أخبار لبنان....تفاهم عون ـ «حزب الله» يهتز على وقع أزمة الحكومة وعقوبات أميركا...تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى..«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!...."الثنائي" يستلحق مبادرة الحريري... وعون "يكشّر" عن توقيعه... لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!....«فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!.... الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري.....

تاريخ الإضافة الخميس 24 أيلول 2020 - 4:36 ص    عدد الزيارات 2148    التعليقات 0    القسم محلية

        


لبنان يعوم فوق عضّ أصابع ومناورات وكمائن على الجبهة الحكومية... هل تكون «شجاعة» الحريري... ضرْبةَ سيفٍ في الماء؟....

الراي.....الكاتب:بيروت - من وسام ابو حرفوش وليندا عازار ... حرّكتْ مبادرةُ «لمرّةٍ واحدةٍ» التي أطلقها زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري المياهَ الراكدة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دون أن يبدو طرْحَه التَسْوية حول حقيبة المال كافياً حتى الساعة لرسْم خطّ نهايةٍ سعيدةٍ لمسار التأليف الذي بات الصراعُ الداخلي حولَه وكأنه يدور على «رأس» نظام الطائف وتوازناته والذي لم يعُد ممكناً فصْل أبعاده الخارجية عن النظام الإقليمي الجديد الآخذ بالارتسام في المنطقة من خلف خطوط النار و... السلام. وبدا واضحاً أمس، أن الحريري الذي كرّر «سوابقه» بخوْضِ المُخاطَرات الكبرى التي أعطاها هذه المرة عنوان «تَجَرُّع السُم»، أراد وفق أوساط مطلعة كسْر حلقة دوران ملفّ التشكيل منذ 23 يوماً في مكانه عبر «حلٍّ وسط» يقوم «نصفه الأول» على أن يتراجع خطوةً إلى مربّع القبول بأن تبقى وزارة المال لمرة واحدة (جديدة) مع المكّون الشيعي الذي يمثّله ثنائي «حزب الله» رئيس البرلمان نبيه بري، على أن يشكّل نصفه الثاني ملاقاة هذا الثنائي تَنازُله بقبوله أن يتولى الرئيس المكلف مصطفى أديب تسمية مَن سيتولى هذه الحقيبة وفق المعيار نفسه الذي يَسْري على سائر وزراء «حكومة المهمة» المؤلفة من اختصاصيين مستقلّين. ورغم المناخات الشديدة السلبية التي قوبلت بها خطوة الحريري داخل بيئته الشعبية كما السياسية الحاضنة باعتبار أنه «أَخَذَ بصدره» مرة جديدة ومن رصيده المتآكِل بفعل تسويات «ام الصبي» إنقاذَ مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وَقَعَ في «مصيدة» التعقيدات اللبنانية وأفخاخها الموصولة بفتائل المنطقة وكمائنها، وفي الوقت نفسه أَحْدَث (الحريري) ثُقْباً كبيراً في مبدأ المداورة الشاملة (بالحقائب) بوصْفه ركيزةَ أساسية في «طوق النجاة» الذي يُفترض أن تشكّله «حكومة المهمة» الإصلاحية، فإن الأوساط المطلعة اعتبرت أن زعيم «المستقبل» الذي لم يتوانَ عن الإفصاح بأن ثمة مَن سيعتبر طرْحه بمثابة «انتحار سياسي» لعب ورقةً من شأنها حشْر الآخرين في زاوية الكشف عن القطب المَخْفية الحقيقية في الملف الحكومي والتي تراوح بين حديْن:

الأول رغبة الثنائي الشيعي في انتزاع تسليم داخلي بأحقية المكوّن الشيعي في وزارة «التوقيع الثالث» في السلطة التنفيذية تحت عنوانٍ ميثاقي يغلّف تعديلاً «يُكتب بلا حِبْر» في النظام، والثاني استرهانِ الواقع اللبناني برمّته لأجندةِ إيران ومقتضيات المواجهة الكبرى مع الولايات المتحدة.

ورأتْ الأوساطُ عبر «الراي» أن الحريري، الذي يُدْرِك تماماً وقْع مبادرته على حلفاء إقليميين ودوليين وخصوصاً بحال أي تَنازُل إضافي تحت سقف أن يسمّي أديب وزير المال المستقلّ كما الأعضاء الآخَرين في حكومته، يجد نفسه محاطاً بخطيْ دفاع يمنعان ذهابه أبعد في مسار التراجع الشائك الذي كُشف أن زعيم «المستقبل» أطلقه بالتنسيق وحتى بتشجيع من ماكرون لرمي كرة التعطيل في ملعب الآخَرين:

* خط الدفاع الأول شكّله موقف الخارجية الفرنسية التي أصدرت بياناً رحّبت فيه «بالإعلان الشجاع» للحريري «الذي برهن عن إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان»، معتبرة أن مبادرته تمّثل «نافذة على الجميع إدراك أهميتها من اجل تشكيل حكومة مَهمة الآن»، معاودةً رسْم «المعادلة الثلاثية» لمعايير التأليف التي يُراد لأديب اتباعها والقائمة على: «توزير شخصيات مستقلة، متخصصة، يختارها الرئيس المكلف بنفسه».

* والخط الثاني وفّره رؤساء الحكومة السابقون الآخرون (فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي) الذين ورغم تعاطي البعض مع «تبرئهم» السريع من مبادرة الحريري «التي نعتبر أنفسنا غير ملزمين بها، وتبقى القضية الأساس بالنسبة لنا الثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور» على أنها في سياقِ اشتباكي معه، إلا أن بعض العارفين أشاروا إلى أن موقفهم المبدئي بدا على طريقة توزيع الأدوار وهو يرسم لزعيم «المستقبل» طريق العودة «على رِجليْن» إلى كَنَف الخيار «الأصلي» القائم على المداورة الشاملة ومن دون أي استثناء بحال أظْهر الثنائي الشيعي تَمَسُّكه بالإصرار على لائحة من 10 أسماء ليختار بينها الرئيس المكلف، وبتسمية (الثنائي) وزرائه الآخَرين، وهو ما سيفتح الباب لسائر الأطراف السياسيين بالمطالبة بالمعاملة بالمثل وتالياً نسْف معايير التأليف الأساسية.

وفيما كانت الأوساط نفسها تُبْدي اقتناعاً بأن الثنائي الشيعي سيتعاطى مع تَراجُع الحريري على أنه، ومن ورائه باريس، «أوّل مَن صرخا في لعبة عضّ الأصابع» كمقدّمةٍ لجولات جديدة من «خُذ وطالِب» لحصْد كل المكاسب (وبينها التراجع عن لمرة واحدة التي تنْزع المكسب الميثاقي للمكون الشيعي في المالية)، فإنها قرأتْ في الإيجابية التي حاول بري إشاعتها أمس عبر ما نُقل عنه من أنه «رحّب ببيان الحريري الذي يُبنى عليه إيجاباً» وصولاً إلى القول «مش مطوّلة (ولادة الحكومة) لأن ما بقا فينا نحمل» محاولةً لتفادي التظهير المبكّر لمسؤولية الثنائي الشيعي عن إحباط «تمريرة» الحريري وترْك قوى أخرى «تحرقها». وفي هذا الإطار بدا البيان الذي أصدره مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس بمثابة «بطاقة صفراء» بوجه مبادرة الحريري التي كانت بعض الأوساط تصوّب عليها من «زاوية طائفية» لجهة أنها تُعطي انطباعاً، ولو غير مقصود، بأن مفتاح الحل والربط في الملف الحكومي سني - شيعي وذلك بمعزل عن الدور المسيحي الذي جاء كسْر مبدأ المداورة (ولو المشروط) وللمفارقة قافزاً فوق موقفين:

أولهما الرئيس ميشال عون الذي كان أعلن الاثنين رفْضه وفْق مرتكزات دستورية تخصيص أي حقيبة لطائفة وصولاً لاقتراحه «إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية (المال والدفاع والداخلية والخارجية) وعدم تخصيصها لطوائف محدّدة»، في موازاة انتقاده أن الرئيس المكلف «لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل بتوزيع الحقائب وتسمية الوزراء». والأهمّ الموقف الثاني للكنيسة المارونية التي ذهب رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى السؤال «بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة كأنها ملكٌ لها وتعطّل تأليف الحكومة، حتى الحصول على مبتغاها؟».

وكان لافتاً أن المكتب الإعلامي لعون عاود «بإزاء المواقف والبيانات، وما تم تداوله إعلامياً بشأن تشكيل الحكومة، وحرصاً على المبادرة الفرنسية وتشكيل حكومة مهمّة من أخصّائيين مستقلّين للقيام بالإصلاحات اللازمة» تأكيد «مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين»، مع التذكير بأنّ الدستور ينصّ صراحة على «أنّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع الرئيس المكلّف». واذ اعتُبر موقف عون بمثابة إشارة إلى أنه لن يسلّم بأي تفاهماتٍ لا يكون جزءاً منها، وسط أسئلة حول مغزى البيان و رسائله خصوصاً الكلام عن الوزراء «المستقلّين» بعدما كان تمايز عن «حزب الله» متمسكاً بالمداورة الشاملة، تساءلت الأوساط إذا كانت مجمل هذه المناخات تجعل مبادرة الحريري أقرب إلى «ضَربة سيف في الماء». وكان سبق بيان عون موقف للرئيس المكلف أعلن فيه «حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات»، مجدداً تأكيد «التزامه بالثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعيْن العربي والدولي».

فرنسا تدعو إلى فرض «ضغوط قوية» لإيجاد حل للأزمة في لبنان

الراي...الكاتب:(أ ف ب) .... دعت فرنسا، اليوم الأربعاء، إلى فرض «ضغوط قوية ومتقاربة» من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة. وقال وزير خارجية فرنسا جان-ايف لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ «القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم».

فرنسا: بدون إصلاحات في لبنان لا مساعدات مالية دولية

دبي - العربية.نت... دعت فرنسا إلى فرض "ضغوط قوية ومتقاربة" من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من أزمة خانقة. وقال وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة، وبالتالي فإن ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم". كما تابع "مستقبل لبنان على المحك، وبدون إصلاحات فلن تكون هناك مساعدات مالية دولية". من جانبها، حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان، الأربعاء، الزعماء السياسيين على التكاتف والتوحد لتشكيل حكومة في الوقت المناسب. وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع عُقد اليوم "حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني". ومن بين الحضور في مجموعة الدعم الدولية الأعضاء الخمس الدائمون في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى القوى الإقليمية الرئيسية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

تفاهم عون ـ «حزب الله» يهتز على وقع أزمة الحكومة وعقوبات أميركا

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.... لم يشهد «تفاهم مار مخايل» الذي وقّعه «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عام 2006 طوال السنوات الـ14 الماضية، التحديات التي يشهدها اليوم والتي تفاقمت مع تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون مطلع الأسبوع، جزءاً كبيراً من مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة لـ«الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل»). وكان رئيس «التيار» النائب جبران باسيل قد صوّب أيضاً في هذا الاتجاه، معلناً رفضه الكلّي لـ«المثالثة» التي قال إن البعض يسعى إليها من خلال تمسكه بوزارة المالية والتوقيع الشيعي الثالث على المراسيم. ولا ينحصر التباعد بين «التيار» و«الحزب» والذي بدأ منذ فترة بالملف الحكومي، إذ يرتبط بالعقوبات الأميركية على «حزب الله» والتي طالت أخيراً حليفيه حركة «أمل» وتيار «المردة». ويخشى «الوطني الحر» من أن يتم إدراج مسؤولين وقياديين فيه في الدفعة التالية من العقوبات، رغم قول باسيل أخيراً: «يلوّحون لنا بفرض عقوبات، ولو جائرة وليس لها أساس قانوني أو إثباتي؛ ولكن أنا شخصياً من دون تردّد مستعدّ أن أتحمّل الثمن حتى لا تُمس وحدة لبنان وسلمه الأهلي ويتمّ إغراقه بالفوضى والفتنة». ولا ينكر النائب في تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل، الدكتور ماريو عون، أن يكون هناك خلاف مع «حزب الله» على أكثر من ملف وآخرها الملف الحكومي، إلا أنه في الوقت عينه يؤكد أن تحالف «مار مخايل» ذي البعد الاستراتيجي قائم ولم يُمسّ، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تبايناً وتباعداً واضحين بين وجهة نظر «التيار» ووجهة نظر «الثنائي الشيعي» من عملية تشكيل الحكومة والتي نصر فيها على مبدأ المداورة في الحقائب فيما يتمسك «الثنائي» بوزارة المال. ويضيف عون: «سبق الملف الحكومي خلافات حول مقاربات ملفات الإصلاح والفساد لكنّ الانهيار الحاصل على الصعد كافة لم يترك لنا ترف الأخذ والرد والتعبير عن عدم رضانا عن طريقة مقاربة (حزب الله) لهذه الملفات، علماً بأننا مقتنعون بأن دولة سليمة معافاة خالية من الفساد أفضل بكثير للمقاومة». وينفي عون أن تكون قيادة «الوطني الحر» تخشى العقوبات الأميركية ما يجعلها تأخذ مسافة معينة عن الحزب، معتبراً أنه ليس هناك ما تستند إليه الإدارة الأميركية لفرض هكذا عقوبات، مشدداً على أن أي قرار في هذا التجاه سيكون «مجحفاً». في المقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن الحزب صارح قيادة «التيار» والرئيس عون بعدم إمكانية تقديم المزيد من التنازلات في هذه المرحلة لحماية تفاهم «مار مخايل»، وإن ما كان يفعله في هذا الصدد منذ عام 2006 لجهة أنه كلما كان التفاهم يهتز كان يعمل على استعادة توازنه من خلال التنازل من حصته، لا يمكنه أن يفعله اليوم، لأنه يخوض معركة وجودية في ظل ضغوط داخلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة. وتشير المصادر إلى أن «الحزب وصل لحد إبلاغ الثنائي عون – باسيل بأنه يتفهم أي قرار من قِبلهما بفك التحالف وبأن ذلك لا يعني العداء معهما». ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي المتابع لمواقف «حزب الله»، قاسم قصير، وجود تمايز في المواقف بين عون وباسيل من جهة و«حزب الله» من جهة أخرى سواء على صعيد الأزمة الحكومية أو على صعيد قضايا داخلية وخارجية أخرى، معتبراً أنه رغم هذا التمايز وبعض السجالات فإن تفاهم «مار مخايل» مستمر. ويرى قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قضايا مستجدة تحتاج لحوار ونقاش بين الطرفين، ما قد يستدعي قراءة جديدة للتفاهم الذي تم توقيعه عام 2006. مضيفاً: «قد يكون التباين في بعض المواقف سببه العقوبات الأميركية وخشية التيار من أن تطاله هذه العقوبات، لكن لا يمكن فصلها أيضاً عن الوضع الداخلي الحزبي للتيار والوضع المسيحي والوضع السياسي اللبناني بشكل عام، حيث يواجه مشكلات وتحديات على الصعد كافة».

لبنان يبحث عفواً عاماً عن السجناء في ضوء مخاطر «كورونا»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يبحث البرلمان اللبناني في جلسته العامة التي حددت يومي الأربعاء والخميس المقبلين اقتراح قانون العفو العام مجدداً، في ضوء المخاطر التي تهدد السجناء، إثر تفشي وباء «كورونا» وإصابة أكثر من 200 سجين. ونفذ أهالي السجناء وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس البرلمان نبيه بري، مطالبين بإقرار القانون في أسرع وقت ممكن، واضعين الملف في عهدته. وبعد انتهاء جلسة هيئة المجلس التي انعقدت أمس تمهيداً للجلسة العامة، قال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي، إن «قانون العفو سيكون على جدول الأعمال بعدما كان مطروحاً في الجلسة السابقة، ولم يناقش لعدم ميثاقيتها بسبب انسحاب البعض حينها»، وأضاف: «هذا القانون لا يزال على جدول الأعمال، وخصوصاً اليوم بعد المخاطر التي تتهدد السجون، والتي بدأت بشائرها في السجن المركزي وغيره من السجون المنتشرة؛ حيث اكتظاظ السجناء بصورة لا يمكن تحملها». وعن ملاحظات بعض الكتل على قانون العفو، أشار الفرزلي إلى أن «هذه الملاحظات ستكون موضوع نقاش في الجلسة العامة». في موازاة ذلك، تقدم «اللقاء الديمقراطي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يرمي إلى «إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يخلى سبيلهم فوراً». وأوضح النائب بلال عبد الله، في خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، أن «هناك تفاهماً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و(اللقاء الديمقراطي) على الإسراع بقانون العفو العام»؛ مشيراً إلى أن «القانون عُلق في الجلسة الأخيرة لمزيد من المشاورات والمتابعة؛ لكنه أصبح ضرورة وطنية وسياسية واجتماعية، والأكثر من كل ذلك ضرورة صحية، بعدما تكاثرت حالات فيروس (كورونا) في سجن رومية، وهو الوضع الذي كان (اللقاء الديمقراطي) قد حذَّر منه سابقاً». وقال: «مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه؛ لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وخصوصاً أن قسماً منهم لم يخضع للمحاكمة، والقسم الآخر محكومون. وهناك مساعٍ مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون».

الحريري يخطط لإنقاذ المبادرة الفرنسية ويحمّل «الثنائي الشيعي» مسؤولية فشلها.. إعلانه ليس مطبوخاً خارجياً ولا يحاكي «شارعه»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... الخطوة «الانتحارية» التي أقدم عليها رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بإعلان موافقته على احتفاظ الشيعة بوزارة المالية لمرة واحدة مشترطاً أن يختار الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة رغبةً منه في إنجاح المبادرة الفرنسية، لم تكن الخطوة الوحيدة، وكان قد سبق له أن وافق بملء إرادته على أن «يتجرع السمّ» عندما توصّل مع العماد ميشال عون إلى تسوية سرّعت في انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية قبل أن تسقط مفاعيلها السياسية. لذلك فإن الفارق بين الخطوة الانتحارية التي قام بها أول من أمس من دون موافقة زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، وبين تلك التي لم تعمّر طويلاً، يكمن في أن «انتحاره الثاني» لم يكن تتويجاً للتفاهم على صفقة مع أي طرف محلي لإزالة العقبات التي تعترض تسهيل ولادة الحكومة الجديدة وتدفع باتجاه عدم التفريط بالمبادرة الفرنسية التي أعادت الاهتمام الدولي بلبنان. وبكلام آخر فإن الخطوة غير الشعبوية التي أقدم عليها الحريري لا تحاكي شارعه السياسي والطائفي وأحدثت صدمة لدى معظم الدول العربية من خلال سفرائها المعتمدين لدى لبنان الذين فوجئوا كسواهم بخطوته، فيما بادرت الخارجية الفرنسية وبصورة غير مباشرة إلى الترحيب بها بدعوتها إلى تشكيل الحكومة فوراً بلا إبطاء. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية إن الحريري أطلق مبادرته لأنه بات على قناعة بأنها تشكّل الفرصة الأخيرة للبنان للانتقال به من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الخلاص، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه من غير الجائز التعامل مع خطوة الحريري كأنه يريد إنقاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحسب، وأنْ لا شيء آخر، وأن لبنان بألف خير وأنْ لا صحة للمخاوف التي بدأت تتحدث عن انفجار اجتماعي وأمني واقتصادي ومعيشي بدأ يدق الأبواب ولن يكون في مقدور أي طرف وقفه. ولفتت إلى أن الحريري الذي كان قد دفع ثمن التسوية التي أبرمها مع عون، يدرك جيداً رد الفعل الشعبي في شارعه على خلفية أن مبادرته لا تحاكي مزاج السواد الأعظم من محازبيه من دون أن يبادر هؤلاء إلى استخدام الشارع للتعبير عن رفضهم، وقالت إنه أراد من خطوته هذه خفض منسوب الخسائر التي لن تلحق به وبتياره السياسي وإنما بالبلد ككل الذي يقف حالياً على فوّهة بركان ينذر ليس بزوال الدولة فحسب وإنما بارتفاع منسوب الاحتقان الطائفي والمذهبي. ورأت المصادر نفسها أن الحريري يفضّل الانسحاب من الحياة السياسية بدلاً من أن يتحول إلى شاهد على اندلاع فتنة سنّية شيعية يجد نفسه عاجزاً عن وأدها، وقالت إنه يتوخى من خطوته هذه تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه ليس السبب في إفشال مبادرة ماكرون. وكشفت أن الحريري تمكّن من حشر «الثنائي الشيعي» في الزاوية ومن خلالها إيران، وقالت إن الكرة في مرماه وأن الرئيس عون يلتقي معه في إصراره على تطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف من جهة، وفي إنجاحه للمبادرة الفرنسية من جهة أخرى، رغم أن التواصل بينهما مقطوع ولم تنجح حتى الساعة المحاولات التي جرت لإعادة فتح قنوات التشاور، وأن إيفاده لعضو كتلته النائب سمير الجسر، للمشاركة في المشاورات التي رعاها عون لا تصب في خانة معاودة تطبيع العلاقات وإنما لتأكيده أنه ليس في وارد إقفال الأبواب في وجه محاولات إنقاذ المبادرة الفرنسية. واعتبرت المصادر نفسها أن الحريري لم يتطلع من خلال مبادرته الاقتحامية لإحراج «الثنائي الشيعي»، إلى تبرئة ذمته حيال ماكرون وإنما إلى تقديره لزوال الكيان اللبناني إذا لم تنجح المبادرة الفرنسية، خصوصاً أن البديل لن يكون إلا في انفجار الوضع بغياب أي قوة رادعة لاستيعابه. وأكدت أن أديب لن يلتقي عون قبل أن يتوضّح موقف «الثنائي الشيعي»، وقالت إن رئيس الجمهورية قد لا يتصدر ردود الفعل على مبادرة الحريري ويفضّل التريُّث إلى ما بعد وضوح الرؤية لتباين موقف حركة «أمل» و«حزب الله» منها، خصوصاً الأخير، باعتبار أن رئيس المجلس نبيه بري ليس في وارد التصعيد لكنه لن يتفرّد بموقفه عن حليفه. وأوضحت أن إصرار رؤساء الحكومات على التمايز بموقفهم عن الحريري يمكن أن يوظَّف في سياق اصطفاف القوى للضغط على «حزب الله»، وقالت: «لا مصلحة للحريري في تصنيف موقف زملائه في نادي رؤساء الحكومات كأنه يتعارض كلياً معه وأن الطلاق السياسي بينهما بات على الأبواب»، وأكدت: «أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة». لذلك فإن إعادة تعويم مبادرة ماكرون يتوقّف على رد فعل «حزب الله»، لأن موقفه ينسحب على الموقف الإيراني في ظل الاعتقاد السائد محلياً بأن الحل والربط هو الآن بيد طهران، فهل تبادر إلى رد الجميل لمواقف ماكرون حيال العقوبات الأميركية والاتفاق النووي الأميركي - الإيراني؟ أم أنها ستقرر الانتظار محتفظة لنفسها بالورقة اللبنانية لاستخدامها في التفاوض مع واشنطن عندما يحين موعده في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ ....وعليه، فإن موقف «حزب الله» من مبادرة الحريري التي طرحها منفرداً من دون التنسيق مع القوى المسيحية والكنيسة المارونية التي أجمعت على تطبيق المداورة وعدم اعتماد مبدأ الحصرية الذي يتيح لطائفة احتكار بعض الحقائب وأيضاً في تمايزه عن موقف رؤساء الحكومات، بات مرتبطاً بالأجندة السياسية لطهران. فهل تبادر إلى فك حصارها عن تشكيل الحكومة ما يدفع بـ«الثنائي الشيعي» إلى ملاقاة الحريري في منتصف الطريق؟ أم أنه سيتقدّم بالأسباب الموجبة لتعطيل مبادرة ماكرون الذي سيضطر للخروج عن صمته ويضع النقاط على الحروف مسمّياً الأمور بأسمائها، خصوصاً أن تفرّد الحريري لن يشكّل ذريعة لهذا الثنائي لاستخدامها لتبرير رفضه؟....

حزب «الكتائب» يدّعي على الدولة بتهمة التسبب في انفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط».... تقدّم حزب الكتائب ممثلاً برئيسه النائب المستقيل سامي الجميّل بشكوى أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان، متخذاً فيها صفة الادعاء الشخصي في حق الدولة اللبنانية وجميع المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت فاعلين كانوا أو شركاء أو متدخلين أم مقصرين، في جرائم القتل قصداً والإرهاب وحيازة مواد متفجرة والتخريب وإضرام النار، وإهمال الواجبات الوظيفية ووضع مواد خطرة على السلامة العامة. وفي هذا الإطار أوضح النائب الأول لرئيس حزب «الكتائب» جورج جريج أن الحزب اتهم «الدولة» بجريمة القتل عن قصد في انفجارِ المرفأ انطلاقاً من المادة الأولى من مواد الاتهام المبيّنة في ورقة الطلب المحالة من النائب العام التمييزي إلى المحقق العدلي، كون الانفجار بالشكل الحاصل فيه، يشكل سابقة جرمية في القتل القصدي. واتهم جريج الدولة بـ«التواطؤ والإهمال والتقصير وغضّ الطرف منذُ لحظة دخولِ المواد إلى مرفأِ بيروت في عام 2014» وبخدمة موانئ المنطقة «من اللاذقية إلى حيفا ومن لارنكا ولاتشي إلى أشدود ويافا وعكا على حساب مرفأ بيروت وموقعِه الاستراتيجي». من جهة أخرى، أرفق حزب الكتائب مراجعته أمام المحقق العدلي بكتاب إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى منظمة الأونيسكو، طالباً إعلان وسط مدينة بيروت مهد مدرسة الحقوق الأولى ضمن تصنيف التراث العالمي، وذلك حماية للطابع الأثري للعاصمة، ومنعاً من مشاريع مشبوهة قد تطيحُ بالملكية الفردية تحت ستار الأعمار والإنماء.

تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى

الاخبار... المشهد السياسي .... الإخراج باريسي والتنفيذ حريري. ولذلك، فإن موافقة الرئيس سعد الحريري على أن تكون وزارة المالية بعهدة وزير من الطائفة الشيعية، سرعان ما لاقت ترحيباً فرنسياً استثنائياً، قُرن بالإشارة إلى ضرورة تأليف الحكومة «الآن». لكن بيان رئيس الجمهورية أعاد التذكير بأن عقدة «المالية» ليست الوحيدة، وإن حجبت خلفها العقد الأخرى. أبرز هذه العقد التمثيل المسيحي. لن يقبل الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم تأليف حكومة لم يوافق مسبقاً على أسماء الوزراء فيها، وتحديداً منهم المسيحيين.... إذا جرى التسليم بأن موقف الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى صدى للموقف الفرنسي الباحث عن إيجاد حل لعقدة وزارة المالية، فإن ذلك يقود إلى أن هذه العقدة في طريقها إلى الحل. لم يتضح بعد مسار الحلّ، نظراً إلى الديباجة المرتبكة لبيان الحريري، والتي جعلت الثنائي الشيعي يرفض بشكل تام عبارة «لمرة واحدة» التي قرنها الحريري بالموافقة على أن يتولى وزير مستقل من الطائفة الشيعية وزارة المالية. لكن الحريري، كما الرئيس المكلف مصطفى أديب، يدرك أن الوصول إلى هذه المرحلة يفترض حكماً الاتفاق مع الثنائي على اسم الوزير، أو على الأقل الاتفاق على صيغة ما تسمح بعدم اعتراضهما. إن كان ذلك من خلال اقتراح أكثر من اسم يختار أديب من بينها، أو إن كان عن طريق التفاهم المباشر مع الفرنسيين على الاسم. الرئيس نبيه بري لم يصدّ المبادرة أو يرفضها بشكل تام، وإن بدا متحفظاً على مضمونها، وهو التحفظ الذي يتبنّاه حزب الله أيضاً. وأمس، نقل زوار عين التينة عن بري قوله إن بيان الحريري هو «خَرقٌ في السد»، علماً بأن «الطرح ليس بجديد وأن الفرنسيين سبق أن عرضوا علينا الفكرة، على أن يسمّوا هم الوزير الشيعي». وقال بري «إننا على موقفنا بأن التسمية تتم بيننا وبين الرئيس المكلف، وموقفنا أن نقدم عدداً من الأسماء وهو يختار منها»، معتبراً أن «الأهم من موقف الحريري هو تعامل رئيس الحكومة مع هذه المبادرة، ونحن جاهزون». لكن حتى مساء أمس لم يحصل أي تواصل بين أديب والثنائي، ولم يتمّ تحديد أي موعد للقاء بين رئيس الحكومة والخليلين. الرسائل غير المباشرة على خط عين التينة - بيت الوسط أوحت أن التأليف صار في عهدة الطرفين. متى اتفقا صارت الحكومة جاهزة. ولذلك، خرجت رئاسة الجمهورية أمس ببيان اعتراضي، أعادت التذكير فيه بأن «الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وأن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة بإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف»، علماً بأن مصطفى أديب لم يكن بعيداً عن موقف رئيس الجمهورية، فأكد، في بيان، حرصه على الوصول إلى تقديم تشكيلة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية. وكما أبدى عون حرصه على المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزماته المعقّدة، كذلك أكد أديب تأليف حكومة «تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف».

رئيس الجمهورية لبرّي والحريري: مرسوم التأليف في عهدتي

وفيما بدا موقف الحريري بمثابة الانطلاقة الجديدة للمبادرة، كانت فرنسا تلقي بثقلها لإنجاحها، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب. سارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الترحيب «بالإعلان الشجاع» للحريري. وقالت إن «هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن». ثم عمد وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى الذهاب باتجاه معاكس للوصول إلى النتيجة نفسها، أي «تشكيل حكومة الآن». فدعا «الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة»، محذراً «مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات». وقال لو دريان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان: «إن القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة. ولذلك، فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم». أضاف: «مستقبل لبنان على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية».

هل ينساق الحريري خلف التحريض السعودي على حزب الله؟

وعليه، فقد أكدت مصادر مطلعة أن التفاؤل المستجد مرتبط بمسعى فرنسي جدي لحسم تأليف الحكومة، لأن التأخير صار يشكل استنزافاً لباريس، التي وضعت كل ثقلها في الملف اللبناني ولن تقبل بالخروج خائبة. لكن السؤال الرئيسي: هل تفتح الطريق أمام تأليف الحكومة بمجرد حل عقدة المالية، أم أن عقداً أخرى ستظهر بعدما كانت محجوبة بعقدة «المالية»؟ بيان رئيس الجمهورية، وإن كان يؤكد المسار الدستوري للتأليف، إلا أنه يخفي أيضاً معركة لن تكون بسيطة على التمثيل المسيحي. فعون، بالرغم من حرصه على نجاح المبادرة الفرنسية، لن يقبل توقيع مرسوم تأليف حكومة، لا يكون موافقاً على أسماء أعضائها، أقله المسيحيون منهم. مصادر رئاسة الجمهورية تؤكد أنه لم يُصر بعد إلى مناقشتها في أي اسم للتوزير. وهذا يؤكد أن معركة التأليف ما بعد حلّ «المالية» لن تكون سهلة أيضاً. لكن أبرز الإشارات السلبية أتت أمس من خارج البلاد، وتحديداً من السعودية. ففي كلمة مسجلة ألقاها الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربط بين انفجار مرفأ بيروت و«هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية». واعتبر أن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء يتطلب «تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح». وفيما لم يعرف بعد كيف ستكون تبعات هذا الكلام على الداخل اللبناني ومواقف الأطراف، فإن السؤال الأبرز سيكون: هل سيتمكن سعد الحريري من تجاهل هذا السقف السعودي؟ أم أنه سيبقى مراهناً على المبادرة الفرنسية، الوحيدة القابلة للحياة اليوم، من دون المس بالمعادلات السياسية الراهنة، ولو إلى حين؟....

«تحالف» 17 تشرين: ليس بين «الثوّار» ما يوحّدهم!

الاخبار....تقرير رلى إبراهيم ... اختلفت المجموعات على 5 نقاط رئيسية هي نواة أي برنامج لإعادة هيكلة النظام .... في كل مرة تسعى مجموعات انتفاضة 17 تشرين و«المجتمع المدني» والاحزاب المعارضة الى بناء جبهة ائتلاف معارض، تصطدم بعدم قدرتها على التوافق ولو على لون السماء. منذ العام 2011 تكرر الأداء نفسه، تتلهى بما تخلقه السلطة لها، وتقفز فوق المسألة الأهم: الاستسلام للاحتفالات والانطلاق الى إنشاء أحزاب سياسية ذات برامج واضحة. والحصيلة: تحالف «التحالف» الذي مات قبل أن يولد... كان الهدف من الاعلان عن «جبهة مدنية» يوم 30 آب الماضي في ساحة الشهداء، إطلاق موقف سياسي موحد وتقديم حكومة بديلة مع برنامج محدد. أطلق البرنامج، لكن مكونات الجبهة المعارضة اختلفت على بيان النوايا، فطارت الجبهة. ثلاثة أسابيع مرت على «التحالف» الذي جمع الكتلة الوطنية، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، بيروت مدينتي، لِحَقي، مسيرة وطن، لبنان عن جديد، عن حقك دافع، منتشرين، شباب 17 تشرين الى جانب بعض المجموعات والهيئات المناطقية، من دون أن يُعقد اجتماع واحد منذ ذلك الحين. انتهى التحالف لحظة إذاعة برنامجه، وهو برنامج - حلم، ككل برامج الأحزاب في السلطة وخارجها. الا أن العبرة في آلية تطبيقه وفي الجهد المبذول لهذا الأمر. فالتحالف ينادي بإجراء جردة شاملة لجميع أصول ومتوجبات الدولة والمصرف المركزي، وتحميل العبء الأكبر من الخسائر لأصحاب المصارف وكبار المودعين الذين استفادوا من السياسيات المالية في الفترات السابقة، ومن ضمنها استعادة جميع الأرباح الناتجة عن الهندسات المالية. ويريدون إعادة هيكلة الدين العام المحلي والاجنبي وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وتحرير حسابات صغار المودعين، والتحقيق في جميع التحويلات إلى الخارج وتعيين حاكمية جديدة لمصرف لبنان وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بما فيه مصرف لبنان، وإلغاء السرية المصرفية، وإجراء تدقيق جنائي شامل، إضافة الى إقرار قانون موحد لنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والثروات والعقارات الشاغرة. معظم هذه النقاط كانت محط خلاف بين أحزاب السلطة منذ 17 تشرين، وأخذت حيزاً من النقاشات والفيتوات التي أسقط بعضها، فيما أُقِر بعضها الآخر بعد أن أفرغ من مضمونه. السؤال الرئيسي هنا: أين كانت تلك المجموعات حين جرى النقاش في هذه المسائل المصيرية بالنسبة إلى الناس وإلى بناء دولة جديدة بعد محاسبة مرتكبي الموبقات بحقها؟ لماذا لم يؤمّن هذا الائتلاف دفعاً شعبياً لخطة التعافي المالي الحكومية التي أسقطها حزب المصرف والتي تتوافق مع كل البرنامج المالي المطروح من التحالف؟ لماذا وقفت المجموعات تتفرج على إفراغ عقد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ ما الذي حال دون الضغط في الشارع لإقرار قانون رفع السرية المصرفية والكابيتال كونترول؟ تطول لائحة الأسئلة هنا، الا أن أحداً لا يملك جواباً شافياً عن ترك الساحة خالية أمام مدمري الاقتصاد وناهبي أموال الشعب، لسرقة الشعب مرة أخرى وإحباط فرصة بناء اقتصاد منتج؛ إذ يقول بعض الناشطين في مجموعات التحالف إن الوقت سبقهم، وإن الاختلاف في الرأي تجاه العناوين السياسية الرئيسية في ما بينهم أدى الى رفض بعض الأحزاب والمجموعات التوقيع على البيان، كالحزب الشيوعي و«مواطنون ومواطنات في دولة» و«تقدّم». وقبيل إطلاق التحالف بيومين، أطلق معدّو الجبهة ورافضو التوقيع والتنظيم الشعبي الناصري والمفكرة القانونية وتحالف وطني واتحاد الشباب الديمقراطي وغيرهم، ما سُمّي «المبادرة» - درابزين 17 تشرين. المبادرة التي ضمت نحو 85 مجموعة وهيئة مناطقية وتجمعات نقابية هدفت الى العمل لتوفير الملتقى الديمقراطي الضروري والقادر على استقبال كل من أعادت إليه 17 تشرين الأمل. قيل يومها إن مشروع بناء «القوّة الثالثة» في الحياة السياسية اللبنانية قد انطلق، قبل أن تتوقف عجلاته بعد يومين ويتفرق معدّوه. مات «التحالف» على مسرح في ساحة الشهداء، لحظة جلوس ممثليه للتعريف عنه على أنه محاولة لبناء جبهة سياسية جامعة في الأيام المقبلة.

الاتفاق على عدم الاتفاق

افتراق المجموعات عند الانتقال الى الحديث الجدّي عن مشروع بناء الدولة، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وسياسياً، ليس مفاجأة ولا يحصل للمرة الأولى. عايشته المجموعات نفسها خلال تحرك إسقاط النظام في العام 2011، وخلال تحركات عام 2015، وصولاً الى انتفاضة 2019. تتركز هذه النقاط على أربع مسائل:

1- الموقف من النظام القائم، أي الإبقاء على اتفاق الطائف وتطبيقه بحرفية عبر إنشاء مجلس شيوخ وهيئة إلغاء الطائفية السياسية أم الذهاب نحو تغيير جذري ودولة مدنية علمانية؟ لم تستطع المجموعات التوافق على أي صيغة ترضي الجميع.

2- النظام الاقتصادي: اقتصاد حر أم تنافسي ضمن أطر محددة؟ وما هي خطوط كل من النموذجين؟ الإبقاء على الاتفاقيات الخارجية أم إلغاؤها؟ تلك معضلات أخذت حيزاً كبيراً من النقاش، من دون أن تصل الى نهاية سعيدة.

3- السياسة الخارجية، أي الاطار الذي يحدد علاقات لبنان مع محيطه والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والخليج وايران. وتطرق الحديث الى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكيفية التجاوب معها. ثمة من رأى ضرورة التحاور، وثمة من رفض أي وصاية أو إملاء خارجي، وأصرّ على عدم التقاء أي مسؤول أجنبي، وشدد على عدم التمثل في أي حكومة تتمثل فيها السلطة. هذا الملف أدى الى انقسام المجموعات وتمسك كلّ بفكرته، فطار النقاش.

4- السياسة الدفاعية: هل الأولوية للصراع مع إسرائيل أم تحييد لبنان؟ ترسيم الحدود أم تحرير الأرض؟ السلاح أم الدبلوماسية؟ خلال التشاور في هذه المفاهيم، جرى الربط بين القرار المتخذ وتأثيره على الاقتصاد والأمن. هنا اختلف المجتمعون طويلاً حول جملة أراد البعض ذكرها في البرنامج وهي «عدم زج لبنان في الحروب الاقليمية»، كذلك الأمر بالنسبة الى «احتكار قوى طائفية لحق الدفاع عن الأرض». تمت صياغة الجملة الأولى بطريقة مختلفة: «رفض ارتباط أحزاب السلطة الطائفية بمرجعيات إقليمية ودولية، وإدخال لبنان في صراعاتها وحروبها»، بينما أبقي على الثانية. النقاش في السياسة الدفاعية أدى الى انسحاب بعض المجموعات. رغم ذلك، أشارت المصادر الى أن هذه الاجتماعات كشفت عن ميزة لدى الجميع، وهي عدم انحيازهم لصالح كل من قوى 8 و14 آذار، و«عدم تشبّثهم بأي حلول متطرفة». فمن ينتمي الى معسكري السلطة السياسية لم يحاول المشاركة أصلاً، وحسم خياره منذ البداية بإيجاد سبل مشتركة مع من يشبهه.

5- انتخابات نيابية مبكرة: بعض المجموعات رأى ضرورة التركيز على الانتخابات، قبل مناقشة أي تفصيل آخر، لأن الأساس هو في إعادة تكوين السلطة، بينما رأت مجموعات وأحزاب أخرى أن لا طائل من انتخابات ستعيد إنتاج السلطة نفسها، ويفترض تحقيق انتقال للسلطة بقوة الشعب.

النقاش في السياسة الدفاعية أدى الى انسحاب البعض وعدم توقيعه على البيان

العناوين الخمسة السابقة من المفترض أن تفرض على أي تحالف أن يتفكك ويفتش عن بدائل لإنتاج برنامج عمل جدّي يعكس رؤيته للحل ويفند وجهة البلد الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية. وذلك بالضبط ما فعلته حركة «مواطنون ومواطنات في دولة». وربما هذا ما يدفع المجموعات الى عدم الاتفاق مع الحركة التي تخيّرهم بين الانضمام الى مشروعها أو التحالف معها وفق مبادئها. الوضوح وجدية البرنامج الذي يفصل كل الملفات الرئيسية المفترض معالجتها لبناء دولة لدى «ممفد» - بصرف النظر عن تنوّع الآراء حيال هذا البرنامج - غير موجودَين لدى أي مجموعة أو هيئة أو تنظيم مدني أو حزب، الأمر الذي يخلق تفاوتاً واسعاً في طريقة النقاش والأهداف؛ فبدلاً من أن تقتنع المجموعات المدنية منذ 9 سنوات أن نقطة ضعفها الأساسية تكمن في هذا الشق بالذات، وفي التلهي الدائم بإنتاج ائتلاف مستحيل، فيفوتها القطار في كل مرة ويتضاعف إحباط الناس التي توليها ثقتها، فإن جلّ ما تحققه هو الاتفاق على عدم الاتفاق. «هي الخرطوشة الأخيرة»، يقول أحد رؤساء المجموعات الساعية إلى التحالف، «إما ننجح في إنتاج ورقة سياسية واحدة أو نفترق». لكن، أليس السعي الى إعداد مشروع مشترك بالقوة بين الأضداد، تضييعاً لفرصة تغييرية بدفع من الشعب؟ «لا بدّ من المحاولة، فليس ثمة خيار آخر أمامنا». تتفق الغالبية مع كلام الأخير، بينما فهم بعض المجموعات أن سلوكه طريقاً مختلفاً، هو وحده الكفيل بتعويمه انتخابياً عند الاستحقاق المقبل، فانطلق للتحول الى حركة سياسية، وإعداد ورقة سياسية واضحة تفسر رؤيته في القضايا الاقتصادية والمالية والسيادية، كحزب «مسيرة وطن» قيد الإنشاء. وثمة أحزاب في المقابل تعمل على نقاط توافق في ما بينها، كالتنظيم الشعبي الناصري والحزب الشيوعي. فباعتقاد البعض أن الجبهة الموحدة لعدد كبير من المجموعات تفيد حصراً في حال كانت مرحلية وهدفها انتخابياً، ولكنها لا تنفع إذا كان المطلوب مواجهة سياسية وتغيير سلطة.

النواب المستقيلون: جبهة مواجهة سياسية

يعمل النواب المستقيلون، سامي الجميّل وبولا يعقوبيان وميشال معوض ونعمة افرام على عقد تحالف مع بعض مجموعات الانتفاضة كـ«عامية 17 تشرين» و«تَقَدُم» و«لقاء تشرين» و«أنا خط أحمر» الى إنشاء جبهة سياسية. يجري التباحث حالياً في برنامج مشترك. ما زالت النقاشات في بدايتها. لكن أساسها التوافق على ضرورة المواجهة من خارج المؤسسات بدعم شعبي فاعل، لتنفيذ خطة انتقالية للسلطة توصل الى إجراء انتخابات متتالية لعدد كبير من المناصب والسلطات. هنا أيضاً، ظهرت اختلافات في الأجندات بين النواب السابقين الطامحين إلى تسويق نظرية الحياد والمشددين على إجراء انتخابات لافتراضهم أنهم سيضاعفون نتائجهم وينجّحون أنفسهم ومن ينتقونه ضمن لائحتهم، وبين المجموعات التي تريد حرباً مع المصارف وترفض الرهان على الخارج، وترى في الانتخابات المبكرة استعجالاً، وأنها لن تؤدي سوى الى خسارتهم تماماً كما الانتخابات السابقة. يبقى خوف المجموعات أيضاً من أن تغلب الطموحات السياسية والمطامع الشخصية للنواب على ما عداها، فيسعون الى ابتلاع تمثيل المجموعات للفوز بـ«شرعية» الانتفاضة.

"الثنائي" يستلحق مبادرة الحريري... وعون "يكشّر" عن توقيعه... لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!

نداء الوطن....حالة "حرق أعصاب" يعيشها اللبنانيون وخياراتهم أضحت اليوم محصورة بين "جمر جهنم" و"تجرّع السمّ". مصيبتهم أنهم أسرى منظومة حاكمة تحكّمت بمصائرهم فقادتهم نحو الخراب واقتادتهم مخفورين إلى أسفل سافلين اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، ولا يزال من بين أركان هذه المنظومة من يبحث عن فتات مغانم وحصص على موائد السلطة الخاوية! فرصة تلو فرصة ضاعت على بلد حاصرته قوى 8 آذار وعزلته عن الأشقاء والأصدقاء فلم يعد له معيل عربي ولا معين غربي، حتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه يكاد يلعن الساعة التي فكّر فيها بمساعدة اللبنانيين بعدما أذاقه "الثنائي الشيعي" الأمرّين وحوّل مبادرته من فرصة للإنقاذ إلى فرصة للابتزاز. وبالأمس جاء كلام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليشخّص بلا مداراة ولا مواربة بيت الداء والدواء في الحالة المرضية اللبنانية: "هيمنة حزب الله على اتخاذ القرار في لبنان وتدميره مؤسسات الدولة الدستورية وتسببه نتيجة هيمنته هذه بانفجار المرفأ"، لينتهي إلى التشديد على خلاصة سعودية حاسمة: "الشعب اللبناني الشقيق لن ينعم بالاستقرار والرخاء إلا بتجريد حزب الله من السلاح". موقف حدّد من خلاله الملك سلمان "السقف السعودي" لعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية بين العرب ولبنان وهو "نزع سلاح حزب الله وكل الباقي تفاصيل"، حسبما لاحظت مصادر مواكبة، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "كل سياسات الترقيع لم تعد قادرة على إخفاء معالم الجرح العميق الذي خلفته طعنات "حزب الله" في جسم العلاقات السعودية – اللبنانية من خلال إمعان الحزب بتنفيذ أجندة إيران العسكرية الساعية إلى تمزيق المنطقة العربية". وشددت المصادر على أنّ كلام العاهل السعودي أتى "بالمختصر المفيد" ليؤكد أمام العالم، ومن على أعلى منبر أممي، أنّ لبنان في عيون الرياض هو دولة "ساقطة عسكرياً" بيد "حزب الله التابع لإيران" ولا خلاص لهذه الدولة إلا بالتحرر من قبضة الحزب وسلاحه. وبانتظار اتضاح انعكاسات الموقف السعودي على المشهد الداخلي وما إذا كان "حزب الله" سيرفع منسوب التشدد في الملف الحكومي رداً على هذا الموقف، ثمة في المقابل من يرى أنّ "الثنائي الشيعي" لن يغامر بقطع الحبل الإنقاذي الممدود بين باريس وبيروت، خصوصاً في ظل الهجمة الدولية والعربية الشرسة التي يتعرض لها محوره في لبنان كما في المنطقة، بل هو سيعمد إلى التقاط الفرصة قبل ضياعها. ومن هذا المنطلق، لوحظت خلال الساعات الأخيرة مسارعة الثنائي الشيعي إلى استلحاق طرح الرئيس سعد الحريري الإنقاذي للمبادرة الفرنسية لا سيما بعدما تلقى هذا الطرح دعماً قوياً من جانب باريس التي وصفت إعلان الحريري بأنه "شجاع ويمثل نافذة على الجميع إدراك مدى أهميتها من اجل تشكيل حكومة مهمة الآن برئاسة مصطفى أديب مؤلفة من شخصيات مستقلة ومتخصصة يختارها بنفسه". وبينما كان المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ينوه بمبادرة الحريري ويؤكد وجوب "تعاطي القادة السياسيين الآخرين مع مثل هذا النهج بإيجابية مماثلة من دون وضع العراقيل السياسية"، حذّر وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان خلال الاجتماع الذي عقد حول الملف اللبناني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة القوى السياسية اللبنانية من أنّ عدم نجاحها في التوافق على تشكيل حكومة أديب سيقابل بفرض "ضغوط قوية ومتحدة" من جانب فرنسا والمجتمع الدولي، منبهاً إلى أنّ "مستقبل لبنان أصبح على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية". وتحت اشتداد وطأة "كماشة" الضغط الفرنسي والإحراج الداخلي الذي تسبب به الحريري للثنائي عبر طرحه توزير شيعي في حقيبة المالية يسميه الرئيس المكلف، يبدو أنّ الثنائي الشيعي أدرك أن لا مفرّ أمامه ولا مخرج لمأزقه سوى بتلقف مبادرة الحريري التي فتحت كوة بجدار التصلب الحكومي، ونقلت مصادر مطلعة على موقف الثنائي لـ"نداء الوطن" أنّ "القرار اتخذ بتجاوز السلبيات الشكلية التي رافقت هذه المبادرة والبناء على جوهرها"، كاشفةً أنّ "الثنائي الشيعي أرسل رسائل إيجابية تؤكد استعداده لملاقاة طرح الحريري وباشر بالبحث في كيفية تدوير الزوايا الحادة في هذا الطرح توصلاً إلى اختيار وزير للمالية يتم التوافق عليه بالتشاور بين الطرفين (الشيعي والسني) بشكل لا يظهر أحد بمظهر المنكسر"، ومن هنا جاء ما نقله أحد النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية تأكيده أنّ الأمور ستتحرك خلال ساعات "لأن ما بقى فينا نحمل". وبالتوازي، أكدت مصادر مواكبة للاتصالات الحكومية لـ"نداء الوطن" أنّ الجانب الفرنسي كثف خلال الساعات الأخيرة اتصالاته مع الحريري وبري وأبدى تصميمه على وجوب إيجاد حل سريع لعقدة وزارة المالية. غير أنّ المصادر لفتت في المقابل الانتباه إلى أنّ بوادر امتعاض رئاسي رصدت في أروقة قصر بعبدا أمس على خلفية ما اعتبره رئيس الجمهورية ميشال عون تهميشاً لدوره في مستجدات الملف الحكومي، ولذلك سارع إلى "التكشير" عن صلاحيته في التوقيع على مرسوم تأليف الحكومة عبر بيانات وتسريبات إعلامية، بينما دفعت مبادرة الحريري رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى استنفار توقيع الرئاسة الأولى في معركة الحقائب والتسميات على قاعدة "التساوي مسيحياً مع المكون الشيعي وضرورة تسمية رئيس الجمهورية الوزراء المحسوبين عليه"، كاشفةً في هذا الإطار أنّ عون "سيصرّ على تسمية وزارئه في الحكومة العتيدة وسيطالب بأن تكون حقيبة الدفاع من حصته، ولن يرضى بأن تخضع التسمية في الحقائب المسيحية إلى مشيئة الرئيس المكلف". وإزاء المشهد الحكومي المتأرجح بين عقدة وأخرى، أعربت المصادر عن اعتقادها بأنّ كل العقد ستكون آيلة إلى الزوال في حال حلت عقدة المالية، وختمت: "لسنا بعيدين جداً ولا قريبين جداً من التأليف، لكن الأكيد أنّ الأمور تحرّكت وستصل إلى خواتيمها".

«فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!.... الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري.....

اللواء......لا شيء رسمياً بعد «فالثنائي الشيعي» تلقف مبادرة الرئيس سعد الحريري، بلا موقف محدد، ما خلا ما نقل عن الرئيس نبيه برّي عن «مناخ ايجابي»، وأن «الحكومة مش مطولة»، والتزام حزب الله الصمت، وسط مخاوف من ان تكون التطورات الإقليمية والدولية، تتقدّم لديه، عمّا عداها، وسط احتدام المواجهة الدولية - الإقليمية في الشرق الأوسط، ومنها لبنان. و«الفتور الشيعي»، فضلاً عن «امتعاض» بعبدا وفريقها السياسي، التيار الوطني الحر وكتلته النيابية وصولاً إلى بكركي التي فوجئت بالمبادرة الحريرية، كل ذلك فرمل ما يمكن وصفه بالاندفاعة التي كان من الممكن ان تحدث لجهة تحريك «كرة الحكومة» باتجاه ملعب بعبدا، والتداول بأسماء التشكيلة، تمهيداً لإصدار مراسيمها. وعلمت «اللواء» ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحرك بين الأطراف المعنية بالتأليف، لإعطاء دفع قوي «للاستدارة الجديدة» بعد مبادرة الحريري. وقالت المعلومات انه تمّ الاتفاق على اسم وزير المال الجديد، وهو مصرفي لبناني، يعيش في الخارج، ويعمل مع مؤسسات دولية معروفة، على ان يتم التفاهم على سائر الوزراء في ضوء الموقف المستجد للرئيس عون والفريق المسيحي. وازاء هذا التباطؤ، أو «التراخي» السياسي اللبناني، دعت فرنسا بلسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى فرض «ضغوط قوية ومتقاربة» من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراجه من أزمة خانقة. وقال لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ «القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم». واضاف «تسعى فرنسا لتحقيق هذه الغاية كما العديد من المشاركين الحاضرين اليوم. على هذه الجهود ان تستمر طالما كان الامر لازما». وضم اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلي الدول ومنظمات في هذه المجموعة (فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والرئيس حسان دياب. ورحبت فرنسا أمس بـ«الاعلان الشجاع» للحريري. وقال لودريان «تتحمل كافة القوى السياسية هذه المسؤولية» مشددا على اهمية تشكيل حكومة والقيام بالاصلاحات اللازمة لاخراج لبنان من ازمته. وتابع «في غياب الاصلاحات لن يكون هناك مساعدة مالية دولية. وفي حال طبقت فلن نوفر جهدا لمساعدة لبنان». واوضح ان المؤتمر الدولي المقبل لدعم لبنان الذي وعد به ماكرون سينظم «قبل نهاية تشرين الاول».

بعبدا تنتظر

واوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لصحيفة اللواء ان ملف تأليف الحكومة لم يتعقد واشارت الى ان البيان الذي صدر عن القصر الجمهوري دل على المسار الدستوري للتأليف وان هناك انتظارا. وعلم ان رئيس الحكومة المكلف تواصل مع رئيس الجمهورية وفهم ان الرئيس المكلف لن يزور القصر ما لم تكن معه توليفة حكومية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن الوقت ضيق والمهل ضاغطة والحاجات لا تحتمل أي تأجيل. وقالت: نحن في صدد تأليف حكومة وبالتالي التفاهمات التي تجري بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي قد تأخذ وقتا ولكن الوقت يضيق. واوضحت ان ما من شعور يفيد انها تعقدت واكدت ان الضغوط الأجنبية يوازيها تمسك فرنسي بالمبادرة وافادت ان كلام الرئيس عون يتعلق بالحلول التي يراها مناسبة للتأليف وتذكير بيان القصر بالمسار الدستوري الذي تم سلوكه بعد التجاذبات الخارجية في هذا الملف مبدية الحرص على الخروج منه بأقل اضرار ممكنة لأن لا منافع للبنان الا بتأليف حكومة تذهب الى اصلاحات اساسية التي تفتح باب برامج المساعدات. ورأت ان عوامل التعقيد الأقليمية والدولية في ظل وجود مسار دستوري واضح قد تكون خفيفة او قليلة الأثر السلبي على تأليف الحكومة لكن من الضروري سلوك المسار. وكانت مبادرة الرئيس الحريري حول حقيبة المالية افسحت المجال أمام محاولة جديدة للتفاهم على تشكيل الحكومة، بالرغم من المواقف الملحقات التي ابديت حولها من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري والرئيس المكلف مصطفى اديب، فيما لاذ حزب الله بالصمت من دون اي تعليق علني رسمي عليها. لكن الموقف الايجابي الاولي صدر عن رئيس مجلس النواب نبية برّي الذي نقل عنه زواره من النواب امس، انه رحب ببيان الرئيس سعد الحريري، وقال انه يُبنى عليه إيجاباً. وأوضح النواب، أن برّي قال: انّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة، وهو ردّ على أحد النواب بالقول «مش مطوّلة لأن ما بقى فينا نحمل». واوضحت مصادر هيئة مكتب المجلس الذي التأم امس برئاسة بري لدرس جدول اعمال جلسة تشريعية للمجلس تٌعقد في نهاية ايلول الحالي وربما تمتد يومين، ان بري تلقف ايجاباً كلام الحريري حول بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وان المبادرة تفتح نافذة في الجدار العالي، ويمكن ان تؤسس لحوار جديّ حول تشكيل الحكومة قريباً.لكن الامر لا زال بحاجة الى مزيد من الحوار بين الاطراف ومع الرئيس المكلف مصطفى اديب. وتأكيداً لما ذكرته «اللواء» منذ ايام عن تسمية الرئيس بري لشخص شيعي لبناني فرنسي يعمل من ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي وابلغ بري ماكرون باسمه لو شاء تسميته، تبين انه احمد محمود شمس الدين، من بلدة زوطر الشرقية، وهو يعمل خبيراً مالياً واقتصادياً. بالتوازي، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان ركز على «المسار الدستوري الذي يجب اتبّاعه حتما للوصول الى تشكيل الحكومة». وجاء في البيان:

«أولا: التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي.

ثانيا: التذكير بأنّ الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على انّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وانّ رئيس الحكومة المكلّف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او اختزال او تطاول على صلاحيات دستورية، ان رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وباصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف».

كما أعلن رئيس الحكومة المكلف في بيان صادر عن مكتبه حرصه على «تشكيل حكومة مهمة تُرضي جميع اللبنانيين، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الاطراف». وأكد مجدداً التزامه «الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص واصحاب الكفاءة، القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك ان يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق». وتمنى أديب على الجميع «التعاون لمصلحة لينان وابنائه وتلقف فرصة انقاذ الوطن». وأجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس اديب، متمنيا عليه «التمسك بما اعلنه منذ اليوم الاول لتكليفه لجهة تشكيل حكومة من الأكفاء الاختصاصيين المستقلين باسرع وقت، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، للانطلاق في مسيرة الاصلاح ومعالجة المشكلات الإجتماعية والمالية والإقتصادية وتداعيات التفجير، الذي حصل في مرفأ بيروت وأصاب العاصمة برمتها». اما اوساط الرئيس الحريري، فقالت لـ«اللواء»: ان الحريري قدم مبادرته الانقاذية بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة، وننتظر رد الثنائي الشيعي رسمياً عليها لا عبر التسريبات الاعلامية. علماً ان كل الاطراف تعهدت للرئيس ماكرون بوضع خلافاتها جانباً والمشاركة في إنقاذ البلد. وعلى هذا فإن موقف الثنائي يقدم او يؤخر تشكيل الحكومة. والموقف ذاته، اكدته مصادر القصر الجمهوري، التي قالت ان الرئيس عون ينتظر موقف الثنائي والاتصالات التي يجريها الرئيس أديب مع الاطراف قبل ان يقرر زيارة القصر مرة اخرى لتقديم ما لديه من معطيات ومقترحات.

جلسة تشريعية

الى ذلك تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس، عقد جلستين تشريعيتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين، تردد انها تحمل في جدول اعمالها نحو 40 بنداً، ابرزها قانون العفو العام، ومشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بنتائج انفجار المرفأ وماخلفه من أضرار ومشكلات بين المالكين والمستاجرين، والدولار الطالبي. وظهر حول قانون العفو ان التباينات لازالت قائمة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة اعتراض كتلة لبنان القوي على العفوالشامل والتمسك بعدم شموله الكثير من الجرائم. وذكرت مصادرنيابية ان الاتصالات لا زالت قائمة حول الصيغة الاخيرة التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة للمجلس والتي لم يجرِ توافق حولها.

عون: الالتزام بالاصلاحات

في المواقف، أعلن الرئيس عون: أن لبنان التزم امام المجتمع الدولي القيام بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تهدف إلى تسهيل عملية النهوض التي نتطلع إليها جميعاً. وأشار عون في كلمة لبنان امام الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، ان لبنان يُرحّب بقرار تمديد ولاية اليونيفل، ويجدد التزامه القرار 1701 بكافة مندرجاته، مكرراً مطالبة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، ولبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية، وبكامل حدوده البحرية. وكشف الرئيس عون ان اضرار الانفجار المادية غير مسبوقة، فناهيك عن ان المرفأ المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان شبه مدمر، وهناك ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية متضررة ومنها ما أصبح غير صالح للسكن ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى. وقال: «كنا فور حصول الانفجار قد طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الاقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها الى مرفأ بيروت، وتحليل التربة والمواد وكل ما من شأنه ان يظهر ماذا حصل. وبالفعل جاءت فرق من عدة دول، وقامت بالأبحاث اللازمة ولم نزل بانتظار معلوماتها عن لغز الباخرة كما عن صور الاقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية السيادية اللبنانية». وقال عون: لبنان يطالب بالإسراع بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.. وعدم ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً بعدما أصبحت آمنة بمعظمها..

اتصال ميقاتي بأديب

سياسياً، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس المكلف الدكتور أديب، تمنى عليه «التمسك بما أعلنه منذ اليوم الأوّل لتكليفه لجهة تشكيل حكومة من الاكفاء الاخصائيين المستقلين بأسرع وقت، بالتشاور مع رئيس الجمهورية للانطلاق في مسيرة الإصلاح»، مشدداً على ان مبادرة الرئيس ماكرون تشكّل فرصة كبيرة لإنقاذ لبنان ودعمه.

جنبلاط: المبادرة او المجهول

وفي السياق، أكّد النائب السابق وليد جنبلاط، أنّه لم يقُل أن اتصاله بالرئيس سعد الحريري من باريس لم يكن إيجابياً، بل كانت هناك وجهات نظر مختلفة، معتبراً أن مبادرة الحريري بالأمس تفتح مجالاً كبيراً للتسوية، ولتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبادرة الفرنسية. وقال في حديث لـ «أو تي في»: «نتحدث اليوم عن المبادرة الإيجابية، والخطوة الجريئة التي اتّخذها الشيخ سعد الحريري، ولا نريد أن ندخل في سجالٍ مع رؤساء الحكومات السابقين». وعن موضوع مطالبة الثنائي الشيعي بوزارة المال، قال جنبلاط: «لا علمَ لي بأن موضوع وزارة المالية هو دستوري، ولا علم لي بأن المحاصصة التي جرت منذ زمنٍ بعيد، وحتى منذ أيام رفيق الحريري، هي دستورية ومن صُلب الطائف، لأنّها تميّز بين اللبنانيين فئة أولى وفئة ثانية. لذلك حسناً فعل، ونشكر الشيخ سعد الحريري لأنه اخترق الجدار من أجل المبادرة الفرنسية». وعمّا لمسه خلال زيارته لفرنسا قال جنبلاط: «أعتقد شخصياً أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة للبنان تستطيع أن تضعنا، بالحد الأدنى، على الخط الصحيح بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن صراعات الدول والمحاور». وأشار إلى أنه لا يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على كلمة «جهنم»، معتبراً أن هذا كلام غير مسؤول، وقال: «إذا أفشل البعض المبادرة الفرنسية فنحن سنذهب لمزيد من التأزّم الاقتصادي والاجتماعي، وإلى أفقٍ مجهول». وعمّا إذا كان الموقفان الإيراني والأميركي قد تبدّلا باتّجاه تسهيل تأليف الحكومة، قال جنبلاط: لا أدري، لكن لا علاقة للشعب اللبناني بكامله بهذا الصراع الدولي خاصةً بعد تفجير المرفأ، والخراب الذي لحق بالجميزة والأشرفية وغيرهما من المناطق، فليرحمونا. وكشفت مصادر سياسية ان تكتل لبنان القوي رأى في بيان الرئيس الحريري تجاوزاً للآليات الدستورية الخاصة بتأليف الحكومات، وبالتالي لا يمكن السكوت عن القول ان رئيس الحكومة هو من يختار لوحده الوزراء، بينما الدستور واضح لجهة ان التأليف يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وان حصولها على ثقة المجلس يحتاج إلى الكتل النيابية. وتجمع العشرات من أهالي السجناء أمس، امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للمطالبة بإقرار قانون العفو العام فوراً، خصوصاً مع انتشار وباء كورونا بشكل جنوني في سجن رومية حيث سجلت اعداد المصابين بالفيروس 300 نزيل، من دون التقيّد بالتعليمات والارشادات التي تعطى لهم ما ينذر بكارثة صحية فيه. ولفت الأهالي خلال الاعتصام إلى انهم يضعون مطلب العفو العام عن ابنائهم بعهدة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

31778

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليوم عن إصابة 940 شخصاً بالفيروس، و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد المصاب والمثبت مخبرياً إلى 31778 إصابة منذ 21 شباط الماضي.



السابق

أخبار وتقارير...«منتدى غاز شرق المتوسط» يتحوّل {منظمة إقليمية}... وفلسطين {قد توقع} لاحقاً....عزم أميركي على مزيد من العقوبات ضد إيران و«حزب الله»...موسكو ستطوّر التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر....ماكرون: الضغوط الأميركية القصوى على إيران باءت بالفشل..تخفيفا للتوتر.. ماكرون وأردوغان يبحثان شرق المتوسط...اليونان: استئناف «المحادثات الاستكشافية» مع تركيا قريبا في اسطنبول....

التالي

أخبار سوريا.....أرقام «مقلقة» لانتشار «كوفيد ـ 19» في سوريا...تأهب في جنوب سوريا بعد استهداف فصيل تابع لروسيا..7 ضربات خلال 4 أشهر على متطرفين في شمال غربي سوريا....منظمة حقوقية: فرض تصريف مائة دولار يعرقل عودة السوريين إلى بلدهم..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,079,038

عدد الزوار: 6,751,762

المتواجدون الآن: 106