أخبار مصر وإفريقيا.....«سد النهضة» أمام مجلس الأمن مجدداً الاثنين المقبل....مصر ترفع «حظر التنقل» غداً وتشدد على الضوابط الاحترازية...السودان يحذر: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر....السودان يجمع أكثر من 4 مليارات دولار من «الشراكة» في برلين..حكومة «الوفاق» تطالب بانسحاب حفتر من سرت والجفرة...رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى «إنقاذ» الدولة...

الجمعة 26 حزيران 2020 - 5:40 ص

2087

عربية

شركة دواء مصرية تطرح عقاراً لعلاج «كورونا» الشهر المُقبل ... تلقت طلبات لتصديره للخارج....

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال العضو المنتدب لشركة راميدا المصرية للصناعات الدوائية إن الشركة تلقت طلبات من السعودية والكويت والعراق واليمن لتصدير عقار «أنفيزيرام» لعلاج مرضى «كوفيد - 19» الناتج عن فيروس كورونا المستجد لكنها بحاجة لموافقة وزارة الصحية المصرية أولاً. وقال عمرو مرسي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء إن «راميدا»، التي أعلنت يوم الاثنين عن بدء تصنيع أنفيزيرام المحتوي على المادة الفعالة «فافيبيرافير»، انتهت من تصنيع المرحلة الأولى من العقار بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة المصرية. وقال: «(راميدا) تعمل على تسجيل هذا العقار في مصر منذ 2015 بعد أن ظهر في اليابان خلال 2014 وكان يُستخدم مع الإنفلونزا التي لا تستجيب للأدوية». وأوضح أن الشركة صنعت هذا الأسبوع كميات «تغطي عدداً مناسباً من المرضى بالسوق المصرية، وباقي كميات المادة الفعالة ستصل لنا خلال عشرة أيام». وتابع أن الشركة توفر العقار لوزارة الصحة كي يتاح بالمستشفيات وليس في الصيدليات، لكن سعره ما زال قيد التفاوض مع الجهات المختصة. وأضاف: «قبل نهاية يوليو (تموز) سيكون الدواء جاهزاً تحت أمر الناس». وأحجم عن الخوض في تفاصيل الكميات التي ستصل من المادة الفعالة أو الأرقام المستهدف تصنيعها لأسباب تنافسية. كانت شركة إيفا فارما المصرية أعلنت هذا الأسبوع أنها بدأت تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعالة فافيبيرافير، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت فعالية في مواجهة مرض «كوفيد - 19» بروسيا، ويحمل الاسم التجاري «أفيجان» في اليابان. ولا يوجد حاليا لقاح لمرض «كوفيد - 19» ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت أواخر مايو (أيار) على استخدام فافيبيرافير في علاج مرضى «كوفيد - 19» بالمستشفيات. وحقق دواء جديد من إنتاج شركة جيلياد اسمه «ريمديسيفير» بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية. وقال مرسي: «نتوقع طلبات أكثر من الخليج على العقار لكن لا أعلم السلطات المصرية ستسمح لنا بالتصدير أم لا؟ سندخل معهم في مناقشة الأسبوع المقبل إذا كنا سنستطيع التصدير أم لا». وأضاف مرسي أن التصدير يسهم بثمانية في المائة من مبيعات «راميدا» حالياً وإنها تستهدف «زيادة تلك النسبة إلى 15 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة». وتابع: «نصدر حالياً للعراق واليمن والسودان وليبيا وغينيا... بدأنا إجراءات تعيين وكلاء لنا في السعودية والكويت والمفاوضات جارية مع البحرين والإمارات ونأمل الانتهاء منها قبل نهاية العام».

مصر وإسبانيا تنفذان تدريبا بحريا عابرا

الراي.... الكاتب:(كونا) .... نفذت احدى وحدات القوات البحرية المصرية (الفرقاطة السويس) والفرقاطة الاسبانية (نومانسيا)، اليوم الخميس، تدريبا بحريا عابرا بقاعدة "برنيس" البحرية في نطاق عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر. وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان ان التدريب يأتي في اطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة. واضافت الوزارة ان التدريب يتضمن العديد من الأنشطة لتعزيز اجراءات الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للاسطولين المصري والاسباني وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار. وأشار البيان الى ان هذا التدريب يعد واحدا من التدريبات القتالية النوعية التي تساهم في تحقيق التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على استعادة الكفاءة للوحدات واعادة تموينها بالبحر.

«سد النهضة» أمام مجلس الأمن مجدداً الاثنين المقبل

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى - القاهرة: محمد عبده حسنين - الخرطوم: أحمد يونس.... علمت «الشرق الأوسط» أن مجلس الأمن سيعقد جلسة علنية عبر الفيديو الاثنين المقبل، يستمع خلالها إلى إحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، حول الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى حول استعداد الأخيرة للشروع في تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير. وفي غضون ذلك، طلبت الخرطوم من أرفع هيئة دولية حض الأطراف على «عدم القيام بأعمال أحادية» قبل التوصل إلى اتفاق. وجاء تحديد موعد الاجتماع بناء على طلب قدمته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة قبل أيام إلى الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن. لكن تأخر تحديد موعد هذا الاجتماع بسبب اعتراض أولي من جنوب أفريقيا، في ظل التدابير الإجرائية الاستثنائية المتخذة في عمل هيئات الأمم المتحدة، ومنها مجلس الأمن، بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19». وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من الرسالة التي وجهها المندوب السوداني الدائم إلى الأمم المتحدة، عمر محمد صديق، إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، والتي تضمنت رسالة من وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، ومنها نسخة متطابقة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بخصوص التطورات المتعلقة بالخلاف بين السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى حيال قضية ملء وتشغيل سد النهضة. وهذه الرسالة المؤلفة من 28 صفحة، هي الثانية من الجانب السوداني، وذكّرت فيها الوزيرة عبد الله بحقيقة أن السودان «عبر عن تشجيعه دائماً للتعاون والشراكة الإقليميين في شأن النيل الأزرق»، معتبرة أن سد النهضة «يمكن أن يجلب آثاراً إيجابية وسلبية على السواء. ولذلك من المهم للغاية أن تبذل الأطراف كل الجهود الممكنة بروح تعاونية من أجل تحقيق الآثار الإيجابية، وأن تتعاون بجدية لتخفيف الآثار السلبية». مشيرة إلى نتائج مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك «الهادفة إلى إنهاء الجمود، وإقناع الأطراف باستئناف المفاوضات الثلاثية»، مضيفة أنه دعا أيضاً ممثلين عن جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين في الاجتماعات الثلاثية. واعتبرت أن السودان «نجح في جمع وجهات النظر والمواقف المتباينة عبر تقديم ثلاث نسخ متتالية لمسودة اتفاق في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة»، استنادا إلى الإجماع الذي أحرز حتى منتصف فبراير (شباط) 2020 في واشنطن، بالإضافة إلى المناقشات التقنية الثنائية والمفاوضات الثلاثية، التي عقدت في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2020». ولفتت الوزيرة السودانية إلى أن بلادها اقتنعت مع نهاية المفاوضات بأن «الأطراف أحرزت تقدماً جوهرياً حول المسائل التقنية الرئيسية، فيما بقي التباين على بعض المسائل القانونية الأساسية». وطلبت من مجلس الأمن أن «يدعو الزعماء في الدول الثلاث إلى إظهار إرادة والتزام سياسيين من خلال حل المواضيع القليلة المتبقية، والتوصل إلى اتفاق»، بالإضافة إلى «مطالبة الأطراف بالمصادقة على المسودة الشاملة، التي قدمها السودان كأساس لإنجاز اتفاق». فضلاً عن «تشجيع الأطراف على عدم القيام بأعمال أحادية، ومنها بدء تعبئة خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق». في سياق ذلك، كشف السودان عن إرسال خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تناول فيه موقفه من تطورات النزاع على سد النهضة الإثيوبي، وتمسكه بضرورة وقف اتخاذ أي إجراءات أحادية، وعدم ملء بحيرة خزان سد النهضة قبل الوصول لاتفاق، مشيراً إلى ضيق الوقت المتبقي للوصول لاتفاق. في المقابل، شددت مصر على عدم تهاونها في نزاعها مع إثيوبيا، حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وفي رسالة قوية، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كبار المسؤولين في بلاده بـ«التحرك على كافة المستويات» لتأمين «حقوق مصر المائية». وقبل أسبوع، أحالت مصر النزاع، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، منتصف يونيو الجاري، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وخلال اجتماع رفيع مساء أول من أمس، ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والعدل والمالية والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجه الرئيس المصري بـ«الاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن».مطالبا المسؤولين بـ«التحرك على كافة المستويات» لتأمين «حقوق مصر المائية». وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن اجتماعات الرئيس السيسي المتلاحقة مع المسؤولين، تأتي في إطار حرصه على متابعة قضية سد النهضة، الذي يعد على رأس أولويات السيسي. وقال شكري، في مداخلة متلفزة، إن أزمة ملف سد النهضة والحدود الغربية على قمة أولويات الرئيس، لارتباطهما الدقيق بالأمن القومي المصري والعربي عامة. وتنفي مصر تهديد إثيوبيا بـ«عمل عسكري»، إلا أن شكري سبق أن صرح بأنه «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وبدأت في ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه». وزاد موضحا: «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه». بدوره، اعتبر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملء سد النهضة سيؤدي لـ«جفاف صناعي في مصر قد يتضاعف»، مؤكدا أن «كل يوم يمر سيكون فارقا»، وحدد شروط عودة بلاده للتفاوض مع إثيوبيا. وقال عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، عقب اجتماعه مع الرئيس السيسي: «لا توجد أي فرصة للاتفاق» بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر «تجاوبت مع كافة العروض التي قدمتها إثيوبيا، ولا يمكن العودة للتفاوض إلا بشرط وجود نية لدى إثيوبيا للوصول لاتفاق، بالإضافة لضرورة وجود إرادة سياسية للاتفاق على بضع نقاط خلافية في ملء السد». في المقابل، تجري استعدادات في أديس أبابا لتدشين «حملة افتراضية عالمية» لدعم بناء السد، من قبل أعضاء من المغتربين الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا. وبحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، فإن الحملة تنظم من قبل «منظمة الإثيوبيين المتحدين من أجل السلام والمصالحة»، وهي منظمة مدنية مقرها المملكة المتحدة، بالتعاون مع شبكة تبادل المعرفة العالمية. وتهدف إلى «تعريف أعضاء المجتمع الدولي بسد النهضة وعمليات التفاوض وجمع الأموال لإكمال السد».

مصر تتحرك على «جميع المستويات» لتأمين «حقوقها المائية».... تحركات مصرية على «كافة المستويات» لتأمين «حقوقها المائية»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... شددت مصر على عدم تهاونها في نزاعها مع إثيوبيا، حيال «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يُقلص ما تصفه بـ«حصتها التاريخية» في مياه النهر. وفي رسالة قوية، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كبار المسؤولين في بلاده، بـ«التحرك على المستويات كافة» لتأمين «حقوق مصر المائية». وقبل أسبوع، أحالت مصر النزاع، إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية، بين مصر وإثيوبيا والسودان، منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، كمرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بالاعتراضات المصرية والسودانية. وخلال اجتماع رفيع، مساء أول من أمس، ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والموارد المائية، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجه الرئيس المصري بـ«الاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن». وطالب المسؤولين بـ«التحرك على المستويات كافة» لتأمين «حقوق مصر المائية». وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن اجتماعات الرئيس السيسي المتلاحقة مع المسؤولين، تأتي في إطار حرصه على متابعة قضية سد النهضة، التي تعد على رأس أولويات السيسي. وقال شكري، في مداخلة متلفزة، إن أزمة ملف سد النهضة والحدود الغربية على قمة أولويات الرئيس لارتباطهما الدقيق بالأمن القومي المصري والعربي عامة. وتنفي مصر تهديد إثيوبيا بـ«عمل عسكري»، إلا أن شكري، سبق أن صرح، بأنه «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات، وبدأ ملء السد، فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه». وأوضح: «عندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه». بدوره، اعتبر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملء سد النهضة سيؤدي لـ«جفاف صناعي في مصر قد يتضاعف»، مؤكدا أن «كل يوم يمر سيكون فارقا»، وحدد شروط عودة بلاده للتفاوض مع إثيوبيا. وقال في تصريحات تلفزيونية، عقب اجتماعه مع الرئيس السيسي، «لا يوجد أي فرصة للاتفاق» بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن مصر «تجاوبت مع كل العروض التي قدمتها إثيوبيا، ولا يمكن العودة للتفاوض إلا بشرط وجود نية لدى إثيوبيا للوصول لاتفاق، بالإضافة لضرورة وجود إرادة سياسية للاتفاق على بضع نقاط خلافية في ملء السد». في المقابل، تجري استعدادات في أديس أبابا لتدشين «حملة افتراضية عالمية» لدعم بناء السد، من قبل أعضاء من المغتربين الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا. وبحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، فإن الحملة تنظم من قبل «منظمة الإثيوبيين المتحدين من أجل السلام والمصالحة»، وهي منظمة مدنية مقرها المملكة المتحدة، بالتعاون مع شبكة تبادل المعرفة العالمية. وتهدف الحملة إلى «تعريف أعضاء المجتمع الدولي بسد النهضة وعمليات التفاوض وجمع الأموال لإكمال السد». واكتمل بناء السد بأكثر من 70 في المائة، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الطاقة الكهربائية.

مصر ترفع «حظر التنقل» غداً وتشدد على الضوابط الاحترازية

«حملات شعبية» للتضامن مع الأطباء ضد اتهامات بمسؤوليتهم عن وفيات «كورونا»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت الحكومة المصرية «إلغاء حظر التنقل للمواطنين، الذي كانت فرضته في مارس (آذار) الماضي للحد من انتشار «كورونا»، سامحة بتحرك المواطنين في كافة ربوع البلاد على جميع الطُرق» اعتباراً من السبت. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال ترؤسه اجتماع الحكومة عبر «الفيديو كونفرنس» أمس (الخميس)، على «ضرورة المتابعة الدقيقة للتأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة مع الفتح التدريجي لبعض الأنشطة وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتطبيق الصارم والفوري للعقوبات المقررة». وأصدر مدبولي أمس قراراً بالإجراءات التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من غد السبت، والتي تضمنت «استقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم من الساعة 6 صباحاً حتى 10 مساء، واستقبال الجمهور بالمحال التجارية والمراكز التجارية (المولات) من الـ6 صباحاً حتى الـ9 مساء، فضلاً عن استقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية وصالات الألعاب الرياضية من الـ6 صباحاً حتى الـ9 مساء». وتضمّنت الإجراءات أيضاً «إغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار تعليق المدارس والمعاهد والجامعات، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ12 منتصف الليل حتى الـ4 صباحاً، وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية وأثناء ترددهم على المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، وفرض غرامة 4 آلاف جنيه على عدم ارتداء الكمامة، وغرامة 4 آلاف جنيه لكل من يخالف القرارات السابقة». في سياق متصل، وفيما عدها مراقبون بأنها تأتي «في إطار دعم أطباء مصر لمواجهة (اتهامات) بتسببهم في ارتفاع وفيات (كورونا)»، انتشرت «حملات شعبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتضامن مع الأطباء، وللتأكيد على دورهم في مواجهة الفيروس. ويشار إلى أن «الجدل لا يزال مستمراً بسبب تصريحات رئيس الوزراء المصري، بشأن مسؤولية بعض الأطباء عن ارتفاع أعداد وفيات (كورونا)». وسبق أن قال مدبولي خلال مؤتمر صحافي قبل أيام، إن «عدم انتظام بعض الأطباء بالمستشفيات كان سبباً في زيادة عدد الوفيات بالفيروس خلال الفترة الماضية». ورغم توضيح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأن «رئيس الوزراء لم يعمم في تصريحاته؛ إلا أنه قصد فقط توجيه اللوم لقلة من الأطقم الطبية غير الملتزمة». وأكد سعد حينها أن «أطباء مصر أبطال، ويستحقون بالفعل لقب (جيش مصر الأبيض)». إلا أن نقابة الأطباء رفضت تصريحات رئيس الوزراء، مشيرة في بيان لها أن «هذه التصريحات سوف تتسبب في تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء، وتسلل الإحباط إليهم». وقام عدد من رواد «فيسبوك» بتغيير صورة بروفايل صفحاتهم الشخصية، مزيلة بعبارة «شكرا أطباء مصر... أنتم في القلب». وكتب محمد عبد الفتاح قائلاً إن «ما يقوم به الأطباء فخر لكل المصريين، في ظل الإمكانيات المتاحة لهم»، فيما كتبت هاجر محمود قائلة إن «وجود تقصير من بعض الأطباء لا يعني أنهم جميعاً مقصرون، فهناك من يقوم بواجبات أكثر، وهناك من دفع حياته ثمناً وهو يعالج مرضى الفيروس». أما أمينة عبد الحميد، فقالت: «كل الدعم والتضامن مع الأطباء». ويقول الأطباء إنهم «يعملون في بيئة عمل صعبة جداً». ويشير عدد منهم إلى «عدم توفر وسائل الوقاية من الفيروس في بعض الأماكن التي يعملون بها». وفي مايو (أيار) الماضي، احتوى رئيس الوزراء المصري غضب الأطباء، بعد اتهام نقابتهم، وزارة الصحة، بـ«التقصير في توفير الإجراءات الوقائية للأطباء خلال عملهم في مستشفيات العزل». واتخذ رئيس الوزراء المصري عددا من القرارات حينها لدعم الأطباء. وبينما فرضت قوات الأمن إجراءات تأمينية مشددة أمام لجان امتحانات الثانوية العامة أمس، لمنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان، تجنباً لانتشار عدوى «كورونا». قال مدبولي أمس إن «إجراء امتحانات الثانوية العامة في هذه الظروف، التي تتطلب تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة وصحة كافة المشاركين في هذه العملية، إنما يعد نجاحاً في حد ذاته». إلى ذلك، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من إرشادات الدخول (الصحي الآمن) لكافة القادمين إلى المناطق السياحية بمحافظات (مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)، بالإضافة إلى وضع «دليل استرشادي» بضوابط استقبال كافة السائحين القادمين إلى الفنادق وتعميمه على كافة العاملين بالقطاع الصحي وقطاعي السياحة والطيران بتلك المناطق.

السودان يحذر: ملء سد النهضة دون اتفاق يعرض حياة الملايين للخطر

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذرت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، من أن ملء سد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا يعرض حياة ملايين الأشخاص للخطر بسبب تأثيره على تشغيل سد الروصيرص السوداني. وذكرت وزارة الري السودانية في بيان أن «البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب عليه تعريض سلامة تشغيل سد الروصيرص، وبالتالي حياة الملايين من الناس الذين يعيشون في المصب للخطر». بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 2011. ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في أفريقيا. ويبعد السد عن الحدود السودانية نحو خمسة عشر كيلو ونحو مائة كيلومتر عن سد الروصيرص أكبر سدود السودان والذي تم إنشاؤه في عام 1963. وأشارت الوزارة إلى طلب السودان «دعوة قادة الدول الثلاث إلى إظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة العالقة». وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكن مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وتأتي خطوة السودان رغم معارضتها قرار مصر اللجوء لمجلس الأمن الدولي للنظر في النزاع. ورداً على سؤال حول سبل تسوية الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس الثلاثاء: «لم ينص إعلان المبادئ الموقع في مارس (آذار) 2015 على اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية». وتابعت أن الإعلان «نص على رفع الأمر لرؤساء الدول الثلاث للنظر في الوسيلة الممكنة لحل النزاع إذا ما عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل إلى اتفاق». وقدمت مصر إلى مجلس الأمن طلباً «تدعوه فيه إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي».

بعد وعود أميركية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب... كيف نجحت حكومة الثورة في ذلك؟

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) أنها تأمل في التوصل إلى «حل» مع السودان «خلال الأسابيع المقبلة» بهدف إزالته من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وذلك بعد سنوات طويلة فشلت خلالها الخرطوم في رفع اسمها بعد وعود متكررة. ويرتبط التحول الأميركي في هذه القضية، التي انعكست على الاقتصاد السوداني سلباً طوال السنوات الماضية وحرمته من الاستثمارات الخارجية، بما أنجزته الحكومة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، من تقدم كبير في ملف الإرهاب وتعويضات ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998. والشاهد الأهم على هذا التقدم اللافت لما حققت حكومة عبد الله حمدوك ما ذكره تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن لائحتها للدول الراعية للإرهاب والذي صدر أمس، حيث أشاد للمرة الأولى بما حققته حكومة الثورة في ملف الإرهاب على مدار العام الماضي. بحسب التقرير المنشور على موقع الخارجية الأميركية، فالحكومة السودانية نجحت في التنسيق مع واشنطن رغم الاضطرابات التي شهدتها البلاد، كما أسست نظاماً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعالج هذه القضايا بشكل دقيق. ونجحت الحكومة السودانية في القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، ينتمي المعتقلون فيها إلى جنسيات مختلفة، من بينهم ستة مصريين وتونسي وستة من تشاد ونيجيريا. وأعلنت السلطات السودانية استعدادها لإعادتهم لبلدانهم. وشملت استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب قيام القوات السودانية بدوريات على الحدود السودانية الليبية بالإضافة إلى الحدود السودانية التشادية لمنع تدفق الإرهابيين المشتبه بهم الذين يعبرون المنطقة، ومنع تهريب الأسلحة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. التحول الأكبر في جهود الحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب كان عبر إطلاق برامج دمج وتأهيل أسر المقاتلين في التنظيمات الإرهابية ممن عادوا للسودان، حيث أدمجت السلطات أعداداً من النساء والأطفال ممن كانوا مرتبطين بمقاتلين لتنظيم داعش في ليبيا، في برامج إعادة التأهيل السودانية. عامل آخر ساهم في هذا التحول الأميركي هو التقدم الكبير لحكومة السودان في ملف ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998. حيث أعلنت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله أنه يجري «هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين»، مضيفة أن «السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب». وكشفت أن هناك «وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية». وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي «اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة (كول)». وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة، على رأسها «القاعدة» التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة من الزمن. ورفعت الولايات المتحدة في 2017 عقوبات اقتصادية، فرضتها على السودان عام 1997. لكنها أبقت الخرطوم على قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

بومبيو: نأمل في شطب الخرطوم من لائحة الإرهاب خلال الأسابيع المقبلة بعد «محادثة هاتفية ممتازة» مع رئيس الوزراء السوداني

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) أنها تأمل في التوصل إلى «حل» مع السودان «خلال الأسابيع المقبلة» بهدف إزالته من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه أجرى الأربعاء «محادثة هاتفية ممتازة» مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «نحن نعمل عن كثب معه في محاولة للتوصل إلى حل وإلى نتيجة جيدة للقادة الجُدد وللسودانيين». وتعليقاً على احتمال إزالة السودان من اللائحة السوداء، صرّح بومبيو: «لدي أمل في أنّ هذا قد يحدث في الأسابيع المقبلة». وكانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله قالت إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998. وأوضحت الوزيرة أنه يجري «هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين»، مضيفة أن «السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب». ووقعت الحكومة السودانية مطلع أبريل (نيسان) الماضي اتفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأميركية يو إس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 في عملية أسفرت عن مقتل 17 من بحاراتها. ومنذ عام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على لائحتها للدول الراعية للإرهاب.

السودان يجمع أكثر من 4 مليارات دولار من «الشراكة» في برلين.... ماس وبوريل: الخرطوم تمتلك فرصة العمر لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام - الخرطوم: خالد البلولة إزيرق.... خرج السودان من «مؤتمر الشراكة» الذي نظمته برلين، بتعهُّدات مالية دولية فاقت 4 مليارات دولار، ودعوات أوروبية لإخراجه من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، في حين أكدت الحكومة الألمانية أن المؤتمر فتح فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي. وحصل السودان على مساعدات مباشرة، بلغت 1.8 مليار دولار، تُسلّم له خلال هذا العام، وأكثر من مليارين بين تعهدات وإعفاءات ديون ومعالجات من البنك الدولي. وجاء في بيان ختامي صادر عن المؤتمر، أنه «فتح فصلاً جديداً من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي»، وأن «المساءلة المتبادلة والشفافية ستكون أساس هذه العلاقة». وأضاف البيان بأن «الحكومة السودانية الانتقالية والمجتمع الدولي أكدا بأن الدعم السياسي والمالي مرتبط بالتقدم الذي يتم إحرازه في العملية الديمقراطية والانتقال السياسي»، مشيراً إلى أن «الحكومة السودانية حددت مجموعة أهداف لتحقيقها في المرحلة الانتقالية تتعلق بإصلاحات اقتصادية وسياسية». وتابع البيان بأن «المفتاح هو عملية سلام شاملة وتأسيس مجلس انتقالي تشريعي يضم النساء والشباب والمهمشين». وأضاف البيان بأن المؤتمر يقر «بالحاجة الملحة إلى دعم السودان في أزمته الاقتصادية الحادة»، مشيراً إلى ترحيب المشاركين بالإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة والذي نتج منها تعهدات مالية وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار دولار أميركي، للحماية الاجتماعية والتنمية والمساعدات الإنسانية والصحية المتعلقة بوباء كورونا. وشدد البيان على أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن ينفذ السودان إصلاحات اقتصادية واجتماعية من بين ما يتعلق بالشفافية والمحاسبة؛ بهدف تحرير المزيد من الأموال. وكانت الولايات المتحدة على رأس الدول التي قدمت أكبر المساهمات المالية، بتعهدها بـ365 مليون دولار أميركي كمساعدات اقتصادية وإنسانية عن العام الحالي. كما تعهد ممثل واشنطن في المؤتمر، جون بارسا وهو مدير الوكالة الدولية للتنمية الأميركية، بمساعدة السودان في تحقيق «انتقال آمن نحو السلام»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «ستواصل مساعدة السودان بتسوية المطالبات بشأن أنشطة إرهابية سابقة». وصدرت عن فرنسا وإسبانيا دعوات لآخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية الفرنسي جا إيف لودريان إن «السودان يجب ألا يكون على هذه اللائحة. وعبر لودريان كذلك عن تأييده لاتخاذ «جميع التدابير التي ستؤول إلى تخفيف عبء الدين» عن السودان، متعهّداً بـ60 مليون يورو مساعدات فرنسية للسودان. وأبدى استعداد بلاد لاستضافة مؤتمر دولي آخر حول السودان في باريس، لمناقشة المزيد من المساعدات الاقتصادية والسياسية للخرطوم. وكان الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مانح مالي بعد الولايات المتحدة، إذ تعهد بـ312 مليون يورو مساعدات عن العام الحالي، فيما تعهدت ألمانيا لوحدها بـ150 مليور يورو إضافي. وأعلن وزير التنمية الاقتصادية الألماني غيرد مولر أن ألمانيا «ستزيد وتوسع» تعاونها الاقتصادي مع الخرطوم. وأعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، ممثل الاتحاد الأوروبي جانيز لينارزيتش، أن هناك الكثير من البرامج التي يجب دعمها في السودان. وقال: «يجب أن يكون هناك دعم متواصل لبرامج السودان لمواجهة (كورونا) والدعم الإنساني». وأعلن «البنك الدولي» عن تخصيص مبلغ 400 مليون دولار للحكومة الانتقالية لتجويد العمل في رفع الفقر، وتخصيص مبلغ 1.75 مليار دولار من البنك لمشروعات السودان إلى عام 0232. كما أعلن «بنك التنمية الأفريقي» عن تخصيص (500) مليون دولار تدفع خلال ثلاث سنوات. وأعلن «الصندوق العربي للتنمية» عن تخصيص مليار دولار لمدة خمس سنوات. وأعلنت إسبانيا إعفاء 74 مليون يورو من ديونها على السودان، وتبرعت فوق ذلك بمبلغ 3 ملايين يورو، وتعهدت السويد بـ20 مليون يورو. وأعلنت بولندا إعفاء ديونها على السودان البالغة 122 مليون دولار، وتبرعت بلجيكا بمبلغ 22 مليون يورو، وإيطاليا 19 مليون يورو، وقالت النرويج إنها ستقدم مساعدات للسودان عبر «البنك الدولي» بما يعادل 30 مليون دولار. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس افتتح المؤتمر، وقال إن على «المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الوقوف إلى جانب السودان وثورته السلمية» التي وصفها بأنها «منارة أمل لجميع الشعوب في العالم». وأضاف: «بفضل هذا المؤتمر نريد أن نفي بوعودنا، ونبين أننا معا مع السودان، نعمل مع المؤسسات الدولية لتخفيف عبء الدين عن السودان». ووصف ماس المؤتمر بأنه «بداية شراكة دائمة لمرافقة السودان طوال الفترة الانتالقية سياسياً أو مالياً». وناشد جوزيف بوريل، مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الجيش السوداني «دعم الفترة الانتقالية وحمايتها»، كما دعا قوى التغيير والحرية «للحفاظ على الوحدة والتماسك نحو الانتخابات بهدف إنشاء مجلس تأسيسي انتقالي وتعيين مجلس محافظين في الولايات». وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش قد تحدث كذلك في افتتاح المؤتمر، ودعا «لحشد الدعم السياسية من قبل المجتمتع الدولي للسودان»، وقال: «المسألة لا تتوقف عند الكرم، ولكن من مصلحة الجميع أن يكون هناك سودان آمن». وعبّر رئيس الحكومة السوداني عبد الله حمدوك عن تطلع بلاده «لشراكة مع المجتمع الدولي مبنية على المساءلة والشراكة المتبادلة». وأشار إلى أن السودان يمر «حاليا في مرحلة انتقالية، من الحرب والصراع والانهيار الاقتصادي إلى الازدهار ومن الديكتاتورية إلى الحكومة الديمقراطية ومن العزلة والتهميش إلى بقية الارتباط بالعالم». ولكنه تابع يتحدث عن مشكلات وتحديات كثيرة، وقال: «يجب التوفيق بين الاقتصاد والسياسة، وهذه ليست مسألة سهلة، كذلك يجب معالجة أزمة الديون والمضي قدماً بعملية السلام»، مضيفاً أن وباء كورونا أضاف إلى مشكلات السودان مشكلة إضافية. وعبر حمدوك عن أمله أن تساعد هذه الشراكة على حل أزمة الديون التي يعاني منها السودان وتسعى لإعادة هيكلتها. وأيد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط طلب السودان بمساعدته في إعادة جدولة ديونه، وقال إن «ديونه الخارجية تثقل كاهل اقتصاده». وعرض وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي للخطة الإصلاحية للحكومة، ولإنجازات الحكومة من ناحية الإصلاحات منذ تسلمها مهامها. وسبق الاجتماع دعوات متكررة من المسؤولين الأوروبيين للسودان لكي «تغتنم» الفرصة المقدمة لها، وقال ماس وبوريل في مقال مشترك نشرته المفوضية الأوروبية في الخرطوم، إن السودان يتمتع «بفرصة العمر لتحقيق السلام والديمقراطية والتعافي الاقتصادي»، وأضافا أنه «في هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، يجب التمسك بلحظات الأمل». وأشارا إلى أن «سودان ديمقراطياً يبقى الضمان الأفضل لأمن طويل الأمن في البلاد وفي كل المنطقة». وتعهد المسؤولان حتى قبل بداية المؤتمر، بأن تقدم الدول والمنظمات المشاركة «شراكة للسودان لدعم البلاد لغاية موعد الانتخابات عام 2022»، وأن تساعده كذلك على الحصول على إعفاءات لديونه من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى «جمع أموال لمساعدة إطلاق برنامج اجتماعي يموله البنك الدولي والحكومة السودانية لمساعدة العائلات المحتاجة». ولكن ماس وبوريل اشترطا مقابل كل هذا الدعم، أن تلتزم الحكومة السودانية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية «جريئة» وإصلاحات سياسية إضافة إلى الدفع بعملية المصالحة الوطنية إلى الأمام. وكذلك اشترط المسؤولان أن تشمل الإصلاحات «كل السودانيين بما في ذلك المناطق التي تشهد نزاعات مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان».

ألمانيا: مساعدات للسودان بقيمة 1.8 مليار دولار في مؤتمر المانحين

برلين: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الخميس)، أنّ السودان سيتلقى من مؤتمر للمانحين مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار. وقال في ختام المؤتمر المنظم عبر الإنترنت برعاية ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسودان، إن «هذا المؤتمر يفتح فصلا جديدا من التعاون بين السودان والمجتمع الدولي لإعادة بناء هذه الدولة»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، حيّا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك النتيجة «غير المسبوقة» التي ترسي «قواعد صلبة للمضي قدماً». واستضافت ألمانيا والأمم المتحدة المؤتمر الذي عقد لحشد المانحين لمساعدة الحكومة المدنية التي تكابد أزمة اقتصادية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير العام الماضي.

تركيا: حكومة «الوفاق» تطالب بانسحاب حفتر من سرت والجفرة

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت تركيا، اليوم (الخميس)، إن حكومة «الوفاق» الليبية تطالب بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة كشرط مسبق لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، لقناة «سي إن إن ترك» إن الولايات المتحدة، التي حضتها تركيا على الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في ليبيا، تعزف عن لعب «دور حاسم» في الصراع. وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة «الوفاق» المدعومة من تركيا والجيش الليبي. واندلعت المعارك بعد سيطرة قوات حكومة «الوفاق» على كل الغرب الليبي إثر معارك استمرت أكثر من عام وانتهت مطلع يونيو (حزيران) بانسحاب قوات الجيش الوطني من محيط طرابلس حيث مقر حكومة «الوفاق» وكل المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها في غرب وشمال غربي البلاد.

المسماري: تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الأفريقية

بنغازي: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهم اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، تركيا بمحاولة «التغلغل في عدد من الدول الأفريقية» مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الأفريقي. وأضاف المسماري، في مؤتمر صحافي مساء أمس (الأربعاء)، أن «هناك قطعاً بحرية تركية عسكرية قبالة السواحل الليبية»، مؤكداً أن «الجيش الوطني الليبي جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت»، حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن تركيا «بأوامر من (الرئيس التركي) رجب طيب إردوغان تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا». وقال المسماري إن أربع طائرات وصلت أمس إلى مطارات معيتيقة ومصراتة من تركيا وعلى متنها معدات عسكرية ومقاتلون ومرتزقة. وتابع: «نرحب بتصريحات الرئيس التونسي الأخيرة بشأن ليبيا»، في إشارة إلى موقف الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال، إن «شرعية (حكومة) الوفاق مؤقتة»، وندد بموقف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال إن «لديه سيطرة على مناطق في تونس، وهو الآن من يثير المتاعب ضد الرئيس التونسي». واتهم المسماري الرئيس التركي بـ«العمل لصالح أجهزة مخابرات تابعة لدول أخرى» لم يسمها، وأنه لا يعمل لصالح الشعب التركي. وقال المسماري إن إردوغان «يتحدى» رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا.

بوغدانوف يبحث مع السفير التركي الوضع في ليبيا

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.... بحث المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير التركي لدى روسيا، محمد صامصار، الوضع في ليبيا وما حولها. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: " "تم خلال المحادثات تبادل شامل للآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على ضرورة الوقف السريع لتصاعد العنف، وعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510". وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير التركي، اليوم 25 يونيو، تم بناء على طلب الأخير. هذا وتتواصل منذ أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه، في إشارة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي يرأسها فايزالسراج.

تركيا والسراج يقرعان طبول الحرب على سرت والجفرة.... «الجيش الوطني» يعزز قواته لتأمين محيط الحقول النفطية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... تصاعدت التكهنات أمس، بخصوص اقتراب معركة وشيكة للسيطرة على مدينتي سرت والجفرة بوسط ليبيا، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» المدعومة من أنقرة، وذلك في ظل استمرار النشاط العسكري التركي المعادي، ومواصلة تركيا وحكومة السراج قرع طبول الحرب علانية، حيث قال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريحات لوسائل إعلام تركية محلية، أمس، إن حكومة «الوفاق» متمسكة بالتقدم نحو مدينتي سرت والجفرة، وجدد ما وصفه باشتراط بلاده و«الوفاق» انسحاب قوات «الجيش الوطني» منهما من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتحسبا لاندلاع معارك حول مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، عزز «الجيش الوطني» من قواته في محيط الحقول النفطية، حيث توجهت سرية من القوات الخاصة التابعة للجيش إلى هذه الحقول لتأمينها. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء عن صلاح الدين النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة السراج، قوله إنه «ليست هناك خطوط حمراء» أمام تقدم قواتها لما سماه بـ«تحرير وبسط كامل السيطرة على سرت»، الواقعة على بعد 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. وبعدما لفت إلى أن قوات حكومته باتت على أبواب سرت، قال النمروش إن «عملية تحريرها لن تتأخر»، مشيرا إلى قيام هذه القوات ببعض التجهيزات على تخوم المدينة. من جانبها، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة «الوفاق»، عن زيارة وفد أعيان المنطقة الغربية، بحضور مجلس أعيان مصراتة، لتأكيد «الحاضرين دعمهم ومآزرتهم لجهود قواتها لتكملة مشوار عملية دروب النصر حتى تحرير كامل تراب الوطن». في المقابل، كشف «الجيش الوطني»، على لسان الناطق الرسمي باسمه اللواء أحمد المسماري، النقاب عن وجود قطع عسكرية بحرية تركية قبالة سواحل ليبيا الغربية، مشيرا إلى أن الطيران التركي يواصل رحلاته إلى مصراتة، وأن طائرات شحن عسكرية تركية تنقل السلاح إلى ليبيا. واتهم المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، الرئيس التركي رجب إردوغان بـ«العمل لصالح مخابرات دول أخرى لم يحددها»، وتحدي رغبة المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار في ليبيا، كما اتهم قطر بـ«الوقوف خلف الاضطرابات الحاصلة في ليبيا، وتمويل المرتزقة والميليشيات». وأكد المسماري جاهزية واستعداد قوات «الجيش الوطني» الليبي للتعامل مع أي حالة طارئة في مواجهة المخطط الاستعماري التركي، مشيرا إلى أن «أكبر ضربة وجهت للجيش التركي عندما ظهرت صور لأفراده وهم عرايا». في سياق ذلك، طالب المسماري الأمم المتحدة بضرورة تعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا منذ عام 2016. مشيرا إلى مقتل واغتيال وفقد نحو 1600 شخص، ما بين مدني وعسكري في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا. مشددا على ضرورة أن يطال التحقيق دولا وكيانات وأفرادا يصلون إلى خارج ليبيا، مثل قطر وتركيا، ورأى أن الأولى ما زالت تمثل تهديدا لليبيا بدعمها الإرهاب والتطرف، وكذلك أنقرة التي دعمت الميليشيات وأرسلت ألفي عسكري تركي و17 ألف «مرتزق أجنبي» لمقاتلة الجيش، معتبرا ذلك جريمة ضد حقوق الإنسان. في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إن عناصرها اعتقلت فيما وصفته بعملية محكمة خاطفة أحد عناصر تنظيم «القاعدة»، يحمل الجنسية التونسية في العاصمة طرابلس، ووصفته بأنه «أحد العناصر الإرهابية المطلوبة لمكتب النائب العام». وأوضحت العملية في بيان لها في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن وحدة مكافحة الإرهاب بغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، نفذت بالتعاون مع إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية عملية الاعتقال «باحترافية تامة» فجر يوم الثلاثاء الماضي. من جهة ثانية، قال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، عقب تفقده رفقة ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج «الأضرار الجسيمة» التي طالت مطار معيتيقة الدولي المغلق في طرابلس، إنه سيتم العمل مع باقي الوزارات على إعادة إحياء هذا المطار الحيوي والمهم لأبناء طرابلس والمنطقة الغربية، من دون تحديد موعد رسمي. وعلى صعيد غير متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بنجاح نقابة المحامين الليبيين بتعيين لجانها الداخلية، ودعت في بيان لها مساء أول من أمس، للإفراج عن جميع المحامين والقضاة المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم أحد المحتجزين منذ ثلاث سنوات دون الوصول إلى العدالة.

رئيس الحكومة التونسية يدعو إلى «إنقاذ» الدولة

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».... حذر رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، اليوم (الخميس)، من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد بعدما زادت «مخلفات» جائحة «كوفيد- 19» من هشاشته، معلناً عن توقعات بانكماش النمو بـ6 في المائة، وأن «كل المؤسسات العمومية مفلسة». وقال الفخفاخ، في عرضه لحصيلة الحكومة بعد مائة يوم عمل، خلال جلسة عقدها البرلمان: «نتحدث اليوم عن إنقاذ الدولة التونسية»، وذكر: «توقعات انكماش النمو الاقتصادي ستكون في مستوى 6 في المائة»، بينما يقدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بـ6.8 في المائة، موضحاً أنها أرقام لم تشهدها تونس من قبل. وأكد أن أزمة جائحة «كوفيد- 19» كانت لها تداعيات مباشرة على القطاعات الحيوية للاقتصاد على غرار السياحة، لافتاً إلى أن 130 ألف عاطل من العمل سيضافون إلى 630 ألفاً مسجلين سابقاً. وتابع الفخفاخ: «هذا سيخلف تراجعاً في مداخيل الدولة بـ5 مليارات دينار»، ما يوازي 1.6 مليار يورو، وأضاف: «هذه مخلفات (كورونا)، ولكن حتى من قبل فإن الوضع سيئ، والمواطنون يدركون ذلك». وحسب الفخفاخ، بلغت المديونية نحو 92 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، واصفاً إياها بأنها «نسب مخيفة»، أما نسبة الدين الخارجي، فقد «تجاوزت الخط الأحمر» وبلغت 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد على أنه «يجب ألا تتجاوز هذا المستوى مستقبلاً». وكشف أن «كل المؤسسات الحكومية مفلسة»، من بينها شركة إنتاج الفوسفات التي كانت تساهم بدخل مهم للدولة قبل 2011. وأكد أن «الوضع لا يمكن أن يتواصل»، في تعليقه على الاحتجاجات التي بدأت في محافظة تطاوين الأحد، والتي يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بالالتزام باتفاق تشغيل تعهدت به الحكومة السابقة في 2017. وقال: «في كل مرة نشهد احتجاجات، نقوم بحلول لترقيع الأزمات». ومنذ رحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عن السلطة في 2011، لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في تونس. وغالباً ما يطالب التونسيون بتحسين أوضاعهم المعيشية، بينما تعول الدولة على الاقتراض من المانحين لتدارك ذلك.

نواب يهددون بسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية.... جلسة تقييم أداء الائتلاف الحاكم تنتقد «استغلال» الفخفاخ لمنصبه

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... تعرض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لانتقادات شديدة من قبل نواب البرلمان خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس لتقييم حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، وطالبه بعض نواب المعارضة بالاستقالة. فيما هدد عياض اللومي، المنتمي لحزب «قلب تونس»، بتقديم لائحة لسحب الثقة منه ومقاضاته، بحجة استغلال منصبه للتنفع، كما طالبته نعيمة المنصوري، عن الكتلة البرلمانية نفسها، بالاستقالة «حفظاً لماء الوجه»؛ على حد تعبيرها. وتحولت الجلسة البرلمانية من اجتماع لتقييم أداء الحكومة خلال مائة يوم من وجودها، إلى جدل حاد حول الشركة التي يمتلك الفخفاخ أسهماً فيها، والتي حصلت على صفقتين مع الدولة بقيمة 44 مليون دينار تونسي (نحو 15.4 مليون دولار) خلال فترة الحجر الصحي. وشهدت مداخلة الفخفاخ بعد رده القوي على منتقديه مقاطعة بعض النواب، خصوصاً النائب عن حزب «الرحمة» المعارض، سعيد الجزيري، الذي كانت مداخلته قوية وشديدة الانتقاد لرئيس الحكومة.وأوضح اللومي أن موقف حزبه من رئيس الحكومة يرتكز على شبهات «تضارب المصالح» و«شبهات الفساد»، التي باتت تلاحق الفخفاخ بسبب مشاركته في صفقة عمومية، رغم أنه رئيس حكومة يفترض أن يبتعد عن الشبهات. من جهتها؛ انتقدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، (معارض)، عدم توفر أي وثيقة حكومية تقيم الوضع الاقتصادي، وتقدم معطيات حول حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة. ووجهت كلامها لرئيس الحكومة قائلة: «فسادكم لا يعنينا؛ لأننا متأكدون منه... في حكومتكم فساد أكبر من هذا، وبها أعضاء لا يستحقون الانتماء لها». ودافع رئيس الحكومة عن موقفه بقوله إن من حق الوزير أن «ينمي ثروته ويستثمر أمواله وهو خارج المسؤولية، وهذا ما قمت به بعد خروجي من المسؤولية في 2014»، مضيفاً أنه أسس من منطلق قناعته بأهمية الاستثمار شركة مع بعض أصدقائه، وأنه أقنع في سنة 2015 مستثمراً أجنبياً، ودخل في شراكة في قطاع تثمين النفايات، داعياً إلى تغيير المفاهيم، والتأكيد على أنه من حق المسؤول أيضاً العمل والإنتاج، على حد تعبيره. وتابع الفخفاخ مدافعاً عن نفسه بالقول إنه سأل أهل الاختصاص بعد تولي رئاسة الحكومة نهاية فبراير (شباط) الماضي، حول ما يفرضه القانون في هذه الحالة، فأخبروه بأن الشرط الوحيد هو التصريح بالمكاسب، وهو ما قام به لدى هيئة مكافحة الفساد؛ وبـ«التدقيق الممل»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن ذلك لم يكن في العلن، وأن رئيس الهيئة شوقي الطبيب راسله ليحذره من تضارب المصالح، وهو ما جعله يفوت أسهمه، حسب تعبيره. وعبر الفخفاخ عن استيائه مما عدّها «حملة منظمة» ضده، قائلاً: «نقول للذين يحاولون ضرب مصداقيتي باللهجة التونسية: (يبطى شوية)»، وهو تعبير غير مستحب في الأوساط التونسية، موضحاً أنه جاء لتكريس النزاهة، وأنه أول من كرس الشفافية في وزارة المالية حين كان على رأسها. وعدّ الفخفاخ أن ما يتم ترويجه في حقه «محض مغالطات وافتراء»، وقال بهذا الخصوص: «دعنا نصلح كل ما قيل من مغالطات وافتراءات وشتم... لأن الافتراء والشيطنة ضد كل من يستثمر أمواله أمر غير مقبول... ومن غير المعقول التعامل مع الأشخاص بمنطق الملفات... التي أرهقت تونس». في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة إنه «لا مجال لإرباك الدولة بأي طريقة كانت... ونقول لمن يحاول إرباكنا: هيهات... هيهات... الدولة واقفة»، مضيفاً أن هناك من حاول طيلة 10 سنوات التآمر على الدولة؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق أي شيء، على حد تعبيره.

تونس تستعد لفتح حدودها مع الخارج... حددت ثلاثة ألوان للدول حسب انتشار الفيروس

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.... استعداداً لفتح حدودها البرية والجوية والبحرية بداية من اليوم (الجمعة)، أعلنت الحكومة التونسية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة بالنسبة للدول التي فيها مخاطر عالية جراء «كورونا»، والدول الأقل خطورة. وأكد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسية، أن الهياكل المختصة، لا سيما المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، حدد الوضعية الوبائية لمختلف الدول التي أنهت فترة الحجر الصحي الشامل وأعلنت عن فتح حدودها، وذلك بالاستناد إلى المعايير العلمية والوبائية المتوفرة والمعتمدة دولياً. ومن خلال هذه الدراسات والمتابعات المختلفة لانتشار الوباء على المستوى الدولي، حددت تونس ثلاث فئات من الدول، الأولى ذات لون أخضر وتضم مختلف الدول التي أنهت فترة الحجر الصحي الشامل وأعلنت عن فتح حدودها، ولا يخضع القادمون من هذه البلدان لإجراءات وقائية خاصة. أما المجموعة الثانية فهي ذات اللون البرتقالي وهي مطالبة بإظهار تحليل مخبري قبل 72 ساعة من وصولها إلى تونس على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول، وبالنسبة للتونسيين الراغبين في الإقامة في النزل والسياح، من الضروري التحول إلى الفنادق على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة، وبإمكانهم الإقامة المؤطرة في النزل مع الالتزام بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية. ويسمح للمجموعات المؤطرة للسياح والمقيمين في الفنادق بزيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع. أما بالنسبة لبقية الدول (المجموعة الثالثة) ولونها أحمر، فيقتصر فتح الحدود حالياً على الوافدين التونسيين المقيمين بهاته الدول شريطة الاستظهار بتحليل مخبري قبل السفر إلى تونس بـ72 ساعة على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول، مع ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام على النفقة الخاصة والقيام بتحليل مخبري آخر على نفقة الدولة مع الالتزام بفترة حجر صحي ذاتي لمدة 7 أيام أخرى. يذكر أن تونس نجحت في الحد من انتشار الوباء ولم تسجل إلى حد الآن إلا 1160حالة إصابة مؤكدة بالمرض وتمكن 1023 مصاباً من الشفاء، أي بنسبة تقدر بـ88 في المائة، مع تسجيل 50 حالة وفاة.

الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ شهر

المصدر: RT.... أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الخميس تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر حصيلة إصابات يومية بالعدوى منذ 25 مايو الماضي. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 12445، فيما سجلت 9 وفيات في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 878. وتماثل 128 شخصا للشفاء من الفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8920، فيما يخض 45 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة. وشهدت حصيلة الإصابات اليومية ارتفاعا مستمرا في الأيام الأخيرة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود الـ10 يوميا.

مقتل قائد عسكري في حركة الشباب الصومالية

الراي....الكاتب:(رويترز) ....ذكرت الإذاعة الرسمية يوم أمس الخميس أن قوات الأمن الصومالية قتلت قائدا عسكريا بحركة الشباب المتشددة. وكان أشرف عزمي أبو حمدان، وهو من نيبال، مدربا كبيرا في الحركة الإسلامية. وقالت الإذاعة الرسمية إنه قتل في عملية عسكرية في منطقة جوبا الوسطى بجنوب الصومال، ولقي كذلك ثلاثة مقاتلين حتفهم. وتقاتل الشباب للإطاحة بحكومة الصومال المركزية منذ 2008 من أجل إرساء قواعد حكمها الذي يستند إلى تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

"قاعدتان عسكريتان على الحدود"... هل يتجه الخلاف الجزائري المغربي إلى التصعيد؟

الحرة / خاص – واشنطن.... الحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994، فيما يعد ملف إقليم الصحراء الغربية أبرز نقاط الخلافات....أثار قرار المغرب بناء قاعدة عسكرية على الحدود مع الجزائر، ردود فعل في وسائل إعلام جزائرية زعمت أن البلاد بصدد بناء قاعدة عسكرية على الحدود ردا على الخطوة المغربية، في وقت تعتبر فيه العلاقات بين البلدين غير مستقرة منذ نحو 50 عاما. ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي من الجزائر، قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن قرار الجزائر جاء "ردّا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر مايو الفائت، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية". من جانبها، أكدت صحيفة "هيسبريس" المغربية إن القاعدة العسكرية المغربية ستشيد في إقليم جرادة. "هسبريس" أكدت أن القاعدة سترى النور بعد نشر المرسوم الخاص بتخصيص قطعة الأرض لبنائها، في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في عددها 6884. ويصف الخبير الأمني الجزائري ومدير موقع "ميناديفانس" أكرم خريف ردود الفعل في الصحافة بـ"التهويل" الإعلامي. ويرى خريف أن الحديث عن قواعد عسكرية في 2020 "لا يعتبر شيئا"، بينما يؤكد على أن المغرب دولة مستقلة ولها سيادتها على أراضيها ما "يجيز لها بناء قاعدة عسكرية أو ثكنة أو أي شيء آخر" على حد وصفه. خريف استغرب في السياق "تأكيد" وسائل إعلام جزائرية نية الجزائر الرد على المغرب ببناء قاعدة عسكرية على ترابها قرب الحدود، وقال: "لم أسمع في تاريخ الجيش الجزائري إعلانا يشبه هذا" ثم تابع "حتى المغرب لم يعلن عن بناء قاعدة عسكرية بل قال عبر الجريدة الرسمية إنه سيخصص قطعة أرض لبناء ثكنة". واعتبر خريف أن خبر القاعدتين العسكريتين المفترضتين لن يؤثر على قضية الخلاف الرئيسية بين البلدين وهي قضية الصحراء الغربية. وتساند الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية، بينما يقترح المغرب منح الإقليم حكما ذاتيا فقط. الجزائر أغلقت حدودها مع المغرب العام 1994، احتجاجا على فرض المملكة تأشيرات على الجزائريين في غمرة مرحلة الإرهاب التي كانت تمر بها الجزائر. ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي مسألة إغلاق الحدود، خصوصا وأن المغرب يرى دعم الجزائر للبوليساريو تدخلا في شؤونه الداخلية. ومشكلة الصحراء الغربية أكبر ملف يؤرق العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ 1975 بالإضافة إلى مشكل الحدود الذي ظهر بعد استقلال الجزائر عن فرنسا العام 1962.

"عسكرة النزاع"

ويرى المحلل السياسي المغربي محمد العربان أن بلاده دولة لها سيادتها على كامل أراضيها، ومن حقها "تشييد أي ثكنة أو قاعدة عسكرية فهذا من حقها ولا يمكن "إعطاء ذلك بعدا آخر غير البعد التقني الذي تفرضه متطلبات تطوير القدرة العسكرية للمغرب". وقال العربان :"نحن من جهتنا اعتبرنا قيام الجزائر اتي قامت بمناورات عسكرية على أراضيها أمرا طبيعيا ولم نر فيه أي رسالة تهديد للمغرب كما أراد البعض أن يصور ذلك"، رافضا ما وصفه بتأويلات الأنباء. وأضاف أن "قرار بناء ثكنة عسكرية يدخل في إطار القرارات السيادية ومن ضمنها العسكرية بغية الرفع من جاهزية القوات المسلحة". أما عن علاقة ذلك بقضية الصحراء الغربية، فيرى العربان أن القضية الصحراوية قضية تتم معالجتها في إطار الأمم المتحدة ولا يمكن قراءة أو ربط أي قرار سياسي كان أو عسكري بها. ويشير المحلل المغربي أن القاعدة العسكرية التي ينوي المغرب بناءها بعيدة عن الأقاليم الجنوبية (حيث الصحراء الغربية). وإقليم جرادة الذي ينوي المغرب تشييد القاعدة العسكرية فيه يقع في الشمال الشرقي للمملكة المغربية "بعيدا كل البعد عن الأقاليم الجنوبية" على حد تعبيره.