أخبار مصر وإفريقيا......السيطرة على حريق هائل في العاصمة المصرية...شكري يُحدد «الخط الأحمر» في ملف «النهضة».....السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور....مصر تتحرك أممياً ضد اتفاق إردوغان ـ السراج..البرلمان الروسي يرحّب بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا....فتح 5 آلاف مسجد في المغرب اليوم مع مراعاة الحالة الوبائية....

الأربعاء 15 تموز 2020 - 5:38 ص

1156

السيطرة على حريق هائل في العاصمة المصرية اندلع نتيجة كسر في خط أنابيب لنقل النفط الخام...

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... اندلع حريق ضخم شرق القاهرة جراء حدوث كسر في خط أنابيب لنقل النفط الخام على طريق سريع رئيسي على مشارف العاصمة المصرية، فيما أعلنت السلطات السيطرة على النار بعد الدفع بسيارات إطفاء القوات المُسلحة، دون وقوع وفيات. وقالت وزارة الصحة المصرية إن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا في حريق هائل اندلع في خط أنابيب شقير - مسطرد لنقل النفط الخام. ويمتد خط الأنابيب على طريق سريع رئيسي على مشارف القاهرة. ووفقاً لبيان الوزارة فقد اندلع الحريق «على أول طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي نتيجة حدوث كسر بالخط وحدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وأضافت الوزارة أنه «تم على الفور غلق بلوف الخط قبل وبعد مكان الحريق والتحرك الفوري لإخماد الاشتعال بواسطة سيارات إطفاء المناطق الجغرافية البترولية المحيطة وسيارات إطفاء القوات المسلحة والحماية المدنية». وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي سحباً كثيفة من الدخان والسيارات المحترقة على جانب الطريق. من جانبه، صرح المهندس عماد عبد القادر رئيس شركة أنابيب البترول المصرية أنه قد تمت السيطرة على الحريق الذي نجم عن حدوث شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات في الطريق مما أدى إلى اشتعال الخام المتسرب. وأوضح عبد القادر أنه تم على الفور غلق صمامات الخط قبل مكان الحريق وبعده والتحرك الفوري لإخماد النيران، بحسب موقع «بوابة الأهرام» الإخباري.

مصر تسجل 929 إصابة بـ«كورونا» و73 حالة وفاة...

الراي... الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الثلاثاء تسجيل 929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و73 حالة وفاة نزولا من 931 حالة إصابة و77 حالة وفاة يوم الاثنين. وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و 4008 حالات وفاة».

شكري يُحدد «الخط الأحمر» في ملف «النهضة».... صور التقطت بالقمر الاصطناعي تُظهر عرض سد النهضة والنيل الأزرق في إثيوبيا .....

الكاتب:القاهرة - من أحمد الهواري وهند العربي .... حدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، «الخط الأحمر» في ما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحاً أنه «يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء السد على الأمن المائي لمصر والمصريين». وقال شكري، مساء الإثنين: «لم نصل للغاية المأمولة في شأن مفاوضات السد الإثيوبي، وسنتقدم بتقرير نهائي عن جولة المفاوضات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي» سيريل رامافوسا، مؤكداً «لدينا إرادة سياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، خصوصاً أن مياه نهر النيل ملك لكل الدول وليست ملك لدولة واحدة ولا بد من مراعاة الاستخدام المنصف والعادل لمياه نهر النيل من دون إحداث ضرر، وإذا لم نصل لاتفاق... أمر السد سيكون مطروحاً أمام مجلس الأمن». وفشلت مصر وإثيوبيا والسودان، في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن «الاتحاد الأفريقي سيعقد اجتماع قمة مرتقباً، حتى يقرر الرؤساء الخطوة المقبلة وكيفية التعامل مع الوضع الراهن، خصوصاً مع تأزم المفاوضات حول السد». وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي، ان «مصر لا تنتظر دعماً أو مساندة غير حقيقية، ولن ترضخ لضغوط، لأنها تحدد خياراتها الوطنية، وفق حساباتها وتقييماتها، والقرار المصري، وطني وسيحمي مصالح هذا الوطن الغالي في حقه التاريخي في مياه النيل». واعتبر أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة أن «إثيوبيا لا ترغب في توقيع اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، وترغب في التصريحات فقط، لتفعل ما تريد، خارج إطار اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف، وننتظر تحرك أفريقي حاسم، ودعم أممي قوي». وفيما يتواصل تراجع أعداد حالات فيروس كورونا المستجد في مصر، قام المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هاني يونس، بالتبرع بـ«البلازما»، بعد تعافيه. وسجلت وزارة الصحة 83001 إصابة و3935 وفاة حتى مساء الإثنين، في حين نعت نقابة الصحافيين، الكاتب الصحافي محمد منير. وقالت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، إن استئناف حركة السياحة الوافدة، اعتباراً من أوائل يوليو الجاري، «تسير بشكل جيد، ومن دون أي إصابة، ما يعزز الثقة في ما قامت به مصر من إجراءات وقائية». في سياق منفصل، قالت مصادر، إن حركة السفراء الجديدة ستعلن خلال ساعات «رسمياً»، عقب اعتمادها رئاسياً، موضحة أنها ستتضمن تعيين معتز زهران سفيراً لمصر في واشنطن، وعلاء يوسف في باريس، وأحمد إيهاب جمال الدين مندوباً لمصر في جنيف. قضائياً، أيدت محكمة النقض، أمس، الحكم الصادر ضد المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، و248 آخرين بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة في المنيا، بعد رفض الطعون المقدمة منهم، كما أيدت أحكاماً أخرى بالسجن لمدد مختلفة والبراءة وانقضاء الدعوى في القضية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013. وقضت محكمة النقض أيضاً، برفض الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلامياً بــ«الاستيلاء على أموال الداخلية» من وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وتأييد تغريمه وآخرين 500 جنيه لكل منهم.

محادثات «سد النهضة» تصل إلى طريق مسدود...

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... فشلت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة جديدة من المحادثات التي يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق الماء من السد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق. أعلنت ذلك الدول الثلاث. وكان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة عبر الإنترنت لكسر الجمود حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تكلف بناؤه أربعة مليارات دولار. ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن «المطالب التي لا تتغير و(المطالب) الإضافية والزائدة من مصر والسودان حالت دون التوصل لاتفاق بختام جولة المفاوضات». ولم تذكر تفاصيل لكنها أضافت أن إثيوبيا مستعدة لإظهار المرونة مع استمرار المحادثات. وقالت وزارة الري المصرية أمس إن الدول الثلاث سترفع تقريرا عن المحادثات إلى الوسيط سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للتلفزيون المحلي إن الهدف المنشود هو التوصل لاتفاق. وقال وزير الإعلام السوداني فيصل صالح أمس إن القضية يجب أن تحل عبر الحوار وإن من الضروري التوصل لحل عادل للحد من التأثيرات السلبية للسد.

مفاوضات السد الإثيوبي تتعثر «أفريقياً»... وعودة مصرية منتظرة لمجلس الأمن

القاهرة تراقب أنباء ملء الخزان وتحذّر أديس أبابا من «إجراءات أحادية»

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.... في مشهد متكرر، تعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حيال «سد النهضة»، التي استؤنفت أخيراً، برعاية من الاتحاد الأفريقي. الأمر الذي يتوقع أن يُحيي مطلباً مصرياً سابقاً، بتدخل مجلس الأمن الدولي لوضع حد للنزاع، باعتباره «مهدداً للأمن والسلم الدوليين»، بحسب مراقبين. تزامن التعثر «المتوقع» للمفاوضات، التي دامت نحو أسبوعين، مع نشر صور بدقة عالية للسد المقام على «النيل الأزرق»، أظهرت زيادة في مياه الخزان؛ حيث ترفض إثيوبيا التفاهم مع مصر والسودان على آلية ملئه. وقال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط» إنها «تراقب الموقف الراهن عن كثب، ومع قرب انتهاء الفيضان سوف يمكن التعرف على حقيقة تخزين المياه». فيما جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، تحذيره لإثيوبيا من اتخاذ أي «إجراءات أحادية». واختتمت المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، بالإضافة إلى مراقبين دوليين، أول من أمس، دون التوصل إلى اتفاق حول النقاط الفنية والقانونية العالقة. وقالت الحكومة المصرية إن المحادثات «عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد». واتفقت الأطراف المشاركة، على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات، إلى جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لعقد قمة أفريقية مصغرة. وقال شكري، في تصريحات متلفزة، مساء الاثنين، إنه «ستكون هناك فرصة للرؤساء أن يتداولوا الأمر خلال الاجتماع القادم لقمة الاتحاد الأفريقي، ويقرروا ما يراه كل منهم مناسباً في إطار الخطوة القادمة»، مؤكداً أن «بلاده ملتزمة بعدم اتخاذ إجراءات أحادية»، وطالب الأطراف كافة «باحترام هذه التعهدات». وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء. ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، أمس، صوراً جديدة للسد بالأقمار الصناعية كشفت زيادة مياه الخزان الكامن وراء السد. غير أن خبير المياه المصري، الدكتور عباس شراقي، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ازدياد تجمع المياه أمام السد لا يشير بالضرورة إلى بدء إثيوبيا عملية الملء. وأوضح شراقي أن «تجمع المياه ارتفع حتى منسوب 530 مليار متر مكعب واحد، مع استمرار تدفق المياه من خلال فتحات السد الأربع، وسوف يزداد هذا التجمع إلى أن يصل إلى منسوب 565 بنهاية يوليو (تموز) وأوائل أغسطس (آب)، وتظل هذه البحيرة المؤقتة إلى نهاية سبتمبر (أيلول) حيث تنخفض الأمطار، ومعها ينخفض منسوب البحيرة عن 565 حال استمرار البوابات الأربع مفتوحة، أو تظل محجوزة حال إغلاق البوابات الأربع، وفي هذه الحالة يعتبر تخزيناً». وأضاف: «المليارات الخمسة تجمع وتخزن طوال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدها يتم معرفة هل هي تجمع أم تخزين». ودخل الاتحاد الأفريقي على خط النزاع، الدائر منذ نحو 10 أعوام، عبر قمة افتراضية، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، لزعماء مصر وإثيوبيا والسودان، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أفضت إلى تشكيل لجنة لحلّ القضايا العالقة والتوصل على اتفاق في غضون أسبوعين. ولا يمثل فشل المسار الأفريقي مفاجأة للمتابعين، في ظل تعثر سابق لرعاية أميركية نهاية العام الماضي. يقول السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق: «ندرك مقدماً المآلات المؤسفة التي انتهت إليها بالفعل المفاوضات، لكن (مصر) قبلت الانخراط فيها فقط من قبيل المواءمة السياسية، والتحرك في أكثر من مسار دفاعاً عن حقها في الحياة». وأكد الدبلوماسي المصري، في تحليل نشره عبر «فيسبوك»: «إثيوبيا لن تقبل بأي اتفاق يضع أي قيد ولو شكلياً على ما تراه حقها في التصرف في النيل الأزرق... ولا تكترث بحقائق التاريخ والجغرافيا ولا بقواعد العرف والقانون الدولي، وهذا هو لبّ وجوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا». وهو خلاف «لن تحسمه المفاوضات وحسن النوايا، مالم تقترن بقوة ضاغطة تجبر إثيوبيا على التوقف عن التشبث بهذه الأحلام». وتوقع مرسي أن يستأنف مجلس الأمن بحث القضية، إما بطلب من مصر، وإما بطلب من إحدى دول المجلس مثل فرنسا أو ألمانيا. ويعتقد الخبير في الشأن الأفريقي، الدكتور حمدي عبد الرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه على المدى القصير يمكن لمصر العودة مرة أخرى لمجلس الأمن باعتبارها قضية تهدد السلم والأمن الأفريقي، خاصة أن مشروع القرار المصري ما زال موجوداً. حتى في ظل الملء الأول الأحادي 4.9 مليار متر مكعب لن يؤثر على مصر، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ خطوات تصعيدية لإظهار عدم مشروعية السد والتصرفات الأحادية الإثيوبية. في المقابل، اتهمت وزارة المياه والري الإثيوبية، مصر والسودان، أمس، «بتبني مواقف متعنتة ومطالب مبالغ فيها، ما حال دون التوصل لاتفاق». وأكدت الوزارة في بيان، أن «التحدي الأكبر هو غياب معاهدة شاملة تحكم العلاقات بين إثيوبيا ومصر والسودان فيما يخص مياه النيل». وأبدت أديس أبابا تفاؤلها بأن تستمر المفاوضات بعد أن يطلع رئيس الاتحاد الأفريقي وأعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي وزعماء إثيوبيا والسودان ومصر على النتائج التي تم التوصل لها حتى الآن. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن المفاوض الإثيوبي يعقوب أرسانو قوله إن «عملية المفاوضات بين الدول الثلاث مستمرة»، غير أنه قال إن مصر لم تطلب في المفاوضات الحالية «أن تتحكم في مياه نهر النيل فقط، بل في جميع الروافد التي تدعم نهر النيل، وهذا أمر مرفوض تماماً».

السودان: إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... ذكرت وكالة السودان للأنباء أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في جزء من إقليم دارفور الذي يمزقه الصراع في غرب البلاد بعد وقوع أعمال عنف واضطرابات في بلدتين. وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها أرسلت فريقا لبلدة كتم في ولاية شمال دارفور بعد ورود أنباء عن إحراق قسم للشرطة وسيارات على يد محتجين مجهولين. ولم تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل. وقال أحد السكان إن المحتجين طالبوا يوم الأحد بتحسين الأوضاع الأمنية وحكومة مدنية للولاية. ويشغل عسكريون مناصب حكام ولايات السودان رغم الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل نيسان. وقال ساكن آخر لرويترز في تصريحات منفصلة إن مسلحين مجهولين هاجموا يوم الاثنين اعتصاما في فتابرنو، وهي قرية تقع في المنطقة ذاتها. ولم تتوفر بعد تفاصيل إضافية عن الواقعتين. وبدأت الاعتصامات السلمية في الظهور في مدن وبلدات في أنحاء دارفور ومناطق أخرى من السودان للاحتجاج أيضا على وجود مجموعات مسلحة. واندلع الصراع في دارفور عام 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم من غير العرب على حكومة الخرطوم. ووُجهت اتهامات لقوات الحكومة ومجموعة مسلحة أغلبها من العرب تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق وإبادة جماعية. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في هذا الصراع. ولم تشهد المنطقة قتالا ضاريا منذ سنوات لكن الصراع لا يزال دون حل مع بقاء مجموعات مسلحة عربية هناك في أراض تسيطر عليها. وتعهدت الحكومة المدنية التي تدير السودان مع الجيش في فترة انتقالية منذ الإطاحة بالبشير بإنهاء الصراع، وتجري محادثات مع بعض الجماعات المتمردة التي قاتلت ضد حكومة البشير في دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

تأجيل توقيع اتفاق السلام السوداني إلى أجل غير مسمى

لجنة الوساطة: الإعلان النهائي في جوبا بعد الانتهاء من الملف الأمني

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين..... على نحو مفاجئ، أعلنت وساطة جنوب السودان لمحادثات السلام السودانية تأجيل التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية وبعض الفصائل المسلحة، بعد اتفاق الأطراف على تقاسم السلطة والثروة، وقررت أن يتم التوقيع بالعاصمة جوبا، دون تحديد سقف زمني. وكان من المقرر أن توقع الأطراف، أمس، بالخرطوم، على اتفاق أولي حول ما تم التوصل إليه من تفاهمات نهائية في أهم القضايا القومية والمحورية في عملية السلام. ويغادر الخرطوم غداً إلى جوبا وفود الحركات المسلحة، يرافقها وفد أمني من الحكومة السودانية، لاستكمال التفاوض حول بند الترتيبات الأمنية، آخر الملفات العالقة في العملية السلمية. وقال عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: «رأينا أن يتم التوقيع بمنبر المفاوضات بجوبا بعد الانتهاء من الملف الأمني». وأضاف أنه من المبكر جداً في هذه المرحلة التوقيع على اتفاق بالأحرف الأولى، ونفى بشدة أن يكون الملف الأمني سبباً للتأجيل. وكشف مطوك عن وجود مقترحات على طاولة التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية التي قال إنها لن تستغرق فترة زمنية طويلة. وأوضح أن المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، في ملف الترتيبات الأمنية، شارفت على الانتهاء، وتبقى بند واحد سيتم حسمه في جولات التفاوض المقبلة بجوبا. وأشار عضو فريق الوساطة الجنوب سودانية إلى أن التفاوض في الترتيبات الأمنية مع حركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، لم يبدأ بعد، عقب أن تحفظت الحركة على مناقشة القضية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، إثر توقف المفاوضات بسبب جائحة كورونا. ومن جهة ثانية، كشف مطوك عن اتصالات مستمرة من قبل الوساطة والقيادة السودانية مع قائد حركة تحرير السودان، عبد الواحد النور، للانخراط في عملية التفاوض. وقال الوسيط إن الحركة الشعبية شمال، فصيل عبد العزيز الحلو، أكدت التزامها بإعلان المبادئ الذي وقعته مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن الوساطة ستبحث استئناف التفاوض بين الطرفين خلال الفترة المقبلة. ومن جهة ثانية، تعمل الوساطة على إعداد مصفوفة لتنفيذ الاتفاق عبر جداول زمنية لكل القضايا التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف، ومراقبتها بواسطة الدول الضامنة للسلام في السودان. وكان من المتوقع أن توقع 10 من الكيانات المنخرطة في عملية المفاوضات، وأبرزها الحركات المسلحة: الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، وحركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي. ونص الاتفاق على منح الحركات المسلحة 3 ممثلين في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، و75 مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي. ونالت الحركات في مسار دارفور 40 في المائة من الحكم في الإقليم، ومثلها لمكونات الحكومة الانتقالية، و20 في المائة لأصحاب المصلحة بالإقليم. كما منحت الحركات المسلحة نسبة 10 في المائة في السلطة بولايات الشمال ونهر النيل وسنار والجزيرة والنيل الأبيض. وأعطى الاتفاق منطقتي النيل الأزرق «وولايتي جنوب وغرب كردفان» الحكم الذاتي، ويشمل السلطات والصلاحيات، وحق التشريع بالرجوع لدستور 1973، والقانون الجنائي والمدني لعام 1974. واتفق الجانبان على أن تدفع الحكومة 7 مليارات ونصف المليار خلال 10 سنوات لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور، وتخصص الأموال لعودة النازحين واللاجئين، والبنية التحتية الأساسية، على أن تلتزم الحكومة بسد الفجوة المالية. كما توافقا على إقامة مؤتمر للمانحين لمعالجة الاختلالات التنموية في مناطق الحروب والنزاعات في البلاد. ومدد الاتفاق الفترة الانتقالية في البلاد 39 شهراً، تسري عقب التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل، واستثناء ممثلي الحركات المسلحة من المادة (20) في الوثيقة الدستورية، التي تمنع كل من تقلد موقعاً في أجهزة السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة. وبدأت المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في سبتمبر (أيلول) 2019، حيث وقعت الأطراف على اتفاق إعلان المبادئ الذي حدد مسارات التفاوض.

مصر تتحرك أممياً ضد اتفاق إردوغان ـ السراج

السعودية والبحرين واليونان وقبرص طالبت بعدم تسجيل المذكرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».... غداة إعلان تركي عن «اتصالات مع مصر على مستوى الخبراء» بشأن «المصالح المشتركة في البحر المتوسط»، سعت القاهرة إلى نفي وجود مشاورات مع أنقرة بشكل مباشر وضمني؛ إذ أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أنه «لم يكن هناك أي تواصل أو حوارات» بين البلدين في «الفترة الماضية». كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، بأن «مصر، والسعودية، والبحرين، واليونان، وقبرص» توجهت بمذكرة إلى الأمم المتحدة تدعو لعدم تسجيل اتفاق وقَّعه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية بشأن «تفاهمات بحرية وأمنية». كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال في مقابلة تلفزيونية، مساء أول من أمس: إن «سياستنا في شرق البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، وهناك مصالح مشتركة متعددة بين مصر وتركيا، وإنهما يتبادلان وجهات النظر، وجرت اتصالات على مستوى الخبراء في هذا الشأن»، لكن سرعان ما رد نظيره المصري سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، نافياً حدوث ذلك، مدللاً على ذلك بـ«التصريحات المتكررة التي تخرج عن إطار العلاقات الطبيعية بين الدول على المستوى الدولي». ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» في الأمم المتحدة، أن «(مصر، والسعودية، والبحرين، واليونان، وقبرص) وجّهت مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة، لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقّعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشددة على أن المذكرة تعد معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية». وحسب المصادر نفسها، فإن «المذكرة الشفهية المشتركة تضمنت استعراضاً للإطار القانوني الذي يحكم إجراءات تسجيل المعاهدات الدولية بالأمم المتحدة، وأكدت في هذا السياق ضرورة ألا يتم تسجيل المعاهدات الدولية لدى سكرتارية الأمم المتحدة إلا بعد دخول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية حيز النفاذ، وذلك كشرط ضروري للتسجيل، وهو الأمر الذي لا ينطبق على مذكرة التفاهم الموقّعة بين تركيا والسراج، خصوصاً مع تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، صراحةً في خطاب موجّه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، رفض مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم». وشددت «المذكرة الشفهية على أهمية الأخذ في الاعتبار ما تضمنه (اتفاق الصخيرات) السياسي من أحكام ذات صلة، وذلك عند الخوض في عملية تسجيل مذكرة التفاهم، خصوصاً أن إبرام مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على نحو ما تم يعد خرقاً جسيماً لأحكام ومواد (اتفاق الصخيرات)». ووصفت المذكرة المشتركة مذكرة التفاهم بين السراج وتركيا بأنها «تعدٍّ جسيم على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، بل وتُعد خرقاً واضحاً لاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣم اﻟﻤﺘﺤدة ﻟﻘﺎﻧون اﻟﺒﺤﺎر، ومن ثم يتعين ألا يترتب عليها أي أثر على تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط». كما دعت الدول سكرتارية الأمم المتحدة إلى «عدم تسجيل مذكرة التفاهم، اتساقاً مع أحكام القانون الدولي، وحفاظاً على أمن واستقرار منطقة المتوسط». كان وزير الخارجية التركي، قد قال إن «سياسة بلادة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط ثابتة ومعلنة، وإنها ستبدأ التنقيب قريباً في منطقة بشرق المتوسط، أتاحتها لها مذكرة التفاهم في مجال الحدود البحرية مع ليبيا».....

البرلمان الروسي يرحّب بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا... موسكو تنفي مجدداً إرسال مقاتلين أو أسلحة

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... تريث المستوى الرسمي الروسي أمس في إعلان موقف حيال دعوة مجلس النواب الليبي إلى تدخل عسكري مصري في ليبيا لمواجهة التمدد التركي، في حين برزت أصوات برلمانية ترحب بالخطوة، ورأت أن «الجيش المصري قادر على المساعدة في استعادة الدولة الليبية». وتجنبت الخارجية الروسية التعليق على التطورات المتسارعة، بعد مرور يوم واحد على إعلان الكرملين أن الوضع في ليبيا كان محور محادثات هاتفية أجراها الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان. وتبع ذلك الإعلان عن محادثات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، وقالت الخارجية إن الملف الليبي كان من بين أبرز النقاط التي تم بحثها. وفي مقابل التريث الرسمي، برزت مواقف ترحيب روسية من جانب برلمانيين بارزين، إذ رأى النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، فلاديمير غاباروف، أن «تدخل الجيش المصري في النزاع الليبي يمكن أن يساعد على استعادة الدولة الليبية». وشدد غاباروف في الوقت ذاته، على «ضرورة مواصلة السعي إلى حل سياسي للأوضاع في هذا البلد»، مضيفا: «بالطبع هناك حاجة لإجراء مفاوضات سياسية لتسوية الوضع. لكن إذا ساعد الجيش المصري ليبيا على استعادة الدولة، فإن ذلك سيكون جيدا». واللافت أن البرلماني الروسي شدد على أن «الجيش المصري تحديدا هو الذي تمكن من استعادة الدولة في مصر، بعد الإطاحة بسيطرة الإخوان المسلمين، والآن تتطور البلاد بنجاح». وزاد موضحا أن روسيا «تتفهم قلق مصر حيال زعزعة استقرار الوضع في ليبيا». في غضون ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا، جمشيد بولتايف، في أول تصريحات صحافية منذ الإعلان الأسبوع الماضي عن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، أن بلاده «لم تقم بنقل أسلحة، أو معدات إلى ليبيا، ولا تنتهك حظر مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن». وفي حوار مع وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية قال بولتايف: «فيما يتعلق بالأسلحة في ليبيا، فقد قدمنا قبل فرض العقوبات أسلحة، لكن بالطبع ليس الآن. نحن لا ننتهك الحظر». وكرر الدبلوماسي الروسي تأكيد موقف بلاده حول ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا، وقال إن المجتمع الدولي بغالبيته يثق بأنه «لا حل عسكري للصراع، ولا بد من استئناف المفاوضات على أساس مخرجات مؤتمر برلين، والقرارات الدولية ذات الصلة». وكانت موسكو قد أعلنت مؤخرا أن لديها «تقديرات بأن الجيش الوطني الليبي مستعد للتوقيع على وثيقة بوقف النار، وإطلاق حوار. لكن حكومة الوفاق لا تريد ذلك»، وشكلت هذه العبارة، بحسب مراقبين، أوضح انتقاد روسي لحكومة «الوفاق»، علما بأن موسكو تجنبت سابقا تحميل أحد الطرفين المسؤولية عن تدهور الوضع. كما لفتت موسكو إلى أنها تجري اتصالات نشطة مع تركيا لحملها على ممارسة تأثير على حكومة «الوفاق» لقبول الالتزام بمسار سياسي لتسوية الأزمة. على صعيد آخر، لفت جامشيد بولتايف إلى أن الحديث عن إمكانية فتح حساب في أحد البنوك الروسية لعائدات النفط الليبي «سابق لأوانه»، مشيرا إلى أنه «من غير المنطقي مناقشة هذه المسألة قبل أن يتم التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد». وجاء تعليق الدبلوماسي الروسي، ردا على مبادرة أطلقها نائب رئيس المجلس الأعلى لشيوخ القبائل الليبية، السنوسي الخالق، الذي قال إن المجلس يعتزم فتح حساب مصرفي لتوزيع عادل للأرباح من مبيعات النفط بين جميع الليبيين، والخيار الأفضل هو بنك روسي. وأضاف بولتايف: «روسيا تدعم هذه المبادرة. لكن سيكون من السابق لأوانه القول إن روسيا ستدعم فكرة القبائل للإيداع، أو حيث سيتم فتح الحساب، والذي سيتلقى أموالاً من بيع النفط، والتي بالمناسبة لا يتم تصديرها الآن. لا معنى لمناقشة ذلك قبل إقرار تسوية سياسية».

المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى

المصدر: دبي - العربية.نت.... في حين أعلنت قوات حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة تمسكها بخيار الحرب، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الثلاثاء، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة. وقال إن هناك تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا في محيط المدينتين. جاء ذلك، بعدما أكد المتحدث باسم قوات وفصائل الوفاق، العقيد محمد قنونو تمسكه بالسيطرة على مدينة سرت والجفرة. وقال في تصريحات صحافية إن الوقت حان ليتدفق النفط مجدداً، قائلاً: "حان الوقت للضرب على أيدي العابثين بقوت الليبيين". كما أضاف "ماضون إلى مدننا المختطفة وسنبسط سلطة الدولة على كامل ترابها". يأتي هذا بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي، أنه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهود البلدين من أجل "دحر المُحتل" التّركي. وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق البلاد) في بيان: "للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا". يذكر أنه في حين تتمسك الوفاق ومن ورائها أنقرة بضرورة انسحاب الجيش التركي من سرت والجفرة، يؤكد الأخير رفضه لهذا الأمر.

وقف النار

كما اشترطت تركيا التي تنخرط بعمق في الصراع الليبي منذ توقيع الاتفاق الأمني والبحري مع رئيس حكومة طرابلس في نوفمبر الماضي، أكثر من مرة السيطرة على تلك المدينة الاستراتيجية، من أجل وقف النار والعوة إلى طاولة المفاوضات. وكانت مصر قد أعلنت أنها لن تتوانى عن التدخل عسكريا حماية لأمنها القومي، كما وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سرت بأنها "خط أحمر" ينبغي ألا تتجاوزه قوات الوفاق. ولوح بأن بلاده قد تضطر "للتدخل المباشر" في حال تعرض المدينة لأي تهديد.

موقع استراتيجي

وتتمتع مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس العقيد الراحل معمّر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم داعش مؤقتاً، بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتقع على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق. وكان الجيش الوطني الليبي سيطر عليها في كانون الثاني/يناير 2020، وتمكن من دخولها من دون معركة تقريباً. في حين، تعتبر الجفرة نقطة استراتيجية مهمة، وهي من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز ببنيتها التحتية القوية التي تم تحديثها، لكي تستوعب أحدث الأسلحة، كما تشكّل غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش الوطني الليبي. منطقة الجفرة مهمة كذلك، لأنها تقع وسط البلاد، وتبعد بنحو 650 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، وهي محور ربط بين الشرق والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على قاعدة الجفرة، تقريبا السيطرة على نصف ليبيا.

برلمان شرق ليبيا يطلب من القاهرة التدخل... عسكرياً... خبراء مصريون لـ «الراي»: الحلول السياسية «قائمة»

الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى .... في وقت تتصاعد الاحداث، ليبياً، ويرتفع قرع «طبول الحرب»، ووسط دعوة مجلس النواب الليبي، المؤيّد للرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر، الجيش المصري إلى التدخّل «لحماية الأمن القومي» للبلدين، قال خبراء سياسيون وبرلمانيون مصريون إن تحضيرات جيش حكومة الوفاق الوطني، والقوات المدعومة من تركيا، لمعركة اقتحام مدينة سرت الساحلية، ومناطق النفط، «لا تعني ابداً أن قوات مصرية ستكون في المواجهة، ومع ذلك، فهي قادرة على دحر هذا العدوان». واعتبر البرلمان الليبي ومقرّه طبرق (شرق) في بيان، مساء الاثنين، ان «للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطول أمن بلدينا». وإذ حذّر البيان (أ ف ب) من «المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي» لليبيا، دعا إلى «تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة». وفي القاهرة، أكد وكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان في تصريح لـ«الراي»، ان «مصر لن تتخلى عن ليبيا، وعن حفظ الأمن القومي العربي، وهو ما يدعونا جميعاً لمساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي». وقال المفكر السياسي عبدالغفار شكر، إن «الرئيس السيسي يحرص على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة العربية، بالإضافة إلى العمل على مواجهة الإرهاب والقضاء على كل العناصر الإرهابية والمتطرفة، ومع هذا يؤكد دائماً على الحلول السياسية، وليست العسكرية». وشددت النائبة غادة صقر، على دعم السيسي «في أي تحرك يتخذه». في السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، ليل أول من أمس، إن «جميع الأطراف مدعوة للانخراط في إعلان القاهرة الخاص بتسوية النزاع الليبي، وهناك حالة ترقب وحذر وعدم رضا في المجتمع الدولي بشأن ما يحدث من توظيف للإرهاب». وتابع شكري: «تركيا تتحدث عن عمل عسكري مباشر في ليبيا، وهو خرق لقرارات مجلس الأمن ولقواعد الشرعية الدولية. والجيش الوطني الليبي أكد أنه سيتصدى للاحتلال التركي. والسياسات التركية في المنطقة باتت مصدر قلق إقليمياً ودولياً، ومجلس الأمن يستطيع اتخاذ إجراءات ضد أنقرة». ونفى وزير الخارجية المصري ما جاء على لسان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حول محادثات بين القاهرة وأنقرة في شأن قضايا عدة. وشدّد على أن الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر «تعهّد مواجهة مثل هذا الهجوم عسكرياً وسيدافع عن أرضه».من جانبه، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، إن «طبول الحرب التي تقرع حول سرت تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة».....

حزب النهضة الإسلامي في تونس يقرر سحب الثقة من الحكومة

الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قال القيادي بحزب النهضة الإسلامي في تونس عماد الخميري لرويترز إن الحزب، وهو أكبر قوة في البرلمان، قرر سحب الثقة من الحكومة وسط خلاف قوي مع رئيس الوزراء. ومن شأن قرار النهضة أن يعمق الأزمة السياسية في البلاد بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.

فتح 5 آلاف مسجد في المغرب اليوم مع مراعاة الحالة الوبائية

إعداد بروتوكول يتضمن إجراءات تنظيمية واحترازية ووقائية

الرباط: «الشرق الأوسط».... كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، أمس الثلاثاء، أنه سيتم فتح 5 آلاف مسجد بكافة أنحاء التراب الوطني، توزعت بالتناسب مع عدد المساجد بكل منطقة. وأبرز التوفيق، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني، حول «التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الوزارة عند إعادة فتح المساجد»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أنه تقرر إعادة فتح المساجد تدريجياً بمجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، ابتداء من صلاة ظهر اليوم الأربعاء، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية وتوزيع عدد المساجد التي سيتم إعادة فتحها بكل عمالة (محافظة) وإقليم. وأوضح التوفيق أن هذا الإجراء، المندرج في إطار الإجراءات التنظيمية والاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة بتنسيق تام مع القطاعات المختصة، استعداداً للفتح التدريجي للمساجد، بعد استشارة السلطات الصحية والإدارية، يأتي أيضاً في إطار الشروع في تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية إلى حين الانتقال إلى الوضع الطبيعي لأداء الشعائر الدينية، بالعودة إلى فتح كل المساجد لكل الصلوات، مما يفرض اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والتوعوية حماية لصحة المصلين. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم إعداد بروتوكول يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية والوقائية، تهم بالأساس تعبئة جميع الإمكانات البشرية، من موظفين وقيمين دينيين، والتنسيق التام مع السلطات المحلية لتكوين لجان محلية على أبواب المساجد وتوفير التجهيزات الضرورية، والإعلان عن قائمة المساجد التي ستفتح في وجه المصلين على أبواب المساجد وبموقع الوزارة على الإنترنت. وتهم هذه الإجراءات أيضاً، وفق الوزير، تهيئة المساجد واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الازدحام أو التدافع عند الدخول والخروج، وكذا تحديد مواقع الصلاة للمصلين لاحترام مسافة الأمان بينهم، والتي يجب ألا تقل عن متر ونصف المتر، وكذا فتح أبواب المساجد ونوافذها لتوفير التهوية الجيدة بها، وعدم تشغيل المكيفات بها والإبقاء على إغلاق المرافق الصحية. كما تشمل هذه التدابير، يضيف الوزير، تحسيس القيمين الدينيين بالالتزام بالقواعد الصحية والإنابة عن كبار السن منهم، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتحسيس المصلين بالتواصل معهم من خلال نشر ملصقات توعوية ووصلات إعلامية وشريط مصور يوضح الإجراءات الاحترازية التي يتعين على المصلين الالتزام بها عند ذهابهم إلى المسجد. كما تقرر، يبرز التوفيق، الإبقاء على توقيف الأنشطة الدينية ودروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن ودروس محو الأمية بالمساجد ومرافقها والزوايا والأضرحة. كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعلنت الثلاثاء قبل الماضي قرار إعادة فتح المساجد بالمملكة بشكل تدريجي لأداء الصلوات الخمس ابتداء من يوم 15 يوليو (تموز) الحالي، موضحة أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.