أخبار اليمن ودول الخليج العربي...واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف التصعيد في مأرب وعدم إعاقة الإغاثة....خادم الحرمين: المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى..خادم الحرمين: تحقيق الاستقرار في لبنان يتطلّب تجريد «حزب الله» من السلاح.....الكويت تؤيد توصية أممية بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين....الشيخ تميم: تقديري البالغ للجهود المخلصة لسمو أمير الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية....

تاريخ الإضافة الخميس 24 أيلول 2020 - 5:30 ص    عدد الزيارات 1693    التعليقات 0    القسم عربية

        


وزراء البيئة العرب يطالبون بجهد عاجل لتفادي «كارثة صافر»....

الشرق الاوسط....جدة: أسماء الغابري.... طالب مجلس الوزراء العرب بإجراءات عاجلة لتفادي الكارثة التي تحيق بخزان النفط العائم قبالة سواحل البحر الأحمر «صافر» المملوكة لشركة النفط اليمنية، فيما أقر الاجتماع تكليف رئيس مجلس وزراء البيئة العرب بمخاطبة رئيس مجلس وزراء الخارجية العرب لمخاطبة الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لإنهاء هذه الكارثة. وأكد مجلس الوزراء العرب على المسؤولين عن البيئة، أمس الثلاثاء، على أن خزان «صافر» العائم يمثل أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسرب النفط منه، مطالباً بضرورة تفادي هذه الكارثة بشكل عاجل. وطالب وزراء العرب، خلال ختام أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي الذي دعت إليه السعودية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتابعة مع الهيئات الإقليمية والدولية والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتنفيذ ما ورد في الفقرة (16د) من البند (التاسع) من قرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة في دورته (31) بشأن الناقلة «صافر». ومنذ عام 2015. ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على كمية كبيرة من النفط الخام، ومن الممكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت إلى البحر. ويضم خزان «صافر» أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ولم يخضع لصيانة منذ 5 سنوات بسبب رفض الحوثيين ذلك، وهو ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار تعنت الميليشيا الحوثية ومنعها وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة. وشدد مجلس الوزراء العرب على ضرورة توفير الآليات المناسبة لتفادي كارثة بيئية محتملة من جراء عدم صيانة السفينة «صافر»، مؤكداً على دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، للضغط على ميليشيا الحوثي المتمردة، الذي تقع السفينة تحت سيطرتها للسماح للجهات ذات العلاقة في الأمم المتحدة بتقييم حالة السفينة، ومن ثم صيانتها وتفريغها. وأوضح الاجتماع حجم الجهود المبذولة في المنطقة العربية للتعامل مع المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة للخزان العائم صافر، وقدم جميل مطور رئيس سلطة جودة البيئة رئيس الدورة، ورقة تقديرية لوضع خزان صافر تناول فيها وصف الوضع الحالي والسيناريوهات والمخاطر البيئية المتوقعة في حال تسرب النفط من الناقلة، بالإضافة للحلول المقترحة والتكلفة التقديرية لهذه الحلول. وبين مطور في ورقته أن التكلفة التقديرية قدرت مصادر غير رسمية أن التكلفة التقريبية تقدر بنحو 8 - 10 ملايين دولار مع العلم ي ومعالجته، مع العلم أن تكلفة أي تدهور بيئي ومعالجته نتيجة أي تسرب نفطي في المنطقة ستكون أضعاف هذه التقديرات وخارج حدود وإمكانيات الحكومة اليمنية، والتي قد تصل إلى مليارات الدولارات.

واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف التصعيد في مأرب وعدم إعاقة الإغاثة

عدن: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران شن هجماتها البرية والصاروخية على محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) وعلى الأراضي السعودية، دعت الخارجية الأميركية في بيان الجماعة لوقف هذه الهجمات فورا. وتزامنت التصريحات الأميركية التي أبدت قلق واشنطن من استمرار إيران في تزويد الحوثيين بالأسلحة المهربة مع إعلان الأمم المتحدة توقف 15 برنامجا إنسانيا من برامجها التي تنفذها في اليمن بسبب نقص التمويل. وجاء البيان الأميركي على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على خلفية نتائج الاجتماع الخميس الماضي الذي شاركت فيه الولايات المتحدة مع أعضاء في مجلس الأمن ودول الكويت والسويد وألمانيا لمناقشة الحرب الأهلية اليمنية التي تسببت في الكارثة الإنسانية. ودعت الخارجية الأميركية الميليشيات الحوثية إلى الوقف الفوري لهجماتها عبر الحدود ضد السعودية ووقف هجماتها على مدينة مأرب، حيث لجأ ما يقرب من مليون يمني إليها منذ بداية الحرب، كما جددت مطالبة المجتمع الدولي للحوثيين بوقف إعاقة جهود الإغاثة الإنسانية والتراجع عن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية للأمم المتحدة والرحلات الإنسانية. وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أعلنت إغلاق مطار صنعاء ابتداء من الشهر الجاري أمام الرحلات الأممية الإنسانية والإغاثية في مسعى منها للتنصل من الالتزام بآلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة والاستيلاء على عائدات الرسوم على هذه الشحنات. وأكدت واشنطن في بيان خارجيتها أنها «لا تزال قلقة للغاية من عدوان الحوثيين المدعوم بشحنات أسلحة إيرانية في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة». وبخصوص تصاعد الانتهاكات الحوثية حض البيان الأميركي الجماعة الانقلابية على «التوقف عن معاملتهم المشينة للصحفيين ونشطاء المعارضة واليهود اليمنيين، والكف عن اتباع سياسة حافة الهاوية في القضية البيئية والسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة صافر قبل حدوث تسرب نفطي أو انفجار للناقلة والذي من شأنه أن يجلب المزيد من الكوارث البيئية والإنسانية لليمن والبحر الأحمر والمنطقة». وأشار البيان إلى أن واشنطن تواصل دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وجيران اليمن لتسهيل وقف إطلاق النار والتسوية السياسية. من جهتها أفادت الأمم المتحدة أمس (الأربعاء) بأنه تم بالفعل تقليص أو إغلاق 15 برنامجا من أصل 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن، التي قالت إنه «يتعرض لأضرار شديدة».

كبرى الجامعات الأهلية في اليمن تنقل مقرها الرئيسي إلى عدن

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دفع سلوك الميليشيات الحوثية جامعة العلوم والتكنولوجيا - وهي أكبر جامعة أهلية في اليمن - إلى نقل مقرها الرئيسي من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتلتحق بقرارها هذا بشركة «سبأ فون» أولى شركات الهاتف الجوال في اليمن التي اتخذت القرار ذاته. ونتيجة لتصاعد تعسف الجماعة الانقلابية بحق الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن العشرات من الشركات والمصارف ورجال الأعمال بصدد اتخاذ قرارات مماثلة للهروب من تسلط مسلحي الجماعة وجباياتهم. في هذا السياق أفادت مصادر في جامعة العلوم بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادة الجامعة أقرت نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد ازدياد مضايقات الميليشيات المدعومة من إيران، والاستيلاء على مقرها بصنعاء، واختطاف رئيسها ونهب أموالها. وكانت الجماعة الانقلابية قد عينت أحد قادتها رئيساً للجامعة، إضافة إلى السيطرة على المستشفى الجامعي التابع لها، ووضع أموالها وأصولها بنظر أحد المقربين من الجماعة الحوثية، ويدعى صالح الشاعر، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك العملية التعليمية في صنعاء وبقية الفروع الخاضعة للميليشيات. وأوضح بيان للجامعة جملة من الجرائم والانتهاكات الحوثية المرتكبة بحق هذه المؤسسة الخاصة ومنتسبيها، وذكر من بينها: «قيام الجماعة باعتقال رئيس الجامعة، وفرض رئيس آخر حوثي بديلاً عنه، بما لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المنظمة لحقوق المساهمين وأنظمة الجامعات، وإحداث تغييرات في سير العملية التعليمية والإدارية في الجامعة، مما أربك النظام الأكاديمي والإداري، وأثر على جودة الأداء وسمعة الجامعة في الداخل والخارج». وقال البيان: «بموجب طلب الجهات الرسمية المعنية، قامت بنقل المركز الرئيس للجامعة إلى عدن، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية والقانونية لهذه العملية، وسيكون المركز الرئيس في عدن جاهزاً لمزاولة أعماله اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020». وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه «يحدوها الأمل بأن تقوم الجهات التي قامت بالاستيلاء والسيطرة على مركزها السابق في صنعاء وبعض الفروع، والعبث بحقوقها ومكتسبات طلابها، بمراجعة حساباتها ومواقفها العدائية، وتعيد الحق إلى أهله ومالكيه، وتُحَكِّم النظام والقانون بما يخدم مصلحة الجميع». في إشارة إلى ما قامت به ميليشيات الحوثي. وعلى صلة بالموضوع ذاته، كانت شركة «سبأ فون» للهاتف الجوال قد نجحت هي أيضاً في الهرب من قبضة الميليشيات بصنعاء؛ إذ أعلنت عن نقل مركزها الرئيسي وعملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، على خلفية تعرض مركزها لاعتداءات متكررة من قبل العصابات الحوثية في صنعاء. وعلى مدى الأعوام الماضية من عمر الانقلاب على الشرعية، وبسط سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة ومدن أخرى، دخل الاقتصاد اليمني في أتون أزمات متعددة، وشهد خلالها تدهوراً حاداً نتيجة ممارسات النهب والتدمير الممنهج الذي انتهجته الميليشيات طوال تلك الفترة. وأكدت تقارير محلية أن استمرار حملات الميليشيات في جمع الضرائب والجمارك وفرض الإتاوات والجبايات غير القانونية تحت أسماء عدة من التجار والشركات والمؤسسات الأهلية المختلفة، اضطر كثيراً من رؤوس الأموال لمغادرة مناطق سيطرة الجماعة، بينما دفع الإفلاس مستثمرين آخرين إلى إغلاق شركاتهم ومتاجرهم. وفي مقابل ذلك سعت الجماعة منذ انقلابها - بحسب اقتصاديين يمنيين - للقضاء على الاقتصاديات المحلية، وتأسيس مراكز اقتصادية جديدة تُكنُّ الولاء لها ولزعيمها. وأوضح الاقتصاديون أن الجماعة انتهجت في تدميرها للاقتصاد اليمني وإدارة الأسواق السوداء البديلة خطة تشبه في كثير من تفصيلاتها منهج «الحرس الثوري» في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران؛ مؤكدين أن هذه الأسواق ليست سوى نموذج بسيط لهذا التدمير الممنهج. وفي حين لا توجد إحصائيات دقيقة لحجم الخسائر الاقتصادية في اليمن، تشير بعض التقديرات المحلية والدولية إلى أن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية جسيمة، تفوق في تقديراتها الأولية 100 مليار دولار. وفي مسح أجراه البنك الدولي في أكتوبر 2018، أكد أن انقلاب الجماعة كبد الشركات المحلية خسائر فادحة. وقال إن ما يقرب من 35 في المائة من الشركات اليمنية أغلقت أبوابها، بينما عانى أكثر من 51 في المائة من الشركات الناجية من تضاؤل حجمها وتراجع أعمالها.

مشاورات مونترو السويسريّة: بوادر انفراج في ملفّ الأسرى

الاخبار رشيد الحداد ... ترفض صنعاء الإفراج عن القيادات العسكرية الموالية لهادي دفعة واحدة ....

يسود صنعاءَ تفاؤل بأن تؤدّي المشاورات المنعقدة في مونترو السويسرية إلى انفراج في ملفّ الأسرى، المُجمّد منذ أشهر. بحسب المسار الحالي، يفترض أن يتمّ الآن تحديد موعد ومكان لتبادل 1400 أسير، على أن يفتح ذلك الباب لجولات جديدة يؤمل أن تنهي معاناة 16 ألف أسير....

الاخبار....صنعاء | بعد فشل ثلاث جولات رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين، في إنهاء معاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين، انطلقت الجولة الرابعة من المفاوضات في شأن الملف الإنساني ذاته، يوم الجمعة الماضي، في بلدية مونترو، في ضواحي جنيف السويسرية. وعلى رغم استمرار المخاوف من أن تؤول الجولة الحالية إلى ما آلت إليه سابقاتها، إلا أن مصدراً مقرّباً من «لجنة شؤون الأسرى» في العاصمة صنعاء أكد، لـ»الأخبار»، أن هناك بوادر انفراج في الملفّ، لافتاً إلى أن الطرفين تبادلا قوائم 1400 أسير يوم السبت، مضيفاً إنه تمّت أيضاً مراجعة قوائم الأسماء وإبداء الملاحظات حولها. وأشار المصدر إلى أن «الجولة الحالية تأتي استكمالاً للجولة الثالثة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان منتصف شباط/ فبراير الماضي، وتمّ الاتفاق فيها على آلية من مراحل لتنفيذ اتفاق استوكهولم الموقّع في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وذلك بعد رفض الطرف الآخر تنفيذ الاتفاق على قاعدة الكلّ مقابل الكلّ، أي تبادل كلّ الأسرى من دون تجزئة». وأكّد المصدر أن «وفد صنعاء يبذل جهوداً كبيرة» لإغلاق هذا الملف، متمنّياً أن «تثمر مساعي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إنهاء معاناة مئات الأسرى والمعتقلين»، وأن يكون ذلك «بداية مشجّعة للانتقال إلى المراحل الأخرى». وخلال الأيام الماضية، جرت مشاورات مونترو بشكل مباشر بين الطرفين، بحضور ممثلين عن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» وممثلين عن دول تحالف العدوان. وخلافاً لما جرت عليه العادة، لم يَشُب المشاورات، التي أدارها نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، أيّ توتر، على رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء التي وردت في الكشوفات المُقدّمة من قِبَل وفد حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، والذي سعى خلال الأيام الأولى من المفاوضات إلى تأكيد الإفراج عن شقيقه، ناصر، الأسير لدى صنعاء منذ عام 2015، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية الكبيرة، التي ترى صنعاء أن الإفراج عنها دفعة واحدة قد يتسبّب بإعاقة تنفيذ الاتفاق. وبحسب مصادر حقوقية في صنعاء، فإن وفد حكومة هادي طالب بالإفراج، خلال المرحلة الأولى، عن شقيق الرئيس المستقيل، و17 أجنبياً، وخمسة سودانيين، و12 سعودياً، بينهم خمسة مشمولون بمبادرة قائد حركة «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، المُقدّمة في 26 آذار/ مارس الماضي، والقاضية بإطلاق 5 سعوديين بينهم طيّار، مقابل الإفراج عن أعضاء في حركة «حماس» معتقلين في المملكة.

اتّهمت قبائل الصبيحة وفد هادي بإسقاط اسم وزير الدفاع السابق من قائمته

وبنتيجة المشاورات إلى الآن، تفيد مصادر حقوقية من حكومة هادي بأنه تمّ التوافق بين الطرفين على الإفراج عن القادة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216، ولكن على دفعات، وفق الآتي: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي عقب الجولة الأولى، اللواء ناصر منصور هادي (شقيق هادي)، اللواء فيصل رجب قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموالية للرئيس المستقيل والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، وذلك خلال الجولات الثلاث التي تلي الجولة الأولى الحالية من المفاوضات. وتتضمّن الجولة الحالية تبادل 1400 أسير، بينهم 900 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، و520 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون. وبعد تبادل القوائم ومراجعتها، يُحدّد موعد عملية التبادل ومكانها، ليتمّ الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمّن تشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثامين، بمشاركة «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، من جميع الجبهات والمناطق. وإذا نُفّذت المرحلتان الأوليان خلال فترة زمنية محدّدة من دون عراقيل، يُتّفق على جولة جديدة من المشاورات، وصولاً إلى الإفراج عن 16 ألف أسير من الطرفين. وتوازياً مع انعقاد مشاورات مونترو، اتهمت قبائل الصبيحة في محافظة لحج (جنوب)، والتي ينتمي إليها وزير الدفاع السابق، الرئيس المنتهية ولايته، بإسقاط اسم الصبيحي من القائمة المُقدّمة من قِبَل وفده في المشاورات، واستبدال اسم شقيق هادي به. وتزامن ذلك مع تمكّن نائب هادي، الجنرال علي محسن الأحمر، من الإفراج عن نجله محسن وأحد أفراد أسرته في صفقة تبادل عبر وساطات محلية منتصف الأسبوع الجاري. ووفقاً لمصادر محلية في مديرية سنحان، مسقط رأس الجنرال، فإن نجل الأحمر وشقيقه لم يكونا معتقلَين لدى «أنصار الله» كما زعم بعض الموالين له، وإنما كانا يخضعان للإقامة الجبرية في قصر والدهما جنوب صنعاء. وفي المقابل، أُفرج عن رجل الدين يحيى الديلمي ورفيقه، واللذين اعتُقلا في إحدى النقاط الأمنية التابعة لحزب «الإصلاح» مطلع آب/ أغسطس 2019، أثناء عودتهما من أداء فريضة الحج. وقال مصدر في «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» في صنعاء إن اللجنة تَمكّنت من تحرير عدد من أسرى الجيش واللجان المختطفين، و»من بينهم العلّامة يحيى الديلمي في إطار صفقة تبادل مع قوى العدوان في جبهات مأرب». وعلى هامش مشاورات مونترو، جرت لقاءات مكثفة بين محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم المؤيّد، ونائب المبعوث الأممي، حول ملفّ رواتب موظفي الدولة وملف السفينة العائمة «صافر».

خادم الحرمين: المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى

الراي....قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خطاب للأمم المتحدة إن المملكة مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى. وأضاف خادم الحرمين أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية. وأشار خادم الحرمين إلى أن مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، معلنا دعم الجهود الأميركية لحمل إسرائيل والفلسطينيين على البدء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل.

خادم الحرمين: تحقيق الاستقرار في لبنان يتطلّب تجريد «حزب الله» من السلاح....«علّمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته»..... علينا إن أردنا النصر في معركتنا ضد الإرهاب ألا نتهاون في مواجهة الدول الراعية له .... نساند الجهود الأميركية لإحلال السلام في الشرق الأوسط .....

الراي.....شدّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على أن تحقيق الاستقرار في لبنان يتطلّب تجريد «حزب الله» من السلاح، مؤكداً أنه لا بد من موقف دولي حازم ضد سعي طهران للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتدخلاتها في شؤون الدول ورعايتها للإرهاب، ولافتاً إلى أن «التجارب مع النظام الإيراني علّمتنا أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته». وقال، في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو ونشرت نصّها «وكالة واس للأنباء»، «لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها مرات عدة لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي». وأضاف: «لكن مرة بعد أخرى، رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدار مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية». وأشار إلى أنه «استمراراً لذلك النهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، واعتداء على الأمن والسلم الدوليين، وبشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته في استهداف المملكة بالصواريخ البالستية التي تجاوز عددها ثلاثمائة صاروخ وأكثر من أربعمئة طائرة من دون طيار في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن 2216 و2231». وتابع خادم الحرمين: «لقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الاسترضاء لم توقف تهديداته للأمن والسلم الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ البالستية وتدخلاته في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعايته للإرهاب». ولفت إلى أن «تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب الميليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدراً لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي». وأكد أن «المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق».

الإرهاب

وخلال كلمته، أكد الملك سلمان أن «تحقيق النجاح في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل يتناول مكافحة تمويل الإرهاب، والفكر المتطرف». ونوّه بأن «المملكة قامت بدعم عدد من المؤسسات الدولية التي تساهم في دعم الجهود المشتركة في مواجهة هذا التحدي، حيث دعمت المملكة مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، بمبلغ مئة وعشرة ملايين دولار، وانشأت المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، كما تستضيف المملكة المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب». وصرّح: «إننا في المملكة انطلاقاً من موقعنا في العالم الإسلامي نضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية، تتمثل في حماية عقيدتنا الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة، فالدين الإسلامي الذي جعل جريمة قتل نفس بشرية واحدة مساوياً لجريمة قتل الناس جميعاً، هو بلا شك براء من كل الجرائم النكراء والفظائع التي ارتكبتها باسمه قوى الإرهاب والتطرف». وحذر من أن «التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تجد بيئة خصبة للظهور والانتشار في الدول التي تشهد انقسامات طائفية، وضعفاً وانهياراً في مؤسسات الدول، وعلينا إن أردنا أن ننتصر في معركتنا ضد الإرهاب ألا نتهاون في مواجهة الدول الراعية للإرهاب والطائفية، والوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان».

الشرق الأوسط

وتطرّق خادم الحرمين إلى السلام في المنطقة، مؤكداً أن «السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الإستراتيجي، وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام، وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981». وأشار إلى أن المملكة «تساند ما تبذله الإدارة الأميركية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل». وعن الوضع اللبناني، قال الملك سلمان: «إننا نقف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق الذي تعرّض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، ويأتي ذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح». كما تطرّق إلى الملفات العربية الأخرى، قائلاً: «ندعو جميع الأشقاء الليبيين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، فإننا ندين التدخلات الأجنبية في ليبيا. كما نؤيد الحل السلمي في سورية وخروج الميليشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري».

«كورونا»

ولفت خادم الحرمين إلى أن «العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في جائحة كورونا وآثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية، التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعاً لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية». وأشار إلى أن «المملكة قامت، بوصفها رئيساً لمجموعة دول العشرين، بتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة في شهر مارس الماضي على مستوى القادة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة، وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، والمملكة مستمرة في الدفع بجهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة آثارها».

رؤية 2030

وذكر الملك سلمان أن «منطقتنا عانت عقوداً طويلة من محاولة قوى التطرف والفوضى فرض سياساتها وتوجهاتها لإعادة صياغة حاضر دول المنطقة ومستقبلها، غير مكترثة لتطلعات شعوبها من نمو وازدهار وسلام، وقد اخترنا في المملكة طريقاً للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، التي نطمح من خلالها أن يكون اقتصادنا رائداً ومجتمعنا متفاعلاً مع محيطه، مساهماً بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها».

السعودية تفتح في نوفمبر الأبواب لمُعتمري الخارج

أعلنت السعودية أنها ستسمح تدريجياً بأداء العمرة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، وبعد شهر من ذلك للمعتمرين والزوار من خارجها. ونقلت «وكالة واس للأنباء» عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي ستكون بشكل تدريجي وفق 4 مراحل. وتنص المرحلة الأولى على السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 4 أكتوبر، وذلك بنسبة 30 في المئة (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الصحية. وتشهد المرحلة الثانية، السماح بالعمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من 18 أكتوبر، بنسبة 75 في المئة (15 ألف معتمر في اليوم، 40 ألف مصلٍ في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات. وتتضمن المرحلة الثالثة السماح بالعمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100 في المئة (20 ألف معتمر يومياً، 60 ألف مصلٍ يومياً) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات. وفي المرحلة الرابعة يُسمح بالعمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 في المئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

الكويت تؤيد توصية أممية بالكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين السوريين

الراي....الكاتب:(كونا) .... أيدت الكويت، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم عبر تقنية الاتصال المرئي أمام الدورة الـ 45 للمجلس في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية. وبين السفير الغنيم ان هذه التوصية تواكب قرار مجلس الأمن رقم 2474، داعيا إلى إيجاد قنوات فاعلة للتواصل مع أسر هؤلاء المفقودين لضمان حقوقهم ولتلبية الاحتياجات النفسية لهم بشكل مناسب. وأكد ان هذه التوصية تتماشى مع المخاوف التي أعربت عنها الكويت في شأن العواقب المأساوية لمسألة المفقودين على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم مشددا على انه ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياها. وأوضح أن هذا الأمر دفع الكويت ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في العام الماضي إلى تبني المبادرة التي تمثلت بالقرار 2474. وشدد السفير الغنيم على أن الدافع الوحيد للكويت نحو تبني مجلس الأمن لهذا القرار هو تعزيز الإطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وذلك بناء على تجربة مريرة عانى منھا العديد من أبناء الشعب الكويتي. وقال إن الكويت تكرر دعوتها لجميع أطراف النزاع في سورية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حالات اختفاء الأشخاص والبحث عن المفقودين وتمكين اعادة رفاتهم على أن تضمن هذه الأطراف التحقيقات النزيھة والفاعلة ومقاضاة الجرائم المتصلة بالأشخاص المفقودين اثناء هذا النزاع وذلك بمقتضى القواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. وأضاف أن الكويت تؤكد كذلك مطالبتها لأطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير المناسبة لإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدهم نتيجة للنزاع المسلح في سوريا واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عنهم والتعرف عليهم. وأشاد بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية والذي أعدته لهذه الدورة، مشيرا الى إن الكويت إذ تدين بشدة ما ورد فيه من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق فإنها تدعو إلى إنهاء هذا الصراع الذي طال أمده. وقال إن الكويت تشعر بالقلق الشديد على وجه الخصوص حيال استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في النزاع السوري لاسيما ما يتعلق بالاعتداءات المستمرة على المدنيين الأبرياء والاعتداءات العشوائية المتعمدة على الأهداف المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة. وأكد دعوة الكويت جميع الأطراف المعنية الى الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم كافة التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وعدم استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب. وقال السفير الغنيم إن الكويت تدعم النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في شهر مارس الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الديبلوماسية ومن أجل جلب شعاع من الأمل إلى حيث تعيش الفئات الأكثر ضعفا أمام تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). واستدرك «مع الأسف الشديد فلم يصغ أي من الأطراف في سورية لنداء الأمين العام فاستمر الاقتتال الذي بات يهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين بسبب تفشي هذا الوباء وكل ذلك بعدما انهار نظام الرعاية الصحية في البلاد وتدنى عدد المستشفيات والمراكز الصحية إلى النصف بفعل الاعتداءات المسلحة عليها بينما غادر البلاد نسبة 70 في المئة من القوى العاملة الصحية». ولفت إلى أن الكويت حثت جميع الأطراف المعنية على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين في الداخل وإلى المناطق المحاصرة دون تحيز أو تمييز إذ تهدد الجائحة العالمية حياة ملايين السوريين لتضيف إلى ما يعانونه من صعوبات وانتهاكات وحرمان. وأضاف السفير الغنيم أن الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن يولي أهمية قصوى لحالة النازحين السوريين في دول الجوار ومناطق أخرى حول العالم وذلك منعا لأي تداعيات إنسانية إضافية والعمل على تجنب أبناء ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمأسي والتشريد. ولفت إلى ان اللاجئين والنازحين من الشعب السوري الشقيق الذين يفوق تعدادهم 13 مليون نازح ولاجئ يدفعون ضريبة ارتفاع وتيرة الاضطرابات الإقليمية والدولية الأمر الذي دفع دولة الكويت على مدار السنوات العشر الماضية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والتي تمثلت في استضافتها ثلاثة مؤتمرات للمانحين ومشاركتها في رئاسة مؤتمرين لاحقين إضافة إلى مشاركتها في عدة مؤتمرات لاحقة قدمت خلالها تعهدات بقيمة 1.7 مليار دولار. وأكد ان الكويت تشيد بكل الجهود الدولية المبذولة تجاه هذا الملف الإنساني واستضافة دول الجوار السوري للأشقاء من اللاجئين السوريين. وقال السفير الغنيم ان الكويت تشيد أيضا بكل ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتوصل إلى مذكرتي تفاهم مع تلك الدول المستضيفة للاجئين من الشعب السوري بغية تحسين أوضاعهم المعيشية في تلك البلدان في إطار المنح التي أعلنت عنها دولة الكويت. وأضاف أن الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية هو الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستنادا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254. ودعت الكويت في كلمتها مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية، معربة عن تطلعها إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام الخاص الى سوريا غير بيدرسن الهادفة إلى تحقيق السلام. يذكر ان الدورة الـ 45 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل من 14 من سبتمبر الجاري وحتى الثاني من اكتوبر المقبل لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الانسان.

الشيخ تميم: تقديري البالغ للجهود المخلصة لسمو أمير الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية

أكد أن الحلّ بـ «الحوار غير المشروط» و«احترام سيادة الدول»

الراي....جدّد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، أمام الأمم المتحدة، إشادته بالجهود المخلصة لصاحب السمو أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، لإنهاء الأزمة الخليحية. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي بُثّت ليل الثلاثاء - الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، قال الشيخ تميم: «رغم الحصار عززت قطر مشاركتها الفعالة في العمل الدولي المتعدد الأطراف لإيجاد حلول لأزمات أخرى»، كما أن الدوحة رسخت «ثوابت سياستها القائمة على احترام أحكام ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية»، وفق ما أوردت «وكالة الأنباء القطرية» (قنا). وأشار إلى أنه «انطلاقاً من مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية أمام شعوبنا فقد أكدنا، وما زلنا وسنظل نؤكد، على أن الحوار غير المشروط القائم على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول هو السبيل لحل هذه الأزمة». وتابع: «أجدد في هذه المناسبة تقديري البالغ للجهود المخلصة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أثمن مساعي الدول الشقيقة والصديقة لإنهاء هذه الأزمة». وعن القضية الفلسطينية، دعا الشيخ تميم إلى التزام إسرائيل بمبادرة السلام العربية لحلها كشرط لتحقيق السلام العادل. وأكد أن «بقاء قضية فلسطين من دون حل عادل، واستمرار إسرائيل بالاستيطان وخلق الوقائع على الأرض دون رادع، أكبر علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته». وفي شأن أزمة اليمن، قال أمير قطر إن السبيل الوحيد للحل هو التفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرار رقم 2216. وعن الأزمة في ليبيا، جدد الشيخ تميم الترحيب باتفاق وقف إطلاق النار، داعياً الفرقاء إلى تفعيل العملية السياسية وفقاً لاتفاق الصخيرات وكافة مخرجاته، لتحقيق التسوية السياسية الشاملة، التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وحقن دماء شعبها والحفاظ على ثرواته، ومؤكداً أنه «من المفيد أن يستوعب الجميع استحالة فرض نظام حكم عسكري بالقوة في ليبيا». كما تطرق أمير قطر إلى الأزمة السورية، مشدداً على ضرورة الحل السياسي الذي يستند إلى بيان جنيف (1)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد أن «دولة قطر ستواصل مع المجتمع الدولي دعم جهود تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية»، وفي المجال الإنساني «سنستمر في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح واللجوء حتى إنهاء هذه الأزمة». وذكر الشيخ تميم، من جانب آخر، «ذكّرنا تفشي جائحة كوفيد - 19 أننا نعيش على نفس الكوكب، وأن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة عموماً، وحبذا لو نتذكر ذلك أيضاً عند التعامل مع قضايا الفقر والحرب والسلم، وتحقيق أهدافنا المشتركة في الأمن والاستقرار».



السابق

أخبار العراق....عشائر الناصرية تدخل على خط أزمة المخطوف العراقي.....الرئيس العراقي يدعو إلى عقد سياسي جديد وتحالف دولي لمحاربة الفساد.....صندوق النقد يبدي استعداده لدعم العراق....واشنطن تهدّد بإغلاق سفارتها: أوقفوا استهداف مصالحنا....

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يرفض استمرار مفاوضات السد الإثيوبي «إلى ما لا نهاية»....موافقة سودانية مشروطة على التطبيع مع إسرائيل....«اتفاق النفط» يؤجج صراع «تقسيم المناصب» في ليبيا....جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية...الجزائر: حكم بسجن 6 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,047,729

عدد الزوار: 6,749,708

المتواجدون الآن: 105