بما في ذلك وزير الصحة السابق جميل جبق والنائب جميل السيد ووزير الخارجية السابق (2005-2009) فوزي صلوخ. المقترح يهدف كذلك إلى معاقبة حزب الله والدائرة المقربة منه، إذ يوصي بفرض عقوبات وملاحقة بموجبه أقوى حلفاء الحزب، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري. كشف موقع " The Washington Free Beacon" عن استعداد أعضاء في الحزب الجمهوري في الكونغرس لاقتراح فرض أكبر حزمة من العقوبات على إيران هذا الأسبوع. هذه الحقائق التي تخص حزب الله ومسانديه في داخل لبنان وخارجه، أثارت الجدل في الولايات المتحدة حول تمويل الجيش اللبناني، وهو ما دفع لجنة الدارسات في الحزب الجمهوري إلى اقتراح وقف المساعدات للمؤسسة العسكرية في لبنان. يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب علّقت تقديم 105 مليون دولار كانت موجهة كمساعدات للبنان في أكتوبر 2019، بسبب وضع حزب الله، المصنف في قائمة الإرهاب الأميركية، لكن تم تقديم الإعانة في نهاية المطاف في ديسمبر. أعقب ذلك، تقديم السناتور تيد كروز (عن تكساس) والنائب لي زيلدين (عن نيويورك) مشروع قانون لمكافحة حزب الله لحجب 20 بالمئة من المساعدة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، ما لم يتمكن الرئيس اللبناني من إثبات أنه يتخذ الخطوات اللازمة من أجل إنهاء نفوذ حزب الله ومن خلاله إيران في الجيش اللبناني. وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق إن إدارته تعتبر مساعدة الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة. فيما أكد السيناتور مايك جونسون، في حديث لموقع The Washington Free Beacon أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان المساعدات، بعد سيطرة حزب الله، أحد وكلاء إيران في منطقة الشرق الأوسط، على البلاد. يشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية الموسعة للجنة تستهدف الأنظمة "الخبيثة" في جميع أنحاء العالم بما في ذلك روسيا والصين وإيران، ويتضمن أكثر من 150 مبادرة جديدة.
الحريري: بهاء أخي الكبير.... «إذا أردْنا الحديثَ مع المجتمع الدولي فعلينا التزام النأي بالنفس»
الكاتب:بيروت - «الراي» .... شنّ الرئيس السابق للحكومة اللبنانية زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري هجوماً نارياً على عهد الرئيس ميشال عون وحكومة الرئيس حسان دياب، مشدداً على ضرورة «النأي بالنفس» عن صراعات المنطقة. وعبّر الحريري في دردشة مع الصحافيين بعد ظهر اليوم الخميس عن قلقه من «الانهيار الاقتصادي المستمر»، وقال: «نرى اليوم أين أصبح سعر صرف الليرة وهذا أمر خطير جداً وأعاد رواتب الموظفين إلى الوراء». وإذ أشار إلى أن «هذه الحكومة أوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة المئة يوم، وقالوا إنهم حققوا 97 بالمئة من الأهداف التي لم نر منها أي شيء»، غمز من قناة عون دياب قائلاً: «الأعراف التي يسعون الى تكريسها في رئاسة الحكومة لن تمرّ، وصلاحيات رئاسة الحكومة منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك نائبة رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من السرايا وهذا أمر مرفوض ولن يمرّ، وإذا أرادوا وضع أحد في السرايا فسنضع أحداً في قصر بعبدا. هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به، نحن في تراجع مستمرّ وفي كل وقت هناك مَن يهدد بالاستقالة من الحكومة فأين هي حكومة التكنوقراط؟». وشدد على أن «هناك احتقاناً في البلد، وهناك أناس يريدون دماً، ولبنان هو المستهدَف، ولكن نحن أكبر وعلينا أن نركز على الاعتدال والعيش المشترك وما حصل يوم السبت إنزلاق خطير»، معتبراً أن «ما يحصل في المنطقة هو صراع أميركي - روسي - تركي - ايراني، وعلينا أن ننأى بأنفسنا، واذا أردنا الحديث مع المجتمع الدولي علينا الالتزام بالنأي بالنفس». وفيما أكد أنه لم يتحدث أحد معه في التعيينات التي أُقرت في جلسة الحكومة الأربعاء «ولكن واضح ان هناك من يريد ان يقش التعيينات»، قال رداً على سؤال حول السجال بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «أنا لا أتدخّل مع أحد ويروح يعمل مصلحته وأنا بعمل مصلحتي، ومن غير المنطقي أن يرغب في تعليم الناس»، موضحاً «أنا لا أطلب العودة إلى الحكومة والجميع يعرف شروطي التي لا تشبه هذه الحكومة». وقال رداً على سؤال: «بهاء أخي الكبير والبعض كنبيل الحلبي يطمح لدور في لبنان، ويتعطش للحكم لكنه لا يؤثر علينا كتيار المستقبل». وكشف أن علاقته جيدة مع رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ولديه «علاقات ممتازة» مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «وحتى مع حزب» الكتائب اللبنانية «هناك احترام متبادل»....
تمسك وزارة الداخلية بنظام «المفرد والمزدوج» يفاقم التحديات اليومية للبنانيين... ربطه بتخفيف أزمة السير يقيّده غياب خطة للنقل العام
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... رغم الإلغاء التدريجي والمستمر لمعظم التدابير والإجراءات المشددة التي اعتمدت منذ إعلان الحكومة اللبنانية «التعبئة العامة» للتصدي لتفشي وباء «كورونا»، يستغرب كثير من اللبنانيين التمسك بنظام «المفرد والمزدوج» أي سير السيارات وفق أرقام لوحاتها في أيام محددة من كل أسبوع، نظرا إلى أن إعادة افتتاح معظم القطاعات بات يحتم عليهم التوجه إلى أعمالهم ووظائفهم ما يضعهم أمام تحد حقيقي في ظل غياب شبكة نقل عام تمكّنهم من الاستغناء عن سياراتهم. ويشكو ف. ن (35 عاما) الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملاً، من إلزامه التوجه إلى وظيفته يومياً رغم استمرار تدبير «المفرد والمزدوج» لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يضطر لمخالفة التدبير والتوجه بسيارته يوميا إلى عمله خوفا من تقديم ذريعة لصاحب العمل لطرده، خاصة أنه تم طرد كثير من الموظفين في الآونة الأخيرة بحجة الظروف الاقتصادية الصعبة. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أجازف بأن يتم توقيفي وتنظيم محضر ضبط بحقي وبالتالي بأن أضطر لدفع مبالغ طائلة شهريا، لكن ذلك يبقى أسهل من المجازفة بفقدان وظيفتي». وبينما يربط البعض إصرار الحكومة على التمسك بهذا النظام بسعيها للتخفيف من أزمة السير التي كانت قد تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية أو بشح مادة البنزين نتيجة تأخر المصارف في فتح الاعتمادات لشركات استيراد النفط، وسعي المستوردين والموزعين والمحطات إلى تخزين البنزين للاستفادة من ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة، تؤكد مصادر قوى الأمن الداخلي أن الموضوع مرتبط حصرا بالإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء «كورونا»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف الأساسي من هذا التدبير هو التخفيف من عدد السيارات على الطرق وبالتالي من أعداد الناس في الأماكن العامة. وتضيف المصادر: «أما إلزام أصحاب العمل الموظفين بالتوجه إلى أعمالهم بشكل يومي فهو أمر خاطئ وغير مقبول، فمن المفترض أن يلتزموا بالإجراء الذي لا تزال تعتمده الحكومة وبالتالي يتم تقسيم العمل على الموظفين على أساس أرقام لوحات سياراتهم». وأشارت المصادر إلى أن ربط الموضوع بالسعي لتخفيف أزمة السير يتوجب أن ترافقه خطة للنقل العام، لذلك هو ربط في غير مكانه في المرحلة الحالية. وأوضح وزير الداخلية السابق زياد بارود أن هذا التدبير الذي اتخذته وزارة الداخلية استنادا إلى التعبئة العامة وقانون السير، «ساهم في الحد من خطر انتشار (كورونا) في الأشهر الماضية باعتبار أنه خفف من التنقلات وبالتالي من حالات الاحتكاك سواء على الطرق أو في أماكن العمل، إلا أنه لا شك إجراء غير مريح للناس بغياب النقل العام وبالتالي لا يمكن على الإطلاق الاستمرار فيه عند رفع حالة التعبئة، فالقانون لا يسمح بذلك خاصة بغياب النقل العام». وأضاف بارود لـ«الشرق الأوسط» أن دولاً كفرنسا اعتمدت هذا التدبير عام 2018 للحد من التلوث، لكنها توفر لمواطنيها شبكة متطورة للنقل العام بخلاف ما هو حاصل في لبنان. وأضاف: «على كل الأحوال هذا التدبير يخفف من أزمة السير لكن ليس واضحا ما إذا كان الالتزام به لا يزال قائما كما كان في السابق، خاصة مع ارتفاع عدد الاستثناءات من إعلاميين ومحامين وأطباء وممرضين ومؤخرا سائقي سيارات عمومية والعاملين في القطاع العام». واعتبر مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم أن تدبير «المفرد والمزدوج» كان مفيدا في الأسابيع الأولى لإعلان التعبئة العامة، «لكن سرعان ما كان له ردة فعل عكسية إذ اعتبر البعض أنه طالما يحق لي أن أستخدم سيارتي اليوم ويمنع علي ذلك غدا فالأفضل أن أستفيد من ذلك وإن لم يكن هناك من ضرورة قصوى للخروج». وأشار إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمر بات يشكل حاليا تحديا جديدا للبنانيين، خاصة أن هذا التدبير بقي رغم إعادة افتتاح معظم القطاعات، «وبالتالي بات الموظفون يتفقون على أن يتوجهوا بسيارة واحدة إلى العمل ما يعني أنه يحصل اختلاط داخل السيارات بشكل كبير ما يهدد أكثر بانتشار الفيروس». وإذ وصف التمسك بالتدبير حاليا بـ«السخيف»، شدد على أن ربطه بالتخفيف من أزمة السير «يوجب على الدولة تأمين البدائل للبنانيين وبخاصة وسائل النقل العام التي هي غير متاحة رغم الخطط التي لطالما تحدثوا عنها ولم ينفذ منها شيء على أرض الواقع».
وفاة جديدة بـ«كورونا» في لبنان والإصابات 1402
بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 31 حالة منذ 21 فبراير (شباط) الماضي. وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية، إن 14 إصابة جديدة بالفيروس سُجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1402 حالة. وأشارت في المقابل إلى أن عدد حالات الشفاء التام بلغ 843. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق الأسبوع الماضي على تمديد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حتى الخامس من يوليو (تموز) المقبل.
لبنان.. المحلات التجارية تقفل أبوابها إثر أنباء عن انهيار الليرة ومحتجون يقطعون الطرقات
المصدر: RT.... أفاد مراسل RT في لبنان اليوم الخميس، بعودة عمليات قطع الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي وتردي الأوضاع المعيشية. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم قطع أوتوستراد خلدة بالاتجاهين، وهو مدخل العاصمة بيروت الجنوبي، وقد أعيد فتحه لاحقا، كما قطع المحتجون ساحة النور وشارع عزمي في طرابلس شمال لبنان، كما قطعوا أوتوستراد الملولة – التبانة وطريق البداوي. أما في بيروت، فقطع المحتجون طريق قصقص بالاتجاهين، وانطلق محتجون من عدة أحياء في بيروت باتجاه السراي الحكومي مطالبين بإسقاط الحكومة. وفي الجنوب، قطع المحتجون تقاطع إيليا في مدينة صيدا، كما قطعوا الطريق في جب جنين المؤدي إلى كامد اللوز وغزة وكفريا في البقاع. ولفت مراسلنا، إلى أن عددا من المحالات التجارية أقفلت أبوابها بعد تداول أنباء عن أن سعر شراء الدولار الأمريكي وصل إلى 7000 ليرة لبنانية، لكن وسائل إعلام محلية نفت صحة ما يشاع عن إرتفاع جنوني بسعر صرف الدولار، مؤكدة أن الدولار متوفر في الأسواق بسعر 4900 ليرة.
لبنان أمام موجةٍ عاتية من العقوبات الأميركية... كأنها «قنبلة فراغية»
الليرة تسقط بـ «سرعة الصوت» والحكومة تخْرج من التعيينات مُهَشَّمة
الكاتب:بيروت - من ليندا عازار,بيروت - من وسام أبو حرفوش... لبنان أمام خطر حجْز حَمَلَة سندات «اليوروبوندز» ناقلات النفط إليه
لم «يصمد» الدويّ السلبي لـ«الولادة القيصرية» لسلّة التعيينات الإدارية والمالية على وهج لعبة حافة الهاوية بين مكوّنات حكومة الرئيس حسان دياب، أمام هدير سقوطٍ كأنه بـ«سرعة الصوت» لليرة اللبنانية أمام الدولار الذي واصل لليوم الثاني على التوالي القفْز إلى مستوياتٍ قياسية، ناهزت أمس 6500 ليرة في السوق السوداء، تارِكاً البلاد في صدمةٍ يُنتظر أن تترك ارتداداتٍ متدحرجة في الشارع في ظلّ «السكتة القلبية» التي أصابتْ الخطة التي وضعتْها السلطة اللبنانية لهبوطٍ متدرِّج للعملة الوطنية إلى حدود 3200 ليرة بحلول منتصف الأسبوع المقبل. وبدا أمس أن «القنبلة الزلزالية» التي يشكّلها الاحتراقُ الدراماتيكي لليرة أمام العملة الخضراء سرَق العدسات إعلامياً من مشهدية المحاصصة الفاقعة البوليتيكو - حزبية التي ارتسمتْ مع ما اعتبره كثيرون «تهريبة» التعيينات والأضرار الفادحة التي ألحقتْها بما تبقى من رصيدٍ لحكومة دياب في الداخل والخارج، لكن من دون أن تغيب التداعياتُ السياسية لانزلاق هذه الحكومة «الإراديّ» إلى فخّ تقاسُم كعكعة المراكز الإدارية بعد «تَناتُشٍ» و«اقتتال» سياسي بين رعاتها، هي التي يخضع أداؤها لمعاينةٍ لصيقة من المجتمع الدولي كما صندوق النقد الدولي، إذ يفترض أن تكون شريكةً في عملية إنقاذٍ مالي تعترض طريقها صعوباتٌ تقنية ومسارٌ سياسي تزدادُ تعقيداتُه كلما اشتدّ عصْف الصراع الاقليمي واقترب دخول «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ خلال أيام. ولم يكن ممكناً في بيروت، فصْلُ «تحليقِ» الدولار والتداعيات المرتقبة لخلاصات جلسة الأربعاء الحكومية عن التحوّلات المفصلية على جبهة المواجهة بين واشنطن والمحور الإيراني والتي اتخذت منحى غير مسبوق في شدّتها وتَشَدُّدها مع لجوء الولايات المتحدة في الطريق لانتخاباتها الرئاسية إلى استخدامِ ما يشبه «القنابل الفراغية» بالعقوبات، وآخِر نسخها وأكثرها زجْراً «قانون قيصر»، وذلك في سياق القرار الحاسم بقطْع الأوكسجين عن النظام السوري وحلفائه ولا سيما إيران وأذرعها العسكرية وفي مقدّمها «حزب الله»، ومحاولة إحداث «موجات صدْم» كافية لتحقيق هدَفٍ أميركي معلن هو فتْح الباب «أمام عملية سياسية (في سورية) من الممكن ألا تقود الى تغيير النظام لكن تطالب بتغيير سلوكه، وعدم تأمينه مأوى للتنظيمات الارهابية، وعدم تأمينه قاعدة لايران من أجل بسط هيمنتها على المنطقة». وفيما كانت تتكرّس تباعاً التقاطعاتُ بين انهيار العملة السورية، في ما بدا أول غيث التأثيرات السبّاقة لـ«قيصر»، وبين تعميق جِراح الليرة اللبنانية بعدما تحوّلت السوق السوداء في «بلاد الأرز» المتنفّس الأخير للسوريين الراغبين في جمْع «بقايا الدولارات» تَحَسُّباً لمفاعيل «قاتلة» للقانون الأميركي مع بدء العدّ العكسي لسريانه عملياً بعد أيام، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع أبدت تشاؤماً كبيراً حيال آفاق الواقع اللبناني الذي خسِر آخِر «سِتار فاصل» عن الصراع الأميركي - الايراني والذي صار واضحاً أنه دخل مرحلة عض أصابع هي الأقسى في ضوء رغبة الرئيس دونالد ترامب في جعل إيران «ترْكع على الركبة» تمهيداً لمسارٍ تسْووي بشروط الولايات المتحدة، وهو ما عبّر عنه الرئيس حسن روحاني بكلامه قبل ايام عن أن بلاده تتعرض لسياسة «الركب على الرقاب»، في مقابل محاولة طهران الصمود وتمرير الفترة الفاصلة عن السباق إلى البيت الأبيض... بما يلْزم. وإذا كان كلام المبعوث الأميركي إلى سورية جيمس جيفري أخيراً عن أن «النظام السوري لم يعد باستطاعته (تبييض) الأموال في البنوك اللبنانية التي تعاني أزمة»، عَكَس الترابط غير الخفي الذي صار قائماً على طريقة وحدة «المسار والمصير» بين الأزمتينْ السورية واللبنانية، فإنّ «إنزالاً» جديداً محتملاً بالعقوبات باغَتَ بيروت التي كانت مأخوذة بـ«قيصر» وإمكانات التكيّف مع موجباته، فإذ بها «تُصعق» بالتوصيات التي كُشف أن لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي قدّمتْها من ضمن استراتيجيةٍ للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة» وتقوم على فرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة، وتضمّنت في الشق اللبناني وقْف المساعدات للجيش، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلى جانب «معاقبة كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون له، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ». ولم يكن جفّ حبر هذا التطور الذي كشفتْه «سكاي نيوز» والذي رغم أنه ما زال في طور التوصيات إلا أنه يعبّر عن اتجاه أميركا لاستخدامِ «أنيابها» في وجه إيران وأذرعها وهو ما سيتكرّس عبر تضمين هذه التوصية في مشروع قانون عقوبات جديد يستعدّ الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، حتى كان الرئيس ميشال عون يستقبل السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. واكتفى المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بالإشارة إلى أن عون «عرض مع شيا العلاقات اللبنانية - الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة، كما أجرى الرئيس عون مع السفيرة شيا جولة أفق تناولت التطورات الإقليمية الراهنة»، ناقلاً عن السفيرة الأميركية «تأكيدها لرئيس الجمهورية دعم بلادها للبنان في المجالات كافة والوقوف الى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها»، موضحة «أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من الازمة الأقتصادية المالية التي يعانيها». وفي حين كانت الكواليس السياسية مشدودةً إلى المناخ الاقليمي العاصِف وتشظياته المرتقبة لبنانياً، لم تتوانَ الأوساط الواسعة الاطلاع عن الإطلالة على ملف التعيينات التي أُقرت أول من أمس من زاوية انعكاساتها على النظرة الدولية إلى «وعود الإصلاح» (الشَرْطية لتقديم المساعدة للبنان) التي تَهشَّمت تحت وطأة المحاصصة النافرة، التي قوبلت باعتراضات حتى من داخل البيت الحكومي (وزيرا النائب سليمان فرنجية قاطعا الجلسة)، والتهديداتِ بالانسحاب من الحكومة في إطار لعبة «شدّ الحبال» ورفْع السقوف لتحسين الشروط، متسائلة في الإطار عيْنه عن التداعيات المرتقبة لـ«تسييس» التعيينات المالية وتظهير ملء الشغور في المراكز الأربعة لنيابة حاكم مصرف لبنان على أنه من ضمن «تقاسُم الجبنة» بين القوى السياسية المكوِّنة للحكومة التي يشكل «حزب الله» قاطرة رئيسية لها، ولا سيما بعدما تمسّكت السلطة باستبعاد محمد بعاصيري وهو الذي كانت واشنطن أعطت إشاراتٍ إلى رغبةٍ في بقائه نظراً لارتياحها إلى الدور الذي لعبه في تنظيم تطبيق العقوبات المالية على «حزب الله» إلى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بات واقعياً «محاصَراً» في موقعه، وكأنه في... «بيئة غير صديقة». ولم يكن عابراً في غمرة رصْد «حقل الألغام» الذي دَخَله الواقع اللبناني من الزاويتين المالية والسياسية والمرشّح للانكشاف على مزيد من الضغوط القاسية، ما كشفه وزير الطاقة ريمون غجر أمس، تعليقاً على مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبنانية التي برزت في الفترة الأخيرة من «اننا تعرضنا في هذا الموضوع لنكسات عدة، ومنها ما حصل قبل نحو أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورة من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز (في إشارة إلى حملة سندات اليوروبوندز التي أعلنت الحكومة في مارس الماضي تعليق سدادها) ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الأمر»....
بومبيو ونظيره النمساوي يناقشان محاسبة حزب الله اللبناني
الحرة – واشنطن.... ناقش وزير الخارجية مايك بومبيو مع وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ الخميس رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل وجهود محاسبة حزب الله على نشاطاته الخبيثة في أوروبا. وقال بيان للخارجية الأميركية إن الطرفين بحثا أيضا خلال اتصال هاتفي "الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والنمسا فيما يتعلق بجهود مكافحة جائحة كورونا والتصدي للحملات المضللة التي تشوه الواقع وتقوض الثقة في ديمقراطياتنا". وتعرضت ميليشيا حزب الله اللبناني لضغوط في أوروبا خلال الفترة الأخيرة كان آخرها قرار وزارة الداخلية الألمانية في أبريل الماضي بحظر كافة أنشطة الجماعة المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية. كما نفذت الشرطة الألمانية في حينها مداهمات استهدفت جمعيات مساجد في أربع مدن بأنحاء البلاد يعتقد مسؤولون أنها مقربة من الجماعة الشيعية المسلحة.
لوح بـ"عسكرة السلطة" في لبنان.. السيد ينتظر الدولة الأمنية بفارغ الصبر
الحرة....أيمن شروف – بيروت.... مجددا، خرج النائب اللبناني، جميل السيد، اليوم الخميس، في تصريح مثير للجدل،على موقع تويتر، قائلا إن "الأمور تتجه إلى عسكرة السلطة، ليس لأن الجيش هو الحل بل لأنه لا حلّ"، الأمر الذي دفع مراقبون للإشارة إلى أن تغريدته تأتي في سياق "لعبته الأمنية التي يُتقنها جيداً". واعتبر السيد أن السبب هو فساد الطبقة السياسية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة، التي ساهم وتدخل بتشكيلها ويدعمها حزب الله، "مغلوب على أمرها". والسيّد، كان لفترة طويلة أحد أبرز الأذرع الأمنية للنظام الأمني السوري اللبناني الذي حكم لبنان بعد الطائف وحتى خروج جيش النظام السوري في أبريل من العام 2005. وهي الفترة التي شهد خلالها اللبنانيون جملة من الاغتيالات بدأت باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، واتهم وقتها السيد بالضلوع ومعه الضباط الأربعة بالمشاركة في عملية الاغتيال، وزُج في السجن قبل أن يعيده حزب الله إلى الحياة السياسية ويدخله إلى الندوة البرلمانية على لوائحه عام 2018. وقال مصدر لموقع "الحرة" إن تغريدة السيّد تأتي في سياق "لعبته الأمنية التي يُتقنها جيداً، فهو يُمهّد الطريق لعودة النظام الأمني وهذا ما يريده، كون ذراعه الأمنية هي الآن في وزارة الداخلية، ولن يكون ممانعاً إطلاقاً إذا ما تمت عسكرة النظام، بل على العكس تماماً، فهذا ملعبه وما يُتقنه منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، بالرغم من دخوله الحياة السياسية كنائب في البرلمان". ويضيف المصدر: "يحاول السيد كما تصرف إبان تشكيل الحكومة، أن يُبعد نفسه عن الشُبهات، كأن يُصوّر أن سبب عسكرة النظام هو الجوع والفساد، وأنه من خارج كُل هذه التركيبة، لكنه طبعاً أكثر المتحمسين لعودة القبضة الأمنية، وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تصريحاته التهديدية بحق الثوار الذين يتظاهرون أمام منازل النواب". وكان السيّد قد غرد منذ حوالي الأسبوع، داعيا إلى إطلاق النار على كُل من يتظاهر أمام منزل أي سياسي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اللبنانية. لكن القضاء لم يتحرك حينها لسؤال النائب حول ماهية تصريحه، في وقت وضع حقوقيون دعوته في سياق التحريض على القتل، وهو ما يستدعي تدخل الجسم القضائي للوقوف عند ما قصده السياسي ويحاسبه بالرغم من الحصانة التي يتمتع بها كونه عضواً في مجلس النواب. وخلال توليه منصب مدير عام الأمن العام إبان عهد الوصاية السورية على لبنان، عانى المعارضون للنظام الأمني من سطوة السيد الأمنية، إذ لاحقهم واعتقل بعضهم وهدد البعض الآخر، ويأتي على رأس هذه اللائحة الصحافي سمير قصير، الذي اغتيل في 2 يونيو من العام 2005. وتعليقاً على تغريدة السيد، قال النائب السابق مصطفى علوش لموقع "الحرة": "سمعنا منذ فترة بحكومة عسكرية، وأن لا حل ولذلك هناك توجه لعسكرة السلطة، أي نفس حديث السيد، إلا أن هذا الأمر غير واقعي لأنه حتى عسكرة السلطة لن تق لبنان من الأزمة الاقتصادية، بل العكس، نكون قد وضعنا العسكر في مواجهة الناس وهذا أمر خطر ولا أحد يقدر على أن يتحمل تبعاته، علماً أن العسكري نفسه هو من أكثر من يعانون نتيجة هذه الأزمة الخانقة". وأضاف علوش: "كلام السيد تافه ولا يُعبر عن وضوح رؤية. اليوم، أي حكومة لا تحمل رؤية سياسية لحل مسألة سلاح حزب الله وحلاً سياسياً متكاملاً لهذا البلد يفتح الباب أمام حل اقتصادي، هي حكومة محكومة بالفشل وستساهم في تسريع الانهيار وتضييع الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين".....
ارتفاع الدولار يعيد اللبنانيين الى الشارع والمحتجون يقفلون طرقاً رئيسية
بيروت: «الشرق الأوسط».... أعاد ارتفاع سعر صرف الدولار الى اعلى مستوياته، اللبنانيين الى الشارع اليوم (الخميس) وسُجلت احتجاجات وعمليات إقفال للطرق في عدد كبير من المناطق. ومع انتشار معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي عن وصول سعر الصرف الى نحو 7 آلاف ليرة مساء بعدما كان لامس الستة آلاف خلال النهار، عمد محتجون الى إقفال طرق من العاصمة بيروت إلى جبل لبنان والجنوب والشمال والبقاع. وفيما أعلنت تجار منطقة بربور في بيروت اقفال محلاتهم بعد الظهر احتجاجا، نفذ تجار مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، اعتصاما في السوق التجاري استنكارا "لتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 6000 ليرة، والذي بدوره أدى إلى تعطيل مصالحهم وإفلاس بعضهم، وتعريضهم لخسائر كبيرة، وبطالة بين صفوف الموظفين"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام. وعمد التجار إلى إغلاق محالهم التجارية، كما أغلقوا مدخل السوق بعوائق من حديد، ورفعوا لافتة كتب عليها "مغلق". كذلك، اقفل عدد من شبان "الحراك المدني " في مدينة صيدا ساحة دوار ايليا في المدينة باتجاهاتها الاربعة بالسيارات، وعلقوا لافتة وسط الساحة كتب عليها "مغلق - صيدا تنتفض وعيش يا فقير"، وذلك احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار. كما نفذت مجموعة من محتجي "الحراك" وقفة امام محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في المدينة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم التزام اصحاب محال الصيرفة بالسعر الرسمي للدولار، ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المصرفية. وفيما اقفلت الطريق في منطقة قصقص، عند مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت وفي منطقة خلدة التي تصل العاصمة بيروت بالجنوب، قطع محتجون ايضا، طريق جب حنين في البقاع احتجاجا على الاوضاع المعيشية. وفي الشمال، قطع عدد من المحتجين اوتوستراد طرابلس - عكار وكافة مسارب ساحة عبدالحميد كرامي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين والفساد. وعاد المحتجون إلى الطريق السريع الذي يربط الشمال ببيروت، وقطعوه في جونيه وجل الديب والدورة.
من الشتيمة إلى نزع السلاح... الذريعة المرجوة
الشرق الاوسط....حسام عيتاني.... أقرت الحكومة اللبنانية مساء الأربعاء في العاشر من يونيو (حزيران) جملة من التعيينات في مناصب رفيعة المستوى في الإدارة العامة وفي مصرف لبنان المركزي. جاءت التعيينات ضمن الأسلوب المعتاد لتقاسم الحصص الطائفية والحزبية بين مكونات الائتلاف الحاكم، حيث يغلب الولاء الكفاءة، وفق نهج راسخ لم تهزه أحداث انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا الانهيار الاقتصادي الذي دفع بنصف اللبنانيين تقريباً إلى البطالة، ووجّه ضربة قاصمة إلى مستوى المعيشة. والحال أن القوى الممسكة بالسلطة التنفيذية تشعر بالأمان التام حيال تحركات الشارع. وتدرك أن لا المظاهرات ولا الفضائح التي تنشرها وسائل الإعلام حول ملفات استيراد المحروقات أو التلزيم المشبوه لبناء محطات توليد للكهرباء، ولا أي شكل من أشكال الاحتجاج والاعتراض السلميين، ستفضي إلى نتيجة. ولن تكبح جماح طغمة من السياسيين الذين بات الاعتداء على المال العام نهجاً لا محيد عنه حتى لو أدى إلى انهيار المفاوضات الهشة الجارية مع صندوق النقد الدولي. هذه المفاوضات التي اعتبرها بعض المراقبين بمثابة الفرصة الأخيرة لإضفاء قدر من العقلانية على أسلوب إدارة الدولة اللبنانية قبل اضمحلالها الكامل بفعل عوامل تتحمل المسؤولية الأكبر عنها الجماعة الحاكمة. البحث عن مصدر اطمئنان ممثلي التحالف الحاكم إلى الحاضر والمستقبل ينتهي سريعاً عند التأمل في الكيفية التي قُمِعت بها مظاهرات يوم السبت في السادس من يونيو، قبل أربعة أيام من دفعة التعيينات المذكورة. وقد نزل المتظاهرون إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت في محاولة لاستعادة زخم الاحتجاجات بعد تراجعها الكبير بفعل الحجر الصحي الذي فُرض جراء تفشي وباء «كوفيد – 19» (فيروس كورونا) في الوقت الذي لم يجر إحراز تقدم يذكر في علاج الملفات المعيشية والمالية والسياسية التي يعاني منها اللبنانيون. طرح بعض مجموعات المتظاهرين شعار نزع سلاح الحزب الذي يرون أنه يحول دون أداء الدولة مهماتها أو حتى تقدمها لوقف أوجه نزيف العملة الصعبة إلى سوريا عن طريق المعابر غير الشرعية وتهريب البضائع المدعومة مثل الوقود والطحين. في واقع الأمر لم يحظ هذا الشعار بتوافق كل المجموعات، بل إن بعضها اعترض عليه ورفضه لما قد يثير من التباسات في ترتيب أولويات الاحتجاج التي قالوا إنها يجب أن تركز على المسألة المعيشية في المقام الأول. بيد أن مجرد نقاش الشعار كان كافياً لتشن وسائل الإعلام التابعة للحزب والناشطين الموالين له على منصات التواصل الاجتماعي حملة تهويل وتهديد ضد المتظاهرين الذين وصفوا بكل ما في قاموس موالي الحزب من صفات العمالة والخيانة والصهينة وما يعادلها. أرفق الحزب القول بالفعل ودفع بمئات من أنصاره للاعتداء على المتظاهرين السلميين فيما بات مشهداً معتاداً من رمي الحجارة وشتم الانتفاضة. وتكفلت القوى الأمنية الرسمية بتشتيت جمع المتظاهرين من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي عليهم. أما غير المعتاد في مواجهة السبت تلك فكان لجوء عدد من أتباع الحزب إلى شتم ما يعتبر رموزاً دينية في المذهب السنّي ومحاولة اقتحام منطقة عين الرمانة في ضاحية بيروت والتي يحمل اسمها تذكيراً فورياً بالحرب الأهلية بين 1970 و1990. وقد أعطى الاستفزازان نتائج سريعة. فقطعت الطرق في المناطق ذات الأكثرية السنية ووقع صدام مع سكان عين الرمانة وبدا لساعات قليلة أن البلد قابل للانفجار. وتوقفت الأمور هنا بعدما صدر أمر سحب «العناصر غير المنضبطة» ونشر بيانات التكاذب المعهودة المنددة بالفتنة. كانت تلك جرعة مدروسة ومعدة مسبقاً من الحزب لإعلان حظره على استئناف التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الكارثية. الذريعة وراء هذه الممارسة واضحة وجاهزة: هناك بعض «الخونة» الذين طالبوا بنزع سلاح «حزب الله». وتنضم هذه الذريعة إلى سابقة لها استخدمت لضرب المتظاهرين واقتلاع خيمهم وتهديدهم في الأشهر الأولى للانتفاضة، وهي «شتم المقامات» والمقصود بها قيادة الحزب وحركة «أمل». وهو ما لا تستطيع الذائقة الحساسة لجمهور المقاومة ابتلاعه. غني عن البيان أن الذريعتين تفتقران إلى أي تجسد في الواقع. فالشتائم في أثناء المظاهرات كانت تطال أولاً بعض رموز الفساد والتسلط الممثلين في الحكومة السابقة. تماماً مثل أن الدعوة إلى نزع سلاح الحزب لم تكن هي المحرك وراء مظاهرات يوم السبت لاعتبارات يدركها المنظمون الحريصون على عدم الاصطدام في الشارع بغوغاء الحزب والحركة. بيد أن الشتيمة التي قيلت بصوت خافت جداً والدعوة إلى تسليم السلاح التي لم تخرج من إطار التفكير بصوت عال، كانتا كافيتين لتحويل قوى التحالف الحاكم لهما إلى تهديد خطير للسلم الأهلي. واستجرت الكلمة التي قيلت في الهواء فعلا انعكس على وجوه المتظاهرين على شكل كدمات ورضات. كانت هذه الكلمات بمثابة الذريعة المرجوة والمنشودة لإفهام المتظاهرين أن حراكهم مرفوض ولن يمر. وأن من يقرر مصير البلد ما زال مصراً على دفعه إلى الجوع والفشل. وهذا ما ظهر في التعيينات الإدارية الأخيرة.
الحريري ينتقد «تكريس أعراف جديدة» في رئاسة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط».... شنّ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري هجوماً جديداً على الرئيسين ميشال عون وحسان دياب، واتهمهما بمخالفة الدستور، وتحدث عن محاولات «لإراقة الدماء في لبنان»، واصفاً ما حدث يوم السبت الماضي بالانزلاق الخطير. وفي دردشة مع الصحافيين، أمس، انتقد الحريري رئاستي الجمهورية والحكومة، قائلاً: «الأعراف التي يسعون إلى تكريسها في رئاسة الحكومة لن تمرّ، وصلاحيات رئاسة الحكومة منصوص عليها في الدستور، ولكن هناك نائبة رئيس حكومة تمارس صلاحياتها من (السرايا)، وهذا أمر مرفوض، وإذا أرادوا وضع أحد في السراي الحكومي، فسنضع أحداً في القصر الرئاسي في بعبدا»، مضيفاً: «هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به. نحن في تراجع مستمر، وفي كل وقت هناك من يهدد بالاستقالة من الحكومة؛ فأين هي حكومة التكنوقراط؟». ولفت إلى الانهيار الاقتصادي المستمر والارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الذي أدى إلى تراجع رواتب الموظفين. وأضاف: «هذه الحكومة التي أوحت أنها تكنوقراط وخالية من الأحزاب فأعطيناها فرصة المائة يوم... لكنها لم تحقق شيئاً، ورغم ذلك يقولون إنهم حققوا 97 في المائة من الأهداف التي لم نرَ منها أي شيء». ومع تأكيده أن أحداً لم يبحث معه التعيينات، قال: «من الواضح أن هناك من يريد أن يستحوذ عليها». ووصف الحريري الأحداث الأمنية التي وقعت مساء السبت الماضي بالانزلاق الخطير، مشيراً إلى أن «هناك احتقاناً في البلد، وهناك (من) يريد إراقة الدماء»، عادّاً أن لبنان هو المستهدف، داعياً إلى ضرورة «التمسك بالاعتدال والعيش المشترك». وعن علاقته بالفرقاء السياسيين، قال: «علاقتي جيدة مع رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية، ولديّ علاقات ممتازة مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومع (حزب الكتائب)... هناك احترام متبادل».
عون بحث {العقوبات} مع السفيرة الأميركية
الشرق الاوسط....بيروت: خليل فليحان.... كان «قانون قيصر» للعقوبات على سوريا محور تداول أمس في القصر الجمهوري بين الرئيس ميشال عون والسفيرة الأميركية دوروثي شيا. وأبلغ مصدر دبلوماسي «الشرق الأوسط» أن شيا سلمت الرئيس عون رسالة تتضمن نص القانون وأوضحت أن هذا القانون مخصص لسوريا وأن بلادها تدعم لبنان في المجالات التي كانت تدعمه فيها. كما عقد اجتماع بين وزراء الخارجية والإعلام والاقتصاد والعدل والمديرين المختصين في تلك الوزارات، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبحث تداعيات «قانون قيصر» على لبنان. ووصف أحد المشاركين الاجتماع بأنه تشاوري.
دياب يسحب تحفظاته على التعيينات لمراعاة عون وباسيل
«حزب الله» أصر على تعيين معارض للعقوبات على إيران في «الرقابة على المصارف»
الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير..... يخالف مصدر سياسي بارز في المعارضة الرأي القائل بأن رئيس الحكومة حسان دياب لم يكن مضطراً للاستجابة للضغوط التي مورست عليه من قبل «أهل البيت» للإفراج عن التعيينات المالية والإدارية، ويعزو السبب كما يقول لـ«الشرق الأوسط» إلى احترام دياب للعقد السياسي الذي أبرمه مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي أتاح لهما اجتياح الحصة الكبرى من التعيينات وتحديداً في المجالين المالي والمصرفي. ويقول المصدر إن دياب انقلب على نفسه عندما أعطى الضوء الأخضر لإصدار التعيينات وإلا ما الجدوى السياسية التي حصدها من ترحيل إصدارها من جلسة مجلس الوزراء في 2 أبريل (نيسان) الماضي إلى جلسة أول من أمس بذريعة أنها تقوم على المحاصصة. ويخطئ من يعتقد - بحسب المصدر نفسه - أن دياب هو الحلقة الأضعف وأنه اضطر للتسليم بشروط التيار السياسي المحسوب على عون وباسيل، ويؤكد أنه ليس في وارد الاختلاف معهما، وإلا لماذا قرر مراعاتهما مع أنهما في حاجة ماسة لبقائه على رأس الحكومة. ويسأل ما الذي تغيّر حتى وافق دياب أن تشمل التعيينات معظم الأسماء التي سبق أن طُرحت في جلسة الحكومة في 2 أبريل؟ وهل أخرج هؤلاء من سلة المحاصصة واقتسام الغنائم الإدارية بذريعة أنه أجرى تعديلات في بعض الأسماء على أمل أن يحفظ لحكومته ماء الوجه حيال الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي؟ ويرى أن التعيينات المالية والمصرفية يمكن أن تُستخدم لفرض حصار على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال الحصة الكبرى التي حصدها باسيل، مستفيداً من الضغط الذي مورس على دياب، وذلك في حال قرر أن يتعاطى معها على أنه الحاكم بأمره في سيطرته على المجلس المركزي لمصرف لبنان. لكن سيطرة باسيل على المجلس المركزي لا يمكن أن تنتقص من صلاحيات سلامة استناداً إلى قانون النقد والتسليف بمقدار ما تؤدي إلى الحرتقة عليه، خصوصاً أن لديه من الخبرة والمرونة ما يمكّنه من الالتفاف على المناوشات، مع أن كل هذا يتوقّف على رد فعل دياب في حال وجود نية لوضع العصي في دواليب سلامة. لذلك، فإن بعض التعيينات أريد منها الإيحاء بأن دياب على استعداد للدخول في مواجهة مع تيار «المستقبل»، وهذا ما ظهر في إسناد رئاسة لجنة الرقابة على المصارف إلى مايا دباغ المشهود لها بكفاءتها وتشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في بنك «المتوسط» (ميدبنك) الذي يملك الرئيس سعد الحريري أكثرية أسهمه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن دبّاغ لم تعيّن في منصبها الجديد بطلب من الحريري كما لم تعيّن في بنك «المتوسط» بقرار منه وهي في هذه الحال كحال وزير الاقتصاد راؤول نعمة الذي استقال من المصرف نفسه فور تعيينه وزيراً. وما ينطبق على دبّاغ ينسحب على رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي التي لا تصنّف في خانة العداء لـ«المستقبل»، مع الإشارة إلى أن باسيل لا يتمتع بحرية الحركة في محاصرة سلامة وأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس في وارد التغاضي عن أي تصرف يستهدفه. لكن اندفاع باسيل لتطويق سلامة يطرح أكثر من سؤال حول موقف المجتمع الدولي من التعيينات المالية والمصرفية، وأيضاً صندوق النقد الدولي الذي يواصل مفاوضاته مع الحكومة من دون إغفال موقف واشنطن، كما تقول مصادر نيابية ووزارية وتحديداً بالنسبة إلى تعيين كامل وزنة عضواً في لجنة الرقابة على المصارف والذي يُعرف عنه عداؤه للإدارة الأميركية ومعارضته للعقوبات المفروضة على إيران، كما يصرّح به في إطلالاته المتلفزة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزنة الذي لا تربطه صلة قربى بوزير المال غازي وزني لأنهما ليسا من نفس البلدة في الجنوب، عيّن بإصرار من «حزب الله» الذي تردد أنه لم يوافق على استبداله بواسطة مرشّح آخر، ما يطرح أسئلة حول إمكان تسويقه خارجياً.
سعر الدولار في لبنان عند أعلى مستوى مع قرب تنفيذ «قانون قيصر»
الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم..... تتحكم الفوضى في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء في لبنان؛ بحيث لم تعد هناك جدوى للتعاميم والإجراءات الأمنية. فقد تجاوز سعر الصرف خمسة آلاف ليرة لبنانية للدولار، بينما اللبنانيون يعيشون حالة من القلق والخوف على لقمة عيشهم وأموالهم التي فقدت ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع مع قرب تطبيق «قانون قيصر»، وإمكانية فرض عقوبات أميركية جديدة على شخصيات لبنانية. وأدى الارتباك في تسعيرة بيع الدولار أمس إلى إقفال محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في صيدا أبوابها، واحتجاجاً على التوقيفات التي طالت عدداً منهم، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وبينما تعتبر الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة أن سعر صرف الدولار لم يعد محكوماً بسقف، يؤكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن كل محاولات تحديد سعر صرف الدولار باتت وهمية، ويربطان بين ارتفاع سعر صرف الدولار وبين «قانون قيصر» الذي سيبدأ تطبيقه بعد أيام، والخوف من انعكاسه على لبنان وسوريا، ما أدى إلى تهريب العملة الخضراء إلى دمشق. وتقول بلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الارتفاع سببه سياسي، وغياب الثقة بالحكومة والعهد، معتبرة أن «سعر صرف الدولار لن يكون بعد اليوم محكوماً بسقف معين، بعدما فشلت الحكومة في مواجهة ما يحصل نتيجة تفلت السوق، وفشلت كل محاولات المصرف المركزي عبر المنصة الإلكترونية والصيارفة لوضع أطر محددة له». بدوره يؤكد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن محاولات تحديد سعر الصرف باتت وهمية في ظل استمرار شح الدولار، كما أن الخوف من ارتفاعه زاد الطلب عليه في غياب العرض على العملة الخضراء، إضافة إلى قرب تطبيق «قانون قيصر» الذي أدى إلى سباق السوريين على الدولار لشرائه من السوق اللبنانية، مع ما يرافقه من استمرار في تهريب المازوت والطحين. ويرى أبو سليمان ضرورة العمل على ترميم ما تبقى من الثقة بلبنان عبر إجراءات إنقاذية، منها التخفيف من الاستيراد، وتقديم الدعم للمواد الأولية للصناعات المحلية، إضافة إلى فتح المطار بعدما باتت الأزمة الاقتصادية أقوى من أزمة وباء «كورونا»، علَّه يساهم في دخول بعض الأموال من المغتربين الذي باتوا يفضلون عدم إرسالها إلى لبنان، بعدما فرض مصرف لبنان تسلمها بالليرة اللبنانية بسعر 3200 ليرة.
حكومة دياب تحت الضغط الاقتصاديّ والشعبيّ
الاخبار....كلّ الظروف مهيّأة لانتفاضة شعبية، معيشياً، اقتصادياً، مالياً، نقدياً، إدارياً... على جميع المستويات السياسية، البلاد تعبة. ولأجل ذلك، نزل الناس الغاضبون إلى الشوارع في طول البلاد وعرضها ليل أمس. الشعارات متعددة حتى تكاد لا تُحصى، لكن أكثرها تداولاً كان «إسقاط رياض سلامة». في دولة اقتصادها مدولَر، لم يعد مِن سعر لشراء الدولار. يقصد الناس الصرافين، فيشتري الصراف منهم الدولارات بـ4800 ليرة وبـ5000 ليرة وصولاً إلى 5200 ليرة. لكن من النادر أن يجد أحدٌ صرافاً واحدا يبيع الدولار. من هنا، باتت الأرقام ترتفع، حقيقة ووهماً، حتى وصلت على بعض وسائل الاتصال إلى 7000 ليرة للدولار الواحد، لكن من دون صراف يبيع. في مقابل ذلك، خرج حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ببيان يقول فيه إن كل ما يُحكى عن سعر الصرف «غير حقيقي». يبدو سلامة كمن يعيش في كوكب آخر. سعر الدولار، في عهده، صار أسعاراً: السعر الرسمي الأول بين مصرف لبنان والمصارف (1507)، السعر الرسمي الثاني الذي يعتمده مصرف لبنان مع المصارف بموجب التعميم رقم 148 (3000 ليرة أو 3200 ليرة) السعر الرسمي بين المصرف والصرافين (3850)، السعر الرسمي لشركات تحويل الأموال، السعر الرسمي للصرافين الذي قال سلامة في التعميم الذي أصدره أول من أمس إنه يريد الوصول إليه مستقبلاً (3200)، السعر الرسمي المسموح للمصارف تسجيله وهمياً لزبائن محظيين عبر تحويل دولارهم الطازج إلى ما بين 2.1 دولار و2.8 دولار. يُضاف إلى ما سبق أسعار لا تُعد ولا تُحصى في السوق السوداء. ما سبق يجري بقرار من رياض سلامة الذي يريد من الناس أن يقتنعوا أن الأمور قد «فلتت» من بين يديه، فيما أداؤه لا يوحي سوى بأنه يتعمّد إسقاط البلاد بكل ما فيها. أداؤه التخريبي مرّ بنقطة تحوّل ليل 17 تشرين الأول الفائت، عندما شارك جمعية المصارف قرارها، من واشنطن، إقفال أبواب البنوك. وفي الأيام الأخيرة، كان حاكم «المركزي» يغدق التعاميم التي يقول إن هدفها خفض سعر الدولار مقابل الليرة، فيما الدولار يختفي من السوق وسعره يحلّق. إذا جرى التجاوز عن كل ما ارتكبه رياض سلامة على مدى 27 عاماً قضاها حاكماً لمصرف لبنان، فإن أداءه في الأشهر الأخيرة كافٍ وحده ليشكّل مضبطة اتهام جزائية وسياسية، تسمح بالإطاحة به. ما فعله يخالف، نصاً وروحاً، قانون النقد والتسليف الذي يحمّل حاكم مصرف لبنان، حصراً، مسؤولية سلامة الليرة. لكن رياض سلامة ليس كأي موظف. فريق الحماية الخاص به عابر لكل الانقسامات. فيما كانت أصوات جزء كبير من المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع ليل أمس تصدح مطالبة بإسقاط سلامة، كان النائبان ياسين جابر، وإبراهيم كنعان، على سبيل المثال للحصر يتحدّثان بما لا يؤدي سوى إلى الدفاع عن سلامة. الأول ينتقد (عبر موقع «النهار» الإلكتروني) الحكومة بسبب التعيينات التي كان لفريقه السياسي الحصة الأكبر (والأكثر وقاحة) فيها، وبسبب ما يسميه الإحباط الذي سببه أداؤها للناس، نتيجة التباين في أرقام الخسائر! أما الثاني فكان يحذّر من المسّ بأموال المودعين، ويقول لبرنامج «صار الوقت» على «أم تي في» إن المطلوب تعاون الجميع (يقصد سلامة) للخروج من الأزمة. موقف تيار المستقبل المدافع عن حاكم مصرف لبنان لا يحتاج إلى دليل. وعلى منوال سلامة، استغرب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ارتفاع سعر الدولار، كما لو أن سياسات فريقه السياسي، منذ عام 1992، لم تؤسس للخراب الذي وقع. ليل أمس، وعلى وقع هتافات الغاضبين في الشارع، كانت القوى السياسية المشاركة في الحكومة تجري مشاورات تحت عنوانين: حماية الحكومة من السقوط، وضرورة معالجة أزمة الدولار. مفتاح العنوان الثاني هو تغيير رياض سلامة. ضرورة إقالة سلامة طرحها أكثر من فريق مشارك في الحكومة. استطلاع الآراء يفضي إلى نتيجة مؤداها أن الرئيس نبيه بري لم يتخلَّ بعد عن دعمه لسلامة. وهو يفضّل أن يتولى رئيس الحكومة حسان دياب الضغط على حاكم مصرف لبنان لضبط سعر الصرف. كذلك يظهر سريعاً الخلاف على هوية خليفة سلامة. رئيس الحكومة الذي تضرّرت صورته إلى حدود غير متوقّعة نتيجة أداء مجلس الوزراء، وآخره التعيينات وفق آلية المحاصصة الطائفية المعتادة، سارع أمس إلى دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلستين اليوم: الأولى في السرايا صباحاً، والثانية بعد الظهر في قصر بعبدا. وجدول أعمال الجلستين محصور ببحث وضع الليرة المنهارة. دياب كرئيس للحكومة، وعون كرئيس للجمهورية، يقولان كلاماً قاسياً بحق سلامة. وما كان يُشاع أمس عن غضب أميركي على الحكومة بسبب عدم إعادة النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان، محمد البعاصيري، إلى الوقع الذي غادره قبل 14 شهراً، تبيّن أنه غير صحيح مطلقاً. فبحسب مصادر بعبدا أن زيارة السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى القصر الجمهوري تمت بناءً على موعد طلبته منذ ما قبل جلسة التعيينات التي «أطيح فيها بالبعاصيري»، وأن اللقاء كان مخصّصاً لتسويق قانون «قيصر» للعقوبات على الشعب السوري. وكانت شيا «إيجابية في حديثها عن الوضع الاقتصادي اللبناني، لافتة إلى أن بلادها تتوقع إصلاحات تؤدي إلى تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى كالبنك الدولي»، بحسب مصادر الرئاسة. ولفتت المصادر إلى أن شيا لم تأتِ على ذكر التعيينات التي وقعت، وأنها سألت عن أزمة التشكيلات القضائية، وأجابها رئيس الجمهورية بأن موقعه يفرض عليه الحرص على احترام الدستور.
المشاورات الليلية تركّزت على حماية الحكومة من السقوط وضرورة معالجة أزمة الدولار
وانطلاقاً من احترام الدستور، المطلوب من عون ودياب المبادرة إلى العمل على إقالة سلامة، وتعيين بديل عنه. صحيح أن الأزمة أعمق من أن تُحل بقرار وحيد، مهما كانت أهميته، لكن أي تغيير أو إصلاح أو تخفيف لسرعة الانهيار، يستحيل أن يتم في وجود سلامة، المتآمر على سلامة النقد، والرافض لأي تعاون مع الحكومة بذريعة استقلالية المصرف المركزي. الحكومة مطالبة بسلسلة خطوات للجم الانهيار، والحدّ من سرعة «الهبوط الحر» للنقد والاقتصاد والمالية العامة، بدءاً من إقالة سلامة وتعيين حاكم بديل غير «متمرّد على الشرعية»، واتخاذ إجراءات لتخفيف نزيف الدولارات إلى الخارج عبر الحد من الاستيراد، وعقد اتفاقات سريعة لاستيراد الغاز بهدف خفض فاتورة الكهرباء، ووضع خطة اقتصادية للتحفيز بعيداً عن خيار صندوق النقد. فالأخير سيشترط ما تريده الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها. وهذه الشروط لا يمكن للحكومة، أي حكومة، تنفيذها. السقوط في محاولة تحقيق مصالح الناس، كل الناس، يبقى أقل ضرراً، في كلّ المقاييس، من السقوط في محاولة إرضاء واشنطن وتدمير البلد. لأجل ذلك، ينبغي أن يُقال لسلامة فوراً، باللغة التي يفضلها، إن اللعبة انتهت: Game Over.......
«أزمة» إخراجات القيود العائلية: الحقّ على ديوان المحاسبة... والدولار!
الاخبار...راجانا حمية .... لا أزمة بيانات قيود عائلية في لبنان... بعد، وفق تأكيد المديرية العامة للأحوال الشخصية. مع ذلك، ليست الأمور على ما يرام، إذ يحول ارتفاع الأسعار دون إجراء استدراج عروض سيكلّف أضعاف الاعتمادات. «الحق»، هنا، على الدولار... وأيضاً على ديوان المحاسبة الذي رفض عقداً نهاية العام الماضي كان سيحول دون شحّ البيانات ويكلّف أقل بكثير بعدما «طارت» الأسعار اليوم ... أول من أمس، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية مذكرة تحمل الرقم 43، يطلب بموجبها المدير العام، العميد الياس خوري، من «رؤساء أقلام النفوس عدم إصدار بيانات قيود عائلية إلا للضرورة والاكتفاء بالمصادقة على البيانات الصادرة بتاريخ قديم والمتوافرة لدى أصحاب العلاقة بعد التأكد من أنه لم يطرأ عليها أي تعديل». لم تكد المذكرة تصل إلى المعنيين، حتى احتلت عبارة «شحّ في دفاتر إخراجات القيد العائلية» مراتب متقدمة في «تراند» مواقع التواصل والمواقع الإخبارية. ترافق ذلك مع كلام رئيس رابطة مخاتير صيدا، إبراهيم عنتر، الأسبوع الماضي عن «شح كبير في أوراق القيود العائلية في دائرة النفوس»، وإعلان عدد من المخاتير في عكار، في بيان أمس، عن «انقطاع دفاتر إخراج القيد العائلي من دوائر النفوس»، داعين «المواطنين إلى عدم طلب أي إخراج قيد عائلي جديد إلى حين قيام وزارة الداخلية والبلديات بطباعة دفاتر جديدة». يؤكد خوري لـ«الأخبار» أن «لا وجود لأزمة بيانات». لكن المذكرة (جاءت للتذكير بالمذكرة الرقم 27 التي صدرت في الثامن من نيسان الماضي وحملت المضمون نفسه) لم تأت من فراغ. ففي الشهر العاشر من العام الماضي، أحالت الإدارة إلى مراقب عقد النفقات لدى وزارة الداخلية والبلديات مشروع عقد اتفاق مع إحدى الشركات لطباعة إخراجات القيود واللواصق العائدة لها سنداً إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء. وأتبعت ذلك بـ«إيداع الملف لدى ديوان المحاسبة لإجراء رقابة مسبقة بشأنه سنداً إلى أحكام المادة 35 من قانون تنظيم الديوان». هناك، مكث الملف شهرين كاملين، قبل أن يأتي الجواب بـ«عدم الموافقة على مشروع العقد بالتراضي لعدم توافر الشروط»، طالباً من الإدارة «فتح مجال المنافسة أمام العارضين للاشتراك في عمليات تلزيم الصفقات العمومية (...)». كان يمكن لهذا الجواب أن يكون عادياً، لو أنه لم يأت على عتبة سنة جديدة تقتضي طباعة بيانات جديدة. لذلك، عمدت الإدارة، بعد 24 ساعة من تلقيها الكتاب، إلى رفع كتاب إلى وزيرة الداخلية والبلديات السابقة ريا الحسن للطلب من الديوان إعادة النظر في قراره لجملة أسباب، أهمها عامل الوقت. فأي مناقصة عمومية تستوجب فترة زمنية لا تقل عن «3 إلى 4 أشهرٍ كحد أدنى» لأن الورق المستخدم في البيانات غير موجود في الأسواق ويلزم بين 3 و4 أشهرٍ لاستيراده. السبب الإضافي هو أن الإدارة نفسها لم تتمكن في الفصل الأخير من العام الماضي «من إجراء استدراج عروض قرطاسية بسبب تمنّع الشركات عن المشاركة في اعتمادات بالليرة اللبنانية وانسحاب البعض منها بسبب فرق سعر الدولار». مع ذلك، أعاد ديوان المحاسبة التأكيد على قراره السابق بالرفض مجدداً. علماً بأن الغرفة نفسها التي نظرت في العقد وافقت استثنائياً على عقود أخرى شبيهة في إدارات أخرى «على أن تجرى مناقصات جديدة العام المقبل»! وهذا ما استغربته الإدارة، مشيرة إلى «عدم موضوعية» في تعاطي الديوان. لم يكن الوقت يسمح لجدلٍ إضافي وخصوصاً أن الكميات المتوافرة في الـ«ستوك» كانت قليلة. لذا، وجّهت الإدارة في 16 كانون الثاني الماضي كتاباً إلى التفتيش المركزي لإدراج مناقصة عمومية في هذا الشأن، غير أن الرد جاء «بضرورة أخذ الموافقة من مجلس الوزراء». في غضون ذلك، استقالت الحكومة واستغرق تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة شهرين. عندها أعادت الإدارة إحياء الملف الذي نال موافقة الحكومة، وإن كان حتى هذه اللحظة، لم يصدر البرنامج السنوي عن إدارة المناقصات بسبب «الأوضاع الاستثنائية» التي تحول دون ذلك. في الوقت المستقطع بين صدور البرنامج وإجراء المناقصة، أصدرت الإدارة مذكرات إدارية لتجنب أزمة انقطاع تلك الملفات. وبالتزامن، عملت على استدراج عروض دعت إليها «الشركات التي أشار إليها ديوان المحاسبة في تقريره الأول، والتي كانت بحدود 6 شركات». غير أن 3 منها اعتذرت عن عدم المشاركة بسبب تأرجح سعر صرف الليرة، فيما قدّمت 3 شركاتٍ أخرى عروضاً لم تكن على قدر تمنيات الإدارة.
لتخفيف الأعباء تدرس «الأحوال» تخفيف المعايير الأمنية المطلوبة في البيانات
وهنا، يكمن «عتب» الإدارة على ديوان المحاسبة اليوم. وهو عتب بقيمة «مليارات الليرات». فعندما أحيل ملف العقد بالتراضي على الديوان، في تشرين الأول الماضي، كانت قيمة البيانات من «عائلية وإفرادية مع اللواصق» نحو 795 مليون ليرة لثمانية ملايين و590 ألفاً من البيانات، منها مليون و600 ألف بيان قيد عائلي. وكانت الشركة قد طلبت قيمته 139 ليرة لكل بيان عائلي، أي ما يصل الى 222 مليون ليرة. أما اليوم، فإن هذه المبالغ لم تعد تفي بالغرض. فبالعودة إلى الشركات الثلاث العارضة، كان السعر الأدنى الإفرادي الذي قدمته إحداها لبيانات القيد العائلي فقط «799,20 ليرة»، أي بزيادة 660 ليرة لكل بيان قيد عائلي. وقد طلبت الإدارة استدراج عروض لـ200 ألف بيان قيد عائلي «لتأمين حاجتها». لكن سدّ الحاجة هنا سيكلف نحو 160 مليون ليرة، أي ما يوازي ثلاثة أرباع المبلغ الذي كان سيُدفع مقابل مليون و600 ألف بيان قيد عائلي. لم توافق الإدارة على العرض نظراً إلى الفارق في الأسعار. وبما أن لا خيارات متاحة قبل إجراء مناقصة جديدة، لجأت إلى علاجات مؤقتة تعفي من انقطاع البيانات. في الوقت نفسه، وفي انتظار المناقصة، تعمل على تنفيذ معادلة جديدة تأخذ في الاعتبار التخفيف من «المعايير الأمنية» في القيود بنسبة مقبولة «على أن تبقى محمية بنسبة عالية من التزوير»، علّها تخفف من الأعباء التي يمكن أن تتحمّلها الموازنة.
الدولة "تهرّب" المازوت... وفضائح "السمسرات" تابع!.... "نكسة 6 حزيران" انطوت... وثورة تشرين "رجعت"
نداء الوطن....هل أينع رأس حكومة حسان دياب وحان وقت قطافه؟ أقله ما حصل بالأمس أصاب رئيسها بالهلع فأعلن حال الطوارئ في السراي اليوم بعدما استشعر اهتزاز الأرض من تحت كرسيه على وقع المدّ الثوري العابر للمناطق، وعلى إيقاع الحديث عن تسليم رعاته بوجوب البحث عن بدائل لحكومته. لم يعد على جدول أعمال دياب اليوم سوى البحث عن طوق نجاة لمركبه الذي غرق وبدأ ركابه يتحينون الفرصة المؤاتية للقفز منه. ولم تنجح "نكسة 6 حزيران" في لجم ثورة 17 تشرين، فانطوت صفحة نكسة السبت المشوهة للانتفاضة الشعبية و"رجعت الثورة من أول وجديد" بزخم متعاظم امتد خلال الساعات الأخيرة ليطغى على مختلف جوانب الخريطة الوطنية، في مشهدية أكدت أنّ الناس كفروا بالطبقة الحاكمة وبحكومتها التي خربت بيوتهم بميوعتها في معالجة الأزمات. منحوها فرصة الـ100 يوم واختبروا مصداقيتها وجديتها في الإصلاح ومكافحة الهدر والفساد فكانت النتيجة محاصصة فاضحة في التعيينات و"صفراً مكعباً" في الإنجازات... و7000 ليرة مقابل الدولار الواحد. من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، اشتعلت شوارع الثورة ليلاً وعاد لهيب الإطارات والمستوعبات ليقطع الطرقات والأوتوسترادات والساحات، وإذا كان رئيس الحكومة لم يُعهد له جفنٌ يرفّ إزاء الحراك الثوري طيلة الفترة الماضية، متكئاً في صلابته من جهة على صلابة جدار السراي العازل، وعلى حصانة "حزب الله" من جهة أخرى، فإنّ ما استرعى الانتباه في حراك الأمس، ولعله يكون العنصر الأساس الذي قضّ مضاجع السراي وأقلق سكينة ساكنها، هو انسحاب الغليان الشعبي إلى المناطق المحسوبة على "الثنائي الشيعي" وتحديداً في الضاحية الجنوبية والأوزاعي وطريق المطار، لتبدأ علامات الاستفهام تُرتسم في الأذهان حول ما إذا كان البساط الحكومي انسحب من تحت دياب والقرار اتُّخذ باستبداله لتنفيس الشارع. غير أنّ أوساطاً مواكبة لمجريات الأمور في كواليس السلطة نقلت معطيات لـ"نداء الوطن" تفيد بأنّ "هذه التنفيسة" المرجوّة من قبل قوى 8 آذار قد لا تكون بتطيير رئيس الحكومة إنما بتطيير حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، لا سيما وأنّ الشعارات التي ترددت أصداؤها في مناطق نفوذ "حزب الله" أمس استهدفته شخصياً وصبت جام غضب الأزمة كلها عليه، داعيةً في ضوء ذلك إلى ترقّب ما سيخلص إليه مجلس الوزراء في مقاربته لمسألة التداعيات النقدية الطارئة، وتبيان هل سيُطرح موضوع إقالة سلامة بنصاب الثلثين على الطاولة، انطلاقاً من أنّ "تابو" الحصانات الأميركية في المصرف المركزي لم يعد عائقاً بعدما كسرته حكومة 8 آذار بإقدامها على إقصاء محمد بعاصيري من سلة التعيينات المالية. وبانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة من مؤشرات دالة على اتجاه الأمور، سواءً على المستوى الميداني أو الحكومي أو النقدي، فإنّ الأكيد أنّ السلطة بكافة تركيبتها وتلاوينها عادت إلى مربعها المتأزم الأول في 17 تشرين، والأيام المقبلة ستشهد مزيداً من تآكل هيبتها وسطوتها على الشارع المتفجّر وستعود لتكرر محاولات عسكرة التعاطي مع الثوار والضغط على الجيش لوضعه في مواجهة الناس، سيما وأنه بدا لافتاً أمس عدم مسارعة قيادة المؤسسة العسكرية إلى زج وحداتها في عمليات فضّ التحركات الشعبية على الأرض خصوصاً وأنّ العنوان المشترك للمتظاهرين التقى على تظهير حالة الجوع والعوز التي بلغها كل اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق في ظل أداء حكومي غارق في مستنقع المحاصصات وتوزيع المغانم على المحاسيب والأزلام في الإدارة. وبالحديث عن "توزيع المغانم"، يعود إلى الواجهة ملف فضائح المازوت وسمسراته على وقع توالي افتضاح مسلسل تقاسم الحصص والسمسرات بين أركان المنظومة السلطوية - النفطية المتحكمة بهذا القطاع. ففي حين برز من كلام وزير الطاقة ريمون غجر أمس إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا مجاهرته بكون الدولة اللبنانية تعمل على "تهريب" شحنات المازوت الواردة على متن ناقلات النفط خشية تعرّضها للحجز في البحر من قبل الدائنين الأجانب حاملي سندات "اليوروبوندز"، توقفت أوساط قانونية عند خطورة تصريح غجر وأكدت لـ"نداء الوطن" أنه يدل على أنّ الدولة اللبنانية باتت تتصرف وكأنها "فارة من وجه العدالة"، وهو ما يشكل "فضيحة موصوفة جديدة" تضاف إلى سجل فضائح السلطة باعتبارها تقرّ على لسان وزير في حكومتها أنها تبحث عن طريقة تمكّنها من "تهريب المازوت" إلى لبنان والتهرّب من دائنيها، منبهةً إلى أن "ذلك سيشكل منعطفاً سلبياً خطيراً على طريق مساعي استعادة الثقة الدولية بلبنان". أما في الشق المتعلق بتأخير الاعتمادات لتأمين شحنات المازوت، فثمة "قطب مخفية" كثيرة في هذا الملف وخبايا لا يعلم بها إلا أرباب "الكارتيل" النفطي، إذ تكشف الأوساط عن "شراكة حلبية" توزع مغانمها على مكونات هذا الكارتيل، بشقيه السياسي والنفطي، في عملية ممنهجة تشهد تعمّداً في تأخير تفريغ حمولات ناقلات المازوت في الخزانات اللبنانية ضمن إطار لعبة سمسرات بملايين الدولارات على حساب خزينة الدولة، موضحةً أنّه ومنذ لحظة دخول البواخر النفطية نطاق المياه اللبنانية يبدأ عداد احتساب غرامات تأخير تفريغها وهو يبلغ يومياً ما بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار بحسب حجم الباخرة وحمولتها، وعليه فإنّ المعنيين بهذه "الشراكة الحلبية" يعمدون منذ سنوات الى اختلاق الحجج والذرائع المتعددة لتأخير تفريغ حمولة البواخر "حتى تطلع الصرخة" في السوق، وهو ما معدله تاريخياً 20 يوم تأخير لكل شحنة تتم خلالها عملية "الفوترة" على حساب الدولة اللبنانية لتكبيدها أكبر قدر ممكن من الغرامات، ولفتت إلى أن قائمة من الأعذار يتم استخدامها لتحقيق هذه الغاية وقد اعتاد اللبنانيون على سماعها عند الحديث دورياً عن أزمة تأخر تفريغ شحنات المازوت، من بينها "عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة، علوّ الموج وتعذر رسو البواخر، ضغط على مختبر العيّنات أدى إلى تأخر صدور نتائجها، عدم وجود خزانات شاغرة لتفريغ الحمولات الجديدة، وتزاحم أولويات السفن وتراتبية تفريغ حمولاتها".
حرائق الدولار ليلاً تطيح سلامة اليوم أم الحكومة غداً!... الضاحية تنضم إلى الحركة الإحتجاجية.. إقفال عام اليوم تمهيداً للعصيان المدني... هل تشعر الطبقة السياسية بما يجري على الأرض؟
اللواء.....تكاد الحكومة، تقترب من الاحتفال، بما تصفه «تعيينات مالية وادارية»، اصدرتها أمس الأوّل، ويتظاهر أنصار أحد أبرز مكوناتها، التيار الوطني الحر، امام المراكز القضائية للمطالبة بالمضي في التحقيقات، واتخاذ الإجراءات العقابية في ما خصَّ «الفيول المغشوش»، مع الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، وتجاوز الـ5000 ليرة لبنانية لكل دولار، وما تردّد عن بلوغه سقفاً يتراوح بين 6 و7 آلاف، ومبادرة أصحاب المحلات التجارية في أسواق بيروت، من البربير إلى الطريق الجديدة، وبربور، وصولا إلى مار الياس على اقفال هذه المحلات، حتى تعالج وضعية الدولار، ويتمكنون من العمل. ليل أمس، بدا المشهد مختلفاً، المعالجة تكون بحكومة من طينة سياسية، قبل فوات الأوان: تهاوت ظروف التشنج، هتافات تعكس الوحدة الإسلامية، بعد الصلاة المشتركة في جامع جمال عبدالناصر في كورنيش المزرعة، بين شبان من «تيار المستقبل» وحركة «امل» توسعت لتصبح شعارات وطنية: اسلامية- مسيحية.
أبعد من الدولار!
على انه أبعد من الغليان الشعبي ضد الارتفاع الهستيري للدولار، طُرح مصير الحكومة على بساط البحث، لمواجهة المرحلة الصعبة المقبلة.. فثمة من يعتقد انه إزاء الخطر المحدق بلبنان، من زاوية «سيناريو دولي مختلف لنسف الاستقرار وتدمير الاقتصاد وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية، ويقضي بتقسيم البلد وتحويله إلى فدراليات أو ولايات متحدة لبنانية». وفي المعلومات ان إعادة تعويم «حلف بري- الحريري- جنبلاط»، يهدف إلى إسقاط «سيناريو الفدرالية»، والمدخل لذلك يكون عبر:
1 - إسقاط حكومة دياب «كواجب شرعي»، لإعادة بناء ترويكة سياسية جديدة قادرة على مواجهة المشروع التقسيمي الجديد.. (وفقا لقيادي بارز في 8 آذار» (ص 3).
2 - المدخل بحكومة جديدة، تكون عبر «حكومة أقطاب» بامكانها ان تتخذ قرارات سياسية جريئة في وجه الصغوطات الأميركية ومخططات الفتنة».
3 - كيف؟ المعلومات تتحدث عن اتجاه للتخلص من الحكومة.
ثلاثة خيارات مطروحة:
1- اقدام الرئيس دياب، على استخلاص العبر، وتقديم استقالة حكومته. وهذا احتمال ضعيف.
لكن الرئيس دياب أبلغ من يعنيه الأمر انه لن يستقيل تحت ضغط الشارع والتهويل بالفتنة، والتقسيم وانهيار الليرة.
فضلا عن ممانعة بعبدا، والتيار الوطني الحر حول إسقاط الحكومة، فهي تدعمها وتدعم رئيسها.
2 - استقالات جماعية من الحكومة منها، عدم عودة وزراء النائب السابق فرنجية إلى الحكومة، والمضي بمقاطعة مجلس الوزراء.
3 - تطوّر الموقف على الأرض، لفرض أمر واقع، يقضي باستقالة الحكومة، تحت ضغط الشارع.
وبالانتظار، لم يتأخر الرئيس دياب من إدراك خطورة ما يجري، وسارع ليلاً إلى، إلغاء مواعيده اليوم وذلك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة الأوضاع النقدية، عند التاسعة والنصف صباحًا في السراي الحكومي، على أن تستكمل الجلسة عند الساعة الثالثة في القصر الجمهوري. والسؤال: لماذا جلسة تمتد كل النهار، ولماذا تبدأ صباحاً في السراي الكبير، ثم تنتقل إلى بعبدا، ما لم تحدث المفاجأة؟
وبصرف النظر عن الاتصالات التي جرت ليلاً، سواء عبر قيادات «الثنائي الشيعي» أو قصر بعبدا، لمعالجة أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي يهدد بحرق البلد، وليس الاطاحة بحكومة. وقبل مجلس الوزراء، يلتقي الرئيس دياب نقابة الصرافين، وكشفت أوساط مقربة من التيار الوطني الحر أن إقالة رياض سلامة على طاولة مجلس الوزراء. وقالت مصادر وزارية ان الرئيس دياب ليس بوارد الاستقالة، وان ما يجري يذكره بالتظاهرات التي رافقت تكليفه بالحكومة.
سلامة
اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعني المباشر بما يجري، فذكر ببيان له ليلاً، بالبيان الصادر عنه تاريخ 9/6/2020 وفيه: يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة «أ» أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار على سعر 3850 ليرة لبنانية على ان ينخفض تدريجاً الى سعر 3200 ليرة لبنانية. على الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد. يقوم مصرف لبنان وخلال 48 ساعة بتحويل الطلبات التي قُدمت من الصرافين والتي تمت الموافقة عليها من قبل المصرف المركزي الى حساباتهم الخارجية لدى المصارف التي سوف يشير اليها الصراف عندما يتقدم بالطلب الى مصرف لبنان. وتقوم المصارف بتسديد هذه الطلبات وتسليم الاموال نقداً. أما بما يتعلق بالصرافين غير المرخصين والذين يعملون خارج القانون، سيتم ملاحقتهم ومعاقبتهم تبعاً لقرارات الحكومة ووزارة الداخلية. يُضاف ان اي صراف مرخص يقوم بالعمل خارج هذه الآلية سوف يُحال الى الهيئة المصرفية العُليا وتُشطب رخصته. واصفاً المعلومات عن سعر صرف الدولار مقابل بالليرة اللبنانية بأسعار بعيدة عن الواقع، مما يضلل المواطنين، وهي عارية عن الصحة تماما. وكانت الليرة اللبنانية في السوق السوداء سجلت انخفاضاً غير مسبوق أمام الدولار الخميس لامس عتبة الخمسة آلاف، وفق ما أفاد صرافون وكالة فرانس برس، رغم تحديد سعري المبيع والشراء رسمياً، في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار السلع. وتعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حداً للأزمة المتمادية، في وقت تقترب الليرة من خسارة نحو سبعين في المئة من قيمتها منذ الخريف. وفيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507 ليرات، حدّدت نقابة الصرافين امس سعر شراء الدولار بـ 3890 كحد أدنى والبيع بـ3940 كحد أقصى، في خطوة بدأتها منذ أيام بالتنسيق مع الحكومة في محاولة لتثبيت سعر الصرف على 3200 ليرة. وبينما أغلق العديد من محال الصيرفة أبوابه بحجة عدم توفر الدولار، قال أحد الصرافين في بيروت لفرانس برس، رافضاً الكشف عن اسمه، إنّ سعر مبيع الدولار في السوق السوداء بلغ خمسة آلاف ليرة الخميس بينما الشراء 4800. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بدأ شراء الدولار صباحاً بـ 4850 ليرة، وفق ما أوضح أحد الصرافين في السوق السوداء لفرانس برس. وفي جنوب لبنان، قال أحد المواطنين إنه باع مبلغاً بالدولار لأحد الصرافين بسعر 4750 ليرة. وفي محاولة لضبط سوق الصرافة غير الشرعية، يعتزم مصرف لبنان بدء العمل بمنصة الكترونية لعمليات الصرافة في 23 حزيران الجاري. وفي سياق متصل، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية د. غازي وزني اجتماعه الثالث عشر مع صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. تمحور الاجتماع حول موضوع اعداد وتنفيذ الموازنات العامة المالية العامة، على ان تستكمل المشاورات نهار الاثنين.
شيا في بعبدا
دبوماسياً، اوضحت مصادر مطلعة عبر «اللواء» انه تعليقا على ما تردد من اخبار بأن السفيرة الأميركية سألت رئيس الجمهورية عن سبب عدم تعيين بعاصيري في التعيينات المالية, فإن الكلام غير صحيح على الأطلاق كاشفة ان الحديث بينهما تناول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وان السفيرة الأميركية أكدت متابعتها الموضوع متمنية الوصول الى نتيجة ايجابية. وعلم انها اثارت الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل كما قانون قيصر واشارت وفق ما علمت «اللواء» الى ان لبنان غير معني به وان لا نية للولايات المتحدة الأميركية بمعاقبة لبنان وان المساعدات الأميركية ستستمر الى لبنان والجيش اللبناني. ونفت المصادر ان تكون السفيرة الأميركية قد سألت عن اي اسم معين في التعيينات انما استوضحت مؤكدة ان جو الاجتماع كان ايجابيا ولم يسوده اي تشنج.
المازوت: فضيحة جديدة
إلى ذلك، لفت الوزير غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني، فأشار الى «أننا تعرضنا في هذا الموضوع لنكساتٍ عدّة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورةٌ من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الأمر». وهذا الكلام لوزير الطاقة أمس من قصر بعبدا، بمثابة فضيحة يجاهر وزير بأن الحكومة تبحث عن طريقة لاستيراد المازوت تمكنها من التهرب من دائنيها، وكأن الحديث يتناول شخص مطلوب يحاول تهريب ممتلكاته من أجل عدم الحجز عليها، واعتراف صريح بالنتائج التي تولدت عن التخلف عن دفع اليوروبوندز والتي اسماها الوزير بنفسه بأنها نكسات خلافا لاحصاء إنجاز الـ97٪.
الحريري
وفي موقف تصاعدي من العهد والتيار الوطني الحر، قال الرئيس سعد الحريري، هنيئاً لهذا العهد القوي بما يقوم به، فنحن في تراجع مستمر، وفي كل وقت هناك من يُهدّد بالاستقالة من الحكومة فأين هي حكومة التكنوقراط؟ ..... وردا على سؤال قال: أنا لا أطلب العودة إلى رئاسة الحكومة ولا أريد ذلك. وحين أنظر إلى الحكومة أرى أنها لا تملك 1% من الشروط التي كنت أطلبها. وقال: علينا أن نحافظ على تركيبة لبنان بكل الوسائل. ما حصل السبت كان خطيرا، ولكن الحمد الله أن الحكماء في البلد كانوا واعين للأمر، والصغار الذين افتعلوا هذه المشكلة يجب أن يدفعوا الثمن.. وعما يحكى في الكواليس السياسية عن حكومة عسكرية قال: هل ينقصنا عسكر في البلد؟ ...... وأكد «لم يسألني أحد في موضوع التعيينات، وأنا لم يكن لي أي دخل في هذا الإطار، لكن واضح أن هناك شخصا يحرك التعيينات، وخير سبيل على ذلك تعيين محافظ كسروان جبيل، حتى بات هناك خمسة مسيحيين وأربعة مسلمين».
الدولار يشعل لبنان
على الأرض، عاشت بيروت والمدن الكبرى من الشمال إلى الجنوب والبقاع كتلة غضب، فبعد وصول سعر صرف الدولار إلى حدود الـ7000 ليرة مقابل الدولار الواحد، عمّت الإحتجاجات مختلف المناطق اللبنانية حيث قطع عدد من المحتجين اوتوستراد طرابلس - عكار في محلة باب التبانة بالعوائق وبلوكات الباطون، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع المعيشية. هذا وأقفل عدد من شبان «الحراك» في مدينة صيدا ساحة دوار ايليا في المدينة باتجاهاتها الاربعة بالسيارات، وعلقوا لافتة وسط الساحة كتب عليها «مغلق - صيدا تنتفض وعيش يا فقير»، وذلك احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار. كما نفذت مجموعة من محتجي «الحراك» وقفة امام محال الصيرفة في شارع رياض الصلح في المدينة، احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم التزام اصحاب محال الصيرفة بالسعر الرسمي للدولار، ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان وسياساته المصرفية. وأقدم المحتجون على قطع الطريق في جب حنين عند مستديرة «بنك عودة» والمؤدي الى بلدات غزة - كامد اللوز - لالا- وكفريا، وذلك احتجاجًا على الاوضاع المعيشية. وقطع عدد من المحتجين طريق عزمي وكافة مسارب ساحة عبدالحميد كرامي بالاطارات والعوائق ومستوعبات النفايات، احتجاجًا على ارتفاع سعر صرف الدولار، ورددوا هتافات منددة بالسياسيين والفساد. وأعلنت غرفة التحكم المروري عن «قطع السير على اوتوستراد المحمرة بالاتجاهين، وعلى اوتوستراد المنية محلة نفق عرمان بالاتجاهين»، كما أفادت عن «تجمع عدد من المحتجين على تقاطع برج الغزال». ثم انتقلوا إلى امام جمعية المصارف للاعتصام، كما تجمعوا على جسر الرينغ وقطعوا الطرقات هناك. كما قطعوا الطريق في منطقة قصقص وكورنيش المزرعة وعمدوا إلى قطع الطرقات في المحلة. وانضم محتجون من خندق الغميق، على الدراجات النارية إلى الرينغ، ووسط بيروت، في محاولة لاضفاء الصبغة الوطنية على التحرّك، بإعلان شعارات معادية للطائفية والمذهبية، وهتافات ضد حاكم مصرف لبنان. وانضمت الضاحية الجنوبية إلى التحرّك، فقطعت الطرقات في الأوزاعي، والمشرفية، وعلى طريق المطار، قرب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وفي طرابلس، تجمع المحتجون كذلك امام فرع مصرف لبنان في المدينة، رافعين الإعلام اللبنانية ومطلقين هتافات منددة بالسياسة المالية وافقار البلد وتجويع الناس بسبب الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي، وسط انتشار للقوى الامنية وعناصر مكافحة الشغب. ولاحقا حاول المحتجون اقتحام المصرف المركزي فيما رمى أحدهم قنبلة (مولوتوف). وتشهد الاحياء الداخلية في طرابلس مسيرات راجلة وعلى الدراجات النارية، احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب. ووصلت تعزيزات من الجيش اللبناني إلى امام مصرف لبنان في محاولة لابعاد المحتجين وتطويق المكان ما ادى الى مواجهات بين الطرفين. وفي صيدا، قطع الشارع في وسط المدينة، احتجاجاً، واحرقت المستوعبات والاطارات، وعاد المواطنون المحتجون إلى نصب خيمة في شارع ايليا. وقطعت الطرقات في عاليه وبحمدون ليلا بالاطارات المشتعلة. وفي صور والنبطية، عاد المحتجون إلى الشارع، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الدولار. وليلاً، نفت قيادة الجيش المعلومات عن كلمة مرتقبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى العسكريين لعدم التدخل بالتحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية.
