أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يرفض استمرار مفاوضات السد الإثيوبي «إلى ما لا نهاية»....موافقة سودانية مشروطة على التطبيع مع إسرائيل....«اتفاق النفط» يؤجج صراع «تقسيم المناصب» في ليبيا....جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية...الجزائر: حكم بسجن 6 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة...

الخميس 24 أيلول 2020 - 5:48 ص

1867

عربية

مصر: 121 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة....

الكاتب:(رويترز) .... أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم أمس الأربعاء تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة في اليوم السابق. وقال الناطق باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 102375 حالة من ضمنهم 91843 حالة تم شفاؤها، و 5822 حالة وفاة.

السيسي: سنتصدى لأي تجاوز للخط الأحمر في سرت و الجفرة... استقبل صالح وحفتر وأكد دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية...

الراي....الكاتب: القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي وعبدالجواد الفشني .... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن «أي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له»، مشدداً على أن بلاده ملتزمة بمساعدة الليبيين على «تخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية». وقال في كلمة عبر «الفيديو كونفرانس» أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 أول من أمس، إن «تداعيات الأزمة في ليبيا لا تقتصر على الداخل، لكنها تؤثر على أمن دول الجوار والاستقرار الدولي، ومصر عازمة على دعم الأشقاء الليبيين لتخليص بلدهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات، ووقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت إلى جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقاً لأطماع معروفة، وأوهام استعمارية ولى عهدها». وشدد على أن «مصر متمسكة بمسار التسوية السياسية في ليبيا، فالأزمة الليبية تؤثر على أمن دول الجوار، وأي تجاوز للخط الأحمر في سرت والجفرة الذي حددته مصر في ليبيا سنتصدى له». وطالب الرئيس المصري بمحاسبة الدول التي تخترق القرارات الدولية، معتبراً أنه لم يعد من المقبول أن تظل تلك القرارات، من دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية. وأعرب عن «أسفه لاستمرار المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين، سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خصوصاً إلى ليبيا وسورية». وأشار إلى سد النهضة الإثيوبي، قائلاً «أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع، الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين، ونهر النيل ليس حكراً لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء من دون انتقاص من حقوق الأشقاء». واستقبل السيسي أمس، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور رئيس الاستخبارات العامة عباس كامل، مؤكداً على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأي خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية. وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، إن السيسي أطلع المسؤولين الليبيين على كل التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، والجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى. وتسلم السيسي، أمس، أوراق اعتماد 15 سفيراً جديداً لدى مصر، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولهم في المجالات كافة. وكان من بين السفراء الجدد، أميرة أورون، سفيرة لإسرائيل في القاهرة، والتي تأتي خلفاً لدافيد جوفرين، لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب سفير للدولة العبرية في مصر. من جهة أخرى، قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إن «الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات البرلمان، مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظراً لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا» المستجد. في سياق منفصل، قالت مصادر أمنية معنية لـ«الراي» تعليقاً على دعوات جديدة لجماعة «الإخوان» لقتل رجال الشرطة والجيش وحرق مدينة الإنتاج الإعلامي في الجيزة، إن «أي محاولات إرهابية ستواجه بقوة، في أي مكان».

السيسي يرفض استمرار مفاوضات السد الإثيوبي «إلى ما لا نهاية»

قال إن المصريين يشعرون بـ«قلق متصاعد» حيال المشروع

القاهرة: «الشرق الأوسط».... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى التوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة» الذي تشيده إثيوبيا، وقال إنه لا ينبغي أن يمتد أمد المحادثات المتواصلة منذ عشر سنوات بين الأطراف المعنية إلى «ما لانهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع». وأعرب السيسي خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة ليل أول من أمس (الثلاثاء)، عن «تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع». وتخوض مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ممتدة منذ سنوات بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من تلك المناقشات وسط تعثر في التوصل للاتفاق، إذ لا يزال الغموض يحيط بمسار المفاوضات، بسبب «عدم التوصل إلى مسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي». وقال السيسي: «لقد أمضينا ما يقرب من عقد كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا؛ سعيا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية». وواصل: «خضنا على مدى العام الجاري جولات متعاقبة من المفاوضات المكثفة، حيث بذلت حكومة الولايات المتحدة الأميركية جهودا مقدرة، لتقريب مواقف الدول الثلاث من خلال المحادثات التي رعتها بمعاونة البنك الدولي، على مدى عدة أشهر، كما انخرطنا بكل صدق في النقاشات التي جرت بمبادرة من أخي رئيس وزراء السودان (عبد الله حمدوك) ومن بعدها في الجولات التفاوضية التي دعت إليها جمهورية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ إلا أن تلك الجهود لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها». وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب. وتسعى أديس أبابا إلى أن يكون السد أكبر المشاريع الكهربائية في القارة الأفريقية. وشدد الرئيس المصري على أن «نهر النيل ليس حكرا لطرف، ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء»، معتبراً أن «تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في يونيو (حزيران) الماضي، تعبر عن خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذي يحقق مصالحنا المشتركة». وتخشى القاهرة من تأثير السد على حصتها من المياه، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل الأزرق»، وتؤكد ضعف مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل. وعلى صعيد جهود مكافحة الإرهاب أشار السيسي، إلى أنه «لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة، لأسباب سياسية». وتابع «من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية، بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا، وسوريا من قبلها».....

فرنسا تستأنف الرحلات السياحية إلى مصر أكتوبر المقبل

الراي.... قالت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأربعاء، إن السفير الفرنسي في القاهرة أبلغ وزير السياحة المصري أن بلاده ستستأنف رحلاتها السياحية إلى المدن الشاطئية المصرية من أكتوبر. تسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي يسهم بما بين 12 و15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.لكن تقرر في مايو مايو السماح للفنادق بالعمل من جديد مع خفض نسب الإشغال إلى 25 في المئة ثم إلى 50 في المئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو.

موافقة سودانية مشروطة على التطبيع مع إسرائيل

اتفاق «مبدئي» مع واشنطن يربط الخطوة بمساعدات ورفع اسم الخرطوم من لائحة الإرهاب

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... أكدت مصادر توصل السودان والإدارة الأميركية إلى اتفاق يتضمن حذف اسم الخرطوم من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يتوقع أن يتم الإعلان عنه في غضون أيام، إضافة إلى «اتفاق مبدئي» على دور تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل في إرساء السلام في المنطقة وحفظ حقوق الفلسطينيين. بيد أن الخرطوم رهنت موقفها من التطبيع بإيفاء مطالبها التي تتضمن أيضاً تقديم حزمة مساعدات مالية، وتسهيل حصولها على قروض من المؤسسات المالية الدولية. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بدعم أميركي للسودان قدره 7 مليارات دولار، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية. وذكرت أن السودان وافق مبدئياً على تطبيع علاقته مع إسرائيل، مشترطاً تنفيذ حزمة المطالب التي تقدم بها للفريق الأميركي في مباحثات أبوظبي الرفيعة المستوى التي استمرت ثلاثة أيام. وأوضحت أن الفريق الأميركي أجرى خلال جولات المباحثات أكثر من اتصال بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر. وفي الخرطوم، ينتظر أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتماعاً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء، للخروج بموقف موحد بشأن المفاوضات مع الجانب الأميركي، خصوصاً مسألة التطبيع مع إسرائيل، وذلك على خلفية إبداء بعض أحزاب التحالف الحاكم «قوى إعلان الحرية والتغيير» اعتراضها على التطبيع، وأبرزها «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، و«الشيوعي»، و«البعث» وأحزاب قومية أخرى. ويتوقع أن تدفع الحكومة السودانية تعويضات ضحايا تفجير المدمرة الأميركية «إس إس كول» في خليج عدن، وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا، الموضوعة في حساب مشترك، يتم الصرف منه حال إكمال بنود الاتفاق. وعاد البرهان إلى الخرطوم، أمس، بعد أن قاد وفداً وزارياً رفيع المستوى مكوناً من وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وعدد من الفنيين في الملفات المختلفة، أجرى مباحثات مع وفد أميركي في أبوظبي استمرت ثلاثة أيام، وتناولت ملفات العلاقات السودانية - الأميركية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. بيد أن البرهان لم يكشف رسمياً عن تفاصيل ما جرى في أبوظبي، واكتفى بالقول إنه سيجري مشاورات مع الحكومة. وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، أمس، أن مفاوضات رئيسه مع الجانب الأميركي «أكدت على تأييد السودان لاتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، واعتبرتها طريقاً للاستقرار في المنطقة، وحفظاً لحق الفلسطينيين عبر اتفاقية حل الدولتين». وقال إن المباحثات «اتسمت بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمها مستقبل السلام العربي - الإسرائيلي وأثره في حفظ الاستقرار في المنطقة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق حل الدولتين، ودور السودان في تحقيق ذلك السلام». وبحسب البيان، ينتظر أن يلعب السودان «دوراً محورياً في تحقيق في الإقليمي»، ونسب للبرهان قوله إن «المحادثات ركزت على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام دارفور، والقيود التي تفرضها أميركا على المواطنين السودانيين بحرمانهم من المشاركة في برنامج الهجرة المنظمة». وستُعرض نتائج مفاوضات أبوظبي على أجهزة السلطة الانتقالية: «لمناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حول ما تحققه من مصالح وتطلعات سودانية». وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن ما تبقى للوصول لاتفاق مع أميركا لشطب البلاد من قائمة الإرهاب، هو صدور تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي ملاحقة في قضايا متعلقة بالإرهاب في المستقبل. وأكد خلال تقديمه إفادة لمجلس الوزراء، أمس، حول خطوات الحكومة في هذا الصدد، أن مبالغ تعويضات أسر ضحايا المدمرة {كول} وتفجير السفارتين في كينيا وتنزانيا {جاهزة}. والتزمت الحكومة السودانية بدفع 335 مليون مليون دولار لتسوية كل القضايا المتعلقة بملف الإرهاب. وأشار مجلس الوزراء إلى الجهود التي يبذلها السودانيون في أميركا من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. من جهته، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الكونغرس إلى تمرير اتفاق رفع السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب بأسرع وقت ممكن. وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، وجه بومبيو رسالة إلى أعضاء الكونغرس، أمس، شدد فيها على أهمية تمرير الاتفاق قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على أن يتم دفع التعويضات للضحايا فور رفع اسم السودان من اللائحة.

مقتل 28 شخصا في انفجار عربة صهريج لنقل الغاز في نيجيريا

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال مسؤول بوكالة السلامة على الطرق في نيجيريا إن 28 على الأقل لقوا حتفهم يوم أمس الأربعاء عندما انفجرت عربة صهريج لنقل الغاز في ولاية كوجي بوسط البلاد مما تسبب في اندلاع حريق. وأضاف الناطق باسم المؤسسة الاتحادية للسلامة على الطرق بيسي كاظم، إن تسعة أطفال كانوا بين ضحايا الحادث الذي وقع أمام محطة للتزود بالوقود على طريق سريع في الولاية. وقال حاكم الولاية يحيى بيلو في بيان إن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأمس الأربعاء أدى إلى خسائر في الأرواح ودمر العديد من المركبات والممتلكات وأشياء ثمينة أخرى في الحريق.

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل زعيم «داعش» في شمال افريقيا

الراي...الكاتب:(رويترز) ... قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، إنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال افريقيا خلال غارة بمدينة سبها الصحراوية الجنوبية هذا الشهر. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن أبو معاذ العراقي كان من بين تسعة مسلحين قتلوا خلال الغارة لكن لم يتم التعرف على هويته إلا بعد ذلك. وشكل متشددون من القاعدة تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا مستغلين الفوضى بعد انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي للسيطرة على أراض وشن هجمات.

القاهرة لتقريب وجهات النظر بين حفتر وصالح قبل محادثات جنيف.... «الجيش الوطني» يتهم ميليشيات طرابلس بـ«التنكيل بأنصاره»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... اعتبرت مصادر مصرية وليبية، أمس، أن «القاهرة سعت إلى تقريب وجهات النظر بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وإزالة ما وصفته بـ(الفتور) الذي اعترى علاقاتهما في الآونة الأخيرة». والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في القاهرة، كلاً من صالح وحفتر، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي اطّلع خلال اللقاء على «التطورات في ليبيا وجهود الأطراف كافة لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة، من جهة أخرى». كما أكد موقف بلاده الثابت من دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية. وربط مراقبون اجتماع الرئيس المصري مع صالح وحفتر بقرب انطلاق المرحلة الجديدة من مفاوضات جنيف بمستوياتها السياسية والعسكرية، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين. وكان صالح قد التزم الصمت حيال «تفاهم مفاجئ»، أبرمه حفتر مع أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بعد إغلاق دام نحو 9 أشهر. كما أن حفتر لم يعلن تأييده في المقابل لمبادرة مفاجئة طرحها صالح لحل الأزمة الليبية مؤخراً. لكنه استمر في إعلان التزامه بشرعية «مجلس النواب»، وكون رئيسه هو القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي. واكتفى حفتر في بيان وزعه مكتبه أمس بالإشارة إلى أن ما وصفه بـ«الاجتماع المهم»، الذي جمعه وصالح بالسيسي أمس في العاصمة المصرية، بحث «آخر الأوضاع والتطورات السياسية في الشأن الليبي». ونقلت الرئاسة المصرية عن السيسي أنه «أثنى على الجهود والتحركات، التي قام بها المستشار عقيلة صالح لدعم المسار السياسي، وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، وثمن موقف المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والتزامه بوقف إطلاق النار»، داعياً الأطراف كافة إلى «الانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية، المنبثقة عن قمة برلين، برعاية الأمم المتحدة (السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية)، و(إعلان القاهرة)، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية». وقال متحدث الرئاسة المصرية إن اللقاء عقد في سياق «الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة، ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية». وبعدما رحّب السيسي بنتائج الاجتماعات الدولية والإقليمية، التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل، أعرب عن «ترحيبه بالتعاطي الإيجابي الملموس للأطراف كافة»، سواء في شرق أو غرب ليبيا، مع آليات حل الأزمة، داعياً الأطراف الليبية كافة إلى «توحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الاعتبارات كافة». وأوضح راضي أن «المسؤولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء الرئيس السيسي، من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري، والبالغ الأهمية في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا، وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلاً عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وإعادة إطلاق العملية السياسية، بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي». من جانبه، قال فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، إنه التقى أمس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيراً إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، وأن تكون منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة، بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء». ميدانياً، أعلنت عملية بركان الغضب، التي تشنها قوات حكومة الوفاق، أنها نفذت أمس مناورات تدريبية عسكرية لقوات المدفعية، والدبابات بالذخيرة الحية، شرق مدينة مصراتة (غرب)، تزامناً مع زيارة قام بها أمس صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، رفقة الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة لقواتها ورؤساء الأركان النوعية، إلى غرفة عمليات سرت الجفرة ومحاور القتال التابعة لنطاقها. في المقابل، دعا «الجيش الوطني» بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفه بـ«مقرات احتجاز ومعتقلات سرية، لا تخضع لسيطرة أي جهة رسمية، لأنصاره ومؤيديه، من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة (الوفاق) في العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أن مقر البعثة الأممية يقع بالقرب من هذه المعتقلات السرية، التي يتم فيها التنكيل بالمعتقلين. وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، إن «شباب طرابلس يتعرضون لأسوأ معاملة، وأشد أصناف العذاب على أيادي الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة المسيطرة على أجزاء واسعة منها». متهماً الميليشيات بشن حملات اعتقال تعسفية بحق أهالي العاصمة، بحجج ضعيفة، ومنها شكواهم من الأوضاع المعيشية المزرية، أو بسبب مناصرتهم للجيش الوطني. في غضون ذلك، أعلنت أمس مؤسسة النفط، الموالية لحكومة الوفاق، أن إيرادات صادرات النفط والغاز والمكثفات لشهر يوليو (تموز) الماضي بلغت 38.2 مليون دولار أميركي، مسجلة بذلك تراجعا كبيراً مقارنة بإيرادات نفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت 2.1 مليار دولار أميركي. ونقل البيان عن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، قوله إن الدولة الليبية ما زالت «تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية».

«اتفاق النفط» يؤجج صراع «تقسيم المناصب» في ليبيا.... سياسيون يرون أنه «عزز» فرص احتفاظ مسؤولين سابقين بسلطاتهم

القاهرة: «الشرق الأوسط».... كشفت الانتقادات التي وجُهت لنائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية، أحمد معيتيق، بعد توصله إلى «اتفاق إعادة إنتاج النفط»، جنباً من صراع خفي بين القيادات السياسية في غرب ليبيا على حجز مكان في «توزيع المناصب» الجديدة، إلى جانب اتهامه أيضاً بـ«السعي لتوظيف ورقة النفط لمصالحه الشخصية». ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، محمد معزب، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «حالة من الاستغلال والترصد السياسي المكثف من قبل خصوم معيتيق لكبح تطلعاته السياسية»، لكنه قال إن الأخير «أراد تقديم نفسه على أنه شخصية توافقية نجحت في إدارة الاتفاق لإعادة فتح النفط، وهي مسألة بالغة الأهمية للبلاد، بعد توظيفه ورقة النفط لمصالحه الشخصية، في محاولة للفوز بمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد الذي سيُعلن عنه قريباً، في إطار الحل السياسي للأزمة الليبية». ولفت معزب إلى أن المجلس الرئاسي الذي سيتم اختياره قريباً سيتكون من رئيس ونائبين، أحدهما من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس)، منوهاً بأنه مع ابتعاد السراج عن المشهد «قد تكون هناك فرصة بالفعل ليكون معيتيق نائباً لرئيس المجلس عن المنطقة الغربية». وتشهد الساحة السياسية حالياً، خصوصاً في غرب ليبيا، تنافساً محموماً بين عدة أفرقاء سياسيين، من بينهم رئيس «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته نوري أبو سهمين، ورئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، لحجز مقعد في الماراثون المرتقب على المناصب الرفيعة. وتابع معزب موضحاً أن منافسي معيتيق على هذا المنصب «التقطوا الفرصة، ولم يترددوا في مهاجمة اتفاق إعادة النفط وتفنيده، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما عبر أبواقهم من تيارات سياسية وقنوات فضائية ومحللين وكتاب وجيوش إلكترونية على مواقع التواصل، في حملة تستهدف التقليل من أسهمه في الشارع الليبي»، مضيفاً: «بالطبع، استفادوا من ثغرات هذا الاتفاق، وفي مقدمتها أن معيتيق عقده منفرداً مع (الجيش الوطني)، في حين أنه من المتوقع أن قيادات الجيش كانت سترضخ قريباً جداً للأوامر الأميركية بفتح النفط». وكان المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ومعيتيق، قد اتفقا على إعادة إنتاج وتصدير النفط، وفقاً لمجموعة من الشروط والتدابير الإجرائية، من بينها ضمان التوزيع العادل لعائداته المالية. ولم يبتعد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، عن الطرح السابق، مرجعاً الهجوم على الاتفاق «لصراع الزعامات بالغرب الليبي، حيث تريد كل شخصية أن تكون مفتاحاً للحل دون سواها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يسعى بدوره إلى تفاهم منفرد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عبر إرسال وفود عنهما للتحاور بالمملكة المغربية، مبرزاً أن هذه الاجتماعات التي عقدت في مدينة بوزنيقة المغربية «لاقت معارضة من باقي زعامات الغرب الليبي أيضاً». وأرجع أوحيدة الاعتراض على تحركات معيتيق إلى عدم مساندته من ميليشيات مسلحة، على غرار ابن مدينته وزير الداخلية فتحي باشاغا، متوقعاً «تصاعد الهجوم على معيتيق بدرجة كبيرة، وأن يسهم ذلك في تحجيم دوره في الفترة المقبلة، رغم محاولاته الدؤوبة لتعويض عدم وجود ثقل شعبي له في مصراتة أو طرابلس، من خلال الانفتاح على الجميع داخلياً وخارجياً». وذهب أوحيدة إلى أن معيتيق «استغل الظرف الراهن، وقدم ما لديه من حلول، لكن الساحة مليئة بزعامات لها أهداف مغايرة، خاصة من تنظيم الإخوان الذي سيستغل تحالف معيتيق مع (الجيش الوطني) للمزايدة عليه بأنهم يرفضون التعاطي مع قيادات الجيش الذي هاجم العاصمة». واستدرك أوحيدة موضحاً: «الحقيقة هم يرفضون التعاطي مع الجيش الوطني، كونهم يخشون تصديه القوي لمحاولتهم المستمرة في الخداع والتضليل، لذا نتوقع أن يحاولوا بكل الطرق إفشال هذا الاتفاق». وفي السياق ذاته، توقع المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل تزايد الهجوم على معيتيق بسبب الاتفاق، من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وإن كان ذلك بشكل مستتر، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن السفارة الأميركية في ليبيا لم تشعر بالارتياح بعد إعلان الاتفاق، رغم أنه يمثل بداية لتوحيد المؤسسات الليبية، وكذلك بريطانيا، وبالتبعية تركيا». ورأى أن الاتفاق أعاد تقديم قائد الجيش الوطني بصفته «شخصية محورية تتحكم بالقرارات الاستراتيجية، بعد محاولاتهم الكثيرة المضنية لتهميشه، وإقصائه من أي عملية تفاوضية، واستبدال عقيلة صالح به»، لافتاً إلى أنهم «سيعملون بكل قوة للتحريض على الاتفاق وصانعيه عبر توجيهات سيرسلها الرئيس التركي لأذرعه بالغرب الليبي». وأضاف عقيل أن قيادات بالغرب «تعارض الاتفاق الذي سيعزز إذا ما نجح موقع معيتيق السياسي في مواجهتهم»، فضلاً عن أنه (الاتفاق) سيجردهم من المال الذي يوظف في صراعهم العسكري ضد «الجيش الوطني». أما مستشار حكومة «الوفاق» للعلاقات الأميركية، محمد على عبد الله، فاستبعد أن تكون هناك أي فرصة «لإعادة تدوير الشخصيات الموجودة بالمشهد الراهن ذاتها، سواء من المجلس الرئاسي أو البرلمان أو الأعلى للدولة»، وقال إن «الجميع، ومن بينهم معيتيق، فشلوا في تلبية احتياجات وتطلعات المواطن». وأرجع عبد الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتراض بعضهم على الاتفاق لـ«عدم تفويض معيتيق بالحوار مع شخصية هاجمت العاصمة، ولاستشعار الجميع محاولة الرجلين القفز واستباق مسار التسوية السياسية الذي ترعاه البعثة الأممية لوضع حلول جذرية للأزمة الليبية».

جدل في تونس حول تقليد رموز النظام السابق مناصب حكومية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... خلَّف قرار تعيين عدد من رموز نظام الحكم السابق لتولي منصب مستشار رئيس الحكومة التونسية الحالية، هشام المشيشي، جدلاً واسعاً حول جدوى تعيين أشخاص، يرى عدد كبير من المواطنين والسياسيين، أنهم ساهموا خلال السنوات العشر الأخيرة لنظام بن علي في إرساء منظومة الفساد واستغلال النفوذ. واعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي التونسي أن مشروع التعيينات التي ينتظر صدورها في «الرائد الرسمي» (الصحيفة الرسمية للحكومة)، قد يكون موجهاً بالأساس إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تحدث قبل فترة عن ضرورة استرجاع الأموال التونسية المنهوبة؛ في إشارة إلى الخلافات البارزة بين رأسي السلطة التنفيذية، ممثلين في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وتشمل التعيينات المنتظرة توفيق بكار الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لتقلد منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، والمنجي صفرة الذي شغل منصب وزير دولة لدى وزير الاقتصاد مكلفاً التجارة، قبل أن يعين في منصب مستشار لدى رئاسة الجمهورية، للتكفل بالملف الاقتصادي، إضافة إلى سليم التيساوي الذي عين مستشاراً للشؤون الاجتماعية، وإلياس الغرياني مستشاراً للشؤون الدبلوماسية، وكل هؤلاء ينتمون إلى المنظومة السياسية السابقة. وبهذا الخصوص، تساءل هشام العجبوني، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، عن الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها إلى الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال تعيينه مستشارين تورطوا في «تكريس منظومة الريع واقتصاد المحاباة، وكانوا شهود زور على تهريب الأموال والتجاوزات الصارخة التي استفادت منها عائلة بن علي وأقاربه وأصهاره»، على حد تعبيره. وكان عبد الفتاح عمر، رئيس لجنة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي تشكلت إثر ثورة 2011، قد اتهم في تقريره توفيق بكار، والمنجي صفرة بالمساهمة في الإثراء غير المشروع لأقارب الرئيس السابق وأصهاره المتنفذين في السلطة، وهو ما أثار نقاط استفهام كثيرة حول الرسالة التي يريد رئيس الحكومة إيصالها للشعب، من تعيينات يدرك مسبقاً أنها ستجابه برفض رئاسة الجمهورية والشعب على حد سواء. في غضون ذلك، أقر رئيس الحكومة زيادات مهمة في أجور الولاة (كبار المسؤولين الحكوميين في الجهات)، وأصدر أمس قراراً يضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة؛ حيث منح هذا السلك راتباً وامتيازات تعادل ما هو مخول لأعضاء الحكومة من وزراء ووزراء دولة. ومن خلال هذه الزيادة، فإن أجر الوالي (المحافظ) بات يتراوح بين الأجر الصافي للوزير (4200 دينار)، والأجر الصافي لوزير الدولة المقدر بحوالي 3250 ديناراً، وبات في حدود 3.5 ألف دينار (نحو 1250 دولار). وبفضل هذا القرار الجديد، مكَّنت الحكومة الولاة من عدة امتيازات مادية ومعنوية، من بينها التمتع بالمنزل الوظيفي وتأثيثه ومصاريف إصلاحه، وتكفل الدولة بمصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف، إضافة إلى سيارتين وسائقين، و500 لتر وقود في الشهر الواحد. لكن عدداً من المراقبين انتقدوا هذه الخطوة، واعتبروا أن الزيادة في أجور كبار المسؤولين الحكوميين لا تعكس الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه تونس، وقد تكون سبباً في اندلاع احتجاجات وإضرابات قطاعية للمطالبة بزيادات مماثلة في الأجور.

الجزائر: حكم بسجن 6 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... أدانت محكمة ابتدائية بالعاصمة الجزائرية، أمس، 6 إخوة رجال أعمال بالسجن بين 12 و20 سنة، بتهم فساد، مع مصادرة كل أملاك العائلة التي قدرها مهتمون بشؤون المال بنحو 5 مليارات دولار أميركي. كما التمست النيابة في المحكمة نفسها في قضية أخرى السجن 3 سنوات بحق أمين عام «جبهة التحرير الوطني (أغلبية)» محمد جميعي، بتهمة التزوير في ملفات رسمية. وبدا الغضب على ملامح الأشقاء: رضا وعبد القادر وكريم وطارق ونوح كونيناف، وهم يستمعون إلى القاضي بمحكمة «سيدي امحمد»، وهو ينطق بالأحكام التي عدّها دفاعهم «قاسية وغير مبررة»، بحجة أن القضاء «بصدد إنزال عقوبات مكثفة ضد كل من له صلة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وأعلنوا الطعن على الأحكام. كما أدانت المحكمة في القضية نفسها، سعاد كونيناف؛ صغرى الأشقاء، وهي أيضاً سيدة أعمال، غيابياً بـ20 سنة سجناً، مع حجز أملاكها بالجزائر وفرنسا حيث تقيم، وإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدها. واتهم الإخوة كونيناف بـ«استغلال النفوذ» و«تبييض الأموال»، و«الاستفادة من امتيازات غير مستحقة»، و«تحويل عائدات تأجير عقارات إلى الخارج»، و«عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية». كما أدين أشخاص آخرون في القضية ذاتها، وهم أطر في وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية، والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب قطاعات أخرى حصلت من خلالها «مجموعة كو جي سي»، المملوكة لعائلة رجال الأعمال، على صفقات بطرق غير قانونية، وذلك بعقوبات بالسجن مع التنفيذ، تراوحت بين 18 شهراً و3 سنوات. وفي سياق متصل، التمست النيابة، أمس، السجن 3 سنوات مع التنفيذ ضد رجل الأعمال، محمد جميعي، أمين عام «جبهة التحرير»، وذلك بتهمة «تزوير مستندات رسمية» مرتبطة بعقارات، علماً بأنه جرى سجن زوجته القاضية معه، لتورطها في التزوير، حسب محاضر الشرطة التي أجرت التحريات. وقد استمرت مرافعات الدفاع إلى ساعة متأخرة. من جهة ثانية، برّأت محكمة الاستئناف، أمس، بلقاسم جير، صحافي «تلفزيون الشروق»، (خاص)، المحكوم عليه بثلاثة أعوام سجناً نافذاً في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد أن قضى 14 شهراً في الحبس، بحسب محاميته فتيحة ذويبي، حيث حُكم عليه بالسجن 3 أعوام بتهمتي «انتحال وظيفة» و«الابتزاز» في يونيو (حزيران) الماضي. إلى ذلك، عبر محامو الصحافي خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، في مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، عن استيائهم من تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، التي صرح فيها بأن موكلهم «لم يسجن لكونه صحافياً». وأدانت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي الصحافي بعامين حبساً نافذاً بتهمتي «تهديد الوحدة الوطنية»، و«التحريض على التظاهر من دون رخصة». وتساءل المحامي عبد الغني بادي، خلال المؤتمر الصحافي: «هل التعاون مع وسيلة إعلام أجنبية من دون ترخيص حكومي، يشكل أساساً لجنحة المس بالوحدة الوطنية؟»، عادّاً كلام الرئيس «محاولة للتأثير على القضاة ما دام الملف لم يعرض بعد على المحكمة العليا»....