أخبار مصر وإفريقيا...دعوات التظاهر ضد السيسي.. الأمن المصري يستنفر وينتشر في شوارع القاهرة.....استئناف العمل في بعض منشآت النفط الليبية..البرهان يحمل قضايا السودان إلى الإمارات...تونس: المشيشي يفتح الملفات الاجتماعية الشائكة...

الإثنين 21 أيلول 2020 - 4:32 ص

2041

عربية

مصر تسجل 115 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و20 حالة وفاة...

الراي...الكاتب:(كونا)... أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الاحد، عن تسجيل 115 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأشار المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 866 متعافيا من الفيروس من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 89532 حالة. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 102015 حالة من ضمنها الحالات التي تم شفاؤها و5770 حالة وفاة...

مصر ترفع درجة التأهب استعداداً لموسم الفيضان والسيول

القاهرة: «الشرق الأوسط».... رفعت السلطات المصرية حالة التأهب استعداداً للتعامل مع فيضان نهر النيل، وموسم السيول الذي «أوشك على البدء»، حسب وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، الذي التقى اللجنة الدائمة لإيراد النهر، أمس، وطالب بضرورة «المتابعة المستمرة للفيضان وشبكة الترع والمصارف، واستمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة الوزارة للتعامل مع الفيضان وموسم السيول المقبل». ومن المتوقع بدء انحسار معدلات الأمطار على منابع النيل بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. وأظهرت مؤشرات أولية لفيضان النيل، وفقاً لوزارة الموارد المائية المصرية، أنه «أعلى من المتوسط، وأن الوارد خلال أغسطس (آب) وسبتمبر حتى الآن أعلى من نظيره في العام الماضي». وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن موسم الفيضان بدأ في أغسطس الماضي، ويستمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن موسم السيول أوشك على البدء، وأن الوزارة تتابع كميات المياه التي تصل إلى مصر، وتتراكم أمام السد العالي بشكل يومي. وبدأت وزارة الموارد المائية والري صيانة دورية لحوالي 117 مخرج سيل، ورفع كفاءتهم، وفق بيان للوزارة، فإن «الحكومة أنفقت نحو 600 مليون جنيه، خلال الست سنوات الماضية، للحماية من مخاطر السيول»، تنوعت ما بين 16 سداً وحاجزاً ترابياً، بالإضافة إلى 7 بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو 16 سداً وحاجزاً ترابياً و11 بحيرة صناعية للتعزيز من قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول للزود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتي الترع والمصارف بالمحافظة نحو 30 مليون جنيه سنوياً. تأتي الاستعدادات المصرية، بعدما ضربت الفيضانات والأمطار السودان، على مدار الأسابيع الماضية، مخلفةً عشرات الضحايا وآلاف المشردين.

دعوات التظاهر ضد السيسي.. الأمن المصري يستنفر وينتشر في شوارع القاهرة...

الحرة....محمد محيي الدين – القاهرة... تشهد شوارع وميادين القاهرة وجودا أمنيا كثيفا، حيث تنتشر قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب ومركبات مصفحة، في استنفار أمني بعد دعوات للتظاهر أطلقها رجل الأعمال المصري، محمد علي، وفق مراسل الحرة في القاهرة. رجل الأعمال علي والذي هرب من مصر إلى إسبانيا، وكان يعمل مع الجيش لسنوات طويلة، دعا إلى إحياء تظاهرات 2019، المطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي وقعت بعد نشره مقاطع فيديو يتهم فيها قيادات الجيش بالفساد، واتهم السيسي ببناء قصور فارهة لعائلته وأصدقائه. وحينها اضطر السيسي للرد عليها في أحد المؤتمرات الشبابية. الدعوات التظاهر هذا العام تتزامن مع تدهو الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ناهيك عن معضلة سد النهضة، وحالة الاستياء التي أحدثها قانون التصالح على مخالفات البناء، بعد إزالة عدد من المباني المخالفة والخوف من استمرار حملات الإزالة. وقد تسلمت الحكومة المصرية أكثر من مليون ومئتي ألف طلب تصالح حتى الآن، في ظل تقديرات رسمية لعدد المباني المخالفة في مصر بنحو ثلاثة ملايين مبنى. استغرق تشريع قانون التصالح نحو أربع سنوات، وصدرت نسخته الأولى في الثامن من شهر إبريل العام الماضي، وقد عدل القانون أكثر من مرة حتى صدوره بشكله الحالي، والذي يقضي بجواز تصالح السلطات في مخالفات البناء، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قوانين البناء. وحدد القانون الجديد غرامات التصالح، لتتراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد أي بين أكثر من ثلاثة دولارات للمتر حتى 128 دولار، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات في المناطق المختلفة، وهو ما تحدده لجان محلية معنية بكل محافظة. ويستثني القانون حالات بعينها من التصالح، أبرزها: المباني التي تتضمن خللا إنشائيا يضر بسلامتها، أو الأراضي المملوكة للدولة. وحتى الآن، لم تخرج دعوات التظاهر في مصر عن إطار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشهد اشتباكات كلامية عبر الهاشتاغات المؤيدة والمعارضة للسيسي، لكن هذا لم يمنع السلطات من اتخاذ تدابير أمنية على الأرض تحسبا لأي طارئ.

المصريون يُحبطون دعوات «الإخوان» إلى التظاهر.... الحياة طبيعية في الشوارع والميادين والمؤسسات

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من فريدة موسى وأحمد الهواري ووفاء وصفي ... مع انتشار أمني واضح في الشوارع والميادين وعلى المحاور والطرق الرئيسية، وبالقرب من المؤسسات الرسمية والأبنية الدينية، في القاهرة والمحافظات، سارت الحياة في شكل طبيعي في مصر، أمس، تزامناً مع دعوات جماعة «الإخوان» لـ«تظاهرات الأحد». وشهدت الطرقات، كثافات مرورية، مع بداية الأسبوع، بينما افتتحت المتاجر والكافيهات، ولم تُغلق أي شوارع أو ميادين. وجددت القوى والأحزاب السياسية، دعمها للدولة والحكومة، في بيانات عبر مواقعها الإلكترونية، وأشعل المصريون منصات التواصل، ضد «الإخوان» وأنصارها، وكتبوا: «سنخرج وننزل جميعاً... نعم، ولكن إلى العمل والحياة، وليس للتظاهر». وقالت مصادر أمنية لـ«الراي»، إن جماعة «الإخوان، استغاثت بمؤسسات دولية متخصصة، في بث دعوتها للتظاهر، ومع ذلك فشلت». وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، في تصريحات لـ«الراي»، أن «ما تردد عبر الفضائيات الإخوانية، عن تظاهرات في شوارع المحافظة، إشاعات، والحياة طبيعية تماماً، والأمور مستقرة». ونفى مصدر أمني، ما تناولته مواقع «إخوانية»، وادعت فيه إلقاء قنابل «مولوتوف» من الباعة الجائلين في مدينة العاشر من رمضان، أمام سيارات الشرطة، مضيفاً أن ما حدث مشاجرة بين باعة من ذوي الخلفيات الجنائية، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وبعض زجاجات «المولوتوف»، وتم توقيفهم وتحويلهم على التحقيقات. من جانبه، وصف النائب يحيى الكدواني، المقاول الهارب محمد علي، بأنه «مجرد أداة في يد الجماعات الإرهابية، من أجل مواصلة التحريض على الدولة، وإشعال الفوضى وبث الإشاعات والأكاذيب في المجتمع، لكن المصريين يعرفون كذب ادعاءات هؤلاء، وخرجوا إلى العمل وأهملوا دعوات الفوضى». وفي ظهور إعلامي، هاجم علي عبدالخالق، نجله محمد علي، وقال إنه لن يصمت أمام ما يفعله من تحريض وتشويه للدولة ومؤسساتها، وأنه يحاول والأسرة الخروج من هذه الكبوة، ولكنه فقد الاتصال مع ابنه، الذي تدير له «الإخوان» حساباته على «السوشيال ميديا»، وتوجهه في كل تحركاته. برلمانياً، شهد البهو الفرعوني في مجلس النواب، ازدحاماً من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، الذين توافدوا لاستخراج بطاقات العضوية. صحياً، سجلت مصر مساء السبت 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (101900) و17 وفاة (5750). وقال وزير الآثار والسياحة خالد العناني، إنه «ومنذ عودة السياحة، ارتفع عدد القادمين إلى مصر، وتصل مطاراتنا 25 طائرة يومياً، ولكن بمجرد تطبيق تحليل بي سي آر، قلّ عدد السياح بنسبة 40 في المئة»، مؤكداً أنه سجلت إصابة واحدة فقط بالفيروس بين السياح. واستقبل مطار الغردقة مساء السبت، أولى رحلات شركة «ALK» البلغارية من مطار صوفيا، وعلى متنها 145 راكباً بعد غياب نحو 6 أشهر بسبب انتشار الفيروس.واعتباراً من اليوم، تبدأ الحكومة بتطبيق 7 قرارات من شأنها تخفيف القيود، في مواجهة «كورونا»، من بينها: استئناف الأفراح في القاعات المكشوفة، عودة صلوات الجنازة، تنظيم المعارض، إقامة الاجتماعات والمؤتمرات.

استئناف العمل في بعض منشآت النفط الليبية

بنغازي: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي، إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعاً جزئياً لحالة القوة القاهرة. وأوضحا أنه جرى استئناف الإشعال في الحقل، وقدما تسجيلاً مصوراً لذلك، مضيفين أن المهندسين يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء، وفق «رويترز». ولم يتضح توقيت استئناف الإنتاج، ولم يصدر تعقيب حتى الآن من مؤسسة النفط. وقالت شركتان تابعتان للمؤسسة، إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن. وأعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الجمعة، إعادة إنتاج وتصدير النفط وفق «شروط» تضمن التوزيع العادل لعوائده، ومنع دعم «الإرهاب» بموارده، بعد أن ظلت أهم المنشآت النفطية الواقعة تحت سيطرة قواته مغلقة لثمانية أشهر كاملة. وأمس السبت، رفعت المؤسسة حالة القوة القاهرة في حقول وموانئ وصفتها بأنها «آمنة»، لكن القرار لم يشمل تلك التي ما زالت فيها قوات، وإن كانت المؤسسة لم تحددها بالاسم. وقالت المؤسسة إن حالة المنشآت ساءت خلال الإقفالات والصراع الدائر منذ أعوام، مما يعني أن التعافي قد يكون بطيئاً. وعانى حقل الشرارة من مشكلات أمنية في السنوات الأخيرة، ما أدى لتكرار الإغلاقات الجزئية والكلية. وتُشغل المؤسسة الحقل من خلال مشروع مشترك مع «ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية و«أو إم ف ي» النمساوية و«إكينور» النرويجية. من ناحية أخرى، قالت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، التي كانت تنتج حوالي 300 ألف برميل يومياً، أوائل العام الماضي، إنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت. وقالت شركة سرت للنفط، التابعة أيضاً للمؤسسة الوطنية، إنها أصدرت توجيهاً للعاملين لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

البرهان يحمل قضايا السودان إلى الإمارات... فريق وزاري يناقش مع الأميركيين رفع اسم السودان من «قائمة الإرهاب»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين.... جري رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في الإمارات مباحثات مع القيادة الإماراتية، تتناول الأوضاع في بلاده وعدداً من القضايا الإقليمية، فيما يُجري الوفد الوزاري المرافق له مفاوضات مباشرة مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقضايا أخرى. وذكر بيان لـ«مجلس السيادة»، أمس (الأحد)، أن البرهان توجه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض، مشيراً إلى أن البرهان سيعقد مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية تتعلق بالقضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني كافة، فيما يقود وزير العدل نصر الدين عبد الباري المفاوضات مع فريق الإدارة الأميركية. وينخرط الوفد الوزاري والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأميركية موجود في الإمارات، حول حذف السودان من قائمة الإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفائه من الديون الأميركية، وحثّ الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون. وتأتي الزيارة بعد أيام من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورجّح فيها رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكد بومبيو، في زيارته للخرطوم في 25 أغسطس (آب) الماضي، استمرار دعم واشنطن للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، مشيراً إلى أن رفع السودان من اللائحة يمثل أولوية لكلا البلدين. وطرح بومبيو خلال الزيارة تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أبلغه أن حكومته لا تملك تفويضاً للنظر في القضية. وتعارض أحزاب داخل تحالف «قوى التغيير» الحاكم في السودان أي خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وكانت الحكومة الانتقالية في السودان التزمت بدفع نحو 300 مليون دولار تعويضات لأسر ضحايا تفجير المدمرة كول، وتفجير السفارتين الأميركتين في دار السلام ونيروبي لإزالة البلاد من قائمة الإرهاب. وكان البرهان وحمدوك بحثا في زيارة مشتركة للإمارات في أكتوبر الماضي العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع السياسية على الساحة السودانية. وتعد زيارة البرهان الثالثة للإمارات؛ حيث زارها المرة الأولى في مايو (أيار) 2019 بصفته رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي في السودان. وكانت الإمارات والسعودية قدّمتا دعماً مالياً للسودان يقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك عقب عزل الرئيس عمر البشير من الحكم في أبريل (نيسان) 2019 لمجابهة تحديات الانتقال في السودان. وتشمل المنحة 500 مليون دولار أودعت في البنك المركزي السوداني، كاحتياط نقدي من العملات الأجنبية، لتخفيف الضغط على الجنيه السوداني. وشاركت الإمارات في مؤتمرات «أصدقاء السودان» التي عقدت في عدد من عواصم الدول الأوروبية، والمؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وناقش تطورات عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة؛ حيث تعهدت الدول بالوقوف إلى جانب السودان للوفاء باستحقاقات السلام على الأرض. وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 58 مليار دولار، وتسعى الحكومة الانتقالية، من خلال الانفتاح على المجتمع الدولي ومبادرة الهيبك، لمعالجة تلك الديون مع الدول الدائنة.

التنبؤات الجوية تجدد ذعر السودانيين من «مفاجآت النيل».. «الأغذية العالمي»: 650 ألفاً تضرروا من أسوأ فيضان

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... تتداول وسائط التواصل الاجتماعي السودانية بكثافة، قصة مؤثرة لرجل زاره فريق إعلامي عقب تدمير منزله بفعل السيول والفيضانات، وشكواه من عجزه عن استضافة الفريق، وقوله: «ما يحزنني ليس الخراب الذي حل بداري، بل عدم قدرتي على استقبال ضيوفي بعد تهدم - الديوان – صالون المنزل». قصة هذا الرجل ليست التجسيد الوحيد لعظم مأساة الفيضان والسيول التي اجتاحت البلاد، وأزهقت الأرواح ودمرت مئات الآلاف من المنازل والمنشآت، بل ربما هناك قصص أكثر مأساوية، مثل قصة غرق المسنين الثلاثة (أحدهم فوق السبعين، والثاني مصاب بشلل جزئي، والثالث مكفوف) الذين حاصرتهم مياه الفيضان في منطقة سنجة (360 كلم جنوب شرقي الخرطوم)، فلقوا حتفهم غرقاً من دون منقذ. ورغم التصريحات الرسمية بانخفاض مناسيب المياه وبدء انحسار الفيضان، فإن المخاوف من تكرار المأساة لا تزال قائمة، لا سيما أن التنبؤات الجوية تتحدث عن هطول مزيد من الأمطار في السودان وعلى الهضبة الإثيوبية، ما يجعل مفاجآت النهر والأودية محتملة طوال سبتمبر (أيلول) الجاري. وهذا ما أكده تقرير «هيئة الإرصاد السودانية» أول من أمس (السبت)، إذ توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على 10 من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، مع احتمالات هطول أمطار خفيفة على 4 أربعة ولايات أخرى. ونقلت تقارير عن خبراء الإرصاد الجوي قولهم إن الفيضان الذي لم تشهد البلاد مثيلاً له منذ عقود، يرجع إلى هطول أمطار في الهضبة الإثيوبية تعد الأعلى في تاريخ الدولة التي ينبع منها «النيل الأزرق» وأنهار ووديان أخرى. وأرجعها خبير الإرصاد الجوية عوض إبراهيم، بحسب يومية «السوداني»، إلى ظاهرة «لانينا».

الفيضان الأسوأ

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن فيضان السودان يعد الأسوأ منذ مائة عام، وأدى إلى تضرر 650 ألف شخص منذ يوليو (تموز) الماضي. وقال ممثل البرنامج ومديره القطري في السودان حميد نورو: «لقد جاءت الأمطار والفيضانات بصورة أسوأ بكثير مما يمكن لأحد توقعه، مما تسبب في وقوع كارثة وطنية، وفقد الكثيرون منازلهم وأراضيهم الزراعية ومدارسهم وأحبائهم، وبعض هؤلاء المتضررين فقدوا كل شيء». وحذر «الصندوق» من تزايد مستويات الجوع بتزايد موجات النزوح المطول، والتدهور الاقتصادي والتضخم، وارتفاع أسعار السلع الناجم عن تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، إضافة إلى مخاطر الجوع التي تسببت فيها كارثة السيول والأمطار. وتعد الفيضانات والسيول من المخاطر المتكررة التي تواجه السودانيين، خاصة الذين يعيشون قرب ضفاف الأنهار ومجاري المياه، وفشلت الحكومات المتتالية في إيجاد معالجات دائمة لها. ويذكر على الدوام الفيضان الشهير في 1988 الذي تضرر بسببه نحو 1.5 مليون شخص، ونتجت عنه كوارث صحية تمثلت في زيادة الإصابات بالملاريا والكوليرا والتايفود، وفقد بسببه نحو 1200 أرواحهم بالكوليرا وحدها. ويحفظ السودانيون في ذاكرتهم الجمعية أيضاً فيضانات شهيرة في سنة 1912، وآخر في سنة 1946. مثلما يحفظون ملاحم شعبية في مواجهة الفيضان، وتغنى المغنون والشعراء بالبطولات التي جسدها المواطنين في مواجهة الفيضان، وحماية بعضهم البعض من مخاطره. ويقول مختصون في موقع (The Conversation) إن على الحكومة السودانية إيجاد معالجات دائمة لمخاطر الفيضان، تتمثل في استخدام نظام المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد، لتحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، وإعادة تصميم الهياكل الهيدروليكية الحالية - مثل الخنادق الجانبية والقنوات المائية. ويشدد خبراء الموقع على تشييد هياكل حماية جديدة في المواقع الحرجة، وإعادة تخطيط المناطق الواقعة داخل سهل الفيضان، وإعادة تصميم شبكات الصرف التي تعبر السهول الفيضية، لا سيما في الخرطوم، فضلا عن إنشاء نظام إنذار مبكر في المناطق المعرضة للفيضانات المتكررة، وإجراء دراسات «الضعف الاجتماعي» لتحديد المناطق الأكثر حساسية التي تحتاج لاستجابة طارئة، عبر تكنولوجيا المعلومات الجغرافية.

ترحيل قاطني مناطق السيول

وقال حاكم الخرطوم أيمن نمر، إن حكومته قررت ترحيل المواطنين القاطنين بمناطق السيول والفيضانات، في الريف الشمالي للعاصمة، متعهداً بأن تبدأ المعالجات عقب انحسار مياه الفيضان. وأوضح عقب جولة بـ«القوارب» خاض خلالها في مياه الفيضان شمال العاصمة، أن حجم الانهيار الكلي والجزئي الذي لحق بالمنازل والمرافق الخدمية وتلف المحاصيل الزراعية كان كبيرا، وإن حجم الكارثة أكبر من قدرات الحكومة. واجتاحت الفيضانات والسيول 16 ولاية من أصل 18 ولاية هي جملة ولايات البلاد، وبحسب الإحصائيات الرسمية تضرر منها أكثر من 770 ألفا، وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف لينا الشيخ، إن كل ولايات البلاد أصبحت متأثرة بالفيضانات والسيول، وتعد العاصمة الخرطوم، هي الأكثر تضررا.

منطقة كوراث وحالة طوارئ

وأعلنت الحكومة السودانية البلاد منطقة كوارث وفرضت حالة طوارئ صحية لثلاثة أشهر، وإثر ذلك استقبلت البلاد مساعدات دولية وإقليمية، من المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، ودول أوروبية وغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية التي أرسلت طائرتي مساعدات إنسانية، فيما نشطت تنظيمات ومنظمات شعبية ومدنية وأهلية في جمع التبرعات ومواد الإغاثة ومساعدة ضحايا الفيضانات. ويخشى على نطاق واسع، من انتشار الأمراض الناتجة عن الفيضانات والسيول على نطاق واسع، ما يتطلب المزيد من الجهود الرسمية والشعبية، والدعم الدولي والإقليمي، لمواجهة المأساة التي بلغت ذروتها بمقتل 121 شخصاً وإصابة أكثر من 40. ومئات الذين تقطعت بهم السبل، وفاجأتهم المياه فأغرقتهم، ويمثل مصرع مشلول وكفيف وشيخ في مدينة «سنجة» قمة المأساة.

تونس: المشيشي يفتح الملفات الاجتماعية الشائكة... تقارب مع «اتحاد الشغل» ضد تحالف برلماني تقوده «النهضة»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... تواجه الحكومة التونسية الجديدة مجموعة من الملفات الشائكة التي عجزت الحكومات السابقة عن إيجاد حلول مناسبة لها، وتراهن على توافقها الحالي مع قيادات «اتحاد الشغل (نقابة العمال)» في التوصل إلى حلول لملفات عمال الحضائر واحتجاجات الحوض المنجمي في قفصة وتعطيل إنتاج الفوسفات، علاوة على ملف اعتصام «الكامور» في منطقة تطاوين وتعطيل ضخ النفط من حقول الإنتاج. وكان «اتحاد الشغل» قد أعلن عن دعمه حكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها المشيشي بعيداً عن سيطرة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو ما جعل جلسات الحوار الأولى بين الطرفين تفرز نتائج إيجابية؛ إذ تمخضت عن الاتفاق على القسط الثالث من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، كما أعاد المشيشي القيادي السابق في «اتحاد الشغل» محمد الطرابلسي لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو المفاوض الأساسي للاتحاد حول عدد من الملفات الاجتماعية الشائكة والحوارات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وأعلن رئيس الحكومة لدى إشرافه على الندوة الدورية للولاة، السبت، عن الانطلاق في عقد جلسات مع المعنيين كافة بملفي تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات في الحوض المنجمي (جنوب غربي العاصمة)، والمحروقات في منطقة تطاوين (جنوب شرقي العاصمة)، وأكد أن الهدف الأساسي هو إيجاد الحلول الملائمة لهذه الملفات الاجتماعية الشائكة. وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً باستمرار توقف إنتاج الفوسفات والنفط»، مؤكداً أن «هذه الاحتجاجات تتسبب بأضرار فادحة على مستوى الموارد الذاتية للدولة». وربط المحلل السياسي جمال العرفاوي التحول الحاصل على مستوى العلاقة بين الحكومة والطرف النقابي، بـ«التدهور الحاصل على مستوى موارد الدولة وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة تفرض هدنة اجتماعية إجبارية بهدف إنقاذ الوضع الذي بات على وشك الإفلاس». وأوضح أن الطرفين أدركا في ظل هذا الوضع أنه «من غير المجدي مواصلة اعتماد أسلوب المواجهة والتحدي». وأضاف العرفاوي أن الطرفين تبادلا الرسائل الإيجابية خلال الفترة الماضية؛ إذ أكد المشيشي أن «(اتحاد الشغل) شريك أساسي في تجاوز الأزمات الاجتماعية المنتظرة. وكان رد الطرف النقابي أنه سيمثل قوة اقتراح للحكومة، وأن يد الاتحاد مفتوحة من أجل مساعدتها على تجاوز الفترة الصعبة، وهو ما جعل النتيجة إيجابية وقد تثمر مرحلة شراكة حقيقية لإنقاذ البلاد». ورأى أن تخوف «اتحاد الشغل» من سيطرة التحالف البرلماني الذي تقوده «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، قد يكون من بين الأسباب التي جعلته يسارع لنجدة الحكومة ومد يد المساعدة لها «حتى لا ترتمي في أحضان ذلك التحالف البرلماني وتخضع لابتزازاته السياسية». وفي نطاق البحث عن حلول تشاركية، نظمت «تنسيقية اعتصام الكامور» في منطقة تطاوين اجتماعاً ضم جميع الأطراف المعنية؛ بما فيها الجانبان الحكومي والنقابي. وشهد الاجتماع مطالبات بتنفيذ التعهدات الحكومية التي تعود إلى سنة 2017. وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم «تنسيقية الكامور» طارق الحداد إن «الهدف الأول والأخير من وراء هذه الاجتماعات هو الدفاع عن حق الجهة في التنمية وعن حق الشباب العاطل عن العمل في الشغل». وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية في «اتحاد الشغل» حفيظ عبد الحفيظ إن «جلسات ماراثونية ستعقد مع الطرف الحكومي لإنهاء التفاوض من أجل تسوية ملف عمال الحضائر ما بعد الثورة في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، على أن يتم المرور بعد هذا الملف الشائك الذي يهدف إلى تسوية أوضاع نحو 44 ألف عامل، على «ما تبقى من أشكال التشغيل الهشة». ومن المنتظر كذلك الإعلان قريباً عن زيادة في الأجر الأدنى المضمون لعمال القطاع الخاص في إطار تحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الفقيرة.